دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهتمين للمشاركة في المسابقة البحثية الخليجية للاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في منصة «أكس»: «شارك بإبداعك في تحقيق التنمية الاقتصادية المدفوعة بالتقنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وتهدف المسابقة الى تحفيز الأبحاث والدراسات في مجالات التقنية الحديثة والناشئة وتنمية الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الأبحاث والدراسات المقدمة لإطلاق المبادرات وسياسات تهدف الى تعزيز تبني التقنيات الحديثة والناشئة وتساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي، وايضاً اثراء المعرفة في استخدام التقنيات الحديثة والناشئة واستكشاف فرص تطبيق التقنيات، وتعزيز الكفاءات في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات المميزة في هذا المجال. وتستهدف المسابقة أعضاء هيئة التدريس في الجهات الأكاديمية، وطلاب الدراسات العليا في تخصصات التقنية والاقتصاد والباحثين والمتخصصين في مجالات التقنية. وسيتم الانتهاء من التقييم وإعلان الفائزين في 12 ديسمبر 2024. وتبحث المسابقة في الدراسات حول حجم الاقتصاد الرقمي وسبل تنميته على المستوى الوطني لدول الخليج العربية وأثر المستجدات التقنية على سوق العمل ومستقبل الوظائف وسوق العمل الرقمي في ظل التقنيات الحديثة والمنهجيات والآليات لقياس أثر الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية على الاقتصاد الرقمي وأثر الاقتصاد الرقمي على أهداف التنمية المستدامة. تبحث المسابقة في فرص تبني وتطبيق التقنيات الحديثة والناشئة على المستوى الوطني بدول الخليج العربية واستخدام التقنيات الحديثة والناشئة في رفع كفاءة القطاعات الوطنية (زراعة، مياه، صناعة، طاقة، مدن ذكية،...) ونماذج الأعمال لتطوير وتطبيق التقنيات الحديثة والناشئة ودراسات الآثار والسيناريوهات المتوقعة من التقنيات الحديثة والناشئة وأثر التقنيات الحديثة والناشئة على أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن متطلبات التقديم أن تكون الأبحاث غير مشاركة في أي مسابقة أخرى ولم يسبق نشرها وتُقبل الأبحاث باللغتين العربية أو الإنجليزية والتقديم عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني للمسابقة. وفيما يتعلق بتقييم الأبحاث تقوم لجنة من خبراء التقنية والاقتصاد بتقييم الأبحاث حسب المعايير التالية: القيمة المعرفية المضافة للبحث المقدم، مدى حداثة البحث، مساهمة نتائج البحث في إطلاق مبادرات وسياسات لخدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي بدول الخليج العربي.

تشارك الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأسبوع الوقفي الذي اعتمده أصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي خصص الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك كل عام لهذا الغرض بهدف التوعية بالوقف ومقاصده وإبراز الدور الحيوي الذي ينهض به في الشأن المجتمعي، وما يتبناه من مشاريع وقفية في هذا الإطار وذلك تحت شعار «الوقف تراثنا المستدام». وفي تصريح بهذه المناسبة قال الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف إن النشاط الإعلامي للإدارة العامة للأوقاف يأتي في إطار التعاون بين الجهات والمؤسسات الوقفية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لإبراز هذه الشعيرة النبوية الشريفة، وأضاف بأنه على الرغم من الانتشار المتزايد للثقافة الوقفية في مجتمعاتنا الخليجية إلا أن الحاجة ملحة إلى المزيد من الجهود للتنويه بالدور الحيوي الذي يمكن للوقف أن ينهض به في دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة لخدمة المجتمع. ونوه مدير عام الإدارة العامة الأوقاف بأن ذلك يأتي انطلاقاً من كون الوقف يحتل موقعاً متميزاً في عملية المشاركة المجتمعية، ونظراً لما يحققه من أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية في ذات الوقت، والتي من خلالها تتم تغطية مختلف أوجه الحياة، فالوقف الإسلامي لم تنافسه أو تضاهيه أي مؤسسة أخرى من حيث آثاره الإيجابية المتعددة والمتنوعة على المجتمع المسلم عبر العصور المختلفة. المصارف الوقفية ويذكر أن الإدارة العامة للأوقاف راعت من خلال المصارف الوقفية الستة مبدأ المشاركة المجتمعية وشمولية العمل الوقفي وتعدد نطاقاته ومصارفه؛ وذلك لإتاحة الفرصة لأهل الخير للاختيار بين البدائل المتنوعة لوقف ما تجود به أنفسهم على المشاريع الخيرية والتنموية والمساهمة في بناء المجتمع، ولذا تم إيجاد ستة مصارف متنوعة، وهي: 1- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 2- المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 3- المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 4- المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 5- المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 6- المصرف الوقفي للرعاية الصحية. وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع وفق الضوابط الشرعية من خلال دراسة المشاريع المقدمة من الجهات الأخرى بما يتناسب مع أهداف المصارف الوقفية وشروط الواقفين. علاوة على تسويق المشاريع الوقفية على الراغبين في الوقف واستقبالهم واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم. المصرف الوقفي للبر والتقوى: فمن خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى تنعكس محاسن الدين الإسلامي في الوقف، فنظراً لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، كان من الضروري إنشاء مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المختلفة. المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة: وهو المصرف الذي يعنى بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وذلك بعدة وسائل، منها إنشاء مراكز تعليم القرآن الكريم، وتشجيع طلبة العلم على تعلم كتاب الله ودراسة السنة النبوية، وطباعة وتوزيع المصحف الشريف وترجمة معانيه وكتب السنة وعلومها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمسابقات، والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص لتنفيذ برامج مشتركة في هذا الإطار. المصرف الوقفي لرعاية المساجد: انطلاقاً من قوله تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة)، ورغبة أهل الخير من أبناء قطر الكرام وتوجههم إلى الوقف على المساجد، تم تخصيص مصرف وقفي يعنى بأمر المساجد، من بناء وصيانة ورعاية، ومساهمة في عقد البرامج والدورات التأهيلية للارتقاء بمستوى الأئمة ودور المسجد. المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة: وبما أن الأسرة هي لبنة المجتمع الأولى ونواة تماسكه وترابطه، والطفل هو حجر الأساس لأية أمة تريد النهوض والتقدم، والحفاظ على استقرار الأسرة ورعاية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة واجب ضروري، لذا كان لزاماً تأسيس مصرف خاص بالأسرة والطفولة يكون من أهدافه: تقديم الإعانات المختلفة للأسر المحتاجة وتوفير العلاج المناسب للمشكلات الاجتماعية والنفسية والصحية، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الطفولة والأمومة، والاستفادة من مختلف الوسائل الإعلامية من أجل خدمة قضايا الأسرة، والمساهمة في عقد الدورات والندوات الاجتماعية والمهنية لإرشاد الأسر ورعايتها. المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية: تم إنشاء هذا المصرف انطلاقاً من إيماننا العميق بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي والعلمي؛ حيث كان للوقف الدور التاريخي الكبير في تنشيط الحركة العلمية والثقافية وبناء هذه الحضارة التي أفادت الإنسانية جمعاء، ومن وسائله: دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية، وتوفير بعثات داخلية وخارجية للطلبة المتميزين لمتابعة دراستهم الجامعية والعليا، وتنظيم الدورات التدريبية لتنمية المهارات في مختلف المجالات العلمية والثقافية، وطباعة الكتب والإصدارات السمعية والمرئية، ودعم وإنشاء المكتبات العامة. المصرف الوقفي للرعاية الصحية: لم تغفل الأوقاف البعد الصحي من نشاطها في إطار المشاركة المجتمعية حيث أنشأت المصرف الوقفي للرعاية الصحية، وذلك باعتبار رقي الخدمات الصحية في المجتمعات معيار تطور ونماء لها، ويأتي هذا المصرف كأحد صور المشاركة المجتمعية والدعم لهذا القطاع المهم، وذلك بعدة سبل منها: رعاية المرضى المحتاجين من محدودي الدخل للعلاج وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، والتعاون مع الجهات المختصة لعمل برامج صحية مشتركة، وإقامة الدورات التدريبية التثقيفية بالمجال الصحي، وتوظيف مختلف الوسائل الإعلامية لنشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، ويمكن لأهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 الخط الساخن: 66011160.

ترأس سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الاجتماع الثاني والثمانين (82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في الدوحة. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوه سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بالدور الكبير الذي لعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق رفعة دول المنطقة وشعوبها. وقال سعادته إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة ساهمت في تحقيق رفعةِ وازدهار دول المنطقة وشعوبها، وجعلتها تحتل مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات، حتى أصبحت تنافس الدول المتقدمة في مختلف المجالات، وذلك بفضل التوجيهات السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحرص على تعزيز آليات التواصل في شتى المجالات الحيوية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد سعادته في ذات الإطار بالجهود التي اضطلعت بها لجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي في دول الخليج بفضل تنسيق العديد من المبادرات المالية والمصرفية. كما نوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بأهمية تعزيز العمل المشترك بين دول الخليج العربية، خاصة في ظل ما يعيشه العالم من تحديات ومتغيرات اقتصادية ومالية تتعلق بالنمو والتنمية المستدامة والاستقرار المالي والتوجهات الخاصة بسياسات أسعار الفائدة والتي من شأنها أن تؤثر على مسيرة النهضة والنمو في دول المنطقة الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهود لتعزيز أطر العمل المشترك من خلال مواصلة الحوار البناء وتنسيق الجهود بين مختلف لجان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها لجنة محافظي البنوك المركزية، وذلك بهدفِ مواجهة كافة التحديات والتطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استثمار فرص النمو في هذا القطاع الحيوي. تبادل الخبرات ودعا سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنسيق المبادرات المشتركة من أجل توحيد المفاهيم وتدعيم أنظمة الحماية اللازمة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، خاصة في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته تقنيات التكنولوجيا المالية والمتغيرات التي نتجت عنها من خدمات بنكية ومالية تتطلب منا مواكبة هذا التقدم من خلال تطوير بنية تحتية تكنولوجية وأنظمة مدفوعات تصاحبها قواعد وتشريعات تنظم عملها وتحافظ على سلامة وأمن الاستقرار المالي. كما أشار سعادته إلى بعض المخاطر التي تتربص بالأنظمة المالية والتي نتجت عن التقنيات المستحدثة ومنها المرتبطة بالعملات المشفرة وما يصاحبها من مخاطر مالية ترتبط بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديات المرتبطة كذلك بالتطورات المستحدثة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالجرائم المالية والتي تؤثر سلبًا على الاستقرار والأمن المالي وتمثل تهديدًا للأنظمة الرقابية والمالية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأكد سعادته في هذا السياق على ضرورة رفع درجات التعاون بين أنظمتنا المالية والمصرفية للعمل على وضع خطط وحلول مرنة ومبتكرة لمواجهة هذه التحديات للحد من المخاطر المرتبطة بها. تعزيز التعاون وقال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أود أن أعرب عن بالغ الشكر إلى سعادة طاهر بن سالم بن عبد الله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على الجهود التي بذلها خلال رئاسة سلطنة عُمان للدورة السابقة، وحرصه على تعزيز سبل التعاون بين البنوك المركزية الخليجية. وأضاف سعادته أنتهز هذه الفرصة، لأعرب عن جزيل الشكر والتقدير لمعالي السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمناء العامين الـمساعدين والعاملين في الأمانة العامة واللجان وفرق العمل التابعة للجنة المحافظين على ما يبذلونه من جهود في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات السابقة وحرصهم الدائم على توفير أفضل الظروف لعقد اجتماعاتنا ونجاحها. كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة لسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان بمناسبة تعيينه محافظًا لمصرف البحرين المركزي وأرحب به لانضمامه معنا في اجتماعنا هذا، كما لا يفوتني أن أشكر سعادة السيد رشيد المعراج على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله كمحافظ لمصرف البحرين المركزي بالإضافة إلى الجهود الجليلة التي قدمها خلال فترة عمله بلجنة المحافظين. مكافحة غسل الأموال ونتقدم بالتهنئة إلى معالي الأخ خالد محمد بالعمى- محافظ مصرف الإمارات المركزي، على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها والخروج من قائمة الدول التي تخضع لرصد فريق المراجعة والتعاون الدولي لمجموعة العمل المالي FATF، ونثني على الجهود الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ خطة عملها والتزامها على أعلى المستويات بتعزيز الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع العام الخامس من الدورة الـ (33) لمجموعة العمل المالي (FATF) واجتماعات فرق العمل (باريس، أكتوبر 2023م).

عُقد امس الاجتماع الثالث والعشرون للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الرئاسة «قطر». افتتح الاجتماع السيد محمد أحمد المحمد، مساعد مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية من جميع دول مجلس التعاون. وقد ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية حول إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية للعام 2024. كما ناقش الاجتماع مبادرة برامج وورش التدريب المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024، إضافة إلى استعراض ومناقشة عدد من مبادرات الإستراتيجية لعام 2024. كما تمت متابعة نتائج مذكرة الأمانة العامة حول توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية في دول مجلس التعاون، ومناقشة مشروع الأمانة العامة للتدريب على رأس العمل، إلى جانب استعراض مرئيات الدول واقتراح الشروط والضوابط الخاصة بتكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية.

في إطار الاحتفال بأسبوع المرور السادس والثلاثين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينعقد هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 8 مارس الجاري تحت شعار (قيادة بدون هاتف) تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمجمع (دوحة فستيفال سيتي) فعاليات المعرض التوعوي الذي تنظمه الإدارة العامة للمرور ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 8/3/2024. ويستقبل المعرض الذي يفتتحه اللواء عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور، زواره من الساعة العاشرة صباحا وإلى الساعة العاشرة مساء ويتضمن العديد من الفعاليات التوعوية الموجهة لكافة مستخدمي الطريق، وخصوصا فئتي الأطفال والنشء، لتدعيم ثقافتهم بشأن الأنظمة والقوانين المرورية وآداب المرور. وتهدف الإدارة العامة للمرور من خلال هذا المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة المرورية في الحد من الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث الطرق، بالتركيز على مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، تماشيا مع شعار أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام. ويشتمل المعرض على فعاليات من شأنها تعزيز وعي جميع أفراد المجتمع بمدى خطورة مخالفة القواعد المرورية، وتزويدهم بالمفاهيم والمعلومات اللازمة لضمان سلامتهم على الطريق، وتدعو الإدارة العامة للمرور الجميع لحضور المعرض والاستفادة من الأنشطة والفعاليات المقدمة، والمساهمة في أن يكون أسبوع المرور الخليجي الموحد مناسبة لرفع مستوى الوعي المروري من اجل تحقيق السلامة على الطريق.

تبدأ في الدوحة اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الثاني والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارة مجلس النقد الخليجي.

تشارك دولة قطر دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفال باليوم الخليجي للمدن الصحية الذي يوافق الأول من مارس 2024، وتؤكد المشاركة في الاحتفال التزام دولة قطر بإنشاء مدن صحية ومستدامة، تدعم الجهود الإقليمية نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر صحة للمجتمعات، وذلك في إطار رؤية قطر 2030. وبهذه المناسبة، أطلقت وزارة الصحة العامة المنصة التفاعلية الجديدة الخاصة بالمدن الصحية التي تعد بمثابة أداة محورية رائدة لاستدامة برنامج المدن الصحية، حيث تعزز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة في المدينة الصحية. وهو يوفر إطارا مستداما للمبادرات الرئيسية، ويعزز التعاون وتقاسم الموارد. وتسهل التحديثات والتحسينات المستمرة على المنصة، والتعاون السلس بين أصحاب المصلحة، مما يساهم في استمرار نجاح برنامج المدن الصحية. وتهدف الوزارة من خلال هذه المنصة إلى تشجيع المؤسسات والمجتمعات على اعتماد نهج متعدد القطاعات لتعزيز الصحة والرفاهية. وقالت الدكتورة صدرية الكوهجي، رئيس شبكة المدن الصحية في قطر إنَّ مفهوم المدينة الصحية في مجال الصحة العامة يؤكد على تعدد أبعاد الصحة وتعزيز الصحة ومبادئها، بما في ذلك خلق بيئات داعمة للصحة للجميع؛ والاستثمار في إنشاء أماكن صحية؛ واتخاذ الخيارات الصحية المتاحة، كما يعكس تحقيق وضع صحي لجميع بلديات دولة قطر والأماكن التعليمية الرئيسية البنية التحتية الصحية في مختلف البيئات والتعاون القوي بين القطاعات. كما يظهر التزام قطر بالدعوة من أجل الصحة على المستويين الإقليمي والعالمي للتقدم في معايير الصحة والرفاهية. تنمية القدرات ويساهم الأثر المستدام لبرنامج المدن الصحية في قطر في تعزيز شبكة المدن الصحية في الدولة من خلال التنظيم المجتمعي المستمر وبناء الشراكات وتنمية القدرات، والتعاون في التخطيط الإستراتيجي، مما يضمن الالتزام المستمر برحلة المدن الصحية من خلال الاجتماعات والمتابعة المنتظمة بناء على خطة العمل للحفاظ على حالة اعتماد المدينة كل 3 سنوات. يذكر أنه تم في عام 2022، اعتماد جميع بلديات قطر الثماني كمدن صحية من قبل منظمة الصحة العالمية؛ كما تم اعتماد المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر كمدينة تعليمية صحية وجامعة قطر كجامعة صحية على التوالي. ويمثل هذا الاعتماد شهادة على الالتزام والعمل الجاد والتفاني من جانب الجهات المعنية في دولة قطر والمسؤولين المؤسسيين ومقدمي الرعاية الصحية والمنظمات المجتمعية الذين عملوا بلا كلل لتعزيز الصحة عبر القطاعات. وتواصل دولة قطر إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية سكانها من خلال الاستثمار في البرامج والمبادرات التي تعزز الحياة الصحية وتدعم احتياجات جميع المجتمعات، وهي ملتزمة بالتعاون الإقليمي بشأن المدن الصحية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرة من أجل تحسين المجتمعات.

تواصلت فعاليات مهرجان قطر للإبل جزيلات العطا في نسخته الثالثة، لليوم السادس والعشرين على التوالي، وسط منافسة شرسة للغاية ومشاركة كبيرة من مختلف دول مجلس التعاون لدول الvvخليج، وكانت المنافسات قوية ومليئة بالإثارة والندية، في ثاني أيام المجاهيم التي جاءت بأشواط اللقايا، ففي شوط لقايا محلي تلاد حصد مبارك علي جابر النجم المري مالك المطية مقطوفة المركز الأول وجائزته 100 ألف ريال، وفي شوط لقايا دولي تلاد، تمكّن حسن محمد عوض ناجى المنهالى مالك المطية سليمه من الاستحواذ على المركز الأول وجائزته 120 ألف ريال، وفي شوط لقايا محلي شرايا، جاء سنيد حمد سالم سنيد الدعيه مالك المطية الطافح في المركز الأول وجائزته 120 ألف ريال. وفي شوط لقايا تحدي تمكّن مبارك سعيد حمد الجهويل مالك المطية سليمة من الاستحواذ على المركز الأول وجائزته 200 ألف ريال، وفي شوط لقايا دولي شرايا، جاء هادف بخيت راشد طريبيش المنصوري مالك المطية فزعة في المركز الأول وجائزته 150 ألف ريال، فيما جاء راشد محمد راشد الطراق الهاجري مالك المطية وسيمة في المركز الثاني وجائزته 100 ألف ريال، بينما حل علي عبدالله ناصر عبدالله المنصوري مالك المطية مستحيل في المركز الثالث وجائزته 80 ألف ريال.. وعلى صعيد متصل، شهدت فعاليات اليوم السادس والعشرين من مهرجان قطر للإبل 2024 دخول الإبل المشاركة في أشواط الجذاع، وتستمر منافسات فئة المجاهيم حتى يوم الخميس 15 فبراير 2024.

عقدت لجنة مديري إدارات التعاون الدولي بوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال يومي 7، 8 فبراير الجاري برئاسة دولة قطر ممثلة في العميد ناصر يوسف المال المكلف بمهام مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، وناقش الاجتماع الذي ترأس خلاله وفد دولة قطر الرائد عبد الرحمن بن حمد آل ثاني عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

تماشياً مع التزامها بإبقاء عملائها على اتصال وبأسعار مناسبة، أطلقت «أريدُ»، رائدة الاتصالات في قطر، عرضاً جديداً على جواز «أريدُ» يمنح العملاء ما يصل إلى 4 غيغابايت بيانات إضافية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. يوفر جواز «أريدُ» خدمة التجوال بأسعار مناسبة للمسافرين في أكثر من 150 دولة ضمن باقتين: أسبوعية وشهرية. ومن خلال العرض الجديد، الذي يسري حتى 4 مارس 2024، سيحصل المشتركون في باقة جواز «أريدُ» الأسبوعية على 1 غيغابايت بيانات إضافية، وبالتالي إجمالي 2 غيغابايت، في حين سيحصل المشتركون في باقة جواز «أريدُ» الشهرية على 4 غيغابايت إضافية، ليصل إجمالي البيانات لديهم إلى 8 غيغابايت. يحتاج العملاء إلى البقاء على اتصال مع الأهل والأصدقاء أثناء سفرهم إلى الخارج، لذا فإن الحصول على أرصدة بيانات أكثر يمكن أن يطور تجربة سفرهم ما يتيح لهم مشاركة اللحظات المميزة أثناء السفر. ويعد العرض الجديد من «أريدُ»، والذي يوفر بيانات مضاعفة في دول مجلس التعاون الخليجي، واحدا من الخطوات العديدة التي تتخذها الشركة لتطوير عالم عملائها وتقديم أفضل الخدمات لهم.

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر المؤتمر الدولي الثالث للسياسات المالية والتنمية الاقتصادية الذي يأتي تحت عنوان الحد الأدنى للضريبة العالمي وأثره على الأنظمة الضريبية في دول مجلس التعاون وذلك على مدار يومي أمس واليوم. وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمهنيين في قطاع الضرائب من جامعات عالمية وعدد من ممثلي قطاع الأعمال في الدولة. ويهدف هذا المؤتمر إلى التقاء الخبراء والممارسين والمهنيين في قطاع الضرائب من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف ليكون بمثابة منصة لتعزيز أهمية الضرائب في تشكيل المستقبل. ويناقش المؤتمر مسألة تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالمي في إطار مشروع «محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الأرباح» الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث سيسلط المتحدثون الضوء على الإطار العام للحد الأدنى للضريبة العالمي، وتأثير تطبيق ذلك على السياسات والنظم الضريبية في دول الخليج، وعلى تدفق الاستثمار الأجنبي والمناطق الحرة فيها، والاستثمارات والصناديق السيادية التابعة لها في الخارج. وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، سيناقش المؤتمر التطورات الأخيرة المتعلقة بإقرار الحد الأدنى للضريبة العالميّة الذي يعد أحد المعايير الدولية التي تُسهم في الحد من تفادي الضريبة ونقل الأرباح ومحاربة التهرب الضريبي الدَّولي الذي سينعكس على السياسات الاقتصادية والضريبية في دول المنطقة». وأضاف، إن هذا المؤتمر يأتي استجابة وتطبيقًا لاستراتيجية جامعة قطر التي تركز في جانب منها على زيادة التواصل المجتمعي وخدمة قضاياه الراهنة، وأشار إلى أن الجامعة انطلاقًا من موقعها وتطبيقًا لأهداف استراتيجيتِها الجديدة؛ تجاوبت مع تلك التطورات من خلال توجيه البحث العلمي وتشجيعه على مناقشةِ القضايا الخاصة بالاستدامة والتنمية الاقتصادية بما فيها الاستدامة المالية. وأوضح بأن الجامعة طرحت برامج أكاديمية جديدة تعكس هذا التوجه، ومنها، على سبيل المثال، برنامج التخصصِ الفرعي في الضرائب في كلية الإدارة والاقتصاد، وأكد بأن مثل هذه البرامج سوف تساهم في تزويد سوق العمل في دولة قطر والمنطقة بخريجين قادرين على التعاملِ مع التطورات والتحديات الاقتصادية المتجددة التي من بينها الإصلاح الضريبي والسياسات والتشريعات الضريبية المرتبطة به. جذب المستثمرين من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، قد شهدت السنوات الأخيرة العديد من التطورات في النظام الضريبي الدولي بعد أن تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سياسات ضريبية جديدة كان أحدثها إقرار الحد الأدنى العالمي الذي له انعكاسات على بيئة الأعمال وتدفقات رؤوس الأموال إلى دول العالم». وأضاف، تُطبق دول الخليج نُظماً وتشريعات ضريبية حديثة، لكن هذا التطور المهم يتطلب مواصلة إدخال التعديلات على هذه النُظم بما يضمن استمرار تحقيق التوافق البيني مع الأخذ بعين الاعتبار جذب المستثمرين المحليين والعالميين. وتشدد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لقطر على ضرورة العمل على بناء بيئة تنظيمية رائدة وملائمة للمستثمرين لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومعالجة التحديات التنظيمية في قطاع الأعمال عبر إصلاحات قانونية وتشريعية شاملة». وأضاف بأن دولة قطر أقرت مؤخرًا تطبيق الركيزة الثانية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة ‏الجنسيات، والمساهمة في تعزيز جاذبية قطر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.

كشفت بيانات رسمية عن قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيا، حيث بلغت 14.67 مليار دولار خلال العام المُنصرم، مقارنة بـصادرات بلغت 8.90 مليار دولار، في عام 2022، بقفزة ارتفاع 64 %. وحققت دول المجلس فائضاً تجارياً بلغت قيمته 2.87 مليار دولار، في 2023 .

شارك سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان بدول المجلس، والذي عقد بالدوحة. ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومجموعة من المواضيع المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حصل المشروع الابتكاري (جين دوز) على المركز الأول في فئة التكنولوجيا الصحية في هاكاثون رواد دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم اختياره من بين مئات المشاريع الريادية في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدمت بطلبات للمشاركة في الهاكاثون. وقد استحوذ مشروع (جين دوز) المبتكر في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية على الأضواء، وحصل على التميز باعتباره المشروع الريادي القطري الوحيد الذي حقق الفوز في الفئات الخمس للهاكاثون، بما في ذلك التكنولوجيا الصحية، تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا المالية، تكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الاستدامة. يركز تحدي التكنولوجيا الصحية على الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الرعاية الصحية ورفع نتائج المرضى، حيث يتم تكليف المشاركين بصياغة حلول مبتكرة لمعالجة قضايا الرعاية الصحية، بما في ذلك تحسين رعاية المرضى والمراقبة عن بعد إلى إدارة السجلات الطبية، والبنية التحتية المحصنة للصحة عن بعد، وتعزيز تدابير الأمن والخصوصية. قادت الدكتورة خلود العبد الله (المؤسس لمشروع جين دوز الابتكاري) فريقها الملهم والمبتكر لتحقيق هذا الإنجاز، وقالت د. خلود، هذا الفوز شهادة على التزامنا بتطوير الطب الشخصي وإعطاء الأولوية للرعاية التي تركز على المريض أولاً. هذا النجاح يغذي شغفنا بالابتكار في مجال الرعاية الصحية، ويحفزنا على مواصلة دفع الحدود من أجل مستقبل رعاية صحية أكثر إشراقًا وأكثر تخصيصًا. ووسط منافسة شديدة ومن بين المتنافسين الأقوياء؛ لم يحصل مشروع (جين دوز) الابتكاري، على مكان في المراكز الثلاثة الأولى فحسب، بل واصل انتزاع المركز الأول المنشود. إن نجاح المشروع الابتكاري في هاكاثون تكنولوجيا الصحة الخليجي لا يمثل علامة فارقة مهمة له فحسب، بل يمثل أيضًا شهادة على براعة الابتكار القطري على الساحة الإقليمية.

أعلن جهاز قطر للاستثمار عن إطلاقه مبادرة لإدارة الأصول النشطة، وتوقيع أول شراكة مع مجموعة أشمور بي إل سي، وستعمل مبادرة جهاز قطر للاستثمار، على إقامة شراكات مع مديري الأصول الدولية الرائدة ذوي الخبرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى شركات إدارة الأصول المحلية، ممن يستوفون جميع المتطلبات الاستثمارية الخاصة بالجهاز. وسيقوم جهاز قطر للاستثمار بدوره بتمويل الصناديق، التي يديرها هؤلاء الشركاء من خلال إعادة تخصيص الأسهم في بورصة قطر. وقد تم الإعلان عن الشراكة الأولى مع شركة /‏أشمور/‏ المتخصصة في إدارة أصول الأسواق الناشئة، لتأسيس صندوق أشمور للأسهم القطرية. وسيمنح صندوق الاستثمار المشترك للأسهم العامة، الذي يتم التداول به يوميا، والمتاح للمؤسسات الدولية والمحلية لرأس المال الاستثماري الأجنبي، طريقا للتعرف على الاقتصاد القطري، كما سيوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى خبرات /‏أشمور/‏ الرائدة في الاستثمار في الأسهم. وتم إطلاق صندوق /‏أشمور/‏ للأسهم القطرية وبإدارته ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي، فيما يعمل جهاز قطر للاستثمار كمستثمر رئيسي،ومن المتوقع أن يؤدي التعاون إلى تحفيز الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الرئيسية.

أعلنت وزارة السياحة المصرية، اليوم الأحد، إن البلاد استقبلت 1.1 مليون سائح من دول الخليج العربي خلال العام الماضي، منهم 800 ألف وافد سعودي. وقال وزير السياحة المصري أحمد عيسى، في تصريحات صحفية إن السوق الخليجية تعد من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، لما تتسم به من معدلات إنفاق وإقامة وتكرارية زيارة مرتفعة. وأضاف عيسى، إنه تم إعداد برامج ومنتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي يخص منطقة الساحل الشمالي، ويجري الترويج له. وأشار إلى أن وزارة السياحة تتوقع أن يحقق عام 2023 أعلى تدفقات سياحية في تاريخ مصر والوصول إلى 15 مليون سائح متجاوزة الأرقام المحققة في 2010 والتي سجلت 14.7 مليون. وكانت الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال أول 9 أشهر من 2023 قد سجلت نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 11 مليون سائح مقارنة بنفس الفترة من 2022. وأشار إلى أن السوق السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من التدفقات السياحية الوافدة من دول الخليج العربي إلى مصر، إذ تجاوز عدد الوافدين من المملكة 800 ألف سائح. وأضاف أن وزارة السياحة تعتزم إطلاق برامج سياحية تستهدف مواطني دول الخليج العربي خلال العام 2024 على أن تبدأ هذه البرامج بالسعودية باعتبارها أكبر الأسواق العربية تصديراً للسائحين إلى مصر. وتسعى مصر لمضاعفة طاقتها الفندقية الحالية والتي تبلغ نحو 220 ألف غرفة في ظل استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028، وفق بياناترسميةمصرية.

انطلقت امس فعاليات مهرجان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، لسباق الهجن العربية الأصيلة، حيث كان الموعد مساء مع أشواط اللقايا الإنتاج المخصصة لهجن أبناء القبائل من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وهي المنافسات التي شهدت إثارة وندية شديدة بين العديد من الشعارات التي حضرت لميدان التحدي بحثاً عن النواميس والجوائز المالية الكبيرة التي رصدت لمنافسات هذا المهرجان السنوي الكبير. وتمكنت «ورود» ملك مبارك محمد سعيد وريقة العامري، من الفوز بأقوى نواميس هذه الأمسية التراثية الراقية، بعدما اقتنصت الفوز بالشوط الأول الرئيسي للقايا بكار إنتاج، محققة الفوز والناموس في توقيت زمني قدره 7:26:91 دقيقة، لتنثر التهاني وسط ميدان التحدي وسط إشادة كبيرة من المتابعين الذين حيوا «ورود» على مستواها القوي في أقوى أشواط. وفي الفترة الصباحية قصت «علاج» شريط نواميس المهرجان السنوي الكبير بعدما افتتحت الفوز بناموس الشوط الأول الرئيسي للبكار إنتاج، لتهدي مالكها فيصل سالم علي جابر الحنزاب أول نواميس المهرجان السنوي الكبير، وقطعت «علاج» رحلة الـ 4 كم في توقيت زمني قدره 5.54.98 دقيقة، بعدما انفردت بمقدمة الشوط القوي بأدائها المميز والراقي. فيما تألق «سلهود» ملك محمد الدحبه محمد سالم العامري، في الشوط الثاني الرئيسي المخصص للحقايق قعدان إنتاج، وتمكن من إحكام سيطرته على ناموس الشوط القوي والمثير والذي شهد منافسة شرسة بين عدد من الأسماء المرشحة للفوز، واستمرت هذه الإثارة حتى الأمتار الأخيرة التي تمكن فيها «سلهود» من حسم الأمور لمصلحته في توقيت زمني قدره 5.58.68 دقيقة، وبفارق زمني ضئيل عن أقرب منافسيه «هداج» ملك سعيد راشد عبدالله مبخوت القرح، الذي حل في المركز الثاني بتوقيت قدره 5.58.89 دقيقة. وفازت «همولة» ملك سويدان حمد سويدان الغيثاني المري، بناموس الشوط الرابع عشر المخصص كرئيسي للحقايق بكار إنتاج دولة قطر، بعد منافسة قوية على الصدارة استمرت حتى الأمتار الأخيرة، وحسمت «همولة» الفوز والناموس في توقيت زمني قدره 5.53.62 دقيقة، فيما تفوق «العابر» ملك محمد حمد عتيق البريد المري، في معركة القعدان إنتاج دولة قطر بعدما سيطر على ناموس الشوط الخامس عشر المخصص كرئيسي للقعدان إنتاج قطر في توقيت زمني قدره 5.54.92 دقيقة. فيما انتزع «مطفي» ملك عبدالله حمود ثعلوب الدرعي، أقوى نواميس القعدان، بعدما تصدر قمة الشوط الثاني الرئيسي، المخصص للقايا قعدان إنتاج، ليغرد بالناموس الغالي في توقيت زمني قدره 7:30:05 دقيقة. وفازت «الشبابية» ملك فاران عتيق محمد البريد المري، بناموس الشوط الثامن عشر المخصص كرئيسي للحقايق بكار مفتوح، وحسمت «الشبابية» الفوز والناموس في توقيت قدره 5.56.75 دقيقة، قبل أن يظفر «كفو» ملك حمد ناصر حمد الزبدان المري، بناموس الشوط التاسع عشر المخصص للقعدان مفتوح، محققاً أفضل توقيتات الصباح بزمن قدره 5.51.17 دقيقة.

تنطلق صباح اليوم منافسات المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، والذي يقام بمشاركة كبيرة لهجن أبناء القبائل، خلال الفترة من 13 إلى 19 الجاري، بمشاركة خليجية كبيرة لهجن أبناء القبائل من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وتقام منافساته على مدار 286 شوطاً بميداني الشحانية ولبصير، مخصصة جميعها لهجن أبناء القبائل فقط، وتم تخصيص 28 رمزاً فضياً لتحديات المهرجان السنوي الكبير الخاصة بمنافسات ميدان الشحانية، على رأسها بالطبع السيف الغالي سيف سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بخلاف الرموز الأخرى المخصصة للفئات السنية المختلفة من الحقايق حتى الحيل والزمول. زيادة الجوائز كما تم رفع قيمة الجوائز المالية إلى أرقام غير مسبوقة بالمهرجان السنوي الكبير، مشيرةً إلى أن جوائز الأشواط الرئيسية (أشواط الرموز) ستكون جوائز مليونية في مختلف الفئات السنية من الحقايق حتى الحيل والزمول، كما أكدت اللجنة المنظمة لسباق الهجن أنه سيتم توحيد الجوائز النقدية لكافة أشواط الرموز من الحقايق حتى الثنايا، سواء رموز المفتوح أو العمانيات أو الإنتاج الشخصي، لتكون مليونا ونصف المليون ريال لصاحب المركز الأول في أشواط رموز البكار، ومليون ريال في أشواط رموز القعدان، كما سيحصل الوصيف في أشواط رموز البكار على جائزة مالية 800 ألف ريال والثالث على 400 ألف والرابع 200 ألف والخامس 100 ألف ريال، وفي أشواط رموز القعدان سيحصل صاحب المركز الثاني على 600 ألف ريال والثالث 300 ألف ريال والرابع 200 ألف ريال والخامس 100 ألف ريال. شوط الملايين ونوهت اللجنة المنظمة لسباق الهجن بأنه تم تخصيص 10 ملايين و500 ألف ريال لشوط السيف الفضي للحيل مفتوح في مسك ختام المهرجان السنوي الكبير، بواقع 5 ملايين للفائز بالسيف الغالي، و2.5 مليون ريال للوصيف، ومليون ونصف المليون ريال للمركز الثالث ومليون ريال للرابع و500 ألف ريال للمركز الخامس، وحرصت اللجنة المنظمة لسباق الهجن على إقامة سباقات للهجن التراثية ضمن فعاليات المهرجان السنوي الكبير، وذلك للحفاظ على رياضة التراث وممارسة هواية الآباء والأجداد، حيث خصصت اللجنة المنظمة شوطين تراثيين للراكب البشري للراغبين في المشاركة للفئات العمرية من 18 ـ 45 عاماً. مسك الختام كما تم أيضا رفع الجوائز المالية لبقية الرموز الكبرى في اليوم الختامي الخاصة بالحيل والزمول، حيث تم رفع جائزة شوط الحيل عمانيات إلى 2 مليون ريال بالإضافة للشلفة الفضية وصاحب المركز الثاني يحصل على 800 الف ريال والثالث 600 ألف والرابع 400 ألف والخامس 250 ألف ريال. وكذلك تم رفع جائزة شوط الحيل إنتاج إلى مليون ونصف المليون ريال للفائز بالشلفة الفضية و800 ألف للمركز الثاني و400 للثالث و200 للرابع و100 ألف للخامس، أما أشواط الزمول فتم رفع جائزة شوط الزمول مفتوح إلى مليون ونصف المليون ريال للفائز بشوط بالخنجر، ومليون ريال للزمول عمانيات، ومليون ريال للفائز بشوط الزمول إنتاج، لتكون كل أشواط المهرجان مليونية من الحقايق حتى الحيل والزمول.

اختتم منتدى واحة الحوار في سلطنة عمان فعالياته بتسليط الضوء على العديد من القضايا والمحاور أبرزها انفتاح دول مجلس التعاون على العالم وتأثير هذا الانفتاح على هوية المجتمع الخليجي، وتطوير قطاع السياحة وتداخله مع القطاعات الأخرى وتعزيز مكانة الهوية والثقافة الخليجية على الساحة العالمية. شارك في المنتدى، الذي نظمه «مركز مناظرات قطر» و»مركز مناظرات عُمان» بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة العُمانية، نخبة من الشخصيات المرموقة وصناع القرار من دول مجلس التعاون الذين تناولوا من خلال مشاركاتهم التحولات الثقافية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة على ضوء التطور السريع الذي يشهده القطاع السياحي الخليجي. وحضر الجلسة بعنوان «الهوية والسياحة في الخليج» صاحب السمو الدكتور مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار في سلطنة عمان، وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر، وسعادة السيد سعد الرميحي، رئيس المركز القطري للصحافة، الذين تحدثوا كذلك عن سياحة الفعاليات واستضافة الأحداث العالمية الكبرى وتنظيمها، وتأثيرها على هوية المجتمع الخليجي، وأدار الجلسة الإعلامي الكويتي الدكتور علي بن يوسف السند. أقيم المنتدى على مدار ثلاثة أيام في مسقط، وشمل يومين من الجلسات الحوارية المكثفة إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى بمشاركة عدد كبير من الشباب والمسؤولين وكبار الشخصيات في دول الخليج. ويمثّل هذا المنتدى النسخة التاسعة من سلسلة «واحة الحوار» التي ينظمها مركز قطر للمناظرات، وكذلك النسخة الأولى من منتدى واحة الحوار. وقالت الدكتورة حياة معرفي، المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر: «تأتي النسخة الأولى من منتدى واحة الحوار لعام 2024 في مسقط، بسلطنة عمان، في إطار شراكة استراتيجية مثمرة بين مركز مناظرات قطر ومركز مناظرات عمان ووزارة الثقافة العمانية. يمثّل المنتدى فرصة فريدة لتعزيز الحوار بين الشباب وصناع القرار والخبراء حول موضوعات ذات أهمية لدول الخليج، ومنها موضوع الهوية والسياحة؛ إذ تشهد دول الخليج في السنوات الأخيرة نشاطًا متسارعًا وحراكًا كبيرًا في مجال السياحة، الأمر الذي يتطلب وعيًا مشتركًا بالهوية الخليجية وأهمية الحفاظ عليها. وقال السيد عبدالرحمن السبيعي، مدير إدارة البرامج في مركز مناظرات قطر، على انعقاد النسخة الأولى من المنتدى: «يمثل هذا الحدث الأول من نوعه ثمرةً للتعاون البنّاء مع مركز مناظرات عمان، وسيكون له أثر إيجابي وعميق في توسيع أفق النقاش والحوار لدى الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أفرز أفكارًا متميزة تعالج قضايا الهوية والسياحة في المنطقة، فضلًا عن المخرجات التحليلية القيّمة التي ستُنشر في تقريرٍ خاص. كما نتطلّع إلى تنظيم نسخٍ لاحقةٍ في المستقبل، من أجل تزويد شبابنا بالأدوات العلمية والمهارات التحليلية اللازمة، وذلك تأكيدًا على أهمية الحفاظ على الهوية الخاصة لكل بلد. من جانبه، أكد صاحب السمو السيد فراس بن فاتك آل سعيد- رئيس مجلس إدارة مركز مناظرات عمان، أن المنتدى يُشكّل خطوة مهمة لتعزيز دور المناظرات في سلطنة عمان وتوفير منبر للشباب للتعبير عن أفكارهم حول القضايا البارزة ذات العلاقة بالتحولات الحالية في منطقة الخليج، مضيفًا: «نأمل أن يسهم المنتدى في تعزيز الفهم المتبادل وتوطيد الروابط بين شباب المنطقة». وأشار سموه إلى أن اختيار موضوع «الهوية والسياحة في الخليج» عنوانًا للمنتدى لما تشهده دول الخليج من طفرة في مجال السياحة. وحول المنتدى، قال هلال بن سيف السيابي مدير عام المديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: «يعد المنتدى نموذجًا للتعاون الإقليمي والتفاعل الحيوي بين الجهات المختلفة، ويعكس تطلعاتنا في تعزيز الحوار وتواصل الشباب العماني مع نظرائهم في دول الخليج العربي، ويأتي موضوع «الهوية والسياحة في الخليج» في مقدمة القضايا التي تستحق التفكير والنقاش وهي فرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وتقديم وجهات نظرهم حول هذا الجانب».

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنحو 21.1% على أساس سنوي. وحسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو الكويتية للاستثمار، بلغت قيمة الصفقات العقارية بدول الخليج في الفترة المذكورة 171.6 مليار دولار أمريكي، مقابل 141.7 مليار دولار أمريكي بالفترة نفسها من العام المنصرم. وأسهم أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة لتتخطى تقديرات عام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار أمريكي. وقد يصبح العرض في معظم القطاعات العقارية حساساً تجاه الرياح المعاكسة التي قد تسود في عام 2024، إلّا أن المطورين الرائدين الذين يتمتعون بسيولة قوية قادرون على التطور بسرعة لتوفير أنواع المنتجات المناسبة للسوق.