أعلن السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي، عن الدائرة السابعة السلطة الجديدة، أنه سيتم عرض الخطة العمرانية الشاملة للبلاد على المجلس البلدى قريباً، وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بناء على تصريحات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال الزيارة التى قام بها سعادته للبلدي مؤخراً، وقال فى حوار لـ "بوابة الشرق": ان منح الأعضاء "صفة الضبطية القضائية" يشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي، مطالباً الجهات المعنية بالسماح بإقامة عمارات سكنية متعددة الطوابق بمنطقة السلطة الجديدة، مؤكداً دعمه لوجود مجالس الفرجان لدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين، واشار السليطى الى ان هناك علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي، لإقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العمل، مشيراً الى ان السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق، وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحي. السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحيوأشاد السليطي بالزيارة التى قام بها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني للبلدي الثلاثاء الماضي مؤكداً أنها كانت زيارة ايجابية اتسمت بالضوح والشفافية، وقال ان توجيهات سعادته للمسؤولين بجميع البلدية لتسهيل اجراءات الاعضاء ووعده بزيارة المجلس كل شهرين وتخصيص يوم اسبوعي لمقابلة الاعضاء والتعرف على مشاكلهم ومقترحاتهم فتحت شهية الجميع من اجل العمل بكل جد واجتهاد لخدمة هذا الوطن ونوه السليطي بان المجلس والوزارة يعملان لصالح الوطن والمواطن، لافتاً الى ان لقاء سعادة الوزير برئيس واعضاء المجلس كانت له دلالات كثيرة ومعان اكبر لا سيما انه اكد في اكثر من مرة بان المجلس البلدي المركزي يمثل تعبيرا صادقًا عن الديمقراطية التي تتمتع بها قطر ويترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من أجل خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه.استراتيجية التنميةوأكد السليطي ان المجلس سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 / 2016 وجدد ثقته في جميع المسؤولين بالدولة على وضع هذه الاستراتيجية في اطار اهتماماتهم اليومية باعتبارها الاساس الذي سوف تنطلق من خلاله دولتنا الفتية الى آفاق أرحب وأوسع من الحضارة والتقدم والرخاء والرفاهية. كما ان جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية وبما تمتاز به من امكانيات في شتى المجالات ستكون لها بصمة واضحة، لاسيما ان دولة قطر بكافة أجهزتها التنفيذية سباقة في تحقيق النجاحات على المستويين المحلي والعالمي ونشيد في هذا الاطار باهتمام القيادة الرشيدة بوضع برامج واهداف الاستراتيجية الوطنية وهذا ان دل فانما يدل على حرصها الشديد على احداث نقلة غير مسبوقة يستفيد منها الوطن والمواطن والقدرة على مواجهة اي نوع من التحديات.خدمة الأهاليوقال انه من خلال عضويته بالمجلس البلدي يسعى الى خدمة اهالى الدائرة فيما تبقى من عمر الدورة الرابعة مشيداً في ذات الاطار بالتعاون الجيد الذي وجده من رئاسة البلدي والأمانة العامة والاعضاء والمسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة وقال ان لديه افكارا وطموحات عديدة تتناسب مع القوانين المعمول بها وفقا لصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي المركزي ويحرص دائما على تطويرها من اجل تحويلها الى واقع حقيقي، واكد السليطي بان هموم وقضايا الدائرة السابعة تعد من أولوياته وسيعمل بكل قوة من اجل الوصول الى الهدف المنشود. البلدي سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنيةمشاريع الدائرةوحول مشاريع الدائرة قال: هناك كثير من الشوارع بحاجة لصيانة وتجميل وانارة وازالة الحفريات المنتشرة ببعضها والاسراع في الانتهاء من الاعمال الجارية بالمنطقة لانها تسبب معاناة للاهالي وتلبية طلبات الجماهير في تحسين الصرف الصحي ببعض المناطق وتحديث الانارة والطرق حيث ان اغلب المناطق بها صرف صحي الا ان البنية التحتية لم تكتمل في بعض المناطق، واكد في هذا الاطار استمرار تواصله اليومي مع المسؤولين بالجهات المختصة لنقل مطالب الاهالي وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة، مشيراً الى انه خلال الدورة الرابعة تم تقديم العديد من المتطلبات والمقترحات الى الجهات المعنية وتختص بكل المشاكل التي تعاني منها المناطق وقال اسعى من خلال منصبي بالمجلس البلدي الى ترك بصمه كبيرة من التطوير والتحديث تلبي طموحات وتطلعات الجميع.السلطة الجديدةوطالب السليطي وزارة البلدية باعادة النظر في المقترح الخاص بتحويل السلطة الجديدة الى منطقة متعددة الطوابق وقال عضو البلدي ان اغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا الى مناطق اخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه المنازل تتكون من طابقين وونحن نطالب بتحويل المنطقة الى عمارات سكنية لا سيما وان جميع الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة. مشيراً الى ان المجلس البلدي اوصى بالاخذ بالاعتبار اثناء دراسة واعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية حول امكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الادوار المحددة في العديد من المناطق بالدولة وتحويلها الى عدة ادوار لتصبح مناطق ادارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات العقارية بها ومن بينها دراسة امكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية الى منطقة عمارات اسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها. وقال السليطي نحن كممثلين لهذه الدائرة ثقتنا كبيرة في سعادة الوزير باعادة النظر في هذا المقترح لا سيما ان الرد الوارد من ادارة التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل ستة اشهر اوضح ان هذا المقترح يحتاج إلى دراسات متعددة خاصة بالبنية التحتية والكثافة السكانية والازدحام المروري والخدمات المختلفة باعتبار انها ملتزمة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وان هناك دراسات عديدة تمت على كافة المناطق بالدولة وعند الانتهاء من الخطة العمرانية واعتمادها يأتي الدور في عملية التنفيذ.كبار السنوحول مجالس الفرجان والتوصيات التى تم رفعها بذلك الى سعادة وزير البلدية ضم السليطي صوته الى الاصوات التى تنادي بضرورة وجود هذه المجالس ولدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين وملء الفراغ الذي يعانون منه مؤكدا ان هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير ايجابي كبير على المدى البعيد من ناحية المعنيين بها وجميع افراد المجتمع.لافتا ان فكرة انشاء مجالس الفرجان تهدف إلى رفع الروح المعنوية والأمل والتفاؤل في نفوس المتقاعدين وكبار السن وايجاد مكان للالتقاء بالاصدقاء وقضاء اوقات الفراغ بشكل مريح وهادف وتجديد النشاط واعادة الحيوية في نفوس مرتادي هذه المجالس من خلال توفير بعض البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والصحية النافعة فضلاً عن اعادة بناء أواصر الترابط الاجتماعي بالاحياء السكنية وكسر حاجز العزلة الذي يحيط بالمتقاعدين والمسنين بايجاد قنوات جديدة للتواصل والاندماج الاجتماعي لهم. علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي لاقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العملعلاقة تكامليةواشار السليطي في حديثه الى ان العلاقة التكاملية التي تربط المجلس البلدي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وما تم اقراره من آليات متعددة بين الطرفين لتسهيل اجراءات العمل نعتقد بان سعادة الوزير الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني سيعطي هذا المقترح اهمية خاصة لما يمتاز به هذا الرجل من وعي وادراك باهمية المرحلة المقبلة التي سوف تشهدها دولة قطر والتي تتطلب تضافر الجهود للنهوض بهذا الوطن الى أرقى المستويات.تطوير المنطقةوقال السليطي في ختام حديثه ان بعض المناطق بالدائرة تحتاج الى تطوير كبير في بنيتها التحتية ورصف للطرق وانارة داخلية وشوارع وخدمات تجارية وتجميل وانترلوك وتشجير وشبكة للمياه والصرف الصحي وذكر في هذا الجانب أن لديه برنامجاً طموحاً وخطة عمل لتطوير الدائرة بالتنسيق مع الاهالي تركز على توفير الخدمات العامة والسعي لايجاد حلول للمشاكل والخدمات غير المتوافرة حاليا في بعض الاحياء موضحا انه استطاع تحقيق جزء كبير من البنود التي تضمنها برنامجه الانتخابي من خلال اقتراح ومتابعة انجاز كافة مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وإنجازات اخرى يعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وقال هدفي خدمة ابناء الدائرة وغايتي تطوير المرافق وتحسين الخدمات وطموحي العمل من أجل مرحلة أفضل.

ظلت إدارة العلاقات العامة بالمجلس البلدي المركزي برئاسة السيد محمد بن زابن الدوسري تقدم نجاحات ملموسة على مدار الدورة الرابعة والدورات السابقة، خاصة خلال استضافتها طلاب وطالبات المدارس المستقلة، وتحرص الإدارة خلال كل جلسة يعقدها المجلس على إستضافة مدرسة من المدارس لحضور الجلسة والتعرف على كيفية إدارة الحوار والمناقشات والاستماع الى آراء ومقترحات الاعضاء، ومن ثم تنظيم لقاء خاص معهم بحضور المعلمين والمشرفين، والقيام بجولة داخل مقر المجلس والتعريف بآليات عمل لجان المجلس وأعضائه ومدى تفاعلهم مع قضايا المجتمع، ومهام كل عضو، وهي الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بالمجلس وأعضائه، والدور الحيوي الذى يقومون به لدعم التنمية في دولة قطر، كون المجلس مظهراً من مظاهر الديمقراطية في قطر.بيت الديمقراطيةومن الأشياء اللافتة للنظر قيام طلاب مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين بعقد جلسة محاكاة ومناقشة لأحد القضايا المهمة داخل قاعة اجتماعات المجلس، حيث تبادلوا الآراء حولها وقاموا بتقديم المقترحات المناسبة تمهيداً لرفعها إلى ادارة المدرسة، وتحدث الطلاب في حوار مفتوح عن الموضوعات المهمة الخاصة بالدائرة المفترضة التي يمثلها كل منهم، مع طرح عدد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالمجلس البلدي المركزي، وآليات عمله وتقديم المقترحات والمتطلبات، حتى الوصول الى إصدار التقارير والتوصيات ورفعها الى الجهات المختصة.خطط الإدارةونرى أن مثل هذه الخطط التى ترسمها وتنفذها ادارة العلاقات العامة بالبلدي بين طلاب وطالبات المدارس والجامعات المختلفة "خطوة تاسيسية" لبلوغ الهدف، باعتبار أن هؤلاء الطلاب والطالبات سوف يصبحون يوماً أعضاءً بهذا المجلس؛ يمثلون الدوائر الانتخابية التى ينتمون اليها ويطرحون البرامج التى يسعون الى تطبيقها على ارض الواقع. ويجب على جميع المدارس الحرص على المشاركة وزيارة المجلس البلدي اكثر من مرة للاستفادة من هذه الفرص، التي تقدمها إدارة العلاقات العامة للتدريب على المشاركة من أجل التعرف على كيفية اتخاذ القرارات، وذلك من اجل خلق جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية، وخدمة وطنه والمواطنين، باعتبار أن المجلس البلدي المركزي يمثل بيت الديمقراطية في قطر.حلم طالبوخلال إحدى الزيارات سألت طالباً بالمرحلة الإعدادية عن رؤيته للمجلس البلدي وبالرغم من صغر سنه الذي لم يتجاوز السابعة عشرة، قال: إن اعضاء البلدي وبالرغم من التهميش الذي يتعرضون له، إلا أنهم يقومون بجهود جبارة، وعندما نرى اي مشروع بالدائرة سواء حديقة جديدة أو صيانة الطرق أو تجميل الشوارع والممرات، نقول: إن عضو البلدي بالدائرة التى أنتمي اليها وراء هذه المشاريع، ولولا قيامه بمخاطبة الجهات المختصة وتذكيرها بالمشاكل التى تعاني منها الدائرة والمشاريع المهمة التى تحتاج اليها، لما تحقق كل ذلك على ارض الواقع، وهذا يمنحني شعور بالرغبة لأكون في المستقبل عضواً بهذا المجلس لخدمة أبناء دائرتي.

اكد السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي انه لا خلاف من أن الامانة العامة وجدت لمعاونة المجلس ولابد أن يكون ولاء الجميع للمجلس ككيان واحد، وقال إنني كرئيس للمجلس اقسمت اليمين أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ومن واجباتي أن احافظ على مصالح الاعضاء لما فيه خدمة الوطن والمواطن وعلينا جميعاً التكاتف سواء أعضاء أو موظفين للنهوض بالعمل داخل المجلس والتعاون سر النجاح والمجلس لا غني له عن الامانة العامة والأمانة العامة ليس لها وجود بعيداً عن المجلس. المالكي: نطالب الجميع بالتعاون والتفاهم والتنسيق المتبادل لتطوير منظومة العملوقال ال حنزاب خلال اجتماعه بمديري الادارات وموظفي الامانة العامة أمس بحضور المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس وجابر بن حمد الاخن الامين العام الجديد نجتمع اليوم لتوضيح الأمور الخاصة ببعض القرارات التي اتخذها المجلس مؤخراً ليكون الجميع على علم بكافة الخلفيات والتفاصيل وأسباب بعض القرارات التي يتخذها المجلس وتهم شؤون موظفيه وحرصاً على مشاركة الموظفين بالرأي وحثهم إلى المزيد من العمل والتطوير وهدفنا العمل المتواصل والدؤوب لخدمة المجلس البلدي حتى يحقق أهدافه ورسالته تجاه المجتمع.واوضح رئيس البلدي انه وجه تعليماته للأمين العام الجديد وهو رجل فاضل نفتخر بوجوده معنا بدعم الشباب القطري ونتوسم فيه خيراً للعمل بحيوية الشباب لما فيه خدمة المجلس وأعضائه وشؤون موظفيه مؤكدا بان باب مكتبه سيظل مفتوحاً للجميع وقال اطلب منكم التعاون والتفاهم وليس لدينا خلاف مع احد وجميع من تولى منصب الامين العام بالمجلس هم اخوة نعتز ونفخر بهم على المستوى الشخصي وان حدث خلاف حول العمل فهو بدافع الارتقاء والتطوير وتحقيق الاهداف المرجوة لاستمرار مسيرة النجاح. الاخن: اشكر رئيس واعضاء المجلس على الثقة بإختياري اميناً عاماً للبلديوطالب المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي من الجميع الحرص على التعاون والتفاهم والتنسيق المتبادل لتطوير منظومة العمل وتحقيق الاهداف المرجوة وقال ان أعضاء المجلس البلدي يعاونهم موظفو الامانة العامة في اداء رسالتهم لخدمة الوطن والمواطن.كما طالب الجميع بالتعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق لتطوير الاداء وسرعة الانجاز.من جانبه قال السيد جابر حمد الاخن الامين العام للمجلس اتوجه بالشكر والتقدير الى سعادة رئيس المجلس والسيد نائب رئيس المجلس والسادة الاعضاء على الثقة باختياري لهذا المنصب وهو تكليف ومسؤولية وليس تشريفا. وهذا امانة امام الله لخدمة الجميع ومكتبي مفتوح لاستقبال كل الاعضاء والموظفين لمناقشة كل الاقتراحات والمتطلبات وكلنا في خدمة أهل قطر.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، أمس توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن جهود مشروع النظافة العامة في المناطق الخارجية والصادرة بناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، واكد المجلس ان المشروع يقوم بتنفيذ أعمال النظافة العامة في جميع مناطق الدولة بالتنسيق مع البلديات كل حسب الحدود الإدارية لها عدا المواقع الممنوحة حق الامتياز مثل الأراضي التابعة لقطر للبترول ومن اختصاصاته توفير الحاويات وتجميع ونقل المخلفات إلى مراكز المعالجة وتنظيف وغسل وكنس الشوارع سواء الكنس الآلي أو اليدوي ورفع المخلفات الصلبة والمخلفات الإنشائية بالتنسيق مع البلديات.وقال السيد سفر آل شافي مدير مشروع النظافة العامة بالوزارة خلال اجتماعه برئيس واعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة ان اهتمام المشروع بمدينة الدوحة يعود الى أنها هي العاصمة وتضم الوزارات المختلفة والكورنيش والعديد من الأماكن الترفيهية والحدائق العامة والشوارع التجارية كما أن بها بنية تحتية مكتملة من شوارع وإنارة تسمح لمشروع النظافة بتقديم الخدمة في الفترة المسائية، ويتم تطبيق نظام الحاويات الضاغطة في الشوارع التي يكثر بها المحلات التجارية، مشيرا الى ان طبيعة هذه المدينة تحتم على مشروع النظافة العامة وضع برامج خاصة تختلف عن المناطق الخارجية مؤكدا ان 50 % من الحجم العام للمخلفات يكون من مدينة الدوحة.توزيع الحاوياتوذكر ان توزيع الحاويات يتم حسب التوسع العمراني والجغرافي ونسبة عدد الساكنين حيث ان مشروع النظافة العامة يقوم بالتنسيق مع البلديات في هذا الشأن كما أن هناك جولات ميدانية للرقابة على كميات المخلفات ويتم استبدال الحاويات بصفة دائمة، وقال لدى المشروع الكثير من العمال لالتقاط المخلفات من على الأرض في بعض المناطق التي تكون بها أعداد كبيرة من العمالة مثل شارع حمد الكبير.من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة: يجب على مشروع النظافة العامة الاهتمام بنظافة المناطق الخارجية من خلال زيادة عدد الحاويات في هذه المناطق وتكثيف المراقبة من قبل مفتشي البلدية والتصدي لظاهرة السيارات المهملة بشكل أكبر وزيادة حملات التوعية للمحافظة على بيئة نظيفة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن معاملة عمال النظافة المعاملة اللائقة لما يقدمونه من خدمات جليلة. واثنى المالكي على الجهود التي يبذلها القائمون على المشروع وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات بكل الوسائل والإمكانات المتاحة.زيارات المدارسوقد جاءت توصيات البلدي على النحو التالي: القيام بتطوير آلية العمل بمشروع النظافة من حيث نوعية المعدات والآليات والحاويات المستخدمة بهدف مواكبة التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية بالدولة والتركيز على نظافة الشوارع والميادين والساحات بالمناطق الداخلية والخارجية وتوزيع الحاويات وعمال النظافة على جميع المناطق بالدولة بشكل عادل ودون استثناء.الى جانب تكثيف الرقابة على السيارات والمعدات والآليات المهملة بالمناطق الداخلية والخارجية بالدولة والتصدي لهذه الظاهرة بالتنسيق مع البلديات المعنية.وطالب المجلس باعداد برامج وزيارات للمدارس الحكومية والخاصة تهدف إلى تثقيف الطلاب وتوعيتهم بأهمية المحافظة على النظافة العامة وكذلك توعية المجتمع بشكل عام حول دوره الأساسي في المحافظة على النظافة العامة وذلك من خلال التواصل عبر وسائل الإعلام المختلفة.كما طالب وزارة البيئة التأكيد على تفعيل دورها في حماية المناطق الخارجية من رمي المخلفات وتوعية المجتمع حول أهمية المحافظة على البيئة وتفعيل الدور الرقابي على الشركات العاملة في مجال البناء والتعمير والالتزام بالشروط والمعايير التي تفرضها الوزارة للحد من ظاهرة التلوث البيئي الناتج عن مواد البناء خاصة وسط الأحياء السكنية.

أقال المجلس البلدي المركزي أمس الأمين العام مطر بن شاهين الكواري في جلسة سرية بحضور 19 عضوا وعلمت "الشرق" أن 15 عضوا وافقوا على قرار الإقالة فيما إمتنع 4 أعضاء عن التصويت وقرر في ذات الجلسة تولي السيد جابر حمد اللخن المرشح الثاني منصب الأمين العام وسيقوم المجلس وفق الإجراءات المتبعة بمخاطبة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بالقرار.

إستقبل سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي ، سعادة السيد وونغ كوك بون ، السفير السنغافوري بدولة قطر ، والسيد كيني تان سكرتير أول بالسفارة ، بالمجلس البلدي المركزي ، وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون والتنسيق المتبادل ،وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الشؤون البلدية والتخطيط العمراني ، والزيارات السابقة من السادة أعضاء المجلس لدولة سنغافورة . دعوة لحضور مؤتمر كما سلم السفير السنغافوري الدعوة إلى سعادة رئيس المجلس لحضور مؤتمر قمة المدن العالمية منتدى العمد ، المنعقد بسنغافورة شهر يونيو المقبل ، للاطلاع علي التجارب المتطورة في البلديات و أساليب انجاز الأعمال و تنفيذ مشروعات البنية التحتية . وعرض سعادة السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب ، رئيس المجلس البلدي ، التجربة الديمقراطية لانتخابات المجلس البلدي ، واختصاصات و صلاحيات المجلس ، والتواصل مع المسؤولين و الجهات الحكومية المختلفة و الوزارات لتنفيذ مشاريع الدوائر و تحقيق طلبات و تطلعات المواطنين . كما استعرض العلاقات بين البلدين ، و ما تم من زيارات متبادلة في فترات سابقة من أعضاء المجلس البلدي المركزي ، وتجربة العمل البلدي في سنغافورة ، و رحب بتلبية دعوة سعادة السفير لحضور منتدى قمة المدن العالمية .

أكد الدكتور محمد المسلمانى، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخية، أن أشغال قد انتهت من وضع التصاميم النهائية لتطوير منطقتي جنوب الدحيل وجريان نجيمة غرب جامعة قطر، وأن المبالغ المتوقع رصدها لتطوير المنطقة قد تتعدى 300 مليون ريال تقريباً، مشيراً إلى أن عمليات التطوير ستبدأ فور إسناد الأعمال للمقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع وهو من ضمن مشاريع شمال الدوحة، متوقعاً بدء العمل فى المشروع فى منتصف هذا العام، منوهاً إلى أن عمليات التطوير ستشمل تنفيذ شبكة صرف صحي عملاقة تخدم سكان المنطقتين، إضافة إلى تطوير أم لخبا وإقامة شوارع دائمة مكتملة الخدمات من إنارة وأنترلوك وغيرهما من أعمال التجميل. الدكتور محمد المسلمانى - عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخيةمنطقتان من ضمن 8 مناطقوأوضح المسلمانى لـ "الشرق" أن أشغال فى مرحلة اختيار المقاول والإعلان عن بدء العمل فى القريب، مشيراً إلى أن مواعيد البدء والانتهاء سوف يتم تحديدها فى وقت لاحق، متوقعاً أنها لن تتعدى منتصف هذا العام أو البدء فيها فى الربع الأخير من 2014م على أقصى تقدير، وقال: فى دائرتي 8 مناطق من بينها جنوب الدحيل وجريان نجيمة الواقعة غرب جامعة قطر، وهما فقط المحرومتان من شبكة صرف صحي حتى الآن، السكان: المشروع يقضي على أزمة الصرف الصحي التي تطاردنا منذ سنوات فى حين تم ربط منطقة أم لخبا بشبكة الصرف الصحي قبل عامين ونصف العام تقريباً، موضحاً أن أهم أزمة تواجه سكان الدحيل وجريان نجيمة تتعلق بالصرف الصحي ومعاناة البعض فى بعض الأحيان لنقل مخلفاتهم من الصرف الصحي بالتناكر المخصصة لذلك. أشغال في مرحلة إختيار المقاول والإعلان عن موعد بدء العمل قريباًالضغط على قسم الخدماتوأشار المسلمانى إلى أن معاناة سكان الدحيل وجريان نجيمة تتعلق بالضغط الشديد على قسم خدمات الصرف الصحي، وعدم إمكانية توفير سيارات لنقل مخلفات البيوت فى بعض الأحيان وهى قليلة للغاية، مشيراً إلى أن تصرفات بعض السائقين وعدم شفطهم للكميات الموجودة بالكامل فى خزانات البيوت، هو ما يجعل سكان بعض البيوت يشتكون من امتلاء خزاناتهم يومياً، ومواجهة ما قد ينتج عن ذلك من سلبيات بعضها يتعلق بطفح مياه المجارى على سبيل المثال لا الحصر، مشاكل الصرف الصحي بالدحيل أزمة تطارد سكان المنطقة يومياً مضيفاً: أوشكت مشكلة وأزمة سكان جنوب الدحيل وجريان نجيمة على الانتهاء، متمنياً العمل على وجه السرعة لاختيار المقاول وإسناد أعمال التنفيذ إليه والبدء فوراً، لرفع المعاناة عن سكان المنطقتين وتطويرهما ليكونا على مواصفات عالمية كباقي مناطق الدائرة والدولة. جانب من اعمال الصيانة بمنطقة الدحيلاختفاء التناكر فوز الانتهاءوأكد عضو المجلس البلدي المركزي على أهمية وضرورة تحمل سكان المنطقة لبعض الوقت، لحين بدء تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء منه، منوهاً إلى أن تطوير شوارع المنطقتين وخدمات بنيتها التحتية سوف تجعل من المنطقتين على مستوى عال من التميز، وقال: شبكة الصرف الصحي سوف تقضى على ظهور التناكر فى شوارع المنطقة وأمام البيوت الجديدة المتميزة وغيرها، موضحاً أن أغلب مناطق الدولة اختفت فيها هذه التناكر وهو ما سوف يتحقق فور الانتهاء من شبكة الصرف الصحي الجديدة، مؤكداً أن تحويل الشوارع المؤقتة إلى دائمة مكتملة الخدمات من أهم مطالبات السكان طوال الفترة الماضية، وأنه حمل هذه المطالبات إلى الجهات المختصة وهو ما أسفر بالتنسيق الكامل مع هذه الجهات عن اقتراب البدء فى تنفيذ المشروع رقم 73 ضمن مشاريع شمال الدوحة. معاناة السكان مع الصرف الصحي سببها الضغط على القسم المختص والسائقينطفح "مجارى" وتناكر خاصةمن جانبهم أكد سكان بمنطقة الدحيل على أن أزمتهم مع الصرف الصحي وامتلاء خزانات بيوتهم بصورة مستمرة أصبحت أزمة تطاردهم يومياً، ومشيرين إلى أن تناكر الصرف الصحي قد تتأخر فى بعض الأحيان وهو ما يجعل بعضنا يضطر إلى استئجار تناكر خاصة بقيمة 200 ريال للنقلة الواحدة، موضحين أن تأخر تنفيذ شبكة صرف صحي بمنطقتهم يجعلهم يعانون فى الوقت الذي تتميز فيه باقي مناطق الدائرة بكامل الخدمات، مؤكدين ضرورة تبنى الجهات المختصة قضيتهم، والعمل بسرعة على إنجاز مشروع تطوير الدحيل وجريان نجيمة فى أقرب وقت، منوهين إلى أن تنفيذ المشروع سيرفع عنهم عناء مواجهة أزمة الصرف الصحي التي تطاردهم من سنوات طويلة، وتجعل بعضهم يعانى من طفح المجارى فى بعض الأحيان داخل بيوت جديدة وعلى مستوى عال من التنفيذ المعماري.

طالب المجلس البلدي المركزي بضرورة وجود آلية سريعة لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتخصيص أراضي للإسعاف لتكون نقاط دائمة وتحديد أماكن لتكون مهابط للإسعاف الطائر. وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن المجلس سبق وأن تلقى ردا من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على التوصيات المرفوعة من المجلس والخاصة بتفعيل دور سيارات الإسعاف والصادرة في ابريل من العام قبل الماضي وتضمن الرد توضيح من الوزارة والمجلس الأعلى للصحة وهيئة الأشغال العامة. حيث أشارت وزارة البلدية إلى التنسيق بين الجهات المختصة بالوزارة وبين ممثلي وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية وتم الاتفاق على توفير أماكن لهبوط الإسعاف الطائر و26 موقعا لمواقف سيارات الإسعاف في مختلف مناطق الدولة . كما أشارت هيئة الأشغال العامة في ذات الرد إلي عقد عدد من الاجتماعات بين المختصين في الهيئة ومؤسسة حمد الطبية لدراسة متطلبات المؤسسة بشان سيارات الإسعاف ومواقع هبوط الطائرات، مبينة انه فور الانتهاء من تطوير التصاميم الخاصة بهذه المنشآت ستقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بهذا الشأن فيما أكد المجلس الأعلى للصحة على توفير نظام مرجعي لعمليات الإنقاذ بالإسعاف الطائر و إن هذا النظام قيد الإجراء حاليا . يذكر أن المجلس البلدي ناقش الاجتماع السابق القضية التى اثارتها جريدة الشرق تحت عنوان "طلب وجود نقاط دائمة للإسعاف على الطرق الخارجية" واستضافت عدد من المسؤولين من ادارة الاسعاف بمؤسسة حمد الطبية.

أكد المجلس البلدي بأن الامطار التى تهطل سنويا كشفت عن عيوب في تنفيذ المباني والمنشآت في المشاريع التي يتم تنفيذها سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص مبينا بان السبب في ذلك يعود الى غياب التخطيط للبنية التحتية والتنفيذ الاجتهادي الغير مدروس دراسة وافية إلى غياب المنسق العام بين الجهات المرخصة والجهات المنفذة , ويرى المجلس بان دور البلديات محدد في الأمور المتعلقة بالبنية التحتية من طرق وصرف صحي وغيره وذلك من خلال قيامها برفع ملاحظاتها إلى هيئة الأشغال لإيجاد الحلول لها. جاء ذلك ضمن تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان هذا الموضوع وتناولت اللجنة مناقشة إمكانية قيام الجهاز الرقابي بالبلديات بالرقابة على تنفيذ عازل الماء والعازل الحراري لأسقف المباني وإدراجه ضمن شروط إتمام شهادة البناء على أن يتم تزويد هذا الجهاز بالعدد الكافي من الكوادر الفنية للقيام بهذه المهمة التي لها أهميتها وما ينتج عنها مستقبلاً ، وكذلك الرقابة عند البدء تنفيذ المباني للتأكد من الوضع الصحيح لها من حيث الارتفاعات والارتدادات ومنسوب الشارع عن المباني وخدمات البنية التحتية والتي تعتبر من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية لهذه المباني . وتطرقت اللجنة ضمن توصياتها الى معاناة العديد من أصحاب المباني بمختلف المناطق بالدولة حول ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي يؤثر ذلك سلباً على هذه المباني خاصة الأدوار السفلية و يتكلف أصحابها ملايين الريالات ، واقترحت قيام البلديات بطلب من المالك تقديم تقرير أو شهادة قياس ضغط التربة ، وقياس منسوب المياه الجوفية من شركة معتمدة في هذا المجال وذلك قبل الشروع في إصدار رخص البناء ، إضافة إلى قيام البلديات بإعداد تقرير سنوي على مواقع تجمع الأمطار وتحديد أماكنها ورفعها إلى اللجنة المكلفة بطوارئ الأمطار التي بدورها تقوم برفعه إلى هيئة الأشغال العامة لدراسته وإيجاد الحلول الدائمة لها .

إستكملت اللجنة القانونية أمس الثلاثاء بالمجلس البلدي المركزي ، مناقشة مقترح ( وضع آلية لسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية لسكن العزاب " وسط الإحياء السكنية ،بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة ، المقدم من السيد حمد بن خالد الكبيسي ، عضو المجلس عن دائرة مدينة خليفة الشمالية رقم 4 . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري ، رئيس اللجنة ، و عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة التاسعة المطار . و عرض السادة الحضور رؤيتهم حول الموضوع ، و اتفق الجميع على ضرورة إيجاد البديل الملائم لسكن العمال في المناطق البعيدة عن سكن العائلات ، و إنشاء لجنة تعمل على الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة بالموضوع مثل كهرماء و التسجيل العقاري و البلديات . و استضافت اللجنة الأستاذ مفتاح ثامر البادي ، مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ، كما استضافت في الاجتماع السابق ممثلين عن " كهرماء " ، و السادة مدراء الرقابة في كافة البلديات ، بوزارة البلدية و التخطيط العمراني ، و رؤساء مكاتب تسجيل عقود الإيجار. و مازال الموضوع قيد البحث و الدراسة باللجنة ، و دعوة جهات أخرى ذات العلاقة بالمقترح للوصول إلى الحلول و التوصيات المناسبة .

حذّر العضو مبارك بن فريش مبارك من انتشار العمالة الأجنبية في الدوارات وعلى جانب الطرقات وفي بعض الأماكن الحيوية في قطر أثناء العطلات الأسبوعية والرسمية خاصة شارع حمد الكبير مما يشكل عبئاً ثقيلاً على الجهات الخدمية والإدارية الموجودة في الدولة. وقال إن هذه التجمعات تعتبر مكان خصب لانتشار بعض العادات السيئة وليس هناك أي فائدة أو مردود ايجابي منها، لافتاً إلى أنها تساهم في ترك المخلفات التي قد تسبب أمراض انتقالية، مؤكداً بأن أعداد العمالة في البلاد تخطت 2 مليون و200 ألف عامل. وتوقع مبارك بن فريش أن يزداد عدد العمالة مستقبلاً حيث يبلغ عدد الشركات المسجلة حالياً أكثر من 80 ألف منشأة وأن معظم هذه التجمعات تكون في الشوارع التي تتميز بوجود المحلات التجارية والمصارف المالية التي يستخدمها العمال في التحويلات المالية لبلدانهم. حلول مؤقتة وأكد المجلس البلدي أنه من ضمن الحلول المؤقتة لهذا الموضوع هو تخصيص إحدى الساحات الموجودة في المناطق المختلفة في الدولة والقريبة من المحلات التجارية والمصرفية بحيث تكون أماكن خاصة بالتجمعات العمالية وتخصيص يوم واحد في الأسبوع في إحدى الحدائق العامة ويكون هذا اليوم مخصص فقط للعمال. واقترح على الجهة المعنية القيام بدراسة تجزئة الإجازة الأسبوعية للعمال على يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد وإلزام الشركات العاملة للتقيد بذلك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستودي إلى تخفيف هذه التجمعات. 5 مواقع وطالب "البلدي" وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بسرعة تخصيص المواقع الخمسة التي تم الانتهاء من تخطيطها والواقعة بمناطق "الخور والشمال وأم صلال والدوحة والوكرة" وإحالتها الى الجهات المعنية لتنفيذها وذلك وفق الخطط والبرامج التي يتم إعتمادها، مؤكداً أن شارع حمد الكبير يعتبر أحد الشوارع التى يوجد بها متنفس للعمالة المستقدمة إلى البلاد وذلك بسبب الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المتوفرة لهذه العمالة في هذا الشارع حيث تتجمع هذه العمالة بأعداد هائلة في مكان واحد وبشكل غير حضاري لافت للنظر واقترح إستغلال الساحة الحالية "مكان المقبرة القديمة" المجاورة لشارع حمد الكبير وتطويرها وتنظيمها بشكل يسمح لها إستيعاب هذه الأعداد من العمالة، مناشداً وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة التأكيد على تواجد الإدارة في أماكن تجمعات العمال للكشف عن الحالات المخالفة للقوانين والنظر في تشديد القوانين والتشريعات الخاصة بهروب العمالة المستقدمة وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط.

يستعد المجلس البلدي المركزي تحت شعار " قلوبنا موارد عزنا " ، للاحتفال باليوم الوطني لتأسيس دولتنا الحبيبة قطر ، يوم العزة و الولاء و الكرامة ، تخليداً لذكرى اليوم التاريخي من سنة 1878م ، و الصفحات الناصعة من تاريخ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله . و تزين مبنى " البلدي " بأعلام الدولة ، و اتخذت وحدة العلاقات العامة و الاتصال كافة الترتيبات و التجهيزات اللازمة للاحتفال ، و إعداد برنامج ثري بفقرات متنوعة و شيقة معدة خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة الخالدة و المجيدة . و أصدر السيد مطر بن شاهين الكواري الأمين العام للمجلس البلدي المركزي ، قراراً بتشكيل فريق عمل لتولي الإعداد و التجهيز للاحتفال و الفعاليات المصاحبة ، برئاسة السيد محمد زابن آل زابن الدوسري . من جانبه أعرب السيد مطر بن شاهين الكواري عن سعادته بهذا اليوم التاريخي و العرس الوطني ، الذي يمثل محطة هامة نتوقف عندها ، لتذكر أمجاد الماضي ، و انجازات الحاضر ، ونتطلع للارتقاء بالمستقبل الواعد في ظل قيادتنا الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله و رعاه . وقال اليوم بفضل الله أصبحت دولتنا تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ، والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة و تتدفق مسيرة العطاء ، برعاية قيادتنا الحكيمة التي كرست نفسها لنهضة الوطن ورعاية المواطن . وأوضح السيد محمد الدوسري مدير وحدة العلاقات العامة و الاتصال بالمجلس البلدي المركزي ، تجهيز برنامج حافل ينبع من التراث القطري الأصيل و يليق بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ، و يتضمن فعاليات مختلفة و أعمالاً تراثية ، عن الأعوام السابقة تتميز بالإبداع و الابتكار و التجديد .

استعرضالمجلس البلديالمركزي تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري والخاص بالتوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية. وقال "الدوسري" إن المواطنين استبشروا خيراً بصدور قانون حظر سكن تجمعات العمال وسط الأحياء السكنية إلا أن تنفيذه واجه العديد من العقبات من بينها غياب التوعية لأفراد المجتمع والملاك والمستأجرين من أصحاب الشركات. وأشار إلى أنه من الواجب على وزارة البلدية والتخطيط العمراني نشر االتوعية اللازمة ببنود هذا القانون واقترح ان تكون احد وسائلها نشر لوحات اعلانية في هذا الشأن في الشوارع خصوصاً مداخل المناطق الممنوع فيها سكن العمال. توصيات اللجنة وأوصت اللجنة القانونية بتضمين مواد قانونحظر سكن العمال, وسط الأحياء السكنية ضمن الشروط والارشادات المكتوبة خلف رخصة مزاولة الأنشطة وترخيص البناء عند إصدارها أو تجديدها على أن تكون باللغة العربية والانجليزية والأوردو، بالإضافة إلى التوصية بعمل لوحات ارشادية توضح أنواع المخالفات المنصوص عليها في القانون ووضعها في المداخل الرئيسية للمناطق السكنية.

ناقشت صباح اليوم اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية، وبحضور المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مدينة خليفة الشمالية، بشأن وضع آلية لسرعة تنفيذ الاجراءات القانونية لحظر سكن العزاب وسط الاحياء السكنية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2010. وعرض السادة الحضور رؤيتهم حول الموضوع، واتفق الجميع على ضرورة ايجاد البديل الملائم لسكن العمال في المناطق البعيدة عن سكن العائلات، وانشاء لجنة تعمل على الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة بالموضوع مثل كهرماء والتسجيل العقاري والبلديات، لسرعة التواصل مع ملاك العقارات المخالفة والوقوف على البيانات الصحيحة له واستمرار تحديث بيانات العقارات. واستضافت اللجنة ممثلين عن "كهرماء"، والسادة مديري الرقابة في كافة البلديات، بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. واختتم الاجتماع بقيام اللجنة بإعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في إحدى جلساته.