عقد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الثاني للجنة الوزارية لوزارات الشؤون الاجتماعية مساء أمس الإثنين في الدوحة، وناقش الوزراء خلال اجتماعهم سبل تطوير واقع الضمان الاجتماعي، وبحث سبل الارتقاء بالعمل الجماعي بما يرتقي بوضع المرأة والطفل والأسرة.. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، يأتي في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب منا تكثيف الجهود وتوحيدها، نحو تحقيق الرؤى والتطلعات والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس حفظهم الله، مشيراً إلى أنها تأتي تعبيراً عن رغبة مواطني دول المجلس، في النهوض بالعمل الاجتماعي وتطويره، من خلال دعم برامج التنمية الاجتماعية، واستحداث أساليب متقدمة للأعمال التنموية، بما يظهر أثره على وعي الفرد، وثقافته التعاونية، ويؤدي إلى توثيق علاقات التوافق والتكامل بين مؤسسات المجتمع، بما يعود على المواطن بالرقي في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية، ويكفل رفاهيته في شتى الميادين التعليمية والصحية. وأضاف سعادة وزير العمل: إن مقومات التنمية في مجتمعاتنا الخليجية قائمة على عوامل قوية ومتساندة، وتبدو رسالتنا في هذه اللجنة الوزارية واضحة في إزاحة المعوقات، التي تحول دون توظيف تلك الأسباب والعوامل الاجتماعية، نحو تحقيق أهداف المجلس في تطوير مستويات الحياة الفردية، والإسهام في استراتيجيات التنمية الشاملة، للوصول إلى آفاق واسعة من التقدم الاجتماعي والاقتصادي لدول المجلس. وتابع: "إن نجاح مجهوداتنا الرسمية يتطلب إشراك القطاع الخاص في رسم خطط التنمية الاجتماعية، ومساهمته في تنفيذها، باعتباره المستفيد في الخدمات الاجتماعية ومردوداتها الإصلاحية، كما أن من أبرز الأولويات في مسيرة التنمية، تشجيع الفئات العمرية الشابة للانخراط في الأعمال والأنشطة الاحترافية الخاصة، تنويعاً لمصادر الدخل، وتوسيعاً للقاعدة الإنتاجية، وتحفيزاً لأفراد الأسرة نحو التفاعل مع برامج الاقتصادات الوطنية، وذلك بتنمية المهارات، وتعظيم القدرات، التي تتمتع بها الأسر الخليجية. وأكد الخليفي في تصريحات صحفية عدم تأثر موازنات مشاريع التنمية الاجتماعية، بتراجع أسعار النفط، موضحاً سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تطوير الخدمات المرافقة لخدمات الضمان الاجتماعي.. من جانبه تقدم معالي د. عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مستهل كلمته بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون (حفظهم الله ورعاهم) ولكافة مواطني دول المجلس ولذوي جنودنا البواسل الذين استشهدوا في العمليات العسكرية، ضمن عملية "إعادة الأمل" لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وينعم على الجرحى بالشفاء العاجل. وأضاف د. الزياني: يطيب لي أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى حفظه الله ورعاه، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم، ورعاية كريمة من لدن سموه، ومن الحكومة الموقرة وشعب قطر العزيز في سبيل الارتقاء بهذه المسيرة المباركة في كافة مجالات وميادين التنمية بما فيها المجال الاجتماعي، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن ينعم على دولنا وشعوبنا بالأمن والسلام والازدهار. وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة في ظل تنامي الإرهاب، وانتشار أفكار التطرف والعنف، أصبحت تلقي بظلالها المؤثرة على المجتمعات العربية، حيث تتحمل الأسر عبئاً جسيماً، باعتبارها المسؤولة المباشرة عن رعاية النشء، والعناية بهم، ومتابعة شؤونهم، إلى جانب المؤسسات الرسمية. وبين د. الزياني أن جدول أعمال اللجنة الوزارية تضمن عدداً من الموضوعات المهمة، في مجالات التنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء، حول قضايا التنمية الاجتماعية وقضايا المسنين. وأشار إلى أن مِن بين تلك الموضوعات؛ المقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن تشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، إضافة إلى تفعيل قرار المجلس في دورته الـ 34، بشأن تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية، الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية، وغير ذلك من الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة وزارات الشؤون الاجتماعية، التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة، التي تكفل تحقيق التنسيق، والتكامل، والترابط، ووضع أنظمة متماثلة في شتى الميادين، بين الدول الأعضاء، وصولاً إلى تكاملها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، استجابة لرغبة أصحاب الجلالة، والسمو، قادة دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية أن واقع العمل الاجتماعي المشترك مطمْئِن، بما يخدم قضايا الأسرة الخليجية، وأكد أهمية الاجتماع الثاني للجنة الوزارية، تبعاً للموضوعات التي تتناولها، من ضمنها البدء في إعداد استراتيجية شاملة، تتناول معظم الأهداف التي تركز على تحقيق الرفاهية، والضمانات الاجتماعية، لمواطني دول مجس التعاون.

دعا سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس الدورة الحالية للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الى اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على إقتصادات المنطقة نتيجة للتطورات الإقتصادية التي يشهدها العالم. عبد الله بن سعود: سندات بقيمة 15 مليار ريال لتطوير أسواق المال في قطروقال خلال كلمته التي ألقاها اليوم في إفتتاح الإجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الذي إستضافته الدوحة اننا لاشك معنيون في المقام الاول بتنسيق السياسات النقدية، وتوحيد جهودنا لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الاهداف العليا لمجلس التعاون استنادا على المبادئ ووفقا للاسس التي تم ارساؤها والتوجيهات السامية لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، واكد ان جهود المجلس ستستمر من اجل التنسيق بشأن انظمة المدفوعات والنظم الخاصة بالاشراف والرقابة وبقية المجالات ذات الصلة بالعمل المصرفي وتوحيد السياسات المتعلقة بما يخدم الاهداف المشتركة.التطورات الإقتصادية العالميةوذكر ان الاجتماع ياتي في وقت يشهد فيه العالم بعض التطورات الإقتصادية المهمة، بالرغم من ان التوقعات التي تشير الى التعافي في بعض الاقتصادات المتقدمة الا ان التطورات التي شهدتها منطقة اليورو وتاثيراتها المتوقعة على اقتصادات الاتحاد الاوربي، مع تباطؤ النمو الاساسي في الاسواق الصاعدة، اضافة الى ما تشهده اسواق النفط الدولية من تطورات وتقلبات في ظل تراجع اسعار النفط وما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية تنعكس على الأداء الإقتصادي بصفة عامة، بالاضافة الى حالة الركود وتباطوء النمو الذي تشهده بعض إقتصادات المنطقة، وقال ان كل ذلك يتطلب منا اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على اقتصاداتنا، واوضح ان جدول الاعمال حافل بموضوعات مهمة تتطلب العمل على تدارسها ومعالجتها بحكمة ورؤية، متمنيا التوفيق والسداد للمجتمعين في اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم المصالحة المشتركة ويحقق التطلعات المنشودة. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثانيسندات شهرية بـ 4 مليارات ريالوفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن دولة قطر تصدر سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية، وتم حاليا إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال، مشيراً الى أن السبب الرئيسي لهذا الموضوع هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية في موضوع تطوير أسواق المال في دولة قطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات.ونوّه بأنه من ضمن سياسات المصرف المركزي عملية إدارة السيولة وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية بات تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات مصرف قطر المركزي.الرقابة والاستقرار المالي الخليجيوفيما يختص بالاجتماع اوضح سعادته ان الاجتماع جاء لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والإستقرار المالي في دول المجلس الى جانب مناقشة السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية.وحول ربط نظم المدفوعات بين دول الخليج، قال أنه جاري العمل على المشروع وانه في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول مجلس التعاون. دول الخليج تعمل على إنجاز مشروع ربط نظام المدفوعات فيما بينها.. ومستمرون في التنسيق الاقتصادي بما يخدم الاهداف المشتركةمسارات التكاملمن جهته اكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته ان المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد من المكتسبات على كافة الاصعدة، خاصة المالية والنقدية والمصرفية، بفضل الدور المهم للجنة في تحقيق مسارات التكامل والترابط بين الدول الاعضاء وتحقيق العديد من متطلبات السوق الخليجية المشتركة والذي ينص على مبدأ اساسي وهو ان " يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تميز في كافة المجالات الاقتصادية"،وقال انه وبهذه المناسبة يشيد بجهود اللجنة واللجان الفنية التابعة لها لانجاز العديد من الخطوات تجاه تحقيق المزيد من التقارب بين دول الاعضاء والاستمرار في تبني واضافة مجالات اخرى للتقارب ذات صلة بعمل مؤسسات النقد والبنوك المركزية تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس.مواضيع مهمةوقال الشبلي ان جدول الاعمال يحفل بالعديد من المواضيع المهمة، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف لجنتكم الموقرة والمعنية بموضوعات الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول معايير الرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس والتعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية وربط نظم المدفوعات. واوضح ان اللجان المعنية قد عملت على انجاز ما قررته اللجنة في العديد من المجالات، وقال انها في انتظار توجيهات اللجنة للمضي قدما في اتخاذ الخطوات العملية، مشيرا الى ان اللجنة كانت قد اوصت باقرار نتائج المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، مؤكداً على اهمية الاسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من اهمية كبرى لدول المجلس خاصة البنوك المركزية والمصارف التجارية والشركات والعملاء، لافتا الى ان اكتماله سيكون اهم المشاريع التكاملية وسيعمل عل تعزيز انسياب التجارة والاستثمار وتنقل رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء. جانب من الإجتماعواعرب عن املة في ان تتفق اللجنة على ماتراه مناسباً وتوجية كافة اللجان المعنية لاستكمال تلك المشاريع. وقال ان ما تتوصل الية اللجنة من قرارات حول مجمل القضايا المطروحة على الاجتماع سوف تعزز العمل الاقتصادي المشترك ويدفع مسيرته للامام وتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.وقال ان التوجيهات اللامحدودة من لدن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب دائما في رفع مستوى التعاون والتكامل بين دول الاعضاء في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية وتعظيم استفادة المواطن الخليجي من المكتسبات التي تحققت ممايساهم في زيادة الترابط بين مواطني دول المجلس.القراراتواكد سعادة السيد الشبلي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال المواضيع المطروحة واوضح ان اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها ستستكمل أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون. وحول جدول الاجتماع اوضح انه قد اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة.التكامل الإقتصادي الخليجييذكر ان الدوحة كانت قد استضافت في مايو الماضي أعمال الاجتماع الدوري الــ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حيث ناقش الاجتماع أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثرعمقاً من التي قبلها.كما تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، و وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. ربط نظم المدفوعات بين دول التعاون يسهل إنسياب التجارة والإستثمار وتنقل رؤوس الأموال.. الشبلي: مجلس التعاون مكتسبات مالية ونقدية ومصرفية عديدةالورشالى جانب مناقشة نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى كما نظر في الرغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد توقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولارا خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس. نمو المناطق الإقتصاديةكما توقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة الى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جداً، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها.وحول التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، اكدت الامانة العامة للمجلس على أن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، وأن التعامل مع التنويع الاقتصادي يجري وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة،القائمة على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول الاعضاء،حيث يتوقع ان تثمر الجهود المبذولة لتحقيق التكامل وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصاديات دول المنطقة. لقطة جماعية لمحافظي البنوك المركزية الخليجيةنمو الناتج المحليوفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، كان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون قد اشار الى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نمواً مضطرداً، وكذلك في حجم التجارة الخارجية، ووصفها بانها مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.ولفت الشبلي إن دول المجلس كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.وقال ان دول المجلس أصبحت "رقماً صعباً" في الإقتصاد العالمي، وأن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض بعد غد الخميس اجتماعا دوريا يناقشون خلاله العديد من المواضيع الهامة والتي يأتي على رأسها الوضع في اليمن والملف النووي الإيراني. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددًا من القضايا يأتي في مقدمتها ملف الأوضاع في اليمن، إضافة إلى الوضع في المنطقة وخاصة في إيران وملفها النووي المثير للجدل بالنسبة لدول الخليج الست. وقال الزياني إن وزراء خارجية التعاون سيبحثون آخر التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. كما سيبحث الوزراء "الإجراءات حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، إضافة إلى التقارير التي تم رفعها من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة". وتقعد الدورة الـ 35 بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة وزير خارجية قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية.

أفادت مصادر من وزارة الداخلية الكويتية، بإلقاء القبض على 7 من أعضاء الخلايا النائمة في البلاد، بعد الاشتباه في التخطيط للقيام بأعمال إرهابية لزعزعة الأمن، وإشعال الفتنة الطائفية في البلاد. وكشفت المصادر وجود شبكات إرهابية منظمة تنتمي إلى داعش في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الكويت، تلقت الضوء الأخضر من قياداتها لتنفيذ عمليات إرهابية منظمة، كانت إحداها العملية الانتحارية في مسجد الإمام علي بمنطقة القديح بالسعودية والتي أودت بحياة 21 شخصاً. وبينت المصادر أن جهاز أمن الدولة ألقى القبض على7 من المشتبه بهم، بعد أن أثبتت التحريات انتماءهم لمنظمات مشبوهة، وأحيلوا إلى التحقيق، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشاهد" الكويتية، اليوم الأحد. وأكدت أن السلطات الأمنية استنفرت كل أجهزتها، بعد تلقيها المعلومات عن وجود نشاط للخلايا النائمة، يهدف إلى تقويض الأمن والقيام بتفجيرات في الحسينيات والمساجد، لزرع الفتنة الطائفية وإدخال البلاد في نفق مظلم، مؤكدة أن هذه الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات احترازية في ضبط حركة الدخول والخروج، والتدقيق على كروت الزيارة، وتفعيل مكاتب أمن الدولة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، لإحباط أية محاولة مشبوهة لإدخال متفجرات أو أشخاص مطلوبين، وأن جهاز أمن الدولة يمتلك معلومات وملفات حديثة عن جميع المشتبه بهم، وقادر على إحباط أي محاولات تستهدف أمن الكويت.

أعلنت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، أن دول مجلس التعاون الخليجي لدى المنظمة الدولية طلبت من الأردن (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي) دعوة أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار اليمن المطروح على طاولة المجلس منذ الأحد الماضي. ويطالب مشروع القرار جماعة الحوثي بتنفيذ سبعة مطالب رئيسة، هي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم". ولم يتضح الموقف الذي ستتخذه روسيا في جلسة التصويت المتوقعة الثلاثاء. وشهدت الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والسفير الروسي لدى الأمم المتحدة بشأن التعديلات التي طلبت موسكو إدخالها على مشروع القرار، ولا سيما الفقرات المتعلقة بفرض حظر للأسلحة على جميع أطراف الأزمة، بما في ذلك قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

تتجه اليوم أنظار عشاق الهجن، رياضة الأجداد والآباء، من كل دول مجلس التعاون الخليجي صوب ميادين نادي دبي لسباق الهجن، حيث سيكون بمثابة يوم الحسم والفصل بإسدال الستار على منافسات مهرجان المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة الذي انطلقت أحداثه ابتداء من أول أبريل الحالي في أجواء خليجية متميزة. والسؤال الذي يفرض نفسه، لمن يبتسم الحظ اليوم، ويكون صاحب الفرحة الكبيرة في هذا المهرجان؟، وسيكون اليوم الأخير بمثابة مسك الختام لمنافسات وفعاليات استمرت على مدار 11 يوما حفلت بالإثارة والمفاجآت لتصل قمتها اليوم من خلال التنافس على أربعة سيوف دفعة واحدة، بالإضافة إلى خنجرين وشدادين. وستكون الإثارة على الفترتين في الصباح والمساء، ولو بدأنا من النهاية فستكون البداية من خلال الشوط الرابع الرئيسي والختامي للمهرجان في الفترة المسائية وسيكون للحيل المفتوح لهجن الشيوخ لمسافة 8 كم ويحصل الفائز بالناموس على سيف الإمارات ومليوني درهم ويحصل صاحب المركز الثاني على 800 ألف والثالث على 600 ألف والرابع على 400 ألف والخامس والأخير على 200 ألف درهم. ويسبقه في الفترة المسائية أيضاً الشوط الثالث الرئيسي للزمول المفتوح لهجن الشيوخ لمسافة 8 كم ويحصل صاحب الناموس على سيف الإمارات ومليون درهم ويحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف والثالث على 300 ألف والرابع على 200 ألف والخامس والأخير على 100 ألف درهم. الجدير بالذكر أن الفترة المسائية تشهد التنافس في أربعة أشواط فقط لا غير وكلها من مسافة ثمانية كيلو مترات. وبالنسبة للشوط الثاني الرئيسي للحيل المحليات لهجن الشيوخ، يحصل صاحب الناموس على خنجر ونصف مليون درهم وسيارة رينج روفر ويحصل الثاني على 500 ألف والثالث على 300 ألف والرابع على 200 ألف والخامس والأخير على 100 ألف درهم. أشواط أبناء القبائل أما الفترة الصباحية فتشهد التنافس في عشرة أشواط لأبناء القبائل من مسافة 8 كيلو مترات أيضاً، فالشوط الأول الرئيسي للحيل المفتوح لأبناء القبائل لمسافة 8 كم على سيف الإمارات ومليوني درهم لصاحب الناموس والمركز الأول، ويحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 800 ألف درهم، والثالث على 600 ألف درهم والرابع على 400 ألف درهم والخامس والأخير على 200 ألف. الشوط الثاني الرئيسي للزمول المفتوح لمسافة 8 كم لأبناء القبائل على سيف الإمارات ومليون درهم لصاحب الناموس ويحصل صاحب المركز الثاني على نصف مليون درهم والثالث على 300 ألف والرابع على 200 ألف والخامس والأخير على 100 ألف درهم. الشوط الثالث الرئيسي للحيل المحليات لأبناء القبائل لمسافة 8 كم على الخنجر وسيارة مرسيدس وجائزة مالية قدرها نصف مليون درهم للفائز بالناموس، ويحصل صاحب المركز الثاني على نصف مليون درهم والثالث على 300 ألف والرابع على 200 ألف والخامس والأخير على 100 ألف درهم. الشوط الرابع الرئيسي للزمول المحليات لمسافة 8 كم لأبناء القبائل على الشداد وجائزة مالية قدرها نصف مليون درهم لصاحب الناموس ويحصل صاحب المركز الثاني على 400 ألف والثالث على 300 ألف والرابع على 200 ألف والخامس والأخير يحصل على 100 ألف. الشوط الخامس للحيل المحليات لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كم، ويحصل الأول على سيارة تويوتا إستيشن، والثاني على جائزة مالية قدرها 30 ألفا وتتدرج الجوائز حتى صاحب المركز العاشر 4000 درهم. الشوط السادس للحيل المهجنات لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كم ويحصل صاحب المركز الأول على سيارة تويوتا إستيشن، والثاني على جائزة مالية قدرها 30 ألفا وتتدرج الجوائز حتى صاحب المركز العاشر 4000 درهم. أشواط القدرة وبعدها تجرى المنافسات في أربعة أشواط للقدرة لمسافة 11 كم لهجن الشيوخ وأبناء القبائل من الحيل والزمول ويحصل الفائزون الخمسة الأوائل على سيارات مرسيدس جيب ولكزس ونيسان إستيشن ونيسان أرمادا وكروزر على الترتيب للشوطين الأول والثاني للحيل لهجن الشيوخ وأبناء القبائل وسيارات رينج روفر وتويوتا إستيشن ونيسان إستيشن ونيسان أرمادا وكروزر إف جي للشوطين الثالث والرابع للزمول لهجن الشيوخ وأبناء القبائل. وبقية المراكز من السادس وحتى العشرين جوائز مالية تتدرج من صاحب المركز السادس 30 ألف درهم وحتى صاحب المركز العشرين والأخير 4000 درهم.

قال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدعم العملية العسكرية السعودية في اليمن ضد الحوثيين. ولم يفصح عن نوع الدعم الذي تقدمه واشنطن. وأضاف المسؤول الذي تحدث لوكالة الأنباء رويترز شريطة عدم نشر اسمه، أن السعودية نسقت مع الولايات المتحدة قبل العملية. وكان سفير السعودية لدى واشنطن قال للصحفيين إن الولايات المتحدة لا تشارك في العملية العسكرية التي تشمل ضربات جوية ضد الحوثيين.

أقيمت أمس الخميس، قرعة مباريات دورة الألعاب الشاطئية الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستقام في الدوحة من 2 إلى 9 أبريل المقبل، بحضور الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورحب الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس اللجنة التنظيمية بالضيوف الخليجيين في قطر، ومشيدا بالمسابقة وحضور الأشقاء الخليجيين في الدوحة. وقال إنه من المتوقع مشاركة 400 فرد بين رياضي وإداري وفني، وأن هذا العدد يمثل تجمعا مهما للأشقاء الخليجيين للتنافس القوي على مدى أسبوع. ووجه الشيخ الدعوة للضيوف للحضور في ختام برنامج "الأولمبي المدرسي" الذي سيقام اليوم في أسباير، لمزيد من الاطلاع على تجربة برنامج الأولمبي المدرسي الذي يقام في قطر على مدى عديد السنوات. حضر القرعة خليل الجابر نائب المدير التنفيذي للبطولة ومحمد الفضالة رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام والبث التفزيوني وصلاح السعدي رئيس لجنة المنشآت والخدمات ونظام المعلومات وأحمد جابر الملا رئيس لجنة المالية والإدارية والإرث ومحمد المغيصيب رئيس اللجنة الرياضية والضيوف من الدول الخليجية. ثلاثيات السلة أقيمت قرعة ثلاثيات السلة طبقا لنتائج كل دولة في البطولة السابقة، وتشارك في البطولة 9 فرق تمثل البحرين والكويبت و قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة، بينما اعتذرت السعودية. وتضم المجموعة الأولى فرق البحرين (أ) والكويت (أ) وعمان (أ) و قطر (ب) و الإمارات (أ). وتضم المجموعة الثانية فرق البحرين (ب) والكويت (ب) و قطر (أ) والإمارات (أ). وتقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد في المرحلة التمهيدية في يومها الأول، بينما تجري في منافسات اليوم الثاني الأدوار: ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي ولقاء المركزين الثالث والرابع. القدم الشاطئية يشارك في مسابقة كرة القدم الشاطئية 5 فرق، بينما اعتذرت السعودية، وتقام بنظام الدوري من دور واحد. اليد الشاطئية جاءت قرعة اليد الشاطئية بناء على نتائج كل منتخب في البطولة الأخيرة التي أقيمت في البحرين، ومنحت البحرين المركز الأول وفريق قطر المركز الثاني وعمان المركز الثالث. وتقام مبارتان في كل يوم من أيام البطولة، أولاهما في الساعة العاشرة صباحا والثانية في الرابعة والنصف، ويصادف أن يجري كل واحد من الفرق المشاركة مبارتين في يوم واحد، وذلك بطريقة التناوب بين الفرق الثلاثة. وسيقع إعادة توزيع برنامج المباريات في صورة تقدم فرق جديدة للمشاركة في البطولة خلال اليومين المقبلين وقبل غلق موعد قبول الفرق المحدد ليوم 22 مارس الجاري. الطائرة الشاطئية يشارك في الطائرة الشاطئية كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات، وذلك بمعدل فريقين من كل دولة.

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في الرياض بعد غد الخميس اجتماعهم الاعتيادي الذي من المقرر أن يناقشون خلاله العديد من الموضوعات يأتي على رأسها الأمن والأزمة اليمنية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن وزراء خارجية دول المجلس الست سيعقدون اجتماعهم الـ(134) في مقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. وقال الزياني إن "وزراء الخارجية سيبحثون عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى في دورته الماضية، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، إضافة إلى التقارير التي تم رفعها من قبل اللجان الوزارية". وأوضح الزياني أن الاجتماع الوزاري سيتدارس كذلك آخر المستجدات والتطورات العربية والإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، مضيفا أن الأزمة اليمنية ستكون في مقدمة القضايا التي سيبحثها وزراء الخارجية، بالإضافة إلى مخاطر التهديدات الإرهابية على أمن واستقرار المنطقة. وأعلنت معظم الدول الخليجية نقل سفاراتها إلى عدن في إطار الدعم الخليجي المقدم للرئيس هادي، وأكدت السعودية الإثنين أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي وأمن اليمن كل لا يتجزأ.

أعلنت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن صناعة البتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها كمورد أساسي في العالم، وبات قطاع الصناعات البتروكيماوية الخليجية يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية التحويلية، وهو يستوعب حوالي 59.6 % من مجموع الأموال المستثمرة في هذه الصناعات أي ما يعادل 220,3 مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات العاملة حالياً في هذا القطاع 3184 شركة، يعمل بها نحو 271 ألف موظف وعامل. وجاء ذلك في الإصدار الجديد للمنظمة الذي حمل عنوان "دليل الصناعات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي". الإصدارات الصناعية المتخصصةوأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "جويك" تولي أهمية كبرى للإصدارات الصناعية المتخصصة، ويأتي إصدار دليل الصناعات البتروكيماوية في ليكمل ما بدأته المنظمة من سلسلة الأدلة الصناعية الخليجية المتخصصة، التي تسعى لتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، لتكون بمتناول أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بهذا القطاع من أصحاب القرار وواضعي السياسات، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال". ونوه العقيل بأن فريق خبراء "جويك" يعمل بشكل دوري على إنجاز عدد من الكتب والأدلة حول مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن، إلى جانب الدراسات المتعددة العملاء، والنشرات الدورية، وملفات الخليج الإحصائية، والكتب التحليلية والإحصائية. وارتأت "جويك" في سبيل دعم القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن إصدار دليل متخصص حول قطاع البتروكيماويات الخليجي، يتضمن مختلف البيانات المتعلقة بهذه الصناعات والشركات العاملة في هذا القطاع، لإتاحتها للمعنيين وتسهيل وصولهم إليها بأسلوب علمي ميسّر معد وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في إعداد الأدلة.صناعة البتروكيماوياتوأورد الدليل أن صناعة البتروكيماويات بأقسامها (الأساسية، الوسيطة، النهائية) وصناعة الأسمدة، وصناعة تكرير النفط، وصناعة الغازات الصناعية تشكل مركز الثقل في هذا القطاع، إذ تستأثر بنحو 90.6 % من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات الكيماوية لعام 2013، حيث من أهم سمات هذه الصناعة أنها كثيفة استخدام رأس المال، كما أن مواد اللقيم (البترول والغاز الطبيعي) تشكل أهم العوامل المؤثرة لإعطاء هذه الصناعات أفضلية تنافسية على مستوى التكاليف بدول مجلس التعاون. ولفتت البيانات الخاصة بالمنظمة إلى توفر مادة الميثان بكميات ضخمة، والتي تستخدم لإنتاج الأمونيا واليوريا والميثانول، كذلك الأمر بالنسبة لمادة الإيثان والتي تستخدم لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته المختلفة. التصنيف الدوليويصنف دليل الصناعات البتروكيماوية الأنشطة حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية وهي على الشكل التالي: صناعة المنتجات البترولية المكررة، صناعة المواد والمنتجات الكيميائية، صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية، صناعة اللدائن (البلاستيك)، صناعة المبيدات، صناعة الدهانات والورنيش، صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل، صناعة المنتجات الكيميائية الأخرى، صناعة الألياف والخيوط الصناعية، صناعة المستحضرات الصيدلانية، صناعة الإطارات والمنتجات المطاطية، صناعة الألواح والشرائح والصفائح، صناعة الأنابيب والخراطيم ولوازمها، صناعة لوازم البناء، صناعة منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف، صناعة منتجات الفايبرجلاس، صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعي، صناعة منتجات بلاستيكية أخرى.البيانات المنشآت الصناعية المرخصةيتضمن الدليل البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية المرخصة من قِبل وزارات الصناعة في دول المجلس مصنفة حسب التصنيف الدولي (الأيسك)، التصريف الرابع شامل البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية ومواقعها ونوعية إنتاجها. وهو ينقسم إلى جزئين رئيسين: الأول حول المعلومات العامة وتشمل نبذة مختصرة عن الملامح الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية ومساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي، ولمحة عن تطور الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والبلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشتمل على جداول ورسوم بيانية تبين هيكل هذه الصناعة، مثل عدد المصانع وحجم الاستثمارات وعدد العاملين في دول مجلس التعاون. وأما الجزء الثاني فيتضمن المعلومات الدليلية حيث يتضمن المنشآت الصناعية في كل دولة من دول مجلس التعاون بالترتيب الأبجدي حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية.واقع الصناعات البتروكيماويةوأورد الدليل أن صناعة المنتجات البترولية المكررة في دول مجلس التعاون الخليجي مثلت من الصناعات البتروكيماوية ما نسبته 9.7 % من عدد المصانع و43.9 % من إجمالي الاستثمارات، و20 % من عدد العاملين عام 2013. حيث بلغ عدد المصانع ف 309 مصانع وحجم الاستثمارات 96.8 مليار دولار، بينما كان عدد العاملين 54068 عاملاً.بينما مثلت نسبة صناعة المواد والمنتجات الكيميائية الأساسية في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 5.9 % من عدد المصانع، و2.5 % من إجمالي الاستثمارات، و4.8 % من عدد العاملين. فكان عدد المصانع 188 مصانعاً وحجم الاستثمارات 5.6 مليار دولار، وعدد العاملين 13078 عاملاً. صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية أما صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية فمثلت نسبة في الصناعات البتروكيماوية بلغت حوالي 2.9 % من عدد المصانع، و7.1 % من إجمالي الاستثمارات، و4 % من عدد العاملين. إذ بلغ عدد المصانع 92 مصنعاً وحجم الاستثمارات حوالي 15.7 مليار دولار وعدد العاملين 10958 عاملاً. وفي صناعة اللدائن (البلاستيك) مثلت نسبة هذه الصناعة في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 4.3 % من إجمالي عدد المصانع، و37 % من إجمالي الاستثمارات، و10.1 % من إجمالي عدد العاملين، وذلك بعدد 136 مصنعاً وحجم الاستثمارات 81.6 مليار دولار وعدد العاملين 27319 عاملاً. صناعة المبيداتوشكلت صناعة المبيدات نسبة ضئيلة في الصناعات البتروكيماوية، حيث بلغت حوالي 0.2 % من عدد المصانع، و0.02 % من إجمالي الاستثمارات، و0.1 % من عدد العاملين، وبلغ عدد المصانع 7 عام 2013 بحجم استثمارات 43 مليون دولار وعدد العمال 225 عاملاً. بينما مثلت صناعة الدهانات والورنيش حوالي 6.8 % من عدد المصانع في الصناعات البتروكيماوية، و1.1 % من إجمالي الاستثمارات، و5.7 % من إجمالي عدد العاملين، وبلغ عدد المصانع 218 مصنعاً عام 2013، وحجم الاستثمارات 2.5 مليار دولار وعدد العاملين 15540 عاملاً.صناعة المنظفات ومستحضرات التجميلأما صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل فشكلت في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 9.7 % من عدد المصانع، و0.4 % من إجمالي الاستثمارات، و5.3 % من إجمالي عدد العاملين، إذ بلغ عدد المصانع 308 مصانع بينما بلغ حجم الاستثمارات 790 مليون دولار وعدد العاملين 14348 عاملاً.صناعة المنتجات الكيميائيةومثلت صناعة المنتجات الكيميائية الأخرى نسبة 6.9 % من عدد المصانع و1.4 % من إجمالي الاستثمارات و4.9 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات البتروكيماوية. وبلغ عدد المصانع 221 مصنعاً عام 2013، بينما بلغ حجم الاستثمارات 3.1 مليار دولار، أما عدد العاملين فبلغ 13191 عاملاً.صناعة الألياف والخيوط الصناعيةأما صناعة الألياف والخيوط الصناعية فنالت نسبة 0.7 % من عدد المصانع، و1.4 % من إجمالي الاستثمارات، و1.6 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات البتروكيماوية. حيث بلغ عدد المصانع 22 مصنعاً، بينما حجم الاستثمارات 3 مليارات دولار وعدد العاملين 4421 عاملاً.في حين شكلت صناعة المستحضرات الصيدلانية 1.3 % من عدد المصانع البتروكيماوية، و0.7 % من إجمالي الاستثمارات، و1.6 % من إجمالي عدد العاملين. إذ بلغ عدد المصانع 41 وحجم الاستثمارات 1.5 مليار دولار وعدد العاملين 8614 عاملاً.صناعة الإطارات والمنتجات المطاطيةبينما مثلت صناعة الإطارات والمنتجات المطاطية 3.4 % من عدد المصانع، و0.1 % من إجمالي الاستثمارات، و1.7 % من إجمالي عدد العاملين، حيث سجل 108 مصانع عام 2013 وبلغ حجم الاستثمارات 206 ملايين دولار، أما عدد العاملين فكان 4480 عاملاً. صناعة الألواح والشرائح والصفائحوكان لصناعة الألواح والشرائح والصفائح نسبة من الصناعات البتروكيماوية بلغت حوالي 4 % من عدد المصانع، و0.3 % من إجمالي الاستثمارات، و2.5 % من إجمالي عدد العاملين، إذ كان عدد المصانع 126، وحققت حجم استثمارات بلغ 671 مليون دولار وعدد العاملين 6891 عاملاً.صناعة الأنابيب والخراطيمواستطاعت صناعة الأنابيب والخراطيم ولوازمها أن تحوز على نسبة 8.2 % من عدد المصانع، و0.8 % من إجمالي الاستثمارات، و7.6 % من إجمالي عدد العاملين، فبلغ عدد المصانع 260 مصنعاً عام 2013، وكان حجم الاستثمارات 1.7 مليار دولار أما عدد العاملين فبلغ 20697 عاملاً. صناعة لوازم البناءبينما مثلت صناعة لوازم البناء نسبة 3.4 % من عدد المصانع في الصناعات البتروكيماوية، و0.3 % من إجمالي الاستثمارات، و2 % من إجمالي عدد العاملين، إذ بلغ عدد المصانع 107 مصانع وحجم الاستثمارات 613 مليون دولار وعدد العاملين 5533 عاملاً.صناعة منتجات التعبئة والتغليفومثلت صناعة منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف نسبة 20.6 % من عدد المصانع، و2.3 % من إجمالي الاستثمارات، و16.4 % من العاملين، مع 657 مصنعاً وحجم استثمارات 5.2 مليار دولار و44550 عاملاً. صناعة منتجات الفايبرجلاسفي حين شكلت صناعة منتجات الفايبرجلاس من الصناعات البتروكيماوية ما نسبته 7.7 % من عدد المصانع، و0.5 % من إجمالي الاستثمارات، و5.9 % من إجمالي عدد العاملين، حيث بلغ عدد المصانع 245 مصنعاً عام 2013 بينما كان حجم الاستثمارات 1.1 مليار دولار وبحوالي 16083 عاملاً. صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعيومثلت نسبة صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعي في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 2.1 % من عدد المصانع، و0.1 % من إجمالي الاستثمارات، و1.2 % من إجمالي عدد العاملين. وذلك بعدد 68 مصنعاً وحجم استثمارات 126 مليون دولار، وعدد العاملين 3255 عاملاً. أما صناعة المنتجات البلاستيكية الأخرى فمثلت حوالي 2.2 % من عدد المصانع، و0.1 % من إجمالي الاستثمارات، و2.8 % من إجمالي عدد العاملين، حيث بلغ عدد المصانع 71 مصنعاً، وحجم الاستثمارات 244 مليون دولار، وعدد العاملين 7625 عاملاً.

أكد السيد محمد حمد الشيراوي المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن قطر تتملك كوادر وطنية وأصحاب خبرة كبيرة في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تأثيرات تراجع أسعار النفط على الأداء الاقتصادي لاتخاذ التحوطات الضرورية والإجراءات بحيث لا تتأثر الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو تلك التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأضاف: يجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأنه في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة واقترح الشيراوي في الجزء الثاني من حواره لـ "بوابة الشرق" تعيين وزير للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وطالب بإنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين، وفيما يلي نص الحوار : أطالب بإنشاء شركة عامة للاستثمار السياحي وتعيين وزير للسياحة + كيف ترى تعاطي قطر مع تأثيرات تراجع أسعار النفط؟ أما فيما يتعلق بدولة قطر فإنني أؤكد بأن الدولة لديها من الكوادر الوطنية المثقفة وأصحاب خبرة كبيره في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تراجع أسعار النفط أولاً بأول ويعلمون علم اليقين بأن المرحلة القادمة ستكون صعبة لجميع الدول وأن دولة قطر مثلها مثل الدول الخليجية الأخرى ستمر بتحديات تراجع أسعار النفط والذي سيؤدي إلى قلق كبير ويجب على الدولة اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية والسياسية السليمة خلال 2015 والسنوات القادمة للتغلب على أي مشاكل قد تحدث بسبب متغيرات النفط والغاز مهما وعلى أي مستوى بلغت عوائد النفط والغاز في السنوات الماضية وعدم الاستهانة بالوضع الحالي آخذين في الاعتبار أن لا تنعكس هذه الإجراءات على كل الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأن على الدولة تنفيذ برامجها التنموية على أكمل وجه فقد قامت الدولة بإنجازات كبيره خلال الأعوام الماضية ولكن باعتقادي الشخصي أنها غير كافيه ويجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأن هذا القطاع في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة.تعيين وزير للسياحة وهذا يستدعي إعادة النظر في بعض السياسات والإجراءات واللوائح القانونية المعمول بها في الدولة وفي اعتقادي الشخصي بأنه آن الأوان لتعيين وزيراً للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وأعتقد يجب أن يحظى على اهتمام أكثر من الدولة ورئاسته مجلس الوزراء.. وأقترح في هذا الشأن إنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين على سبيل المثال الفنادق ومكاتب السفر والسياحة والأفراد بالإضافة إلى احتفاظ الدولة بالنصيب الأساس وإعطاء هذه الشركة الصلاحية للدخول في مشاريع سياحية وتطوير وخلق منتجعات سياحية وصحية ومصايف ومدن ترفيهية ليكون هذا القطاع مصدر دخل جيد للدولة وللقطاع الخاص والأفراد... فمن المهم تنوع مصادر الدخل وتنويع اقتصادات الدولة... طبعاً هناك أفكار وآراء كثيرة ممكن دراستها ولا يتسع المجال لذكرها في هذه المقابلة.تأثيرات تراجع أسعار النفط + ما تأثير هذا التراجع على الميزان العام لدول مجلس التعاون وعلى الناتج المحلي بتلك الدول؟ إن دول مجلس التعاون والتي يشكل النفط ومشتقاته النصيب الأكبر من إيراداتها ومداخيلها تحدد أسعار بيعيه متحفظة لسعر برميل النفط عند إعداد موازناتها آخذه بالحسبان المخاطر المحتملة لأي تراجع في الأسعار والذي يمكنها من تفادي أي تذبذبات حادة في أسعار برميل النفط مما يبقي إيراداتها عند مستويات آمنه بعيدة عن تقلبات الأسعار وعن أي عجز محتمل في ناتجها المحلي ولكن تكلفة الإنتاج هي أقل بكثير من هذه الأرقام المعلنة.ففي السنوات الماضية كان السعر المستخدم لتلك الدول لبرميل النفط في موازناتها يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل. بالمقابل كان برميل النفط يباع بأسعار أعلى من 100 دولار للبرميل. فمع هذا الانخفاض الحاد الحاصل حالياً لن تشهد هذه الدول تأثيرا سلبيا مباشرا على الناتج المحلي أو الميزانية العامة على المدى القصير وربما المتوسط كونها استفادت من ارتفاع هوامش أسعار بيع برميل النفط في الفترة الماضية... كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط عن التكلفة بدول أخرى حول العالم. هذا بالإضافة إلى أن الاستثمارات الضخمة التي وجهت إلى هذا القطاع عادت بمردودها لحكومات تلك الدول على مر السنين الماضية مما يعني استعادتها لقيمة تلك الاستثمارات سواء كانت كاملة أو بشكل كبير.. فلو افترضنا استمرار الانخفاض بسعر برميل النفط لمستويات دنيا جديدة فذلك لن يؤثر على استمرارية الإنتاج بنطاق الربحية من تلك الحقول على المدى القصير والمتوسط. ولكن قد يلقي بظلاله على خطط التوسعات وحجم الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع...إضافة إلى قطاعات أخرى وسياسة الإنفاق التوسعية وبالأخص الإنفاق الرأسمالي والبنى التحتية ودعمها.. لذا أرى من الضروري الاتجاه إلى برامج مكثفه للإصلاح المالي وإعادة النظر في سياساتها وخاصة في مجال الإنفاق. تراجع برميل النفط لن يؤثر على استمرارية الإنتاج المربح على المدى القصير والمتوسط التنويع الاقتصادي ضروري+ إحدى التقارير التي أصدرها بنك QNB أشار إلى ارتفاع نسبة القطاعات غير النفطية في الدولة مما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي إلى 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من عام 2014... ما معنى ذلك؟ وهل القطاعات غير نفطية سيكون لها دور في سد حجم التراجع في الدخل الإجمالي الناتج عن تراجع عوائد النفط بالعام 2015 م؟ التقرير يستند في محتواه على إحصاءات رسمية من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والذي تم إعداده وتقديره بناء على حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها وأنفقتها الدولة في مشاريع مختلفة بشكل عام خاصة في البنية التحتية سواء في مشاريع الطرق والأنفاق والمطار الجديد وميناء الدوحة الجديد وغيرها من المشاريع العمرانية التي نفذت ولا تزال قيد التشييد حالياً. وأشار التقرير أيضاً إلى نمو القطاع غير النفطي والتراجع في نمو القطاع النفطي والغاز بنسبه 2.8% سنوياً بسبب انخفاض إنتاج النفط والناتج عن الصيانة وهيكلة بعض الحقول.. كما تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمراره وزيادة عمليه التنويع الاقتصادي في الدولة وتطرق التقرير إلى مستويات النمو في القطاعات المختلفة في قطر.. وأشار إلى الارتفاع في أعداد الوافدين في الدولة لتلبية احتياجات هذه المشاريع.. وهو أمر إيجابي. ولكن لا تزال هناك قطاعات عديدة يتوجب على الدولة ضخ المزيد من الاستثمارات بها سواء من خلال الاستثمار المباشر وتحفيز القطاع الخاص في الدخول فيها والتي ستساهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الدولة للعام 2030 لتنويع مصادر الدخل.. فقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتنمية الحيوانية والسمكية لا تزال قطاعات محدودة النشاط ومساهمتها محدودة على الناتج المحلي للدولة. والحكومة بالفعل خطت خطوات كبيره في خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لهذه القطاعات والأنشطة وتعمل جاهدة على توفير البنية التحتية التي تتطلبها هذه الأنشطة.. وفي اعتقادي بأن الدولة تبذل المزيد من الجهد في هذا السياق.. فضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص وإعداده ومساندته للدخول بهذه الأنشطة سيكون له انعكاس إيجابي في تلبيه الاحتياجات الأساسية لقطاعات مختلفة بدولة قطر وتأمين احتياجات الأفراد بالإضافة إلى تعزيز صادرات الدولة في هذه الأنشطة والقطاعات واتجاه الدولة في الاستثمار في الطاقة المتجددة يعد دوره إيجابي كبير وفي المسار الصحيح. أما فيما يتعلق في تغطية حجم التراجع في الدخل الإجمالي بسبب عوائد النفط للعام 2015 فربما يساهم في تغطية بعض من الانخفاض في الإيراد ولكن أرى أن الوقت ما زال مبكراً للقول بأن القطاعات غير النفطية ستسد حجم التراجع في الدخل الإجمالي. دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط الترشيد في النفقات +: ما الذي سيترتب عليه استمرار التراجع في سعر برميل النفط وبقائه عند مستويات منخفضة بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز؟إن الدول المنتجة والمصدرة ستتجه حينها لإعادة النظر في سياساتها المالية والاستثمارية ومستوى الإنفاق، خاصة في حالة حدوث تراجع فعلي في أسعار النفط إلى مستوى السعر التقديري لبرميل النفط بالميزانية العامة. فستتجه الدول حينها نحو إعادة ترتيب الأولويات تبعاً لأهمية مشاريعها التنموية وضرورتها... كما سيتم إعادة تقييم الموازنات المرصودة للمشاريع قيد التصاميم الهندسية حالياً والبحث عن السبل المتاحة لتقليص التكاليف وإرجاء بعضها أو إعادة النظر في الجدول الزمني الموضوع لتلك المشاريع تبعاً لأولوياتها واحتياجات القطاعات المختلفة لها وربما إلغاء البعض منها.. وإعادة التفاوض بالعقود القائمة وخاصة عقود خدمات التوريد وفي الهياكل التنظيمية للمؤسسات والشركات والوزارات المختلفة وخطط التوظيف المستقبلية ومستوى الأجور والامتيازات للعاملين بها... باختصار سيتوجب عليها التوجه نحو الترشيد في الإنفاق سواء بالنسبة للعمليات القائمة أو المشاريع المستقبلية وربما إعادة النظر في سياسات الدعم في القطاعات المختلفة وربما فرض ضرائب إضافية والاستغناء عن أعداد كبيره من القوى العاملة.

تنطلق صباح الغد بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الثانية عشرة للسباحة في المجرى القصير (25 م) التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للسباحة، خلال الفترة من الرابع إلى السابع من الشهر الجاري في مجمع حمدان الرياضي بدبي بمشاركة الدول الخليجية الست. وتشمل منافسات البطولة مراحل العمومي والناشئين والعشر سنوات، حيث تقام سباقات مرحلتي العمومي والعشر سنوات وما دون الغد الأربعاء وبعد الغد الخميس 4 و5 فبراير بينما تقام سباقات مرحلة الناشئين (11- 12، 13- 14، 15- 17 سنة) يومي الجمعة والسبت 6 و7 فبراير الحالي. ويتضمن برنامج منافسات اليوم الأول 15 سباقا حيث تقام في الفترة الصباحية سباقات 800 متر حرة و50 متر ظهر و200 متر فراشة و100 متر حرة و200 متر فردي متنوع لمرحلة العمومي وسباقي 50 متر ظهر و100 متر حرة لمرحلة 10 سنوات بينما تشهد الفترة المسائية سباقات 400 متر حرة و100 متر ظهر و50 متر فراشة و50 متر صدر و100 متر متنوع و4 × 200 متر حرة لمرحلة العمومي وسباقي 50 متر فراشة و4× 50 متر متنوع لمرحلة 10 سنوات. ويتطلع منتخبنا الوطني للسباحة إلى تحقيق نتائج بارزة في البطولة والحصول على أكبر عدد من الميداليات خصوصا في مرحلة الناشئين، وذلك بعد العودة القوية للسباحة القطرية في السنوات الأخيرة التي شهدت إنجازات مشرّفة على جميع الأصعدة وبالأخص على المستوى الخليجي. وقد أكمل منتخبنا جاهزيته للبطولة حيث كان قد انتظم في معسكر داخلي بفندق ويندام جراند ريجنسي استمر لمدة عشرة أيام، بالإضافة إلى خوض تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية وهو ما أسهم في وصول السباحين إلى الجاهزية التي تكفل لهم تحقيق أفضل النتائج الممكنة رغم قوة المنافسة المتوقعة في البطولة.

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي حول الأوجه التقنية لنظم النقل. والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وافتتحت أعمالها يوم أمس.وقام العميد "جو" حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في ختام الدورة بتوزيع الشهادات على المشاركين بحضور كل من السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعضو اللجنة ممثل وزارة الطاقة والصناعة المهندس سلطان المسلماني، الذي ترأس جلسة أمس.وكانت جلسة اليوم قد تضمنت محاضرات للسيد شيميلسي بيرو، ومحاضرة للسيد مرات كولاي، ثم تم تقسيم المشاركين لمجموعات عمل لإجراء تمارين عملية لتطبيق الخطوات العملية لتحديد المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة وفق قاعدة بيانات التحليل الكيميائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى تناول المشاكل الشائعة في الإبلاغ عن الواردات والصادرات من تلك المواد، وخصائص العمل في المناطق والموانئ الحارة وطرق التعامل مع الشحن العابر والمار والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة بشأن المبادئ التوجيهية الطوعية على عمليات الاستيراد والتصدير.

استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مقر الوزارة صباح اليوم رؤساء وممثلي السلطات البحرية في وزارات النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، والذي تنتهي أعماله اليوم.وجرى خلال اللقاء التباحث في الشؤون الخاصة بالنقل البحري وسبل تطويرها بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كشفت شركة قطر للتأمين عن نتائجها المالية للعام المالي الذي انتهى بتاريخ 31 ديسمبر، 2014، وذلك بعد اجتماع لمجلس إدارة الشركة عقد اليوم، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأكد مجلس الإدارة على الالتزام بتنمية الشركة وتعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع العمل على التوسع إلى مناطق جديدة في العالم، بهدف تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية في أن تتحول إلى شركة تأمين وإعادة تأمين رائدة عالمياً. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني: "لقد حققت المجموعة هدفها الإستراتيجي للعام 2014، وما كان ذلك ليتحقق لولا الجهود العظيمة التي بذلها الجميع، وأنا على ثقة بأن العام الجديد 2015 سيحمل لنا المزيد من النجاحات والإنجازات التي نطمح إليها"، وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الاسمية للسهم بواقع (2.5) ريالين ونصف ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%) بواقع (3) ثلاثة أسهم لكل (20) عشرين سهما. وسيتم رفع هذه التوصية للاعتماد من الجمعية العامة للشركة التي ستعقد بفندق فورسيزونز ـ قاعة المرقاب في الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 17/2/2015م بإذن الله تعالى. وفي إشارة للأداء المالي الناجح للمجموعة، قال رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي: " تجاوزت القيمة الإجمالية لصافي الأرباح ليصل إلى 1,001 مليون ريال، بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالعام السابق، وتعكس هذه النتائج الإيجابية نمو المجموعة المستمر والأداء الثابت الذي تتمتع به، والذي يأتي كنتيجة لسياسة التنويع في عمليات التأمين، إلى جانب الأداء الاستثماري الناجح خلال عام 2014". وأضاف: "تعكس النتائج المالية للمجموعة ارتباطنا بعملائنا من خلال المنتجات والخدمات التي نقدمها، إلى جانب التنفيذ الفعال لإستراتيجية المجموعة من خلال فريق الإدارة التنفيذية العليا الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة العاليتين، كما أن هذه النتائج الممتازة التي تحققت خلال عام 2014 ستكون دافعاً قوياً لنا لنستكمل بها بناء خططنا لتحقيق هدفنا الإستراتيجي في أن نتحول إلى شركة تأمين رائدة منتشرة في جميع أرجاء العالم"، وكان عام 2014 قد شهد توسعاً ناجحاً لشركة قطر للتأمين على الساحة الدولية، حيث تبلغ نسبة العمليات الدولية في الشركة اليوم 60% من إجمالي الأقساط المكتتبة، فقد نجحت شركة قطر للتأمين في توسيع حضورها العالمي بشكل أكبر من خلال الاستحواذ على مجموعة أنتارس القابضة المحدودة، وهي شركة رائدة متخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين تعمل في سوق اللويدز، إلى جانب تأسيس شركة مملوكة بالكامل لقطر للتأمين في مالطا تحت اسم شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة، ومن المخطط أن تتحول الشركة الجديدة في مالطا إلى منصة إستراتيجية لشركة قطر للتأمين في عمليات التأمين ضد المخاطر في المنطقة الأوروبية. وتشير البيانات المالية المُدققة للشركة خلال العام المالي الذي انتهى بتاريخ 31 ديسمبر، 2014، إلى نمو أصول الشركة لتبلغ قيمتها الإجمالية 16 مليار ريال قطري، وذلك مقارنةً بقيمة إجمالية بلغت 11,6 مليار ريال قطري في عام 2013، مع الحفاظ على مستويات الربحية العالية والسيولة والاستثمار في السوق، كما بلغت قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة 5,614 مليون ريال قطري، ما يمثل نمواً بنسبة 59% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ فائض النشاط التأميني هذا العام (663,8) مليون ريال بزيادة نسبتها (37%) عما سبق تحقيقه خلال العام السابق، أما من حيث عوائد الاستثمار والعوائد الأخرى، فقد بلغت قيمة 1,027 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 43% مقارنة بالعام السابق،

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تنطلق السبت، بفندق الريتز كارلتون أعمال المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية. وينطلق المؤتمر تحت عنوان: "دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظلّ المتغيرات الإقليمية والدولية"، والذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات خلال الفترة من 6 — 8 ديسمبر الجاري. يبدأ المؤتمر أعماله في الساعة التاسعة من صباح السبت ويقام حفل الافتتاح الرسمي في الساعة السادسة مساءً اليوم نفسه. ويستهل حفل الافتتاح بكلمةٍ للأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة عبد الرحمن بن حمد العطية بعنوان: "تجربة مجلس التعاون الخليجي: تحديات وعناوين للإصلاح"، تليها كلمة سعادة الدكتور جمال بن عمر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بعنوان: "دور مجلس التعاون الخليجي في مقاربة الأزمات الإقليمية: دروس من التجربة اليمنية". وتتبعهما ندوةٌ حواريةٌ حول "آفاق تطوير مجلس التعاون ودوره في ظل الظروف الراهنة". ويتحدث في الندوة الدكتور محمد غانم الرميحي استاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت وأنور ماجد عشقي مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة وفاطمة الصايغ أستاذة التاريخ في جامعة الإمارات وعبد الله باعبود مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر. ويشتمل برنامج المؤتمر على أكثر من سبعين بحثًا في مختلف تخصّصات العلوم السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة تتناول مختلف القضايا والموضوعات التي تعنى بشؤون منظومة مجلس التعاون ودوله. ويفتتح يوم الأحد المقبل المعرض المصاحب لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التى تستضيفها الدوحة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين وسيقام المعرض الذى يضم اجنحة عن كل دولة بدول مجلس التعاون الخليجي بالطابق الثالث بمجمع السيتي سنتر.

أكد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد صالح بن عبد العزيز القنيعير، إلى اليمن أن مجلس التعاون يقف إلى جانب الشرعية في اليمن انطلاقا من حرصه على وحدته وأمنه واستقراره. وقال القنيعير، في تصريح له لدى وصوله إلى صنعاء اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق عدة أيام "إن مجلس التعاون الخليجي على ثقة بأن أبناء اليمن لن يتركوا وطنهم تتقاذفه رياح الخلافات والمصالح الضيقة". وأوضح القنيعير أنه سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح وعدد من المسؤولين للعمل مع الجميع لاستكمال المرحلة المتبقية من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والتواصل مع الأطراف المعنية لتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الوطنية.

وقعت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، اليوم إتفاقية إستراتيجية مع شركة "إمداد"، الرائدة في مجال تزويد حلول إدارة المرافق المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتوفير خدمات التنظيف المتكاملة ضمن مشروع اللؤلؤة قطر. حضر التوقيع على الإتفاقية السيد عبد الرحيم الإبراهيم، المدير العام للهيئة المركزية باللؤلؤة قطر، والسيد جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة "إمداد"، والسيد محمود حسين رشيد، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة، إضافة إلى الراعي القطري السيد نبيل أبوعيسى، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين. بموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة "إمداد" بتوفير خدمات التنظيف المتكاملة التي تشمل المناطق المشتركة بالمجمع الرئيسي والمرافق الخاصة بها باللؤلؤة-قطر، إلى جانب الوفاء بجميع الالتزامات والشروط الأخرى التي تتضمنها هذه الاتفاقية والتي تمتد إلى ثلاث سنوات. أيضاً من شروط العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين، أن تلتزم شركة "إمداد" بالسرعة في أداء الخدمات المذكورة وفي جميع الأوقات التي تتطلب تقديمها، خاصة أن عامل الوقت يعد العنصر الأساسي في التنفيذ. كما سيتم تلبية طلبات الصيانة الطارئة خلال مدة أقصاها من ساعة إلى ثلاث ساعات في أي وقت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أما في الحالات غير الطارئة فيتم تلبية الطلبات خلال مدة من 24 إلى 48 ساعة وخلال ساعات العمل الاعتيادية. يشار إلى أن الفترة الأولى من هذا الاتفاق ستكون مدتها ثلاث سنوات، ابتداءً من السابع من شهر يوليو 2014، وتنتهي في 6 يوليو 2017، ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً للشروط والأحكام الواردة فيه. وتعليقاً على الاتفاقية، صرح السيد عبد الرحيم الإبراهيم، المدير العام للهيئة المركزية باللؤلؤة قطر، قائلاً: "نحن سعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع شركة 'إمداد' الرائدة في مجال تزويد حلول إدارة المرافق المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. فهذه الاتفاقية تأتي مواصلة للجهود التي تبذلها الشركة المتحدة للتنمية لتحقيق أهداف مشروع اللؤلؤة-قطر الذي يعتبر من المشاريع الرائدة في المنطقة"، مؤكداً على مستوى جودة الخدمة باللؤلؤة-قطر "نحن نهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز مستوى الخدمات في اللؤلؤة-قطر والاستمرار في تقديمها للسكان والزوار والمستثمرين بجودة عالية وبمستويات عالمية ". وأضاف: "سيكون لهذه الخدمات انعكاسات إيجابية على المشروع إجمالاً وعلى كافة المستويات، إضافة إلى تحقيق رضا المستفيدين منها، وتعزيز الثقة في المشروع وجذب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين، سوف تسهم كذلك في ترسيخ المكانة التي تحظى بها اللؤلؤة-قطر كمشروع فريد على مستوى منطقة الشرق الأوسط". من جهته، قال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة "إمداد": "نحن سعداء بالدخول في شراكة إستراتيجية مع "اللؤلؤة قطر"، والتي تصنف على أنها واحدة من أكثر المواقع تميزا في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستمكننا من المساعدة في تحقيق رؤية الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي للمشروع والإسهام في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطر، من خلال توفير أفضل الخدمات ذات الجودة العالية لسكان اللؤلؤة-قطر وزوارها." وأضاف لوتاه في حديثه عقب التوقيع: "ستحرص 'إمداد' على القيام بمهامها وفق أعلى معايير الكفاءة والحرفية والأداء الممتاز وتوفير العمالة المتخصّصة من ذوي الخبرات والمهارات العالية، مع ضمان الإشراف الإداري الأمثل على المرافق وتقديم خدمات التنظيف وفق توفير كافة المواد والاحتياجات اللازمة والمتطورة في المجال."

إفتتحت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم الدورة التدريبية التي تعقدها حول "المؤشرات الإقتصادية الكلية"، وذلك في مقرها في الدوحة بمشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والبيئة والتخطيط والإحصاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لدول المجلس ومجلس الشورى العماني وعدد من العاملين في مجال التحليل الاقتصادي والمالي في مختلف القطاعات الاقتصادية وعدد من الشركات الخليجية. وقد افتتح الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، الدورة، مؤكداً على أهمية هذه الدورات في تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي ورفع مستويات أدائهم، ومشيراً إلى "اهتمام "جويك" بتقديم الدورات والورش التدريبية الضرورية التي تكفل للقطاع الصناعي الوصول إلى مستويات تنافسية متقدمة". تعرف الدورة المشاركين بأبرز المؤشرات الاقتصادية التي ينبغي للعاملين في مجالات التحليل الاقتصادي والمالي وبيئة الأعمال الإلمام بها بصورة جيدة، كما يتخللها استعراض للمفاهيم الاقتصادية الأساسية، كالطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام في علم الاقتصاد، مع التركيز على تعزيز وعي المشاركين بأهمية البيانات والمعلومات الاقتصادية والصناعية في اتخاذ القرارات ووضع السياسات ومصادرها، إلى جانب التعريف بالفروقات بين الاقتصاد الكلي والجزئي في التحليل الاقتصادي، وتعريف المشاركين على المعلومات التي تقيس وتعكس الأداء الاقتصادي والمالي ودلالاتها على القطاع الصناعي، وعلاقة التضخم والبطالة بهذه البيانات. وتعتبر هذه الدورة مرجعية للتعامل مع البيانات الاقتصادية وفقاً لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة، حيث تتضمن مواضيع تهتم بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية، مع التركيز على ديناميكية تطور الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي. وسيناقش المحاضرون آثار الدورة الاقتصادية على الصناعة، ودور السوق النقدية والقطاع المصرفي في الاقتصاد، وكذلك دور البنك المركزي والسياسة النقدية وآثارها على الاقتصاد والتنمية والقطاع الصناعي، والسياسة المالية والموازنة العامة والإنفاق العام وآثار مؤشرات الأسواق المالية على الاقتصاد والقطاع الصناعي.يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دءوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) على زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

لقي الإعلان عن اتفاق خليجي يقضي بإنهاء أزمة سحب السفراء من الدوحة، مساء أمس الأحد، تفاعلاً جنونياً على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن رضى واسع بين أبناء الخليج الذين انتظروا نحو ثمانية أشهر قبل أن تنتهي الأزمة الخليجية النادرة. وفور إعلان قرار السعودية والإمارات والبحرين، بإعادة سفرائهم إلى الدوحة، انهالت التعليقات والمشاركات والتفاعل مع الحدث الأبرز الذي أعقب قمة خليجية طارئة عقدت بالرياض مساء الأحد. وهيمنت أخبار القمة وصور الزعماء الخليجيين وهم يتصافحون، على أغلب صفحات المستخدمين خصوصاً صور تظهر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ صباح الأحمد الصباح وهما يقبلان رأس العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وعلى موقعي "تويتر" و"فيسبوك" انتشر أكثر من هاشتاج عن المصالحة الخليجية، وسط تفاعل المغردين من جميع الدول الخليجية معها جميعاً بشكل لافت. وقال المنشد الإماراتي المعروف عبدالله الوسمي: "نعم للعقل والحوار والاتفاق حفظ الله خليجنا وأدام وحدته نحن قلب واحد ولا تفرقنا الخلافات". فيما أبدى الفنان السعودي مشعل المطيري سعادته بالاتفاق، وقال في تغريدة: "الأخبار الواردة من قمة الرياض تشرح الصدر". وعلق الكاتب زياد الدريس في السياق ذاته قائلاً: "من شدة فرحي بعودة الأخوة الخليجية، لو كان بيدي لجعلت يوم غدٍ يوم إجازة في دول الخليج كافة، وسأسميه يوم الخليج". وأشار الاقتصادي السعودي يعقوب الدريويش إلى جانب آخر للمصالحة، وغرد قائلاً: "بتوقعي؛ فإن أسواق الأسهم السعودية و الخليجية ستتأثر إيجاباً بعودة السفراء إلى الدوحة، هذا يعني مثلاً مزيداً من سهولة تحرك الأفراد والشركات". ومن المتوقع أن تتصدر المصالحة اهتمامات الخليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن الإعلان عنها جاء في وقت متأخر من مساء الأحد.