اقتصاد محلي

380

رجال أعمال لـ الشرق: القطاع الخاص بحاجة لقروض بنكية ميسرة

أكد رجال أعمال أهمية نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والذي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وقال رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق إن القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة اليوم إلى توفير التمويل وتيسير القروض البنكية بشروط ميسرة بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار الفائدة مؤخرا. وأشادوا بقرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي والقروض، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع المتعثرة.

المشاريع المتوسطة

وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور بن سلطان المنصور، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، إن المتتبع لحركة القطاع الخاص مؤخرا سيلحظ نشاطا مهما يعكس الحالة الصحية للاقتصاد، حيث أوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة سجل 17.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. ونوه المنصور إلى أهمية القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي، بناء على توجيهات الدولة، حيث تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وقال المنصور إن هذا القرار سيعطي دفعا قويا للسوق كان الجميع بحاجة إليه خاصة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا أنفسهم أمام صعود صاروخي لأسعار الفائدة أصبح مصدر تهديد حقيقي لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وقال منصور المنصور إن البيئة الاقتصادية بحاجة لقرارات تحفيزية للإسهام بشكل فعال في الترويج لبيئة الاستثمار القطرية على نطاق واسع عالميا، وما تتضمنه من أنشطة ذات مردود وعائد مجز، سواء كان في مجال التصنيع، أو في مجال البنى التحتية، أو الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

نمو الشركات

وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أهمية توفير البيئة الاقتصادية المحفزة لنمو شركات القطاع الخاص ما يعزز خطط التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والتي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023 للقطاع الخاص، تمثل مؤشرا إيجابيا لتوقعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات القطرية نحو الخارج سيساهمان دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز كمكون أساسي للاقتصاد، كما سيسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية كان له دور مهم في رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير، كما أنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها وأن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية.

واشار الحكيم إلى أهمية دور الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والغرفة في الشركات الصغيرة ودعم تطورها إلى أن تصبح شركات متوسطة، ومن ثم شركات كبيرة، حيث تعزز هذه الدورة الاقتصادية معدلات النمو، وتضيف قيمة اقتصادية للناتج المحلي الاجمالي، وهذا الدعم أولى من غيره لصالح الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لبناء قاعدة اقتصادية محلية قادرة على المنافسة. وقال الحكيم إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بناء على توجيهات الدولة قرار صائب لأن هناك العديد من الشركات التي تحتاج للدعم حتى تستطيع الحركة والنمو من خلال التمويل والإقراض الميسر. ويضيف السيد حسن الحكيم لهذه الأسباب من المهم الاهتمام بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتها في ديناميكية الاقتصاد وحركيته وصولا بها إلى التصدير والتنافس.

القطاع الخاص

وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور عبد الله المنصوري أهمية زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال هذه الفترة، منوها إلى أهمية ما اشارت إليه دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال من استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام ۲۰۲۳. وقال الدكتور المنصوري إن هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه دراسات اقتصادية متخصصة وموثوقة منها تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC العالمية قالت فيه إن موازنة دولة قطر لعام 2023 تتجه لتحقيق فائض تقديري يوازي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تسجل قطر متوسطا بالفوائض المالية يبلغ 11 % خلال الفترة بين 2024 وحتى عام 2027. ويوضح الدكتور عبد الله أن هذه الأرقام تعني حصول نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تؤكد كذلك أهمية الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في دعم الموازنة العامة ومن ثم دعم القطاعات الانتاجية. وأضاف الدكتور عبد الله أن هذه المالية ينبغي الاستفادة منها في دعم المشاريع العامة بما فيها مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات الإقراض حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعم أعمالها وتتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في مجال التسيير والنفقات والإيجارات ونحو ذلك.

آفاق واعدة

وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق واعدة تجعله بيئة حاضنة لأعمال الشركات غير المرتبطة بالقطاع النفطي، وهو ما يجعل القطاع الخاص القطري متميزا في أدائه مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى. وقال الدكتور السليطي ان التصنيفات الائتمانية السيادية القوية للاقتصاد القطري فضلا عن الاحتياطيات المالية السيادية المتراكمة تشكل داعما قويا لقطاع الأعمال المحلي، كما أن مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز توفر بيئة داعمة لنمو شركات القطاع الخاص المرتبط بقطاع الطاقة، وكذلك القطاعات ذات الصلة مثل قطاع المقاولات وقطاع الصناعات التحويلية. وأكد الدكتور السليطي أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. كما أن القطاعات الحكومية مهتمة كل في مجال اختصاصه بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الدكتور السليطي الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا إلى أن هذه البيانات تؤكد ما ورد في التقارير الأخيرة التي تشير إلى نمو شركات القطاع الخاص وأحدثها التقرير الصادر عن مركز قطر للمال والذي أشار إلى بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية.

اقرأ أيضاً

شراكات جديدة مع العراق في مختلف القطاعات

مركز المال: تسارع نمو شركات القطاع الخاص في مايو

العمل: بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للطلاب 15 يونيو

أخبار ذات صلة

ارتفاع أرباح بنك الدوحة بنسبة 8 بالمئة في عام 2025

ارتفاع قياسي للذهب والفضة وسط مخاوف من تعريفات أميركية جديدة