قالت مجلة إفريك أنتليجنس: إن شركة النفط الحكومية في موزنبيق تسعى إلى الدخول في شراكة مع شركة قطر للبترول لتطوير قطاع الغاز في البلاد، مشيرة إلى أن الشركة التي تشهد صعوبات في تمويل صناعة الغاز في موزنبيق ستعرض على الجانب القطري خيارات تعاون مستقبلية.وكان عمر ميثا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية لجمهورية موزمبيق، كان قام بزيارة عمل إلى قطر في وقت سابق من هذا الشهر لبحث التعاون في صناعة النفط والغاز. وتوقع صندوق النقد الدولي تزايد نسبة النمو الاقتصادي في البلاد إلى 24% للفترة من 2021 حتى 2025 بعد إنتاج واستخراج الغاز الطبيعي المسال والذي سيبدأ فى 2020. مباحثات لرئيس الشركة بالدوحة لتطوير حقول الغاز المكتشفة في البلاد ويأتي سعي شركة النفط الموزنبيقية إلى التعاون والشراكة مع قطر للبترول إلى تأخر كل من الشركة إيني الإيطالية والأمريكية "أناداركو" إلى تأخر مشاريعهم فى الاستثمار في شمال موزمبيق حيث توجد حقول الغاز في داخل البحر. وذكرت شركة إينى الإيطالية، أنها من خلال شركائها شركة شتات أويل للنفط والغاز وساسول العاملة فى مجال الطاقة والبتروكيماويات كانت قد حصلت على امتياز جديد للتنقيب قبالة موزمبيق. أن شركتها فى موزمبيق، هى المشغل للمشروع المشترك، وأنها ستحصل على حصة 34%، بينما تحصل شتات أويل وشركة ساسول على 25.5% لكل منهما وENH تحصل على 15%، موضحة أنها موجودة فى موزمبيق منذ عام 2006 وهى المشغل للمنطقة 4 من خلال شركتها التابعة شركة إينى شرق إفريقيا.وأشارت الشركة، إلى أنها حصلت على ترخيص حق التنقيب تطوير المنطقة البحرية A5-A فى مجال مدينة Angoche بموزمبيق على بعد حوالى 1500 كيلومتر شمال شرقى العاصمة مدينة مابوتو، موضحة أن رخصة التنقيب تغطى مساحة إجمالية قدرها 5145 كيلومترا مربعا.

إستقبلت المملكة المتحدة عبر محطة "ساوث هوك" ذات الإستثمار القطري البريطاني الضخم في مجال الغاز الطبيعي، 7 من أضخم الناقلات القطرية العملاقة محملة بما يقرب من مليون و 776 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، طوال شهر مايو الماضي، ويأتي ذلك وفق جدول وصول الناقلات القطرية إلى المملكة المتحدة في ميناء "ميلفورد هيفين" في جنوب غرب بريطانيا. وفي الأول من مايو الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الحويله" وهي من طراز "كيوفلكس" إلى الرصيف بمحطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين من المنازل على مستوى المملكة المتحدة. وتبع ذلك بـ4 أيام فقط استقبال محطة "ساوث هوك" للناقلة القطرية العملاقة "السمريه" في يوم 5 من مايو الماضي، وتم إفراغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت المحطة بتحويل الشحنه السائلة من الغاز إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز. وفي يوم 12 مايو الماضي، وصلت الناقلة القطرية العملاقة " شقرا" إلى رصيف محطة "ساوث هوك" في جنوب غرب بريطانيا، وتعود هذه الناقلة إلى طراز "كيومكس" وقامت إدارة المحطة بتفريغ شحنة التي قدرت بما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، كما قامت المحطة بتخزين الشحنة في أحد الخزانات الملحقة بالمحطة لإعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز، وذلك وفق عقود مبرمة بين الجانبين القطري البريطاني عبر شركة " ساوث هوك للغاز"التي تعد أحد أهم الإستثمارات القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي. وفي يوم 17 مايو الماضي قامت الناقلة القطرية العملاقة " المفير" بتفريغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتحويل الشحنه إلى صورتها الغازية مرة أخرى، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى جميع المنازل على مستوى المملكة المتحدة، وتعتبر أيضًا " الناقلة القطرية العملاقة " المفير" من طراز " كيومكس" التي تتصف بانها تحمل ضعف حجم الناقلة العادية إلى جانب قلة استهلاكها من الطاقة خلال رحلتها من قطر إلى محطة " ساوث هوك". وبعد 3 أيام فقط من وصول الناقلة القطرية العملاقة " المفير" أي في يوم 21 من مايو الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة " لجميليه" إلى رصيف المحطة، وهي من طراز " كيومكس" وكان على متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تفريغ الشحنه وإعادة تخزينها في أحد الخزانات الملحقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها مرة أخرى في السوق البريطاني للغاز. اما الناقلة القطرية العملاقة " رشيده" التي تعد واحدة من اضخم الناقلات القطرية حيث تعود إلى طراز " كيومكس" فقد وصلت إلى محطة " ساوث هوك" جنوب غرب بريطانيا في يوم 23 من مايو الماضي وكان على متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنه واعادتها إلى صورتها الغازية مرة أخرى وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى منازل البريطانيين في جميع انحاء المملكة المتحدة. وتبع وصول الناقلة "رشيده" وصول الناقلة العملاقة " موزه" وهي أيضًا من طراز "كيومكس"، إلى المحطة " ساوث هوك"، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنه التي قدرت بما يقرب من 266 ألف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال، واعادتها إلى صورتها الغازية وضخها في الشبكة البريطانية للغاز. وجدير بالذكر أن محطة " ساوث هوك" وشركة " ساوث هوك للغاز" هما من أهم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي. حيث إن الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة " قطر للبترول الدولية " بنسبة 70% وشركة " إيكسون موبيل" العالمية بنسبة 30%. وقد استقبلت محطة " ساوث هوك" أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية " تمبك". ويذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

سجّلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعاً في مايو الماضي بنسبة تراوحت ما بين 7ر12 و 2ر14%. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر مايو عند 10ر46 دولار للبرميل مقابل 40.90 للشهر السابق ليرتفع بنسبة 7ر12%. كما حدّدت سعر نفط قطر البحري لشهر مايو عند 55ر44 دولاراً للبرميل مقابل 00ر39 دولار للبرميل خلال مارس، مرتفعاً بنسبة 2ر14%.

أعطت الحكومة الباكستانية الضوء الأخضر لإنشاء محطة ثانية للغاز الطبيعي المسال؛ بهدف تسريع استيراد شحنات الغاز من قطر.وحسب صحيفة "ذي نايشن"، فإن المحطة سيتم إنشاؤها إما في ميناء غوادر أو في ميناء محمد بن قاسم بكراتشي، كما تم طرح المناقصات وسيتم اختيار الشركة التي لديها خبرة واسعة في إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال. سعة المحطة تصل إلى 6 مليارات قدم مكعبة يومياً ونقلت الصحيفة الباكستانية عن مصادر قولها إن مجموعة من الشركات تتصدرها شركة "باكستان غاز بورت" برزت كأقل مقدمي العروض تكلفة من بين الشركات التي تقدمت لإنشاء المحطة. يشار إلى أن المحطة المقترحة ستتسع لاستيراد 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال يوميا، والذي سيستخدم لتشغيل محطات توليد الطاقة لأجل توليد 3600 ميغاوات من الكهرباء. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الطاقة النظيفة لتحل محل توليد الطاقة بالنفط، ومن شأنها أن توفر أموالا طائلة للخزانة العامة.

أظهرت بيانات الشحن البحري لدى تومسون رويترز أن من المنتظر أن تستقبل هولندا ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الخطية" القادمة من قطر قرب الثاني من يونيو حزيران في مرفأ جيت لاستيراد الغاز المسال في روتردام.وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة التي تبلغ طاقتها 210 آلاف متر مكعب عبرت مضيق جبل طارق في الآونة الأخيرة.

نوهت سعادة المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية بالمستوى الرفيع الذي تتميز به العلاقات القطرية - الأردنية في مختلف المجالات، مؤكدة ما تتمتع به بلادها من فرص إستثمارية متنوعة قادرة على إستقطاب المستثمرين الخليجيين عامة والقطريين خاصة. وقالت الوزيرة الأردنية، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم: إن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، مشيرة الى أن العمل جار حالياً على إعداد البنية التحتية للمشاريع الإستثمارية التي قامت مجموعة استثمارية قطرية بتوقيع اتفاقية تنفيذها مع شركة تطوير البحر الميت في عام 2013 التي تتضمن انشاء عدد من المشاريع السياحية بحجم استثمار يبلغ 120 مليون دينار أردني (624 مليون ريال)، متوقعة أن توفر هذه الاستثمارات 1200 فرصة عمل للأردنيين. وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشارت المهندسة مها علي إلى وجود حصة كبيرة للغاز القطري في إجمالي الاستيراد الأردني من الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغ عدد الشحنات القادمة من دولة قطر لصالح شركة الكهرباء الوطنية خلال العام الماضي عبر ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة ثماني شحنات، بينما بلغ عدد الشحنات خلال العام الجاري 3 شحنات بما مجموعه 32.6 مليار قدم مكعب.كما ذكرت وزيرة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في حديثها لـ قنا، أن الاستثمارات القطرية بالأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بلغت لغاية 23 مايو الماضي نحو 956.804.141 مليون دينار أردني توزعت على قطاعات البنوك والتأمين والخدمات وقطاع الصناعة، فيما بلغ حجم استثمارات الأفراد في هذه القطاعات 77.883.905 مليون دينار، مضيفة أن حجم استثمارات الشركات في هذه القطاعات بلغت 811.636.848 مليون دينار.وحول فرص الاستثمار في الأردن، أشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمر القطري في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق ومحافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة، إضافة إلى العديد من المشاريع الهامة التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للأردن، مؤكدة أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام تحظى باهتمام كبير من قبل كافة الجهات في الأردن وسط حرص على نجاحها والاستفادة من فوائدها على الاقتصاد الأردني. كما أوضحت الوزيرة الأردنية أن إستراتيجية الترويج التي أعدتها هيئة الاستثمار في بلادها للسنوات الثلاث المقبلة حددت القطاعات ذات الأولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية منها، مؤكدة أنها قطاعات ذات أهمية خاصة لدى مستثمري دول الخليج مثل القطاع الصناعي والخدمي بما فيها الفنادق والمستشفيات والبرمجيات والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها بما يساهم في توفير وضمان الاستدامة وجاذبية مناخ الاستثمار لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وزيادة الصادرات.

كرّمت شركة قطرغاز مؤخرا أكثر من 500 موظف في حفل خاص أقيم للاحتفاء بموظفيها المتميزين وذوي سنوات الخدمة الطويلة بالشركة، وذلك ضمن حفلها سنوي الذي يقام تقديرا لالتزام وتفاني موظفي قطرغاز في العمل. ومنحت قطر غاز شهادة "الخدمة الطويلة" لعدد من موظفيها نظير خدماتهم الطويلة بالشركة وتقديرا لما بذلوه من جهد خلال سنوات عملهم، كما منحت شهادة التقدير "شكرا" لآخرين عن الأداء المتميز في الشركة، حيث تعد هذه الإسهامات الفاعلة لموظفي قطر غاز أحد أساسيات النجاح الذي وصلت إليه لتصبح الآن الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وبهذه المناسبة هنأ سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، الحاصلين على شهادة "شكرا" لما بذلوه من جهد من اجل تحقيق أهداف الشركة. كما هنأ الحاصلين على شهادة "الخدمة الطويلة"، منوها بأن هذه الشهادة تعكس حجم الجهد والمهنية والإسهامات الإيجابية التي بُذلت في سبيل نجاح قطرغاز على مدار الأعوام الماضية. وحصل 185 موظفاً، على شهادة "شكراً" تقديراً لأدائهم الاستثنائي خلال عام 2015. وفي المقابل حصل 362 موظفا على شهادة "الخدمة الطويلة" تقديرا لتفانيهم في العمل ومهنيتهم ومساهماتهم البناءة في نجاح قطرغاز أثناء سنوات خدمتهم بالشركة. يشار إلى أن قطرغاز تلتزم بتطوير موظفيها وتتبنى ثقافة التعلم والابتكار وتنوع الخبرات وتميزها. كما تلتزم بشكل خاص، بتطوير كوادرها الوطنية من خلال "برنامج التقطير" الخاص بها والذي يوفر للموظف القطري وسائل المعرفة والمهارات المطلوبة التي تضمن له النجاح في المناصب القيادية بالشركة.

نوّهت سعادة المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية بالمستوى الرفيع الذي تتميز به العلاقات القطرية الأردنية في مختلف المجالات، مؤكدة على ما تتمتع به بلادها من فرص استثمارية متنوعة قادرة على استقطاب المستثمرين الخليجيين عامة والقطريين خاصة. وقالت الوزيرة الأردنية، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، إن العلاقات بين البلدين تعد أنموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، مثمنة العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة قطر والمملكة الأردنية. وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشارت المهندسة مها علي إلى وجود حصة كبيرة للغاز القطري في إجمالي الاستيراد الأردني من الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغ عدد الشحنات القادمة من دولة قطر لصالح شركة الكهرباء الوطنية خلال العام الماضي عبر ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة ثماني شحنات، بينما بلغ عدد الشحنات خلال العام الجاري 3 شحنات بما مجموعه 32.6 مليار قدم مكعب. كما أوضحت، في جانب آخر من حديثها، أن العمل جار حالياً على إعداد البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية التي قامت مجموعة استثمارية قطرية بتوقيع اتفاقية تنفيذها مع شركة تطوير البحر الميت في العام 2013 والتي تتضمن إنشاء عدد من المشاريع السياحية بحجم استثمار يبلغ 120 مليون دينار أردني، متوقعة أن توفر هذه الاستثمارات 1200 فرصة عمل للأردنيين. كما ذكرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الاستثمارات القطرية بالأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بلغت لغاية 23 مايو الماضي نحو 956.804.141 مليون دينار أردني توزعت على قطاعات البنوك والتأمين والخدمات وقطاع الصناعة، فيما بلغ حجم استثمارات الأفراد في هذه القطاعات 77.883.905 مليون دينار، مضيفة أن حجم استثمارات الشركات في هذه القطاعات بلغت 811.636.848 مليون دينار. وحول فرص الاستثمار في الأردن، أشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمر القطري في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق ومحافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة، إضافة إلى العديد من المشاريع الهامة التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للأردن، مؤكدة أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام تحظى باهتمام كبير من قبل كافة الجهات في الأردن وسط حرص على نجاحها والاستفادة من فوائدها على الاقتصاد الأردني. كما أوضحت الوزيرة الأردنية أن إستراتيجية الترويج التي أعدتها هيئة الاستثمار في بلادها للسنوات الثلاث المقبلة حددت القطاعات ذات الأولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية منها، مؤكدة أنها قطاعات ذات أهمية خاصة لدى مستثمري دول الخليج مثل القطاع الصناعي والخدمي بما فيها الفنادق والمستشفيات والبرمجيات والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها بما يساهم في توفير وضمان الاستدامة وجاذبية مناخ الاستثمار لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وزيادة الصادرات.

قال فيكاس سواروب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية إن قطر تعتبر أكبر مصدر غاز للهند، حيث مثلت واردتها من قطر خلال عام 2015 — 2016 نحو 65% من إجمالي الواردات،الى جانب كونها أكبر مَصدر رئيسي للنفط الخام للهند، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ في العام الماضي نحو 15 مليار دولار. وفي ديسمبر من العام الماضي، كانت الشركة الهندية بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند، قد وقعت على صفقة مع شركة راس غاز القطرية لشراء وقود بنصف السعر المتفق عليه بين الشركتين.وتنص هذه الاتفاقية على حصول الشركة الهندية على الغاز الطبيعي المسال القطري بنحو 6-7 دولارات، مليون وحدة حرارية بريطانية. ودخل الاتفاق حيز التطبيق اعتبارا من 1 يناير من هذا العام ويستمر حتى 2028.من ناحية أخرى قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيقوم بزيارة رسمية للدوحة اعتبارا من الخامس من يونيو المقبل لمدة يومين.وأضاف أن الهدف من الزيارة يتمحور حول بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.وستكون زيارة مودي الأولى من نوعها على هذا المستوى لمسؤول هندي الى قطر منذ 8 سنوات، حيث كان رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ السابق زار الدوحة في عام 2008. وستبحث الزيارة مختلف أوجه التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال فيكاس سواروب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيقوم بزيارة رسمية للدوحة إعتباراً من الخامس من يونيو المقبل لمدة يومين. وأضاف أن الهدف من الزيارة يتمحور حول بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.وستكون زيارة مودي الأولى من نوعها على هذا المستوى لمسؤول هندي إلى قطر منذ 8 سنوات، حيث كان رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ السابق زار الدوحة في عام 2008، وستبحث الزيارة مختلف أوجه التعاون بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك. قطر تزود الهند بـ 65% من وارداتها من الغاز وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية إن قطر تعتبر أكبر مصدر غاز للهند، حيث مثلت واردتها من قطر خلال العام 2015-2016 نحو 65% من إجمالي الواردات، إلى جانب كونها أكبر مَصدر رئيسي للنفط الخام للهند، مشيرًا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت في العام الماضي نحو 15 مليار دولار.وفي ديسمبر من العام الماضي، كانت الشركة الهندية بترونت للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند، قد وقعت على صفقة مع شركة راس غاز القطرية لشراء وقود بنصف السعر المتفق عليه بين الشركتين. وتنص هذه الإتفاقية على حصول الشركة الهندية على الغاز الطبيعي المسال القطري بنحو 6-7 دولارات، مليون وحدة حرارية بريطانية. ودخل الإتفاق حيز التطبيق إعتباراً من 1 يناير من هذا العام ويستمر حتى 2028.

اتفقت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة "قطرغاز" مع شركة JERA اليابانية، التي تم تأسيسها مؤخرا، على تسليم أول شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية البيع والشراء الإطارية التي عقدتها الشركتين. وشركة JERA هي شركة تضامن بين اثنتين من كبرى شركات توليد الطاقة في اليابان- شركة Chubu Electric للطاقة وشركة TEPCO للوقود والطاقة. وقد تم تسليم الشحنة على متن الناقلة "الرويس"، من طراز Q-Flex، لمحطة استقبال Futtsu للغاز الطبيعي المسال في خليج طوكيو بتاريخ 13 مايو 2016.وتعد شركة تشوبو إلكتريك للطاقة وشركة TEPCO للوقود والطاقة من أوائل عملاء قطرغاز، إذ قامت الشركة بتوريد أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إليهما عام 1997 باليابان. ومع بدء نشاط شركة JERA، تقوم قطرغاز بتوريد ما يصل إلى سبعة ملايين طن في العام من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية توريد طويلة الأمد مع الشركة المذكورة.ومن الجدير بالذكر، أن اليابان تعد من أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وقد قامت قطرغاز بتوريد ما يصل إلى 14.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إليها عام 2015.هذا، وتعكس الشحنة التي تم توريدها مؤخرا مدى التزام قطرغاز نحو شركائها باليابان، كما تعزز مكانة قطرغاز كالشركة الرائدة الأولى في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم والتي تقوم بتوريد الغاز الطبيعي المسال بأمان وموثوقية لجميع أنحاء العالم.

استقبلت المملكة المتحدة خلال شهر أبريل الماضي ما يقرب من مليون و639 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي القطري المسال، وذلك عبر محطة "ساوث هوك" ذات الإستثمار القطري البريطاني الضخم في مجال الغاز الطبيعي على متن 7 من أضخم الناقلات القطرية العملاقة المملوكة لشركة "ناقلات"، وذلك وفق جدول وصول الناقلات القطرية إلى المملكة المتحدة في ميناء "ميلفورد هيفين" في جنوب غرب بريطانيا.وفي يوم 3 من أبريل الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الشيحانية"، المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" وهي من طراز "كيوفلكس"، إلى الرصيف بمحطة "ساوث هوك" وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى ملايين من المنازل على مستوى المملكة المتحدة.وتبع ذلك بـ4 أيام، أي في 7 من أبريل الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة القطرية العملاقة "الحويلة"، وهي من طراز "كيوفلكس"، وتم إفراغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 211 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت المحطة بتحويل الشحنة السائلة من الغاز إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز.وفي يوم 11 من أبريل الماضي، وصلت الناقلة القطرية العملاقة "رشيدة"، المملوكة بالكامل لشركة " ناقلات"، وهي من طراز "كيومكس" إلى رصيف محطة "ساوث هوك" في جنوب غرب بريطانيا، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، كما قامت المحطة بتخزين الشحنة في أحد الخزانات الملحقة بالمحطة لإعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز، وذلك وفق عقود مبرمة بين الجانبين القطري البريطاني عبر شركة "ساوث هوك للغاز" التي تعد أحد أهم الاستثمارات القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي.وفي يوم 19 من أبريل الماضي قامت الناقلة القطرية العملاقة "موزة" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات"، وهي من طراز "كيومكس" بتفريغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتحويل الشحنة إلى صورتها الغازية مرة أخرى، وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى جميع المنازل على مستوى المملكة المتحدة. وبعد يومين فقط من وصول الناقلة القطرية العملاقة "موزة" أي في يوم 22 من أبريل الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخطية" المملوكة بالكامل لشركة "ناقلات" إلى رصيف المحطة، وهي من طراز "كيوفلكس"، وكان على متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وتم تفريغ الشحنة وإعادة تخزينها في أحد الخزانات الملحقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها مرة أخرى في السوق البريطاني للغاز.أما الناقلة القطرية العملاقة "تمبك"، وهي من طراز "كيوفلكس" التي تعد من أضخم الناقلات القطرية، فقد وصلت إلى محطة "ساوث هوك" جنوب غرب بريطانيا في يوم 26 من أبريل الماضي وكان على متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية مرة أخرى وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى منازل البريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.وتعد الناقلة "تمبك" أول ناقلة قطرية عملاقة تصل إلى محطة "ساوث هوك" بجنوب غرب بريطانيا، وعلى متنها أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى بريطانيا في عام 2009.وفي يوم 28 من أبريل الماضي قامت المحطة "ساوث هوك" باستقبال الناقلة القطرية العملاقة "عامرة"، وهي أيضًا من طراز "كيومكس"، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة التي قدرت بما يقرب من 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وإعادتها إلى صورتها الغازية وضخها في الشبكة البريطانية للغاز.وتعد الناقلات القطرية من طرازي "كيومكس" و"كيوفلكس"، والتي تملكها شركة "ناقلات" إما بالكامل أو مشاركة، من أضخم أنواع الناقلات على مستوى العالم التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، وتتصف هذه الناقلات بأنها تحمل ضعف كمية الغاز الطبيعي المسال عما تحمله الناقلات الأخرى، كما أنها تستخدم وقود أقل بنسبة 45% مما تستخدمه الناقلات الأخرى، كما أنها تحافظ على البيئة لأنها تعتمد على نوع متميز من الوقود المنخفض التلوث.وجدير بالذكر أن محطة "ساوث هوك" وشركة "ساوث هوك للغاز" هما من أهم المشروعات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، إذ إن الشركة قد تم إنشاؤها في عام 2009 بشراكة بين شركة "قطر للبترول الدولية " وتمتلك نسبة 70%، وشركة "إيكسون موبيل" العالمية التي تمتلك نسبة 30%. وقد استقبلت محطة "ساوث هوك" أول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009، وكانت الناقلة القطرية هي "تمبك". ويذكر أن قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا.

أعلنت شركة "ناقلات" نتائجها المالية الربعية المنتهية في 31 مارس 2016، حيث حققت صافي أرباح بلغ 240 مليون ريال مقارنة بـ223 مليون ريال قطري عن نفس الفترة في عام 2015، أي بزيادة قدرها 8%. وأوضح بيان صادر عن الشركة اليوم، الثلاثاء، أن الزيادة في الأرباح ترجع إلى نمو أعمال التشغيل الرئيسية في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال، وتحسن أداء سفن نقل غاز البترول المسال. وبلغ العائد على السهم مبلغ 43ر0 ريال قطري في الربع الأول من 2016 مقابل 40ر0 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأكد المهندس عبد الله فضالة السليطي المدير العام لشركة ناقلات استمرار الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها من خلال التركيز على استقرار أنشطة الأعمال القائمة، والاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة، وتقديم أفضل النتائج لمستثمريها. وأشار إلى أن إستراتيجية الشركة تتضمن استغلال الفرص الاستثمارية المدروسة لتملك سفن جديدة تخدم قطاع النقل البحري العالمي، منوها بحرص الشركة على تقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمارات القائمة وذلك بصورة دورية من أجل ضمان قوة الأداء المالي واستقرار العوائد على مساهميها. ولفت إلى أن ناقلات حققت إجمالي إيرادات بلغت 906 ملايين ريال في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد حرصت الشركة على إدارة عملياتها عن طريق التأكيد على أهمية كفاءة الأنشطة التشغيلية ورفع مستوى الأداء. يذكر أن ناقلات هي شركة النقل البحري القطرية التي تقوم بتوفير النقل الأساسي في دولة قطر لسلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال، وأسطولها لشحن الغاز الطبيعي المسال هو الأكبر في العالم، فهو يضم 63 من سفن الغاز الطبيعي المسال، كما تدير وتشغل أربع ناقلات كبيرة لغاز البترول المسال وأربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال، عن طريق اثنين من المشاريع المشتركة الإستراتيجية، ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة وشركة تأسيس منصات الحفر البحرية وإصلاح السفن "كيبل للأعمال البحرية المحدودة". وتعمل شركة ناقلات على إصلاح السفن ومرافق البناء في مجمع بناء السفن الدولي إرحمة بن جابر الجلاهمة، كما تقدم مجموعة كاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

قامت كل من شركة قطر غاز وشركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة، بتوقيع "مذكرة تفاهم" للبحث في إمكانية استخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا على نطاق الشرق الأوسط.وتعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها التي تقوم قطر غاز بإبرامها مع شركة شل خلال شهرين، محققة بذلك شراكة إستراتيجية أخرى في مجال النقل البحري. وقد تم توقيع الاتفاقية في احتفال خاص حضره كل من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز، والسيد يورن هينجه الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة العربية المتحدة، والسيد ميكيل كول المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شل قطر.ومن خلال علاقة العمل المشتركة، ستقوم الشركات الثلاث بالبحث في إمكانية فتح أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال عن طريق استخدامه وقودا للسفن التجارية على مستوى الشرق الأوسط، واستبدال نظام محركات الديزل بنظام حقن الغاز إلكترونيًا بسفن شركة الملاحة العربية المتحدة، ما يوفر فرصة استخدام وقود نظيف عوضا عن الوقود المستخدم حاليا.وقد نصت مذكرة التفاهم على أن يتولى قطر غاز "4"، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة شل للغاز، توريد الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لهذه المبادرة، وذلك مع إمكانية استخدامه بسفن نقل الحاويات، المصنعة حديثا، الخاصة بشركة الملاحة العربية المتحدة.وتعليقا على هذا الإنجاز الكبير، قال المهندس سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس إدارة قطر غاز: "إن استخدام الغاز الطبيعي المسال يشهد تسارعا كبيرا في صناعة النقل البحري كونه أفضل البدائل التي تتوافق مع المعايير البيئية العالية".وأضاف المهندس الكعبي: "إن هذه الاتفاقية بين شركة قطر غاز وشركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة، تعكس مدى التزامنا ببناء ناقلات تستخدم الغاز الطبيعي المسال وقودا وبوضع نظام توريد يدعم ذلك. وبالإضافة إلى التزامنا باستحداث تطبيقات رائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع السياسات البيئية المستقبلية، فإننا على قناعة تامة بأن النهج الذي تسير عليه قطر غاز وشركاؤها هو الأفضل لدعم الحفاظ على بيئة نظيفة".الكوادر المهنيةوقد صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز قائلا: إننا سعداء بالتعاون مع شركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة من خلال هذه الاتفاقية الثانية لاستخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا.وأضاف قائلا: "إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في ازدياد ونحن وشركاؤنا نؤمن بأن لدينا الكوادر المهنية والأدوات اللازمة والموارد لتحقيق ذلك. ومن خلال تضافر الجهود، يمكننا أن نحدث تأثيرا قويًا في تطور صناعة النقل البحري في المستقبل. إننا، في قطر غاز، نرى في ذلك فرصة لدعم الجهود الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والحفاظ على بيئة نظيفة للأجيال القادمة".الاستدامة البيئيةوبهذه المناسبة، صرح السيد يورن هينجه الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة العربية المتحدة، قائلا: "إننا من خلال التعاون مع شركة شل وشركة قطر غاز، نؤكد التزامنا بتعزيز جهود الحفاظ على الاستدامة البيئية والسعي لاستخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا. لقد تسلمنا 13 سفينة من إجمالي 17 سفينة شحن حاويات جديدة خلال الأشهر الستة عشر الماضية، وذلك جزء من برنامجنا لبناء السفن الجديدة، من ضمنها سبع سفن بسعة 15 ألف حاوية، وست سفن بسعة 18800 حاوية.وستتسلم الشركة السفن المتبقية في غضون الأشهر المقبلة. وتعد جميع هذه السفن الأكثر صداقة للبيئة في العالم كما أنها مهيأة للعمل على الغاز الطبيعي المسال من دون عملية تحديث معقدة وذلك بمجرد توفر البيئة التحتية المناسبة للتزود بهذا النوع من الوقود على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه تقليل الأثر البيئي بشكل أكبر".وأضاف قائلا: "لقد ازداد طلب عملائنا على حلول النقل الصديقة للبيئة مؤخرًا، وإن تركيز الملاحة العربية المتحدة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والمستدامة في السفن الجديدة يساهم في مساعدة عملائنا في تحقيق أهدافهم البيئية.يعد موضوع الاستدامة البيئية أحد أبرز القضايا العالمية حاليًا، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى فرض قوانين بيئية أكثر صرامة خلال السنوات القادمة في قطاع الشحن البحري، الأمر الذي نعد أنفسنا جاهزين له منذ الآن، وقد لاحظنا أن بعض الشركات بدأت بتضمين معايير الاستدامة البيئية في مناقصاتها ومتطلبات التقييم الخاصة بها منذ الآن ما يعني أن شركات النقل البحري التي تراعي أعلى المعايير البيئية ستمتلك ميزة تنافسية أعلى".أسواق جديدةوأضاف السيد ميكيل كول المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شل قطر، بقوله: "إنه يسر شركة شل التعاون مع قطر غاز وشركة الملاحة العربية المتحدة لفتح أسواق جديدة تتيح الفرصة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر غاز "4" وقوداً بحرياً على نطاق الشرق الأوسط. فقد احتلت شركة شل موقع الصدارة في هذا المجال من خلال استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال بالبنية التحتية للنقل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتطلع الآن لتوظيف خبراتها بشكل مماثل في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع اثنين من أقوى الشركاء العالميين بالمنطقة، شركة قطر غاز وشركة الملاحة العربية المتحدة".إن هذا الحدث يسلط الضوء على روح الابتكار لدى رواد صناعة الغاز الطبيعي المسال (شركة قطر غاز وشركة شل وشركة الملاحة العربية المتحدة) والتزامهم بإيجاد وفتح أسواق جديدة من خلال تضافر الجهود والشراكة الإستراتيجية بين هذه الكيانات الكبرى.هذا، وسيواصل الشركاء عملهم الدؤوب لاستخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا بحريا وتحقيق طموحاتهم في إمداد السفن التجارية بوقود نظيف لا يؤثر سلبًا في البيئة بنهاية العقد الحالي.

سجل شهر مارس الماضي وصول 7 من أضخم الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي، إلى المملكة المتحدة، ومن بين الناقلات العملاقة التي وصلت، الناقلة القطرية "الهملة" التي تعد الناقلة رقم 500، منذ بدء استقبال الناقلات القطرية في محطة "ساوث هوك" بجنوب غرب بريطانيا. وكانت الناقلات القطرية محملة بما يقرب من مليون و577 ألف متر مربع من الغاز الطبيعي المسال، ويعد وصول الناقلة "الهملة" رقم 500 إلى محطة "ساوث هوك للغاز" خطوة تضاف إلى رصيد قوة العلاقات الإستراتيجية بين قطر والمملكة المتحدة في مجال الغاز الطبيعي، عبر أهم مشروعاتها وهما شركة "ساوث هوك للغاز" ومحطة "ساوث هوك".ووفق بيانات وصول الناقلات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي إلى محطة "ساوث هوك" بميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني، وصلت الناقلة "الرويس" القطرية في أول مارس إلى رصيف محطة "ساوث هوك" وهي من طراز " كيوفلكس"، وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة من الغاز المسال وتحويلها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها مرة ثانية في الشبكة البريطانية للغاز، كي تصل إلى منازل آلاف البريطانيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة. الغاز تم توصيله إلى بريطانيا عبر إستخدام 7 ناقلات قطرية عملاقة إلى محطة "ساوث هوك" وبعد مرور 5 أيام أي في 6 مارس الماضي، من استقبال الناقلة "الرويس" وصلت الناقلة القطرية "الحويلة" وهي من طراز "كيوفلكس" وكان على متنها ما يقرب من 211 ألف متر مكعب من الغاز، واستقبلتها محطة "ساوث هوك" وقامت بتفريغ شحنتها وإعادة تخزينها في أحد الخزانات المرفقة بالمحطة لحين إعادة تسويقها وفق الاحتياج بالسوق البريطاني. وفي يوم 9 من مارس الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة القطرية العملاقة "السمرية"، وتعود إلى طراز "كيومكس"، وكان على متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادتها إلى صورتها الغازية مرة أخرى وإعادة ضخها مرة أخرى في الشبكة البريطاني للغاز، كي تصل إلى منازل البريطانيين.ومع مرور 10 أيام من وصول الناقلة "السمرية" أي في 19 من مارس الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الغاشمية" وهي من طراز "كيوفلكس" وعلي متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتم تفريغ شحنتها وإعادتها إلى صورتها الغازية وضخها مرة أخرى في الشبكة البريطانية للغاز.وفي 24 من مارس الماضي استقبلت محطة "ساوث هوك" الناقلة "الهملة" التي تعد الناقلة رقم 500 منذ بدء استقبال الناقلات القطرية العملاقة في محطة "ساوث هوك" في عام 2009.ومع الساعات الأولى من صباح الخميس الموافق 24 من مارس الماضي قامت إدارة المحطة الواقعة في مقاطعة "ويلز" في جنوب غرب بريطانيا، بإدخال الناقلة القطرية العملاقة "الهملة" والتي تحمل الشحنة رقم 500 إلى الرصيف رقم واحد في المحطة، كما قام مهندسو المحطة بإنزال الشحنة التي قدرت قيمتها بــ 216 ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال. واستغرقت عملية تفريغ الشحنة ساعات قليلة حتى تم تحويل الشحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى، كي يتم استقبالها وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، والتي ستصل إلى آلاف المنازل الواقعة في أنحاء المملكة المتحدة. كما استقبلت محطة "ساوث هوك" في يوم 28 من مارس الماضي، الناقلة القطرية العملاقة "المفير" وهي من طراز "كيومكس"، وكان على متنها ما يقرب من 260 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وإعادة تخزينها في أحد الخزانات المرفقة بالمحطة لإعادة تسويقها وفق احتياجات السوق البريطاني من الغاز الطبيعي.وفي آخر يوم من شهر مارس أي في 31 مارس الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخريطيات"، وهي من طراز "كيوفلكس" وكانت تحمل ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وقامت إدارة المحطة بتفريغ الشحنة وتحويلها إلى صورتها الغازية وإعادة ضخها مرة أخرى في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل إلى آلاف المنازل البريطانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الإستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي المسال قد تبلورت فعليا في عام 2009 عندما انشأت أول مشروعات الغاز الطبيعي بين البلدين وهو مشروع شركة "ساوث هوك للغاز"، حيث تعود ملكية 70% منها إلى شركة "قطر للبترول الدولية و30% لشركة "أكسون موبيل" العالمية، كما تم إنشاء محطة "ساوث هوك" في مقاطعة "ويلز" بجنوب غرب بريطانيا وتتبع ميناء "ميلفورد هيفين" البريطاني. وكانت أولى الناقلات القطرية التي وصلت إلى محطة "ساوث هوك" هي الناقلة "تمبك" في سبتمبر من عام 2009، وتعتبر قطر من أوائل الدول التي تقوم بتأمين ما قدره 20% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز سنويا.

* مجلس الأعمال القطري-البولندي المرتقب سينشط التعاون الاقتصادي والتجاري * التبادل التجاري بين البلدين بلغ 60 مليون يورو سنويا في الوقت الحالي * مكتب خدمات عملاء الخطوط القطرية في بولندا يخدم كافة دول أوروبا * بولندا تستضيف أول دفعة من الطلبة القطريين في كلية العلوم البحرية * حريصون على التعريف بالإمكانيات الاستثمارية في قطر وتشجيع المشاريع المشتركة أشاد سعادة أحمد بن سيف المعضادي، سفير قطر في بولندا، بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا في مختلف المجالات، وقال المعضادي إن مستوى التعاون ارتفع في النواحي السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية بشكل كبير في السنوات الماضية، متوقعا أن يزداد حجم التعاون والعلاقات بين الدولتين خاصة بعد صفة الغاز القطري المسال. وأضاف السفير المعضادي في حوار مع الشرق بالعاصمة البولندية وارسو، أن محطة استقبال الغاز القطري في جدانسك على بحر البلطيق قد تم استكمالها، وسيتم افتتاحها خلال الأشهر المقبلة مع وصول أول شحنة للغاز، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 60 مليون يورو في الوقت الراهن، بزيادة 40% في أعوام 2013 و 2014. وأوضح أن العام 2011 شهد التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس أعمال قطري بولندي، معربا عن أمله بأن يتشكل هذا المجلس قريباً باعتبار أن دوره سيكون محوريا في تنشيط التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار المعضادي إلى وجود عددا من الاستثمارات القطرية في جمهورية بولندا، منها المدينة الذكية التابعة لشركة أورانج للاتصالات، مؤكدا على أن وجود مكتب خدمات العملاء التابع للخطوط القطرية في بولندا قد ساهم في تقديم الخدمات إلى العملاء في كافة أنحاء أوروبا.. وفيما يلي نص الحوار: * في البداية سعادة السفير .. ما هو تقييمك للعلاقات القطرية البولندية بشكل عام؟ - العلاقات القطرية البولندية في تطور مستمر، وهي تتميز بكونها قائمة على أسس ثابتة من الاحترام والمصلحة المتبادلة للشعبين الصديقين. وتزدهر هذه العلاقات باستمرار لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1989 وفتح سفارة دولة قطر في وارسو، ارتفع مستوى التعاون في النواحي السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية بشكل كبير. ومن جانبنا فنحن نتوقع أن تترسخ هذه العلاقة أكثر وأكثر في السنوات المقبلة. وهنا أؤكد على أن تلك العلاقات تأخذ إطارها القانوني السليم من خلال عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة بين البلدين والتي من شأنها تأطير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. ونحن نتطلع لتوقيع اتفاقيات أخرى لتعزيز هذا التعاون خلال هذا العام. * وماذا بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية؟ - تم توقيع اتفاقية بين البلدين لتزويد جمهورية بولندا بالغاز القطري في عام 2009، وقد تم استكمال إنشاء محطة لاستقبال الغاز في ميناء جدانسك على بحر البلطيق في شمال بولندا.. وهنا أشير إلى أنه سيتم افتتاح هذه المحطة خلال الأشهر القادمة مع وصول أول شحنة تجارية من الغاز القطري. كما أن هناك بعض المشاريع المشتركة على المستويين الرسمي ورجال الأعمال والشركات. العلاقات التجارية * وما هو حجم التبادل التجاري بين الدولتين؟ - لقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين حوالي 60 مليون يورو في الوقت الراهن، بمعدل زيادة بلغ 9% عن عامي 2012 و 2013 . كما زاد النسبة إلى 40% في أعوام 2013 و 2014. ويُحتمل أن يرتفع التبادل التجاري هذا العام نظراً للعوامل الإيجابية التي تسود حاليا في إطار العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا. * متى سيصل الغاز القطري إلى بولندا ؟ - وصلت شحنة من الغاز لأغراض التشغيل التجريبي لمحطة الغاز البولندية في أواخر العام الماضي وقد أجريت التجارب بنجاح، ونحن نتوقع أن تصل أول شحنة تجارية منتظمة من الغاز لجمهورية بولندا خلال بضعة أشهر. * برأيك ما هو تأثير تلك الصفقة على العلاقات الثنائية بكافة مستوياتها؟ - أستطيع أن أؤكد بأن صفقة الغاز هذه سوف تعزز العلاقات الثنائية وترفع مستواها إلى آفاق جديدة، كما أنها تمثل قفزة في مستوى التعاون الثنائي القائم على مبدأ المصالح والمنافع المتبادلة بين الجانبين. مجلس الأعمال * ما الجديد حول تشكيل مجلس للأعمال بين الدولتين؟ - في عام 2011 تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس أعمال قطري بولندي، ونأمل أن يتشكل قريباً وسوف نبذل المساعي في هذا السبيل لأن دور المجلس محوري لتنشيط التبادل الاقتصادي والتجاري. * وماذا بشأن الاستثمارات القطرية في بولندا والعكس؟ - يمكننا القول إن هناك عدد من الاستثمارات القطرية في جمهورية بولندا، وأذكر منها مجمع مدينة أورانج (المدينة الذكية) لشركة أورانج للاتصالات . كما يوجد في بولندا مكتب خدمات العملاء التابع للخطوط القطرية، وهو يخدم العملاء في كافة أنحاء أوروبا. علاوة على وجود استثمارات متنوعة لأفراد وشركات خاصة في بولندا. وفي المقابل، هناك شركات بولندية تعمل في دولة قطر ومنها تلك المنخرطة في مشاريع البنية التحتية وغيرها. خطط مستقبلية * هل توجد خطط أمنية مشتركة وتعاون أمني ما بين قطر وبولندا؟ -هذه ناحية هامة في التعاون الثنائي بين الدولتين. وأشير في هذا السياق إلى أن بولندا تستضيف أول دفعة من الطلبة القطريين في كليتها الخاصة بالعلوم البحرية المرموقة. * ما هي خطط السفارة لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع بولندا؟ - كما أسلفت سابقا، فإننا نتوقع نشاطاً تجارياً مكثفاً خلال الفترة القادمة، وسوف تكون هناك زيارة للدوحة لسعادة وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية على رأس وفد كبير من رجال الأعمال والشركات لحضور افتتاح الفعالية التي تقيمها السفارة البولندية في الدوحة في 8 إلى 12 من هذا الشهر. وأود هنا التأكيد على أن سفارة قطر في بولندا تسعى لتنشيط مجلس الأعمال المشترك وإنشاء تعاون بين الغرف التجارية والصناعية. كما تعمل السفارة على التعريف بالإمكانيات المتوفرة للاستثمار في دولة قطر وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين الصديقين.

أنهى ميناء DCT جدانسك في بولندا إستعداداته لإستقبال شحنات الغاز القطري المسال، حيث يحوي الميناء محطة عملاقة لإستقبال الغاز. ومن المنتظر أن تصل الشحنات يوليو المقبل. والميناء هو أكبر محطة للحاويات في بولندا ودول بحر البلطيق. وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن هذا الميناء هو أضخم محطة للتصدير والاستيراد في المنطقة.ومن المقرر أن تستقبل المحطة الغاز القطري المسال بواقع 1.5 مليار متر مكعب سنويا، ستبدأ منذ شهر يوليو المقبل، بعد أن تم تزويد المرفأ بشحنات تجريبية من الغاز الطبيعي المسال، أولها كانت في ديسمبر الماضي.وقال دومينيك لاندا، المدير التجاري في الميناء، إن أهمية تلك المحطة تبرز من خلال كمية استقبال الغاز المسال أولا، وثانيا لأن تلك الإمدادات ستغير خريطة الطاقة في منطقة وسط وشرق أوروبا.وأوضح خلال زيارة الشرق للميناء البولندي أن مرفأ الغاز الطبيعي المسال في سوينوجسس سيغير الجغرافيا السياسية الإقليمية للطاقة، وبالاضافة إلى ذلك فإن المشاريع التكميلية من خطوط أنابيب الغاز إلى جانب هذا المرفأ عوامل مهمة لتنويع مواردها الاستراتيجية للطاقة.وأضاف لاندا بأن القدرة الاستيعابية للمحطة تبلغ 5 مليارات متر مكعب أي نحو 3.3 مليون طن سنويا في المرحلة الأولى ، وهذا المعدل سيلبي ثلث استهلاك بولندا من الغاز سنويا، أما في المرحلة الثانية، فسيتم رفع قدرته لتصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا.وأشار إلى أن المرفأ وخط أنابيب البولندي من المزمع مده إلى النرويج سيجعل من بولندا مركزا إقليميا لتجارة الغاز، باعتبار أن لها حدود مشتركة مع سبع دول ولها ساحل طويل على بحر البلطيق وبالتالي فهي تقع في موقع مثالي للربط بين أسواق الاتحاد الأوروبي جنوبا وغربا فضلا عن دول البلطيق وشمال أوروبا. وحول الميناء بصفة عامة قال لاندا، إنه منذ بداية عام 2010، فقد أحدث DCT جدانسك ثورة في أسواق دول بحر البلطيق، وأصبح أول ميناء محوري يقدم خدمات الشحن في الصادرات والواردات العابرة إلى روسيا وفنلندا. ويكتسب الميناء أهمية بين المستوردين والمصدرين في دول البلطيق لأنه يقع كذلك في المنطقة الجنوبية من الدنمارك.ونوه إلى أن الميناء يتميز بكبر حجمه ومساحته وقدرته الاستيعابية التي ستصل الى مليون ونصف حاوية سنويا، وبه خط للسكك الحديدية يربط بين الميناء والمدن المختلفة في اربع اتجاهات. وتستطيع تلك الخطوط نقل 780 ألف حاوية.وأوضح أن مساحة الميناء 61 الف هكتار، وطول الرصيف 650 متر، والعمق يصل الى 16.5 مترن وتبلغ عدد الرافعات 6 من طراز STS، و 20 رافعة من طراز RTG، كما تبلغ السعة التخزينية للميناء 29 ألف حاوية، ومستودع مساحته 7200 متر.وكانت شركة بي.جي نيج لتوزيع الغاز في بولندا قد أجرت توسعة للمرفأ في مدينة جدانسك على بحر البلطيق، بالاضافة إلى بناء وحدة ثالثة لتخزين الغاز في الموقع. ويعتبر هذا المرفأ أحد الاستثمارات التي ستمكن بولندا من تنويع إمدادات الطاقة وضمانها، وسيكون المرفأ قادر في البداية على استقبال 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. ومن المقرر أن يبدأ تشغيله قريبا لاستقبال الغاز المسال من قطر.

أبرمت شركة قطر للغاز المسال المحدودة "2" "قطرغاز 2" مع مؤسسة البترول الكويتية إتفاقية تقضي بتوريد نصف مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الكويت لمدة أربعة أعوام تبدأ من شهر مارس 2016.وبموجب الاتفاقية ستقوم "قطرغاز 2"، وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة إكسون موبيل وشركة توتال والتي بدأت الانتاج في عام 2009، بتوريد الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال من طراز Q-Flex، المستأجرة من قبل قطرغاز، إلى محطة استقبال مؤسسة البترول الكويتية للغاز الطبيعي المسال بميناء الأحمدي في الكويت. الكعبي: الإتفاق يبرز مكانة قطر كشريك موثوق لتوفير الغاز وصرح المهندس سعد شريده الكعبي، رئيس مجلس إدارة قطرغاز، بأن "الاتفاق بين قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية يبرز مكانة قطرغاز كشريك موثوق لتوفير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، فضلا عن مكانتها العالمية."وأضاف المهندس الكعبي "ان الاتفاق يدعم العلاقات التجارية الإيجابية والمصالح المشتركة بين قطاعي الطاقة في كل من دولة قطر ودولة الكويت، كما يعزز مكانة دولة قطر كمورد آمن وموثوق به للطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم." الاتفاق يدعم العلاقات التجارية بين قطاعي الطاقة في قطر والكويت من جانبه، صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، قائلا: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية يعد علامة فارقة أخرى تبرهن على ريادة قطرغاز في توريد الغاز الطبيعي المسال بموثوقية وفاعلية إلى أسواق الطاقة الناهضة بالشرق الأوسط، إن هذه الصفقة تعكس مدى اهتمام الشركة بتعزيز وتوسيع نطاق علاقاتها التجارية وجاهزية قطرغاز لتلبية احتياجات مؤسسة البترول الكويتية من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل."ومن المتفق عليه أن يكون موعد التوريد فيما بين شهري مارس ونوفمبر من كل عام وذلك لسد احتياجات دولة الكويت المتزايدة على الطاقة خلال أشهر الصيف. خالد بن خليفة: الصفقة تعكس إهتمام الشركة بتوسيع نطاق علاقاتها التجارية وكانت قطرغاز قد قامت بتوريد النصيب الأكبر من احتياجات دولة الكويت من الغاز الطبيعي المسال على مدى الخمسة أعوام الماضية وذلك من خلال عقد صفقات مشتركة بين قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية أو من خلال أطراف ثالثة أبرمت اتفاقيات للتوريد مع كل من قطرغاز ومؤسسة البترول الكويتية. كما تقوم قطرغاز، على نطاق الشرق الأوسط، بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى دبي منذ عام 2008 وذلك بالإضافة إلى أنها قامت بتوريد شحنة تشغيلية إلى الأردن في شهر مايو 2015.

كحال أخواتها من دول مجلس التعاون الخليجي، تُركز قطر على تنمية دور القطاع الخاص الذي يحول دون الاعتماد الكامل للدولة على النفط الذي تراجعت عوائده وأسعاره بشكل كبير، ما أثر أيضًا على قطاع الغاز الطبيعي الذي تُعتبر الدوحة ثالث أكبر مصدر له بالعالم. إنفاق 200 مليار دولار على البنى التحتية.. 10% منها فقط لمشاريع المونديال وقال تقرير نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس" اليوم إنه ومع اهتمام قطر بتنمية القطاع غير النفطي، من المنتظر أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية، ما يعني أن قطر نجحت في الابتعاد عن التأثيرات المحيطة، ولكنه لا يعني أنها لن تشهد تأثيرات طفيفة ولكنها لن تكون بنفس المستوى الذي شهدته دول مثل السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان، بحسب آراء خبراء اقتصاديين.القطاع غير النفطيوعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بزيادة الاستثمار وعملية التنويع الاقتصادي واستمرار تطوير البنية التحتية، ووصلت نسبة نمو القطاع في العام 2015 إلى 10.1%، ومن المتوقع أن يتراجع الرقم قليلًا إلى 8% خلال العامين 2016 و2017، بحسب تصريحات سابقة للدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، الذي أكد أيضًا على أن قطاع البناء كان الأسرع نموًا حيث توسع نشاطه بنسبة 13% عن المستويات التي شهدها في العام 2014.ومع توقعات النابت بأن يُعوض قطاع البناء – ولو جزئيًا - تأثير انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بوجه عام، إلا أنه أكد أن قطاع الخدمات هو الرائد بالمساهمة العامة في الاقتصاد وتجميع معدل النمو في القطاع غير النفطي، والذي وصل نسبته إلى 9.8% في العام 2015، حيث توسعت عدة أنشطة خدمية بوتيرة متزايدة بسبب النمو السكاني، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري والنقل والاتصالات.صناعة الهيدروكربونأما فيما يتعلق بالغاز، فلقد أصبح لقطر شأن كبير خلال السنوات الأخيرة في صناعة الهيدروكربون، حيث أصبحت من أوائل الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، وكذلك هي الدولة الرابعة عالميًا على مستوى إنتاج البتروكيماويات ومادة اليوريا والأمونيا. ورغم أن قطر منتج للنفط إلا أن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطًا وثيقًا، ما ساعدها على التكيف مع الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط.عقود طويلة الأجلكما تستمر الحكومة القطرية في الإنفاق على قطاعات البنية التحتية والسياحة، ما ساعدها أيضًا على مواجهة التراجع في عائدات النفط، بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة، والعقود الآجلة لإنتاج الغاز الطبيعي التي وقعتها الدولة.وهنا تشير دراسة تحليلية أعدتها "فايثفول – جولد" التابعة لمجموعة شركة آتكينز، المتخصصة في إدارة المشاريع والبرامج وتكاليف الاستشارات الإدارية بالعقارات والإنشاء والنقل والصناعة، إلى أن ارتباط قطر بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واحتياطياتها المالية التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، ستبقيها محتفظة بمكانتها نسبيًا على مدى السنتين المقبلتين.كما ذكر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم مخصصة مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن والعام 2022. الإنفاق مستمر في قطر على مختلف مشاريع البنى التحتية ويوضح مارك أينجير، المدير التنفيذي لـ"فايثفول – جولد" في قطر أنه رغم انخفاض أسعار النفط، قطر لا تزال قوية نسبيًا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10% فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم.مشاريع البنى التحتيةوبحسب ما أعلنت الحكومة القطرية سابقًا، فإن إجمالي مخصصات الموازنة في القطاعات الرئيسية بلغ 91.9 مليار ريال (25.1 مليون دولار) في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة العام 2016.كما زادت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة بـ87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية وهو ما يؤشر إلى إيجابية أداء البنوك القطرية التي ستلعب دورًا بارزًا في تمويل هذه المشاريع مما سينعكس إيجابًا على أدائها.وإلى جانب تخصيص هذا المبلغ لمشاريع البنى التحتية، اعتمدت قطر تقديرًا منخفضًا لسعر البرميل في الموازنة القطرية بمستوى متحفظ عند 48 دولارًا من 65 دولارًا، وفي ديسمبر الماضي من العام 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزا ماليًا يقدر بمبلغ 12.8 مليار دولار. وتستند هذه النظرة إلى المشاريع الرأسمالية التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل خاصة مشاريع الريل، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.في الوقت نفسه، بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 ما يقدر بـ156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، ما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي.الاحتياطيات والإستثماراتوقدرت إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 202.5 مليار ريال (55.4 مليار دولار) لعام 2016 مقابل 218.4 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) في الموازنة السابقة.واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.كما ستقوم الدولة بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.كما تمكنت الدولة من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة، عبر جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز، وإنها تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.ونقلت وكالات أنباء دولية عن مسؤولين مطلعين أن الدوحة تجري بالفعل محادثات مع مصارف دولية للحصول على قرض مجمع بما يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. خفض الإنفاق وتراجع النفط يخلق مزيداً من المرونة في سوق الإيجارات وكانت آخر مرة قد لجأت فيها قطر إلى سوق السندات الدولية عام 2004 عندما اتفقت على قرض قيمته 355 مليون دولار لأجل 5 سنوات.القطاع العقاريوأشار اقتصاديون إلى التباطؤ المحتمل في زخم ارتفاع الأسعار بالقطاع العقاري مع إمكانية تراجع الأسعار في العام 2016 خلافًا للمنحى المتصاعد في 2015 حيث يكشف مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو أسعار العقارات في دولة قطر بواقع 107.55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث سجل مؤشر أسعار العقارات قفزة قياسية من مستوى 278.9 نقطة في يناير 2015 إلى 300 نقطة بنهاية سبتمبر، 2015 وهو أعلى مستوى تاريخي للمؤشر.وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات 118.2% من مستوى 253.8 نقطة في سبتمبر من العام 2014 إلى مستوى يبلغ 300 نقطة أما على مستوى البيانات التاريخية فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بواقع 424.3% في 9 سنوات.وهنا تتساءل الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية عن التأثيرات القادمة على السوق العقاري حيث تتوقع أن يؤدي استمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق إلى الضغط على سوق العقارات في قطر، لكنه لن يؤثر على أسعار الإيجارات على وجه السرعة، وسيتسبب ذلك في مزيد من المرونة في شروط التأجير.وهنا تقول شركة دي تي زد، المتخصصة في الاستشارات العقارية بقطر، إن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2015 شهدت تراجعًا في الطلب على المكاتب الإدارية بالسوق، ومن المتوقع أن يستمر في الشهور الستة التالية، ولكن ذلك سيخلق المزيد من الفرص، وسيُبدي أصحاب تلك العقارات مزيدًا من المرونة نوعًا ما، ليتفقوا مع المستأجرين لصالحهما، وكفرص تجارية، بحسب رأي إد بروكس، مدير عام دي تي زد.وفيما يتعلق بالقطاع السكني، تري دي تي زد أن الطلب مرتفع على المساكن الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة التي تخفض قطاعات النفط والغاز والقطاع العام الطلب عليها.عام التحدياتوفي ظل الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يرى جوني آرشر، المدير المساعد في دي تي زد أن تواجه قطر احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية.ويضيف:«أتصور أن السوق القطرية مهددة بخطر زيادة المعروض من الغرف الفندقية، وأعتقد أن تقديم غرف فندقية جديدة ينبع من الطلب ومتطلبات نهائيات كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2022 بقطر، لا أرى أن تلك الغرف الفندقية كانت ستُبنى إذا كانت بطولة كأس العالم لن تقام في قطر، لذا أتصور أن هناك خطر زيادة المعروض، وأن الأمر يتعلق بكيفية تخطيط الإمارة الخليجية لصناعة الفنادق على المدى البعيد».ومثلما تشير البوادر، سيكون العام الحالي هو عام التحديات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى شهدت تقلبات في اقتصاداتها نتيجة انهيار أسعار النفط، خاصة الدول التي تعتمد عليه في إيراداتها، فيما يؤكد الخبراء على أن كلًا من قطر والإمارات باتتا في منأى عن مزيد من التأثيرات السلبية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتاها على مدار السنوات الأخيرة وخفض الاعتماد على النفط من خلال إيجاد بدائل جديدة ومصادر للدخل. وأشار الخبراء إلى أن البنوك ستواجه بالسعودية عامًا صعبًا في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط. معدلات الإنفاقكما لجأت المملكة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة النظر في معدلات الإنفاق، بالإضافة إلى قرارات خفض الدعم على مواد أساسية واعتماد إصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي، قد تشكل الأسس التي تنقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد شبه الحصري على النفط. وفي الكويت أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن البدء في الإجراءات الخاصة بترشيد الدعم، حتى تتمكن من التوافق مع المتطلبات الاقتصادية الحالية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه معظم اقتصادات دول المنطقة. عالميًا، دخلت الاقتصادات العالمية الكبرى أيضًا في دوامة كبيرة مع تزايد الصعوبات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط من جانب وتردي الأوضاع المالية لدول أخرى من جانب آخر، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دول مثل الصين، ورفع العقوبات عن إيران. نشاط مستمر في السوق العقاري الدخل غير النفطيشملت الإجراءات التقشفية الخليجية الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية.فقبل يومين من انتهاء العام 2015، وافقت الحكومة السعودية على رفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 50 و67%، والتي كانت من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها، وذلك من أجل تقليل الضغط على الموازنة العامة. وفي خطوة اعتبرها محللون أنها بداية التقشف في منطقة الخليج، أعلنت الحكومة السعودية أنها تعتزم إصدار سندات دولية للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي، إلى جانب مراجعة وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية بالسنوات الخمس المقبلة. وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو الماضي، عبر تحرير أسعار الوقود الذي سيوفر مئات مليارات الدولارات. كما خصصت الإمارات، التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعًا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، 80 مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط.أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع العام 2015، وخفضت الإنفاق بنسبة 17%، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.

أعربت قطر عن إهتمامها ببناء محطتين لتوليد الكهرباء في باكستان، وذلك وفق تصريحات لسعادة صقر بن مبارك المنصوري سفير الدولة في إسلام اباد خلال اجتماع لغرفة اسلام اباد للتجارة والصناعة، بحسب ما نقلت صحيفة ذي اكسبريس تربيون.وقال سعادته إن هناك تقدماً في دراسات الجدوى الأولية، مشيراً إلى وجود شركات قطرية وصينية تعمل بالفعل حالياً على 4 محطات للطاقة العاملة على الفحم في باكستان.وقال إن بناء هذه المصانع من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً في الحد من مشاكل الطاقة في باكستان.وكانت قد وقعت قطر وباكستان على مذكرة تفاهم لتصدير الغاز المسال وتطوير الطاقة الكهربائية والمائية، حيث تتعلق مذكرة التفاهم بتصدير الغاز المسال الى باكستان بواقع 500 مليون متر مكعب.ويبلغ حجم الميزان التجاري بين قطر وباكستان نحو 800 مليون دولار، وهو آخذ بالإرتفاع في إطار زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين.