طالب عدد من المواطنين بضرورة إعادة النظر في قيمة رسوم التخييم الشتوي، خاصة أنه لا توجد أية خدمات مقدمة للمخيمين من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها الوزارة سواء فيما يتعلق بعملية التسجيل أو جهودها المتمثلة في الحملات التوعوية والتفتيشية وكذلك الفعاليات التي تنظمها من أجل المخيمين.. وقالوا لـ «الشرق» إن هذه الرسوم قد ساهمت في عزوف وحرمان البعض من العائلات عن التخييم، الذي يعتبر المتنفس الوحيد للعائلات القطرية وفرصتهم للاستمتاع بالبر والبحر خلال هذه الفترة كل عام... وقالوا لـ «الشرق» إن دفع 10 آلاف ريال قيمة مبلغ التأمين و10 آلاف ريال لرسوم التخييم «رسوم إيجار موقع المخيم» ليصبح الإجمالي 20 ألف ريال، يعتبر مبلغ مبالغ به... وأشاروا إلى أنهم يتكبدون مبالغ كبيرة لتجهيز المخيم بكافة المستلزمات التي تحتاجها العنة، كما أنهم يقومون بتوفير خدمات الكهرباء والماء والإنارة والصرف الصحي على نفقاتهم الخاصة. وكان المجلس البلدي المركزي، قد ناقش في اجتماعه الخامس مقترحا يتعلق بتخفيض الرسوم بالنسبة للرسوم المفروضة بخصوص التخييم، وقد ابدى عدد كبير من الأعضاء ارتفاع قيمتها وبأنها أصبحت عبئا على كاهل الراغبين في التخييم، وطالبوا بالنظر في تخفيض قيمتها ليتاح للأهالي بتقديم طلبات التخييم. وبحسب اشتراطات موسم التخييم فإنه يصل مبلغ رسوم التصريح للمناطق (الساحلية +المحميات) إلى عشرة الاف ريال قطري، ومبلغ رسوم التصريح للمناطق (البرية) مبلغ ثلاثة الاف ريال قطري، بالإضافة الى مبلغ التأمين الذي يصل قيمته إلى عشرة الاف ريال قطري. د. بدر الرميحي: الرسوم عالية.. والاشتراطات ألغت الخصوصية أكد الدكتور بدر سلطان سعد الرميحي - عضو المجلس البلدي المركزي وممثل الدائرة 4، على قيام المجلس البلدي المركزي بمناقشة موضوع التخييم قبل موسم التخييم في اجتماع المجلس وبحضور السادة المختصين من جهات الاختصاص، مشيرا إلى انه قد نقل لهم العديد من الملاحظات والأفكار والمقترحات والأمور التي يعاني منها المخيمون، ومن أهمها موضوع الرسوم، وخاصة بعد تغير الاشتراطات والضوابط حيث كان في السابق يسمح التخييم على الشاطئ بشكل مباشر، وهذا الامر مقبول ويوازي قيمة الرسوم العشرة آلاف ريال... وأشار إلى انه بعد تغير الاشتراطات وإلزام المخيمين بالابتعاد عن الشاطئ اكثر من 100 متر، فأصبحوا بحكم التخييم البري، الذي يكون قيمة رسومه 3000 ريال، مبينا بعض السلبيات الأخرى التي قد يعاني منها المخيم، ومنها انعدام الخصوصية حيث يأتي الناس أمام هذا المخيم، ويستفيدون من الشاطئ بشكل مباشر. وتابع د. الرميحي قائلا: وأيضا البعض يرمى المخلفات بعد انتهاء الرحلة، ويكون صاحب المخيم هو المعني بمراقبة المكان تحسبا من وقوع مخالفة عليه، وهو غير مسؤول وغيرها من السلبيات، ولذلك نطالب بإعادة النظر في هذا الجانب، اما بالسماح بالتخييم المباشر على الشاطئ أو تقليل قيمة الرسوم. ونوه إلى اهمية تبسيط الاجراءات على المخيمين، حيث إن اهالي قطر من قديم الزمان، وهم يذهبون الي البحر والبر للتخييم ولديهم اهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بالجهود التوعوية... وطالب د.الرميحي بزيادة التوعية واستخدام الطرق الحديثة وتغير النمط الحالي، والسعى الى الوصول الى الفئة المستهدفة بأقصر السبل، وهذا يتم بعمل مشاركة مجتمعية مع المخيمين والاستماع لهم وتبني افكارهم. إبراهيم الجابر: زيادة الأعباء على المخيمين قال المواطن إبراهيم الجابر، إن دفع مبلغ 10 آلاف ريال لتأجير مخيم من اجل عائلة واحدة، يعتبر رسوم مرتفعة، متسائلا عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة مقابل تلك الرسوم المطلوبة من المخيمين، خاصة وأن هناك مبلغ التأمين لضمان عدم وقوع مخالفة، مشيرا إلى أن المخيمين يتحملون أعباء توفير خدمات الكهرباء والماء والإنارة وتجهيز المخيمات على نفقاتهم الخاصة، أى أن هذا المبلغ فقط نظير تأجير الأرض التي يقع عليها المخيم... وقال انه حتى الكشتات الأسبوعية لا يتم السماح بها إلا اوقات العطلة الاسبوعية، مما يعنى إذا كان الشخص لديه يومين إجازة من الدوام لا يمكن الاستمتاع بالبر القطري، مؤكدا أن هناك العديد من العائلات القطرية قد عزفت عن الذهاب للتخييم بسبب هذه الرسوم... وتابع قائلا: نتمنى إعادة النظر في هذه الرسوم، خاصة وأنها مبالغ فيها جدا وترهق ميزانية المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتحرمهم من الاستمتاع بالتخييم الذي يعد المتنفس الوحيد للشباب والعائلات القطرية، الذين تعودوا على الذهاب للبر والبحر ويحافظون على البيئة التي نشأوا على التعلق بها. نايف اليافعي: رسوم التخييم مبالغ فيها يرى المواطن نايف اليافعي، أن الإشكالية ليست في فكرة فرض الرسوم، بينما في قيمتها الكبيرة، مشيرا إلى ان دفع 10 آلاف ريال قيمة مبلغ التأمين و10 آلاف ريال لرسوم التخييم «رسوم إيجار موقع المخيم» ليصبح الإجمالي 20 ألف ريال، يعتبر مبلغ مبالغ به، خاصة وانه يتم دفعه كل سنة بدون أيه مقابل او خدمات مقدمة... وقال انه بالرغم من تعوده على مدار سنوات طويلة هو وعائلته من حجز مخيم، إلا ان هذه الرسوم أدت إلى عزوفهم عن التخييم، مشيرا إلى أن فكرة التأمين لا غبار عليها، خاصة وان المبلغ يتم استرجاعه، وخاصة وأن دفع مبلغ 10 آلاف ريال للمخيم البحري مبلغ كبير، فلماذا لا يكون المبلغ مثلا ضعف المبلغ الخاص بالمخيم البري، متسائلا عن المنطق في احتساب المخيم على مخيم بحري، رغم بُعد المخيم أكثر من 3 كيلومترات عن شاطئ البحر، بل يجب مساواته بالمخيم البري. وأشاد بالخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة سواء فيما يتعلق بعملية التسجيل أو الجهود التفتيش والمراقبة، إذ ان المفتشين متواجدون على مدار الساعة، منوها إلى أن البعض من القرارات بحاجة لأخذ آراء الجمهور، عن طريق عمل استبيان بشكل غير مباشر عبر أحد مشاهير السويشال ميديا، والاستماع لردود افعال الناس ومعرفة رأي الشارع. جابر الشاوي: يجب تخفيض الرسوم لتناسب جميع العائلات أكد السيد جابر الشاوي أن التخييم الشتوى هو المتنفس الوحيد للعائلات القطرية خاصة خلال شهور الربيع، مشيرا إلى أن فرض الرسوم فكرة قد تكون مقبولة، ولكن يجب على الوزارة معرفة الأشخاص الملتزمين بكافة اشتراطات التخييم وبنظافة المكان، ويمكن فرضها على الاشخاص غير الملتزمين أو من عليهم ملاحظات. وبين أن المخيمين يتكبدون مبالغ كبيرة لتجهيز المخيم بكافة المستلزمات، خاصة إذا كان المخيم جديدا، والبعض من المواطنين ليس لديهم إمكانيات لدفع كل هذه التكاليف المتمثلة في رسوم التأمين ورسوم حجز المخيم، ولذلك يجب إعادة النظر في قيمتها بحيث يمكن تخفيضها لتناسب جميع العائلات، ولا تحرمهم من الاستمتاع بالبر والبحر في ظل هذه الأجواء الجميلة. وأعرب عن شكره لمسؤولي وزارة البيئة وللشرطة المجتمعية والهلال الاحمر القطري، على ما يقدمونه من جهود توعوية ملموسة في سيلين، مشيرا إلى أنه من رواد سيلين ويحرص على التخييم بها كل عام، ويرى ان هذه الجهود الكبيرة من جميع الجهات وخاصة وزارة الداخلية قد ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث في سيلين.

ضمن جهود مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية ومبادرة «معاً لمجالس خالية من التدخين» استضاف المجلس البلدي المركزي فريقا من مؤسسة حمد الطبية بهدف استعراض جهود المركز وأهداف مبادرة «معاً لمجالس خالية من التدخين» التي أطلقها المركز مؤخراً انطلاقاً من حرص مؤسسة حمد الطبية على مكافحة التدخين، وترأس الفريق الدكتور أحمد محمد المُلا- مدير مركز مكافحة التدخين وهو مركز معتمد من منظمة الصحة العالمية، وضم الفريق المرافق له كلا من: الدكتورة مها المهندي، والدكتور جمال باصهي، والآنسة نور النقيب حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك مع المجلس البلدي لزيادة فعالية جهود مكافحة التدخين ودعم مبادرة «معاً لمجالس خالية من التدخين»، وعُقد اللقاء في إطار قيام المجلس البلدي المركزي بمناقشة سبل مواجهة ظاهرة التدخين من زوايا اختصاص المجلس. وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي المركزي والأمانة العامة. وفي بداية اللقاء عرض الدكتور أحمد المُلا مسيرة دولة قطر في مكافحة التدخين، ورؤية مركز مكافحة التدخين وطرق العلاج والأجهزة التي يوفرها المركز في إطار مكافحة التدخين، كما جرى عرض مجموعة من الإحصائيات العالمية الناتجة عن الآثار السلبية لظاهرة التدخين، وحجم مشكلة التدخين وكمية التبغ المستوردة في دولة قطر. وناقش الدكتور المُلا الأضرار التي يسببها التدخين على المجتمع، والفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين. وقال الدكتور المُلا: «خدمات الإقلاع عن التدخين في دولة قطر هي خدمات وقائية وعلاجية مجانية ومتوفرة لجميع سكان الدولة، ومتاحة في المؤسسات الصحية الحكومية ومنها مؤسسة حمد الطبية التي خصصت مركزاً لمكافحة التدخين في مدينة حمد بن خليفة الطبية.

ثمن رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي، اللقاء الذي جرى أمس مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدين انه يعتبر خارطة طريق للمرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء خلال الفترة القادمة، مؤكدين حرص صاحب السمو على استقبال أعضاء المجلس مع بداية كل دورة جديدة، الأمر الذي يؤكد على دعم سموه المستمر للمجلس البلدي، وحرصه على تقديم التوجيهات السامية والإيجابية، مما تشكل دافعا قويا لكل عضو على بذل المزيد من العمل لخدمة أهالي الدوائر... وأكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، حرص المجلس وجميع الأعضاء على القيام بدورهم تجاه دوائرهم بكل اهتمام، وتبني المقترحات والتوصيات التي تلبي رغبات وتطلعات أبناء دوائرهم. وجدد سعادته، في تصريح لـ /‏‏قنا/‏‏، التزامه وجميع أعضاء المجلس بتقديم كل ما في وسعهم، وبذل الغالي والنفيس لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بما يعود بالنفع العام على دوائرهم، ويحقق الأهداف المرجوة من المجلس في خدمة الوطن والمواطن. ونوه باستقبال سمو الأمير المفدى، اليوم، رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن المقابلة تناولت العديد من الجوانب المتعلقة بالأمور الداخلية والخارجية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن حضرة صاحب السمو وجه بالتركيز على الأخذ بدعائم ومرتكزات الخطة الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المقابلة تطرقت إلى ضرورة استمرار المجلس في إعلاء روح التعاون الفعال والمثمر مع كافة أجهزة الدولة ذات الصلة، خاصة وزارة البلدية، على النحو الذي يحقق القدر الأوفر من الصالح العام والرقي بالشأن البلدي والزراعي. مبارك بن فريش: لقاء يحث على المزيد من العمل ثمن السيد مبارك بن فريش مبارك السالم- نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، وممثل الدائرة 15، استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمجلس رئيساً وأعضاء بالديوان الأميري أمس، معتبرا انها بمثابة خارطة طريق لاستكمال مسيرة التنمية خلال الفترة القادمة، معتبرا أن هذه الزيارة دائما ما يحرص صاحب السمو عليها مع بداية كل دورة من عمر المجلس، حيث يتفضل بلقاء واستقبال الأعضاء، مؤكدا انه كان لقاء إيجابيا يحث على مواصلة المزيد من العمل.. وأوضح ان صاحب السمو قد شكر اعضاء المجلس البلدي على ما قدموه مثمنا دوره في مسيرة البناء، مشيرا إلى أن رئيس المجلس قد أكد على أن هناك قنوات اتصال مفتوحة بين المجلس البلدي وبين جميع الوزارات وخاصة وزارة البلدية وهيئة الأشغال وغيرها من الوزارات، كما ان هناك تعاونا كبيرا من الطرفين. وأكد نائب رئيس المجلس البلدي أن هناك تعاونا كبيرا من قبل جميع السادة الأعضاء، للعمل على تلبية متطلبات واحتياجات اهالي الدوائر، والعمل على تنفيذ البرامج الانتخابية التي وضعت من قبلهم، لافتا إلى أن هذا الاستقبال يعتبر دافعا وطاقة إيجابية.. وتابع قائلا: اننا في المجلس حرصنا على استكمال عمل الاعضاء في الدورات السابقة، وايضا انتهجنا نمطا جديدا، أن تكون الاستباقية للحدث، فمثلا ناقشنا موضوع التخييم، وكذلك الأمطار، مما يساهم في مناقشة الحدث ومعرفة الآلية المتبعة والوقوف على مشاكل اهالي الدوائر، ولذلك نجد أن أول موجة من الأمطار قد مرت بهدوء. د. حسن المهندي: التوجيهات السامية تدفعنا للعمل لنهضة الوطن أكد الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة 26، أن لقاء اعضاء المجلس البلدي بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كان لقاء مثمرا، وتضمن الكثير من التوجيهات السامية والسديدة، معربا عن تطلعهم لهذه الزيارة التي تعتبر وساما على صدر جميع الأعضاء... ولفت إلى أن صاحب السمو مطلع بشكل كامل ومتواصل فيما يتعلق بالعمل على تحقيق رؤية قطر 2030، ويحث جميع الأعضاء على المزيد من العمل، وان يكون لنا لمسات واضحة في جميع الدوائر، واعرب سموه عن أمله أن يقوم المجلس بدوره على أكمل وجه لخدمة المواطنين، ونقل جميع الملاحظات والمقترحات للجهات ذات العلاقة مثل وزارة البلدية وهيئة الاشغال العامة... وتابع قائلا: إن استقبال صاحب السمو لنا، ودعم سموه المستمر للمجلس البلدي، له كبير الأثر على النهوض به، فهذا الاستقبال يعد دعما مباشرا من سموه، وتشريفا كبيرا لنا، كما ان الاستقبال دائم رئيسي للقيام بالدور المنوط بالمجلس على أكمل وجه، كل عضو في دائرته، خاصة وان هناك تركيزا كبيرا من سموه على القضايا التي تتعلق بالبنية التحتية. ونوه د. المهندي إلى حرص جميع الأعضاء على أن يكملوا بعضهم البعض، ونقل مقترحات المواطنين للمجلس وللجان، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير الخدمات في الدوائر، كما أعرب عن شكره لحضرة صاحب السمو على هذا الاستقبال الذي يمثل دعما كبيرا وتوجيهات لمسيرة المجلس البلدي، مما يساعدنا للقيام بأدوارنا ونقل هموم المواطن. د. بدر الرميحي: توجيهات سموه محفز كبير للعمل أشاد الدكتور بدر بن سلطان الرميحي - عضو المجلس البلدي المركزي وممثل الدائرة 4 والتي تضم مدينة خليفة الجنوبية، باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهم، معتبرا انه كان لقاء لا يُنسى مع سمو الأمير.. وقال: استمعنا الى التوجيهات الإيجابية التي أعطتنا دافعا للمزيد من العمل والمثابرة، خاصة وأن سموه قد أثنى على دور المجلس والأعضاء وحثهم لمزيد من العطاء والتعاون مع الجهات ذات الصلة... وأكد د. الرميحي أن اللقاء بدأ بأجواء من الترحيب والمباركة بعضوية المجلس للدورة السابعة، والتأكيد على التفاعل البناء بين المجتمع وأعضاء المجلس البلدي المركزي، حيث نوه سمو الأمير بأهمية العمل لمصلحة الوطن والمواطن، وايضاً شدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الخدمية، والمجلس لتحقيق الأهداف المشتركة وتحسين الخدمات العامة والمحافظة عليها من أجل الوطن والمواطن. وأشار إلى أن ما تم مناقشته في هذا اللقاء الهام، يجب أن يتحول إلى منهج عمل لكافة الأعضاء، كل في دائرته، ودافع قوي لأن يقوم كل عضو بدوره في خدمة الوطن والمواطن على أكمل وجه. محمد الهاجري: سموه حملنا مسؤولية كبيرة تجاه الوطن ثمن السيد محمد بن ظافر محمد الهاجري - عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة 23، اللقاء الذي جرى أمس مع حضرة صاحب السمو مؤكدا انه يعتبر كخارطة طريق للمرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء. وقال: لقد سعدنا بالتوجيهات الحكيمة والسديدة التي تلقيناها من قبل سمو الأمير المفدى، لافتا إلى أن صاحب السمو قد أكد أننا جميعا نمثل الوطن، وأبوابنا مفتوحة. وأكد السيد الهاجري أن لقاء أعضاء البلدي بحضرة صاحب السمو يعتبر وساما وشرفا على صدورنا جميعا حيث ان اللقاء كان مليئا بالشفافية من قائد الدولة إلى أفراد الشعب وأشار إلى أن سمو الأمير حفظه الله يعتبر الداعم الأكبر لعمل المجلس البلدي. وقال: لقد حملنا سموه مسؤولية كبيرة تجاه أبناء الشعب حيث يقع على عاتق كل عضو أن يساهم في تطوير البنى التحتية باعتبارها من الأولويات وتلبية احتياجات أبناء الدائرة والعمل على تطوير كل ما تحتاجه الدائرة سواء من خدمات وطرق ومدارس وغيرها من القضايا التي يجب أن تكون مدرجة على جدول أعمال أعضاء البلدي.. وأضاف السيد الهاجري لقد أوصانا صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالجد والاجتهاد والعمل الجاد والسعي الدؤوب لخدمة أبناء الدائرة ووضع مطالب المواطنين في عين الاعتبار والعمل على تلبيتها، وأكد سموه على أهمية المجلس البلدي ودوره الكبير والداعم لقضايا الوطن والمواطن.. فهد الملا: حافز قوي لجميع الأعضاء أكد السيد فهد بن عبدالله عبد الرحمن الملا، عضو المجلس البلدي وممثل عن الدائرة السابعة، أن لقاءهم مع حضرة صاحب السمو، يعد بمثابة حافز قوي لجميع الاعضاء، ودعم لا محدود لمسيرة المجلس، خاصة وأننا في بداية دورة جديدة مليئة بالتحديات والطموحات والانجازات، مشددا على أن هذا اللقاء يحفزنا على ان نكون على قدر المسؤولية والثقة التي اولاها لنا الناخبون وأهالي الدوائر... وأوضح السيد الملا أنه من ابرز الموضوعات التي تحدث عنها سمو أمير البلاد المفدى، تأكيده على أهمية المجلس البلدي في تعزيز المسيرة التنموية للدولة، وقيم المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030، كما عبر سموه عن تقديره البالغ لدور المجلس في التطوير العمراني والمدني بكافة مناطق الدولة، الأمر الذي يعتبر وساما على صدورنا... وتابع قائلا: إننا فخورون بهذا اللقاء الهام، لأنه عندما نلتقي بقائد هذا الوطن ونتبادل مع سموه الأفكار والرؤى لما فيه الصالح العام بالتأكيد هذا يشعرنا بالفخر والاعتزاز، كما انه ينعكس بشكل إيجابي على مواصلة العمل بجد واجتهاد.

** القضية الفلسطينية قضية مواقف وشرف ومبدأ ** قتل وتهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول ** نحن دعاة سلام ولكن هناك خطوطا لا يمكن تجاوزها ** مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة واجبنا الإنساني والديني ** منفتحون على كل الثقافات ولكن نعتز بهويتنا ** يجب تعزيز مفهوم «ماذا قدمنا للوطن» لدى الأبناء ** تنويع مصادر الدخل لمواجهة تراجع أسعار النفط ** خطط ومزايا لتشجيع المواطنين للتوظيف بالقطاع الخاص ** البنية التحتية في السنوات الماضية إنجاز من المهم كيف نحافظ عليه ** آراء المجلس البلدي مُقدرة ومسموعة لدى جميع الجهات أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلاله لقاء سموه مع رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس وأعضاء المجلس، أن الدولة حققت العديد من الإنجازات وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي بدأ العمل بها منذ عام 2008، وسوف تُستكمل بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، داعياً أعضاء المجلس بالاطلاع عليها. وقال سموه مخاطباً أعضاء المجلس البلدي: «سعيد أن التقي بكم وأهنئكم على اختياركم في المجلس البلدي. قد جرت العادة أن التقي بكم وأتحدث معكم، لنتبادل بعض الآراء، وننقل لكم الخطط المستقبلية بالنسبة لنا كدولة». وأضاف سموه: «الإنجازات التي تحققت ضمن أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ربما بعضها غير ملموسة، ولكن ما تحقق حتى الآن أحدث فارقاً كبيراً، إلا أننا أمامنا تحديات في المستقبل»، مشيراً إلى أن تطور البنية التحتية في البلاد خلال السنوات الماضية جعل كل من يشاهده لا يصدق ما يرى، داعياً الحفاظ على هذه الإنجازات والاستفادة منها. تنويع الاقتصاد وقال سمو الأمير، إن الدولة حرصت على تنويع مصادر الدخل، وتنويع الاقتصاد، لمواجهة التحديات العالمية، والتي كان آخرها أزمة جائحة كورونا التي تسببت في انخفاض أسعار النفط. وأضاف سموه أنه بعد اجتماعات وحديث بين جميع الأطراف والمؤسسات المعنية، وصلنا إلى 9 ركائز بنيت على أسس اقتصادية وتجارية تحققت جميعها. كما تطرق سمو الأمير خلال لقائه مع أعضاء المجلس البلدي إلى أهمية تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص، مؤكداً أنه قد جرت العادة منذ خمسينيات القرن الماضي أن يعتمد المواطن على القطاع الحكومي لتوظيفه، ولكن الآن أصبح ضرورة أن نشجع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص. دعم القضية الفلسطينية وتحدث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن السياسة الخارجية لدولة قطر، مشدداً على أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على مصالحها، ولكن وفقاً لمبادئ واضحة للجميع، مشيراً إلى موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية «ليس فيها نقاش لأنها قضية مواقف وشرف ومبدأ». وقال سموه: « دورنا أن نكون صادقين في الدعوة للسلام، ولكن هناك خط يجب ألا نتعداه وهو قتل وتهجير الفلسطينيين، فهذا أمر غير مقبول، ونحن نقف مع المظلومين»، موضحاً أن سياسة قطر الخارجية أيضاً تعتمد على مساعدة الدول الصديقة والشقيقة في أزماتها انطلاقا من واجبنا الانساني والديني . تعزيز دور الأسرة كما أكد سموه أن الدولة تهتم بدور الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع، والاعتزاز بالهوية الوطنية في تربية الأبناء، وكذلك تربيتهم على الولاء والإخلاص للوطن، مضيفاً: «يجب ألا ننتظر فقط ما يقدمه لنا الوطن، ولكن نفكر دائماً ماذا قدمنا للوطن أيضاً، وهذا المفهوم يجب أن نعززه لدى الأبناء في الدراسة والعمل». واختتم سموه حديثه بالقول: «أبوابنا مفتوحة لكم، وأمامكم دور تؤدونه، وآراؤكم سوف تكون مُقدرة ومسموعة لدى جميع الجهات المعنية، فنحن دائماً نقول إن المشاركة الشعبية هي أساس ثقافة وتاريخ مجتمعنا القطري، وسوف نقدم كل ما يلزم لإنجاح مهامكم، فكلنا ثقة فيكم، وكلنا نكمل بعض، لأن مصلحة الوطن والمواطن، الآن وفي المستقبل، فوق كل اعتبار».

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه العاشر في دورته السابعة بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس، صباح أمس الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس. وبعد التصديق على محضر اجتماعه السابق، ناقش المجلس الموضوعات المطروحة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي كالتالي: - أولاً: ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن زراعة أشجار المانجروف (القرم) بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين -ممثل الدائرة (16)، وجاء في التوصيات المعنية بها وزارة البيئة والتغير المناخي أنه نظراً للفوائد العديدة لأشجار المانجروف على المناخ والبيئة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الأكسجين وتقليل نسبة الكربون والغازات السامة وكون هذه الأشجار عنصرا جوهريا من عناصر معالجة تغير المناخ فإن اللجنة توصي الوزارة الموقرة بالنظر في دراسة تكثيف زراعة أشجار المانجروف في الأماكن الساحلية المؤهلة لذلك. كما أوصت بإشراك القطاع الخاص في مشاريع الاستفادة من الأوراق المتساقطة من هذه الأشجار حيث أثبتت الدراسات دخولها في صناعة بعض العقاقير الطبية وبعض الأغذية. بجانب التنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث المختصة لإعداد مزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بأشجار المانجروف (القرم) وكيفية الاستفادة القصوى منها. كذلك أوصت اللجنة ببيان أنواع الأشجار والنباتات المختلفة في البيئة القطرية وابرازها للمجتمع بين فترة وأخرى لزيادة التوعية والتثقيف. ثانياً: تقرير وتوصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة) بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين–ممثل الدائرة (16)، وبعد مناقشة مستفيضة للتوصيات المعروضة قرر المجلس رفعها الى سعادة وزير البلدية، وجاء في التوصيات:- وزارة البلدية دراسة زيادة عدد الأنشطة المسموح بها في الفلل الخدمية على غرار المعمول به سابقاً بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة نظراً لعدم كفاية الأنشطة الستة المسموح بها وذلك للتخفيف عن كاهل أصحاب المشاريع الأخرى الذين لا يملكون القدرات الكافية لنقل مشاريعهم إلى الأبراج والشوارع التجارية والإدارية. اعتماد مشروع الخطة الإستراتيجية واعتمد المجلس مشروع خطته الإستراتيجية خلال الدورة السابعة (2023 – 2027) والتي تتضمن الرؤية والأهداف والمبادرات والمؤشرات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المتضمنة في الخطة والتوصيات اللازمة لتنفيذ الخطة بالصورة المطلوبة وفي الزمن المحدد لها. كما أبلغ سعادة السيد محمد بن علي العذبة المجلس باللقاءات والأنشطة التي حدثت في الفترة السابقة: ومن أهمها الكتاب الوارد الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة باعتماد النشيد الوطني بصيغته الموسيقية الجديدة وبأصوات قطرية وبناء على التوجيهات بتعميم النشيد الوطني فقد تم تزويد المجلس بالنسخة الجديدة التي استمعتم لها قبل قليل لاستخدامها من قبلنا. ثانياً: بدعوة كريمة من الاتحاد القطري للفروسية شارك سعادة رئيس المجلس والسيد مبارك بن فريش السالم نائب رئيس المجلس في حفل تتويج الفائزين بكأس معيذر في سباق الخيل بنادي الفروسية يوم الاربعاء الماضي بتاريخ 27/‏‏12. وفي الختام تقدم السيد حمد محمد العذبي المري بكلمة الى المجلس بمناسبة تعيينه أميناً عاماً مساعداً بالمجلس تقدم فيها بوافر الشكر والتقدير لسعادة رئيس المجلس والسيد نائب الرئيس والسادة أعضاء المجلس على ثقتهم الغالية بالموافقة على اختياره أمينا عاما مساعدا للمجلس. وتمنى أن يكون على قدر الثقة وأن يعمل جاهدا للمصلحة العامة والمساهمة في تطوير أعمال المجلس ومعاونة السيد الأمين العام في أداء مهامه وسأل الله أن يوفقه في خدمة المجلس والسادة الأعضاء كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد محمد عبد الحميد نصر الله الامين العام للمجلس والسيد حمد محمد العذبي الأمين العام المساعد للمجلس والسادة مدير العلاقات العامة والاتصال والسيد مدير إدارة الدراسات والتطوير والمستشار القانوني بالمجلس.

أوصى المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية بوضع ضوابط ومعايير للوقاية من الحرائق في المنازل والفلل السكنية، وتشديد الرقابة على تنفيذ شروط ومواصفات كود البناء القطري والتأكد من مطابقة المواد المستخدمة في التمديدات والتوصيلات الكهربائية عند التشييد والبناء، وتشكيل لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لوضع ضوابط جديدة وتحديث الاشتراطات الحالية بشأن الوقاية من الحرائق في الأماكن السكنية، والتنسيق مع الدفاع المدني لإعداد فيديو توعوي وتثقيفي حول كيفية التعامل مع أجهزة إنذار الحرائق واستخدام طفايات الحريق ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في الجلسة الثامنة للمجلس البلدي المركزي صباح أمس بمقره وبحضور عدد من مسؤولي لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية. تركيب أجهزة إنذار وأوصى المجلس الإدارة العامة للدفاع المدني بحث أصحاب البيوت الخاصة والفلل السكنية على تركيب أجهزة إنذار تنبيهية للحرائق بسيطة التكلفة خاصة في المطابخ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وزيادة الحملات التوعوية في كل الوسائل المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بأهمية وجود طفايات وبطانيات للحرائق وطرق التعامل معها، ودراسة إمكانية مخاطبة الجهات المعنية لإصدار أداة تشريعية تسمح للإدارة العامة للدفاع المدني التحقق من استيفاء الشروط الوقائية، والاستعانة بجهات الاختصاص بشأن البحوث والدراسات والإحصاء للوقوف على الأسباب الأساسية للحرائق وكيفية مواجهتها ومعالجتها. لجنة صيانة وهدم المباني وقدم المهندس جمال مطر النعيمي رئيس لجنة صيانة وهدم المباني، والمهندس عبدالله احمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية ونائب رئيس لجنة صيانة وهدم المباني، والسيد إبراهيم عبدالله الحرمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة وعضو لجنة صيانة وهدم المباني تقريراً مفصلاً حول آلية عمل لجنة صيانة وهدم المباني، رداً على مقترح مقدم من العضو د. بدر الرميحي ممثل الدائرة 4 وفي تصريحات صحفية أوضح د. بدر الرميحي أنّ المقترح يهدف للتعرف على آلية عمل لجنة صيانة وهدم المباني وكيفية استقبال طلبات الصيانة والهدم واللوائح والأنظمة التي تعمل بها اللجنة. ظاهرة الكلاب الضالة كما ناقش المجلس مقترحاً مقدماً من سعادة رئيس المجلس بشأن الحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بعدة مناطق بالدولة، وما يمثله انتشار هذه الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والتي تسببت في وقوع عدة حوادث هجوم من هذه الكلاب على الأطفال في شوارع المناطق مما أدى الى اصابتهم ونقلهم الى المستشفى والبعض منهم حالتهم خطيرة. واقترح إصدار توصية مباشرة الى سعادة وزير البلدية لاتخاذ اللازم نحو القيام بحملة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه فرق الصيد الميداني للتعامل مع الحيوانات الضالة، خاصة في مناطق معيذر والسيلية والمعراض والمناطق التي تقع حولها. واستعرض المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مناقشة مكافحة ظاهرة التسول بناء على مقترح مقدم من العضو عبدالله بن خالد اليافعي ممثل الدائرة 17 وقرر اعتماد التوصية ورفعها الى سعادة وزير البلدية. جهود البحث الجنائي وأثنى المجلس على جهود إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في كافة المناطق بالدولة، وأوصى بتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع وتعريفهم بالوسائل والأساليب الاحتيالية المنتشرة للمتسولين، ونشر أرقام الهواتف الخاصة بقسم مكافحة التسول على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهل على أفراد المجتمع سرعة الابلاغ عن حالات التسول، والإعلان عن العقوبات المتعلقة بالتسول في أماكن ظاهرة بكافة المناطق لتكون رادعاً للمتسولين، وتشديد الرقابة على المساجد والمولات والأماكن العامة والسياحية لضبط المتسولين من خلال تواجد الدوريات في هذه الأماكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أطلع رئيس المجلس الأعضاء على لقائه بسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد قاسم العمادي رئيس ديوان المحاسبة وسعادة الشيخ فهد بن حمد بن سعود آل ثاني نائب رئيس ديوان المحاسبة بمكتبه بالديوان، وذلك في إطار توطيد العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وديوان المحاسبة.

انطلقت مبادرة «كلنا مسؤول»، من منطقة السيلية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والانتماء لدى الشباب. ومبادرة «كلنا مسؤول»، هي مبادرة شبابية تحت رعاية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، انطلقت فعالياتها هذا العام بمنطقة السيلية، بالشراكة مع وزارات البلدية، و الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ومركز أصدقاء البيئة . وأعرب السيد محمد علي العذبة رئيس المجلس البلدي، عن سعادته بدعوته من قبل وزارة الرياضة للمشاركة في انطلاق مبادرة «كلنا مسؤول» التي تمثل أهمية كبيرة في خدمة المجتمع ومنطقة السيلية وتجعلها منطقة جميلة ونظيفة، مؤكدًا على ثقته في قدرات شباب وفتيات السيلية على إنجاح المبادرة التي تهدف إلى خدمة المجتمع، بتزيين الشوارع وزراعة الأشجار ورسم الجداريات وان تؤتي ثمارها على المنطقة .

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي صباح أمس مع سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد قاسم العمادي رئيس ديوان المحاسبة وسعادة الشيخ فهد بن حمد بن سعود آل ثاني نائب رئيس الديوان بمقر الديوان، وذلك في إطار توطيد العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وديوان المحاسبة، وأبدى المسؤولون بالديوان استعدادهم التام للتعاون مع المجلس واطلاع السادة أعضاء المجلس بالأداء الرقابي حول دور ديوان المحاسبة وآخر ما توصل إليه الأداء المالي، وكذلك إقامة دورات تدريبية لموظفي المجلس لصقل مهاراتهم في الرقابة المالية.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه السادس في دورته السابعة بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس، صباح أمس الثلاثاء برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن اعتماد أسماء شوارع في عدد من مناطق الدولة والواردة إلى المجلس من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، وقرر المجلس اعتماد التقرير ورفع التوصيات إلى سعادة وزير البلدية. كما استعرض المجلس توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ربط تجديد رخصة القيادة بالحالة الصحية للسائق، منعاً لتكرار الحوادث المميتة التي تقع بسبب الحالات الصحية لقائدي المركبات، وقرر إعادة التوصية إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة . واعتمد المجلس توصية لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير ربع السنوي الثاني للعام المالي 2023م، وإحالتها إلى الأمانة العامة لتنفيذ بنودها. كما اطلع المجلس على مشروع مواقف المركبات العامة بالدولة بحضور السادة المسؤولين من وزارة البلدية المهندس خالد سليمان الخليفة استشاري هندسي – المهندسة سارة عبد الرحمن عبد الواحد مهندس كهربائي – المهندسة نورة راشد قطفة مهندس جودة مشاريع ثاني – المهندسة مريم عبد الرحمن الهيدوس مهندس كهربائي. وأكد المسؤولون بأن المشروع على وشك الانتهاء من تجهيزه للتطبيق بعد اعتماد القرارات الوزارية المنظمة لهذه المواقف وتحديد مواقعها وضوابط الرسوم المفروضة على هذه الخدمة.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الخامس في دورته السابعة بقاعة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني بمقر المجلس، أمس الأول، برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس. وبعد التصديق على محضر اجتماعه السابق، ناقش المجلس الموضوعات المطروحة بجدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي كالتالي: تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن اعتماد اسماء شوارع في عدد من مناطق الدولة والواردة الى المجلس من لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، وقرر المجلس اعتماد التقرير ورفع التوصيات الى سعادة وزير البلدية. اطلع المجلس على استعدادات وزارة البيئة والتغير المناخي لموسم التخييم بحضور كل من: السيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة التخييم والسيد سالم حسين السفران مدير إدارة المحميات الطبيعية ونائب رئيس لجنة التخييم، وذلك بناء على مقترح بشأن الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة المعنية بالتخييم لهذا الموسم، ومقترح بشأن رسوم التخييم وكذلك المقترح المقدم من لجنة الشؤون المالية، كما أجاب السادة المسؤولون عن جميع الاستفسارات التي قدمها السادة الأعضاء بشأن إجراءات التخييم هذا العام، وأبدوا تجاوبا بشأن مع المقترحات والملاحظات التي تم التطرق إليها بهذا الخصوص. الإجراءات الجديدة وعرض المسؤولين الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها هذا العام من واقع تجربة الأعوام الماضية، من ضمنها التوصية التي قدمها المجلس في العام السابق بشأن اقتراح تقديم جائزة لأفضل مخيم، وأفادوا بأن الجهات المعنية بوزارة البيئة تقوم بدراسة الموضوع وتطبيقه هذا العام تشجيعاً للمخيمين في المحافظة على البيئة ونظافة أماكن التخييم، ومن ضمنها أيضا بانه تم تحديد مساحات أكبر للتخييم في البر والبحر بما يعادل 50 مترا في 50 مترا للمخيم الواحد وتم مراعاة المسافة بين المخيمات على أن تكون اكبر وسيتم عمل تسوير للمخيمات وعدم السماح بدخول السيارات والدراجات النارية (بطابط)، وهناك خط ساخن لتلقي الشكاوى والمخالفات من قبل المخيمين وتقديم المقترحات على الرقم (16066). بالنسبة للرسوم المفروضة بخصوص التخييم ابدى عدد كبير من الأعضاء ارتفاع قيمتها وبانها أصبحت عبئا على كاهل الراغبين في التخييم وطالبوا بالنظر في تخفيض قيمتها ليتاح للأهالي بتقديم طلبات التخييم. كما استعرض المجلس ضمن بند ما يستجد من أعمال مشاركة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس في مهرجان كتارا للراوية العربية. كما اطلع سعادة رئيس المجلس الكتاب الوارد إليه من السيد الأمين العام بشأن إعادة تفعيل تخصيص مراقبين بالمجلس لخدمة الأعضاء في مناطق دوائرهم وذلك لمساعدة عضو المجلس في أداء مهامه تجاه مناطق دائرته.

عقد المجلس البلدي المركزي، أمس، اجتماعه الرابع في الدورة السابعة، برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس.وبعد التصديق على محضر اجتماعه السابق، ناقش المجلس الموضوعات المطروحة بجدول أعماله، حيث ناقش المجلس عددا من التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص اقتراح تسميات والواردة الى المجلس من قبل لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، وهي كالاتي: تسمية وإعادة تسمية حدائق في منطقة الوكرة، تسمية شوارع المناطق 66 و51و 77 و92، مناقشة آليات الاستعداد لمواسم الأمطار.كما ناقش المجلس تقارير اللجنة القانونية بالمجلس بشأن عدد من الطعون والتظلمات الواردة من لجنة الطعون والتظلمات بوزارة الداخلية بشأن عدد (3) من أعضاء المجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.كما اطلع المجلس على استعدادات وزارة البلدية لموسم الأمطار، واستضاف المجلس لمناقشة هذا الموضوع مسؤولين من البلدية والأرصاد الجوية وأشغال.

عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الثالث، صباح أمس، في الدورة السابعة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس. واتخذ القرارات المناسبة، حيث تم اختيار العضو عبدالله بن مقلد المريخي لعضوية لجنة الثروات المائية الحية، ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة: تطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها. كما تم اختيار العضو وليد بن محمد العمادي، والعضو راشد بن سريع الكعبي، لعضوية لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة: مراجعة الأسماء الحالية للمناطق والأحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء البديلة إذا اقتضى الأمر. واقتراح أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين غير المسماة أو الجديدة. لجنة صيانة وهدم المباني وتم بالتزكية اختيار العضو عبد الله بن محمد النابت، لعضوية لجنة صيانة وهدم المباني، ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة: دراسة أوضاع المباني المحالة إليها من البلدية المختصة، ومعاينتها وتقرير ما يلزم لها من صيانة أو هدم. وبالنسبة للجنة المشتركة لدراسة الكود الخليجي للبناء تم اختيار السيد فهد بن سالم المري لعضوية اللجنة بالتزكية. ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة: إعداد الدراسات اللازمة بشأن كود البناء الخليجي الاسترشادي وذلك من خلال تقييم التجربة والاسترشاد بأحكامه. لجنة خدمات الرعاية الأولية كما تم اختيار العضو حسن بن علي آل إسحاق لعضوية لجنة أخلاقيات المؤسسة المتكاملة لخدمات الرعاية الصحية الأولية، ومن أهم اختصاصاتها: دعم الممارسة الأخلاقية في كل من الأقسام المؤسسية والإكلينيكية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والسعي لمعالجة المسائل ضمن سياق اجتماعي أوسع وتعزيز السلوك والممارسات الأخلاقية. واختير العضو فهد بن عبدالله الملا، لعضوية لجنة المطبات الصناعية، لدراسة جميع أنواع المطبات الصناعية سواء كانت من نوع (Speed tables) ذات السطح المستوي لمرور المشاة أو المطبات الاعتيادية لتخفيف السرعة (Speed humps)، وذلك من حيث أنواعها وأشكالها ومساحتها وأحجامها ومواصفاتها الفنية... إلخ، والتوصية المناسبة بشأنها للإدارات المعنية بهيئة الأشغال العامة، ودراسة كيفية تركيب وخطط تنفيذ المطبات سواء من نوع (Speedtables) أو المطبات الاعتيادية (Speed humps) والمشاركة فيها مع الجهات ذات الصلة. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس السيد محمد عبدالحميد نصر الله، الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، والسيد/‏ خالد محمد الأسود المدير المكلف بإدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والخبير القانوني.

عقد المجلس البلدي المركزي أمس الثلاثاء اجتماعه العادي الثاني في دورته السابعة بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس. وقدم سعادته التهنئة للسادة الأعضاء على نيل ثقة أهالي دوائرهم، كما أكد خلال كلمته، أن هدفنا جميعاً هو العمل بروح واحدة لخدمة الوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى مقام سيدي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله ورعاهما، والحكومة الرشيدة التي تبذل كل جهدها للعمل على مصالح الوطن والمواطنين. ونوه إلى أن تجربة العمل البلدي بالمجلس ستظل علماً بارزاً في وطننا الغالي بفضل الاهتمام والرعاية الكبيرة من القيادة الرشيدة، مما كان له الأثر البالغ في تطوير أعمال المجلس من خلال دراساته ومناقشاته في جميع المجالات التي تدخل في اختصاصاته. كما تقدم سعادته بالشكر والتقدير لرئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس في الدورة السادسة الذين بذلوا الكثير من العطاء وحققوا العديد من طموحات وحاجات المجتمع القطري، وذلك بدراسة ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تعكس وتلبي رغبات وطموحات المواطنين. كما أوضح سعادته لإخوانه الأعضاء بأن منصب رئيس المجلس ونائبه هو تكليف وليس تشريفا أو لمصلحة شخصية، وهو ما يَحمِل على عاتقنا مسؤولية العمل على خدمة الأعضاء والمجلس وتطوير أعماله لتأدية مهامه وأهدافه المنصوص عليها في قانون تنظيم عمله، وتلا السيد الأمين العام أسماء الأعضاء المعتذرين وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق. تشكيل اللجان وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كالتالي: اعتماد تشكيل لجان المجلس الأربعة بالإضافة إلى لجنة التنسيق والمتابعة، حيث اعتمد تشكيل لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة السيد جاسم بن علي آل سرور، وعضوية 7 أعضاء، واعتماد تشكيل لجنة الشكاوى والعرائض، برئاسة السيد عبدالله بن خالد اليافعي رئيساً، وعضوية 9 أعضاء، واعتماد تشكيل لجنة الشؤون المالية، برئاسة السيد عبدالله بن غانم الغانم، وعضوية 6 أعضاء، واعتماد تشكيل اللجنة القانونية برئاسة السيد حسن بن علي الإسحاق، وعضوية 10 أعضاء، وتم تشكيل مكتب المجلس، المكون من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس و5 أعضاء من المجلس، وتم اختيار أعضائه بالتزكية لترشح عدد (5) أعضاء فقط لعضوية المكتب، وكذلك تم تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة التي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001م ووفقا للمادة (11) من قانون المجلس، والتي تتشكل من سعادة رئيس المجلس رئيساً للجنة، ونائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس، وثلاثة أعضاء ممثلين للمجلس، بالإضافة إلى (9) جهات حكومية بالدولة، وتم إجراء الانتخابات عن طريق الاقتراع السري لاختيار (4) أعضاء من بين (11) عضوا تقدموا للاشتراك في هذه اللجنة، حيث تم اختيار رئيس المجلس رئيسا للجنة.

أكد عدد من أعضاء الدورة السابعة للمجلس البلدي المركزي أنّ الارتقاء بالخدمات والنهوض بالمناطق سيكون عنوان المرحلة الجديدة للدورة الحالية، منوهين أنّ كل ما يهم الشأن المحلي من بنية تحتية وخدمات والمشاركة الفاعلة في الفعاليات العالمية التي تستضيفها الدولة مثل إكسبو للبستنة والمباريات الدولية سيكون على اجندة أعمال المجلس. ونوهوا في لقاءات للشرق أنّ الدورة الجديدة ستكمل مسيرة الدورات السابقة في النهوض بالمناطق والارتقاء بها. فقد أكد السيد عبدالله مقلد المريخي عضو الدائرة 25 حرص الأعضاء على مواصلة العمل الجماعي من أجل النهوض بالمناطق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودراسة مقترحاتهم وأفكارهم والعمل على تحقيقها. وقال إنني سأكمل مسيرة ما بدأته في الدورة السادسة السابقة لدائرتي، وسأواصل العمل على النهوض بالمنطقة بإذن الله. من جهته، أشاد السيد علي خرباش المنصوري عضو الدائرة 24 بمسيرة المجلس البلدي طيلة سنوات مضت، وأنه عمل بكفاءة ونزاهة من أجل النهوض بالخدمات الموجهة للمجتمع. وقال: إنّ التوفيق بإذن الله سيكون عنوان المرحلة الجديدة للدورة الحالية. من جانبه، أكد السيد فهد البريدي عضو الدائرة 19 عزمه مواصلة العمل الجماعي والتفاعلي مع جميع الأعضاء وأهالي منطقته من أجل المزيد من النهضة والرقي في الخدمات. وقال إنني فخور بإنجازات المجلس البلدي المركزي طيلة الدورات السابقة، وسأكمل مسيرة المجلس بكل أمانة وحرص بإذن الله. وبدوره، قال السيد فهد عبدالله الملا عن الدائرة 7: نأمل ان نواكب تطلعات الناخبين في تلبية احتياجات الدوائر والعمل على تعزيز الخدمات بما يواكب التطور الذي تشهده بلادنا، وأضاف: نحن فريق واحد وهدفنا واحد ووطننا واحد وهو قطر الحبيبة، التي سوف نعمل في خدمتها بكل جد واجتهاد من أجل علو شأنها وتطويرها في شتى المجالات، مؤكدا ان اشقاءه الاعضاء سوف يقدمون كل ما يملكون من إمكانيات وفق قانون وصلاحيات المجلس البلدي، لخدمة وطننا الغالي. وقال: لقد أقسمنا على حمل الأمانة وان نؤدي أعمالنا في المجلس بكل امانة وصدق، وأن نحافظ على مصالح الوطن والمواطنين وهي مهمة ليست بالسهلة، بل تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل الشاق والهمة العالية. من جهته، أعرب السيد محمد عايض خوار عضو الدائرة 11 عن فخره بما حققه المجلس من إنجازات طيلة مسيرته، وأنّ الجميع سيشارك بفاعلية مع الأعضاء للنهوض بالوطن، وأنّ المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الهمة والعزيمة خاصة وأنّ الدولة مقبلة على العديد من الفعاليات والأحداث العالمية. وقال: سأكمل مسيرة ما بدأه المجلس في تطوير المناطق بما يتوافق مع التطلعات والطموحات التي ينشدها كل مواطن. كما أشاد السيد محمد راشد الكبيسي عضو الدائرة 3 بالأعمال التي قام بها المجلس البلدي في دوراته السابقة، وبما حققه الأعضاء في الدورة السادسة متمنياً من الدورة الحالية أن تتناول الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، والجميع عازم على المضي قدماً في الارتقاء بالخدمات. وقال إننا جميعاً سنستفيد من الخبرات السابقة للدورات والتي ستضيف لنا الكثير من أجل توفير كافة ما يحتاجه المجتمع. من جانبه، قال السيد راشد سريع الكعبي عضو الدائرة 27 إنّ الموضوعات التي تهم الوطن وخاصة استضافة الدولة لمعرض إكسبو سيكون محور الاهتمام لأنه صورة مشرقة عن الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال البيئة. من جهته، قال السيد جاسم علي آل سرور عضو الدائرة 2 إنّ الدورة الحالية ستكون عند حسن ظن المجتمع وستسعى بكل جهودها وعزيمة أعضائها ومثابرتهم لطرح كل الموضوعات التي تهم الشأن المحلي من أجل إنجاح مسيرة البلدي.

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه العادي الأول من الدورة السابعة صباح أمس، برئاسة السيد محمد حمود آل شافي أكبر الأعضاء سنا والذي ألقى كلمة، رحب فيها بالسادة الأعضاء، متمنيا للمجلس التوفيق والسداد لمواصلة أداء واجبه في خدمة الوطن والمواطنين والارتقاء بالعمل البلدي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ثم أدى السادة الأعضاء القسم القانوني، وقاموا بالتصويت لاختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس وأسفرت عملية فرز الأصوات، عن فوز السيد محمد بن علي العذبة رئيسا للمجلس البلدي المركزي، لهذه الدورة، والسيد مبارك بن فريش مبارك السالم نائبا للرئيس. وفي تصريحات صحفية عقب انتخابه رئيسا للمجلس البلدي المركزي في دورته الحالية، أكد السيد محمد بن علي العذبة أن هناك العديد من الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال هذه الدورة في ظل استضافة الدولة لمعرض اكسبو 2023 الدوحة للبستنة وغيره من الفعاليات الكبرى، مشددا على عزمه وزملائه الأعضاء على بذل المزيد من الجهد من أجل مواصلة مسيرة المجلس وترسيخ مبادئ ومفاهيم العمل البلدي ليسير جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأخرى بالدولة. وأكد حرص جميع الأعضاء على أداء المهمة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم بكل أمانة وإخلاص من أجل المضي قدما نحو الارتقاء بالعمل بالبلدي والتعبير عن احتياجات المواطن ومتطلباته. مبارك بن فريش نائب رئيس المجلس: مطلوب الكثير من العمل لتحقيق التطلعات في السياق ذاته، أكد السيد مبارك بن فريش السالم نائب رئيس المجلس البلدي استمرار المجلس في متابعة جهوده السابقة والتعبير عن آمال وطموحات المواطنين بالتعاون مع وزارة البلدية والجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن المجلس أمامه الكثير من العمل سواء في تشكيل اللجان أو من حيث تحقيق تطلعات وطلبات المواطنين في ظل استضافة الدولة للعديد من الفعاليات الكبرى. ويضم المجلس البلدي ممثلين عن 29 دائرة تغطي جميع مناطق الدولة ويختص بالعمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات التي تيسر له مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها.

افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أعمال الدورة السابعة للمجلس البلدي المركزي، أمس الإثنين بمقر المجلس البلدي المركزي، وألقى سعادته كلمة بهذه المناسبة أمام المجلس هنأ فيها السادة أعضاء المجلس الجدد بالفوز بعضويته، مشددا على ضرورة المضي قدماً في تطوير أعمال هذا المجلس في تاريخ هذه التجربة السابعة الديمقراطية الرائدة التي يواصل دعمها ورعاية مسيرتها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لنشر ثقافة المشاركة الديمقراطية في العمل البلدي، وتطلعات وزارة البلدية الى استمرار التعاون بينها وبين المجلس وتعزيزه، بما يخدم الوطن والمواطنين وتحقيق النهوض بالعمل البلدي في جميع البلديات تحت توجيهات قيادتنا الحكيمة. وأكد سعادة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية، التي تم فيها انتخاب سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيساً للمجلس البلدي، والسيد مبارك بن فريش السالم نائبا لرئيس المجلس البلدي، أن وزارته على استعداد تام لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم للمجلس البلدي المركزي لما فيه مصلحة تطوير البلاد، ورحب بالتواصل مع أعضاء المجلس لعرض مطالب دوائرتهم والتعرف على المشروعات التي تنفذ فيها، كما اكد على اهتمام الوزارة بما يصلها من المجلس من توصيات أو طلبات تستهدف خدمة الصالح العام الذي نسعى اليه جميعا. وأشاد بما شهدته جميع البلديات من نهضة وتطور، وبما حققته من إنجازات ونجاحات خلال السنوات الأخيرة، كان من ابرزها حصول جميع المدن القطرية على لقب (المدينة الصحية) من منظمة الصحة العالمية، لتكون قطر اول دولة تحظى بهذا اللقب (المدينة الصحية) بالإضافة الى حصول ست مدن قطرية على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وكذلك فوز مدينة الوكرة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021م وفوز مدينة الظعاين بجائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا لعام 2023م. كما أشاد بالنجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 الذي شهده العالم أجمع، وفخره باستعداد الوزارة لمعرض اكسبو الدوحة للحدائق 2023، والذي سينطلق فعالياته بتاريخ 2 أكتوبر ولمدة ستة أشهر حتى تاريخ 28 مارس 2024م. وقال سعادته: مع بداية أعمال الدورة الجديدة، نتطلع إلى استمرار التعاون القائم بين وزارة البلدية والملجس البلدي بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق أهدافنا المشتركة في النهوض بالعمل البلدي في جميع البلديات، عملاً بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكداً أنّ وزارة البلدية على استعداد تام لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم للمجلس البلدي المركزي، لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي. كما نرحب بالتواصل مع أعضاء المجلس لعرض مطالب دوائرهم والتعرف على المشروعات التي تُنفّذ فيها، وغيرها من الأمور والخدمات البلدية، وتؤكد الوزارة اهتمامها الكبير بما يصلها من المجلس من توصيات أو طلبات تستهدف خدمة الصالح العام الذي نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وذلك في إطار حرصها على إنجاح دور أعضاء المجلس بما يلبي آمال وطموحات المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وبما يحقق الأهداف المنشودة في الارتقاء بمستوى الخدمات في جميع المدن والمناطق، وبما يسهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة في الدولة. المدينة الصحية وأشاد بما شهدته جميع البلديات من نهضة وتطور، وبما حققته من إنجازات ونجاحات خلال السنوات الأخيرة، كان من أبرزها حصول جميع المدن القطرية على لقب (المدينة الصحية) من منظمة الصحة العالمية، لتكون قطر أول دولة تحظى بهذا اللقب في إقليم شرق المتوسط، بالإضافة إلى حصول ست مدن قطرية على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وكذلك فوز مدينة الوكرة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، وفوز مدينة الظعاين بجائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيًا لعام 2023. هذه الإنجازات والنجاحات للبلديات إنما هي تتويج للجهود الكبيرة التي بذلتها للارتقاء بجودة الحياة وتحسين صحة السكان ورفاهيتهم،. وهنا لا يمكنني أن أمر دون الإشادة بالنجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 الذي شهده العالم أجمع، كما انه من دواعي الفخر أن نستعد لاستضافة معرض إكسبو الدوحة للحدائق 2023، حيث سيكون المعرض فرصة لعرض تقدمنا في مجال البيئة والاستدامة والجمال الطبيعي. مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين كما ألقى السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس الاجتماع كلمة أمام المجلس أكد فيها أنهم كأعضاء عازمون على بذل جهد مضاعف من أجل مواصلة مسيرة وترسيخ مبادئ ومفاهيم العمل البلدي ليسير جنبا الى جنب مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأخرى بالدولة، وبمناسبة افتتاح الدورة السابعة للمجلس أكد على تعهد جميع الأعضاء على أداء المهمة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم بكل أمانة وإخلاص من أجل المضي نحو الارتقاء بالعمل بالبلدي، وفي ختام كلمته تمنى للجميع التوفيق لما فيه خير وصلاح وطننا. إجراءات الانتخابات وبحضور سعادة وزير البلدية و29 عضواً، قام السيد الأمين العام للمجلس بإجراءات الانتخابات الخاصة بمنصب سعادة الرئيس ونائب الرئيس التي تتم وفق القانون بالاقتراع السرى، وأعلن السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس الاجتماع النتيجة، بعد انتهاء التصويت، وقيام الأمين العام بفرز جميع البطاقات علانية أمام جميع الحضور.

أكد مواطنون ومختصون أنّ المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة فرصة واعدة للشباب في إثبات قدراتهم على تقديم الأفضل لأهالي مناطقهم، وكفاءتهم في متابعة احتياجات دوائرهم الجغرافية من خدمات ومرافق حيوية وحدائق وأرصفة وشوارع ومحلات وبرامج أسرية وألعاب للأطفال، منوهين أنّ فوز كل الشباب بمقاعد المجلس البلدي المركزي في دورته الجديدة يعبر عن ثقة المجتمع بهم. وأشادوا في لقاءات مع «الشرق» بدعم الدولة للشباب والثقة التي توليها إياهم والتي كان لها أبلغ الأثر في تحفيزهم لترشيح أنفسهم وقدرتهم على إثبات تفوقهم ونجاحهم، وأشاروا إلى أنّ مونديال قطر 2022 وما حققه من نجاح بفضل الشباب وما انجزوه من إبداعات أبهرت العالم كان لها أثر في تعزيز الثقة في الشباب. وقالوا: إنّ اختيار الشباب يعود إلى 6 أسباب هي: التفوق العلمي وحصولهم على درجات علمية جيدة، وخبراتهم المجتمعية، والعطاء، والطاقة والمثابرة، والثقة التي يحظون بها من أسرهم ومجتمعهم، مؤكدين أنّ دعم الناخبين لهم واختيارهم لهم في تمثيل مناطقهم ورصد احتياجاتهم بمثابة رسالة جديدة سيبدأ الأعضاء الجدد في دراستها والسعي لتحقيقها.. فإلى اللقاءات: حسن المهندي: الطاقة والأفكار الواعدة أكد السيد حسن بومطر المهندي أنّ الشباب جيل مليء بالطاقة والحيوية والقوة والنشاط والحماس والخبرة والعطاء، ولديه قدرة كبيرة جداً على خدمة مناطقهم بالكثير من الأفكار الواعدة. وقال إنّ عصر اليوم يزخر المجتمع القطري بالكفاءات المعطاءة المثقفة والتي تمتلك العلم والمعرفة والثقافة، وقادرون على تقديم برامج نافعة لأهالي مناطقهم، منوهاً أنّ جميع المناطق تعتبر من المدن الحديثة التي تتزين بالطرق والشوارع والجسور والمرافق والحدائق، وسيكون دور الشباب هو المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة من أجل الحفاظ على الخدمات الموجودة. وأضاف أنّ الشباب لديه ثقافات ودرجات علمية متقدمة، وهم قادرون على دراسة احتياجات مناطقهم بصورة مناسبة حيث إنّ اختصاصات المجلس البلدي المركزي معروفة وجميع المقترحات التي تقدم للمجلس تتم دراستها من قبل وزارة البلدية. محمد المحمدي: المونديال أثبت كفاءتهم في العمل الجماعي أكد السيد محمد المحمدي أنّ جيل الشباب قادر على صنع المتغيرات الإيجابية لمجتمعهم، بفضل ما لديهم من درجات علمية وبحثية، وخبرات معرفية، وتجارب إبداعية ومشروعات واعدة مكنتهم من خوض مجال المجلس البلدي المركزي. وقد اختار الناخبون الشباب لتمثيل طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، لكونهم طاقة إيجابية واعية، وقد أثبتوا قدراتهم وتفوقهم خلال تنظيم بطولة مونديال 2022 وأبهروا العالم بإنجازاتهم لذلك هم قادرون على تخطي العقبات وإنتاج أعمال إبداعية من أجل دوائرهم. وأكد أنّ الشباب بما لديه من طموح وتحدٍ ومثابرة وقوة سيكونون عند ثقة مجتمعهم بهم من حيث الاعتماد عليهم في إنجاز الكثير. ونوه أنّ الدولة لم تألو جهداً في تعزيز مكانة الشباب في المجتمع، وتمكينهم من أخذ فرص مناسبة وهذا النجاح سيدفعهم للأمام. هند المهندي: تحويل طاقاتهم للعمل الخدمي قالت السيدة هند المهندي: إنّ الخبرات العلمية والأكاديمية التي اكتسبها الشباب من المجال الجامعي والبحثي بنت شخصياتهم وحولت طاقاتهم للعمل الخدمي الذي يخدم المجتمع. وأضافت أنّ الجهود الشبابية ستدفع بالمجلس البلدي المركزي للأمام، لأنّ الشباب يعايشون أفكار وتطلعات مناطقهم وأسرهم، ولديهم القدرة على صياغة تلك الأفكار في برامج قابلة للتطبيق سواء من خلال ما رصدوه من حاجة الأهالي أو الأطفال لمرافق حيوية جديدة. وأشارت إلى أنّ برامج المرشحين حملت العديد من الأفكار المستقبلية والرؤى الإيجابية ولامست احتياجات المناطق والأسر من بنية تحتية ومدارس وحدائق ومرافق خدمية، وخاصة ً تلك التي تعنى بالنساء وكبار السن والأطفال. خولة البحر: أهل الخبرة لن يتأخروا في دعم الشباب قالت السيدة خولة البحر خبير صحة عامة ومدرب علوم صحية: إنّ الناخبين في الدورة السابعة للمجلس البلدي المركزي اختاروا مرشحيهم من الشباب لثقتهم بهم وإيمانهم بقدراتهم على تقديم الأفضل لمناطقهم، وأنهم يحتاجون لفرص جيدة لتقديم خبراتهم وأفكارهم وتطلعاتهم بما تتوافق مع ميولهم وثقافتهم العلمية، منوهة ً أنّ الشباب خلال العملية الانتخابية كانوا مبدعين في نقل أحلامهم للمجتمع من خلال برامج انتخابية واعية، وقدرتهم على رصد حاجة دوائرهم وعرضها على الأهالي لإيجاد حلول لها. وأكدت أنّ المجتمع والمجلس البلدي المركزي لا يستغني أبداً عن جيل أهل الخبرة من الأعضاء السابقين أو الباحثين لامتلاكهم خبرات متراكمة عبر السنوات، وأنّ الجيل الحالي بإمكانه الاستفادة من جيل أهل الخبرة، الذين لا يتوانون عن تقديم كل الدعم والمساندة للشباب. صالح المري: ثقة المجتمع حافز للإنجاز أشاد السيد صالح علي المري بجهود الشباب في مختلف القطاعات وأنهم قدموا لمؤسساتهم العديد من الأفكار الطموحة، ونجحوا في تحويل أفكارهم ومساهماتهم إلى مشاريع على أرض الواقع، وقد أثبتوا قدرات عالية خلال تنظيم بطولة كأس العالم مونديال 2022، إضافة ً إلى العديد منهم من رواد الأعمال وأصحاب المبادرات الإنسانية الجادة، منوهاً بأنّ ثقة المجتمع بهم وثقة أسرهم هي التي حفزتهم للعطاء. وقال إنّ الدعم الأسري هو الأساس في ترسيخ قيم العطاء والمثابرة والإنجاز في نفوس الشباب، وانّ ثقة المحيط الاجتماعي بهم يدفعهم لتقديم الأفضل، مشيداً بالبرامج الانتخابية التي حملها الشباب وتتناول البنية التحتية والخدمات والحدائق ومراكز الترفيه وجميعها تصب في صالح أهالي المناطق. عبد العزيز الشرشني: خطط واعية لتطوير الخدمات أكد السيد عبدالعزيز الشرشني أنّ المجلس البلدي المركزي في حاجة للشباب الذي يحمل تطلعات مستقبلية تفيد المجتمع وأهالي المناطق، ودورهم في إثراء الخدمات من خلال دراساتهم وخبراتهم العلمية. وقال إنّ الشباب لديهم خطط واعية للتغيير وتطوير الخدمات، والمجلس البلدي المركزي فرصة ليأخذ الشباب فرصتهم في تقديم إبداعاتهم، مشيراً إلى أنّ الشباب أكبر تعداد للسكان، وهؤلاء يقع على عاتقهم النهوض بوطنهم وابتكار كل جديد من أجل تحديث مناطقهم.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛أن اللجنة الوطنية قامت بدورها الرقابي في جميع لجان انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة والتي أكد أنها بحسب التقارير المبدئية لفريق المراقبة جاءت متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية من حيث الشفافية والمصداقية وسهولة وصول الناخبين إلى المقار المخصصة لدوائرهم الانتخابية. لافتاً إلى أن التقرير النهائي سيتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء متضمناً تقيماً متكاملاً لكافة مراحل العملية الانتخابية ومشفوعاً بالتوصيات والمرئيات اللازمة لمزيد من الارتقاء. وقال الكواري في بيان صحفي: لقد وفرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدادا كافية لفريق المراقبة الذي شارك فيه السادة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع مسؤولين وعدد من الخبراء ومديري الإدارات وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث بلغ عدد المراقبين 22 مراقباً تمت جدولتهم لتغطية الـ 29 دائرة بكل سهولة خاصة وأن المرشحين في الدائرتين 27 و28 قد فازا بالتزكية. منوهاً إلى أن فريق المراقبة قد قام بدوره بكل استقلالية وموضوعية. الوعي الانتخابي وأضاف: لقد مارس المواطنون الذين تم تقييدهم في السجل الانتخابي، حقهم في التصويت بكل حرية وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز. وأوضح أن نسبة مشاركة المقيدين في التصويت لا تعكس الوعي الانتخابي الذي يتمتع به الشعب القطري، منوهاً إلى أنه لو لا تزامن مرحلة الاقتراع مع موسم شعيرة الحج والإجازات الصيفية لكان أكبر من ذلك، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في جدولة العملية الانتخابية بحيث تضمن وجود أكبر للمواطنين والمواطنات في توقيت مرحلة الاقتراع والفرز. وأشار الكواري إلى أنه وفقاً للخطة التي نفذها فريق المراقبة فقد تم وضع تقييم لاحتياج إطار القانوني للانتخابات، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الرصد نشر الوعي، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريق المراقبة التزم بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والتي تتضمن مبادئ توجيهية دولية لتعزيز عمليات انتخابات ديمقراطية حقيقية وقياس درجة الانتخابات من حيث المصداقية والشفافية. لافتاً إلى أن لجنة انتخابات المجلس البلدي وفرت بيئة حقوقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال الكواري: كان الهدف من مراقبة الانتخابات يكمن في تحقيق عدد من عناصر أساسية وهي ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بالإضافة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة لبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، وضمان سلامتها ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، كما تسهل عملية المراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأشار الكواري إلى أن مراقبة الانتخابات توفر دعماً غير مباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني.