أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن توافر عدد من الوظائف بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية . وتشمل الوظائف مجموعة من التخصصات الإدارية والفنية، وذلك في إطار دعم الكفاءات الخليجية والمساهمة في تنفيذ أحد أهم المشاريع الإستراتيجية المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار منشور لديوان الخدمة المدنية على منصة إكس إلى أنه إذا كنت من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمتلك الخبرة والطموح للعمل في بيئة إقليمية احترافية، فهذه فرصتك للانضمام إلى فريق يسهم في تطوير منظومة النقل والربط الخليجي. قدّم الآن عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةhttp://gcc-ra.org وتتضمن الوظائف: • مدير إدارة تكامل الأعمال والاتصالات • مدير إدارة السلامة • أخصائيون في: القانون، والتخطيط الإستراتيجي، والمشتريات، والاتصال المؤسسي، والمراجعة والحوكمة، ونظم المعلومات تقنية المعلومات المشتركة، ومعايير الاتصالات والتحكم. الاشتراطات : التقديم متاح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط آخر موعد لاستقبال الطلبات 4 فبراير 2026 التفاصيل والتقديم عبر: www.gcc-ra.org

أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن مجلس التعاون حل في المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي قدره نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي. وأوضح المركز في إصداره إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة - 2024، الذي يتضمن مجموعة واسعة من المؤشرات، متانة الاقتصادات الخليجية وتقدمها في العديد من المؤشرات الدولية، إلى جانب تحسن ملحوظ في القطاعات السكانية والاجتماعية والطاقة والسياحة. وأشار إلى استمرار نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة من 2016 إلى 2024. وفي مجال التجارة الخارجية، بين المركز أن دول مجلس التعاون حققت مراكز متقدمة عالميا، حيث جاءت ضمن أكبر الدول المصدرة والمستوردة في عام 2024، مسجلة فائضا في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار، ما يعكس قوة القاعدة التصديرية ومرونة سلاسل الإمداد في دول الخليج. وعلى صعيد المالية العامة، بلغت الإيرادات الحكومية نحو 659.3 مليار دولار مقابل إنفاق حكومي قدره 670.2 مليار دولار خلال عام 2024، مع تسجيل عجز محدود في الميزانية، الأمر الذي يؤكد كفاءة الدول الخليجية في إدارة سياساتها المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. وفيما يتعلق بالسكان، أوضح المركز أن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون بلغ نحو 61.5 مليون نسمة في عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 3.3 بالمئة خلال الفترة 2020 - 2024، وبلغت نسبة الذكور 62.7 بالمئة من إجمالي السكان. كما أظهرت المؤشرات الحيوية انخفاضا في معدلات الوفيات وتحسنا في الزيادة الطبيعية للسكان، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات الزواج والطلاق. وفي القطاع الصحي، سجلت دول مجلس التعاون معدلات مرتفعة في أعداد المستشفيات والأطباء وأَسِرّة المستشفيات لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بالمتوسط العالمي، ما يعكس تطور البنية التحتية الصحية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة. أما في قطاع الطاقة، فقد احتلت دول المجلس مراتب متقدمة عالميا في إنتاج واحتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي خلال عام 2024، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط الخام نحو 16.1 مليون برميل يوميا، إضافة إلى نمو ملحوظ في إنتاج الكهرباء واستهلاكها. وأكد المركز استمرار دول المجلس في الاستثمار في قطاع التعليم من خلال زيادة أعداد المدارس والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب مواصلة الاعتماد على تحلية المياه وإعادة استخدامها كمصادر رئيسية لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وفي قطاع السياحة، ارتفع عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون، إلى جانب زيادة عدد المنشآت الفندقية، ما يعكس تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في دعم التنويع الاقتصادي. وفيما يخص مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، أشار المركز إلى أن دول مجلس التعاون جاءت ضمن المراتب المتقدمة عالميا، مؤكدا تحسن مستويات المعيشة والتعليم والصحة في دوله الأعضاء. يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره سلطنة عمان، أسس ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والإحصاءات الخاصة بدول المجلس، إلى جانب دوره في تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط.

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اعتماد وزراء داخلية دول المجلس المرحلة الأولى من نظام (النقطة الواحدة) الذي يتيح للمواطن الخليجي إنهاء جميع إجراءات السفر من نقطة واحدة دون المرور المتكرر على منافذ التدقيق. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به البديوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش أعمال الاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الأربعاء بقصر بيان. وأوضح البديوي أن التجربة ستبدأ بشكل تجريبي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر المقبل وذلك عبر السفر جوا مبيدا أنه مع نجاح التجربة ودراسة نتائجها سيتم تعميمها على بقية الدول الأعضاء بعد استكمال الأدوات اللازمة لذلك. وأضاف أن أبرز ما خرج به الاجتماع اليوم هو الاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم عسل الأموال (2026 - 2030) ومشروع تطوير الأنظمة وربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون إضافة إلى الاتفاق على عقد تدريب تعبوي في دولة قطر خلال شهر فبراير المقبل والاتفاق كذلك على عقد المؤتمر الأمني الخليجي الأول في أبوظبي عام 2027. وبين أن هناك تنسيقا أمنيا متعدد الجوانب بين الأجهزة الأمنية ووزارات الداخلية في دول المجلس مشيرا إلى أن ما يقوم به الوزراء في هذه الاجتماعات هو خلق الأدوات اللازمة لتعزيز هذا التعاون الأمني.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. جرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي ستطرحها دول مجلس التعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقرر عقده بدولة قطر في ديسمبر المقبل. وشهد الاجتماع، تكريم السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تقديرًا لجهودها المتميزة وفوزها بجائزة الموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إنجاز يعكس كفاءة كوادر الهيئة وإسهامهم في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والإقليمي.

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ارتفاع القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 247.1 مليار دولار بنهاية عام 2024. وأوضح المركز الإحصائي في تقرير إحصائي، أن نسبة الارتفاع بلغت 31.9 بالمئة مقارنة بعام 2019، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي الخليجي في عام 2034 إلى 13.3 بالمئة بما قيمته 371.2 مليار دولار. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز إلى الدور المحوري والمتنامي للقطاع السياحي كرافد للتنمية الشاملة في دول المجلس بما يشمل المحور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأوضحت البيانات الواردة في منشور السياحة في مجلس التعاون.. بوابة للتنمية والتحول المستدام الذي أصدره المركز الإحصائي الخليجي بمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، أن القطاع السياحي يعد أحد المحركات الرئيسية لتوليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع في التوظيف في عام 2024 نحو 4.3 مليار دولار بنمو 24.9 بالمئة مقارنة بعام 2019 فيما من المتوقع أن يوفر قطاع السفر والسياحة حوالي 1.3 مليون وظيفة جديدة في عام 2034. وأكد المركز الإحصائي أن قطاع السفر والسياحة يعد منصة للتمكين من خلال تعزيز مشاركة الشباب والمرأة، حيث بلغت نسبة الإناث العاملات في القطاع 13 بالمئة من إجمالي العاملين بمعدل نمو 73.2 بالمئة مقارنة بعام 2019. وأضاف أن دول مجلس التعاون شهدت تطورا إيجابيا في استدامة السياحة البيئية من خلال الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم السياحة المستدامة، إذ بلغت نسبة المحميات الطبيعية (البرية والبحرية) من إجمالي مساحة دول المجلس 19 بالمئة، وفق آخر البيانات الصادرة عن عام 2023، بارتفاع 7.5 بالمئة عن العام السابق 2022. كما تشير البيانات الصادرة عن المركز إلى دور قطاع السفر والسياحة في تعزيز التكامل البيني الخليجي، حيث إن مؤشر السياحة البينية الخليجية نما بنسبة 52.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2019 ليصل عدد السياح المتنقلين بين دول المجلس 19.3 مليون سائح وبما نسبته 26.7 بالمئة من إجمالي السياح الدوليين.

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت تقدما ملحوظا في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون. وأوضح المركز، في بيان له، أن متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون ارتفع العام الماضي إلى 41.5 درجة، مقارنة مع العام 2023، والذي سجل 37.7 درجة. وتظهر بيانات المركز تصدر 3 دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين. ويتكون المؤشر من قسمين رئيسيين، هما مؤشر الأداء الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، حيث تقدمت دول المجلس في عام 2024 إلى 35.8 ارتفاعا من 29.7 في عام 2023، ومؤشر معززات النتيجة، الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث تقدمت دول المجلس لتسجل 47.2 نقطة مقارنة بـ 45.6 نقطة في عام 2023. وأضاف البيان أن دول المجلس حققت قفزة نوعية في المساهمة في إنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم، لتبلغ 0.43 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ0.03 بالمئة في عام 2015. ويؤكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي)، من خلال استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، حيث تتبع الدول الأعضاء ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة المتمثلة في خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، يمثل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكا فاضحا لكافة القرارات الأممية والقوانين الدولية، مشددا على أن هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل. وشدد البديوي، على أن هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلية يؤكد مضيها قدما في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوتر والعنف، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وجدد الأمين العام، الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر أعمال الاجتماع الثالث للجنة تطوير آليات التحصيل لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، وذلكفي إطار دعم جهود التكامل الخليجي في قطاع التأمينات الاجتماعية. حيث ترأس الاجتماع السيد / محمد المعثم، قائد أول اشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، وبحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء، حيث تم خلاله مناقشة المؤشرات الإحصائية للمواطنين الخليجيين العاملين في غير دولهم، وآليات تحصيل المديونيات خلال العام الجاري، ذلك بهدف تطوير آليات العمل وتوحيد الإجراءات التحصيلية بين الأجهزة الخليجية بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب التحول الرقمي. وقد مثّلت الهيئة في الاجتماع السيدة /سلطانة الآهـن – رئيس قسم مد الحماية التأمينية، التي استعرضت تجربة الهيئة في تطوير الأنظمة الإلكترونية للتحصيل وتوحيدها، بما يتماشى مع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المعمول به. قائلة: تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتعزيز التكامل والتعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، لا سيما في مجال تحصيل الاشتراكات ومدّ مظلة الحماية التأمينية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتبادل أفضل الممارسات التي تعزز كفاءة الأنظمة وتدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية، ومساسا خطيرا بالأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، أن استمرار هذه الهجمات المتكررة والمتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد تصعيدا غير مسؤول واستخفافا بجهود المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. وشدد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه التام لأي تدخل خارجي يمس بسيادتها أو يفاقم من معاناة شعبها الشقيق، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد على حماية الشعب السوري، والحفاظ على سيادتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

شدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، على ضرورة تعزيز التعاون الدولي للتصدي للتلوث والتغير المناخي والتدهور البيئي في المحيطات ومعالجة الأسباب والآثار الناتجة عنها بما يتماشى مع الأطر والمبادرات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير ناصر الهين المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال الحوار التفاعلي ضمن أعمال الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف. وأكد الإيمان الراسخ لدول التعاون الخليجي بأهمية حماية المحيطات باعتبارها عنصرا حيويا للنظام البيئي العالمي ومصدرا أساسيا للرزق والأمن الغذائي لملايين البشر. واعتبر أن الحق في بيئة نظيفة وصحية يشكل عنصرا أساسيا لضمان التمتع بباقي حقوق الإنسان مثل الحق في الغذاء والصحة والتنمية المستدامة. ولفت الهين إلى مواصلة دول المجلس العمل على حماية البيئة البحرية من خلال تبنيها لسياسات وإجراءات حاسمة لمكافحة التلوث البحري وتعزيز ممارسات الصيد المستدام، فضلا عن إطلاق برامج لحماية التنوع البيولوجي والساحلي ودعم الاقتصاد الأزرق وحماية المحيطات من التلوث. وأشار إلى مشاركة دول الخليج في كافة الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية لا سيما من خلال المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية فضلا عن دعمها لسياسات الحد من التلوث البحري. وذكر أن دول الخليج انخرطت أيضا في مبادرات الحوكمة العالمية للمحيطات وأقامت شراكات عابرة للحدود لمعالجة التهديدات البيئية التي تواجهها المحيطات، مؤكدا الالتزام الراسخ لدول المجلس في تعزيز هذه الجهود بحماية البيئة وضمان حقوق الأجيال القادمة.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على عدة مواقع في سوريا، معتبرا هذه الاعتداءات المستمرة انتهاكا صارخا للاتفاقيات والقوانين الدولية، وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان، إن هذه الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد النهج المستمر في تقويض فرص السلام وزعزعة استقرار المنطقة، مشددا على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وحاسم لوضع حد لهذه الانتهاكات السافرة، ومنع تفاقم التوترات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وأكد ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ46 الذي أدان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما في ذلك احتلاله للمنطقة العازلة على الحدود في انتهاك واضح لسيادة البلاد، واتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، مشددا على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من كافة الأراضي السورية المحتلة، واحترامها لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

شاركت دولة قطر، ممثلة في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، في الاجتماع الـ (51) للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد قطر في الاجتماع، العقيد ركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور، رئيس فريق ربط الأنظمة المرورية. وناقش الاجتماع استكمال ربط الأنظمة المرورية بين دول المجلس، وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 804.1 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 7.5 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام 2023، ما يشكل 4.9 بالمئة من الإجمالي العالمي. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس التعاون حل في المرتبة الخامسة من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا. وعزا المركز هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية، حيث بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من العام 2024 نحو 84 دولارا أمريكيا، حيث تشكل الإيرادات النفطية الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية. وأشارت إحصاءات المركز إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغت بنهاية النصف الأول من العام 2024 نحو 4.3 تريليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.4 بالمئة مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية العام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج. وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياسا لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية، وبالنظر إلى أن قوة الاحتياطي الأجنبي للدول تقاس بعدد الشهور التي يغطي فيها حجم الواردات، فإن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون تغطي مجموع وارداته السلعية لما يقارب 15 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي حدده صندوق النقد الدولي بـ3 إلى 6 أشهر، بثلاثة أضعاف. وأوضح المركز الإحصائي الخليجي أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون ارتفعت إلى نحو تريليوني دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024، وهو أعلى مستوى للودائع المصرفية في تاريخ القطاع البنكي الخليجي، وبارتفاع نسبته 6.2 بالمئة مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2023، ونحو 9.9 بالمئة مقارنة مع النصـف الأول من ذات العام. وأضاف أن إجمالـي القروض المقدمة من البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 1.966 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.3 بالمئة، مقارنة مـع حجمها بنهاية النصف الأول من العام 2023، ونحو 5.1 بالمئة مقارنة مع حجمها بنهاية العام ذاته، كما بلغت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص على مسـتوى تكتل مجلس التعاون 81.1 بالمئة. من ناحية أخرى، ارتفع العرض النقدي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية بصورة ملحوظة، حيث بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الضيق، الذي يتكون من الودائع تحت الطلب التي يمكن للفرد أن يسحبها من البنك بدون إخطار مسبق والنقد المتداول خارج البنوك أي النقد لدى الجمهور، نحو 781 مليار دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من العام 2024، مرتفعا بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2023، فيما بلغ حجم العرض النقدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العرض النقدي الضيق مضافا إليه الودائع شبه النقدية كالودائع لأجل والودائع الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، نحو 1.705 مليار دولار أمريكي، مرتفعا بنسبة 5.8 بالمئة. ويقيس عرض النقد بمعناه الواسع حجم السيولة المحلية في الاقتصاد وله تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث إن زيادة رصيد العرض النقدي بمفهومه الواسع يترتب عليه تعزيز وزيادة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الغالب. وجاء الارتفاع في العرض النقدي نتيجة نمو كافة مكوناته، حيث ارتفع النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب بنهاية النصف الأول من العام 2024 بنسـبة 7.4 بالمئة و7.2 بالمئة على التوالي مقارنة مع نهاية العام 2023، كما ارتفعت الودائع شبه النقدية (الإدخارية لأجل) بنسبة 4.6 بالمئة خلال نفس الفترة. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الودائع شبه النقدية شكلت نحو 54.1 بالمئة من حجم العرض النقدي، في حين ساهمت الودائع تحت الطلب بنحو 39.4 بالمئة وساهم النقد المتداول خارج البنوك بالنسبة المتبقية.

شارك المجلس التمثيلي الطلابي بجامعة قطر في لقاء المجالس الاستشارية الطلابية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي شاركت فيه حوالي 18 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ من مختلف دول المجلس. ومن بين الجامعات المشاركة: جامعة قطر، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، بالإضافة إلى جامعات أخرى. وخلال اللقاء، استعرض المجلس التمثيلي الطلابي مبادرة «جُذوة»، وهي منصة تعليمية تجمع بين العلم والمعرفة، وتضم تحت مظلتها جامعات الخليج. تهدف المبادرة إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، وتشجيع تبادل المعرفة والابتكار. ومثل وفد جامعة قطر كل من: عبد الرحمن هاشم السيد - رئيس المجلس التمثيلي الطلابي. منار اليافعي - نائب رئيس المجلس التمثيلي الطلابي. أميرة الدوسري - أمين سر المجلس التمثيلي الطلابي. وفي تصريح خاص لـصحيفة الشرق، أوضح رئيس المجلس التمثيلي الطلابي أن منصة «جُذوة» تسعى إلى بناء تكامل معرفي بين جامعات مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: «رؤيتنا تتمثل في إنشاء منصة تعليمية موحدة تجسد روح التعاون والتكامل بين الجامعات الخليجية، وتعمل على ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة، بما يسهم في بناء مستقبل أكاديمي ومعرفي راسخ ومتين. كما تهدف المنصة إلى دعم التميز الأكاديمي، وتعزيز تبادل المعرفة، والارتقاء بمستوى التعليم العالي في دول المجلس». تسعى مبادرة «جُذوة» إلى تحقيق أهداف طموحة تتمثل في إنشاء بيئة تعليمية شاملة تضم المناهج المتنوعة والأساليب التدريسية المتميزة في جامعات الخليج العربي. وتركز المبادرة على تحقيق التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي، وتوفير موارد تعليمية متكاملة تسهم في تمكين الطلاب من التفوق الأكاديمي، وزيادة المحصول العلمي والثقافي، والارتقاء بمخرجات التعليم، بما يساهم في إعداد خريجين متميزين قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. - منصة جذوة وتعتبر «جُذوة» منصة رقمية متقدمة تعتمد على تقنيات حديثة لتسهيل الوصول إلى مصادر التعلم، مما يعزز التعلم الذاتي والمستدام، ويعمل على تعزيز الهوية الخليجية المشتركة. وفي تصريح لرئيس المجلس التمثيلي الطلابي، عبد الرحمن هاشم السيد، قال: «تقدم منصة ‹جُذوة› نموذجًا للتعليم المستمر الذي يتبنى مبدأ الاستدامة ليستفيد منه الأجيال القادمة. كما تسهم المنصة في تعزيز التبادل الثقافي والخبرات التعليمية بين جامعات مجلس التعاون الخليجي، وتحرص على تقديم محتوى أكاديمي بمعايير دقيقة وجودة عالية». وأشار إلى أن المنصة تهدف إلى ضمان إتاحة جميع الموارد الأكاديمية للطلاب من خلال بيئة تعليمية متكاملة، تدعمها التكنولوجيا الحديثة، وتحتوي على جميع الكليات والمقررات الدراسية في جامعات مجلس التعاون الخليجي. كما تتضمن محاضرات مسجلة لكل مقرر دراسي، بإشراف أساتذة ذوي خبرة عالية، إلى جانب الكتب الدراسية والمناهج المقررة، مما يتيح تجربة تعليمية شاملة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل المهتمين بالجوانب الأكاديمية. وأضاف السيد: «جُذوة هي مبادرة تحت مظلة منظمة مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إلى بناء منصة عالمية تربط جميع الأطراف الأكاديمية، لتصبح مصدر إلهام وتعليم مستدام لدول الخليج، مع التركيز على العمل الجماعي والتكامل المؤسسي». أكد الطالب عبد الرحمن السيد أن المجالس الاستشارية الطلابية تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية والخدمات الجامعية، وتعزيز ودعم البرامج الصحية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار. كما تعمل المجالس على إطلاق برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز مسيرة التعليم العالمية من خلال تبادل الخبرات عبر برامج التبادل الطلابي، والرحلات، والزيارات، والمسابقات المشتركة، والمؤتمرات العلمية والمهنية والتدريبية. وأشار إلى أن اللقاء ركز على تعزيز الهوية الإنسانية المشتركة واحترام التنوع الثقافي والديني، والتفاهم بين الثقافات المختلفة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعليم القائم على القيم العالمية وتطوير مهارات التفكير النقدي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للقضاء على الأمية وتحسين فرص التعليم للجميع، ومواجهة التحديات البيئية. كما شمل اللقاء تشجيع استخدام الموارد البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل التطوعي والإغاثة الإنسانية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر ضعفًا. وشدد السيد على أهمية هذه المبادرات في بناء مستقبل مستدام يركز على التعليم الشامل والقيم الإنسانية المشتركة.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك. وقال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، إن استمرار هذه الممارسات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية يمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين حول العالم، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، ما يعكس التجاهل المتعمد لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد البديوي، أن التعدي على حرمات المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، وترويع الآمنين أمسى نهجا طبيعيا لحكومة الاحتلال، مشددا على أن هذه الحكومة لا تحترم القوانين والنظم الدولية، ولا تؤمن بحقوق الإنسان، وتنتهج سياسات عنجهية وغير إنسانية تتنافى مع المبادئ الأساسية للعدالة والقيم الإنسانية، وهو أمر يتطلب تحركا دوليا جديا وعاجلا وفاعلا يضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته النرويج، يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، أن تبني هذا القرار يعكس بوضوح الإجماع الدولي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها، مؤكدا أنه يأتي كذلك داعما للحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة له. وشدد الأمين العام على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 التي عقدت بالكويت، فيما يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

ترأست السيدة لولوة حسين المري، رئيس لجنة رياضة المرأة القطرية ورئيس الدورة الحالية، الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أُقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي. الاجتماع نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة الرياضة، بالتنسيق مع لجنة رياضة المرأة القطرية، بمشاركة ممثلي دول المجلس كافة. وخلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية المشتركة بين دول مجلس التعاون، وكان أبرزها استعراض القرارات الخاصة باللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التي تم اعتمادها في الاجتماع «98» للجنة المكتب التنفيذي المنعقد في 28 نوفمبر 2023 في دولة قطر. وكما تم استعراض تقرير برنامج الهاكاثون الذي أُقيم في سلطنة عمان خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس 2024، حيث جرى تسليط الضوء على الأهداف التي حققها البرنامج في تعزيز مشاركة المرأة الخليجية في مجالات الرياضة والتقنية. وفي تعليق لها عقب الاجتماع، قالت السيدة لولوة حسين المري: «إن رياضة المرأة الخليجية تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود المشتركة بين دول المجلس، نحن في دولة قطر نسعى دائمًا لدعم المبادرات التي تعزز دور المرأة في الرياضة على مختلف الأصعدة، ونولي أهمية كبيرة للارتقاء بقدرات اللاعبات الخليجيات وتوفير كل سبل الدعم لهن، تدشين الهوية الرقمية للاعبات الخليجيات هو خطوة هامة في هذا الاتجاه، ونعكس من خلالها التزامنا بتوفير منصة حيوية لهن تتيح لهن التميز والتطور المستمر». وأضافت: «نسعى أيضًا إلى تسريع تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، وتقديم التوصيات التي سيتم عرضها في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول المجلس، نحن متفائلون بأن هذه الجهود ستساهم في تحقيق المزيد من النجاحات لرياضة المرأة الخليجية على كافة المستويات».

بدأت اليوم أعمال الاجتماع الثاني والسبعين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور أصحاب السعادة الوكلاء أعضاء اللجنة. وقد ترأس الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، الاجتماع الذي يناقش عددا من الموضوعات، منها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة. وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور سعود بن عبدالله العطية، إن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، وبحث سبل توحيد الجهود لتطوير سياساتها المالية والاقتصادية بما يضمن استقرار الاقتصاد الخليجي وتحقيق النمو المستدام. وأكد أن مسيرة التعاون الخليجي أثبتت قدرتها على تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وذلك في ظل الظروف والتحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة. وأضاف: لقد اتفقت حكوماتنا على عدة جوانب، تصب في تحقيق الوحدة الاقتصادية، وتدعيم الروابط فيما بينها على أسس متينة لما فيه خير شعوبها، تماشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.. وكما تعلمون فإن تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس يتطلب منا تكثيف الجهود والمبادرات في جميع المجالات المالية والاقتصادية لتحقيق نتائج ملموسة. ودورنا في هذا الاجتماع استكمال للجهود المبذولة ومتابعة سير العمل وضمان وجودها في مسارها الصحيح. من جهته، قال السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، التي نتطلع إلى الوصول من خلالها لقرارات بناءة تسهم في العمل الدؤوب لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك لخدمة مواطني دول المجلس ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دوله. وأوضح أن الاجتماع سيناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، والتوصيات المرفوعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتوصيات لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة. وأكد أن دول مجلس التعاون حققت خلال مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي والتنموي العديد من المكتسبات، مبينا عزمها على تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية تعزيزا للعمل الخليجي المشترك، وأن تضافر الجهود في جميع المشاريع الاقتصادية والتنموية سبيل لتعظيم هذه المكتسبات. يشار إلى أن الاجتماع الـ72 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، هو اجتماع تحضيري للاجتماع (122) للجنة التعاون المالي والاقتصادي المزمع عقده بالدوحة مطلع شهر أكتوبر المقبل.

أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم، عن إعفاء مواطني الكويت ودول مجلس التعاون من تأشيرة الدخول لأراضيها. وذكر بيان صادر عن السفارة الباكستانية لدى دولة الكويت اليوم، أنه في إطار سياسة التأشيرات المعدلة لحكومة باكستان، لم يعد مطلوبًا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، التقديم للحصول على تصريح سفر إلكتروني أو تأشيرة عبر نظام التأشيرات الإلكترونية الباكستاني للدخول إلى باكستان لأغراض العمل أو السياحة. وأضافت أنه يمكن الآن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي السفر إلى باكستان لأغراض العمل أو السياحة دون الحاجة إلى تأشيرة، بمجرد شراء تذكرة الطيران، ويمكنهم البقاء في باكستان لمدة تصل إلى تسعين (90) يومًا.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها أخذت علما بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لكبار السن وما تناوله من مسائل دقيقة بشأن الأهلية القانونية لكبار السن وكيفية ضمان حقوقهم. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان لكبار السن، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت في هذا الإطار إلى أهمية أن تخضع هذه المسألة لرقابة أدق ولمعايير أكثر وضوحا وشمولا، تضمن وجود موافقة مستنيرة لكبار السن قبل استنتاج عدم أهليتهم بشكل خاطئ، وهو ما يؤدي لنتائج وخيمة على حقوقهم المالية والقانونية، ويزيد من هشاشتهم داخل أطر الرعاية الصحية. وأعربت دول مجلس التعاون عن أسفها لما تناوله التقرير من أمثلة توثق الأوجه العديدة للانتهاكات التي يتعرض لها كبار السن، وتؤكد رفضها التام لكافة أشكال الاستغلال والتمييز ضدهم، كما دعت لفرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذه الانتهاكات والعمل المشترك على الصعيد الدولي من أجل تعزيز حماية هذه الفئة وتحصينها. وأشارت دول الخليج إلى أن كافة القوانين والتشريعات التي اعتمدتها تركز على المستوى الوطني أو الجماعي، بما في ذلك إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، على حماية ورعاية حقوق كبار السن، باعتبارها فئة ذات أولوية وذات حقوق راسخة بموجب القانون، وكذلك تبعا لأعراف وسمات المجتمع الخليجي الذي يولي مكانة بالغة الأهمية لهذه الفئة.