نفَّذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية في المناطق التابعة للبلدية الشيحانية (الجميلية - الريس - روضة راشد - ام الزبار - ابونخلة - مكينس). وتم خلال الحملة تقديم التوعية اللازمة بشأن الاجراءات الصحية لسلامة الغذاء والعاملين، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة للقانون رقم (8) لسنة (1990) بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية .

اختتمت بلدية الظعاين ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية حملاتها التفتيشية التي بدأتها مطلع الأسبوع الحالي ضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، والتي شملت الملاحم وأقسام بيع اللحوم الطازجة، حيث قام الأطباء البيطريون بالكشف الظاهري على اللحوم مع الاستعانة بجهاز اختبار فساد اللحوم، وذلك للتأكد من مدى صلاحية اللحوم المعروضة للبيع. وقام أطباء القسم بالتأكد من سلامة وجودة اللحوم المعروضة من حيث ظروف ودرجة حرارة الحفظ ووجود الأختام الخاصة بكل ذبيحة وصلاحية اللحوم المستوردة، وكذلك مدى التزام العاملين بهذه المقاصب، من حيث وجود الشهادات الصحية والنظافة الشخصية، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية على محلات الحلويات وبيع المكسرات والخضراوات والفواكه والمخابز والمطاعم، بالإضافة إلى التفتيش اليومي على المجمعات والمراكز والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، وسلامة العروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة وطريقة التخزين للمواد الغذائية.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال شهر مارس الجاري 2224 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في مختلف المناطق ، تم خلالها تحرير 132 محضر مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية وتعديلاته، وتنفيذ الإغلاق الإداري لـ 47 مؤسسة غذائية مخالفة. وقد شملت المخالفات تحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية وممارسة نشاط مخالف للموجود في الرخص التجارية وتشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية أو منتهية الصلاحية . وتم خلال هذه الجولات التفتيشية المكثفة التأكد من قيام كافة المؤسسات الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع تشغيل أي عامل لديه أعراض مرضية . كما قام مفتشو القسم بالتعاون مع المختصين بوزارة الصحة العامة بتوزيع بوسترات ومطويات ومطبوعات توعوية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا / كوفيد- 19 / وتوجيه ارشادات صحية في هذا لصدد للعاملين بالمؤسسات الغذائية. وفي هذا السياق نفذت البلديات الأخرى حملات تفتيشية وتوعوية مماثلة صباحية ومسائية على المطاعم والمخابز والمحال والمنشآت الغذائية وساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية ، أسفرت عن تحرير الكثير من محاضر المخالفات والإغلاق الإداري مع التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية ومدى التزام العاملين بالمنشآت الغذائية بلبس القفازات والكمامات، فضلا عن التأكد من توفر وصلاحية الشهادات الصحية للعمال . وشملت هذه الحملات أيضا القيام بعمليات رش وتعقيم في بعض المواقع ضمن الحدود الجغرافية لكل بلدية في إطار الحرص على صحة وسلامة الجمهور. كما قامت إدارة النظافة في إطار جهود وزارة البلدية والبيئة لاستكمال إجراءات إنهاء موسم التخييم الشتوي ، برفع وإزالة أطنان المخلفات من مواقع التخييم في عدة مناطق بالدولة، بالإضافة إلى تطبيق قانون النظافة العامة وإلزام المخالفين بإزالة مخلفاتهم.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، حملات للنظافة العامة والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والمناطق الحيوية بمختلف البلديات، تحت مبادرة دعم العمل التطوعي التي تنفذها الوزارة مساهمة منها في الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وتشمل الحملة التفتيش على المجمعات التجارية والمؤسسات الغذائية الواقعة ضمن بلديات الريان والدوحة والوكرة، بالإضافة إلى برنامج لتدريب المتطوعين على تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع، وطرق رش وتعقيم عربات النظافة والتعامل مع الآليات المستخدمة في هذه الجهود. وقال السيد ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان وعضو لجنة دعم مبادرة العمل التطوعي إن هذه الحملات تأتي ضمن جهود وزارة البلدية والبيئة في تكثيف الرقابة الصحية والنظافة العامة، وتشمل تنظيم جولات تفتيشية مفاجئة في مناطق مختلفة بمشاركة المتطوعين. وأوضح أن الخطط المستقبلية تشمل حملات مماثلة في عدد من المناطق الحيوية ببلدية الريان مثل منطقة معيذر وشارع الفروسية بمشاركة عدد من المتطوعين، لنشر الثقافة الصحية بالمحلات والمطاعم الخارجية. وتحدث كل من السيد سلمان صالح المري عضو لجنة دعم العمل التطوعي والسيد علي الحداد مفتش ببلدية الدوحة عن المحال والمنشآت الغذائية التي تغطيها الحملات للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة الصحية، فضلا عن تنظيم حملة لرش وتعقيم الطرق والشوارع الداخلية لمستشفى الوكرة وحاويات النظافة وتدريب المتطوعين على تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع والطرق. حضر انطلاق الحملات السيد محمد أحمد السيد رئيس لجنة دعم مبادرة العمل التطوعي بوزارة البلدية والبيئة والسيد محمد حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي وعدد من أعضاء المجلس. من ناحية أخرى أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية عن مرحلة جديدة من برنامج تحصين الدجاج البلدي ضد مرض النيوكاسل أحد أمراض الدجاج حول العالم، وذلك في إطار جهودها لمكافحة أمراض الدجاج. ودعت الوزارة مربي الدجاج البلدي في المزارع والعزب التوجه إلى أي مركز بيطري أو عيادة بيطرية تابعة لها لتسجيل عدد الدجاج البلدي لديهم والحصول على اللقاح الخاص بالتحصين مجانا.

غرامة بين 15 و 30 ألف ريال عقوبة المخالفين طبقاً للقانون وأشار إلى أن دور الرقابة الصحية في وزارة البلدية والبيئة هي التفتيش على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامتها، من حيث مراقبة المواد الغذائية بالمناطق التابعة للبلدية وأخذ عينات منها والتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي، فضلا عن مراقبة العاملين في المنشآت الغذائية والتأكد من توافر الشروط الصحية، وكذلك الاطلاع على شهاداتهم الطبية، موضحا أن دورها أيضا يتمثل في اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المحلات أو العاملين فيها، المخالفين للشروط والقواعد طبقا لأحكام القانون، والإشراف على المقاصب وعملية الذبح فيها والكشف، على منتجات اللحوم الطازجة، والمجمدة المعروضة في محلات البيع، وأيضا نشاط توعية المواطنين بشأن ضوابط وتداول المواد الغذائية، والتنسيق مع الجهات المشتركة، أي أنها بشكل عام هي محافظة على المواد الغذائية داخل المنشآت الغذائية... نوعية الأمراض وقال خلال اتصال هاتفي بالبرنامج الإذاعي وطني الحبيب صباح الخير: بالنسبة لجهود الرقابة الصحية للحد من الأمراض بشكل عام، فإنه في البداية لابد من معرفة نوعية الأمراض، خاصة وان هناك 3 أنواع من الأمراض، الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، والأمراض الفيروسية وأمراض بكتيرية، والطفيليات والأمراض الفطرية، وجميعا تدور حول محور الاشتراطات الصحية، مما يعني ان سوء الاشتراطات الصحية في الغذاء أو في العاملين على الغذاء، أو في تحضير الغذاء، يمكن أن ينقل الأمراض لنا عن طريق استهلاكه. رقابة وتوعية وفيما يتعلق بالجهود التوعوية، أوضح الشمري أن دور المفتشين بشكل عام ليس فقط المخالفة بل أيضا الرقابة، والتوعية الدائمة، للممارسة الصحية السليمة والالتزام بالمواصفات الخاصة بالأغذية، والعاملين عليها، مشيرا إلى انه في حالة عدم الالتزام يتعرضون للمخالفة طبقا للقانون، ولكن بشكل عام التوعية موجودة، وكل فترة تكون التوعية خاصة بالمنشآت الغذائية، وهناك توعية خاصة للمستهلكين... وتابع قائلا: إن العاملين بشكل عام لديهم الوعي، لأن أصحاب المنشآت الغذائية وملاكها، لديهم اهتمام كبير بالموضوع، خاصة وانه أيضا في ظل أزمة كورونا، أصبحت عالمية، أي أن الكل على دراية بخطورة الموضوع، ولكن في مجال الصحة ومن قبل الأزمة، هذه هي اشتراطاتنا ووجوب تجاوب العاملين فيما يتعلق بهذه المسألة، من ناحية الاشتراطات الصحية، للعامل وضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الرأس، وبشكل عام ولله الحمد أرى أن وعي العاملين كاف. عقوبات كثيرة ولفت مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، عن العقوبات التي ينص عليها القانون في مجال الأغذية، وذلك طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990، وهو لمراقبة الأغذية والاستهلاك الغذائي الآدمي، ويشمل الكثير من العقوبات، منوها إلى أنها قد تصل أقل عقوبة ما بين 15 و 30 ألف ريال، وهناك أيضا لدينا قانون الصلح، ويسمح لملاك المنشآت الغذائية أن يبدون الصلح، في حالة قيامهم بتصحيح أخطائهم، وقانون الصلح يسمح لهم بدفع ربع قيمة المخالفة، والمخالفات واضحة وهناك تجاوب من المنشآت. وأكد الشمري أن فرق التفتيش الصحي تراقب مراحل الإنتاج وحتى الاستهلاك، بداية من التصنيع ثم النقل ووصولا للمجمعات التجارية، مشيرا إلى أن المراقبة يشترك فيها عدة وزارات، حيث إن مفهوم الرقابة الصحية، يعتمد أساسا على الغذاء السليم، والذي يجب أن يكون ذا جودة عالية، خالية من كافة الملوثات، لذلك يسعى كل العاملين في الرقابة الغذائية، كلا في حدود اختصاصه، والذي حدده قانون مراقبة الأغذية. مراقبة الأغذية وأضاف: فمثلا وزارة الصحة تقوم بمراقبة الأغذية عند المنافذ قبل دخولها الدولة، وتقوم وزارة التجارة بإصدار التراخيص بعد استيفائها كافة الاشتراطات الصحية العامة والخاصة بما يضمن الأمن والسلامة، أي انه عمل مشترك بين مختلف الوزارات عن تفتيش الغذاء، من الإنتاج إلى الاستهلاك كامل. وقال مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، إن المطاعم والمقاهي، والبقالات والمجمعات تكون عليها رقابة روتينية، وتفتيش ورقابة على الأغذية، وتحضير الطعام إذا كان أو بدون، وذلك حسب المنشأة الغذائية، إلا أن التفتيش يكون بشكل دوري، وحملات مشتركة، مضيفا أنه بشكل عام الكشف على المقاصب وعمليات الذبح، تتم بواسطة الأطباء البيطريين، حيث يتم الكشف على الحيوان قبل الذبح، واستبعاد الحيوان المريض، وبعد الذبح يتم فحص جميع الأجزاء وإتلاف الأجزاء أو الأعضاء غير الصالحة، وأيضا يتم متابعة فحص اللحوم داخل منافذ بيع اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية والتأكد من مطابقتها القطرية من حيث النقل من المقصب ودرجة حرارة الثلاجات، وعمليات الحفظ أي أن التفتيش يتم بشكل كامل، في المحلات والمقاصب. احتياطات لازمة وعن تأهيل المفتشين للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، نوه الشمري انه بشكل عام المفتشين سواء عند وجود أزمة أو في الظروف العادية، يجب أن يكون على قدر عال من المسؤولية، للحفاظ على صحته، فهو المؤتمن على صحة المستهلك، موضحا انه على هذا الأساس يتخذ كل الاحتياطات اللازمة، قبل التفتيش ويتعامل في المنشأة مثل العاملين فيها، وذلك من خلال ارتداء القفاز والكمامة، وأيضا هناك دورات تطويرية في الغذاء، ومكونات الغذاء، وأنواع الفيروسات، وكيفية الانتقال، أي أن هناك دورات خاصة من قبل وزارة البلدية. أكد السيد احمد الشمري، مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية في بلدية الظعاين، انه بالنسبة للفترة الراهنة مع بداية أزمة الكورونا، قد اتخذت أقسام الرقابة الصحية على مستوى كافة البلديات، عددا من الإجراءات التي تكفل حصول المستهلك على غذاء سليم وآمن، وذات جودة عالية، مشيرا إلى انه بالإضافة إلى التفتيش الدوري الذي يقومون به، تم تكثيف الحملات التفتيشية اليومية على كافة المنشآت الغذائية، للتأكيد من عدم تشغيل أي عامل بدون شهادة صحية، أو تظهر عليه أية أعراض مرضية، والقيام بتوعية العاملين بشكل عام بضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الشعر، والاهتمام بالنظافة الشخصية للعامل، والنظافة العامة للمنشأة، مشددا على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة، ومن يخالف الإجراءات سيعرض نفسه للإجراءات القانونية، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1990.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد) عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة. وأوضح بيان صدر عن الجهتين أن موعد القرعة العلنية هو بعد غد الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً بفندق انتركونتيننتال دوحة ذا ستي.. داعية المتأهلين لحضور القرعة العلنية للسوقين. وطرحت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة، وتضمنت الفرص الاستثمارية لسوق السيلية المركزي (الخضراوات والفاكهة)، هايبرماركت (مطور) ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور) ودكك خضار وفاكهة (جملة) ودكك خضار وفاكهة (بيع بالتجزئة) ودكك السوق الشعبي، إضافة إلى مخازن ومحلات تجارية كبيرة (تموين)، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة، شركة) ومحلات مع ميزانين، وكافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. كما تضمنت الفرص الاستثمارية لسوق الوكرة المركزي (مواشي)، هايبرماركت (مطور)، ومحلات لعرض وبيع وتجهيز المواد الغذائية الطازجة (مطور)، ومحلات ذات أنشطة متنوعة (خضراوات وفواكه، أدوات، توابل، تمور، عسل)، هذا بالإضافة إلى حظائر (أغنام - جمال أبقار)، ومحلات خارجية وأعلاف وأنشطة متنوعة (بيطرة، محلات لوازم رحلات.. وغيرها) ومخازن ومحلات تجارية كبيرة، ومشتل ومكاتب إدارية (دلالة وتجارة) ومحلات مع ميزانين كافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى. وعملت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال الحصول على سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية إنجاح الأسواق، كما تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. وتم تحديد السياسات العامة لعملية تخصيص محلات السوق المركزي للخضراوات والفواكه بمنطقة السيلية والسوق المركزي للمواشي بمنطقة الوكرة وأهمها أن تكون مدة الإيجار للمحلات سنتين تجدد لمدة مماثلة، وتوفير المنتجات بشكل دائم، والالتزام بلائحة عمل السوق، والنظافة العامة، والزي الموحد للسوق، وأوقات العمل المحددة، كما يمنع التأجير من الباطن، على أن تكون أولوية التخصيص للمنتج المحلي والشركات العاملة في السوق المركزي الحالي. كما تم تحديد بعض الالتزامات للمستأجرين والتي تتضمن البدء في مزاولة النشاط المخصص خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام، والوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، مع الالتزام أيضا بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة، الخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة أوسع من الدولة.

نفذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال يوليو الماضي 1800 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير (9) محاضر ضبط مخالفة، والصلح لـ (9) محاضر، وإغلاق محل تجاري مخالف، كما تم اتلاف 32 ذبيحة كاملة في المقاصب الأهلية ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية. كما أشرف المفتشون على 4200 ذبيحة بالمقاصب الأهلية، وإرسال 37 عينة للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (67.500) ريال قطري.

تواصل وزارة البلدية والبيئة تنفيذ خطة واسعة للاستعداد لعيد الأضحى، وتركز الخطة على توفير الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية في مختلف مناطق الدولة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة. وفي إطار ذلك، أكد السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، تنفيذ خطة رقابة صحية مكثفة على أكثر من 5000 منشأة غذائية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى بدء التنفيذ الفعلي للعيد منذ بداية شهر يوليو الماضي. وأضاف» أن الجولات التفتيشية والإجراءات الرقابة المتخذة طبقا للخطة تأتي بالإضافة إلى عمل الرقابة الصحية الاعتيادي واليومي». وكشف عن تنفيذ 15 حملة حتى الآن استعدادا لعيد الأضحى، موضحا ضبط 9 مخالفات وتنفيذ إغلاق كافيتريا منذ بدء تنفيذ الخطة. ولفت إلى أن عيد الأضحى يعد أحد المواسم الرئيسية التي يزداد فيها الإقبال على مختلف أنواع المواد الغذائية مما يتطلب معه تكثيف الرقابة، موضحا تنفيذ حملات تفتيش على جميع المؤسسات الغذائية في نطاق بلدية الريان. وأشار الزيدان إلى أن الخطة تركز على المجمعات التجارية للتأكد من جاهزية تلك المجمعات لاستقبال العيد، وكذلك محلات بيع اللحوم والأسماك بكافة أنواعها والمطابخ الشعبية من أجل الوقوف على مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية، فضلا عن المقاصب، موضحا مخاطبة شركة ودام من أجل توفير فرق كافية من القصابين وأفراد الأمن من أجل توفير خدمة نوعية خلال العيد. وأضاف» كما تم وضع جدول الدوام للمقاصب بحيث تراعي أوقات الذروة في استقبال الأضاحي، حيث سيكون الدوام في أول أيام العيد بعد صلاة الفجر مباشرة ويستمر حتى الساعة 5 مساءا، أما بقية أيام العيد فسيكون من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 مساءا». وبين سحب عينات من جميع المواد الغذائية بشكل عام واللحوم بشكل خاص وإرسالها للمختبرات من أجل التأكد من سلامتها، مؤكدا أن جميعا العينات بلا استثناء جاءت نتائجها مطمئنة. ونبه إلى أن خطة عمل الرقابة الصحية مستمرة خلال أيام العيد، مشيرا إلى توجيه الحملات إلى أماكن التجمعات خصوصا الأندية والحدائق العامة وغيرها ممن الأماكن التي تكثر فيها أكشاك تقديم الوجبات السريعة والتي يكون عملها خلال الفترة المسائية. وشدد الزيدان على مخاطر الاستعانة بالقصابين الجائلين، مشيرا إلى أن الذبائح يجب أن تخضع لفحص بيطري دقيق قبل وأثناء وبعد عملية الذبح من أجل سلامة المستهلكين. وأضاف» وهذه الخدمة توفرها الدولة من خلال المقاصب بالمجان، والذبح خارج المقاصب يعرض المستهلك وأسرته لمخاطر العدوى في حالة كانت الأضحية مصابة بأي مرض معدي». ودعا إلى ضرورة إتمام عمليات ذبح الأضاحي في المقاصب من أجل الحفاظ على الصحة العامة والتأكد من سلامة اللحوم بعد الذبح، مشيرا إلى أن توفر خدمة بيطرية عالية الجودة لا تتوفر خارجها. م. ياسر صالح: لا تهاون في سلامة الغذاء وتطبيق المعايير الصحية بالمنشآت الغذائية أوضح المهندس ياسر صالح، مفتش صحي بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، أن الرقابة الصحية ماضية في تنفيذ جولات تفتيش مكثفة على المنشآت الغذائية استعدادا لعيد الأضحى، مشيرا إلى أن العمل يسير جنبا إلى جنب مع التفتيش الدوري الذي يقوم به المفتش في المنطقة التفتيشية الخاصة به. ولفت إلى أن تقسيم فريق التفتيش إلى فرق فرعية يختص كل منها بنوع من المنشآت الغذائية، مشيرا إلى تخصيص فريق للتفتيش على محلات بيع اللحوم بجميع أنواعها والأسماك وأخر يختص بالمطابخ الشعبية وثالث للمجمعات التجارية وهكذا. ونبه إلى أن الفرق التفتيشية تضع سلامة الغذاء وتطبيق المعايير الصحية في المنشأة الغذائية كأولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، موضحا التركيز على تطبيق المعايير الصحية الخاصة بالعاملين في المنشآت عند التعامل مع المواد الغذائية إضافة إلى التأكد من حصولهم على شهادات صحية سارية. وأشار إلى تخصيص فريق لتلقي الشكاوى والتعامل معها. وأضاف» ويتم التعامل مع جميع الشكاوى الواردة إلى البلدية بشكل فوري وإجراء التحقيق الخاص للتأكد من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة». وبين أن التركيز في عيد الأضحى على محلات بيع اللحوم والأسماك والمجمعات التجارية ومحلات الحلويات والمكسرات، داعيا المستهلكين إلى التأكد من تاريخ صلاحية المادة الغذائية عند شرائها وسلامتها الظاهرية. ونصح المستهلكين بوضع جدول للتسوق يكون الحصول على المواد المبردة والمجمدة أخر بند فيه، مشيرا إلى أهمية التأكد من بطاقة بيان المادة الغذائية لتلافي حالات الحساسية الغذائية من أحد العناصر التي تسبب الحساسية للأشخاص. حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع اللحوم بكافة أنواعها .. د. محمود الشافعي: مقاصب الريان جاهزة لاستقبال الأضاحي في أول أيام العيد أكد الدكتور محمود الشافعي، مسؤول وحدة صحة اللحوم في بلدية الريان ، اكتمال استعدادات المقاصب في بلدية الريان لاستقبال أضاحي العيد، موضحا التعاون مع شركة ودام من أجل توفير فريق كاف من القصابين وعمال النظافة لتقديم خدمة عالية الجودة. ونبه إلى أن بلدية الريان اتخذت جميع الإجراءات الإدارية والفنية وأنهت جميع الاستعدادات في المقاصب من خلال تجهيز أماكن الذبح وكذلك توفير أماكن انتظار، مشيرا إلى توفير الرقابة البيطرية المطلوبة. وأضاف» وتم الانتهاء من وضع خطة دخول وخروج المستهلكين من والى المقاصب تضمن سلاسة وانسيابية الحركة داخ المقاصب، وتقديم الخدمة في اقل مدة ممكنة مع منح الأولوية للسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة». ولفت إلى استمرار التفتيش على محلات بيع اللحوم حتى نهاية عيد الأضحى، مبينا أن المحلات التي تقوم بإعداد اللحوم وتصنيعها تحصل على تصريح مؤقت للقيام بهذه الأنشطة بعد توفير كافة المعايير الصحية الخاصة بتلك الأنشطة. وشدد على أن فرق الرقابة الصحية تجري جولات تفتيش مستمرة على هذه المحلات للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة، مؤكدا سحب عينات دورية وإرسالها للمختبرات وزيادتها خلال المواسم والأعياد وتدوين كافة المعلومات عن تلك المحلات في سجلات خاصة محفوظة بالقسم.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تستعد المطاعم لتلبية احتياجات المستهلكين، وذلك من خلال انشاء توسعات خارجية تمكنها من القيام بطهي أكبر كميات من الوجبات في وقت قياسي، الا أن تلك التوسعات تكون قريبة من الطريق العام مما يعرض الأطعمة لعوادم السيارات والأتربة ما يجعل سلامة وصحة المستهلك في خطر. وتبرز الحاجة في هذا السياق الى قيام ادارات الرقابة في جميع البلديات التابعة لوزارة البلدية والبيئة بتكثيف حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية قبل رمضان بفترة كافية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء. واشار مستهلكون في تصريحات لــ الشرق إلى أن شهر رمضان يكون موسما لظهور بعض التصرفات السلبية مثل قيام الأسواق العشوائية وظهور الباعة الجائلين، مطالبين الجهات المعنية في وزارتي البلدية والبيئة والتجارة والصناعة بمنع هذه التصرفات السلبية التي تضر بالمظهر العام كما يتم فيها ترويج مواد غير صالحة للاستهلاك. وشددوا على ضرورة تنفيذ حملات تفتيش شبه يومية لضبط المخالفات التي قد تكون سببا في الإضرار بأغلى ما يملك الإنسان وهو صحته، مشيرين إلى أن البلديات لا تقوم بالدور المطلوب منها بالشكل الأمثل. بخيت المسلم: أدعو البلديات للحد من منح تراخيص للمطاعم لإنشاء توسعات خارجية أكد السيد بخيت المسلم ضرورة الحد من المخالفات الغذائية التي تظهر بشكل ملحوظ خلال الشهر الفضيل، مرجعا ذلك للضغط الكبير على المطاعم مما يدفع بعضها إلى التغاضي عن الاشتراطات الصحية التي وضعتها الجهات المعنية. وأضاف ومن جملة السلبيات التي ألاحظها منح تصريحات للمطاعم بإنشاء توسعات خارج المطاعم تكون في بعض الأحيان غير مكتملة المعايير الصحية حيث تكون قريبة من الطريق والأتربة وعوادم السيارات، ولذا يجب الحد من منح التراخيص لها. ونبه بخيت المسلم إلى أن بعض المحال التجارية تستغل الشهر الفضيل والإقبال الكبير من الجمهور لشراء المواد الغذائية في رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه يلاحظ تفاوت في الأسعار خصوصا خلال شهر رمضان، ومطالبا الجهات المعنية بتكثيف جهودها الرقابية على الأسواق للحد من هذا الأمر. وبين بخيت المسلم أن الرقابة الفنية في البلدية تقوم بواجبها لمنع أي إزعاج محتمل للسكان خلال أيام الشهر الفضيل، مشيدا بهذا الدور الذي تؤديه البلدية بشكل جيد. صالح المري: تشديد الرقابة الصحية طوال العام وعدم قصرها على رمضان دعا صالح علي المري إلى أن تكون حملات الرقابة قبل رمضان شاملة للمحلات التجارية والمطاعم ومخازن الأغذية والملاحم، لافتا إلى أن البلديات يجب أن تنبه هذه الجهات قبل رمضان بفترة كافية حتى تضمن تقديم خدمات أو مواد غذائية مستوفية الشروط الصحية. وأكد المري أن الجوانب الصحية تتطلب التشديد في الرقابة لأن الصحة أغلى ما يملكه الإنسان وأن انفراط حبل الصحة يكلف الفرد والدولة الكثير ويعطل أداء العاملين وفي المحصلة يتأثر الإنتاج. وأضاف يجب ألا تتهاون الجهات الرقابية في الجوانب المتعلقة بصحة المواطنين والمقيمين لكون الصحة أغلى شيء. ولفت صالح إلى أنه لاحظ ظاهرة في رمضان تتمثل في قيام أسواق عشوائية تبيع الأغذية في بعض المناطق بطريقة غير قانونية الأمر الذي يعرض الصحة العامة للخطر. ودعا المري إلى تشديد الرقابة على الباعة المتجولين في منطقة السوق المركزي لحماية المستهلكين من أي مواد غذائية فاسدة قد تضر بصحتهم. وزاد المري القول إننا مما يجعلنا نطمئن أن الجهات المختصة في البلديات بالدوحة والمناطق الخارجية تعمل طوال الـ 24 ساعة مع تكثيف الرقابة ليلا ونهارا وهذه واجبات يشكرون عليها. وقال إن الحديث عن الرقابة الصحية يجب أن يكون طوال العام وليس في رمضان وحده وإن كان لهذا الشهر طبيعته الخاصة وزيادة استهلاك المواد الغذائية فيه. ولفت المري إلى ضرورة أن تشمل الرقابة الكافيتريات والمحلات التجارية وسط الأحياء السكنية لأن التردد عليها أكثر من الأسواق العامة. ودعا المري إلى إطلاق حملة إعلامية قبل فترة كافية حتى تتمكن الجهات المختلفة من عمل الصيانة اللازمة خاصة للثلاجات والمبردات التي تحوي المواد الغذائية. محمد الخليفي: لا تهاون في صحة المواطنين قال محمد عبد الرحمن الخليفي إن الرقابة الصحية قبل حلول شهر رمضان مسألة ضرورية للغاية حتى يتمكن الناس من صوم الشهر الفضيل دون التعرض لأمراض وحتى يتمكن الصائمون من القيام بالعبادات في صحة جيدة. وأضاف إن توفير معايير الصحة العامة مطلب طوال الحياة وليس في رمضان فقط. وتابع قائلا إن البلديات سواء بلدية الدوحة أو البلديات الأخرى عودتنا قبل شهر رمضان القيام بعمليات تفتيش تشمل المجمعات التجارية ومحلات عمل الأغذية مما كان له أثر طيب على صحة المواطنين والمقيمين خلال شهور رمضان الماضية. وأردف لا أعتقد أن البلديات سوف تقوم خلال الأيام الماضية بعمل المتابعات اللازمة للتأكد من صحة الأغذية وعلى الجهات المختلفة التي تعرض المواد الغذائية أن تعمل من ناحيتها على مراجعة مخزونها من الأغذية قبل أن تتعرض الى عقوبات وفق قوانين البلدية التي تحرص على تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة للتأكد مما يعرض للصائمين. ودعا الخليفي الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة إلى تعميم عمليات الرقابة حتى تشمل المناطق الخارجية لأنه بحكم قلة الإقبال على الشراء ربما تكون بعض المحال لديها مخزون غير مستوف للشروط الصحية. وأضاف الخليفي إن الرقابة على المواد الغذائية يجب أن تكون طوال شهر رمضان وليس قبله بأيام وتتوقف الرقابة كما أن هذه الأخيرة يجب أن تشمل النظافة اليومية خاصة للمطاعم ومحلات بيع الأغذية. غيث العجمي: نطالب بتكثيف الرقابة على المطاعم خلال الشهر الفضيل أكد غيث العجمي أن وزارة البلدية تقوم بدورها على أكمل وجه، فيما يتعلق بالتفتيش والرقابة على المطاعم، والتركيز على جودة المنتجات والخدمات، وذلك لرصد أي تجاوزات تضر بالمستهلك، إلا ان بعض المطاعم بحاجة لتكثيف الرقابة عليها خلال شهر رمضان المبارك لمعرفة مدى التزام هذه المطاعم بالاشتراطات الفنية والصحية التي يجب العمل بها خاصة وانه لا يوجد تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن. وشدد العجمي على أهمية الحرص على تكثيف الحملات خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى انه يوجد بعض السلبيات التي تظهر كل عام في شهر رمضان التي يجب تلافيها من قبل الجهات. وتابع قائلا لم نلمس أية إشكاليات فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتجات، خاصة وانه يوجد في الدولة عدد من الجمعيات والمجمعات التجارية، والتي تقدم عروضا كثيرة، لذلك فإن الأسعار تكاد تكون متفاوتة ومتقاربة. عبدالعزيز الجابر: نحتاج لزيادة المفتشين وتكثيف حملات الرقابة على المطاعم الشعبية شدد السيد عبدالعزيز يعقوب الجابر على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأغذية والمطاعم والمحلات التجارية وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وأكد الجابر أن المطاعم هي أكثر الجهات التي تحتاج إلى رقابة وخاصة أن هناك العديد من الأسر والعائلات ترتاد المطاعم والمقاهي سواء خلال الإفطار أو السحور، مضيفا ولذلك نجد أن الإقبال مرتفع والضغوط تزداد على المطاعم فربما تكون هناك بعض التجاوزات ومن هنا يجب على البلديات تكثيف حملات التفتيش لضمان حياة صحية أفضل. وطالب الجابر الجهات المعنية بضرورة استمرار الرقابة وحملات التفتيش على مدار العام وليس فقط في الشهر الفضيل، موضحا أهمية فحص اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها والتأكد من توفر اعلى معايير السلامة الغذائية. وأردف قائلا والتأكد من كيفية التعامل مع الأغذية سريعة التلف، ولذا يجب زيادة فرق التفتيش الرقابية وزيادة الجولات الميدانية حتى يتم توفير حماية حقيقية للمستهلك. وأكد الجابر أن المطاعم وخصوصا الشعبية تجهز لوجبات إفطار جماعي وتستهدف مجموعة كبيرة جدا من الصائمين وبالتالي يجب التأكد من جودة الطعام وعدم تعرضه للتلف. نايف الجابر: ضرورة فرض عقوبات صارمة على المخالفين طالب السيد نايف الجابر بالحرص على تشديد وتكثيف الرقابة، داعيا الجهات المختلفة والبلديات بإعطاء توجهات لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتوفير خدمات تتماشى مع خصوصيات الشهر الفضيل. وأشار إلى ضرورة اهتمام البلديات المختلفة بالصحة والنظافة والمراقبة الدورية على الأسواق والمطاعم، كل ما له علاقة بصحة وغذاء المواطن، موضحا ضرورة فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وكل من تسول له نفسه القيام بالاستهتار أو مخالفة الاشتراطات الصحية المنصوص عليها. وتابع قائلا وأيضا لابد من قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسواق والمجمعات التجارية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالعروض والخصومات الوهمية في بعض المجمعات التجارية، والتي غالبا ما تكون إلا لخداع الزبائن، فضلا عن الرقابة والتفتيش على تاريخ انتهاء الصلاحية خاصة وان البعض من هذه المجمعات، يقدم عروضا على منتجات أوشكت صلاحياتها على الانتهاء. فارس السميطي: إلزام التجار بعدم رفع الأسعار قبل الشهر الكريم قال المواطن فارس السميطي إنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يجب على البلديات أن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، من خلال تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، فضلاً عن مراقبة الأسعار، والحرص على ثبات الأسعار وعدم استغلال التجار لهذه المناسبة. وأضاف السميطي أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم كل عام بتخفيض أسعار أكثر من 100 سلعة غذائية بمناسبة الشهر الكريم في المجمعات الاستهلاكية، ولكن البعض قد لا يلتزم بهذه الأسعار، ويقوم برفع اسعار منتجات أخرى غير مشمولة في القائمة، لذلك يجب تشديد الرقابة في هذا الجانب، لضمان عدم استغلال المواطنين. وأوضح أن هناك بعض الظواهر السلبية التي تنتشر خلال شهر رمضان الكريم، منها الباعة المتجولون، إذ يعرضون منتجاتهم على المستهلكين دون معرفة مصدرها، وفي حالة التضرر لا يمكن الوصول إلى هذا البائع، لذلك يجب على البلديات وكذلك وزارة الاقتصاد وقف اي تصاريح لهؤلاء الباعة وضبط المخالفين خلال الشهر الكريم. إبراهيم الزيارة: يجب مراجعة استيراد المنتجات المضرة بالصحة قال إبراهيم الزيارة إن الأسواق خلال الشهر الكريم تمتلئ بمئات المنتجات الغذائية والمشروبات، التي يدخل في صناعتها بعض المركبات المضرة بالصحة العامة، وبالرغم من أن هذه المركبات على الأغلب مصرح بها، إلا أنها تضر بصحة الإنسان مثل مركز العصائر وغيرها من المنتجات. وطالب وزارة البلدية والبيئة بضرورة مراجعة دخول هذه المنتجات ولو خلال شهر رمضان فقط حفاظاً على الصحة العامة.

نفّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال أكتوبر الماضي 342 جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير11 محضر ضبط مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وبلغت قيمة المخالفات المتصالح عليها 82500 ريال قطري. وتلقى القسم 10 شكاوى تم معالجتها بشكل مباشر وتم أخذ 19 تعهدا على أصحاب المحلات لإزالة المخالفات الموجودة داخلها. كما تم إتلاف 175 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مخبز بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي ذات السياق قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال أكتوبر الماضي بتنفيذ 5 حملات تفتيشية و 520 زيارة للمنشآت الغذائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى خدمات الرقابة الصحية بالبلدية، للوقوف على مدي تطبيق الاشتراطات الصحية وموافقتها لقانون الأغذية الآدمية من حيث اشتراطات التصنيع والتخزين والنقل وطرق العرض للمستهلكين. وأسفرت الحملات والزيارات عن تحرير 13 محضر مخالفة للقانون 8 لسنة 1990، و 14 تعهدا على بعض المحلات للالتزام بقانون الأغذية الآدمية، كما تم سحب 38 عينة متنوعة وإرسالها للمعمل المركزي للتأكد من سلامتها. كما قام الأطباء البيطريون بالإشراف علي المقاصب وسوق السمك للوقوف على سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض وتطبيق المقاصب للاشتراطات الصحية، حيث تم الإشراف على 1182 ذبيحة بمقصب الأهالي وتم إتلاف 9 ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي والكشف على 481 بقرة و 6 أغنام بإحدى المزارع الخاصة وإتلاف 26 ذبيحة.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية خلال الأسبوع الماضي حملات وجولات تفتيشية على المنشآت الغذائية وبخاصة المطاعم والمطابخ التابعة للحدود الإدارية للبلدية. استهدفت الحملات التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية وسلامة المواد الغذائية، في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين. وقد تم تحرير محضر ضبط واحد لمخالفة القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإغلاق منشأة غذائية واحدة مخالفة للقانون.

تنفيذ حملات التفتيش خلال الفترتين المسائية والصباحية الرقابة تشمل سوق الأسماك ومتاجر اللحوم والحلويات والمكسرات والمطاعم والمطابخ الشعبية جولات تفتيش مسائية مفاجئة على المنشآت الغذائية حتى نهاية أغسطس استمرار التفتيش الدوري خلال الفترة الصباحية انخفاض عدد المخالفات المحررة نتيجة ارتفاع وعي أصحاب المنشآت الغذائية خدمة عالية الجودة للجمهور بالمقصب وتكثيف الإشراف البيطري نحذر من المخاطر الصحية للذبح خارج المقصب لغياب الإشراف البيطري الذبح داخل المقصب للحفاظ على الصحة العامة. أنصح بشراء الأضاحي من أماكن موثوقة والتأكد من سلامتها توفير أرقام للخط الساخن للبلدية في جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لسهولة التواصل أنهت وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث كثفت من جهودها الرامية إلى توفير حزمة من الخدمات من خلال البلديات التابعة لها التي نفذت خطة عمل شملت تكثيف جولات التفتيش لتوفير الرقابة البلدية بأشكالها المختلفة العامة والفنية والصحية في مختلف أنحاء البلاد، فضلا عن توفير الخدمات العامة مثل خدمات النظافة العامة والحدائق وغيرها. وتأتي الرقابة الصحية في مقدمة الخدمات التي تركز عليها خطة وزارة البلدية والبيئة نظرا لزيادة الإقبال في هذا الموسم على خدمات المقاصب في مختلف أنحاء البلاد نتيجة لذبح الأضاحي، وكذلك الإقبال المتزايد على شراء المواد الغذائية وارتياد المطاعم وطلب المأكولات من المطابخ الشعبية. وفي هذا الإطار أوضح السيد محمد صالح العلي – رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال، أن الاستعداد لعيد الأضحى بدأ منذ أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى وضع خطة عمل تستهدف توفير كافة أشكال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية أم صلال أثناء عيد الأضحى المبارك. وبين العلي لــ الشرق أن الخطة تقضي بتنفيذ حملات التفتيش خلال الفترتين المسائية والصباحية على كافة المنشآت الغذائية في نطاق البلدية، منوها بأن الخطة تشمل سوق الأسماك المركزي الذي يحظى برقابة بيطرية مستمرة وتواجد للأطباء لمتابعة حركة البيع للتأكد من صلاحية الأسماك. ونبه العلي إلى تنفيذ جولات التفتيش المسائية المفاجئة منذ بداية شهر أغسطس الجاري على جميع المنشآت الغذائية والتي من بينها متاجر بيع اللحوم الطازجة والمصنعة، وكذلك المطاعم والمطابخ الشعبية ومتاجر بيع الحلويات والمكسرات والمجمعات التجارية، وتستمر حتى نهاية الشهر، هذا بالتزامن مع جولات التفتيش الدوري التي تتم خلال الفترة الصباحية. ولفت إلى انخفاض عدد المخالفات التي يتم تحريرها، مرجعا ذلك إلى ارتفاع وعي أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين بها وكذلك تعاونهم المستمر والفعال مع فرق الرقابة الصحية وتنفيذ التوجيهات والإرشادات الصحية. ولفت العلي في تصريحاته لــ الشرق إلى الاهتمام بتوفير خدمة عالية الجودة للجمهور من خلال المقصب، مشيرا إلى أن تلك الأيام تمثل موسما للأضاحي وهو ما يتم مواكبته من خلال توفير أعداد أكبر من القصابين وعمال النظافة وتكثيف الإشراف البيطري على المقاصب خلال تلك الفترة. ونبه إلى ندرة الذبح خارج المقصب في النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال، محذرا من الذبح خارج المقصب نظرا لغياب الإشراف البيطري الذي من شأنه التأكد من صلاحية الحيوان للذبح وأيضا صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي. وأضاف قائلا وهذه الخطورة تزيد في حالة الأضحية كونها توزع على نطاق أوسع بين الأسر مما يزيد من خطورة الإصابة بالأمراض التي تنتقل عبر اللحوم، وهو ما يجب الانتباه له والحرص على الذبح داخل المقصب لتلافيه تماما حفاظا على الصحة العامة. ودعا رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال إلى شراء الأضاحي من أماكن موثوقة، التأكد من سلامتها من خلال الكشف الظاهري الذي يؤكد خلوها من الأمراض. وطالب العلي الجمهور بمساعدة فرق الرقابة الصحية والإبلاغ عن أي مخالفة غذائية يكتشفوها في أي من المنشآت الغذائية، مشيرا إلى توفير أرقام للخط الساخن للبلدية في جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لسهولة التواصل. حذر من مخاطر الاستعانة بالقصابين الجائلين.. د. أحمد حلمي: البلدية توفر الإشراف البيطري الكامل على الأضاحي بالمقصب طالب الدكتور أحمد حلمي – الطبيب البيطري ببلدية أم صلال، أفراد المجتمع بالتوجه بالأضاحي الخاصة بهم إلى المقصب للاستفادة من الخدمات عالية الجودة التي توفرها البلدية، محذرا من المخاطر الصحية للذبح خارج المقصب. وتابع قائلا حيث لا تخضع الذبيحة للإشراف البيطري الذي من شأنه التأكد من صلاحية الحيوان للذبح من خلال الكشف الظاهري إضافة إلى الكشف على اللحوم بعد الذبح للتأكد من سلامتها. ونبه إلى أن الخدمات البيطرية التي توفرها وزارة البلدية من خلال المقاصب تعتبر بالمجان مقارنة بالفوائد المتعددة التي تعود على الجمهور من وراء الاستفادة منها، مشيرا إلى مخاطر الاستعانة بالقصابين الجائلين. ونصح الدكتور حلمي الجمهور بالتحلي بالصبر عند تلقي الخدمة في المقصب، مشيرا إلى أن المقاصب تشهد إقبالا من الجمهور في موسم عيد الأضحى حيث تتضاعف عدد الذبائح خلال هذه الفترة عدة أضعاف مما يزيد نوعا من فترة انتظار تلقي الخدمة. وتابع قائلا وفي هذا الإطار يمكن من الشخص الاستفادة من الوقت من خلال الحصول على رقم والذهاب لقضاء احتياجاته الأخرى حتى يأتي دور أضحيته في عملية الذبح، حيث الخبرة التي يتحلى بها فريق المقصب يمكنه من معرفة الوقت الذي يمكن أن يستغرقه عدد معين من الذبائح. وألمح إلى أن فريق المقصب يتكون من الأطباء البيطريين والقصابين إضافة إلى مهن مساندة مثل عمال النظافة وأفراد الأمن، مشيرا إلى أن القصاب لا يمكن أن يوكل إليه هذا العمل دون خبرة واسعة وتأهيل للقيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه. وأضاف وعمل القصاب يكون تحت إشراف كامل من الأطباء البيطريين، حيث يتم توجيه الإرشادات إليهم بشكل مستمر بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للجمهور. ونصح الجمهور بعدم التكدس في المقاصب في الساعات الأولى من أول أيام العيد حيث يستمر الوقت المخصص للأضحية من شروق شمس أول أيام عيد الأضحى إلى غروب شمس رابع أيام العيد، مشيرا إلى دور ذلك في توفير الخدمة بشكل أسرع وميسر للجميع. وعن الشروط الصحية التي يجب إتباعها عند شرائح الأضحية، أكد الدكتور أحمد حلمي أهمية شراء الأضحية من أماكن موثوقة، مضيفا حيث يجب التأكد من السلامة الظاهرية للحيوان من لمعان الصوف أو الشعر وقوته وتمسكه بجلد الحيوان وبريق العينين وسلامتهما، كما يجب أن يتأكد المشتري من سلامة الأغشية المخاطية للحيوان في الفم والأنف، والحيوية في حركة الحيوان تنبئ عن سلامته. نصح الجمهور بالتحلي بالصبر لاتاحة الفرصة لفريق العمل للقيام بواجبه.. د. معن هلال: خدمة بيطرية عالية الجودة للجمهور بالمقاصب خلال العيد أكد الدكتور معن هلال – الطبيب البيطري ببلدية أم صلال، اهتمام فريق الأطباء في المقاصب بتوفير الخدمة البيطرية للجمهور طبقا لأعلى معايير الجودة الممكنة، مشيرا الى أن الطبيب يباشرعمله منذ دخول الذبيحة إلى المقصب من خلال توقيع الكشف الظاهري على الحيوان للتأكد من سلامته يعقب ذلك تحويله للبدء في عملية الذبح. وتابع قائلا وخلال عملية الذبح يراقب الطبيب البيطري العملية من بدايتها حتى النهاية للتأكد من إتمامها طبقا للإجراءات والمعايير الصحية المطلوبة، يلي ذلك توقيع الكشف على اللحوم والأعضاء الحيوية والأحشاء للذبيحة ثم فحص الرأس للتأكد من خلو اللحوم من أي أمراض تمنع استهلاكها. وأكد أن الفريق البيطري مسئول على حركة العمل داخل المقصب، مشيرا إلى زيادة العدد خلال المواسم لمواكبة زيادة أعداد الذبائح وتقديم خدمة عالية الجودة للجمهور تعتمد على المعايير الصحية، فضلا عن توفير موظفين بعدد كاف لتنظيم الحركة داخل المقصب للتسهيل على الجمهور، ومضيفا وهناك نظام متبع عند دخول وخروج الذبائح تضمن انسيابية الحركة. ونصح الجمهور بالتحلي بالصبر والهدوء لاتاحة الفرصة للفريق العامل بالمقصب للقيام بواجبه وتوفير الخدمة بجودة عالية، مشيرا الى أن اضاعة وقت الفريق في الجدال يؤثر على زمن الخدمة. تأهب الأجهزة المعنية في البلديات خلال أيام عيد الأضحى أعلنت البلديات التابعة لوزارة البلدية عن خططها لاستقبال عيد الأضحى حيث تأهبت أجهزتها المختصة لهذا الموسم من منتصف شهر يوليو الماضي من خلال تكثيف إدارة الرقابة البلدية استعداداتها لاستقبال العيد من خلال إحكام الرقابة الصحية على المؤسسات الغذائية. وبخاصة المقاصب والملاحم والمجمعات الاستهلاكية وغيرها، وتضمنت الخطة قيام وحدات مراقبة الأغذية بقسم الرقابة الصحية ببدء حملاتها المكثفة على محلات الحلويات والشوكولاتة والمكسرات ، والتفتيش اليومي على المجمعات والمراكز والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع ، وسلامة العروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة وطريقة التخزين للمواد الغذائية ، وكذلك التفتيش على محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن بالمجمعات والجمعيات الاستهلاكية. كما يقوم مفتشو أقسام الرقابة العامة التابعة لإدارات الرقابة البلدية خلال عيد الأضحى بعمل حملات تفتيشية صباحية ومسائية على النظافة العامة، كما ستقوم أقسام الرقابة الفنية باستقبال الشكاوى على مدار الساعة طوال فترة عيد الأضحى المبارك. وفيما يتعلق بأقسام النظافة بإدارات شؤون الخدمات فقد تكثفت الحملات التفتيشية خلال فترة اجازة عيد الاضحى، حيث تقدم تلك الأقسام خدمة سحب مياه الصرف الصحي طوال عطلة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن توفير خدمة تسليك مياه الصرف الصحي من منهولات المنازل الداخلية، وكذلك توفير خدمة مراقبة الحيوانات الضالة. فضلا عن توفير خدمات الحدائق خلال عطلة عيد الأضحى الزوار على مدار الساعة.

* 13 مخالفة متنوعة خلال مايو الماضي منها 7 مخالفات برمضان * نشر 9 تحذيرات خاصة بالمواد الغذائية في نطاق بلدية الريان * الفهيدي: حملات تفتيش شبه يومية إلى جانب التفتيش الاعتيادي أكد السيد ماجد برهان رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان، التركيز خلال الفترة الحالية على محلات المكسرات والحلويات والمجمعات التجارية التي توفر هذه المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الحملات الجارية حاليا تعد جزءاً من خطة بلدية الريان لشهر رمضان المبارك. ولفت ماجد برهان لــالشرق إلى بدء هذه المرحلة من بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان، مشيرا إلى سحب عينات من المحلات والمجمعات والمخازن وإرسالها للمخازن للتأكد من سلامتها وذلك ضمن جهود التفتيش. وتابع قائلا ونحن نجري حملات تفتيشية خلال 12 ساعة يوميا تبدأ من الساعة 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة 1 فجرا، ويتم استقبال الشكاوى والتحقيق بشكل يومي دون توقف. وكشف ماجد برهان لــالشرق عن تنفيذ 630 حملة تفتيشية منذ بداية رمضان على المجمعات التجارية الواقعة ضمن نطاق بلدية الريان، مشيرا إلى تحرير 13 محضر مخالفة خلال شهر مايو الماضي منها 7 مخالفات خلال شهر رمضان. وأوضح ماجد برهان لــالشرق نشر 9 تحذيرات خاصة بالمواد الغذائية في نطاق بلدية الريان منها 3 تحذيرات دولية، مشيرا إلى أن تلك التحذيرات تتم من خلال آلية الإنذار المبكر التي تنفذها بلدية الريان. ونبه إلى استعداد قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان وفرق التفتيش التابعة له لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة الرقابة الخاصة بشهر رمضان والتي يتم خلالها التجهيز لعيد الفطر المبارك، مبينا أن هذه المرحلة تبدأ الأحد المقبل. وأضاف حيث يتم التركيز على المقاصب وتوفير الأطباء وفرق الرقابة الصحية على المقاصب نظرا لكثافة الإقبال على خدمات المقاصب من الجمهور بشكل لافت يجب معه مواكبة ذلك. وأشار ماجد برهان إلى الاستعداد لعيد الفطر الذي يعد من المناسبات العامة التي يتم الإقبال خلالها على جميع المواد الغذائية، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمجمعات بشكل عام وعلى جميع الأنشطة الغذائية. * 25 مركزاً تجارياً ومن جهته، أكد علي سعيد الفهيدي، رئيس وحدة المفتشين ببلدية الريان لــالشرق، تواصل جهود الرقابة على المنشآت الغذائية بشكل مستمر خلال رمضان، مشيرا إلى التركيز على محلات بيع المكسرات والحلويات خلال المرحلة الثانية من خطة الرقابة على المنشآت الغذائية في رمضان. ولفت الفهيدي إلى إجراء حملات تفتيش بشكل شبه يومي إلى جانب جهود التفتيش الاعتيادي التي يقوم بها المفتش المعني، وذلك بهدف التأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية الخاصة بجميع المنتجات الغذائية، مشيرا إلى تنفيذ حملات مستمرة تغطي أكثر من 25 مجمعا تجاريا من بين التي تلقى إقبالا كثيفا من الجمهور لشراء احتياجاتهم في الجولة الواحدة. وأضاف ونحن نركز حملاتنا حاليا خلال ساعات النهار قبل حضور الجمهور للشراء، وذلك بهدف التأكد من صلاحية وسلامة المنتجات المعروضة في المجمعات التجارية. وشدد علي سعيد على أن بلدية الريان تبذل جهوداً متواصلة خلال العام دون انقطاع، مشيرا إلى أن التركيز على المناسبات والأعياد يأتي نتيجة كثافة الإقبال على شراء المنتجات الغذائية مما يلقي بمسؤولية إضافية على مفتشي قسم الرقابة الصحية. * مصدر المنتجات ونبه علي سعيد إلى أن المفتش الصحي خلال حملات التفتيش يركز على معرفة مصدر المنتجات والتأكد من سلامتها وملاءمتها للاستهلاك إضافة إلى تواريخ الصلاحية الخاصة بمكوناتها، مشيرا إلى تقسيم فريق التفتيش على عناصر المجمع التجاري وهي: المبنى والعاملين والمادة الغذائية. ونصح علي سعيد الجمهور بشراء المواد الغذائية من المصادر التجارية الموثوق منها والانتباه إلى تاريخ صلاحية المواد الغذائية التي يتم شراؤها، مبينا أن المجمعات التجارية والمحلات التجارية تحظى برقابة من البلدية مما يجعلها مصدر آمن لشراء المواد الغذائية. وأضاف كما يجب التأكد من سلامة عبوات المنتجات الغذائية، وعدم تعرضها للتلف، إضافة إلى جودة المنتج ذاته ظاهريا، بحيث لا يتم شراء إلا المنتج السليم من الناحية الظاهرية. وأوضح علي سعيد إلزام المجمعات التجارية بتدوين تاريخ الصلاحية لكل عنصر من العناصر الغذائية ، مشيرا إلى أن صحة الجمهور تعد أولوية لفرق البلدية.

نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال الأيام الماضية عدداً من الحملات التفتيشية المكثفة على مختلف المؤسسات الغذائية في الحدود التابعة للبلدية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها فريق العمل بقسم الرقابة الصحية عن ضبط العديد من المحلات والمطاعم لمخالفتها قانون الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990. وتأتى هذه الخطوة في إطار حرص البلدية على سلامة المعروض من المواد الغذائية المختلفة، التي يتم عرضها بكميات كبيرة خلال الشهر الكريم وفقاً لتوجيهات السيد جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة والسيد عيسى حسن المهندي مدير إدارة الرقابة البلدية. وقام فريق العمل برئاسة السيد مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية وأطباء ومفتشي القسم بعمل جولات تفقدية على مدار الأسبوع الماضي شملت شركات إنتاج الدواجن والبط وبيض المائدة والمياه المعدنية وشركات إنتاج الألبان ومنتجاتها الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة للوقوف على جودة المنتج المحلي ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية. كما شملت الجولات العديد من المحلات التجارية الكبرى للوقوف على الظروف الصحية اللازمة لعرض وتخزين المنتجات الغذائية بها، وكذلك المقاصب ومحلات بيع الأسماك للتأكد من مدى التزامها بقانون تداول الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990. وشملت الجولات أيضاً محال بيع الخضراوات والفاكهة، حيث تم توجيهها بضرورة إتباع إجراءات التخزين السليمة، وكذلك المحلات الخاصة بعمل الحلويات والمخبوزات، حيث تم التعريف بالطرق الصحية السليمة لإعداد وتجهيز هذه المنتجات وفقاً لقانون الأغذية الآدمية وطرق التخزين وفترات الصلاحية بما يتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية المعمول بها داخل دولة قطر، ومع قرب حلول شهر رمضان ومع تزايد الإقبال على تناول اللحوم يتم تشديد الرقابة على مقاصب الأهالي ومقاصب الشركات الواقعة داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة وذلك بالإشراف البيطري للكشف على الذبائح لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبخاصة مع تزايد الإقبال على تناول اللحوم خلال الشهر الكريم، كما يتم تنظيم العمل داخل سوق السمك بالخور للكشف على الأسماك الطازجة المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبما يضمن صحة وسلامة المستهلك.

نفذت بلدية الدوحة المرحلة الثانية من الحملة التفتيشية التوعوية المكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة المختلفة مثل (اللؤلؤة، كتارا، والمجمعات التجارية) ويأتي ذلك استمراراً لمجهودات بلدية الدوحة في تنفيذ الخطة السنوية الخاصة بالحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية وحرصها على تحقيق أعلى درجات التقيد بالقوانين بعمل المنشآت من خلال تكثيف الرقابة عليها والتأكد من تطبيقها للاشتراطات والمواصفات الخاصة، وتزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وقد تم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من الخطة بنهاية شهر مارس لسنة 2018، وذلك بتنفيذ حملات تفتيشية توعوية على مناطق الدوحة الجديدة وفريج عبدالعزيز والمنطقة الصناعية. تضمنت الحملة كادرا من المختصين من أطباء بيطريين، ومفتشي ومفتشات الأغذية ببلدية الدوحة حيث إنهم قاموا بالتفتيش على المنشآت الغذائية بمختلف أنشطتها وعمل التوعية اللازمة للعاملين بها. وقام الفريق المختص بالعمل وفقاً للخطة الموضوعة لتحقيق أهداف الحملة التي تتضمن محاور أساسية وهي: التأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المستخدمة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مطابقتها للمواصفات القياسية. ومدى التزام العاملين بإتباع قواعد سلامة الأغذية ورفع الوعي لديهم عن قواعد النظافة الشخصية، وكذلك كيفية الحفاظ على سلامة المادة الغذائية في جميع مراحل تداولها بدءاً من استلامها حتى وصولها إلى المستهلك (من المزرعة للمائدة)، ومروراً بكيفية الحفاظ عليها أثناء التخزين والتجهيز والتحضير.

نفذت بلدية الريان 9405 جولات تفتيشية على المنشآت والمؤسسات الغذائية التابعة للبلدية خلال عام 2017 واشتملت على 1077 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، كما تم تنفيذ 37 حملة مشتركة ومفاجئة، وإصدار 132 ترخيصاً مؤقتاً. كما تم تحرير 162 محضر ضبط مخالفة وحجز، وتحرير 284 محضر ضبط مخالفة وحجز، وتم الصلح فى 389 محضرت منها، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وهى عبارة عن 552 خروفا كاملا؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق 25 محلا تجارىا مخالفا، اضافة الى إرسال 309 عينات للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (1.310.400) ريال قطري.