تقدّم تحالف استثماري يقوده جهاز قطر للاستثمار وتي بي جي (TPG) بعرض للاستحواذ على شركة كانغجي ميديكال هولدينغز وهي شركة صينية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية، والمدرجة في بورصة هونغ كونغ، في صفقة تُقدر قيمتها 1.4 مليار دولار أميركي. ويمثل سعر العرض علاوة بنسبة 21.7% على سعر الإغلاق في 30 يونيو، وهو آخر تاريخ تداول دون أي تغيير، وعلاوة بنسبة 47.3% على متوسط سعر التداول على مدار 360 يومًا حتى تاريخ التداول دون أي تغيير، وفقًا للبيان الذي نقلته وكالة رويترز. تأسست شركة كانججي عام 2004 ومقرها هانغتشو، وتقوم بتصميم وتصنيع الأدوات الجراحية طفيفة التوغل، وتخدم المستشفيات والموزعين في جميع أنحاء الصين وخارجها. في حال الموافقة على الصفقة، ستلغي الشركة إدراجها في بورصة هونغ كونغ وتصبح وحدة تابعة للتحالف الجديد.

غرّمت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، اليوم الإثنين، الجهة المسؤولة عن المواقع الإلكترونية في أوروبا لمجموعة شين للتجارة عبر الإنترنت مليون يورو لنشرها معلومات مضللة عن جهود بيئية للشركة العملاقة. واتهمت الهيئة الشركة الصينية المختصة بالأزياء السريعة باتباع استراتيجية تَواصُل مضللة بشأن خصائص منتجاتها من الملابس وتأثيرها البيئي، ونشر رسائل وادعاءات بيئية مضللة و/أو كاذبة... في الترويج لملابسها وبيعها. وكانت هذه المنشورات في بعض الحالات غامضة، وعامة، و/أو مُبالغ فيها، وفي حالات أخرى مُضللة أو ناقصة،بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. ووجدت هيئة مراقبة المنافسة، على وجه الخصوص، أن الادعاءات المتعلقة بإمكان إعادة تدوير المنتجات ثبت أنها كاذبة أو على الأقل تسبب التباساً، وأنه يمكن تضليل المستهلكين بأن منتجات شين مصنوعة حصراً من مواد مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، وهو ادعاء لا يعكس الواقع، بالنظر إلى الألياف المستخدمة وأنظمة إعادة التدوير الحالية. وأكدت شركة شين تعاونها الكامل مع الهيئة وأنها اتخذت إجراءات فورية لتبديد المخاوف، وفقاً لبيان تلقته وكالة فرانس برس، مشيرةً إلى أن كل المنشورات البيئية على موقعها الإلكتروني أصبحت الآن واضحة ومحددة ومتوافقة مع اللوائح.

رجح بنك قطر الوطني QNB مواصلة الاستهلاك الخاص في الصين ارتفاعه، مدعوما بتراكم كبير في المدخرات، وتوجّه السياسات بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الأسر. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي المستهلك الصيني محركا للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. ولفت التقرير إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الصين بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2025، بعد بداية قوية في مطلع العام. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض النمو بالقيمة الحقيقية إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التدابير الجديدة لتحفيز الاستهلاك، ظل معدل ادخار الأسر مستقراً، مما يشير إلى صعوبة تغيير العادات المترسخة لديها. في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية. وقال التقرير إنه على الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل. وقدّم تقرير بنك قطر الوطني QNB ثلاث حجج رئيسية لإبراز دور المستهلكون الصينيون المركزي في المرحلة التالية من النمو في البلاد، اولها ووفق لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. - إعادة التوازن الحجة الثانية التي أوردها التقرير تمثلت في سعي الصين إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري. وأوضح التقرير في حجته الثالثة أن تعيد الإصلاحات الهيكلية في الصين تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى مساهمة هذه الإصلاحات مجتمعة في التقليل من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري.

تواصل الصين العمل على تسهيل دخول السياح إليها لإنعاش قطاع السياحة بعد سنوات من الإغلاق خلال أزمة كورونا. وبإمكان المسافرين من 74 دولة، معظمها أوروبية مع استثناء السويد لخلافات بين ستوكهولم وبكين، دخول الصين من دون تأشيرة، لمدة تصل إلى 30 يوماً وسط مساع من الحكومة الصينية لزيادة عدد الدول بشكل تدريجي، بحسب تقرير سابق بموقع يورو نيوز الذي أشار إلى تجاوز عدد الزوار الأجانب للصين دون تأشيرة 20 مليوناً في عام 2024، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في العام السابق، بحسب إدارة الهجرة الوطنية. في ديسمبر 2023، أعلنت الصين إعفاء مواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا من تأشيرة الدخول. ومنذ ذلك الحين، أُضيفت معظم دول أوروبا إلى قائمة الدول المعفاة. وأصبح المسافرون من 5 دول في أمريكا اللاتينية وأوزبكستان مؤهّلين للإعفاء من التأشيرة الشهر الماضي، وتبعتهم 4 دول من الشرق الأوسط. ومع انضمام أذربيجان في 16 يوليو، سيرتفع عدد الدول المشمولة بالإجراء إلى 75، وفقاً لـيورو نيوز، منوهاً أن نحو ثلثي هذه الدول مُنح حق الدخول من دون تأشيرة بشكل تجريبي لمدة عام واحد. ولا تزال الدول الأفريقية الرئيسية غير مؤهلة للدخول إلى الصين من دون تأشيرة، في حين لدى المسافرين القادمين من 10 دول غير مشمولة بخطة الإعفاء من التأشيرة خيار بديل، يسمح لهم بدخول الصين لمدة تصل إلى 10 أيام، شرط أن يغادروا لاحقاً إلى بلد مختلف عن بلد القدوم. وتُطبق هذه السياسة في 60 منفذ دخول فقط، بحسب إدارة الهجرة الوطنية في الصين. تنطبق سياسة العبور (الترانزيت) على مواطني 55 دولة، إلا أن الغالبية العظمى من هذه الدول مدرجة أيضاً ضمن قائمة الإعفاء من التأشيرة لمدة 30 يوماً. وتشكّل هذه السياسة خياراً أكثر تقييداً لمواطني الدول العشر غير المدرجة ضمن قائمة الإعفاء، وهي: جمهورية التشيك، ليتوانيا، السويد، روسيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، إندونيسيا، كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك.

ارتفع حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية بنسبة 2.3 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 407.4 مليار دولار أمريكي، مع حفاظ الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة. ونقلت وكالة /شينخوا/ للأنباء عن يوان شياو مينغ مساعد وزير التجارة الصيني، أن حجم الصادرات الصينية إلى الدول العربية بلغ 206 مليارات دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات الصينية من الدول العربية 201.4 مليار دولار أمريكي. وقال يوان، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية أثمر عن نتائج ملحوظة في السنوات الأخيرة، إذ تتصاعد الاستثمارات الثنائية بشكل مستمر، وتنطوي على مجالات صهر المعادن وتصنيع مواد البناء وتصنيع المنسوجات القطنية وتربية الأسماك، كما تستثمر صناديق الثروة السيادية والشركات العربية في قطاعات البتروكيماويات والطاقة الجديدة والصناعات التقنية الناشئة في الصين. وأضاف أن التعاون في مجال البنية التحتية حقق نتائج مثمرة أيضا، فضلا عن النقاط البارزة وإمكانات النمو في التعاون الثنائي في المجالات الناشئة مثل التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

التقى السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالسيد تشاي جيون المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين) في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون والصين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، واستعراض مخرجات القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) والصين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية والمأساة الإنسانية في قطاع غزة. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالجهود القيمة التي تبذلها الصين لدعم القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، وجهودها المخلصة في تعزيز الاستقرار والسلام العادل في المنطقة. كما أكد الجانبان على بذل كل الجهود وكافة السبل، لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية له بشكل عاجل وفوري، وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والسلام

تعتزم وزارة الصناعة الصينية فرض حظر على إعادة بيع السيارات في غضون ستة أشهر من تسجيلها الأولي، في خطوة تهدف إلى كبح ظاهرة انتشار السيارات المستعملة عديمة الأميال، التي أصبحت مثار جدل واسع في سوق السيارات المحلي. وتعود هذه الظاهرة إلى اشتداد المنافسة داخل أكبر سوق سيارات في العالم، حيث دفعت حرب الأسعار المستمرة منذ سنوات، الناتجة عن فائض مزمن في الطاقة الإنتاجية، العديد من الشركات والوكلاء إلى تسجيل السيارات الجديدة رسمياً قبل بيعها. وتُستخدم هذه الحيلة لتحقيق أهداف المبيعات، إلا أنها قد تخلق إرباكاً للمستهلكين وتؤثر سلباً على السوق. مجلة أوتو ريفيو التابعة لجمعية مصنعي السيارات الصينية كشفت عن خطة الوزارة عبر مقال افتتاحي نُشر على حسابها بمنصة وي تشات، مشيرة إلى أن جمعية تجار السيارات الصينية اقترحت من جانبها نظام ترميز خاص بصادرات السيارات المستعملة كجزء من آلية الرقابة. وتُعد هذه التحركات، في حال تطبيقها، أول تدخل تنظيمي من جانب الحكومة المركزية لمعالجة هذه الممارسة التي تحولت إلى قضية وطنية منذ مايو الماضي، عندما أثارها الرئيس التنفيذي لشركة جريت وول موتور علناً.

بينت وكالة الأنباء الأمريكية « Bloomberg « في أحدث تقاريرها أن قطر تعد اليوم ثالث أكبر مستثمر في الشركة الصينية « تشاينا إيه.إم.سي « لإدارة الأصول، وذلك بعد نجاحها في الحصول على 10 % في ثاني أضخم صندوق استثماري في بيكين، وذلك بقيمة تتجاوز 490 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز عمل الشركة الصينية، التي ستبحث بشكل مباشر عن تطوير أعمالها وتوسيع دائرة نشاطاتها في العاصمة وغيرها من المدن الصينية الأخرى، التي تقدم فرصا مميزة تمس مختلف القطاعات. وأكدت بلومبيرغ على الخطوة الكبيرة التي ستعود بها خطوة الاستثمار في « تشاينا إيه.إم.سي « على التواجد القطري في الصين، مشيرا إلى أنها ستفتح الأبواب أمام القطاعين الحكومي والخاص في الدوحة أمام إطلاق العديد من المشروعات في أكبر دولة أسيوية، والتي تعد أسواقها بمجموعة لا متناهية من المميزات والخصائص التي تجعل من عملية ضخ الأموال فيها مخالفا تماما لما قد يكون في الأسواق الأخرى، التي لا يمكن مقارنتها بالصين صاحبة الكثافة السكانية الأكبر بأكثر من 1.4 مليار شخص، ما يجعل منها أرضا خصبة لمختلف الاستثمارات، ومنطقة واعدة لأصحاب الأعمال الذين قد يحصلون فيها على فوائد ضخمة يصعب جنيها في دول أخرى، متوقعة ظهور المزيد من الاستثمارات القطرية في عدة قطاعات أهمها الصناعة والتكنولوجية. وأشار التقرير إلى أن استثمار قطر في « تشاينا إيه.إم.سي « جاء ضمن خطط الدوحة لتنويع الاستثمارات وتوسعتها، بهدف تفعيل دور المشروعات الخارجية في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز اسهاماتها في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية أساسا إلى دعم الاقتصاد بشتى الموارد والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال التي من المتوقع أن تتضاعف في المرحلة القادمة مع تخطيط الدوحة إلى الوصول بحجم انتاجها السنوي إلى 144 مليون طن بعد حوالي خمسة أعوام من الآن.

أعلنت تشاينا أسيت مانجمنت أن شركة قطر القابضة أصبحت ثالث أكبر مساهم فيها بعد الاستحواذ على حصة 10%، في أحدث مثال على تدفق رأس المال من الشرق الأوسط إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قالت الشركة الصينية إن داعمتها الأصلية تيانجين هايبنغ تكنولوجي كونسلتنيغ نقلت ملكية حصتها، الإجراء الذي وافقت عليه لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، بحسب إشعار – حسب وكالة بلومبرج. تُعد تشاينا أسيت مانجمنت إحدى كبرى شركات إدارة الأصول في الصين، وأكبر مساهمين آخرين فيها هما شركتا سيتيك سيكيوريتيز، بحصة 62.2%، وماكينزي فاينانشيال بنسبة 27.8%. تدير تشاينا أسيت مانجمنت أصولاً بقيمة 362.4 مليار دولار، وتخدم نحو 300 ألف عميل مؤسسي، بحسب موقعها الإلكتروني، وتعتبر قطر القابضة، الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار.

استعرض وفد من وكالة ترويج الاستثمار في قطريزور بكين حاليا، مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، سبل تعميق التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في مجالاتالاستثمار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوفد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وسعادة السيد /رين هونغ بين/ رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية. كما تناول الاجتماع تعزيز التبادل الاقتصادي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب دعم التعاون الدولي في مجالات سلاسل التوريد والقطاعات الصناعيةالحيوية. ويأتي اجتماع الجانبين، ضمن جولة ترويجية رفيعة المستوى تنظمها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة- قطر، في عدد من أبرز الأسواق الآسيوية، تشمل الصين واليابان، بهدف استعراض الفرص الاستثماريّة في دولة قطر، وتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال، والشركاء الاستراتيجيين، وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

أعربت بكين، اليوم، عن معارضتها الشديدة لاستخدام حلف شمال الأطلسي /الناتو/ الصين كذريعة لـتوسيع وجوده شرقا في منطقة آسيا-الباسيفيك، مؤكدة أن الحلف تجاوز في السنوات القليلة الماضية الحدود الجغرافية المنصوص عليها في معاهدته، ووسع سلطته ونفوذه. وأكد تشانغ شياو قانغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في مؤتمر صحفي، تسمك بلاده بمسار التنمية السلمية، والتزامها بسياسة دفاع وطني ذات طبيعة دفاعية. وأوضح أن تطور القدرات العسكرية الصينية يهدف بشكل حصري إلى حماية السيادة والأمن ومصالح التنمية على الصعيد الوطني، مبينا أن التعاون الصيني - الروسي لا يستهدف أي طرف ثالث، ولن يسمح لأي طرف ثالث بالتدخل فيه، رغم تأجيج حلف شمال الأطلسي /الناتو/ النزاعات والحروب في مناطق مختلفة. ونوه إلى حض الصين حلف /الناتو/ على مراجعة سلوكياته وتغيير مساره، وتقديمه إسهامات أكبر من أجل الأمن والاستقرار العالميين.

شاركت دولة قطر فيأعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية2025 المنعقد حاليا في العاصمة الصينية بكين. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وشارك سعادة وزير المالية في جلسة نقاشية نظمتها وزارة المالية الصينية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تحت عنوان تحويل التجارة العالمية من خلال ترابط البنية التحتية. وتناولت الجلسة أهمية تطوير مراكز لوجستية متكاملة تدعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة وتسهل حركة التجارة وتسهم في التنمية الإقليمية، كما ناقشت دور التعاون بين البنوك متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص في توسيع الاستثمارات في بنى تحتية ذكية وفعالة ومقاومة لتغير المناخ. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في مداخلة له، أهمية تطوير البنية التحتية المتكاملة التي تعد محورا رئيسيا في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مشددا على أن الاستثمار في هذه النقاط الحيوية يعزز من قدرة الدول على المشاركة الفعالة في التجارة الدولية ودعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه وقّع أمراً تنفيذياً يمدد 90 يوماً الموعد النهائي لعملية بيع تطبيق تيك توك التي يفرضها الكونغرس الساعي لدفع الشركة الأم الصينية بايت دانس إلى بيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة. وسبق أن مدد ترامب الموعد النهائي مرتين، وبات الموعد النهائي الجديد بموجب الأمر التنفيذي محدداً في 17 سبتمبر، وفق ما أعلن ترامب على منصته تروث سوشال، بينما تنتظر واشنطن موافقة بكين على البيع، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وبموجب قانون أقره الكونغرس عام 2024، يواجه تطبيق تيك توك خطر الحظر في الولايات المتحدة ما لم تتنازل شركته الأم بايت دانس عن السيطرة عليه، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، على خلفية سرية البيانات التي تجمعها من مستخدميها. وبحسب وسائل إعلام أمريكية عدة، جرى التوصل إلى بروتوكول في هذا الشأن أوائل أبريل ينص على فصل تيك توك بفرعه الأمريكي عن مجموعة بايت دانس، مع إعادة هيكلة رأس المال. كما ينص الاتفاق على رفع حصص المستثمرين غير الصينيين من 60% إلى 80%، مع احتفاظ بايت دانس بنسبة 20% التي تملكها حالياً. وتشير وكالة أ ف ب إلى أنه كان من المتوقع أن تتولى مجموعة أوراكل لتكنولوجيا المعلومات، التي تستضيف بالفعل بيانات تيك توك الولايات المتحدة على خوادمها الأمريكية، هذه الصفقة بمشاركة شركة إدارة الأصول بلاكستون ورائد الأعمال مايكل ديل. إلا أن إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين، وتحديداً تلك الباهظة البالغة 54% على الصين (والتي رُفعت لاحقاً إلى 145%)، حال دون إتمام الصفقة من الجانب الصيني. وقال ترامب الثلاثاء سنحتاج على الأرجح إلى موافقة الصين بحلول منتصف سبتمبر، وهو الموعد النهائي الجديد، مضيفاً أعتقد أن الرئيس (الصيني) شي (جينبينغ) سيعطي الضوء الأخضر في النهاية.

أعلنت الصين أنّها أجلَت نحو 800 من رعاياها من إيران، منذ بدء المواجهة غير المسبوقة بين الجمهورية الإسلامية والدولة العبرية الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون، إنّ 791 مواطنا صينيا نُقلوا من إيران إلى مناطق آمنة، ويتم إجلاء أكثر من ألف شخص. وأضاف أنّه تمّ إجلاء رعايا صينيين بشكل آمن من إسرائيل أيضا. وتابع غوه جياكون أنّ الصين تعرب عن امتنانها للدول المعنية على دعمها ومساعدتها الكاملة.

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع الصناعية المنعقدة في كندا، اليوم، بأن تكون روسيا وربما حتى الصين جزءا من المجموعة. وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يفضل أن تصبح مجموعة السبع، مجموعة الثماني أو ربما حتى مجموعة التسع، معتبرا أن استبعاد روسيا في عام 2014 من المجموعة كان خطأ كبيرا جدا. وقال: أعتقد أنه لو كانت روسيا موجودة في المجموعة لما كانت هناك حرب الآن، ولو كنت أنا رئيسا قبل أربع سنوات لما كانت هناك حرب الآن. وتابع ترامب بالقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يعد موجودا على الطاولة، وهذا يجعل الحياة أكثر تعقيدا. وانضمت روسيا إلى المجموعة رسميا في العام 1998، وأصبح اسمها مجموعة الدول الثماني. وفي عام 2014 أعلنت المجموعة استبعاد روسيا من عضويتها عقب إعلان موسكو ضم جزيرة القرم في عام 2014. وتضم المجموعة: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

ستمنح الصين إعفاءً من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية من أربع دول خليجية: السعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، بدءاً من 9 يونيو 2025. ويمتد هذا الإعفاء الكامل من التأشيرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتمتع الإمارات وقطر بإعفاءات مماثلة. ويسمح هذا الإعفاء من التأشيرة بالإقامة لمدة تصل إلى 30 يوماً. ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قولها إن الصين ستُوسّع نطاق سياسة الإعفاء من التأشيرة بدءاً من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026 لتشمل حاملي جوازات السفر العادية من السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، حيث سيتمكنون من دخول الصين دون تأشيرة لأغراض السياحة، أو الأعمال، أو زيارة الأقارب، أو الترانزيت، ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً. وأضافت المتحدثة أن الإمارات وقطر ترتبطان مع الصين باتفاق إعفاء متبادل من التأشيرة منذ عام 2018، موضحة أن بكين باتت تتمتع الآن بـ تغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول الخليج. كما دعت ماو مواطني دول الخليج إلى زيارة الصين، مؤكدة أن البلاد ترحب بزيارة مزيد من الأصدقاء من دول الخليج.

أكد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي أن القمة الاقتصادية الأولى التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، تشكل لحظة مفصلية في مسيرة التعاون الدولي، حيث تلتقي ثلاث قوى ديناميكية تتشارك الطموحات والإنجازات. وقال إبراهيم، خلال افتتاح أعمال القمة، إن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه الأطراف الثلاثة في هذا الشكل الفريد، منوها بأن لكل منها إرثا حضاريا عريقا وثقافات متجذرة وأهدافا مشتركة. وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بات مركزا للقوة المالية والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع احتفاظ الطاقة بدورها كمحور رئيسي لاقتصادات المنطقة. كما أشاد بتحول الصين وتأثيره العابر للحدود، مشيرا إلى أن نجاح بكين في مكافحة الفقر وتقدمها في الأداء الاقتصادي والرقمنة والذكاء الاصطناعي يعد استثنائيا.

تتجه الأنظار إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لمتابعة القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، وسط تطلعات بأن تسهم هذه القمة الثلاثية في تعزيز وزيادة التعاون المشترك واستكشاف الفرص الجديدة والدفع بالشراكة القائمة بين جميع الأطراف إلى المستوى الاستراتيجي. وتهدف القمة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و/آسيان/ والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي وغيرها من الملفات التي تخدم المصالح المشتركة، حيث تأتي هذه القمة امتدادا للقمة الأولى التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في العام 2023 بين دول مجلس التعاون ورابطة /آسيان/ وصدر في ختامها بيان مشترك رحب فيه القادة بانضمام جميع دول المجلس إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة. وتعقد هذه القمة في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، يشهد فيها العالم تغيرات متسارعة وتوترات متصاعدة وتكتلات وتحالفات شتى، تحتم على الأطراف المشاركة في القمة توحيد الرؤى والأهداف وتنسيق المواقف لتحقيق التطلعات المشتركة على الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية، وتوثيق وتطوير التعاون والعلاقات بينها على المستوى الجماعي والثنائي لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وهو ما يكسب القمة زخما واهتماما متصاعدا. ومن هذا المنطلق فإن من مصلحة الأطراف المشاركة في ظل التحولات الجيوسياسية الدولية الاستفادة من الفرص المتاحة لتوثيق شراكاتها وتبادل المعارف والخبرات والتجارب، ليس فقط من النواحي الاقتصادية والاستثمارية، وإنما فيما يتعلق بالجوانب السياسية والأمنية والثقافية أيضا، وذلك لمواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وفي ظل تلك الظروف الحساسة التي يمر بها العالم، تكتسب القمة أهمية بالغة، كونها تعد فرصة مواتية لمناقشة التعاون الجماعي والثنائي بشتى صوره وأبعاده من جهة، وتشكيل رؤية موحدة تجاه العالم الخارجي والتعامل معه بندية من موقع قوة ومن منظور المصالح الحاكمة للعلاقات بين الدول والتكتلات، وكذلك من منطلق الجوار والتداخل الشعبي والاجتماعي بين مواطني الدول المشاركة. ويرى الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي القطري، أن القمة تكتسب أهميتها من كونها تجمع قادة دول لها مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ما يفرض عليهم التشاور للتعامل مع المجتمع الدولي والتأثير الإيجابي على التطورات والتحديات العالمية بتنسيق وتوافق تامين. وأشار الى أن كل طرف سيعمل على توضيح وجهة نظره حيال التحولات العالمية، بما في ذلك وجهة النظر العربية والإسلامية التي ستعمل المجموعة الخليجية على إيصالها بشكل مباشر للمجموعات المشاركة. وقال الدكتور الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ملفات مهمة مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة عادة ما تكون حاضرة في مثل هذه القمم، وهو ما يكسبها أهمية أيضا من حيث دعم النمو وبناء شراكات واسعة وإحداث التوازنات المطلوبة في هذه الجوانب. وحول مشاركة الصين في القمة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة /آسيان/، لفت الخبير الاقتصادي القطري إلى أن المشاركة الصينية تعد مهمة للغاية في مثل هذه القمم والاجتماعات، لما للصين من ثقل وتأثير دولي كبير، وباعتبارها دولة محورية في المسرح الدولي والمشهد العالمي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من حروب تجارية وتقلبات في أسواق الطاقة. وأشار إلى أن الجميع، من خلال تبادل الأفكار والرؤى والتفاهمات والاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، سيستفيد من هذه القمة التاريخية، في ظل الرغبة والحرص المتبادل لتحقيق الإنجازات والمصالح المشتركة التي تخدم الشعوب. من جانبه، يرى الدكتور خير ذيابات من قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر أن أهمية هذه القمة تكمن في كونها ستعمل على ترجمة أطر التعاون بين الأطراف المشاركة فيها، مشيرا إلى ما توصلت إليه دول مجلس التعاون و/آسيان/ خلال القمة الأولى بينهما لتعزيز التعاون خلال الفترة من (2024 - 2028)، في العديد من المجالات التي شملت الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقتين. وقال ذيابات، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن القمة ستشهد مناقشات جادة حول اتفاقية تجارة حرة محتملة بين مجلس التعاون و/آسيان/ في ظل تنامي المصالح المتبادلة بين الجانبين، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تسعى في إطار استراتيجيتها الاقتصادية إلى زيادة حصتها من الأسواق الآسيوية، والاستفادة من القفزة التكنولوجية التي حققتها هذه الدول، ما يفتح لها أفق استثمار جديدة ضمن مساعيها في تحديث اقتصادياتها وتنويع مصادر دخلها. وتوقع أن تسعى دول /آسيان/ بدورها إلى ضمان إمدادات النفط والغاز من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخليجية لأسواقها، ما ينعكس عليها بالعديد من الفوائد الاقتصادية، معتبرا أن هذا التعاون سيتيح الفرصة لاستكشاف المجال الاقتصادي الإقليمي المشترك، ويوفر فرصا غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية لجميع الأطراف. وفي ظل الروابط التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، يصبح من الضروري استمرار التشاور والتواصل واللقاءات بين القادة، والدفع باتجاه توحيد الرؤى نحو القضايا محل الاهتمام المشترك على الصعد الثنائية والجماعية والإقليمية والدولية، وكذا بالنسبة لتكتلي مجلس التعاون و/آسيان/ مراجعة ما تم إنجازه والتوافق عليه في القمة الأولى التي استضافتها السعودية في العام 2023. ويمثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، قوة إقليمية كبيرة، ويشكل ثلاثتهم في مثل هذه الأوقات الحساسة التي يمر بها العالم، رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، ومنافسا صعبا على المسرح الدولي في مواجهة تجمعات وتكتلات أخرى تسعى لتحقيق مصالحها، الأمر الذي يكسب قمة مجلس التعاون الخليجي و/آسيان/ والصين أهمية إضافية. وتأتي أهمية القمة أيضا من كونها تمثل فرصة لتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين لتحقيق التنمية المستدامة وإطلاق مبادرات مشتركة ذات صلة، بالإضافة إلى استعراض ملفات السلام والأمن والاستقرار والازدهار والتفاهم بشأنها، بما في ذلك التأكيد على وجوب تسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، والتنسيق في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص لتنفيذ المشاريع والشراكات الاقتصادية ذات الأولوية. كما تكمن أهمية القمة في تعزيز موقع ومكانة الأطراف المشاركة كمجموعات استراتيجية على الساحة الدولية بالشكل الذي يخدم مصالحها بالدرجة الأولى داخل أروقة الأمم المتحدة والمحافل الدولية خارجها، ما يجعلها مصدر قوة في كل مجالات وساحات التعامل الدولي. وبالنظر للظروف الدولية الراهنة، فإنه يتحتم على المجموعات والدول المشاركة في القمة التنسيق للتعامل برؤية مشتركة حكيمة مع كافة مستجدات العصر، وهو ما يتطلب فتح آفاق جديدة واستحداث آليات إطلاق مبادرات مبتكرة لتعاون وتكامل استراتيجي بعيد المدى. وفي هذا الصدد، يرى الدكتور حازم الرحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، فرصة استراتيجية واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وبناء شراكات مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة. وأكد الرحاحلة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد الحروب التجارية، تكتسب قمة مجلس التعاون الخليجي و/آسيان/ والصين أهمية كبيرة، كون جميع تلك الأمور تفرض على التكتلات الإقليمية إعادة صياغة علاقاتها التجارية والاستثمارية على أسس أكثر توازنا واستقرارا. وقال إنه بالنسبة لدول مجلس التعاون، تعد رابطة /آسيان/ بيئة استثمارية واعدة للصناديق السيادية، لما تتمتع به من أسواق كبيرة ونشطة وقطاعات نمو مزدهرة تشمل التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية. وأوضح أن هذا التنوع والمرونة يسهمان في تعزيز جاذبية المنطقة لاستثمارات طويلة الأجل تساهم في تعزيز التنويع الجغرافي للمحافظ الاستثمارية الخليجية ومصادر عوائدها، كما تتقاطع هذه الفرص مع الرؤى الاستثمارية طويلة المدى للصناديق الخليجية، بما يتيح تأسيس شراكات تتجاوز الطابع المالي لتشمل التعاون في الابتكار ونقل المعرفة وتوطين الصناعات. وأضاف أن الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتيح في المقابل فرصا استراتيجية لدول /آسيان/، لا سيما في مجالات تأمين الطاقة وجذب رؤوس الأموال وتوسيع التعاون في قطاعات واعدة مثل الاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي. واعتبر أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو بناء علاقة مؤسسية راسخة تعزز من منعة الدول المنضوية تحت هذين التكتلين أمام تقلبات الاقتصاد العالمي، وتفتح المجال أمام امتيازات متبادلة ومبادرات مشتركة تخدم الأهداف الاستراتيجية والتنموية للطرفين. وأشار إلى أن تطوير الروابط في المجالات المتعددة بين المشاركين في القمة الثلاثية سيؤدي بدوره إلى تعميق العلاقات بينهم ويتيح فضاءات للتعاون والشراكات، الأمر الذي يسهم في بناء عالم مستقر وآمن وتعزيز الجهود الدولية للنماء المستدام ورفاه الشعوب، فضلا عن ترسيخ العمل المشترك لمواجهة التحديات، بما يحفظ المصالح المشتركة لجميع الأطراف ويلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار والسلام.

أجرى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، محادثات مع عدد من كبار التنفيذيين في كبرى شركات الطاقة الصينية تم خلالها بحث التعاون في قطاع الطاقة، وذلك على هامش مؤتمر الغاز العالمي المنعقد في بكين. فقد التقى سعادة الوزير الكعبي بشكل منفصل كلاً من السيد داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، والسيد جو جينهواي، رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC)، والسيد ما يونغشينغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصين للنفط والكيماويات (Sinopec). وتركزت المحادثات خلال الاجتماعات الثلاثة على تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي والعلاقات الثنائية في قطاع الطاقة. وقد رافق سعادة الوزير الكعبي خلال الاجتماعات وفد رفيع المستوى. كما اجتمع سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، في بكين امس سعادة السيد سونغ تشي يونغ، رئيس إدارة الطيران المدني في جمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في بين قطر والصين في قطاع الطيران المدني، وسبل تطوير خطوط الطيران بين البلدين. وحضر اللقاء سعادة محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، والسيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن النمو الاقتصادي في أي مكان في العالم لا يمكن أن يتحقق بدون وقود. وأضاف سعادته أن «الغاز هو أفضل مصدر للوقود، فهو موثوق، وبأسعار معقولة، وباستطاعة معظم الدول الحصول عليه». وفي حديث خلال حوار القيادات خلال مؤتمر الغاز العالمي 2025 المنعقد في بكين، أكد سعادة الوزير الكعبي أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جميع أنواع الوقود وإلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة، فإن الغاز سيكون العمود الفقري للنمو في جميع الاقتصادات، وهو هنا وسيبقى طوال القرن المقبل. وقال سعادة الوزير الكعبي إن لكل دولة مزيجا خاصا من الطاقة يختلف عن الأخرى، وذلك بحسب اختلاف الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة فيها مثل انقطاع الشمس، أو عدم هبوب الرياح أو هطول الأمطار. وأضاف سعادته: «لدينا في قطر وفرة من أشعة الشمس، ونلبي اليوم 15% من الطلب على الكهرباء من الطاقة الشمسية، ونعمل على مضاعفة هذه النسبة إلى 30 %». وردا على سؤال حول هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كهدف بيئي، صرّح سعادة الوزير الكعبي بأنه في حين أعلنت العديد من الدول والشركات التزامها بتحقيق هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، أصبح من الواضح الآن أن الكثيرين بدأوا بالتراجع عن هذا الالتزام، إذ يدركون صعوبة تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2050 دون خطة حقيقية قابلة للتطبيق، ودون مراعاة احتياجاتهم من الطاقة والنمو الاقتصادي. وقال سعادته: «كانت دولة قطر وقطر للطاقة من بين الدول والشركات القليلة جدا التي أعلنت أنها لن تتمكن من تحقيق هدف الوصول إلى الصفر». وفي معرض حديثه عن التقدم في مشروع توسعة حقل الشمال، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «سنبدأ بحلول منتصف العام المقبل تشغيل أول خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 32 مليون طن. وسيبدأ تشغيل خطوط الإنتاج الأخرى تباعا في وقت لاحق بعد ذلك. أما مشروع حقل الشمال الغربي، فهو في مرحلة التصاميم الهندسية، وسيدخل مرحلة الإنشاء في عام 2027. نحن نعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 160 مليون طن، بما في ذلك إنتاج مشروع «غولدن باس» في ولاية تكساس الأمريكية، والذي سيبدأ التشغيل في وقت لاحق من هذا العام». وقال الوزير الكعبي: «ستكون قطر للطاقة، كشركة، أكبر مصدّر منفرد للغاز الطبيعي المسال. بينما ستبقى دولة قطر ثاني أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة ولفترة طويلة جدا». وأضاف سعادته: «سنلعب دورا بالغ الأهمية في مساعدة اقتصادات العالم على الازدهار والنمو، باستخدام أنظف أنواع الوقود الأحفوري المتاحة». وقال سعادته إن قطر للطاقة تعمل على مضاعفة قدرتها الإنتاجية في العديد من قطاعات صناعة البتروكيماويات، وتقوم ببناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2027، وأكبر وحدة لتكسير الإيثان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يتم بناؤها في راس لفان، والتي من المتوقع أيضا أن تبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027. وأضاف سعادة الوزير «بالتالي، فإن هذا يعد أكبر استثمار منفرد من قبل شركة واحدة في المشروعين اللذين ننفذهما بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات». وحول العلاقات مع الصين ودورها في قطاع الطاقة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: «تشهد الصين نموا هائلا. وهي تعمل على توفير مزيج جيد من الطاقة، حيث تجاوز طموحها في مجال الطاقة المتجددة خططها بكثير. وهي أيضا تضيف الغاز إلى احتياجات نموها. الصين هي أكبر مشترٍ لغازنا الطبيعي المسال، وشريك في توسعة حقلي الشمال الشرقي والجنوبي. كما نقوم ببناء عدد كبير من السفن في الصين كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال».