يعقد المجلس البلدي المركزي، الثلاثاء اجتماعه العادي برئاسة السيد سعود بن عبد الله، ويتضمن جدول الاعمال مناقشة تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كلاً من مقترح توفير سيارات مجهزة و مكيفة لنقل الخضروات والفاكهة وإرتفاع اسعار البرسيم " الجت " المقدم من عدد من الموطنين . كما يناقش المجلس إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد على توصية المجلس والخاصة بتعديل وتغيير قوانين الجزاءات في تأخير المشاريع لدى هيئة الاشغال العامة، وعرض تقريرعن زيارة وفد المجلس الى سلطنة عمان الشقيقة .

غادر الدوحة صباح اليوم وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي رئيس المجلس بالإنابة إلى سلطنة عمان في زيارة عمل تستغرق 6 ايام تلبية للدعوة الموجهة من معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط ورئيس المجلس البلدي بمحافظة مسقط . وتهدف الزيارة إلى تبادل أفضل للخبرات ووجهات النظر وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعرف على المجالس البلدية بسلطنة عمان وذلك وفق إستراتيجية واضحة تقوم على تحديد الأولويات التنموية والاحتياجات التنظيمية الراهنة والمستقبلية التي تساهم في خدمة آليات التنمية الوطنية والنهضة الشاملة للوطن بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ويضم الوفد الاعضاء محمد بن شاهين العتيق المهندس حمد بن لحدان المهندي سعد بن علي النعيمي سعيد بن مبارك الراشدي و مدير مكتب الرئيس طلميس حمد الهاجري.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، الإثنين، اجتماعها العادي برئاسة المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس. وناقشت المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق بشأن توفير سيارات مجهزة ومكيفة لنقل الخضروات والفاكهة، كما ناقشت الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن التلاعب في أسعار البرسيم، وذلك بحضور عبدالله ناصر القحطاني مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة والسيد خالد السليطي أخصائي تفتيش بالمجلس الاعلى للصحة والسيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة. واختتم الاجتماع بقيام اللجنة بأعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في أحد اجتماعاته المقبلة.

قامت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي بمعاينة مقار الدوائر الانتخابية البالغ عددها 29 دائرة ، للنظر في مدى ملاءمتها للعملية الانتخابية وإعداد كافة التجهيزات اللازمة لها.وتأتي هذه المعاينة للمقار الانتخابية في إطار استعدادات وزارة الداخلية لإجراء انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة التي تنطلق أولى مراحلها في يناير 2015 على أن تجرى عملية الاقتراع في شهر مايو 2015 .وأكد العميد ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات رئيس اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة ، أن اللجنة الإشرافية قد انتهت من اختيار كافة مقار الدوائر الانتخابية ، حيث تم تغيير بعض المقار الانتخابية للدورات السابقة.وأشار إلى أهمية اختيار وتجهيز مقار الدوائر الانتخابية لتذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين، وذلك للوصول إلى الهدف الموعود يوم الانتخاب بإجراء انتخابات تتميز بالشفافية والحرية في إبداء الرأي ، واختيار الناخب لمن يمثله في المجلس البلدي المركزي.وقال " إن قانون الانتخاب حدد شروط من له حق الانتخاب في أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاما، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة".ودعا كافة المواطنين والمواطنات إلى التفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية والحرص على المشاركة، والتعرف على دوائرهم الانتخابية لتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين، تأكيدا لمبدأ المشاركة في صنع القرار.وأشار العميد الخليفي إلى أنه يجب على الناخبين والناخبات المقيدين في الدورات السابقة تسجيل أسمائهم من جديد نظرا لتعديل حدود معظم الدوائر الانتخابية نتيجة لدمج بعض الدوائر واستحداث دوائر جديدة ، وذلك عن طريق موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.qa..وأضاف " إن اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي قامت بوضع الخرائط الخاصة بالانتخابات والتي تم إعادة تشكيلها وإتاحتها للمواطنين بأكثر من طريقة على موقع وزارة الداخلية ؛ بهدف تعريف المواطنين والمواطنات بدوائرهم الانتخابية".وأوضح أنه تم تحديث رابط بموقع وزارة الداخلية على الانترنت يحمل عنوان ( تعرف على دائرتك الانتخابية ) يتاح للمواطنين من خلاله التعرف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من حيث الدائرة الانتخابية.وأفاد الخليفي " إن هذا الرابط يمكن المواطن من التعرف على دائرته الانتخابية من خلال إدخال رقم المنطقة ورقم الشارع والعقار .. كما يمكن للمواطن التعرف على دائرته الانتخابية من خلال إدخال رقم الكهرباء واسم الشارع".كما بين أنه يمكن للمواطن التعرف على الدائرة الانتخابية من خلال نظام الخرائط المدعم على الرابط والذي يسهل التعرف على موقع سكنه ومن ثم الدائرة الانتخابية التي يقع السكن في نطاقها الجغرافي.

طالبت ندوة "حقوق كبار السن في دولة قطر" بالإسراع نحو إصدار قانون حقوق كبار السن، سيما وأنَّ القانون تمت صياغته ورفعه للجهات المعنية منذ عام 2012 بغرض مراجعته، إلا أنه وللآن لم ينظر فيه بهدف إقراره، وبالتالي إلزام كافة وزارات ومؤسسات الدولة للعمل فيه وتطبيقه. المشاركون لـ"البلدية": من كان وراء إلغاء "مجلس فريج الدفنه" بعد اكتمال المبنى !؟.. الندوة تطالب بتجريم الامتناع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعايةوأثار المشاركون بالندوة التي نظمتها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، جملة من التسؤلات والاستفسارات حول ما تعلق بـ"مجالس الفرجان"، هذه الفكرة التي لقت دعما من المجلس البلدي المركزي إلا أنها واجهت العديد من العقبات والصعوبات بالرغم من الشروع بعدد منها، موجهين التساؤل لوزارة البلدية التي لم تجب عن تساؤل يتعلق بإلغاء مجلس فريج الدفنه بعد تأثيثه وإلغائه، وتخصيصه لنادي السيارات!!.توصيات الندوةهذا وقد أعلنت الندوة جملة من التوصيات التي ركزت على أهمية ترسيخ حقوق كبار السن من خلال تجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة الإنسان، وتغليظ العقوبة عليها وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها، إلى جانب تجريم الامتناع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب مع الإقرار للمسن بالحق في طلب المساعدة والدعم من جهات معينة عند تعرضه لأي ممارسة تنطوي على الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف، التأكيد على دور الأسرة وواجب إلتزام أفرادها تجاه كبار السن ودعم بقاء وعيش الشخص المسن في منزله ووسطه العائلي، العمل على فرض جزاءات عقابية على كل مكلف برعاية الأشخاص المسنين بإمتناعه عن القيام بإلتزاماته المفروضة عليه، وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة لضبط الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، والتوعية بضروة إبلاغ السلطات بحالات إساءة المعاملة ،والكشف عن الضحايا وعلاجهم من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية، إيجاد ما يُسمى " الحق العام " بشأن البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية فيما يخص العنف ضد كبار السن، تبني سياسة اعلامية تثقيفية تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد بقضايا كبار السن، الدعوة لإنشاء أقسام متخصصة لطب الشيخوخة من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية الطبية والنفسية للازمة لكبار السن في المراكز والعيادات الصحية الرئيسية، تشكيل قاعدة بيانات بخصوص نطاق وأشكال إساءة المعاملة التي يتعرض لها كبار السن في مختلف الظروف، دعوة الجهات التي تعمل مع كبار السن بالدولة بإعادة صياغة أوتعديل الخطط الاستراتيجية والتنفيذية بحيث تتضمن جميع الحقوق المتعلقة بكبار السن، العمل على دعوة الجهات ذات الاختصاص في الدولة للسعي في المحافل الدولية لتضمين حقوق كبار السن في اتفاقية دولية أسوة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري عام 2006 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، دعوة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إلى تبني مشروع إنشاء "مكتب" للدفاع عن حقوق كبار السن لتلقي الشكاوي الخاصة بكبار السن خاصة الذين يتعرضون للعنف، ودعت التوصيات إلى تفعيل دور الدراسات الميدانية والتطبيقية لدراسة ظاهرة العنف ضد المسنين في الدولة لمواجهة هذه الظاهرة واحتوائها ووضع الحلول المناسبة والاستراتيجيات والخطط التنفيذية لها. د. المغيصيب يتسوط المحامي الزمان ومريم الأنصاريكلمة اللجنة الوطنية.. واستهلت الندوة التي نُظمت بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن، بكلمة للشيخه جوهرة بنت محمد آل ثاني- مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- مؤكدة أن تكريس حقوق المسنين يمثل إحدى المقومات المهمة في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص ومظهر من مظاهر التكامل الإجتماعي، مشيرة في كلمتها إلى أنَّ الإهتمام بكبار السن لا ينبغي أن يقتصر على الإهتمام بتلبية إحتياجات هذه الفئة بل أيضاً بالحاجة إلى العمل بكل السبل بتقدير مكانتهم وإنجازاتهم والإستفادة من خبراتهم، ولا شك أن الإهتمام بواقع المسنين وتكريس كافة حقوقهم يمثلان مسؤولية يتشاركها الجميع وهي تعبر عن حالة التضامن والوفاء بين أجيال المجتمع .وأضافت الشيخه الجوهرة قائلة "إنه وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تولي إهتماماً خاصاً بالمسنين إيماناً بما قدموه من عطاء وقدراتهم حيث أن إهتمام المجتمعات بحقوق المسنين بات أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدول وذلك من خلال تمتع هذه الفئة بكافة حقوق الإنسان، حيث وقد كرس الدستور القطري حقوق كبار السن بالنص في المادة (21) منه بالحفاظ على الشيخوخة ورعايتها وذلك حماية للأسرة والمجتمع". حقوق كبار السنولفتت مديرة إدارة البرامج إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارستها للإختصاصات المنوطة تولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق كبار السن، ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص المسن أداؤها في المجتمع إذا ما توفرت له العوامل المساعدة، مشددة على أهمية التكاتف بين الدولة، والمجتمع المدني، والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة .واختتمت الشيخه الجوهرة كلمتها بضرورة تكريس الجهود المجتمعية الحكومية والأهلية لتحقيق كافة حقوق هذه الفئة بما في ذلك توفير بيئة قانونية وتشريعية خاصة تكفل تلبية حقوقهم وتهدف إلى زيادة الوعي لدى المجتمعات بحقوق هذه الفئة وتمتعهم بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين، باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع. آل خليفة:"إحسان" تتطلع للاسهام في تعزيز الحماية الاجتماعية للمسنين.. الأنصاري: لابد من مراجعة القوانين التي تنص على تقاعد الموظف وربطه بالقدرات الذهنية والبدنية وليس العمررصد وتشخيص المشكلاتوانتقلت الكلمة للسيد مبارك آل خليفة - المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين - قائلاً " إنَّ الندوة تهدف لمناقشة موضوع الحماية الإجتماعية والقانونية لكبار السن، وستقف على المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهها كبار السن والعاملون معهم، كما تهدف الندوة إلى تحديد الأدوار والوظائف والمسؤوليات الجديدة سواء من كبار السن أنفسهم أو من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع ومؤسساته المختلفة، والحماية القانونية اللازمة لكبار السن وجودة حياتهم في مختلف المجالات وفق التوجهات العلمية الحديثة، إلى جانب الحماية الاجتماعية لكبار السن في القوانين والأنظمة في دولة قطر، للخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهم".الحماية الإجتماعية والقانونيةهذا وقد استهلت جلسة العمل الأولى بورقة عمل قدمتها السيده مريم الأنصاري - مدير إدارة البحوث والتطوير - بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين- تحت عنوان "مبادرات دولة قطر في مجال حماية كبار السن"، دعت من خلالها إلى الإسراع في إصدار قانون حماية حقوق المسنين، موضحة أن من التحديات الأساسية التي تواجه الدولة "سن قانون يعمل على تهيئة بيئة مناسبة للمسنين تعزز حقوقهم في الإستقلالية والرعاية والمشاركة الفاعلة في المجتمع والدفاع عن حقوقهم المدنية والمادية، وقالت إن جميع الحقوق التي يحصل عليها المسن عبارة عن مجموعة من القوانين توزعت في عدة تشريعات وطنية وقرارات وزارية آل خليفة يلقي كلمة "إحسان" ودعت الأنصاري لمراجعة القوانين التي تنص على تقاعد الموظف عند سن معين، وربط التقاعد بالقدرات الذهنية والبدنية وليس العمر، وطالبت الأنصاري بضرورة بناء قاعدة بيانات متخصصة لكبار السن، لتقدير الزيادة الفعلية للمسنين في قطر لافتة إلى أن زيادة عدد المسنين من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجةً لإرتفاع متوسط العمر المتوقع، والناتج عن التطور في الخدمات الطبية المقدمة لسكان الدولة.إعداد قانون متكاملوفي الإطار القانوني شدد المحامي يوسف الزمان على ضرورة إعداد وصياغة مشروع قانون متكامل يضمن حقوق المسنين، ويفرض الالتزامات التي تقع على جميع الجهات والأفراد لتدعيم وحماية الأشخاص كبار السن وصون كرامتهم في إطار من التكامل والتراحم الشرعي والدستوري والمجتمعي والعائلي، بين وعبر أجيال هذا الوطن..وقال الزمان في ورقته التي تحمل عنوان "مدى الحاجة إلى إصدار قانون خاص لرعاية وحماية المسنين"، "إنَّ التشريع يبرز كواحد من أهم الضمانات والوسائل التي تحفظ وتضمن للمسنين الحماية القانونية والاجتماعية الشاملة لهم، وبدون وجود تشريع خاص ومتكامل في الدولة يقنن حقوق واحتياجات المسنين وحمايتهم ويفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع وعلى أفراد أسر المسنين، فإنه من غير المستطاع الاستجابة بسهولة ويسر لمتطلبات كبار السن المتنوعة والمتجددة على الدوام، مؤكدا أنه لا يكتفى بالتعويل على نصوص متفرقة وردت هنا وهناك في تشريعات مختلفة، لبناء منظومة من الحقوق للمسنين، حيث ستكون حتماً غير قادرة على استيعاب ما يتطلبه المسنون من رعاية اجتماعية وصحية وخدمات مختلفة، وحاجات مادية وصحية واقتصادية وثقافية وأمنية ونفسية."تشريعات خاصة لرعاية المسنينواستطرد المحامي الزمان قائلاً " من هنا فإن جميع ما ورد في التشريعات القطرية سواءً في قوانين الضمان الاجتماعي والإسكان وإدارة الموارد البشرية، والتقاعد والتأمينات الاجتماعية والأسرة وغيرها، والتي تمس كبار السن لا تصلح بديلاً عن وجود تشريع خاص ومتكامل لرعاية المسنين وحمايتهم، وبدون هذا التشريع المتكامل لن نستطيع تحقيق وتوفير ما يمليه علينا واجبنا الإنساني والديني والدستوري تجاه كبار السن، وأن نطبق ما تقرره المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على هذه الفئة".وتناول المحامي الزمان في ورقته 4 مباحث تحدث في البحث الأول عن دور التشريع في حماية ورعاية المسنين، داعياً إلى وضع مشروع متكامل يلبي كافة متطلبات المسن، حيث وجود هذا التشريع وإصداره يمثل حقاً من حقوق المواطن، وهو ما قرره الدستور القطري ومواثيق حقوق الإنسان لتعزيز احترام وكرامة المسنين في المجتمع وحماية حقوقهم في الحياة الآمنة المستقرة المريحة الهادئة. جوهرة آل ثاني:لابد من توفير بيئة قانونية وتشريعية تكفل تلبية حقوق كبار السن.. .. د.الهيل: نطالب بتغيير أسلوب رعاية المسنين كفئة منعزلة عن المجتمع.. المحامي الزمان: التشريع من أهم الضمانات التي تحفظ للمسنين الحماية القانونية والاجتماعيةالحقوق العامة والخاصة للمسنينوتناول في المبحث الثاني الحقوق العامة والخاصة للأشخاص المسنين ، لافتاً إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون إلزام الدولة ممثلةً في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وإداراتها باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات والتسهيلات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المسنين بحقوقهم المدنية والسياسية، وتوفير وإعداد مكاتب خاصة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المسنون لضمان تمتعهم على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع بتلك الحقوق.أما المبحث الثالث فقد تناول المزايا والإعفاءات التي يجب أن يتمتع بها كبار السن، حيث أنَّ معظم التشريعات المتعلقة برعاية كبار السن في الدول الغنية المتقدمة، أكدت وتضمنت ضرورة حصول المسن على جملة من المزايا والإعفاءات.فيما تناول المبحث الرابع تجريم أفعال الإساءة والعنف ضد المسنين، حيث أنه يتعين وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة للتمكن من ضبط هذه الأفعال والإبلاغ عنها وكشفها للوصول إلى الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، محذرا من ترك المسن تحت رعاية الخدم، حيث هؤلاء أكثر عرضة للعزلة، ولخطر الإساءة.تفعيل دور كبار السنومن جانبه ودعا السيد جابر الحويل المري-مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ورقة قدمها خلال الندوة إلى تفعيل دور كبار السن في المجتمع ، والاستفادة من الطاقات والخبرات المتوافرة لديهم ، بما يحقق الاستفادة من خبرة السنين ، وتشجيع القادرين على العطاء منهم على استمراره.الحماية الأسرية للمسن من جهتها دعت الدكتورة أمينة الهيل- المستشارة النفسية بالمجلس الأعلى للتعليم- في ورقتها التي قدمتها بالندوة بعنوان " الحماية الأسرية للمسن في المجتمع القطري"، لدمج المسنين في العمل والأنشطة بعد سن التقاعد، والعمل على تهيئة الفرصة للمسنين لإثبات ذاتهم. حضور كبير لندوة حقوق كبار السنوطالبت الدكتورة الهيل بإعداد أخصائيين نفسيين في مجال الصحة النفسية والرعاية النفسية للمسن، والتوسع في إنشاء نوادي للمسنين، واستخدام برامج وطرق تقوية الذاكرة بفنياتها المختلفة مع فئات كبار السن، بجانب تغيير أسلوب رعاية المسنين كفئة منعزلة عن المجتمع، نظراً للتغير والعمل على دمجهم في المجتمع وليس عزلهم عنه، كما دعت الدكتورة أمينة الهيل للاستفادة من قدرات وطاقات المسنين للعمل أو التطوع في الجمعيات والمؤسسات الخاصة، إضافةً للتهيئة النفسية لمختلف الفئات العمرية لمرحلة الكبر، والتعرف على متطلباتها والاستعداد لها، ومشاركة المسن في المجتمع من خلال المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

عقد فريق العمل المكلف بالإعداد والتحضير لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، مؤتمراً صحفياً اليوم الاحد، بنادي الادارة العامة للدفاع المدني ، وذلك للإعلان عن الدوائر الإنتخابية، والمهام التحضيرية والتنظيمية وإستعدادات الجهات المعنية حول مراحل تنفيذ انتخابات المجلس في دورته الخامسة ، والتي سوف تنطلق أولى مراحلها في يناير 2015 على أن تجرى عملية الاقتراع في شهر مايو 2015. أولى مراحل المهام التحضيرية لإنتخابات المجلس البلدي يناير المقبلحضر المؤتمر الصحفي العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية ورئيس فريق العمل للإعداد والتحضير لانتخابات المجلس البلدي المركزي، والعميد عبد الرحمن المالكي مساعد مدير الادارة العامة لنظم المعلومات، والعقيد عبد الله خليفه المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والنقيب مبارك علي ماجد من ادارة الانتخابات.تحديد الدوائر الإنتخابيةفي البداية قال العميد سالم صقر المريخي إن المادة رقم 4 من القانون رقم 12 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي نصت على : "يصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها وعدد الاعضاء الذين يتم انتخابهم عنها) وبناء على ذلك صدر قرار معالي وزير الداخلية 4 لسنة 1998 بتحديد الدوائر الانتخابية ونظرا لمضى أكثر من 15 عاما على صدور هذا القرار فقد بات من الضروري مراجعته ليكون متوافقا مع التطور العمراني الذى شهدته الدولة بشكل متسارع خلال الفترة الماضية خاصة ما شهدته البلاد من تمدد عمراني وحراك سكاني شمل العديد من المناطق ، فكما هو معروف تم نزع ملكية بعض المناطق وذلك للمصلحة العامة للبلاد حيث أصبحت هذه المناطق مرافق عامة.وأضاف "إن كثيراً من المناطق العمرانية بالدولة خلت من المواطنين وأصبحت تضم منشآت عامة في أغلبها كما تم استحداث مناطق جديدة انتقل اليها المواطنون ولهذه الاسباب بات من الضروري مراجعة الدوائر المنشأة قبل 15 عاما".لجنة لدراسة الدوائر الانتخابيةوأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجنة لدراسة النظر في الدوائر الانتخابية وقد ارتكزت هذه الدراسة على ثلاثة أسس اولها أن يتم تعديل الدوائر الانتخابية وفق للحركة السكانية للقطريين وكثافة تواجدهم والتصورات المستقبلية لهذه الحركة، ثانيا مراعاة طبيعة التمثيل في المجلس بحيث يكون انعكاسا لمختلف مناطق الدولة من مدن وقرى وغيرها بحيث لا يتم دمج مناطق تختلف في طبيعتها عن المناطق الأخرى من حيث العمران والاحتياجات والبنية التحتية وغيرها ، وذلك طبقا لنص المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المجلس البلدي والتى تنص على ان يتكون المجلس من 29 عضوا يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة وينتخبون مباشرة وفقا لنظام يصدر به مرسوم. فريق العمل المكلف بالتجهيز للإنتخابات ويضيف أن الركيزة الثالثة هي مراعاة النسيج الاجتماعي للدوائر الانتخابية، وقد استعانت اللجنة بكل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وجهاز الاحصاء في ذلك ، حيث تم استبدال أسماء الدوائر الانتخابية بالأرقام لعدة اسباب منها تغيير أسماء بعض المناطق وشمول الدائرة الواحدة لأكثر من منطقة.دمج بعض الدوائروأوضح أن هذه الدراسة ترتب عليها عدة نتائج منها دمج بعض الدوائر مع الدوائر الاخرى، استحداث دوائر جديدة، تعديل حدود بعض الدوائر، لافتاً الى دمج عدد من الدوائر منها دائرة الجسرة، دائرة بن عمران، دائرة مدينة خليفة، دائرة معيذر، دائرة الريان، وقد تم دمج هذه الدوائر لخلو بعضها من السكان القطريين أو أنها تكاد تخلو من السكان القطريين، لذا تطلب الأمر دمجها مع المناطق التى يتواجد بها مواطنون قطريون ذات كثافة مقبولة، وذلك تطبيقا لنص المادة رقم 1 من المرسوم رقم 17 لسنة 1998 الخاص بنظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي والتي نص في فقرته الرابعة على أن يكون "المواطن" مقيماً اقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب.إختلاف الإحتياجات والمصالحوفيما يتعلق بالدوائر المستحدثة قال إن اللجنة لاحظت أنه تم الحاق مناطق تختلف في طبيعتها مع المناطق الملحقة بها كإلحاق بعض قرى قطر مع مدن ذات كثافة سكانية عالية برغم اختلاف الاحتياجات والمصالح ببعض هذه المناطق وكذلك حرمان هذه القرى من التمثيل بسبب الكثافة السكانية للمدن الملحقة بها، لذا تم اقتراح استحداث دوائر انتخابية جديدة وذلك تطبيقا لنص المادة رقم 3 من القانون رقم 12 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي والتي نصت على أن يتكون المجلس من 19 عضوا يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة وينتخبون مباشرة وفقا لنظام يصدر به مرسوم.واضاف أن الدوائر المستحدثة هي دوائر تضم القرى التالية الكعبان، الغارية، فويرط، كذلك روضة راشد، أم الزبارة الغربية، أم الزبارة الشرقية، روضة اشميم، السهلة، وادى الجمال، أم وشاح، كما تضم أيضا الكرعانة، وأم حوطه، العامرية، جريان، البطنة. العميد المريخي: دمج لجان انتخابية واستحداث أخرى وفقاً للكثافة السكانية للقطريينتعديل حدود معظم الدوائروأشار الى أن اللجنة رأت تعديل حدود معظم الدوائر الأخرى نتيجة لدمج بعض الدوائر أو استحداث دوائر جديدة ولقد بلغ مجموع هذه الدوائر 29 دائرة.وشدد العميد سالم صقر المريخي على أهمية قيام كافة المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب بالتسجيل في جداول الانتخابات من جديد ومن لم يتقدم للتسجيل من جديد لن يستطيع المشاركة في الانتخابات سواء بالترشح او الاقتراع حيث من المتوقع ان تبدأ عملية التسجيل في شهر يناير القادم .وفى رده على سؤال حول امكانية تسجيل المواطنين اسماؤهم في جداول الانتخابات الكترونيا قال "إن عملية تسجيل اسماء المواطنين في جداول الانتخابات حددها القانون بأن يباشر المواطن بنفسه عملية التسجيل امام لجنة القيد التي تقوم بفحص اوراق التسجيل ومدى استيفائه للشروط ونحن من جانبنا ندرس التسهيل في هذا الجانب.خرائط خاصة بالإنتخاباتفيما اوضح العميد عبد الرحمن المالكي دور الادارة العامة لنظم المعلومات التي قامت بالبدء في الاعداد للعملية الانتخابية من خلال وضع الخرائط الخاصة بالانتخابات والتي تم اعادة تشكيلها واتاحتها للمواطنين بأكثر من طريقة على موقع وزارة الداخلية بهدف تعريفهم بدوائرهم الانتخابية حيث تم تحديث رابط بموقع وزارة الداخلية على الانترنت يحمل عنوان انتخابات المجلس البلدي المركزي يتيح للمواطنين من خلاله التعرف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من الدائرة الانتخابية وموعد التسجيل والمرشحين فى الدوائر حتى موعد الاقتراع . العميد. سالم المريخيوقال إن هذا الرابط سوف يتاح للمواطنين خلال هذا الاسبوع ويمكن للمواطن التعرف على دائرته الانتخابية من خلال ادخال رقم المنطقة ورقم الشارع والعقار وسوف يقوم النظام بتوضيح الدائرة التي ينتمى اليها المواطن وموقع سكنه في الدائرة الانتخابية، كما يمكن للمواطن التعرف على دائرته الانتخابية بطريقة اخرى من خلال ادخال رقم الكهرباء واسم الشارع ويقوم النظام باسترجاع الدائرة الانتخابية التي ينتمى اليها المواطن والسكن المقيم به وموقعه على الخريطة.كذلك يمكن للمواطن التعرف على الدائرة الانتخابية من خلال نظام الخرائط المدعم على الرابط والذى يسهل على المواطنين التعرف على موقع سكنهم ومن ثم الدائرة الانتخابية التي يقع السكن في نطاقها الجغرافي.تسجيل المواطنين والمواطناتأما النقيب مبارك علي ماجد فأشار إلى جهود إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتعاون مع الادارة العامة لنظم المعلومات في التحديثات التي طرأت على الدوائر الانتخابية وما يتطلبه ذلك من الاعداد لإعادة تسجيل كافة المواطنين والمواطنات في دوائرهم الانتخابية حتى المواطنين الذين سبق لهم التسجيل في الاستحقاقات الانتخابية أو الدورات الماضية يتعين عليهم التسجيل مرة أخرى نظرا للتحديثات التي ادخلت على الدوائر الانتخابية والتي اسفر عنها ضم دوائر الى دوائر أخرى أو تقليص النطاق الجغرافي لدوائر معينة العميد المالكي: رابط جديد بالداخلية خلال أسبوع لتعريف المواطنين بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية مؤكدا على أن باب تسجيل قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة سوف يتاح في شهر يناير من العام القادم.وأوضح أن مدينة الدوحة على سبيل المثال بها 19 دائرة انتخابية وهو ما يختلف اختلافا كليا عما كان معمولا به في انتخابات الدورة الرابعة لافتا الى ان عملية تعديل الدوائر الانتخابية تم بناء على دراسة مستفيضة قامت بها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وجهاز الاحصاء .التعريف بالدوائر الإنتخابيةوأشار العقيد عبد الله خليفة المفتاح إلى أن مؤتمر يهدف لتعريف المواطنين والمواطنات بالدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ، وبدءا من منتصف شهر اكتوبر القادم ومن خلال رابط انتخابات المجلس على موقع وزارة الداخلية سيتم التركيز على أهمية مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات بفاعلية من أجل مستقبل أفضل لتنمية ونهضة المجتمع. العقيد. عبدالله المفتاحوأشار إلى أن فريق العمل المكلف بالإعداد والتحضير لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة هدف الى تعريف المواطنين بالعملية الانتخابية ومراحلها والدوائر الانتخابية ومقراتها ، فضلا عن حث وتشجيع المواطنين والمواطنات على تسجيل أنفسهم في دوائرهم الانتخابية والمشاركة الفعالة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا باعتباره حقا كفله الدستور والقانون، كذلك الاعلام والاعلان عن مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة.

بمناسبة الإستعداد والتحضير لإنتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الجديدة، يعقد في العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق 28 الجارى بنادي الإدارة العامة للدفاع المدني مؤتمر صحفي للجنة المشرفة على إنتخابات المجلس البلدي المركزي للحديث حول الدوائر الإنتخابية، والمهام التحضيرية والتنظيمية وإستعدادات الجهات المعنية حول مراحل تنفيذ إنتخابات المجلس في دورته الخامسة.

زار وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس مقر مبنى المجلس البلدي الإيراني لمدينة طهران والتقى المهندس مهدي جمران رئيس المجلس الذي أعرب عن سعادته بلقاء الوفد القطري. كما شكر السيد سعود آل حنزاب المهندس جمران والسيد محمد باقر سخائي رئيس لجنة الصداقة القطرية الإيرانية على إتاحة هده الفرصة للوفد لحضور إحدى جلسات المجلس البلدي الرسمية للتعرف عن قرب والاطلاع على المناقشات الدائرة بين أعضاءه وهنأ الشعب الإيراني بنجاح العملية الجراحية لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية. بناء المستشفيات: وعقد رئيس البلدي الإيراني اجتماعا مع وفد البلدي القطري تطرق فيه إلي الإمكانيات والبنية التحتية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال العلاج السياحي والجاهزية الكاملة لبناء المستشفيات والمستوصفات المتخصصة حيث تم بناء 72 مستشفى خلال 24 شهرا . وأبدى التعاون الكامل مع دولة قطر في مجال بناء المستشفيات وتوفير الكادر الطبي المتخصص وأشار إلى أن تكاليف ومصاريف العلاج الطبي بإيران تعتبر الأقل عالميا. لجنة السلامة: كما تطرق في الحديث عن لجنة السلامة والصحة بالمجلس البلدي والتي تختص بجميع الأمور المتعلقة بصحة وسلامة الشعب الإيراني والبيئة والخدمات اللازمة للمدن في مجال الصحة والسلامة والبيئة وقال إن اللجنة الثقافية والتي تضم بعضويتها أكثر عدد من أعضاء المجلس البلدي لما للجانب الثقافي من أهمية قصوى ويحظى باهتمام بالغ من جانب الشعب الإيراني وكبار المسئولين بالدولة حيث اعتبر الثورة الإسلامية بإيران هي ثورة ثقافية إسلامية مرتبطة بالقرآن وتعاليم الدين الإسلامي . مشاريع الإعمار: وتحدث عن لجنة إعمار وتخطيط المدن موضحا أنها تختص بجميع المشاريع المتعلقة بالأعمار والتخطيط لمدينة طهران وتتم مناقشة المشاريع في جلسات المجلس البلدي الإيراني والتصويت عليها لاعتمادها ضمن خطة سنوية وحسب الاستراتيجيات الخاصة باللجنة ورحب بالتعاون مع الجانب القطري في مجال التخطيط وإعمار المدن بما يعود بالنفع العام للبلدين الشقيقين. وتمنى للوفد الزائر أوقات جميلة والاستفادة الكاملة من زيارتهم لإيران وتوطيد العلاقات القطرية الإيرانية. مسيرة المجلس: من جانبه قام السيد سعود آل حنزاب بالشرح الوافي عن مسيرة المجلس البلدي القطري والتي أحدثت نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي تهم الوطن والمواطن بفضل الانجازات والتطلعات والآمال المستمرة يلتف فيها الشعب القطري حول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله في ملحمة الوفاء والولاء نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا وأمنا واستقراراً ولاشك أن التجربة الديمقراطية بقطر فتحت الباب للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء ونرى الآن إنجازات ملموسة لمسيرة البلدي وتطور واضح للخدمات البلدية بجميع المناطق. وقدم آل حنزاب معلومات مختصرة عن المجلس البلدي المركزي بدولة قطر وتاريخ تأسيسه واختصاصاته وصلاحياته ولجانه المتخصصة والأمانة العامة للمجلس بموجب القانون الصادر بشأنه كما قدم دعوة رسمية للمهندس مهدي جمران رئيس المجلس البلدي الإيراني لزيارة المجلس البلدي المركزي بقطر والتعرف على المشاريع والبنية التحتية والمتعلقة باستضافة الدولة لنهائيات كأس العالم 2022. دعوة البلدي: وتم حلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين المجلسين في الشؤون البلدية والخدمات العامة وفي نهاية اللقاء قدم السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب هدية تذكارية لرئيس المجلس البلدي الإيراني. حضر اللقاء السادة أعضاء المجلس البلدي المهندس مشعل بن حسن الدهنيم والسيد حسن بن عباس عبد الرحيم والسيد حمد بن صالح الحول والسيد محمد بن ظافر الهاجري والسيد محمد بن علي العذبة ومدير مكتب الرئيس السيد طلميس حمد الهاجري.

اثنى السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة "الشيحانية" بقرار مجلس الوزراء والخاص بانشاء بلدية "الشيحانية" وقدم شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والي سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على استجابتهم السريعة على انشاء البلدية التي تعتبر الثامنة على مستوى الدولة متمنيا ان تخطو خطى قوية ويكون لها دور فعال لخدمة الوطن والمواطن.وقال بن ظافر في تصريح خاص "بوابة الشرق" ان الصلاحيات التي سيتم منحها للبلدية ستكون أكبر وأشمل خاصة ان دائرة الشيحانية ومن خلال التوزيع الجغرافي للدوائر الإنتخابية والذي أصدرته وزارة الداخلية مؤخراَ وأصبحت تضم أكثر من دائرة لافتاً الي ان حميع الخدمات بالمنطقة الغربية سوف تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة وقدم عضو البلدي شكره وتقديرة لجميع المسؤولين ببلدية الريان لما ظلوا يقدمونه من دور بارز ومشرف لخدمة المنطقة موضحا ان الشيحانية وما حولها تقع حاليا ضمن الحدود الجغرافية لبلدية الريان وبعد انشاء البلدية الجديدة ستكون مسئولة ومشرف عن المنطقة الغربية بالكامل.

غادر اليوم وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس البلدي ورئيس جمعية الصداقة القطرية الايرانية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية طهران تلبية للدعوة المقدمة من السيد باقر سخائي رئيس مجلس الصداقة القطرية الايرانية. وقال رئيس البلدي بان هذه الزيارة تأتي في اطار تبادل الخبرات والافكار والتعرف عن المجالس البلدية في جمهورية ايران الصديقة وفقآ للاستراتيجيات الواضحة التي تقوم على تحديد الالويات التنموية والاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تساهم في خدمة آليات التنمية الوطنية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الرشيدة وتهدف الى التعرف على أرض الواقع للتجارب الناجحة في المجالس البلديه وطرق الاستفادة منها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وضم الوفد الاعضاء المهندس مشعل بن حسن الدهنيم وحسن بن عباس عبد الرحيم وحمد بن صالح الحول ومحمد بن ظافر الهاجري ومحمد بن علي العذبة والسيد طلميس حمد الهاجري مدير مكتب الرئيس.

أشاد السيد علي بن حسن المريخي رئيس مجلس ادارة شركة قطر لتغليف الحديد بالمطالب الايجابية التي تقدم بها المجلس البلدي المركزي والمؤيدة لاستخدام الحديد الايبوكسي في جميع المشاريع بالدولة لما له من فوائد ايجابية عديدة , مشيرا الي ان موقف البلدي نحو هذا الموضوع موقف ايجابي نابع من حرصه الشديد على مصلحة الوطن والمواطن وداعما مباشرا للجهود المتواصلة في نشر الوعي بخصوص فوائد استخدام حديد الايبوكسي في البناء . جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم والتي تم فيها مناقشة توصيات المجلس بشان استخدام الحديد المغطى بمادة الايبوكسي والمقدم كمقترح من العضو سعيد الراشدي وذلك بحضور السادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة وناصر بخيت النعيمي رئيس مواصفات التشييد والمهندس راشد محمد المسلم رئيس قسم مشاريع المباني والمنشات بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والمهندس خالد محمد العمادي مدير ادارة الجودة بهيئة الاشغال العامة واحمد عبد العزيز الانصاري مدير دائرة الشؤون التجارية بشركة قطر لتغليف المعادن. العوامل الجوية وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة لجنة الخدمات والمرافق العامة ان خطر صدأ حديد التسليح على المنشآت الخرسانية الناتج عن عدم أخذ الحيطة والحذر واتباع الوسائل التي تؤمن سلامة حديد التسليح من التعرض لمتغيرات العوامل الجوية وغيرها من العوامل التي تساعد على أكسدة حديد التسليح كما أن إغفالها وإهمالها يسبب خسائر مادية وبشرية وزيادة مستمرة في تكاليف الانشاء والتشغيل خاصة في المناطق ذات العوامل والظروف القاسية غير الملائمة التي تؤثر على متانة المواد الانشائية المستخدمة في المباني والمنشآت الخرسانية إذا لم تتوفر لها الحماية التامة واللازمة من التآكل. وتحدث السيد احمد عبد العزيز الانصاري مدير دائرة الشؤون التجارية بشركة قطر لتغليف المعادن موضحا بان الحديد المطلي بمادة الايبوكسي يعد من المنتجات الاساسية التي تعتبر احد الحلول التي تستخدم لمكافحة تصدع المباني ومكافحة الصدا لافتا الي ان هذا النوع من الحديد تم استخدامه قبل 40 سنة في امريكا وقال ان الايبوكسي هو الانسب والاقل تكلفة ورعاية لا يتطلب صاينة ورقابة . لافتا الي ان شركة قطر لتغليف المعادن تم تشيدها عام 98 وبدات بانتاج 60 الف طن وبناء على التطويرات والتحديثات التي ادخلتها وصل انتاجها الي 100 الف طن مؤكدا ان الايبوكسي تم استخدامه في مشاريع كثيرة منها مطاحن الدقيق ومتحف الفن الاسلامي واكد ان الشركات المهتمة بالمواصفات والجودة يستخدمون المنتج الذي اثيت نتائج ايجابية وبالرغم من ان حديد الايبوكسي منتج جيد الا انه مظلوم في السوق القطري كما ان سعره مقنع ايضا مشيرا الي ان تكلفة الحديد العادي والايبوكسي لا تزيد عن 10% ولا تعتبر شي امام الحصول على مبني طويل الامد . المواصفات القطرية كما تحدث الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات بوزارة البيئة موضحا بان المعايير التي تم وضعها على المواصفات الخاصة بحديد الايبوكسي صعبة جدا ومطلوب من جميع الاستشاريين ان تكون لديهم ثقافة ومعرفة جيدة باستخدام هذا النوع من الحديد عند التصميم وقال هى ليست مسالة سهلة واذا كنت تريد ادخال الحديد المطلي على المباني والجسور لابد ان تبدا من التصميم مؤكدا بان هذا الحديد يحتاج الي تصاميم مختلفة عن الحديد العادي داعيا جميع الاستشاريين الالتزام بالتصميم . خزانات كهرماء واوضح المهندس راشد محمد المسلم رئيس قسم مشاريع المباني بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بان المؤسسة تعاملت مع الابوكسي وهناك تجربة في بعض الخزانات اظهرت نتائج افضل مشيرا الي ان طريق التركيب والتنفيذ هى التي تحمي الحديد من الصدا والتاكل وقال ان الحديد المطلي بمادة الابوكسي جيد جدا اذا تحققت الشروط المطلوبة في المواصفات القطرية وطالب بان يكون استخدام الحديد المطلي بمادة الايبوكسي اختياري وليس الزامي.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن توفير 20 شارعا تجاريا ضمن حدود بلدية الدوحة لتوفير الأحتياجات الضرورية للمواطن والمقيم خاصة في بعض الدوائر الإنتخابية بالدولة ذات الكثافة السكانية مثلما هو الحال في الدوائر الأخرى مثل الريان الجديد والغرافة ومعيذر وأم صلال والخريطيات والخور. وقال السيد حمد بن خالد بن خليفة الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة خليفة الشمالية لـ"الشرق" انه قام بمخاطبة مكتب سعادة وزير البلدية لتوفير العدد الكاف من الشوارع التجارية بالدائرة والتي ظلت تفتقر لمثل هذه المشاريع منذ سنوات طويلة لا سيما وان هذه الشوارع تشكل اهمية كبيرة ووجودها في كافة الدوائر الانتخابية امر لابد منه. وطالب الوزارة بضرورة النظر لهذا الموضوع نسبة لاهميته مؤكدا وجود ثلاثة شوارع رئيسية يمكن اختيار اي منها لانشاء هذا المشروع مبينا ان اهمية وجود شارع تجاري تتمثل في تنوع الخدمات من سوبر ماركت الى مخبز الى حلاق ومطاعم وصيدليات وادوات صحية وغيرها من مطالب الاسرة اليومية.

كشف السيد حمد بن نورة عضو المجلس البلدي المركزي السابق عن الدائرة "12 أبو هامور عن عدم ادراج ستة مناطق ضمن الحدود الجغرافية للدائرة خلال التقسيمات الاخيرة التي اصدرتها وزارة الداخلية والتي تم اعتمادها اعتبار من 8/6/2014 والمناطق هى : ام قرن وام المقارين والمرخية الشمالية وجريان البطنة وام حوطة وامهات عنز.مشاركة المواطنينواكد في حديث لـ "بوابة الشرق" ان هذه المناطق بها اعداد كبيرة من المواطنين شاركوا في انتخابات المجلس البلدي خلال الدورة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لاقتا الي ان التقسيمات الجديدة حرمت هؤلاء المواطنين من المشاركة في انتخابات الدورة الخامسة المقبلة وتسأل ما مصير هذه الاعداد الكبيرة من المواطنين من حيث الانتخاب والترشح للانتخابات المقبلة وقال ان هناك اثنان من مواطني هذه المناطق شاركوا في انتخابات المجلس البلدي السابقة.وثمن بن نورة جميع الخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية الا انه طالب باعادة النظر في هذا الموضوع والعمل على ادراج هذه المناطق ضمن دائرة ابو هامور حتى يتثنى لجميع المواطنين المشاركة في هذا العرس الديمقراطي.قرار الوزارةوكان سعادة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد أصدر القرار رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها وذلك بناء على دستور الدولة وعلى القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليه وإصدارها وعلى قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1998 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي وبيان مناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (20) لعام 2013 المنعقد بتاريخ 22 /05 /2013.

تسلم مكتب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني التوصيات الصادرة من المجلس البلدي المركزي بشأن اسطوانات الغاز الشفاف وطالبت التوصيات شركة "وقود" بالعمل على توفير الكميات اللازمة من اسطوانات الغاز الشفاف في السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتوفير عدد كبير من نقاط التوزيع الفرعية في كافة المناطق بالدولة وتكون الأولوية لمحلات الغاز المرخصة والتي تتوافر بها اشتراطات الأمن والسلامة كذلك اعادة النظر في زيادة مقدار الخصم على استبدال اسطوانات الغاز الحديد بالنوع الجديد الشفاف للتشجيع على التخلص منها بالسرعة الممكنة، كما طالب بتوعية المجتمع بضرورة اتباع اشتراطات الامن والسلامة عند استخدام اسطوانات الغاز الممتلئة بالغاز والفارغة. وقد تقدم العضو محمد بن ظافر الهاجري ممثل دائرة الشيحانية بهذا المقترح والذي اشار فيه الى وجود نقص في اسطوانات الغاز الشفاف بعد منع بيعها في محطات وقود مما يشكل صعوبة على المواطنين والمقيمين في الحصول على اسطوانات الغاز وطالب بالسماح لاصحاب المحلات المرخصة بان توزع اسطوانات الغاز الشفاف باعتبارهم اولى من السوبر ماركت لما لهذه السلعة من أهمية كبيرة لدى جميع الناس. لجنة الخدمات وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي قد استضافت عددا من المسؤولين بشركة وقود لمناقشة هذا الموضوع ورأت ضرورة تشديد الرقابة على المحلات التي تقوم ببيع وتوزيع اسطوانات الغاز الشفاف والنظر في امكانية بيعها وتوزيعها عن طريق المحلات المرخصة لذلك مع ضرورة العمل على توفير أكبر عدد من الاسطوانات.

أكد السيد محمد بن حمود آل شافي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة "18" الريان الجديد بدء تنفيذ ملاعب الفرجان في الدائرة اكتوبر المقبل، موضحاً انه تم الإنتهاء من أعمال تصميم المشروع وطرحه في مناقصة للتنفيذ والمتوقع الإنتهاء منه خلال 12 شهراً اللجنة حريصة على توفير مرافق للرياضة المجتمعية بجميع المناطق وذلك وفقاً للكتاب الوارد من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الامين العام للجنة الاولمبية القطرية عن ملاعب الفرجان بالدائرة.وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية القطرية وسعيها المتواصل لتوفير مرافق للرياضة المجتمعية لسكان المناطق المختلفة في قطر إهتماماً منها بالجانبين الإجتماعي والترفيهي في هذه المنشآت لخلق مجتمع وجيل صحي قادر على العطاء والتنمية عن طريق ممارسة الرياضة، محمد بن حمود آل شافي كما أنها أخذت على عاتقها السعي نحو تحقيق احد الأهداف الاستراتيجية الخاصة برؤية قطر 2030 مبيناً أن هذا الهدف ينصب في إطار زيادة مشاركة المجتمع في النشاط البدني والرياضة وذلك من خلال توفير هذه المنشآت.رياضة المشيوأشار آل شافي في حديثه لـ "بوابة الشرق" ان هذه الملاعب عبارة عن ملعب لممارسة رياضة كرة قدم وتحتوي كذلك على مضمار لممارسة رياضة المشي والجري والسلة واليد والطائرة وسيتم إنشاؤها حسب المواصفات والشروط الدولية لكل لعبة تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة بكافة الملاعب داخل قطر وكذلك نوعية الأرضيات ومستوى الإضاءة إضافة إلى أنه سيتم تطبيق معايير الإستدامة والحفاظ على البيئة.مراكز للسيداتيذكر أنه ومن ضمن الخطط التي وضعتها اللجنة الأولمبية القطرية إنشاء عدد من المراكز المتكاملة للسيدات تحتوي على مرافق رياضية وإجتماعية مختلفة تطوير ملاعب الفرجان تشمل مسبحاً رياضياً وصالة رياضية مغطاة لممارسة مختلف الرياضات ونادياً صحياً ومساراً داخلياً للمشي كما تشمل هذه المراكز حضانة أطفال ومرافق خدمية أخرى مثل الكافتيريا والمسجد وأماكن للعب الأطفال.

زار وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي ، مبنى عمودية باريس مقر المجلس البلدي الفرنسي ، والتقى السيد اوليفر رينارد رئيس مكتب نائب عمدة باريس لشوؤن التخطيط والعمارة والتنمية الاقتصادية بمدينة باريس الكبرى . أعرب " رينارد " عن سعادته بلقاء الوفد كأول وفد رسمي يزور المجلس البلدي الفرنسي ، وقدم شرحاً وافياً عن المجلس البلدي الفرنسي ، الذي يختص بالعمارة والتخطيط والتطور الاقتصادي والجاذبية الدولية والاستدامة ، و الاهتمام بمشاريع مدينة باريس الكبرى ، موضحاً أنفاق ما يقرب من المليار دولار سنوياً على ما يسمى بالمدينة الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والإنترنت الرقمي لخدمة المواطنين في شبكات النقل والاتصال والماء والطاقة. ويتم مشاركة المواطنين في المشاريع واقتراحها وأخذ آرائهم، وتعتمد المشاريع البلدية بعد موافقة المواطنين عليها ، حيث يتم استقطاع ٥٪ من ميزانية المشاريع لهذه المشاركة. كما تحدث السيد أوليفر رينارد ، عن الجانب الاقتصادي وإعتماد سياسة الترشيد في الطاقة ، و رحب بمشاركة مؤسسة قطر للعلوم لعمل التجارب والأبحاث في هذا المجال. وأوضح " رينارد " في مجال الاستثمار يتم انشاء المدن الذكية والمشاريع الرياضية والمدارس لمدينة باريس الكبرى. وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين المجلس البلدي الفرنسي والمجلس البلدي المركزي بدولة قطر في الشؤون البلدية والخدمات. وفي نهاية اللقاء تقدم سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب بالشكر للسيد أوليفر رينارد ، على اتاحة الفرصة للوفد للإطلاع عن قرب على التجارب الفرنسية في المجال البلدي. ،وقدم " آل حنزاب " هدية تذكارية لرئيس مكتب نائب عمدة باريس ، كما وجه له الدعوة لزيارة المجلس البلدي المركزي في دولة قطر للتعرف عن قرب على التجربة القطرية في المجال البلدي. وحضر اللقاء السادة أعضاء المجلس البلدي المهندس مشعل بن حسن الدهنيم ، والاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ، والسيد حسن بن عباس عبد الرحيم، والسيد حمد بن صالح الحول ، ومدير مكتب سعادة الرئيس السيد طلميس حمد الهاجري.

زار وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي ، مبنى عمودية باريس مقر المجلس البلدي الفرنسي ، والتقى السيد اوليفر رينارد رئيس مكتب نائب عمدة باريس لشوؤن التخطيط والعمارة والتنمية الاقتصادية بمدينة باريس الكبرى. أعرب رينارد عن سعادته بلقاء الوفد كأول وفد رسمي يزور المجلس البلدي الفرنسي ، وقدم شرحاً وافياً عن المجلس البلدي الفرنسي ، الذي يختص بالعمارة والتخطيط والتطور الاقتصادي والجاذبية الدولية والاستدامة، والإهتمام بمشاريع مدينة باريس الكبرى ، موضحاً أنفاق ما يقرب من المليار دولار سنوياً على ما يسمى بالمدينة الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والإنترنت الرقمي لخدمة المواطنين في شبكات النقل والاتصال والماء والطاقة.ويتم مشاركة المواطنين في المشاريع واقتراحها وأخذ آرائهم، وتعتمد المشاريع البلدية بعد موافقة المواطنين عليها ، حيث يتم استقطاع ٥% من ميزانية المشاريع لهذه المشاركة .كما تحدث السيد أوليفر رينارد ، عن الجانب الاقتصادي وإعتماد سياسة الترشيد في الطاقة ، و رحب بمشاركة مؤسسة قطر للعلوم لعمل التجارب والأبحاث في هذا المجال. وأوضح " رينارد " في مجال الاستثمار يتم انشاء المدن الذكية والمشاريع الرياضية والمدارس لمدينة باريس الكبرى.وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين المجلس البلدي الفرنسي والمجلس البلدي المركزي بدولة قطر في الشؤون البلدية والخدمات .وفي نهاية اللقاء تقدم سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب بالشكر للسيد أوليفر رينارد ، على اتاحة الفرصة للوفد للإطلاع عن قرب على التجارب الفرنسية في المجال البلدي. ،وقدم " آل حنزاب " هدية تذكارية لرئيس مكتب نائب عمدة باريس ، كما وجه له الدعوة لزيارة المجلس البلدي المركزي في دولة قطر للتعرف عن قرب على التجربة القطرية في المجال البلدي.وحضر اللقاء السادة أعضاء المجلس البلدي المهندس مشعل بن حسن الدهنيم ، والاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ، والسيد حسن بن عباس عبد الرحيم ، والسيد حمد بن صالح الحول ، ومدير مكتب سعادة الرئيس السيد طلميس حمد الهاجري .

كشف السيد محمد بن حمود شافي آل شافي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم 18 الريان الجديد، عن بدء تنفيذ ملاعب الفرجان في دائرة الريان الجديد في شهر أكتوبر المقبل، و تم الانتهاء من أعمال تصميم المشروع وطرحه في مناقصة للتفيذ، والمتوقع الانتهاء منه خلال 12 شهراً ، وذلك وفقاً للكتاب الوارد من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الامين العام للجنة الاولمبية القطرية، عن ملاعب الفرجان بالدائرة. محمد بن حمود ال شافيكما أشار آل شافي إلى مخاطبته لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية للاستفسار عن موعد تنفيذ أعمال وافتتاح مركز الوجبة الصحي، وأوضحت الدكتورة مريم علي عبد الملك، المدير العام للمؤسسة ، أنه بموجب الجدول الزمني الاخير المقدم من هيئة الاشغال العامة ، مقرر البدء في أعمال الإنشاء خلال الربع الثاني للعام الحالي، و متوقع إكتماله خلال الربع الاخير من العام المقبل 2015، مما يتيح لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية باستلام المركز و تشغيله و بدء تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في خلال الربع الاول من عام 2016 . مشروعات جديدة للطرق وممرات المشاة والتجميل والانارة وأوضح مخاطبته هيئة الاشغال العامة "اشغال" بشأن إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة الوجبة ، غرب الريان، وأشار السيد خليفة هاشم السادة مستشار إعلامي بمكتب رئيس هيئة أشغال، في الرد الوارد بأن المنطقة رقم 53 غرب الريان، تقع ضمن برنامج هيئة الاشغال العامة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف الصحي وهي جزء من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة، المرحلة الثانية الحزمة التاسعة بالمرحلة الاولى والثانية. بدء العمل في تنفيذ شبكة الصرف الصحي غرب الريانوان المشروع حالياً في مرحلة التصميم النهائي التفصيلي، ووضع التحديثات المطلوبة على البنية التحتية الحالية ، والتي تشمل إنشاء طرق و صرف صحي وممرات مشاة وتجميل وري وإضاءة جديدة أو تحديث ما هو قائم منها، مخطط لمركز صحي الوجبة وفقاً لتوصيات الاستشاري الهندسي وموافقة أشغال و من المتوقع انتهاء أعمال التصميم للمرحلة الاولى خلال الربع الثاني من العام الحالي، و بدء التنفيذ خلال الربع الثالث، وانتهاء أعمال التنفيذ خلال الربع الثالث من عام 2016.والمرحلة الثانية بدء أعمال التنفيذ الربع الرابع من العام الحالي، وانتهاء الاعمال الربع الاول من عام 2017.

مع بداية انطلاق العام الثالث للدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي حرص العديد من الأعضاء على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير البنية التحتية لدوائرهم وإشعار الأهالي الذين انتخبوهم بأن هناك عملاً حقيقياً يقام على ارض الواقع وأن كافة المطالب المشروعة التي تتماشى مع قانون المجلس سوف ترى النور بفضل التعاون الوثيق ما بين المجلس البلدي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.. وتواصل "بوابة الشرق" تسليط الضوء على المشاريع المختلفة والمشاكل التي تعترض طريق العمل والتطوير بالدوائر الانتخابية من أجل نقلها للجهات المختصة والعمل على حلها كذلك للوقوف على ما تم إنجازه من البرامج التي تشتمل على مشاريع ومقترحات وأفكار ومدى تعاون الجهات المعنية مع العضو الذي يسعى وبكل جد واجتهاد إلى تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطن والرقي بالدائرة في شتى المجالات. الخيارين يتحدث لـ"بوابة الشرق"والتقت "بوابة الشرق" العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 20 بني هاجر بالمجلس البلدي المركزي والذي تحدث عن أهم المشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المهمة بالدائرة والتعرف على المشاريع المنجزة والمقترحات المقدمة وكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل البلدي.منطقة راقيةأوضح الخيارين في بداية حديثه ان الدائرة ظلت خلال السنوات الماضية تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية من تطوير للبنية التحتية وصيانة الشوارع والانارة واعمال التجميل المختلفة وبعد هذه الفترة اصبحت الآن كالعروسة التى يتم تجهيزها للفرح ولبست حليا زاهية وتحولت من منطقة كانت تعاني كثيرا من المشاكل الى منطقة راقية، ونستطيع القول ان الإنجازات التى تحققت في المشاريع المختلفة وصلت الى 90 %، كما نشكر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة على مساهمتهم الفعالة في رقي الدائرة التى ظلت ولمدة اربع سنوات في ورشة عمل متواصلة وبعد اكتمال كافة المشاريع بالدائرة نناشد ادارة المرور الاستعجال في تركيب اجهزة الرادار بالشوارع ذات الاتجاهين ووضع المطبات للحد من الحوادث وذلك من اجل سلامة ارواح المواطنين والمقيمين. "الصبر أو الدين" خدمة جديدة تقدمها دكاكين الفرجان للمواطنين.. وأقول لوزير البلدية: امنحونا صفة الضبطية القضائية كمتطوعين لخدمة قطرالمدخل الرئيسيوقال إن مشروع دوار بني هاجر مازال من المشاريع المعلقة ويعتبر المدخل الرئيسي للدائرة وعند البدء في تنفيذه نطلب من هيئة الاشغال العامة عمل تحويلة تخدم الجميع، كذلك شارع الترحاب الذي وصل الى مراحل متقدمة وهو شارع يربط بني هاجر بالعديد من المناطق مثل غرافة الريان والمناطق التى تقع غرب بني هاجر علماً بان هذا الشارع سيكون له الاثر الايجابي من حيث سهولة التنقل بين المناطق المختلفة وتخفيف الزحام الذي كنا نعاني منه في السابق، وقال ان مشاريع البنية التحتية بمنطقة "روضة قديم" تشتمل على خدمات متعددة منها إنشاء شبكات صرف صحي وتمديدات كهربائية، إضافة إلى شبكات تصريف مياه الأمطار الى جانب الطرق المختلفة، اضافة الى مواقع تم تخصيصها للمشاة، وحالياً تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة ببناء "دكاكين الفرجان" وهى تختلف عن اسواق الفرجان التى يتم تنفيذها حاليا في عدد من المناطق، مشيرا الى ان هذه الدكاكين تقوم بدور اجتماعي كبير للمواطن والمقيم لا تقدمه الجمعيات والمجمعات التجارية ويتمثل ذلك في "الصبر او الدين" الى آخر الشهر وهو نفس الدور الذي تقدمه المحال التجارية داخل الاحياء السكنية ونطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بالا تقوم بتأجير هذه الدكاكين إلا للتجار الصغار من اهالي الدائرة فقط. إكتمال مشاريع الطرقمدارس الدائرةوقدم الخيارين الشكر والتقدير الى المجلس الاعلى للتعليم وقيامه بإنشاء اكبر عدد من المدارس بالدائرة على مستوى الوطن وقال ان المدرسة الانجليزية تعتبر من اقدم واعرق المدارس واول فرع لها من بريطانيا تم تشييده بالدائرة التى تضم حتى الآن 20 مدرسة كما ان هناك عددا آخر من المدارس ورياض الاطفال قيد الإنشاء. كما ان الدائرة سوف تشهد في القريب العاجل إنشاء مركز تسوق يضم العديد من المحلات والأسواق والمجمعات التجارية ومول قطر الذي يعتبر أكبر مول تسوق على مستوى الدولة كذلك منطقة الابراج. الرد على توصيات البلدي شجع الأعضاء على طرح آراء وأفكار جديدة.. وبني هاجر تحولت من منطقة تعاني كثيراً من المشاكل إلى أرقى منطقةالضبطية القضائيةوحول الجدل الذي صاحب رد سعادة وزير البلدية حول الضبطية القضائية لأعضاء المجلس البلدي اوضح الخيارين ان رد سعادته هو رد قانوني صرف والقانون له روح واذا لم ننفخ في روح القانون لن نجد اي تجاوب والمجلس البلدي يتكون من 29 عضوا اضافة الى الامين العام وعندما نمنح كل هؤلاء صفة الضبطية القضائية لن يكلفوا وزارة البلدية ريالا واحدا ونعتبرهم هنا "متطوعين" وهل يوجد في القانون منع للعمل التطوعي، نحن كأعضاء كلنا جنود لخدمة هذا الوطن؛ لذا ارى ان يتم تعديل هذا القانون واضافة فقرة جديدة تسمح للمتطوعين بحمل صفة الضبطية القضائية وعضو البلدي قادر على القيام بهذه المهمة داخل دائرته وحمايته من بعض المخالفين الذين يتعمدون ارتكاب مخالفات تشوه المنظر العام خاصة ان هناك تفرغا كاملا للاعضاء عن العمل في وظائفهم الرسمية يساعدهم في أداء هذه المهمة ويستطيعون تسجيل المخالفات وتحرير محاضر الضبط وتسليمها للجهات المعنية وبات من الضروري طلب منح هذه الصفة وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لا سيما في ظل وجود الكثير من المخالفات التي تقع في إطار الشؤون البلدية والبيئية خاصة في الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية.تشديد العقوبةوأشار الخيارين في حديثه الى انه قام مؤخرا برفع مقترح الى رئيس المجلس البلدي يتضمن تشديد الرقابة على الشركات التى تقوم بتنفيذ المشاريع المختلفة بالدولة، موضحا ان الشركة التى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليار ريال قطري وشركة اخرى تقوم بتنفيذ مشروع تكلفته مليون ريال قطري وفي حالة الاخلال بالعقد تصبح " العقوبة متساوية" وهذا فيه ظلم كبير للشركات الصغيرة وتساءل الخيارين هل قوانين هيئة الاشغال العامة تتماشى مع قوانين وزارة العدل لابد انها تتوافق والمحكمة تأخذ بقوانين وزارة العدل وليس الوزارات والهيئات. العمل جار في مشروع دكاكين الفرجانالدورة الرابعةوعن النتائج التى حققها المجلس البلدي خلال الدورة الرابعة يقول الخيارين: بكل امانة نحن سعداء جدا بما اصدره المجلس البلدي من توصيات حتى الآن وهذا ما لم تشهده الدورات السابقة وندرك ان هذا عبء كبير على الوزارة وعلى الجهات الاخرى، الا ان المواطن الآن يريد اشياء ملموسة على ارض الواقع وهذا ما تحقق بالفعل والجديد في هذا الموضوع ان المجلس البلدي اصبح يتلقى ردودا حقيقية على كل توصية يتم رفعها لسعادة وزير البلدية او اشغال او كهرماء او اي جهات اخرى تتم مخاطبتها وان دل ذلك على شي فانما يدل على خط سير عمل المجلس البلدي والامانة العامة واهتمامها المتواصل بإيصال التوصيات خلال فترة زمنية محددة وتلقي الردود من تلك الجهات وهذه الخطوة سجلت درجة ارتياح عالية لدى جميع الاعضاء الذين أصبحوا يقدمون المقترحات وتتم مناقشتها مباشرة في الجلسة وتصدر عنها توصيات وخلال فترة زمنية محددة تصل الردود مما شجع الجميع على طرح آراء وافكار ومقترحات متجددة لها مردود واضح على المواطن والمقيم كما نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة التنسيق والمتابعة بالمجلس البلدي التى تشكل من عدة وزارات وهيئات حكومية وحرص هذه اللجنة على متابعة التوصيات التى لم يتم الرد عليها واعداد تقرير بشأنها الى المجلس البلدي.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي المركزي بشان صدا الحديد في مشاريع الجسور والطرق والمقدم كمقترح من العضو سعيد بن مبارك الراشدي الذي اوضح أن خطر صدأ حديد التسليح على المنشأت الخرسانية الناتج من عدم أخذ الحيطة والحذر وإتباع الوسائل التي تؤمن سلامة حديد التسليح من العرضة لمتغيرات العوامل الجوية وغيرها من العوامل التي تساعد على أكسدة حديد التسليح كما أن إغفالها وإهمالها يسبب خسائر مادية وبشرية وزيادة مستمرة في تكاليف الانشاء والتشغيل ،خاصة في المناطق ذات العوامل والظروف القاسية الغير ملائمة التي تؤثر على متانة المواد الانشائية المستخدمة في المباني والمنشأت الخرسانية إذا لم تتوفر لها الحماية التامة واللازمة من التأكل. المالكي:الحرارة والرطوبة تتفاعل كميائياً مع الخرسانة وتؤدي إلى تحليل مكونتها من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وفقاً للمعايير الدولية فإن المباني الخرسانية لا يقل عمرها الافتراضي عن خمسون سنة ويجب أن تقاوم خلال هذه الفترة جميع العوامل الطبيعية والتشغيلية دون الحاجة إلى إصلاحها وتعتبر درجة الحرارة والرطوبة ودرجة إحتواء الغبار في الجو من الأملاح الضارة خاصة في التربة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني - وزير البلدية والتخطيط العمراني حيث تتفاعل هذه العوامل كميائياً مع الخرسانة العادية والمسلحة وتؤدي إلى تحليل مكونتها الرئيسية وتأثيرها السلبي على قضبان الحديد المسلح وبالتالي يؤدي إلى تأكسدها مكونة طبقة من الصدأ تعمل على تشقق الخرسانة وتبدأ عملية الصدأ لهذه القضبان بمجرد تعرضها للهواء والماء بتكوين نقرة صغيرة ثم تزداد إلى أن تصل إلى إحداث التأكل السريع. الراشدي:إهمال حديد التسليح في المشاريع المختلفة يسبب خسائر مادية وبشريةالعوامل الجويةوذكر المالكي ان هناك الكثير من العوامل المؤكسدة لحديد التسليح والتي يتم تجاهلها قبل وعند التنفيذ من بينها ترك حديد التسليح عرضة للعوامل الجوية من أمطار ورطوبة وغيرها دون أخذ الحيطة في تغطيتها مما قد تتسبب في إحداث خلل في المنشأة الخرسانية كما أن تنظيف قضبان الحديد من الصدأ وإزالة أية متعلقات لأجسام غريبة والحفاظ على خصائصها الاولية يساعد على التقليل من أكسدتها لذا يجب التعامل مع حديد التسليح بأنواعه المختلفة العادي والمجلفن والصلب وفق القواعد الهندسية لمنع التأثر بالعوامل البيئية المؤدية إلى إحداث خلل في مكونات المنشأة الخرسانية . المهندس جاسم بن عبد الله المالكي وتضمنت توصيات البلدي ضرورة قيام هيئة الأشغال العامة بتوجيه الشركات المنفذة لمشاريع المنشأت الخرسانية بتغطية حديد التسليح قبل وأثناء إستخدامه للمحافظة عليه من الأكسدة الناتجة من تعرضه المباشر للعوامل الجوية والبيئية واكدت التوصيات ان لجنة تسجيل المكاتب الاستشارية وقبول المهندسين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لها دور في توجيه المكاتب الاستشارية المرخصة في التشديد والتنبيه على الشركات المنفذة بمراعاة ذلك.