أكد عدد من المواطنين على أن ترشح عدد من الشباب لعضوية المجلس البلدي المركزي يعد ظاهرة إيجابية، إذ إن المجلس أيضا بحاجة لحكمة كبار السن وهمة الشباب، مشيرين إلى ضرورة إيجاد نوع من التوافق واللقاء الفكري بين الخبرة والشباب لمعالجة كافة القضايا من مختلف الجوانب. وقالوا لـ «الشرق» انه لا غنى عن أصحاب الخبرات، ولكن المجلس بحاجة للتغيير وتجديد الدماء، موضحين أن المجلس أيضا بحاجة لوجود شباب قادر على أداء المهام ولديه افكار جديدة، وخدمة فعلية يقدمونها وليس هدفهم البحث عن المظاهر أو العمل الروتيني. وشددوا على انه يجب التركيز على الفئة الشبابية وإعطاؤهم الفرصة والوثوق بهم، ودعمهم وتحفيزهم، فالمجتمع بحاجة لتواجدهم بجانب أصحاب الخبرات، إذ إن وجودهم فرصة لتنوع الرؤى والأفكار، واندماجهم سيخلق تجددا في الأهداف، بما يساهم في رفع مستوى المجتمع. وأعربوا عن أملهم أن ينجح بعض المرشحين من الشباب في الحصول على مقاعد داخل المجلس البلدي، إذ إن قطر تزخر بكوادر ذات كفاءة عالية ولديهم اهداف وبرامج انتخابية قوية. د. عبد العزيز كمال: مهام البلدي بحاجة لشباب ذوي همة أكد الدكتور عبد العزيز كمال، الأكاديمي وعضو الشورى السابق، على أن التغيير سنة الكون، ومن حق الشباب الحصول على فرصة لعضوية المجلس البلدي، مشيرا إلى انه يجب اختيار القوي الأمين، والأقوياء في العلم بحيث يحملون رسالة المواطن للجهات المختلفة، ومثل هذه المهام بحاجة لشباب ذوي همة، خاصة وان هناك بعض القضايا الهامة بالنسبة للمواطن التي تحتاج لحل لها. وقال إن ترشح عدد من الشباب يعد ظاهرة إيجابية، إذ إن المجلس أيضا بحاجة لحكمة كبار السن وهمة الشباب بحيث يضم اعضاء يمثلون كافة شرائح المجتمع، منوها إلى ضرورة إيجاد نوع من التوافق واللقاء الفكري بين الخبرة والشباب لمعالجة كافة القضايا من مختلف الجوانب. وتابع قائلا: نشجع المواطنين بضرورة التصويت لهم، بحيث يجب على الناخب اختيار من يمثله في المجلس البلدي، بعد رؤية برنامجه الانتخابي، والتصويت للأفضل والذي يضم برنامجه افكارا جديدة وبها حيوية، وفي حالة عدم تنفيذها يمكن محاسبته وعدم التصويت له مرة أخرى. د. عبد الله العمادي: جمع حماسة الشباب بحكمة أصحاب الخبرات يرى الدكتور عبدالله العمادي، الكاتب والإعلامي، ان تجديد الدماء في اي كيان حكومي او خاص، يعتبر امرا حيويا لا نختلف على ضرورته واهميته، مشيرا إلى أنه مع ذلك تبقى لبعض الكيانات خصوصية معينة، بحيث تبرز فيها أهمية وجود الخبرة الحياتية للعاملين بها، وتشمل السن بطبيعة الحال مع التجارب العملية، والخبرات المهنية والمهارات الفردية، والعمل بروح الفريق وغيرها من صفات كالتنظيم والتخطيط وسعة الصدر وقبول الآخر وغيرها من صفات يجب توفرها في العاملين بذلك الكيان. وأشار إلى أنه من بين تلك الكيانات، المجلس البلدي المركزي، الذي لاحظنا اقبالا طيبا من مرشحين من مختلف الاعمار، معتبرا ان هذا أمر مبشر يدعو الناخبين الى التفاعل مع الحدث، حيث انه يجمع حماسة المرشحين الشباب وخبرات آخرين من الكهول. وتابع قائلا: وبالرغم من الاعتقاد الشائع بأن المجلس البلدي يحتاج الى اصحاب الخبرة، وهو اعتقاد صحيح لا غبار عليه، إلا انه رغم ذلك لا يجب ان يتم تجاهل الشباب كلية، بحيث يجب أن يضم أيضا العنصر الشبابي، ولذلك فإنه مطلوب من الناخب اختيار الانسب لدائرته، بغض النظر عن السن، فيكون الاختيار بناء على قدرات المرشح وخبراته الحياتية والمهنية، ورحابة صدره وسعة افقه، فإذا توفرت كل تلك العوامل في المرشح الشاب، فما المانع من اختياره؟ واعتقد ان وصول فريق من الشباب والكهول للمجلس، سيكون خليطاً متجانسا مطلوباً حيث الحيوية والخبرة معاً. محمد المري: إعطاء الفرصة للكوادر الشبابية أوضح محمد سلعان المري، متخصص في الإعلام، أن تجربة وزارة الشباب سواء في انتخابات المراكز الشبابية او انتخابات عضوية اللجنة الاستشارية هي تجربة شبابية تنشيطية لممارسة الديمقراطية، وتساعد على تدفق دماء شبابية في مختلف المناصب، مشيرا إلى حاجة المجتمع إلى وجود شباب داخل المجلس البلدي يكونون ذوي لياقة بدنية ولديهم افكار متطورة ومتفهمة للقضايا ولاحتياجات اهالي الدوائر. وقال: أعضاء المجلس يتعاملون مع ملفات وخدمات بحاجة للمتابعة ومبنية على معرفة آمال وهموم افراد المجتمع، لذلك يجب ان يكون هناك شباب لديه الفكر المتطور لتقبل الحوار والرأي الآخر، ومؤمن بالعمل الجماعي مما يصب في مصلحة البلديات. وتابع: نقدر كبار السن من أصحاب الخبرات المختلفة، ولكننا أيضا بحاجة لشباب قادر على أداء المهام ولديه افكار جديدة، وخدمة فعلية يقدمونها وليس هدفهم البحث عن المظاهر، وذلك من خلال الالتقاء بشباب الدائرة والعمل معا للارتقاء بها، ولذلك يجب التركيز على الشباب وإعطاؤهم الفرصة والوثوق بهم، ودعمهم وتحفيزهم، فالمجتمع بحاجة لتواجدهم بجانب أصحاب الخبرات. محمد شاهين: الشباب إضافة قوية للمجلس البلدي أعرب محمد شاهين، ناشط شبابي عن فخره أن هناك عددا من الشباب رشحوا انفسهم لعضوية المجلس البلدي، ولديهم مفهوم التغيير والتطوير في المجالس البلدية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحفز الشباب لدعم هذه الوجوه المرشحة خاصة في الانتخابات، باعتبارها فرصة لإثبات أنفسنا. ولفت إلى أن هناك كوادر شبابية قد اكتسبوا الخبرات في مجال الانتخابات بشكل عام في دولة قطر، سواء على مستوى مجلس الشورى في دورته الأولى بالإضافة إلى الدورات السابقة للمجلس البلدي، مبينا أن خوضهم لهذه الانتخابات اعطاهم خبرة كبيرة في آلية وطريقة تنظيمها والمشاركة فيها، مما يؤهلهم أن يكون لهم دور كبير في انتخابات البلدي والتسويق لبرامجهم الانتخابية. وقال شاهين ان الشباب لهم نظرة مختلفة، من خلال معرفتهم بالموضوعات التي تهم المجتمع والشباب، معتبرا انه في حالة فوزهم سيشكلون إضافة قوية للمجلس مما يساعد على تطوير الدوائر، لافتا إلى أهمية إعطاء الفرصة والثقة لهؤلاء الشباب والتصويت لهم، إذ إن وجودهم فرصة لتنوع الرؤى والأفكار بجانب أصحاب الخبرة، فاندماجهم سيخلق تجدد في الأهداف، ويساهم في رفع مستوى المجتمع. وتابع قائلا: ونأمل أن يشغل العناصر الشبابية مقاعد داخل المجلس، إذ إن قطر تزخر بكوادر ذات كفاءة عالية ولديهم اهداف وبرامج انتخابية قوية. زيد الحمدان: طاقة وقدرة على خدمة المجتمع قال زيد الحمدان، رجل اعمال، من المؤكد أن كل جيل جديد له امكانيات أكبر من الجيل السابق، من حيث التعليم والتطوير والتكنولوجيا، الأمر الذي يجعل كل شاب في وضع مميز، ولديه أفكار جديدة تهدف إلى الإصلاح والتطوير والتنمية، مشيرا إلى انه لا غنى عن أصحاب الخبرات للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل، إلا انه يجب أيضا إعطاء الفرصة للشباب الطموح الواعد الذي لديه طاقة وقدرة على خدمة المجتمع. وأوضح انه يوجد في قطر الكثير من الكوادر الشبابية وأصحاب الكفاءات الذين برزوا في شتى المجالات، منوها إلى أن الشباب لديهم فرصة كبيرة وإمكانية للوصول لمقاعد البلدي، إذ إن البعض منهم لديهم برامج ذات افكار متطورة. وتابع قائلا: الشباب اليوم لديه امكانية الوصول للمعلومات واستخدام التكنولوجيا، ولديهم نضج فكري، ويسعون لخدمة المجتمع بكافة شرائحه المختلفة، وبالفعل إننا بحاجة لبرامج انتخابية ذات افكار جديدة وتعبر عما نحتاجه، فالتنوع أمر إيجابي ويخلق بيئة مناسبة وفعالة لخدمة وتطوير المجتمع.

تتنافس 4 مرشحات في انتخابات المجلس البلدي بدورته السابعة، من بين 110 مرشحين في 29 دائرة انتخابية، لشغل 29 مقعدا، هي مجمل مقاعد المجلس البلدي المركزي. وللمرأة القطرية تاريخ مشرف من المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي منذ أول دورة عام 1999، لتستمر مشاركتها انتخاباً وترشيحاً وحضوراً على مدى سبع دورات حتى الآن. في انتخابات الدورة الأولى للمجلس البلدي المركزي التي جرت في مارس 1999، ترشحت 6 سيدات من بين 227 مرشحاً، ولم يحالف أي منهن التوفيق، لكن تبقى الدورة الأولى الأكثر مشاركة للنساء ترشيحاً بـ 6 مرشحات. أما في الدورة الثانية للمجلس البلدي عام 2003 ، فقد شهدت نجاح أول امرأة قطرية في المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة (المطار) وهي سعادة شيخة يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى حالياً وكانت المرشحة الوحيدة، من بين 84 مرشحاً لهذه الدورة . وتعد الدورة الثانية هي الأقل في عدد المرشحات للمجلس البلدي. وفي الدورة الثالثة عام 2007 ترشحت 3 نساء من بين 118 مرشحاً ، ونجحت شيخة يوسف الجفيري في الاحتفاظ بمقعدها . أما في الدورة الرابعة 2011 شارك في الانتخابات 101 مرشح، بينهم 4 مرشحات، واستمرت شيخة يوسف الجفيري في الاحتفاظ بمقعدها . وفي الدورة الخامسة 2015 كان عدد المرشحين 109 مرشحين بينهم 5 مرشحات، واستطاعت سيدتان النجاح لأول مرة منذ الدورة الأولى وهي السيدة فاطمة أحمد خلفان الجهام الكواري عن الدائرة التاسعة، بينما استمرت شيخة يوسف الجفيري في الاحتفاظ بمقعدها عن الدائرة الثامنة . أما الدورة السادسة 2019 فشارك فيها 85 مرشحا، بينهم 5 مرشحات، واستمرت شيخة يوسف الجفيري في الاحتفاظ بمقعدها عن الدائرة الثامنة، كما استمرت السيدة فاطمة أحمد خلفان الكواري في الاحتفاظ بمقعدها عن الدائرة التاسعة . وتاريخياً، شاركت المرأة القطرية بقوة في انتخابات البلدي فقد شكلت الناخبات 45% من إجمالي المشاركين في انتخابات الدورة الأولى للمجلس البلدي المركزي التي جرت في مارس 1999، كما شاركت النساء بنسبة بلغت 50.1 % في انتخابات الدورة السادسة 2019 .. مما يدل على أن المرأة لم تتوان مطلقا عن المشاركة السياسية في قطر. وفي الدورة السابعة الحالية، تقدمت 4 مرشحات وهن : فاطمة يوسف عبدالله الغزال - الدائرة 3 جنوب دحيل خديجة أحمد موسى عيسى أبو حليقة - الدائرة 9 الثمامة أسماء عبدالله علي بوجسوم البدر - الدائرة 10 المعمورة روضة عمران ناصر العمران القبيسي - الدائرة 15 أزغوى ولا تبدو المعارك اللاتي ستخضنها المرشحات سهلة في تلك الدوائر الممتلئة بالمرشحين الرجال، وبخاصة بعد انتخابات لمجلس الشورى خرجت المرشحات فيها خاليات الوفاض وبشعار : لم ينجح أحد !.. فهل تعدل المرشحات الأربع من رأي الناخب الذي يميل تاريخياً للرجل، وكان استثناؤه الأكثر مع النائبة شيخة بنت يوسف جفيري ؟.

أعلنت وزارة البلدية، بصفتها الجهة المختصة بإصدار تراخيص إعلانات الدعاية الانتخابية، للسادة المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي عن تلقي طلبات إعلانات الدعاية الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال خدمة رخص الإعلان. واوضحت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن إجراءات التقديم للحصول على رخصة الإعلان تتطلب توفير 7 مستندات وهي صورة من قيد الترشيح من لجنة الانتخابات أو ما يثبت ذلك، وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، واستكتش توضيحي ومعتمد مقدم من شركة الدعاية والإعلان للافتة أو اللافتات المقدمة، ونموذج «قائمة» بوضع «عدد اللافتات ومواقع اللافتات موضحا فيه رقم المنطقة واسم الشارع ورقم الشارع، وكتاب تفويض من المرشح لشركة الدعاية والإعلان، وصورة الرخصة التجارية لشركة الدعاية والإعلان، وارفاق مخطط يوضح أماكن جميع اللوحات. وفي نفس السياق تشمل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للحصول على رخصة إعلان للدعاية 7 متطلبات وهي: الموقع: ويقصد به الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الاعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية، المنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان. ويسمح بوضع اللافتة على قواعد اسمنتية من دون إجراء عملية حفر على جانبي الطريق «ارتفاع اللافتة لا يزيد عن 3 أمتار وعرض اللافتة لا يزيد عن 2 متر» مساحة اللافتة لا تزيد عن 6 أمتار. ويسمح بوضعها على أعمدة الإنارة بارتفاع 3 أمتار وعرض 1 متر «ترك مسافة لا تقل عن 25 بين اللافتة والأخرى. ويجب ترك مسافة لا تقل عن 30 مترا بينها وبين الدوارات أو التقاطعات او إشارات المرور. ولا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1 متر. ويحظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم «1» لسنة 2012. والفترة الزمنية المسموحة لممارسة الدعاية الانتحابية تكون بعد إعلان الكشوف النهائية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب، مع التعهد بإزالة اللافتة فور انتهاء العملية الانتخابية. قواعد الدعاية الانتخابية ووفقا لقرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998 بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، فإن على كل مرشح أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، قبل مباشرته لدعايته الانتخابية، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها الوزارة. ولا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. ولا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري. ويجب ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع. ويحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في­ أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم.­ والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة. وأعمدة الكهرباء والهاتف. وداخل أو خارج قاعات الانتخاب. كما لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية. ويحظر على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. يلتزم المرشح بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة في هذا القرار. كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر.

اعتبر مرشح انتخابات المجلس البلدي المركزي عن الدائرة التاسعة السيد عبد الرحمن خالد الشيبي أن انتخابات المجلس البلدي مهمة لما لها من دور كبير في دفع مسيرة النهضة المباركة بتوجيه قيادتنا الحكيمة. وأوضح مرشح الدائرة الـ9 الثمامة في تصريح صحافي قائلاً: يجب أن يعرف كل مواطن قطري أن قانون المجلس البلدي المركزي مع تعديلاته، منحه صلاحيات واسعة من أهمها:• أولاً: تخويل المجلس سلطة مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والمجلس البلدي، خصوصاً تلك المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها.. • ثانياً: البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البيئية والزراعية. • ثالثاً: تقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة في أي شأن من شؤون اختصاصاته. ونظراً لقناعتي بقدرة المجلس البلدي على دفع مسيرة التنمية والنهضة القطرية بقوة، فقد تقدمت بترشحي للمنافسة الانتخابية تحت شعار: لنموذج يُحتذى.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواطنين والمواطنات المقيدين بالجداول الانتخابية إلى مشاركة شعبية واسعة تعبر عن إرادة حقيقة وحرة في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي في دورته السابعة. وأكدت سعادتها أن انتخابات المجلس البلدي المقبلة ليست مهمة فقط لتطوير وإنجاز البنية التحتية، ولكنها توفر أيضاً فرصة استثنائية لإسماع أصوات الجميع، وتشكيل مستقبل مجتمعنا. وأضافت أن المشاركة في هذه الانتخابات جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير وتضمن أن يكون للأفراد رأي في مجتمعهم، لأنها تحدد من سيقود إدارة الشؤون البلدية ومناقشة قرارات تتعلق مباشرة بالحياة اليومية للسكان ونجاح العملية الديمقراطية بشكل مباشر على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن. وبينت أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي، والاستعداد لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي، وذلك منذ صدور المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر والقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وضعت قواعد وأرست ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإدارة الشعبية دون تمييز، وتدعم المساواة أمام القوانين، ومن هذه المنطلقات شكلت اللجنة فريقين للتوعية والرقابة. الجانب الرقابي ولفتت العطية أن اللجنة أكملت استعدادها للرقابة على انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وذلك بعد أن شكلت الفريق المعني من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة بمراقبة العملية الانتخابية، وعملت على تأهيله للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية. وأكدت أن الفريق المعني بمراقبة الانتخابات يحظى بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، ولديه الخبرة اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية، عبر التواجد بمقار التصويت والتأكد من أن الناخبين والمرشحين والمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية يحظون بالاحترام والحرية. وأشارت إلى أن الفريق سيعمل في إطار الخطة الاستراتيجية للرصد والنشر، وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات لتعزيز إجراء انتخابات حقيقية، والتأكد من تحقيق عدد من العناصر الأساسية، وإجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلالية. الجانب التوعوي وفي إطار الجانب التوعوي قالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم غداً الثلاثاء الندوة التوعوية الثانية ضمن حملة «الانتخابات حق وواجب»، وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلاً لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال. وأكدت أن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين عموما والمرشحين خصوصاً؛ بأهمية إدارة حملاتهم الانتخابية وفقاً للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ووضع البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع بما يتناسب مع المواطنين في دوائرهم إعلان الوعود التي يمكنهم تنفيذها تحقيقاً للثقة التي أولاها الناخبون إياهم. وأضافت أن الندوة تأتي ضمن أحد الوسائل المتعلقة بالجانب التوعوي بالعملية الانتخابية، حيث يتضمن الجانب التوعوي نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الرسمية، والمنشورات الورقية، فضلاً عن تخصيص فريق يضم موظفين ومتطوعين في جناح حملة الانتخابات حق وواجب اللجنة في عدد من المجمعات التجارية، والتي بدأت في ٢٥ مايو الماضي وتستمر حتى ٢١ يونيو. دور المجلس البلدي وأكدت أن إلمام المواطنين بدور المجلس البلدي المركزي وأهدافه ضرورة الناخبين والمرشحين على المشاركة الواسعة والإيجابية، مضيفةً أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل وتعزيز مشاركة فئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وكبار السن في الانتخابات وذلك إعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، مضيفةً أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية يعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المرشحين. كما أكدت أن مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية مؤشر على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أصبحت طرفا فيها.

أعلنت وزارة البلدية، عن المستندات المطلوبة لترخيص إعلان الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات المجلس البلدي المركزي، بصفتها الجهة المختصة بإصدار ترخيص إعلانات الدعاية الانتخابية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال خدمة رخص الإعلان. وحددت الوزارة 7 مستندات مطلوبة للحصول على رخصة الإعلان وهي: 1- صورة من قيد الترشيح من لجنة الانتخابات أو ما يثبت ذلك. 2- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. 3- اسكتش توضيحي ومعتمد مقدم من شركة الدعاية والإعلان للافتة أو اللافتات المقدمة. 4- نموذج قائمة بوضع عدد اللافتات مواقع اللافتات موضحا فيه رقم المنقطة – اسم الشارع – رقم الشارع. 5- كتاب تفويض من المرشح لشركة الدعاية والإعلان. 6- صورة الرخصة التجارية لشركة الدعاية والإعلان. 7- إرفاق مخطط يوضح أماكنجمعاللوحات. كما أوضحت الوزارة الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للحصول على رخصة إعلان للدعاية ومن هنا: الموقع: يقصد به الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الإعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية المنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان. يسمح بوضع للافته على قواعد اسمنتية من دون إجراء عملية حفر على جانبي الطريق ارتفاع للافتة لا يزيد عن 3م وعرض اللافتة لا يزيد عن 2م) مساحة للافتة لا تزيد عن 6م. يسمح لوضعها على أعمدة الإنارة بارتفاع 3م وعرض 1م ترك مسافة لا تقل عن 25م بين للافتة والأخرى. يجب ترك مسافة لا تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات أو إشارات المرور. لا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1م يحظر وضع لافتات على الأماكن والمباني التي يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم 1 لسنة 2012. الفترة الزمنية المسموحة لممارسة الدعاية الانتخابية تكون بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرون ساعة من بدء عملية الانتخابات مع التعهد بإزالة اللافتة فور انتهاء العملية الانتخابية.

أكد عدد من أعضاء ومسؤولي المجلس البلدي المركزي، انه رغم ان عدد الجلسات في الدورة السادسة اقل مقارنة بالدورات السابقة، مرجعين السبب في ذلك لجائحة كورونا إلا أنها الدورة الأكثر فعالية وردودا من قبل وزارة البلدية والأعلى نسبة من الدورات السابقة، إذ انه تم رفع 120 توصية على مدار السنوات الأربع. وقالوا لـ الشرق إن الدورة السادسة تعتبر ناجحة، إذ إنها قد شهدت الكثير من التوصيات الإيجابية التي قام بها المجلس فيما يتعلق بخدمة المواطنين، وقد عُمل بالعديد منها من قبل الجهات الحكومية، ويأتي على رأسها المرافق والخدمات في مختلف الدوائر، إذ تعد غالبية الدوائر خدماتها مكتملة.وأشار أعضاء بالبلدي إلى أن المجلس على مدار 4 سنوات، ناقش قضايا عديدة وكان لها ردود افعال إيجابية، ولكن كان هناك بعض التحديات التي واجهتم وابرزها جائحة كورونا التي عطلت الأعمال، لفترة تصل عامين اى نصف الدورة تقريبا... وأكدوا أن الكثير من الدوائر قد شهدت انجاز العديد من الخدمات، بالإضافة إلى اكتمال البنية التحتية لكل منطقة، والتي قد تخطت نسبة الـ 60 % اكتمال الأعمال بها. محمد نصر الله الأمين العام للمجلس: عشرات التوصيات خلال الدورة السادسة أكد محمد عبد الحميد نصر الله الأمين العام المجلس البلدي المركزي، أن الدورة السادسة رقميا واحصائيا، قد خرجت بعدد من التوصيات تم الرد عليها من قبل وزارة البلدية، إذ انه يتم رفع التوصيات لسعادة وزير البلدية، وهناك توصيات متشعبة أو لها علاقة مع جهات ووزارات أخرى ولكن يتم ذلك من خلال سعادة وزير البلدية.وأشار إلى انه بالنسبة لعدد أو نسبة الردود من الجهات او من قبل وزير البلدية، فهي تعد الأعلى نسبة من الدورات السابقة، فقد تخطت الـ 120 توصية، رغم ان المجلس قد مر بعدد من التحديات وتعطل انعقاد جلسات المجلس بسبب جائحة كورونا وإجراءات التباعد، مما أدى إلى تجميد جلسات المجلس، منوها إلى انه رغم ان عدد الجلسات في الدورة السادسة اقل مقارنة بالدورات السابقة إلا انها أكثر فعالية وردودا من قبل وزارة البلدية اعلى نسبة من الدورات السابقة، وأما التوصيات مقاربة في الرقم. ولفت نصر الله إلى ان صلاحيات عضو المجلس البلدي موجودة، ولكن يجب تفعيل هذه الصلاحيات بشكل أكبر، مشيرا إلى أن نوع العلاقة مع الجهات التنفيذية هي التي تحكم الموضوع، ولكن إذا تم تفعيل جميع الصلاحيات التي اقرها المشرع للمجلس والمذكورة في القانون رقم 12 لسنة 98. وتابع قائلا: حيث يوجد بند خاص بصلاحيات المجلس والاختصاصات جميعا والتي هي في حاجة لتفعيلها، ثم نرى جدواها واعتقد انه بدأ بالفعل تفعيل بعض الصلاحيات ومازالت هناك أخرى بحاجة للتفعيل. وحول الاستعداد لانتخابات اعضاء البلدي في دورته السابعة، اعرب عن فخره لإعطاء المواطن والمواطنة في دولة قطر للمشاركة فيها، فهي بمثابة مسابقة بين المواطنين من يستطيع خدمة اهالي الدائرة بشكل أفضل، ويقدم خدمات مناسبة. موضي السادة: سعينا لخدمة المواطن بما هو متاح أوضحت السيدة موضي علي السادة، باحث شؤون مجالس ولجان في الأمانة العامة للمجلس البلدي، أن الاعضاء سعوا في خدمة المواطن بالأدوات المتاحة لهم فهم لا يألون جهدا... وأردفت قائلة: ورأينا ولمسنا على أرض الواقع، المجلس يعمل وفق الصلاحيات المتاحة له، والأمانة العامة لا تنفصل عن الاعضاء إذ اننا نعمل يدا بيد لإنجاز الأعمال، فالدورة السادسة قد شهدت بعض التحديات المتمثلة في جائحة كورونا، والتي أدت لتوقف الاعمال في العالم اجمع، وتعطلت فيها الحياة. وترى السادة أنه من ضمن الايجابيات أن اعضاء البلدي متفاعلون مع أهالي الدوائر بشكل ملموس، مشيرة إلى انه يوجد بعض القرارات التي نجح فيها البلدي برفع توصيات بعد رؤية رئيس المجلس والأعضاء، وحققت صدى واستفادوا منها عدة شرائح من المجتمع كانوا بحاجة ماسة لذلك... وتابعت قائلة: ونتمنى أن يكون هناك صلاحيات أكبر تعطى لعضو البلدي، فالعضو يعمل من أجل خدمة اهالي الدائرة فقط. ودعت المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة، إذ ان أصواتهم أمانة، وكل صوت له تأثير ولذلك عليهم التصويت من منطلق المسؤولية المجتمعية، فهم الذين يمكنهم اختيار الشخص الذي يرونه مناسبا ولديه برنامج انتخابي يمكنه خدمة الدائرة بشكل أفضل. محمد العطان: قضايا حيوية تمت مناقشتها خلال الـ 4 سنوات أكد السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي وممثل الدائرة 13، أن الدورة السادسة قد شهدت الكثير من الإيجابيات، منوها إلى أن اى عمل لا يخلو من السلبيات والايجابيات، إذ ان الاعمال والانجازات كانت واضحة، وتحديدا في دائرته، وقال ان هناك تعاونا كبيرا من وزارة البلدية وجميع الهيئات وعلى رأسها هيئة الاشغال العامة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشاريع هامة في مناطق هامة في منطقة المناصير ومبيريك والمعراض وكذلك في ابو سدرة ومنطقة المرة سواء من حيث اكمال البنية التحتية أو الخدمات في الدائرة لتلبية كافة مطالب السكان، معتبرا ان الدورة السادسة بمثابة نقلة نوعية لدائرته. وأشار إلى أن المجلس البلدي على مدار 4 سنوات، قد ناقش قضايا عديدة وكان لها ردود افعال إيجابية، ولكن كان هناك بعض التحديات التي واجهتنا وابرزها جائحة كورونا التي عطلت الأعمال، لفترة تصل عامين اى نصف الدورة تقريبا، منوها إلى أن البلدي كلما كان لديه صلاحيات اكبر امكنه القيام بدوره بشكل أكبر، وتابع قائلا: وبالفعل الصلاحيات التي لدى المجلس في الوقت الحالي تعتبر كافية، ولكن لو كانت اعلى سيكون الأمر افضل، فلا يوجد عوائق تواجهنا فيما يتعلق بالمسؤولين، وعندما يقدم احد الاعضاء طلبا لمقابلة احد المسؤولين فإنه يجد استجابة ويمكنه حل المشكلة المتعلقة بالدائرة. ونصح عضو البلدي المواطنين بضرورة المشاركة والتصويت واختيار المرشح الأكفأ، كما نصح المرشح والعضو الجديد الذي قد يحالفه الحظ بالنجاح في الدورة السابعة، بضرورة البدء من حيث انتهى العضو السابق والعمل على استكمال الاعمال والمشاريع. حمد آل حنزاب: نتمنى صلاحيات أكبر ليقوم المجلس بدوره يرى السيد حمد بن عبدالله آل حنزاب، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 12، أن الدورة السادسة في بدايتها كانت جيدة، وقام الأعضاء بممارسة اعمالهم المعتادة بالمشاركة مع الهيئات والجهات الحكومية، إلا أن جاءت جائحة كورونا والتي تسببت في توقف الأعمال في العالم كله، مشيرا إلى انه قبيل فترة كأس العالم كان التركيز على إنجاز مشاريع البنية التحتية في الدولة، مشيرا إلى ان هيئة أشغال العامة بدأت العمل على استكمال المشاريع والمرافق التي تم تأجيلها في جميع الدوائر، إذ إن التركيز من المجلس البلدي وأشغال ووزارة البلدية، كان على الخدمات المرتبطة بالمشاريع الرئيسية والمرتبطة بكأس العالم وخدمة ضيوف قطر. وأكد انه رغم الصعوبات إلا أن الدورة السادسة كانت جيدة، وهناك الكثير من التوصيات الإيجابية التي قام بها المجلس فيما يتعلق بخدمة المواطنين، وقد عُمل بالعديد منها من قبل الجهات الحكومية، إذ انه يوجد العديد من المشاريع التي بدأت من خلال توصيات البلدي، مشيرا إلى انه يأتي على رأسها المرافق والخدمات في مختلف الدوائر، إذ تعد غالبية الدوائر خدماتها مكتملة، وأيضا بعض أعمال الطرق التي كانت معطلة وكذلك اكتمال شبكة الطرق وكذلك مخارج ومداخل المناطق، بالإضافة إلى البنية التحتية لكل منطقة قد تكون تخطت نسبة الـ 60 % اكتمال الاعمال بها. وتابع قائلا: وهذا يأتي انطلاقا من اهتمام هيئة أشغال بالخدمات التي تهم المواطن وجميع السكان، وخلال المرحلة القادمة نتمنى أن تكون هناك صلاحيات أكبر لعضو البلدي، بحيث يتحمل مسؤولية أكبر، واقترح ان يتم إعطاء اعضاء البلدي الضبطية القضائية، ليكون العضو أكثر فعالية، ثم يقوم بنفسه بتوقيع المخالفة ورفعها للجهات المختصة أو لوزارة البلدية، كما يمكن إخضاع العضو لدورة تدريبية لتؤهله لهذه المهام، ويمكنه منح العضو الضبطية القضائية بالتزامن مع مدة عضوية المجلس اي صلاحيتها لمدة 4 سنوات ثم تجدد، ولذلك نتمنى إضافة صلاحيات اكبر لعضو البلدي. ودعا آل حنزاب المواطنين لضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوتهم باعتبارها واجبا وطنيا.

تنتهي غدا الاثنين مرحلة تقديم الطعون والتظلمات في قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة وذلك في 29 دائرة انتخابية. وستقوم لجنة فحص الطعون والتظلمات في قيد المرشحين بالفصل فيها خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها على أن يتم الفصل في جميع الطعون والتظلمات الخميس المقبل الموافق. وذلك وفق الجدول الزمني لانتخابات البلدي. وسيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية «البلدي» الأحد 11 يونيو الجاري. وتم إعلان الكشوف النهائية لجداول الناخبين يوم الاحد 21 ابريل الماضي، وبدء استقبال طلبات الترشيح لعضوية المجلس البلدي من يوم 21 حتى 25 ابريل الماضي فيما تم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين في الأحد الماضي. وتشمل إجراءات الطعن والتظلم في قيد المرشحين أن يكون موعده خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين الأولية في مقر الدائرة الانتخابية، ومن حق المترشح أن يتظلم لعدم إدراجه في كشوف المرشحين، كما يحق للناخب أو المرشح في دائرته الانتخابية الطعن في قيد أحد المرشحين لعدم توافر أي من شروط العضوية فيه على أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده. كما تشمل الإجراءات كذلك تحرير طلب الطعن أو التظلم كتابة على النموذج الخاص بالطعن متضمنا اسباب الاعتراض والمبررات التي استند إليها الطلب ويقدم لرئيس لجنة الطعون والتظلمات، ثم يسلم الطاعن إيصال مقابل ذلك. أحكام عامة ومن الأحكام العامة وفقا لدليل المرشح بموقع المجلس البلدي الإلكتروني فلكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة إلى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية. ويدون التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين،ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها. كما أن لكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة. وتستمر عملية الانتخاب من 8 صباحاً حتى 5 مساءً، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الانتخاب، ثم تبدأ اللجنة في فرز الأصوات. ولا يجوز الدخول للمقار الانتخابية بأي نوع من الأسلحة النارية أو البيضاء، وكذلك العصي. وينتخب عضواً من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا حاز اثنان أو أكثر على أصوات متساوية، اقترعت اللجنة فيما بينهم بحضورهم ويفوز بالعضوية من جاءت نتيجة القرعة لمصلحته، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب اسم العضو المنتخب. تعلن أسماء الأعضاء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتائج الانتخابات. ووفقا للجدول الزمني لانتخابات «البلدي»، ستعلن الكشوف النهائية للمرشحين 11 الجاري وفي نفس اليوم ستبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية والتي ستستمر حتى 20 يونيو الجاري، ليبدأ الصمت الانتخابي يوم 21 الجاري فيما ستبدأ مرحلة الاقتراع في يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري.

أكد عدد من المواطنين على أهمية المشاركة الشعبية في انتخابات المجلس البلدي المركزي، وقالوا لـ «الشرق» إن إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات واجب وطني وحق مشروع للمواطن ولكن بشرط اختيار المرشح الأكفأ والذي يقدم خدمات جليلة لأبناء دائرته دون النظر لاعتبارات أخرى. مؤكدين أنهم سيمنحوا أصواتهم للمرشحين الذين يقدمون برامج تستجيب لقضايا المجتمع وتطلعات المواطنين. وطالبوا الجميع بالتوجه الى صناديق الاقتراع في الموعد المحدد للانتخابات للمشاركة في اختار عضو المجلس الذي يوصل أصواتهم إلى الجهات المختلفة في الدولة. لافتين إلى أن الناخبين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في اختيار المرشح الأصلح، مشيرين إلى أهمية مراعاة المصلحة العامة وأن يكون معيار الكفاءة هو الغالب وفوق أي اعتبارات أخرى وأكدوا أن المجلس هو عبارة عن صلة وصل بين المواطن والجهات المختلفة في الدولة. وقالوا إنهم يستبشرون خيرا بالدورة الحالية من انتخابات المجلس البلدي ودعوا جميع المسجلين في قيد الناخبين إلى ممارسة حقهم الانتخابي في الانتخابات التي ستجرى في 22 يونيو المقبل. خالد فخرو: البرنامج الانتخابي بوصلة الناخب قال السيد خالد فخرو إن المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي واجب وطني وعلى الجميع أن يدلوا بأصواتهم للمرشح الأفضل والأكثر كفاءة. وأكد أن الناخب تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في اختيار المرشح الأفضل الذي سيوصل صوته إلى الجهات العليا في الدولة وأكد على أهمية الاطلاع على البرنامج الانتخابي للمرشح ومدى الفائدة المرجوة منه ومدى تحقيقه لتطلعات أبناء الدائرة مؤكدا ان البرنامج الانتخابي هو البوصلة التي تحدد وجهة صوت الناخب. وأشار إلى انه عند الإعلان عن موعد تسجيل قيد الناخبين توجه الجميع إلى المقار الانتخابية وتطبيق مطراش2 لتسجيل أسمائهم استعدادا للإدلاء بأصواتهم واختيار العضو المناسب. وقال فخرو إن انتخابات المجلس البلدي لا تقام للمرة الأولى في قطر بل هي تجربة مستمرة منذ سنوات طويلة وقد أصبح لدى الناخب معرفة في اختيار المرشح الذي يلبي طموحاته ويخدم أبناء دائرته ويبتعد عن اعتبارات أخرى. حمد الباكر: ممارسة الحق الانتخابي يرى السيد حمد الباكر أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن تنطبق عليه الشروط وقال إن الناخب تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة في اختيار المرشح الأفضل الذي يقدم خدمات لأبناء دائرته وحتى إذا كان المرشح عضوا سابقا يجب أن يتم النظر إلى انجازاته السابقة وبرنامجه الانتخابي الحالي والتأكد من انه يستطيع أن يخدم أبناء دائرته ويوصل صوتهم إلى الجهات المختصة في الدولة ولفت الباكر إلى ضرورة المشاركة الشعبية الفاعلة في الانتخابات لأنها تدل على وعي شعبي كبير بقضية الانتخابات. ودعا كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي وتسجيل أسمائهم في قيد الناخبين استعدادا للانتخابات التي ستقام قريبا وأضاف على جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة التوجه إلى مقار الدوائر الانتخابية للتسجيل في قيد الناخبين استعدادا لانتخابات المجلس البلدي المركزي. حمد شافعة: اختيار المرشح ذي الكفاءة والخبرة السيد حمد شافعة أكد أن الناخب يقع على عاتقه الكثير لأن صوته من يوصل المرشح إلى المجلس البلدي ولذا قد بات من الضرورة اختيار المرشح الأفضل والأكثر كفاءة وخبرة وقدرة على إيصال صوت المواطن إلى الجهات العليا في الدولة. وقال: يجب الاطلاع على البرنامج الانتخابي للمرشح والتأكد من انه يستطيع أن يخدم أبناء الدائرة ويقدم خدمات لهم سواء في مجال البنية التحتية أو في مجال الخدمات الأخرى، ولفت إلى أن المشاركة الشعبية في الانتخابات هي واجب وطني على كل مواطن وتعتبر احد الحقوق الأساسية التي كفلها له القانون. ولهذا يجب على الناخب ممارسة هذا الحق وإعطاء الصوت للشخص الذي يستحقه. ودعا الجميع إلى المشاركة الفعالة وممارسة حقهم الانتخابي. وقال: من الضروري الحضور إلى المقار الانتخابية استعدادا للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي ووصف العملية الانتخابية بأنها تجربة رفيعة المستوى تساهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام وأضاف: أدعو جميع الناخبين في كافة الدوائر الانتخابية إلى اختيار المرشح الأصلح ومراعاة المصلحة العامة وأن يكون معيار الكفاءة هو الغالب فوق كل شيء. صالح المري: تغليب المصلحة العامة أكد السيد صالح المري أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني حيث يتوجب على كل مواطن تم قيده في كشوفات الناخبين النهائية، أن يشارك في انتخاب مرشح المجلس البلدي المركزي وأكد على ضرورة منح الصوت لمن يستحقه من المرشحين، واضاف انه سيمنح صوته للمرشح صاحب البرنامج الانتخابي الذي يلبي تطلعات المواطنين. وقال إن صوت المرشح أمانة يجب منحه لمن يستحق وشدد على ضرورة التفكير في المصلحة العامة باختيار المرشح الأفضل والاكفأ والذي يقدم خدمات مميزة لأبناء دائرته. وقال يجب وضع التجارب السابقة في عين الاعتبار ودعا المواطنين المسجلين في كشوفات الناخبين إلى ممارسة حقهم الانتخابي. مشيرا إلى أهمية أن يقوم المرشح بعقد جلسات مع أبناء دائرته لاطلاعهم على برنامجه الانتخابي وتعريفهم بالخدمات التي سيقدمها لهم عند فوزه بعضوية المجلس البلدي. وقال إن عضو البلدي هو صلة وصل ما بين المواطن والجهات الحكومية المختلفة وهو من يقوم بتوصيل طلباتهم ورفع صوتهم الى الجهات العليا في الدولة. محمد الظبياني: التصويت مشاركة في صنع القرارات قال محمد الظبياني إن المواطن القطري اعتاد على الأجواء الانتخابية سواء في المجلس البلدي أو في مجلس الشورى وقد ساهم عدة مرات في انتخاب المرشحين الأفضل وأضاف: نقف على أعتاب انتخابات المجلس البلدي المركزي ولهذا أدعو جميع المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط أن يتوجهوا إلى المقار الانتخابية فور إعلان الكشوف النهائية للمرشحين للاطلاع على اسمائهم ومراقبة برامجهم الانتخابي استعدادا لاختيار المرشح المناسب في الانتخابات التي ستقام في القريب العاجل. وقال إن صوت الناخب أمانة يجب منحه لمن يستحقه فقط ولمن يقدم خدمات أكثر لأبناء دائرته وليس بناء على اعتبارات أخرى ويجب أن يتم تغليب المصلحة العامة ومنح الصوت للمرشح الذي يقدم الأفضل. ولفت إلى أهمية حث المواطنين على المشاركة الشعبية في الانتخابات باعتبارها مشاركة في صنع القرارات وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم باعتبار أن صوتهم قد يكون له اثر في إيصال المرشح إلى المجلس البلدي. شروط المرشح وفقا لدليل المرشح في الموقع الإلكتروني للمجلس البلدي، يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه او فيها الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 م بتنظيم المجلس البلدي المركزي. ويشترط أن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة. أن يجيد القراءة والكتابة. أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها. ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. إجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي: التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب. تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب. تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية. التأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقر دائرته الانتخابية. الطعون والتظلمات تتضمن شروط الطعن في قيد المرشحين، أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده. ويكون موعده خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية. وأسباب الطعن هي عدم توفر شروط العضوية في المرشح. ويتم الطعن عبر تعبئة نموذج خاص بالطعن متضمنا اسباب الاعتراض ويقدم لرئيس لجنة الطعون والتظلمات، وتفصل اللجنة في الطعن خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه إليها.

تدخل اليوم عمليات قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي يومها الرابع وسط إقبال من المرشحين لقيد أسمائهم للدورة الجديدة السابعة وفي هذه الأثناء استطلعت الشرق آراء أعضاء المجلس البلدي المركزي الحالي اذا ما كانوا سيخوضون مرة أخرى انتخابات المجلس في دورته السابعة. وكشف 13 عضوا 45 % من أعضاء المجلس ، عن نيتهم للترشح مرة أخرى من منطلق الواحب الوطني وحتى يكملوا ما بدأوه من مشروعات في مناطقهم بينما لم يقرر 14 منهم 48 % من الاعضاء حتى الآن ما اذا كانوا سيترشحون أم لا. وحسم اثنان من الأعضاء الحاليين أمرهم بعدم الترشح للدورة الجديدة. وفي هذا السياق، أكد د. بدر سلطان الرميحي عن الدائرة 4 مدينة خليفة الجنوبية وكليب وبن عمران والهتمي الجديد والمسيلة، أن لديه نية الترشح بهدف متابعة المشاريع التي تقدم بها خلال الدورة الحالية، بالإضافة الى تقديم أفكار جديدة تخدم الدائرة والمواطنين، لافتا إلى أن اجراءات التسجيل كانت سهلة وميسرة. وأضاف أن الأعضاء السابقين والحاليين مكملون لبعضهم وكل منهم لديه جدول انتخابي ويعمل كل جهده على تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى انه خلال الأربع سنوات الماضية شهدت فيها الدائرة تطورا كبيرا ممثلة في إنارة الشوارع في مجموعة من المناطق في الدائرة وإعادة هدم وصيانة مجموعة من المساجد، وإزالة أعداد كبيرة من السيارات المهملة، إضافة إلى صيانة حدائق الدائرة. وفيما يخص البرنامج الانتخابي الحالي أوضح أنه يهدف من خلال الجدول الانتخابي القادم إلى تفعيل دور الشراكة المجتمعية في المنطقة وإقامة المزيد من المشاريع التي تخدم سكان الدائرة. متابعة تنفيذ البرامج قال محمد سالم القمرا عضو البلدي الحالي ومرشح الدائرة الخامسة: ننوي الترشح للدورة الجديدة للمجلس البلدي بهدف متابعة تنفيذ المشاريع المتبقية التي كان من المفترض ان تقام بعد كأس العالم، حيث ينبغي علينا متابعة تلك المشاريع أولا بأول والعمل على تنفيذها في الدائرة خاصة انها مشاريع تطويرية تلبي احتياجات السكان وتسهم في تطوير الدائرة. وأوضح ان الدورة الماضية شهدت إقامة العديد من المشاريع الخدمية منها فتح شوارع جديدة، وانشاء محطة وقود وحديقة في منطقة مريخ وإعادة صيانة وتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بمنطقة مريخ مما أسهم في خدمة السكان. مواصلة مسيرة التطوير أكد محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية، ترشحه لافتا إلى ان الترشح يأتي استكمالا لمسيرة التطوير في الدائرة، ومتابعة المشاريع التي تقدمنا بها إلى مختلف جهات الدولة، حيث إننا بدأنا بتنفيذ معظم المشاريع ضمن الخطة المرسومة للدائرة التي شهدت اختلافا خلال السنوات الأخيرة وتطورا ملحوظا، موضحا من الصعب الابتعاد عن عملية متابعة المشاريع في الدائرة خاصة بعد قطع مشوار طويل معها ومتابعتها أولا بأول وإيصالها إلى المجلس البلدي وجهات الدولة المعنية، وهو ما دفع إلى الترشح للانتخابات المقبلة في المجلس البلدي. ومن جانبه وجه مبارك فريش عضو مرشح المجلس البلدي لدائرة الغرافة وازغوى، الشكر والتقدير الى اللجنة العليا للانتخابات على جهودهم في تسهيل إجراءات التسجيل امام المرشحين، لافتا إلى ان هذا العام تميز عن السنوات الماضية بالتسجيل الالكتروني عبر تطبيق مطراش2 من خلال العنوان الوطني وهو ما أتاح الفرصة امام الجميع التسجيل من كل مكان سواء المنزل أو غيره. ولفت إلى ان أسباب الترشيح جاءت بهدف إكمال باقي المشاريع ضمن البرنامج الانتخابي السابق والتي توقفت بسبب أزمة كورونا وبسبب المشاريع الأخرى المهمة مثل كأس العالم. وأوضح جاسم نجم الخليفي الدائرة الأولى، أن لديه النية في الترشح لعضوية المجلس البلدي في الدورة المقبلة، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابي زاخر بالمشاريع ويتضمن استغلال الأراضي في المناطق لإنشاء مشروعات تخدم السكان والدائرة، وتحويل البعض منها الى مسطحات خضراء. نتابع مشاريع كبرى قال علي فهد الشهواني عن الدائرة الثانية: أنوي الترشح لدورة المجلس المقبلة، لافتا إلى أن الكثير من العراقيل واجهت المشاريع بسبب أزمة كورونا التي أخرت تنفيذ المشاريع، ولدينا العديد من المشاريع الكبرى التي نهدف إلى متابعتها. سنواصل المسيرة أبدى السيد نايف بن علي الاحبابي عضو المجلس البلدي الحالي عن الدائرة 21 رغبته في الترشح ولفت إلى انه قام بتنفيذ برنامجه الانتخابي وقدم خدمات كثيرة لأبناء دائرته خلال تواجده في المجلس البلدي.. وتشمل الدائرة المناطق الجنوبية الغربية ومنها الكرعانة وأم حوطة وجريان البطنة والعامرية.. وأشار السيد الاحبابي أن من أهم الإنجازات التي تم تنفيذها في الدائرة هي تزويد المنطقة بالعديد من خدمات البنية التحتية كتمهيد الطرق، وإنارة الشوارع، وزيادة عدد المدارس الحديثة بالمنطقة، وإنشاء مركز الكرعانة الصحي، إضافة إلى افتتاح فرع لجمعية الميرة، وكذلك إعادة ترميم المسجد. وتطرق السيد الاحبابي إلى المطالبات التي نُفذت على مدار السنوات الماضية.. وقال من مطالبات الأهالي التي تم تنفيذها والأخذ بها بعين الاعتبار منذ استلامي للدورة أنه تم افتتاح روضة أطفال، وإنشاء مركز صحي، وافتتاح مدارس حديثة، وكذلك افتتاح فرع لجمعية الميرة، ومازلنا نطالب بتوفير ما يحتاجه سكان المنطقة. أنوي مواصلة الجهود أبدى السيد عبدالله اليافعي عضو الدائرة 17 في الدورة السادسة السابقة رغبته في الترشح للدورة الجديدة من المجلس البلدي المركزي. وأعرب عن أمله في إكمال مسيرته التي بدأها في المجلس البلدي لخدمة أهالي منطقته. ونوه السيد خلف إبراهيم الكعبي عضو الدائرة 19 في الدورة السادسة السابقة إلى رغبته في الترشح للدورة الجديدة. وأبدى استعداده في خدمة أهالي دائرته والمناطق التابعة لها، وقال: تقدمت بترشحي لأنه لديّ الشيء الكثير لأقدمه لأهالي دائرتي بإذن الله وأسأل الله التوفيق في كل برنامجي الذي يخدم كل المناطق التابعة للدائرة 19 وأكون على قدر التوقعات والتطلعات التي يطمح لها الأهالي. وأضاف أنه أنجز في الدورة السادسة السابقة عدداً من مشاريع الطرق، ومنها إنارة الشوارع وإجراء تعديلات على بعض الطرق، مؤكداً استمراريته في متابعة أعمال البنى التحتية والتركيز عليها لما فيها خدمة الأهالي.

رصدت الشرق عصر أمس أولى عمليات قيد المرشحين للمجلس البلدي في دورته السابعة الجديدة في عدد من المقار الانتخابية.. حيث شهدت المقار إقبال المرشحين على قيد أسمائهم في اليوم الأول. وتقدم الدكتور بدر سلطان سعد الرميحي عضو الدائرة 4 مدينة خليفة الجنوبية في الدورة السادسة السابقة للمجلس البلدي المركزي بطلب ترشحه للدورة الانتخابية الجديدة أمس، وقال إنني تقدمت بالترشح للدورة السابعة، انطلاقاً من الواجب الوطني لخدمة بلدي ومنطقتي والدائرة 4 تشمل مدينة خليفة الجنوبية والمسيلة وبن عمران وفريج الهتمي الجديد وفريج كليب. وأضاف أنّ دافع ترشحه لإكمال برنامجه الانتخابي الذي نفذ فيه خلال الدورة السابقة 90% من الأفكار حيث إنه بدأ من 2019 إلى 2023 لحين بدء الدورة الجديدة، ويخطط مستقبلاً لاستكمال مشاريع كان قد بدأها منها ملاعب الفرجان. وأشار إلى أنّ السنوات السابقة حقق فيها العديد من النجاحات بتعاون البلدية وأشغال وجهود الأهالي والشباب الذين تفاعلوا كثيراً معه، منوهاً أنه أنجز ترميم عدد من المساجد وبناء مساجد جديدة وتمت صيانة 3 حدائق بمدينة خليفة وتشجير منطقة وإزالة أكثر من 300 سيارة مهملة للحفاظ على الشكل الجمالي للمنطقة. وقال: كنت أتواصل مع أهالي منطقتي بالاتصال الهاتفي بهم وزيارة أماكنهم والتردد على تجمعاتهم لدراسة احتياجاتهم. وأعرب عن أمله في تحقيق حلمه بإعادة ملاعب الفرجان للمنطقة لسيرتها وذكرياتها الجميلة بين الشباب، وسأسعى لاستكمال ما بدأته من أجل الصالح العام. أفكار طموحة وفي الدائرة الثامنة ـ المطار، تقدم السيد خالد حسن سليمان الهيل بطلب ترشحه للدائرة 8، وأعرب عن ثقته في مجتمعه الذي يعي جيداً دور العملية الانتخابية في تطوير وتحديث المناطق والارتقاء بها. وقال: لقد أعددت للترشح بدراسة احتياجات منطقتي جيداً من حيث الحدائق والبنية التحتية والمدارس، وسأسعى جاهداً لخدمة كل الأهالي بما يواكب خطط التطور التي تشهدها الدولة. وأضاف أنه حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وماجستير في إدارة الأعمال، وأنه سيسعى بعد ترشحه للدورة السابعة لتنفيذ أفكار طموحة تخدم الشباب والأهالي. وأحلم بأن تكون منطقتي في أبهى صورة، وتتوافر فيها كل المرافق الخدمية التي تخدم الجميع، متمنياً من الشباب والأسر في دائرته أن يعملوا على إنجاح العملية الانتخابية. التفاعل المجتمعي وتابعت الشرق عملية تسجيل المرشحين في الدائرة الانتخابية الرابعة ـ مدينة خليفة الجنوبية، وأكد القاضي عبد العزيز هلال العنزي رئيس الدائرة 4 أنّ العملية الانتخابية تجد تفاعلاً كبيراً من المجتمع، وهناك متابعة ملحوظة من الأفراد والمؤسسات للعملية الانتخابية عبر المنصات الرقمية، وهذا يدل على الوعي المجتمعي الذي يحظى به المجلس البلدي المركزي. وأعرب عن ثقته في المجتمع والشباب بنجاح العملية الانتخابية، وهي استمرارية لنهج المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية ودلالته تجاوب الشباب بالحضور إلى مقر الدائرة للمتابعة أو الاستفسار. من جانبه، أكد العميد محمد الكبيسي عضو الدائرة الانتخابية الرابعة ـ مدينة خليفة الجنوبية أنّ المجتمع لديه فكر تنموي، ويحرص كل الحرص على إيلاء الاهتمام بالأحداث الوطنية، ويعد المجلس البلدي المركزي واجباً وطنياً. وقال إنّ الشباب يعي جيدا آلية العملية الانتخابية، وتفاعلهم دلالة على المنافسة على المجلس البلدي المركزي. وفي الدائرة الثامنة ـ المطار، أكد السيد محمود محمد الحمادي عضو الدائرة الانتخابية الثامنة، أنّ الدورة الحالية ستشهد إقبالاً من الشباب الطموح، لأنّ الجميع يحرص على زيارة المقر الانتخابي، ووجود عدد من الراغبين في الترشح دلالة على نجاح العملية الانتخابية. وقال إنّ إقبال الشباب في كل الدوائر ملموس وهناك تجاوب مع الراغبين في الترشح من خلال التفاعل الإلكتروني مع العملية الانتخابية في المنصات الرقمية، والعديد يتابع بيانات وأخبار الدورة الجديدة عن طريق مصادر المعلومات بوزارة الداخلية وهذا يدل على نجاح انتخابات المجلس البلدي المركزي. القيد بالدائرة السابعة ورصدت (الشرق) سير عملية الترشيح في الدائرة الانتخابية السابعة وتضم اللجنة بالدائرة في عضويتها كلا من سعادة القاضي فاطمة عبد الله المال رئيس اللجنة والعميد سلطان الخليفي عضو في اللجنة والسيد إبراهيم آل إسحقاق عضوا.. وقالت سعادة القاضي فاطمة المال: لقد بدأت عملية تقديم طلبات المرشحين لانتخابات المجلس البلدي واللجان جاهزة لاستقبال المرشحين واستلام كافة الطلبات وقد بدأت اللجنة باستقبال المرشحين ابتداء من الساعة 4 عصرا وتستمر لغاية 7 مساء وتستقبل اللجان المرشحين لغاية الخميس المقبل 25 مايو الجاري... وأكدت أن اللجنة قامت باستلام طلبي ترشيح لغاية الآن.. وأشارت سعادة القاضي أن هناك طلبا للترشيح يقوم المرشح بتعبئته وفقا لشروط معينة ويجب أن يكون المرشح مقيدا في جدول الناخبين في الدائرة.. ولفتت سعادة القاضي المال إلى أن الأجواء العامة في المقر الانتخابي هادئة والعملية تسير بسلاسة ولا توجد أي معوقات تعوق عملية قيد المرشحين.. وقالت إن المرشح عندما يدخل إلى المقر الانتخابي يتم التأكد من بطاقته الشخصية ومن ثم يقوم بتعبئة الطلب ويقدم صورتين شخصيتين ومن ثم تقوم اللجنة بختم الطلب ويصل للمرشح رسالة نصية تعلمه بقبول طلبه كمرشح.. وينبغي على المرشح أن يسجل كناخب في الدائرة ومن ثم يبدي رغبته في الترشيح لعضوية المجلس البلدي المركزي.. وقالت سعادة القاضي إن عملية قيد المرشحين في الدائرة الانتخابية لا تستغرق سوى بضع دقائق ويتم إنجازها بشكل سريع.

تنطلق اليوم مرحلة استقبال طلبات قيد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركز في دورتها السابعة، وتستمر المرحلة حتى الخميس المقبل الموافق 25 مايو الجاري وذلك بـ 29 مقرا انتخابيا موزعة على مختلف مناطق الدولة. وسيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الاحد الموافق 28 الجاري، فيما ستبدأ عملية استقبال طلبات الطعون والتظلمات في نفس اليوم. ووفقا للجدول الزمني لانتخابات البلدي سيبدأ الفصل النهائي في طلبات الطعون والتظلمات الاثنين الموافق 29 مايو الجاري حتى الخميس 8 يونيو المقبل. وستعلن الكشوف النهائية للمرشحين بالتزامن مع بداية مرحلة الدعاية الانتخابية وذلك يوم الاحد 11 يونيو المقبل، على ان تستمر الدعاية الانتخابية حتى يوم الصمت الانتخابي الموافق 21 يونيو المقبل على ان يبدأ الاقتراع لانتخابات البلدي يوم 22 يونيو المقبل. الترشح لعضوية البلدي ووفقا لدليل المرشح في الموقع الإلكتروني للمجلس البلدي، يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه او فيها الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 م بتنظيم المجلس البلدي المركزي. ويشترط أن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة. أن يجيد القراءة والكتابة. أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها. ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. إجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي: التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب. تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب. تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية. التأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقر دائرته الانتخابية. الطعون والتظلمات يحق الطعن والتظلم لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية. ومن شروط الطعن في قيد المرشحين، أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده. ويكون موعده خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية. وأسباب الطعن هي عدم توفر شروط العضوية في المرشح. ويتم الطعن عبر تعبئة نموذج خاص بالطعن متضمنا اسباب الاعتراض ويقدم لرئيس لجنة الطعون والتظلمات، وتفصل اللجنة في الطعن خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه إليها.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، بفندق الريتز كارلتون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عبر الندوة التوعوية «الانتخابات.. حق وواجب» إلى تكثيف المواطنين لمشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي المركزي، المقررة إجراؤها في 22 يونيو المقبل، وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم للدولة لعام 2004، وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها قطر في هذا المجال. كما أكدوا أن المشاركة الفاعلة في انتخابات البلدي تأتي تنفيذا للرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وبالأخص ركيزة التنمية الاجتماعية التي تؤكد على إرساء مجتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون. وقالوا إن عملية توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها أحد المهام الأساسية للجنة الوطنية لحقوق الانسان بوصف الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة هو أحد حقوق الإنسان التي تهدف اللجنة إلى تعزيزها وحمايتها. وشدد المشاركون على أن الندوة تعزز توعية المواطنين عموما والناخبين خصوصا ؛ بأهمية المشاركة في انتخاب أعضاء «البلدي» وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ممثليهم ودعم البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع عليهم. المعايير الدستورية وفي كلمته، قدم الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان «المعايير الدستورية والدولية للحق في الانتخابات الحرة والنزيهة» استعرض خلالها عددا من الأمور القانونية الخاصة بالانتخابات. واستعرض أحكام الدستور الدائم لدولة قطر ذات العلاقة بالحق في الانتخاب، موضحا أن الدستور الدائم للدولة يضمن جملة من النصوص الناظمة لحق المواطنين في الانتخاب، وأن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية يجب أن يتسق مع المبادئ والقواعد العامة التي كفلها الدستور في كافة أحكامه. وتحدث عن حقوق الفئات الأولى بالرعاية بالانتخابات الحرة والنزيهة، موضحا أنه في كل انتخابات، وفي كل برنامج لتوعية الناخبين، هناك فئات تحتاج إلى التغلب على العوائق الى تحول دون ممارستها لحق الانتخاب وضعف تمثيلها، كذوي الإعاقة والنساء والشباب وكبار السن. وتابع قائلا « إن حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في التمتع بحقوق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن ينتخب وينُتخب، والحق في تقلد الوظائف العامة كما أقرت اتفاقيات حقوق الإنسان المعنية بهذه الفئات الحقوق الانتخابية لهم في العديد من أحكامها. كما تطرق إلى دور المرأة وحقوقها، موضحا أنه يقع على عاتق دولة قطر الالتزام بضمان تمتع المرأة بالمساواة مع الرجل في فرص المشاركة العامة وممارسة الحق في الانتخاب والترشيح بحكم القانون والواقع، إذ إن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة تحظر التمييز على أساس الجنس وتضمن المساواة في مشاركة المرأة وتمتعها بالحق في الانتخاب والترشح. كما ألقى الضوء على ذوي الاعاقة، موضحا أنه يقع على عاتق قطر التزام بضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدهم بالدعم اللازم لممارسة جميع حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتناول د.الكواري الحديث عن الشباب، موضحا أن منتدى حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون الذي أسسه مجلس حقوق الإنسان الدولي أوصى بضمان مشاركة الشباب في العملية الانتخابية دون تمييز مع الاهتمام بشكل خاص بالشباب من ذوي الإعاقة والنساء الشابات، وبما يتطلب تحفيزهم على المشاركة والتصويت بالنظر الى أن الشباب يمثلون الأغلبية من المجتمع. وأكد أن المعايير الدولية تحث على تعزيز مشاركة كبار السن وتمتعهم بحقوقهم الانتخابية على قدم المساواة مع غيرهم، وبحيث يتحول التعامل معهم من نموذج الرعاية الاجتماعية إلى نموذج الحقوق الذي يكفل لهم الكرامة والمساواة وحرية التصرف والمشاركة طوال حياتهم في المجتمع وصنع قراراته. الإطار القانوني للعملية الانتخابية وفي ورقة عمل وزارة الداخلية، قدم النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة السابعة ورقة عمل وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) حول الإطار القانوني الناظم لمجريات العملية الانتخابية لأعضاء «البلدي» لعام 2023 أوضح فيها أنّ المشرع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998 مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية. وقال: تأتي انتخابات البلدي في دورتها السابعة انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانسجاماً مع الأهداف المعلنة وبما يضمن للتجربة مقومات النجاح، مضيفاً أنه تم تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية لانتخابات البلدي، وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2023م برئاسة اللواء ماجـد إبراهيم ماجد الخليفي مديـر إدارة الانتخابات في الوزارة. وأكد المحمدي أنّ تعاون مختلف الجهات بالدولة كان له أبلغ الأثر في نجاح العملية الانتخابية، وكان لتعاون تلك الجهات، وبالأخص وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية، دور هام وبارز في نجاح العملية الانتخابية في دوراتها المتتالية. شروط الناخب وحدد النقيب المحمدي الشروط الواجب توافرها في الناخب لأعضاء المجلس البلدي وهي: يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي كل قطري وقطرية تتوافر فيه الشروط الآتية: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، علماً بأن اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي حددت مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة 30 إبريل الماضي حتى 4 مايو الجاري. كما تم تحديد مقار الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث حددت 29 مدرسة حكومية كمقار انتخابية لـ 29 دائرة انتخابية في مختلف مناطق الدولة. شروط المرشح وأشار المحمدي إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية البلدي وهي: أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. كما تناول إجراءات الترشح لعضوية البلدي وشروط الدعاية الانتخابية، حيث قررت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن تبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 11- 6- 2023 وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع الذي تم تحديده وفق المرسوم الأميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي يوم 22/‏‏6/‏‏2023. وأكد أهمية الحصول على معلومات انتخابات المجلس البلدي من مصدر وزارة الداخلية حيث أعلنت الوزارة تحديث الموقع الإلكتروني لانتخابات البلدي 1 مايو الجاري وذلك ضمن موقع الوزارة، حيث يحتوي الموقع على جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها الناخب أو المرشح، كما يمكّن جميع الراغبين من التعرف على مقار الدوائر الانتخابية، وحدودها الجغرافية، ويتيح الدليل الإرشادي للمرشح والناخب، فضلا عن الجدول الزمني، وضوابط الدعاية الانتخابية إلى جانب نافذة الإرشادات العامة وغيرها. المشاركة في صناعة القرارات وقدم السيد محمد عبدالحميد نصرالله، الأمين العام المساعد للمجلس ورقة عمل المجلس البلدي بعنوان: «مقاربة توعوية حول المجلس البلدي المركزي ودوره وآليات عمله. وقال إن المجلس البلدي أول بيت للديمقراطية في دولة قطر، فقد ظهر أول مجلس بلدي في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وفي ضوء النهضة العمرانية والحضارية التي شهدتها الدولة، وإيمانا بأهمية مشاركة المواطنين في بناء المجتمع، تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي حين أصدر حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القانون رقم (12) لسنة 1998، متضمنا 5 فصول و37 مادة تنظيمية، وخلال الأعوام الماضية جرت ستة انتخابات بلدية وسط مشاركة المواطنين في عملية الترشح والانتخاب رجالا ونساء.. مضيفا أن رؤية المجلس تقوم على مشاركة المجتمع القطري في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. هدف الورقة ويهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وحددت المادة (8) من القانون الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التي يقع عليه القيام بها، كمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. كما أوكلت هذه المادة إلى المجلس البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية والتخطيط العمراني. وختم نصر الله قائلا، حرصت الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية عبر إقامة انتخابات البلدي كل 4 سنوات، وخلال 6 دورات انتخابية قام أعضاء المجلس بمهامهم، وكانت توصياتهم موضع اهتمام المؤسسات المختلفة من خلال متابعتها من لجنة مشتركة بين اكثر من 7 جهات حكومية. وتبقى الخطوة الهامة بحسب الامين العام المساعد للمجلس هي اعلام المواطنين بأهمية المجلس البلدي المركزي وانجازاته في المسيرة التنموية للدولة، واقناعهم بضرورة مواصلة دعم هذه التجربة مستقبلاً التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم وايصال صوتهم الى المؤسسات الحكومية.

عقد المجلس البلدي المركزي أمس، جلسته العادية الثامنة والأربعين في دورته السادسة بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس البلدي المركزي والأمين العام المساعد وموظفي المجلس. المجلس يناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال: ثم ناقش توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن: (وضع ضوابط وشروط لسيارات توصيل الطلبات للمنازل) بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين – ممثل الدائرة (16). وناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن استحداث جائزة لأفضل تخييم شتوي، بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني - ممثل الدائرة (2). كما ناقش توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن: (غلاء الحشائش وأعلاف الحلال) بناءً على المقترح المقدم من العضو صالح بن جابر النابت - ممثل الدائرة (11).

بدأت أمس مرحلة تقديم الطعون والتظلمات في قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي - الدورة السابعة 2023 - وذلك في مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 الموزعة على مناطق الدولة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في تويتر إنه وفقا لأحكام المرسوم رقم 17 سنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وبمناسبة انتهاء فترة تقديم طلبات قيد الناخبين وإعلان الجداول الأولية، تعلن وزارة الداخلية عن فتح باب الطعن والتتظلم في هذه الجداول على النحو التالي: أولا - مكان وميعاد الطعن والتظلم: تبدأ فترة تقديم الطعون والتظلمات في مقار الدوائر الانتخابية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 7 مايو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 11 مايو من نفس الشهر وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء. ثانيا - اجراءات الطعن والتظلم: يحق للمواطن ان يتظلم اذا ما تم رفض طلب قيده. يحق للناخب أن يطعن في قيد ناخب آخر في دائرته الانتخابية لا تتوافر فيه شروط الناخب. يحرر طالب الطعن أو التظلم كتابة على النموذج المخصص لذلك، شريطة ان يكون مشتملا على الاسباب التي بني عليها هذا الطلب. يسلم طلب الطعن او التظلم إلى رئيس لجنة قيد الناخبين مقابل إيصال بذلك. ثالثا: تختص لجنة فحص الطعون والتظلمات بالفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها. رابعا: تعلن الجدوال النهائية للناخبين ويفتح باب الترشح يوم الأحد 21 مايو الجاري.

تعلن اليوم اللجنة الاشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي جداول الناخبين الأولية كما سيتم فتح باب التقديم لطلبات الطعون والتظلمات التي تستمر يوم الخميس المقبل 11 الجاري وسيتم ذلك في 29 دائرة انتخابية موزعة على مناطق الدولة. وكانت المرحلة الاولى من العملية الانتخابية قد تمثلت في استقبال طلبات القيد في جداول الناخبين وقد شهدت اقبالا كبيرا من قبل المواطنين. وأوضح المجلس البلدي خطوات ممارسة المواطنين والمواطنات حقهم الانتخابي في اليوم المحدد لإجراء الانتخابات وهي: احضر بنفسك إلى مقر الدائرة الانتخابية التي تتبعها وتوجه إلى داخل قاعة الانتخابات. تقدم إلى لجنة الانتخاب وأبرز البطاقة الشخصية. استلم بطاقة الانتخاب وتوجه إلى المكان المخصص للتصويت. قم بالتأشير على بطاقة الانتخاب بوضع علامة (√) أمام اسم المرشح الذي تختاره. قم بثني بطاقة الانتخاب وتوجه إلى صندوق الاقتراع واسقط البطاقة فيه.

تبدأ عملية قيد الناخبين اعتباراً من يوم غد الأحد 30 أبريل الجاري وتستمر حتى الخميس 4 مايو المقبل، ويكون القيد متاحا يدويا في المقار الانتخابية، وذلك من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السابعة مساء، أو إلكترونيا عبر /مطراش 2/ على مدار 24 ساعة. وكانت وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى قيد أسمائهم في جداول الناخبين استعدادا لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة المقررة في 22 يونيو المقبل. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشروط الواجب توافرها في الناخب، تتمثل في «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بتاريخ 4 مايو 2023، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون مقيما إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة». وتتمثل إجراءات القيد في أن يباشر المواطن إجراءات القيد بنفسه في مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، أو من خلال تطبيق /مطراش 2/، وأن تكون البطاقة الشخصية هي المرجع في تحديد عنوان السكن، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيده في أكثر من دائرة انتخابية. دليل المرشح وعلى صعيد عملية الترشيح لانتخابات المجلس جاء الآتي: يتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في القانون واللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع وزير البلدية والبيئة، وله أمانة عامة تعاونه على أداء أعماله ومقره مدينة الدوحة، ويتكون من29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ينتخبون مباشرة ممن لهم حق الانتخاب. حق الترشيح من له حق الترشيح؟ يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي. شروط المرشح: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر، أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة وأن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون مقيداً بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها، ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى. إجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي: التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب خلال الفترات والأوقات التي ستحدد لهذا الغرض مع تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية. ثم التأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقر دائرته الانتخابية. الطعون والتظلمات الطعن في قيد المرشحين: من يحق له الطعن؟.. لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية.. شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده. موعده: خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية. أسبابه: عدم توفر شروط العضوية في المرشح إجراءاته: تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً أسباب الاعتراض تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة تبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها. يعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل. الطعن في عضوية الأعضاء المنتخبين: من يحق له الطعن؟ لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية الحق في أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته. شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده. موعده: يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. أسبابه: فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة وأي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عملية الانتخاب. إجراءاته: تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بني عليهاالطعن. وتقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات. واستلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة. تقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها إلى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضوية، ويكون قراره نهائياً. إذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح.

تنطلق الأحد المقبل، مرحلة قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورتها السابعة في يوم 22 يونيو المقبل في مقار (29) دائرة انتخابية بين حدودها ومناطق كل منها قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014. ولكل دائرة انتخابية مقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابية من قيد الناخبين والمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج. ودعت وزارة الداخلية، المواطنين إلى قيد أسمائهم في جداول الناخبين استعدادا لانتخابات البلدي، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عملية قيد الناخبين ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 30 أبريل الجاري وتستمر حتى الخميس 4 مايو المقبل، مشيرة إلى أن القيد متاح يدويا في المقار الانتخابية، وذلك من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السابعة مساء، أو إلكترونيا عبر «مطراش 2» على مدار 24 ساعة. ونوهت إلى الشروط الواجب توافرها في الناخب، وتتمثل في «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بتاريخ 4 مايو 2023، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون مقيما إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة». وتتمثل إجراءات القيد في أن يباشر المواطن إجراءات القيد بنفسه في مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، أو من خلال تطبيق «مطراش 2»، وأن تكون البطاقة الشخصية هي المرجع في تحديد عنوان السكن، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيده في أكثر من دائرة انتخابية. كما نبهت وزارة الداخلية إلى أن لكل من سبق قيده الحق في طلب تعديل قيده في دائرة انتخابية أخرى وفقا لبيانات مقر إقامته الفعلية الحالية. ووفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية، سيتم إعلان جداول الناخبين الأولية في المقار الانتخابية، مع فتح باب الطعن والتظلم في هذه الجداول يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل. من ناحية اخرى، دعا المجلس البلدي المركزي عبر موقعه الإلكتروني، المواطنين والمواطنات ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة الى المبادرة بممارسة حقوقهم في الانتخاب بتسجيل اسمائهم ضمن الجداول الخاصة بالناخبين. والناخب هو: كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقا للمادة (1) من الفصل الاول للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. حيث يجب على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع لها. شروط الناخب وأكد المجلس أنه يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 م بتنظيم المجلس البلدي المركزي. والشروط الواجب توافرها في الناخب فهي: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو يكون مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة علي الأقل. أن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي سيباشر فيها حق الانتخاب. ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة. ويتم التسجيل في جداول الناخبين حسب الخطوات التالية: تعرف على الدائرة الانتخابية التي تتبع لها بحكم الاقامة الفعلية. توجه الى مقر الدائرة الانتخابية لتسجيل اسمك.املأ النموذج الخاص بطلب قيد الناخبين وتأكد من صحة البيانات الواردة فيه. قدم الطلب الى لجنة قيد الناخبين مع إبراز البطاقة الشخصية،أو استخدم حقك في القيد عبر تطبيق مطراش. ممارسة الحق الانتخابي وأوضح المجلس البلدي كيفية ممارسة المواطنين والمواطنات حقهم الانتخابي وذلك باتباع عدة خطوات في اليوم المحدد لإجراء الانتخابات وهي: احضر بنفسك إلى مقر الدائرة الانتخابية التي تتبعها وتوجه إلى داخل قاعة الانتخابات. تقدم إلى لجنة الانتخاب وأبرز البطاقة الشخصية. استلم بطاقة الانتخاب وتوجه إلى المكان المخصص للتصويت. قم بالتأشير على بطاقة الانتخاب بوضع علامة (√) أمام اسم المرشح الذي تختاره. قم بثني بطاقة الانتخاب وتوجه إلى صندوق الاقتراع واسقط البطاقة فيه. الطعن والتظلم للناخبين توجد في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى (لجنة فحص الطعون والتظلمات) وذلك للفصل في الطعون والتظلمات. ومن شروط التظلم والطعون في قيد الناخبين، أن يكون مقدم الطعن مقيدا بالدائرة التي يتبع لها الناخب المطعون فيه، وان يكون موعد التظلم أو الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين. وأسباب التظلم أو الطعن للناخب هي: اذا رفض طلبه من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق. واذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب. وتكون إجراءات التظلم والطعن عبر تعبئة النموذج الخاص بالطعن أو التظلم مبينا فيه أسباب الطعن أوالتظلم. تقديم الطعن أو التظلم إلى رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة التابع لها خلال الفترة القانونية المحددة. يرفع الطعن أو التظلم إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمه على أن تقوم اللجنة بالفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ رفعه. يعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائرالانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرين يوما على الاقل، كما يعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم (28) لسنة 2023، بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، والذي سيجرى يوم الخميس الرابع من شهر /ذي الحجة/ عام 1444هـ، الموافق للثاني والعشرين من شهر يونيو عام 2023. ويدعى المواطنون، الذين يتمتعون بحق الانتخاب والمقيدة أسماؤهم في جداول قيد الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقد المجلس البلدي المركزي أمس الثلاثاء جلسته العادية الـ 47 بمقر المجلس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة الأعضاء والأمين العام المساعد وموظفي المجلس. وناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص تحديد عدة فترات ضمان لاستقدام العمالة المنزلية والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين - ممثل الدائرة 16. واطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن زيارة ميناء حمد الدولي. كما ناقش المجلس ضمن ما يستجد من اعمال تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أراض للمحال التجارية بالمناطق الخارجية، بناءً على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة 28 والعضو نايف بن علي الحبابي ممثل الدائرة 21 والعضو محمد بن عبدالله الوارد ممثل الدائرة 22 والعضو محمد بن ظافر الهاجري ممثل الدائرة 23.