في محاولة أخيرة لرفع الإيقاف الخارجي، وجه وزير الشباب والرياضة الكويتي الشيخ سلمان الحمود الرسالة الأخيرة للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمطالبة برفع الإيقاف. وتأتي رسالة سلمان الحمود، بعد ساعات قليلة من الرسالة التي رفعها مجلس الأمة للأولمبية والفيفا للمطالبة برفع الإيقاف بشكل مؤقت، لحين إقرار قانون الرياضة الجديد، ليتماشى مع الميثاق الأولمبي واللوائح الدولية. ويأمل سلمان الحمود في تحقيق أحلام الشارع الرياضي برفع الإيقاف قبل انتهاء مهلة الاتحاد الآسيوي غدا بشأن تواجد المنتخب الكويتي في قرعة تصفيات كأس آسيا 2019، المقرر سحبها في 23 يناير الجاري. وحرص سلمان الحمود في كتاب الفرصة الأخيرة على تلبية مطالبة الأولمبية الدولية الأخيرة، وهي تعديل القوانين الرياضية لتتماشى مع المتطلبات الدولية، إلى جانب عودة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة، وسحب القضايا الدولية المرفوعة من جانب الحكومة على الأولمبية الدولية والفيفا. وكشف سلمان الحمود أنه تم الانتهاء من إعداد وتطوير مسودة قانون رياضي يحتوي على متطلبات القوانين الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي، وقد تم تحويلها إلى مجلس الأمة. كما شدد سلمان الحمود على ترحيب الحكومة بتشكيل لجان مؤقتة من جانب الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المنحلة لمخالفات مالية وإدارية، بدلا من اللجان المؤقتة التي قامت الهيئة العامة للرياضة -وهي جهة حكومية- بتشكيلها. خاصة أن الأولمبية الدولية لم توافق على الخطوة الحكومية بشأن حل الإدارات وتعيين لجان مؤقتة. كما وافقت الحكومة من حيث المبدأ على طلب الأولمبية الدولية الثالث والمتعلق بسحب القضايا الدولية المرفوعة، وذلك في حال الوصول إلى حل نهائي شامل لموضوع رفع الإيقاف. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أكد رسميا أن مهلة 11 الجاري الممنوحة للحاق منتخب الكويت بقرعة تصفيات كأس آسيا 2019 غير قابلة للتجديد. وكشف الاتحاد القاري في كتاب رسمي للاتحاد الكويتي أن المهلة لن تجدد، على أن يعتبر الأزرق منسحبا في حال عدم تمكنه من اللحاق بالقرعة، الأمر الذي يتطلب رفع الإيقاف الخارجي قبل التاريخ المحدد. وأوضح الاتحاد القاري أن منتخب ماكاو سيكون بديلا للكويت في حال عدم مشاركة الأخيرة بالقرعة، علما بأن التصفيات سيشارك فيها 24 منتخبا على أن يتأهل 12 منتخبا للنهائيات التي ستقام في الإمارات.

تقدم مجلس الأمة الكويتي، أمس الأحد، بطلب إلى كل من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفع الإيقاف مؤقتاً لمدة 6 أشهر عن الرياضة الكويتية. وتضمن الطلب الذي حمل توقيع رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سعدون حماد، قيام مجلس الأمة بتكليف لجنة الشباب والرياضة للعمل لمدة شهرين لدراسة المقترحات والملاحظات كافة من أجل صياغة مشروع قانون رياضي جديد، ومن ثم دعوة اللجنة الأولمبية الدولية للاستماع إلى ملاحظاتها تمهيداً لرفع تقرير إلى مجلس الأمة قبل انتهاء مدة الشهرين. وأوضح النائب حماد أن لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تحتاج إلى وقت للتأكد من أن مشروع القانون الجديد يحقق متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية الأخرى وكذلك عدم تعارضه مع دستور دولة الكويت، آملاً التعاون في هذا الشأن خاصة وأن مجلس الأمة يعمل بكل نية صادقة لرفع الإيقاف الرياضي عن الكويت. ويأتي الطلب، متزامنا مع تقدم النائب الحميدي السبيعي بمبادرة، لحل الأزمة الرياضية والمساهمة في رفع الإيقاف الخارجي، تتضمن صدور قرار من الهيئة العامة للرياضة بإلغاء قرارها السابق بحل الهيئات الرياضية، على أن تحتفظ الهيئة بحقها في إعادة القرار مرة أخرى، في حال صدور إحكام قضائية ضد الإدارات التي حلت بسبب وجود تجاوزات مالية، بالإضافة إلى سحب الدعاوى القضائية المرفوعة على الاولمبية الدولية وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأخيرا التعهد بالتعاون مع مجلس الأمة لتعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي. في سياق آخر، أكد الأمين العام للاتحاد الكويتي، محمد خليل أن جميع الإجراءات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن دعوة ناديي الكويت والعربي لاجتماع اللجنة الأولمبية الكويتية الذي عقد أول أمس السبت للنظر في شكوى الكويت ضد الاتحاد سليمة. وأوضح خليل في تصريحات صحفية، أمس، أن اللجنة الأولمبية طلبت من اتحاد الكرة دعوة طرفي النزاع لأن الأولمبية لا تخاطب الأندية مباشرة بل تطلب من الاتحاد المعني بذلك.

رفضت اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف الدولي المفروض منذ أكثر من عام على الكويت، وذلك في رسالة بعثت بها إلى مسؤول حكومي كويتي، رداً على طلب بهذا الشأن في ديسمبر. وكانت الهيئة العامة للرياضة في الكويت، طلبت في 23 ديسمبر من هيئات رياضية دولية أبرزها اللجنة الأولمبية، تعليق الإيقاف المفروض عليها، مع تعهدها تعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارات انتقاد الهيئات الدولية وأدت إلى اتخاذها قرار الإيقاف. إلا أن اللجنة ردت في رسالة بعثت بها إلى وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان صباح سالم الحمود السبت، بأنها "لن تكون في موقع يتيح إعادة تقييم الوضع"، إلى حين تجاوب الكويت بشكل كامل مع خطوات تجعلها متوافقة مع الشرعة الأولمبية. أضافت اللجنة في رسالتها أن "الوضع تدهور بشكل ملموس خلال الأشهر الماضية نظراً إلى عدد من القرارات المتخذة التي تشكل انتهاكاً للمبادئ والقواعد الأولمبية، ما دفع اللجنة الاولمبية الدولية إلى التحرك بشكل ملائم وإعادة تثبيت موقفها".

تعهدت السلطات الكويتية اليوم الإثنين، العمل على تعديل القوانين الرياضية سعيا لإنهاء الإيقاف المفروض من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، وطالبت في الوقت نفسه بتعليق الإيقاف مرحليا. وتشهد الكويت منذ أشهر أزمة رياضية حادة دفعت إلى تعليق مشاركتها في المحافل الدولية، في تجاذب يرى محللون انه جزء من صراع نفوذ أطرافه أعضاء من الأسرة الحاكمة وسياسيون بارزون. وأدى إيقاف الكويت منذ أكثر من عام، إلى حرمانها المشاركة في المسابقات الدولية على خلفية تدخل الحكومة في الشأن الرياضي. وأحال مجلس الوزراء على مجلس الأمة، رسالة من الهيئة العامة للرياضة تتعهد فيها اقتراح "مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون مع السلطة التشريعية لإصداره خلال ستة أشهر"، بحسب نص الرسالة التي نشرها عضو مجلس الأمة عبد الوهاب البابطين الإثنين على حسابه على موقع "تويتر". وأكدت الهيئة أن المشروع الذي تنوي اقتراحه "يواكب التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الدولية والميثاق الاولمبي وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها وحماية المال العام، على أن تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الإيقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة القادمة". وحرم قرار الإيقاف الكويت من المشاركة رسميا في دورة الألعاب الاولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018. وشارك رياضيون كويتيون في الاولمبياد لكن تحت الراية الأولمبية. وفي كرة القدم، منح الاتحاد الدولي (فيفا) الكويت مهلة حتى 23 ديسمبر لتسوية أوضاعها، قبل السماح لها المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019. وأشارت الهيئة إلى أنها ستدعو الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية "للحضور إلى دولة الكويت لمناقشة الوضع الرياضي (...) تمهيدا للوصول إلى الصيغة التوافقية التي يرتضيها كافة الأطراف". وباتت الأزمة عنصر ضغط في الحياة السياسية، ما دفع أعضاء مجلس الأمة الجديد إلى إصدار توصية غير ملزمة في جلسته الأولى الأحد الماضي، يطلب فيها من الحكومة التعهد "بتحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الإيقاف الرياضي الذي تتعرض له الكويت". وتعهد المجلس "إجراء التعديلات اللازمة للتشريعات"، في ما يعتقد أنه إشارة إلى تعديل أجراه المجلس السابق في يونيو، منح بموجبه الحكومة صلاحية حل الاتحادات، ما اعتبر أداة إضافية تتيح التدخل الرسمي في الشأن الرياضي، بعكس ما تطالب به الهيئات الدولية. وبادرت الحكومة في أغسطس، وبعد التعديلات التي اقرها مجلس الأمة، إلى حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم اللذين كان يرأسهما الشيخ طلال. كما حلت اتحادات أخرى في الأسابيع الماضية.

حذا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حذو اللجنة الأولمبية الدولية وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد اللجنة المؤقتة التي شكلتها السلطات الكويتية بدلا من اتحاد كرة القدم، رافضا كل الإجراءات التي تتخذها أو الاعتراف بشرعيتها. وكانت اللجنة الاولمبية هددت بإجراءات مماثلة ضد اللجنة المؤقتة التي عينتها السلطات الكويتية بدلا من اللجنة الأولمبية المحلية الشهر الماضي. وحلت الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للرياضة اللجنة الاولمبية والاتحاد الكويتي في الكويت برئاسة الشيخ طلال الفهد في 28 أغسطس الماضي، وعينت لجنة مؤقتة للجنة الاولمبية برئاسة الشيخ فهد جابر العلي، ولجنة مؤقتة لاتحاد كرة القدم برئاسة فواز الحساوي. وجاء في رسالة من الأمين العام للفيفا السنغالية فاطمة سامورا إلى اللجنة المؤقتة في الكويت "يواصل الفيفا الاعتراف حصريا بالرئيس الحالي للاتحاد الكويتي الشيخ طلال الفهد والأمين العام الحالي سهو الشمري المنتخبين حسب الأصول". وأضاف الفيفا "إضافة إلى ذلك، فان الفيفا لن يسمح لأي من أعضائه بالتواصل أو إنشاء علاقة رياضية مع المسؤولين المعينين الذين يدعون تمثيل الاتحاد ولن يعترف بأي قرار تتخذه الهيئات الحكومة أو اللجنة المؤقتة بما يتعارض مع الأنظمة الأساسية للفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم". وتابع الاتحاد الدولي في رسالته "أن الفيفا يحتفظ بحقه باتخاذ إجراءات بحق جميع من له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر في إنشاء "اللجنة المؤقتة" ونشاطها في خرق لنظامه الأساسي، بما في ذلك الدعاوى التي تنشأ نتيجة أي أضرار تحصل بسبب هذه الأعمال غير الشرعية". كما أشار الفيفا إلى قرار الجمعية العمومية بحل ناديين وإدخال ناد جديد. ورفض الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية الاعتراف بقرار الحكومة وأكدا على شرعية اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم المنتخبين.

أكد السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن دولة قطر قادرة على استضافة الأولمبياد في المستقبل نظرا لما تمتلكه من إمكانات ومنشآت رياضية متطورة. وقال باخ، في تصريحات للإعلاميين عقب زيارته اليوم لأكاديمية أسباير، إن مسألة التقدم لاستضافة الألعاب الأولمبية تعود لقطر نفسها ورغبتها في الترشح لتنظيم الألعاب الأولمبية.. مضيفا "فنحن في اللجنة الأولمبية الدولية وصلنا لمرحلة الإعداد لمنح استضافة نسخة 2024 من الأولمبياد وفي يوم ما أعتقد أن قطر ستكون مرشحة لاستضافة الحدث". وأضاف أنه مازال مبكرا الحديث عن الألعاب الأولمبية في قطر فنحن الآن في مرحلة تقييم للمدن المرشحة لتنظيم الألعاب الأولمبية لسنة 2024 وهذا ما نركز عليه في الوقت الحالي، ولسنا في طور تخمين ما سيحدث في المستقبل. وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن مشاهدة أكاديمية أسباير مسألة مثيرة للإعجاب فعلا، حيث سبق لي زيارة قطر منذ سنتين تقريبا وأتيحت لي الفرصة لمتابعة التطور الحاصل على عدد من المستويات إلى درجة أصبحت معها أسباير علامة فارقة في عالم الرياضة. وما يحدث هنا من التدريب والتدريس للرياضيين والبحوث العلمية لهي أمور رائعة فعلا. وأكد السيد توماس باخ أن اللجنة الأولمبية الدولية تتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية بشكل جيد و"نحترم عملها وبالتالي كما يمكن للجميع أن يرى عن قرب فالرياضيون من مختلف أنحاء العالم مرحب بهم هنا في إطار البرامج الأولمبية الدراسية للتدريب في أسباير والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة فيها". وردا على سؤال حول مسالة تعاطي المنشطات وتوقيف الرياضيين بعد سنوات على الحدث، قال توماس باخ إن هذا الأمر يظهر التزام وجدية اللجنة الأولمبية الدولية في محاربة المنشطات، حيث لا تظهر أي تسامح في هذا الشأن كما يتضح من خلال الاحتفاظ بعينات الدم الخاصة بالرياضيين لمدة 10 سنوات فلا أحد من الغشاشين يمكن أن يفلت بفعلته ونعتقد أن هذا الأمر يعد رسالة واضحة لكل رياضي يفكر في الغش فحتى لو استطاع الفوز في بطولة ما فإنه سيسقط لاحقا ويتعرض للعقاب ويفقد لقبه وميدالياته كما سيتم فضحه أمام العالم وهذا ما يتوجب على الجميع أخذه بعين الاعتبار قبل الإقدام على هذه الخطوة مستقبلا. وكان السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قد قام بجولة في أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير" ومستشفي اسبيتار للطب الرياضي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية "كونغرس الأنوك" التي ستعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، بمشاركة 205 لجان أولمبية واتحادات وطنية، بحضور سعادة الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك". ورافق توماس باخ في الجولة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا، وعدد كبير من المسؤولين في أكاديمية اسباير في مقدمتهم السيد محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون . وقدم ماركوس ايغر المدير الرياضي بأكاديمية أسباير شرحا لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن سير العمل بمؤسسة أسباير زون وبأكاديمية اسباير، حيث بدأت الجولة بالوقوف عن تمثال صممه النحات الإيطالي لورينزو كوين ابن الفنان العالمي الراحل انطوني كوين، وهو عبارة عن أيادٍ تتطلع للفوز وتحقيق الإنجازات. وقام توماس باخ بجولة شملت جميع مرافق أسباير من خلال لوحة أسباير الكبيرة التي تشمل شرحا لجميع مناطق أسباير، بالإضافة إلى ملاعب السلة وكرة اليد وألعاب القوى، والمسبح وملعب كرة القدم، إضافة إلى جهاز "فوتبوناوت" الحديث في أكاديمية اسباير وهو عبارة عن مدرب إلكتروني يحسن أداء ودقة تهديف وسرعة ردود فعل اللاعبين وهو من ابتكار المخترع البرليني كريستيان غوتلر لإعداد أفضل المهاجمين العالميين، ويتفوق على سرعة الايعازات الصادرة من الدماغ إلى عضلات اللاعب، لتطوير الأداء الرياضي للاعبي كرة القدم من خلال دقة استقبال الكرة والتمرير والتصويب وتطوير المهارات وكيفية دمج الفكر بالتنفيذ حيث يحتاج الجهاز للسرعة في تنفيذ مهارات كرة القدم، وقام توماس باخ بتجربة كرة القدم في "فوتبوناوت" وسط حماس شديد وانبهار من الأهداف التي يحققها هذا الجهاز والخدمات التي يقدمها لمستقبل كرة القدم. كما قام توماس باخ بالتوقيع على لوحة المشاهير في أكاديمية أسباير، في ختام جولته قبل أن يتعرف على المشروع المشترك بين أكاديمية أسباير واللجنة الأولمبية القطرية وهو مشروع "نموذج مسار بناء الرياضيين" الأول من نوعه في الشرق الأوسط لتطوير جيل جديد من الأبطال الرياضيين في الرياضات المختلفة والذي أعلن عن اكتماله مؤخرا، بعد أن استغرق ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، وجهد كبير من مجموعة من الخبراء العالميين في مجال التطوير الرياضي من أكاديمية أسباير، وقام الدكتور حازم عنبتاوي نائب المدير الرياضي بأكاديمية اسباير بتقديم شرح مفصل عن المشروع لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ووقع توماس باخ على الكتاب الخاص بالمشروع والذي يشمل شرحا وافيا لفكرته وطرق تنفيذه. وقام توماس باخ، في نهاية جولته، بزيارة مستشفى اسبيتار للطب الرياضي واستقبله الدكتور محمد غيث الكواري مدير عام اسبيتار بالإنابة، الذي قام بشرح واف عن أهم التطورات في مجال الطب الرياضي، واستمتع باخ بهذه الزيارة التي وقف من خلالها على آخر تطورات الطب الرياضي.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وسعادة الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهما للبلاد للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) المنعقد حالياً. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر واللجنة الأولمبية الدولية وسبل تعزيزها وتطويرها.

منذ أن اندلع وظهر للعلن الخلاف الشديد وغير المسبوق بين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق من العام الجاري، سيلتقي الطرفان وجها لوجه لأول مرة في العاصمة القطرية الدوحة ضمن أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) وهو الاجتماع الذي تستضيفه الدوحة يومي 15 و16 نوفمبر 2016. ويكتسب "اجتماع الدوحة 2016" أهمية كبيرة من حيث التوقيت والشكل والمضمون حيث يتضمن جدول الأعمال بنودا اعتبرت هي الأهم مجتمعة في أي اجتماع سابق للأنوك وفي حضور جميع الشركاء والمعنيين بالحركة الأولمبية من شتى أنحاء العالم. أحد أبرز موضوعات (التوقيت والشكل) والتي تضفي أهمية على هذا الاجتماع السنوي الذي تحتضنه الدوحة هو وصول الخلاف بين اللجنة الأولمبية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) إلى ذروته على خلفية القضية التي تعصف بالرياضة العالمية حاليا وهي قضية المنشطات بداية من "قضية روسيا" وانتهاء بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في البرازيل. ومن جديد نقول إن اجتماع الجمعية العمومية للأنوك 2016 سيشكل المحفل الأول الذي تتواجه فيه جميع الأطراف في نهاية عام عاصف بالقضايا التي تهم المنشطات ومن هنا فإن وفد الأنوك سيكون في مواجهة حتمية مع وفد اللجنة الأولمبية الدولية، نتطلع جميعا بأن تكون مواجهة "إيجابية" وتقدم للرياضة العالمية من الدوحة حلولا جذرية للقضايا المتعلقة بالمنشطات. وسنسرد هنا بعض المشاهد التي شابت العلاقة بين المؤسستين المرتبطتين إلى حد كبير ببعضهما البعض، حيث دب الخلاف أو ظهر للعلن على خلفية قضية المنشطات الروسية وهي القضية التي ظهر واضحا أن اللجنة الأولمبية الدولية ألقت فيها باللوم على الوادا، ومن هنا نشب الخلاف الذي سنتحدث في هذا التقرير عن أبرز مشاهده. المشهد الأول تفجرت قضية المنشطات الروسية في البداية في 2014 وفي التاسع من نوفمبر 2015، نشرت لجنة التحقيق في (وادا) تقريرها عن المنشطات لدى الرياضيين الروس البارزين. وأوصت الاتحاد الدولي للقوى بإيقاف روسيا من خوض المنافسات العالمية والأولمبية كما أوصت بإيقاف خمسة رياضيين وخمسة مدربين مدى الحياة بسبب المنشطات. وتطورت الأمور بسرعة حتى وصلت إلى السابع من يناير 2016 عندما قررت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف بابا ماساتا دياك نجل الرئيس السابق للاتحاد لامين دياك مدى الحياة، بجانب إيقاف الروسيين فالنتين بالاخنيشيف رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى واليكسي مينيكوف مدى الحياة. وفي 14 يناير 2016 ذكر تقرير للجنة المستقلة التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أن السنغالي لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى يتحمل مسؤولية الفساد المنظم وتمكين المتآمرين داخل الاتحاد الدولي للقوى وأن خليفته سيباستيان كو لابد انه كان على دراية ببرامج وممارسات المنشطات في روسيا. المشهد الثاني في 18 يوليو 2016، دعت الوادا إلى إيقاف روسيا عن جميع الأحداث الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية في ريو 2016 التي أقيمت في الفترة من 5 إلى 21 أغسطس الماضي.. وأوضحت وادا "إن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تدعو إلى منع مشاركة رياضيي روسيا في المنافسات الدولية، ومنها دورة الألعاب الأولمبية في ريو، طالما أن (روسيا) لم تحقق تحولا في ثقافتها". وجاءت هذه الدعوة في أعقاب تقرير مستقل أعده المحامي الكندي ريتشارد ماكلارين بناء على طلبها وأكد فيه تورط روسيا بفضيحة تنشط ممنهج لرياضييها.

اقترح توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إقامة بعض منافسات أولمبياد 2020 الصيفي في المنطقة الشمالية الشرقية من اليابان والتي تعرضت لزلزال مدمر وموجات مد عاتية في 2011. وتعهد منظمو أولمبياد طوكيو 2020 بإقامة نحو 80 في المائة من أنشطة الدورة في حدود ثمانية كيلومترات من مكان القرية الأولمبية في وسط العاصمة اليابانية، لكن ارتفاع نفقات الاستضافة أدى إلى نقل بعض الأنشطة والمنافسات إلى خارج العاصمة. وقررت يوريكو كويكي رئيسة بلدية طوكيو والتي تولت المنصب في أغسطس آب الماضي مراجعة تكاليف الأولمبياد وبناء على ذلك خرجت توصية بتغيير ثلاثة ملاعب لتوفير المال في خطوة أثارت انتقادات اللجنة المنظمة لألعاب 2020 وبعض مسؤولي الرياضة الدوليين. ومن بين التغييرات المطلوبة أن يتم نقل منافسات التجديف والكانوي إلى مكان يبعد نحو 400 كيلومتر إلى الشمال من طوكيو بهدف استخدام منشآت متاحة بدلا من بناء أماكن جديدة في العاصمة للحد من النفقات المتصاعدة لتنظيم الحدث الكبير والتي يتوقع أن تتجاوز ثلاثة تريليون ين (29 مليار دولار). وهذا الرقم يعادل أربعة أمثال التقديرات الأولية التي وضعت عندما فازت طوكيو بحق استضافة الأولمبياد في 2013. وفكر منظمو الدورة بالفعل في نقل مباريات البيسبول والسوفتبول إلى منطقة فوكوشيما المنكوبة التي تعرضت للزلزال وموجات المد وواجهت أكبر كارثة نووية منذ حادث تشيرنوبيل. لكن باخ قال للصحفيين بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اليوم الأربعاء، إنه من الممكن إقامة منافسات أخرى في هذه المناطق المنكوبة أيضا. وأضاف باخ "بحثنا الفكرة الخاصة بإقامة بعض المنافسات في أولمبياد 2020 الصيفي في المنطقة المنكوبة من أجل المساهمة في إعادة إحياء المنطقة، وأيضا إيصال رسالة ثقة وطمأنة وأمل للسكان هناك." وستشهد دورة طوكيو ظهور خمس رياضات جديدة في البرنامج الأولمبي من بينها البيسبول التي استبعدت بعد أولمبياد بكين 2008.

حرصت البطلة الأولمبية المغربية السابقة نوال المتوكل النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية على حضور جانب من فعاليات معرض الفرس، المقام في مدينة الجديدة المغربية تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، وشهد المعرض مشاركة من جانب نادي السباق والفروسية، بدعم من وزارة الثقافة والرياضة وكذلك شركة الديار القطرية، كما شارك في المعرض من قطر اتحاد الفروسة، والشقب "عضو مؤسسة قطر" . وحظيت نوال المتوكل بحفاوة كبيرة من الجميع سواء من مسؤولي المعرض أو الجماهير التي حرص أغلبها على التقاط الصور التذكارية معها، وهذا نتيجة الشعبية التي تحظى بها لأنها من أهم الأبطال في تاريخ المغرب الرياضي، كما أن لها نشاطها الرياضي حاليا، حتى ولو من الجانب الإداري، إلى جانب عملها الحالي في اللجنة الأولمبية الدولية بحكم أنها النائب الأول لرئيس اللجنة. وفي لقاء معها خلال حضورها معرض الفرس قالت نوال المتوكل: أحضر هذا المعرض بشكل مستمر كل عام لأنني من أبناء مدينة الجديدة، حيث ولدت في هذه المدينة، وبالتالي ارتبط معها بذكريات كثيرة، وأيضا فإن مثل هذه الفعاليات والتي يحضرها الآلاف من الجماهير المغربية لها مكانة خاصة لدينا، لأنها تهتم بالفروسية والفعاليات التراثية المرتبطة بها. علاقة قوية وأضافت المتوكل: علاقتي مع الرياضة القطرية قوية سواء على مستوى المسؤولين أو متابعة الأحداث الكبرى التي تقام كل فترة في الدوحة، وألمس من قطر اهتماما رائعا بالرياضة من خلال اهتمام المسؤولين وحرصهم على الوصول بقطر إلى المكانة التي تليق بحجم الاهتمام الرياضي، ولفت نظري منذ سنوات قيام قطر بتخصيص يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير كل عام ليكون يوما للرياضة، وهذا الأمر غير مسبوق على مستوى دول العالم، وأيضا فإن الاهتمام بالرياضة النسائية أمر تجدر الإشارة إليه، وكذلك فإن مستوى نجاح البطولات التي تقام في قطر لا يخفى على أحد سواء من الناحية التنظيمية أو من حيث المعايير التي يتم تطبيقها، وأتذكر أنه منذ دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة عام 2006 بدأت قطر توجد بقوة على صعيد الأحداث الرياضية الكبرى، كما حدث في دورة الألعاب العربية عام 2011، ومن قبلها عام 2010 بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات، وكأس العالم لكرة اليد العام الماضي، ومؤخرا بطولة العالم للدراجات الهوائية على الطرق، وفي عام 2019 ستنظم قطر بطولة العالم لألعاب القوى، وهذا بالطبع إلى جانب استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2002 مما يجعل قطر متميزة في كل شيء يتعلق بالرياضة. تطوير الفروسية واختتمت نوال المتوكل قائلة: هنا في معرض الفرس فإن رئيس الجامعة الملكية لرياضة الفروسية الأمير عبد الله العلوي التقى رئيس اتحاد الفروسية في قطر حمد بن عبد الرحمن العطية، وتم توقيع اتفاقية رعاية قطر لجولات الدوري العربي لقفز الحواجز المقامة في المغرب هذا العام، وهذه الشراكة من شأنها أن تحقق فوائد مشتركة للطرفين معا، وأيضا تسهم في تطوير الفروسية وتشجيع الطرفين على الاستفادة من هذا التعاون مستقبلا .

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الإثنين، أنها لن تعترف باللجنة المؤقتة التي شكلتها السلطات الكويتية بدلا من اللجنة الأولمبية المحلية، وأنها تواصل اعترافها باللجنة المنتخبة فقط. وجاء في رسالة للجنة الأولمبية "إن اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف بما يسمى "اللجنة المؤقتة" التي عينتها السلطات الحكومية مكان اللجنة الأولمبية الكويتية المنتخبة". ووجهت اللجنة الاولمبية الرسالة إلى وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، والى رئيس اللجنة الاولمبية التي حلها السلطات الشيخ طلال الفهد. وتابعت اللجنة "ستواصل اللجنة اعترافها باللجنة الاولمبية الكويتية برئاسة الشيخ طلال الفهد الصباح، وبجميع أعضائها، ومنهم الاتحادات الرياضية مع أعضائها أيضا كما هو معترف به من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية". وأضافت اللجنة في بيانها "وبنتيجة ذلك، فإن اللجنة الأولمبية الدولية لن تعترف بأي إجراء تتخذه السلطات الحكومية أو اللجنة المؤقتة"، معتبرة أن "الإجراءات المتخذة تعد خرقا للميثاق الاولمبي والقيم والمبادئ التي تحكم الحركة الأولمبية". ودعت اللجنة الدولية السلطات الكويتية "للعمل بشكل بناء ومسئول لإيجاد حل للمشكلة الأساسية، وهي إعادة النظر بالقوانين الرياضية لكي تتماشى مع المبادئ الأساسية للحركة الاولمبية، بدلا من اتخاذ إجراءات لا ليس لها أي تأثير سوى أنها تزيد الوضع سوءا وتؤخر عودة الرياضة الكويتية إلى الحركة الاولمبية". وسبق للجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإن أكدا مرارا اعترافهما فقط بالمنظمات الرياضية المنتخبة. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد بدوره عدم الاعتراف إلا بالاتحاد الكويتي السابق. وحذر الاتحاد الآسيوي في بيان وزعه على الاتحادات الوطنية الأعضاء من "مغبة التواصل أو التعاون أو التعامل مع اللجنة المؤقتة المعينة من الحكومة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي". وأشار إلى أن "الحكومة الكويتية استندت إلى القانون 34 لعام 2016 في حل الاتحاد المحلي وهو القانون الذي سبق للاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي رفضه كونه يطلق يد الحكومة للسيطرة على القرار في الهيئات الرياضية". وكانت الهيئة العامة للرياضة استندت في قرار الحل إلى "مخالفات مالية جسيمة تم تحريرها على كل من اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم". وتم تعيين الشيخ فهد جابر العلي بشكل مؤقت رئيسا للجنة الاولمبية ودعيج العتيبي نائبا له، وفواز الحساوي مالك نادي نوتنجهام فوريست الإنجليزي رئيسا لاتحاد كرة القدم وأسد تقي نائبا له. وكان مجلس الأمة الكويتي أقر في يونيو الماضي تعديلات على قوانين رياضية منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية، إثر إلغاء المجلس قانونا صادرا في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه. وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في أكتوبر 2015 الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في أولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الأولمبي. وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.

أكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اليوم الأربعاء، إن ثلاث بطلات صينيات في أولمبياد بكين 2008 سقطن في اختبارات للمنشطات أجريت بعد ثماني سنوات من المنافسات. وكانت الرباعات الثلاث ضمن 15 متسابقا جاءت عيناتهم ايجابية للعديد من المواد المحظورة رياضيا بعدما أعادت اللجنة الأولمبية الدولية فحص عينات باستخدام طرق أكثر تقدما من التي كانت متوفرة في ذلك الوقت. وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ومقره بودابست، إن الرباعين 15 تم إيقافهم جميعا بشكل مبدئي. وصاحبات الميداليات الذهبية هن تشين شيشيا الفائزة بوزن 48 كيلوجراما وليو تشونجهونج (69) وكاو لي (75). ورفعت تشين 13 كيلوجراما أكثر وكاو 16 كيلوجراما أكثر وليو 31 كيلوجراما أكثر من أقرب منافسة في رياضة يفصل كيلوجرام واحد في المعتاد بين الذهبية والفضية. وتم إيقاف 11 رباعا من أولمبياد بكين في يوليوـ بعد السقوط في اختبارات المنشطات. وجردت بالفعل التركية سيبل أوزكان من فضية وزن 48 كيلوجراما وسيتم منحها لمتسابقة أخرى.

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الإثنين، إن بعثة مصر أعادت مصارع الجودو إسلام الشهابي إلى بلاده من ألعاب ريو دي جانيرو بعدما رفض مصافحة منافسه الإسرائيلي أور ساسون عقب انتهاء نزال بينهما. وخسر الشهابي النزال يوم الجمعة ووبخته اللجنة الأولمبية الدولية بسبب هذا التصرف.

قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن التقارير بشأن تهديد السباح الأمريكي رايان لوكتي الحاصل على ميداليات ذهبية أولمبية بالسلاح خلال حفل في ساعة مبكرة اليوم الأحد في البرازيل "زائفة". وقال مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية من المجمع الاولمبي بعد تلقيه رسالة نصية على هاتفه "يمكنني القول إن هذه القصة غير صحيحة على الإطلاق". وأضاف "هذه (الرسالة) من اللجنة الاولمبية الأمريكية، القصة زائفة". وكشفت شبكة سكاي نيوز التلفزيونية عن الواقعة ونقلت عن والدة السباح قولها إن الحادث كان "مفزعا". وقالت اللجنة الاولمبية الأمريكية إنها تبحث عن "الحقيقة وتفاصيل".

أجرى مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية تعديلا على قائمة السباحات في تصفيات سباق 100 متر فراشة سيدات بإضافة الروسية ناتاليا لوفتسوفا، بعد رفع الإيقاف عنها بسبب المنشطات اليوم السبت. وقال رئيس الاتحاد الروسي للسباحة أمس الجمعة، إن لوفتسوفا كانت بين خمس سباحات روسيات سمح لهن بالمشاركة في المنافسات في اللحظة الأخيرة بعد قبول طعنهن أمام محكمة التحكيم الرياضي. وستخوض لوفتسوفا (28 عاما) منافسات التصفيات السادسة التي تضم أيضا بطلة العالم السويدية سارة شيوستروم.

نقلت وكالة تاس للأنباء اليوم الخميس، عن اللجنة الأولمبية الروسية قولها إنها تلقت وثائق من اللجنة الأولمبية الدولية تفيد بالسماح بمشاركة نحو 270 رياضيا روسيا في دورة ريو الأولمبية. وأضافت تاس نقلا عن الكسندر زوكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية قوله "تلقينا وثائق تفيد بالسماح لنحو 270 رياضيا بالمشاركة في ريو والآن نحن بحاجة لتحديث عدد المشاركين في الأولمبياد".

ذكر مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، إن الكويت خسرت دعوى قضائية رفعتها أمام محكمة سويسرية ضد قرار إيقافها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهو ما سيعني منافسة رياضييها تحت العلم الأولمبي في ألعاب ريو. وقال المصدر إن محكمة مدنية في مقاطعة فو في سويسرا رفضت دعوى الكويت ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية وأبلغت كافة الأطراف بالحكم اليوم. وكانت الكويت قد دخلت في خلاف مع اللجنة الاولمبية الدولية حول قانون جديد للرياضة تقول اللجنة الاولمبية إنه سيضعف استقلالية الرياضة هناك. وتجادل الكويت بأن القانون الجديد سيعزز استقلالية الاتحادات الرياضية. ويعني قرار المحكمة أن الرياضيين التسعة الكويتيين الذين يحق لهم المشاركة في ريو في منافسات الرماية والسلاح والسباحة سيقومون بذلك كرياضيين محايدين وسيسيرون في استاد ماراكانا تحت العلم الأولمبي في حفل الافتتاح يوم الجمعة المقبل. وأمرت المحكمة أيضا الكويت والهيئة العامة للشباب والرياضة لديها بدفع نحو 10 آلاف يورو للجنة الأولمبية كرسوم أتعاب وتعويض. وللكويت الحق في التقدم بالتماس أمام المحكمة الاتحادية السويسرية في غضون 30 يوما من القرار. ويعني الإيقاف أن اللجنة الاولمبية الكويتية وكافة رياضييها لا يحق لهم الحصول على أي تمويل من اللجنة الاولمبية الدولية خلال فترة الحظر ولا يمكنهم المشاركة في أي أحداث مرتبطة باللجنة الاولمبية الدولية وأهمها دورة ريو.

أكد الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات اليوم الأحد، إن اللجنة الأولمبية الدولية فشلت في إظهار "قيادتها الحاسمة" عندما رفضت فرض عقوبة إيقاف شامل على مشاركة الروس في ريو. ورفضت الأولمبية الدولية مطالبات بفرض عقوبة إيقاف شامل على الرياضيين الروس في ريو الشهر المقبل، بسبب سجل البلاد السيء في المنشطات وتركت لكل اتحاد دولي رياضي مسؤولية حسم مصير المشاركين. وقال ترافيس تايجارت في بيان "بشكل محبط للآمال وفي رد فعل على أهم لحظة للرياضيين الشرفاء ونزاهة الألعاب الأولمبية رفضت اللجنة الأولمبية الدولية إظهار قيادتها الحاسمة". وأضاف الرجل الذي طالب كثيرا بفرض عقوبة إيقاف شامل "تضارب المصالح صارخ بشدة". وانتقد تايجارت أيضا قرار الأولمبية الدولية بعدم السماح بمشاركة العداءة الروسية يوليا ستيبانوفا التي ساعدت في الكشف عن أكبر فضيحة منشطات خلال عقود. وأضاف المسؤول الأمريكي "قرار رفض مشاركتها في دورة الألعاب غير مفهوم وسيمنع بدون شك أي شخص لديه القدرة على الكشف عن الفضائح من فعل ذلك". وساعدت اعترافات من ستيبانوفا وزوجها في الكشف عن فضيحة المنشطات في بلادها روسيا، واختبأت هي وزوجا في الولايات المتحدة.

دعا الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف اليوم الجمعة اللجنة الأولمبية الدولية للتصدي لدعوات حرمان روسيا من المشاركة في دورة ريو الأولمبية ردا على مزاعم تتعلق بانتشار المنشطات في البلاد. وقال جورباتشوف في خطاب مفتوح إلى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية وباقي أعضاء اللجنة إنه يشعر بقلق كبير من إمكانية عقاب رياضيين أبرياء مع آخرين مذنبين. وأضاف جورباتشوف "مبدأ العقاب الجماعي غير مقبول بالنسبة لي، أنا مقتنع بأن هذا يتناقض مع ثقافة الحركة الأولمبية القائمة على القيم العالمية والإنسانية ومبادئ القانون". وأوصت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الاثنين الماضي اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة بحرمان جميع الرياضيين الروس التي اختارتهم اللجنة الأولمبية الروسية من المشاركة في اولمبياد ريو الشهر المقبل.

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة، سقوط 45 رياضيا في فحوص للكشف عن المنشطات اثر إعادة فحص عينات أخذت منهم خلال دورتي ألعاب بكين 2008 ولندن 2012. وقال توماس باخ رئيس اللجنة في بيان "مرة أخرى تثبت عملية إعادة الفحص الجديدة التزام اللجنة الأولمبية الدولية بمكافحة المنشطات".