في إطار حرص وزارة البلدية على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، تتواصل جهود مفتشي الوزارة في جميع البلديات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على كافة المنشآت الغذائية من مطاعم ومحلات، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية التسوق الأمن والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على سلامة المستهلكين. حيث نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر ابريل عدد 739 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير عدد 6 مخالفة وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقد أشرف الفريق الطبي على 3225 ذبيحة في مقصب الشيحانية المركزي تم خلالها اتلاف عدد 4 ذبائح اتلافا كليا واتلاف 140 كيلو غراما اتلافا جزئيا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم ارسال عدد 29 عينة إلى المختبر المركزي. كما أصدر السيد مدير عام بلدية الشيحانية قراراً إدارياً بإغلاق عدد (1) منشأة غذائية بسبب مخالفة قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال الفترة الأسبوع الماضي (454) جولة تفتيشية شملت المنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، وقد أسفرت الحملات عن تحرير مخالفتين للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن نتظيم ومراقبة الأغذية الآدمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تم إتلاف (42) كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإرسال (10) عينات إلى المختبر المركزي للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما تم فحص (11500) كيلو غرام من الأسماك داخل سوق السمك بالوكرة، وتهدف الجولات التفتيشية الدورية إلى تعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية التسوق الأمن والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على سلامة المستهلكين. هذا بالإضافة إلى قيام مفتشي الوزارة بعمل وتنفيذ حملات توعوية بشكل مستمر، سواء للعاملين في المنشآت الغذائية أو للمستهلكين، وذلك من خلال عقد ورشات توعوية أو من خلال وسائل تواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

كثَّفت وزارة البلدية، ممثلة بأقسام الرقابة الصحية في جميع البلديات حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الصحية وسلامة المواد الغذائية، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أطلقت اقسام الرقابة الصحية في البلديات حملات التفتيش على المنشآت الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك، وتتناول الحملات المعروضات الخاصة بالشهر الفضيل والمواد الغذائية الأخرى مثل الخضراوات والفواكه واللحوم بأنواعها وغيرها. ويدقق المفتشون التابعون للبلديات على تواريخ الصلاحية للمنتجات المغلفة والمعبأة وظروف التخزين ودرجات الحرارة ونظافة المكان وصلاحيته لعرض وتخزين مواد غذائية، إذ تتواصل حملات الرقابة الصحية على الأسواق سوف تتواصل على مدار الساعة استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك بجميع البلديات... «» تنشر خطة اقسام الرقابة بالبلديات استعدادا لشهر رمضان المبارك. بلدية الدوحة حيث أعلنت بلدية الدوحة عن خطة عملها استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك بدءا من أول شهر فبراير الماضي، حيث تم تشكيل عدد 8 فرق تفتيشية وذلك للتفتيش وتوعية كافة المنشآت الغذائية داخل الحدود الادارية لمدينة الدوحة، وذلك بهدف الوصول إلى اعلى معايير سلامة الغذاء وستستمر تلك الحملات حتى انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك. وقد بدأ الفريق عمله بتنفيذ عدد 6866 جولة تفتيشية وتوعوية طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مخالفة الأغذية الادمية، وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق إداري لعدد 1 منشأة غذائية وتحرير 70 محضر ضبط مخالفة، وسحب عدد 315 عينة غذائية وتحويلها إلى المختبر الحكومي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي، كما تم تعديل اوضاع عدد 65 منشأة والتصالح معها طبقا للإجراءات القانونية اللازمة. بينما قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية حملات تفتيشية على الملاحم ضمن استعداداها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أشرف الفريق الطبي المختص على اللحوم الموجودة في البرادات بالمخازن، وأماكن التصنيع والتفتيش في جميع الملاحم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وفحص درجات الحرارة بثلاجات حفظ اللحوم والتأكد من سلامة ونظافة المعدات وأدوات التجهيز والتقطيع بالإضافة إلى التفتيش على محلات الطيور والدواجن للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة،. كما نفذت بلدية الشحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر فبراير الماضي عدد 897 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وقد أسفرت عن إغلاق عدد 10 مطاعم ومؤسسة غذائية، وتحرير عدد 23 مخالفة طبقا لقانون تنظيم مراقبة الاغذية الآدمية.

علمت الشرق أنَّ وزارة الصحة العامة قامت بتمديد مهلة التسجيل في النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، حيث تم منح شهرين إضافيين لاستكمال تسجيل المنشآت الغذائية والمنتجات الغذائية، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية، إذ تؤكد وزارة الصحة العامة أن التسجيل في النظام الجديد إجباري. وأكد تعميم صادر عن وزارة الصحة العامة، أن إدارة سلامة الغذاء من خلال النظام تسعى إلى ضمان تنفيذ السياسة الصحية لسلامة الغذاء، وتطبيق الصلاحيات المخولة للوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن الأغذية الآدمية وتعديلاته. وسيسهم نظام «واثق» في تعزيز منظومة الرقابة الغذائية عبر تسهيل إجراءات التتبع والتحقق من الامتثال لأحدث متطلبات سلامة الأغذية وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية ومستوردي الأغذية، كما يتيح النظام للمنشآت الغذائية تقديم الطلبات المختلفة والحصول على الوثائق والشهادات الخاصة، بالإضافة إلى خدمات أخرى متعددة وذلك لتأسيس نظام متكامل لمراقبة الأغذية وفقا لأفضل المعايير الدولية.

أطلقت بلديتا الدوحة والظعاين مبادرة بعنوان «سلامة غذائي»، وذلك بهدف رفع كفاءة المفتشين، وتبادل الخبرات بين البلديات، وتحسين مستوى المنشآت الغذائية. وتقوم جميع البلديات بالدولة بالرقابة على المنشآت الغذائية والعاملين فيها، وذلك في مجال اختصاص البلدية، ومراقبة الأسواق والمحال التجارية في مجال اختصاص البلدية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية غير العلاجية. بالإضافة إلى مراقبة النظافة العامة، وإصدار شهادات نظافة الموقع، وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين حسب القوانين واللوائح. وتدعو البلديات إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية.

ضمن جهود التعاون وتبادل الخبرات، قامت كل من بلديتي أم صلال والظعاين ممثلة في قسم الرقابة الصحية بمبادرة تعاونية تهدف إلى تحقيق الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية. هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلديتين بهدف تحقيق معايير أعلى للصحة والسلامة الغذائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام. بدأت المبادرة بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة لمدة أسبوع على المنشآت الغذائية المتواجدة ضمن حدود كل بلدية. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملات ضمن النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال، حيث تم التركيز على المطابخ المركزية الموجودة في مناطق اللوجستية للبلدية. تم مراقبة مراحل إعداد ونقل الأطعمة من تلك المطابخ وصولاً إلى نقاط البيع الموجودة ضمن حدود بلدية الظعاين. وفي هذه المرحلة، تم تبادل أساليب التفتيش ومراجعة سجلات توريد ونقل الأطعمة بين فرق المفتشين. أما مرحلة الحملات المشتركة الثانية تركزت على النطاق الجغرافي لبلدية الظعاين، حيث تم تفتيش المجمعات التجارية وتتبع سجلات الأطعمة الواردة من المطابخ المركزية ببلدية أم صلال، إلى المطاعم المتواجدة داخل تلك المجمعات. تم الاتفاق بين البلديتين على استمرار هذه المبادرة وتنفيذ حملات مشتركة تشمل المقاصب وأسواق الأسماك والخضراوات، بالإضافة إلى التعاون مع بعض البلديات الأخرى.

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة النقاب عن إطلاق خدمة طلب تأهيل موردي مدارس خاصة قريبا ضمن الخدمات الإلكترونية التي يتيحها النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق»، تضاف إلى عدد من الخدمات التي ستطلق قريبا وهي طلب تحليل عينة مواد غذائية، طلب تحليل عينة مياه، وطلب موافقة على منتج جديد، ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة في أتمتة خدماتها وربطها إلكترونيا تسهيلا على مراجعيها وذوي الصلة. وتتضمن الخدمات الإلكترونية عدة خدمات وهي تسجيل منشأة غذائية، والتي تتيح للمنشآت التي تمارس نشاطا أو نشاطات تتعلق بالغذاء والمرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة التسجيل كمنشأة غذائية، طلب تسجيل مادة غذائية وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الغذائية المسجلة طلب تسجيل الموارد الغذائية التابعة لها سواء كانت مستوردة، منتجة من قبلها، وخدمة الحصول على شهادات التحليل المخبري وتتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية الحصول على نسخة من التقارير أو الشهادات المخبرية لتحليل الأغذية بعد استكمال دفع الرسوم ذات الصلة، إعادة الكشف على أغذية مستوردة وتتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب إعادة الكشف عن إرساليات مستوردة لأسباب تتعلق بحالات عدم المطابقة، خدمة طلب إصدار شهادة بإتلاف أغذية مستوردة إذ تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية تعبئة طلب إصدار شهادة إتلاف أغذية مستوردة غير مطابقة للمتطلبات، بعد استكمال عملية اتلافها فعليا، بناء على طلب المستورد وموافقة القسم على الاشراف على عملية الاتلاف بعد التنسيق مع الجهة المعنية. طلب شهادة إعادة تصدير أغذية أما خدمة طلب شهادة إعادة تصدير أغذية فهي تتيح لمستوردي الأغذية طلب شهادة إعادة تصدير للإرساليات الغذائية المستوردة سابقا والتي ثبت عند دخولها مطابقتها للمتطلبات، خدمة طلب شهادة تصدير تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب شهادة تصدير للإرساليات الغذائية المنتجة محليا، إخطار مسبق عن إرسالية غذائية وتتيح هذه الخدمة للمستوردين والمصدرين الإخطار عن الشحنات المتوقع وصولها، أما خدمة طلب إتلاف مواد غذائية مستوردة فهي خدمة تتيح لمستوردي الأغذية طلب إتلاف مواد غذائية مستوردة غير مطابقة للمتطلبات ، بهدف التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء عملية الاتلاف تحت إشراف قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية، وأخيرا خدمة طلب إعادة تحليل أغذية تتيح هذه الخدمة لمستوردي الأغذية طلب إعادة تحليل لأغذية ثبت بالتحليل المخبري عدم مطابقتها لاشتراطات اللوائح الفنية ذات الصلة بعد تقديم مبررات لهذا الطلب. وأكد المصدر في ذات السياق أنَّ الخدمات الإلكترونية لسلامة الأغذية شهدت زيادة عدد المنشآت الغذائية المسجلة عبر خدمة «واثق» إذ وصل عددها الى 4989 منشأة غذائية مسجلة، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 4049 منشأة معتمدة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فقد بلغت 884474 منتجا مسجلا، أما المنتجات الغذائية المعتمدة 23250 منتجا غذائيا معتمدا، والشهادات 113 شهادة، فيما بلغت الخدمات الإلكترونية 33606 خدمة إلكترونية، و236945 إرسالية غذائية مستوردة، و5 شحنات مصدرة. ويعد النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. منظومة محكمة للرقابة الغذائية ويمثل النظام الإلكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي «ISO 17020»، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية، مما يؤكد حرص وزارة الصحة العامة على تبني أفضل الأنظمة الإلكترونية وأكثرها فعالية وتكاملا، وبما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع. ويعزز النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما أن النظام يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، وتساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والبحوث العلمية. هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي «النديب»، ليمثل منصة مدمجة تتضمن البيانات الكاملة حول الأغذية والمستوردين؛ لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. وجاء تدشين النظام الإلكتروني بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي «ANAB» في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالم، كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين.

قام قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان بتنفيذ جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية. وأكد تقرير بثه تلفزيون قطر أمس، على سعي وزارة البلدية إلى تفتيش ما يقارب 8 آلاف منشأة غذائية بشكل دوري أو عن طريق حملات موجهة. وأوضح أن فرق التفتيش الميداني تقوم بزيارات تفتيشية عشوائية ومفاجئة على المنشآت الغذائية، لتبدأ عملية التحقق من الاغذية ومرافق التصنيع والمحلات التجارية والمطاعم ومدى امتثالها للمعايير الصحية والتشريعات الغذائية. ولفت التقرير إلى ان وزارة البلدية تقوم بتقديم نصائح إرشادية تسهل على المستهلكين عملية التسوق.

نفَّذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال يونيو الماضي عدد 1047 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، تم خلالها تحرير 17 مخالفة لأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990، فيما تم الصلح على 21 محضرا وتحويل محضر واحد إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. وأشرف الأطباء البيطريون بالقسم على أعمال المقصب الآلي للوكرة وفحص عدد 15361 ذبيحة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حيث تم الإتلاف الكلي لعدد 382 ذبيحة والإتلاف الجزئي لـ7805 كغ، كما تم فحص حوالي 38000 كغ من الأسماك في سوق الوكرة للأسماك. وقام مفتشو البلدية أثناء الجولات التفتيشية بأخذ 29 عينة من المواد الغذائية وإرسالها إلى المختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك تلقي 25 شكوى متعلقة بالأغذية والتي تم معالجتها بشكل مباشر.

أكد السيد حمد الهيل رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، على أن الخطة الرقابية لبلدية الظعاين استعدادا لعيد الأضحى، تم وضعها على مرحلتين، بحيث تكون المرحلة الأولى قبل العيد، اى تتعلق بالاستعداد، مشيرا إلى أنه تم وضع هذه الخطة لمدة أسبوعين، إذ يتضمن الأسبوع الأول قبيل عيد الأضحى، عددا من حملات سحب عينات على المنشآت الغذائية، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية على طول السلسلة الغذائية، والتأكد من ممارسات العاملين بالمنشآت الغذائية، ومدى التزامهم بالاشتراطات الصحية، منوها إلى انه أيضا تم إجراء اللازم حيال العينات غير الصالحة، وقد تم الانتهاء من تلك المرحلة الاسبوع الماضي. وقال الهيل في تصريح لـ «الشرق» بينما الأسبوع الثاني، الذي تم البدء به يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال عمل حملات مكثفة على الأنشطة المختلفة التي يكثر الطلب عليها اثناء أيام عيد الأضحى المبارك، من قبل الجمهور والمستهلكين مثل الفنادق والملاحم والمطابخ ومحال بيع الشوكولاتة والحلويات، مبينا أن جزءا من هذه الحملات هي حملات مشتركة بين الفرق الداخلية وحملات تصحيح للأوضاع، وذلك بهدف التأكد من أن جميع المنشآت الغذائية على أهبة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. ونوه رئيس قسم الرقابة الصحية، بان المرحلة الثانية من خطة بلدية الظعاين الرقابية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تكثيف التفتيش على المنشآت الغذائية اثناء إجازة عيد الاضحى المبارك، والتحري عن الشكاوى المقدمة، والعمل على التحقق منها وإغلاقها في اسرع وقت ممكن... وحول آلية تقسيم المفتشين بين أوقات العمل المختلفة على مدار اليوم، قال الهيل ان قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، مقسم الى ثلاثة فرق وكل فريق له رئيس مسئول عنه، مشيرا إلى أن أعضاء من المفتشين يتعاونون ويتكاتفون لرفع كفاءة المنشآت الغذائية، بحيث ان كل فريق مسؤول عن منطقة محددة، وقد تم اعتماد جدول تقسيم المفتشين على جميع المنشآت الغذائية بدوام صباحي وآخر مسائي طيلة ايام عيد الاضحى المبارك، لضمان تغطية جميع المناطق والمحلات والمنشآت الغذائية. مخالفات متكررة بدورها تحدثت السيدة فوزية اليافعي، مشرف فريق ومنسق عام قسم الرقابة الصحية، عن أبرز المخالفات المتكررة أو التي يكتشفها المفتشون خلال الحملات التفتيشية، مشيرة إلى أن أغلب المخالفات تكون بناء على شك من قبل المفتش بوجود خلل ما في ممارسات العاملين أو في المنتج نفسه، أو وجود خلل في إحدى مراحل السلسلة الغذائية، وتتحقق في الكثير من الأحيان من خلال القيام بسحب العينات التى تبنى على شك من قبل المفتش، وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلكين. وحول أبرز الحالات التي تستدعي اتخاذ قرار الاغلاق للمنشأة الغذائية، قالت اليافعي ان الحالات التي تستدعي صدور قرار بإغلاق احدى المنشآت الغذائية، التي لا تبدي التعاون مع مفتشي البلدية على المدى البعيد، موضحة أنه على الرغم من التفتيش المكثف، وإعطاء التنبيهات اللازمة للالتزام بالقوانين والمواصفات خلال مراحل تخزين أو تحضير الغذاء، أو عند وجود حالة طارئة تستدعي الاغلاق للمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين... وأشارت إلى انه تم تحديد ساعات عمل لكل مفتش بحيث يتم التأكد على تغطية المنطقة بشكل كامل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد، مبينة انه وصل عدد الزيارات التفتيشية في القسم خلال شهري مايو ويونيو الجاري إلى ما يقارب الـ 1400 جولة تفتيشية نتج عنها توقيع 20 مخالفة لقانون الأغذية، وتم سحب 190 عينة من مختلف المنشآت الغذائية كما أن هناك 18 حملة توعوية وتصحيح أوضاع لبعض أصحاب المحلات التجارية. القوانين والمواصفات الغذائية وبالنسبة لأبرز التنبيهات التي غالبا ما يركز المفتشون عليها خلال زيارة المنشآت الغذائية، اوضحت اليافعي أهمية التنبيه بضرورة اتباع المنشآت الغذائية القوانين والمواصفات الغذائية على طول السلسلة الغذائية بدءا من مرحلة الاستلام حتى مرحلة الفرز، وكذلك مرحلة التخزين حتى تصل إلى مرحلة العرض ووصولها إلى يد المستهلك، وأيضا يتم توعية العاملين بضرورة الالتزام بالممارسات الصحيحة عند تداول الاغذية. ونصحت اليافعي الجمهور والمستهلكين قبيل عيد الأضحى المبارك، بضرورة ذبح الاضاحي في المقاصب الحكومية، التي تكون تحت اشراف الاطباء البيطريين، حيث يتم الكشف على الذبيحة، ومعرفة ما إذا كانت تحمل امراضا قد تنتقل للإنسان عبر اللحوم فيتم استبعادها في الحال، مشيرة إلى خطر المقاصب الاهلية أو الذبائح التي تذبح في المنازل أو المخيمات دون اشراف اطباء، إذ انها يمكن أن تنقل أمراضا خطيرة للإنسان وقد يقع ما لا يحمد عقباه... وأضافت قائلة: وارجو من الاهالي وجميع المستهلكين الحذر وضرورة ذبح الاضاحي عن طريق المقاصب الحكومية للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وبهذه المناسبة قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، بعمل حملة توعوية تحت مسمى ( اضحيتك كيف تكون )، حيث ستقام في المجمعات الاستهلاكية التابعه لبلدية الظعاين، وذلك على مدار يومين، بتاريخ 25 و 26 من الشهر الجاري، وذلك بهدف توعية الجمهور والمستهلكين حول كيفية اختيار الاضحية وكيفية نقلها بعد الذبح لضمان سلامتها حتى لا تفسد.

أعلنت بلدية الدوحة خطة عمل الأقسام المختصة بإدارتي الرقابة البلدية وشؤون الخدمات، بشأن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث بدأ قسم الرقابة الصحية تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، بدءا من 21 مايو الماضي، والتي ستستمر حتى نهاية إجازة عيد الأضحى على مدار اليوم، والتي تشمل جميع شركات توريد وتعبئة المواد الغذائية والملاحم والمطابخ الشعبية والمجمعات والجمعيات الاستهلاكية ومحال الحلويات والمكسرات ومحال الخضراوات والفواكه والأماكن السياحية والترفيهية التي تشهد إقبالا متزايدا من الجمهور، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى التزام العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. وتضمنت خطة العمل التوعية والتفتيش بهدف الارتقاء بمستوى المنشآت الغذائية وتعريف العاملين بالطرق الصحية والسليمة لتداول المواد الغذائية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وسحب عينات من المواد الغذائية وتحليلها بالمختبرات المركزية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وشملت الخطة، تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، التي استمرت ثلاثة أيام للتفتيش على الملاحم بجميع المجمعات والجمعيات التجارية بمدينة الدوحة، وتنفيذ حملات تفتيشية يومية مكثفة على محلات بيع اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه والحلويات والمكسرات وعلى المناطق السياحية والترفيهية وأماكن التجمعات التي تستقطب الجمهور مثل سوق واقف، ميناء الدوحة، مشيرب الجديدة، كتارا، اللؤلؤة، منطقة الكورنيش. كما يقوم قسم الرقابة الصحية ممثلا بوحدة مراقبة الأغذية بالمنطقة الصناعية بتنظيم حملات يومية على شركات تصنيع وتوريد وإعادة تعبئة المواد الغذائية وشركات بيع اللحوم في المنطقة الصناعية. من جانبه سيقوم فريق الطوارئ والشكاوى بقسم الرقابة الصحية، باستقبال الملاحظات والبلاغات الطارئة عن طريق فريق مختص وإجراء المعاينات والرد عليها خلال 24 ساعة وذلك بشكل يومي. من جانبها، قامت إدارة شؤون الخدمات ممثلة بقسم النظافة برش المساجد ومصلّيات العيد المنتشرة في مدينة الدوحة قبيل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى رش حاويات القمامة عند المطاعم والأسواق والمنتزهات العامة، وتنفيذ طلبات المراجعين الخاصّة بمكافحة الحشرات والقوارض. كما استعد قسم الحدائق بالبلدية لاستقبال زوار الحدائق على مدار اليوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة لمختلف الحدائق التابعة للبلدية.

واصلت بلدية الدوحة جهودها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث تم رصد وضبط بعض العمال التابعين لأحد المطاعم يقومون بإعداد وتحضير الدواجن داخل شقة سكنية تابعة للمطعم بمنطقة نجمة. وكشفت معاينة مفتشي الرقابة الصحية لسكن العمال، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن، يجري تحضيرها وتعبئتها في ظروف غير صحية، وضبط عدد من المعدات والأجهزة المستخدمة في تجهيز المواد الغذائية غير مطابقة للمواصفات، وكذلك قيام العمال بممارسة نشاطهم بدون شهادات صحية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية. وقامت البلدية بإحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطعم المخالف، ومن بينها الإغلاق الإداري. وأكدت وزارة البلدية أن الأجهزة الرقابية المختصة بجميع البلديات، تكثِّف حملاتها وجولاتها التفتيشية المستمرة على جميع المنشآت الغذائية، في إطار حرصها الدائم على صحة وسلامة جميع المستهلكين. وترحب الوزارة باستقبال أي بلاغات أو ملاحظات بشأن المواد الغذائية على رقم مركز الاتصال (184) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني.

أكد السيد جمال البوعينين - مدير إدارة الرقابة ببلدية الوكرة، على ان الإدارة ترفع درجة استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط لخدمة الجمهور، بما يحقق أهدافها في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى أن إدارة الرقابة تقوم بإعداد خطة قبل وخلال أيام العيد، تشمل تكثيف التفتيش الدوري على جميع محلات تداول المواد الغذائية التابعة لبلدية الوكرة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة. وقال لـ «الشرق» انه قبل عدة أيام من العيد وخلاله، يتم تشديد الرقابة والتركيز على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه وبعض المحلات الاخرى التي يزداد نشاطها خلال فترات الاعياد، فضلا عن القيام بحملات مفاجئة على جميع المنشآت الغذائية خلال ساعات اليوم الكاملة داخل الحدود الإدارية للوكرة، مؤكدا على تشديد وتكثيف الرقابة على الملاحم وسوق السمك، حيث تتم متابعتها من قبل أطباء بيطريين مختصين بشكل مستمر للتأكد من سلامة الذبائح والأسماك للاستهلاك اليومي. سحب عينات وأشار البوعينين إلى انه يتم سحب عينات من المواد الغذائية، وإرسالها الى المختبر للتأكد من سلامتها للاستهلاك، وكذلك يتم تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة ومتابعتها بصورة فورية، لافتا إلى انه يتم إعداد خطة توعية تستهدف زيادة التثقيف الصحي والغذائي لدى أصحاب المحلات والعاملين بها وتوزيع منشورات تبين الاشتراطات الصحية للازمة للنشاط. وأوضح انه يتم توزيع المفتشين على فترات اليوم (صباحا ومساء) خلال هذه الفترة، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العاملين والمحال المخالفين لقانون الأغذية، مشيرا إلى انه يتم العمل في المقصب الآلي خلال أيام الأسبوع كاملة تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين، والحرص التام على سلامة الذبائح المستلمة للجمهور والملاحم، حيث يعمل المقصب من الساعة 5 صباحا الى الساعة 5 مساء واخر 3 ايام من رمضان يعمل حتى الساعة 9 مساء. مواعيد عمل المقصب وحول آلية العمل بمقصب الوكرة الآلي، قال مدير إدارة الرقابة إن المقصب يستقبل الذبائح يوميا في شهر رمضان من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، مشيرا إلى انه سيكون هناك فترة مسائية قبل العيد بثلاثة أو أربعة أيام حسب الزحام، حيث ستكون العمل بالفترة المسائية منذ الساعة 7 مساء وحتى منتصف الليل، حيث ستكون مخصصة لذبائح الملاحم والشركات، وذلك لتخفيف الضغط خلال الفترة الصباحية، وترك خطوط المقصب الثلاثة للجمهور. ونوه إلى انه خلال يوم العيد سيتم استقبال الذبائح بعد صلاة العيد بنصف ساعة، وحتى الساعة الخامسة مساء، وقد يمتد الدوام إلى نهاية الذبائح، مبينا أن المقصب يعمل بطاقة إنتاجية للخراف تتراوح بين 200 إلى 220 رأسا لكل ساعة على عدد خطين، هما خط الأهالي وخط الملاحم، بينما قد تصل كمية الذبائح خلال فترة المواسم والأعياد ما بين 2000 إلى 3000 رأس. مسارات محددة للجمهور ولفت إلى انه يتم استقبال الجمهور من خارج المقصب في مسارات محددة في اتجاه واحد، لتفادي حدوث أي زحام مع توافر عدد كاف من أفراد الأمن، مشيرا إلى انه يتم الاشراف على المقصب ومتابعة الذبائح من قبل طاقم مكون من 9 أطباء تابعين لبلدية الوكرة، حيث يكون عملهم طوال ساعات العمل، ومقسم على 3 شفتات مستمرة. وأردف قائلا: يتم استلام الذبائح عند نقطة الذبح، ثم تتم عملية السلخ والتفريغ والتقطيع حسب الطلب، حيث يتم استلام الذبائح من الصالة المخصصة أو توصيلها إلى السيارة حسب طلب صاحب الذبيحة. وأوضح أن إدارة الرقابة ببلدية الوكرة قامت بتنفيذ عدد الجولات والمخالفات يصل إلى 1604 وذلك منذ بداية شهر مارس الماضي، وقد تم توقيع 27 مخالفة، حيث يقوم المفتشين بعمل جولات تفتيشية دورية او حملات مفاجئة حسب خطة قسم الرقابة الصحية، ويتم تقسيم المفتشين بنظام الورديات (الشفتات) بحيث تغطي ساعات اليوم كاملة خلال الفترة الصباحية من الساعة (8-12) فترة ما قبل الإفطار، و من الساعة (12-5 مساء)، و الفترة الثالثة من الساعة (7-12)، كما انه يوجد مفتشون يغطون الفترة الأخيرة من بعد منتصف الليل حتى الصباح. أبرز المخالفات من جانبه تحدث السيد حمد الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية، عن أبرز المخالفات، قائلا: تختلف من مؤسسة غذائية لأخرى ومن نشاط لآخر، ولكن اغلبها يجب أن تتوفر جميع الاشتراطات الصحية اللازمة للنشاط في هذه المؤسسة ومن المخالفات، عدم وجود شهادة صحية سارية المفعول، حيث انه يجب ان تتوفر لدى كل شخص يعمل داخل أي مؤسسة غذائية شهادة صحية تثبت خلوه من الامراض، وكذلك التحضير في ظروف غير صحية، واستخدام المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وذلك حسب بطاقة البيان الموجودة على المنتج بحيث يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول، وكذلك في حالة الإصابة الحشرية او وجود الحشرات في المكان، أو تعفن المواد الغذائية، ووجود الفطريات كالعفن على الخضراوات بسبب عدم الفرز الدوري وسوء التخزين. وأشار إلى انه يوجد بعض الحالات التي تستدعي الإغلاق، وذلك في بعض المخالفات التي تسبب ضررا للمستهلك، او في حال تكرار المخالفة عند بعض المؤسسات الغذائية او في حال عدم اتباع الاشتراطات الصحية وتوجيهات المفتش المختص يتم اتخاذ قرار اغلاق المؤسسة الغذائية حسب قانون مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 ومدته حسب نوع المخالفة وخطورتها قد تصل للحد الأقصى وذلك 60 يوما، منوها إلى انه تم اغلاق 5 مؤسسات غذائية خلال شهر مارس حسب القانون المذكور 8 لسنة 1990. ودعا الشيخ أفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ فورا على اية مخالفة يتعرضون لها من قبل المحلات او المطاعم، وذلك حتى نصبح مجتمعا صحيا خاليا من الامراض ومنتجا غذائيا سليما، منوها إلى أن القسم يتلقى شكاوى خلال ساعات اليوم كاملة، ويتم التعامل مع الشكوى بشكل مباشر واتخاذ الاجراء المناسب. صيانة الشواطئ والحدائق بدوره تحدث السيد سالم السهلي رئيس قسم الصيانة العامة، انه تم شن حملة تفتيشية شملت شاطئ للعائلات والشاطئ العام الذي يتكون 3 بوابات، حيث تأتي الجولة في إطار متابعة سير العمل والتأكد من سلامة المرافق التي تم تجهيزها لخدمة كافة المرتادين، وإجراء الصيانة اللازمة، خاصة وأن الشاطئ مزود بأكشاك متعددة الأنشطة والمصليات ودورات المياه للرجال والنساء، مشيرا إلى انه تم إجراء الصيانة لـ 5 حدائق موزعة على مدينة الوكرة، حيث تم عمل الصيانة الدورية لمناطق الألعاب وصيانة دورات المياه يتم على مدار 24 ساعة، حيث يتم الابلاغ فورا من قبل افراد الأمن في حالة الحاجة لإجراء صيانة، ويتم توزيع المهام فورا.

أكدت السيدة نجلا الهيل رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة، أنه تم تنفيذ أكثر من 14659 جولة تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية، مشيرة إلى تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك على المنشآت الغذائية بمختلف أنشطتها للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق هذه المنشآت للشروط الصحية المطلوبة. وقالت في تصريح لـ الشرق إنه تم وضع خطة عمل لسحب 600 عينة للتحليل المختبري من مختلف أنواع الأغذية، ومن أنشطة متنوعة وذلك للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات للاستهلاك ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، لافتة إلى أن استعدادات بلدية الدوحة ممثلة في قسم الرقابة الصحية لاستقبال شهر رمضان المبارك، قد بدأت في الأول من شهر فبراير الماضي. وأشارت إلى تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت التجارية العاملة في مجال تداول الأغذية، حيث يتم التركيز على بعض الأنشطة التي تشهد إقبالا متزايدا خلال الشهر الكريم مثل شركات تصنيع وتوريد المواد الغذائية ومحال بيع اللحوم ومحال بيع المكسرات والحلويات والمطابخ الشعبية ومحال بيع السمبوسة والمطاعم والجمعيات، منوهة إلى أنه قد بلغ عدد المنشآت الغذائية التي صدر بحقها قرار إغلاق إداري 29 منشأة غذائية وقد تراوحت مدد الإغلاق بين 5 إلى 60 يوما. تفتيش على مدار الساعة وأوضحت رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة، أنه هناك تغطية مستمرة لمناطق التفتيش من خلال العمل بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة يوميا لضمان المراقبة المستمرة، منوهة إلى أن التفتيش يكون في الحملات من خلال تشكيل فرق تفتيشية، حيث تقوم تلك الفرق بالتفتيش على جميع المنشآت الغذائية العاملة في أحد الأنشطة الخاصة بتداول الأغذية، وذلك للوصول إلى أعلى معايير الدقة والرقابة والفعالية وباستخدام أحدث الوسائل والأجهزة. وتابعت قائلة: كذلك تم توفير فريق من مفتشي الأغذية للعمل على استقبال شكاوى المستهلكين والرد عليها خلال 24 ساعة من وقت استلام الشكوى، كما تم تنظيم ورش عمل ميدانية للتوعية الصحية للمنشآت الغذائية وذلك لرفع مستوى الوعي للعاملين بتلك المنشآت. أبرز المخالفات وحول أبرز المخالفات التي تقع على من يخل بقانون مراقبة الأغذية الآدمية، قالت الهيل إن هناك عدة أسباب لتوقيع المخالفات، ومنها تحضير أو إعداد أو حفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية مثل حفظ المواد الغذائية في درجات حرارة غير مناسبة، وكذلك انتهاء مدة الصلاحية للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المدون على البطاقة الإعلامية للمادة الغذائية، بالإضافة إلى مخالفة التغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة والطعم للمواد الغذائية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ونوهت إلى أنه إذا أثبتت نتائج التحليل المختبري لأحد العينات من المواد الغذائية التي يتم سحبها من قبل مفتشي القسم، وتبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد نص القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية على كافة العقوبات في المخالفات والجرائم في مجال الأغذية، حيث بلغ عدد محاضر الضبط المحررة منذ بدء الحملات التفتيشية 288 محضر ضبط مخالفة وحجز. أهم التنبيهات وبالنسبة لأبرز التنبيهات التي غالبا ما يركز المفتشون عليها خلال زيارة المنشآت الغذائية، أوضحت رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، أنه يأتي في مقدمتها الاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين، وخاصة غسل الأيدي قبل تداول المواد الغذائية وقبل الدخول إلى منطقة التحضير، وبعد ملامسة الأغذية النيئة، وكذلك بعد الخروج من دورات المياه، مع التقيد بالزي الموحد وغطاء الرأس والقفازات، بالإضافة إلى التنبيه على الاهتمام بالنظافة العامة للمنشأة مع التطهير المستمر لأسطح التحضير والأدوات والمعدات الملامسة للمواد الغذائية، مشيرة إلى التنبيه على ضرورة اتباع قواعد التخزين السليمة داخل المخازن سواء الجافة أو المبردة أو المجمدة، وكذلك الفصل بين المواد الغذائية المختلفة وخاصة بين الأغذية النيئة والأخرى الجاهزة للأكل، فضلا عن ضرورة التأكد من الطهي الجيد للمواد الغذائية لقتل البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي بحيث لا تقل درجة حرارة مركزها الحراري عن 75 درجة مئوية 6، وأيضا التنبيه على ضرورة تسييح المواد الغذائية المجمدة (اللحوم والدجاج والأسماك) داخل البراد وذلك بعد وضعها داخل أوعية من الاستاليس ستيل مزودة بمصفاه لفصل السوائل. الاشتراطات الصحية وبالنسبة للمواصفات والاشتراطات الصحية التي تم وضعها للتأكد من سلامة الأغذية، لفتت الهيل إلى أنه يتم تطبيق أعلى معايير الرقابة وجودة التفتيش من خلال تطبيق المواصفات والمقاييس القطرية والخليجية والدولية، وذلك لضمان توفير غذاء صحي وآمن للمستهلكين، مشيرة إلى أنه يتم توافر كادر فني مؤهل ومدرب من أكفأ الأطباء البيطريين، ومفتشي الأغذية الحاصلين على أعلى الدورات التدريبية المتخصصة في مجال سلامة الغذاء، وذلك لرفع الكفاءة المهنية ومواكبة التطور العلمي مع توافر أحدث أجهزة ومعدات التفتيش، والتي يتم استخدامها في كشف ورصد كافة المخالفات. ونصحت الهيل الجمهور والمستهلكين في شهر رمضان قبل الشراء، بضرورة فحص المواد الغذائية ظاهريا من حيث الشكل والرائحة واللون والقيام بقراءة بيانات بطاقة البيان والتأكد من تواريخ الصلاحية، مشيرة إلى ضرورة البدء بالأغذية الجافة والخضراوات أولا ثم الأغذية المبردة والمجمدة عند التسوق، مع ضرورة حفظ الأغذية المبردة عند درجة حرارة لا تزيد على 4 درجات مئوية والأغذية المجمدة عند درجة حرارة تقل عن -18 درجة مئوية. وأضافت: في النهاية أود أن أطمئن جمهور المستهلكين بأن هناك عملية رقابة صارمة على الأغذية من قبل وزارة البلدية ممثلة في أقسام الرقابة الصحية بالبلديات، والتي تهدف إلى توفير غذاء صحي وآمن للمستهلكين.

في إطار تطوير وتعزيز مجالات التعاون بمنظومة العمل الرقابي بين كل من بلدية الدوحة وبلدية الظعاين انطلقت اولى الحملات التفتيشية المشتركة بين اقسام الرقابة الصحية بكلتا البلديتين وذلك بهدف تبادل الخبرات التفتيشية ورفع مستوى الجاهزية لدى الجانبين استعدادا للمشاركة في كافة الفعاليات التي ستقام خلال الفترة المقبلة، وتبادل المعرفة لأساليب التخطيط والادارة للحملات التفتيشية لكلا الطرفين لتحسين جودة واداء الاعمال، والاسهام برفع كفاءة ومستوى الدور الرقابي. وتأتي هذه الحملة تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وقد تم خلال تلك الحملة التفتيش على المنشآت التجارية العاملة في مجال تداول الاغذية بمنطقتي اللؤلؤة ولوسيل للتأكد من: مدى التزام المنشآت الغذائية

كثَّفت وزارة البلدية ممثلة بأقسام الرقابة الصحية في جميع البلديات حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الصحية وسلامة المواد الغذائية، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك. كما بدأت إدارة النظافة العامة بالوزارة جهوداً مكثفة لتنظيف وكنس وغسل الشوارع والطرقات المؤدية إلى المساجد وكورنيش الدوحة. في بلدية الدوحة، انطلقت حملة تفتيشية وتوعوية بمشاركة 10 فرق تفتيشية يشرف عليها السيد حمد سلطان الشهواني مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية، بهدف تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء، وشملت الحملة تنفيذ 5500 جولة تفتيشية وتوعوية وتحرير 179 محضر ضبط مخالفة لأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم إصدار قرارات إدارية بإغلاق 9 منشآت غذائية لمخالفتها قانون الأغذية. كما بدأت بلدية الريان حملات تفتيشية صباحية ومسائية على المحلات التجارية وسوق السيلية المركزي، وقد تمت معاينة ساحات بيع المستورد والمحلي في سوق السيلية المركزي، حيث سيتواجد المفتشون داخل هذه الساحات لمتابعة سير العمل أثناء فترة المزاد ولضبط الباعة المتجولين. فيما نفذ مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين حملات تفتيشية موجهة على المطابخ ومراكز إعداد الطعام، استعدادا لشهر رمضان المبارك، تضمنت أخذ عينات للمواد الغذائية في جميع مراحل الإنتاج للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. أما قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال، نفذ حملة تفتيشية شاملة على جميع منافذ بيع المواد الاستهلاكية، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وطرق الحفظ والعرض والتخزين الجيد، مع توعية الجمهور بأساليب التسوق الصحيح من خلال توزيع منشورات ولافتات توعوية. وسوف تتواصل الحملات التفتيشية بصورة مستمرة على مدار الشهر الفضيل. كما نفَّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة حملة تفتيشية لمدة 3 أيام على الجمعيات الاستهلاكية والمجمعات التجارية الكبرى والهايبر ماركت، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وظروف التخزين والعرض والتداول لهذه المواد. وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، بدأت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية اعتبارا من أول مارس الجاري، تكثيف أعمال النظافة والكنس للطرق العامة والساحات المؤدية إلى المساجد في جميع مناطق الدولة، بالإضافة إلى نظافة المساجد والأسواق.

تزامنا مع فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وفي إطار الرقابة على المنشآت الغذائية، نظمت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن نطاق استاد البيت. قام مفتشو الرقابة الصحية خلال الحملة بالتأكد من توافر الاشتراطات الصحية الخاصة بتداول وإعداد وتحضير المواد الغذائية، وكذلك الوقوف على مدى التزام العاملين بالمنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين مع توعيتهم بضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الرأس مع توفر الشهادات الصحية الخاصة بهم. وتأتي هذه الحملات المستمرة في إطار حرص بلدية الخور والذخيرة على سلامة المواد الغذائية وصحة المستهلكين، خاصة مع زيادة أعداد المشجعين المترددين على استاد البيت لحضور المباريات خلال فترة المونديال.

أعلنت وزارة البلدية اليوم الإثنين عن حصيلة عمل الرقابة الصحية لبلدية الريان خلال العام الماضي 2021 والتي أظهرت إغلاق 27 منشأة غذائية وإتلاف كلي وجزئي لـ 3499 ذبيحة و750299 كيلو خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبحسب إنفوجراف وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر جاءت حصيلة عمل الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال 2021 كالتالي: - التفتيش 37015 جولة تفتيش و448 محضر ضبط مخالفات و45 محاضر ضبط تم تحويلها إلى السلطات الأمنية و380 محاضر تم الصلح عليها بالإضافة إلى إغلاق 27 منشأة غذائية، بالإضافة إلى 556 عينة لمختبر الأغذية، بينما بلغ عدد الشكاوى المستلمة والمعالجة 470. * سوق السيلية المركزي: إتلاف 750299 كيلو جرام خضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي. * المقاصب الآلية: 53146 عدد الذبائح التي تم فحصها، فيما تم إتلاف كلي لـ362 ذبيحة و3137 إتلاف جزئي (كيلوجرام). وبشأن خدمة الزاهب للإنذار المبكر، أشارت البلدية إلى أن هناك 26 استدعاء وسحب منتجات غذائية و5 تعاميم توعية وتثقيف. ونوّهت وزارة البلدية بمبادرات وإنجازات بلدية الريان خلال العام الماضي، ومنها: - مبادرة توعوية موجهة للأطفال تحت شعار المفتش الصغير (سالم). - المشاركة في تفعيل أول فريق مشترك بين البلديات للرقابة الصحية على سلامة الأغذية خلال فعاليات بطولة كأس العرب. - مبادرة الشراكة المجتمعية تحت شعار لنرتقي معاً بهدف التعاون مع المؤسسات الغذائية والشركات التجارية للقيام بواجبها تجاه المجتمع والمساهمة في رفع الوعي الصحي لدى الجمهور. - توفير مختبر أغذية متنقل Mobile Lab لفحص عينات المواد الغذائية في سوق السيلية المركزي ومنطقة الصناعات المتوسطة.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر اكتوبر الماضي حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية داخل النطاق الجغرافي للبلدية. شملت تنفيذ عدد (1111) جولة ميدانية أسفرت عن اصدار قرار اداري بإغلاق كافيتريا لمخالفتها قانون الأغذية وتحرير (28) مخالفة حسب القانون (8) لسنة 1990، كما تلقى القسم (12) شكوى قام بمعالجتها مباشرة، وإرسال محضري مخالفة إلى الجهات الامنية لإجراء اللازم بحقها. كما أشرف الفريق الطبي بالقسم على ذبح (10868) ذبيحة (غنم-جمال-بقر) داخل المقصب الآلي بالوكرة، واتلاف (132) ذبيحة كاملة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإتلاف (9485) كيلوجراماً إتلافاً جزئياً للذبائح. كما تم فحص (493) طناً من الأسماك داخل سوق السمك بالوكرة، واتلاف حوالي (300) كيلوجرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة، عدداً من الجولات والحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق البلدية، والتي أسفرت عن تحرير 4 محاضر ضبط وإغلاق عدد 2 مطعم لوجود مواد منتهية الصلاحية، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990.

نفَّذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية خلال أغسطس الماضي (366) جولة تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، أسفرت عن تحرير (4) محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقام المفتشون بفحص حوالي (959.450) كيلوجراماً من الأسماك بسوق السمك وفرضة الأسماك، وتم إتلاف حوالي (406) كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم فحص (1927) ذبيحة بالمقاصب التابعة للبلدية، وإتلاف كلي لـ (214) ذبيحة وإتلاف جزئي لعدد (407). كما تم تنفيذ (10) حملات تفتيشية على الشركات والمشاريع الإنتاجية الحيوية، للوقوف على سلامة الإنتاج في كافة مراحله، وتم سحب عينات من منتجاتها وإرسالها إلى المختبر المركزي للتأكد من مطابقتها للموصفات القياسية القطرية. ويواصل قسم الرقابة الصحية جهود المتابعة والمراقبة المستمرة لجميع المنشآت الغذائية خلال أيام الأسبوع، بهدف التأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، ومدى مطابقة جميع مراحل الإنتاج فيها للمعايير المطلوبة وفقاً للموصفات القياسية القطرية، وما يتصل بها من نقل وتخزين، وإعداد وتحضير، من أجل ضمان وصول مادة غذائية سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي للمستفيدين.