بدأت الهيئة العامة للطيران المدني بتحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرصها على توفير منظومة طيران آمنة تتسم بالكفاءة والمرونة، بالإضافة لمواجهة التحديات المستقبلية، والسعي نحو المزيد من النمو والتطور في مجال صناعة الطيران في دولة قطر. وأضافت الهيئة أنه ومنذ بداية اكتوبر الجاري قامت الهيئة بوضع أنظمة جديدة لتطبيقها من قبل شركات الطيران حول كيفية تشغيل الطائرات، بجانب الأنظمة الخاصة بتدريب الطيارين، والإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطيران لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، أهمية تحديث اللوائح التنظيمية للطيران في قطر لمواكبة أحدث أنظمة الطيران في العالم، كتلك التي تم استحداثها خلال العقد الماضي من قبل منظومة الطيران الأوروبية. وأضاف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني "أن لدى دولة قطر ميزة إضافية فيما يتعلق بهذه اللوائح، ففي حين يتعين على المنظومة الأوروبية التوصل إلى حلول توافقية بين 27 دولة، تنضوي أنظمة الطيران في قطر على إطار الدولة نفسها فقط". وأشار البيان إلى أن اللوائح الجديدة تم إصدارها في صيغة مسودة لأول مرة في أغسطس 2016، وتمت مناقشتها للتشاور وتبادل الآراء بشأن الأنظمة المقترحة، كما تم مناقشة وتحليل وجهات النظر بدقة وتم أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد الصيغة النهائية للأنظمة الجديدة. وخلال الأشهر القادمة ستقوم الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار لوائح جديدة خاصة بإدارة الحركة الجوية في الدولة والخدمات المتعلقة بقطاع الطيران، بالإضافة إلى لوائح استخدام الطائرات بدون طيار والمطارات. وفي عام 2017 سيتم مراجعة وتحديث عدد من اللوائح الحالية. وذلك بهدف الوصول مع نهاية العام 2017 إلى منظومة ومجموعة متكاملة من الأنظمة التي ستساهم في تعزيز سلامة قطاع الطيران في دولة قطر وقدرته على المنافسة، والعمل على نطاق عالمي وفق أعلى المعايير المتبعة، وتحت إشراف كامل وفعال من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

ترأس سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وفد دولة قطر الى اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) التي انطلقت أعمالها في السابع والعشرين من سبتمبر بمدينة مونتريال الكندية واستمرت لغاية السابع من أكتوبر الجاري.وقد تصدر موضوع معالجة الأثر البيئي للطيران قائمة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات، وذلك لبحث السبل ووضع الخطط الكفيلة بخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتج عن نشاط الطيران حول العالم وتأثير ذلك على التغير المناخي، في ظل ما تشير اليه الأرقام عن مساهمة قطاع الطيران الدولي بنسبة 1.3٪ سنويا من معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، علماً أن الاهتمام البالغ الذي يوليه هذا الاجتماع لموضوع الأثر البيئي للطيران يأتي في اعقاب الاتفاقية الدولية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض بكوارث مناخية، والتي أقرها المؤتمر العالمي للمناخ الذي عقد في باريس العام الماضي. وتسعى منظمة الطيران المدني الدولي للوصول الى اتفاقية بين الدول الـ 191 الأعضاء في المنظمة، لتثبيت نسبة الانبعاثات الناتجة عن نشاط شركات الطيران عند المستوى الذي ستصل اليه في عام 2020 كحد أقصى، حيث تقوم شركات الطيران بعد ذلك بالتعويض عن اي زيادة فوق هذا المستوى من خلال المشاريع المقامة في اطار الامم المتحدة. وتعتبر هذه الطريقة في معالجة الاثر البيئي الاولى من نوعها، مما يضع قطاع النقل الجوي في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي تعمل على معالجة الأثر البيئي الناتج عن أنشطتها. وقد أعلن سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن دعم دولة قطر لإقرار هذه الاتفاقية والانضمام اليها ، منوهاً بان الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر، تملك اسطولا جويا حديثا يعد الاكثر صداقة للبيئة في العالم. حيث يبلغ متوسط عمر الاسطول القطري اقل من 6 سنوات في حين يصل متوسط عمر الاسطول الدولي الى حوالي 14 عاما، مما يقلل من الاثر البيئي للأسطول القطري بـنسبة 25% عن المستوى الدولي. كما تعتبر دولة قطر احد أهم مراكز أنشطة الطيران في العالم، حيث تحتل المركز الحادي عشر عالمياً في هذا المجال. وقد لاقى دعم دولة قطر لهذا الاتفاق ترحيبا وتقديرا كبيرين من قبل الدول المشاركة وخاصة دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" في مدينة مونتريال الكندية بوفد ترأسه سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وقد ناقشت الاجتماعات معالجة الأثر البيئي للطيران ووضع الخطط الكفيلة بخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتج عن نشاط الطيران حول العالم وتأثير ذلك على التغير المناخي حيث تشير الإحصاءات العالمية الى مساهمة قطاع الطيران الدولي بنسبة 1.3 بالمائة سنويا من معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتسعى منظمة الطيران المدني الدولي للوصول الى اتفاقية بين الدول الـ 191 الأعضاء في المنظمة، لتثبيت نسبة الانبعاثات الناتجة عن نشاط شركات الطيران عند المستوى الذي ستصل اليه في العام 2020 كحد أقصى، حيث تقوم شركات الطيران بعد ذلك بالتعويض عن اي زيادة فوق هذا المستوى بمعالجة الأثر البيئي الناتج عن أنشطتها من خلال المشاريع المقامة في اطار الامم المتحدة. وأعلن سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن دعم دولة قطر لإقرار هذه الاتفاقية والانضمام اليها، منوهاً الى ان الخطوط الجوية القطرية "الناقل الوطني لدولة قطر" تملك اسطولا جويا حديثا يعد الاكثر صداقة للبيئة في العالم. ويبلغ متوسط عمر الاسطول القطري اقل من 6 سنوات في حين يصل متوسط عمر الاسطول الدولي الى حوالي 14 عاما، مما يقلل من الاثر البيئي للأسطول القطري بـنسبة 25 بالمائة عن المستوى الدولي. وتعتبر دولة قطر أحد أهم مراكز أنشطة الطيران في العالم، حيث تحتل المركز الحادي عشر عالمياً في هذا المجال.

اختتمت اليوم الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ووفد المفوضية الأوروبية بهدف التوصل إلى اتفاقية نقل جوي شاملة تنظم جوانب الخدمات الجوية وحقوق النقل الجوي التي تربط دولة قطر بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ترأس الاجتماع عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبمشاركة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وعن الجانب الأوروبي السيد كارلوس أكوستا رئيس وحدة شؤون النقل الدولي بالمفوضية الأوروبية. وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماعات التي استضافتها الدوحة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، بنود الاتفاقية الشاملة المطروحة كما تم التباحث في تفاصيلها للتوصل إلى فهم مشترك لأحكامها. واتفق الطرفان على ضرورة استكمال المباحثات في جولات لاحقة من المفاوضات لهدف بلورة الصيغة النهائية لاتفاقية الخدمات الجوية الشاملة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي.

إستضافت الهيئة العامة للطيران المدني يوم أمس الأحد الإجتماع التاسع للجنة النقل الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي بدعوة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وحضور خبراء و أعضاء لجنة النقل الجوي بدول مجلس التعاون.وتناول الإجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بالنقل الجوي، كان أهمها مناقشة النص المقترح لاتفاقية الخدمات الجوية بين دول مجلس التعاون من حيث الهيكل والمواد بشكل عام على أن يقوم الأعضاء بتقديم ملاحظاتهم على النص خلال الإجتماع القادم.كما تم التطرق الى المستجدات في الحوار الخليجي الأوروبي وبحث الاستراتيجيات والآليات للتعامل معها، وتم أيضا مناقشة التفويض الذي منحه وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع كل من دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة للتوصل الى توقيع اتفاقيات خدمات جوية شاملة.ومن ناحية أخرى تم بحث موضوع التدريب في مجال النقل الجوي وأهمية التعاون في مجال التدريب بين ادارات النقل الجوي في سلطات الطيران التابعة لدول مجلس التعاون بحيث تقوم كل سلطة بعقد دورة تدريبية في مجال محدد من مجالات النقل الجوي وإتاحة الفرصة أمام إدارات النقل الجوي في سلطات الطيران الأخرى للاستفادة منها لتدريب موظفيها.

توقع السيد عبد الله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن توقع 8 دول على إتفاقيات خدمات جوية مع قطر في العام الحالي، مبينا أن الهيئة العامة للطيران المدني منحت تراخيص لنحو 187 مكتب سفر في حين بلغ عدد مكاتب الشحن الجوي المرخص لها من قبل الهيئة 75 مكتباً. لافتاً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني لها آلية محكمة للرقابة على مكاتب الشحن الجوية تتمثل في تطبيق اشتراطات الترخيص طبقا للقوانين المنظمة إضافة إلى عمليات التفتيش الدورية للتأكد من التزامها بالمعايير التي وضعتها هيئة الطيران. "هيئة الطيران" تقف على مسافة واحدة من مصالح الناقل الوطني وحقوق المستهلك .. والهيئة بصدد إعداد لائحة تنظيمية لضمان حقوق المسافرين وقال السبيعي في حوار مع مجلة سماء قطر التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني "إن هيئة الطيران قامت منذ العام 2015 بتحرير السوق وأعفت جميع الشركات العاملة في السوق القطري من ضرورة اعتماد أسعار التذاكر أو التخفيض. وقال السبيعي "لقد استطاعت الهيئة العامة للطيران المدني التوقيع على مجموعة من اتفاقيات النقل الجوي بالأحرف الأولى، ومجموعة من مذكرات التفاهم ومحاضر الاجتماعات مع عدد من دول العالم لتأمين خطوط جوية و\ أو زيادة السعة التشغيلية وحقوق النقل بينها وبين دولة قطر مما يزيد من فرصة التشغيل للناقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية" وربط الدولة بشبكة خدمات جوية متكاملة ومنتظمة مع دول العالم. وقال "لقد تخطى مجمل عدد الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والدول الأخرى في مجال النقل الجوي 159 اتفاقية بخلاف مذكرات التفاهم لتحديث الاتفاقيات الموقعة سلفا لزيادة حقوق النقل للجانب القطري والتي ينعكس مردودها الاقتصادي من خلال استثمار الخطوط الجوية القطرية لهذه الحقوق. وقال السبيعي "إن التحديات التي تواجه سلامة الطيران المدني أصبحت أكثر تشعبا وتعقيدا نتيجة لسوء فهم واستخدام ما تنتجه الثورة التكنولوجية والصناعية في العالم، وقال "إن ظاهرة الطائرات بلا طيار التي تجوب الأجواء تهدد سلامة الطائرات المدنية بشكل كبير، ولأن أغراض استخدام هذه الطائرات تكون مفيدة في كثير من الأحيان، واقتناءها أصبح أمرا ميسورا فقد زاد عدد مستخدميها من أفراد وشركات ومؤسسات خاصة وحكومية ولذلك أصبح لابد من إيجاد لوائح تنظيمية لتشغيل هذه الطائرات لضمان عدم تأثيرها على الملاحة الجوية وسلامة المجال الجوي وفيما يلي تفاصيل الحوار..حيوية وتكامل* بداية.. ما الدور الذي يؤديه قطاع الطيران المدني في دعم الاقتصاد الوطني وكيف تعملون على تعزيز هذا الدور؟ - لا يخفى على أحد مدى ارتباط قطاع الطيران بالكثير من القطاعات الإنتاجية والحيوية التي تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على ما يقدمه هذا القطاع من خدمات وتسهيلات ومميزات تؤدي بالضرورة دورها في تحريك العجلة الاقتصادية القائمة على التكامل بين كافة القطاعات التي تشكل بنية الاقتصاد الوطني.نحن مدركون تمامًا أن تعزيز منظومة الطيران المدني في قطر لعب دورا مباشرا فيخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز حركة التجارة العالمية وخدمة القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والتجارة والصناعة وغيرها، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وهذا ما دفع الدولة إلى زيادة استثماراتها في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بشكل عام وكان لقطاع الطيران الحصة الأوفر من الاستثمار الذي ترجم بإنشاء مطار حمد الدولي الذي بدأ بتشغيل عملياته منذ عامين استطاع خلالها تحقيق سلسلة من الإنجازات والنجاحات والجوائز العالمية ليتصدر بذلك قائمة أفضل المطارات العالمية من حيث الخدمة والمكانة والعصرية والحداثة في مفهوم السفر بشكل عام. إن التكامل والترابط القائم بين كافة الأطراف والجهات العاملة في منظومة الطيران في قطر يجعلني مطمئنًا على مستقبل هذا القطاع، فنحن في الهيئة ملتزمون بأداء دورنا في تنظيم وتخطيط ومراقبة عمل قطاع الطيران المدني من خلال تحسين المرافق وجودة الخدمات وانتهاج سياسة التوسع والانفتاح على العالم، وكذلك تصب جهود الناقل الوطني في الاتجاه نفسه حيث تتوجه الخطوط الجوية القطرية إلى تعزيز أسطول طائراتها وتوسيع شبكة عملياتها بما يتناسب مع متطلبات نمو سوق السفر عالميًا، وبذلك نصبح واثقين أن الجهود الاستثنائية التي يبذلها الآلاف من العاملين في هذه الصناعة ستؤتي بثمارها لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع.تحرير الأجواء* ما هي السياسة التي تتبعها الهيئة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي؟ - تتبنى الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق إستراتيجية التوسع في حقوق النقل للناقل الوطني القطري، وكذلك إبرام اتفاقيات تحرير الأجواء بهدف تنشيط سوق النقل الجوي في دولة قطر والعمل على جعل الدوحة نقطة محورية في النقل الجوي بين الشرق والغرب، والمساهمة في تطوير صناعة النقل الجوي بالمنطقة وخدمة المصالح الاقتصادية والأهداف الإستراتيجية للناقل الوطني لدولة قطر.واستمرارًا لسياسة التوسع في إبرام الاتفاقيات الثنائية مع دول جديدة وتأمين الحصول على حقوق نقل تخدم مصالح الناقل الوطني سواء كانت من ناحية عدم وجود قيود على السعة المقعدية المعروضة أو عدد الرحلات، وزيادة النقاط التي تتمتع بالحرية الخامسة، تم وضع خطة للتوسع في سياسة توقيع اتفاقيات أجواء مفتوحة، وبذل أقصى الجهود لتأمين الحصول على حق المشاركة بالرمز مع طرف ثالث في أكبر قدر ممكن من الاتفاقيات الثنائية، وهو المجال الذي يتيح للخطوط الجوية القطرية خدمة عدد أكبر من الأسواق ويتيح لها مرونة في عقد اتفاقيات تجارية مع أطراف ثالثة بهدف خدمة مصالحها وتوسيع نطاق شبكة خطوطها، إضافة إلى تنمية وزيادة التشغيل إلى وعبر ومن الدوحة وزيادة عدد المسافرين عبر مطار حمد الدولي للاستفادة من إمكاناته في استيعاب حوالي 30 مليون مسافر سنويًا بطاقة حوالي 5000 راكب في ساعة، والتي يتيح تصحيح المطار زيادتها في المستقبل إلى حوالي 50 مليون مسافر سنويًا.وفي سبيل ذلك تم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات النقل الجوي بالأحرف الأولى وأخرى توقيعا نهائيًا ومجموعة من مذكرات التفاهم ومحاضر الاجتماعات مع عدد من دول العالم، لتأمين خطوط جوية و/أو زيادة السعة التشغيلية وحقوق النقل بينها وبين دولة قطر، مما يزيد من فرصة التشغيل للناقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية" وربط الدولة بشبكة خدمات جوية متكاملة ومنتظمة مع دول العالم.وتخطى مجمل عدد الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والدول الأخرى في مجال النقل الجوي "159" اتفاقية، بخلاف مذكرات التفاهم لتحديث الاتفاقيات الموقعة سلفًا لزيادة حقوق النقل للجانب القطري، والتي ينعكس مردودها الاقتصادي من خلال استثمار الخطوط الجوية القطرية لهذه الحقوق، ومن المتوقع أن توقع 8 دول على اتفاقيات خدمات جوية مع قطر في العام الحالي.سياسة تحرير الأجواء تعززمبدأ المنافسة العادلةوقد نجحت إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بالهيئة في إبراز وتعديل بعض اتفاقيات النقل الجوي على أساس تحرير الأجواء بين الجانب القطري على أساس تحرير الأجواء بين الجانب القطري والدول الأخرى تمثلت في الوصول إلى توقيع أكثر من مائة اتفاقية أجواء مفتوحة مع الدول المختلفة، وهو الذي جعل دولة قطر في صدارة دول المنطقة من حيث توقيع هذا العدد الهائل من اتفاقيات خدمات النقل الجوي.* ما أهمية انتهاج الهيئة لسياسة الأجواء المفتوحة في إبرام اتفاقيات خدمات جوية مع الدول الأخرى؟ - سياسة الأجواء المفتوحة التي تتبناها دولة قطر في اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع الدول الأخرى أسهمت في زيادة عدد وجهات الناقل الوطني وربط قطر بالعديد من العواصم العالمية، كما أسهمت هذه السياسة في رسم الخطط التشغيلية للخطوط القطرية وتجهيز أسطولها وتحديد وجهاتها وعدد رحلاتها.إن تحفظ الدول على سياسة الأجواء المفتوحة يأتي عادة بهدف حماية الناقل الوطني ربما لعدم قدرته على المنافسة في سوق السفر أو يأتي بسبب عدم معرفة هذه الدول لأهمية فتح الأجواء وتأثيرها على تطوير العديد من المرافق والقطاعات الحيوية مثل التجارة والسياحة والترانزيت.نحن في الهيئة العامة للطيران المدني حريصون على اعتماد مبدأ الأجواء المفتوحة في كافة الاتفاقيات التي نبرمها مع الدول الأخرى ونسعى دائمًا خلال المباحثات التي نجريها في مجال النقل الجوي إلى إقناع الدول بهذا المبدأ وأن نخلص إلى توقيع اتفاقيات تنص على فتح الأجواء بين قطر ودول العالم وإعطاء الناقل الوطني كامل حقوق النقل.منافسة ورقابة* كم عدد شركات السفر والسياحة المسجلة في الهيئة؟ وما هي آلية الرقابة على مكاتب السفر؟ - منحت الهيئة تراخيص لنحو 187 مكتب سفر، في حين بلغ عدد مكاتب الشحن الجوي المرخص لها من قبل الهيئة نحو 75 مكتبًا.ويوجد لدى الهيئة آلية محكمة للرقابة على مكاتب السفر والشحن الجوي تتمثل في تطبيق اشتراطات الترخيص طبقا للقوانين المنظمة، إضافة إلى عمليات التفتيش على مكاتب السفر ومكاتب الشحن الجوي للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الترخيص والالتزام بالمعايير التي وضعتها الهيئة من خلال اللائحة التنفيذية لقانون مكاتب السفر، والذي يدرس حاليا مشروعا لتحديثها لتعكس معايير أكثر تطورا لخدمة النشاط الاقتصادي ومراعاة معايير الجودة.كما تقوم الهيئة بتلقي شكاوى مستهلكي خدمات النقل الجوي التي تعتبر إحدى آليات السوق والتي تستخدم لضبط الأسواق وتطبيق الرقابة المجتمعية والاقتصادية على مقدمي الخدمات.هذا إضافة إلى قيام الهيئة حاليا بالمراجعة النهائية لمسودة اللائحة التنفيذية لحماية مستهلكي خدمات النقل الجوي تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة واعتمادها تنفيذا لسياسة الدولة بضرورة حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.* أسعار تذاكر الطيران مازالت مرتفعة رغم تراجع أسعار النفط.. كيف ترون ذلك؟ - هناك عوامل كثيرة ومتنوعة تتحكم في أسعار تذاكر السفر.. تكاليف التشغيل تعد أهم هذه العوامل، وأسعار الوقود هي أحد عناصر تكلفة التشغيل، وليست المؤثر الوحيد فيها حيث تبلغ نسبة تكلفة الوقود حوالي من 20 إلى 30 في المائة من تكلفة التشغيل، وهناك عناصر أخرى للتكلفة سواء الثابتة مثل تكاليف شراء وتحديث الأساطيل وأجور الإداريين وإيجارات وصيانة المباني والمنشآت والأثاث والمعدات، أو التكاليف المتغيرة مثل الأجور المباشرة للأطقم الجوية وتكاليف السفر والإقامة، وتكاليف الخدمة الأرضية للرحلات ورسوم العبور والهبوط وتكاليف الوقود. اللائحة التنفيذية لحماية مستهلكي خدمات الطيران في طور الإعداد ..نعمل على تحديث الأنظمة والقوانين الخاصة بالسلامة الجوية .. آلية محكمة للرقابة على مكاتب الشحن عبر عمليات تفتيش دورية وارتفاع أسعار خدمات الطيران عالميا، يعد من أحد أهم عوامل ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات الطيران، حيث تعد صناعة النقل الجوي من أكثر الصناعات الباهظة التكلفة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة وموارد بشرية وعمالة فنية ومدربة ذات أجور مرتفعة، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة تشغيل شركات الطيران ومن ثم ارتفاع أسعار تذاكر السفر.فضلًا عن أن أسعار تذاكر السفر في الأسواق المتحررة تتحدد على أساس العرض والطلب، فإننا نلاحظ أنه في بعض الفترات "مواسم انخفاض حركة السفر" تقوم شركات الطيران بإطلاق عروض وتخفيضات تصل إلى 50% بغض النظر عن أسعار الوقود أو العوامل الأخرى، وبالتالي فإن آليات السوق ومواسم التشغيل تعتبر المحدد الرئيسي لأسعار تذاكر السفر.وبالتالي فإن انخفاض أسعار الوقود قد لا تؤدي في معظم الأحوال إلى تخفيض أسعار تذاكر السفر بل يكون مردوده الإيجابي هو الحد من الخسائر التشغيلية لشركات الطيران.ولا يمكن أن نغفل أو نتجاهل الضرائب والرسوم المفروضة على تذاكر السفر حيث تفرض العديد من الدول رسوم وضرائب مرتفعة للغاية قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف سعر تذكرة السفر.ومن الجدير بالذكر أن دول الخليج جميعها ليست من بين تلك الدول التي تفرض رسوما وضرائب مرتفعة بل تنتهج دولنا سياسة لتشجيع حركة النقل الجوي تتمثل في تحسين البنية التحتية للطيران المدني، والاستثمار في الأساطيل الجوية الحديثة وتطوير وتحديث منظومة إدارة الحركة الجوية بهدف تشجيع وتطوير صناعة النقل الجوي في المنطقة التي تعد من أكثر مناطق العالم نموًا بالنسبة لمعدلات نمو حركة النقل الجوي الدولية.* هل تتدخل هيئة الطيران المدني في تحديد أسعار شركات الطيران العاملة بالسوق؟ - كانت الهيئة العامة للطيران المدني تقوم باعتماد أسعار خدمات النقل الجوي في السابق، وكان لزامًا على جميع شركات الطيران العاملة بدولة قطر اعتماد أسعارها وكانت الهيئة في السابق تحدد تواريخ مواسم الذروة والكساد، وتفرض على شركات الطيران إلزامية اعتماد الهيئة للحملات الترويجية والتخفيضات الموسمية قبل طرحها في السوق.ولكن تماشيًا مع مبدأ إطلاق حرية المنافسة العادلة وخلق مناخ أكثر تحررًا أسوة بباقي دول العالم، قامت الهيئة بعمل الدراسات اللازمة في السوق، وفي عام 2015م، تم تحرير الأسواق، وأعفت الهيئة جميع الشركات العاملة في السوق القطري من ضرورة اعتماد أسعار التذاكر أو التخفيضات وشددت الهيئة على أهمية تولي شركات الطيران بنفسها وضع شروط الأسعار الخاصة بها على درجات الحجز المختلفة وكذلك عروض التخفيضات في المواسم المختلفة، مع الوضع في الاعتبار استمرار دور الهيئة في الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية تؤدي إلى الإغراق أو الإضرار بمصالح منافسين في السوق، حيث تتولى الهيئة دور الرقابة على أسواق النقل الجوي وحماية وتنشيط هذا القطاع الاقتصادي الهام.ولم تقف إجراءات التحرير عند هذا القدر بل امتدت لتلغي أي تدخل حكومي في تحديد نسبة أو رسوم الخدمات التي تفرض على تذاكر السفر سواء من شركات الطيران أو مكاتب السفر، مع التشديد على وجوب مراعاة قواعد الشفافية في الإعلانات الخاصة بأسعار تذاكر السفر والعروض الترويجية الخاصة.* هل تتبع الهيئة سياسة تصب في صالح الخطوط القطرية ولا تصب في صالح المستهلك؟ - الهيئة تقف على مسافة واحدة من مصالح النقل الوطني وحقوق المستهلك، ومن الطبيعي أن تنتهج الهيئة سياسات وتضع إستراتيجيات تتوافق مع مصالح الناقل الوطني وتدعم خطط عملياته ولكن بما لا يتنافى مع مصالح المسافرين وحقوقهم والهيئة حاليا بصدد إعداد لائحة تنظيمية لضمان حقوق المسافرين ومستثمرة في الوقت نفسه في توقيع المزيد من اتفاقيات الأجواء المفتوحة مع الدول لتأمين الحد الأقصى من حقوق النقل للخطوط القطرية.تحديات السلامة* السلامة والأمن يشكلان تحديا رئيسيا بمواجهة قطاع الطيران فكيف تعملون على تعزيز مفهوم سلامة الطيران في قطر والمنطقة؟ - تشكل السلامة الجوية أولوية قصوى في صناعة الطيران عالميا ونحن نعي مدى تأثيرها في الحفاظ على استقرار وفعالية قطاع النقل، ومن هنا يبرز حرص الهيئة على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها في هذا الإطار لتعزيز مفهوم سلامة الطيران على كافة المستويات، والتي تبدأ في وضع القوانين والأنظمة والعمل على تطبيقها على مختلف الأصعدة، وضمان تحقيق مبدأ السلامة في المنشآت والمعدات والأجهزة وأسطول الطائرات وتخطيط الأجواء.وتعكف الهيئة حاليا على إعادة دراسة جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالسلامة الجوية المعتمدة في الدولة وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات الدولية وتزايد التحديات على مستوى العالم، كما تعمل الهيئة على تنفيذ برامج أكثر فعالية لإدارة السلامة ضمن لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات القدرة الاستيعابية الجوي وضمان مستويات السلامة المثلى.* برزت مؤخرًا أخطار جديدة تهدد سلامة الطيران المدني في المنطقة والعالم وأبرزها ظاهرة الطائرات من دون طيار والقرصنة الإلكترونية فما هي إجراءاتكم في هذا الاتجاه؟ - مما لا شك فيه أن التحديات التي تواجه سلامة الطيران المدني أصبحت أكثر تشعبا وتعقيدا نتيجة سوء فهم واستخدام ما تنتجه الثورة التكنولوجية والصناعية في العالم، وظاهرة الطائرات بلا طيار التي تجوب الأجواء تهدد سلامة الطائرات المدنية بشكل كبير، ولأن أغراض استخدام هذه الطائرات تكون مفيدة في كثير من الأحيان، واقتناءها أصبح أمرا ميسورا فقد زاد عدد مستخدميها من أفراد وشركات ومؤسسات خاصة وحكومية ولذلك أصبح لابد من إيجاد لوائح تنظيمية لتشغيل هذه الطائرات لضمان عدم تأثيرها على الملاحة الجوية وسلامة المجال الجوي.وفي هذا الإطار تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على إعداد لائحة القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام الطائرات من دون طيار في إقليم الدولة، والتي تفرض قيودا على أنظمة الطائرات الصغيرة بلا طيار، وتحدد ضوابط للاستخدام التجاري أو الخدمي من الجهات الحكومية والشركات التجارية، ومعايير تحدد الوزن وطبيعة الاستخدام وسوف تشمل القواعد الجديدة الطائرات المستخدمة لأغراض المسح والترفيه وتطوير البحث العلمي.وعند إصدار القواعد التنظيمية سيتوجب على جميع مستخدمي الطائرات بدون طيار في دولة قطر أن يتقدموا بطلبات التسجيل لدى الهيئة من خلال نماذج التسجيل الإلكتروني التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، وسيكون هناك غرامات مترتبة على المخالفين وفق قوانين الطيران المدني في الدولة، الذي يوضح الجانب الجزائي في هذا الإطار في حال عدم الالتزام بتسجيل تلك الطائرات واستخدامها وفق الغرض المحدد.وستتضمن اللوائح التنظيمية إرشادات وقواعد تتعلق بالارتفاعات والأماكن المسموح بها للطيران والمناطق المحظورة وأغراض الطيران والأمور المتعلقة بتدريب مشغلي هذه الطائرات وتجنب المخاطر والطيران المدني.كوادر شابة* ما هو وضع برامج الابتعاث الخاصة بالهيئة حاليًا؟ وكم عدد الطلاب المبتعثين؟ - لا توجد مستجدات على برامج الابتعاث بالهيئة، حيث تم التوقف عن استقبال طلبات الابتعاث الجديدة، وذلك نظرًا لتولي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عملية الابتعاث الحكومي في جميع الدوائر الحكومية في الدولة.إلا أن عدد الطلاب الخريجين منذ إطلاق الهيئة برامج الابتعاث الخاصة بالطيران المدني في عام 2007 وحتى يومنا الحالي بلغ 118 طالبا وطالبة مبتعثين خارجيا، و319 طالبا وطالبة داخليا.وفي هذا الصدد، نود أن نشير إلى أن الهيئة بدأت باستقبال طلائع الخريجين المبتعثين من قبلها منذ العام 2012 وحتى الآن، وقد شكل الكثيرون منهم إضافة نوعية إلى أماكن عملهم في إدارات الهيئة المختلفة، أما عدد الطلاب المبتعثين حاليا في البعثات الخارجية 77 طالبا وطالبة، وفي البعثات الداخلية 100 وفي المنح العربية 64، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم لعام 2016، 18 طالبًا وطالبة خارجيا و31 داخليا.أدوار إقليمية ودولية* ما هو الدور الذي تلعبه الهيئة العربية للطيران المدني على مستوى تطوير قطاع الطيران في المنطقة؟ - مما لا شك فيه أن إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني جاء بهدف توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره ولابد أن تعي جميع الدول العربية الأعضاء في الهيئة أهمية دورها في تنسيق الموقف العربي في الأمور ذات المصلحة المشتركة والاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء، والسعي إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات النقل الجوي العربية مما يؤدي بالضرورة إلى النهوض بقطاع الطيران المدني العربي وتطوره، ولا شك أن الهيئة العربية للطيران المدني تسعى في إطار دورها وعملها وما تتمتع به من صلاحيات، إلى تنمية قطاع الطيران المدني العربي وضمان سلامته ووضع الخطط والأسس الكفيلة بنهوضه وتطويره، بشكل يستجيب لاحتياجات الدول العربية في التمتع بنقل جوي آمن وسليم ومنتظم. وقّعنا أكثر من 159 اتفاقية نقل جوي بخلاف مذكرات التفاهم .."هيئة الطيران" تُوقّع 8 اتفاقيات العام الحالي .. لائحة القواعد التنظيمية لاستخدام الطائرات بدون طيار تصدر قريبا * كيف تصف علاقة الهيئة بمنظمة الطيران المدني الدولي وكيف تعمل على تحقيق المبادرات التي تطلقها "إيكاو"؟ - تعود العلاقة التي تربط الهيئة بمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" إلى العام 1971 وقد تميزت العلاقة خلال الـ45 سنة الماضية بالتعاون والتنسيق التام، حيث كانت الهيئة حريصة على تطبيق كافة القوانين والأنظمة والمعايير التي تصدرها الإيكاو، والالتزام بالانخراط في مجموعات العمل التابعة للمنظمة ولمكاتبها الإقليمية، والمشاركة في كافة الاجتماعات والندوات وورش العمل التي تقيمها المنظمة، أما فيما يتعلق بالمبادرات التي تطلقها المنظمة بشكل دوري فتلتزم الهيئة بدعم أهدافها وتوجهاتها والمساهمة في تحقيقها وإرساء قواعدها، وتعمل الهيئة حاليا بالتعاون مع دول المنطقة الأخرى على تطبيق مبادئ مبادرة "عدم ترك أي بلد خلف الركب"، التي أطلقتها إيكاو عقب التوصيات التي صدرت عن الدورة الإستراتيجية التي عقدها مجلس المنظمة عام 2014 خارج المقر، والتي أقرت بضرورة توجيه الإيكاو أنشطتها تحديدًا نحو الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في الحوادث أو التهديدات الأمنية واستعراض ما يمكن أن تقدمه المنظمة لتشجيع البلدان المتقدمة على تأمين المساعدة اللازمة والشاملة إلى البلدان النامية.وتشارك الهيئة العامة للطيران المدني بوصفها عضوا فاعلا في منظمة الإيكاو، مع الأسرة الدولية بأداء دور فاعل في دعم هذه الحملة التي تهدف إلى معالجة التحديات التي ينطوي عليها هذا القطاع والشواغر البارزة في مجال السلامة وتحقيق الأهداف المقترنة بالسلامة والأمن والحد من الانبعاثات.

توقع السيد عبد الله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ان توقع 8 دول علي اتفاقيات خدمات جوية مع قطر في العام الحالي، مبيناً ان الهيئة العامة للطيران المدني منحت تراخيص لنحو 187 مكتب سفر في حين بلغ عدد مكاتب الشحن الجوي المرخص لها من قبل الهيئة 75 مكتباً، لافتاً الي ان الهيئة العامة للطيران المدني لها آلية محكمة للرقابة علي مكاتب الشحن الجوية تتمثل في تطبيق اشتراطات الترخيص طبقا للقوانين المنظمة اضافة الي عمليات التفتيش الدورية للتأكد من التزامها بالمعايير التي وضعتها هيئة الطيران. وقال السبيعي في حوار مع مجلة سماء قطر التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني " ان هيئة الطيران قامت منذ العام 2015 بتحرير السوق وأعفت جميع الشركات العاملة في السوق القطري من ضرورة اعتماد اسعار التذاكر او التخفيض. وقال " لقد تخطي مجمل عدد الاتفاقيات الموقعه بين دولة قطر والدول الاخرى في مجال النقل الجوي 159 اتفاقية بخلاف مذكرات التفاهم لتحديث الاتفاقيات الموقعه سلفا لزيادة حقوق النقل للجانب القطري والتي ينعكس مردودها الاقتصادي من خلال استثمار الخطوط الجوية القطرية لهذه الحقوق

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني العدد الأول من مجلتها النصف سنوية الجديدة "سماء قطر" التي تُعنى بكل أخبار الهيئة ونشاطاتها وبكل ما يتعلق بقطاع الطيران في دولة قطر، باللغتين العربية والانجليزية. وتضمن العدد الأول حواراً مع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، تحدث فيه عن مستقبل قطاع الطيران في قطر وركز على الكثير من المواضيع المتعلقة بالقطاع مثل أسعار تذاكر السفر وسلامة الطيران . كما تحدث عن لائحة القواعد التنظيمية لاستخدام الطائرات بدون طيار، وتناول اتفاقيات الهيئة مع مختلف الدول في العالم. واشتمل العدد الأول من المجلة على أبواب متنوعة تناولت كافة إنجازات الهيئة التي تحققت خلال الفترة الماضية وأخبار الاتفاقيات التي وقعتها والفعاليات والنشاطات التي نظمتها وشاركت بها . كما غطت أبواب مجلة "سماء قطر" موضوعات عديدة كالتحقيق الذي تناول نجاحات مطار حمد الدولي منذ بدء تشغيله، وموضوع تاريخ المراقبة الجوية ، والتحقيق الذي تناول استعداد قطاعات النقل لمونديال 2022، وتقرير أكثر مطارات العالم صداقة للبيئة، وتحقيق وجهات السفر. وقد استُهل العدد بكلمة افتتاحية للسيد طلال المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال في الهيئة ركز فيها على أهمية إصدار المجلة في سبيل إثراء المعرفة والثقافة والفكر في مجال الطيران المدني، وتسليط الضوء على حيوية هذا القطاع وتأثيره على مكونات الإقتصاد الوطني .

قام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بعد ظهر اليوم بزيارة إلى مركز القيادة الوطني "N C C" للاطلاع على الدرع الأمني الإلكتروني ، وكيفية تأمين قطاع المواصلات من التهديدات والهجمات الإلكترونية المحتملة.وقد رافق سعادته في الزيارة كل من : السيد عبدالله ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد بوزارة المواصلات والاتصالات ، السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات ، السيد بدر محمد المير رئيس العمليات بمطار حمد الدولي ، السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ والسيد عبدالله عبدالعزيز السبيعي العضو المنتدب رئيس اللجنة التنفيذية لشركة سكك الحديد القطرية "الريل".هذا واستمع سعادة مدير عام الأمن العام والسادة الضيوف لشرح كامل حول عمل الدرع الأمني الالكتروني وسير العمل داخل غرفة العمليات والتجهيزات الالكترونية وكيفية التعامل مع أية تهديدات الكترونية قد تظهر . وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي أن الدرع الأمني الالكتروني يحتل أهمية كبيرة في العمل الأمني خاصة وأننا نعيش في عصر التكنولوجيا الحديثة ، ولابد من أن نطور من إمكانياتنا وقدراتنا الأمنية حتى نتمكن من التعامل مع التهديدات الالكترونية بشتى أنواعها ، وحث جميع الجهات المعنية بتضافر الجهود لإنجاح هذه المهمة .

نظمت كلية قطر لعلوم الطيران اليوم يوماً مفتوحاً لخريجي الثانوية العامة للتعريف بتخصصات الكلية والتي تضم القسم التأسيسي والمراقبة الجوية والأرصاد الجوية وهندسة وصيانة الطائرات وإدارة عمليات المطار والطيران التجاري، وتعمل البرامج المعنية باليوم المفتوح على إستقطاب الطلاب للالتحاق بهذه التخصصات وتعريفهم بالمجالات المتاحة أمامهم. البرامج المعنية باليوم المفتوح تعمل على إستقطاب الطلاب للالتحاق بالكلية وقد شارك في فعاليات اليوم المفتوح عدد من الشركات والهيئات منها الهيئة العامة للطيران المدني وشركة هليكوبتر الخليج وشركة بوينج وشركة الخطوط الجوية القطرية، وسوف يستمر المعرض المهني حتى الخميس القادم 23 يونيو الجاري، كما شهد اليوم المفتوح في يومه الأول إقبالًا كبيرًا من الطلبة الذين اطلعوا على مدة الدراسة لكل تخصص والمواد الأكاديمية وكذلك فرص العمل المتاحة لهم بعد التخرج. حضور مميز لخريجي الثانوية العامة وأكد سعادة الشيخ جبر بن حمد بن محمد الجبر آل ثاني مدير كلية قطر لعلوم الطيران في تصريح عقب الافتتاح، اهتمام الكلية بتنظيم مثل هذه الأنشطة بغية تعريف خريجي الثانوية العامة بالتخصصات التي تقدمها الكلية والمتعلقة بقطاع الطيران، إضافة لتعريفهم بفرص الابتعاث التي توفرها الجهات المشاركة للطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على المعلومات التي يرغبون فيها، كما أنها تتيح للطلاب الالتقاء بالطاقم الأكاديمي والمتخصصين بالكلية لسؤالهم واستيضاح كافة الجوانب المتعلقة بالتخصص الذي يرغبون في دراسته بالكلية، إلى جانب فرص العمل المتاحة أمامهم بعد التخرج. اليوم يهدف للتعريف بتخصصات الكلية ومن جهته قال الطالب طيار هيثم الميسري "إن اليوم المفتوح ملتقي سنوي تنظمه كلية قطر لعلوم الطيران وتشارك فيه مجموعة من الشركات والهيئات منها الهيئة العامة للطيران المدني وشركة هليكوبتر الخليج وشركة بوينج وشركة الخطوط الجوية القطرية.مشيرًا إلى أن اليوم المفتوح من الآليات النوعية التي تتيح للطلبة الاطلاع على تخصصات الكلية المختلفة ومعطيات التسجيل إضافة إلى التعرف على مدة الدراسة بهذه التخصصات والمواد الأكاديمية التي يتلقاها الطلبة وفرص العمل بعد التخرج إضافة إلى التعرف على فرص الابتعاث لطلبة الطيران التجاري والتي تعتبر جزءا من الدراسة والتي بموجبها يسافر الطلبة إلى سنغافورة لتلقي حصص ودورات تدريبية على طائرة الإيرباص a320.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية الذي انطلقت فعالياته اليوم بمدينة جنيف - سويسرا، ويترأس وفد دولة قطر إلى المؤتمر السيد عبد الله المناعي رئيس إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.. ويناقش المؤتمر العالمي جملة من المواضيع والقضايا ذات الصلة بمكونات خدمة الأرصاد لجميع الدول المشاركة وأهمها التطورات في مجال خدمات الأرصاد الجوية لقطاع الطيران المدني، والتقليل والحد من المخاطر والكوارث الطبيعية، ونظام الجودة في إدارات الأرصاد الجوية ونظام تقييم موظفي ومنتسبي مرافق الأرصاد الجوية، بالإضافة للعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع المنظمات الدولية والإقليمية.وسيجري الوفد القطري على هامش المؤتمر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات للتعرف على أحدث المعطيات الخدمية للأرصاد الجوية إضافة إلى تبادل الأفكار والآراء حول آخر التطورات وأحدث المستجدات الدولية المعنية بالأرصاد الجوية والآليات الحديثة لتطوير أنظمة إدارة الأرصاد الجوية.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للأقمار الإصطناعية، مذكرة تفاهم للإستفادة من خدمات الأقمار الإصطناعية لتقديم الدعم الفني للمختصين بعمليات الرصد الجوي.وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين لتبادل المنافع والخدمات والخبرات، بما يتوافق مع مصالحهما ويساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويخدم تقدم المشاريع القائمة نحو قطر 2022.وقال السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات لـ "الشرق" إن مذكرة التفاهم الحالية هي مجرد تعاون أولي في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعكف حاليا على عمل دراسة جدوى لمعرفة الاستفادة من القمر الاصطناعي القطري من الجوانب الاقتصادية والمالية والفنية، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة خلال العام الحالي، موضحا بالقول "إذا أكدت الدراسة تحقيق استفادة الأرصاد الجوية من معطيات القمر الاصطناعي "سهيل سات"، وبعد أخذ الموافقات الرسمية سوف نمضي قدما في توقيع اتفاقية متكاملة للاستفادة من القمر الاصطناعي القطري في خدمات الأرصاد الجوية.

أوضح السيد عبد الله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن عدد إتفاقيات الخدمات الجوية التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني وصل إلى أكثر من 157 اتفاقية نقل جوي مع دول عدة في العالم. مضيفا أنه تم اليوم التوقيع مع المملكة العربية السعودية على تحديث حقوق النقل بحيث تتماشى مع متطلبات النقل في المنطقة، مؤكدا: "تم التوقيع على مذكرة التفاهم، والآن لدينا عدد كبير من الرحلات مع المملكة العربية السعودية في جميع مطاراتها، وتمت زيادة الرحلات إلى مطار الرياض إلى 28 رحلة أسبوعيا بمعدل 4 رحلات في اليوم، وكذلك الأمر بالنسبة لمطار جدة". 157 إتفاقية نقل جوي وقعتها "هيئة الطيران" مع عدة دول في العالم.. زيادة الرحلات إلى مطار الرياض لـ28 رحلة أسبوعيًا وتم منح دولة قطر أجواء طيران مفتوحة مع المدينة المنورة والطائف، كما تم زيادة عدد رحلات الطيران المتوجهة لمطار الدمام إلى 35 رحلة أسبوعيا بمعدل 5 رحلات في اليوم، وهذا ثمرة التعاون والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الدولتين. وقال السبيعي: "نتجه إلى إبرام اتفاقيات نقل جوي مع كل دول العالم المسجلين في منظمة الطيران الدولي والبالغ عددها 191 دولة، وأعلى دولة حققت أرقاما في هذا المجال هي الولايات المتحدة الأمريكية بـ172 دولة، ونخطط قبل نهاية العام الحالي إلى توقيع 15 اتفاقية جديدة مع دول البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية". منح دولة قطر أجواء طيران مفتوحة مع المدينة المنورة والطائف ..زيادة عدد الرحلات إلى مطار الدمام لـ 35 رحلة أسبوعيًا وقال السبيعي: "هناك إجراءات إضافية خاصة بالسلامة الجوية في ظل التحديات التي تم التطرق إليها منذ بدء الاجتماعات، وتم الاتفاق بين المجتمعين على معالجة هذه الأمور بشكل احترافي ومتخصص في مجال السلامة الجوية وكذلك في مجال الملاحة الجوية لارتباطهما الوثيق ببعضهما. كما تم الاتفاق على أساس أن يكون هذا اللقاء سنوي لمسؤولي السلامة الجوية في منطقة الشرق الأوسط". نتأكد من استيفاء الطائرات القادمة إلى قطر لكل اشتراطات السلامة قبل إقلاعها وقال أيضا: "أعتقد أن التواصل بشأن السلامة الجوية من المهم أن يكون مستمرا، وتم تشكيل مجلس خبراء للسلامة الجوية في الشرق الأوسط للاستفادة من خبرات جميع الدول، حتى الدول التي ليس لديها الإمكانات أصبح لزاما على الدول المتقدمة في مجال السلامة الجوية تقديم العون والمساعدة لها لحفظ أمن الأجواء في المنطقة. وأضاف: "منطقة الخليج والشرق الأوسط تعتبر من أفضل المناطق على مستوى العالم من ناحية تجهيز وتحديث المطارات، وكذلك تطبيق قوانين وأنظمة السلامة الجوية تماشيا مع القانون الدولي". وقال السبيعي: "هناك إجراءات إضافية سيتم تطبيقها بالتوافق مع المنظمات الدولية، وهذا هو هدف الاجتماع، خاصة أن المنطقة بها بنية تحتية قوية للمطارات. لذا هناك سعي لإجراءات توافقية بين جميع الدول حتى يكون هناك معايير في المنطقة بشكل عام". وأكد السبيعي أن الطائرات القادمة لا تمر في هذه المناطق إلا وهي متوافقة مع أنظمة السلامة الجوية، "حتى الطائرات القادمة على قطر نتأكد قبل إقلاعها ودخولها الأجواء القطرية من استيفائها لكل الاشتراطات والإجراءات". وقال: "نطبق المعايير الدولية وحتى أكثر من هذه المعايير في أمور السلامة الجوية".

أكد سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة العامة للطيران المدني تهتم بالسلامة الجوية بشكل كبير، وهي تعكف حالياً على إعادة دراسة جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالسلامة الجوية المعتمدة في الدولة وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات الدولية وتزايد التحديات على مستوى العالم. تقدمنا بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لتتوافق قوانيننا مع الأنظمة الأوروبية للسلامة وأشار السبيعي إلى أن قطر بدأت فعليا بتغيير الأنظمة والقوانين وإعادة دراستها لتتماشى مع الأنظمة الدولية، متوقعا أن يتم اعتماد هذه القوانين الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولفت إلى أن الدولة تقدمت رسميا إلى الاتحاد الأوروبي بطلب لتكون من الدول التي تتوافق أنظمتها مع الأنظمة الأوروبية للسلامة الجوية، أملا في أن يكون رد الاتحاد بالقبول، مؤكدًا أن قطر تعمل على تحديث هذه الأنظمة حتى قبل صدور الموافقة. وكان السبيعي قد افتتح اليوم أعمال القمة الثالثة لسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني بدعوة من المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمشاركة ممثلين عن هيئات الطيران المدني في 12 دولة إقليمية وعدد من المنظمات الإقليمية والعالمية وأصحاب المصلحة في مجال صناعة الطيران. وقال رئيس الهيئة خلال كلمته الافتتاحية في القمة، إن تخطيط سلامة الطيران الداخلي والإقليمي والعالمي بات أمرًا ضروريًا لضمان أعلى مستويات التقدم في السلامة الجوية والحداثة في الملاحة الجوية العالمية بشكل متوازٍ، مشيرًا إلى أن تحسين سلامة الطيران العالمي أمر أساسي لضمان فعالية النقل الجوي ليستمر في تأدية دور رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وشدد سعادته على ضرورة معالجة مخاطر السلامة الحالية والناشئة بشكل استباقي لضمان تحقيق الإدارة المثلى للقدرات والإمكانات المتاحة ودعمها من خلال التطوير التنظيمي الإستراتيجي وتطوير البنية التحتية، موضحًا أهمية استمرار الدول والتكتلات في تركيزها على تحديد أولويات السلامة والتحديات التي تواجهها في ظل التوسع الحاصل في قطاع النقل الجوي. وأثنى سعادته على اجتماع مجموعة السلامة لدول الشرق الأوسط لما نتج عنه من مبادرات تهدف إلى تعزيز السلامة في المنطقة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية إعلان الدوحة الذي أقره الاجتماع الثالث لمديري الطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط العام الماضي، وتضمن التعهد بالدعم والتنفيذ الفعال للخطة العالمية لسلامة الطيران، وإستراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج عمل اجتماع مجموعة السلامة وتحقيق أهداف السلامة الإقليمية والعالمية. وبدوره قال السيد محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي لمكتب إيكاو في الشرق الأوسط أن النمو المضطرد في الحركة الجوية في المنطقة يتطلب جهودًا إضافية من كافة الدول والشركاء لتعزيز كفاءة وسلامة الطيران، لافتًا إلى الأرقام الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، والتي تشير إلى ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 6.4% عالميًا عام 2015 إلى 3.5 مليار مسافر عالميًا مقارنة بعام 2014، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد إلى أكثر من 6.4 مليار مسافر بحلول عام 2030. وأشار رحمة إلى معدلات النمو القياسية التي يسجلها إقليم الشرق الأوسط في مجال النقل الجوي، حيث تمكن من تسجيل أعلى معدل نمو في حركة المسافرين عالميًا بنسبة 13.4%، بالإضافة إلى النمو الهائل في حركة الشحن الجوي الذي بلغ 11.3%. وأضاف رحمة أن حجم الحركة الجوية يتضاعف في زمن قياسي إقليميًا، إذ يتوقع في منطقة الشرق الأوسط 2.34 مليون حركة إقلاع في عام 2025. التغييرات في قوانين وأنظمة السلامة الجوية سترى النور خلال الأشهر المقبلة أما فيما يخص الأرقام حول حوادث الطائرات، قال رحمة إن متوسط معدلات الحوادث في منطقة الشرق الأوسط أعلى قليلا من المعدلات العالمية، وقد سجلت هذه المعدلات ارتفاعًا في عامي 2013- 2014 عما كانت عليه في عام 2012، إلا أن متوسط معدل الحوادث في الشرق الأوسط في الفترة من 2010 إلى 2014 أظهر تحسنًا جيدًا مع ما نسبته 5.2 حادث لكل مليون حركة إقلاع، مقارنة بـ7.28 في الفترة من 2009 إلى 2013، وفي هذا الإطار أشار إلى أن عام 2014 شهد وقوع خمس حوادث جوية في منطقة الشرق الأوسط أحدها كان مأساويًا وتسبب بوفاة 38 مسافرا. وأكد رحمة أن هذه الوقائع والتحديات تشكل دافعًا لدول المنطقة لتعزيز مفهوم السلامة وتنسيق كافة أنشطة السلامة على المستوى الإقليمي وتحفيز التعاون بين الدول والشركاء وأصحاب المصلحة في مجال الطيران.وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على واقع سلامة الطيران في المنطقة والتقدم المحرز في تحقيق أهداف سلامة الطيران الواردة في إعلان الدوحة وإستراتيجية السلامة، بالإضافة إلى تحديد أهداف والأولويات والمبادرات والتحديات المتعلقة بسلامة الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الخامس للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران بالشرق الأوسط، التي استضافتها الهيئة العامة للطيران المدني في الدوحة على مدى اليومين الماضيين بدعوة من المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".وتضمن جدول أعمال 26 ورقة عمل متعلقة بمسائل وقضايا السلامة، منها خطة السلامة العالمية والأولويات والأهداف الإقليمية الخاصة بسلامة الطيران في الشرق الأوسط، إضافة إلى الإستراتيجية الإقليمية لسلامة الطيران.وقد توصل الاجتماع إلى المصادقة على تقرير السلامة السنوي الرابع لإقليم الشرق الأوسط والإجماع على تحديد مناطق النشاط والمخاطر الناشئة في المنطقة. وتسلم الاجتماع تقريرًا مفصلًا حول تقدم مبادرات مجموعة السلامة في إقليم الشرق الأوسط الخاصة بتعزيز السلامة وخطط التنفيذ التفصيلية للحد من المخاطر المرتبطة بالمجالات الإقليمية الأكثر نشاطًا والمخاطر الناشئة، وكذلك لمعالجة قضايا السلامة المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.وقد استعرض الاجتماع التقدم الحاصل في سبيل تحقيق أهداف وأولويات السلامة في منطقة الشرق الأوسط وصادق على النسخة المعدلة من إستراتيجية السلامة في الشرق الأوسط. هذا، وتناول الاجتماع العديد من القضايا كإدارة السلامة والتحقيق في الحوادث، وغيرها من المواضيع والمسائل التي تعنى بتحقيق وتعزيز مفهوم السلامة إقليميا وعالميًا. وقال الكابتن عبدالرحمن الحمادي، مدير إدارة السلامة الجوية في الهيئة العامة للطيران، إن الخطة العالمية لسلامة الطيران التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تعد الإطار العام الذي يضم المبادئ الرئيسية لسياسات الطيران لمساعدة الأقاليم، المناطق والدول التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي في التحضير لخطط السلامة الخاصة بهم.وأكد الحمادي أن المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران تشارك بنشاط في التخطيط لتنفيذ إستراتيجية تعزيز السلامة في إقليم الشرق الأوسط، وذلك في ضوء تحقيق أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران.وبدوره قال السيد محمد خليفة رحمة، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط، إن سلامة الطيران تعد الهدف الإستراتيجي الرئيسي الذي تسعى الإيكاو إلى تعزيزه وتحقيقه على مستوى العالم. وقد تم إنشاء المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط عام 2011 من أجل تعزيز السلامة في المنطقة من خلال دعم ومراقبة تنفيذ أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران، والتأكد من تنسيق كافة أنشطة السلامة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى تحفيز التنسيق الفعال والتعاون بين الدول والشركاء وأصحاب المصلحة في مجال الطيران.

اختتمت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، التي انعقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. السبيعي: الطيران المدني يلعب دوراً مهماً في النهوض بإقتصاديات الدول وقد افتتح أعمال الدورة معالي السيد سليمان الحمدان وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 20 دولة عربية أعضاء في الهيئة، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة الطيران المدني الدولي، وممثلين عن المؤتمر الأوروبي للطيران المدني، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والاتحاد العربي للنقل الجوي، واللجنة الإفريقية للطيران المدني. وقد ترأست دولة قطر فعاليات الجمعية العامة العادية، حيث ترأس الاجتماعات سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الذي ألقى خلال مراسم افتتاح فعاليات الجمعية العامة كلمة وجه خلالها الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها لفعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم. ضرورة تحقيق التنمية وتأمين سلامة الطيران المدني مشيرًا إلى أهمية الطيران المدني ودوره في النهوض باقتصادات الدول وتحقيق أهدافها الاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة وجود كتلة عربية للدفاع عن المصالح المشتركة للمجموعة العربية، وتحقيق التنمية وتأمين سلامة الطيران المدني بما يكفل تلبية احتياجات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم، ومواجهة التحديات الكبرى وتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود والمواقف العربية في شتى مجالات الطيران المدني، مما يتطلب إعطاء الهيئة وما يصدر عن جمعيتها العامة من قرارات أهمية كبرى وقوة تنفيذية فاعلة حتى تتمكن من مواجهة التحديات الكبرى التي لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عربي متماسك وموحد وبعزيمة قوية. وقد جرى على هامش اجتماع الجمعية العامة انتخاب المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، للدورة من 2016 حتى 2018 حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة بحصولها على تسعة عشر صوتا من إجمالي عشرين صوتا، كما فاز بالعضوية كل من المملكة الأردنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.

اختتمت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، فعاليات الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، التي انعقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود . وقد افتتح أعمال الدورة في وقت سابق سعادة السيد سليمان الحمدان وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 20 دولة عربية أعضاء في الهيئة، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة الطيران المدني الدولي، وممثلون عن المؤتمر الأوروبي للطيران المدني، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والاتحاد العربي للنقل الجوي، واللجنة الإفريقية للطيران المدني. وترأست دولة قطر فعاليات الجمعية العامة العادية، حيث ترأس الإجتماعات سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الذى ألقى خلال مراسم افتتاح فعاليات الجمعية العامة كلمة وجه خلالها الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها لفعاليات الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني، مشيراً إلى أهمية الطيران المدني ودوره في النهوض باقتصاديات الدول وتحقيق أهدافها الاجتماعية، مؤكداً على ضرورة وجود كتلة عربية للدفاع عن المصالح المشتركة للمجموعة العربية، وتحقيق التنمية وتأمين سلامة الطيران المدني بما يكفل تلبية احتياجات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم، ومواجهة التحديات الكبرى وتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود والمواقف العربية في شتى مجالات الطيران المدني، مما يتطلب إعطاء الهيئة وما يصدر عن جمعيتها العامة من قرارات أهمية كبرى وقوة تنفيذية فاعلة حتى تتمكن من مواجهة التحديات الكبرى التي لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عربي متماسك وموحد وبعزيمة قوية. وقد جرى على هامش إجتماع الجمعية العامة انتخاب المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، للدورة من 2016 حتى 2018 حيث اسفرت نتائج الانتخابات عن فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة بحصولها على تسعة عشرة صوتا من اجمالي عشرين صوتا، كما فاز بالعضوية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين والأردن، وتونس، ومصر ، والمغرب.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قرارًا بتعيين السيد فهد عبدالله الغزال رئيساً لقسم الخدمات العامة بإدارة الخدمات المشتركة .

كشف السيد سمير حسن سالم الخلف، رئيس قسم المراقبة الجوية بإدارة الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني عن أن الملاحة الجوية بمطار حمد الدولي تتعامل مع 800 حركة طائرات يومياً، إضافة إلى الحركة المتواصلة لطائرات التدريب وطائرات الهليوكوبتر التي تعمل على نقل موظفي قطر للبترول وموظفي شركات الغاز. مبيناً أن معدلات السلامة في حركة الملاحة الجوية القطرية تصل إلى نسبة 100% بفضل الأجهزة المتقدمة تكنولوجيا وكفاءة وحرفية المراقبين الجويين الذين يمتلكون القدرة والكفاءة التشغيلية والتأهيل النوعي والتدريب وفق أعلى درجات المهنية. وقال الخلف في حوار مع الشرق خلال زيارته لبرج المراقبة بمطار حمد الدولي: إن نسبة التقطير في إدارة الملاحة الجوية تصل إلى أكثر 70% فضلا عن وجود خطط وإستراتيجية لاستقطاب كوادر قطرية جديدة بكفاءات متكاملة من خلال التعاون والتنسيق الوثيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وكلية قطر لعلوم الطيران لتزويد الملاحة الجوية بالمراقبين الجويين ومهندسي الأجهزة الإلكترونية. مؤكدًا أن أجهزة الملاحة الجوية تتميز بالحداثة والتقنية العالية والمواكبة المستمرة للتطورات العالمية المعينة بقطاع الملاحة الجوية لافتا إلى أن آليات الاتصال وأجهزة الرادار التي تم تزويد مطار حمد بها تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون ريال.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: إستراتيجية تشغيلية لاشك أنكم تخططون إلى تفعيل إستراتيجية تشغيلية متكاملة بمطار حمد خلال العام الجاري ما تفاصيل هذه الإستراتيجية؟ تتعامل إدارة الملاحة الجوية بمطار حمد الدولي مع 800 حركة سفر يوميا إضافة إلى الحركة المتواصلة لطائرات التدريب وطائرات الهليوكوبتر التي تعمل على نقل موظفي قطر للبترول وموظفي شركات الغاز.. وتنطلق معاملة إدارة الملاحة الجوية مع هذه الكثافة من حركة الطائرات عبر استخدامها لأحدث الأجهزة والمعدات ذات التقنية المتطورة التي تواكب معايير صناعة السفر والملاحة الجوية العالمية.. كما أن هذه الأجهزة تتسم بجملة من المزايا الاستثنائية يتبوأ مقدمتها توفير فرص الهبوط والإقلاع للطائرات في أدنى مستويات الرؤية علما بأن مدرجي المطار مجهزين برادارات متطورة وعصرية تخدم الطائرات في الجو وآخر يخدم الطائرات على الأرض فضلا عن أجهزة الهبوط الآلي التي تتماشي مع أحدث متطلبات حركة الملاحة الجوية العالمية. ما طبيعة اختلاف عمل الملاحة الجوية بمطار حمد الدولي عن عملها في مطار الدوحة؟ لاشك أن إدارة الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني حين انتقالها إلى مطار حمد الدولي الذي يعتبر واحدًا من أكبر المطارات على الصعيدين الإقليمي والدولي إضافة إلى كونه محورًا رئيسيًا من محاور حركة الطيران الدولية بفضل موقعه الإستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب ويستقطب العديد من شركات الطيران العالمية كنقطة ترانزيت حيوية وديناميكية اختلفت معطيات وآليات العمل بها عن مطار الدوحة.. نظرًا لكثافة حركة الطائرات خاصة أن المطار يحتوي على مدرجين يعتبران من أكبر المدرجات على المستوى الدولي علاوة على زيادة عدد الممرات الفرعية بالمطار ونتيجة لذلك تم تزويد مطار حمد بالمعدات والأجهزة العصرية ذات التكنولوجيا والتقنية المتطورة ورفده بالكوادر المؤهلة والمدربة وفق أحدث معطيات ومواصفات التدريب الحديثة عبر خبراء ومتخصصين دوليين في مجال الملاحة الجوية وتقنياتها الحديثة. نسبة السلامة كم تبلغ نسبة السلامة في مطار حمد الدولي؟ وما دور إدارة الملاحة الجوية في ذلك؟ إن مطار حمد يحتل مكانة الصدارة في معطيات السلامة الجوية، ونستطيع القول إن معدلات السلامة في حركة الملاحة الجوية القطرية تصل إلى نسبة 100% بفضل الأجهزة المتقدمة تكنولوجيا وكفاءة وحرفية المراقبين الجويين الذين يمتلكون القدرة والكفاءة التشغيلية والتأهيل النوعي والتدريب وفق أعلى درجات المهنية.. ودور قسم المراقبة الجوية بإدارة الملاحة الجوية واضح جدا في تحقيق معدلات السلامة حيث يمتلك القسم أجهزة على درجة عالية من الدقة تعين المراقبين الجويين على أداء عملهم وتحقيق متطلبات السلامة المنشودة. برج المراقبة يلعب برج المراقبة دورًا حيويًا في التحكم بالطائرات القادمة والمغادرة للدوحة هل تم تزويده بمعدات حديثة تتفق مع متطلبات كثافة حركة السفر؟ برج المراقبة هو العمود الفقري في تحقيق معايير السلامة لكل شركات الطيران القادمة والمغادرة لمطار حمد ولذلك يتم تزويده بشكل مطرد بأحدث المعدات والكفاءة البشرية علما بأن موظفي البرج يخدمون مدرجين يتيحان الإقلاع لطائرتين في الوقت نفسه ولابد من ذكر أن موظفي برج المراقبة يخضعون لحصص تدريبية متواصلة بهدف زيادة كفاءتهم المهنية وتعزيز قدراتهم الحرفية والفنية أما فيما يخص الرادارات فإن إدارة الملاحة الجوية تمتلك 3 رادارات كل رادار يساعد الآخر في حال حدوث عطل مفاجئ وهذه الرادارات حديثة ومتطورة جدا ومواصفاتها الفنية ذات تقنية ودقة عالية جدا. قسم المراقبة الجوية يقوم بدور حيوي في تعزيز معطيات السلامة كم يبلغ عدد العاملين فيه؟ وما الدور الذي يلعبونه؟ وكم تبلغ نسبة التقطير في إدارة الملاحة الجوية بشكل عام؟ لدى قسم المراقبة الجوية حاليا 14 مراقبًا جويًا قطريًا من الجنسين من مجموع 55 مراقبًا، أما المساعدين الجويين فيبلغ عددهم أكثر من 60 شخصا وفي إدارة الملاحة الجوية تصل نسبة تقطير الوظائف إلى أكثر 70%. ولدى إدارة الملاحة الجوية خطط وإستراتيجية لاستقطاب كوادر جديدة بكفاءات متكاملة من خلال التعاون والتنسيق الوثيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وكلية قطر لعلوم الطيران لتزويد الملاحة الجوية بالمراقبين الجويين ومهندسي الأجهزة الإلكترونية. أبرز التحديات ما هي أبرز التحديات التي تواجه إدارة الملاحة الجوية؟ وهل تنظم الإدارة حصصًا تدريبية لترقية قدرات الموظفين؟ وهل حصل أي قسم في الملاحة الجوية على شهادة الأيزو؟ ليس هناك تحديات معينة تواجه إدارة الملاحة الجوية بمطار حمد الدولي ولكن الزيادة في عدد حركة الطائرات التي نتعامل معها بشكل يومي والتي تصل إلى أكثر من 800 حركة طائرة تشكل إلى حد ما تحديا ولكننا نواجهها بالكفاءة والدقة وبالأجهزة المتطورة وترقية قدرات الموظفين عبر التدريب المتواصل من خلال حصص ودورات تدريبية على مدار السنة فضلا عن استقطاب الكوادر المؤهلة.. ومن هنا أدعو الشباب إلى الالتحاق بكلية قطر لعلوم الطيران للانخراط في مجال المراقبة الجوية أو موظفي أرصاد وتأكيدا على جودة منتج إدارة الملاحة الجوية حصل قسم معلومات الطيران بالإدارة على شهادة الأيزو قبل سنتين. هل يوجد تنسيق بين إدارة الأرصاد الجوية والملاحة الجوية بمطار حمد الدولي؟ توجد قنوات تنسيقية مع إدارة الأرصاد الجوية لتزويدنا بمعلومات الطقس بمطار حمد الدولي، وأجواء دولة قطر بشكل عام فضلا عن أن إدارة الملاحة الجوية تمتلك أجهزة تستطيع الأرصاد الجوية إرسال البيانات علاوة على امتلاكها محطات أوتوماتيكية تستلم من إدارة الأرصاد المعلومات عن حالة الطقس سواء بمطار حمد أو في الدولة وهذه المحطات تزودنا بالمعلومات المهمة مثل سرعة واتجاه الرياح والرؤية والحرارة والرطوبة والضغط الجوي إضافة إلى معرفة الغيوم الموجودة في أجواء قطر خاصة أن عمليات الإقلاع والهبوط للطائرات تعتمد على سرعة واتجاه الرياح، وبخصوص أجهزة الملاحة الجوية فقد حصل فيها تغيير كبير جدا وأصبحت حاليا الأكثر حداثة وتقدم ومواكبة للتطورات العالمية المعينة بالملاحة الجوية وقد بلغت قيمة المعدلات وآليات الاتصال وأجهزة الرادار التي تم تزويد مطار حمد بها أكثر من 100 مليون ريال. ما طبيعة التنسيق بينكم وإدارات الملاحة الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي؟ هناك تنسيق دائم ومتكامل مع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نظرا لوجود ممرات جوية مشتركة بين الدول الثلاث، إضافة إلى وجود اتفاقيات موقعة بين الدول الثلاث تتضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة حركة الطائرات، فضلا عن وجود خطوط مباشرة وتنسيق بشكل يومي بين هذه الدول لضمان سلامة حركة النقل الجوي. الملاحة القطرية كيف تنظرون إلى الملاحة الجوية القطرية مقارنة بنظيراتها في دول العالم؟ الملاحة الجوية القطرية تحتل موقعًا متميزًا ومرموقًا على خارطة حركة الملاحة الجوية العالمية بفضل كفاءة الموظفين والأجهزة الملاحية المتطورة والمواكبة للمعايير الدولية التي تساعد بتقنيتها العالية والدقيقة في أداء العمل بحرفية ومهنية عالية.. وبالتالي فإن جميع هذه الأسباب جعلت الملاحة الجوية القطرية تتصدر دول العالم علما بأننا دائما نعمل على مقارنة أدائنا بالدول المجاورة ودول العالم المتقدمة فيما يخص زيادة عدد الطائرات والأجهزة ومسايرة جميع المعدات والأجهزة العالمية المعنية بسلامة الطائرات. قسم الرادار ما الدور الذي يلعبه قسم الرادار في تنظيم والتحكم في حركة الطائرات القادمة والمغادرة للدولة؟ يوجد لدينا 3 رادارات حاليا وبصدد تركيب الرادار الرابع وتتولي هذه الرادارات المتطورة والدقيقة مهمة التحكم في الطائرات من مسافات بعيدة إلى أن تدخل الأجواء القطرية والهبوط في مطار حمد الدولي.. كما أن وحدة الرادار هي التي تتحكم في الطائرات المغادرة إلى أن تتحول إلى الأجواء السعودية أو أجواء البحرين أو الإمارات أي على حسب الاتجاه الذي تطير إليه الطائرة، بالإضافة إلى أن الأشخاص الموجودين في وحدة الرادار هم الذين يتحكمون في الطائرات العابرة للأجواء القطرية. برج المراقبة من المرافق الحيوية والمهمة في مطار حمد الدولي كم يبلغ عدد العاملين فيه؟ وما دوره في تعزيز سلامة الطائرات؟ برج المراقبة يقع على عاتقه مسؤولية تأمين سلامة الطائرات سواء في الأجواء أو في الأرض من خلال تفعيل أجهزة متقدمة ومتطورة جدا، علما بأن مطار حمد الدولي يشهد كثافة عالية في حركة الطائرات المغادرة والقادمة حيث يتم التعامل مع هذه الطائرات من خلال مناوبة عدد من الموظفين يبلغ عددهم 120 موظفا ما بين مراقبين ومساعدين وسكرتارية وقسم التدريب وقسم السلامة الجوية في الملاحة الجوية. التنسيق مع القطرية الخطوط القطرية تستحوذ على نسبة تشغيل عالية في مطار حمد ما طبيعة التنسيق بين إدارة الملاحة الجوية والنقل الوطني الخطوط القطرية؟ الخطوط الجوية القطرية محور من المحاور المهمة في الحركة التشغيلية بمطار حمد الدولي حيث تشكل 85% من حركة الطائرات بمطار حمد، ولذلك فإن التنسيق بين الخطوط الجوية القطرية وإدارة الملاحة الجوية مستمر وبشكل يومي وبصورة دورية من خلال الاجتماعات المتواصلة التي تتعلق بأمور السلامة الجوية. ما هي أبرز القضايا التي يتم مناقشتها في اجتماعات إدارات الملاحة الجوية الخليجية؟ وهل تشاركون بصورة دورية في هذه الاجتماعات؟ إدارة الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني تحضر بصورة دورية كل اجتماعات نظيراتها بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتم هذه الاجتماعات كل مرة في دولة من دول المجلس، بالإضافة إلى حضورها اجتماعات منظمة الطيران المدني العالمية.. وفي اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي يتم مناقشة قضايا السلامة الجوية وتحسين الكفاءات وترقية الإمكانات المهنية والفنية وتأمين الملاحة الجوية للطائرات وتفعيل البرامج التدريبية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي. محمد المحمدي: البرج يمتلك أجهزة حديثة تساعد الطيار على الهبوط والإقلاع بسلام مسؤوليتنا تحديد المسافات الكافية بين الطائرات لتعزيز السلامة الجوية نزود الطيار بالمعلومات المناخية للاستفادة منها خلال الرحلة قال السيد محمد عبد العزيز المحمدي، مدرب في قسم الجوية، يقع على عاتق موظفي قسم المراقبة الجوية في البرج مسؤولية تنظيم حركة الطائرات لتعزيز معايير السلامة الجوية للطائرات من خلال تحديد المسافات الكافية والآمنة بينها سواء على الأرض أو في الأجواء فضلا عن توفير جميع المعلومات المناخية للطائرات للاستفادة منها خلال الرحلة علاوة على تزويد الطائرات بمعطيات الأرصاد الجوية مثل الأمطار أو السحب الكثيفة وانعدام الرؤية والغبار حتى يكون الطيار مجهزًا نفسيًا للإقلاع والهبوط. وقال المحمدي يمتلك برج المراقبة أحدث الأجهزة الملاحية التي تساعد الطيار في الهبوط على المدرج بسلام في حالة انعدام الرؤية مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة الدقيقة وذات التقنية العالية يتم فحصها من قبل مهندسين على قدر كبير من الحرفية للتأكد من جهوزيتها وعملها بكفاءة عالية مبينا أن جميع الأجهزة ومن خلال شاشات عالية الدقة تتيح معرفة حركة الغبار وسرعة الطائرة وتزويد الطيار بها ليتفادى المطبات الهوائية منوها إلى أن برج المراقبة على اتصال دائم ووثيق بالأرصاد الجوية للتنسيق في حال حدوث أي تغيير يطرأ في حالة الجو يمكن أن يضر بالرحلات. وقال المحمدي إن البرج يتعامل مع الرادار الذي يحدد للطائرة المسار الجوي السليم، إضافة إلى تحديد الانخفاض في حال حدوث تغيير في الطقس لافتا إلى وجود تنسيق مع بعض الدول المجاورة لمعرفة الطائرة وارتفاعها ومسارها مؤكدًا أن معدلات السلامة في حركة الملاحة الجوية في قطر أكثر من 100% مشددا أن الملاحة الجوية لم تواجه أي مشاكل منذ افتتاح مطار حمد الدولي. نوف الشيبي: نتحكم في سير الطائرات عبر أجهزة عصرية لتوفير السلامة الجوية قالت نوف الشيبي، أول مراقبة جوية قطرية: أعمل في قسم المراقبة الجوية منذ 9 سنوات مضت وحاليا اختصاصية مراقبة جوية ويقع على عاتقنا جميعا في برج المراقبة التحكم في سير الطائرات من خلال أجهزة مواكبة لمعايير الملاحة الجوية العالمية لتوفير السلامة سواء في الإقلاع أو الهبوط من خلال التواصل الدائم مع الطيار طوال فترة الرحلة. وقالت الشيبي من خلال عملي في برج المراقبة أشجع الفتيات إلى الالتحاق بكلية قطر لعلوم الطيران للعمل في مجال المراقبة الجوية باعتبارها من المهن الرائعة رغم كونها من أصعب الوظائف، وقالت إن المراقب الجوي يتعين أن تتوفر فيه جملة من المواصفات يتبوأ مقدمتها القدرة على اتخاذ القرارات السريعة والمتأنية في آن واحد وأن يمتلك القدرة على أداء أكثر من مهمة في الوقت نفسه.

في إطار سعيها الدائم نحو عقد المزيد من الإتفاقيات الدولية وفتح المجال للناقل الوطني للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية، وقّعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع جمهورية إيطاليا.ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب الإيطالي السيد اليسيو كوارانتا المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في إيطاليا. وجاء توقيع هذه المذكرة بعد جولة من المباحثات الثنائية التي عُقدت في الدوحة، اتفق خلالها الطرفان على رفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية إلى 77 رحلة، وزيادة عدد رحلات الشحن الجوي لتصل إلى 16 رحلة لكل من الناقلات الوطنية في كلا البلدين.كما استطاع الجانب القطري خلال المباحثات الثنائية التوصل إلى إضافة عدد من المدن إلى شبكة المدن الإيطالية التي تسيّر إليها الخطوط الجوية القطرية رحلاتها لتصبح بذلك 6 مدن رئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي المحلي وتشييد مطار حمد الدولي الجديد الذي يحقق إنجازات كبيرة.أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص a380 إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية.