أشاد التقرير السنوي الـ 18 لأوضاع حقوق الإنسان في قطر 2022، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتطور التشريعي في قطر، وأنه حقق قفزة نوعية في المنظومة القانونية بصدور قوانين التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وحماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، إلى جانب عدد من القرارات الأميرية، منها زيادة معاشات المتقاعدين، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية، منها تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية، وتحديد الأماكن المغلقة والمحظور التدخين فيها، وتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها عند تلقي الرعاية الصحية. الحق في العمل أشاد التقرير بأوضاع الحق في العمل للمواطنين القطريين إيماناً من الدولة بأهمية وجود قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل عبر مشاركة متزايدة من القطريين في قوة العمل، وانطلاقاً من هذا الجانب حرصت اللجنة على الاطلاع على جهود الدولة في توفير فرص عمل ملائمة لكل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص. في القطاع الحكومي، للباحثين عن عمل من القطريين وذوي الإعاقة فقد تمّ حل 5466 طلباً، وتمّ تعيين 5312 مواطناً، وتمّ تنفيذ برامج تدريب لـ 1360 موظفاً، وبلغ عدد من شملهم التدريب 29029 موظفاً ومن الأشخاص ذوي الإعاقة. أما القطاع الخاص فقد أعلنت وزارة العمل عن طرح 444 وظيفة في مختلف التخصصات في 48 مؤسسة وشركة عبر برنامج التوظيف (كوادر) وأنه تمّ تعيين 1850 مواطناً ومواطنة في وظائف مختلفة بالقطاع الخاص. تحديات القطاع الصحي أكد التقرير أنّ القطاع الصحي تمكن من مواجهة تحديات جائحة كوفيد - 19 حيث ظهرت موجة ثالثة من فيروس كورونا نتيجة تفشي العدوى، وقام القطاع الصحي بتدابير وقائية وعلاجية عاجلة تكفل حماية صحة الأفراد وحقهم في الحصول على رعاية سهلة الوصول فضلاً عن استدامة نظام الرعاية الصحية. وإعمالاً للحق في الحياة قامت وزارة الصحة العامة بافتتاح مراكز ومستشفيات جديدة، وبلغ عدد المستشفيات حتى الآن 16 مشفى عاماً وتخصصياً، و33 مركزاً صحياً، كما تمّ تسجيل ما يقارب الـ 27 ألف حالة ولادة. الحق في التعليم أشاد التقرير باهتمام الدولة بالحق في التعليم، حيث تعتبر قطر من بين الدول الخمس الرائدة في مجال دعم التعليم على المستوى العالمي وهذا مكنها من أخذ دور ريادي. وأوصت اللجنة الجهات المختصة بالتعليم بالمساهمة في زيادة نسبة التقطير بين المعلمين من خلال وضع برامج طموحة لاستقطاب الخريجين للدراسة في كلية التربية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وتخفيف المناهج الدراسية، وإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية والتقنية لحاجة سوق العمل لكوادر مؤهلة في المجالات المهنية والتقنية لرفع جودة التعليم والمناهج الوطنية، وتطوير برامج دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، ووضع حلول جذرية لإشكالية ارتفاع رسوم المدارس الخاصة. الحق في الغذاء والماء أوصت اللجنة بتعزيز الأمن الغذائي والاستمرار في تطوير وتنفيذ التدابير اللازمة لسلامة السوق الغذائي، وزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي، ودعم البحوث العلمية والإرشاد الزراعي، وتحسين إنتاج وتخزين البذور المحسنة والأسمدة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء، وتطوير خطط الاستجابة الاستباقية ووسائل التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية، ومراجعة الجهود المبذولة في استدامة مؤشرات الأمن الغذائي، وتطوير برامج العمل الوطنية لمكافحة الأمراض وسوء التغذية، وتطوير تقنيات التعامل مع التحديات المعنية بسلامة الغذاء المستورد. وأوصت أيضاً بتعزيز الأمن المائي والاستمرار في التدابير اللازمة بشأن الترشيد، وإعداد قانون وطني للمياه يأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لمطلب الخطة الاستراتيجية الثانية ويضع معايير جودة للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية. بطولة خالية من الكربون أشاد تقرير اللجنة الوطنية بمونديال قطر 2022 بوصفه أول بطولة خالية من الكربون وصديقة للبيئة من خلال تركيب محطات لرصد جودة الهواء في كل الملاعب وضمان توفير أفضل المعايير الصحية، وتمّ إعادة تدوير 90 % من النفايات الناتجة عن عمليات البناء للملاعب بدلاً من طمرها. وقطر أول دولة تنشئ مرفقاً متكاملاً لمعالجة النفايات الصلبة وتمّ تسجيل معدل صفر نفايات للمخلفات الخاصة بالملاعب. وعلى مستوى الرعاية الصحية في المونديال، تمّ توفير 111 عيادة طبية في ملاعب كرة القدم ومناطق المشجعين ومواقع الإقامة الرئيسية لضمان الدعم الطبي، و 110 سيارات إسعاف، و212 وحدة طبية متنقلة، وتسخير 2275 موظفاً لتقديم الدعم الصحي، وتخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لمرضى الحالات العاجلة غير الطارئة. الأحداث الرياضية وأكد الاهتمام بحقوق الانسان خلال الأحداث الرياضية من خلال وضع مدونة مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية على نهج حقوق الانسان بالتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والإرث والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. التنوع البري رحب التقرير بجهود قطر في الحفاظ على التنوع البري ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي وحماية البر من الرعي الجائر، والالتزام بالموروث الطبيعي من النباتات بزيادة مساحة المحميات من 3459 كم مربعاً في عام 2011 إلى 3463 كم مربعاً في 2022، وزيادة مساحات أشجار القرم والسدر والمسطحات الخضراء، والحفاظ على أصناف الكائنات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض منها أنواع الغاف والجراوة والمرخن والبمبر، وكائنات حيوانات مثل الأرنب البري والضب والجربوع والثعلب البري. الحد من آثار تغير المناخ ثمّن التقرير جهود قطر في الحد من التغير المناخي بإنشاء مرافق مخصصة لالتقاط أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها. الفئات الأولى بالرعاية تناول التقرير جهود الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية، وهي المرأة والطفل من حيث التقدم في التشريعات التي تعنى بحماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. وأوصت بتطوير المنظومة الوطنية المعنية بحماية كبار السن من خلال إقرار تشريع وطني لحماية حقوقهم، وتوفير المساعدة بالتكنولوجيا الرقمية لحماية كبار السن، والارتقاء بالشراكات العاملة في مجال حقوق كبار السن. وتناول التقرير عدد الالتماسات والشكاوى التي تلقتها اللجنة بـ 2320 التماساً، من بينها 471 طلباً لاستشارات قانونية مجانية، و13 مساعدة قانونية قدمتها مكاتب محاماة معتمدة، كما بلغت محاضر الصلح والتسويات الودية والتنازل التي أشرفت عليها اللجنة بين الأطراف المتنازعة 155 محضراً موثقاً. واستقبلت اللجنة 68 طلباً عبر الخط الساخن للجنة الوطنية، و725 طلباً عبر البريد الإلكتروني، و1502 حالة حضرت لمقر اللجنة لتقديم طلباتها. أنشطة اللجنة أقامت اللجنة 29 فعالية حول العديد من الموضوعات والقضايا مثل الدورات التدريبية لرفع قدرات موظفيها، وإنجاز 11 إصداراً من الكتب والمجلات والدراسات التوعوية والتثقيفية بحقوق الانسان، وبالنسبة للزيارات فقد نفذت اللجنة 107 زيارات ميدانية. حزمة مبادرات أوصت اللجنة في ختام تقريرها بتوظيف آليات التثقيف والتدريب في اللجنة للتوعية بالحق في الرياضة، وتعميق الفهم الأكاديمي بالأطر القانونية للأنشطة الرياضية، ودمج الحق في الرياضة ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، وتمكين ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في الرياضة، واستثمار ما سيرشح عن المونديال من خبرات ودروس بصفته إرثاً غنياً للأجيال والاستفادة منه في مناسبات قادمة.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للعمل بشكل عاجل وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة بضرورة الضغط القوي، للوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك بوصف المفوضية وكالة متخصصة داخل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التعاون في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف. وقال الجمّالي في تصريحات صحفية: لقد أكدنا على المفوض السامي ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بالقانون الدولي كقوة احتلال وتوحيد الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها. إلى جانب الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في الضفة الغربية وتعزيز الجهود لتحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان. وأضاف: إن هدفنا الجماعي هو توحيد الجهود الرامية إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان توفير المساعدات الإنسانية غير المشروطة، ومعالجة التطورات الجارية. وقال: نأمل أن يتماشى خطاب المفوض السامي مع خطورة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تمشيا مع البيان الصادر عن العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة الذي حذر من إبادة جماعية وشيكة في غزة والانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، تندرج ضمن الإطار القانوني للإبادة الجماعية والقانون الدولي. وعبر الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلق اللجنة وإدانتها للعجز وعدم الاتساق الذي يظهره نظام حقوق الإنسان، وقال: إن نظام حقوق الإنسان الحالي غالبا ما يتأثر بالاعتبارات السياسية وليس بالمبادئ القانونية. منوهاً إلى أن التأخير الكبير في اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات المستمرة يمكن أن يفقد بسببه المظلومون والمضطهدون في جميع أنحاء العالم ثقتهم في النظام الدولي لحقوق الإنسان، مع ما يترتب على ذلك من آثار طويلة المدى على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ليس فقط في المنطقة العربية، بل أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الجمّالي: نظراً لخطورة الوضع، فإن أدوار ومناصب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يجب أن تتماشى مع المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية، والأمين العام للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين، والآليات الدولية، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لإدانة العدوان على غزة، ومعالجة المخاوف من الإبادة الجماعية، ومواجهة العقاب الجماعي. جريمة سوداء وفي سياق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة قال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اقتحام المستشفيات من القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن ما تناقلته وسائل الاعلام من صور مؤلمة مروعة يندى لها جبين البشرية، وبخاصة تلك الصورة التي تعرض الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي، وتكشف عن حرمانهم من الحق في الحياة والصحة، مؤكدا على أن هذه جريمة مكتملة الأركان يجب محاسبة القوة القائمة بالاحتلال وجنودها عليها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأوضح الجمالي أن القوة القائمة بالاحتلال تضرب بعرض الحائط كل ما اتفقت عليه البشرية من معايير قانونية واخلاقية رغم أنها طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل. وقال الجمالي «إن حياة الجرحى والمرضى والنازحين على المحك، وأن حماية المستشفيات من الاعمال الادعائية وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة هو واجب على الدول جميعها في المقام الأول، وكذلك على المنظمات الدولية». داعيا الى احترام مبدأ حصانة المرافق الطبية والطواقم الطبية من الهجمات». جريمة حرب كاملة الأركان وفي ذات السياق دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقال الجمّالي ان هذا الهجوم الهمجي والإجرامي الشنيع يعد امتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين ومنشآت العمل الإنساني التي شملت المستشفيات والمدارس وملاجئ الإيواء ومساكن العائلات وهو لا يعد إمعاناً في الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة فحسب؛ وإنما هو تحدٍ سافر لكل من يمد يد العون للعزل المدنيين في قطاع غزة مما يشكل جريمة حرب نكراء كاملة الأركان تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي. وطالب الجمّالي كافة وكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بضرورة عدم الاكتفاء بالتعبير عن القلق إزاء القصف الذي تعرض له مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار وما سبقه من جرائم حرب ارتكبتها آلة القتل والتخريب الإسرائيلية، بل يجب الإسراع بتحركات فعلية رادعة تشمل تحقيقات واسعة تطال القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي. وقال: إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يجب أن تكون هذه المرة نقطة تحول فارقة في دعم ثوابت القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة معترف بها دولياً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة قامت ولا تزال تقوم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة، مضيفةً: تواصلنا مع منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها من أجل وقف العدوان على سكان قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم. كما أكدت خلال كلمتها الافتتاحية بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان، أن اللجنة تضع كل إمكانياتنا في مساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، إيماناً بعالمية حقوق الإنسان وترابطها، وتمسكاَ بمجتمعاتٍ يسودها السلام والعدل والكرامة والتنمية، موضحةً أن هذه القيم تعد معيار الضمير الإنساني، وجزءًا أصيلاً من تعالمينا الدينية وثقافتنا الإسلامية التي نعتز بها. وأضافت أن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان تتزامن مع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تُنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، مؤكدة أن الاستضافة القطرية للمعرض؛ التي تحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عما سبقها من استضافات لفعاليات رياضية وإنسانية وثقافية وعلمية واقتصادية وبيئية، تعد إنجازاً قطرياً يُشار إليه بالبنان في كافة أنحاء المعمورة، حتى أصبح اسم «قطر» نبراساً مُضيئاً تهتدي به الشعوب. وأكدت أن اليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتكريم شركاء اللجنة، وتوطيد صلات التعاون معهم. مضيفةً أنَّ «المحامين القطريين»، وعلى مدار 21 عاماً من عمر اللجنة الماضي، كانوا شُركاء حقيقين لنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها. ولفتت العطية إلى أن اللجنة مُنذ تأسيسها قبل 21 عاماً، ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي للدولة؛ بإنجازات عززت بناء دولة «سيادة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان»، مضيفةً: ساهمنا في انخراط دولة قطر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان. كما كنَّا «قوة اقتراح للعديد من التشريعات بشأن مواءمة التشريعات النافذة مع معايير حقوق الإنسان. فضلاً عن السعي المتواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا وبناء قدرات مؤسساتنا؛ من أجل توطيد تنميته المستدامة والمشاركة في صنعها، وآخرها جهود توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، وتثقيف طلبة أكاديمية الخدمة الوطنية بحقوق الإنسان، وتخصيص المنتدى الوطني الثاني لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خارطة طريق وطنية لكفالة تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع. التحالف العالمي ولفتت إلى أن ترؤس سعادتها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعكسه نظرة تقدير من المؤسسات الأعضاء إلى اللجنة، وتمتعها بالمصداقية والفعالية مع حصولها على التصنيف «أ» للمرة الثالثة على التوالي، مضيفةً أن التحالف هذه الفترة نجح في تأطير خطته الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث القادمة، وحصل من مجلس حقوق الإنسان في دورته (51) على قرار يعترف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المناخي. وأضافت: تقدمنا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مُراقب، حتى يتمكن أعضاء تحالفنا من طرح خبراتهم الحقوقية في مُناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار. مذكرة تفاهم وقد وقعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة، على هامش فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية تتويجاً وترسيخاً لمبدأ التعاون المشترك، وسعياً لإقامة دولة القانون والعدالة والكرامة. وقع مذكرة التفاهم من جانب جمعية المحامين السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية. تكريم المحامين كما كرم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المحامين ومكاتب المحاماة المتعاونة مع اللجنة، وذلك في ختام فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان. يأتي ذلك عرفاناً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود وشراكة المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها. من جهته، أكد السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن أسمى غايات المحامين ومهنة المحاماة حول الحفاظ على الحقوق، وإعادتها لأصحابها، ودرء المفاسد متى ما أمكننا ذلك، مشيراً إلى أن ما يكون لبعض الناس حقاً يكون على بعضهم الآخر واجباً وهذا هو الحال في مهنة المحاماة. وأضاف – مخاطباً المحامين، خلال فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، یجب علینا أن نكون اهلا للمسؤولیة التي أوكلت إلینا، وأن نبذل من وقتنا بدافع الشغف لهذه المهنة، دون البحث عن مقابل مادي، وإنما بحثاً عن الانصاف وإقامة العدل، أينما استدعى الأمر ذلك، مثمناً جهود المحامين وعطاءهم. وقدم السليطي الشكر للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان على تنظیم آلیة العمل في تقدیم خدمات المساعدة القانونیة لمن یحتاجها بحق. إبادة جماعية وعلى الصعيد الدولي، والحرب الدائرة، أكد السليطي أن الواقع لا یُبشر بخیر، فقد ساد قانون القوة ووهنت قوة القانون، وقال: لكننا نؤكد كقانونیین بالتزامنا بحقوق الإنسان والدفاع عنها ونؤكد بأن حقوق الإنسان لا تقتصر على جنس أو عرق أو دین فهي تشتمل على جمیع البشر. ووجه السليطي رسالة للمجتمع الدولي في خضم الحرب الجائرة، والإبادة الجماعیة، وقال إن ما نراه في واقع الأمر هذه الأیام بأن حقوق الإنسان تجري على الطرف المعتدي، والعقوبات تجري على الضحیة، فواعجباه من هذا المنطق! فقد مال میزان العدالة لدى المجتمع الدولي. تعزيز الحقوق في قطر قال سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، يأتي في ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. وأضاف في تصريحات إعلامية أن شعار هذا العام يأتي «نحو بيئة مستدامة»، فهذه الفعالية تعزز الحق في البيئة النظيفة، موضحاً أنها أحد الحقوق الأصيلة والمنبثقة من حقوق الإنسان والتي تحميها وتعززها دولة قطر، لافتاً إلى أن إقامة الفعالية في حديقة البدع يعكس اهتمام الدولة ورعايتها بالبيئة حيث تهدف إنشائها إلى إنشاء منظومة من الأماكن المستدامة والآمنة والصحية والنظيفة. وثمن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشراكة الفعّالة بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المشترك لإرساء حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. وأضاف أن هناك تنسيقا دائما بين الجمعية واللجنة ليتم تقديم الاستشارات المجانية بالإضافة إلى الحضور أمام المحاكم مجاناً لغير القادرين، وذلك بهدف تعزيز الحق في التقاضي والذي كفله الدستور الدائم لدولة قطر وأكد أن مذكرة التفاهم -التي تم توقيعها بين الجمعية واللجنة – من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين للمضي قدماً للحفاظ على حقوق الإنسان لاسيما الفئات الهشة الضعيفة، وإرساء قيم حقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعي اللجنة لوقف العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن اللجنة دافعت ولا تزال تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة. وقالت سعادتها، في كلمة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلت مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها من أجل وقف العدوان على سكان قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم. وأضافت أن اللجنة تضع كل إمكانياتها في مساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، إيمانا بعالمية حقوق الإنسان وترابطها، وتمسكا بمجتمعات يسودها السلام والعدل والكرامة والتنمية، مشيرة إلى أن هذه القيم تعد معيار الضمير الإنساني وجزءا أصيلا من التعاليم الدينية والثقافة الإسلامية التي تعتز بها اللجنة. وأشارت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يتزامن مع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها اللجنة على هامش معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة والذي يعد أول معرض دولي للبستنة يقام في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت العطية أن اللجنة منذ تأسيسها قبل 21 عاما، ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي في دولة قطر، بإنجازات عززت بناء دولة سيادة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان. وأضافت أن اللجنة ساهمت في انخراط دولة قطر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان، كما اقترحت العديد من التشريعات بشأن مواءمة التشريعات النافذة مع معايير حقوق الإنسان، فضلا عن السعي المتواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، من أجل توطيد التنمية المستدامة والمشاركة في صنعها. ونوهت بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي، وتثقيف طلبة أكاديمية الخدمة الوطنية بحقوق الإنسان، وتخصيص المنتدى الوطني الثاني لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خارطة طريق وطنية لكفالة تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع. وجددت سعادتها التزام اللجنة بالنهج القائم على الحقوق في بناء الاستجابات الوطنية لكل التحديات والمخاطر، مؤكدة أن الغاية المثلى كانت ولا تزال، تمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان، بصفتها مطلبا وطنيا أولا. ولفتت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن ترؤسها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعكس تقدير المؤسسات الأعضاء إلى اللجنة وتمتعها بالمصداقية والفعالية مع حصولها على التصنيف / أ / للمرة الثالثة على التوالي، مضيفة أن التحالف نجح مؤخرا في تأطير خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، وحصل من مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ /51/ على قرار يعترف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المناخي. وعلى هامش الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ التعاون المشترك، وسعيا لإقامة دولة القانون والعدالة والكرامة. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة، وعن جمعية المحامين القطرية السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن اليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتكريم شركاء اللجنة وتوطيد صلات التعاون معهم، مشيرة إلى أن جمعية المحامين القطريين، وعلى مدار 21 عاما من عمر اللجنة، كانت شريكا حقيقيا للجنة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية لكل محتاج. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن أسمى غايات المحامين ومهنة المحاماة هي الحفاظ على الحقوق وإعادتها لأصحابها ودرء المفاسد متى ما أمكن ذلك. وقال مبارك بن عبدالله السليطي مخاطبا المحامين: يجب علينا أن نكون أهلا للمسؤولية التي أوكلت إلينا، وأن نبذل من وقتنا بدافع الشغف لهذه المهنة، دون البحث عن مقابل مادي، وإنما بحثا عن الإنصاف وإقامة العدل أينما استدعى الأمر ذلك. ونوه بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآلياتها المتنوعة فيما يتعلق بتقديم خدمات المساعدة القانونية لمن يحتاجها بحق. من جانبه، قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في تصريحات بهذه المناسبة، إن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. وأضاف آل محمود أن شعار احتفال هذا العام يأتي نحو بيئة مستدامة، موضحا أن هذه الفعالية تعزز الحق في البيئة النظيفة، والتي تعد أحد الحقوق الأصيلة والمنبثقة من حقوق الإنسان والتي تحميها وتعززها دولة قطر، لافتا إلى أن إقامة الاحتفال في حديقة البدع يعكس اهتمام الدولة بالبيئة والحرص على إنشاء منظومة من الأماكن المستدامة والآمنة والصحية والنظيفة. بدوره، ثمن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، الشراكة الفاعلة بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المشترك لإرساء حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. وأضاف أن هناك تنسيقا دائما بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم الاستشارات القانونية والحضور أمام المحاكم مجانا لغير القادرين، وذلك بهدف تعزيز الحق في التقاضي والذي كفله الدستور الدائم لدولة قطر. وأكد نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة والجمعية من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين للمضي قدما في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان، لا سيما الفئات الهشة الضعيفة وإرساء قيم حقوق الإنسان.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة لا يشكلان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فحسب، بل يتنافيان أيضًا من حيث الجوهر مع القيم التي تتبناها وتحميها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويؤديان إلى تآكل جوهر الكرامة الإنسانية، لافتةً إلى أن ممارسات التعذيب تديم الخوف، وتدمر الثقة في المؤسسات، وتقوض النسيج الأخلاقي للمجتمع. جاء ذلك خلال كلمة العطية الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والذي ينظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (جانري) بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري وأشادت العطية بتركيز التحالف على العمل الجماعي في التصدي للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وقالت: يأتي هذا التركيز في لحظة تاريخية للمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، والذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكلاهما من الوثائق المؤسسة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يصادف العام المقبل الذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي حجر الزاوية في مساعي التصدي للتعذيب ومنعه تمامًا في جميع أرجاء العالم. بيئة حقوقية متزايدة التعقيد وأشارت العطية إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبفضل ولايتها الفريدة والواسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فهي تلعب دورًا حاسمًا للغاية في ضمان وفاء الدول بالتزاماتها بالتصدي للتعذيب وإساءة المعاملة ومنعهما، وفي مساعدة الدول على ضمان وتأمين هذه الالتزامات لجميع البشر في الممارسة العملية، بل ومساءلتها عن عدم إحراز تقدم في التنفيذ. في الوقت نفسه أوضحت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ما زالت تعمل في بيئة حقوقية متزايدة التعقيد، وما زال التأثير العميق لجائحة كوفيد- 19 يلقي بظلاله المحسوسة في جميع المناطق، إلى جانب الحروب والنزاعات مستعرة، وقالت العطية: بل ظهرت صراعات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تواصل العنف والتمييز دون هوادة؛ ناهيك عن أن مساحة النقاش والمعارضة آخذة في التقلص، علاوة على أن احترار المناخ في العالم غير الطريقة التي سنعيش بها نحن وأطفالنا. وأضافت في هذا السياق: تعد الشراكات البناءة والإستراتيجية ضرورية لدعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد الحلول الجماعية والقائمة على حقوق الإنسان لهذه التحديات. وأكدت العطية أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبصفته الشبكة العالمية لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سيواصل العمل عن كثب مع شبكاتنا الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وشركائه الآخرين في سبيل دعم وتعزيز قدرات أعضائه، وضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل وفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع. وقالت: هذا المؤتمر سيوفر منصة فريدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الشركاء وأصحاب المصلحة، لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة وإعادة تأكيد التزاماتنا الفردية والجماعية الحيوية تجاه ركيزة أساسية من ركائز التزاماتهم الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان؛ وهي: حق جميع البشر في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. فيما تطرقت جلسة ثانية لآليات الوقائية الوطنية: أدوارها المحددة وآثارها على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال منع التعذيب: الدروس الحاسمة والممارسات الجيدة لتحقيق التكامل الفعال. وتم من خلال الجلسة تقديم لمحة عامة عن عمل الآليات الوقائية الوطنية كآليات مكلفة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان لمنع التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري، ودراسة آثارها على عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. الاجتماع مع المفوضية الأوروبية وعلى هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف اجتمعت سعادة السيدة مريم مع سعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بهدف إحراز مزيد من التقدم في المحادثات التي جرت في أكتوبر 2023 بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية من حيث استكشاف فرص تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات بشأن القضايا الحقوقية الرئيسية. علاوة على توفير منبر لتبادل الآراء ومناقشة التحديات وسبل وضع الحلول المناسبة لها، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية..

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً تحضيرياً مع فريق التحالف للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والذي ينظمه التحالف العالمي بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري. وحضر الاجتماع سعادة السيدة أمينة بوعياش الأمين العام للتحالف إلى جانب رؤساء الشبكات الإقليمية الأربعة الأعضاء بالتحالف وهم سعادة السيد جوزيف ويتال، الرئيس الإقليمي للشبكة الأفريقية وسعادة السيد بيدرو فرانسيسكو كاليسايا آرو، من بوليفيا، رئيس شبكة الأمريكتين وسعادة السيد هي يون ممثلاً عن الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسعادة السيد سيربا راوتيو، رئيس الشبكة الأوروبية. فيما أجرت العطية اجتماعاً منفصلاً مع السيد كلود هيلر رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. معالجة شاملة لـ «التعذيب» وفي سياق حديثها حول المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي قالت رئيس التحالف: يهدف مؤتمر «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» إلى معالجة هذا الموضوع بطريقة شاملة ودقيقة، مما يوفر فرصة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المؤتمرات السابقة، والعمل، جنباً إلى جنب مع الشركاء وأصحاب المصلحة، لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة وإعادة التأكيد على أهمية التزاماتهم الفردية والجماعية بركيزة أساسية في مجال حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، ألا وهي حق جميع الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بموجب القانون الدولي، وأضافت: لقد تم الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا يمكن تبرير ذلك أو التسامح معه. وبالتالي فهو يعد إحدى الجرائم القليلة المحظورة عالمياً. وتابعت العطية بالقول: على الرغم من الحظر العالمي، لا يزال التعذيب موجودًا في جميع مناطق العالم. وتُظهر الأبحاث التجريبية أن الحقوق في السلامة الجسدية لا تزال الأكثر انتهاكاً في الربع الأخير من القرن العشرين لدرجة أنها تُستخدم أحيانا بشكل فاضح كأداة «عادية» في فن الحكم. لافتة إلى أن الالتزام المطلق بمكافحة ومنع حدوث التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، لا يتم الامتثال له بشكل كافٍ في الممارسة العملية، بسبب عدم فهم التعاريف القانونية للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وقالت: في هذا السياق، فإن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - في ضوء ولاياتها الفريدة والواسعة بموجب مبادئ باريس والرامية لتعزيز وحماية حقوق جميع الأشخاص داخل ولاياتها القضائية؛ لا يزال مهماً لهؤلاء الأشخاص ومجموعات الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في خطر أكبر بالتعرض للتمييز أو العنف أو غيره من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الهدف العام للمؤتمر يتمثل في استكشاف أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية في مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في ولاياتها القضائية، إلى جانب التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما من أجل تحديد جميع الطرق العملية والفعالة التي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعمل من خلالها لتوظيف ولاياتها الواسعة ووظائفها المتعددة المتعلقة بالحماية والتعزيز بموجب مبادئ باريس، من أجل دعم حقوق جميع الأشخاص في الكرامة الإنسانية والتحرر من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. علاوة على زيادة فهم التحديات التي تتم مواجهتها في مجال مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في الممارسة العملية، بما في ذلك ما يتعلق بالأسباب الجذرية؛ ومناقشة واستكشاف الدور الذي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية أن تلعبه ويجب أن تلعبه في الحد من مخاطر هذه المعاملة المحظورة والقضاء عليها خاصة ما يتعلق من الناحية العملية بالأطر التشريعية والإجرائية؛ والممارسات الإستراتيجية ونوهت إلى أنه سيتم إصدار البيان الختامي ليكون بمثابة خارطة طريق للجهود والإستراتيجيات الفردية والجماعية التي تعتمدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمكافحة ومنع ويلات التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ودعم الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص. الأولويات والتحديات وقالت العطية إنني أتطلع إلى عروض فريق التحالف التقديمية التي ستشرفوننا بطرحها، كما أتطلع إلى التعرف على الأولويات والتحديات والاحتياجات التي حددتموها لكل منطقة من المناطق الأربع داخل الشبكات الإقليمية للتحالف العالمي. كما سنستمع أيضًا في هذا الصدد إلى شركائنا في الأمم المتحدة، فلادلين ستيفانوف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسارة راتراي، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مؤكدة في الوقت ذاته على أن التعاون والشراكات ضروريان للغاية لتعزيز دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وخلال اجتماعها مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب قالت العطية: تعتبر هيئات المعاهدات بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ضرورية لضمان تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان على أرض الواقع خلال الوضع الحالي وجميع أوقات الصراعات. لافتة في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة الوطنية المستقلة تتمتع بالقدرة في المساهمة بإيصال صوت حقوق الإنسان من خلال تبادل المعلومات بينما تلعب هيئات ومعاهدات الأمم المتحدة دوراً أساسياً في دعم وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يقوم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالانخراط مع الهيئات والمعاهدات لتعزيز هذه العلاقة التي وصفتها بالفريدة بهدف دعم تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع. وأوضحت العطية أن المؤتمر الرابع عشر للتحالف العالمي حول «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» سيقوم من خلال توصياته بتوفير زخم جديد لمراجعة كيفية التعاون وتعزيز العلاقة التي تشمل تعزيز وعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول عمل لجنة مناهضة التعذيب والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية للمشاركة. وناقش الاجتماع إمكانية استضافة فعاليات مشتركة لتبادل الآراء والتنسيق بشأن توصيات لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

حملت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية تفعيل وتوسيع نطاق قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 حول المرأة والسلام والأمن والقاضي بضرورة وضع التدابير اللازمة لمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، والعمليات السليمة والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم. ولفتت إلى أن دولة قطر بادرت بإطلاق برنامج عالمي لتوفير التعليم للنساء والفتيات في الصراع والطوارئ؛ ودعت لتعاون الدول لإطلاق برامج مشابهة في الصحة والعمل وغيرها من الحقوق للنساء في أوقات الصراع.وأوضحت العطية في مداخلة مسجلة قدمتها خلال قمة القيادات النسائية السياسية التي انعقدت بأرمينيا؛ أن تبني القرار يعتبر بمثابة خط فاصل لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام إلى جانب أن القرار يعتبر أول وثيقة قانونية تصدر عن مجلس الأمن بالإجماع وتطلب من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة وتدعم مشاركتها في مفاوضات السلام وإعادة الإعمار. وقالت: من المؤسف أن النساء هنّ الضحايا الأبرز للصراعات وأن أصواتهن ما زالت غير مسموعة بالرغم من الجهود المبذولة. وأضافت: علمتنا التجربة أن تمكين النساء في مجال القيادة وصنع القرارات من شأنه أن يقضي على الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية، وأن يسهم في ابتداع حلول تحدُّ من مخاطر الكوارث وتبعات الأزمات. واعتبرت العطية أن أولى أدوات تفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام هي التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، وتقارير الوفاء بأهداف التنمية المستدامة. وقالت ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مد جسور التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في أوقات الصراع، وبخاصة آليات المحاسبة على العنف الجنسي وعدم افلات مرتكبيها من العقاب. وأكدت في الوقت ذاته على الحاجة الماسة لتقوية نظام الحماية الدولي للنساء في أوقات الصراع وحالات الطوارئ، وإنشاء المساحات الآمنة لهن؛ من أجل حمايتهن من العنف وتوفير حقوق الصحة والعمل والتعليم والعدالة.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المنتدى الحواري حول مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية والذي نظمته بالعاصمة المصرية القاهرة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وقدم السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول دور اللجنة في دمج التربية والتثقيف على حقوق الإنسان في المناهج التربوية والتعليمية» والدروس المستفادة وأفضل الممارسات من وجهة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال الهاجري: كان للجنة دور مهم في مصادقة الدولة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2018. ووقعت مع وزارة التعليم مذكرة تفاهم وتعاون عام 2019 بغرض تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان في المدارس، إلى جانب إدراج حقوق الإنسان ضمن الأهداف العامة للتشريعات المتعلقة بتنظيم العملية التربوية والتعليمية، وضمن المعايير والمواصفات المعتمدة لإعداد المناهج والبرامج التدريبية كما هو الحال عند الإشارة الى المواصفات والمعايير الدولية ذات الصلة بالمجال التربوي والتعليمي وفقا للبرنامج العالمي للتثقيف الذي أقرته الأمم المتحدة بمراحله الثلاثة. التوصيات الختامية لافتاً إلى أن لجنة حقوق الإنسان تقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمقررين الخواص ومجلس حقوق الإنسان الدولي، بشأن تعزيز وفاء الدولة لالتزاماتها المعنية بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان، وبناء الوعي العام بالحقوق التي تضمنتها. وأضاف الهاجري: كذلك تقوم اللجنة بنشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان بين الطلبة والمعلمين والهيئات الإدارية العاملة في القطاع التعليم، سواء المدرسي منه أم الجامعي. علما بأن اللجنة تنظم كل عام سلسلة من الدورات التدريبية والندوات وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية تكريسا لثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات. وقدم الهاجري توصية اللجنة الوطنية للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الجديدة والناشئة في التربية والتعليم على حقوق الإنسان، إلى جانب انشاء مرصد إقليمي للتربية والتعليم على حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالتربية والتعليم.

تواصلت سلسلة اجتماعات سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كبار المسؤولين بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث اجتمعت مع سعادة السيدة إلزي براندز كيهريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت العطية خلال اجتماعيها مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين وعابرين بإقليم الدولة، وقالت: لكي نتمكن من تحقيق هذه المهمة، فإننا نسعى إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، إضافة إلى اهتمامنا ببناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان. ولفتت العطية إلى أن أولويات اللجنة تأتي وفقاً للإشكالات والالتماسات التي ترد إليها، لذلك تهتم بشكل أساسي بحقوق العمال، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة وقالت: لدينا برامج وأنشطة متنوعة لإذكاء الوعي بالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق هذه الفئات. كما نهتم بتحديث وتطوير المناهج الدراسية لإدخال ثقافة حقوق الإنسان حيث قدمت اللجنة مواد تعليمية لوزارة التربية للاستئناس بها ولإدماجها في عملية التعليم والتربية. كما تناولت دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم التوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات المختصة. تعاون مع الأمم المتحدة وأشارت العطية إلى أن اللجنة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته (أصحاب الولايات المكلفون بالإجراءات الخاصة) وهيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، فهي تساهم وتشارك في آليات حقوق الإنسان ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق الإنسان الدولية على الصعيد الوطني. ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة إلزي براندز كيهريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وشراكتهم الهامة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تترأسه من خلال دعم وتقوية وتحقيق استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العالم اجمع. تعزيز القدرات وفيما يتعلق بمجالات التعاون أوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر في مجال حقوق الإنسان. وقد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف. إلى جانب وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي، بما يشمل تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها. فضلاً عن التعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في تبادل البيانات والنتائج في الوصول لفهم أشمل بخصوص تحديات حقوق الإنسان. علاوة على امكانية التعاون في استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان. وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتضمن تدابير إمكانية الوصول والدمج. فضلاً عن إرساء الشراكة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وضمان التزام الشركات العاملة في قطر بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والمعايير البيئية. الحد من تغير المناخ وخلال اجتماعها مع السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قالت العطية: لطالما كان لنظام الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثليهم في المحافل الدولية دور هام في دعم صلاحيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لبناء وتقوية وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفاعلة في شتى البقاع كما نتطلع لاستكمال عملنا معكم ومع كافة الدول والشركاء لتحقيق هذا الهدف. فيما دعت إلى إقامة شراكة فعال بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون في مبادرات التنمية المستدامة وحماية البيئة كمحور تركيز رئيسي. وقالت: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكشاف المشاريع المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ وتبني الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان محلياً وعالمياً وإجراء البحوث وجمع البيانات التي تخص مختلف قضايا حقوق الإنسان في قطر. ويمكن استخدام هذه البيانات بغرض توجيه السياسات، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت العطية، خلال الاجتماعين، أن مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين وعابرين بإقليم الدولة، وقالت: لكي نتمكن من تحقيق هذه المهمة، فإننا نسعى إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، إضافة إلى اهتمامنا ببناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان. ولفتت العطية إلى أن أولويات اللجنة تأتي وفقا للإشكالات والالتماسات التي ترد إليها لذلك تهتم بشكل أساسي بحقوق العمال، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة، وأكدت: لدينا برامج وأنشطة متنوعة لإذكاء الوعي بالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق هذه الفئات، كما نهتم بتحديث وتطوير المناهج الدراسية لإدخال ثقافة حقوق الإنسان، حيث قدمت اللجنة مواد تعليمية لوزارة التربية، للاستئناس بها ولإدماجها في عملية التعليم والتربية. وتناولت العطية كذلك دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم التوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات المختصة. وأشارت العطية إلى أن اللجنة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته (أصحاب الولايات المكلفون بالإجراءات الخاصة)، وهيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، منوهة إلى أن اللجنة تساهم وتشارك في آليات حقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق الإنسان الدولية على الصعيد الوطني. ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة إلزي براندز كيريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشراكتهم المهمة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تترأسه العطية، من خلال دعم وتقوية وتحقيق استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم أجمع. وفيما يتعلق بمجالات التعاون، أوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر، بمجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه قد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف، إلى جانب وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي، بما يشمل تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها، فضلا عن التعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تبادل البيانات والنتائج في الوصول لفهم أشمل بخصوص تحديات حقوق الإنسان. وأكدت العطية على إمكانية التعاون في استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتضمن تدابير إمكانية الوصول والدمج، فضلا عن إرساء الشراكة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضمان التزام الشركات العاملة في قطر بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والمعايير البيئية. وخلال اجتماعها مع السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قالت العطية: لطالما كان لنظام الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثليهم في المحافل الدولية دور مهم في دعم صلاحيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لبناء وتقوية وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون مستقلة وفاعلة في شتى البقاع. وأضافت: كما نتطلع لاستكمال عملنا معكم ومع كافة الدول والشركاء لتحقيق هذا الهدف، ودعت العطية إلى إقامة شراكة فعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للتعاون في مبادرات التنمية المستدامة وحماية البيئة كمحور تركيز رئيسي، وقالت في هذا الصدد: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكشاف المشاريع المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ، وتبني الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان محليا وعالميا، وإجراء البحوث وجمع البيانات التي تخص مختلف قضايا حقوق الإنسان في قطر. ونوهت في هذا الشأن إلى أنه يمكن استخدام هذه البيانات بغرض توجيه السياسات، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتماما خاصا.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، وذلك بهدف تكثيف التعاون لتطوير منظومة حقوق الإنسان والاستراتيجيات وخطط العمل، بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية والمؤسسية لكلا الجانبين. وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحاجة إلى تحسين آليات حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في البلدين، بالإضافة إلى إرساء تعاون يخدم الطرفين ويحقق حماية فعالة لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام المشترك بتذليل المشاكل ذات الصلة بميدان حقوق الإنسان. وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتضمن سبل تعزيز التعاون الرامي إلى نشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدين، وذلك استرشادا بالقواعد والمبادئ المعترف بها عالميا للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية في كل من دولة قطر وأوزبكستان، فضلا عن مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1993. وأكد الجانبان، خلال اجتماع تشاوري سبق توقيع مذكرة التفاهم، أن التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة والعرض العام الأوسع لأدوارهما وأنشطتهما وإنجازاتهما، ستكون ذات فائدة متبادلة وتسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدين وفقا لقوانين وأنظمة كل منهما، مشيرين إلى أن المذكرة من شأنها توطيد علاقة أكثر قوة ومتانة بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وحرياته، على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة بهدف تعظيم واستكمال أنشطة وبرامج كل طرف في إطار التعاون المتفق عليه. وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا، خلال الاجتماع، تعزيز التعاون بشأن الامتثال للقواعد واللوائح والتوجيهات المعمول بها في البلدين، لتعزيز الإطار التشريعي الوطني للطرفين وفقا للاتفاقات الدولية، وضمان المشاركة في البرامج التدريبية حول قضايا حقوق الإنسان وإجراء البحوث المشتركة، والقيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مشتركة، إلى جانب زيادة التنسيق بين الطرفين لتسهيل تنفيذ الالتزامات الدولية لكلا الدولتين في مجال حقوق الإنسان. واتفقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان في أوزبكستان على تبادل الخبرات والمعلومات والمواد التحليلية والمؤلفات فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الصدد، بالإضافة إلى المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات لمواطني البلدين وفق اختصاصات الطرفين، وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى إجراء بحوث بشأن حماية حقوق الإنسان وحرياته، فضلا عن تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والمنتديات وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل وغيرها من الأنشطة التي ينظمها الجانبان بشأن قضايا حقوق الإنسان. في الوقت نفسه، عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعا مع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية في أوزبكستان، شارك فيه سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة وسعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين باللجنة، حيث أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة عقد مشاورات ثنائية منتظمة حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين، وذلك في إطار الوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضافت سعادتها في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، أن هذا اليوم فرصة لمراجعة الممارسات الحالية للحكومات والمؤسسات لتحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة، وضمان المشاركة الفعالة والهادفة لجميع الشركاء، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمسنون أنفسهم، والعمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال. وأوضحت سعادتها أن اليوم الدولي للمسنين للعام الحالي يركز على المكانة الخاصة لكبار السن، وأهمية تمتعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات ضدهم، وذلك من خلال الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين، مضيفة أن حماية حقوق الإنسان عامة وحقوق كبار السن خاصة، هي من جوهر الثقافة الإسلامية والعربية. وأكدت أن اليوم الدولي للمسنين فرصة لتعزيز الحكومات بالتعاون مع شركائها مبادئ الاستقلالية، والرعاية، وتحقيق الذات، والكرامة، والمشاركة لكبار السن بهدف دمجهم في المجتمع، وضمان رفاهيتهم، والاستفادة من إسهاماتهم الجليلة، وذلك في إطار الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وتعزيز التقدم الاجتماعي، وتحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة الضعيفة بما فيها المسنون. كما دعت سعادتها للاستفادة من النماذج الإيجابية حول العالم، ونقلها أو التعلم منها بما يتناسب مع ثقافة ومرجعية الشعوب في جميع أنحاء العالم، منوهة بجهود دولة قطر في التشريعات والإجراءات التي حققتها الدولة لدعم وتعزيز حقوق كبار السن، لا سيما فيما يتعلق بمساهمتهم في التنمية المستدامة، وتعزيز أمنهم الاقتصادي. واستعرضت العطية بعض القوانين والقرارات في الدولة التي من شأنها تعزيز مساهمة كبار السن في التنمية المستدامة، وضمان أمنهم الاقتصادي، كقانون التأمينات الاجتماعية، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، منوهة بدور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، واستحداث العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل وصولهم للخدمات دون الحضور شخصيا. ونوهت العطية بتدشين وزارة العمل لمنصة استمر، المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وذلك انطلاقا من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة، والتي تتيح للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية، العمل في القطاع الخاص من دون أن يتأثر معاشه التقاعدي، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 وقانون التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 2022، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان الأمن الاقتصادي لكبار السن، وتعزيز مستوى رفاهيتهم. ولفتت إلى أن القانونين تضمنا زيادة المعاشات التقاعدية بتأمين حد أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة من تاريخ صدور القرار بما لا يقل عن 15 ألف ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ 4 آلاف ريال كتعويض عن بدل السكن. ولفتت العطية إلى الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، مشيرة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي ينضوي المركز تحت مظلتها، والتي من شأنها دعم جهود المركز في توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية لكبار السن في مجال توفير علاجهم ورعايتهم ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتأهيلية، وخدمات التمريض والعلاج الطبيعي وتقديم الاستشارات في مجال النظام الغذائي الصحي، وتقديم استشارات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية لكبار السن. وثمنت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التقدم الذي أحرزته قطر والجهات المختصة في تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة في تقريرها السنوي الأخير والخاصة بفئة كبار السن، وأبرزها مراجعة الرواتب التقاعدية، فيما قطعت الجهات المختصة خطوات في وضع برامج لإدماج المسنين في المجتمع، وتعزيز الوعي بحقوقهم، داعية بذلك إلى المزيد من أجل هذه الفئة التي قدمت الكثير لأجل الوطن. وبحسب الأمم المتحدة، يتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليونا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050. ويتزايد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر بشكل أسرع.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، بالإضافة إلى تعزيز دول العالم التزامها بحقوق الإنسان من خلال المشاركة الفعالة في الحوار والدبلوماسية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان. جاء ذلك في مداخلة لسعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة خلال الحوار التفاعلي حول التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها وممثليها في مجال حقوق الإنسان خلال الجلسة الـ 54 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف. وأكد الجمالي أن عملية حماية مبادئ حقوق الإنسان تتطلب تعزيز التعاون الدولي والشراكات التي تعزز المساءلة والشفافية والعدالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود. وقال: نحن على استعداد للتعاون في السعي إلى عالم يتم فيه احترام حقوق الإنسان والقضاء على الأعمال الانتقامية. وعبر عن تضامن اللجنة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتعرض لأعمال انتقامية بسبب التواصل مع آليات الأمم المتحدة، قائلا: نحن كلجنة وطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يد واحدة في وجه هذه الانتهاكات. ووصف الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالممارسات غير المقبولة، مطالبا الحكومات بأن تدرك تأثير هذه الممارسات على مسألة المصداقية والنزاهة، وما لذلك من تبعات، بينها تراجع مؤشرات التنمية والتأخر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

في إطار مُذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع معهد الدوحة للدراسات العليا، نظمت اللجنة برنامجاً تدريبياً لموظفيها، بمقر اللجنة، حول «الذكاء الاصطناعي»، على مدار أربعة أيام، وذلك بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بالمعهد. يأتي البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي، ورفع القدرات، وتبادل الخبرات، والتي تضمنتها مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة، إن التدريب يهدف إلى رفع وتطوير قدرات كافة المشاركين في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بانتهاك الخصوصية. وأشار إلى أن التدريب يتناول الذكاء الاصطناعي الذي شغل العالم بما يحتويه من تقنيات تُحاكي ذكاء الدماغ البشري وتقوم بوظائف عقل الإنسان. وأضاف إن التقدم التقني والتكنولوجي أمر مهم في الحياة البشرية ولكن يجب التعامل معه بما لا ينتهك الحق في الخصوصية والأمان، خاصة وأن هنالك مخاوف متصاعدة من قدرات الذكاء الاصطناعي اللامحدودة بأنها قد تزيح ضوابط العقل البشري عن طريق التلاعب واستغلاله استغلالاً سيئاً. تدابير وقائية وبين أنه على الرغم من أن ظهور مصطلح الذكاء الاصطناعي بوضعه الراهن لم يمض له الكثير؛ الا أن هنالك تسابقاً بين الشركات لامتلاك أدواته ومن المتوقع أن يتضاعف الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الأمر يتطلب الكثير من العمل لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من الانتهاكات التي قد يتسبب فيها إلى جانب رفع القدرات البشرية للاستفادة من هذه التقنية العالية. ونوه المرزوقي بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتوافق، قراراً في أبريل الماضي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة تسخير الإمكانات لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مقابل المخاطر المتوقعة، بل وفرض حدود لها بحيث لا تتجاوز حد الخصوصية. من جانبه قال الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين مجموعة من المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعرف على كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تطوير المؤسسات، والعوامل الدافعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات، وكيفية الانتقال من الذكاء الاصطناعي الى الذكاء الكيفي، وصولاً الى أفضل الممارسات للحصول على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق التطوير المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المؤسسية على صعيد الموارد البشرية وإدارة الوقت. محاور البرنامج وتناول البرنامج التدريبي مهارات التنقيب ضمن البيانات الضخمة، واستراتيجيات حديثة في تعلم الآلة، المنظومة المتكاملة للأنظمة العصبية، خوارزميات الذكاء الاصطناعي، استخدامات الذكاء الاصطناعي، الإطار العام لتحديات استخدامات الذكاء الاصطناعي في البيئة الوظيفية، مهارات عملية للانتقال من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء التكيفي، مصفوفة التطوير المؤسسي في العمل الوظيفي، اكتشاف المهارات الأساسية في العمل والذكاء الاصطناعي، وتحليل القدرات الكامنة لدى الموظفين. كما تناول الاستخدامات الأساسية في العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، علم الآلة والذكاء الاصطناعي، التطبيقات الخاصة بالتطوير المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي، دور الذكاء الاصطناعي في مجال الجودة المؤسسية، دور الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات المؤسسية.

أشاد عدد من السفراء والدبلوماسيين والخبراء، بالمنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثانية تحت عنوان: «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين»، مثمنين مبادرات دولة قطر لدعم حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على منحهم فرصا متساوية ودمجهم في المجتمع. واعربوا عن شكرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والقائمين على المنتدى، مؤكدين أن تمكين ذوي الإعاقة عمل نبيل تضطلع به دولة قطر من خلال تنظيم المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان. واشاروا إلى أهمية المنتدى وفاعليته، كونه افتتح مجالا أكبر للشركات والوزارات لكي يشاركوا في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهين إلى ما يحمله المنتدى من فائدة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بما يخدم تطلعاتهم ويوفر لهم شعار المنتدى الحماية والتمكين في شتى المجالات التي يحتاجون إليها في حياتهم. ثمنت سعادة السيدة ناتالي بيكر، نائب السفير الأمريكي في قطر، مبادرات دولة قطر لدعم حقوق الإنسان، وتحديدا فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصولهم على فرص متساوية، والدمج الاجتماعي، وإمكانية الوصول إلى كل مكان، معربة عن سعادتها بالمشاركة في حضور فعاليات المنتدى الوطني الثاني، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يركز على الأشخاص ذوي والفرص المتاحة لهم، مؤكدة أن الولايات المتحدة متمثلة في السفارة الأمريكية بالدوحة ستبقى مستمرة كشريك لهذه المبادرات الإنسانية. شكرا للجنة الوطنية وصف سعادة السيد محمد نعيم، القائم بالأعمال في سفارة أفغانستان بالدوحة، المنتدى الوطني الثاني، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأنه عمل إنساني لخدمة الإنسانية، معربا عن شكره للقائمين بهذا المنتدى، والذين يعملون بهذا المجال، من أجل تقديم الخدمة لهذه الفئة المظلومة، باعتبار أن فئة ذوي الإعاقة في الكثير من المجتمعات تعاني من التهميش وعدم الاهتمام، ولكن الوضع مختلف تماما في دولة قطر التي تهتم بجميع فئات المجتمع وبالأخص فئة ذوي الإعاقة، داعيا المولى عز وجل أن يمن على دولة قطر بالتقدم والازدهار في جميع المجالات. أكد سعادة السيد يوليان غريغوريتش، سفير مولدوفا في الدوحة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء مهم من المجتمع في أي دولة، سواء في قطر أو بلده مولدوفا، مبينا أن حماية هذه الفئة من الناس عمل نبيل تضطلع به دولة قطر من خلال تنظيم المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، مؤكدا أن موضوع هذا المنتدى جزء مهم من حقوق الإنسان بالفعل لأننا في بعض الأحيان نمر على الأشخاص ذوي الإعاقة بدون أن نعيرهم أي انتباه، لكنهم جزء مهم من مجتمعاتنا في كل دولة. وأعرب سعادة السفير، عن تقديره لجهود دولة قطر على تنظيم هذا المنتدى، متقدما بالشكر للمنظمين على تقديم الدعوة له، وكذلك دعوة أعضاء السلك الدبلوماسي لحضور حفل افتتاح المنتدى، مؤكدا أن قطر بتنظيمها لهذا المؤتمر بشكل عام، تضع نفسها مرة أخرى منبرا آمنا للفعاليات الدولية الكبرى، خاصة أن مسألة حقوق الإنسان يتزايد حضورها يوما بعد يوم في كل بلد، منوها بأن ما استمع إليه من معلومات عما تفعله قطر ودول أخرى لتنفيذ ما يتعلق بحقوق الإنسان لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة عمل عظيم بالفعل. أعرب السيد عبد الله محمد الغانمي، ممثل الاتحاد العربي للمكفوفين، عن سروره بنقل شكر وتحيات سعادة رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، الدكتور خالد بن علي النعيمي، للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على إقامتها فعاليات المنتدى الوطني الثاني، الذي نظمته اللجنة على مدار يومين، مؤكدا أن المنتدى يلم بكثير من الاحتياجات التي يتطلبها الأشخاص ذوو الإعاقة، مبدين شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على اهتمامها بهذه الفئة، مؤكدا أن فئة ذوي الإعاقة تحتاج إلى الاهتمام الأكثر وادماجها في المجتمع بشكل أكبر، كون العادات والتقاليد أحيانا تحول دون ادماج هذه الفئة في المجتمع، متمنياً أن يساهم هذا المنتدى في الإلمام باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والخروج بتوصيات تساهم في إدماجهم بالمجتمع، ونيلهم الحقوق أسوة بإخوانهم من أفراد المجتمع، وفقا للحقوق التي منحتها إياهم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الاندماج الاجتماعي أشاد الدكتور طارق العيسوي، مستشار الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعاونها معهم في تقديم معرض لأعمال ومنتجات منتسبي مراكز الجمعية، بالإضافة إلى بعض الورش التفاعلية، الأمر الذي يعكس المهارات والتدريب والتأهيل والخدمات التي تقدم على مستوى الدولة، وكذلك الخدمات التي تقدمها الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقال د. العيسوي، إن منتدى اللجنة الوطنية لحقوق للإنسان يحقق شعاره: «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين»، وهذا ما نسعى إليه جميعا، منوها بأنه تم توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك ما بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل التعاون المشترك وإبراز الخدمات في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات المختلفة في تمكين وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن المعرض عكس التدريب والبرامج التي تقدم لذوي الإعاقة، كما وضح المهارات التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة وما يساعد في عملية الاندماج الاجتماعي. قالت السيدة فاطمة حمد أبو شريدة، رئيس قسم التكنولوجيا المساعدة، بمركز النور للمكفوفين، إن المركز يهدف إلى تقديم خدمات نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من جميع الأعمار، مشيرة إلى أهمية المشاركة في المنتدى الوطني الثاني، موضحة أنه يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما وصلت إليه التدابير المتبعة من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم التصديق عليها منذ عام 2008م، مبينة أن أهم ما تم التوصية به هو نشر الوعي بشأن التغيرات المناخية من خلال البرامج التوعوية وكيفية مواجهة التحديات عن طريق تصميم وتنفيذ برامج تدريبية موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة للتغلب على التحديات الناتجة عن الظروف المناخية، وكذلك تضمين المهارات الخاصة بمواجهة تلك التحديات، وأيضا ضمان المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار وصناعة القرار فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة. تجاوز العقبات قال الدكتور محمد تلفت، مدير إدارة الخدمات العلاجية بمركز الشفلح، يسرني تلبية دعوة الحضور للمنتدى الوطني الثاني، والذي ناقش مع كل المعنيين بحقوق ذوي الإعاقة سواء من أسرهم أو المنظمات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني سبل تطوير وعلاج أي من المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، لحمايتهم وتمكينهم، ودمجهم في المجتمع وتوفير عبورهم للعوائق التي يمكن أن تعيق مسيرة توفير الحماية والتمكين لهم. أشار السيد طالب عفيفة المري، المدير التنفيذ بالإنابة للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في مثل هذه المبادرات والفعاليات التي تناقش فيها المؤسسات الوطنية حقوق وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، متوجها بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المبادرات الهادفة التي تخدم ذوي الإعاقة والتي أبرزها تنظيمها للمنتدى الوطني الثاني، على مدار يومين بمشاركة نخبة من المختصين. أفاد السيد فيصل محمد الكوهجي، رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين، بأن المنتدى الوطني الخاص بذوي الإعاقة الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي هذا العام تزامنا مع مرور «15» سنة على مصادقة دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008م، مبينا أن هذا المنتدى يأتي للوقوف على ما هي الجهود المبذولة من بقبل مختلف القطاعات في الدولة، ولتقييم ومعرفة مدى الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: ما يميز هذا المنتدى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التواجد بقوة في تقديم أوراق العمل وإدارة الجلسات حتى ممثلين لجهات عملهم وليس فقط لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، منوها بأن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي كلجنة مستقلة تقوم برصد وتقييم تنفيذ حقوق الإنسان في الدولة، ومن مهامها كذلك متابعة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد بعض التقارير الدولية في هذا الجانب. تدريب ذوي الإعاقة عبرت السيدة نبيلة جاسم فخري، نائب رئيس أول التقطير والمشاريع، بالخطوط الجوية القطرية، عن سعادتها بحضور الشركة في المنتدى الوطني الثاني، مشيرة إلى أهمية المنتدى وفاعليته كونه سيفتح مجالا أكبر لذوي الإعاقة، باعتبارهم الأشخاص الذين يستحقون أن نفرد لهم مساحات أكبر حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وليس الاعتماد على الآخرين، معربة عن شكرها وتقديرها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه المبادرة الطيبة، كونها افتتحت مجالا أكبر للشركات والوزارات لكي يشاركوا في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنهم يستقبلون في الخطوط الجوية القطرية أعدادا كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض التدريب والتطوير الأمر الذي ينطبق على الشركات الأخرى كذلك في الدولة، متمنية أن يكون هذا المنتدى مفيدا لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يخدم تطلعاتهم ويوفر لهم شعار المنتدى الحماية والتمكين في شتى المجالات التي يحتاجون إليها في حياتهم.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تشكيل لجنة مختصة لتقديم توصيات المنتدى الثاني لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة: الواقع الراهن وآفاق الحماية والتمكين، للجهات ذات العلاقة، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة لتضمينها ضمن التقرير الموازي السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة تنفيذاً لالتزاماتها. وأضافت سعادتها إن اللجنة ستضم مسؤولين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعددا من ممثلي الجهات العشر التي شاركت في المنتدى، وممثلين لذوي الإعاقة أنفسهم، مؤكدة أن أبرز ما ميز المنتدى هو مشاركة ذوي الإعاقة أنفسهم في المناقشات التي امتدت ليومين، والإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم وبلورتها إلى توصيات من شأنها أن تسهم في تحسين مستقبلهم، وتقرير مصيرهم. وأكدت أن جلسات المؤتمر وورش العمل والنقاشات الثرية والتوصيات من شأنها أن تزود صناع القرار بدليل شامل، وسترسم خريطة طريق للاستراتيجيات والخطط لرسم ملامح مستقبل ذوي الإعاقة، لاسيما مع المشاركة الواسعة التي شهدتها هذه الجلسات من المتخصصين وأصحاب الشأن، والمشاورات المكثفة التي سبقت إعلان التوصيات، ومن ثم تقييم الأفضل. وأشادت العطية بالجهود الحكومية وجهود منظمات المجتمع المدني المبذولة لدعم ذوي الإعاقة، والتي شكلت نموذجاً يحتذى به عالمياً، ودعت إلى المزيد من العمل لتذليل أية تحديات تطرأ أمام هذه الفئة وتعزيز حقوقها، مشيرة إلى أن أوراق العمل التي قُدمت كشفت عن الحاجات المتزايدة لهذه الفئات الضعيفة. التشريعات والبروتوكولات وأكدت العطية أن التنفيذ الجدي الممنهج لتوصيات المنتدى سيسهم بشكل كبير في تجاوز أية عقبات، منوهة بضرورة الإسراع بإصدار قانون بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستند في جوهره الى النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، مضيفة إن قطر صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم رقم (28) لسنة 2008. وأوضحت أن مواءمة الأحكام ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى إدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بمناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، سيعمل على بالخروج بتجربة فريدة ومتميزة عالمياً. ودعت إلى إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارب الإقليمية والدولية المثلى في هذا المجال. الصورة النمطية وفيما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة، أوضحت العطية أن هنالك مراكز متخصصة بالدولة تعمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الأطفال والنساء، وكبار السن، من ذوي الإعاقة. وثمنت الجهود القائمة على العمل على لإزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءاً من التنوع البشري. وقالت: هذا العمل ظهرت نتائجه من خلال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، ومواصلة النهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي سجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز، فضلاً عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع. ولفتت إلى أن من بين التوصيات المهمة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، ليكون أصحاب المصلحة من بين صانعي القرار والمشاركين في تحديد مصيرهم. العمل والشركات وفيما يتعلق بالقطاع التجاري طالبت العطية بإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدية بما يتلاءم مع خصوصية هذه الفئة. وفي نفس الإطار دعت إلى تجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها. مبادئ توجيهية ودعت العطية إلى إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة، وتبني الدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان. وفي ختام تصريحاتها أكدت العطية أن المنتدى الوطني الثاني والمناقشات الثرية التي تضمنها على مدار يومين والتوصيات ليست نهاية المطاف، بل هي بداية للعمل ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددة على ضرورة أن تقوم اللجنة المكلفة بتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها، وذوو الإعاقة بالعمل من أجل تحقيق التقدم في الإطار. وأضافت العطية: أنا على يقين بأن القائمين على المنتدى وممثلي الجهات العشر المشاركة وذوي الإعاقة لديهم من العزم والأمل ما يجعلهم قادرين على تحقيق أهدافهم. وكانت أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، قد انطلقت يومي 12 و13 من الشهر الحالي، بهدف توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة ببقية الشرائح الاجتماعية.

اختتمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية وتمكين. وحظيت جلسات المنتدى بنقاشات ثرية في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة عدد من منظمات المجتمع المدني. وأكدت سعادتها أن قصص نجاح المؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر تعد نموذجا يحتذى به عالميا، حيث كرست الدولة مختلف جهود التنمية المستدامة في دعم هذه الفئة على مختلف الأصعدة. وقالت سعادتها، خلال اختتام أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الذي أقيم تحت عنوان: حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين واستمر يومين، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، والتي تناولتها مخرجات المنتدى وتوصياته، حيث حظيت الجلسات النقاشية بمشاركات وحوارات ثرية، وذلك في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني. أضافت أن أوراق العمل التي نوقشت خلال المنتدى، عكست مختلف الأبعاد الفلسفية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتقنية والصحية للإعاقة، كما تمت مناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، وعرض قصص نجاح لمؤسسات معنية بشؤون الإعاقة. وفي الجلسة الختامية، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توصيات المنتدى، والتي أكدت على أهمية إصدار قانون بشأن حماية وتمكين ذوي الإعاقة، بحيث يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستند في جوهره على النهج القائم لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، إلى جانب الانضمام للبروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعت التوصيات إلى مواءمة الأحكام ذات الصلة بهذه الفئة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق ذوي الإعاقة، وإدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة ومنتسبيها في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، فضلا عن إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية هذه الفئة وتمكينها، في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضاياها، وإنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارب الإقليمية والدولية. مضامين التوصيات وشملت التوصيات، العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الفئات الأكثر هشاشة (الأطفال والنساء، وكبار السن، من ذوي الإعاقة)، والعمل على إزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءاً من التنوع البشري، والتأكيد على مبدأ إعمال مشاركة ذوي الإعاقة في المجال العام، ومواصلة النهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي يسجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز والإكبار، فضلاً عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع. والعمل على إدماج ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، وإدماج ذوي الإعاقة في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها، وتبني سياسات تعليمية تضمن إلحاق الأطفال من ذوي الإعاقة في التعليم الابتدائي، فضلاً عن إنشاء مراكز حكومية للأطفال من ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس تمكنهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيد. مراكز إعادة التأهيل وأوصى المنتدى أيضاً بإنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع ذوي الإعاقة، بحيث تكون متاحة وميسورة الكلفة وقائمة على الدمج والمشاركة الفعلية، وإعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في انفاذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة، والدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان. وفي ختام المنتدى تم تكريم جميع المشاركين. حقوق ذوي الإعاقة في العمل حرصت دولة قطر في جميع المحافل المحلية والدولية على حقوق ذوي الإعاقة في العمل وذلك بسن قوانين وتشريعات تعزز حقوقهم، حيث إن الوزارة تهتم بتوظيفهم وتأهيلهم وتجهيزهم للانضمام في العمل بالقطاع الخاص. ويحمل الذكاء الاصطناعي أملاً بتغيير جذري في حياة ذوي الإعاقة إذ تتيح لهم استغلالية أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي للاستعادة الجزئية لوظائف فقدوها كالنطق أو المشي. كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر تضررًا من ظاهرة تغير المناخ. حيث أكدت وزارة العمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأنه يجب إشراكهم في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ للتصدي لظاهرة تغير المناخ. وتکثيف الجهود الإعلامية بتوعية المجتمع، وأهمية دوره في رعاية ذوي الإعاقة. حث المؤسسات والمراکز الإعلامية على توجيه بعض الأعمال نحو ذوي الإعاقة لتأکيد حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية. وأشارت إلى دور الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وأنها المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على تحديث وتطوير الأنشطة والخدمات لتغطي مساحات واسعة منهم. كما لا تعتمد اعتماداً متصلباً على الأهداف الثابتة الجامدة بل تطور وتشارك وتحاول على ضوء نتائج الدراسات الحديثة وحاجات ومطالب أعضاء الجمعية من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية. على هامش فعاليات اليوم الختامي سلطان الجمالي يزور معرض ذوي الاحتياجات قام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجولة على معرض الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذي اقيم على هامش المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية وتمكين، حيث تضمن تحف وزخارف ولوحات فنية قام بإنجازها مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث استخدموا في تنفيذها مواد معاد تدويرها. تكريم المشاركين والفائزين بمسابقة التصوير كرم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتكريم المشاركين في جلسات المنتدى خلال اختتام فعالياته يوم أمس، كما شهد اليوم الختامي تكريم الفائزين في مسابقة التصوير لأفضل صور تعبر عن تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لملاعب كأس العالم فيفا قطر 2022 والاستمتاع بالتشجيع والأجواء المونديالية التي شهدتها البلاد خلال الحدث العالمي.

أوصى السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ورقة عمل حول المنظور الفلسفي لمسألة الإعاقة ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإصدار قانون بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واعداد وتطوير مؤشر وطني لقياس فعالية الأداء الوطني في حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في انفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتيسير عمل الجهات المعنية، وتشجيع المؤسسات الثقافية على دمج ذوي الإعاقة، وقصص النجاحات الملهمة لهم في ألوان الابداع الفني والأدبي والفكري.

انطلقت أمس أعمال المنتدى الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين وعدم تخلف أحد عن الركب» والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويستمر حتى اليوم بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الإعاقة وذلك بفندق الريتز كارلتون. ـ وافتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال المنتدى قائلة: يعتبر المنتدى أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري؛ وذلك بعد أن لمسنا أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية باحترام وحماية وإعمال حقوق هذه الشريحة الاجتماعية ومن ثم ضرورة تمكينهم من العيش المستقل والاندماج في المجتمع، أسوة بالأفراد الآخرين من أعضاء المجتمع. وتابعت: ويمثل المنتدى مع طبيعة ومسؤوليات الجهات المشاركة من مؤسسات الدولة وغيرها من أصحاب المصلحة، فضلا عن نوعية المشاركين وخبراتهم العلمية والعملية، في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيمة مضافة؛ للوصول إلى تقييم موضوعي من منظور حقوق الإنسان لواقع الإعاقة في دولة قطر، والوقوف على الإنجازات والتحديات، فضلا عن التفكير في حلول ابتكارية وممارسات جيدة قابلة للتنفيذ، وهو ما من شأنه أن يكفل تنفيذ أحكام الدستور، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي التزمت الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها. وأشارت إلى أهمية تسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي أقرتها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تكون صديقة لذوي الإعاقة، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة. حاجة وطنية ملحة ولفتت إلى أن مواءمة القانون تعد حاجة وطنية ملحة من أجل حماية حقوق الاتفاقية الدولية، وعالمنا المعاصر، الذي يشهُد تحديات مستجدة كثيرة، كحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وأزمة المناخ المتفاقمة، وتأثيرات الذكاء الصناعي غير المعلوم آثارها لغاية الآن، بما يترتب عن ذلك من أوضاع محفوفة بالمخاطر التي قد تهدد الكرامة الإنسانية لذوي الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم في الحياة الكريمة القائمة على أساس الحرية والعدل والمساواة واحترام التنوع والاختلاف. وأكدت أهمية وضرورة اعتماد النهج القائم على الإعاقة في تقديم الاستجابات الفاعلة لها، وبخاصة أن هناك أدلة كثيرة، على أن ذوي الإعاقة هم أكثر من غيرهم عرضة للاستضعاف والتهميش والحرمان والتمييز في جميع مناحي الحياة. واختتمت قائلة: أنا واثقة أنّ الحوار الجماعي سيضع خارطة طريق وطنية إزاء الإعاقة، تضمن مستقبلاً أفضل ومستداماً لذوي الإعاقة في قطر ومن أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحمايتهم. وضع حلول ومن جانبها أكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة أن ذوي الإعاقة هم أناس يستحقون حياة كريمة فهم أحبابنا وأولادنا، ولذلك فهم يستحقون حقوقًا متساوية وفرصاً متكافئة مع باقي أفراد المجتمع. وقد جاء المنتدى في وقت مهم وحاسم، للحاجة إلى تبادل الخبرات والممارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة. وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، فهي سعت وما زالت تسعى إلى تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة لهذه الفئة، كما عملت على تأمين مشاركتهم في جميع نواحي التنمية الشاملة، إيمانا بدورهم في تطوير المجتمع. وأشارت إلى الجهد الذي تبذله البلاد لاستضافة احتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر من هذا العام، وستستضيف أيضًا النسخة الثانية من مبادرة “العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة في الربع الرابع من هذا العام، إضافة الى استضافة « القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة في عام « 2028. من جهتها، أكدت الدكتور عائشة المناعي – عضو الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن الهدف من المنتدى تحقيق الأهداف الرامية إلى حماية حقوق الإنسان عمومًا، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا، والتي هي جزء من جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز مكانتها ويؤكد ريادتها. وقالت: يأتي المنتدى الوطني متبنيًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك عبر مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة، وذلك بعد مرور أكثر من (15) عامًا على مصادقة قطر، على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان. وكرم المنتدى الوطني أسرة راشد الكواري ـ رحمه الله، بعرض فيديو بعنوان ( راشد الكواري.. مسيرة عطاء لا تنسى ).

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها بما يتعلق بالاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وذلك تقديراً لدور الجمعية في توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الاجتماعية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة القطريين، وغيرهم ممن يقيمون في دولة قطر وإدراكاً: لما يجمع (اللجنة) و(الجمعية) من أدوار ومهام مشتركة تتعلق بحماية وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة ورغبة من الطرفين في تطوير هذه الصلة البناءة باتجاه تحقيق مقاصدها الإنسانية، والاجتماعية النبيلة. وتهدف مذكرة التفاهم التي اشتملت على 12 مادة إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهام (اللجنة) في بناء قدرات منتسبي (الجمعية) على صعيد إنفاذ أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية ذوي الاعاقة بما في ذلك ما يتعلق منها بحقوق الفئات الأولى بالرعاية بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب رصد وتقييم الأداء الوطني على صعيد حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والانتصاف لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين وتمكينهم من الوصول للعدالة