أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة تجنب أية إجراءات قد تقوض من قدرات الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على نحو يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والقائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلاقات حسن الجوار. جاء ذلك في البيان الذي أدلى به الدكتورمحمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام الاجتماع الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح البيان أهمية ما جاء في الإعلان السياسي حول مستوى متطلبات اللحظة الراهنة باتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف الجهود المبذولة من أجل تحقيق خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، بسبل منها التعاون الإنمائي، والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، ودعم النمو المطرد والشامل والمستدام، وتعزيز التعاون على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي، واستكشاف سبل عملية وشفافة، لقياس التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة تكون مكملة لمقياس الناتج المحلي الإجمالي أو تتجاوزه، وتنفيذ إجراءات لتسريع التنمية المستدامة، لا سيما دعما للبلدان النامية. وتطرق البيان إلى حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق الرؤية المبلورة ضمن خطة 2030، بما ينسجم ويتوافق مع قوانين وخطط وتطلعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نحو تحقيق الرخاء والسلام والشراكة، والذي هو مقصد وغاية أساسية لدول مجلس التعاون ضمن خططها واستراتيجياتها الوطنية. ولفت إلى أن خطة 2030 هي ذات طبيعة عالمية وأهدافها وغاياتها شاملة بعيدة المدى، وتسترشد بالمبادئ والمقاصد النبيلة السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي، واحترام الاتفاقيات المبرمة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإقامة علاقات حسن الجوار. وشددت دول مجلس التعاون على أهمية تفعيل ما جاء في الفقرة (17) من الإعلان السياسي، والتي تشير إلى ضرورة الالتزام بتكثيف جهودنا لمكافحة العنصرية، وجميع أشكال التمييز وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، والوصم، وخطاب الكراهية، من خلال التعاون والشراكة والإدماج واحترام التنوع، واحترامها في إطار يتماشى مع تشريعاتها الوطنية والقيم الدينية والثقافية للمجتمعات الخليجية، وإدانة جميع مظاهر التعصب والتطرف الديني ومعاداة الإسلام والمسلمين (الإسلاموفوبيا)، وأن حرق القرآن الكريم والاساءة للمقدسات والرموز الدينية تصرفات غير مسؤولة ومرفوضة جملة وتفصيلا كونها تشجع على الكراهية والتطرف.

أكد عماد جواد بوخمسين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة في الكويت، رئيس تحرير جريدة «النهار» الكويتية ، أن قوة دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في ترابطها وتماسكها وتعاضدها، موضحاً أنه قد آن الأوان لنقل التكامل الاقتصادي إلى مراحل أوسع وأفق أرحب لتحقيق طفرة تنموية ملموسة بالمنطقة. واضاف بوخمسين في لقاء مع «الشرق»، أن دولة قطر حوّلت المستحيل الى حقيقة وواقع، عندما نجحت في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، بتوجيهات من قيادتها الحكيمة، بل أبهرت العالم بالتنظيم غير المسبوق واحتضان آلاف الزائرين، حيث قدمت للعالم أجمع صورة مبهرة عن العرب والخليجيين ومنطقة الشرق الأوسط. وبين أن قطر والسعودية والإمارات تقود المنطقة الخليجية للتغيير، مشيراً الى ان الكويت تخطو خطوات جيدة نحو تحقيق تطلعاتها وآمالها التنموية في ظل قيادتها الحكيمة والهدوء السياسي والتقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. مواجهة التحديات ويرى بوخمسين أن القدرة على مواجهة التحديات الاستثنائية والرؤية الاستراتيجية التنموية التي تتبناها قطر هما سر قوتها الاقتصادية الهائلة، بدليل أن دولة قطر وفي ظل المتغيرات العالمية الصعبة حققت معدلات نمو تصل إلى 3.3%، على الرغم من توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين بعام صعب على الجميع. وقال إن قوة الاقتصاد القطري تكمن أيضاً في الاستغلال الأمثل لعائدات الطاقة الكبيرة والمتزايدة والمشاريع التي تزيد من استفادة الاقتصاد من إيرادات الطاقة، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق فوائض مالية تمكن الاقتصاد القطري من إنجاز مشاريعه التنموية في منطقة الشمال. ويشير بوخمسين الى انه مع التطور التشريعي الكبير الذي شهدته قطر في الآونة الأخيرة، باتت بيئة الاستثمار في قطر محط أنظار الكثير من دول العالم، متوقعاً استمرار الاقتصاد القطري في تحقيق نمو متواصل، بعد أن حقق المركز الثالث في مجال الأمن الغذائي وتوقعات بتحقيق فوائض مالية كبيرة. نتائج ملموسة ولفت بوخمسين الى أن التشريعات المحلية النوعية لقطر ساهمت في زيادة الاستثمارات والتوسع في الاستثمارات الخارجية ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل القومي، كما أن الأرقام الصادرة من جهاز التخطيط والإحصاء القطري تعكس قوة ومتانة الوضع المالي وتعد محفزاً كبيراً للمستثمرين، حيث حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي في الأسعار الثابتة بلغت 8% خلال الربع الرابع من عام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من عام 2021، وأظهرت البيانات بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار الثابتة حوالي 179.99 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 البالغة 166.68 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8%. وأضحت البيانات ذاتها تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7% على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 البالغة 175.32 مليار ريال، في حين قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي) بنسبة 26.2%، على أساس سنوي إلى حوالي 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بتقديرات الربع الرابع التي تمت مراجعتها لعام 2021 التي بلغت 174.65 مليار ريال. بيئة استثمارية جاذبة قال بوخمسين إن سعي قطر بشكل دؤوب لتدعيم بيئتها الاستثمارية من خلال إجراءات قوية وحصيفة يرفع من ثقة المستثمرين بها، حيث طورت قطر من بنيتها التشريعية والقانونية والتكنولوجية، كما اهتمت بالعنصر البشري الماهر والقادر على التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، فضلا عن الحضور المتوازن والمميز لدولة قطر على المستوى السياسي العالمي، ما ينعكس إيجاباً على سلاسة إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية وغيرها مع شريحة كبيرة من الدول في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي جعل من قطر أحد أهم الخيارات الاستثمارية للعديد من دول الجوار في قطاعات العقار والبنوك والشركات ذات العوائد المتميزة، كما أن قطر لديها خطة طموحة للنهوض باقتصادها للآفاق العالمية لجعلها واحدة من بين أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً من جهة، والعمل على تمتين وضعها الاقتصادي من جهة أخرى. معدلات النمو أشار بوخمسين الى أن قطر نجحت في احتواء التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الرؤية التي تسير على نهجها حكومة قطر في كل المجالات، ففي الوقت الذي شهد فيه النمو العالمي تباطؤاً حاداً في النمو، مع زيادة مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ووسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد القطري 3.3% نمواً لعام 2023، في دلالة واضحة على قوة رؤية 2030 التي حددتها الحكومة القطرية واتخذت في سبيل تحقيقها كل الإجراءات النوعية والاستباقية. الأمن الغذائي بين بوخمسين أن قطر باتت تتمتع أيضاً بمعدلات عالية وفقاً لمؤشرات الأمن الغذائي، فقد احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ24 عالمياً، حيث ترتكز استراتيجية الأمن الغذائي في قطر على مجموعة عناصر منها التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والاحتياطيات الاستراتيجية، وتحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي. مشاريع استراتيجية يقول عماد بوخمسين إن دولة قطر ايضاً تتمتع برؤية تنموية بعيدة المدى، حيث تعمل على مشروعات توسعة حقل الشمال ما سيسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 64% من 77 مليون طن حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، ما يجعلها على رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز، وسيدفع ذلك الى مزيد تنويع مصادر الدخل للدولة وتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة للإنفاق على المشاريع التي تضمنتها الرؤية التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، كما أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم إلى 3.6 بالمائة% العام الحالي مقارنة بـ 4.3% في 2022، على أن يتراجع لمستوى 2.9% خلال 2024. نمو متواصل أشار بوخمسين الى أنه رغم توقعات الكثير من الجهات الدولية بتباطؤ اقتصادي عالمي مرتقب، إلا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد ثبات معدلات النمو في الاقتصاد القطري، مدعوما بفوائض ميزانية 2023 وارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، خاصة بعد قرار مجموعة «أوبك+» تخفيض الإنتاج، كما أن التوقعات تشير إلى استقرار متوسط أسعار النفط ما بين 90 و95 دولاراً على مدى العام، في حال استمرار الأزمة الأوكرانية - الروسية، واستمرار منظمة أوبك في سياستها تجاه تخفيض الإنتاج، وتلك التوقعات لا تأتي من فراغ، حيث إن القطاعات غير النفطية، ومنها قطاع السياحة في قطر سوف تكون لها مساهمة إيجابية خلال العام الحالي أيضاً في إجمالي الناتج المحلي. وقال بوخمسين إن قطر جزء لا يتجزأ من المنظومة الخليجية التي تتمتع بزخم كبير وتأثر ضئيل بالتباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع، فلا تزال التوقعات الاقتصادية لدول الخليج في عام 2023 أكثر تفاؤلا، إذ إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% خلال عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية للمزيد من التنويع، وبالنظر إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا،ً فإن ذلك سيترجم في زيادة العائدات، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الفوائض، وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي، ووضع مالي عام أقوى، خاصة مع تركيز دول الخليج على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص ورفع كفاءة وانتاجية القطاعات غير النفطية. رفع الفائدة حول ارتفاعات أسعار الفائدة وتأثيرها في الأداء الاقتصاد القطري، قال عماد بوخمسين: «لا يزال تأثير رفع أسعار الفائدة في دول الخليج المصدرة للنفط محدوداً نظرا لقوتها المالية ومتانة قطاعاتها المصرفية، خاصة ان الفيدرالي الاميركي أوقف موجة الصعود ما يعني مؤشرات ايجابية لكبح التضخم». العلاقات الكويتية - القطرية في هذا الصدد أكد بوخمسين أن كلاً من قطر والكويت تحرصان على تحقيق أعلى درجات التوافق والانسجام في إطار الروابط الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ويظهر هذا جلياً في المستويات السياسية والاقتصادية والشراكة الثنائية العالية في جميع المجالات، كما أن الدولتين يجمعهما مصير واحد، وهناك حرص دائم من القيادة السياسية في البلدين على فتح قنوات جديدة للتواصل والتآزر والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في استقرار ونماء المنطقة بشكل عام. ووفق البيانات الحديثة، فإن عدد الشركات الكويتية المملوكة بنسبة 100% لمستثمرين كويتيين في دولة قطر بلغ نحو 194 شركة، في حين بلغ عدد الشركات القطرية -الكويتية المشتركة نحو 332 شركة، ليصبح إجمالي عدد الشركات الكويتية والقطرية الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطري بنهاية عام 2018 نحو 526 شركة، مقابل 393 شركة بنهاية عام 2017 وبنمو في عدد الشركات نسبته 34%، وهو ما يؤكد النمو الهائل في التعاون. وتمنى بوخمسين الرفعة والازدهار للكويت وقطر ولكل دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة.

تحت عنوان «نحلم ونُحقق»، وبرعاية مُحافظ الأحساء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، وبحضور عدد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، احتفلت المحافظة الواقعة شرقي السعودية، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني السعودي، من خلال 45 فعالية موزعة على 15 موقعًا سياحيًا وتراثيًا وترفيهيًا، وتستمر الاحتفالات حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، تحت شعار #احتفل_في_الأحساء. وتحتفل الأحساء؛ التي تُعد البوابة الشرقية للخليج العربي، حيث تربط بين المملكة في جزئها الشرقي بدول مجلس التعاون الخليجي، باليوم الوطني السعودي المصادف للثالث والعشرين من سبتمبر كل عام. وأشار الأمير سعود بن طلال، أن شعار هذه المناسبة (نحلم ونحقق)، يعكس مسيرة النهضة التنموية الحالية والنظرة المستقبلية، مؤكدًا أن المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -طيب الله ثراه- كان ساعيا وحالما منذ توحيد البلاد، إلى تغيير مجرى التاريخ بأحلامه الكبيرة التي كان يعيشها هو ومن معه، وتوارثها أبناؤه الملوك -رحمهم الله – من بعده، حتي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقال «إن الفرح بهذه المناسبة حق لمواطنيها ولمقيميها ولمحبيها من كافة أنحاء العالم، لأنها وجهة عالمية متميزة بين مصافِّ الدول المتقدمة». وافتتح محافظ الأحساء الفعاليات المصاحبة باليوم الوطني السعودي الـ93، مساء السبت، بالحفل الرئيسي، وذلك في المسرح العائم بمنتزة الملك عبدالله البيئي (جنوب مدينة الهفوف)، والتي تستمر حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري. وشارك في تجهيز وإعداد الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني السعودي لهذا العام، أكثر من 30 جهة حكومية من القطاعات المدنية والعسكرية، إضافة إلى القطاع الخاص، والقطاع الثالث غير الربحي، وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة؛ لتنظيم الاحتفالات التي شهدت في يومها الأول إقبالًا نوعيًا كبيرًا من المواطنين، والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن المقيمين الذين حرصوا على حضور الفعاليات برفقة عائلتهم وأطفالهم.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، وفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وسعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ناقش الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا والمغرب والسودان واليمن. حضر الاجتماع أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه، وأصحاب السمو والسعادة أعضاء وفود دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا.

شارك سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالعمل البلدي الخليجي المشتر

شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع لأصحاب السعادة مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة اللواء الركن عبدالله محمد السويدي مدير الأمن العام. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي من شأنها تعزيز أوجه التعاون والعمل الأمني المشترك بدول المجلس.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في سلطنة عمان. وترأس وفد دولة قطر، سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات البيئية والمناخية المدرجة على جدول الأعمال. كما شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثالث والأربعين، للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في سلطنة عمان أيضا.

تشارك هيئة قطر للأسواق المالية بفاعلية في برنامج خليجي مشترك للتوعية الاستثمارية تحت اسم «ملم»، والذي أطلقته الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020. وقد أعلن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «مُلم» مؤخرا، عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة «المستثمر الذكي الخليجي» التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى دول المجلس، بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى أكثر من مليون ريال سعودي، وذلك مقارنة بـ 275 ألف ريال قيمة الجائزة في نسختها الأولى. وبالتزامن مع الجهات المنظمة لأسواق المالي الخليجية، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية، حملة توعوية للتعريف بالجائزة وتسليط الضوء على أهميتها والدور المتوقع منها في مجال نشر الثقافة المالية والاستثمارية. وقالت السيدة مريم الهيدوس، رئيس قسم الاتصال بالوكالة في إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة قطر للأسواق المالية، إن إطلاق الحملة الإعلامية المواكبة لجائزة «المستثمر الذكي الخليجي» بنسختها الثانية، يأتي في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها هيئة قطر للأسواق المالية للتوعية في الأسواق المالية بهدف تنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم في المكان والزمان المناسبين، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتنميته في سوق مالية آمنة وبيئة استثمارية جاذبة، يكون لها دور كبير في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وتهدف جائزة «المستثمر الذكي الخليجي» إلى تحفيز مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج محتوى توعوي يسهم في نشر الثقافة الاستثمارية، والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار، ورفع درجة الوعي المالي الذي من شأنه أن يعزز قدرة الأفراد على التخطيط السليم للمستقبل وتحقيق الأهداف المالية عن طريق اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تحقق الاستقرار المالي، كما تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الثقافة المالية وتعميق الوعي الاستثماري لدى مختلف شرائح المجتمعات الخليجية من مواطنين ومقيمين، عن طريق اكتساب المهارات اللازمة والطرق المختلفة التي تساعد في توضيح كيفية استخدام الموارد المالية بأكثر الأساليب فعالية، وبأعلى مستويات النجاح الممكنة، فضلا عن مساهمتها المتوقعة في تعزيز التواصل الفاعل بين الجهات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية الحاليين والمستقبليين. مسارات الجائزة وأوضحت السيدة الهيدوس أن مسارات الجائزة تتناول: الرسم والكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، فيما تشمل المواضيع التي تغطيها الجائزة: التوفير، التخطيط المالي، العادات المالية السليمة، الإنفاق السليم، الادخار، المصطلحات المالية، المصروف، التبذير والإسراف، المال والعملات، الاستثمار، الاحتيال المالي، حماية أموالك واستثماراتك، والحصالة. وأضافت الهيدوس أن فئات المتقدمين للجائزة، تنقسم إلى ثلاث فئات تشمل الأفراد، طلبة الجامعات، وطلبة المدارس، منوهة بأن برنامج الجائزة قد رفع عدد الفائزين في النسخة الثانية ليصل إلى 36 فائزاً، وهو ما يعادل أربعة أضعاف عدد الفائزين في النسخة الأولى. ودعت الهيدوس، الموهوبين وكل من يجد في نفسه المقدرة على الإبداع والابتكار من المواطنين والمقيمين، إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة، من أجل عرض أفكارهم وإبداعاتهم، متمنية للجميع التوفيق. وأوضحت أن عملية تلقي المشاركات، قد بدأت بالفعل اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، على أن تستمر حتى نوفمبر المقبل. وسيكون بإمكان المتقدمين للجائزة، رفع مشاركاتهم من خلال الصفحة الإلكترونية المخصصة لها في موقع برنامج «ملم» (www.MulimGCC.org)، كما يمكنهم التواصل مع مسؤولي البرنامج لأي استفسار، والاطلاع على محتوى الحملة بشكل مفصّل، عن طريق الموقع الإلكتروني ذاته، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام (@MulimGCC). وسيتم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الجائزة وتقييم المشاركات، تضم عدداً من أصحاب الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

أكد السيد حازم عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لـ إيكويفو الرائدة في حلول الادخار المالي للموظفين، أهمية تبني خطط الادخار طويل الأمد لتحقيق الرفاه المالي للموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقول المسؤول التنفيذي في تحليل اقتصادي لـ الشرق إنه في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، تدرك الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أهمية تقديم خطط ادخار في مكان العمل لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها. ولا تقتصر فائدة هذه الخطط على الموظفين فحسب، بل تؤثر كذلك على ثقافة الشركات والربحية طويلة الأجل لها. ويضيف المسؤول التنفيذي أنه من خلال عمله كرئيس تنفيذي في شركة «إيكويفو»، سيوضح الأسباب المقنعة لقيام الشركات بتبني خطط ادخار في مكان العمل، وكيف يمكّن للموظفين زيادة امتيازاتهم، وكيف تتوافق هذه الخطط مع قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. سأقوم كذلك بتقديم آراء خبراء القطاع مثل «ساندرين باردوت»، مستشارة مستقلة متخصصة في إجمالي المكافآت والرئيسة السابقة للتعويضات والمزايا العالمية في مبادلة وماجد الفطيم، بالإضافة إلى «آن ماري كامبيل»، رئيسة قسم الموارد البشرية والرئيسة السابقة للموارد البشرية للمطارات والخطوط الجوية القطرية ومجموعة الشايع. وفي رده على سؤال حول لماذا يجب على الشركات توفير خطط ادخار في مكان العمل؟ يقول إن خطط الادخار في مكان العمل تعمل كأداة فعالة للشركات لجذب والاحتفاظ بأفضل الموظفين. وفي السوق العالمي التنافسي، يبحث المواهب دائماً عن فرص توفر الأمن المالي والمستقبل الواعد. ومن خلال تقديم عروض الادخار، ترسل الشركات رسالة قوية بأنها تعطي الأولوية للرفاه المالي لموظفيها. بالإضافة إلى ذلك، ومع إدخال ضريبة الشركات والفوائد المحتملة المرتبطة بالمساهمة في هذه الخطط، قد تتوقع الشركات فوائد ملموسة. ومن خلال خبرتي الاستشارية، فقد شاهدت نجاحاً كبيراً للشركات التي تتبنى هذه الخطط، وتفهم بأنها ترتيب مفيد للطرفين، حيث يؤثر الأمن المالي للموظفين مباشرة على نجاح الشركة بشكل عام. ولتأكيد هذه النقطة، في حوار دار مؤخراً مع «آن-ماري كامبيل»، حيث تحدثت عن تجربتها أثناء عملية إعادة هيكلة إحدى الشركات. وتتذكر «آن-ماري» في يوم الإعلان بـأنه «امتلأ مكتبها بالموظفين الذين يطلبون عدم تحويل مكافأة نهاية الخدمة إلى البنك، حيث يتم ايداع رواتبهم العادية. وكانت الضائقة التي أعرب عنها الموظفون حقيقية. حيث لم يكن لديهم أي وسيلة أخرى للحصول على المال لتلبية احتياجاتهم اليومية». ويؤكد هذا السيناريو حاجة الشركات للقيام بدور استباقي في دعم الرفاه المالي للموظفين على المدى الطويل. كما تقدم خطط الادخار العديد من الامتيازات للموظفين. حيث تعمل كشريك صامت، يساهم بشكل ثابت في مدخرات الموظفين حتى دون أن يلاحظوا. ومع مرور الوقت، تتراكم هذه المساهمات الثابتة لتكون مبلغا كبيرا، مما يمنح غطاء أمنيا لتلبية الاحتياجات الأساسية في الحياة، كشراء منزل. تدعم العديد من الدراسات الفكرة القائلة بأن المساهمات المنضبطة والمتسقة تؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل من خلال محاولة التنبؤ بحركة السوق. وفي الواقع كشفت دراسة أجرتها S&P Dow Jones بأنه لا يوجد صندوق استثمار يتفوق باستمرار على أداء السوق القياسي على مدى السنوات الخمس الماضية. وهذا يعكس فعالية الاستثمار الثابت والمنضبط على محاولة «التغلب على متغيرات السوق.» ومن خلال حوار مع «آن-ماري كامبيل»، قدمت ملاحظة مهمة قائلة: «بينما تقدم خطط الادخار امتيازات للموظفين، فإن فعاليتها معرضة للخطر، في حالة أن يفتقر الموظفون إلى المعرفة الأساسية بالتخطيط المالي.» وأكدّت على الدور المحوري لهذه الخطط في تعزيز التفكير المالي طويل الأجل والاستقرار للموظفين. كما أشارت إلى انه ورغم ان العديد من الموظفين يبقون في الشركات بسبب النمو الملحوظ لفوائد نهاية الخدمة، ليست كل مكافأة نهاية الخدمة مضمونة كما كان جلياً خلال فترة جائحة كوفيد - 19. وعليه، فإن خطط الادخار في مكان العمل تشكل حماية لا تقدر بثمن من الأمن المالي للموظفين، تكمل مكافأة نهاية الخدمة وتعزز مرونة مالية أكبر.

أعلنت دار التقويم القطري طلوع نجم سهيل في سماء قطر يوم الخميس المقبل، وهو ما يؤذن ببداية موسم سهيل على الدولة ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر الدكتور بشير مرزوق -الخبير الفلكي بدار التقويم القطري- أن سكان دولة قطر سيتمكنون من رؤية نجم سهيل باتجاه الأفق الجنوبي لسماء دولة قطر خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم، ويمكن الاستدلال عليه بواسطة ألمع نجوم السماء ليلًا (نجم الشعرى اليمانية). يُذكر أن سكان دول منطقة الخليج يستبشرون بطلوع نجم سهيل لما له من أهمية عندهم؛ لأنه علامة على اعتدال الجو في المنطقة، ولذا فهم ينتظرون ظهوره بكل شغف؛ حيث إن طلوع سهيل يؤذن ببداية التغير الفصلي وانتهاء رياح السموم، وانكسار حدة الحرارة تدريجيا في الليل؛ حيث يبرد الماء مساءً، ويطول الليل ويقصر النهار، وتكون فرصة سقوط الأمطار قائمة. وقد قالوا عن طلوع سهيل: إذا طلع سهيل برد الليل وخيف السيل، وهو ما يعني أن ظهوره يُعد علامة فقط على تغير المناخ ولكنه لا يؤثر على التغيرات المناخية.

كشفت مصادر دبلوماسية أن اليابان تجري استعدادات لعقد اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية أوائل سبتمبر. وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن اليابان تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي سيحضر الاجتماع وقد يزور مصر والأردن. ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من وزارة الخارجية اليابانية. وزار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشرق الأوسط في يوليو عندما أعلنت اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي استئناف المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة. وقالت كيودو إنه من المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية الاتفاقية والتعاون التقني في مصادر الطاقة من الجيل التالي، مضيفة أن البرنامج النووي الإيراني قد يكون أيضا على جدول الأعمال. وتسعى اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية إلى تعزيز أمن الطاقة لديها إذ لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال. وتعتمد على الشرق الأوسط للحصول على أكثر من 90 بالمئة من النفط الخام.

في إطار مشاركة طلبة جامعة قطر في الفعاليات التي تنظمها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك 4 من طلبة الجامعة في الزيارة الطلابية العاشرة لجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية بمشاركة 73 طالباً يمثلون 14 جامعة خليجية تحت مظلة الأمانة العامة للتعرف على الجامعات الإيطالية وبالتحديد في مدينة ميلانو. وبدأت الرحلة بالتعارف بين الوفود المشاركة من جامعات الخليج ال 14 ومن ثم استعراض أهداف الزيارة التي أقرها عمداء شؤون الطلاب في اجتماعهم السنوي والتي من أهمها التعرف على جامعات مدينة ميلانو في المقام الأول والالتقاء بطلبة تلك الجامعات والتعارف فيما بينهم بالإضافة إلى التعرف على معالم مدينة ميلانو كما تهدف الرحلة إلى زيادة اواصر المحبة والعلاقة بين طلبة دول مجلس التعاون.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، امس، الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الأمن البحري بالمنطقة، وتأمين حرية الملاحة البحرية والتدفق السلس للتجارة الدولية. وشدد البديوي، خلال لقائه مع الفريق براد كوبر قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، على أهمية هذا العمل المشترك في أمن الممرات المائية والملاحة البحرية، بما يضمن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة لدول المنطقة والعالم. وأشار إلى أن موضوع الأمن البحري من أهم المواضيع في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لهذا الغرض عام 2015، تجتمع دوريا للاتفاق على الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن البحري، كما أكدت ذلك القمم الخليجية - الأمريكية المتعاقبة. كما بحث الجانبان عددا من القضايا المتعلقة بالأمن البحري بمنطقة الخليج العربي، وتعزيز التعاون الخليجي - الأمريكي والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتأمين هذا الملف.

شدد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، على أهمية تعزيز التعاون بين دول المجلس وسنغافورة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في خدمة مصالح الطرفين. وناقش البديوي، خلال لقائه مع ون تشاو مينج سفير سنغافورة لدى السعودية، آخر مستجدات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مجلس التعاون وسنغافورة عام 2008، وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المجلس ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ التي تنتمي إليها سنغافورة.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد حاليا بمدينة صلالةبسلطنة عمان الشقيقة. ويناقش الاجتماع، الذي يمثل الدولة فيه العميد محمد إبراهيم عبد الله الجفيري مدير عام مكافحة المخدرات، عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتصدي لمهربيها ومروجيها.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - العراقية بما يعود بالمنفعة المتبادلة بين الطرفين. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة /بغداد/، فؤاد محمد حسين وزير الخارجية العراقي حيث ناقشا عددا من الموضوعات أهمها العلاقات بين مجلس التعاون والعراق وسبل تعزيزها في كافة المجالات. وذكر البديوي في بيان صحفي، أنه تم استعراض خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة (2019- 2024)، ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق. وجدد أمين عام مجلس التعاون التأكيد على أهمية دعم العراق في الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الدور المهم للشراكة الاستراتيجية الخليجية - الأمريكية تجاه ضمان المصالح المشتركة، ودعم أمن واستقرار المنطقة. وناقش البديوي، خلال لقائه مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، عددا من الموضوعات والشراكات الاستراتيجية بين واشنطن ودول مجلس التعاون، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

أشارت دراسة أعدتها وكالة ترويج الاستثمار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الصناعة الدوائية في قطر نموًا ملحوظًا في الأعوام المقبلة، مدفوعًا بتوسع الطبقة الوسطى، وارتفاع معدل الشيخوخة بين سكان العالم. ويوفر هذا القطاع فرصًا مجزية للمستثمرين والجهات المعنية في جميع أنحاء العالم جراء التوقعات بنمو سوق الأدوية بنسبة 165.2 % بين عامي 2020 و2030. وقد شهدت صناعة الأدوية طفرة خلال الحقبة التي أعقبت جائحة كوفيد- 19، وظهر ذلك جليًا في العدد القياسي لصفقات الأدوية الحيوية، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية. وقد حظي هذا التوجه بالاهتمام في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُشكّل صناعة الأدوية مرحلة جديدةً لها. أما على الصعيد العالمي، فتسير سوق الأدوية في مسار تصاعدي، حيث شهد عام 2020 قفزة كبيرة في عدد الأدوية الحيوية، بزيادة ملحوظة بلغت 107 %، مقارنةً بعام 2018، كما سجل الإنفاق على البحث والتطوير ارتفاعًا كبيرًا، وصل إلى 189 مليار دولار في 2020. ويشير هذا النمو المتوقع إلى التوسع المطرد في الصناعة الدوائية في أعقاب الجائحة، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية في العالم. وبحلول عام 2025، يتوقع أن يصل سوق الأدوية إلى 2,051 مليار دولار، بزيادة قدرها 70 % عن 2020. وعلى نحو مماثل، فقد أشارت التوقعات السابقة إلى ارتفاع مبيعات الأدوية بنسبة 32 % ابتداءً من عام 2020 لتصل إلى 181,1 مليار دولار بحلول عام 2024. وسرعان ما أصبحت منطقة الشرق الأوسط مُحركًا رئيسيًا لهذا النمو المتوقع، ويُعزى ذلك لاستفادة المنطقة من التحسن الذي طرأ على إمكانية الوصول إلى الأدوية، والتوقعات الإيجابية للتنمية الاقتصادية، مما يجعلها سوقًا جاذبة للاستثمارات في مجال صناعة الأدوية. وقد سجل إجمالي الإنفاق في سوق صحة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 9 مليارات دولار بسبب تركيز هذه الدول على مجالات الرعاية الصحية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية الشخصية. هناك عدة عوامل رئيسية تزيد الطلب على الصناعة الدوائية، أبرزها: ارتفاع نسبة الشيخوخة، وزيادة انتشار الأمراض المزمنة، والأمراض المرتبطة بالإجهاد والأوبئة. وبالتزامن مع ذلك، توفر العوامل المُحفزة المرتبطة بالعرض مثل الطب التخصصي، وانتهاء صلاحية براءات الاختراع، والأدوية العامة التي لا تحمل اسمًا تجاريًا، والأدوية التي لا يستلزم صرفها وصفات طبية، فرصًا إضافية لنمو هذا القطاع. منطقة الشرق الأوسط المعالم الرئيسية لسوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط: زيادة الطبقة الوسطى: من المتوقع أن يصل عدد المنتمين إلى الطبقة الوسطى في العالم إلى 5.3 مليار شخص بحلول عام 2030. نمو سوق الأدوية التي لا تحمل اسمًا تجاريًا: بلغ حجم سوق الأدوية التي لا تحمل اسمًا تجاريًا 390.6 مليار دولار في عام 2020، ويتوقع وصول حجمها إلى 574.6 مليار دولار بحلول عام 2030. ارتفاع أسعار الأدوية: ارتفعت نسبة أسعار الأدوية التي تُصرف بموجب وصفات طبية إلى 35 % منذ عام 2014. نمو الطب الشخصي: من المتوقع أن يصل حجم سوق الطب الشخصي إلى 796.8 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2 % حتى 2028. في خضم هذا المشهد، تبرز دولة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب في هذا القطاع، لما توفره من مناخ أعمال تنافسي، وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير. وتجسيدًا لالتزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى، تتصدر دولة قطر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بـ1,827 مليار دولار. بعد جائحة كوفيد- 19 شكَّلت جائحة كوفيد- 19 تحديات كبيرة أمام أنظمة الرعاية الصحية في العالم، شمل ذلك الصناعة الدوائية، بيد أن دولة قطر أظهرت مرونة فائقة وقدرة ملحوظة على التعامل مع الجائحة وعلى التكيّف مع ظروف خروج العالم تدريجيًا من هذه الأزمة غير المسبوقة. وعلى الرغم من الآثار المستمرة للجائحة، تستمر أنظمة الدعم الراسخة بالعمل في قطر، لتجذب الاستثمارات في مجال الصناعة الدوائية، وتدفع عجلة التقدّم في هذه الصناعة. وتُعد الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 من العوامل الرئيسية لنجاح قطر في هذا المجال، فقد هيأت بيئة مواتية استثنائية لشركات الأدوية. وتركز هذه الإستراتيجية على تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع انخراط القطاع الخاص في تقديمها، مدعومةً بالتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة. علاوةً على ذلك، أدت سلاسة شبكات التوزيع، وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توفر الأدوية الأساسية. وتساهم مؤسسات مثل: كلية الصيدلة بجامعة قطر، والمُبادرات التي تُطرح على غرار برنامج التدريب على البحوث الطبية الحيوية، على نحو كبير في دعم القدرات العلمية والبحثية للدولة، مما يُعزز الابتكار في قطاع الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسات تعليمية مرموقة منها كلية وايل كورنيل للطب - قطر، على تعزيز البحوث الصحية والدوائية، مما يُرسخ مكانة قطر في هذه الصناعة. ويتوقع أن تحتفظ قطر بمركزها القوي في صناعة الأدوية العالمية مع انتقال العالم إلى حقبة ما بعد الجائحة. وبفضل استعدادها للتعامل مع المتغيرات، وبنيتها التحتية، وخبراتها المعرفية الداعمة، تُصنف قطر ضمن أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يتعلق بمنشآتها الصحية، وستستمر في المضي قدمًا في تقديم إسهاماتها الكبيرة في مجال الرعاية الصحية.

زار وفد من دول مجلس التعاون الخليجي مقر الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، للاطلاع على التجربة القطرية الرائدة في «مشروع مناهج الأمن السيبراني التعليمية»، الذي أطلقته الوكالة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. يعد البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، من حيث استهدافه الطلبة في البيئة المدرسية، وتوجهه لكل فئة عمرية بمحتوى يناسب درجة الإدراك والوعي بها، فضلا عن توجهه ومناسبته لذوي الاحتياجات الخاصة. وضم الوفد الخليجي نحو 23 متخصصا في مجال الأمن السيبراني، اطلعوا على آلية عمل المشروع، وأهدافه التي تتمحور حول تعريف المجتمع عمومًا، والأطفال واليافعين خصوصا، بمفهوم المواطنة الرقمية، وتهيئة جيل مستقبلي قادر على التعامل بكفاءة وأمان مع الأدوات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن توعية المجتمع بالمخاطر السيبرانية، وتدريب مختلف الشرائح وتأهيلهم للإلمام بأسس حماية البيانات الشخصية. كما اطلع الوفد على أبرز أعمال الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وتخصصاتها الهادفة إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تهديدات الفضاء السيبراني.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع لجنة خبراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي حفلا لتكريم الفائزين بمسابقة شعار يوم الأسرة الخليجية. جاءت هذه المسابقة بالتعاون مع لجنة خبراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي وبالتنسيق مع الأمانة العامة بالمجلس والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي في مشروع اعداد تصميم الشعار الخليجي الموحد ليوم الاسرة الخليجية والذي سينطلق هذا العام في الرابع عشر من سبتمبر، وذلك تنفيذا لقرار لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرى خلال التكريم الإعلان عن الفائزين بمسابقة شعار يوم الأسرة الخليجية وذلك بحضور سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بالوزارة حيث كرمت الفائزين، وحصلت على المركز الأول السيدة سميرة عبد الرحمن العبد الله، فيما حصدت المركز الثاني السيدة موزة صالح البوعينين، بينما حصلت السيدة مها غيث الكواري، على المركز الثالث. الجدير بالذكر انه شارك عدد من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وأعضاء الجمعية القطرية للفنون التشكيلية في مسابقة شعار يوم الأسرة الخليجية، وقد تم اختيار الفائزين من قبل لجنة تقييم شعار يوم الأسرة الخليجية المكونة من إدارة التخطيط والجودة وإدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة وقد تم اختيار الفائزين بناء على شروط ومعايير المسابقة. وتهدف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تعزيز الهوية الخليجية، والتأكيد على أهمية الأسرة والعمل على تماسكها، والحفاظ على القيم الأصيلة التي تنبع من ديننا الإسلامي الحنيف وتراثنا العريق من الاحتفال بيوم الأسرة الخليجية من خلال الاحتفال بيوم الأسرة الخليجية