طالب السيد حمد بن خالد الغانم عضو المجلس البلدي المركزي ممثل دائرة الغانم الجديد بإنشاء نفق لمرور السيارات، يربط منطقة الوعب بمنطقة العزيزية. وردا على ذلك أوضح السيد خليفة هاشم السادة المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة أنه تمت دراسة حرم الطرق المتوفرة في المنطقتين، وتبين إمكانية عمل إشارة ضوئية عند تقاطع شارع المدينة الرياضية مع شارع أسامة بن زيد، لزيادة مستوى التواصل الداخلي بين المنطقتين والربط غير المباشر بالمناطق الأخرى، موضحا أن تكلفة الإشارة الضوئية أقل وتنفيذها أسرع من النفق ويمكن تطويرها لنفق مروري في المستقبل إذا لزم الأمر.

استقبل سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي، السيد وونغ كوك بون السفير السنغافوري بدولة قطر والسيد كيني تان سكرتير أول بالسفارة بمقر المجلس. جرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون والتنسيق المتبادل،وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الشؤون البلدية والتخطيط العمراني والزيارات السابقة من أعضاء المجلس لدولة سنغافورة كما سلم السفير السنغافوري الدعوة إلى سعادة رئيس المجلس لحضور مؤتمر قمة المدن العالمية "منتدى العمد" الذي تنظمه دولة سنغافورة بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية ويعقد في "نيويورك" في شهر يونيو المقبل. يشارك في القمة العالمية عدد كبير من الوفود الدولية بهدف تبادل الخبرات والإطلاع علي التجارب المتطورة في البلديات وأساليب انجاز الأعمال وتنفيذ مشروعات البنية التحتية. وعرض سعادة السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي التجربة الديمقراطية لانتخابات المجلس البلدي واختصاصات وصلاحيات المجلس والتواصل مع المسؤولين والجهات الحكومية المختلفة والوزارات لتنفيذ مشاريع الدوائر وتحقيق طلبات وتطلعات المواطنين. كما استعرض العلاقات بين البلدين وما تم من زيارات متبادلة في فترات سابقة من أعضاء المجلس البلدي المركزي وتجربة العمل البلدي في سنغافورة ورحب بتلبية دعوة سعادة السفير لحضور منتدى قمة المدن العالمية. حضر اللقاء المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي ممثل الدائرة الثانية الدوحة الحديثة والمهندس مشعل بن حسن الدهنيم، عضو المجلس عن دائرة الهلال كما حضر من الأمانة العامة السادة جابر حمد اللخن الامين العام وربيعة حمد الكعبي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الاعضاء وطلميس حمد الهاجري مدير مكتب سعادة رئيس المجلس. مرافقات الطلبة ومن جانب اخر عقدت صباح أمس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي اجتماعها الثاني والسبعين برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة لمناقشة المقترح المقدم من سيادته بشأن المشرفات المرافقات للطلبة الصغار في باصات كروة. وذلك بحضور السيد محمد عبد الله محمد العلي رئيس قسم النقليات بالمجلس الاعلى للتعليم كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي عن دائرة الناصرية بشأن عمل مظلات في الأماكن العامة واستضافت من وزارة البلدية والتخطيط العمراني السادة منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة وعبد العزيز حسن العبيدان مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة ومحمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بإدارة التخطيط العمراني وعبد العزيز عبد الله المنصوري مهندس ميكانيكي ببلدية الريان ومحمد علي الشاوي، مسؤول العلاقات العامة ببلدية الوكرة. واختتم الاجتماع بقيام اللجنة باعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في احد اجتماعاته المقبلة.

أعلنت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة أن عدد المواطنين والمواطنات الذين تقدموا لتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين في اليومين الأول والثاني في الدوائر الـ29 ، وعبر مطراش 2 بلغ (3422) ، حيث بلغ عدد الذكور (1938) في حين بلغ عدد الاناث (1424). وتواصلت لليوم الثاني (الاثنين 12 /1/2015 ) المرحلة الأولى من المراحل التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، حيث استقبلت مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 بمختلف مناطق الدولة طلبات تسجيل المواطنين والمواطنات في جداول قيد الناخبين ممن بلغوا السن القانونية وأتموا الـ 18 سنة ميلادية في 5/2/2015 ، والمسجلين في جداول قيد الناخبين في الدورات الأربع الماضية حيث يتطلب تسجيلهم مرة أخرى نظرا لتغير بعض الدوائر الانتخابية، أو المواطنين الذين مضى على اكتسابهم الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، ... كما اتاحت اللجنة الاشرافية على الانتخابات للمواطنين تسجيل اسمائهم من خلال خدمة مطراش2، وتستمر عملية القيد حتى يوم الخميس 22 /1 /2015. وقد فتحت المقار الانتخابية أبوابها من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السابعة مساء لاستقبال المواطنين والمواطنات الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم ، حيث شهدت المقار الانتخابية لليوم الثاني على التوالي إقبالا من كافة المواطنين والمواطنات الذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا يجب المحافظة عليه. الدائرة الثامنة وتواصلت عملية قيد الناخبين في الدائرة الثامنة بمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة للبنين بمنطقة الدوحة، وأوضح السيد خالد العمودي رئيس اللجنة أن الدائرة شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل الناخبين الذين حرصوا على تسجيل أسمائهم في سجلات قيد الناخبين لممارسة حقهم الديمقراطي الذي كفلته لهم الدولة لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة ، وقال إن توفير خدمة التسجيل عبر مطراش2 قد ساعد كثيراً في إتمام عمليات التسجيل للناخبين وبالتالي فإن الضغط على اللجان قد خف إلى حد ما. ومن بين الناخبين الذين وصلوا إلى الدائرة لتقييد أسمائهم كانت السيدة شيخة الجفيري التي عبرت عن سعادتها لما شهدته الدائرة من إقبال كبير من قبل العنصر النسائي ، وقالت أن ذلك يدل على وعي المرأة القطرية وإدراكها لأهمية المشاركة في العملية الديمقراطية واختيار ممثليها في المجلس البلدي المركزي ، مشيرة إلى أن هذا من ثمار السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة التي أعطت للمرأة القطرية كافة حقوقها الديمقراطية ، كما أوضحت بأن العاملين في لجنة القيد سواءً للعنصر الرجالي أو النسائي يبذلون جهوداً مقدرة في تسهيل سير عملية قيد الناخبين ، وبخاصة تعاونهم الكبير مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من قيد أسمائهم دونما عناء. واستقبلت الدائرة العشرون ومقرها مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين بمنطقة الوكرة العديد من المواطنين والمواطنات لقيد أسمائهم في جداول قيد الناخبين ، وأوضح السيد عبدالله سالم الهاملي رئيس اللجنة أن الاقبال خلال هذين اليومين كان جيداً سواءً من الناخبين أو الناخبات من سكان الدائرة. وأشار إلى أن معظم الذين جاءوا لتسجيل أسمائهم في سجلات قيد الناخبين كانوا ملمين بمتطلبات القيد والبيانات المطلوبة لإتمام عملية قيد أسمائهم ، مضيفا أنه في بعض الحالات هناك من لا يستطيع تذكر اسم الشارع الذي يقع فيه مسكنه أو رقم المسكن ، وأنه في هذه الحالة لا تقوم اللجنة برد طلب القيد ، ولكنها تعمل على مساعدة الشخص سواءً بعرض الخريطة للمنطقة الجغرافية على الناخب للتعرف على الموقع الصحيح لمسكنه ، أو بالاتصال بأحد أقاربه في ذات المسكن للحصول على العنوان الصحيح ، كما توجه السيد رئيس اللجنة بالشكر لأعضاء اللجنة الإشرافية على اهتمامهم بزيارة لجان القيد والعمل على تذليل ما قد يعترض العمل من الصعوبات. إقبال كبير وفي الدائرتين الخامسة والثالثة عشرة، بمدرسة عبدالله بن زايد آل محمود النموذجية المستقلة للبنين بالمريخ، ومدرسة المثنى بن حارثة المستقلة للبنين ببوسدرة، تواصل توافد المواطنين بشكل لافت فاق كثيرا من ما حدث في الانتخابات الأربع السابقة، وأكدت نساء قطر إصرارهن على متابعة عملية التسجيل لانتخابات المجلس بحماس يتوقع له المراقبون المزيد في الأيام التالية.. وأفاد السيد محمد تيسير الجاسم، رئيس اللجنة ، بأن اللجنة بدأت عملها في تمام الساعة الرابعة، وقد تلاحظ له وجود بعض المواطنين قبل الموعد المحدد رغبة في إتمام عملية التسجيل مبكرا قبل زيادة التوافد على اللجنة.. وقد أكد أنه بفضل قاعدة البيانات المتوافرة على أجهزة التسجيل لم يستغرق أي مسجل إلا دقائق معدودة، وقال إن الملاحظات تكاد تتلاشى في اليوم الثاني لعملية التسجيل، بعد أن حرص المسجلون أكثر على استيفاء البيانات المطلوبة منهم قبل الحضور إلى اللجنة. وقال إن الدعم السريع لأي نقص في الأدوات قد عمل على زيادة سرعة التسجيل وعدم انتظار المسجلين داخل اللجان، مؤكدا من جديد على تفوق أعداد النساء على أعداد الرجال، مبررا ذلك بسبب تزايد التعليم والوعي لديهن وتشجيع الدولة لتوسيع دورهن في المجتمع.. مؤكدا أن الأعداد سوف تتزايد وبشكل خاص قبل الإجازة مباشرة وبعدها. وأكد الرائد على محمد السويدان، عضو اللجنة ، على سير عملية التسجيل بهدوء ونظام كبيرين، مثمنا جهود اللجنة الإشرافية التي عملت على توفير كافة المعلومات والدعم الفني والإجابة على كافة الاستفسارات بشكل مباشر.. وقال إن خدمة مطراش2 عملت على الحد نسبيا من توافد الراغبين في التسجيل، فقد سهلت عليهم كثيرا من الأمور، وأن نتائجه تذهب مباشرة للجنة الإشرافية. 400 مسجل وفي الدائرة 13 (بوسدرة) قال رئيس اللجنة ، السيد أحمد محمد عبد الملك، إن الإقبال جيد جدا قد يزيد على أربعمائة مسجل مع نهاية الموعد المحدد لإغلاق اليوم الثاني.. وأضاف أن السبب في الإقبال المتزايد في هذه الدورة يرجع إلى الوعي بالعملية الانتخابية نتيجة الدعاية الجيدة السابقة لموعد انطلاق التسجيل، بالإضافة إلى إعادة ترسيم الدوائر الذي عمل على دخول أعداد إضافية إلى الدوائر. وقال إن الملاحظة الأساسية هي تزايد العنصر النسائي، والحرص على الوصول إلى المقار الانتخابية بكامل المعلومات المطلوبة للتسجيل.. متوقعا مزيدا من الأعداد في الفترة القادمة، وسوف يساعد التسجيل عن طريق خدمة مطراش على استيعاب الأعداد المتوقعة لعملية التسجيل. وأكد الرائد محمد خميس المري على افتتاح اللجنة في موعدها المحدد، وأن العاملين ملتزمون بتلبية كل طلبات التسجيل ولو في نهاية الموعد المحدد ماداموا داخل حيز الدائرة، قائلا إن الإعداد الجيد لعملية التسجيل له فضل كبير في المساعدة على الإنجاز بدقة وسرعة عالية. وقال ناصر فهيد سالم، الطالب بالصف الثاني الثانوي، والذي أتم عامه الثامن عشر منذ أيام قليلة، إنه جاء حريصا على التسجيل فور بلوغه السن القانونية لإحساسه بأن المجلس البلدي فاعل وصاحب أثر ملموس على الحي والمجتمع، ولذلك جاء هو زملاؤه من أجل صالح دائرته والدولة كلها.

تنطلق عصر اليوم، الأحد، أولى مراحل العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة ، حيث تستقبل مقار الدوائر الانتخابية المواطنين والمواطنات - ممن لهم حق القيد في الجداول الانتخابية – لتسجيل أسمائهم وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي، وذلك خلال الفترة من 11/1/2015 وحتى الخميس 22/1/2015. وتستقبل مقار الدوائر طلبات قيد الناخبين في 29 دائرة انتخابية بمختلف مناطق الدولة، من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السابعة مساء، على أن تخصص الفترة اللاحقة لإعلان الجداول الأولية للناخبين التي تمتد من يوم الاربعاء الموافق 28/1/ 2015م إلى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2015م لاستقبال طلبات الحذف والإضافة في جداول الناخبين ، كما أتاحت اللجنة الإشرافية إمكانية التسجيل للانتخابات عبر خدمة ( مطراش 2 ) كل في دائرته ووفقا للإجراءات . وكانت وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس المركزي قد أصدرت بيانا دعت فيه كافة المواطنين والمواطنات للمبادرة بإجراء القيد في دوائرهم الانتخابية أو عبر مطراش2 للدورة الجديدة من انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة خلال الفترة المسائية من الرابعة عصراً وحتى السابعة مساء من يوم الأحد 11/1/2015 وحتى الخميس 22/1/2015. وجرى تحديد شروط من له حق الانتخاب في أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاما ، وألا يقل عمره في 5/2/2015 عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة. وحددت اللجنة الإشرافية إجراءات القيد في أن يتسلم طالب القيد النموذج المعد لهذا الغرض بنفسه من مقر الدائرة الانتخابية التابع لها ، ويتولى طالب القيد كتابة البيانات المبينة بطلب القيد وتوقيعه، ويسلم طلب القيد إلى لجنة قيد الناخبين في مقر دائرته الانتخابية مع إحضار البطاقة الشخصية، ورقم المنطقة، ورقم الشارع، ورقم العقار، ورقم الكهرباء، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، علماً أنه تم تخصيص أماكن للنساء في مقار الدوائر الانتخابية. ودعت اللجنة إلى أن يباشر كل مواطن إجراءات قيده بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع لها مع التأكيد على أهمية إبراز البطاقة الشخصية، مؤكدة على ضرورة إعادة قيد الناخبين المقيدين في الدورات السابقة نظرا لتعديل حدود الدوائر الانتخابية ، مشيرة إلى جاهزية جميع مقار الدوائر الانتخابية لاستقبال المواطنين والمواطنات ، وأنها - أي اللجنة - قد اطمأنت على كافة التجهيزات المطلوبة وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للبدء في استقبال الناخبين خلال الفترة المحددة في كافة مقار الدوائر الانتخابية ، وفقا للبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بالدعوة لقيد الناخبين. وللتيسير على المواطنين والمواطنات وللإجابة عن أي أسئلة أو استفسارات أعدت اللجنة الإعلامية للانتخابات (خط ساخن) في المركز الإعلامي يحمل رقم 2342555 خلال فترة قيد الناخبين في الدوائر الانتخابية ( من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة ) وذلك للتواصل مع جميع المواطنين والمواطنات فيما يتعلق بإجراءات القيد أو بالعملية الانتخابية ككل وفقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، كما أتاحت اللجنة فرصة الاطلاع على كل ما يتعلق بانتخابات المجلس البلدي عبر الرابط http://www.moi.gov.qa/elections/. كما أكدت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي على انه يجب علي الناخبين والناخبات المقيدين في الدورات السابقة ضرورة التوجه الى مقر دوائرهم الانتخابية لإعادة التسجيل مرة أخرى نظرا لتغيير النطاق الجغرافي لمعظم الدوائر الانتخابية.

أكد العميد ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي ، أن انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي هو حق قانوني لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ، وممارسة هذا الحق الانتخابي واجب ومشاركة إيجابية تجاه المجتمع. ووجه سعادة العميد الخليفي الدعوة لجميع المواطنين ممن تتوافر فيهم شروط الناخب ، إلى المبادرة بالتسجيل والقيد ابتداء من يوم غد مع التأكيد على الناخبين المقيدين سابقا بإعادة طلب قيدهم نظرا لتعديل حدود الدوائر الانتخابية .. مشددا على أن مرحلة قيد الناخبين تمثل القاعدة والركيزة الأساسية للعملية الانتخابية. وتبدأ غدا، الأحد، عملية قيد وتسجيل الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة ، وذلك في 29 دائرة انتخابية موزعة على مختلف مناطق الدولة أو من خلال خدمة (مطراش2) أو موقع وزارة الداخلية على الانترنت. وأكد رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن الاستعدادات لقيد وتسجيل الناخبين قد انتهت في وقت مبكر ، وأن المقار الانتخابية ستبدأ اعتبارا من يوم غد استقبال المواطنين والمواطنات لقيد أسمائهم في كشوف الناخبين .. وقال" إنه تم اتخاذ كافة التدابير للاحتياجات اللازمة لهذه المرحلة". وأشار إلى مختلف المراحل التحضيرية للعملية الانتخابية .. وقال " إن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة وبالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة انتهت من مرحلة الإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية ، وصدرت قرارات معالي وزير الداخلية بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية ولجان قيد الناخبين ولجان فحص الطعون والتظلمات ولجان الانتخاب". وأضاف " وفي هذا الجانب تم تحديد مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 وتجهيزها بمختلف متطلباتها من أثاث وأجهزة وخطوط اتصال ومواد مكتبية ولوحات ارشادية .. كما تم اختيار وتدريب الكوادر البشرية من المتطوعين للعمل في هذه المقار ، إلى جانب طباعة وتوفير نماذج ومطبوعات مختلف مراحل العملية الانتخابية" . وذكر العميد الخليفي أنه في إطار الاستعداد للمرحلة الثانية (مرحلة قيد الناخبين وتليها قيد المرشحين) فقد تم اتخاذ كافة التدابير للاحتياجات اللازمة لهذه المرحلة من توفير الكوادر الأمنية للمحافظة على النظام والأمن وتنظيم حركة المرور والكوادر المساعدة من سائقين وعمال ، وتوفير المواد التموينية لجميع العاملين في المقار الانتخابية. وفي رده عن سؤال حول العدد المتوقع للعاملين في مختلف مراحل العملية الانتخابية، أفاد بأن عدد العاملين بصورة مباشرة في العملية الانتخابية في مختلف مراحلها يصل إلى ألف شخص تقريبا ومنهم المتطوعون. وأكد أن التدريب العملي والنظري يعد جزءا هاما في العملية الانتخابية لممارسة المشاركين أعمالهم الموكلة إليهم على الوجه المطلوب .. مشيرا في هذا السياق إلى أن الأولوية في الاختيار كانت لمن شارك في الدورات السابقة لتوافر جانب الخبرة لديهم. وفيما إذا كان التسجيل الالكتروني يغني عن الحضور لمقار الدوائر الانتخابية ، أوضح رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن التسجيل أو القيد الالكتروني عن طريق (مطراش 2) كافية لإتمام عملية القيد ، إلا أنه أشار إلى أنه مطلوب من الناخب الحضور إلى المقر الانتخابي بعد إعلان الجداول النهائية للناخبين لاستلام شهادة قيد ناخب. وعن أسس اختيار مقار الدوائر الانتخابية أفاد أنه تم اختيار هذه المقار بناء على اقتراح المجلس الأعلى للتعليم بالتنسيق مع لجنة الإمداد والتجهيز ، وهي إحدى اللجان التنفيذية المنضوية تحت اللجنة الإشرافية. وقال " إنه تم استبعاد بعض المقار الانتخابية السابقة نتيجة تعديل حدود الدوائر الانتخابية ، وما أسفر عنه من دمج بعض الدوائر ، وبسبب تعذر استخدام بعض تلك المقار لإعادة البناء أو الصيانة". وحول الجديد في الدورة الانتخابية الحالية ، بين رئيس اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن أهم ما يميز هذه الدورة هو توفير إمكانية قيد الناخبين إلكترونيا عن طريق (مطراش 2) مما يسهل كثيرا على المواطنين في عملية القيد دون الحاجة للحضور إلى المقر الانتخابي .. وقال " إن هذه الإمكانية تتيح للمواطنين الموجودين خارج الدولة القيد في جداول الناخبين". كما أشار إلى الكثير من المستجدات في هذه الدورة الانتخابية ومنها الاستدلال على الدائرة الانتخابية إلكترونيا بإدخال بيانات العنوان ،وهي: رقم العقار ورقم المنطقة ورقم الشارع أو من خلال إدخال رقم الكهرباء . ولفت في السياق ذاته إلى أن التعديل في حدود الدوائر الانتخابية بإدماج بعض الدوائر الانتخابية واستحداث أخرى من الأمور الجديدة في هذه الدورة والتي استدعت إعادة القيد في جميع الدوائر .. وتوقع أن تشهد هذه الدورة منافسة شديدة بين المرشحين خاصة في الدوائر التي تم دمجها. وبشأن معايير توزيع الدوائر الانتخابية أوضح العميد ماجد الخليفي أن اللجنة التي تولت دراسة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية اعتمدت على عدة معايير أهمها الحراك العمراني والسكاني إلى جانب مراعاة تحقيق مضمون المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي التي نصت على أن يتكون المجلس من 29 دائرة تمثل المدن والقرى والمناطق المختلفة. وعن إمكانية اعتماد التصويت الإلكتروني أفاد العميد الخليفي أن هذا النوع من التصويت سبق أن تمت دراسته وتم الاطلاع على بعض تجارب الدول في هذا المجال .. مؤكدا أن إمكانيات وزارة الداخلية تمكنها من استخدامه ولا يحول دون اعتماده ، عدا نصوص التشريع الحالي . وتابع " من وجهة نظري الشخصية فإن التصويت وفرز الأصوات يدويا تتحقق معه صفة العلانية والشفافية بصورة كبيرة ، وهو أكثر ملاءمة مع حجم الكتلة الانتخابية في المجتمع القطري". وفي رده على سؤال بشأن حملة التوعية عن الانتخابات ذكر أن الجانب الاعلامي يمثل أحد عناصر نجاح العملية الانتخابية ، وأن اللجنة الإعلامية بادرت إلى وضع الخطة الإعلامية المناسبة لمختلف مراحل العملية الانتخابية ، وباشرت تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة والوسائل الإعلامية .. داعيا المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في هذا المجال. يشار إلى أن عملية القيد والتسجيل لانتخابات المجلس البلدي المركزي التي تنطلق غدا ستستمر حتى 22 من الشهر الجاري ، يلي ذلك إعلان جداول الناخبين واستقبال طلبات الحذف والإضافة. وحدد القانون شروط من له حق الانتخاب في أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاما، وألا يقل عمره في 5/ 2/ 2015 عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.

نظمت إدارة الانتخابات، ممثلة في اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، في دورته الخامسة، ندوة تعريفية عن العملية الانتخابية بحضور جميع أعضاء لجان قيد الناخبين .وهدفت الندوة التي تأتي قبيل عملية القيد والتسجيل لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة التي تنطلق الأحد المقبل إلى تعريف أعضاء لجنان القيد بكيفية التعامل مع برنامج العملية الانتخابية، والإجابة على الاستفسارات والتساؤلات حول الإجراءات داخل المقار الانتخابية.. وقال العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الإشرافية ، رئيس اللجنة القانونية المشرفة على انتخابات المجلس البلدي المركزي ،إن هذا اللقاء الذي جمع أعضاء لجان القيد وعدد من أعضاء اللجنة الإشرافية، هدف إلى التعريف بأهم الشروط الواجب توافرها في عملية قيد الناخبين، وتقديم يد العون لهم وخاصة كبار السن، ومساعدتهم في التسجيل.وأشار إلى أنه تم التركيز على الإجراءات التي يجب على لجان القيد اتخاذها والتأكد منها عند عملية التسجيل للناخبين ومن ذلك التأكد من هوية الشخص من خلال بطاقته الشخصية وإقامته في الدائرة الانتخابية المتقدم للتسجيل فيها.بدوره أوضح العميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات وعضو اللجنة الإشرافية ، رئيس اللجنة الفنية للانتخابات ، أن الندوة خصصت لأعضاء لجنة قيد الناخبين، والموزعين على 29 دائرة..وقال " إنه تم تزويدهم بمعلومات وافية عن إجراءات القيد وشروطه وطريقته، والإجراءات التي يتم اتباعها داخل المقرات".وأشار إلى أن الإدارة العامة لنظم المعلومات هيأت المقار الانتخابية وإعداد الأنظمة وتدريب الموظفين العاملين داخل هذه المقار، وتوفير الخرائط الإلكترونية بالإضافة إلى إعداد برنامج خاص بـ "مطراش2"..وشدد العميد المالكي على أن التسجيل سيتم لكل المواطنين الذين يتقدمون للجان القيد، دون التفات لأي تسجيل سابق على هذا التاريخ..وقال " إنه تم التنبيه على لجان القيد التأكد من هوية طالب القيد ومكان اقامته فضلا عن التأكد من الشروط الواجب توافرها في الناخب ".كما أشار العقيد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الإشرافية إلى أن الندوة سعت إلى تعريف وتذكير كل أعضاء لجنة القيد، والذين يصل عددهم إلى 90 شخصا بضوابط وآليات العمل وكيفية استقبال الطلبات وتدقيقها وتعريفهم بالجهات المعنية بمراجعة الأشخاص من اللجنة الإشرافية، وتزويدهم بكتيبات الأدوات التشريعية والبطاقات والأختام الخاصة باللجان.وقال إن أعضاء لجان قيد الناخبين، تمثل في كل مقر انتخابي بثلاثة أعضاء "رئيس مدني، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو آخر مدني" تم توزيعهم على 29 دائرة انتخابية.

يعقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه العادي، الثلاثاء، برئاسة السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب ويتضمن جدول الاعمال مناقشة تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كل من المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا والخاص بالمجلس الاعلى للصحة والخطة العامة للمستشفيات الجديدة بالدولة. والمقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدى بشأن مساحات الاراضى المخصصة لمحطات وقود والاستغلال الأمثل لها. كما يناقش المجلس الموضوع المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن آلية تصنيف توصيات اللجنة. والمقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق والخاص بظاهرة الغاء الطرق الخدمية على الطرق الرئيسية. من ناحية ثانية اعلن السيد محمد بن حمود ال شافي عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان الجديد بدء العمل فى تشييد محطة وقود الجديدة التى تقع بين اول دوار شارع ال شافي ودوار كيوتل من الناحية الشمالية، مؤكدا ان المنطقة ظلت خالية من وجود اي نوع من محطات الوقود خلال الفترة السابقة. وقال ال شافي في تصريح لـ"الشرق" ان انشاء هذه المحطة سيساهم كثيرا في حل المشاكل التى يعانى منها اصحاب السيارات، حيث ان أقرب محطة عن منطقة الريان تبعد حوالى 5 كيلو تقريبا، لافتا الى ان المحطة الجديدة سوف توفر نفس الخدمات التى توفرها محطات وقود المنتشرة بالبلاد. وذكر ال شافي ان هذا المشروع يضاف للعديد من المشاريع المهمة التى شهدتها الدائرة فى الاونة الاخيرة مبينا ان ما تحقق من مشاريع واعمال متميزة بالدائرة كان وراءها جهود وتجاوب جميع الأهالي الذين تشرفت بثقتهم فى عضوية المجلس منذ الدورة الاولى حتى الان، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود كافة الاخوة المسؤولين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالدولة وفي مقدمتهم وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للتعليم وبلدية الريان، والاستجابة لكل الأراء والمقترحات التي تهم ابناء الدائرة وايجاد الحلول لها.

أكدت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، أن أولى مراحل العملية الانتخابية للمجلس ستبدأ خلال يناير المقبل . وأوضح العميد ماجد إبراهيم الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن المرحلة الأولى تتمثل في تسجيل قيد الناخبين في 29 دائرة انتخابية بمختلف مناطق الدولة، من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية على الانترنت أو من خلال الدوائر الانتخابية . ودعا العميد الخليفي المواطنين والمواطنات ممن تتوفر فيهم شروط حق الانتخاب إلى المبادرة بالقيد في جداول قيد الناخبين عبر خدمة مطارش2 أو من خلال الحضور إلى مقر دوائرهم الانتخابية اعتبارا من يوم الأحد 11 /1 /2015 . كما حث المواطنين والمواطنات على التفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية والحرص على المشاركة في صنع القرار عبر اختيار المرشح المناسب القادر على المساهمة في تحقيق النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة. ويشترط في الناخب أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاما ، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية رئيس اللجنة القانونية للانتخابات أن اللجنة الإشرافية حددت إجراءات قيد الناخبين والتي تتمثل في تسلم طالب القيد النموذج المعد لهذا الغرض من مقر الدائرة الانتخابية التابع لها ليتولى كتابة البيانات المبينة بطلب القيد وتوقيعه، ثم تسليمه إلى لجنة قيد الناخبين في مقر الدائرة الانتخابية ويتسلم إيصالا بذلك ..لافتا إلى أنه تم تخصيص أماكن للنساء في مقار الدوائر الانتخابية . وأفاد أن فترة قيد الناخبين في جداول الانتخابات ستتاح لمدة خمسة أيام تتبعها فترة الحذف والإضافة التي يمكن للمواطنين تسجيل أسمائهم فيها أيضا "وبعدها لن يسمح لأي مواطن أو مواطنة المشاركة في العملية الانتخابية كناخبين أو مرشحين" . ودعا العميد المريخي المواطنين والمواطنات إلى مباشرة إجراءات القيد والتسجيل بأنفسهم كل في دائرته الانتخابية مع التأكيد على أهمية إبراز البطاقة الشخصية.. وقال "إنه لا يجوز للشخص أن يطلب قيد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية". وأوضح العقيد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي - عضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات ان عملية المشاركة في العملية الانتخابية سواء الانتخاب أو الترشح تتوقف على تسجيل المواطن أو المواطنة لأسمائهم في جداول قيد الناخبين. وسرد العقيد السليطي الإجراءات المتبعة لتسجيل الناخبين التي تبدأ بتعبئة البيانات في نموذج طلب (قيد ناخب) في مقر الدائرة الانتخابية أو موقع انتخابات المجلس البلدي الموضح على موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت، أو من خلال خدمة مطراش2. وأشار إلى أنه يتم تقديم الطلب إلى لجنة قيد الناخبين في مقر الدائرة الانتخابية مع ضرورة إبراز البطاقة الشخصية التي توضح هوية المواطن أو المواطنة. وذكر أنه سيتم عقب التسجيل نشر جداول الناخبين المسجلين في كل دائرة فور انتهاء الإجراءات اللازمة بمقر الدائرة الانتخابية بشكل يتيح لجميع الناخبين الاطلاع عليها. وأكد العقيد السليطي أنه يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين التقدم خلال أسبوع بطلب إلى لجنة القيد لإضافة اسمه إلى جدول الناخبين.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي إجتماعها السبعون برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمراً بشأن المستشفيات الجديدة، كما ناقشت المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي والخاص بمساحات محطات وقود. وذلك بحضور السيد محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والسيد محمد جاسم عبد الرحمن مدير إدارة المشاريع بالمجلس الاعلى للصحة والمهندس عون جلال الشريف مدير تخطيط منشأت الرعاية الصحية ومن شركة وقود السيد أحمد علي ميرزا جوهر مدير الادارة الهندسية. وأختتم الاجتماع بقيام اللجنة بأعداد تقاريرها و توصياتها لعرضها على المجلس في احد اجتماعاته المقبلة.

يعقد المجلس البلدي المركزي، الثلاثاء اجتماعه العادي برئاسة السيد سعود بن عبد الله، ويتضمن جدول الاعمال مناقشة تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كلاً من مقترح توفير سيارات مجهزة و مكيفة لنقل الخضروات والفاكهة وإرتفاع اسعار البرسيم " الجت " المقدم من عدد من الموطنين . كما يناقش المجلس إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس والخاصة بتعديل وتغيير قوانين الجزاءات في تأخير المشاريع لدى هيئة الاشغال العامة، وعرض تقريرعن زيارة وفد المجلس الى سلطنة عمان الشقيقة .

غادر الدوحة صباح اليوم وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي رئيس المجلس بالإنابة إلى سلطنة عمان في زيارة عمل تستغرق 6 ايام تلبية للدعوة الموجهة من معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط ورئيس المجلس البلدي بمحافظة مسقط . وتهدف الزيارة إلى تبادل أفضل للخبرات ووجهات النظر وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعرف على المجالس البلدية بسلطنة عمان وذلك وفق إستراتيجية واضحة تقوم على تحديد الأولويات التنموية والاحتياجات التنظيمية الراهنة والمستقبلية التي تساهم في خدمة آليات التنمية الوطنية والنهضة الشاملة للوطن بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ويضم الوفد الاعضاء محمد بن شاهين العتيق المهندس حمد بن لحدان المهندي سعد بن علي النعيمي سعيد بن مبارك الراشدي و مدير مكتب الرئيس طلميس حمد الهاجري.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، الإثنين، اجتماعها العادي برئاسة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس. وناقشت المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق بشأن توفير سيارات مجهزة ومكيفة لنقل الخضروات والفاكهة، كما ناقشت الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن التلاعب في أسعار البرسيم، وذلك بحضور عبدالله ناصر القحطاني مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة والسيد خالد السليطي أخصائي تفتيش بالمجلس الاعلى للصحة والسيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة. واختتم الاجتماع بقيام اللجنة بأعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في أحد اجتماعاته المقبلة.

قامت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي بمعاينة مقار الدوائر الانتخابية البالغ عددها 29 دائرة ، للنظر في مدى ملاءمتها للعملية الانتخابية وإعداد كافة التجهيزات اللازمة لها.وتأتي هذه المعاينة للمقار الانتخابية في إطار استعدادات وزارة الداخلية لإجراء انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة التي تنطلق أولى مراحلها في يناير 2015 على أن تجرى عملية الاقتراع في شهر مايو 2015 .وأكد العميد ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات رئيس اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة ، أن اللجنة الإشرافية قد انتهت من اختيار كافة مقار الدوائر الانتخابية ، حيث تم تغيير بعض المقار الانتخابية للدورات السابقة.وأشار إلى أهمية اختيار وتجهيز مقار الدوائر الانتخابية لتذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين، وذلك للوصول إلى الهدف الموعود يوم الانتخاب بإجراء انتخابات تتميز بالشفافية والحرية في إبداء الرأي ، واختيار الناخب لمن يمثله في المجلس البلدي المركزي.وقال " إن قانون الانتخاب حدد شروط من له حق الانتخاب في أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاما، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة".ودعا كافة المواطنين والمواطنات إلى التفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية والحرص على المشاركة، والتعرف على دوائرهم الانتخابية لتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين، تأكيدا لمبدأ المشاركة في صنع القرار.وأشار العميد الخليفي إلى أنه يجب على الناخبين والناخبات المقيدين في الدورات السابقة تسجيل أسمائهم من جديد نظرا لتعديل حدود معظم الدوائر الانتخابية نتيجة لدمج بعض الدوائر واستحداث دوائر جديدة ، وذلك عن طريق موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.qa..وأضاف " إن اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي قامت بوضع الخرائط الخاصة بالانتخابات والتي تم إعادة تشكيلها وإتاحتها للمواطنين بأكثر من طريقة على موقع وزارة الداخلية ؛ بهدف تعريف المواطنين والمواطنات بدوائرهم الانتخابية".وأوضح أنه تم تحديث رابط بموقع وزارة الداخلية على الانترنت يحمل عنوان ( تعرف على دائرتك الانتخابية ) يتاح للمواطنين من خلاله التعرف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من حيث الدائرة الانتخابية.وأفاد الخليفي " إن هذا الرابط يمكن المواطن من التعرف على دائرته الانتخابية من خلال إدخال رقم المنطقة ورقم الشارع والعقار .. كما يمكن للمواطن التعرف على دائرته الانتخابية من خلال إدخال رقم الكهرباء واسم الشارع".كما بين أنه يمكن للمواطن التعرف على الدائرة الانتخابية من خلال نظام الخرائط المدعم على الرابط والذي يسهل التعرف على موقع سكنه ومن ثم الدائرة الانتخابية التي يقع السكن في نطاقها الجغرافي.

طالبت ندوة "حقوق كبار السن في دولة قطر" بالإسراع نحو إصدار قانون حقوق كبار السن، سيما وأنَّ القانون تمت صياغته ورفعه للجهات المعنية منذ عام 2012 بغرض مراجعته، إلا أنه وللآن لم ينظر فيه بهدف إقراره، وبالتالي إلزام كافة وزارات ومؤسسات الدولة للعمل فيه وتطبيقه. المشاركون لـ"البلدية": من كان وراء إلغاء "مجلس فريج الدفنه" بعد اكتمال المبنى !؟.. الندوة تطالب بتجريم الامتناع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعايةوأثار المشاركون بالندوة التي نظمتها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، جملة من التسؤلات والاستفسارات حول ما تعلق بـ"مجالس الفرجان"، هذه الفكرة التي لقت دعما من المجلس البلدي المركزي إلا أنها واجهت العديد من العقبات والصعوبات بالرغم من الشروع بعدد منها، موجهين التساؤل لوزارة البلدية التي لم تجب عن تساؤل يتعلق بإلغاء مجلس فريج الدفنه بعد تأثيثه وإلغائه، وتخصيصه لنادي السيارات!!.توصيات الندوةهذا وقد أعلنت الندوة جملة من التوصيات التي ركزت على أهمية ترسيخ حقوق كبار السن من خلال تجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة الإنسان، وتغليظ العقوبة عليها وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها، إلى جانب تجريم الامتناع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب مع الإقرار للمسن بالحق في طلب المساعدة والدعم من جهات معينة عند تعرضه لأي ممارسة تنطوي على الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف، التأكيد على دور الأسرة وواجب إلتزام أفرادها تجاه كبار السن ودعم بقاء وعيش الشخص المسن في منزله ووسطه العائلي، العمل على فرض جزاءات عقابية على كل مكلف برعاية الأشخاص المسنين بإمتناعه عن القيام بإلتزاماته المفروضة عليه، وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة لضبط الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، والتوعية بضروة إبلاغ السلطات بحالات إساءة المعاملة ،والكشف عن الضحايا وعلاجهم من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية، إيجاد ما يُسمى " الحق العام " بشأن البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية فيما يخص العنف ضد كبار السن، تبني سياسة اعلامية تثقيفية تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد بقضايا كبار السن، الدعوة لإنشاء أقسام متخصصة لطب الشيخوخة من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية الطبية والنفسية للازمة لكبار السن في المراكز والعيادات الصحية الرئيسية، تشكيل قاعدة بيانات بخصوص نطاق وأشكال إساءة المعاملة التي يتعرض لها كبار السن في مختلف الظروف، دعوة الجهات التي تعمل مع كبار السن بالدولة بإعادة صياغة أوتعديل الخطط الاستراتيجية والتنفيذية بحيث تتضمن جميع الحقوق المتعلقة بكبار السن، العمل على دعوة الجهات ذات الاختصاص في الدولة للسعي في المحافل الدولية لتضمين حقوق كبار السن في اتفاقية دولية أسوة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري عام 2006 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، دعوة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إلى تبني مشروع إنشاء "مكتب" للدفاع عن حقوق كبار السن لتلقي الشكاوي الخاصة بكبار السن خاصة الذين يتعرضون للعنف، ودعت التوصيات إلى تفعيل دور الدراسات الميدانية والتطبيقية لدراسة ظاهرة العنف ضد المسنين في الدولة لمواجهة هذه الظاهرة واحتوائها ووضع الحلول المناسبة والاستراتيجيات والخطط التنفيذية لها. د. المغيصيب يتسوط المحامي الزمان ومريم الأنصاريكلمة اللجنة الوطنية.. واستهلت الندوة التي نُظمت بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن، بكلمة للشيخه جوهرة بنت محمد آل ثاني- مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- مؤكدة أن تكريس حقوق المسنين يمثل إحدى المقومات المهمة في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص ومظهر من مظاهر التكامل الإجتماعي، مشيرة في كلمتها إلى أنَّ الإهتمام بكبار السن لا ينبغي أن يقتصر على الإهتمام بتلبية إحتياجات هذه الفئة بل أيضاً بالحاجة إلى العمل بكل السبل بتقدير مكانتهم وإنجازاتهم والإستفادة من خبراتهم، ولا شك أن الإهتمام بواقع المسنين وتكريس كافة حقوقهم يمثلان مسؤولية يتشاركها الجميع وهي تعبر عن حالة التضامن والوفاء بين أجيال المجتمع .وأضافت الشيخه الجوهرة قائلة "إنه وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تولي إهتماماً خاصاً بالمسنين إيماناً بما قدموه من عطاء وقدراتهم حيث أن إهتمام المجتمعات بحقوق المسنين بات أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدول وذلك من خلال تمتع هذه الفئة بكافة حقوق الإنسان، حيث وقد كرس الدستور القطري حقوق كبار السن بالنص في المادة (21) منه بالحفاظ على الشيخوخة ورعايتها وذلك حماية للأسرة والمجتمع". حقوق كبار السنولفتت مديرة إدارة البرامج إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارستها للإختصاصات المنوطة تولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق كبار السن، ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص المسن أداؤها في المجتمع إذا ما توفرت له العوامل المساعدة، مشددة على أهمية التكاتف بين الدولة، والمجتمع المدني، والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة .واختتمت الشيخه الجوهرة كلمتها بضرورة تكريس الجهود المجتمعية الحكومية والأهلية لتحقيق كافة حقوق هذه الفئة بما في ذلك توفير بيئة قانونية وتشريعية خاصة تكفل تلبية حقوقهم وتهدف إلى زيادة الوعي لدى المجتمعات بحقوق هذه الفئة وتمتعهم بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين، باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع. آل خليفة:"إحسان" تتطلع للاسهام في تعزيز الحماية الاجتماعية للمسنين.. الأنصاري: لابد من مراجعة القوانين التي تنص على تقاعد الموظف وربطه بالقدرات الذهنية والبدنية وليس العمررصد وتشخيص المشكلاتوانتقلت الكلمة للسيد مبارك آل خليفة - المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين - قائلاً " إنَّ الندوة تهدف لمناقشة موضوع الحماية الإجتماعية والقانونية لكبار السن، وستقف على المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهها كبار السن والعاملون معهم، كما تهدف الندوة إلى تحديد الأدوار والوظائف والمسؤوليات الجديدة سواء من كبار السن أنفسهم أو من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع ومؤسساته المختلفة، والحماية القانونية اللازمة لكبار السن وجودة حياتهم في مختلف المجالات وفق التوجهات العلمية الحديثة، إلى جانب الحماية الاجتماعية لكبار السن في القوانين والأنظمة في دولة قطر، للخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهم".الحماية الإجتماعية والقانونيةهذا وقد استهلت جلسة العمل الأولى بورقة عمل قدمتها السيده مريم الأنصاري - مدير إدارة البحوث والتطوير - بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين- تحت عنوان "مبادرات دولة قطر في مجال حماية كبار السن"، دعت من خلالها إلى الإسراع في إصدار قانون حماية حقوق المسنين، موضحة أن من التحديات الأساسية التي تواجه الدولة "سن قانون يعمل على تهيئة بيئة مناسبة للمسنين تعزز حقوقهم في الإستقلالية والرعاية والمشاركة الفاعلة في المجتمع والدفاع عن حقوقهم المدنية والمادية، وقالت إن جميع الحقوق التي يحصل عليها المسن عبارة عن مجموعة من القوانين توزعت في عدة تشريعات وطنية وقرارات وزارية آل خليفة يلقي كلمة "إحسان" ودعت الأنصاري لمراجعة القوانين التي تنص على تقاعد الموظف عند سن معين، وربط التقاعد بالقدرات الذهنية والبدنية وليس العمر، وطالبت الأنصاري بضرورة بناء قاعدة بيانات متخصصة لكبار السن، لتقدير الزيادة الفعلية للمسنين في قطر لافتة إلى أن زيادة عدد المسنين من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجةً لإرتفاع متوسط العمر المتوقع، والناتج عن التطور في الخدمات الطبية المقدمة لسكان الدولة.إعداد قانون متكاملوفي الإطار القانوني شدد المحامي يوسف الزمان على ضرورة إعداد وصياغة مشروع قانون متكامل يضمن حقوق المسنين، ويفرض الالتزامات التي تقع على جميع الجهات والأفراد لتدعيم وحماية الأشخاص كبار السن وصون كرامتهم في إطار من التكامل والتراحم الشرعي والدستوري والمجتمعي والعائلي، بين وعبر أجيال هذا الوطن..وقال الزمان في ورقته التي تحمل عنوان "مدى الحاجة إلى إصدار قانون خاص لرعاية وحماية المسنين"، "إنَّ التشريع يبرز كواحد من أهم الضمانات والوسائل التي تحفظ وتضمن للمسنين الحماية القانونية والاجتماعية الشاملة لهم، وبدون وجود تشريع خاص ومتكامل في الدولة يقنن حقوق واحتياجات المسنين وحمايتهم ويفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع وعلى أفراد أسر المسنين، فإنه من غير المستطاع الاستجابة بسهولة ويسر لمتطلبات كبار السن المتنوعة والمتجددة على الدوام، مؤكدا أنه لا يكتفى بالتعويل على نصوص متفرقة وردت هنا وهناك في تشريعات مختلفة، لبناء منظومة من الحقوق للمسنين، حيث ستكون حتماً غير قادرة على استيعاب ما يتطلبه المسنون من رعاية اجتماعية وصحية وخدمات مختلفة، وحاجات مادية وصحية واقتصادية وثقافية وأمنية ونفسية."تشريعات خاصة لرعاية المسنينواستطرد المحامي الزمان قائلاً " من هنا فإن جميع ما ورد في التشريعات القطرية سواءً في قوانين الضمان الاجتماعي والإسكان وإدارة الموارد البشرية، والتقاعد والتأمينات الاجتماعية والأسرة وغيرها، والتي تمس كبار السن لا تصلح بديلاً عن وجود تشريع خاص ومتكامل لرعاية المسنين وحمايتهم، وبدون هذا التشريع المتكامل لن نستطيع تحقيق وتوفير ما يمليه علينا واجبنا الإنساني والديني والدستوري تجاه كبار السن، وأن نطبق ما تقرره المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على هذه الفئة".وتناول المحامي الزمان في ورقته 4 مباحث تحدث في البحث الأول عن دور التشريع في حماية ورعاية المسنين، داعياً إلى وضع مشروع متكامل يلبي كافة متطلبات المسن، حيث وجود هذا التشريع وإصداره يمثل حقاً من حقوق المواطن، وهو ما قرره الدستور القطري ومواثيق حقوق الإنسان لتعزيز احترام وكرامة المسنين في المجتمع وحماية حقوقهم في الحياة الآمنة المستقرة المريحة الهادئة. جوهرة آل ثاني:لابد من توفير بيئة قانونية وتشريعية تكفل تلبية حقوق كبار السن.. .. د.الهيل: نطالب بتغيير أسلوب رعاية المسنين كفئة منعزلة عن المجتمع.. المحامي الزمان: التشريع من أهم الضمانات التي تحفظ للمسنين الحماية القانونية والاجتماعيةالحقوق العامة والخاصة للمسنينوتناول في المبحث الثاني الحقوق العامة والخاصة للأشخاص المسنين ، لافتاً إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون إلزام الدولة ممثلةً في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وإداراتها باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات والتسهيلات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المسنين بحقوقهم المدنية والسياسية، وتوفير وإعداد مكاتب خاصة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المسنون لضمان تمتعهم على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع بتلك الحقوق.أما المبحث الثالث فقد تناول المزايا والإعفاءات التي يجب أن يتمتع بها كبار السن، حيث أنَّ معظم التشريعات المتعلقة برعاية كبار السن في الدول الغنية المتقدمة، أكدت وتضمنت ضرورة حصول المسن على جملة من المزايا والإعفاءات.فيما تناول المبحث الرابع تجريم أفعال الإساءة والعنف ضد المسنين، حيث أنه يتعين وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة للتمكن من ضبط هذه الأفعال والإبلاغ عنها وكشفها للوصول إلى الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، محذرا من ترك المسن تحت رعاية الخدم، حيث هؤلاء أكثر عرضة للعزلة، ولخطر الإساءة.تفعيل دور كبار السنومن جانبه ودعا السيد جابر الحويل المري-مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ورقة قدمها خلال الندوة إلى تفعيل دور كبار السن في المجتمع ، والاستفادة من الطاقات والخبرات المتوافرة لديهم ، بما يحقق الاستفادة من خبرة السنين ، وتشجيع القادرين على العطاء منهم على استمراره.الحماية الأسرية للمسن من جهتها دعت الدكتورة أمينة الهيل- المستشارة النفسية بالمجلس الأعلى للتعليم- في ورقتها التي قدمتها بالندوة بعنوان " الحماية الأسرية للمسن في المجتمع القطري"، لدمج المسنين في العمل والأنشطة بعد سن التقاعد، والعمل على تهيئة الفرصة للمسنين لإثبات ذاتهم. حضور كبير لندوة حقوق كبار السنوطالبت الدكتورة الهيل بإعداد أخصائيين نفسيين في مجال الصحة النفسية والرعاية النفسية للمسن، والتوسع في إنشاء نوادي للمسنين، واستخدام برامج وطرق تقوية الذاكرة بفنياتها المختلفة مع فئات كبار السن، بجانب تغيير أسلوب رعاية المسنين كفئة منعزلة عن المجتمع، نظراً للتغير والعمل على دمجهم في المجتمع وليس عزلهم عنه، كما دعت الدكتورة أمينة الهيل للاستفادة من قدرات وطاقات المسنين للعمل أو التطوع في الجمعيات والمؤسسات الخاصة، إضافةً للتهيئة النفسية لمختلف الفئات العمرية لمرحلة الكبر، والتعرف على متطلباتها والاستعداد لها، ومشاركة المسن في المجتمع من خلال المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

عقد فريق العمل المكلف بالإعداد والتحضير لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، مؤتمراً صحفياً اليوم الاحد، بنادي الادارة العامة للدفاع المدني ، وذلك للإعلان عن الدوائر الإنتخابية، والمهام التحضيرية والتنظيمية وإستعدادات الجهات المعنية حول مراحل تنفيذ انتخابات المجلس في دورته الخامسة ، والتي سوف تنطلق أولى مراحلها في يناير 2015 على أن تجرى عملية الاقتراع في شهر مايو 2015. أولى مراحل المهام التحضيرية لإنتخابات المجلس البلدي يناير المقبلحضر المؤتمر الصحفي العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية ورئيس فريق العمل للإعداد والتحضير لانتخابات المجلس البلدي المركزي، والعميد عبد الرحمن المالكي مساعد مدير الادارة العامة لنظم المعلومات، والعقيد عبد الله خليفه المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والنقيب مبارك علي ماجد من ادارة الانتخابات.تحديد الدوائر الإنتخابيةفي البداية قال العميد سالم صقر المريخي إن المادة رقم 4 من القانون رقم 12 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي نصت على : "يصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها وعدد الاعضاء الذين يتم انتخابهم عنها) وبناء على ذلك صدر قرار معالي وزير الداخلية 4 لسنة 1998 بتحديد الدوائر الانتخابية ونظرا لمضى أكثر من 15 عاما على صدور هذا القرار فقد بات من الضروري مراجعته ليكون متوافقا مع التطور العمراني الذى شهدته الدولة بشكل متسارع خلال الفترة الماضية خاصة ما شهدته البلاد من تمدد عمراني وحراك سكاني شمل العديد من المناطق ، فكما هو معروف تم نزع ملكية بعض المناطق وذلك للمصلحة العامة للبلاد حيث أصبحت هذه المناطق مرافق عامة.وأضاف "إن كثيراً من المناطق العمرانية بالدولة خلت من المواطنين وأصبحت تضم منشآت عامة في أغلبها كما تم استحداث مناطق جديدة انتقل اليها المواطنون ولهذه الاسباب بات من الضروري مراجعة الدوائر المنشأة قبل 15 عاما".لجنة لدراسة الدوائر الانتخابيةوأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجنة لدراسة النظر في الدوائر الانتخابية وقد ارتكزت هذه الدراسة على ثلاثة أسس اولها أن يتم تعديل الدوائر الانتخابية وفق للحركة السكانية للقطريين وكثافة تواجدهم والتصورات المستقبلية لهذه الحركة، ثانيا مراعاة طبيعة التمثيل في المجلس بحيث يكون انعكاسا لمختلف مناطق الدولة من مدن وقرى وغيرها بحيث لا يتم دمج مناطق تختلف في طبيعتها عن المناطق الأخرى من حيث العمران والاحتياجات والبنية التحتية وغيرها ، وذلك طبقا لنص المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المجلس البلدي والتى تنص على ان يتكون المجلس من 29 عضوا يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة وينتخبون مباشرة وفقا لنظام يصدر به مرسوم. فريق العمل المكلف بالتجهيز للإنتخابات ويضيف أن الركيزة الثالثة هي مراعاة النسيج الاجتماعي للدوائر الانتخابية، وقد استعانت اللجنة بكل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وجهاز الاحصاء في ذلك ، حيث تم استبدال أسماء الدوائر الانتخابية بالأرقام لعدة اسباب منها تغيير أسماء بعض المناطق وشمول الدائرة الواحدة لأكثر من منطقة.دمج بعض الدوائروأوضح أن هذه الدراسة ترتب عليها عدة نتائج منها دمج بعض الدوائر مع الدوائر الاخرى، استحداث دوائر جديدة، تعديل حدود بعض الدوائر، لافتاً الى دمج عدد من الدوائر منها دائرة الجسرة، دائرة بن عمران، دائرة مدينة خليفة، دائرة معيذر، دائرة الريان، وقد تم دمج هذه الدوائر لخلو بعضها من السكان القطريين أو أنها تكاد تخلو من السكان القطريين، لذا تطلب الأمر دمجها مع المناطق التى يتواجد بها مواطنون قطريون ذات كثافة مقبولة، وذلك تطبيقا لنص المادة رقم 1 من المرسوم رقم 17 لسنة 1998 الخاص بنظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي والتي نص في فقرته الرابعة على أن يكون "المواطن" مقيماً اقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب.إختلاف الإحتياجات والمصالحوفيما يتعلق بالدوائر المستحدثة قال إن اللجنة لاحظت أنه تم الحاق مناطق تختلف في طبيعتها مع المناطق الملحقة بها كإلحاق بعض قرى قطر مع مدن ذات كثافة سكانية عالية برغم اختلاف الاحتياجات والمصالح ببعض هذه المناطق وكذلك حرمان هذه القرى من التمثيل بسبب الكثافة السكانية للمدن الملحقة بها، لذا تم اقتراح استحداث دوائر انتخابية جديدة وذلك تطبيقا لنص المادة رقم 3 من القانون رقم 12 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي والتي نصت على أن يتكون المجلس من 19 عضوا يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة وينتخبون مباشرة وفقا لنظام يصدر به مرسوم.واضاف أن الدوائر المستحدثة هي دوائر تضم القرى التالية الكعبان، الغارية، فويرط، كذلك روضة راشد، أم الزبارة الغربية، أم الزبارة الشرقية، روضة اشميم، السهلة، وادى الجمال، أم وشاح، كما تضم أيضا الكرعانة، وأم حوطه، العامرية، جريان، البطنة. العميد المريخي: دمج لجان انتخابية واستحداث أخرى وفقاً للكثافة السكانية للقطريينتعديل حدود معظم الدوائروأشار الى أن اللجنة رأت تعديل حدود معظم الدوائر الأخرى نتيجة لدمج بعض الدوائر أو استحداث دوائر جديدة ولقد بلغ مجموع هذه الدوائر 29 دائرة.وشدد العميد سالم صقر المريخي على أهمية قيام كافة المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب بالتسجيل في جداول الانتخابات من جديد ومن لم يتقدم للتسجيل من جديد لن يستطيع المشاركة في الانتخابات سواء بالترشح او الاقتراع حيث من المتوقع ان تبدأ عملية التسجيل في شهر يناير القادم .وفى رده على سؤال حول امكانية تسجيل المواطنين اسماؤهم في جداول الانتخابات الكترونيا قال "إن عملية تسجيل اسماء المواطنين في جداول الانتخابات حددها القانون بأن يباشر المواطن بنفسه عملية التسجيل امام لجنة القيد التي تقوم بفحص اوراق التسجيل ومدى استيفائه للشروط ونحن من جانبنا ندرس التسهيل في هذا الجانب.خرائط خاصة بالإنتخاباتفيما اوضح العميد عبد الرحمن المالكي دور الادارة العامة لنظم المعلومات التي قامت بالبدء في الاعداد للعملية الانتخابية من خلال وضع الخرائط الخاصة بالانتخابات والتي تم اعادة تشكيلها واتاحتها للمواطنين بأكثر من طريقة على موقع وزارة الداخلية بهدف تعريفهم بدوائرهم الانتخابية حيث تم تحديث رابط بموقع وزارة الداخلية على الانترنت يحمل عنوان انتخابات المجلس البلدي المركزي يتيح للمواطنين من خلاله التعرف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من الدائرة الانتخابية وموعد التسجيل والمرشحين فى الدوائر حتى موعد الاقتراع . العميد. سالم المريخيوقال إن هذا الرابط سوف يتاح للمواطنين خلال هذا الاسبوع ويمكن للمواطن التعرف على دائرته الانتخابية من خلال ادخال رقم المنطقة ورقم الشارع والعقار وسوف يقوم النظام بتوضيح الدائرة التي ينتمى اليها المواطن وموقع سكنه في الدائرة الانتخابية، كما يمكن للمواطن التعرف على دائرته الانتخابية بطريقة اخرى من خلال ادخال رقم الكهرباء واسم الشارع ويقوم النظام باسترجاع الدائرة الانتخابية التي ينتمى اليها المواطن والسكن المقيم به وموقعه على الخريطة.كذلك يمكن للمواطن التعرف على الدائرة الانتخابية من خلال نظام الخرائط المدعم على الرابط والذى يسهل على المواطنين التعرف على موقع سكنهم ومن ثم الدائرة الانتخابية التي يقع السكن في نطاقها الجغرافي.تسجيل المواطنين والمواطناتأما النقيب مبارك علي ماجد فأشار إلى جهود إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتعاون مع الادارة العامة لنظم المعلومات في التحديثات التي طرأت على الدوائر الانتخابية وما يتطلبه ذلك من الاعداد لإعادة تسجيل كافة المواطنين والمواطنات في دوائرهم الانتخابية حتى المواطنين الذين سبق لهم التسجيل في الاستحقاقات الانتخابية أو الدورات الماضية يتعين عليهم التسجيل مرة أخرى نظرا للتحديثات التي ادخلت على الدوائر الانتخابية والتي اسفر عنها ضم دوائر الى دوائر أخرى أو تقليص النطاق الجغرافي لدوائر معينة العميد المالكي: رابط جديد بالداخلية خلال أسبوع لتعريف المواطنين بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية مؤكدا على أن باب تسجيل قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة سوف يتاح في شهر يناير من العام القادم.وأوضح أن مدينة الدوحة على سبيل المثال بها 19 دائرة انتخابية وهو ما يختلف اختلافا كليا عما كان معمولا به في انتخابات الدورة الرابعة لافتا الى ان عملية تعديل الدوائر الانتخابية تم بناء على دراسة مستفيضة قامت بها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وجهاز الاحصاء .التعريف بالدوائر الإنتخابيةوأشار العقيد عبد الله خليفة المفتاح إلى أن مؤتمر يهدف لتعريف المواطنين والمواطنات بالدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ، وبدءا من منتصف شهر اكتوبر القادم ومن خلال رابط انتخابات المجلس على موقع وزارة الداخلية سيتم التركيز على أهمية مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات بفاعلية من أجل مستقبل أفضل لتنمية ونهضة المجتمع. العقيد. عبدالله المفتاحوأشار إلى أن فريق العمل المكلف بالإعداد والتحضير لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة هدف الى تعريف المواطنين بالعملية الانتخابية ومراحلها والدوائر الانتخابية ومقراتها ، فضلا عن حث وتشجيع المواطنين والمواطنات على تسجيل أنفسهم في دوائرهم الانتخابية والمشاركة الفعالة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا باعتباره حقا كفله الدستور والقانون، كذلك الاعلام والاعلان عن مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة.

بمناسبة الإستعداد والتحضير لإنتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الجديدة، يعقد في العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق 28 الجارى بنادي الإدارة العامة للدفاع المدني مؤتمر صحفي للجنة المشرفة على إنتخابات المجلس البلدي المركزي للحديث حول الدوائر الإنتخابية، والمهام التحضيرية والتنظيمية وإستعدادات الجهات المعنية حول مراحل تنفيذ إنتخابات المجلس في دورته الخامسة.

زار وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس مقر مبنى المجلس البلدي الإيراني لمدينة طهران والتقى المهندس مهدي جمران رئيس المجلس الذي أعرب عن سعادته بلقاء الوفد القطري. كما شكر السيد سعود آل حنزاب المهندس جمران والسيد محمد باقر سخائي رئيس لجنة الصداقة القطرية الإيرانية على إتاحة هده الفرصة للوفد لحضور إحدى جلسات المجلس البلدي الرسمية للتعرف عن قرب والاطلاع على المناقشات الدائرة بين أعضاءه وهنأ الشعب الإيراني بنجاح العملية الجراحية لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية. بناء المستشفيات: وعقد رئيس البلدي الإيراني اجتماعا مع وفد البلدي القطري تطرق فيه إلي الإمكانيات والبنية التحتية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال العلاج السياحي والجاهزية الكاملة لبناء المستشفيات والمستوصفات المتخصصة حيث تم بناء 72 مستشفى خلال 24 شهرا . وأبدى التعاون الكامل مع دولة قطر في مجال بناء المستشفيات وتوفير الكادر الطبي المتخصص وأشار إلى أن تكاليف ومصاريف العلاج الطبي بإيران تعتبر الأقل عالميا. لجنة السلامة: كما تطرق في الحديث عن لجنة السلامة والصحة بالمجلس البلدي والتي تختص بجميع الأمور المتعلقة بصحة وسلامة الشعب الإيراني والبيئة والخدمات اللازمة للمدن في مجال الصحة والسلامة والبيئة وقال إن اللجنة الثقافية والتي تضم بعضويتها أكثر عدد من أعضاء المجلس البلدي لما للجانب الثقافي من أهمية قصوى ويحظى باهتمام بالغ من جانب الشعب الإيراني وكبار المسئولين بالدولة حيث اعتبر الثورة الإسلامية بإيران هي ثورة ثقافية إسلامية مرتبطة بالقرآن وتعاليم الدين الإسلامي . مشاريع الإعمار: وتحدث عن لجنة إعمار وتخطيط المدن موضحا أنها تختص بجميع المشاريع المتعلقة بالأعمار والتخطيط لمدينة طهران وتتم مناقشة المشاريع في جلسات المجلس البلدي الإيراني والتصويت عليها لاعتمادها ضمن خطة سنوية وحسب الاستراتيجيات الخاصة باللجنة ورحب بالتعاون مع الجانب القطري في مجال التخطيط وإعمار المدن بما يعود بالنفع العام للبلدين الشقيقين. وتمنى للوفد الزائر أوقات جميلة والاستفادة الكاملة من زيارتهم لإيران وتوطيد العلاقات القطرية الإيرانية. مسيرة المجلس: من جانبه قام السيد سعود آل حنزاب بالشرح الوافي عن مسيرة المجلس البلدي القطري والتي أحدثت نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي تهم الوطن والمواطن بفضل الانجازات والتطلعات والآمال المستمرة يلتف فيها الشعب القطري حول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله في ملحمة الوفاء والولاء نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا وأمنا واستقراراً ولاشك أن التجربة الديمقراطية بقطر فتحت الباب للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء ونرى الآن إنجازات ملموسة لمسيرة البلدي وتطور واضح للخدمات البلدية بجميع المناطق. وقدم آل حنزاب معلومات مختصرة عن المجلس البلدي المركزي بدولة قطر وتاريخ تأسيسه واختصاصاته وصلاحياته ولجانه المتخصصة والأمانة العامة للمجلس بموجب القانون الصادر بشأنه كما قدم دعوة رسمية للمهندس مهدي جمران رئيس المجلس البلدي الإيراني لزيارة المجلس البلدي المركزي بقطر والتعرف على المشاريع والبنية التحتية والمتعلقة باستضافة الدولة لنهائيات كأس العالم 2022. دعوة البلدي: وتم حلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين المجلسين في الشؤون البلدية والخدمات العامة وفي نهاية اللقاء قدم السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب هدية تذكارية لرئيس المجلس البلدي الإيراني. حضر اللقاء السادة أعضاء المجلس البلدي المهندس مشعل بن حسن الدهنيم والسيد حسن بن عباس عبد الرحيم والسيد حمد بن صالح الحول والسيد محمد بن ظافر الهاجري والسيد محمد بن علي العذبة ومدير مكتب الرئيس السيد طلميس حمد الهاجري.

اثنى السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة "الشيحانية" بقرار مجلس الوزراء والخاص بانشاء بلدية "الشيحانية" وقدم شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والي سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على استجابتهم السريعة على انشاء البلدية التي تعتبر الثامنة على مستوى الدولة متمنيا ان تخطو خطى قوية ويكون لها دور فعال لخدمة الوطن والمواطن.وقال بن ظافر في تصريح خاص "بوابة الشرق" ان الصلاحيات التي سيتم منحها للبلدية ستكون أكبر وأشمل خاصة ان دائرة الشيحانية ومن خلال التوزيع الجغرافي للدوائر الإنتخابية والذي أصدرته وزارة الداخلية مؤخراَ وأصبحت تضم أكثر من دائرة لافتاً الي ان حميع الخدمات بالمنطقة الغربية سوف تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة وقدم عضو البلدي شكره وتقديرة لجميع المسؤولين ببلدية الريان لما ظلوا يقدمونه من دور بارز ومشرف لخدمة المنطقة موضحا ان الشيحانية وما حولها تقع حاليا ضمن الحدود الجغرافية لبلدية الريان وبعد انشاء البلدية الجديدة ستكون مسئولة ومشرف عن المنطقة الغربية بالكامل.

غادر اليوم وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس البلدي ورئيس جمعية الصداقة القطرية الايرانية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية طهران تلبية للدعوة المقدمة من السيد باقر سخائي رئيس مجلس الصداقة القطرية الايرانية. وقال رئيس البلدي بان هذه الزيارة تأتي في اطار تبادل الخبرات والافكار والتعرف عن المجالس البلدية في جمهورية ايران الصديقة وفقآ للاستراتيجيات الواضحة التي تقوم على تحديد الالويات التنموية والاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تساهم في خدمة آليات التنمية الوطنية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الرشيدة وتهدف الى التعرف على أرض الواقع للتجارب الناجحة في المجالس البلديه وطرق الاستفادة منها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وضم الوفد الاعضاء المهندس مشعل بن حسن الدهنيم وحسن بن عباس عبد الرحيم وحمد بن صالح الحول ومحمد بن ظافر الهاجري ومحمد بن علي العذبة والسيد طلميس حمد الهاجري مدير مكتب الرئيس.

أشاد السيد علي بن حسن المريخي رئيس مجلس ادارة شركة قطر لتغليف الحديد بالمطالب الايجابية التي تقدم بها المجلس البلدي المركزي والمؤيدة لاستخدام الحديد الايبوكسي في جميع المشاريع بالدولة لما له من فوائد ايجابية عديدة , مشيرا الي ان موقف البلدي نحو هذا الموضوع موقف ايجابي نابع من حرصه الشديد على مصلحة الوطن والمواطن وداعما مباشرا للجهود المتواصلة في نشر الوعي بخصوص فوائد استخدام حديد الايبوكسي في البناء . جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم والتي تم فيها مناقشة توصيات المجلس بشان استخدام الحديد المغطى بمادة الايبوكسي والمقدم كمقترح من العضو سعيد الراشدي وذلك بحضور السادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة وناصر بخيت النعيمي رئيس مواصفات التشييد والمهندس راشد محمد المسلم رئيس قسم مشاريع المباني والمنشات بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والمهندس خالد محمد العمادي مدير ادارة الجودة بهيئة الاشغال العامة واحمد عبد العزيز الانصاري مدير دائرة الشؤون التجارية بشركة قطر لتغليف المعادن. العوامل الجوية وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة لجنة الخدمات والمرافق العامة ان خطر صدأ حديد التسليح على المنشآت الخرسانية الناتج عن عدم أخذ الحيطة والحذر واتباع الوسائل التي تؤمن سلامة حديد التسليح من التعرض لمتغيرات العوامل الجوية وغيرها من العوامل التي تساعد على أكسدة حديد التسليح كما أن إغفالها وإهمالها يسبب خسائر مادية وبشرية وزيادة مستمرة في تكاليف الانشاء والتشغيل خاصة في المناطق ذات العوامل والظروف القاسية غير الملائمة التي تؤثر على متانة المواد الانشائية المستخدمة في المباني والمنشآت الخرسانية إذا لم تتوفر لها الحماية التامة واللازمة من التآكل. وتحدث السيد احمد عبد العزيز الانصاري مدير دائرة الشؤون التجارية بشركة قطر لتغليف المعادن موضحا بان الحديد المطلي بمادة الايبوكسي يعد من المنتجات الاساسية التي تعتبر احد الحلول التي تستخدم لمكافحة تصدع المباني ومكافحة الصدا لافتا الي ان هذا النوع من الحديد تم استخدامه قبل 40 سنة في امريكا وقال ان الايبوكسي هو الانسب والاقل تكلفة ورعاية لا يتطلب صاينة ورقابة . لافتا الي ان شركة قطر لتغليف المعادن تم تشيدها عام 98 وبدات بانتاج 60 الف طن وبناء على التطويرات والتحديثات التي ادخلتها وصل انتاجها الي 100 الف طن مؤكدا ان الايبوكسي تم استخدامه في مشاريع كثيرة منها مطاحن الدقيق ومتحف الفن الاسلامي واكد ان الشركات المهتمة بالمواصفات والجودة يستخدمون المنتج الذي اثيت نتائج ايجابية وبالرغم من ان حديد الايبوكسي منتج جيد الا انه مظلوم في السوق القطري كما ان سعره مقنع ايضا مشيرا الي ان تكلفة الحديد العادي والايبوكسي لا تزيد عن 10% ولا تعتبر شي امام الحصول على مبني طويل الامد . المواصفات القطرية كما تحدث الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات بوزارة البيئة موضحا بان المعايير التي تم وضعها على المواصفات الخاصة بحديد الايبوكسي صعبة جدا ومطلوب من جميع الاستشاريين ان تكون لديهم ثقافة ومعرفة جيدة باستخدام هذا النوع من الحديد عند التصميم وقال هى ليست مسالة سهلة واذا كنت تريد ادخال الحديد المطلي على المباني والجسور لابد ان تبدا من التصميم مؤكدا بان هذا الحديد يحتاج الي تصاميم مختلفة عن الحديد العادي داعيا جميع الاستشاريين الالتزام بالتصميم . خزانات كهرماء واوضح المهندس راشد محمد المسلم رئيس قسم مشاريع المباني بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بان المؤسسة تعاملت مع الابوكسي وهناك تجربة في بعض الخزانات اظهرت نتائج افضل مشيرا الي ان طريق التركيب والتنفيذ هى التي تحمي الحديد من الصدا والتاكل وقال ان الحديد المطلي بمادة الابوكسي جيد جدا اذا تحققت الشروط المطلوبة في المواصفات القطرية وطالب بان يكون استخدام الحديد المطلي بمادة الايبوكسي اختياري وليس الزامي.