بحثت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، أهم المستجدات وتوجهات الجهات المعنية بالدولة لتطوير وتنشيط القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك في اجتماع لجنة السياحة والمعارض الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة والذي ترأسه سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة. وناقش الاجتماع كذلك أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، خاصة ما يتعلق بقطاع الفنادق بكافة مستوياتها، وذلك لرفع تلك التحديات ومرئيات القطاع السياحي إلى الجهات المعنية من أجل العمل على حلها. كما أكد الاجتماع على ضرورة طرح مزيد من الأفكار حول تطوير القطاع السياحي، من منطلق أن القطاعين الخاص والحكومي شركاء في التنمية السياحية المنشودة خلال الفترة المقبلة. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد استبيان من قبل إدارة اللجان ومجالس الأعمال بغرفة قطر، للتعرف على أهم مرئيات أصحاب الفنادق حول سبل تطوير القطاع السياحي خلال تلك الفترة. وفي سياق ذي صلة، شاركت غرفة قطر في الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث مثّل الغرفة في الحلقة النقاشية السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس الإدارة. وجاءت الحلقة النقاشية التي عقدت في مسقط واستمرت ليومين متتاليين، تحت عنوان «دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي»، حيث هدفت الى تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الانصاري ان الحلقة النقاشية عكست الدور المتزايد للقطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي الخليجي وجلب الاستثمارات وخلق فرص عمل في دول المجلس، لافتا الى انه تم التركيز خلال النقاشات على الآليات الكفيلة بإيجاد قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه. وأوضح الأنصاري ان القطاع الخاص بات شريكا مهما للقطاع الحكومي سواء في قطر او في دول مجلس التعاون بشكل عام، منوها بان مثل هذه الحلقات النقاشية يمكن ان تسهم في تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتعظيم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصادات الخليجية.

استضافت غرفة قطر أمس الاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وبمشاركة أصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية. وضم وفد غرفة قطر المشارك في الاجتماع سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، السيدة ابتهاج محمد الاحمداني، المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، والسيد محمد بن احمد العبيدلي، والسيد علي بوشرباك المنصوري نائب المدير العام. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية ورفعها الى مستويات اعلى. من جانبه رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بأصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، معربا عن امله في أن يسهم الاجتماع في تحقيق اهداف اتحاد الغرف الخليجية واهمها تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق الرفاهية والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقال سعادته إن التغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة التي تضرب الاقتصاد العالمي، بجانب التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على دول مجلس التعاون، قد فرضت علينا جميعا تكثيف جهودنا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولنا، لا سيما وأننا نمتلك إمكانات هائلة وقدرات كبيرة، بالإضافة إلى الإرادة والرغبة القوية في تحقيق الوحدة الاقتصادية، سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب. وأشار سعادة رئيس غرفة قطر الى أن مجلس التعاون الخليجي يملك كافة المقومات التي تجعل منه تحالفا إقليميا اقتصاديا قادرا على أن يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل ما حباه الله من موارد طبيعية وموقع جغرافي متميز وعلاقات متينة مع أغلب الكيانات والتحالفات الاقتصادية العالمية، لافتا الى ان التحديات التي تواجهنا وتلك المقومات التي نمتلكها، تدعونا إلى تسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بالتزامن مع التسريع من جهود تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، والتي تعتبر رؤية ثابتة في كافة الاقتصادات الخليجية. وتابع يقول: «انطلاقا من الرؤية المشتركة بين دولنا، فإن القطاع الخاص الخليجي يمكنه أن يلعب دورا حيويا في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا الخليجية، وذلك من خلال تكاتف الجهود بين الغرف الاعضاء لدعم القطاع الخاص الخليجي، تعزيز الشراكات والتحالفات بين الشركات الخليجية، تفعيل التعاون بين أصحاب الاعمال في دول مجلس التعاون، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، بحيث يسهم كل ذلك في زيادة حجم التجارة البينية الخليجية والتي تبلغ حوالي 100 مليار دولار امريكي، مثمنا الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. وثمّن سعادته الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، معربا عن امله في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول الخليجية، للعمل معا على إزالة كافة التحديات التي قد تعوق هذا التكامل، وان يتم تكثيف المحفزات الاستثمارية، حتى يتمكن القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره المأمول في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، دعم دولة قطر لكافة الجهود الخليجية المبذولة في اطار تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وحرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في جميع دول مجلس التعاون، معربا عن أمله في رؤية مشاريع التكامل الاقتصادي ماثلة أمامنا على أرض الواقع. وقال سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد الغرف السعودية في كلمته الافتتاحية، اننا نشهد تطورات عديدة في الشأن الاقتصادي الخليجي، حيث حققت دولنا نمواً إيجابياً، كان للقطاع الخاص الخليجي دوراً مهماً في ذلك، كما حصلت دولنا على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية كالتنافسية وغيرها، واليوم تعتبر دول المجلس من بين أهم الاقتصادات العالمية، ولهذا نجد نمواً في الاستثمارات المحلية والدولية، ونمواً في القطاعات الواعدة كالتقنية والسياحة. وشدد سعادته على ان اتحاد الغرف الخليجية عليه الاستفادة من الفرص التي توجدها رؤى دول المجلس، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بدول المجلس على أعلى المستويات، ورفع مستوى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، بهدف التعاون في تمكين القطاع الخاص الخليجي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس. وأضاف ان اتحاد الغرف الخليجية عمل خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية الخليجية وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية من خلال تقديم الدراسات والتقارير التي تعكس رأي القطاع الخاص الخليجي في القضايا ذات الشأن الاقتصادي، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل المتخصصة في تمكين القطاع الخاص والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الدول الأعضاء، قد انعكس ذلك في تحقيق العديد من المنجزات أهمها إنهاء 25 موضوعا من أصل 58 موضوعا تم مناقشتها في اللقاءات التشاورية مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والمشاركة الدائمة مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وغيرها من المنجزات. وأوضح ان هذه الإنجازات تدعونا لبذل المزيد من الجهود للنهوض بمسئولياتنا في هذه المرحلة، التي تسعى فيها دول المجلس لتعزيز التكامل في القطاعات الاقتصادية .

في تقرير حديث أصدره مؤخرا، توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 إلى نحو 4.4 تريليون دولار، مستمدة الدعم من فوائض الحساب الجاري التي تتعزز بدورها بف ضل صادرات النفط والغاز، والتي توقع أن تبلغ 146 مليار دولار. وقال المعهد إن إجمالي الالتزامات الأجنبية للمنطقة سيكون أدنى بكثير من إجمالي الأصول، حيث لا يتجاوز تريليون دولار، ليخلق بذلك وضعا صافيا للأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون يناهز نحو 3.4 تريليون دولار. وفي سياق تعقيبه على التقرير، قال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد جاربيس إراديان إن نحو ثلثي إجمالي الأصول الأجنبية يدار من قبل صناديق الثروة السيادية الخليجية، مع محافظ متنوعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، أما الثلث الآخر فهو على شكل احتياطيات رسمية وأصول أجنبية لبنوك تجارية مستثمرة في أصول سائلة.

قال بنك آلبن كابيتال المتخصص في تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية لكبار المنتجين وصناع القرار في المجالات الاقتصادية إن دولة قطر سجلت أعلى زيادة (15.6٪ بمعدل نمو سنوي مركب) في إنتاج الغذاء المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2016، مدفوعة في ذلك بخطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وأوضح البنك أنه بعد الانتهاء من الاستراتيجية الخمسية الأولى للغذاء (2018-2023)، تعكف دولة قطر حاليا على صياغة «استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي» الجديدة (2023-2030) التي تهدف إلى تحسين الاكتفاء الذاتي والاحتياطيات الاستراتيجية وتعزيز التجارة الدولية في مجال الغذاء. وبحسب البنك فقد نما إجمالي إنتاج الغذاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1% منذ عام 2016 ليصل إلى 16.4 مليون طن في عام 2021. وعززت قطر قدرتها على إنتاج الغذاء مع تطوير روابط تجارية بديلة لإمداداتها الغذائية. وقالت ألبن كابيتال في تقريرها عن «صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي» إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت تدابير مختلفة لتحسين إنتاج الغذاء، مع ضمان الأمن الغذائي لتجنب النقص. كما زادت المنطقة، التي اعتمدت تاريخيا على تحلية مياه البحر وطبقات المياه الجوفية لتلبية احتياجاتها من المياه، من تركيزها على إنشاء محطات إضافية لتحلية المياه مع تعزيز الاستثمارات في تقنيات توفير المياه لإنتاج الغذاء. وبالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في زراعة الأراضي، قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بإدخال إصلاحات سياسية بشكل استباقي مع إقامة تعاون دولي لاحتواء الواردات وضمان إمدادات ثابتة من الغذاء من خلال المنتجات المزروعة محليا. وحسب الدراسة فقد أصبح قطاع الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر اعتمادا على نفسه خلال العقد الماضي، مدفوعا إلى حد كبير بالجهود المختلفة التي بذلتها الحكومات لزيادة إنتاج الغذاء المحلي، والحد من هدر الغذاء، ودعم البحث والتطوير، وتبسيط الخدمات اللوجستية. وتضيف الدراسة انه من المتوقع أن ينمو استهلاك الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.8% ليصل إلى 56.2 مليون طن بحلول عام 2027 مقارنة بنحو 49 مليون طن في عام 2022. ومن المرجح أن يكون هذا النمو مدفوعا بالزيادة في عدد السكان، وارتفاع دخل الفرد بسبب زيادة الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش الأنشطة السياحية.

أكد المبعوث الصيني الخاص سعادة السيد لي تشن سفير منتدى شؤون التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية الصينية، أن بلاده قلقة إزاء الوضع في قطاع غزة بعد عدم تمديد الهدنة التي تم التوصل إليها قبل فترة، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار وإيقاف الكوارث الإنسانية وخسائر أرواح المدنيين التي لا ينبغي تعريضها لخسارة أفدح. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الدوحة: «نحث على الإفراج عن جميع المحتجزين، وندعو إلى رفع الحصار الشامل عن قطاع غزة وضمان انسياب ممرات الإغاثة الإنسانية وتأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية لسكان غزة. كما ينبغي لنا منع امتداد تأثيرات الصراع إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ونحث الدول التي لها تأثير على أصحاب الشأن أن تلعب دورا فعالا في هذا الصدد». وأوضح المبعوث الصيني أن ممثلين صينيين أجروا مناقشة معمقة بشأن الأوضاع الفلسطينية الإسرائيلية الراهنة والخطوات التالية في منتدى الدوحة حيث تم بلورة المزيد من التوافقات وحشد المزيد من الجهود لكافة الأطراف نحو استعادة السلام ويدعم الجانب الصيني كافة الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوتر واستعادة السلام. وبين سعادة لي تشن أن الصراع بين فلسطين وإسرائيل يؤكد مرة أخرى أن «حل الدولتين» هو الطريق الممكن الوحيد للقضية الفلسطينية وقد مضت أكثر من 7 عقود فقد فيها الفلسطينيون ديارهم وأجبروا على النزوح، ولا يزال الحلم الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة بعيد المنال. وشدد لي تشن أنه على المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة على نحو شامل، والاحترام الكامل لإرادة الشعب الفلسطيني، والعودة إلى «حل الدولين» كمسار صحيح لإقامة دولة فلسطين المستقلة وبهذه الطريقة فقط، يمكن تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. وأعلن سعادته أن الجانب الصيني سيقدم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية إلى جانب العمل على تعزيز التنسيق مع كافة الأطراف في سبيل بلورة التوافقات، وبذل جهود دؤوبة من أجل استتباب الاستقرار في المنطقة وإعادة الأمن والآمان إلى شعوبها. وثمن سعادته نجاح دولة قطر في التوسط بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاقية الهدنة مما لعب دورا مهما لتهدئة الحرب وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي تواجه أهالي القطاع، مشيرا إلى أهمية الجهود القطرية في تخفيف حدة الصراع والإفراج عن المحتجزين وإجلاء الأجانب من غزة وتوفير المساعدات الإنسانية، ومؤكدا استعداد الصين لتعزيز التواصل والتنسيق مع قطر لبذل جهود مشتركة في تهدئة الوضع في غزة. الخليج والصين وأوضح المبعوث الصيني الخاص أن العلاقات الصينية الخليجية شهدت تطورا شاملا وسريعا وعميقا تحت القيادة الاستراتيجية في الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث حقق التواصل والتعاون بينهما في كافة المجالات إنجازات مثمرة، مما جعل العلاقات الصينية الخليجية في طليعة العلاقات الصينية العربية. ونوه بنجاح القمة الصينية الخليجية الأولى في ديسمبر العام الماضي، التي دفعت بالعلاقات الصينية الخليجية للدخول إلى مرحلة جديدة من التطور حيث جاء «البيان الختامي للقمة الصينية الخليجية» ليعلن عن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تبنت القمة «خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية (2023-2027)»، التي حددت مسار التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة والثقافة والسياحة والتعليم والتكنولوجيا وغيرها. وقال سعادته: «رأينا بكل ارتياح أنه منذ انعقاد القمة قبل عام، حافظ الجانبان الصيني والخليجي على التواصل الكامل الأبعاد لتنفيذ المخرجات المهمة للقمة، وأجريا التبادلات على كافة المستويات، وقاما بتوسيع التعاون في كافة المجالات، حيث ترسخت الثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين بشكل متواصل، وحقق التواصل والتعاون بينهما تقدما إيجابيا في كافة المجالات، وشهد التواصل الثقافي والإنساني تطورا متنوعا ورائعا، كما يحافظ الجانبان على التواصل والتنسيق المتميزين في الشؤون الإقليمية والدولية. وفي الوقت الراهن، تمر العلاقات الصينية الخليجية بأفضل مراحلها في التاريخ، نحرص على مواصلة المضي قدما يدا بيد مع دول مجلس التعاون الخليجي، وندفع بتحقيق تطور أكبر لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الخليجية».

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدانتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محملة إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام اجتماع مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين. وأوضحت سعادتها أن دول مجلس التعاون ترفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم وترفض مبررات وصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة، بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضافت سعادتها أن دول مجلس التعاون تدين استهداف قوات الاحتلال للمنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى قتل الصحفيين، وكذلك استهداف المنشآت الدولية ومقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي يخالف القانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2417 الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. وذكرت سعادتها أن دول مجلس التعاون تشيد بنجاح جهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للتوصل إلى الهدنة الإنسانية وتمديدها، التي سمحت بتبادل الأسرى وإيصال المساعدة، وتعرب عن الأسف لتوقف الهدنة، وتدين توسع الهجمات الإسرائيلية وامتدادها إلى جنوب غزة، بما يهدد حياة الملايين من النازحين، كما تعرب عن القلق البالغ حيال توقف العديد من الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية عن أنشطتها بسبب نفاد الموارد ونقص الوقود وغياب الأمن. وقالت سعادتها: إننا نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، ونطالب بضرورة الالتزام بتنفيذه بالكامل، ونتطلع إلى سرعة وضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذه. كما نشيد بالخطوة التي اتخذها الأمين العام بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، طالب فيها المجلس بإعلان وقف إنساني عاجل لإطلاق النار. وفي هذا الصدد، نشدد على أن مسؤولية المجلس بموجب ولايته وفق الميثاق، تحتم أن يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار، وأن يطالب الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، لا سيما بخصوص حماية المدنيين. ولذلك فإننا ندعو المجلس إلى أن يعتمد اليوم القرار المقدم من الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية. وأكدت سعادتها أن دول مجلس التعاون تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية الكافية دون عوائق إلى محتاجيها، في جميع أنحاء قطاع غزة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتسريع إدخال المساعدات بشكل مباشر، إضافة إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمياه، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء. وذكرت سعادتها أن دول مجلس التعاون قد سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للأشقاء في غزة، إضافة إلى الدعم المالي المستمر لتلبية الاحتياجات الإنسانية، ودعم أنشطة الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأونروا، التي ازدادت احتياجاتها في ظل الدور المحوري الذي تؤديه خاصة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على منشآتها وموظفيها، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل لصالح نداءات الأمم المتحدة الإنسانية ووكالة الأونروا. وأفادت سعادتها بأن دول مجلس التعاون تؤكد على مواقفها الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفق تلك الأسس. ونوهت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دول مجلس التعاون تدعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتدعو مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة، وأن تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأعربت سعادتها مجددا عن وقوف دول مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الراهنة، ودعمها لثباته على أرضه، وتضامنها الكامل معه حتى حصوله على جميع حقوقه المشروعة.

أضافت قمة الدوحة، لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، زخماً إضافياً لمستوى الولاء للقضية الفلسطينية العادلة، فجاءت حافلة بالمواقف والمشاهد النابضة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، ما يعني أن دائرة التضامن العربي والخليجي على وجه الخصوص، ستظل تتسع وتتوالى، وأن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة بقوة في قلوب وعقول ووجدان الدول والشعوب العربية. وجلي أن حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، تصدرت جدول أعمال القمة، لدرجة استحقت هذه القمة التي حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كضيف شرف، أن تحمل اسم «قمة غزة» بالنظر لفاعليتها في جوهر الصراع مع الاحتلال، ما يؤشر بوضوح على قوة المنطق بمخرجات القمة، بأن لا أمن ولا استقرار في المنطقة والعالم، دون ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وقدم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، درساً عربياً بالحجة والمنطق، وأصول الانحياز المطلق للحق، عندما أعلن صراحة، أن دولة الاحتلال انتهكت كافة المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، من خلال ما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية، وأنه على الرغم من انكشاف حجم الجريمة التي تقترفها، ما زال هناك من يستكثر على الفلسطينيين مطلب وقف إطلاق النار. وبرأي الباحث السياسي والاستراتيجي رائد إسماعيل، فقد عبّر سمو الأمير بصدق، عن هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني، وحتى في مخاطبة المجتمع الدولي، ولفت أنظار العالم إلى فظاعة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأبرياء في قطاع غزة، مبيناً أن مواقف سموه تجاوزت الأقوال إلى الأفعال، وليس أدل على ذلك، من الهدنة الإنسانية التي تحققت أخيراً بإرادة قطرية، وتخللها إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، والإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات والأسرى القاصرين في سجون الاحتلال. وقال إسماعيل لـ «الشرق»: «كم كان سمو الأمير صائباً في دحض مزاعم الاحتلال بادعاء «الدفاع عن النفس» في حربه الهمجية والمنفلتة على قطاع غزة، وأن هذا المنطق لا ينطبق بأي حال على الاحتلال، الذي يقتل الأطفال ويرعب النساء ويشرد الآمنين، ويستهدف مدارس الإيواء والمستشفيات والمساجد، وكل ذلك بذريعة الدفاع عن النفس». واستطرد: «سمو الأمير تكلم بلسان فلسطيني، وخطابه موضع تقدير لكل الفلسطينيين، فقد عبّر بصدق عما يجول في خواطرهم، إزاء حرب الإبادة والتهجير التي يواجهونها منذ شهرين». ولفت الكاتب والمحلل السياسي محمـد التميمي، إلى أن الفلسطينيين استقبلوا خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد، بارتياح شديد، مؤكداً أن سموه قدم للعالم درساً في أصول الانحياز لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية. وأبان التميمي لـ «الشرق» أن قمة الدوحة، انتصرت للقضية الفلسطينية كأولوية في قضايا العرب والمسلمين، كما كشفت عن مكامن القوة في الدبلوماسية العربية والقطرية على وجه الخصوص، والتي حققت من خلالها العديد من المكاسب حتى في خضم العدوان الاحتلالي الجائر على قطاع غزة. وفي الشارع الفلسطيني، ينظر الفلسطينيون بعين الاحترام والتقدير للمواقف القطرية الواضحة والايجابية، والجهود التي تبذلها القيادة القطرية في المستوى السياسي، للجم العدوان الهمجي على الفلسطينيين، والمستمر منذ أكثر من ستين يوماً.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر لن تتوانى عن بذل كافة الجهود والتنسيق والتعاون المستمر من أجل إنجاح أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليحقق اجتماع المجلس أهدافه المنشودة بما يخدم شعوب ودول المجلس ويعود عليها بالنفع والخير. وأوضح معاليه في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال القمة الخليجية، أن استضافة دولة قطر لأعمال هذه الدورة، تأتي انطلاقا من نهجها الثابت وحرصها على دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي. ونوه معاليه إلى أن مجلس التعاون هو منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها لخدمة المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن هذه القمة تأتي استكمالا لمسيرة العمل الأخوي المشترك بين دول المجلس في إطار عمل مجلس التعاون الخليجي، التي تشرفت دولة قطر باستضافتها. وبشأن مخرجات الدورة الـ44، قال إن القمة تطرقت للسبل الكفيلة للارتقاء بمستوى التعاون بين دول المجلس، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي نسعى لتعزيزها، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق مصالح وآمال شعوبنا. وأضاف معاليه أن القمة تطرقت أيضاً لأهمية تعزيز الدور والمكانة المتميزة لدول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي في العصر الراهن الحافل بتحديات وفرص مشتركة، إضافة إلى المساهمة في حل النزاعات بالسبل السلمية والوساطة والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم القضايا العربية الاستراتيجية العادلة، انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه في العام 1981. ونوه معاليه إلى أن القادة ناقشوا عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تطورات الحرب على غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن القادة أكدوا في هذا السياق على أهمية استمرار جهود الوساطة وصولا لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان فتح المعابر والممرات الآمنة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للسكان في غزة، بالإضافة إلى عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل وعادل ودائم للشعب الفلسطيني الشقيق مع حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن القادة قد رحبوا خلال قمتهم بمخرجات الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى، بما فيها رابطة جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ورابطة الدول الكاريبية والمملكة المتحدة واليابان. وبخصوص مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية كضيف شرف في القمة الخليجية، أشار إلى أن هذه المشاركة تأتي تجسيدا للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن بالغ الشكر لسعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة لجهوده المقدرة خلال رئاسة السلطنة لأعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تحقق خلالها من مخرجات مثمرة في مسيرة عمل المجلس. ورداً على سؤال صحفي حول تطورات الأوضاع في غزة، أكد معالي رئيس الوزراء أن دولة قطر ما زالت مستمرة في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتبادل السجناء الذي حدث على مدار الأسبوع الماضي. وتابع: للأسف واجهتنا بعض التحديات، التي أدت إلى توقف هذه الهدنة، وعدم القدرة على تمديدها، وما زالت الجهود مستمرة مع شركائنا في مصر والولايات المتحدة، لكن هذا العمل مكمل لكافة الجهود الدبلوماسية التي تدعو لوقف الحرب وهذا هو هدفنا الأساسي، وينصب كل تركيزنا عليه، وموضوع الهدن الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن هو عمل له أولوية، ولكن الأهم هو استدامة وقف الحرب والوصول إلى حل سياسي ووقف إطلاق النار بشكل دائم. وشدد رئيس الوزراء على جهود لتوصيل المساعدات بطريقة سلسلة، لأنه من غير المقبول أن المساعدات اليوم باتت للاسف أداة للتجويع ومحاولات لتركيع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك نشاطا آخر بالإضافة إلى هذا العمل، يأتي في إطار اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مؤخرا، وقامت بعدة زيارات وشاركت في آخر اجتماع لها بمجلس الأمن. من جهته، ثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود التي بذلتها دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، لاستضافة هذه القمة وإنجاحها، والمضي بها قدما تجاه إقرار العديد من التوصيات والقرارات المهمة التي تغطي مختلف أعمال دول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. ونوه سعادته، خلال المؤتمر الصحفي، عن خالص شكره لسلطنة عمان على الجهود التي قدمتها خلال فترة رئاستها للدورة الماضية، وما أبدته من تفهم وتعاون وسلاسة، بما أسهم بتحقيق العديد من الإنجازات. كما أعرب البديوي عن سعادة دول مجلس التعاون الخليجية لمشاركة فخامة الرئيس التركي بهذه القمة، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط دول المجلس مع الجمهورية التركية، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية والمصالح المشتركة وتطابق وجهات النظر حول أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم. وقال البديوي: إن هذه القمة حققت ثلاثة عناصر أساسية، وهي التأكيد على الموقف الواضح لدول مجلس التعاون تجاه ما يحصل في قطاع غزة، والتأكيد على المكانة المرموقة والمصداقية الكبيرة التي تحظى بها دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي نظرا لجهودها الكبيرة، والتي كان أبرزها ما قامت به دولة قطر تجاه مساعدة الشعب الفلسطيني بغزة، إلى جانب التباحث وإقرار العديد من القرارات والتوصيات تجاه العمل الخليجي المشترك على كافة الصعد، أهمها تلك التي تستهدف الوصول للتكامل الاقتصادي بدول المجلس. وحول الخطة الموضوعة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أوضح البديوي أن هناك لجنة لتنسيق المساعدات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي لجنة مكونة من الأمانة العامة وممثلين عن الدول الست، يجتمعون بشكل دوري من أجل التباحث حول كيفية تنسيق الجهود الخليجية المشتركة لإرسال مختلف المساعدات، ليس إلى قطاع غزة فحسب وإنما لدول ومناطق أخرى أيضا.

بحضور سعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، نائب رئيس مجلس الإدارة، استضاف الهلال الأحمر القطري أمس الأول، النسخة الرابعة من ملتقى العمل التطوعي الخليجي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي، التي استضافها هذه السنة بإكسبو تحت شعار «التطوع من أجل مستقبل خليجي مستدام»، في الفترة من 4-5 ديسمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر من كل عام. وترأس أعمال الملتقى دولة عمان، ممثلةً في وفد برئاسة السيد سعيد بن حمد المعمري مدير الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وحضرها من جانب الهلال الأحمر القطري السيد حسين أمان العلي مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية والسيد يوسف محمد العوضي مدير إدارة تنمية الموارد المالية والسيدة موزة الكواري رئيس قسم التطوع، وشارك فيها ممثلون عن هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي. وأشادت سعادة الدكتورة عائشة المناعي بالجهود القطرية الإنسانية الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وأشارت إلى الظروف الاستثنائية التي يتزامن فيها انعقاد الورشة الخليجية، والمتعلقة بالوضع الإنساني الصعب في غزة، كما أكدت سعادة الدكتورة المناعي أن «الهدف الأبرز من انعقاد هذا الملتقى هو ترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب الخليجي وتنمية الحسّ بالمسؤولية والتفاعل مع الآخرين وإبراز النماذج من المبادرات الشبابية الرائدة في مجال التطوع، وأيضا تبادل خبرات وتجارب العمل التطوعي بين دول مجلس التعاون الخليجي». وأضافت ان الملتقى تم إطلاقه لأول مرة بناء على اقتراح من دولة قطر، ومن ثم اعتماده رسميا في اجتماع أصحاب السعادة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون في عام 2017. وشهد الملتقى تقديم أوراق عمل تستعرض جهود مختلف الجمعيات والهيئات الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل التطوعي، بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتوحيد الرؤى والأهداف لتحقيق أكبر قدر من الفائدة في مجال التطوع على الساحة الخليجية.

كشفت شركة «Kamco Invest» الرائدة في مجال دراسة وإدارة الأصول عن تسجيل البنوك القطرية أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في صافي إيرادات الفوائد خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.8 ٪، تليها البنوك الكويتية بـ 6.9 %، ومن ثم بنوك الإمارات العربية المتحدة بـ 5.5 %، في حين جاءت بنوك المملكة السعودية في المركز الرابع بـ 3.8 %، وأشار تقرير للشركة إلى نجاح بنوك منطقة دول التعاون الخليجي في الاستمرار في السير بواقع إيجابي باستثناء البنوك العمانية التي تراجعت خلال ذات الفترة، حسب ما تم الكشف عنه من طرف الجهات المسؤولة على القطاع المالي. وبين التقرير أن إجمالي إيرادات البنوك لدول مجلس التعاون الخليجي سجل مرة أخرى نموا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 5.3 ٪ إلى مستوى قياسي جديد بلغ 30.7 مليار دولار، بينما قدر إجمالي القروض لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي رقما قياسيا جديدا بلغ 1.95 تريليون دولار، بزيادة 1.5٪ على أساس ربع سنوي و6.8 ٪ على أساس سنوي، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو القوي في البنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والنمو الهامشي في قطر، وفقا لشركة كامكو إنفست، وتصدرت البنوك المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى في المنطقة بأعلى عائد على حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 16.5٪. تليها البنوك السعودية والقطرية بنسبة 12.9 ٪ و12.3 ٪ على التوالي.

** سعداء وفخورون بإنجازات مجلس التعاون طوال 42 عاماً ونطمح بالمزيد ** مجلس التعاون من أنجح المؤسسات الإقليمية بلا منازع ** الاستثمار في المواطن الخليجي أهم أهداف مجلس التعاون ** التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية على رأس أولوياتنا ** دول التعاون يربطها مصير ورؤية مشتركة ومستقبل واحد ** مجلس التعاون شريك في أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية ** قطر ودول الخليج تلعب دوراً استثنائياً لدعم الأشقاء في غزة ** التأشيرة السياحية الموحدة أمام قمة الدوحة والتنفيذ فور إقرارها ** لن ندخر جهدا لدعم فلسطين وحل الدولتين هو الأساس ** الأرقام توضح مدى اهتمام الخليج بلبنان ** إيران جار تاريخي والحوار هو الطريقة الوحيدة لعلاقات طبيعية ** بيان الدوحة متوافق عليه من قبل جميع الأعضاء ** مجلس التعاون حافظ على سياسة خارجية متزنة ** دول الخليج شريك موثوق يتقاسم المنفعة المتبادلة ** قطر لعبت دوراً كبيراً للتوصل إلى هدنة غزة ** مشاركة أردوغان في قمة الدوحة دليل تميز العلاقات التركية الخليجية ** تنسيق وتعاون خليجي لتحقيق الأمن السيبراني ** تصور واضح وإيمان كامل بالوصول للتكامل الاقتصادي والتجاري ** نووي إيران تحكمه قرارات مجلس الأمن ** المنظومة الخليجية حققت المصداقية الدولية بعمل دؤوب ** لا توجد ديوانية ولا مجلس ولا تجمع إلا ويطالب بتفعيل المؤسسات الخليجية أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التأشيرة السياحية الموحدة على المستوى الخليجي من أبرز المواضيع المطروحة على قمة الدوحة. موضحا أن المواقف السياسية التي ستصدر في بيان الدوحة واضحة ومتوافق عليها من قبل جميع الأعضاء وستكون هناك العديد من الإنجازات الرائعة في البيان الختامي للقمة. وأعلن سعادته في حوار شامل مع الشرق أن الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية سيكون ضيف القمة مؤكدا أن مشاركته لها دلالة هامة على التطور الإيجابي في العلاقات الخليجية التركية. وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون يربطها مصير مشترك ورؤية ومستقبل واحد، وان الدول الخليجية تسعى لتفعيل المؤسسات والمشاريع الموحدة حتى يشعر المواطن الخليجي بالنتائج والتطورات الإيجابية للمّ الشمل وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار سعادته إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بجهود كبيرة لخفض التصعيد في قطاع غزة مشيدا بالدور الكبير لدولة قطر فيما يخص التوصل إلى الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين ومذكرا بالأدوار الهامة لدول المجلس في مساندة الأشقاء في فلسطين. وقال: «نحن لن ندخر جهدا واحدا على كافة المستويات لمساعدة الأشقاء، أتوقع أن أي حل مستقبلي لفلسطين سيكون بكل تأكيد للدول الخليجية دور كبير في التوصل إليه.» مؤكدا أن إنهاء الحرب ليست مسؤولية مجلس التعاون وحده فهذه المشكلة الدولية تحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولي برمته من أجل حل دائم وشامل. وشدد سعادته على أن مجلس التعاون يحرص على الحفاظ على سياسة خارجية متزنة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. كما تسعى دول مجلس التعاون لمساعدة الدول الأخرى من خلال أذرعها التنموية وتعمل على ربط علاقات سواء بشكل ثنائي أو من خلال منظومة مجلس التعاون عبر تعاون وشراكات استراتيجية مع الدول ومع المؤسسات والمنظمات الإقليمية. وذكر سعادته أن المجلس خلال عام 2023 نفذ تسع فعاليات مع دول مؤثرة وتجمعات إقليمية هامة تسعى لضمان استمرار علاقاتها ومصالحها مع دول مجلس التعاون. لافتا الى أن دول الخليج لم تحقق هذه المكانة وهذه المصداقية من فراغ بل حققتها بعمل دؤوب وأثبتت للعالم أجمع بأنها منفردة ومجتمعة تعد شريكا موثوقا وحقيقيا يهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. وفيما يخص العلاقات الخارجية لمجلس التعاون الخليجي بين سعادته أن الدول الخليجية تجمعها علاقات متميزة مع تركيا ولمشاركة الرئيس أردوغان في قمة الدوحة دلالات على تطور هذه العلاقات مبرزا كذلك أن كافة دول مجلس التعاون تؤمن بأن الطريقة الوحيدة للتوصل الى علاقات طبيعية مع ايران هي من خلال الحوار الصريح وضمان عدم تدخل طهران في شؤون دول مجلس التعاون واحترام قرارات الشرعية الدولية ومن هذا المنطلق جاء الترحيب الخليجي رفيع المستوى بتطبيع العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وايران في شهر مارس الماضي. وتطرق الحوار الى عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - بداية نرحب بكم في «الشرق» ومنصاتها الإعلامية، القمة الخليجية الـ 44 تنعقد وسط ظروف ومستجدات إقليمية ودولية مختلفة، كيف ينظر معالي الأمين العام إلى انعقاد هذه القمة بالدوحة وإلى التوقيت والظروف التي تحيط بها؟ شكراً لكم، أنا سعيد بالتواجد في دوحة الخير وفي بلدي الثاني قطر، وأن أتواصل مع الجمهور في قطر والعالم العربي من خلال مؤسسة الشرق الإعلامية المتكاملة. أعتقد أن المنظور الأول الذي ننظر من خلاله - كمجلس تعاون خليجي- إلى السؤال الذي تفضلت به، هو (العمل من الداخل إلى الخارج، وليس من الخارج إلى الداخل)، وكبداية ننظر إلى عملنا في هذه القمة وتحدياتنا الخليجية الخليجية التي نواجهها وعملنا الخليجي المشترك، ومنها ننطلق إلى إقليمنا ثم إلى مجتمعنا الدولي، وهذا هو النهج الذي تسير عليه دولنا وقادتنا. ومن هذا المنطلق، نبدأ بالحديث عن عملنا الخليجي المشترك، وأؤكد هنا أننا سعداء وفخورون بما تحقق خلال 42 عاماً، فهناك إنجازات تلو الإنجازات، وعمل تلو العمل، ووحدة تلو الوحدة، واتحاد تلو الاتحاد، وهذا الذي نطمح له ونأمل به سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب، وهنا أتساءل: هل نحن سعداء بما حققناه؟ الإجابة، نعم.. وهل هذا يلبي طموحنا؟ بالطبع لا، فنحن نحتاج أن نعمل أكثر، وهناك العديد من الأمور التي من الممكن أن نحققها، وهناك العديد من الموضوعات الموجودة على جدول أعمالنا ونأمل أن نصل إليها، لكننا بالطبع سعداء وفخورون بما حققنا، فمنظومة مجلس التعاون الخليجي واحدة من أنجح المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم بلا منازع، ولك أن تنظر فقط في الأرقام التي حققتها طوال هذه السنوات. وبالنسبة للمسار الخليجي، فنحن ننظر إلى عملنا على مستوى الدول، كل دولة على حدة، ومن هذه النجاحات يُستكمل النجاح الخليجي، فالأرقام التي حققتها الدول الخليجية «استثنائية»، ولا يمكن لأي دول أن تحققها في هذه المسيرة القصيرة منذ استقلالها، وما قدمته لشعوبها من رخاء وازدهار وبنى تحتية واستثمار مهم في المواطن الخليجي، ولك أن تنظر في الأرقام التي تحققت على مستوى التعليم والصحة والثقافة والرياضة والاقتصاد، لكن يظل الاستثمار الحقيقي في المواطن الخليجي، ومن هذه الأسس شرعنا في بناء منظومتنا، ففي عام 1981 عندما أنشئ مجلس التعاون كان وضع الدول الخليجية مختلفا عما نحن عليه الآن في عام 2023، ومنظومة مجلس التعاون تواكب دول المجلس وتطور من حالها وعملها حتى تصل إلى هذا التطور الذي وصلنا إليه. وهنا أعود للتأكيد على أهمية العمل من الداخل إلى الخارج، فعملنا الخليجي المشترك يجب أن يكون ثابتا وراسخا ويحقق إنجازات تصل إلى المواطن الخليجي ومن ثم ننتقل إلى التحديات الإقليمية والدولية. - حقيقة، هذا الطرح مميز للغاية، أن تحمل الأمانة العامة هذه الرؤية للعمل الخليجي الموحد، وخاصة ما أشرتم إليه فيما يخص المواطن الخليجي، وهنا يتبادر إلينا سؤال وهو.. أين هو المواطن الخليجي في كل القطاعات؟ هل بالفعل نجد اليوم تطبيقاً للقرار الذي صدر منذ سنوات عديدة، وترجمة فعلية لتطبيقه في قطاعات مجلس التعاون؟ لا شك في ذلك، فالمواطن الخليجي يتمتع بمميزات التنقل الحر والتملك الحر والعمل الحر والدراسة الحرة، فالمواطن القطري على سبيل المثال له حرية السفر إلى عمان والبحرين والكويت والإمارات والسعودية، وله نفس الحقوق والمميزات التي تقدم لهذه الشعوب، وله أن يتملك ويعمل كما يشاء. وأنا أعتقد - وهذا رأيي الشخصي- أننا كشعوب عددنا ليس كبيراً لذلك نحن نستثمر في دولنا، ولم نحتاج إلى الخروج منها أو أن نطبق هذه القوانين بقدر ما هو مطلوب أن نطبقها، وهذا على مستوى التنقل وتوحيد التعرفة الجمركية والدخول عبر المنفذ الواحد وهذه كلها وغيرها مطبقة على أرض الواقع. - دعني أتحدث هنا بلغة المواطن الخليجي، فاليوم عندما أريد أن أخرج من مسقط إلى الكويت أحتاج أن أمر على كل هذه المنافذ الحدودية بين الدول الخليجية، وطالما نحن نتحدث عن مواطنة خليجية موحدة وعن اندماج وتكامل خليجي، نسأل.. ألم يحن الوقت لأن تُرفع هذه الحدود بين الدول؟ كما هو الحال بين دول الاتحاد الأوروبي؟ لكل إقليم أو منظمة رؤيتها وظروفها وبيئتها التي تعيش فيها، وحرية التنقل الآن مكفولة للمواطنين الخليجيين، أما للإخوة المقيمين من الدول الأخرى فيحتاجون إلى تأشيرات. - أنا أتحدث هنا عن مرور المواطن الخليجي عبر مراكز حدودية خليجية، ألا يجب أن يتوقف هذا الأمر؟ دعني أوضح لكم أنه حتى في الاتحاد الأوروبي هناك مراكز حدودية، قد لا تكون مفعلة، لكنها تظل موجودة، وأنا كنت أعيش في أوروبا أثناء فترة جائحة كورونا، حينها أعادوا العمل بالمراكز الحدودية عندما احتاجوا إليها، واستمر ذلك لمدة عامين، وأعيد التأكيد على أن لكل إقليم ظروفه والتحديات والاستراتيجيات الخاص به. حقيقة، أنا لا أرى تحدياً كبيراً في مسألة المراكز الحدودية، وما يشغلني أكثر بالنسبة لمنظومتنا الخليجية هو أن نصل بشكل نهائي إلى تكاملنا الاقتصادي، واتحادنا الجمركي الموحد، وأن نربط الدول الست بمشروع السكك الحديدية، هذا هو التحدي، والإنجاز الصحيح، أما موضوع المنافذ قد لا يكون بهذه الأهمية، ولا يمكن أن تربط النجاحات المتعددة والكبيرة التي حققها مجلس التعاون بموضوع المنافذ، وأعتقد أنه لا مجال للمقارنة. تقدم في المشاريع - لا خلاف على أن هناك منجزات ومكتسبات تحققت خلال العقود الأربعة التي مضت، لكن من ضمن القضايا التي أشرتم إليها، مشروع السكك الحديدية، الذي كان يفترض أن يتم في عام 2018 ويتم ترحيله من عام إلى آخر، وكذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والبنك المركزي، وكل هذه المشاريع صدر بحقها قرارات للمضي فيها، وهنا أؤكد أن بقاء كيان مجلس التعاون إلى هذه اللحظة رغم كل ما يحيط به من تحديات أمنية وعسكرية وأحزمة نارية مقارنة بكل التكتلات العربية التي أنشئت ثم زالت هو نجاح في حد ذاته ولا خلاف على ذلك، لكن أعود إلى المشاريع التي أشرتم إليها وهي حتى الآن معلقة أو تمضي ببطء.. كيف ترون ذلك؟ هذا طبيعي، فعمر مجلس التعاون الخليجي 42 عاماً، ونحن كدول تطورنا وأنشأنا هذه المنظومة، وهنا أسأل: هل حال وفكر ونهج الدول الخليجية في عام 1981 كما هو عليه الآن؟، بالطبع لا فالأمور اختلفت، والدول تتطور والمشروع يتطور معها، والوصول للمشروع موجود، والرؤية موجودة، ورؤية خادم الحرمين الشريفين وضعت التواريخ، ونحن الآن أمام التحدي لتنفيذ هذه المشاريع، ربما بعضها يتم تنفيذه في عام 2025 وبعضها الآخر في عام 2026، لكن المشاريع قائمة، ولكل دولة من الدول الست ظروفها ومسارها الخاص ووضعها الاقتصادي الخاص، لكن في نهاية المطاف هناك تصور واضح وإيمان كامل ويقين من القادة الست وكافة الشعوب أن نصل لهذا التكامل الاقتصادي والتجاري، ودعني أؤكد أن المسار لم يتعطل، فالدول الست الآن مرتبطة كهربائيا لدرجة أننا ولله الحمد لدينا زيادة في الكهرباء، ووقعنا في شهر يونيو الماضي اتفاق الربط الكهربائي مع جمهورية العراق، وبدأنا في تنفيذ هذا المشروع، وأؤكد لكم أن خريطة الطريق واضحة والكل يعرف أين المسار وإلى أين نحن ذاهبون. - المشاريع التي أشرتم إليها مثل السكك الحديدية والسوق الخليجية المشتركة، هل هناك برمجة لتنفيذها؟ نعم، نحن نعمل حالياً على قدم وساق، وسنقدم تقريرنا إلى المجلس الوزاري غداً حول المسار الكامل لهذه المشاريع. قمة الدوحة - ما هي أبرز محاور النقاش المدرجة على قمة الدوحة لمجلس التعاون الخليجي ؟ ومن هي أهم الشخصيات المدعوة للقمة؟ أبرز المواضيع المطروحة على قمة الدوحة هي التأشيرة السياحية الموحدة على المستوى الخليجي التي بواسطتها سيتمكن السائح من الدخول إلى الدول الست بكل أريحية، وهذه واحدة من الإنجازات الرائعة لمجلس التعاون. كذلك سيتم طرح استراتيجية مكافحة المخدرات الموحدة وكيفية التعامل مع هذه الآفة بشكل مشترك. هناك مواضيع متعلقة بالتحول الرقمي، وقعنا اتفاقية تجارة حرة مؤخرا مع باكستان، وهنالك اتفاقيتان، كنا نأمل أن ننتهي من توقيعهما قبيل القمة مع جمهورية كوريا الجنوبية ونيوزلندا لكن وقع تأخير من الجانب الآخر. بالنسبة للمواقف السياسية التي ستصدر في بيان الدوحة فهي واضحة ومتوافق عليها من قبل جميع الأعضاء. ستكون هناك العديد من الإنجازات الرائعة في البيان الختامي للقمة. وفخامة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان سيكون ضيف القمة. الأمن السيبراني - الأمن السيبراني من التحديات التي تواجه المنطقة، كيف تتعامل منظومة مجلس التعاون الخليجي على هذا الصعيد؟ هناك تنسيق وتعاون خليجي في موضوع الأمن السيبراني وكان آخر اجتماع في شهر نوفمبر الماضي للوزراء المعنيين بالأمن السيبراني، وتم التوصل إلى العديد من الخطط والبرامج المشتركة ووكل للأمانة العامة لدراستها وإعادتها مرة أخرى للدول الخليجية لأخذ قرارها، لكن هنالك تنسيق جدا رائع بين الدول الست فيما يخص مجابهة الهجمات السيبرانية.على سبيل المثال إذا تعرضت الدولة لخطر أو أي هجمة سيبرانية يخطر الجميع فيها لتكون الدول الأخرى مستعدة لنوعية هذه الهجمة وقادرة على التعامل معها. حياد واتزان - منظومة مجلس التعاون الخليجي أنشئت عام 81، جاءت في ظل ظروف أمنية دقيقة الحرب العراقية الإيرانية، ولا زالت هذه الحروب ممتدة إلى اليوم، يمكن أن نقول إن منظومة مجلس التعاون تطوقها عدة صراعات وإشكاليات من اليمن والعراق وسوريا إلى لبنان. اليوم كيف يتعامل مجلس التعاون بعد 42 عاما مع هذه المخاطر الأمنية القائمة؟ كيف يحافظ هذا الكيان على استقراره في ظل هذه الاضطرابات الإقليمية وحتى الدولية؟ نعم تأسس مجلس التعاون في خضم الحرب العراقية الإيرانية في بدايتها وأشرس أوقاتها وحافظ المجلس طيلة سنوات عمله على سياسة خارجية متزنة تعمل على ضمان الأمن الداخلي والمصالح الاستراتيجية للدول الست. وتحرص دول المجلس في الوقت نفسه على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. كما تسعى دول مجلس التعاون لمساعدة الدول الأخرى من خلال أذرعها التنموية وتعمل على ربط علاقات سواء بشكل ثنائي أو من خلال منظومة مجلس التعاون عبر تعاون وشراكات استراتيجية مع الدول ومع المؤسسات والمنظمات الإقليمية. أعطيكم مثالا على انجازات مجلس التعاون فقط عام 2023: تم انجاز لقاء وزاري مشترك مع دول الكاريبي، لقاء وزاري مشترك مع روسيا، لقاء وزاري مشترك مع اليابان، لقاءين وزاريين مشتركين مع الولايات المتحدة، لقاء وزاري مشترك مع المملكة المتحدة، قمة مع دول آسيا الوسطى، قمة مع دول الآسيان، حوار مع دول الاتحاد الاوربي. اذ قام مجلس التعاون بتسع فعاليات مع دول مؤثرة ومع تجمعات إقليمية هامة تسعى لضمان استمرار علاقاتها ومصالحها مع دول مجلس التعاون. ودول الخليج لم تحقق هذه المكانة وهذه المصداقية من فراغ، حققتها بعمل دؤوب، حققتها عندما أثبتت للعالم أجمع بأنها منفردة ومجتمعة، شريك موثوق فيه، وشريك حقيقي يهدف إلى الوصول إلى نجاح واستفادة متبادلة، نحن لا ندخل في شراكة لنستفيد فقط بل نفيد الطرف الآخر ونعمل على تأسيس شراكة متبادلة المنافع ليس فقط للطرفين بل في أغلب الأحيان للمنطقة بأكملها تكون مستفيدة. لن ندخر جهدا من أجل فلسطين - هناك اليوم أحداث ضاغطة سواء كان على المنظومة الخليجية وعلى العالم، موضوع غزة معالي الأمين العام، ربما الموقف الخليجي ظهر في هذه الأزمة تحديدا على درجة عالية والحق يقال من التنسيق، كيف تنظرون إلى هذه الأزمة، إلى هذا العدوان المتواصل حتى هذه اللحظة من قبل إسرائيل على غزة دون أن يكون هناك خطوات عملية سواء كان عربيا أو حتى دوليا؟ نحن كدول خليجية عربية نشعر كما يشعر العالم أجمع بأسى كبير لما حصل ولا يزال مستمرا في حق الأشقاء والشقيقات في غزة وفي فلسطين بشكل عام. لعبنا دورا مهما من اليوم الأول من طلقة الصاروخ الإسرائيلي البربري الأول على غزة وكانت هناك اتصالات كثيفة. نحن أول جهة أصدرت بيانا كمنظمة إقليمية، طبعا أول من أصدر بيانا مشتركا ما بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتمت الإدانة فيه لكافة العمليات التي يتعرض لها الأبرياء من أي طرف في العالم، واستطعنا أن نقنع الجانب الأوروبي بالموافقة على هذا البيان الذي أصبح منصة لبيانات عديدة من كافة دول العالم. إلى جانب اجتماع مجلس وزاري استثنائي في مسقط ومنها انطلقت الدول الخليجية بشكل مجتمع وبشكل ثنائي في العمل من أجل تخفيض التصعيد. نجد المملكة العربية السعودية أبلت بلاء حسنا وجمعت العالم في قمة استثنائية عربية إسلامية. كذلك دولة قطر لعبت دورا كبيرا فيما يخص التوصل إلى الهدنة، وإدخال المساعدات إلى الأشقاء والشقيقات في غزة، دولة الإمارات العربية لعبت دورا استثنائيا في استصدار قرار 2712، الدول الخليجية الأخرى، الكويت، عمان والبحرين، يعني على مدار الساعة لم يتوقف التواصل مع المجتمع الدولي والتنسيق من أجل التوصل إلى هدنة وإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة. دول خليجية دورها الحالي والمستقبلي أساسي ورئيسي في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. نحن لن ندخر جهدا واحدا على كافة المستويات لمساعدة الأشقاء، أتوقع أي حل مستقبلي لفلسطين سيكون بكل تأكيد للدول الخليجية دور كبير في التوصل إليه. نحن لن نقبل بأي شيء أقل مما أقره المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واضحة توجب ضرورة تنفيذ حل الدولتين، يجب أن تكون مبادرة السلام العربية هي الأساس، كما ذكر بذلك سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية مؤخرا في كلمته من الضروري أن يصدر عن مجلس الأمن قرار يضمن حل الدولتين في القضية الفلسطينية. تضافر جهود المجتمع الدولي - يعني قرارات وبيانات، وإسرائيل لديها أفعال على الأرض؟ ألا تملك منظومة مجلس التعاون الخليجي أدوات فاعلة ضاغطة على شركائها يمكن استخدامها كعنصر ضغط على الكيان الإسرائيلي لإيقاف آلة الحرب على غزة؟ جهودنا المتعددة أفضت إلى التوصل لوقف إطلاق النار والهدنة. ومن الأكيد أن إنهاء الحرب ليست مسؤولية مجلس التعاون وحده فهذه مشكلة دولية تحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولي برمته وتحتاج أن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالأخص بدورهما، الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجب أن يطبق على إسرائيل، يجب على أصدقاء وشركاء إسرائيل أن يتواصلوا معاهم وأن يقنعوهم بأن ما تقوم به إسرائيل من أعمال بربرية تجاه الشعب الفلسطيني سيكلف ليس المنطقة وحسب زعزعة الأمن والاستقرار بل العالم أجمع، فالمسألة دولية تحتاج إلى قرار دولي من أجل حل شامل. - هل هناك خوف خليجي من توسيع دائرة أزمة غزة إلى جر المنطقة إلى حرب إقليمية؟ كل أزمة وكل فعل له ردة فعل، وكل أزمة تتوالد منها أزمات كثيرة، دول مجلس التعاون تؤمن بأن حل الدولتين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن هو الحل الوحيد للصراع ولإنقاذ الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق حلمه في التوصل إلى بلده، نحن سنفعل ما في وسعنا لمحاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني وتحقيق حلمه في استقلال أراضيه. الدوحة تستضيف الوزاري الخليجي اليوم تستضيف الدوحة اليوم الاجتماع الوزاري الـ 158 لمجلس التعاون وذلك للتحضير للدورة الـ 44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ينعقد الاجتماع برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بأن انعقاد المجلس الوزاري بدورته التحضيرية الـ 158 يأتي استكمالاً للاستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ 44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023م، بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم-. وأوضح معالي الأمين العام بأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بمدينة الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، التي تشهدها المنطقة. - هل ممكن أن نقول إن هذا التنسيق الخليجي في موضوع غزة يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق في التعاطي مع ملفات أخرى هناك اختلاف أحيانا في التعاطي مع بعض الأزمات أو بعض الأطراف الإقليمية وخارجها على سبيل المثال حتى في قضية فلسطين دول خليجية ذهبت في إقامة علاقات مع إسرائيل ودول خليجية لديها تحفظ في ذلك؟ بالنسبة لمسألة التطبيع هي مسألة سيادية، كل دولة لها رؤاها وأهدافها واستراتيجياتها الخاصة، يطبع من يشاء ويتخلف عن التطبيع من يشاء، هذا موضوع سيادي متروك لكل دولة أن تقيمه. علاقاتنا مع تركيا متميزة - الرئيس التركي كما أشرت، سوف يكون حاضرا في هذه القمة، ربما لفترات كانت أيضا العلاقة الخليجية التركية فيها شد وجذب وأنتم قبل ربما أسبوع أو أكثر باعتقادي كنتم في تركيا في حوار اقتصادي عربي خليجي تركي، نعم كيف هي اليوم العلاقة الخليجية التركية، هل أخذت تصحح مساراتها في السياسة الاقتصادية؟ تتمتع الآن دول مجلس التعاون بعلاقات استثنائية ورائعة مع تركيا. المجلس الوزاري في اجتماعه 155 في مارس 2023 تبنى قرارا باستئناف الحوار الاستراتيجي ما بين دول مجلس التعاون وتركيا، كنا بصدد تحديد موعد لعقد الحوار الاستراتيجي الخليجي التركي، ولكن مع الأسف أحداث غزة حالت دون استكماله. علاقاتنا مع تركيا متميزة ورائعة، مشاركة فخامة الرئيس أردوغان في قمة الدوحة لها دلالات على تميز هذه العلاقات. تركيا شريك استراتيجي هام في المنطقة، وهنالك علاقات استثنائية معها وننسق في العديد من الملفات، ونحن نتطلع بكل تأكيد لمشاركة مثمرة من قبل فخامة الرئيس أردوغان في هذه القمة. إيران جار تاريخي - بالنسبة إلى إيران في الفترة الماضية حدثت مصالحات بين السعودية وايران، هل ترون أن هذه الحوارات يمكن أن تثمر عن مزيد من الاستقرار للمنطقة؟ كافة دول مجلس التعاون ترى وتؤمن بأن ايران جار موجود منذ الاف السنين ونحن نؤمن ايمانا تاما بأن الطريقة الوحيدة للتوصل الى علاقات طبيعية مع ايران هي من خلال الحوار الصريح ومن خلال ضمان عدم تدخل ايران في أي شؤون لدول مجلس التعاون وضمان احترام ايران لقرارات الشرعية الدولية وضمان ان تكف ايران عن عملية تصدير الثورة والسياسات التي تتبناها في هذا الموضوع ومن هذا المنطلق جاء الترحيب الخليجي رفيع المستوى في تطبيع العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وايران في شهر مارس الماضي وانعكس هذا الترحيب على بياناتنا الرسمية الصادرة عن اجتماعاتنا الوزارية وخمس دول من مجلس التعاون لديها سفارات وسفراء في طهران وهناك سفراء من ايران في هذه الدول ونحاول ان نضمن ان نتوصل لعلاقات طبيعية مع ايران ولدينا تبادل تجاري كبير ما بين اغلب دول مجلس التعاون مع ايران وهناك العديد من المواطنين الايرانيين الذين يقيمون ويعملون بأمن وأمان وسلام ويقومون بتحويل اموال من دول مجلس التعاون الى ايران ونحن كعنصر اقليمي نساهم بشكل ايجابي في دفع عجلة الاقتصاد الايراني بسبب ما يتم تحويله من اموال من المقيمين الايرانيين الى ايران فنحن لا نشكل لإيران سوى عنصر ايجابي ونحن لا نوفر لهم الا المصالح الخيرة التي تهدف الى ضمان امن واستقرار المنطقة وتهدف الى مصالح الشعوب ونتمنى ان نصل الى علاقات طبيعية اخوية ودية مع ايران يكون عنصرها الاساسي واركانها الاربعة الاساسية ضمان أمن واستقرار المنطقة ومصالح الشعوب ومصالح المنطقة والفائدة لكلا الشعبين. - هل هناك توجه لإقامة حوار خليجي إيراني مثلما هو مع أطراف أخرى؟ هذا قرار يبحث ما بين منظومة دول مجلس التعاون وهذا يتم الاخذ فيه حسب الطريقة الطبيعية لإنشاء حوار استراتيجي، وايران بلد مهم وجار مهم تربطنا به علاقات جيدة نتمنى ان نطورها لما هو افضل وان نصل الى علاقات طبعيية 100 % تعود بالفائدة على أمن واستقرار المنطقة وعلى الشعب الايراني. نووي إيران تحكمه قرارات مجلس الأمن: والملف النووي الايراني تحكمه قرارات مجلس الامن وتحكمه اتفاقيات دولية وهنالك منظمة دولية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من تشرف على البرامج النووية في دول العالم ونحن نتمنى ان تكون ايران صادقة فيما تقول انها تعمل ضمن النظم والقوانين الدولية التي تضع الاطر للبرامج النووية. نحن نتمنى ان يكون برنامج ايران برنامجا سلميا وان يصل المجتمع الدولي وايران الى اتفاق يمكن من خلاله للمجتمع الدولي ان يراقب ويتحقق من كافة البرامج النووية. دعم استقرار لبنان - هناك دول تنظر الى المنظومة الخليجة كداعم وتترقب دعما منها على سبيل المثال لبنان، خاصة في ظل الفراغ الرئاسي وما تمر به من اشكاليات عديدة، هل يمكن ان يلعب مجلس التعاون الخليجي دورا في إعادة مؤسسات الدولة في لبنان؟ لبنان بلد مهم جدا والارقام توضح مدى اهتمام الدول الخليجية والشعوب مع لبنان وعملنا مع لبنان وساعدناه على كافة المستويات في السابق ،ونحن نأمل بأن تصل المؤسسات اللبنانية والاطراف اللبنانية الى اتفاق يهدف الى انتشال البلد من الوضع الذي هو فيه الان وان تنجح المؤسسات اللبنانية في لعب دورها الاساسي لضمان امن واستقرار لبنان وشعبه الشقيق. التأشيرة فور إقرارها - التأشيرة السياحية التي ستعرض على قمة الدوحة، هل تم التوافق على البدء في تنفيذها، وهل كل دول مجلس التعاون الخليجي سوف تعمل بها بشكل كلي؟ أكيد، وهناك تسلسل بدأ فيه مشروع التأشيرة السياحية الخليجية هي تبدأ بفرق عمل ولجان مكونة من الوزارات المعنية بهذا الموضوع، وهذه اللجان تدرس المقترح وترفع الى اللجان الاعلى وهم وكلاء الوزارات المعنية بهذا الموضوع والوكلاء الستة بالتوافق يرفعون الى اللجنة المعنية بهذا الشأن، وهم مجلس وزراء الداخلية الستة وافقوا على هذا المشروع ورفعوه الى أصحاب الجلالة والسمو القادة، حفظهم الله ورعاهم، لكي يثار هذا المشروع في القمة - قمة الدوحة - ومن ثم بعد أن يأتي التوجيه من أصحاب الجلالة والسمو في هذه القمة يبدأ العمل التنفيذي الذي يتكون من ايجاد الآلية والشبكة اللازمة للتنفيذ وربط الوزارات وهو أمر لا يبدأ إلا بعد أن يأتي التوجيه السامي من القادة. حلم المواطن الخليجي - سؤالي الأخير للمواطن الخليجي جاسم محمد البديوي: ما الذي يريده من قمة الدوحة ومن مجلس التعاون الخليجي كمواطن بعيدا عن المنصب الرسمي؟ دعني أعد إلى سنوات انشاء مجلس التعاون الخليجي، حيث كنت في الصف الاول الثانوي وكان الاحتفال السنوي بالقمم الخليجية عبارة عن عيد وطني لنا جميعا، كلنا كنا امام التلفزيون نشاهد وصول القادة والافتتاح والاغاني الخليجية المتميزة ونشاهد روح الالفة التي ولله الحمد لازلنا نشاهدها. هذا الحلم الخليجي بالنسبة لي كمواطن كويتي خليجي هو حلم الجميع والله لا توجد ديوانية أجلس فيها ولا مجلس ولا تجمع الا ويطالب بأن نفعل المؤسسات وان نشعر المواطن بالنتائج نحن اهل وهذا هو المفهوم لدى الشعوب الخليجية ترابطنا مع بعض وحبنا لبعض فلا يوجد كويتي ينسى ما قامت به دول مجلس التعاون عام 1990 من مساعدة للشعب الكويتي وكيف تم احتضانه وكيف دخلنا البيوت وهذه هي المشاعر الحقيقية والرؤية الحقيقية التي وضعها القادة المؤسسون رحمة الله عليهم والذين أسسوا مجلس التعاون من اجلها، فهي في نهاية المطاف مصير واحد مشترك ورؤية واحدة ومستقبل واحد وهذا ما أتمنى أن أحقق جزءا منه خلال فترة وجودي كأمين عام للمجلس إن شاء الله.

قال الخبير الاقتصادي افشين هورموزلو خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي الخليجي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في أنقرة بعد كل من بريطانيا وهولندا، وهو الحال ذاته مع تركيا التي تولي دول ذات المنطقة اهتماما كبيرا من حيث الاستثمار والمشاركة في عمليات التنمية. وأكد هورموزلو مكانة قطر بالنسبة لتركيا التي تعتبرها أحد الشركاء المهمين بالنسبة لها في آخر عقدين، وبالضبط منذ تولي فخامة السيد رجب طيب أردوغان زمام الحكم في الجمهورية التركية، مبينا القفزة النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة في هذه الفترة، عن طريق استعراض آخر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بذلك، والتي كشفت عن بلوغ حجم الاستثمارات القطرية في أنقرة 20 مليار دولار أمريكي، تقف وراءها 220 شركة قطرية عاملة في مختلف القطاعات والمشاريع، بينما يستوعب السوق القطري 730 شركة ناشطة في مجموعة كبيرة من المجالات.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاهتمام والرعاية والمساندة التي يحظى بها العمل العسكري المشترك من قادة دول مجلس التعاون، إيمانا بروابط التلاحم الذي يجمع دول المجلس، وإدراكا لمسؤولية القوات المسلحة لتأمين أمنها واستقرارها، وسلامة أراضيها. وشدد البديوي، في اجتماع الدورة العشرين لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بالعاصمة العمانية مسقط، على ضرورة تعزيز المسيرة الخليجية بما يوفر لها القدرة على مواجهة مختلف التحديات والتهديدات حاضرا ومستقبلا، مبينا أن اجتماعات مجلس الدفاع المشترك تأتي تحقيقا للأمن المشترك وحماية دول المجلس والحفاظ على استقرارها. ونوه بالدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة بدول المجلس، وما تتمتع به من كفاءة عالية وقدرات متميزة، وما يتحلى به منتسبوها من انضباط واحترافية وتفان وإخلاص في أداء المهام الموكلة إليهم، وأدائهم المتميز في تنسيق وإدارة العمليات العسكرية والتدريبات والتمارين المشتركة، معتبرا تمرين (تكامل 1) في دولة الكويتخير شاهد على ذلك. كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بمسيرة الإنجازات العسكرية الخليجية، وما حققته خلال هذا العام من أنشطة عسكرية مشتركة، حيث كان لها دور كبير في ترسيخ التعاون العسكري المشترك. وقد جرى، خلال الاجتماع، مناقشة العديد من موضوعات العمل العسكري المشترك، وإبراز أهمية مواصلة الجهد المشترك الذي يحقق التكامل العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة لدول المجلس، وذلك ترجمة للأهداف والغايات والرؤى السامية لقادة دول مجلس التعاون.

ندد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يقوم به الكيان المحتل من قتل وهدم وتهجير قسري وحصار خانق وجائر لإبادة الأشقاء الفلسطينيين في غزة وفي بقية الأراضي المحتلة، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم لقضيته العادلة واسترداد حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق مبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، وحق العودة للاجئين وإطلاق سراح الأسرى والتعويضات العادلة للأسرى واللاجئين. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، الذي عقد في الدوحة أمس برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. تنسيق مواقف دول التعاون كما أكد البيان على ضرورة تعزيز آليات التنسيق وتوحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية، تحقيقاً لأهداف ومصالح دول مجلس التعاون. واتفق رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، على اختيار موضوع التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2024، والذي سيتم مناقشته في إطار أعمال المجالس، كما ثمنوا نتائج توصيات ندوة دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصادات الوطنية التي نظمها مجلس الشورى في سلطنة عمان في إطار الموضوع الخليجي للعام المنصرم. وتضمن البيان الختامي أيضاً، تأكيد أصحاب المعالي والسعادة حرصهم على دعم مسيرة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، سعياً لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في دعم العمل الخليجي المشترك، والتأكيد على أولوية القضايا الخليجية المشتركة التي تلامس هموم المواطن الخليجي. كما اتخذ أصحاب المعالي والسعادة، عدداً من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعهم، كان من أهمها: الاطلاع على ما تم من اجراءات وخطوات بشأن تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات مع البرلمان الأوروبي ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي. وهنأ المجمعون، المملكة العربية السعودية بنجاح قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجنوب شرق آسيا (آسيان) التي استضافتها الرياض، كما هنأوا سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح انتخابات مجلس الشورى، وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي. 2023 عامًا للاستدامة كما أكد البيان، على دعم المجالس التشريعية الخليجية، لإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بأن يكون عام 2023 عامًا للاستدامة، تحت شعار (اليوم للغد) تماشيًا مع استضافتها لقمة ( COP 28) خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري لغاية 12 ديسمبر القادم. كما هنأ البيان، المملكة المغربية، بمناسبة فوزها باستضافة بطولة كأس العالم لعام 2030، متمنين لها وللشعب المغربي النجاح في تنظيم هذه البطولة العالمية. ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) على ما أحيطوا به من حفاوة بالغة وكرم وفادة وطيب إقامة، كان له الأثر الجلي في نجاح الاجتماع في تحقيق غاياته والخروج بنتائج مثمرة ستسهم في تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر حكومةً وشعباً على استضافتها لهذا الاجتماع، مثمنين جهود مجلس الشورى لقعد هذا الاجتماع، متمنين له التوفيق والسداد في رئاسة الاجتماع الدوري السابع عشر والبلوغ به غاياته السامية.

تتجه الأنظار يوم 25 نوفمبر الجاري إلى ميدان الشحانية الذي سيشهد انطلاقة أول ختاميات الموسم (2023- 2024) مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه لسباق الهجن العربية الأصيلة، وذلك وسط ترقب كبير من ملاك الهجن في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تكون هذه النسخة استثنائية. ويحظى المهرجان هذا الموسم بجوائز مالية ضخمة بالإضافة إلى 28 رمزاً أبرزهم السيف الذهبي لهجن أبناء القبائل، حيث ستتنافس الهجن على مدار (379 شوطاً) بميداني الشحانية الرئيسي ولبصير لجميع الفئات السنية من الحقايق حتى الحيل والزمول وسباق الهجن التراثي أيضاً على مدار 12 يوماً بالفترتين الصباحية والمسائية. وسوف تتبارى الهجن المملوكة لأبناء القبائل والسادة أصحاب السمو والسعادة الشيوخ على مدار 379 شوطاً لجميع الفئات السنية، حيث خصصت اللجنة المنظمة لسباق الهجن 79 شوطاً لسن الحقايق بواقع 18 شوطاً لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ والتي ستكون ضربة البداية، ثم (61) شوطاً لحقايق أبناء القبائل عليهم 4 رموز فضية (2 للمفتوح و2 للإنتاج)، ثم (75 شوطاً للقايا) بواقع (34 شوطاً لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ) و(41 شوطاً لهجن أبناء القبائل عليهم 6 رموز فضية 2 للمفتوح ومثلهما لكل من العمانيات والإنتاج)، ثم (70 شوطاً لسن الجذاع) بواقع 32 شوطاً مفتوحاً و38 عاماً عليهم 6 رموز فضية أيضا 2 للمفتوح ومثلهما لكل من العمانيات والإنتاج، ثم تنطلق مرحلة الكبار، والتي ستكون الثنايا هي البداية مع (55 شوطاً) منها 25 لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، و(30 لهجن أبناء القبائل عليهم 6 رموز 2 للمفتوح ومثلهما لكل من العمانيات والإنتاج)، وأخيرا أشواط المتعة والإثارة (الحيل والزمول) والتي رصدت لها اللجنة المنظمة لسباق الهجن (51 شوطاً) منها (24 لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ)، و(27 شوطاً لهجن أبناء القبائل منهم أغلى 6 أشواط وهم مسك ختام المهرجان الكبير). أشواط إنتاج قطر يشهد المهرجان أشواطا لسن الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا إنتاج قطر وهي 4 أشواط خاصة بهجن إنتاج فحول مختبر ذرب (DNA) لسن الحقايق و4 أشواط خاصة بهجن إنتاج فحول مختبر ذرب (DNA) لسن اللقايا و4 أشواط خاصة بهجن إنتاج فحول مختبر ذرب (DNA) لسن الجذاع 4 أشواط خاصة بهجن إنتاج فحول مختبر ذرب (DNA) لسن الثنايا، ضمن فعاليات المهرجان على أن تكون للأشواط العامة فقط لهجن أبناء القبائل بميدان الشيحانية. مسك الختام وتُختتم منافسات الأشواط العامة لهجن أبناء القبائل يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023 بأشواط الفضة والجوائز المليونية لسن الحيل والزمول بالإضافه لشوط السيف الذهبي للحيل المفتوح (للأشواط العامة)، ويتوقع أن تشهد تلك الأشواط كالعاده تنافساً كبيراً على الرموز والألقاب ومن الجوائز النقدية الهائلة 1.000.000 والخنجر الفضي لشوط الزمول الإنتاج، و1.500.000 والشلفة الفضية لشوط الحيل الإنتاج، و1.000.000 والخنجر الفضي لشوط الزمول عمانيات، و2.000.000 والشلفة الفضية لشوط حيل العمانيات، والخنجر الفضي وجائزة نقدية 1.500.000 ريال لشوط الزمول المفتوح، وتبلغ جائزة شوط الحيل المفتوح (5.000.000 ريال) قطري للفائز بالمركز الأول والسيف الذهبي.

شاركت هيئة قطر للأسواق المالية في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد امس الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023، عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل الهيئة في الاجتماع، سعادة الرئيس التنفيذي، الدكتور طامي بن أحمد البنعلي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها، ونتائج آخر اجتماع لفريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وكذلك نتائج اجتماعات فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، واجتماع فريق عمل المسؤولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. كما بحث اجتماع لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون الخليجي، المبادرات المقترحة لمواجهة عمليات الاحتيال المالي، إضافة إلى المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، فضلا عن المستجدات والتطورات المختلفة في الأسواق المالية بدول المجلس.

توقع تقرير حديث أن تتجاوز قيمة العقود التي تم طرحها أو سيتم ترسيتها على الأرجح هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي 110 مليارات دولار أمريكي في عام 2023. ويأتي ذلك بصدارة سوق المشاريع القطرية والسعودية والإماراتية، والتي شهدت بالفعل نمواً ملحوظاً في ترسية المشاريع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، سجلت الكويت وعمان أيضاً نمواً قوياً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها حتى الآن خلال عام 2023. ومن المتوقع أن تأتي قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في صدارة القطاعات التي ستشهد عمليات ترسية العقود المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستعد لنمو كبير على المديين القريب والمتوسط. ومن حيث الإنفاق المستقبلي، تأتي الإمارات في الصدارة بأكبر قيمة للمشاريع المخطط لها على المدى القصير في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

أطلقت شركة فودافون قطر مؤخرًا باقتي شرائح بيانات جديدتين للعملاء المحليين، والعملاء الذين يسافرون في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوفر الباقتان الجديدتان إما بيانات محلية غير محدودة للاستخدام في قطر، أو بيانات تجوال غير محدودة يمكن استخدامها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان. وتزود هاتان الباقتان العملاء كذلك بخدمة صف السيارات يمكن استخدامها في جميع أنحاء قطر. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد أورهان يوزال، مدير إدارة أعمال المستهلكين في شركة فودافون قطر، قائلاً: نحن نتفهم حاجة العملاء للبقاء على اتصال بالإنترنت، ونحن متحمسون لإطلاق هاتين الباقتين الجديدتين المزودتين بشرائح النطاق العريض، مع إدراج خدمة التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعكس التزامنا بتمكين عملائنا من البقاء على اتصال بخدمات الإنترنت ليس فقط في قطر ولكن في جميع أنحاء المنطقة.

تستضيف دولة قطر الملتقى التدريبي المشترك الخامس لأجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تنطلق فعالياته غدا /الأحد/ تحت عنوان /الإبداع في تسويق مشاريع مؤسسات الزكاة/، بمشاركة مسؤولين وموظفين من أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون. وأكد السيد سعد عمران الكواري مدير إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الملتقى التدريبي الذي تنظمه الوزارة وتستمر فعالياته حتى /الخميس/ المقبل، يأتي ضمن سلسلة ملتقيات تنظمها أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، وتستهدف هذه الملتقيات مسؤولي وموظفي أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون، لتنمية قدراتهم المعرفية والعملية، للمساهمة في تطوير أدائهم لخدمة المستحقين والمزكين. وأضاف أن إدارة شؤون الزكاة اختارت /الإبداع في تسويق مشاريع مؤسسات الزكاة/ عنوانا للملتقى، بهدف تدريب المسؤولين والموظفين في أجهزة الزكاة المعنيين بالتسويق وتزويدهم بجميع المعارف والطرق والأساليب الحديثة في التسويق، ليخدموا مشاريعهم الزكوية ويبدعوا في تسويقها. وحول محاور الملتقى، أشار الكواري إلى أنه سيتناول دور أجهزة الزكاة في دعم العمل الخيري وكيفية تحويل مؤسسة الزكاة من مؤسسة ناشئة إلى مؤسسة كبرى، وذلك من خلال محاضرات يقدمها الدكتور مبارك سالم العازمي المدرب والمستشار البارز في العمل الخيري بدولة الكويت، والذي سيوضح للمشاركين كيفية التسويق الرقمي وما هي المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الزكاة، كما سيتضمن الملتقى عددا من الورش التسويقية خلال المحاضرات بعنوان /أطلق حملة تسويقية/.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط. ترأس الوفد القطري الدكتور غانم بن مبارك العلي الوكيل المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة . وناقش الاجتماع العديد من المواضيع، منها الجهود الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون (2020 - 2030م)، وتنسيق المواقف بين دول المجلس في المحافل والمنظمات الثقافية الدولية، وتنفيذ الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية، وكذلك التعاون الدولي في المجال الثقافي. ويأتي الاجتماع بعد مسيرة حافلة من الإنجازات، واستكمالا لعمل ثقافي دؤوب، تكلل برسم الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس كموجه للعمل الثقافي، وأنتج العديد من المشاريع والفعاليات والخطط والبرامج الثقافية المشتركة، التي واكبت تحولات المشهد في آفاقه الإقليمية والعربية والدولية. تجدر الإشارة إلى أن أصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشاركون يوم غد /الأربعاء/ في الاجتماع الـ 27 الذي يعقد في سلطنة عمان.