أوصت لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الإثنين، بالإيقاف المؤقت للسنغالي لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، كعضو شرفي في اللجنة الأولمبية.

حسمت اللجنة الأولمبية الدولية قرار إيقاف الكويت بداعي التدخل الحكومي في شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية. وقالت اللجنة الاولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، إنه التقت مع مسؤولين عن الحكومة واللجنة الاولمبية الكويتية في 12 أكتوبر الجاري لحل قضايا محل خلاف بشأن بعض التشريعات الرياضية التي رأت أنها تهدد استقلال عمل اللجنة الاولمبية الكويتية لكن هذه المحادثات لم تؤت ثمارها. وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية "الحركة الاولمبية في الكويت واجهت عددا من القضايا للحفاظ على استقلالها خاصة فيما يتعلق بتشريعات رياضية تم تعديلها مؤخرا في الكويت". وأشارت إلى أن جميع الأطراف حددت في اجتماعها في وقت سابق من الشهر الجاري يوم 27 أكتوبر كموعد نهائي "لحل القضايا العالقة أو على الأقل تجميد تطبيق البنود المتنازع عليها في التشريعات الرياضية حتى يتم التوصل الى حل مقبول لكل الأطراف". وقالت إنه بالنظر إلى أن الحكومة الكويتية لم تتخذ أي إجراء قررت اللجنة الأولمبية الدولية المضي قدما بقرار الإيقاف وهو ما يعني أن الكويت لن تتمكن من المشاركة في أي نشاط أولمبي ومن بينها الألعاب الصيفية المقررة في ريو دي جانيرو 2016. وكانت الكويت عوقبت بالإيقاف أيضا في 2010 بشان نزاع مماثل لكن الإيقاف رفع عنها قبل أولمبياد 2012. كما عوقب اتحاد كرة القدم الكويتي بالإيقاف من قبل الاتحاد الدولي "الفيفا" في وقت سابق هذا الشهر بداعي التدخل الحكومي في إدارة شؤون الاتحاد المحلي.

تقف الرياضة الكويتية على بعد 48 ساعة فقط من الدخول النفق المظلم، بعدما جددت الأولمبية الدولية تهديداتها بشأن إيقاف النشاط الرياضي بالكامل اعتبارا من 27 الجاري، أي مع انتهاء المهلة التي حددتها من أجل تعديل القوانين المحلية إلى جانب إيقاف العمل بالقوانين الجديدة. ففي الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الكويتية الزمن لتفادي عقوبات جديدة بإيقاف النشاط الرياضي بعد وقف اتحادات القدم واليد وألعاب القوى والجمباز، بادرت الأولمبية الدولية بإرسال كتاب حاسم إلى وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود، أكدت فيه التزامها بالمهلة التي حددتها في السابق وتنتهي الثلاثاء، لتعديل القوانين المتعارضة مع الميثاق الأولمبى، بالإضافة إلى عدم فرض قوانين جديدة تخالف اللوائح الأولمبية. وقال الكتاب المذيل بتوقيع مسؤول الاستقلالية في اللجنة الأولمبية الدولية باتريك هيكي إن اللجنة الأولمبية الدولية تلقت من الحكومة الكويتية نسخة مترجمة للقانونين 117 لسنة 2014 و 25 لسنة 2015 في تاريخ 8 أكتوبر حيث اكتشفت بعد مراجعة القانونين وجود تعارض في أحكام القانونين مع الميثاق الأولمبي ومبادئه الأمر الذي تم شرحه في اجتماع لوزان في 12 أكتوبر مع الوفد الحكومي الكويتي. وأوضحت الأولمبية الدولية أنها قامت بتحديد عدد من الأحكام التي لا تتطابق مع مبدأ استقلالية الحركة الأولمبية، وتم طرحهم بوضوح أثناء الاجتماع وكذلك أبلغناهم خطياً (بناءً على طلب من الحكومة) على آراء اللجنة الأولمبية الدولية مرفق مع رسالة اللجنة الأولمبية الدولية في تاريخ 13 أكتوبر 2015. وأضافت الأولمبية الدولية: من أجل إيجاد حل مقبول من جميع الأطراف، اللجنة الأولمبية الدولية اقترحت أن يتم تحديد فريق عمل فوراً بين الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتية والحركة الأولمبية الدولية لكي نصل إلى تفاهم واتفاق بين جميع الأطراف.

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن اجتماعها مع وفد الحكومة الكويتية واللجنة الاولمبية الكويتية في لوزان أخيرا جاء بسبب خلاف بين الطرفين المحليين. وقالت اللجنة الاولمبية الدولية في رسالة وقعها العضو المنتدب باتريك هيكيي ووجهتها إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود "إننا نقدر استعدادكم لمناقشة القضايا الرياضية من خلال مجموعة عمل من الحكومة واللجنة الاولمبية الكويتيتين، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 12 أكتوبر". وكان الشيخ سلمان قد دعا أمس الجهات الرسمية واللجنتين الأولمبيتين الدولية والكويتية إلى اجتماع في الكويت، مؤكدا احترام القوانين الكويتية لاستقلالية الحركة الرياضية والميثاق الأولمبي والقوانين الرياضية الدولية. وأضافت اللجنة الدولية في الرسالة أن السبب الرئيسي لتدخل اللجنة الاولمبية الدولية هو بسبب وجود خلاف بين الحكومة واللجنة الاولمبية الكويتيتين متعلق بالقوانين 117/ 2014 و25/2015، مضيفة أن هذه القضايا بحاجة للنقاش وإعطاء الفرصة للحل بطريقة ترضي جميع الأطراف من خلال فريق العمل. وذكرت أنها اقترحت خلال اجتماع لوزان الذي عقد في 12 أكتوبر الجاري كخيار بديل أن يتم تجميد العمل بالقوانين موضوع الخلاف بموعد أقصاه قبل يوم 27 أكتوبر الحالي وذلك حتى التوصل إلى حل مرض للطرفين. وكان الشيح سلمان قد أكد في أكثر من مناسبة استقلالية الحركة الرياضية المحلية وعدم تعارض القوانين الرياضية الكويتية مع القوانين الرياضية العالمية. تأكيد إلغاء تنظيم "خليجي 23" بدوره، أكد الدكتور حمود فليطح نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة أن الهيئة خاطبت الاتحاد الكويتي لكرة القدم بصفة رسمية باعتذار دولة الكويت عن استضافة دورة كأس الخليج العربي الـ (23) لكرة القدم، والتي كان مقرر لها شهر ديسمبر القادم، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بجلسته يوم الاثنين الماضي، نظراً لوقف نشاط الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وشدد فليطح في تصريح صحفي أمس على سعى الهيئة الدؤوب وحرصها الشديد خلال الفترة الماضية للانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستضافة هذا الحدث الخليجي المميز الذي يعد مناسبة رياضية خاصة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلا أن التطورات المؤسفة التي قام بها البعض لعرقلة مسيرة الحركة الرياضية في الكويت وتداعياتها والأسباب التي أدت إلى حدوثها كانت سبباً مباشراً في تعرض كرة القدم الكويتية للإيقاف الدولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مما يصعب معه إقامة البطولة في الكويت في موعدها. وأعرب فليطح عن عميق الأسف والاستياء لما آلت إليه الأمور ومؤكدا على مواصلة الهيئة إيجاد الحلول المناسبة لتلك الأزمة وفق الاحترام الكامل لسيادة دولة الكويت ونظامها الدستوري والقانوني وبما يتوافق مع الميثاق الأولمبي.

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية الشيخ أحمد المنصور أمس الاربعاء، أن الوفد الحكومي الرياضي الذي توجه إلى "لوزان" لم يوافق سوى على تشكيل فريق لمناقشة التعديلات القانونية الأخيرة وأن المعلومات التي نشرت بموقع اللجنة الأولمبية الدولية حول الاجتماع غير دقيقة. وذكرت الهيئة العامة للشباب والرياضة في بيان، أن الشيخ أحمد المنصور أبلغ في رسالة إلى العضو المفوض بموضوع الاستقلالية باللجنة الأولمبية الدولية باترك هيكي "أننا لاحظنا أن الموقع الإلكتروني للجنة الدولية نشر خبرا لا يعكس الموقف الدقيق لوفدنا خلال الاجتماع". وشدد الشيخ أحمد المنصور على أن الوفد لم يوافق في أي وقت على تعديلات قانوني 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015. وأوضح أن "الوفد لم يوافق كذلك في أي وقت على تحديد مهل زمنية لتعديل القوانين الكويتية وذلك للأسباب التي شرحناها في الاجتماع، وإن كل ما وافقنا عليه هو تشكيل فريق بهدف مناقشة تصوركم للتعديلات القانونية الأخيرة". وطالب اللجنة الأولمبية الدولية بمعالجة التفسير الخاطئ للموقف الكويتي من خلال توضيح هذا الأمر في موقعها الإلكتروني. كما لفت الشيخ أحمد المنصور إلى "أننا لم نتلق النقاط التي وعدتم بإرسالها بحلول مساء الأمس، والمتعلقة بما تعتبرونه عدم توافق بين كل مادة من القانون المعدل وما يقابله من مواد في الميثاق الأولمبي".

عادت الكويت لتقف مجددا تحت طائلة الإيقاف، بعدما أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا أمس الثلاثاء، تؤكد فيه تمسكها بمنح الكويت مهلة حتى 27 الجاري، لتعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية. ولم تمانع الأولمبية الدولية في منح الكويت مهلة جديدة لحل أزمة القوانين المحلية، بعد اطلاع الوفد الكويتي الذي اجتمع مع مسؤولي الأولمبية الدولية في لوزان أول من أمس على تسع مواد في القوانين المحلية تتعارض مع الميثاق الأولمبي. ووفقا لبيان الأولمبية الدولية، فقد تم منح الوفد الكويتي الحكومي مهلة حتى 27 الجاري لتعديل المواد التسعة، وإلا سيتم إيقاف النشاط الرياضي، بناء على ما جاء في المهلة الأولى. وأكد البيان أنه تم الاتفاق عقب انتهاء اجتماع لوزان الذي جمع الوفد الكويتي مع مسؤولين من الأولمبية الدولية مساء أمس على تشكيل فوري لمجموعة عمل من كل الأطراف المعنية لتناول وبحث جميع المشكلات التي طرحها في الاجتماع، والعمل على حلها بحيث تكون متوافقة بالكامل مع قواعد ومبادئ الميثاق الأولمبي، وقوانين ولوائح الاتحادات الدولية. وقالت الأولمبية الدولية إنه ينبغي الانتهاء من هذا العمل المطلوب قبل السابع والعشرين من أكتوبر الجاري تماشيا مع المهلة التي سبق أن قررتها اللجنة الأولمبية الدولية. وتأمل اللجنة الأولمبية الدولية من جميع الأطراف المعنية الالتزام بمسؤولياتهم في استكمال هذه المهمة في الوقت المحدد، بما يخدم مصالح الرياضيين والحركة الأولمبية في دولة الكويت. الهيئة ترفع راية التحدي في المقابل أكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية رفضها التام لأية مهلة زمنية أو أية شروط تضعها اللجنة الأولمبية الدولية مبينة أن تاريخ 27 الجاري "لا يعني الهيئة في شيء". وأفادت الهيئة في بيان لها أمس بأنها اجتمعت مع اللجنة الأولمبية الدولية واستمعت لوجهات النظر مشيرة إلى أنه تبين للهيئة أن "اللجنة الأولمبية الكويتية هي مصدر هذه المزاعم". وأكدت أن ما جاء ببيان اللجنة الكويتية لم يكن دقيقا مشددا على رفض الهيئة التام للمهلة الزمنية أو أية شروط وأن تاريخ 27 الجاري لا يعني الهيئة في شيء. وأضافت أن "ما جاء في بيان اللجنة الأولمبية الكويتية لم يكن دقيقا في مجمله واحتوى على معلومات غير صحيحة" قائلة إنها "تحمل اللجنة الأولمبية الكويتية التي يرأسها الشيخ طلال الفهد الصباح مسؤولية تزويد اللجنة الأولمبية الدولية بمعلومات غير دقيقة". وأكدت الهيئة في بيانها أنها "لن تسمح أو تقبل المساس بسيادة دولة الكويت وقوانينها خاصة وأن القوانين الرياضية جاءت متوافقة مع الميثاق الأولمبي وإن كانت ثمة ملاحظات فهي محل تقدير واحترام وسيتم دراستها والتعامل معها وفق القنوات الدستورية في سبيل الوصول إلى توافق يطوي هذا الملف نهائيا من خلال التعامل المباشر مع اللجنة الأولمبية الدولية". وحمل البيان اللجنة الأولمبية الكويتية "مسؤولية أي إيقاف للنشاط الرياضي الكويتي" قائلا إن على "قياداتها وأعضاء مجلس إدارتها أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه هذا الأمر". وأكدت الهيئة خلال الاجتماع احترام الكويت للجنة الأولمبية الدولية وللميثاق الأولمبي وطلبت تزويدها بالملاحظات التسعة التي كشفت عنها اللجنة الأولمبية الدولية والتي ترى أنها تتعارض مع القوانين المحلية وفق منظورها. وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح ترأس وفدا حكوميا واجتمع مع اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان وأجرى معها مباحثات حول الوضع الرياضي في الكويت.

قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أمس الإثنين، إن اللجنة الأولمبية الدولية تلقت معلومات غير دقيقة بشأن الوضع الرياضي بالكويت مؤكدا الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية. وأضاف الشيخ سلمان الحمود في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إثر لقاء أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية إن "اللقاء أوضح بكل شفافية توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الأولمبي للأنظمة الدولية". وذكر أن "وفد دولة الكويت بين أن هناك العديد من المعلومات غير الدقيقة وصلت إلى اللجنة الدولية" موضحا أن الوفد أكد حرص الكويت واحترامها الشديد للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية. ولفت في هذا الصدد إلى تعهد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في إصدار القانون رقم 26 لعام 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن تنظيم الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية. وقال الشيخ سلمان الحمود: "لقد تبين لنا أن هناك جهات من الحركة الأهلية الرياضية لا تريد تطبيق هذا التعهد وتريد أن تكون هناك حالة من عدم الاتزان والفوضى نرفضها بتاتا". وأضاف: "لقد أكدنا للجنة أن دولة الكويت ذات سيادة واحترام ولا يمكن أن نقبل بتهديد من أي طرف دون أدلة ومواد قانونية صريحة.. وهذا أمر غير قابل للنقاش". وأكد عدم قبول دولة الكويت لأي إطار زمني لتعديل القوانين المحلية "لكننا في الوقت ذاته نرحب بتسلم ما يوصف بالنقاط التسع التي يقال إنها تتضمن شبهة تتعارض والميثاق الأولمبي". وقال: "سنرد على أي شبهة بكل وضوح بما يتوافق مع الدستور والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة" مؤكدا احترام الكويت الشديد للجنة الأولمبية الدولية. وأفاد بأن "وفد الكويت وضع خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة النقاط القانونية والفنية الواضحة التي تنسق الحركة الرياضية في الكويت وأكد استقلالية الحركة الرياضية وعدم تدخل الحكومة في هذه الاستقلالية".

كسرت أندية الكويت حاجز الصمت، وعبرت عن استيائها الشديد من تدهور الأوضاع الرياضية، لتدق ناقوس الخطر، قبل أيام قليلة من تطبيق قرار تعليق النشاط الرياضي الكويتي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والمقرر صدوره في 15 الجاري. وأصدرت تسعة أندية والتي أطلق عليها أندية الميثاق بقيادة السالمية بيانا صحفيا، لتؤكد فيه ضرورة التعاون والتكاتف في الوضع الراهن، من أجل الحفاظ على سمعة الكويت، كما وجهت رسالة صريحة إلى الوفد الرياضي الذي سيطير اليوم إلى زيوريخ للاجتماع مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ودعته لضرورة حل الأزمة الرياضية. وجاء بيان الأندية التسعة الذي صدر أمس عقب اجتماع طارئ عقد في مقر نادي السالمية أول أمس، وغاب عنه نادي القادسية، على النحو التالي: أولا: بداية نؤكد على احترامنا ودعمنا التام للقوانين السيادية المحلية التي أقرتها الجهات الشرعية بالدولة، كذلك احترامنا للقوانين والمواثيق الدولية. ثانيا: نطالب الوفدين المتجهين لزيوريخ بالتعاون التام على حماية سمعة الكويت، وحل الأزمة الراهنة لما فيه مصلحة الشباب الكويتي، احترما لسيادة الدولة والقانون والنظم المعمول بها من قبل الحكومة الكويتية. ثالثا: نطالب الاتحادات الرياضية المحلية بضرورة المضي قدما في النشاط المحلي بصورة طبيعية وعدم إيقاف النشاط في حال صدور أية قرارات تنال من النشاط الرياضي المحلي، حرصا من جانبنا على شبابنا الرياضي المتضرر من إيقاف النشاط المحلي. رابعا: ضرورة ممارسة الأندية الرياضية الشاملة دورها كأعضاء للجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المحلية للتأكد من قيامها بدورها المنوط به وهو الإشراف على النشاط وضمان استمراريته بشكل طبيعي دون توقف لمصالح الرياضة والرياضيين بدولة الكويت.

طالبت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس، بـ"مرشح موثوق من خارج عالم كرة القدم وعالي النزاهة" لترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد الدولي "فيفا". وتأتي مطالبة اللجنة الأولمبية الدولية بعد قليل على إيقاف رئيس الفيفا المستقيل، السويسري جوزيف بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي، الفرنسي ميشيل بلاتيني المرشح لخلافته، 90 يوما من قبل لجنة الأخلاق المستقلة في الفيفا. وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في بيان "الفيفا يجب أن يكون مفتوحا على مرشح خارجي موثوق وعالي النزاهة كي يقوم بالإصلاحات الضرورية ويعيد الاستقرار والنزاهة إلى المنظمة". ومن المقرر مبدئيا أن تجري الانتخابات لاختيار خلف لبلاتر في 26 فبراير 2016.

يضع الشارع الكويتي آمالا عريضة على اجتماع "زيوريخ" المقرر عقده في 12 الجاري، بين وفد كويتي رفيع المستوى يضم قيادات هيئة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. ومن المقرر أن يضم الوفد الكويتي الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم إلى جانب الشيخ احمد المنصور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث يهدف الاجتماع إلى طلب مهلة من اللجنة الأولمبية لإعادة النظر في بعض القوانين المحلية التي تحتاج إلى تعديلات لتتماشى مع اللوائح الدولية.وستكون المهمة الأساسية للوفد الكويتي الضغط على باخ ومسؤولي الأولمبية الدولية للتراجع عن تهديدتهم الأخيرة بتعليق النشاط الرياضي الكويتي في 15 الجاري، بداعي حاجة بعض مواد القوانين المحلية إلى تعديلات، إلى جانب عدم اعتماد القوانين الرياضية الجديدة. وتقف الرياضة الكويتية على المحك، وباتت تواجه أسوأ سيناريو، وهو الإيقاف، الذي سيطبق بشكل فوري اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، الأمر الذي سيعقد من مهمة الوفد الكويتي، خاصة أن هناك أصواتا من داخل الحكومة وكذلك مجلس الأمة تنادي بعدم الرضوخ لتهديدات اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك الاتحاد الدولي "فيفا" في ظل وجود اتهامات غير مباشرة لبعض مسؤولي الحركة الرياضية، بالوقوف وراء إثارة القضية وتحريكها خارجيا، لتحقيق أهداف ومصالح شخصية. ويرى القائمون على هيئة الشباب والرياضة أن القوانين المحلية لا تخالف اللوائح الخارجية كما تدعي اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة أن تهديدها الأخير لم يتطرق إلى المواد المخالفة، وهي من نقاط الخلاف الجوهرية التي ستطرح على توماس باخ في اجتماع زيوريخ. يأتي هذا التحرك، في الوقت الذي سيرسل فيه اتحاد الكرة المحلي رسالة الفيفا بإيقاف النشاط الكروي بشكل فوري اعتبارا من 15 الجاري إلى هيئة الشباب والرياضة، لتتخذ إجراءاتها حيال هذا الأمر، علما بان الاتحاد تلقى رسالة الفيفا يوم الخميس الماضي، وهي الرسالة التي تهدد منتخبنا الوطني بعدم استكمال مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019، وكذلك تهدد ناديي القادسية والكويت بالحرمان من خوض مرحلته الإياب للدور نصف النهائي بكأس الاتحاد الآسيوي، علما بان الفريقين حققا نتائج ايجابية في الذهاب.

قبلت محكمة سويسرية نظر دعوى قضائية أقامها متزلج أمريكي أولمبي ضد اللجنة الأولمبية الدولية. ويقاضي جاستن رايتر اللجنة الأولمبية الدولية بعد قرارها باستبعاد سباق التزلج المتعرج المتوازي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام عام 2018. وقالت محكمة مقاطعة لوزان اليوم الجمعة، إن القضية يمكن سماعها بعدما فشل الطرفان في الوصول لحل مرض، بحسب ما قاله فيليبو مراشيون محامي رايتر . ويطالب رايتر أن تعاد منافسات سباق التزلج المتعرج المتوازي خلال منافسات دورة الألعاب الشتوية عام 2018، والتي ستقام ببيونج تشانج، وأدعى أن اللجنة الأولمبية الدولية خرقت قواعد الميثاق الأولمبي في قرارها بشأن برنامج الدورة.

قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستجري بحثا خاصا للوقوف على حجم الدعم الشعبي للمدن الخمس التي تقدمت باستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024. وأعلن اليوم الأربعاء، رسميا عن المدن الخمس المرشحة وهي بودابست وهامبورج ولوس انجليس وباريس وروما فيما وصفه باخ بأنها منافسة قوية ومتنوعة. وشعرت اللجنة الأولمبية بخيبة أمل كبيرة عند اختيار المدن الفائزة لاستضافة اولمبياد 2022 الشتوية بعدما قررت مدن سانت موريتز/دافوس وميونيخ وكراكوف إلغاء خططها أو الانسحاب من السباق بعد إجراء استفتاء شعبي. ومن أجل إعادة إحياء الاهتمام باستضافة الاولمبياد اعتمدت اللجنة على سلسلة من الإصلاحات تحت شعار "جدول أعمال 2020" لجعل الأمور أكثر سهولة وأقل كلفة للتقدم بطلب استضافة. وقال باخ في مقر اللجنة الاولمبية الدولية "اللجنة تريد أن ترسل الرياضيين إلى المدن التي يشعرون فيها بالترحيب ولذلك فإن الدعم الشعبي لطلب الاستضافة مهم للغاية". وأضاف "وللتأكد من هذا الدعم فإن اللجنة الاولمبية ستجري استطلاعا سريا خاصا بها في نفس التوقيت في كل المدن الخمس المرشحة لنحصل على نتائج موضوعية يمكننا أن نقارن بينها". وتابع "الأمر بيد المدن لإظهار هذا الدعم. هناك العديد من الطرق المختلفة ونظم قانونية مختلفة حول العالم لذا فإن الأمر بيد كل مدينة". وهامبورج هي المدينة الوحيدة التي تعتزم إجراء استفتاء وسيكون ذلك يوم 29 نوفمبر تشرين الثاني القادم وتأمل في الحصول على دعم شعبي قوي لاستضافة الاولمبياد. وقال باخ "نرحب بهذه النتائج من المدن لكن من أجل الحيادية والموضوعية سنقوم بعملنا بأنفسنا". وأشار باخ إلى أن عملية اختيار المدن المرشحة والتي تضمنت ما يسمى بمرحلة الدعوة حيث قامت هذه المدن بمناقشة طلباتها مع اللجنة الاولمبية اوضحت نجاح العملية الجديدة. وقال "أظهرت نتائج ايجابية للغاية وفي جدول أعمال 2020 قمنا بتغيير العملية كلها لكي تكون مرشحا". وأضاف "الآن سندعو مسؤولي المدن المرشحة لإخبارنا برؤيتهم لمدنهم وكيف يمكن أن تناسب دورة الألعاب هذه الرؤية وكيف يمكن أن تكون البطولة بمثابة الحافز لتحقيق هذه الرؤية". وتابع "تسبب ذلك عن عروض قوية للغاية وحقق ما كنا نصبو إليه. عروض متنوعة وبها إبداع كبير للغاية". واستطرد "نشعر بسعادة كبيرة لنجاح عملية الدعوة الجديدة... منحتنا فرصة الحديث مع المدن المرشحة المحتملة منذ بداية عملية الترشح". وتنص اللوائح الجديدة على أن المدن يجب أن تلتزم بمتطلبات مكافحة التمييز والحفاظ على حقوق العمال. وقال باخ "لا نصدر أحكاما لكننا نرغب فقط من خلال إقامة الألعاب الاولمبية على إظهار أن الأولمبياد يمكن أن تضرب مثلا للتعايش السلمي بين المجتمعات دون أي مظاهر للتمييز مع فتح باب حرية التعبير أمام وسائل الإعلام".

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، أن القائمة النهائية للمدن المتنافسة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 حسمت رسميا بخمس مدن هي بودابست وهامبورج ولوس أنجلوس وباريس وروما، حيث انتهت مهلة تلقي المزيد من ملفات طلب الاستضافة. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في بيان "نرحب بخمس مدن مرشحة تتمتع كل منها بمكانة بارزة وإمكانيات هائلة.. الاستدامة والإرث هما حجر الزاوية بالنسبة لكل مدينة مرشحة". ولحقت لوس أنجلوس بركب المتنافسين على استضافة الأولمبياد بعد أن انسحبت بوسطن بسبب مخاوف مالية. وكان تصاعد تكاليف استضافة الألعاب الأولمبية في الأعوام الأخيرة قد دفع اللجنة الأولمبية الدولية لإطلاق ما يسمى "الأجندة الأولمبية لعام 2020"، بهدف ضبط تكاليف الأولمبياد في المستقبل. وقال باخ "الأجندة الأولمبية لعام 2020 جعلت عملية الترشح أشبه بالدعوة، وقد استجابت لها المدن من خلال الانخراط مع اللجنة الأولمبية الدولية بالحوار والتعاون"، مضيفا "طبقا للنظام الجديد، أدركت اللجنة الأولمبية الدولية أن كل من المدن المرشحة تتبنى الأجندة الأولمبية لعام 2020 من خلال رؤيتها لمستقبل المدينة". وستساهم اللجنة الأولمبية الدولية بمبلغ 1.7 مليار دولار، نقدا وخدميا، لصالح اللجنة المنظمة لأولمبياد 2024، وسيحسم اختيار المدينة المستضيفة لأولمبياد 2024 خلال اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية المقرر في ليما عاصمة بيرو في سبتمبر 2017. ويقام أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو وأولمبياد 2018 الشتوي في بيونجتشانج بكوريا الجنوبية وأولمبياد 2020 الصيفي في طوكيو بينما تحتضن بكين أولمبياد 2022 الشتوي.

تعلن اللجنة الأولمبية الدولية غدا الأربعاء، عن القائمة النهائية بأسماء المدن المتقدمة بملفات لطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية المقررة عام 2024 ليبدأ السباق الرسمي على حق الاستضافة. ويمتد الموعد النهائي لتقديم ملفات طلب الاستضافة حتى منتصف الليلة وينتظر أن تعلن اللجنة الأولمبية الدولية غدا عن قائمة تضم خمس مدن على الأقل. وأرسلت كل من باريس وروما وهامبورج ملفها الرسمي إلى مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان بسويسرا ويتوقع أن تتبعاه مدينة لوس أنجلوس الأمريكية والعاصمة المجرية بودابست. وأعلنت مدينة تورنتو الكندية اليوم أنها لن تتقدم بملف لطلب الاستضافة رغم أنها كانت مرشحة محتملة لخوض هذا السباق بعد الاستضافة الناجحة لفعاليات دورة الألعاب الأمريكية. ويأتي عدم ترشح تورنتو بسبب عدم وجود عقود رعاية كبيرة لدعم الملف من ناحية وعدم وجود مساندة قوية من قبل مقاطعة أونتاريو التي تقع فيها المدينة. كما دار التفكير كثيرا في باكو عاصمة أذربيجان للتقدم بملف لطلب استضافة الأولمبياد بعد استضافتها لأول نسخة من دورة الألعاب الأوروبية في يونيو الماضي. ولكن سلطات المدينة لم تكشف فعليا عن موقفها بشأن هذا التفكير علما بأن محاولات المدينة فشلت سابقا في الفوز بحق استضافة أولمبياد 2016 و2020.

ذكر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أنه يجب إعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة اللاجئين قبل أن يجد السياسيون حلولا لإنهاء الصراعات التي أدت إلى هروب اللاجئين. ونقل موقع صحيفة بيلد عن باخ قوله اليوم السبت أن الرياضة من الممكن أن تسهم في هذه الجهود مشيرا إلى شراكة طويلة الأمد مع الأمم المتحدة.وتعهدت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الجمعة بالتبرع بمليوني دولار لمشروعات دعم اللاجئين. وأضاف باخ لموقع بيلد "مع الأخذ في الاعتبار، الحرمان الإنساني واسع النطاق يجب إعطاء الأولوية للإجراءات السريعة. ويجب أن تأتي المحاسبة السياسية لاحقا، ويجب أن تجد السياسة حلولا للصراعات في مناطق الأزمات التي أدت لموجة الهروب". وتابع باخ "يمكن للرياضة أن تقدم مساعدة إنسانية، ولهذا تقدم اللجنة الأوليمبية الدولية مليوني دولار من أجل دعم برامج الرياضات القومية والإقليمية من أجل اللاجئين، لدينا شراكة طويلة الأمد مع الأمم المتحدة في هذا المجال، ونحن نعلم من خلال التجربة كيف يمكن للرياضة المساعدة في منح الناس الأمل وتسهيل اندماجهم في أوطانهم الجديدة".

قررت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة، تخصيص مليوني دولار للمساعدة في تخفيف حدة أزمة اللاجئين التي تشهدها أوروبا. ويتدفق آلاف المهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا على القارة الأوروبية بحثا عن حياة أفضل. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية في بيان "جميعنا تأثر بالأنباء السيئة والقصص الحزينة في الأيام الماضية". وأضاف "مع الأزمة الرهيبة التي يشهدها الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا أرادت اللجنة الأولمبية أن تقوم بدورها بتقديم يد المساعدة للاجئين". وتابع "قررنا سريعا أنه يجب علينا التحرك والقيام بهذا التبرع فورا". وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، إن الأموال ستستخدم في مشروعات مقدمة من اللجان الأولمبية الوطنية وجهات أخرى، وسيتم إنفاقها على الإغراض التي رصدت من أجلها "في أسرع وقت ممكن" نظرا لطبيعة الأزمة. واللجنة الأولمبية الدولية هي أحدث الهيئات الرياضية التي تشارك في جهود حل أزمة اللاجئين. وتعهد بايرن ميونيخ يوم الخميس بإقامة معسكر تدريبي والتبرع بمبلغ مليون يورو كمساعدات في حين أعلنت العديد من الهيئات الرياضية أو أندية كرة القدم أن لديها خططها للمساعدة في الأزمة.

أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء، أنها لا تستطيع التعهد بانتهاء العمل في الاستاد الرئيسي لأولمبياد طوكيو 2020 قبل يناير من ذلك العام، كما هو مطلوب من اللجنة الأولمبية الدولية. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد ألغى الخطة الأصلية الخاصة ببناء الاستاد الأولمبي بعدما تبين ارتفاع تكاليف تشييده إلى 252 مليار ين ياباني "ملياري دولار"، بعد أن كان من المفترض أن يتكلف 130 مليار ين، وهو ما أثار غضب الرأي العام. ومن المتوقع أن تعلن طوكيو عن خطة جديدة لبناء الاستاد قبل نهاية أغسطس الجاري. وقال توشياكي إندو الوزير المكلف بدورة الألعاب الأولمبية في اليابان: "سينتهي العمل في أبريل 2020 على أقل تقدير"، وذلك بعد إجراء محادثات مع جون كوتيس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. وطالب كوتيس الوزير إندو بالانتهاء من تجهيز الاستاد في يناير 2020 كي يتاح أمام اللجنة المنظمة الوقت الكافي لإجراء مجموعة من الاختبارات قبل أن يحتضن الاستاد افتتاح الأولمبياد في أواخر يوليو من ذلك العام. وقال إندو: "يمكننا مطالبة الشركات المتعاقدة بالإسراع، ولكننا لا نعرف مدى إمكانية ذلك". واجتمع كوتيس مع إندو ويوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020. وشدد كوتيس أيضا على أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تطالب بأن يكون الحد الأدنى لسعة الاستاد 80 ألف متفرج، مثلما كان في التصميم الأصلي للمعمارية العراقية-البريطانية زها حديد.

عين المحامي السويسري فرونسوا كارار، الأمين العام السابق للجنة الأولمبية الدولية، كرئيس للجنة الإصلاحات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يعيش أياما صعبة بسبب فضائح الرشوة والفساد. وجاء الإعلان عن تعيين كارار "77 عاما" في بيان نشره فيفا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تشاور الأخير مع الاتحاد القارية الستة التي يتكون منها والتي ستتمثل كل منها في هذه اللجنة بممثلين. "من المهم جدا بالنسبة لمستقبل كرة القدم العالمية أن تستعيد المنظمة الحاكمة نزاهتها وسمعتها"، هذا ما قاله كارار الذي كان منسق الإصلاحات في اللجنة الأولمبية الدولية عام 2000 بعد فضيحة منح دورة الألعاب الشتوية لعام 2002 إلى مدينة سولت لايك سيتي الأمريكية. وتابع "كرئيس مستقل، أنا ملتزم بتأمين حزمة من الإصلاحات الضرورية ذات المصداقية من خلال العمل مع ممثلين من داخل كرة القدم والمجتمع على نطاق أوسع. ومن اجل تحقيق هذه الغاية، سأقوم بإنشاء مجلس استشاري مستقل يتكون من ممثلين من خارج كرة القدم بهدف مساندة عمل اللجنة وتوفير طبقة إضافية من الخبرات المستقلة". وضمت اللجنة الشيخ أحمد الفهد، عضو اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة التنفيذية في فيفا، وجوسبر النائب السابق لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية. كما ضمت اللجنة أيضا أمين عام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السويسري جياني اينفانتينو والاسكتلندي السادير بيل "المدير القانوني في الاتحاد الأوروبي" والنيوزيلنديين ساراي باريمان "نائب أمين عام الاتحاد الاوقياني" وماي تشين "خبير قانوني" والأمريكي سمير غاندي "خبير قانوني" والكندي فيكتور مونتالياني "رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم" والمصري هاني أبو ريدة "نائب رئيس الاتحاد المصري وعضو اللجنة التنفيذية في فيفا" والكونغولي الديمقراطي كونستانت سليماني "رئيس الاتحاد الكونغولي الديمقراطي وعضو اللجنة التنفيذية في فيفا" والاوروجوياني فيلمار فالديس "رئيس الاتحاد الاوروجوياني" والإسباني جوركا فيار "أمين عام اتحاد أمريكا الجنوبية"، إضافة إلى ممثلين عن الشركاء الرسميين لفيفا يتم الإعلان عنهما لاحقا. وكانت اللجنة التنفيذية للفيفا قررت في 20 يوليو الماضي تشكيل لجنة لإصلاح الفيفا يكون رئيسها مستقلا، على أن تختار الاتحادات القارية لكرة القدم عشرة أعضاء آخرين. ويواجه الفيفا ازمة فساد خطيرة لا سابق لها أدت إلى توجيه التهمة إلى 14 مسؤولا حاليا وسابقا منهم شركاء في شركات للتسويق الرياضي، وأيضا إلى اعتقال 7 منهم بطلب من القضاء الأمريكي.

أصبح جنوب السودان الذي انفصل عن السودان وأصبح دولة مستقلة عام 2011 وتجتاحه حاليا حرب أهلية، اليوم الأحد العضو رقم 206 في اللجنة الأولمبية الدولية التي تعقد اجتماعاتها في كوالالمبور. وقال أول رئيس للجنة الأولمبية في جنوب السودان ويلسون دينج كوويروت "في الأشهر الأخيرة، تجاوز بلدي تحديات هائلة ناجمة عن الصراع الداخلي المسلح". وأضاف "كلنا ثقة بان هذا اليوم التاريخي الذي اعترفت بنا فيه اللجنة الأولمبية الدولية، سيكون وسيلة لتعزيز المصالحة". وفي آخر اولمبياد في لندن 2012، شارك عداء الماراثون جور مارسيال تحت راية اللجنة الأولمبية الدولية وحل في المركز السابع والأربعين. من جانبها، شاركت العداءة مرجرات رومات حسن في آخر دورة أولمبية للشباب في نانجينج الصينية ببطاقة دعوة، وخاضت سباق 400 م وحلت في المركز الرابع عشر. وسيشارك رياضيو جنوب السودان في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تحت علم بلادهم بعد قبول عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية.

اختيرت بكين لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 لتصبح أول مدينة تستضيف الألعاب الصيفية والشتوية وذلك في تصويت أجرته اللجنة الأولمبية الدولية في كوالالمبور اليوم الجمعة. وفازت العاصمة الصينية في اقتراع سري لأعضاء اللجنة الاولمبية الدولية لتتفوق على عرض آخر وحيد من الما اتا من قازاخستان. ونظمت بكين الألعاب الصيفية في 2008.