ارتكب شاب عراقي جريمة بشعة بقتله والدته و3 من أشقائه منتصف ليل الإثنين الثلاثاء بواسطة مسدس، في جنوب مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط. وقال مسؤول في الشرطة العراقية، بحسب موقع الحرة، إن الشاب من مواليد 1999 وكان تحت تأثير المخدرات وقتل أربعة من أفراد أسرته هم والدته وشقيقه وشقيقتاه. وألقت الشرطة القبض على الجاني، الذي كان اعتقل سابقاً، وأطلق سراحه في الماضي، بتهمة تعاطي المخدرات، وفقاً للمصدر.

في جريمة مروعة، لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، في العاصمة الأردنية عمّان، حتفها على يد والدها بسبب بكائها وصراخها، فما كان منه إلا أن حملها بكلتا يديه للأعلى وأسقط جسمها على الأرض، ما أدى إلى وفاتها. ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل المقترن بتعذيب المقتول بشراسة قبل قتله خلافا لأحكام المادة 327\4 من قانون العقوبات، ليقرر توقيفه 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل، وفق صحيفة رؤيا. وقال مصدر مقرب من التحقيق للصحيفة إن الأب الموقوف على ذمة القضية، أفاد لدى استجوابه من قبل المدعي العام بأنه لم يقصد ضرب ابنته، لكن التحقيقات أظهرت أن الأب كان قد ضرب ابنته على مدار أيام مختلفة؛ كان آخرها يوم وفاتها. وأضاف المصدر أن الطفلة المغدورة فقدت الوعي فور ارتطام جسمها ورأسها بالأرض، ثم نقلها والدها إلى المستشفى ومكثت فيه يومين، قبل أن تعلن وفاتها. وأوضح أن الطفلة المغدورة هي من زواج سابق له، ووالدتها متوفاة وتعيش مع زوجته الثانية، ولديه أبناء آخرون غير المغدورة.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق روبرت شارات، المدير السابق في شركة هورايزن كريسنت ويلث ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC HCW) لارتكابه مخالفات سلوكية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2016 إلى 30 أغسطس 2017. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: إن هذه الإجراءات التأديبية شملت كذلك فرض غرامة مالية بقيمة 548 ألفاً و121 ريالاً (150 ألف دولار أمريكي)، وإصدار منع لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وأوضحت أن تلك المخالفات تتصل بعدم امتثال شارات السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتبعة لدى الشركة بشكل مناسب لمتطلبات القانون رقم (4) لعام 2010، بشأن مكافحة غسل الأموال والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بمركز قطر للمال. وأشارت إلى أن المخالفات تتمثل في عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الفعالة الخاصة بالمكافحة وإرسائها والاستمرار بتطبيقها، وعدم توثيق هذه السياسات، إضافة إلى عدم توفير مسؤول عن مهمة الإبلاغ عن غسل الأموال يتمتع بالخبرة والفاعلية في الأوقات كافة. وسبق لهيئة التنظيم بالمركز أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المصنف نشاطها من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة، والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وقد منحت الشركة الترخيص بمزاولة نشاط إدارة الصناديق وهو من الأنشطة المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. كما بادرت هيئة التنظيم إلى فرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005، وأنظمة الخدمات المالية. تجدر الإشارة إلى أن روبرت شارات كان يحتل منصب مدير وعضو في الإدارة العليا للشركة، وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم، والذي توصل إلى قيامه بعدد من المخالفات خلال الفترة المذكورة. وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحق /شارات/ لتؤكد على أهمية المعايير الواجبة على الشركات المرخص لها وإدارتها العليا، حرصا على الالتزام الفعال بقواعد هيئة التنظيم، ومنها القواعد الضامنة لتطبيق الأنظمة والضوابط الفعالة من قبل الشركات بغرض مكافحة التمويل غير المشروع.

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن رجال المباحث تمكنوا من إلقاء القبض على شخص تخصص في سرقة سيارات المصلين أثناء تواجدهم داخل المسجد لأداء صلاة الفجر. وقالت الوزارة في بيان عبر صحفتها الرسمية في تويتر إن الشيخ طلال الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الكويت، كان قد وجّه بتكثيف الجهود الأمنية لضبط الجاني. وقالت إن إدارة مباحث محافظة الفروانية «قسم مباحث عبدالله المبارك»، رصدت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن تحطيم زجاج السيارات وسرقة محتوياتها أمام إحدى المساجد في صلاة الفجر. وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل من رجال المباحث وبعد البحث والتحري وبمتابعة خط سير المتهم والتقنيات الحديثة تم التوصل إلى بياناته وتحديد موقعـه، وبعد أخذ الإذن القانوني تم عمل كمين محكم وضبطه. ووفق البيان، فقد واجه رجال المباحث المتهم بما أسفرت عنه التحريات فاعترف وأقر بارتكاب العديد من الوقائع بنفس الأسلوب الإجرامي، وتم حصـر عدد (23) قضية في محافظه الفروانية وجاري حصر باقي القضايا في جميـع المحافظات، تمهيداً لاحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل خمسة أشخاص، أحدهم شرطي كان خارج الخدمة، برصاص مسلح أطلق النار عليهم بإحدى مناطق مدينة رالي التابعة لولاية نورث كارولاينا الأمريكية، فيما ألقت الشرطة القبض على مشتبه فيه. وقالت ماري آن بالدوين عمدة مدينة رالي، في مؤتمر صحفي، إن شرطة رالي أكدت سقوط خمسة قتلى، أحدهم عنصر في شرطة رالي كان خارج الخدمة، مشيرة إلى أن الهجوم، الذي وقع في إحدى المناطق السكنية بالمدينة، أسفر أيضا عن إصابة أشخاص عدة آخرين بجروح لم تحدد عددهم، أحدهم إصابته خطرة. وأضافت بالدوين يجب أن نفعل المزيد. يجب أن نوقف هذا العنف الطائش في أمريكا، دون أن تقدم تفاصيل كثيرة عن حادث إطلاق النار. وفي وقت لاحق قالت شرطة رالي في تغريدة على موقع /تويتر، تم اعتقال المشتبه به، فيما ذكرت محطة (دبليو.تي.في.دي) التلفزيونية أنه من المعتقد أن المشتبه به مراهق أبيض يحمل مسدسا كبيرا. وأغلقت الشرطة عدة شوارع في المنطقة ، وشوهدت العديد من سيارات إنفاذ القانون متوقفة في الشارع وفي طرق المركبات بين المنازل المكونة من طابقين.

في واقعة غريبة، أحيل شرطيان إلى السجن المركزي في الكويت، بعدما أقدما على سرقة كراتين سجائر من بقالة متنقلة في منطقة النويصيب وهما يرتديان زيهما العسكري. وتتلخص الواقعة -وفق صحيفة الراي الكويتية نقلاً عن مصدر أمني- بأن مواطناً تقدّم إلى مدير أمن الأحمدي اللواء حقوقي وليد الشهاب، وأبلغه بأنه يملك بقالة متنقلة في النويصيب، يعمل بها آسيوي، وأن دورية أمن توقفت أمام البقالة على متنها شرطيان، فترجلا منها وتوجها له قائلين «انت مخالف التعليمات»، وخوفاً منهما هرب جرياً على الأقدام تاركاً البقالة. وأضاف المصدر أن المقيم الآسيوي أبلغ كفيله، الذي حضر إلى المكان، وتفقده ووجد أن هناك نواقص تتمثل بكرتونين من السجائر. وأوضح المصدر أنه جرى فوراً استدعاء الشرطيين من قبل مدير الأمن، وتم فتح تحقيق موسع، واعترفا بالواقعة، مفيدين بأنهما قاما ببيع نصف الكمية. وتم رفع تقرير إلى وكيل الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب ووكيل الوزارة أنور البرجس، وإحالة الشرطيين إلى التحقيق وتسجيل قضية سرقة واستغلال الوظيفة، وأمر المحقق بحبسهما في السجن المركزي.

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية تخصصا في سرقة السيارات من مناطق مختلفة من الدولة. وأوضحت عبر فيديو نشرته بحسابها بموقع تويتر مساء اليوم أن التفاصيل تعود إلى ورود عدد من بلاغات سرقة السيارات إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص وبتكثيف البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة تم الوصول إلى معلومات مهمة حول الجريمة. وقالت إنه بجمع المعلومات اللازمة تم التعرف على أسلوب تنفيذ هذه الجرائم وذلك باستهداف السيارات المتوقفة لفترة من الزمن والاتفاق مع محال نسخ المفاتيح بالإضافة غلى شاحنات سحب السيارات لنقلها إلى مناطق أخرى في الدولة. ونصحت بالتأكد من إيقاف مركبتك في مواقف آمنة وإحكام إغلاقها تجنباً لحوادث السرقة وفي حالة الاشتباه يُمكنك الاتصال على خدمة الطوارئ عبر الرقم 999 أو من خلال خدمة مطراش. وزارة الداخلية: إدارة #البحث_الجنائي تلقي القبض على شخصين من جنسية عربية تخصصا في سرقة السيارات من مناطق مختلفة من الدولة pic.twitter.com/Ia2RJr0W6b — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 28, 2022

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط سائق مركبة يظهر في فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالاصطدام بسيارات أخرى في منطقة المرقاب. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر في الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة: بالإشارة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه سائق مركبة يقوم بالاصطدام عن عمد بعدة سيارات في منطقة المرقاب، فقد تم ضبط المركبة وسائقها وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه. وزارة الداخلية عبر تويتر: بالإشارة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه سائق مركبة يقوم بالاصطدام عن عمد بعدة سيارات في منطقة المرقاب، فقد تم ضبط المركبة وسائقها وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه. pic.twitter.com/JGvNfsTjnA — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 11, 2022

في واقعة صادمة، ألقت السلطات المصرية القبض على سيدة تحاول الحصول على بصمة شقيقتها المتوفاة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن مخطط شقيقة المتوفاة فشل بعدما اكتشفت سيدة تعمل في تكفين غسل الموتى، أثناء قيامها بإنهاء إجراءات غسل جثمان المتوفاة، قيام المتهمة بمحاولة وضع بصمة شقيقتها على 6 عقود بيع ابتدائية خالية، فأبلغت إدارة المستشفى وتم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة. وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية إن اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من إدارة شرطة تأمين المستشفى، يفيد بضبط المدعوة شادية.ع.ال 59 سنة موظفة بمدرسة بلقاس الثانوية بنين، ومقيمة ببلقاس، وذلك أثناء محاولتها أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة والمتواجدة داخل ثلاجة حفظ الموتى، والتي تدعى أمل.ع.ال41 سنة، ربة منزل، وذلك على 6 عقود بيع ابتدائية خالية. وبسؤال شقيقة المتوفاة أقرت بإرتكاب الواقعة، وعللت ذلك لتوصية المتوفية لها بالتبرع بميراثها لعمل الخير، تم التحفظ على العقود خالية من البصمات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة .

لا تزال قضية قتل فتاة المنصورة في مصر تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وسط ترقب لمعركة قضائية قد تحمل مفاجآت بسبب تدخل اثنين من مشاهير المحامين. وتداول مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو جديد من موقع حادث مقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، يُظهر شخص يرتدي تي شيرت أصفر يسير بجوار القاتل محمد عادل خلال ملاحقته للضحية قبل قتلها، بحسب روسيا اليوم نقلاً عن موقع القاهرة 24. وخلال مقطع الفيديو المتداول للحظة ارتكاب الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر وخارجها، تُبيّن اللقطات وجود شخص مجهول بدا مهرولاً من موقع الحادث بعد أن مر الاثنان معاً عابرين الطريق بين السيارات بشكل سريع. وأثار ظهور الشخص المجهول التساؤلات بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك حول من يكون وأسباب تواجده في مكان الجريمة وما علاقته بالقاتل والضحية خاصة أنه ظهر في عزاء الطالبة نيرة أشرف. ويقول موقع القاهرة 24 إنه تتبع الفيديو المنشور لمعرفة هوية الشخص المجهول ومدى صحة كونه ابن خال المجني عليها، مضيفاً نقلاً عن الشخص المثير للجدل إن ما يقال بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن سيره بجوار قاتل نيرة ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبينًا أنه ليس له علاقة بالقاتل وتم استدعاؤه للتحقيقات والتي أثبتت عدم صلته بالواقعة من الأساس. ولفت إلى أن ما يتم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه مجرد صور مفبركة من فصيل معين الهدف منها محاولة الزج به والتشهير بسمعته والنيل من أفراد أسرة الضحية، وأنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتهمه نشر أخبار مغلوطة مجهولة المصدر. والأربعاء الماضي، أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة حكمها بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية. ودخل على خط القضية محاميان شهيران الأول فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن المتهم، فيما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه مستعد للتواجد نيابة عن أسرة الضحية. وحول أسباب قبوله المبدئي بالترافع عن القاتل، أكد فريد الديب في تصريحات سابقة نقلها موقع القاهرة 24 أن ما يهمه هو تحقيق العدالة، مشيراً إلى أنه لا يكترث باتجاهات الرأي العام والسوشيال ميديا، وأن احترامه للقانون وتحقيق العدالة هو أبرز أهدافه، قائلًا: ما يهمنيش الرأي العام. وأضاف أنه عمل في كثير من القضايا المتعلقة بالرأي العام، وكانت الاتجاهات مخالفة لصحيح القانون، ونجح في تحقيق العدالة فيها. وفي مفاجاة أخرى، لفت الديب إلى أن من تحدث معه للدفاع عن قاتل طالبة المنصورة، لا تربطه أي صلة قرابة، بالمتهم، كما أنه لا يعرف الأسرة أو لديه تواصل معها.

كشفت تحقيقات السلطات المصرية تفاصيل صادمة ومفاجآت مثيرة بشأن مقتل مذيعة مصرية بعد العثور على جثتها في إحدى مدن محافظة الجيزة بعد الإبلاغ عن تغيبها قبل 3 أسابيع. وقبل أيام عثرت أجهزة الأمن في الجيزة، على جثة المذيعة شيماء جمال مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغًا بتغيبها من نحو 3 أسابيع، بحسب موقع صحيفة الأهرام المصرية. وكشفت التحقيقات، بحسب موقع المصري اليوم أنه تم العثور على جثة المذيعة مدفونة بمزرعة ملكاً لزوجها بمنطقة البدرشين، وأن المعاينة الأولية للطب الشرعي تؤكد بتعرض المجني عليها للخنق وتشويه معالم وجهها بسكب مياه نار عليه. وبدأت تفاصيل القضية ببلاغ من زوج المذيعة إلى قسم شرطة أكتوبر بتغيب الزوجة، وخلصت التحريات إلى أن المجني عليها كانت في الكوافير قبل مقابلة زوجها، مؤكدة وجود شبة جنائية في واقعة اختفائها، وأن زوجها الذي يعمل في جهة قضائية وصديقة المقاول وراء ارتكاب الحادث. وبمواجهة المقاول، اعترف بجريمة زوجها بقتل شيماء جمال ضحية فيلا المنصورية، ودفنها في مزرعة ملك له بمنطقة البدرشين، وانتقل ضباط مباحث الجيزة إلى المزرعة لاستخراج جثة بصحبة الطب الشرعي وتم نقلها إلى مشرحة زينهم للتأكد من سبب الوفاة. كشفت النيابة العامة بظهور شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغ اختفاء الإعلامة زوجة رجل قضائي، وأن أحد الأشخاص حضر أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات نشبت بينهما. وفي تاريخ أمس الأول الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة، حيث أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها. ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، تقول صحيفة الأهرام، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذناً باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره. وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به. وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

قتل شخصان وأصيب آخر جراء حادث إطلاق نار بولاية ألاباما بجنوب الولايات المتحدة . وذكرت الشرطة الأمريكية أن الحادث وقع عندما دخل مشتبه به اجتماع في كنيسة بمدينة فيستافيا هيلز في ألاباما وبدأ في إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص توفي اثنان منهم لاحقا. وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضبا واسعا في الولايات المتحدة ، حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة. وقد قتل في 24 مايو الماضي 21 شخصا بينهم 19 طفلا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في ولاية تكساس. ومنذ مطلع السنة قتل أكثر من 20 ألف شخص بأسلحة نارية في الولايات المتحدة .

قالت السلطات الأمريكية إن حادث إطلاق نار وقع بمدينة سميثبرغ في ولاية ماريلاند الأمريكية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح آخر. وقال قائد شرطة مقاطعة واشنطن دوجلاس موليندور في مؤتمر صحفي، إن مسلحا فتح النار على زملائه العاملين في منشأة تصنيع في شمال ولاية ماريلاند الأمريكية ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع بجروح خطيرة قبل أن تعتقله الشرطة بعد تبادل لإطلاق النار. وأوضح أن المهاجم الذي يبلغ من العمر 23 عاما أصيب في تبادل لإطلاق النار مع شرطي من ولاية ماريلاند أثناء محاولته الفرار بسيارة، فيما لم تحدد الشرطة هوية المهاجم. ونقل المشتبه به والشرطي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج بعد إصابتهما بأعيرة نارية في الواقعة، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي تعاني الولايات المتحدة منها. وقال موليندور إن المسلح وجميع الضحايا الذين قتلهم موظفون لدى شركة كولومبيا ماشين في سميثبرغ بشمال ماريلاند، موضحا أنه استخدم مسدسا نصف آلي. وتعمل الشركة في مجال معدات تصنيع الخرسانة لعملاء في أكثر من 100 دولة. تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر الشهر الماضي فتح شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار داخل مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل 19 تلميذا ومعلمتين. وأدت وقائع القتل في أوفالدي وإطلاق نار عشوائي في متجر بقالة في بافالو بنيويورك أسفر عن سقوط عشرة قتلى، إلى جهود جديدة في الكونغرس الأمريكي لسن قوانين اتحادية أكثر صرامة لحيازة الأسلحة.

أقامت شركة دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية مطالبة ً شركة أخرى بأن تؤدي لها قيمة الانتفاع بالعين حتى وقت الإخلاء مع قيمة التلفيات التي لحقت بالعين المؤجرة فضلاً عن التعويض. وتحكي التفاصيل أنّ شركة استأجرت من الطاعنة عقاراً بأجرة شهرية وأبدت رغبتها في عدم تجديد العقد فطالبتها المطعون ضدها بتسليم العين بالحالة التي كانت عليها إلا أنها لم تقم بتسليمه مما حدا بها لإقامة الدعوى. وأقامت دعوى فرعية ببطلان عقد الإيجار لتأجير العين من الباطن وتغيير الغرض المؤجر لأجله إلى سكن دون موافقة الشركة. وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً، وأودع تقريره ثم قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. واستأنفت الشركة على الحكم الصادر ضدها ثم قضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم، وتقدم بطلبه أمام قضاء التمييز. وأنّ الطعن أقيم على أسباب هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنها طلبت في دعواها الفرعية الحكم ببطلان عقد الإيجار موضوع الدعوى، وتمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة أجّرتها بدورها للطاعنة من الباطن ودون أن تتحصل على موافقة المطعون ضده بتغيير استعمالها إلى سكن عمال بما يترتّب عليه بطلان عقد الإيجار بطلاناً مطلقاً إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض ببطلانه؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (3) من قرار وزير الشئون البلدية والزراعة رقم (37) لسنة 1990 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية خارج المدن والقرى وتأجير أراضيها على أن: لا يجوز استعمال الأراضي المؤجّرة بالمنطقة الصناعية إلا للأغراض الآتية: ممارسة الأنشطة الصناعية، وشغلها بأحد المحال الصناعية، وممارسة بعض الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمحال الصناعية... وفي جميع الأحوال لا يجوز للمستأجر تغيير نوع الاستعمال أو الغرض الذي أُجّرت له الأرض من أجله، إلا بموافقة كتابية مسبقة. وفي حالة مخالفة الأحكام السابقة التي قرّرتها هذه المادة يعتبر عقد الإيجار منتهياً من تلقاء نفسه بقوة القانون دون حاجة إلى إعذار أو إنذار أو رفع دعوى، وتستردّ الأرض المؤجرة، وينفذ هذا الجزاء إدارياً دون أي تعويض للمستأجر. ومن ثم فإن هذا الحظر قاصر على ما تعتبره جهة الإدارة يخرج عن المستهدف من إنشاء هذه المناطق، ولا يترتّب عليه سوى الحق في إنهاء عقد الإيجار، والذي يقتصر المطالبة به على جهة الإدارة وحدها. وكانت الطاعنة قد تمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها قد أخطرت المطعون ضدها لاستلام العين أكثر من مرة، وقدّمت عدة مستندات للتدليل على حصول هذا الإخطار، لم تدحضها المطعون ضدها بما كان يتعيّن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن يُمحّصها ويقف على دلالتها في ظل حقيقة النزاع بين الطرفين، لتحديد الطرف المتعنّت بينهما، أو مدى اشتراكهما في التسبُّب في عدم إتمام واقعة التسليم، للموازنة بين مصالح الطرفين بما يتفق مع الاستخلاص السائغ لهذا الواقع، إلا أنه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته؛ مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.

قتل طفل يبلغ عامين والده في فلوريدا بعدما أطلق النار عليه من طريق الخطأ من سلاح ناري محشو بالرصاص كان متروكاً من دون أي رقابة، على ما أفادت السلطات المحلية. ووفق وكالة فرانس برس، غعندما وصل الشرطيون في 26 مايو الماضي إلى منزل الضحية الواقع قرب أورلاندو بعد تلقيهم بلاغاً، وجدوا الأم ماري أيالا وهي تحاول إنعاش قلب زوجها ريغي مابري الذي أصيب برصاصة. واعتقد الشرطيون بدايةً أنّ الرجل البالغ 26 سنة الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى بوقت قصير، أطلق النار على نفسه، لكنّ الابن الأكبر من بين أبناء الزوجين الثلاثة أعلم المحققين أنّ شقيقه البالغ سنتين هو من أطلق النار، على ما أوضح في مؤتمر صحافي الضابط المسؤول عن مقاطعة أورانج جون مينا. وأشارت وثائق المحكمة إلى أنّ المسدس كان موجوداً داخل حقيبة تابعة لريغي مابري متروكة على الأرض، وبعدما عثر الطفل عليه أطلق النار باتجاه ظهر الوالد الذي كان يلعب بلعبة فيديو عبر جهاز الكمبيوتر. وكان أفراد الأسرة الخمسة، ومن بينهم طفلة تبلغ خمسة أشهر، موجودين في الغرفة نفسها عند وقوع الحادثة. وأوضح مينا أنّ كلا الوالدين كانا في حالة إفراج مشروط بعد إدانتهما بجرائم عدة ترتبط بإهمال أطفالهما وتعاطي المخدرات. وأضاف إنّ مالكي الأسلحة الذين لا يضعونها في مكان آمن هم معرّضون لوقوع مآسٍ مماثلة.

المحامية سها المهندي: وجود علاقة مصاهرة بين المتهم وممثل الشركة يؤكد أنها جريمة كيدية برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة الاستيلاء على وسيلة نقل مملوكة لشركة، ورفضت دعوى الشركة بتعويضها مادياً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل والمملوكة لشركة وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات بنص المادة 347 من قانون العقوبات. تحكي التفاصيل كما وردت بالمدونات أنّ شخصاً يعمل إدارياً مخولاً بالتوقيع لدى شركة، وأنّ المتهم قام بالاستيلاء على مركبة الشركة حيث كانت باستخدامه، ومنذ 20 يوماً لم يحضر المتهم إلى الشركة ولم يقم بإعادة المركبة وتمّ التواصل معه أكثر من مرة إلا أنه رفض إرجاع المركبة وهو ما حدا به لتقديم بلاغ ضده. وورد في شهادة المبلغ عن الواقعة أنّ المتهم كان يعمل لدى الشركة بمهنة سائق مركبة، وعلى إثر تسليمه السيارة كان يتقاضى راتبه بانتظام، وأنّ إدعاءه بشراء سيارة لا أساس له من الصحة والمتهم لا تربطه به علاقة. وأفاد وكيل الشركة المدعية أنّ المتهم قام بشراء السيارة بمبلغ 35 ألف ريال وكان ذلك بعد عمله بالشركة وهو الآن لا يعمل فيها ولا يمثلها ولا يتقاضى راتباً منها، وقام بتسجيل المركبة باسم الشركة لأنه لم يستطع تسجيلها باسمه، وتوجد خلافات عديدة بين المتهم وممثل الشركة. أما شهادة الشاهد الثاني من طرف المدعية فأفاد أنّ المتهم يعمل لحسابه الخاص وهو مالك للسيارة وتسلم منه مبلغاً قدره 40 ألف ريال نظير تسلمه المركبة وقام المتهم بتسجيلها باسم الشركة لأنها سيارة نقل ولا يمكنه تسجيلها باسمه والعلاقة التي تربط المتهم بممثل الشركة بالحق المدني هي علاقة مصاهرة، وهناك خلافات سابقة نتيجة تطليق المتهم لشقيقة ممثل الشركة المدعية. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تفيد براءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه، وعملاً بنص المادة 347 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل مملوكة لغيره. ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحامل والتسلط والتحكم بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك ينهدم أصل البراءة. وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته الجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية. وورد في مذكرة المحامية سها المهندي وفي حيثيات الحكم أنّ الواقعة المسندة للمتهم وما ساقته النيابة العامة من دليل على دعواها يبين أنّ المتهم كانت تربطه علاقة مصاهرة بممثل الشركة المدعية وأنه ابتغى شراء سيارة محل الاتهام ولعدم قدرته على تسجيلها باسمه الشخصي حال كونها سيارة نقل قام بتسجيلها باسم شركته، فالمحكمة تجزم بأنّ الواقعة بمنأى عن التجريم وفق المادة 347 من قانون العقوبات لأنّ محل الجريمة المؤثمة هو وسيلة نقل تلك العبارة التي تصدق على كل مركبة خصصت لنقل الأشخاص أو البضائع أو الشحنات سواء أكان ذلك براً أو بحراً أو جواً على أن تكون مملوكة لغير الجاني، والثابت في الدعوى أنّ السيارة مثبت ملكيتها للشركة وهي المالكة لها ويوجد ترخيص تسيير مركبة بذلك وهذا ينفي الجرم. ويتبين من حيثيات الدعوى أنّ الجريمة عمدية لا تكتمل إلا حال توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهذا يكون عن علم وإرادة تنصرف إلى ماديات الجريمة من فعل الاستيلاء وبأنّ ذلك الفعل واقع على وسيلة نقل. وعن طلب الشركة تعويضاً مادياً فإنّ المحكمة ترى أنّ الواقعة لا تشكل جريمة جنائية ولا محل لبحث موضوع المحكمة المدنية.

رفضت محكمة التمييز طعناً تقدم به شخص أدين بالاعتداء العمدي وتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال. تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن على حكم صادر بحقه دانه بجريمة الاعتداء العمدي على جسم المجني عليه، معللاً أنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وعول الحكم على أقوال المجني عليه رغم أنها جاءت مرسلة، وقد التفت المحكمة لتفريغ الكاميرات الكائنة بمكان الواقعة ولم تنزل القيد الصحيح للواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأشار إلى أنّ الحكم الابتدائي نص على تغريم الطاعن مبلغاً قدره 5 آلاف ريال ثم استأنف الحكم وقضت المحكمة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الموضوع وتأييد الحكم الابتدائي. وتقدم الطاعن بطلبه لمحكمة التمييز، وكان الطاعن لم يطعن بطريق التمييز على الحكم الحضوري الاعتباري، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرّض لموضوع الدعوى، لأن في ذلك مساساً بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له في القانون، ذلك أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون- عادية كانت أو غير عادية- ورسم الشارع أحوالاً وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء. ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون، مما يجيز لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها، عملاً المادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء مصلحة الطاعن في الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه، لمّا كان ما تقدّم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

أعاد قضاء التمييز دعوى تحرير شخص شيك بدون رصيد قائم للنظر فيها من جديد، وذلك بعد اتهامه بالتزوير دون التحقق من ذلك ودون إبراز ما يثبت التزوير في ملف الدعوى. تفيد الوقائع أنّ طاعناً تقدم بطعنه أمام قضاء التمييز لإدانته بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق لأنّ المعارضة الاستئنافية قررت تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك ولتمكين الطاعن من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه وعدلت القرار وفصلت في الدعوى دون التحقيق في طعنه، وتمّ رفض الطعن مما يستوجب تمييزه. وتمسك الطاعن بجحد الصورة الضوئية للشيك فصدر حكم ببراءته، فطعنت النيابة العامة بالاستئناف فقُضي غيابياً بإجماع الآراء بإلغاء البراءة، وإدانة الطاعن. وكان الطاعن قد تمسك في المعارضة الابتدائية والاستئنافية بتقديم أصل الشيك للطعن على التوقيع المنسوب إليه بالتزوير، فهو يُعدّ دفاعاً جوهرياً لتعلّقه بالدليل القائم في الدعوى، وقد ينبني عليه تغيير وجه الرأي فيها، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة فنية بحتة- تزوير التوقيع على الشيك- أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً قبل الطاعن. فتكون المحكمة قد أصدرت حكمها في الدعوى، دون أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيق الطعن بالتزوير بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً، ودون أن تطرحه بردّ سائغ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل؛ مما يعيبه ويوجب تمييزه والإعادة.

أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على شخصين من جنسية أفريقية لممارسة أنشطة احتيالية وادعاء تحويل الأوراق العادية إلى دولار أمريكي باستخدام مواد كيميائية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس إن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكّنت من القبض على شخصين من جنسية افريقية، وذلك لقيامهما بممارسة أنشطة احتيالية تمثلت في ادعائهم بتحويل الأوراق العادية إلى عملة نقدية (دولار أمريكي) باستخدام مواد كيميائية. وأوضحت أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات حول ممارسة أنشطة احتيالية، وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص، وبعد تكثيف البحث والتحري وجمع المعلومات، تم تحديد المتهمين وبعد أخذ الاذونات اللازمة بالتنسيق مع النيابة المختصة، تم إعداد كمين وضبطهما في حالة تلبس. وأضافت أنه عُثر بحوزتهما على عدد كبير من الأوراق السوداء المعدة للاحتيال بمقاسات أوراق الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى بعض المحاليل الكيميائية والبودرة وأدوات أخرى يتم استخدامها في الاحتيال. وقالت إنه بالتحقيق معهما وتدوين أقوالهما اعترفا بما نُسب إليهما، وعليه تمت إحالة المتهمَيْن والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن. وأهابت الجهات المختصة بوزارة الداخلية، الجميع بأهمية الحرص على إجراء المعاملات المالية (تبديل العُملات) عبر شركات الصرافة والبنوك المعتمدة وتجنب التعامل مع الجهات أو الأشخاص الذين يروجون لخدمات تبديل الأموال بفوائد مغرية خارج الإطار المصرفي.