كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تـراخـيـص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عــن تـشـغـيـل 7 مدارس خاصة جديدة خلال العام الأكاديمي ،2024-2023 وانــضــمــام 6 مـــدارس جـديـدة لقائمة القسائم التعليمية ليصبح المجموع 130 مــدرســة، مـشـيـرًا إلــى أن 27078 طـالـبـا وطالبة يستفيدون من نظام القسائم. وأضاف في حوار شامل لـشرق أن الرسوم الدراسية المستحقة للمدرسة يتم تسديدها في بداية الفصل من قبل ولي الأمر للمدرسة، وفـي حالة التعثر في دفـع الرسوم الدراسية يحق للمدرسة الخاصة طلب شيكات مؤجلة كـضـمـان لـدفـع الـرسـوم الـدراسـيـة المستحقة لـلـفـصـول الـدراسـيـة، مـع مـراعـاة اسـتـمـراريـة تـلـقـي الـطـلـبـة لـلـتـعـلـيـم حـتـى نـهـايـة الـعـام الدراسي، وعدم ربط استمراريتهم في التعليم بـإجـراءات تحصيل المستحقات المالية، وفي حالة عدم التزام المدارس بذلك تعتبر مخالفة لقوانين الوزارة. وبشأن خطط العام الدراسي الجديد، قال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أنه تم تلقي 24 إلى 42 طلباً من مدرسة وروضة، وقد تمت الموافقة على استكمال إجراءات الحصول على الرخصة التعليمية لعدد 6 مدارس ورياض أطفال خاصة، بالإضافة إلى فتح فروع جديدة للمدارس ورياض الأطفال القائمة، مضيفاً أن عدد الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة بلغ 224228 طالباً منهم 46504 قطريين. كما نوه إلى أن الدولة تشجع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم الخاص لبناء مدارس خاصة من خلال منح أراض مخصصة للمباني المدرسية الخاصة ولمناهج متنوعة تلبي احتياجات وتطلعات أولياء الأمور والمقيمين، كما أن هناك دعما من نوع آخر، وهو الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء في المدارس الخاصة ( مجانية الكهرباء والماء للمدرسة) والإعفاء الجمركي للكتب المدرسية، بدءًا من تشغيل المدرسة وإصدار الرخصة التعليمية لها.. وإلى تفاصيل الحوار: في البداية نود التعرف على أبرز مهام إدارة تراخيص المدارس الخاصة؟ تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بمنح المدارس الخاصة التراخيص الجديدة للمنشأة التعليمية سواء كانت روضة أو مدرسة، وتضع الاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع المدارس للسنوات القادمة مما يتوافق مع مبادئ ورؤية قطر 2030، ومع التعليم في المدارس الخاصة، كما تقوم بمتابعة جميع المدارس ومدى التزامها بالمعايير والمتطلبات التي تنص عليها الوزارة، ومن اختصاصها أيضا القيام بدراسة احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، وإعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تختص الإدارة بمنح تراخيص المدارس الخاصة وتجديدها، وقبول وتسجيل الطلبة سنوياً، فضلاً عن دراسة وإصدار الرسوم الدراسية لجميع المدارس، والتدقيق في جمع الفواتير الخاصة بالقسائم التعليمية من المدارس الخاصة وصرفها، إضافة إلى اختصاصها في تعيين الموظفين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال. ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال العام الدراسي 2022-2023؟ حققت إدارة تراخيص المدارس الخاصة العديد من الإنجازات خلال العام الأكاديمي الماضي، فقد تم تحديث سياسات التسجيل وترشيح وتجديد العاملين في المدارس الخاصة، وتحديث النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS ليصبح أكثر مرونة وذلك بعد إلغاء طلب معادلة الشهادة عند انتقال طالب من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية. فيما يدرس حالياً عدد 224228 طالباً في المدارس الخاصة ورياض الأطفال منهم 46504 قطريين. وتنوعت المناهج الدراسية في المدارس الخاصة، حيث وصل عدد المناهج إلى 24 منهجاً عالمياً (المنهج البريطاني – المنهج الأمريكي – المنهج الفرنسي – المنهج الباكستاني – المنهج الفلبيني – المنهج الأثيوبي – المنهج التركي – المنهج المصري – المنهج الفلسطيني – المنهج السوداني – المنهج التونسي – المنهج الياباني)، بالإضافة على مدارس الجاليات. كما تعمل الإدارة حالياً على تحديث نظام التراخيص حالياً، حيث يعمل على إصدار وتجديد التراخيص وسيتم ربطه مستقبلاً بنظام النافذة الواحدة. كم عدد المسجلين في المدارس الخاصة حتى الآن، ومتى سيتم إغلاق باب التسجيل؟ بدأ التسجيل في المدارس الخاصة من شهر مارس الماضي ويستمر حتى 12 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى الطلاب داخل دولة قطر، أما الطلاب من خارج الدولة فمُتاح لهم التسجيل حتى نهاية شهر يناير 2024. تم تسجيل 13839 طالباً وطالبة خلال العام الأكاديمي 2023- 2024، فيما وصل إجمالي عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة حتى العام الأكاديمي 2022-2023 إلى 224228 طالباً وطالبة. رسوم المدارس الخاصة ما هي آلية دفع الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة؟ تتحدد آلية دفع الرسوم الدراسية، من خلال تعميم يتم إرساله لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، يحتوي على تعليمات وإرشادات تحصيل الرسوم، تخدم كلاً من المدرسة وولي الامر، من شأنها ضمان استمرار الطالب في المدرسة إلى نهاية العام الأكاديمي دون إيقافه. مع التسجيل، يدفع ولي الأمر مبلغا ماليا لرسوم حجز المقعد الدراسي قبل نهاية العام الأكاديمي، لتأكيد استمرارية الطالب بالمدرسة للعام القادم، ويخصم من الرسوم الدراسية، وذلك وفقاً لما تم ذكره ووجوده في جدول الرسوم المعتمد من الوزارة أو من خلال شيك بنكي اختياري يقدمه ولي الأمر للمدرسة. ومتى يتعين على ولي الأمر دفع الرسوم الدراسية؟ تجدر الإشارة الى أن الرسوم الدراسية المستحقة للمدرسة يتم تسديدها في بداية الفصل من قبل ولي الأمر للمدرسة، كما نصت عليه المادة (3) من القرار الوزاري: تُستوفى الرسوم الدراسية مقدماً عند بداية كل فصل دراسي. وتعتبر الرسوم كاملة لكل فصل دراسي حق من حقوق المدرسة في ذمة ولي الأمر بعد مضي شهر من تاريخ استحقاقها. في حالة تعثر ولي الأمر عن السداد مع بداية الفصل الدراسي، ما هي الإجراءات المنصوص عليها لسداد الرسوم؟ - من الضوابط المطلوب مراعاتها من قبل المدارس الخاصة بشأن تحصيل شيكات الرسوم الدراسية من أولياء أمور الطلبة المتعثرين فقط، أن تقوم المدرسة الخاصة بتوضيح سياسة تحصيل الرسوم الدراسية لأولياء الأمور عند تسجيل الطلبة، ويتم تحصيل الرسوم الدراسية في بداية كل فصل دراسي وفي حالة تعثر ولي الأمر في دفع الرسوم الدراسية يحق للمدرسة الخاصة طلب شيكات مؤجلة كضمان لدفع الرسوم الدراسية المستحقة للفصول الدراسية، وبما يتيح استمرارية الطالب بالدراسة في المدرسة في بداية الفصل الدراسي الأول. تعثر ولي الأمر هل تضمن الوزارة استمرارية تلقي الطالب للتعليم في حالة التعثر عن سداد الرسوم؟ تراعي المدارس الخاصة استمرارية تلقي الطلبة للتعليم حتى نهاية العام الدراسي، وعدم ربط استمراريتهم في التعليم بإجراءات تحصيل المستحقات المالية، وفي حالة عدم التزام المدارس بذلك تعتبر مخالفة لقوانين الوزارة. وفي حال تسديد ولي الأمر المبلغ المستحق كاملاً للمدرسة في نهاية العام عن السنوات السابقة ووفق الضوابط أعلاه، باستطاعة ولي الأمر مباشرة استلام كشف الدرجات لأبنائه بعد تسديد مستحقات المدرسة. إذا ما هي ضوابط ومعايير زيادة رسوم المدارس الخاصة؟ يتم دراسة طلبات الموافقة على زيادة الرسوم في المدارس الخاصة وفق ضوابط وشروط ومبررات وأدلة مقننة يتم تقديمها من قبل المستثمرين وملاك المدارس الخاصة للوزارة، ومن ثم يتم دراستها من قبل جهة محايدة متخصصة مكاتب محاسبية تقوم بدراسة تلك الطلبات والرسوم ووضع التوصيات المقترحة وأيضا تعرض على عن لجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر في مستوى أي زيادة ومقدارها أو رفضها. أولا: يتم تقديم طلب الموافقة على الرسوم (الدراسية أو الإضافية) من المدارس ورياض الأطفال الخاصة لإدارة تراخيص المدارس الخاصة حسب المواعيد المحددة لاستقبال طلبات زيادة الرسوم.بدورها تقوم المدارس ورياض الأطفال الخاصة بتزويد إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالمستندات الداعمة مشفوعة بالأسباب والمبررات الخاصة ببند الرسوم. ويتوجب على المدارس تحديد البند ونوع الرسوم المطلوب الموافقة عليها والرسوم المقترحة للبند، وتقديم عروض الأسعار للبند المطلوب الموافقة عليه او بطلب الزيادة او طلب استحداثه موضحا رسوم كل صف دراسي على حدة للبند المطلوب، مع توضيح الرسوم الإضافية السنوية الإلزامية او الاختيارية المطلوب تحصيلها من الطلبة، كما يجب على المدرسة الخاصة تحديد الرسوم الإضافية والتكاليف لكل من (رسوم الكتب المدرسية والزي المدرسي والمواصلات والأنشطة والقرطاسية او أي رسوم إدارية وإضافية... الخ). تتم دراسة الطلبات من قبل مكتب التدقيق والمحاسبة المختص وذلك بالتنسيق مع فريق الرسوم لطلب المدرسة أو الروضة الخاصة حسب المعطيات المقدمة بالأدلة والمستندات المرفقة، مع توضيح المبررات والأسباب بطلب الموافقة على مثل هذه الرسوم. كما تعرض الإدارة التوصيات من قبل مكتب التدقيق والمحاسبة المكلف بالدراسة على لجنة شؤون المدارس الخاصة، للبدء في الموافقة على اعتماد الرسوم الدراسية،أو الإضافية السنوية، أو الاختيارية للمدرسة أو الروضة الخاصة، مع ضرورة إخطار المدرسة أو الروضة الخاصة بقرار لجنة شؤون المدارس الخاصة واعتماد سعادة الوزير. كم المدة الزمنية المتفق عليها ما بين تعديل الرسوم المدرسية وإشعار أولياء الأمور؟ في جميع الأحوال يجب على إدارات المدارس الخاصة الحصول على موافقة الوزارة قبل إشعار أولياء أمور الطلبة بقيمة الرسوم الدراسية والإضافية المعتمدة،وذلك بعد اعتماد الرسوم من الوزارة متزامنا مع تعميم قبول وتسجيل الطلبة في المدارس الخاصة في شهر مارس. وتقوم المدرسة أوالروضة بتبصير أولياء أمور الطلبة بالرسوم المعتمدة من الوزارة وأسلوب تحصيلها قبل الالتحاق الفعلي للطالب بالمدرسة أوالروضة الخاصة، بكل الوسائل. القسائم التعليمية كم عدد المدارس الجديدة التي سوف تنضم لنظام القسائم التعليمية؟ انضمت عدد 6 مدارس خاصة جديدة إلى نظام القسائم التعليمية، بحيث يصبح إجمالي عدد المدارس المنضمة لنظام القسائم التعليمية 130مدرسة خاصة. ما هي معايير اختيار المدارس ضمن نظام القسائم؟ يجب أن تكون المدرسة الخاصة حاصلة على الاعتماد الدولي أو الاعتماد الوطني من إدارة تقييم المدارس بقطاع التقييم. إذاً كم عدد الطلاب القطريين المستفيدين من نظام القسائم التعليمية حتى الآن؟ بلغ عدد الطلاب القطريين المستفيدين من نظام القسائم التعليمية 27078 طالباً وطالبة. مدارس جديدة في كل عام تتلقى الإدارة عددا من الطلبات لإنشاء مدارس خاصة جديدة، فكم عدد الطلبات المقدمة هذا العام؟ تم التقديم لفتح منشأة تعليمية جديدة في شهري نوفمبر وديسمبر، بدءا من تاريخ 1 نوفمبر إلى 31 ديسمبر للعام الأكاديمي (2023 – 2024)، حيث بلغ عدد الطلبات المتقدمة إلى 42 طلباً (من مدرسة وروضة)،وقد تمت الموافقة على استكمال إجراءات الحصول على الرخصة التعليمية لعدد 6 مدارس ورياض أطفال خاصة، بالإضافة إلى فتح فروع جديدة للمدارس ورياض الأطفال القائمة. هل توجد معايير للموافقة على منح الترخيص للمدارس المتقدمة بالطلبات؟ يجب على المتقدم ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون الشخص الطبيعي مقدم الطلب أو القائمون على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنون معه من موظفي الوزارة أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع الوزارة طوال فترة سريان الترخيص، وألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره كما يمكن أن يكون المتقدمون من ضمن الفئات التالية: شركة مسجلة محلياً في دولة قطر -شركة دولية غير مسجلة حالياً في دولة قطر. جهود الاستثمار في التعليم ما هي جهود الإدارة من أجل تشجيع المستثمرين لإنشاء مدارس خاصة ودولية؟ تقوم الدولة بالاهتمام بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم الخاص لبناء مدارس خاصة من خلال منح أراض مخصصة للمباني المدرسية الخاصة ولمناهج متنوعة تلبي احتياجات وتطلعات أولياء الأمور والمقيمين في القطاع الحكومي والخاص معا وتلبي الاعداد المتزايدة خلال السنوات الحالية والقادمة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مدارس خاصة دولية تطبق مناهج دولية أو وطنية معا.بهدف بناء أجيال واعية تواكب تطورات الحياة في كافة المجالات. وهناك دعم تقدمه الدولة من خلال نظام القسائم التعليمية للمدارس الخاصة التي تنطبق عليها الشروط للانضمام في نظام القسائم التعليمية والاستفادة منه للطلبة القطريين المستحقين لها بمبلغ يصل الى 28,000 ريال سنويا وفقا لقانون رقم ( 7 ) لسنة 2012م ‬‬‬‬. كما أن هناك دعما من نوع آخر، وهو الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء في المدارس الخاصة ( مجانية الكهرباء والماء للمدرسة) والاعفاء الجمركي للكتب المدرسية، بدءًا من تشغيل المدرسة وإصدار الرخصة التعليمية لها. إذا كم عدد المدارس الخاصة الجديدة التي من المتوقع أن يتم تشغيلها خلال العام الدراسي المقبل؟ يشهد العام الأكاديمي 2023-2024 تشغيل 7 مدارس ورياض أطفال جديدة، من بينها 3 مدارس (منهج بريطاني)، ومدرسة (منهج أمريكي)، و3 رياض أطفال (منهج بريطاني). عقوبات المدارس المخالفة ما هي العقوبات التي توقع ضد المدارس المخالفة للإجراءات واللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة؟ الإجراءات التي تتخذ في حالة صدور أو إثبات مخالفة بينه وموثقة، من المدرسة أو الروضة الخاصة عند تجاوزها اللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة حيث تتبع الخطوات التدريجية، ويتم توقيع الجزاءات وفق التسلسل: الخطوات الإدارية من قبل الإدارة تبدأ بالتنبيه، بتوجيه كتاب وإلزام المدرسة أو الروضة الخاصة المخالفة بتصحيح المخالفة، مع إفادة الإدارة، وعند إصرار واستمرار المدرسة أو الروضة الخاصة، على عدم استجابتها برسالة تذكير تضاف إلى لفت النظر بالرجوع إلـى: التعاميم - اللوائح المنظمة - القرار الوزاري – القانون، وفي حالة استمرار المدرسة أو الروضة الخاصة بالمخالفة، بعدم استجابتها والتقيد بالمدة والمهلة المحددة ويتم إنذار المدرسة أو الروضة الخاصة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما تقوم الإدارة بمخاطبة مدير الإدارة للجنة شؤون المدارس الخاصة في حالة إصرار واستمرار المدرسة وعدم استجابتها والمستمرة في المخالفة، ويتطلب الأمر تطبيق جزاءات أشد وأكثر صرامة تكون وفق التدرج الآتي: الرجوع والأخذ بقرار إدارة الشؤون القانونية، في حالة عدم الاستجابة لكل ما سبق من خطوات وإجراءات وإخطار المدرسة أو الروضة الخاصة بعدم تجديد الترخيص للعام الأكاديمي القادم. إيقاف تجديد الرخصة التعليمية. عدم الموافقة على طلب فتح فرع آخر للمدرسة مستقبلا. الخصم من الضمان البنكي. استبعاد المدرسة من قائمة المدارس التي ستمنح تسهيلات في الحصول على منحة أرض. إجراءات إدارية بحق المدارس المخالفة 6 ضوابط واشتراطات للموافقة على زيادة الرسوم قال السيد حمد الغالي، إن الإدارة تدرس طلبات زيادة الرسوم من قبل مكتب محاسبي خارجي، حسب المعطيات المقدمة بالأدلة والمستندات المرفقة مع توضيح المبررات والأسباب في ملف المدرسة، ولا تتم الموافقة إلا بعد تقييم الوضع المالي وفق الأدلة والمستندات والضوابط، وأي زيادة في الرسوم لن تكون نافذة وليس لها قيمة طالما أنها لم تُعتمد من الوزارة. وأضاف أن أي رسوم غير معتمدة، تشكل خروجا على تعليمات الوزارة ومخالفة لأحكام القانون، مما يستوجب اتخاذ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كافة الإجراءات الإدارية اللازمة مع المدرسة أو الروضة المخالفة. وتابع: كما يتم مخاطبة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بإرفاق جدول الرسوم الدراسية والاضافية في الموقع الالكتروني للمدرسة وتبصير أولياء الأمر بالرسوم المعتمدة بكافة الوسائل الممكنة. ونوه إلى أنه على أن المدارس التي قدمت طلب زيادة الرسوم استيفاء 6 اشتراطات، إذ تلتزم بإرفاق آخر ثلاثة تقارير مالية مدققة من مكتب مالي معتمد، مع إرفاق مبررات مستندات وأدلة داعمة توضح مبررات طلب زيادة الرسوم بحيث تكون قابلة للقياس والتقييم مع بيان أثر الزيادة مستقبلاً، وإرفاق دليل او اثبات اخطار واشعار اولياء الامور عند التقدم بطلب الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والاضافية للعام الأكاديمي القادم، وألا تكون المدرسة حاصلة على زيادة في الرسوم الدراسية او الاضافية في العام السابق، وألا تتصل المدرسة أو الروضة بأية نشاط تجاري آخر، وألا تكون التقارير المالية مرتبطة بفرع آخر (في حالة المدارس التي لها أكثر من فرع). التنبؤ بالمتطلبات المستقبلية لعدد المدارس والمقاعد أكد حمد الغالي أنه يتم منح قطع أراض لإنشاء مبان مدرسية على مستوى عالي الجودة، بالتعاون مع وزارة البلدية عن طريق طرحها في مناقصات، وذلك للنمو المتزايد في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس في دولة قطر إلى تنامي الطلب بشكل كبير على النظام التعليمي الذي تجاوز حدود الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة. وأضاف: شهدت أعداد الطلبة في المدارس الخاصة تزايداً متسارعاً. كما أن الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة الملحقين بالمدارس الخاصة من (المقيمين) جعلت مهمة توفير أعلى جودة ممكنة من التعليم والتنوع في الفرص التعليمية أمراً مثيراً للتحدي. وأوضح أنه من ضمن المجالات الرئيسية ضمان وضع خطة رئيسية للتنبؤ بمتطلبات المدارس استناداً إلى عدد المدارس والمقاعد (الأماكن) المطلوبة وكذلك أنواع المناهج الدولية المناسبة أو المطلوبة لجميع السكان وما بعد عام 2022. واختتم بالقول: كما ندرك أنه مع النمو الحالي والتوسع في دولة قطر فإن الطلب على المدارس الخاصة في تزايد مستمر لذا فنحن بحاجة لضمان وجود العدد المناسب من المدارس وأنواع المناهج، وكذا التنبؤ بشكل واضح بالطاقات الاستيعابية لهذه المدارس وبما يحقق تطلعات أصحاب المصلحة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن شروط نظام التسارع للعام الأكاديمي 2022/ 2023م، وذلك من خلال تعميم أصدره قطاع شؤون التقييم لمديري ومديرات المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية. ونوهت الوزارة أنه يمكن للطلبة القطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الناجحين في اختبار الدور الأول للعام الأكاديمي 2022 – 2023م في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية؛ التقدم لاختبار الدور الثاني في نفس العام للانتقال إلى صف أعلى، وذلك وفقاً لعدد من الشروط التي تضمنت: نجاح طلبة المدارس النهارية في الدور الأول بمعدل لا يقل عن (85 %)، ونجاح طلبة تعليم الكبار والمنازل في الدور الأول بمعدل لا يقل عن (75 %). جدير بالذكر أن نظام التسارع يتيح للطالب فرصة الانتقال من صف إلى صف مراعيًا مستواه الأكاديمي، وهو يُعَدّ إحدى الطرق التي تسهم في رعاية الطلاب المتفوقين والمهتمين بدراستهم الفردية، وتقييم مهاراتهم الذاتية، والسماح لهم بالدراسة مع أقرانهم الطلبة في الصف الأعلى.

‏قدمت الطالبتان آمنة الشيخ وسارة الإسماعيل- من قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر- تحت إشراف د.عبد المطلب مكي ، ورقة بحثية حول التأثيرات الاجتماعية لارتفاع تكلفة الدراسة في المدارس الخاصة في قطر، إذ يستكشف البحث تأثير ارتفاع الرسوم على الأسر والمعلمين والمجتمع في قطر، وكذلك مناقشة كيفية تأثير هيمنة القطاع الربحي على المدارس الخاصة، مما قد يهدد، ليس فقط جودة التعليم، ولكن أيضًا النسيج الاجتماعي لدولة قطر. تشير الورقة البحثية إلى أن التعليم الخاص لغالبية سكان الدولة، هو الخيار الوحيد المتاح لهم، إلا أنه لا يتسم بالمساواة، حيث العائلات والمعلمون على حد سواء يشعرون بالتأثير السلبي من هذا، فهيمنة مقدمي الخدمات الربحية تهتم بالعوائد المالية، أكثر من إيمانها بتقديم خدمات تعليمية متميزة. المدارس غير الربحية وأكد البحث أن المدارس غير الربحية تقدم بديلاً قابلاً للتطبيق لمدارس أكثر إنصافًا وترابطًا ثقافيًا، والتي من شأنها أن تفيد أصحاب المصلحة على المستويين الفردي والمجتمعي. ومع ذلك، هناك عدد قليل جدًا من الخيارات غير الربحية المتاحة للعائلات في قطر، وبالتالي، فإن حكومة قطر لديها الفرصة لتقديم حوافز للمشغلين غير الربحيين من أجل تعزيز إنشاء المزيد من المدارس غير الهادفة للربح. واقترح البحث إعادة النظر في الخطط التعليمية، عبر زيادة إنشاء المدارس غير الهادفة للربح. وفي هذا الصدد قالت سارة الإسماعيل: «بدأ التوسع في التعليم العام في منطقة الخليج مع اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي، ونتيجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة السريعة التي حدثت في جميع أنحاء المنطقة في نفس الوقت، استلزم توظيف أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، الذين جلبوا أسرهم معهم. ولتلبية احتياجات هذه الأسر الوافدة، كان لابد من وجود مدارس خاصة تقدم مناهج متنوعة. وهكذا، بدأ قطاع التعليم الخاص في التوسع وتجاوز قطاع التعليم العام بسرعة، حيث بدأ عدد المغتربين في العديد من دول الخليج، بمرور الوقت، في تجاوز عدد المواطنين». خصخصة التعليم وأضافت: «على الرغم من أن منطقة الخليج لم تشارك كثيرًا في خصخصة قطاع التعليم العام باستثناء قطر، فإن هيمنة سوق التعليم الخاص ومقدمي الخدمات الربحية تثير تساؤلات حول قضايا الوصول والمساواة، ولا سيما بالنسبة إلى العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس العامة». وتابعت: «بينما كان التعليم العام يتوسع في المنطقة للسكان المحليين، كان قطاع التعليم الخاص ينمو لتلبية الطلب المتزايد من الطلاب المغتربين غير المؤهلين للالتحاق بالمدارس العامة المحلية. واليوم، تشير التقديرات إلى أن هناك 4400 مدرسة خاصة (حوالي 12٪ من جميع المدارس) في دول مجلس التعاون الخليجي تجمع 5.2 مليار دولار أمريكي من الرسوم الدراسية على أساس سنوي». التعليم الخاص في قطر وأشارت الإسماعيل إلى أنه عندما تمت دراسة الوضع في قطر، أصبح من الواضح إلى أي مدى تعمل البلد على تغذية النمو الحالي في قطاع التعليم الخاص. فقد تضاعف قطاع التعليم الخاص في قطر ثلاث مرات من 430 مليون دولار أمريكي في عام 2010، إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وقد كشفت نتائج الاستطلاع من (HSBC Expat Explorer Survey، عن أن الاهتمام المشترك بين جميع أنظمة التعليم الخاص في دولة قطر هو قلق الوالدين المشترك بشأن القدرة على تحمل تكاليف التعليم. نظرًا لأن تكاليف التعليم تمثل 35٪ من متوسط دخل الأسرة في قطر، فمن الأهمية بمكان فهم نطاق التعليم الخاص في الدولة. تشير الدراسة إلى أن نقص الأماكن المدرسية يعد أمرًا شائعًا في قطر، لا سيما في المدارس منخفضة الرسوم التي تتبع المناهج الهندية والبنغلاديشية، فيما يجب أن ينمو عدد المدارس الخاصة في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6٪، من أجل مواكبة تزايد عدد الطلاب. التعليم والحالة الاجتماعية بدورها قالت الطالبة آمنه عبدالله الشيخ: «تقدم قطر مجموعة فريدة من الحالات التي تقدم لنا لمحة عما قد يبدو عليه قطاع التعليم الخاص بالكامل، ولطالما أشادت قطر بمزايا السوق الحرة وسوق العمل المفتوح حيث يتمتع أصحاب العمل بالحرية في دفع الأجور للأشخاص على أساس جنسياتهم، بدلاً من مستويات التعليم أو الخبرة. وبالمثل، فإن قطاع التعليم الخاص في البلد مفتوح على قدم المساواة وهو سوق يتم فيه دفع رواتب المعلمين وفقًا للجنسية ويتم فيه الفصل بين المدارس من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي والجغرافيا. وأوضحت آمنة، أن الورقة البحثية تضمنت تصريحات للمدير الإداري لـ مدارس جيمس الأمريكية صني فاركي، الذي أكد بدوره أن قطر مكان يمكنك فيه، اعتمادًا على مواردك المالية، اختيار نموذج المدرسة. إذا كنت ترغب في اختيار مدرسة تبلغ قيمتها 10000 دولار، فلديك ذلك. وإذا كنت ترغب في إرسال أطفالك إلى مدرسة تبلغ قيمتها 3000 دولار، فلديك هذا المبلغ. لذلك إذا وضعت أطفالك في مدرسة لا تستطيع تحمل تكاليفها، فلا يمكنك التذمر. وقالت: «باختصار، تشير وجهة نظر فاركي إلى أن الآباء يجب أن يحصلوا على المستويات التعليمية التي يدفعون مقابلها». مناهج ضعيفة وفي اثناء اجراء هذا البحث تمت مقابلة والد طالب يدرس في مدرسة خاصة في قطر، وتم سؤاله عما إذا كان راضياً عن مستوى ابنه الدراسي، حيث أجاب بأن المنهج الذي يتلقاه ابنه مقارنة بالمال الذي يدفعه يعد ضعيفا نوعا ما. وأضافت: «أفضل السيناريوهات، سيتعين على الأسر الفقيرة إرسال أطفالها إلى مدارس ذات جودة أقل حيث يتقاضى المعلمون رواتب أقل، وتتقاضى الإدارة رواتب أقل، وهناك موارد أقل. فيما ستتمكن العائلات الثرية من إرسال أطفالها إلى المدارس ذات الموارد الوفيرة، حيث يتقاضى المعلمون رواتب تنافسية ويتم تعيين الإدارة من بعض أفضل المدارس في الغرب. ومع ذلك، فإن هذا يمثل أفضل سيناريو منذ أن توصل بحثنا إلى أنه مع كون الغالبية العظمى من مشغلي المدارس هادفة للربح، لم يعد يتم فتح المدارس الجديدة في شريحة الرسوم الأقل، على الرغم من استمرار كلا البلدين في استقبال العمال الوافدين الذين سوف تكون قادرة فقط على تحمل رسوم أقل». الاقتراض من أجل التعليم ويفترض البحث أنه مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء المنطقة، سوف تضطر الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، إلى إنفاق المزيد والمزيد على تعليم أطفالها، وغالبًا يأخذون قروضًا لإبقائهم في المدرسة، ومن المرجح أن تدفع الأسر المغتربة الأكثر ثراء أصحاب العمل لتكاليف تعليم أطفالهم، وفي مفارقة مريرة، ينفقون أقل بكثير، من حيث النسبة المئوية، من دخل أسرهم على التعليم مقارنة بنظرائهم الأقل أجراً. التركيز على الربح تعود سارة الإسماعيل، لتؤكد أنه في قطر، يرتبط الغرض من التعليم الخاص إلى حد كبير بتنمية مواهب الفرد، وتقوم المدارس الخاصة بتسويق نفسها للأسر من حيث كيفية مساعدة الأطفال الذين يحضرون مدارسهم على التفوق، وعادةً من حيث القبول بالجامعة واكتساب الوظائف. وبالنسبة للغالبية العظمى من الطلاب في قطر، لا يتعلق التعليم ببناء الأمة أو تعليم المواطنين المسؤولين، ولكنه يركز في المقام الأول على تحقيق عائدات خاصة. ومع ذلك، فإن الأطفال المغتربين وعائلاتهم يقضون عدة سنوات في العيش والعمل في الخليج. المدارس والصالح الاجتماعي وأشارت إلى أنه غالبًا ما لا تهتم المدارس الخاصة بتعزيز أي ارتباط أو ولاء للبلدان التي يسكن فيها الطلاب، وحتى المواد المطلوبة مثل اللغة العربية بها عدد قليل من الموظفين، مما يؤدي إلى أن معظم الأطفال المغتربين غير العرب لن يتحدثوا اللغة العربية عند تخرجهم. ومع دفع الربح لغالبية المدارس في دولة قطر، يبدو أن المشغلين من القطاع الخاص ليسوا مهتمين بشكل مفرط بالصالح الاجتماعي، باستثناء وضع علامة في مربعات التفتيش، في تعزيز القيم والمعتقدات المتوافقة مع المجتمع المحلي.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الأول خلال العام الجاري برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، وذلك نيابة عن سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة. كما حضر الاجتماع السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وخلال الاجتماع، أعرب المسند عن سروره بالانضمام لعضوية اللجنة خاصة وأنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجامعة الهندية (بوني) بالدوحة (MIE)، كما رحب الحضور بموافقة السيد عمر النعمة على الانضمام لعضوية اللجنة. ناقش الاجتماع عدة موضوعات ابرزها تأثير اشتراطات الطاقة الاستيعابية على المدارس الخاصة، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بإعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى وكيل الوزارة المساعد. كما اتفقت اللجنة على تشكيل ثلاث لجان فرعية تابعة لها وهي: لجنة التحول الرقمي، ولجنة الحضانات، ولجنة المراكز التعليمية، على أن يحضر رؤساء تلك اللجان الفرعية في اجتماعات لجنة التعليم الرئيسية بالغرفة. كما ناقش الاجتماع تأثيرات انتقال المعلمين في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي، وتم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع مع ممثلي وزارة العمل بشأن عقود المعلمين وكيفية حماية المدارس من انتقال المعلم خلال العام الدراسي. كما تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعا مرة كل ثلاثة أشهر ويمكن أن تزيد اذا اقتضت الحاجة ذلك.

ازدادت في الآونة الأخيرة، حالات انتقال كثيرة للطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، حيث إن الكثير من أولياء الأمور يكتفون بدراسة الطفل في المدارس الخاصة فقط في المراحل الابتدائية ثم ينقلون الطفل للمدارس الحكومية في المرحلة الإعدادية... الشرق ناقشت أسباب الهجرة العكسية، حيث أكد عدد من أولياء الأمور، أن السبب الأول يرجع إلى عدم القدرة على مجاراة الارتفاع المستمر للرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، لاسيما بالنسبة لأولياء الأمور الذين لديهم عدد من الأبناء يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، مشيرين إلى صعوبة تدريس المناهج باللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، مما أدى إلى ضعف المستوى الدراسي للأبناء، وبالتالي لجوء أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية... وأشاروا إلى أن ضعف مستوى الطلبة في اللغة العربية بالمدارس الخاصة، يعد أحد الأسباب، منوهين إلى أن المدارس الحكومية باتت أكثر انضباطا ونظاما من المدارس الخاصة، فضلا عن التقدم والتطور الملحوظ للمدارس الحكومية، من خلال ما قدمته الدولة وما تقدمه من اهتمام كبير بالمنظومة التعليمية، من حيث التطور المنهجي والكادر التعليمي على حد سواء... وقالوا إنه أيضا من ضمن الأسباب دخول أفكار وعادات غريبة عن المجتمع القطري، وابتعادهم عن الدين والثقافة العربية، موضحين أن المدارس الخاصة تحتاج إلى مزيد من الرقابة خاصة فيما يتعلق بجودة المخرجات والمناهج، إضافة إلى ضرورة السيطرة على الزيادة المفرطة في الرسوم الدراسية التي أصبحت تزداد عاما بعد الآخر. حمد النعيمي: المدارس الحكومية تؤهل الطالب للالتحاق بجامعة قطر أكد الأستاذ حمد النعيمي الخبير التربوي، أن هناك عدة أسباب تدفعنا إلى نقل أبنائنا الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، تتمثل في الرغبة في تعزيز الهوية الوطنية، ورفع قدرات الطلاب في اللغة العربية، منوها إلى انه أيضا هناك أسباب تتعلق بعاداتنا وتقاليدنا القطرية، كذلك متطلبات المدارس الخاصة كثيرة ومرهقة لأولياء الأمور... وأشار إلى الاهتمام بالجوانب الدينية وإقامة شعائر الصلاة، والذي يعتبر شيئا أساسيا في المدارس الحكومية، حيث إن نصاب الحصص بالنسبة لمادة التربية الإسلامية يكون قليلا، وهذا ما لا يفضله ولي الأمر، لافتا إلى أن المدارس الحكومية تؤهل الطالب للالتحاق بجامعة قطر أيضا، وذلك لأن بيئة المدارس الحكومية وتطور المناهج فيها خاصة بعد وضع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني، وتنقيح المناهج الدراسية أدى إلى بناء منظومة متكاملة تتحقق فيها مبادئ التنوع والاختبار ادى إلى تطور ملحوظ في جوده التعليم... وتابع قائلا: كما أن المدارس الحكومية أكثر انضباطا ونظاما من المدارس الخاصة، حيث إن المدارس الخاصة تحتاج إلى مزيد من الرقابة خاصة فيما يتعلق بجودة المخرجات وجودة المناهج، وهذا ما تم بالفعل في المدارس الحكومية من تطور على مدار السنوات الماضية. تركي الشمري: التركيز الكامل على الإنجليزية وضعف العربية نوه السيد تركي محسن الشمري- ولي أمر، أنه بحكم عمله في المدارس الحكومية، قد شهد انتقال عدد من طلاب المدارس الخاصة للمدارس الحكومية، مشيرا إلى أن سبب انتقالهم بسبب تركيزهم الشديد على المناهج الأخرى، وصعوبتها، فضلا عن التركيز الكامل على اللغة الإنجليزية أكثر من العربية مما يجعل اللغة عائقا بين المعلم والمتعلم... ولفت إلى أنه أيضا ارتفاع الرسوم يلعب دورًا مهمًا خصوصا إذا كان لدى العائلة أكثر من طفل ملتحق في هذه المدارس وفي مراحل دراسية مختلفة، مما يحمل الأسرة أعباء مالية كثيرة، موضحا أن المدارس الخاصة بحاجة إلى تحسين جودة مناهج وتسهيلها، وكذلك اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية للتأكد من فهم الطلاب... وتابع قائلا: ويجب على أولياء الامور التخفيف من هوس اكتساب اللغة الإنجليزية، لأنها من اللغات التي يسهل اكتسابها في سنوات متأخرة، مع ضرورة التركيز على أهمية اختيار نوعية التعليم المناسب للطفل، وعدم التركيز على مهارة واحدة فقط، وكذلك يجب عليهم اختيار المدرسة التي تنمي قدرات الطفل وتهتم بالمناهج الأمر الذي ينعكس على جودة تعليم الأبناء. إبراهيم الجابر: ارتفاع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة اعتبر السيد إبراهيم الجابر- ولي أمر، أن ارتفاع الرسوم والمصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، والتي أصبحت خيالية، فضلا عن ضعف الاهتمام من قبل إدارات المدارس، فلا يوجد تطوير للمدارس، الأمر الذي خلق خللا واضحا بين المناهج ومستوى الأبناء، منوها إلى ان المعلمين الذين يستقطبونهم من الخارج للعمل بالمدارس الخاصة، برواتب متدنية وليس لديهم الكفاءة والخبرة اللازمة، لمراعاة الفروق الفردية لدى الطلاب، مما يؤثر على التحصيل الأكاديمي ويجعل ولي الأمر يلجأ إلى الدروس الخصوصية... ولفت إلى ضرورة زيادة الرقابة على المدارس الخاصة من حيث المناهج والمخرجات التعليمية، مع ضرورة استقطاب مدرسين أكفاء وذوي خبرة، مشيرا إلى أن اسعار المدارس الخاصة في زيادة مستمرة، ولا يوجد سيطرة على أسعارها، وكل ولي أمر لديه عدد من الأبناء يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة مما يشكل عبئا كبيرا عليه... وأضاف انه أيضا المدارس الحكومية أصبحت أفضل كثيرا من حيث الوسائل التعليمية والاهتمام بالطلاب وتحسين مهاراتهم وتطوريهم، ولذلك يفضلها أولياء الأمور. نايف اليافعي: المدارس الخاصة بحاجة لرقابة نوه السيد نايف اليافعي – ولي أمر، أن هناك اسبابا عديدة وراء انتقال الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية، مشيرا إلى أنه يرجع السبب الأول إلى ارتفاع المستوى الأكاديمي للمدارس الحكومية والتي أصبحت توفر تعليما ذا جودة عالية، وتوفر خيارات وبدائل أكثر في النظام التعليمي، إضافة إلى اهتمامها أيضا باللغة الإنجليزية، أي انها عملت على تقليص الفوارق... ولفت إلى أن هناك سببا آخر غاية في الأهمية ألا وهو ارتفاع الرسوم الدراسية، والتي أصبحت تزيد بشكل مخيف، الأمر الذي جعل الكثير من أولياء الأمور يقومون بنقل أبنائهم بعد اجتياز المرحلة الابتدائية إلى المدارس الحكومية، خاصة بعد ان حصل على التأسيس المطلوب، مؤكدا على أن جودة المخرجات التعليمية في المدارس الحكومية كبيرة، وكذلك بها جائزة التميز العلمي والتي لها دور كبير في تحفيز وتشجيع الطلاب على التميز... وتابع قائلا: الإشكالية تكمن في ضعف الرقابة والإشراف على المدارس الخاصة ومناهجها، وكذلك ليس هناك آلية للسيطرة على زيادة الأسعار، والتي أصبحت تشكل أعباء تثقل كاهل أولياء الأمور، خاصة الذين لديهم عدد من الأبناء يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة. محمد المحنا: الطالب بـ الحكومية يحصل على المعرفة والقيم أوضح السيد محمد بن حمد المحنا، أن صعوبة المناهج الدراسية وتعقيدها، وعدم تمكن جميع الطلاب من التفوق فيها بسبب صعوبة المنهج، تعد أحد أسباب الهجرة للمدارس الحكومية، منوها إلى ان هذا بخلاف المصروفات الدراسية الباهظة، وعدم قدرة أولياء الأمور على تحملها خصوصا مع كثرة عدد الأبناء، مما يثقل كاهل الأسرة سواء من المواطنين أو المقيمين، على عكس المدارس الحكومية التي تتميز بمصروفات دراسية رمزية ومناهج تراعي الفروق الفردية للطلاب. وأشار إلى أن الطالب في المدارس الحكومية يحصل الآن على قاعدة عريضة من المعرفة والاتجاهات، والقيم والمهارات والهوية الوطنية تمكنه من سد حاجاته الأساسية، والارتقاء إلى مستوى إنتاجية فعال، مما يجعل من هذا النوع من التعليم هو مبعث فخر للأفراد والمجتمع يحققون من خلاله التنمية والامن والرخاء... وأردف قائلا: لذلك فالتعليم الخاص مطالب بالتحدي، والإسهام في إزالة الفوارق في فرص التعليم واستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي رسمتها الدولة، كما يجب على المدارس الخاصة الاهتمام بالقيم الإيجابية وتوجيه سلوكيات الطلبة ضمن أولويات عملية الإصلاح التربوي للتعليم في النظام التربوي القطري. ياسمين أبو هزيم: دخول أفكار غريبة عن مجتمعاتنا ترى السيدة ياسمين عبدالوالي أبوهزيم، أن هناك عدة أسباب، خاصة وأن ابنها قد التحق بمدرسة خاصة ومدرسة حكومية، مشيرة إلى أنه من أهم الأسباب التقدم والتطور الملحوظ للمدارس الحكومية، من خلال ما قدمته الدولة وما تقدمه من اهتمام كبير بالمنظومة التعليمية، من حيث التطور المنهجي والكادر التعليمي على حد سواء، والتي أصبحت تضاهي كبرى المدارس العالمية حيث تم الإشادة بمستوى التعليم العالي والمتميز في دولة قطر من كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية. ونوهت إلى تركيز معظم المدارس الخاصة على اللغة الأجنبية على حساب اللغة العربية، والذي سبب تراجعاً كبير لدى الأطفال، خاصة في السنوات الدراسية التأسيسية، مما أثار توجساً لدى أولياء الأمور من ضياع اللغة العربية من أولادهم، لافتة إلى انه أيضا من ضمن الأسباب دخول أفكار وعادات غريبة عن المجتمع القطري، وابتعادهم عن الدين والثقافة العربية... واستطردت قائلة: أود أن أتوجه برسالتي الى المدارس الخاصة، بأن تعيد النظر بإستراتيجياتها التعليمية، وتصويب هذه الفجوة بينها وبين أولويات واهتمامات أولياء أمور الطلبة. ولفتت إلى انه قد يكون من أحد الأسباب، هو الارتفاع الكبير في الرسوم والأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، ونظراً لتقلص الفروقات بين ما تقدمه المدارس الخاصة مقارنة بالمدارس الحكومية، توجه العديد من أولياء الأمور لنقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. هيا النعيمي: صعوبة التدريس بالإنجليزية بالإعدادية والثانوية قالت السيدة هيا النعيمي –ولية أمر، إن البعض من أولياء الأمور يعتقدون أن اللغة الإنجليزية هي أهم مهارة يمكن أن يكتسبها الطفل في سن مبكرة، ونجدهم يركزون على إكسابها للطفل في سن مبكرة حتى يبدأ بالنطق بها عوضا عن لغته الأم وهي اللغة العربية، مشيرة إلى أنهم لا يدركون بأن الدراسة في المدارس الخاصة التي تعتمد بالدرجة الاولى على اللغة الإنجليزية في جميع المناهج، حيث إنها أيضا تركز على المواد الأكاديمية التي تحمل الصعوبة في اكتسابها سواء باللغة العربية أو الإنجليزية مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء وغيرها من المواد... ولفتت إلى أن أولياء الأمور لا يدركون ذلك في بداية السنوات الاولى للطفل في المرحلة الابتدائية، ولكن تتعمق الصعوبة في المرحلة الاعدادية والثانوية، وهنا تبدأ الفجوة بين تعليم أولياء الأمور البسيط للغة الإنجليزية بجميع المواد، وبين المناهج التي تعتبر صعبة في هذه المراحل لاحتوائها على كمية من المعلومات. وأشارت إلى انه ايضا أولياء الأمور يواجهون عجزا في ميزانيتهم أمام ارتفاع أسعار ورسوم المدارس الخاصة، وتضخم أسعار الحصص لدى المدرسين الخصوصيين، وخاصة أن الطالب في هذه المراحل يحتاج لمدرسين في جميع المواد، بسبب تعود الطالب على الاتكال على الغير في الدراسة بداية مع الوالدين ثم المدرسين الخصوصين... وأضافت: ولذلك فإن الكثير من أولياء الأمور يكتفون بدراسة الطفل في المدارس الخاصة فقط في المراحل الابتدائية ثم ينقلون الطفل للمدارس الحكومية. جاسم الحمادي: تراجع مستوى الأبناء دراسيا أحد الأسباب أوضح السيد جاسم الحمادي –ولي أمر، أن أبناءه يدرسون في إحدى المدارس الخاصة بالمرحلة الإعدادية، ولكنه لديه النية لنقلهم إلى إحدى المدارس الحكومية، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم الاهتمام الكافي، وضعف خبرة المعلمين الذين ليس لديهم القدرة على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتوصيل المعلومة، الأمر الذي خلف فجوة بين المعلم والطالب، مما انعكس بشكل كبير على مستوى الأبناء الأكاديمي، والذي لاحظ انخفاضه كل عام... ولفت إلى أنه أيضا هناك صعوبة كبيرة في المناهج الأجنبية، ويظهر ذلك خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث لا يستطيع الأبناء مواكبة هذه الصعوبة في ظل وجود معملين غير أكفاء، موضحا أنه في المقابل هناك اهتمام كبير في المدارس الحكومية بتأهيل الطلاب وتحسين مستواهم التعليمي، كذلك اهتمام بتأهيلهم للجامعة وتوضيح المواد التي يجب عليهم دراستها... وطالب بضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم على نوعية المدارس والمناهج، والعمل على تطوريها، الأمر الذي يمكن أن تساهم في تحسين مخرجات المدارس الخاصة. سامية حيدر: يجب تحديد الأهداف التعليمية لمصلحة الأبناء أكدت السيدة سامية حيدر حسين – ولية أمر، أن تعليم الأبناء هو الشغل الشاغل لكل أولياء الأمور، والكثير منهم يسعى إلى الحصول على تعليم مميز، خصوصا في المرحلة التأسيسية، وكثير منهم يفضل المدارس الخاصة عن الحكومية، حرصا على اكتساب الأبناء اللغة الإنجليزية... وأشارت إلى أن المناهج في المدارس الخاصة التي تعتمد اللغة الإنجليزية في جميع المواد الدراسية، قد تنعكس بالسلب في المراحل التعليمية المتقدمة، فضلا عن ضعف اللغة العربية للطلاب، مشيرة إلى انه بعد المرحلة الابتدائية يبدأ أولياء الأمور بنقل الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، بسبب صعوبة المناهج الدراسية وزيادة المصروفات الدراسية... ونوهت إلى أن المدارس الحكومية توفر مناهج دراسية تناسب كل مرحلة دراسية، ومقارنة بالمدارس الخاصة لا تشكل المدارس الحكومية عبئا ماديا على أولياء الأمور، ولكن تبدأ معاناة الطلاب في الدراسة باللغة العربية، لافتة إلى أنه يجب توعية أولياء الأمور بتحديد الأهداف التعليمية حرصا على مصلحة الأبناء منذ البداية، وتفادي معاناة الطلاب بعد الانتقال إلى المدارس الحكومية بالرغم من مميزاتها.

بدأ قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع جامعة لوسيل أولى الخطوات التنفيذية نحو تمكين طلبة كلية التربية والآداب بجامعة لوسيل من الاستفادة من ممارسات التعليم المطبقة بالمدارس الخاصة وأنظمتها التعليمية المتنوعة خلال تنفيذ برنامج التربية العملية المرتبط بالبرامج الأكاديمية بالكلية. ويشمل تنفيذ البرنامج مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى دروس المشاهدة للطلبة، وذلك لملاحظة استراتيجيات التدريس والتقييم وفق المناهج والأنظمة التعليمية المتنوعة بالمدارس الخاصة، وتتضمن المرحلة الثانية زيارات الطلبة للمدارس لتدريبهم على تطبيق استراتيجيات التدريس وفق ممارسات التعليم المتنوعة والتي تمت ملاحظتها في المرحلة الأولى من البرنامج، وبما يحقق أهداف التعلم في كلية التربية والآداب بجامعة لوسيل. تنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في مايو 2023 فيما تنطلق المرحلة الثانية في العام الأكاديمي المقبل، وذلك بالتعاون مع المدرسة القطرية الفنلندية الدولية ومدرسة SEK الإسبانية، وهما من المدارس المستقطبة بدولة قطر، كما سيضم البرنامج في السنوات اللاحقة عددًا آخر من المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة الخاصة الراغبة في المشاركة لتوسيع نطاق استفادة الطلبة من الأنظمة التعليمية المتنوعة بالتعليم الخاص.

أطلقت أكاديمية الفيصل الدولية حملة رمضان بصحبة رسول الله ضمن برامجها وأنشطتها الخاصة بشهر رمضان المبارك. وتتضمن الحملة أنشطة مبتكرة لطلبتها في كافة المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية. وشرعت الأكاديمية في تنفيذ هذه الحملة بدءاً من الأسبوع الماضي عبر إقامة عدة أنشطة هدفت إلى تهيئة طلبتها لاستقبال الشهر الفضيل. وكانت البداية بنشاط أهدافي في رمضان الذي أسهم في توجيه الطلبة ومساعدتهم على تحديد أهدافهم التي يسعون إلى تحقيقها في هذا الشهر. كما أنشأت الأكاديمية جدارية رمضانية إلكترونية قدّم من خلالها الطلبة التهنئة بقرب حلول الشهر الكريم إلى زملائهم ومعلميهم وأهلهم وغيرهم. واختتمت خطة التهيئة بنشاط اقرأ وارتق ورتّل. وخلال الأسبوع الأول من رمضان وضعت إدارة الأكاديمية خطة محكمة لتنفيذ أنشطة متنوعة من يوم الأحد الماضي وحتى الخميس المقبل. تتمثل هذه الأنشطة في مسابقات رمضانية تنافسية بعنوان فكّر واربح، ونشاط يحمل اسم تحدي التغيير الذي يسعى إلى تغيير عادات الطالب وسلوكياته نحو الأفضل بالحرص على الدعاء والذكر اليومي، وتلاوة ورد يومي من القرآن الكريم، وأداء الصلوات الخمس في أوقاتها. من جهتها وضعت روضة بايونيرز الدولية خطة أنشطة متنوعة تمتد طوال الشهر الفضيل لتوعية الطلاب وغرس القيم الإسلامية فيهم تتمثل في عقد حلقات تحفيظ القرآن الكريم اسبوعياً بواقع حصتين في نهاية الدوام المدرسي، وأداء الصلوات جماعة، وتقديم دروس لغرس القيم الإسلامية الجميلة من خلال القصص.كما تنظم الروضة مسابقة مهام رمضانية لصفوف الروضة والتمهيدي وهي عبارة عن تحديد مهمة يومية كأداء الصلاة في جماعة على سبيل المثال، وعلى الطالب القيام بها في المنزل، وإرسال دليل مصور لأداء هذه المهمة من خلال صورة أو فيديو عن طريق ولي الأمر. وكان قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد وجه المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تعميم أصدره بشأن دوام الطلاب في رمضان إلى تفعيل الأنشطة والبرامج والمسابقات المدرسية المتنوعة التي تلائم أجواء الشهر الفضيل وقيمه الروحانية والتربوية السامية.

كشفت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن وجود أكثر من 62 ألف مقعد شاغر في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في حين توقعت أن يتم افتتاح مدارس أخرى جديدة في العام الأكاديمي المقبل في حال إنهاء إجراءات الطلبات التي تقدمت بها. وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، ان عملية التسجيل في المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2022 - 2023 والتي بدأت في الأول من شهر مارس الجاري متواصلة حتى الآن على ان تستمر حتى يوم 13 اكتوبر القادم بالنسبة للطلبة داخل قطر، بينما يتم تسجيل الطلبة القادمين من خارج الدولة في موعد لا يتجاوز شهر يناير من العام 2023. واشار السيد حمد محمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة إلى وجود 334 مدرسة وروضة أطفال خاصة في دولة قطر تقدم 24 منهجا تعليميا متنوعا، تشمل المعايير الوطنية، ومدارس الجاليات، إلى جانب مناهج دولية مختلفة، ومؤكدا في الوقت ذاته أن هذا العدد الكبير من المدارس والشواغر الموجودة فيها توفر لأولياء الأمور خيارات واسعة لاختيار المدرسة أو الروضة المناسبة لأبنائهم. ونوه الغالي بقاعدة البيانات الشاملة التي وفرتها الإدارة عن هذه المدارس من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والتي تتيح لأولياء الأمور والطلبة على حد سواء، البحث عن المدارس في الدولة وفق خيارات عامة أو تفصيلية تتمثل في الموقع، والمنهج الدراسي، والمرحلة الدراسية، ونوع المدرسة، أو اسم المدرسة حيث تمكن هذه البيانات من الحصول على معلومات عامة عن المدرسة، إلى جانب رسومها الدراسية، وغيرها من البيانات التي ستساعد أولياء الأمور في اتخاذ القرارات المناسبة في الاختيار. وكانت إدارة تراخيص المدارس الخاصة أرسلت في نهاية فبراير الماضي تعميما إلى جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة بفتح باب التسجيل فيها بدءا من الأول مارس الجاري، وأوضحت فيه أن التسجيل يكون عن طريق المدرسة حيث تقوم باستقبال طلبات أولياء الأمور الخاصة بالتسجيل للعام الجديد وإدراجها على النظام الإلكتروني التابع للوزارة (شاشة التسجيل المبكر) خلال أسبوع من تاريخ قبوله، وعلى المدرسة إخطار ولي الأمر بالموافقة على تسجيل الطالب في مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ قبوله. وشددت الإدارة في التعميم على عدم تحصيل رسوم تحديد المستوى لطلبة مرحلة الروضة وفي حال رغبتها بإجراء الاختبار يكون بدون مقابل مادي، ويتم تحصيل رسوم اختبار تحديد المستوى عند إجراء الاختبار شريطة وجود شاغر، ولا يتم تسجيل أي طالب في النظام في حالة وجود مستحقات مالية (رسوم متأخرة) على المدرسة المنتقل منها، كما لا يحق للمدرسة إبقاء الطالب في قائمة الانتظار أكثر من أسبوع من تاريخ الطلب وتوجيهه إلى مدرسة أخرى بديلة. كما أكدت ادارة تراخيص المدارس الخاصة أنه لا يمكن للمدرسة تسجيل أي طالب في حال تجاوزت المدرسة الطاقة الاستيعابية المقررة لها والمتعمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

يشارك طلاب دولة قطر بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية ومدارس الجاليات في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا الذي يعقد خلال الفترة من الأول من شهر مارس المقبل وحتى التاسع عشر من إبريل 2022. وللتحضير لهذه الاختبارات، عقد قسم اللغة العربية بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لقاء افتراضياً مع منسقي ومنسقات المدارس الإعدادية والثانوية ، تم خلاله التأكيد على أهمية تكثيف الجهود من أجل الاستعداد الجيد لهذه الاختبارات في دورتها للعام 2022، والارتقاء بمستوى الطلبة، وتحقيق أفضل النتائج لرفع مكانة دولة قطر عالميا. وتضمن اللقاء عدة محاور حول الاختبار الدولي بيزا ومشاركة دولة قطر فيه للمرة السادسة ومجالاته وهي القراءة والرياضيات والعلوم، فضلاً عن مناقشة نتائج الطلبة ومتوسط تحصيلهم في الدورات السابقة منذ بدء المشاركة فيه عام 2006 وحتى دورة 2018، والدعوة إلى تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الطلبة، وتحقيق أفضل النتائج لرفع مكانة دولة قطر عالميا. كما تناولت المحاور المقاربة بين معايير مناهج اللغة العربية في دولة قطر ومهارات الاختبار الدولي المذكور، وآلية تطبيق هذه المهارات خلال الحصص الصفية بحيث تكون روتينا يوميا يعتاده الطالب وليس مخصصا لفترة محددة، من خلال تنفيذ أمثلة عملية على الدروس التي يدرسها الطالب في مصدر التعلم للصفين التاسع والعاشر، ونماذج أسئلة التطبيقات والاختبارات الدورية، بهدف دعم تعلم الطلبة بمستوياتهم المختلفة والارتقاء بمهاراتهم. وشملت المحاور أيضاً عرضاً لممارسات بعض المدارس في الميدان التربوي والتي كشفت بدورها عن الجهود الكبيرة والأنشطة المتنوعة التي تنفذها من أجل رفع نسبة الطلبة في هذه الاختبارات وتحقيق النسبة المنشودة. يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة تقييم الطلبة، تقوم بتطبيق ثلاثة اختبارات دولية في دولة قطر وهي بالإضافة إلى اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة المعروف بـ بيزا، اختبار الاتجاهات في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات تيمز، واختبار التعريف بالدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم بيرلز.

أثار ملف ضعف اللغة العربية في المدارس الخاصة تفاعلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث عدّد المغردون أسباباً كثيرة لما وصل إليه حال طلابنا في المدارس الخاصة من ضعف ملحوظ ومستوى لا يليق بمكانة لغة الضاد، في وقت تسعى الدولة بكل قوة لدعم إحياء لغتنا العربية ودعم الثقافة والآداب ومختلف العلوم. وتباينت آراء المغردين حول أسباب هذه الظاهرة المقلقة، إذ رأى فريق أن الأهل يتحملون جزءاً بسبب حرصهم على تعليم أبنائهم اللغات الأجنبية وإهمال لغتنا العربية، فيما يرى فريق آخر أن المدارس الخاصة ومن ورائها وزارة التربية والتعليم يتحملان النصيب الأكبر من أسباب هذا الضعف بدعوى عدم تكثيف الجهود فضلاً عن ضعف المناهج التي من المفترض أن تعزز من تشبث الطالب بلغته العربية وإتقانها خلال مراحل التعليم. البداية كانت من تغريدة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية التي لطالما أكدت أن الأمم لا تنهض إلا بلغتها، حيث طرحت سعادتها قضية ضعف اللغة العربية في المدارس الخاصة وأن كثيرا من مالكي هذه المدارس الخاصة يشتكون من ضعف اللغة العربية رغم أنهم عرب. وقالت سعادتها: كثير من المدارس الخاصة مملوكة من عرب و هم ذاتهم يشتكون من ضعف العربية. هل تذكر يوم لم تكن الانجليزية منتشرة؟ كيف استطاعت جعلها اللغة الأولى؟ طبق نفس المعادلة يرحمك الله! استثمر في المناهج، في الأستاذ وكثّف الحصص، لكن أن تكون حصص الفنون أكثر من التربية الاسلامية ثم تتساءل فهذا.. تغريدة سعادة مساعد وزير الخارجية لاقت تفاعلا من السيد عيسى بن أحمد النصر عضو مجلس الشورى الذي غرد قائلا: من المفاهيم الخاطئة في مجتمعاتنا العربية أن تعلم اللغة الانجليزية وتركيز عليها من الصغر أهم من اللغة العربية مع ان اكتساب وتعلم الانجليزيه لا يحتاج تعلمها من الصغر ولا تحتاج لمده طويلة كاللغة العربية . من جهتها أشادت فاطمة الكبيسي بكلام الخاطر معتبرة أنها كلامها ملاحظة ذكية ، ومضيفة تحدثتُ سابقًا عن مشكلة اللغة العربية بأنها ليست اللغة التي نستخدمها في حياتنا اليومية في البيوت ومقار العمل واللقاءات الاجتماعية فيبقى تعليمها شبه مقتصر على المدارس تمامًا كاللغات الأجنبية بعكس الإنجليزية،أما العربية العامية فهي بخير ما لم تهمشها الأسرة. بدوره ذهب خليفة آل محمود إلى أن القضية ليست قناعات واجتهادت من أصحاب المدارس بل اتباع خطة استراتيجية تفرض عليهم من الدولة بمعيار معين في التوعية الدينية والتمكن اللغوي، مشيرا إلى أن التعليم مجال لا يجب أن يترك فيه مجال للعمل الخاص باطلاقه، كما أكد آل محمود أن المدارس خاصة نعم المدارس خاصة نعم ولكن في جغرافية لها خصوصية ثقافية، سواء كانت دينيه أو لغوية. هذا وأثارت تغريدة الخاطر الجدل بين رواد مواقع التواصل فمنهم من اعتبر أن المدارس الخاصه فعلا مملوكه من العرب و لكن هؤلاء ينظرون للربح أكثر من تعلم لغة العربية، ومنهم من حمل أولياء الأمور مسؤولية ضعف اللغة العربية ، حيث أن هدف أولياء الأمور من تسجيل أبناءهم في المدارس الخاصة هو المادة الانجليزية متناسين لغتهم الأم (العربية). العرض يدفعه الطلب وقال أحمد الحمادي إن ديموغرافيا قطر تقترح أن أغلب السكان قوى عاملة مهاجرة ويهمها تعليم أبنائهم بما يخدم مستقبلهم الذي ليس في الضرورة أن يكون في قطر . في حين أوضح البعض أن ضعف اللغةالعربية يعود إلى التركيز على تطبيقات و استخدامات اللغة أكثر من العلوم اللغوية التجريدية التي تجعل من اللغة العربية مادة صعبة و لا تفيد لاشخاص في حياتهم اليومية. ورغم الإشادة بجهود إدارة المدارس الخاصة في وزارة التعليم في مجال دعم اللغة الربية، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن الحل هو في سياسة تتبناها الوزارة بصدق وشغف وتطبقها المدارس الخاصة بنفس طريقة تطبيق المناهج الأجنبية. جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص قد أصدرت العام الماصي، السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ القطري) في المدارس ورياض الأطفال الخاصة إصدار 2021، والذي يعد تحديثا للسياسة ذاتها التي تم تعميمها في العام الدراسي 2019-2020، وذلك في ضوء الاهتمام والحرص على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الدينية لأبنائنا الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

أشاد عدد من أولياء أمور الطلاب بقرار وزارة التربية والتعليم بتوفير أجهزة اختبار المستضدات السريع للمدراس الحكومية وحرصها على ضمان سلامة الطلاب، وطالب أولياء أمور المدارس الخاصة الوزارة بتوفير الفحوصات لهم أيضاً. وطرح البعض أسئلة رداً على تغريدة التعليم بالقرار الجديد، منها مصداقية الفحص السريع في المنزل ولماذا لن يتم توفير الأجهزة لطلبة المدراس الخاصة ولماذا يجب على جميع الطلبة حتى المتعافين والمطعمين إجراء الفحص المنزلي. فحص الطالب؟ أم فحص شخص آخر؟ ركزت ردود فعل أولياء الأمور على مدى مصداقية الفحص السريع في المنزل وإمكانية التلاعب به بكل سهولة، وإذا ما كان إقرار ولي الأمر لوحده كافيا. وطرح البعض عدداً من المخالفات التي يمكن أن يتم ارتكابها والتي لا تضمن صحة العملية 100% مما يعني عدم الجدوى من القرار. وذكر أحد المغردين: كيف تتأكد المدرسة انه فحص الطالب وليس شخص آخر فى أولياء أمور يبون الأطفال تروح المدارس لاي سبب كان و قبل التعليم عن بعد الأطفال كانت بتروح المدرسة و هم يعطسون و يكحون المهم انهم يرحوا المدرسه ثانيا كيف تتأكد من ٤٨ ساعه ثالثا مش تم الإعلان ان الفحص السريع غير دقيق. وقال آخر: شنو الي يضمن للوزاره ان قراءه الفحص سليمة. وغرد أحدهم: هالتست ممكن التلاعب فيه بسهووولة يعني مب مضمون ١٠٠٪ ووافقه آخر: طيب ممكن الطالب يكون مصاب ويقوم بفحص شخص غير مصاب والتعهد يتم توقيعها من الطالب بدلًا من ولي الامر الطلاب مراهقين. إجراء الفحص في المدرسة بالتنسيق مع الصحة ونظراً لكثرة الأسئلة حول مدى فعالية هذا الإلزام، اقترح البعض أن يتم إجراء الفحص داخل المدرسة بالتنسيق مع وزارة الصحة. وعلق شخص: المفروض الفحص يعمل من خلال المدرسه وليس البيت، اطلبوا سيارات وممرضين من وزارة الصحه ودولتنا موفرة كل شيء ولله الحمد وعلى اعلى المستويات من اطباء وممرضين ويتم فحصهم داخل المدرسة. إجراء مرهق لمن لديهم عدد من الأطفال وتطرق البعض إلى مشكلة أخرى وهي إذا ما كان لدى الأسرة عدد من الأطفال، وذلك يعني أن الإجراء سيكون مرهقا لأولياء الأمور ومكلفا للأسر التي يتعلم أطفالها في المدارس الخاصة. فقال مغرد: كل اسبوع اعمل لهم فحص هذي متعبة الي عندهم 4 او 5 او 7 اطفال من بنات واولاد . أهالي الطلاب في المدارس الخاصة: تكلفة مرتفعة اشتكى أولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة من القرار الذي يقضي بتوفير أجهزة اختبار المستضدات السريع للمدارس الحكومية فقط، كونه يشكل عبئاً مادياً عليهم مع ارتفاع تكاليف المدراس الخاصة. وقالت مغردة: انزين واللي في مدارس خاصه وعنده فوق 5 عيال كل اسبوع يفحصهم والله سالفه ومصاريف وغير المدارس طلباتهم وايد ماتخلص ويرفعون اسعارهم كل سنه. واقترح عدد من المغردين أن تُلزم الوزارة المدارس الخاصة بتوفير الاختبارات للطلاب أو توفره الوزارة لجميع الطلاب على حدٍ سواء خاصة أن القرار إلزامي من الوزارة. وعلق أحد المغردين: المدارس الخاصه ذبحونا كل سنه زياده زياده ..عالاقل الزموهم يوفرون الفحوصات للطلاب، ووافقه شخص آخر :ليش ولي الامر يتحمل تكاليف الفحص فالمدارس الخاصة ليش ماتوفر هالمدارس الفحص على حسابها. وقال شخص: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات الماده 34 من الدستور ، والفحص يتعلق كشرط من الوزارة على حضور الطفل ليس له علاقه بالجهة التي يدرس فيها الطفل حكومية أم خاصه. لماذا الطالب المتعافي والمطعم يفحص أسبوعياً؟ تسائل عدد من أولياء الأمور عن سبب إلزام جميع الطلاب حتى المطعمين والمتعافين من إجراء الاختبار المنزلي. وكان قد أكد محمد عبدالله المراغي، مدير إدارة الصحة والسلامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي – في مداخلة مع برنامج المسافة الاجتماعية على تليفزيون قطر – إن الفئة المستهدفة بفحص كورونا هي جميع الطلاب، سواء كانوا متعافين أو محصنين أو مطعمين، مما ترك عددا من التساؤلات حول امتيازات الطلاب المتطعمين والمتعافين. هل ستتوفر المسحات في جميع الصيدليات بسهولة؟ وتطرق البعض إلى مشكلة قد تحصل وهي اختفاء أجهزة الفحص السريع في الصيدليات والمجمعات مع ازدياد الطلب عليها، مثلما حصل في الفترة الأخيرة. وعلق أحدهم: اذا المسحه خلصت وما حصلنا شنسوي الطالب ما يدش المدرسه غير موضوع التكلفه. وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس قرارا خاصا بشروط وضوابط اعتماد نظام الحضور الفعلي لكافة الطلبة بنسبة 100 %، ابتداءً من يوم الأحد 30 يناير 2022 ألزم جميع طلبة المدارس بإجراء اختبار المستضدات السريع بشكل أسبوعي في المنزل لجميع طلبة المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة وذلك للسماح لهم بدخول المدرسة على أن يتم هذا الاختبار خلال 48 ساعة قبل العودة للمدرسة بحد أقصى. وقالت الوزارة في تعميمها أنه سيتم توفير أجهزة اختبار المستضدات السريع لطلاب المدارس الحكومية فقط من خلال المدارس التابعين لها ويمكن لولي الأمر مراجعة المدرسة لاستلامها ابتداءً من اليوم الخميس خلال ساعات الدوام الرسمي. اقرأ أيضاً:وزارة التعليم تصدر قرارها بشأن عودة التعليم الحضوري بالمدارس لجميع الطلاب اقرأ أيضاً:التربية والتعليم: غداً تسليم أجهزة الفحص المنزلي لأولياء الأمور.. وهذه طريقة عمله وإيصاله للوزارة

كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة أن هناك 12 مدرسة من المدارس الخاصة انضمت إلى قائمة القسائم التعليمية خلال العام الدراسي 2021 - 2022. وقال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصةفي حوار مع الشرق: انضمت 12 مدرسة من المدارس الخاصة إلى القسائم التعليمية خلال العام الدراسي 2021-2022 وهي على النحو التالي: مدرسة نيوتن البريطانية بالمريخ، وأكاديمية لويدنيس الخاصة- فرع العزيزية، وأكاديمية إعداد الدولية، ومدرسة كاردف الابتدائية الدولية، ومدرسة بيرلنج سيزون العالمية- الغرافة، ومدرسة شيربورن قطر للبنات، ومدرسة كومباس العالمية- الثميد، ومدرسة الفا كامبريدج، وأكاديمية أديسون الدولية- لوسيل، ومدرسة شيربورن الإعدادية الثانوية- فرع قطر مول، ومدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، وأكاديمية نيوتن العالمية- فرع سماش. وأشار السيد الغالي إلى أن عدد المدارس المنضمة إلى القسائم التعليمية أصبح 119 مدرسة للعام الأكاديمي الحالي 2021-2022).

أكد السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة أن هناك إشرافا من قبل الإدارة على عملية الترشيح في جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك وفق قواعد وإجراءات اعتماد تعيين العاملين في المدارس الخاصة. وأوضح مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة في حوار مع الشرق أن هناك 8 معايير للترشح للتوظيف بالمدارس الخاصة وهي كالتالي: ألا يقل عمر المعلم أو الموظف أو العامل عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يزيد عمره على خمسين سنة ميلادية عند التعيين. وبالنسبة لمدير المدرسة ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وألا يزيد عمره على خمس وخمسين سنة ميلادية عند التعيين ولا يزيد عمر أي منهم في الوظيفة على 65 سنة ميلادية. ويجب أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل، وأيضا ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي. كما يجب أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة.

أعلن محمد البشري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن وجود خطط عديدة للتوسع في بناء المدارس بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال بما يتناسب مع زيادة عدد المواطنين والمقيمين السنوية. وأوضح خلال مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء أن عدد المدارس الحكومية في قطر حتى الآن بلغ 207 مدرسة وروضة حكومية بها 124 ألف طالب وطالبة وهناك 330 مدرسة وروضة خاصة يدرس بها 211 ألف طالباً وطالبة. وكشف عن أن هناك زيادة لعدد المدارس التخصصية العلمية ومدارس ذوي الإعاقة وأن هناك خطة سنوية لزياة عدد المدارس، مستعرضاً أبرز الأرقام والإنجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال العام 2021، مشيراً إلى أنه تم ترخيص أكثر من 17 برنامجاً أكاديمياً جديداً في مجالات متنوعة ومطلوبة في سوق العمل القطري وأهمها: الذكاء الاصطناعي، الإدارة، العلوم البحرية وغيرها من المجالات، وأن عدد البرامج الأكاديمية المرخصة في قطر وصل إلى 362، منوهاً بأنه تم استحداث وتطوير نظام البعثات الدراسية. وتابع: لدينا اليوم 32 مؤسسة تعليم عالي ما بين جامعة وكلية تقدم أكثر من 362 تخصص أكاديمي متنوع وبلغ عدد الطلبة المبتعثين لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة 3464 منهم 2821 يدرسون داخل قطر بينما يدرس 643 طالباً وطالبة تقريباً في الخارج مما يؤكد على توطين العلم والمعرفة في سياقها المحلي والمجتمعي. وبشأن جائحة كورونا والاستعدادات في المدارس، قال البشري إنه تم إصدار العديد من التعاميم التي تؤكد على صرامة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الوزارة جميع في المدارس الحكومية والخاصة، مشدداً على أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلبة والطالبات والكادرين الأكاديمي والإداري. وأضاف: بفضل التعاون الحثيث بيننا وبين وزارة الصحة، نحن على استعداد كامل لبدء الفصل الدراسي القادم بشكل آمن يضمن سلامة أبنائنا الطلبة والكادر التعليمي والإداري.

أصدرت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة.. وجاء نص القرار الذي اطّلع موقع الشرق على نسخة منه كما يلي: قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة.. وزير التعليم والتعليم العالي، • بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2015 بتتظيم الدارس الخاصة، والمعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2017. • وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشان قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، • وعلى قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (40) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2015، بتنظيم المدارس الخاصة، • وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (24) لعام 2021، المنعقد بتاريخ 2021/06/23، قرر ما يلي: مادة (1) يستبدل بنص المادة (14) من قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (40) لسنة 2017 المشار إليه، النص التالي، المادة 14 يجب أن تتناسب مساحة المبنى المدرسي ومرافقه مع أعداد الطلاب والمرحلة أو المراحل التعليمية المرخص بها، على أن يراعى ما يلي: 1- ألا يقل نصيب الطالب الواحد في أي مرحلة تعليمية عن مترين مربعين في الفصل الدراسي. 2- ألا يقل نصيب الطالب الواحد من فراغات المدرسة، بما فيها الملاعب والقاعات الرياضية وبرك السباحة وغرف الأنشطة، عما يلي: - مرحلة رياض الأطفال: خمسة أمتار مريعة. المرحلة الابتدائية: سبعة أمتار مربعة. المرحلتان الإعدادية والثانوية: عشرة أمتار مربعة.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة تقييم المدارس اليوم لقاء تعريفياً مع جميع المدارس الخاصة في دولة قطر عن بُعد لاطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة بعمليات التقييم المحدّثة للتقييم الإلزامي، والاعتماد المدرسي الوطني، وتقييم تعزيز الهوية الوطنية والثقافة القطرية، وذلك بحضور 180 مدرسة خاصة. وأوضحت السيدة منى محمد الكواري مديرة إدارة تقييم المدارس بالوزارة، خلال اللقاء، أن الإدارة تقوم بتنفيذ عدة عمليات للتقييم المدرسي للمدارس الخاصة، وهي التقييم الدوري لرياض الأطفال الخاصة، والتقييم الإلزامي بعد مرور عامين على افتتاح المدرسة، وتقييم ومنح الاعتماد المدرسي الوطني. وأضافت انه تماشياً مع سياسة دولة قطر في تعزيز الهوية الوطنية للطلبة في كافة المدارس الخاصة، وزيادة الرقابة على المدارس الخاصة لضمان تحقيقها للجودة التعليمية ورفع مستوى أدائها، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات بدءاً من العام الأكاديمي السابق 2020-2021م، وهي تحديث وتنقيح السياسات والشروط الخاصة بالتقييم والاعتماد المدرسي والهوية الوطنية، من خلال إصدار الدليل الموحد لتقييم رياض الأطفال الحكومية والخاصة. وأشارت إلى تحديث وتنقيح مجالات ومعايير التقييم الإلزامي والاعتماد الوطني، وتكييف مجالات ومعايير التقييم الإلزامي والاعتماد الوطني لتتناسب مع عملية التعلم عن بُعد والتعلم المدمج، وإعداد وإصدار وثيقة لسياسات الاعتماد المدرسي الوطني والاعتماد الدولي، علاوة على تعزيز الهوية الوطنية في استطلاعات الرأي التربوي الشامل وبطاقة تقرير الأداء المدرسي، كما تمت الاستعانة بعدد من المدارس الخاصة لمراجعة هذه الأدلة وإثرائها بملاحظاتهم، وإدراج معايير خاصة بتعزيز الهوية الوطنية للاعتماد الوطني. وتم خلال اللقاء التعريفي استعراض أهم التحديثات التي طرأت على عمليات التقييم المدرسي.

شكا عدد من المواطنين ارتفاع أسعار العمالة المنزلية وزيادة مصروفات المدارس الخاصة وسير الشاحنات في أوقات الذروة، وذلك عبد مداخلاتهم لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر . وقالت المواطنة أم فهد إن استقدام العمالة المنزلية أصبح يكلف نحو 20 ألف ريال للخادمة مع الحجر الصحي، بالإضافة إلى مصروفات تأمين تحصل عليها التي تفرضها مكاتب جلب الأيدي العاملة، والتذاكر السنوية. وأضافت المواطنة أن هذه العمالة قد تحصل على أجازات سنوية ولا تعود للعمل في البلاد مما يؤدي إلى إهدار أموال الاستقدام، مشددة على صعوبة استقدام العمالة من مكاتب الأيدي العاملة الآن نظراً لارتفاع الأسعار، ومطالبة بتحديد سقف للأسعار لهذه المكاتب . من جانبه، قال المواطن أبو عبدالله إن هناك عادة سنوية لدى المدارس الخاصة تتمثل في رفع الرسوم المدرسية، متسائلاً عن السقف المحدد لهذه الزيادة في فرض رسوم إضافية لتوافق عليها وزارة التعليم، بالإضافة إلى فرض شراء جهاز تابلت وأدوات أخرى بأسعار مرتفعة غير أسعار السوق .

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قرارا وزارياً بتعيين السيد راشد أحمد محمد العامري مديراً لإدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي - وزير التعليم والتعليم العالي - قراراً وزارياً بشأن شروط وضوابط معادلة شهادة الصف الثاني عشر ا المدارس الخاصة، ومعادلة شهادات الطلبة المنقولين من خارج دولة قطر سواء من مدارس حكومية أو خاصة. تضمن القرار شروط وضوابط معادلة شهادات المدارس الثانوية الخاصة التي تطبق المنهج البريطاني، ومنهج البكالوريا الدولية (IB) والمنهج الفرنسي - شهادة البكالوريا الفرنسية - كما شمل القرار أيضا الزام المدارس الخاصة بالحصول على اعتماد واشراف المنظمات ومجالس الاختبارات الدولية بشأن اختبارات الصف الثاني عشر ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً في معادلة شهادات الصف الثاني عشر، وذلك على النحو التالي: - * أولاً: المنهج البريطاني: وفقاً لأحكام القرار تكون معادلة شهادات المدارس الثانوية الخاصة التي تطبق المنهج البريطاني أن يكمل الطالب بنجاح اثنتي عشرة سنة دراسية للحصول على الشهادة وأن يدرس مواد الشهادة الثانوية البريطانية وفقاً لأحد الخيارات التالية المبينة في الجدول وهي: كما نص القرار على السماح للطالب بتقديم الاختبارات المركزية حسب الدورات المعتمدة في المواعيد المحددة من قبل مجالس الاختبارات البريطانية وذلك بحسب رغبة الطالب وقدراته الأكاديمية، ولا يجوز أن يتقدم الطالب لاختبار مواد ( A,AS,IGCSE) في أي مركز أو مدرسة غير المدرسة المسجل بها، ويستثنى من ذلك حالات الطلبة كبار السن والطلبة الذين أنهوا دراسة الصف الثاني عشر شريطة حصولهم على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة في وزارة التعليم والتعليم العالي. كما سمح القرار للطالب في الصف الحادي عشر دراسة مادة واحدة BTEC LEVEL 2 EXTENDED Certificate في تخصص IT & ENGINEERING بما يعادل عدد مادتين IGCSE. ووفقاً لنص القرار يسمح للطالب في الصف الثاني عشر دراسة مادة واحدة BTEC LEVEL 3 Certificate في تخصص IT & ENGINEERING بما يعادل مادة واحدة بمستوى AS. وتُطبق شروط معادلة الشهادة الثانوية البريطانية المبينة في البنود السابقة على الطلبة المسجلين في الصف العاشر بدءاً من العام الأكاديمي 2021-2022. * ثانياً: منهج البكالوريا الدولية (IB) وفقاً لأحكام القرار تكون معادلة شهادات المدارس الثانوية الخاصة التي تطبق مناهج البكالوريا الدولية (IB)، وفقاً للشروط التالية وهي:- أولاً: شهادة دبلوم البكالوريا الدولية (IBD) (International Baccalaureate Diploma). وفي هذا السياق اشترط القرار أن يكمل الطالب بنجاح اثنتي عشرة سنة دراسية للحصول على هذه الشهادة، وأن يدرس الطالب في الصف الثاني عشر عدد (ست مواد دراسية) منها ثلاث مواد من المستوى العالي (HL) High Level. و ثلاث مواد من المستوى العادي (SL) Standard Level. وأن ينهي الطالب متطلبات الحصول على هذه الشهادة بمجموع لا يقل عن (24) نقطة، وأن يكمل متطلبات مواد EE,Tok,CAS. كما اشترط القرار أن تكون شهادة دبلوم البكالوريا الدولية (IBD) صادرة ومعتمدة من منظمة البكالوريا الدولية (IBO) (The International Baccalaureate Organization ) باعتبارها الجهة المانحة لهذه الشهادة، وأن يدرس الطلبة المسلمون مادة التربية الإسلامية وفق المنهج القطري والنجاح فيها في الصفوف (10، 11، 12) بينما يدرس الطلبة العرب مادة اللغة العربية وفق نظام IBD أو وفق المنهج القطري والنجاح فيها في الصفوف (10، 11، 12). ووفقاً لأحكام القرار يدرس الطلبة المسلمون مادة التربية الإسلامية وفق المنهج القطري والنجاح فيها في الصفوف (10، 11، 12). بينما يدرس الطلبة العرب مادة اللغة العربية وفق نظام (IB) أو وفق المنهج القطري والنجاح فيها في الصفوف (10، 11، 12). على أن تُطبق شروط معادلة شهادة البكالوريا الدولية المبينة بالبندين (أولاً وثانياً) اعتباراً من العام الأكاديمي 2020-2021. * ثالثاً: المنهج الفرنسي (شهادة البكالوريا الفرنسية (FB) وفقاً لأحكام القرار الوزاري الخاص بشروط وضوابط معادلة شهادة الصف الثاني عشر للمدارس الخاصة، تكون معادلة شهادات المدارس الثانوية الخاصة التي تطبق المنهج الفرنسي (شهادة البكالوريا الفرنسية) (FB) أن يكمل الطالب بنجاح اثنتي عشرة سنة دراسية للحصول على هذه الشهادة، على أن يتم احتساب النسبة المئوية للدرجات الفرنسية وفقاً للجدول التالي: * رابعاً: معادلة شهادات الطلبة المنقولين من خارج دولة قطر وفقاً لأحكام القرار الوزاري تكون معادلة شهادات الطلبة المنقولين من خارج دولة قطر وفقاً للشروط التالية: أ- بالنسبة للطلبة المنقولين من المدارس الخاصة من خارج دولة قطر تطبق نفس شروط المعادلة للمدارس الخاصة بدولة قطر المنصوص عليها في هذا القرار. أما الطلبة المنقولون من المدارس الحكومية من خارج دولة قطر تكون معادلة شهادة الصف الثاني عشر للطلبة المنقولين من المدارس الحكومية من خارج دولة قطر بالشهادة الثانوية القطرية وفقاً للشروط التالية، وهي أن تكون الشهادة صادرة من وزارة التعليم في بلد المدرسة الأصلي، وأن يعتمد بلد المدرسة الأصلي اختبار عام موحد من وزارة التعليم لجميع طلبة الصف الثاني عشر، وأن تؤهل الشهادة للالتحاق بالجامعات الرسمية في البلد الصادرة منه الشهادة، ويتم احتساب المعدل كما هو في الشهادة. ب- الطلبة المنقولين من المدارس الحكومية من خارج دولة قطر من دول لا تعتمد اختبار عام موحد من قِبَل وزارة التعليم في بلد المدرسة الأصلي للصف الثاني عشر والطلبة المنقولين من المدارس الخاصة التي لا تطبق اختبارات مركزية معتمدة من المنظمات ومجالس الاختبارات الدولية، فقد اشترط القرار في معادلة هذه الشهادات أن يتقدم الطالب لاختباري (التحصيل والقدرات العامة) الذي تحدده الجهة المختصة بوزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، على ان يكون احتساب النسبة العامة وفقاً للمعدلات الآتية وهي: اختبار الصف الثاني عشر 40%، واختبار التحصيل 30%، واختبار القدرات العامة 30%.