الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: * لا نظرية أو قانون يضبط علاقة الجيش بالحكم وتصرفه فيه * قوى سياسية واجتماعية عربية وقعت ضحية الوهم بأن الضباط يقومون بانقلاب لخدمتها أكد الدكتور عزمي بشارة أنه لايوجد جيش بعيد عن السياسة، وأن الضباط لايقومون بانقلاب من أجل أن يحكم آخرون منوها بأن الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها، وهي تميل إلى تصوير مصالحها في مراحل الانتقال كأنها مصالح وطنية عامة . وقدم بشارة محاضرة بافتتاح مؤتمر الجيش والسياسة ضمنها تحليلا لما هو قائم من علاقة بين الجيش والسياسة "ليس بوصفها خطأً، أو عارضًا من عوارض الابتلاء العربي، بل نتاجًا لمراحل تاريخية، وطبيعة الدولة العربية وصيرورة نشوئها وبنيتها، والبنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافة". وأكد الدكتور عزمي بشارة في البداية أنه لا يوجد جيش بعيد عن السياسة بحكم تعريفه. فالجيش يتعامل يوميًا مع شؤون الحرب والدفاع، وقضايا أخرى يطلق عليها تسمية "الأمن" و"الأمن القومي"، وتتراوح بين شؤون عسكرية محضة، ومسائل متعلقة بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فهذه العلاقة بين الجيش والسياسة قائمة حتما في الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية. غير أن الحالة التي يدرسها المؤتمر هي تطلع الجيش إلى السياسة بمعناها الضيق، أي ممارسة الحكم، والاستيلاء عليه، أو المشاركة فيه، أو اتخاذ القرار بشأنه. وأشار إلى أن نزوع الجيش نحو الحكم واتخاذ القرار أخذ صيغة "الانقلاب" في مراحل متعددة من التاريخ في أقطار عربية مختلفة. ولفت الانتباه إلى الفرق بين الانقلاب والثورة كمفهومين، على الرغم من أن هدف كليهما هو خلع رأس النظام، غير أن الثورة تستخدم عادة في وصف أي تمرد أو عصيان شعبي من خارج النظام ضد حاكم، في حين أن الانقلاب العسكري يأتي من داخل النظام وغالبا ما ينتهي بتغيير الحاكم مع الحفاظ على النظام. ولكن ثمة حالات أطلق فيها الانقلاب صيرورة تغيير تحالفت فيها السلطة الانقلابية مع قطاعات اجتماعية متضررة لتغيير النظام، وجرى تغييره فعلا. وأكد الدكتور عزمي في هذا السياق أنه من ناحية الديمقراطية والتحول الديمقراطي لم يثبت أن الثورة الشعبية أكثر كفاءة للوصول بمجتمع ما نحو الديمقراطية، من الإصلاحات من أعلى سواء أقامت بها قيادة عسكرية بعد انقلاب أو قيادة سياسية، أو كلاهما سوية. وخلص إلى أن التمييز بين الثورة والانقلاب لا يرنو المدح أو الذم، إنما الأهم هو التمييز بين الانقلاب لتغيير قيادة والحفاظ على النظام، والانقلاب الذي يأتي ضمن عملية تغيير اجتماعي سياسي. وأضاف أن الجيوش كان لها دور في تأسيس الدولة الحديثة، وتسريع عمليات الانتقال من مرحلة إلى أخرى، مثلما كانت حالة نابوليون بعد الثورة الفرنسية، ودور أتاتورك. وهناك حالات تدخل الجيش لقيادة عملية التغيير في مراحل الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي، كما تدخل بسبب الفراغ الناتج عن ضعف المؤسسات وعجز السياسيين، ووجود ظرف كهذا وميل فكري سياسي لدى الجيش للتدخل . واستدرك بشارة قائلا إن مرحلة بناء الدولة الوطنية العربية بعد الحرب العالمية الثانية شهدت طمسا للحدُّ بين الانقلاب والثورة في الثقافة السياسية للفئات الوسطى عمومًا وللمثقفين المسيّسين أو المنخرطين في أحزاب أو قريبين منها ولحركات الشباب والطلاب . وجرى لاحقا المزج بين الانقلابية والثورية أو تفسير الانقلابية كثورية. وأصبح ينظر إلى الانقلاب بوصفه مقدمة لعملية تغيير اجتماعية- اقتصادية (ثورة). جرى ذلك مع انقلاب يوليو في مصر أولًا ثم مع انقلابات البعث في سورية والعراق وإلى حد كبير في محولة انقلاب 14 تموز، الذي سمى نفسه ثورة منذ البداية . ثقة بالجيش وبذكر أتاتورك، يشير الدكتور عزمي بشارة إلى أن نموذج انقلابه كان ماثلا لدى العديد من قادة الانقلابات العربية لناحية الثقة بقدرة الجيش على قيادة مجتمع متخلف تسود فيه ثقافة تقليدية، وتؤدي فيه الحرية بدون تقاليد حديثة إلى الفوضى. لكن على الرغم من إعجاب أمثال بكر صدقي وحسني الزعيم وحتى عبد الناصر وعبد الكريم قاسم، وقبله وإن كان بدرجة أقل أديب الشيشكلي، بنموذج أتاتورك وتقليده في بعض الأمور، إلا أن الفرق شاسع بين قيادات جيش تقود حملة عسكرية ضد الاحتلال وتؤسس جمهورية حديثة قوامها نخب حديثة صاعدة داخل النظام نفسه كما في حالة أتاتورك، وأخرى مؤلفة من ضباطٍ راديكاليين من الرتب الوسطى والدنيا في انقلابها على النظام الملكي، ثم في سلسلة منازعاتهم وتنافسهم على القيادة والرئاسة. وأكد بشارة صعوبة التوصل إلى نظرية وقانون يضبط علاقة الجيش بالحكم وتصرفه فيه. فالجيوش تختلف باختلاف المراحل التاريخية، ودرجة تطور المجتمعات، والعقائد السائدة، وبنية الجيش الاجتماعية وغيرها. ولكن ثمة سمات مشتركة لا تصل بالضرورة إلى درجة القانون، أو النظرية الكاملة الأركان، وهي خمسة، أولها "الجيش بوصفه وسيلة للترقي الاجتماعي الاقتصادي في مجتمعات فلاحية"، إذ أصبحت العسكرية في الدول النامية والمستقلة حديثا المسار الرئيس لتقدم أبناء الفلاحين وأصحاب المهن صعودًا على السلم الاجتماعي، وذلك بعد أن كانت البنى التقليدية وثقافتها تحدد مسار حياتهم، وتقرر مصائرهم سلفا، وتمنعهم من تغيير مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. وتابع: السمة الثانية يمكن تلخيصها تحت عنوان "أخوية رفاق السلاح الرجولية" وهي رابطة تشبه أخويات الطلبة في الكليات الجامعية في الماضي أو رابطة الخشداشية في الجيش المملوكي. وتتحول إلى نوع من الولاء الشخصي للجماعة أو رفاق السلاح أو "جماعة أبناء الدورة"، وكانت هذه الأخوية قوام نواة الانقلابات العسكرية في العديد من الحالات العربية، لكن حالما تقوم تراتبية ما بعد الانقلاب، تنخر في الجماعة مشاعر غيرة وتحاسد تصل حد الكراهية والشكوك المتبادلة، فالاحتمال وارد أن يطمح كل منهم للزعامة.. والسمة الثالثة هي الصراعات الحزبية والأيديولوجية داخل الجيش وداخل المجموعة الانقلابية والتي عادة تتسبب في تفكيك كتلة الضباط. وتتعلق السمة الرابعة لعلاقة الجيوش العربية بالحكم بالرهانات الدولية على دوره في السياسة، والتي كرستها الحرب الباردة، فقدمت الولايات المتحدة الدعم لأنظمة نابعة من انقلابات، كما أصبح السوفييت الرافضون في تراثهم الأيديولوجي للانقلابات العسكرية يؤيدونها إذا جاءت بأنظمة تتحالف معهم . ضحية الوهم ولخص الدكتور عزمي آخر السمات التي استنبطها في تحليله لعلاقة الجيوش العربية بالحكم تحت عنوان "لا يقوم الضباط بانقلاب من أجل أن يحكم آخرون"، إذ وقعت قوى سياسية واجتماعية في البلدان العربية عدة مرات ضحية الوهم أن الضباط يقومون بانقلاب في خدمتها. وقد اتضح أن الضباط لا يقومون بالتخلي عن الحكم لصالح حزب سياسي إلا نادرا. وفي أحيان كثيرة كان الانقلاب في الدول العربية هو انقلاب النظام القديم على العملية السياسية التي تتجه نحو تغييره، في محاولة للحفاظ على امتيازاته من جهة وعلى النظام الحاكم. إنه انقلاب من داخل النظام للحفاظ على النظام. هذا النوع من الانقلابات يتميز بالاستقرار. فلا مجموعة أو شلة، أو أخوية ضباط هنا، بل الجيش النظامي ذاته ؛ ولا تدور بعد الانقلاب صراعات الضباط، فالهرمية التراتبية واضحة تماما، وقائد الجيش يصبح رئيسًا . واختتم الدكتور عزمي مؤكدًا بالقول: " الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها، وهي تميل إلى تصوير مصالحها في مراحل الانتقال كأنها مصالح وطنية عامة، كما لا تعمل هذه المؤسسة بموجب نظام أفكار. إنها مؤسسة منظمة أعلى من حزب أو حركة أو خزان أفكار... من ناحية أخرى ثبت في تركيا كما في مصر أن الانقلاب يحتاج إلى التحالف مع قوى مدنية وسياسية لكي يتمكن من فرض نفسه على المجتمع. فهو يفشل من دونها ، وهذا ما وقع في تركيا على عكس مصر، لا سيما وأن انقساما وقع بين مؤيدي الديمقراطية ومؤيدي الانقلاب . أما حين انقسم المجتمع بين مؤيدي حزب سياسي بعينه ( مثل الإخوان المسلمين ) ومعارضيهم، (وليس بين مؤيدي الديمقراطية والمنقلبين عليها) فسوف ينجح العسكر" . أطر نظرية وقدمت الجلسة الأولى للمؤتمر مدخلا عامًا من خلال مناقشة "قضايا وإشكاليات نظرية" متعلقة بموضوع المؤتمر. وفي ورقته عن "الأطر النظرية لمعالجة إشكالية الدولة المتخندقة (العسكرية)"، أشار الدكتور عبد الوهاب الأفندي إلى إشكالية اعتماد الأدبيات البحثية العربية على تجارب وبيانات مُستقاة من الواقع الغربي والديمقراطيات المستقرة، وهو ما يطرح مشكلة التعميم. وعلى الموجة ذاتها، أكد الباحث طيبي غماري أن نظريات تفسير العلاقة بين الجيش والسياسة لا يمكن لها فهم العلاقة بين الجيوش العربية والسياسة، فقد أفرزت الحالات التي أنتجتها الثورات العربية، ردّات فعل متباينةً لم تتوقعها النظريات المذكورة؛ لأنها تعاملت مع مختلف جيوش العالم بالعقلية الغربية نفسها. وقد تأثرت الجيوش العربية في تشكيلها وتنظيمها بتاريخ المجتمع وتركيبته، وبطبيعة النظام السياسي للدولة التي تنتمي إليها، ومن ثمَّ يمكن عَدّ كلّ جيش حالةً خاصةً أنتجت ردّات فعل خاصة عند قيام الثورات العربية. من جانبه، أكد الدكتور خليل العناني على نقص ملحوظ في الدراسات التي اعتمدت المناهج والاقترابات النظرية التي تُعنى بالتفسير والتفكيك للتحولات التي طرأت على العقيدة السياسية - وليست العسكرية فحسب - للجيوش العربية خلال العقود الخمسة الماضية، وغلبة الاقترابات الوصفية أو الإرشادية. وأضاف أنه على من الكتابات الغزيرة التي تتناول قضايا مهمّةً؛ كالعلاقات المدنية – العسكرية، ودور العسكر في المرحلة الانتقالية، وموقف الجيوش من الثورات، فإنّ تحولات العقيدة (أو المذهب السياسي) بالنسبة إلى العسكريين، لم تحظَ بدراسة وافية . تدخلات مباشرة واستعرضت الجلسة الثانية من المؤتمر في يومه الأول جانبا من تاريخ التدخل المباشر للجيوش في الحكم والاستيلاء عليه من خلال مقارنات بين أنماط انقلابية متعددة في سياق الحرب الباردة. فيما خصصت الجلسة الثالثة - وهي الأخيرة في اليوم الأول- لتتناول "نشوء العسكرية العربية الحديثة وتطور أدوارها السياسية"، بعرض تاريخي لبعض الحالات العربية، بدء بتأثير النخب العسكرية العربية العثمانية في نشوء الدولة في المشرق العربي من خلال نموذج العراق، والأدوار المبكرة للعسكريين في السياسة والزعامة العسكرية، وكذا عرض نموذج الضباط الأحرار في الأردن وتجربة تسييس الجيش، إضافة إلى جذور التسلطية العسكرية وازدواجية السلطة العسكرية – المدنية في سورية (1950-1970). وبداية من الجلسة الأولى في اليوم الثاني من المؤتمر، ستجري الجلسات في مسارين متوازيين بالتزامن في قاعتين منفصلتين، فتشمل هذه الجلسة موضوعي: "الجيش والقوى غير النظامية"، و"الجيش والسلطة في حالات الجزائر وسورية والسودان". وتواصل الجلسة الثانية مناقشة موضوع "الجيش والقوى غير النظامية" مركزة على الحالة السودانية، إضافة إلى موضوع " مشكلات العلاقة بين الجيش والانتقال الديمقراطي في بلدان المغرب العربي: تونس، وليبيا". وتتابع الجلسة الثالثة دراسة الموضوع الثاني للجلسة الثانية مع التركيز على الحالة الجزائرية، فيما يتناول المسار الثاني موضوع "مواقف المؤسسة العسكرية من الثورات العربية ومسائل إصلاحها". وتستمر في الجلسة الأولى من اليوم الثالث مناقشة موضوع "مشكلات العلاقة بين الجيش والانتقال الديمقراطي في بلدان المغرب العربي" بتناول حالتي: موريتانيا، والمغرب، فيما يخصص المسار الثاني لموضوع "المؤسسة العسكرية العراقية ودورها السياسي بين التاريخ والراهن"، وتناقش الجلسة الثانية موضوعي: "الانقلابات السودانية وأبعادها السياسية"، و"المؤسسة العسكرية المصرية من الثورة إلى الانقلاب". وتجري الجلسة الأخيرة في برنامج أعمال المؤتمر في مسار واحد تحت عنوان "مقاومة الانقلابات في الديمقراطيات الفتيّة في ضوء الانقلاب التركي الأخير". المؤتمر ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن أعمال الدورة الخامسة لمؤتمره السنوي لقضايا التحول الديمقراطي والذي خصصه هذا العام لموضوع الجيش والسياسة وتجري أعماله على مدى ثلاثة أيام في معهد الدوحة للدراسات العليا بمشاركة أكثر من 60 باحثا من المؤسسات الجامعية والبحثية في الوطن العربي وخارجه. يُذكر أنّ المؤتمر السنوي العلمي لقضايا التحوّل الديمقراطي عُقدت منه أربع دورات في الأعوام 2012 و2013 و2014، و2015، وقد كانت مواضيعها بهذا الترتيب: "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتجاهات"، "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة"، "المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير"، و"العنف والسياسة في المجتمعات العربية".

قال وزير العدل التركي بكر بوزداج، إن السلطات التركية أوقفت 1500 من الموظفين وحراس السجون عن العمل للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو. وأضاف بوزداج في تصريحات بالعاصمة التركية، أنه تم إيقاف الموظفين وحراس السجون عن العمل لفترة وجيزة للتخلص من الأفراد الذين تربطهم صلات بكولن في السجون التركية، لكن من الممكن إقالتهم إذا ثبتت صلتهم به.

علقت السلطات التركية بث 10 قنوات فضائية موالية للأكراد بموجب حالة الطوارئ السارية منذ المحاولة الانقلابية التي جرت في يوليو، كما أعلن الخميس مسؤول محلي في جنوب شرق البلاد، حيث غالبية السكان من الأكراد. وقال هذا المسؤول، إن القنوات العشر وبينها واحدة للأطفال، أوقفت مساء الأربعاء من قبل القمر الصناعي "تركسات" الذي كانت تبث عبره. وتتخذ معظم هذه القنوات من دياربكر في جنوب شرق البلاد مقرا لها، وقال المصدر نفسه إنه تم وقف بث إذاعتين أيضا. وفرضت حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في تركيا، بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو ونسبتها أنقرة إلى الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة. وأوصى مجلس الأمن القومي الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى.

قال وزير العدل التركي بكر بوزداج، اليوم الأربعاء، إن تركيا اعتقلت 32 ألف شخص رسميا في إطار تحقيقاتها بشأن حركة دينية تحملها الحكومة المسؤولية عن محاولة انقلاب عسكري في 15 يوليو. وأضاف في مقابلة على الهواء مباشرة مع محطة "ان.تي.في"، أن 70 ألف شخص في المجمل عرضة للإجراءات القانونية للاشتباه بصلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تقول الحكومة إنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة. وينفي غولن أي دور له في المخطط، وتعتبر تركيا حركة غولن تنظيما إرهابيا. وتشيد تركيا محكمة جديدة في بلدة سنجان القريبة من العاصمة أنقرة. وقال بوزداج إن البلاد بحاجة إلى المزيد من المنشآت لمحاكمة كل أتباع كولن في إطار محاولة الانقلاب.

قالت وكالة "الأناضول" الحكومية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن السلطات التركية أقالت 87 شخصا من العاملين في وكالة المخابرات الوطنية للاشتباه بصلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي أنحت أنقرة باللوم عليه في تنظيم محاولة قلب نظام الحكم في 15 يوليو. وأضافت أن شكاوى جنائية قُدمت ضد 52 بين 87 جرى فصلهم من الخدمة العامة. وقالت إنه تم إيقاف 142 شخصا من العاملين في وكالة المخابرات الوطنية عن العمل في المجمل بعد محاولة الانقلاب وإنه تم الانتهاء الآن من التحقيقات مع 100 منهم.

قالت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية اليوم الثلاثاء، إن تركيا قدمت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة لإلقاء القبض على رجل الدين فتح الله غولن المقيم في أراضيها بتهم تدبير محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في تركيا في 15 يوليو. وتتهم أنقرة الحركة الدينية التي يقودها غولن بالتخطيط للمحاولة الفاشلة التي قاد خلالها جنود مارقون طائرات حربية ودبابات وقصفوا مبنى البرلمان واستولوا على أكثر من جسر في البلاد سعيا للاستيلاء على الحكم. وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسليم غولن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الصين هذا الشهر. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت إن أوباما أبلغ أردوغان بأن أمر تسليم رجل الدين التركي سيكون قرارا قانونيا وليس قرارا سياسيا.

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج، اليوم الجمعة، إن السلطات التركية أفرجت حتى الآن عن 33838 سجينا بعدما أعلنت البلاد الإفراج عن 38 ألف سجين لإفساح المجال لعشرات الآلاف الذين اعتقلتهم للاشتباه في صلاتهم بمحاولة الانقلاب في يوليو. وأدلى الوزير بالتصريحات في مؤتمر صحفي، وقالت تركيا إنها ستفرج عن 38 ألف سجين في المجمل في إطار إصلاحات جنائية قامت بها بعد محاولة الانقلاب. وفصلت تركيا نحو 80 ألف شخص من وظائف عامة كما ألقي القبض على الكثيرين في إطار حملة تطهير بعد الانقلاب.

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته على حسابها على تويتر اليوم الخميس، إنها سرحت 820 من أفراد القوات البرية والبحرية. وقامت تركيا بحملة تطهير شملت ألوفا من أفراد الجيش تفاوتت رتبهم بين جنرالات والجنود في أعقاب محاولة انقلاب يوم 15 يوليو. وإجمالا عزلت تركيا 80 ألفا من وظائفهم للاشتباه في صلاتهم بمدبري محاولة الانقلاب.

قالت صحيفة حريت الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، إن السلطات التركية اعتقلت رئيس تحرير الصحيفة في أحدث حملة اعتقالات لصحفيين، وآخرين متهمين بأن لهم صلات بمحاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي. وأضاف أن رئيس التحرير دنجر جوتشه، اعتقل مع 9 آخرين بعد أن أصدر الادعاء في إسطنبول أوامر اعتقال لـ35 شخصا في إطار تحقيق حول داعمي رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تقول تركيا إنه العقل المدبر وراء محاولة الانقلاب. ونفى غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب في 15 يوليو. وقالت صحيفة حريت -وهي واحدة من أكثر الصحف التركية انتشارا واتخذت موقفا مواليا للحكومة بشكل كبير- إن الكثير من أوامر الاعتقال صادرة بحق صحفيين ولكن لم تحدد عددهم. وأضافت أن 18 على الأقل ممن صدرت أوامر اعتقال بحقهم بالخارج، ولم يرد تعليق فوري من مكتب الادعاء. وفي حملة على من يشتبه أنهم أتباع غولن منذ محاولة الانقلاب اعتقلت السلطات أكثر من 40 ألف شخص واحتجزت رسميا نحو نصفهم.

قرر المجلس العسكري الأعلى في تركيا اليوم الثلاثاء، تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 28 عاما في سبيل الحد من زيادة أعداد الضباط من أصحاب الرتب العالية. وأضافت في بيان، أن المجلس الذي اجتمع للمرة الثانية خلال شهر واحد بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو، قرر إحالة 586 ضابطا برتبة كولونيل إلى التقاعد وتمديد خدمة 434 ضابطا برتبة كولونيل عامين.

اجتمع رئيس الورزاء التركي، بن علي يلدريم، في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة، اليوم الإثنين، برئيسي حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليجدار أوغلو، وحزب الحركة القومية المعارض دولت باهجه لي. وتم اللقاء بعيدا عن عدسات الإعلام، واستغرق حوالي ثلاث ساعات. وقالت مصادر في رئاسة الوزراء للأناضول، إن اللقاء يستهدف استمرار روح الوحدة والتضامن، الذي تجلى في ميدان يني قابي في إسطنبول، يوم 7 أغسطس الماضي، عندما استضاف تجمع "الديمقراطية والشهداء"، الذي حضره ملايين المواطنين، وشارك فيه زعيما المعارضة التركية المذكورين أعلاه. كما أشارت المصادر أن اللقاء، بحث عددا من الموضوعات، بينها محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها منظمة فتح الله غولن الإرهابية في تركيا، منتصف الشهر الماضي، حيث أحاط يلدريم زعيمي المعارضة علما، بالخطوات التي يتم اتخاذها ضد المنظمة الإرهابية. وأفادت المصادر أن اللقاء بحث أيضا عملية مكافحة الإرهاب في تركيا، وحزمة تعديلات دستورية، والتطورات في العراق وسوريا.

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن عملية التطهير التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد منافسيه بعد محاولة انقلاب فاشلة، ستبدو مثل لعب الأطفال مقارنة بالتحرك الذي سيتخذه إذا حاولت المعارضة شيئا مماثلا في فنزويلا. وقال مادورو في خطاب تلفزيوني "هل رأيتم ماذا حدث في تركيا؟ سيبدو أردوغان مثل طفل رضيع، مقارنة بما ستفعله الثورة البوليفارية إذا تجاوز اليمين حدوده بانقلاب". ويواجه مادورو تراجعا في شعبيته بعد انزلاق فنزويلا إحدى أغنى الدول في الأمريكتين، إلى هاوية الركود بسبب تراجع أسعار النفط وسوء إدارة الاقتصاد الأمر الذي أدى إلى نقص في الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء. وتعتزم المعارضة الخروج في مسيرة ضخمة في كراكاس في الأول من سبتمبر للمطالبة باستفتاء يهدف لتقليص فترة ولاية مادورو، وهي ست سنوات تنتهي في 2019.

قالت قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية، إن السلطات التركية ألقت القبض اليوم الجمعة، على 29 مفتشا من هيئة الرقابة والإشراف على البنوك لارتكابهم مخالفات في عمليات التفتيش. واعتقلت تركيا حتى الآن نحو 40 ألف شخص في التحقيقات التي بدأتها بعد محاولة انقلاب تنحي باللائمة فيها على أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي نفى بدوره هذا الاتهام، وتم احتجاز نحو نصف من ألقي القبض عليهم رسميا. وأدى التحقيق أيضا إلى عملية تطهير واسعة للجيش والجهاز الحكومي والشرطة والقضاء إذ أقيل نحو 80 ألفا من وظائفهم.

أمرت نيابة إسطنبول، اليوم الخميس، بمصادرة أملاك 187 رجل إعمال ملاحقين ويشتبه بصلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير الانقلاب الفاشل في منتصف الشهر الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وقالت وكالة دوجان للأنباء، أنه تم توقيف 60 مشتبها به بينهم رؤساء مؤسسات كبرى أثناء عملية واسعة للشرطة المالية في إسطنبول ومدن أخرى.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن هناك آليات تحول دون هروب فتح الله غولن من الولايات المتحدة، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين يحللون الوثائق التي وصلتهم من نظرائهم الأتراك، ولم يتخذوا بعد قرارا بخصوص تسليم غولن إلى تركيا. جاءت تصريحات تونر، ردا على أسئلة وجهها إليه الصحفيون خلال الموجز الصحفي اليومي للوزارة مساء الثلاثاء. وردا على سؤال عما إذا كانت سلطات بلاده تحظر من توجد بحقهم طلبات تسليم، من مغادرتها، قال تونر إن وزارة العدل الأمريكية هي المعنية بالأمر، وأضاف أن هناك آليات متعددة للحيلولة دون مغادرة الأشخاص الذين توجد بحقهم طلبات تسليم، للولايات المتحدة، دون تقديم تفاصيل حول تلك الآليات. ولم يجب تونر على سؤال بخصوص ما إذا كان تم إلغاء جواز سفر غولن، أو فرض حظر سفر عليه. وأكد تونر أن المسؤولين الأمريكيين يقبلون بوجود اتفاقية لإعادة المجرمين بين بلادهم وتركيا. ومن المنتظر أن يصل وفد أمريكي يضم مسؤولين من وزارتي العدل والخارجية الأمريكية إلى تركيا، لبحث مسألة تسليم غولن مع المسؤولين الأتراك، يومي 23 و24 أغسطس الجاري.

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج في تغريدة على تويتر إنه سيتم الإفراج عن نحو 38 ألف سجين في إطار إصلاح نظام "الإفراج المشروط" الذي أعلن في مرسوم حكومي اليوم الأربعاء. وبموجب الإصلاح سيتم إطلاق سراح الكثير من السجناء قبل انقضاء مدة العقوبة على أن يخضعوا للمراقبة. ويأتي الإصلاح في قوت تعاني فيه السجون التركية من زيادة كبيرة في عدد النزلاء بعد اعتقال عشرات الآلاف لصلتهم بمحاولة انقلاب وقعت الشهر الماضي.

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن الشرطة التركية نفذت مداهمات متزامنة على 44 شركة في إسطنبول اليوم الثلاثاء، وكان بحوزتها أوامر اعتقال 120 مسؤولا تنفيذيا في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد الشهر الماضي. وأضافت الوكالة، أن الشركات متهمة بتقديم دعم مالي لحركة الداعية فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب. ولم تذكر الوكالة اسم أي شركة من الشركات التي شملتها المداهمات. وقالت إن الشرطة بدأت عمليات التفتيش في منطقتي أسكدار وعمرانية في إسطنبول، وإنها شملت مباني تابعة لشركة قابضة لم تذكر اسمها. ومنذ محاولة الانقلاب ألقت السلطات القبض على أكثر من 35 ألف شخص منهم 17 ألفا احتجزتهم بقرارات رسمية، كما أوقفت عشرات الآلاف عن العمل في حملة تطهير بالجيش والقضاء والشرطة والتعليم.

أكد سعادة أحمد ديميروك، سفير تركيا في الدوحة، أن منظمة فتح الله جولن لا تشكل تهديدا لتركيا فحسب، وإنما تمثل تهديدا خطيرا لمؤسسات البلدان التي تتواجد فيها، مشيرا إلى أن أبرز الجرائم التي يقوم بها تنظيم جولن؛ كشف معلومات سرية تابعة للدولة لأغراض التجسس السياسية أو العسكرية، وانتهاك سرية الحياة الخاصة، وتسجيل غير مشروع للمعلومات الشخصية، وجرائم تزوير، وتدمير الأدلة الجنائية، وغسيل الأموال. وقال إن إحباط الشعب المحاولة الانقلابية، علامة فارقة في تاريخ الديمقراطية التركية، خاصة المشهد التي خرجت به المظاهرات لحماية الديمقراطية بمشاركة جميع الأطياف السياسية في كافة المدن". وأشار السفير إلى اختتام تلك المظاهرات "بالتجمع الحاشد في إسطنبول بمشاركة 3 ملايين شخص"، قائلاً "ذلك أيضا يعتبر معلما تاريخيا آخر غير مسبوق، فهو أول تجمع سياسي يجمع بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وقادة أحزاب المعارضة الرئيسية". جاء ذلك خلال لقاء نظمته السفارة التركية لإطلاع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في قطر، على حقائق عن منظمة "فتح الله جولن" الإرهابية، وتفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة. وأضاف ديميروك أن استطلاعات الرأي تفيد أن الشعب والأحزاب السياسية المختلفة، تملك قناعة بأن تنظيم الكيان الموازي وفتح الله جولن، إرهابيون وقفوا وراء تلك المحاولة الانقلابية الخسيسة". وقال ديميروك "نأمل أن تكون الرسالة قد وصلت المجتمع الدولي، من الصوت الموحّد للملايين التي خرجت في تظاهرة إسطنبول من كافة أطياف الشعب ضد هذا الانقلاب". وأكد أنه "من حق الدولة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة ضد هذه الجماعة الإرهابية وحماية ديمقراطيتها، بعد أن أحبط الشعب هذا الحادث الإرهابي الأكثر عنفاً وخيانة ضد المؤسسات الديمقرطية للدولة ليلة 15 يوليو الماضي". ودافع السفير عن إعلان تركيا لحالة الطوارئ لمواجهة هذه التنظيم الخطر على الدولة، مضيفاً أن المحاولة الانقلابية أثبتت تغلغل الجماعة داخل الدولة. وأكد أن "تركيا تدرك تماماً التزاماتها المتعلقة بالديمقراطية، وحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون، والاتفاقيات الدولية في هذه المرحلة". وأشار ديميروك، أن المحاولة الانقلابية أتت في توقيت تواجه فيه تركيا إرهاب تنظيمي "داعش"، و"بي كا كا"، مؤكداً استمرار بلاده في حربها ضد الإرهاب. وقدم ديميروك في كلمته بعنوان "معلومات حول الكيان الموازي؛ تنظيم فتح الله جولن؛ وأسس عمله وأساليبه وانتشاره في جميع أنحاء العالم"، قائلاً "تركيا تحذر باستمرار الدول الصديقة والحلفاء من الدوافع الحقيقية والأجندة الخفية لهذه المجموعة الإرهابية وزعيمها فتح الله جولن، حيث كشفت مؤامرة الانقلاب الغادر الوجه الحقيقي لجولن ومنظمته الشريرة". وشدد على عزم تركيا اتخاذ جميع التدابير اللازمة في حدود سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية والتزاماتها الدولية لمواجهة هذه المنظمة، فيما حث المجتمع الدولي على القيام بدوره في القضاء على هذا التهديد الأمني.

ذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء اليوم الإثنين، أن الشرطة التركية داهمت مكاتب في 3 محاكم بمدينة اسطنبول، اليوم بعد صدور أوامر باعتقال 173 من العاملين في السلك القضائي في إطار تحقيق بشأن محاولة الانقلاب الشهر الماضي. وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب وتطلب تسليمه إليها. وقالت دوجان، إن الشرطة تفتش مكاتب العاملين في السلك القضائي الذين صدرت أوامر باعتقالهم في قصر العدالة بمنطقة تشاجليان في إسطنبول ومحكمتين أخريين على الجانب الأوروبي من المدينة. وأضافت أن الشرطة اقتادت بعض المعتقلين بعيدا عن تشاغليان لاستجوابهم في مركز للشرطة. وتقول السلطات التركية، إنها ألقت القبض على أكثر من 35 ألف شخص بينهم 17 ألفا احتجزوا رسميا منذ محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها أكثر من 240 شخصا. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم السبت، إن أكثر من 76 ألفا من الموظفين والقضاة وأفراد قوات الأمن أوقفوا عن العمل وأقيل قرابة 5 آلاف آخرين.

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تركيا تلقت "إشارات إيجابية" من الولايات المتحدة حول طلبها استرداد الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي وقعت الشهر الماضي. وقال وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إنه "يجري العمل على إعداد وثائق (لتسليمه) وبدأنا نتلقى إشارات إيجابية من الولايات المتحدة". وأعلن أوغلو، أن 32 دبلوماسياً معتمدين في الخارج استدعتهم تركيا بعد الانقلاب الفاشل لم يعودوا إلى البلاد، وفقاً لـ"إيلاف". وقال: إن 32 من الدبلوماسيين الـ 208 الذين تم استدعاؤهم إلى تركيا بعد محاولة الانقلاب لم يعودوا إلى بلادهم، موضحاً أن بعضهم لجأ إلى بلدان أخرى.