ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الحر التي تضرب المناطق الجنوبية لباكستان منذ أسبوع لتبلغ 1242 ضحية اليوم السبت. وذكر مسؤولون في مستشفيات كراتشي "عاصمة إقليم السند الجنوبي" في تصريحات اليوم السبت، أن عدد قتلى هذه الموجة من الحر لا يزال يرتفع كل يوم بالرغم من تراجع شدة موجة الحر، لافتين إلى أن عدد المتوفين اليوم تجاوز الخمسين من بينهم ثلاثين سقطوا في مدينة كراتشي، وبقيتهم قضوا في مناطق أخرى من الإقليم. وفي سياق متصل كشف أحد مسؤولي منظمة "إيديهي" الخيرية، أن غالبية المتوفين هم من العمال الذين تعرضوا لضربات الشمس ونوبات جفاف السوائل في أجسامهم. يذكر أن باكستان تواجه منذ أكثر من أسبوع أسوأ موجة حر تجتاح البلاد خلال 3 عقود، بعد أن شهدت جارتها الهند خلال شهر مايو الماضي موجة من الحرارة والرياح الجافة ضربت العاصمة نيودلهي ومعظم مناطق شمال ووسط البلاد، تاركة وراءها وفق لإحصائيات رسمية ألفي قتيل.

أكد السيد محمد المير – مدير إدارة علاقات العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بالعمال ليس فقط لحماية حقوقهم ولكن لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والحياة الكريمة لهم، مشيرا في حوار خاص لــ الشرق إلى انخفاض أعداد شكاوى العمال خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥ بنسبة ٢١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب استجابة قطاع الأعمال إلى تصويب الأوضاع والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل موضحا أن إدارة علاقات العمل هي القبلة الأولى لشكاوى العمال، كما أنها أيضاً مختصة بتوثيق العقود وتعديل المهن وغير ذلك من المعاملات الخاصة بالقادمين الجدد والمقيمين.. وفيما يلي نص الحوار: ما هو دور إدارة علاقات العمل في الوضع الجديد؟ دور الإدارة هو استقبال الشكاوى العمالية والنظر فيها ويجب أن تكون الشكوى متعلقة بخلافات في عقد العمل، مثل الأجور وبدلات التذاكر والإجازات وغير ذلك وتقوم الإدارة بدراسة الشكوى خلال أسبوع واحد من تقديمها، وسياستنا تقوم على محاولة حل الإشكال وديا من خلال استدعاء الطرفين والاستماع إليهما، فإذا فشل الحل الودي يتم تحويل الشكوى إلى القضاء. في حال تبين أن للعامل حقوقا وأن صاحب العمل ماطل في الحضور أو رفض الحل الودي يتم تعليق معاملات الشركة، ولكنني أؤكد أن ما يزيد عن ٩٠٪ من الشكاوى يتم حلها وديا في إدارتنا.. في هذه السنة ٢٠١٥ لاحظنا أن عدد الشكاوى انخفض بنسبة ٢١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، برغم زيادة أعداد العمالة الوافدة وازدياد وتيرة العمل في المشاريع وهذا يعود في تقديرنا إلى عدد من العوامل، أهمها الدور الذي تضطلع به إدارة تفتيش العمل ودور التوعية وكذلك استجابة قطاع الأعمال في تصويب الأوضاع إضافة إلى المراسيم والقرارات الوزارية الخاصة بتحويل الأجور أو السكن. كم عدد الشكاوى لعام ٢٠١٥؟ عدد المشتكين خلال الفترة من ١/١/٢٠١٥ والى ١٨/٦/٢٠١٥ بلغ ٣٣٨٨، تم تسوية ٢٣٢٢ شكوى وديا في مكاتبنا ويلاحظ أن النسبة تزيد عن ٧٠٪ وتم حفظ ٦٢٣ منها، فيما تم إحالة ٤١٨ شكوى إلى القضاء كما تلاحظ أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المشتكين. حظر الشركات ما هي الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات المخالفة لقانون العمل؟ أكبر عقوبة وأشدها فعالية هي عقوبة الحظر، ولكن قبل ذلك نبذل جهدا كبيرا في التوعية والإرشاد وحل الإشكالات وديا ولكن إذا رأينا تماديا وإصرارا على الخطأ لا نتهاون أبداً في تطبيق القانون.. خلال النصف الأول من هذا العام ٢٠١٥ تم حظر ٨٠٧ شركة ليبلغ عدد الشركات الموضوعة في الحظر حتى الآن ٣٩١٣ شركة ما يمثل ٥٪ تقريبا من عدد الشركات المسجلة في الدولة. ما هي عقوبة الحظر وإلى أي مدى هي فعالة؟ أول شيء في العقوبة هو حظر استقدام عمالة جديدة والمنطق في ذلك أنه من غير المعقول أن يسمح لشركة بجلب عمالة جديدة في الوقت الذي تسيء فيه إلى عمالها كما نمنع عنها الإحصاءات وبالتالي لا تستطيع الدخول في المناقصات أو طلب مخازن وغير ذلك من الإشكالات القانونية والإدارية والمعنوية. لكن، ألا يؤثر ذلك على وضع العاملين في الشركة وتوقف معاملاتهم؟ لا، إجراءات الحظر لا تشمل معاملات العاملين في الشركة، نحاول أن نفصل تماما بين حقوق العاملين بحيث لا تتأثر بالحظر وبين مصالح الشركة الأخرى، بحيث تكون وسيلة ضغط عليها لتؤدي حقوق العامل ٣٩١٣ شركة في الحظر. عندما تكون هناك ٣٩١٣ شركة في الحظر، هل هذا الرقم كبير أم معقول؟ حسب خبرتنا هناك ٤٥ ألف شركة في الدولة والحظر لا يتعلق فقط بحقوق العمال هناك أسباب أخرى مثل عدم وجود مقر للشركة، فمفتش العمل يريد أن يتأكد من سلامة الوضع القانوني للشركة حتى ولو كانت الشركة تؤدي حقوق عمالها ولكنني أقول إن إجراءات فك الحظر أيضاً تتم بسرعة في حال تم تسوية الإشكالات والقضايا. الآن هناك تعديلات على القوانين والتشريعات المنظمة لأوضاع العمالة في الدولة، كيف هي نظرتكم للمستقبل؟ نحن متفائلون بأن المخالفات ستتدنى بشكل كبير في ظل التعديلات الجديدة، خصوصا ما يتعلق منها بتحويل الأجور وتهيئة السكن المناسب، فاليوم الشركات تحتاج إلى الالتزام بهذه القوانين ليس لحماية العمال فقط ولكن للحصول على أعمال من الدولة، فالشركة المخالفة ستجد صعوبة كبيرة في الحصول على مناقصات أو تعاقدات مع الدولة ولكن يسرني الإعلان أنه من خلال رصدنا لعملية توفيق أوضاع الشركات مع تعديلات قانون العمل، فقد وجدنا استجابة كبيرة من الشركات، فالآن معظم العمال تم فتح حسابات بنكية لهم. هل تم الآن إنشاء قسم لحماية الأجور بالوزارة؟ نعم تم إنشاء القسم وتعيين عدد من الموظفين والموظفات يتم الآن تدريبهم على التعامل مع برنامج حماية الأجور والذي تم تطويره بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والبنوك العاملة في الدولة، فالقانون يلزم الشركات بإيداع الرواتب في البنوك ومن ثم يتم نقل معلومات الأجور إلى المصرف حيث يتاح للجهات المعنية في الدولة بالاطلاع على هذه المعلومات وبالتالي معرفة الشركات غير الملتزمة. والبرنامج لديه قاعدة بيانات لا تتعلق بالأجور فقط إنما يتم التعرف أيضاً على حركة العامل وهل هو موجود في الدولة أم خارجها وغير ذلك من المعلومات المهمة. حماية الأجور متى سيتم التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور؟ لقد صدر المرسوم الأميري بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٥ وتم منح فترة توفيق أوضاع مدتها ٦ شهور لذلك أتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في ١٨ أغسطس القادم ما لم يقرر سعادة وزير العمل مد فترة توفيق الأوضاع، ولكنني أتوقع ألا يتم تمديد الفترة، فستة شهور كافية لتوفيق الأوضاع من وجهة نظري وقد لاحظنا أن عددا كبيرا من الشركات بدأ بالالتزام مبكرا. ما آلية التنسيق بين إدارتكم وبقية الإدارات المعنية بالوزارة أو الدولة؟ لدينا تنسيق عال مع إدارة تفتيش العمل، ففي حال قيام أحد الأشخاص بتقديم شكوى وتم قبولها يتم فورا تحويل الشركة إلى فئة من فئات التفتيش الإلكتروني. كما يتم التنسيق بيننا أيضاً في مسائل التوعية للشركات والمشاركة في البرامج العمالية. لدينا أيضاً ربط إلكتروني مع إدارة الاستقدام فيما يتعلق بعقود وتصاريح العمل ويوجد أيضاً تنسيق مع إدارة القوى العاملة بالوزارة والمتعلقة بشكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فإذا فشلت الإدارة في تسوية الشكوى تحال إلينا لدراستها ومن ثم تحويلها للقضاء. أما فيما يتعلق بالتنسيق مع جهات أخرى في الدولة، فأقول إن تنسيقا عاليا ومستمرا مع إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالشكاوى العمالية ومن يتم إبعادهم، كذلك نتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في نشر الوعي والثقافة بين العمال في مختلف المناطق.. والتعاون أيضاً متصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة الصحة (إدارة القمسيون الطبي)، فيما يتعلق بإصابات العمل وتحديد نسبة الإصابة. ساعات العمل إلى أي مدى تلتزم الشركات بقرار تحديد ساعات العمل في شهر رمضان؟ نعم، تم تحديد ساعات العمل بست ساعات فقط والآن مع مرور خمسة أيام من الشهر الفضيل لم نتلق أي شكوى في هذا الخصوص والدولة أولت اهتماما كبيرا في موضوع حماية العمال وبذلت جهدا كبيرا في أمور التشريع والقرارات الوزارية وزيادة عدد المفتشين، فقبل سنتين كان هناك ما لا يزيد عن ١٤٥ مفتشا، ولكن الآن هناك ما يزيد عن ٣٠٠ مفتش تساندهم تشريعات وقرارات قوية لحماية العمال والتأكد من التزام الشركات بالقانون. كما لا يفوتني الإشارة إلى اهتمام الدولة بسكن العمال من خلال بناء مساكن مجهزة تسع لعشرات الآلاف من العمال، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، أشاد به الجميع.. وأيضا اهتمت الدولة برفاهية العمال وتم إنجاز الحدائق والمتنزهات العمالية وقاعات السينما.. وأخيرا، دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرحلة الثانية من مشروع الإنترنت للعمال وهو مشروع رائد يتيح للعمال استخدام الإنترنت مجانا في قاعات مجهزة في مساكنهم في بادرة للتعاون بين الدولة والشركات والمنظمات الطوعية. أستطيع القول إن الدولة مهتمة للغاية ليس بحماية العمال فقط ولكنها أيضاً مهتمة برفاهيتهم وتحسين مستوى معيشتهم.

قال المهندس عبد الله السبيعي رئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب بشركة سكك الحديد القطرية "الريل" فيما يتعلق بسلامة عمال مشاريع الريل: "نحن نهتم بالعمال ونؤمن لهم الأمن والسلامة والظروف المعيشية والسكن والاقامة وظروف العمل.. غرف المعيشة يتوفر فيها كل شيء حتى الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وكافتيريا متكاملة تقدم وجبات طعام متنوعة للعمال ويوجد مركز رياضي وقاعة صلاة ومسجد ويوجد أكاديمية لتدريب العمال، حيث أنه قبل دخولهم الى موقع العمل يتم تدريبهم تدريباً كاملاً لتجربة انواع العمل وكيفية أدائهم للعمل والحفاظ على أنفسهم أثناء عملهم.وتابع يقول: "وفي مواقع العمل يوجد أماكن مغطاة يلجأ إليها العمال لأخذ أوقات راحة وإستجمام خلال اليوم ، وكذلك يجب أن يتوفر الماء البارد للشرب على مسافة كل ثلاثة دقائق سيراً على الأقدام في جميع مواقع العمل، وفي فصل الصيف تقوم الريل بزيادة عدد الإستراحات والأماكن المغطاة نسبة لحرارة الطقس والتي يقضي فيها العمال أوقات راحتهم أثناء يوم العمل هذا بالإضافة الى فترات الغداء.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تستعد شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، الشركة المشرفة على بناء شبكة سكك حديدية متكاملة في قطر، لإطلاق مبادرتها الرمضانية لعام 2015، وذلك تقديراً من "الريل" للدور المهم الذي يضطلع به جميع العاملين بالشركة لتحقيق رؤيتها. مسؤولي شركة الريل قاموا بزيارات إلى مواقع العمل وموائد إفطار مع العمالوفي رسالة موجهة لأكثر من 24 ألف عامل، تحمل مبادرة "الريل" شعار "في رمضان.. لكم جزيل الشكر"، وتأتي كجزء من برامجها للمسؤولية الاجتماعية. وتتضمن المبادرة الرمضانية زيارة مسؤولي "الريل" إلى مواقع العمل في مشروع مترو الدوحة خلال الشهر الفضيل لمشاركة العمال وجبات الإفطار في أجواء ودية، والاستماع إلى احتياجاتهم.ومن خلال الزيارات الأسبوعية لفريق الإدارة والموظفين إلى مواقع إقامة العمال، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز روابط الزمالة وروح الفريق بين الجميع، والتأكيد على أهمية دور كل فرد في ضمان التقدم المستمر للشركة.وبهذه المناسبة، قال المهندس سعد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريل": "تدرك الريل تماماً أن الإنجازات التي تحققت في مشاريعها هي بفضل جهود عدد كبير من العمال الأجانب الذين ساعدونا في تحقيق أهدافنا. والتزاماً بمبادئ التضامن الاجتماعي وأهمية روح المشاركة خلال شهر رمضان المبارك، فإننا سعداء بتأكيد جهوزية الريل الدائمة لمد يد العون إلى جميع العاملين في مشاريعها باعتبارهم شركاءنا على المدى الطويل، والذين تدعم مساهماتهم اليومية تحقيق رؤيتنا ومهمتنا".وفي سياق متصل، تعتزم "الريل" إطلاق النسخة الثالثة من "بطولة الريل لكرة القدم" بمشاركة 18 فريقاً يمثلون الفريق الإداري للشركة والموظفين والمقاولين والشركاء، المهندي: مبادرة الريل تجاه العمال تؤكد التزامنا بمبادئ التضامن الاجتماعي مع دعوة أعداد كبيرة من العمال لمتابعة المباريات من الملعب للاستمتاع بالوقت الترفيهي مع زملائهم والحصول على جوائز قيمة. ويأتي النشاط الرياضي لـ"الريل" في إطار الاحتفال بشهر الخيرات والعطاء وبهدف تعزيز الروح الرياضية والتضامن بين أعضاء أسرة الشركة.تسعى "الريل" دائماً إلى تقديم أفضل سبل الرعاية الاجتماعية لعمالها، وتحرص على إقامة العديد من الأنشطة السنوية لهم خلال شهر رمضان المبارك؛ بما يشكل فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر والاجتماع خارج ساعات العمل.

قامت شركة الديار القطرية ضمن أنشطتها المختلفة بدعوة ومشاركة 1200 عامل لديها على مأدبة غداء هي الأولى من نوعها في إطار حرص شركة الديار القطرية على التواصل المستمر مع العمال على اختلاف جنسياتهم ليس فقط من أجل التزامها بمعايير العمل الدولية بل أيضاً انطلاقاً من إيمانها بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي تؤكد حقوق العمال ودورهم الكبير في التنمية. وتسعى الشركة إلى ايصال رسالة مهمة إلى العمال ومقاولي الشركات بأهمية توفير البيئة الصحية وتطبيق شروط السلامة وبأن بابها مفتوح لجميع الاقتراحات والتحديات التي يواجهونها خلال عملهم اليومي حيث وجهت أيضاً الدعوة الى سعادة السفراء من الدول الصديقة التي يعمل عمالها لدى الشركة لحضور المأدبة.وانضم إلى العمال في مأدبة الغداء الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطويرالعقاري المهندس عيسى كلداري مع قيادات الشركة وموظفيها، في لفتة رائعة تؤكد مشاركة القيادات الكبرى للعمال في مختلف تفاصيل الحياة اليومية.وأوضح المهندس كلداري قائلا: "ان شركة الديار القطرية تضطلع بدور قيادي في تحسين معايير العمال ورفاهيتهم ودعمهم ، ونحن نسعى لفتح قنوات تواصل مباشرة معهم من أجل توفير كافة متطلباتهم، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجههم خلال أدائهم لأعمالهم وعدم تهاون الشركة في التعامل بحزم مع أي تقصير في هذا المجال".وتابع المهندس كلداري, "ان البعض ينظر إلى هذه المبادرات على أنها تصب في مصلحة العامل فقط أو مصلحة الشركة، وهذا فهم خاطئ، لأن هدفها هو تعزيز استقرار العلاقة بين الطرفين. فالمبادرات التي تطلقها الشركة تسعى من خلالها إلى الحفاظ على حقوق العمال واستمرار العلاقة الجيدة بين العمال وأرباب العمل واستقرارها، وهي التي تعطي المعنى الحقيقي للاحتفال بيوم العمال. وأكد عيسى أن العمال هم العنصر المهم والحاسم في بناء جميع مشاريعنا. وقد تم تكريم 16 عاملاً من العمال المتميزين في مجال الأمن والسلامة والانضباط والكفاءة حيث كانوا مثالاً يحتذى به في اتباع المعايير خلال ساعات عملهم في مشروع مدينة لوسيل، وفي ختام الحفل تم توزيع هدايا على جميع العمال تساعدهم في الاستمتاع بحياة صحية وتحتوي على منتجات تحافظ على صحتهم خلال وقت العمل وفي حياتهم اليومية.تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار، في ديسمبر 2005 لدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية للبلاد. تعمل الديار القطرية حاليا في 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلدا حول العالم.ورسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، وذلك بفضل التزامها نحو المجتمعات المحلية وتمسكها بالجودة والشراكة والاستدامة المميزة.وتضع الرؤية المميزة للتنمية المستدامة التي تتبناها الديار القطرية المجتمع والتقاليد المحلية في طليعة الاهتمامات. وتسعى الشركة إلى تنفيذ وإدارة استثمارات ومشاريع عقارية لا تتوافق فقط مع أفضل المعايير الدولية، بل تعكس بوضوح الثقافة والقيم المحلية. ونتيجة لذلك، تقدم مشاريع الديار القطرية للمجتمع منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية مميزة ومستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الديار القطرية في كثير من الأحيان للمطورين والمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في شراكة ضمن مشاريعها، والعمل معا في البحث عن فرص أخرى، محليا ودوليا.

أشاد رجل الأعمال والنائب في البرلمان الأردني باسل ملكاوي بالمعاملة التي يلقاها العامل الوافد في قطر والقوانين التي تنتصر لحقوق العمال حتى وان كان ذلك فيه أضرار بأصحاب العمل. وقال من تجربتي التي إستمرت على مدى أكثر من 25 عاماً عشت فيها في دولة قطر ومازلت حتى الآن أزورها وقد لمست عن قرب مدى ما يحظى به العامل من إنصاف بما كان يثير تذمر أصحاب العمل حيث يكفي أن يقدم العامل الوافد دليلاً واحداً حتى تقوم المحكمة المختصة بالحكم لصالحه وبسرعة قصوى اذا ما حدث أي خلاف بين صاحب العامل القطري والعامل الوافد لديه وذلك بما ميز دولة قطر وأسهم في شعور الوافدين أنهم محل الرعاية والاهتمام من قبل الجهات المختصة وحقوقهم محفوظة، بحيث تكون أجواء العمل بالنسبة لهم آمنة ومستقرة.الحرص على تطوير القوانين وأضاف: كما أن قطر كانت من احرص الدول على تطوير قوانين لتكون مواكبة للمستجدات ولنهضتها الاقتصادية والعمرانية خلال السنوات الأخيرة التي جعلتها في مصاف الدول المتقدمة فكان ذلك كله يصب في مصلحة الوافدين في مختلف قطاعات الدولة وجعلها الأكثر استقطابا للعمالة الوافدة ليس فقط من الدول العربية ولكن من الدول الأجنبية خاصة في ظل الإستعدادات الهائلة التي تجريها لمونديال عام 2022 بما يتطلب عمالة ضخمة سواء من مهندسين أو فنيين وعمال بحيث زادت نسبة العمالة بشكل كبير عما كان في السنوات السابقة وكان ذلك متزامنا مع نقلة نوعية في وضع قوانين وإجراءات ضمنت توفير كل متطلبات الأمن والأمان للعامل الذي جعله أكثر إنتاجا وإسهاما في خدمة العملية التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة.إمتيازات ورواتب مرتفعة للوافدينوقال : وبسبب تطور قوانينها وأجواء العمل فيها التي جعلت الوافدين يحصلون على امتيازات ورواتب عالية في المنطقة أدى ذلك غالى إنعاش النشاط الاقتصادي والعمراني فيها فهي الأسرع نمو في العالم وأكثر الدولة التي تجد فيها العمالة الرعاية والاهتمام واسهم أيضا في تنوع الجنسيات العاملة في دولة قطر حيث يعيش فيها مواطنون من مختلف دول العالم لأنها استطاعت أن توفر لهم الدخل المرتفع والمعيشة الهانئة التي كان يحلم بها عند مجيئه للعمل. مزيد من تطوير للقوانينوقال: كذلك فأن قطر مقبلة على مزيد من القوانين التي من شأنها أن تحقق مزيدا من الرخاء للعمال الوافدين وذلك حرصا من الجهات المختصة ولاسيما وزارة العمل القطرية على الاستفادة من احدث القوانين المتعلقة بالعمالة ومن الطبيعي أن يكون انعكاس ذلك ايجابيا على بيئات العمل. وازدهارها في ظل الحركة المتسارعة لانجاز الاستعدادات للمونديال الذي جعل قطر تنافس الدول المتقدمة صناعيا بما يتوفر فيها من إمكانات وتقنيات صناعية متطورة.وقال: إن خير دليل على تطور قوانين العمالة في قطر وما يحظون به من رعاية ودخل مرتفع هو أن سوق العمل القطري أصبح الآن أفضل الأسواق للعمالة العربية والأجنبية من خلال حرص الكثيرين على الحصول على عقود عمل بها في مجالات مختلفة لما توفر لهم من ضمانات تؤمن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ويحقق لهم الاستقرار الذي ينشدونه، لذلك تجد أن كثيرا من الدول حريصة على عقد اتفاقيات خاصة بتوريد العمالة لقطر من اجل ما يعيشه البيئة المناسبة التي تتوفر للعامل واحترام الدولة لحقوق العمال وعدم السماح بالانتقاص ووجود جهات مختصة تقوم بالتفتيش على مواقع العمل وتتابع أي شكاوى من قبل العمال وتفرض على أصحاب العمال الالتزام بأداء حق العامل وفرض عقوبات رادعة على من يتجاوزون القوانين بحق العمالة وقال: وبالنسبة للأردنيين فأنهم يجدون كل الرعاية والاهتمام وهناك أكثر من 50 الف مواطن اردني يعملون في قطر بقطاعات مختلفة ويعتبرونها بلدهم الثاني ويعملون جنبا الى جنب مع إخوتهم القطريين والعرب والجنسيات الأخرى في ظل قوانين راقية وفرت لهم ولأسرهم ما كانوا يطمحون إليه من استقرار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي بفضل توجيهاته فقد شهدت قوانين العمالة في قطر تقدما كبيرا ومتفوقا على كثير من الدول المتقدمة.

أقامت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" بالتعاون مع وزارة الداخلية وبحضور ممثلين من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية مؤتمراً للإعلان عن البدء في برنامج توعوي تم تخصيصه لتوعية الموظفين والعاملين الأجانب في مشاريع "الريل" بهدف تلافي وقوع الجرائم والحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة أسباب الجريمة ووضع حلول مسبقة للوقاية منها. البشري: نهدف للمساهمة في دمج الموظفين والحد من وقوع أي مخالفاتووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة فمن المقرر أن يناقش المؤتمر الذي يعقد ليومين تحت عنوان "ملتقى التوعية الأمنية والسلامة المرورية للموظفين الأجانب في شركة الريل"، التعريف بالشرطة المجتمعية وبعادات وتقاليد المجتمع القطري، فضلا عن التوعية بتداعيات المخدرات والمسكرات، وتقديم برامج السلامة المرورية التي تشمل الأخطاء الشائعة وحوادث الدهس والتعريف بقانون المرور، كما تسنى للحاضرين خلال المؤتمر التعرف أكثر على قانون الجرائم الإلكترونية وآلية استخدام خدمة مطراش 2.وعقدت أعمال المؤتمر بحضور المهندس حمد إبراهيم البشري نائب الرئيس التنفيذي في شركة "الريل" والعقيد عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والمقدم سلطان محمد الكعبي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور والنقيب هادي محمد الهاجري رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة. وقال المهندس حمد إبراهيم البشري: "نهدف من خلال هذه البرامج التوعوية إلى المساهمة في دمج الموظفين الأجانب بالمجتمع القطري بشكل أكبر والحد من وقوع أي مخالفات أو سلبيات قد يجهلها المقيمون لذا تم اختيار الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك لتقديم برامج تعريفية خاصة بالشهر الفضيل بالإضافة إلى برامج توعوية خاصة باحترام عادات وتقاليد المجتمع القطري وحصص تثقيفية حول تداعيات المخدرات والمسكرات بالإضافة إلى برامج خاصة بالسلامة المرورية وبرامج الجرائم الإلكترونية".بدوره، أوضح العقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن الشراكة المجتمعية تعد إحدى أبرز وسائل وزارة الداخلية في تحقيق الأمن ونشر الوعي من خلال التواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات بالدولة بلا استثناء انطلاقا من مبدأ أن الجميع شركاء في تحقيق الأمن. وأضاف أنه لا يمكن لوزارة الداخلية تحقيق أهدافها في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وحماية أرواح وممتلكات أفراده إلا من خلال التعاون مع مختلف أفراد المجتمع ومؤسساته، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعتبر أن الجانب التوعوي في مختلف المجالات الأمنية والموضوعات المختلفة وسيلة هامة من وسائل تحقيق الأمن وهناك أنشطة واضحة لكافة إدارات وزارة الداخلية المعنية وهناك العديد من الحملات والبرامج التوعوية التي تقدمها الوزارة مستخدمة في ذلك كافة الوسائل المتاحة التقليدية والمتطورة من أجل إيصال رسالتها إلى الجمهور المستهدف". وأكد العقيد عبدالله خليفة المفتاح أن سلامة أفراد المجتمع والحفاظ عليهم هي أولوية لوزارة الداخلية وهناك جهد واضح في المجالات التوعوية ونشر ثقافة السلامة بين العاملين في مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة والتي تسهم في تحقيق مشروعات التنمية، معتبرا أن شركة الريل وجميع الشركات التي تعمل معها في إنجاز مشروع مترو الأنفاق تنال الاهتمام والعناية من قبل الخطة التوعوية لإدارة العلاقات العامة وأن هذا البرنامج التوعوي الشامل هو خطوة في الاتجاه الصحيح وستتبعها خطوات مماثلة، مثمنا مبادرة "الريل" وتعاونها مع وزارة الداخلية في تنفيذ هذا البرنامج المتميز.وأشار إلى أن إدارة العلاقات العامة ومن خلال مكتب الجاليات لديها تواصل وتنسيق مستمر مع كافة أبناء الجاليات بالدولة وهناك العديد من المشروعات التثقيفية والتوعوية والتي كان لها أثرها الكبير في نشر الوعي ورفع مستوى السلامة بين أبناء تلك الجاليات.وفي السياق ذاته أكد المهندس حسن أحمد المرواني المدير التنفيذي لإدارة العلاقات الفنية في شركة الريل على أن هذا الملتقى هو الخطوة الأولى من ضمن برنامج توعوي متكامل تم تنسيقه مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.. وقال "في البداية أتقدم بالشكر لإدارة العلاقات العامة بالداخلية وإدارة الشرطة المجتمعية لتعاونهم معنا ودعمهم لنا في هذا البرنامج التوعوي علما بأن الخطوة القادمة من ضمن هذا البرنامج ستكون مخصصة لفئة العمال في مشاريع الريل والبالغ عددهم حوالي 18 ألف عامل من مختلف الجنسيات وهذا ما يعكس اهتمام شركة الريل بهذه الفئة المنتجة والشريكة في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية". المفتاح: الداخلية تسعى لتحقيق الأمن ونشر الوعي بالتواصل مع مختلف مؤسسات الدولةوأكد المرواني أن هذه الخطوات التي تعمل عليها "الريل" تتكامل مع اهتمام دولة قطر بحقوق العمال والحرص على توعيتهم وسلامتهم و توفير بيئة صحية وآمنه للعمل في دولة قطر، حيث يجري الإعداد والتنسيق مع المقاولين المتعاقدين مع شركة الريل لوضع برنامج زمني للجلسات التوعوية للعمال في مختلف مواقع الأعمال التابعة للشركة، وتم التنسيق مع الشرطة المجتمعية لتقديم هذه البرامج بمختلف اللغات حسب اختلاف جنسيات العمال كما تم تصنيف الحصص التوعوية وفقا لطبيعة عمل كل فئة من العمال.عقب ذلك بدأت فعاليات البرنامج التوعوي حيث شارك في تقديم المحاضرات والرد على الأسئلة ضباط من مختلف الإدارات في وزارة الداخلية، كما تم الاتفاق على تقديم برامج توعوية خاصة بالفئة العاملة لدى المقاولين المتعاقدين مع شركة "الريل" في الفترة المقبلة.

تبدأ وزارة العمل السعودية يوم الإثنين 15 يونيو، تطبيقَ نظام منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت من الساعة الـ12 ظهرا، وحتى الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر. وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن النظام يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، داعيةً المنشآت إلى "مراعاة تنظيم ساعات العمل طبقا لما ورد في هذا التنظيم الذي يأتي حرصا على سلامة وصحة العاملين.. نظرا لتغير الظروف المناخية التي قد تعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة". ويتوقع أن تصل درجة الحرارة في السعودية خلال الفترة المقبلة ومع بداية شهر رمضان إلى 50 درجة في الظل.

دحضت وزارة العمل والتشغيل النيبالية ما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية في الرابع والعشرين من شهر مايو الحالي حول أوضاع العمال النيباليين في دولة قطر.وقالت الوزارة، في بيان صحفي، "إنها لاحظت أن الصحيفة حرفت تصريح وزير الدولة لشؤون العمل والتوظيف "باهادور غورونغ" حول العمال النيباليين في قطر عن سياقة، ولم يكن دقيقاً، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بالبلاد في الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي".وأضافت "إن مضمون تقرير "الغارديان" لا يعكس روح ما قاله وزير الدولة الذي كان قد ناشد فقط، بشكل ودي، جميع أصحاب الشركات في قطر لتسهيل عودة العمال النيباليين إلى أسرهم في البلاد ممن كان لهم ضحايا في الزلزال الأخير"، مؤكدة أن أصحاب الشركات في دولة قطر استجابوا بشكل إيجابي جدا لهذه المسألة، وسهلوا عودة العمال النيباليين إلى بلادهم.وقالت الوزارة إنها تتوقع من صحيفة مرموقة مثل "الغارديان" أن تتوخى الدقة في أخبارها مستقبلاً، وأن تكون هذه الأخبار مسؤولة ومستندة إلى الواقع، معربة عن ثقتها التامة في أن هذا التقرير الإخباري غير الدقيق لن يؤثر على العلاقات الثنائية المميزة بين النيبال ودولة قطر.

قام مركز الأصدقاء الثقافي، الذي تشرف عليه قطر الخيرية بتوزيع 1000 طرد غذائي على العمال ذوي الدخل المحدود، الذين يسكنون بالمخيمات والعزب في مناطق مختلفة من قطر، كما استفاد من هذه المساعدات العمال المتضررون من الحريق الذي وقع الأسبوع قبل الماضي بمنطقة الصناعية. وتحوي الطرود المواد التموينية الأساسية كالأرز، والسكر، والشاي، وزيت الطهي، والعدس، والبسكويت، وعلب الحمص وغيرها من المواد الضرورية والأساسية، وقد استفاد من هذه الطرود 500 عامل من المتضررين من حريق الصناعية، فيما استفاد 500 عامل آخر من خارج المتضررين. مزيد من المساعدات وقد تم توزيع هذه الطرود على العمال والمتضررين من طرف السيد حبيب الرحمن كنت، المدير التنفيذي للمركز بعد زيارته بصحبة 15 شخصا من المتطوعين والمتعاونين بالمركز لعدد من المخيمات والعزب، إضافة إلى الحي الذي تعرض للحريق بالصناعية. وفي كلمته بهذه المناسبة عبر السيد حبيب الرحمن كنت المدير التنفيذي لمركز الأصدقاء الثقافي عن الرضاء والقناعة التامة؛ لأن أهداف المشروع قد تحقق الكثير منها، كما أكد أن هذه الفئة المستهدفة وخصوصا العمال المتضررين من الحريق كانت في أمسّ الحاجة لهذه المساعدات، وأضاف: أدركنا أيضا أن هذه الفئة تستحق الكثير، وأنه يوجد من بينها الكثير من المحتاجين ، مما يتطلب منا المزيد من المساعدات. مواساة المحتاجين وقد شمل المستهدفون إضافة إلى المتضررين بعض العمال الذين يسكنون بالمعسكرات والعزب والخيم في بلدية الكرعانة في طريق أبو سمرة (روضة راشد ، منطقة ام شبرم ، مكينيس ، ام غويلنية) ومنطقة الشيحانية والمنطقة الصناعية ومن مختلف الجنسيات من مصر والهند والسودان والنيبال والباكستان والبنغلاديش والصومال ونيجيريا وكينيا وسريلانكا والعديد من هؤلاء العمال يعاني من أوضاعٍ معيشية وظروف اقتصادية صعبة. وتهدف هذه المساعدات إلى تخفيف معاناة المحتاجين ومواساتهم وغرس الأمل في نفوس ذوي الدخل المحدود المستهدفين، تجسيدا للتكافل والتعاضد المجتمعي، وتقوية أواصر المحبة، وغير ذلك من القيم التي تسعى قطر الخيرية دائما إلى زرعها.

تنظم المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" ضمن مشروع "الإستشارة حضارة" في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 19 ابريل بمقرها بمنطقة المطار القديم نشاطاً نفسياً وتدريبياً لمقدمي الرعاية بالمؤسسة وبمجموعة من المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والنفسية بالبلاد، ويأتي النشاط تزامناً مع اليوم العالمي للعمال وتحت عنوان "بسواعدكم نبني الوطن"، ويقدم فريق الإرشاد النفسي بـ"إحسان" عبر الفعالية مجموعة من النشطة وورشة عمل تهدف لتعزيز الصحة النفسية لدى مقدمي الرعاية من خلال رفع التقدير الذاتي لهم، وبالتالي تحقيق الولاء النفسي للمؤسسات التي يعملون فيها.وأوضحت الدكتورة منار محمود الغمراوي المستشار النفسي بمكتب المدير العام لإحسان إستهداف برنامج النشاط النفسي"بسواعدكم نبني الوطن" لتقليل الضغوطات النفسية لدى مقدمي الرعاية من خلال تدريبهم على مهارات التعامل مع ضغوطات العمل، وقالت إن النشاط يستهدف مقدمي الرعاية من الأخصائيين الإجتماعيين والمرشدين النفسيين والممرضين وبعض الإداريين من داخل المؤسسة، البرنامج ينظم بمشاركة مجموعة من مؤسسات الرعاية الإجتماعية والصحية بجانب مجموعة من الأخصائيين الإجتماعيين والمرشدين النفسيين التابعين لمجموعة من المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية بالبلاد منها (مؤسسة حمد الطبية، مجمع معيذر للبيوت الآمنة، دار الإنماء الإجتماعي، المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة"، المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل، بجانب جمعية أصدقاء الصحة النفسية ـ وياك) بالإضافة لمنتسبي مؤسسات إجتماعية أخرى.وكشفت الغمرواي عن تخلل النشاط النفسي لمجموعة من الفقرات والتي من بينها تكريم مقدمي الرعاية من العاملين مع كبار السن بإحسان، مؤكدةً بأن ذلك يأتي إعترافاً من المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" بجهودهم المبذولة في رعاية كبار السن وحرصها على استثمار مناسبة اليوم العالمي للعمال لتقدم تدريباً متميزاً لمن يعتنون بأمهاتنا وآبائنا من كبار السن، وإعترافاً بجهودهم المبذولة والتي تحتاج إلى دعم دائم.

أكد السيد محمد المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" أنه بالنسبة لعقود العمل والحقوق والواجبات التي قد يجهلها بعض العمال أكد أن القانون قد حدد حوالي 7 بنود أساسية يجب أن يتضمنها عقد العمل أهمها تحديد الراتب وكافة الأمور المادية الأخرى إن وجدت وفي النهاية البنود التي حددها القانون توفر حماية لحقوق العمال هي الحد الأدنى للعامل ويمكن أن تتم زيادتها بالتوافق ما بين صاحب العمل والعامل، ولكن لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتخفيض امتيازات العامل بعد القيام بالتوقيع على العقد أو بعد فترة من قيام العامل بالعمل لديه، وحتى إذا قام العامل بالتنازل عن حقوقه فإن القانون يمنع ذلك، ولكن يجوز تعديل امتيازات العامل أو الموظف إلى الأفضل . إستقبلنا 2050 شكوى عمالية في الربع الأول تم حل معظمها 2050 شكوى في 2015 وأوضح أن عدد الشكاوى العمالية في الربع الأول من العام الحالي قد وصلت إلى 2050 شكوى تم حل معظمها عن طريق الإدارة والباقي تم إحالته إلى القضاء، مشيرا إلى أن الشكاوى كانت لأسباب مختلفة أبرزها مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والعمل الإضافي والسكن، مشيرا إلى أن الشكاوى الخاصة بالعمالة المنزلية لا يتم استقبالها في إدارة علاقات العمل حيث إن قانون العمل لا يطبق على فئة العمالة المنزلية ويتم تحويلها إلى وزارة الداخلية . مخالفات العمل الإضافي وحول ساعات العمل والعمل الإضافي قال المير إن ساعات العمل المقررة في القانون هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل، منوها بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبين صحتها فإنه وبالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل يقوم بإثبات هذه المخالفة ويتم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة . ونوه المير بأنه في حالة وجود شكوى عملية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة شكواه للقضاء بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل يتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه . مخالفات العمل الإضافي يتم تحويلها للنيابة العامة بعد تعويض العامل نماذج عقود العمل وبخصوص وجود نموذج موحد من عقد العمل بعد تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بالدولة قال مدير إدارة علاقات العمل إننا كوازرة العمل والشؤون الاجتماعية لدينا عقود العمل النموذجية التي تم التوافق عليها في الاتفاقيات الدولية، وقال إنه بعد صدور القانون الجديد إذا تطلب الأمر عمل عقود جديدة لا مانع من ذلك، حيث تتم مراجعة العقود الحالية والخروج بنماذج بما يتوافق مع القانون، علماً أن العقود الحالية تعتبر منظمة وواضحة . وفقاً للمادتين 40 و49 في القانون الحالي، حيث إن هناك عقودا محددة المدة لها اشتراطات معينة وعقودا غير محددة المدة ولها اشتراطات معينة أيضاً. وقد نصت المادة 40 على "إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، باتفاق الطرفين، وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح يعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتدادا للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتبارًا من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل أول مرة"، فيما نصت المادة 49 على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب.. وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي: إيقاف معاملات الشركات التي يمتنع أصحابها عن الحضور للإدارة في حالة التشاكي 1- بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم سنويًا أو شهريًا، يوجه الإخطار قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل.. فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل. 2- أما في الحالات الأخرى فيوجه الإخطار في المواعيد المبينة فيما يلي: إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعًا واحدًا على الأقل - إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون مدة الإخطار أسبوعين على الأقل - إذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرًا على الأقل. وإذا أنهى العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها).

في إطار حملتها السنوية " لكم تحية" التي تقوم بها لمساعدة العمال، وتزامناً مع اليوم العالمي للعمال وزعت قطر الخيرية مجموعة من الهدايا على 400 عامل ببلدية أم صلال، وذلك بالتعاون مع مبادرة عطاء بلا حدود. وتشتمل الهدايا المقدمة للعمال من قبل قطر الخيرية، والتي تعتبر الدفعة الأولى ضمن الحملة على: (فرشاة أسنان ، معجون أسنان، منشفة ، مشط، صابون لليدين، شامبو ، مزيل روائح العرق، جوارب ، قبعة رياضية ، معقم لليدين) وهو ما يسهم في توفير بيئة صحية نظيفة، وزرع قيم المشاركة الإنسانية والاجتماعية في المحافظة على المجتمع، وستلي دفعة المساعدات الأولى هذه دفعات أخرى خلال الأيام القادمة. توزيع الهدايا وقد أشرف على التوزيع كل من المدير التنفيذي للتنمية المحلية بقطر الخيرية عبد الناصر الزهر اليافعي، ومدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال السيد محمد لحدان الكعبي، ومدير إدارة البرامج للتنمية المحلية بقطر الخيرية السيد أحمد صالح العلي، ومدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال السيد منصور حسن ناصر النعيمي، ورئيس قسم المراكز العامة بإدارة المراكز للتنمية المحلية السيد علي إبراهيم الغريب، والسيد إبراهيم فتيان منسق الحملة. وقد قام فريق مبادرة "عطاء بلا حدود" التابعة لقطر التطوعي بتوزيع صناديق الهدايا المخصصة للحملة على العمال بالتعاون مع طلاب مركز الشفلح، حيث شارك في التوزيع كل من: ناصر المالكي عضو مجلس إدارة قطر التطوعي ورانيا العرفج اختصاصية اجتماعية بالشفلح ورئيس الفريق ونجمة النظاري مسؤولة المبادرات بقطر التطوعي. العمل النبيل وقد عبر السيد عبد الناصر الزهر اليافعي المدير التنفيذي للتنمية المحلية بقطر الخيرية عن شكره لبلدية أم صلال وطاقمها وعلى رأسه الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني على تعاونهم وتجاوبهم مع هذه الحملة التي تسعى لبعض رد الجميل لفئة لا تبخل على قطر بشيء هي فئة العمال، مضيفاً أن هذه الحملة تهدف إلى خلق علاقة تكافلية وتكاملية في المجتمع مما يقوّي النسيج الاجتماعي. ونبه السيد عبد الناصر في نهاية كلمته إلى أن هذه الهدايا تعتبر الدفعة الأولى من دفعات تستهدف الوصول في النهاية إلى 5000 عامل خلال هذه السنة. من جهته أشاد السيد منصور حسن النعيمي مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال بهذا التعاون الذي يعتبر الأول بين البلدية وقطر الخيرية، متمنيا أن يتعزز مستقبلا، مقدما شكره واعترافه بالجميل لقطر الخيرية على مثل هذه المبادرات القيمة والمفيدة. عطاء بلا حدود كما أشادت السيدة رانيا العرفج الاختصاصية الاجتماعية بالشفلح ورئيس فريق مبادرة "عطاء بلا حدود" بهذه الحملة، وبدورها في تعزيز التكافل بين فئات المجتمع، شاكرة لقطر الخيرية اهتمامها الدائم بذوي الاحتياجات الخاصة. مسؤولة المبادرات بقطر التطوعي السيدة نجمة النظاري عبرت هي الأخرى عن شكرها لقطر الخيرية على التعاون مع مبادرتهم التي تأسست قبل أشهر قليلة، ونوهت بأن أكثر ما يفرحهم ويطمئنهم في مركز الشفلح هو فرح ذوي الاحتياجات الخاصة ، وإحساسهم بدور لهم في المجتمع، وهذا ما تحقق اليوم بفضل إشراك قطر الخيرية لهم في هذا العمل، مقدمة شكرها في الختام لقطر الخيرية والقائمين عليها. "لكم التحية" تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية كانت قد أطلقت في نهاية الأسبوع الماضي حملتها السنوية "لكم تحية" الموجّهة للعمال تقديرا لدورهم في مسيرة بناء قطر وعرفانا بجهودهم المتواصلة في تشييد بنيتها التحتية، وتهدف الحملة إلى جمع أدوات العناية الشخصية التي يحتاجونها وتوزيعها عليهم كهدايا بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو . وتستهدف الحملة في هذا العام 5000 عامل داخل قطر ، على أن توزّع على كل منهم الهدايا التي تشتمل كل منها على : فرشاة أسنان ، معجون أسنان، منشفة ، مشط، صابون لليدين، شامبو ، مزيل روائح العرق، جوارب ، قبعة رياضية ، معقم لليدين .

أكد مشاركون في مؤتمر حقوق العمال بدولة قطر الذي بدأت فعالياته اليوم، خلال جلسات عمل، أن دولة قطر تولي إهتماماً بالغاً لمجال التفتيش على جهات العمل لضمان تنفيذ قوانين العمل التي توفر الحماية للعمال المتواجدين في الدولة. كما تطرقوا الى مزايا قانون العمل القطري. وبين محمد المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل خلال جلسة العمل الاولى بعنوان "دور الدولة في حماية العمال" أن قطر كان لها اهتمام بالغ في مجال التفتيش على جهات العمل لضمان تنفيذ قوانين العمل، ونتيجة لهذا الاهتمام وصل عدد المفتشين إلى أكثر من 394 مفتشا، وقد جاءت الحاجة إلى زيادة عدد المفتشين نتيجة لزيادة عدد الشركات والمنشآت الخاصة للتفتيش بسبب النمو الاقتصادي السريع وما نتج عنه من توسع في الحركة العمرانية والمشاريع الاستثمارية.وأشار الى أن الوزارة قد قامت بإنشاء مكتب في المحاكم للتعاون مع العمال الذين لديهم دعاوى ضد أصحاب العمل وتقديم مساعدات قانونية لهم، مع توفير مترجمين يتحدثون باللغات التي يتحدث بها أغلب العمال، وذلك دون اية رسوم يتحملها العامل.وتحدث الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، عن مزايا قانون العمل القطري ذاكرا منها أن القانون ينظم حياة العمال وأصحاب العمل من أشخاص طبيعيين واعتباريين وينظم حياة العامل من حيث عدد ساعات العمل وتحديدها، ويضمن حصول العامل على أجره، ويساوي بين العمال الذين يعملون في منشأة واحدة.وأكد أن القانون يلزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك، ونظم القانون الإجازات التي يحصل عليها العامل، ويكفل الحماية الشاملة للعمال من نظافة وصحة والمحافظة على حياتهم.بدوره أكد الدكتور فهد الجابر مدير إدارة الصحة والسلامة بشركة الريل، على أن حقوق العمال والموظفين مضمونة في الشركة وفقا للخطة الاستراتيجية للشركة منذ البداية، مشيرا إلى أن الشركة قد أنشأت سكنا خاصا للعمال وفقا للمعايير والشروط العالمية التي يجب توافرها في سكن العمال.وقال الجابر إن الإعلام الخارجي عندما هاجم وضع العمالة في قطر ركز على بعض الشركات الصغيرة وكان من المفروض أن تركز على الشركات الكبيرة، فالدراسات الصحيحة تنبني على الشركات الكبيرة التي يعمل لديها عدد كبير من العمال وتوفر لها مساكن بنيت وفقا للمعاير العالمية لمساكن العمال.وفي الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان "كيفية إلزام الشركات بالمعايير الجديدة في حماية العمال" ذكرت، رئيسة قسم الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة، مريم العلي، أن مكتب التراخيص الثقافية، يتعامل مع 120 جالية في قطر، وتصدر تراخيص خاصة بإقامة الاحتفالات والمهرجانات الخاصة بهم، بالتنسيق مع إدارة الحراسات العامة، بوزارة الداخلية. أما مدير الموارد البشرية في شركة (qdvc)، حمد المري، فقد أكد أن سكن العمال الخاص بشركته مبني على أسس المعايير في قطر، وكلف 200 مليون ريال لإقامته، ويحتوي على كافة مزايا الترفيه والخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن شركته تخضع العمال إلى دورات تدريبية في مجال العمل والأمن والسلامة قبل الانخراط في العمل، فالعامل لا يدخل العمل قبل أن يكون متمكنا.

توجت "Ooredoo تونس" غرة مايو 2015 بالجائزة الأولى للمسابقة الوطنية حول الصحة والسلامة المهنية في صنف "الخدمات"، لتكون بذلك المؤسسة الأولى في مجال الاتصالات التي تتحصل على هذه الجائزة.وتسلم السيد يوسف المصري المدير التنفيذي للعمليات باوريدو تونس هذه الجائزة خلال الاحتفال الذي انتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة عيد الشغل العالمي الموافق لغرة مايو من كل عام بحضور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.الموكب حضره إلى جانب الرؤساء الثلاثة الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.ويهدف تنتظم هذه المسابقة كل سنة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تثمين الجهود المبذولة من طرف المؤسسات في مجال الصحة والسلامة المهنية إلى جانب تأمين مناخ نظيف آمن لكل العاملين، كما تهتم بمختلف أنشطة المؤسسات في مجال الوقاية والتحسيس.يشار إلى أن دورة سنة 2014 شهدت مشاركة 17 مؤسسة وطنية، قامت لجنة التحكيم بزيارات ميدانية لها للتأكد من مدى احترامها لشروط الصحة والسلامة المهنية.وكان نادي إعلامي المؤسسة قد نظم تظاهرة رياضية ترفيهية خلال نفس اليوم حيث واجه فريق إعلاميي اوريدو لاعبي فريق آخر من الصحفيين المحترفين ضمن مباراة لكرة القدم برعاية لوريدو بضاف البحيرة بتونس العاصمة.

إحتفلت مجموعة إزدان القابضة باليوم العالمي للعمال بحضور 500 فرد من عامليها من مختلف الجنسيات وشهد الحفل تكريم 71 عاملاً أمضوا من 15 إلى 30 عاماً في الخدمة بالمجموعة بحضور السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة وعدد من ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسفارات فضلاً عن ممثلي الجاليات المختلفة التي تعمل بالمجموعة. العبيدلي: قطر تلعب دوراً مهماً في رعاية حقوق العمال وتحسين أساليب معيشتهموفي كلمة له أثناء فعاليات الحفل، أكد السيد علي العبيدلي على الدور المهم الذي تلعبه مجموعة إزدان في الاهتمام بحقوق عامليها وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم كافة منوهاً إلى ضرورة الاستماع إليهم وتوفير أفضل سبل المعيشة المناسبة لهم.وأضاف: "إننا اليوم بصدد تكريم أكثر من 71 عاملاً من عمالنا الأكفاء ممن مر على خدمتهم في المجموعة ما يقرب من ثلاثة عقود شهدت فيه المجموعة على كفاءتهم وعاصروا مراحل تطورها التي كانوا جزءاً أساسياً منها، إذ إنهم شاركوا بسواعدهم في تطوير إزدان إلى صرح شامخ يشهد القاصي والداني على نجاحه وعراقته وقوة ثباته المتفانية في عالم التجارة والأعمال." العبيدلي يلقي كلمته في الحفلوثمن العبيدلي الإنجازات التي تقدمها دولة قطر في مجال رعاية حقوق العمال حيث قال: " ونحن اليوم نؤكد على الدور الذي تلعبه قيادة دولة قطر الرشيدة والجهود الملحوظة التي تبذلها في مجال الدفاع عن حقوق العمال والعمل على تحسين أساليب معيشتهم بما يتواكب مع القوانين العالمية لحقوق العمال التي كان آخرها اعتماد تعديلات قانون العمل الجديد ، وإننا من هذا المنطلق نؤكد على حذونا حذو القيادة الحكيمة واتباع نهجها انطلاقاً من الرؤية الوطنية 2030 التي تستند على تلبية احتياجات العمال وتوفير حقوقهم كافة."كما شهدت الفعالية تكريم ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسفارات كالنيبالية والمصرية والهندية والفلبينية والبنغلادشية والسريلانكية اعترافاً بمجهوداتهم الفعالة في تسهيل مهمة التواصل مع العمال بما يضمن لهم حياة كريمة تتوافر فيها كل احتياجاتهم وتُلبى جميع حقوقهم.وأشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة بحضور ممثلي الحكومة إضافة إلى الجاليات العمالية المختلفة والسفراء حيث قال: "إن حضور ممثلي وزارة الداخلية وإدارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلي السفارات والجاليات العمالية إنما هو مؤشر على أهمية هذا اليوم في تكريس مكانة العامل وتثمين دوره في البناء والنهضة العمرانية مجموعة إزدان حريصة على توفير مناخ مناسب وعادل للعمال يضمن لهم المعيشة الكريمة إضافة للدور المتكاتف الذي تلعبه الهيئات الحكومية جنباً إلى جنب مع ممثلي الجاليات من السفارات والهيئات المتحدثة باسمهم للاتفاق على منهجية مشتركة تكفل حقوق العمال والوقوف على أرضية مشتركة فيما يتعلق بحل مشاكلهم وتغطية مطالبهم بأفضل الطرق وأنجح الوسائل."وأنهى العبيدلي كلمته مؤكداً على جهود مجموعة إزدان الرامية من خلالها إلى توفير مناخ مناسب وعادل للعمال يضمن لهم المعيشة الكريمة ممتثلة بالقانون العمالي القطري الذي يكفل لهم توفير متطلباتهم المعيشية على أفضل الأوجه، مُشيراً إلى المبادرة التي اتخذتها المجموعة في وقت سابق في هذا المضمار حيث دشنت كتيبا بلغات مختلفة لتعريف العمال بحقوقهم. صورة جماعية للمكرمين مع مسؤولي إزدانمن جانبه أشاد كل من السيد جابر الحويل مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادرة مجموعة إزدان القابضة لتكريم عمالها موجها الدعوة لكافة الشركات والمؤسسات في الدولة إلى تبني هذ النهج لما له من أهمية كبيرة في تعزيز انتماء العمال ورعاية حقوقهم وتشجيعهم على العمل وعدم إهدار كرامتهم فضلا عن توعيتهم بواجباتهم وحقوقهم .وفي كلمة مختصرة خلال الحفل أكد الملازم أول شاهين راشد ممثل وزارة الداخلية في الحفل على أهمية التواصل مع العمال ودمجهم في المجتمع بما يحقق الأمن والأمان وهي إستراتيجية تركز عليها وزارة الداخلية، مشيدا بأهمية احتفال مجموعة إزدان القابضة كنوع من التواصل مع كافة الفئات لتحقيق إستراتيجية وزارة الداخلية في هذا الشأن .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشئون الإجتماعية تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق الثالث من مايو في فندق الشعلة التابع لمؤسسة "أسباير" النسخة الثانية من مؤتمر وكتاب العمال لعام 2015 الذي تنظمه دار "الشرق" وجاء الكتاب في نسخته الثانية بعنوان "تقرير التقدم المحرز" ومن المقرر أن يلقي الدكتور الخليفي كلمة في الجلسة الإفتتاحية نيابة عن معالي رئيس مجلس الوزراء، كما يخاطب المؤتمر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي. ويتوقع أن يشارك بالمؤتمر أكثر من ثلاثمائة شخص إضافة إلى عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وعدد من رجال أعمال ومديري شركات ومسئولين في جهات حكومية عديدة، وكذلك عدد كبير من المحامين ورجال القانون وأساتذة وطلاب من كلية القانون بجامعة قطر. وأكملت دار "الشرق" استعداداتها لإطلاق النسخة الثانية من مؤتمر وكتاب العمال، حيث يحتوى على تحرير تقارير من منظمات دولية ووزارات محلية وشركات، حول التقدم الذي تم إحرازه خلال العام الماضي منذ الإعلان عن عزم الدولة على إصلاح نظام الكفالة ورفع مستوى معيشة العمال وتطوير المستوى المهني. ومن المتوقع أن يسفر المؤتمر عن إعلانات هامة من الدولة بخصوص العمال متزامنة مع احتفال قطر باليوم العالمي للعمال وهي مناسبة هامة بدأ الاحتفال بها ابتداء من العام الماضي مع إصدار جريدة "الشرق" للكتاب الأبيض الخاص بالعمال.

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم إحتفالاً باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 إبريل من كل عام وباليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للصحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري ، بالإضافة إلى والعديد من رؤساء الجاليات وأكثر من 500 عامل يمثلون حوالي 100 شركة مختلفة. وأكد السيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال جاهزية قسم حماية ومراقبة الأجور بالوزارة للقيام بمهامه الرسمية فور انتهاء مهلة الستة أشهر الممنوحة لتوفيق أوضاع الشركات وأصحاب الأعمال مع تعديلات قانون العمل. وتابع أن القسم سوف يمارس مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك ، ويعمل حالياً علي تدريب الكوادر الموجودة به ، وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم ، لافتاً إلي أن هناك خط ساخن لتلقي شكاوي العمال وتقوم إدارة التفتيش بالتعامل الفوري معها للحفاظ علي حقوقهم. ونوه بأن أعمال التفتيش تتم بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوي ، وأن طاقم المفتشين بالإدارة يعملون بمهارة عالية ، وقال " إن عدد المفتشين في ازدياد مستمر سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري علي كافة منشآت العمل بكل دقة . وتابع : أن أعمال التفتيش تنقسم إلي ثلاثة حالات ، وهي التفتيش الدوري المعتاد ، والتفتيش المفاجئ ، وبناء علي شكوى ، موضحاً أن الحالة الأخيرة أكثر تخصصية لفريق التفتيش الذي يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وقال " إن الاحتفالات بيوم العمال والصحة والسلامة المهنية يحمل شعار" قطر تشكر مجهودات جميع العمال " وأن مسؤولي وزارة العمل ، والمجلس الأعلى للصحة ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ووزارة الداخلية متمثلة في إدارة الدفاع المدني يشاركون بكلمات متنوعة تتضمن تعريف العمال بحقوق وما تحقق من إنجازات ، وكيفية تطبيق اشتراطات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية. 2050 شكوى في 2015 من جانبه محمد المير مدير إدارة علاقات العمل أوضح أن هناك 2050 شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الجاري مؤكدا أن 80 % من هذه الشكاوى يتم حلها وديا وال20 % الأخرى تم حفظ بعضها لعدم مراجعة الشاكي وعدد منها أحيل لوزارة الداخلية لإنهاء إجراءات سفر العامل وهناك شكاوى تمت إحالتها للقضاء مرجعا التوصل إلى الحلول الودية إلى تعاون أصحاب الشركات مع الوزارة ورغبتهم الحثيثة في القضاء على مشاكل العاملين لديهم. وأوضح أن العامل باستطاعته التقدم بشكواه من خلال مكاتب الوزارة المنتشرة في جميع مناطق الدولة ومن خلال "الكول سنتر" وكذلك من خلال أجهزة شكاوى العمال الإلكترونية والتي تتوافر بسبع لغات وسيتم إضافة لغات أخرى قريبا للتسهيل على العامل وحل شكواه بأسرع وقت ممكن من أجل الحفاظ على سرية بيانات المشتكي حتى لا يتعرض للضرر من صاحب العمل. وأكد أن الوزارة تقوم بتطوير تشريعاتها وكذلك تهتم بالجانب التوعوي من خلال الندوات التي تنظمها بشكل مستمر للعمال وللمسؤولين عن السلامة العمالية مما قلل كثيرا من عدد الشكاوى وتنوعها وكان الاحتفال قد بدأ بكلمة للسيد خالد الغانم مدير إدارة تفتيش العمل والتي ألقاها نيابة عنه السيد محمد بن شاهين العسيري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية حيث أكد خلالها أن قانون العمل القطري ألزم المنشآت كافة بتطبيق التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية في جميع أماكن العمل وتوفير بيئة عمل صحية لا سيما ما يتعلق بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق وكذلك إلزام المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية والأخطار المحيطة به. التوعية بإشتراطات السلامة والصحة وأوضح أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مفتشي العمل المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية تقوم بزيارة المنشآت ومواقع العمل وسكن العمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كلياً أو جزئياً حتى زوال أسباب الخطر وذلك بعد التنبيه بإزالة المخالفات التي تم تسجيلها بالموقع، وللوزارة أن تطلب مساندة الجهات المختصة إذا لزم الأمر. وأشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي لتسليط الضوء على الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وإظهار أهمية بيئة العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات، ولتأكيد اهتمام الدولة بالصحة والسلامة المهنية ومشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة العالمية. وأكد الغانم أن التقدم التقني والنمو الاقتصادي الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم وما يصاحبه من تطور في أنماط العمل والصناعة وأساليبها والمواد المستخدمة فيها تجلب معها الكثير من المخاطر التي ينبغي على الإنسان أن يدركها ويعمل بشتى الطرق على الوقاية منها، وإلا كانت أداة فتاكة تجلب الموت والهلاك لأصحابها، مشددا على ضرورة العمل في بيئة آمنة وخالية من المخاطر المهنية المختلفة ورفع مستوى كفاءة الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها تدريب العاملين حول أفضل سبل الوقاية من هذه المخاطر مما يضمن الحد بشكل كبير من إصابات العمل والإمراض المهنية وحماية العاملين منها وتوفير الملايين من ساعات وأيام العمل المهدرة بسببها، وبالتالي خفض التكاليف الباهظة الناتجة عنها، والتي تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني وتعيق مسيرة التطور والتقدم، وقبل كل ذلك إنقاذ الأرواح التي تزهق سنوياً وتخفيف الآلام الشديدة والمعاناة البدنية والنفسية الكبيرة التي يتكبدها المصابون وعائلاتهم بسبب هذه الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. ــ رفع مستوى الوعي وأضاف الغانم أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يعتبر مناسبة مهمة للتذكير بأهمية السلامة الصحية والمهنية والعمل على رفع مستوى الوعي لدى جميع القوى العاملة في جميع القطاعات، كما انه يعزز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي ويعتبر هذا اليوم بمثابة حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز الاهتمام بالصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل. من جانبه أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير عام الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السيد محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بالمجلس أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية أتى من اهتمام منظمة الصحة العالمية بصحة العاملين وسلامتهم حيث دأبت المنظمة العالمية على الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2003 والذي يصادف 28 ابريل من كل عام وهو اليوم الذي اتخذته الحركة النقابية في العالم لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية . مضيفا بأن هذه الاحتفالات تعتبر حملة توعوية تهدف إلى تكثيف الاهتمام الدولي بالاتجاهات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتعريف بحجم الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل والوفيات في جميع الحالات وأوضح الشيخ الدكتور محمد آل ثاني أن شعار اليوم العالمي لهذا يشارك في بناء ثقافة الوقاية والصحة والسلامة المهنية والتي تشتمل على احترام حق العمل في بيئة آمنة وصحية على جميع المستويات يشارك في تأمينها الجميع "الحكومات وأصحاب العمل والعمال" من خلال تطبيق المعايير والأنظمة المعتمدة دوليا. ومعرفة المسؤوليات والواجبات وجعل مبدأ "الوقاية خير من العلاج" في مقدمة الأولويات. ــ إصابات ووفيات العمل وأشار إلى أن إحصائيات منظمة العمل الدولية تؤكد أن الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة ببيئة العمل تسبب أكثر من 6300 حالة وفاة يوميا أي ما يعادل مليونين و300 ألف حالة سنويا ما يؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد العالمي والوطني كما أن هناك 350 ألف حالة وفاة من الحوادث المهنية من عدد 2 مليون حالة وفاة من حوادث مرتبطة بالعمالة. وشدد على ضرورة إزالة جميع التحديات والمعوقات التي تهدد أمن وسلامة الإنسان وتوفير البيئة الصحية والسليمة للعمل من خلال تطبيق معايير واشتراطات السلامة المهنية التي تعد أحد معايير ومؤشرات مقاييس تقدم الشعوب. ونوه إلى أهمية الارتقاء بالعامل فهو الوسيلة الوحيدة للارتقاء بالثروة البشرية وهو أساس النمو الاقتصادي لذا فمن الواجب على جميع الجهات المختصة الحفاظ على هذه الثروة ووضع آليات نشر ثقافة الصحة المهنية بين المسؤولين عن الصحة والسلامة المهنية مع ضرورة توفير اخصائيين صحيين في أماكن العمل مع توفير نطاق تدريبي فعال لجميع العاملين في المجالات كافة و المشاركة في بناء ثقافة وقائية للصحة والسلامة المهنية على جميع المستويات وأوضح أن المجلس الأعلى للصحة سيقوم بعمل فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعمال واليوم العالمي للصحة المهنية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبرى وستتضمن تلك الفعالية الفحص الطبي المجاني إضافة إلى إقامة ورش العمل لتعريف الجمهور بكيفية إطفاء الحرائق وعمل الإسعافات الأولية بشكل عملي. ــ حقوق العمال أما السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فقال في كلمته إن هذه الذكرى والتي بدأت بحركة تطالب بوضع حد أقصى لساعات العمل تذكرنا دوما بضرورة أن نعمل جميعا لتعزيز وحماية حقوق العمال حيث أن العمل على هذا الأمر كأحد أوجه حقوق الإنسان لا يحقق مصلحة العمال وحدهم وإنما يؤثر ولا شك بالإيجاب على صاحب العمل وعلى المنظومة الاقتصادية ككل، ذلك أن بيئة العمل العادلة تعطي ولا ريب دافعا لمزيد من الإنتاج والعمل. وأضاف إن حقوق العمال لاتقف فقط عند ساعات العمل المحددة بل تتعدى ذلك إلى منحهم أجرا عادلا يتناسب و مستويات المعيشة في المجتمع وتوفير وسائل السلامة والأمان وأوجه الرعاية الصحية والسكن الآدمي الملائم. وإذا كان قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 قد أخذ بالمعايير الدولية في مجال حقوق العمال فقد بقى علينا أن جميعا ان نعمل من أجل ضمان التطبيق الصحيح والفاعل لنصوص ذلك القانون إذ بغير ذلك فلا جدوى من وجود تلك النصوص. واستطرد قائلا وإذا كان الترحيب بالتعديلات الأخيرة لقانون العمل قد أظهر أنها جاءت ملكية لمتطلبات سوق العمل فإنه من دواعي سرورنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن يكون للتعاون بين اللجنة ووزارة العمل دور فيها إذ كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أول من طالب بالأخذ بنظام تحويل الرواتب إلى مؤسسات مالية بهدف ضمان انتظام سداد الأجور في موعدها والتيسير على صاحب العمل والعامل في إثبات سداد تلك الأجور من عدمه. وتابع قائلا وجاءت استجابة الوزارة لهذا المقترح كدليل حي على التعاون البناء والمثير المرجو من أجهزة الدوحة لتحقيق الرؤية الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في إطار تنفيذ رؤية قطر 2030 ــ إهتمام الدولة بالعمالة في حين أكد الدكتور ياسر سعيد المستشار العمالي في السفارة المصرية على الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر لرعاية العمال وتوفير البيئة الصحية لهم ، وأشار الي أهمية الاحتفال باليوم العالمي العمال والحرص على المشاركة فيه للتذكير بكثير من الامور الهامة التي تنصب على مصلحة العامل في المقام الأول ، وقال أن العمال هم أساس التقدم والنمو الاقتصادي، وأشار إلي أن عدد العمالة المصرية في قطر كبير وتعتبر ثالث عمالة من حيث الحجم ،وأعرب الدكتور سعيد عن سعادته للمشاركة السنوية في هذه الفعالية ،وتقدم بالشكر والتقدير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لما تقوم به من جهود كبيرة لحماية العمال ، وشدد على ضرورة إستمرار توعية وتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم والتي من المفترض أن تبدأ في بلاد المصدر قبل قدوم العامل الي هنا ،وأشار الي أن اليوم العالمي للعمال إحتفال مهم يؤكد للعامل أن هناك من يراقبه ويقدر عمله في نفس الوقت. ومن جهته قال السيد عيسى محمد آل إسحاق مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الطبية بجمعية الهلال الأحمر القطري ، أن الجمعية تشارك بفعالية مع فئة العمالة في المجتمع القطري ، وبالتالي تأتي مشاركة اليوم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاحتفال باليوم العالمي للعمال ،ونوه بدور العمالة في المجتمع القطري ، وقال أن هذه الفئة تساهم تنمية المجتمع ، ومن هذا المنطلق من حقها على المجتمع القطري أن يدعمها ويحتفل بها. وأشار إلي أن من ضمن البرامج التي يقدمها الهلال الأحمر القطري لفئة العمال عملية التوعية الصحية، وإدارة مجموعة من المراكز الصحية الخاصة بالعمالة الوافدة موضحاً أن الجمعية تدير 7 مراكز صحية بالتعاون مع المجلس الأعلى ل الصحة والقمسيون الطبي في المنطقة الصناعية ومركز صحي ، وحاليا الجمعية بصدد افتتاح مركز صحي في منطقة مسيمير وقمسيون طبي في نفس المنطقة .

في إطار تعزيز إعتبارات حقوق الإنسان في أماكن العمل، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة مقر شركة قطر للمواد الأولية تلبيةً لدعوة هذه الأخيرة لاستعراض تقرير وضع العمال لديها.وأشادت لجنة حقوق الانسان بالتقرير السنوي لـ QPMC، معتبرة أن هذا التقرير يشكل مرجعاً مهماً بما يتضمنه من إنجازات وأنشطة وفعاليات الشركة الرامية ‏إلى تعزيز وتنمية حقوق الموظفين والعمال مما يساهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.‏ الجمالي: حرصون على دعم إحترام حقوق الإنسان وترسيخ وتكريسهاوأكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على صيانة حقوق ‏الإنسان ودعم كل ما من شأنه إحترام هذه الحقوق، مشدداً على الالتزام الدائم بجميع المواثيق ‏والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتكريسها وترسيخها من خلال التواصل مع الشركات المحلية وحثها على انتهاج سياسات واجراءات تولي أهمية قصوى للعنصر البشري وظروف عمله ومعيشته تحت رعاية جهة العمل.‏ كما صرح سعادة المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن الشركة تؤمن أن تحقيق التقدم في الأعمال يعتمد على عنصر تنبؤ وتقييم المخاطر للتمكن من درئها. لذلك فإن كافة موظفي الشركة هم شركاء في الالتزام تجاه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أولاً كعنصر أساسي في ضمان كفاءة العمل واستمرارية الإنتاجية، كما وأنهم مسؤولون عن خلق بيئة عمل نظيفة، آمنة ومنتجة كما والحفاظ على استدامة عناصر الانتاج (الانسان، الآلات، المواد، المباني..) بعيداً عن الحوادث والأخطار.كما يهدف توجه الشركة الاستراتيجي على توليد قيمة طويلة الأمد لدى المساهمين، مع العمل بمسؤولية وشفافية في تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، وتنمية البيئة المناسبة للمجتمع من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 وأركانها الأربعة.وإستعرضت الدكتورة لطيفة الدرويش، مديرة الشؤون الإدارية خلال اجتماع اللجنة في QPMC تقرير وضع العمال بحضور أصحاب السعادة الأعضاء في اللجنة الوطنية: السادة جابر صالح الحويل، سعد سلطان العبدالله والسيدة هلا العلي وتمت بعدها مناقشة التقرير في جلسة حوارية، والبحث في المقترحات التي من الممكن أن تتبناها QPMC والتي تراها اللجنة ضرورية ومتوافقة مع القوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد.وصرحت الدكتورة لطيفة الدرويش في هذا الصدد أن شركة قطر للمواد الأولية تحثّ موظفيها ومقاوليها وعمالها على الالتزام بأعلى معاييرالصحة والسلامة والبيئة، وذلك من خلال ضمان وصول هذه المعايير بوضوح للأطراف المعنية، وضمان تنفيذها عن طريق التدريب والاطلاع المستمر على أحدث مستجدات الممارسات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تعد الصحة والسلامة والبيئة أحد الجوانب الرئيسية في ركيزة التنمية الشاملة. وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر كل من جهود الإدارة وجهود العاملين والعمل يداً واحدة على تنفيذ خطط وبرامج السلامة أثناء العمل.الجدير بالذكر أن شركة قطر للمواد الأولية تعمل على إنتاج وتوريد المواد الأولية بما يتماشى مع احتياجات قطاع الإنشاءات القطري المتنامي معولةً على ثلاث قيم أساسية وهي: الجودة والموثوقية والكفاءة. الحمادي: ملتزمون بخلق بيئة عمل نظيفة وآمنة تحافظ على صحة وسلامة العماللذلك فالشركة تثمّن دور مجموعة العمال العاملين لديها ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة الرامية الى دعم مبادئ رؤية قطر لعام 2030. لذا كان الهدف الأَسمى فى خطط التنمية للشركة وتحقيق الاهداف المرجوة منها هو حماية القوى البشرية والأيدي العاملة المدربة من إصابات العمل وحوادثه. من هذا المنطلق كانت حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم واجب إنساني ومسؤولية حتمية. ويستعرض تقرير وضع العمال الذي تم تقديمه للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خدمات الشركة المختلفة وكيفية إرساء بيئة عمل صحية وآمنة تتيح لعمال شركة قطر للمواد الأولية، في جميع إدارات وأقسام الشركة، فرص النمو والاستقرار.

أطلقت " Aecor" الشركة الرائدة في قطاع التدريب ومقرها الدوحة برنامج الدورات التدريبية المعتمدة لسلامة سقالات البناء في قطر، وذلك خلال ورشة عمل متخصصة عقدتها في فندق فور سيزونز يوم الخميس 23 أبريل الجاري، بمشاركة عدد من كبرى الشركات القطرية والتي أبدت رغبتها في مشاركة العاملين لديها في البرنامج التدريبي، ومن أبرز الشركات المشاركة كل من: قطر للبترول، قطر غاز، - UCC مشيرب العقارية، Aecor - رأس غاز، ساليني امبريجيلو- مدماك.وقال ديفيد موسلي العضو المنتدب في شركة Cisrs: إن دولة قطر تؤمن بأن كل عامل يستحق ظروف عمل ملائمة ومعيشة آمنة وصحية، وهي ملتزمة بضمان رفاهية جميع العاملين في جميع المشاريع، من خلال وضع قوانين تتماشى مع أفضل التشريعات الدولية.وقد افتتح ديفيد موسلي فعاليات ورشة العمل، وقال في كلمته إن ظاهرة السقوط من الارتفاعات تظل أكثر أنواع الحوادث شيوعا في مواقع الأعمال الإنشائية والبناء في العالم، لافتا إلى أن العديد من هذه الحوادث يمكن تجنبها من خلال التخطيط الفعال وتدريب العاملين على الطرق الصحيحة للتعامل مع سقالات البناء.وقد وضعت Cisrs مخطط قياسي لصناعة سقالات البناء (CISRS) وهو معترف به كبرنامج تدريبي في المملكة المتحدة لأكثر من 40 عاما. حيث أصبح أفضل برنامج لتأهيل السقالات لجميع المنظمات الرئيسية المعترف بها في جميع أنحاء العالم من قبل الهيئات الحكومية.يعتبر مركز تدريب السقالات التابع لـ Aecor شركة معتمدة وفقا لمعايير Cisrs وسوف تطلق برنامجها التدريبي في دولة قطر بمنطقة الخور لتوفير التأهيل في التعامل مع سقالات البناء من خلال برامج تدريبية تأخذ الجانبين النظري والعملي، إضافة إلى محاضرات وتطبيقات عملية حول الصحة والسلامة المهنية.وقال إن هنالك شهية واضحة في قطر للتدريب وتحقيق الجودة في هذه اللحظة بالذات، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي سوف يمنح الخريجين شهادة تمكنهم من اكتشاف مساراتهم المهنية وتحسين الوقت الذي يقضيه العامل في العمل، وفي الوقت نفسه يضمن ذلك بأن المعايير الدولية للسلامة قد تم تطبيقها في موقع البناء.وأوضح ديفيد موسلي أن التدريب مفيد أيضا لأن السقالات مع شهادة CISRS معروفة على مستوى العالم، كما أن نطاق البرنامج التدريبي يشمل العاملين الجدد والحرفيين المخضرمين، لافتا إلى أن الدورات متاحة أيضا لمفتشي السقالات والمشرفين.ومن جهته قال ريك ستاثام، العضو المنتدب للسلامة والشريك البريطاني من Aecor إنه من المهم بشكل خاص توفير هذا النوع من التدريب في قطر، لأنه من الضروري تنفيذ هذا البرنامج التدريبي في المنطقة مع تنامي مشروعات البناء بشكل متسارع، مضيفا: "ونحن كمقدمين لهذا البرنامج فإننا متحمسون وملتزمون بدعم جميع العملاء ومساعدتهم على الحد من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنشأ على السقالات من خلال تقديم التدريب الملائم والصحيح".وأشار إلى أن التدريب الذي تقدمه Aecor يهدف إلى زيادة السلامة والإنتاجية، علاوة على تحسين صورة سقالات البناء في قطر والمنطقة، مشيراً إلى أن غالبية عملاء الشركة بقطاع الصناعة والغاز في قطر لديهم إجراءات متشددة تجاه السلامة العامة للعمال وسلامة موقع العمل، وبالتالي فإننا نعتقد أن توفر التدريب المتعلق بالتعامل مع سقالة البناء في الخور سيكون له مردود إيجابي كبير على مستوى الصناعة في قطر.واختتم ريك ستاثام الدورة من خلال تسليط الضوء على نشاطات شركته والتي تقوم بتشغيل مراكز للتدريب في المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، كوريا، والهند، إضافة إلى مركزها الجديد في منطقة الخور بدولة قطر، لافتا إلى أن Aecor تعمل حاليا على توسيع نشاطاتها التدريبية في منطقة الشرق الأوسط خصوصا خلال العام 2015 الجاري.وعقدت ورشة العمل برعاية غرفة التجارة الإيطالية في قطر، ومنتدى الأعمال القطري البريطاني "QBBF" وذلك من منطلق دعم إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، وقد حضر العديد من الشركات الكبرى العرض التقديمي الذي تضمنته ورشة العمل في جلستها الافتتاحية.