نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع لجنة خبراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي حفلا لتكريم الفائزين بمسابقة شعار يوم الأسرة الخليجية. جاءت هذه المسابقة بالتعاون مع لجنة خبراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي وبالتنسيق مع الأمانة العامة بالمجلس والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي في مشروع اعداد تصميم الشعار الخليجي الموحد ليوم الاسرة الخليجية والذي سينطلق هذا العام في الرابع عشر من سبتمبر، وذلك تنفيذا لقرار لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرى خلال التكريم الإعلان عن الفائزين بمسابقة شعار يوم الأسرة الخليجية وذلك بحضور سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بالوزارة حيث كرمت الفائزين، وحصلت على المركز الأول السيدة سميرة عبد الرحمن العبد الله، فيما حصدت المركز الثاني السيدة موزة صالح البوعينين، بينما حصلت السيدة مها غيث الكواري، على المركز الثالث. الجدير بالذكر انه شارك عدد من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وأعضاء الجمعية القطرية للفنون التشكيلية في مسابقة شعار يوم الأسرة الخليجية، وقد تم اختيار الفائزين من قبل لجنة تقييم شعار يوم الأسرة الخليجية المكونة من إدارة التخطيط والجودة وإدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة وقد تم اختيار الفائزين بناء على شروط ومعايير المسابقة. وتهدف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تعزيز الهوية الخليجية، والتأكيد على أهمية الأسرة والعمل على تماسكها، والحفاظ على القيم الأصيلة التي تنبع من ديننا الإسلامي الحنيف وتراثنا العريق من الاحتفال بيوم الأسرة الخليجية من خلال الاحتفال بيوم الأسرة الخليجية

أطلقت فودافون قطر «جواز سفر فودافون لدول مجلس التعاون الخليجي»، وهي باقة تجوال جديدة كليًا للعملاء الذين يسافرون داخل دول مجلس التعاون الخليجي تُعدُ الحل الأسمى لخدمات التجوال. ويوفر جواز سفر فودافون لدول مجلس التعاون الخليجي بيانات تجوال تبلغ 5 جيجا بايت بالإضافة إلى 100 دقيقة تجوال صالحة لمدة 7 أيام ويمكن استخدامها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان. مقابل 150 ريالا قطريا. ويمكن لعملاء الدفع المسبق والآجل تفعيل أو تجديد جواز السفر من خلال تطبيق My Vodafone أو مركز الاتصال الخاص بالشركة أو عبر الاتصال على رقم *110*150#. وبهذه المناسبة، علق السيد أورهان يوزال، مدير إدارة أعمال المستهلكين في فودافون قطر، قائلاً: «نحن نتفهم حاجة العملاء للبقاء على اتصال مع عائلاتهم وأحبائهم وأصدقائهم، ومع جواز سفر فودافون الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي، يمكن للعملاء القيام بذلك، فضلاً عن تجربة خدمات التصفح والبث السلس أثناء السفر في دول مجلس التعاون الخليجي.»

تشارك رواندا في إكسبو 2023 قطر الذي يقام في أكتوبر المقبل باستعراض إحدى تقنياتها الزراعية. وخلال المعرض، ستقدم رواندا مجموعتها المتنوعة من منتجات البستنة، تسلط الضوء على تقاليدها الرائعة وتقدم العديد من طعامها المحلي اللذيذ. وقال بيان لسفارة جمهورية رواندا في قطر انه خلال المنتدى الاقتصادي الثالث الأخير في قطر، أكد فخامة الرئيس بول كاغامي على الفرص الهائلة للنمو والاستثمار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وأبرم المجلس الوطني لتنمية الصادرات الزراعية (NAEB)، ومجلس التنمية برواندا (RDB)، ومديرو المعرض عقدًا بالغ الأهمية، يؤكد مشاركة رواندا في هذا المعرض الكبير لعرض زراعتها الحديثة. ويعتبر هذا التعاون علامة بارزة أخرى في تعزيز العلاقة بين رواندا وقطر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات.

نشرت شركة «أصداء بي سي دبليو» إحدى المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن استشارات التواصل الاستراتيجي والعلاقات العامة، أحدث استطلاعاتها، والذي أكدت فيه أن الشباب العربي يعتبرون قطر الحليف الأقرب إلى بلدانهم بين الدول العربية، وواحدة من الدول الخمس الأولى في العالم التي يفضلون العيش فيها ويريدون لبلدانهم أن تقتدي بها، ولدى سؤال الشباب العربي عن آرائهم حول استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، قال 87 % إن الحدث أثار موجة من الحماس في العالم العربي وعزز مشاعر الفخر والاعتزاز لدى العرب، بينما أشارت نسبة مساوية إلى أن الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم وإكسبو 2020 دبي ساهمت في إيصال صورة أوضح عن العالم العربي عموماً. ويعد الاستطلاع، الذي أصدرته «أصداء بي سي دبليو» هذا العام تحت عنوان «واقع جديد ونظرة متغيرة»، المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة، والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة، وبينما يقول شباب المنطقة إنهم يعتبرون جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر حلفاء حقيقيين، تم اختيار قطر كـ «حليف حقيقي» أو «حليف إلى حد ما» من قبل 92 % من المشاركين، تليها الكويت 91 %، ومصر 89 %، والإمارات العربية المتحدة 88 %، والمملكة العربية السعودية 86 %، وعندما طلب من الشباب العربي تحديد البلدان المثالية بالنسبة لهم، اختاروا قطر لتكون واحدة من الدول الخمس الأولى في العالم التي يفضلون العيش فيها ويريدون لبلدانهم أن تقتدي بها. وتعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها قطر في قائمة الدول المثالية الخمس الأولى للمرة الأولى منذ عام 2014، مما يعكس الشعور الإيجابي لدى الشباب العرب تجاه هذه الدولة بعد نجاحها في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. الإنجازات المحققة وقال سونيل جون، رئيس شركة «بي سي دبليو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس شركة «أصداء بي سي دبليو»: «لا شك أن الإنجازات العديدة التي حققتها قطر في الآونة الأخيرة، وخاصة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، أكسبتها تأييد الشباب العربي في جميع أنحاء المنطقة. وشكلت استثمارات قطر في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي السريع أحد العوامل المهمة لانضمامها إلى الإمارات ضمن قائمة الدول الخمس المثالية الأولى في استطلاع رأي الشباب العربي للمرة الأولى منذ عام 2014، وهذه اتجاهات إيجابية تبشر بمستقبل زاهر للتنمية المستدامة في المنطقة».

اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المؤقت لدراسة تدفق البيانات والتناظر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته هيئة تنظيم الاتصالات على مدى يومين، بمشاركة ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء في المجلس. وركز المشاركون في الاجتماع على مناقشة القضايا المتعلقة بالتناظر، وآلية تدفق بيانات الإنترنت بين دول مجلس التعاون، واقتراح آليات ووسائل من شأنها دعم زيادة حجم تدفق البيانات بين دول المنطقة، وتعزيز الربط البيني وموثوقية الشبكات بينها، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي لتدفق بيانات الإنترنت والتناظر في دول المجلس، واستعراض أبرز المعوقات والتحديات المتعلقة بذلك، فضلا عن مناقشة مقترح وتوصيات الفريق القطري في هذا الشأن. وكان الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني رئيس فريق العمل المؤقت لدراسة تدفق البيانات والتناظر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد أكد على أهمية هذا الاجتماع لتقوية التعاون نحو تعزيز الابتكار ودفع التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي، خاصة أن دراسة القضايا ذات الصلة بتدفق البيانات والتناظر تشكل حجر أساس لمقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، ويتمثل ذلك في معرفة نقاط القوة لدعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى معرفة أوجه القصور ومحاولة تلافيها. وأشار إلى أن مناقشة قضايا تدفق البيانات والتناظر بين دول مجلس التعاون تساهم في تحويل المنطقة إلى مركزٍ إقليمي للبيانات الدولية ونقطة جاذبة للاستثمارات الأمر الذي سينعكس إيجابيا على اقتصاديات دول المجلس خاصة في ضوء توجه الدول نحو تبني اقتصاد أكثر اعتماد على المعرفة. من جهتها، شددت المهندسة خلود كربون رئيس الفريق القطري الخاص بدراسة تدفق البيانات والتناظر، على أهمية التعاون المشترك في مجال تدفق البيانات والتناظر والذي يساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثل في إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، وذلك سعيا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. يذكر أن فريق العمل المؤقت لدراسة تدفق البيانات والتناظر قد تشكل بناء على مقترحٍ تقدمت به دولة قطر في شهر فبراير الماضي خلال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون، ووافقت عليه الأمانة العامة.

أطلقت فودافون قطر باقات الجوال غير المحدودة الجديدة التي تقدم بيانات ودقائق محلية غير محدودة يمكن استخدامها من خلال شبكة الجيل الخامس التابعة لشركة فودافون وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ومع الباقات الجديدة والمحسنة من شركة فودافون، يتمتع العملاء بحرية التواصل محليًا وخارجيًا بكل أريحية وسهولة. وتوفر الباقات بيانات محلية غير محدودة للتصفح والبث السلس، ودقائق محلية غير محدودة، وبيانات ودقائق تجوال غير محدودة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يسهل على العملاء إمكانية البقاء على اتصال مع أصدقائهم وعائلاتهم أثناء السفر، دون تحمل أي رسوم إضافية. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد أورهان يوزال، مدير إدارة أعمال المستهلكين في فودافون قطر، قائلاً: لقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ونحن في فودافون نتفهم حاجة عملائنا للبقاء على اتصال مع أحبائهم أينما كانوا. ويسعدنا تقديم باقاتنا غير المحدودة المحسنة، التي توفر للعملاء مرونة أكبر، وحرية البقاء على اتصال مع أصدقائهم وعائلاتهم بسلاسة ودون قيود. وتتوافر الباقات غير المحدودة حاليًا في أي متجر من متاجر فودافون، أو عبر الإنترنت للعملاء الحاليين والجدد.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع الدورة الـ(156) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. جرى خلال الاجتماع، استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

أكد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن أزمة السودان، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 1800 شخص وتشريد مليون شخص على الأقل، تثير مصدر قلق للمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي. إن احتمال انتشار عدم الاستقرار العنيف في ثالث أكبر دولة في إفريقيا إلى مصر وعبر البحر الأحمر يثير قلق عواصم دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك، لم يكن مفاجئًا أن قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دعت على الفور الفصائل المتحاربة في السودان إلى وقف التصعيد والانخراط في الحوار. كما أشادت قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بجهود الرياض في إجلاء بورتسودان، بينما جعل القادة العرب السودان موضوعاً مهماً في قمة جامعة الدول العربية في 19 مايو في جدة. جهود قطرية بين التقرير أن قطر تدعم الجهود الدبلوماسية السعودية للمساعدة في إنهاء الصراع في السودان وهو دليل على بيئة الخليج في مرحلة ما بعد العلا. تستجيب قطر للأزمة السودانية من خلال قنوات متعددة الأطراف. من المحتمل أن تستمر جهود الدوحة الدبلوماسية في الاعتماد بشكل كبير على التنسيق مع جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، معززة بالمشاورات المباشرة وربما عروض المساعدة للقاهرة والرياض. وتابع التقرير: كما تملك قطر سجلا مهما في التوسط في عدد من الازمات السودانية ولديها مجموعة من الاستثمارات في مختلف القطاعات من الزراعة إلى التعدين والبنية التحتية. وفي أعقاب اتفاقية إطار الانتقال السياسي في ديسمبر 2022، حاولت قطر تسهيل المحادثات في الدوحة بين بعض المقاتلين من دارفور المتمركزين في ليبيا والقوات المسلحة السودانية بهدف تقديم «خارطة طريق للأمن السياسي» تضم هذه الجهات الفاعلة المختلفة. استخدمت الدوحة مواردها لمساعدة الناس في السودان. في مايو، أرسلت رحلة إغاثة إلى بورتسودان بحوالي 40 طنًا من المواد الغذائية. وعادت إلى الدوحة ومعها 150 شخصاً تم إجلاؤهم من السودان.الى جانب سلسلة من المساعدات. واختتم التقرير، مع عدم ظهور أي بوادر على انتهاء هذا الصراع في السودان في أي وقت قريب، فإن الكوارث الإنسانية المتفاقمة في البلاد ستحث قطر على مواصلة لعب دور غير مسيّس في الأزمة كمانح إغاثة ومقدم للمساعدات الإنسانية. يمكن أن تكون علاقات الدوحة مع هذه الجهات الفاعلة المختلفة في السودان مفيدة في تسهيل الدعم الإنساني للبلد في المستقبل، فضلاً عن دعم جهود صنع السلام. وإحدى الدلائل على قدرة الدوحة على لعب مثل هذا الدور البناء عندما جاء مبعوث البرهان، دفع الله الحاج لإجراء مناقشات. حول الأزمة المستمرة في السودان، مع التركيز على «سيناريوهات» الخروج وسط هذه الفترة من الاضطرابات العنيفة والكوارث الإنسانية.

استضافت دولة قطر اليوم الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السفير الشيخ حميد بن علي المعني رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية العمانية. ورحب سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في مستهل الاجتماع، بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، في دولة قطر. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها خطة العمل الخارجي لدول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان في جنيف، وقواعد الوقاية الموحدة من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري، وكذلك مقترح مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. جاء الاجتماع انعكاسا لإيمان دول مجلس التعاون بأهمية حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها والتنسيق المستمر في المجالات كافة.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكاره وإدانته الشديدين لتعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية الخرطوم للتخريب والاعتداء. ودعا السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لاحترام حرمة المقرات والبعثات الدبلوماسية وحماية رعاياها، كما جدد الدعوة لطرفي النزاع إلى سرعة المضي قدما في مباحثات جدة، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

ظل معدل التضخم منخفضاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من ارتفاع المتوسط عن تقديرات العام 2022، عند 3.3% مقارنةً بـالتقديرات السنوية البالغة 3.1%؛ وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العامين المقبلين؛ ليصل في المتوسط إلى 2.9% في عام 2023 و2.3% في عام 2024. وحسب تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار امس، يُعزى تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى بعض العوامل التي تتضمن التدخل الحكومي، بما في ذلك تحديد سقف أسعار لبعض المنتجات. يأتي ذلك إلى جانب دعم المنتجات أو المرافق الرئيسية، وارتفاع الدولار الأمريكي الذي قامت كافة دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها به، باستثناء الكويت التي ربطت الدينار الكويتي بسلة عملات رئيسية من ضمنها الدولار الأمريكي.

في الوقت الذي تشهد فيه الاقتصادات العالمية حالياً ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه «تعافٍ متأرجحٌ» في فترة ما بعد انحسار الجائحة، والتي اتسمت بارتفاع معدلات التضخم والفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي، يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً واضحاً عبر مختلف قطاعاته، حتى أكثرها تضرراً. وتعزى هذه النظرة الإيجابية إلى ارتفاع أسعار النفط والموازنات العمومية القوية على الصعيدين السيادي والمؤسسي، علاوةً على جهود التنويع المستمرة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج في ظل سعيها إلى تحقيق رؤاها الوطنية، وفقاُ لأحدث نسخة من نشرة بي دبليو سي الشرق الأوسط الاقتصادية تحت عنوان «المضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤى الوطنية الطموحة». وبحسب النشرة، تتمتع دول الخليج على وجه الخصوص بالمقومات والدعائم اللازمة لتنفيذ خطط تحول الرؤية الوطنية طويلة الأجل في ظل امتلاكها لموارد مالية ضخمة يمكنها توجيهها نحو تحقيق أهدافها المنشودة، وأنظمة سياسية تضمن استمرارية القيادة حتى الوصول إلى هذه الأهداف وتحقيقها. وبشكل عام، يعد التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية في المنطقة واعدًا مع وجود مجالات للتحسين في مؤشرات أخرى. فعلى سبيل المثال، انقضت نصف المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ رؤية السعودية 2030 والتي جرى الإعلان عنها في عام 2016. وصرح ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «إن دول مجلس التعاون الخليجي ككل تحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق الرؤى الوطنية، وتشترك هذه الرؤى الوطنية في التركيز على مجالات منها تنويع الاقتصاد غير النفطي وتحسين البنى التحتية والنهوض بعمليات التحول الرقمي وخلق بيئات عمل تنافسية ووضع أهداف توطين القوى العاملة في القطاع الخاص. وعلاوةً على ذلك، تسعى معظم دول الخليج بخطى حثيثة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها من خلال مبادرات منها التوسع في قدرات توليد الطاقة الشمسية. ونتوقع أن يزيد الزخم الذي يقود هذا التحول في ظل اقتراب موعد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ». كما تسلط النشرة الضوء على السرعة التي تحركت بها المنطقة في سعيها لتأمين انتعاش الاقتصاد غير النفطي، حتى في أكثر القطاعات تضرراً مثل الضيافة والنقل وتجارة التجزئة والجملة. وفي عام 2022، سجل قطاع السياحة في خمس دول خليجية المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان تراجعاً بنسبة 8% مقارنة بمستويات عام 2019. ولكن وبحلول الربع الأخير من عام 2022، سجلت ثلاث دول منها قطر والسعودية والبحرين مستويات أعلى بكثير من المستويات التي سجلتها لنفس الفترة من عام 2019. ومن جانبه، علّق ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول في قسم الاستراتيجية والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلاً: «لقد أظهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدراً كبيراً من المرونة والصمود في مواجهة العديد من العقبات التي تشهدها الساحة العالمية، وتمكنت من خلال نمو المساهمات غير النفطية وزيادة التركيز على الاستدامة من قيادة أجندة التحول على نطاق واسع. وإن استمرار الاستثمار الحكومي في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية مما سيسمح لنا بالتغلب على أسوأ تباطؤ عالمي خلال عام 2023.»

أكد الموقع السياحي، hoteliermiddleeast أن دول مجلس التعاون الخليجي دخلت في محادثات لإطلاق تأشيرة شنغن موحدة تسمح للسياح بزيارة جميع دول المجلس بتأشيرة واحدة. وأكد الموقع أن بطولة مونديال قطر 2022، كانت أكبر محفز على هذه الفكرة، حيث تم النظر إليها على أنها اختبار تجريبي لناجح التعاون المتبادل بين دول مجلس التعاون، بعد أن سمحت السعودية بدخول حاملي بطاقة هيا، لمدة 60 يوماً خلال بطولة كأس العالم. وشدد الموقع في تقرير له على أن نجاح المونديال، فتح النقاش في جلسة جمعت مجموعة من المسؤولين بدول المجلس خلال سوق السفر العربي لهذا العام، حول تأشيرة موحدة تسمح للسياح بالتنقل بحرية بين الدول دون قيود. وبحسب تصريحات بعض المسؤولين خلال هذه الجلسة فإنه سيأتي اليوم الذي سيقول في السياح إنهم ذاهبون إلى منطقة الخليج على غرار ما يقولون إنهم ذاهبون إلىأوروباوآسيا.

استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، الندوة الثانية لاستهلاك المياه المعبأة في دول مجلس التعاون، التي نظمتها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي. ركزت الندوة التي أقيمت حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي على الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة وأسباب ودوافع استهلاكها في دول مجلس التعاون والتكاليف المصاحبة لها والقضايا الناشئة المتعلقة بها، كما تطرقت إلى دور هيئة التقييس الخليجية في وضع اللوائح الفنية والمواصفات وفقا لأنواع مياه الشرب ومتطلبات لائحة بطاقة المياه المعبأة، وسلامة وجودة مياه الشرب، ودور مركز سلامة وجودة الغذاء /مقره سلطنة عمان/ ورؤيته وأهدافه ورسالته في الرقابة على الأغذية والمياه. وفي هذا الصدد أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي أن استضافة هذه الندوة تأتي في إطار دعم الوزارة لاستراتيجية المياه والمحافظة عليها واستدامتها وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني المحلية والخليجية لتحقيق الاستدامة البيئيةن مشيرا إلى أهمية موضوع الندوة الذي يمثل هاجسا لكل دول مجلس التعاون التي تعاني من نقص موارد المياه وقلة الأمطار واعتمادها على المياه الجوفية. بدوره نبه الدكتور عبد العزيز الطرباق رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أكثر دول العالم استخداما للمياه المعبأة بالنسبة لاستهلاك الفرد، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من السكان لا يستخدمون مياه الشبكات الحكومية للشرب بالرغم من توافرها بأعلى المواصفات العالمية وخضوعها لأنظمة متعددة لمراقبة جودتها ونوعيتها وتقديمها بسعر مخفض، معتمدين بشكل كبير على المياه المعبأة. وأوضح أن هذه هي الندوة /الثانية/ تركز على الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة ويتحدث فيها خبراء ومتخصصون من مختلف الدول الخليجية، مثمنا دور وزارة البيئة والتغير المناخي في دعم ورعاية هذه الندوة. من جانبهم أكد المتحدثون في الندوة على أهمية وضع التشريعات والتنظيمات التي تحفز وتشجع شركات المياه على تبني ممارسات التصنيع الجيدة والمستدامة، /استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل النفايات واستبدال البلاستيك بالزجاج وإعادة استخدامه والعمل على تقليل انبعاثات الكربون/، لتقليل التأثير البيئي لإنتاج المياه المعبأة. وشددوا على ضرورة استخدام زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام تكون مصنوعة من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج لتقليل النفايات البلاستيكية والتعرض للمواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك، وتركيب نظام تنقية المياه /فلاتر/ في المنازل وأماكن العمل، لتوفير مياه شرب آمنة ونظيفة دون الحاجة للمياه المعبأة مع إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بشكل صحيح. ونبه المتحدثون إلى ضرورة ألا تحتوي مياه الشرب غير المعبأة على أي مواد تؤثر على اللون أو الطعم أو الرائحة، كما حددوا نسبة الرقم الهيدروجيني والمواد الصلبة الذائبة وتركيز النشاط الإشعاعي ونسب النظائر الطبيعية أو الصناعية وأن تكون خالية تماما من الميكروبات والطحالب والفطريات. وبخصوص المياه المعبأة بين المتحدثون أهمية أن تكون المياه معالجة ومعدة للاستهلاك في عبوات محكمة الغلق، وأن يكون مصدرها معتمدا من الجهات الرسمية، وأن يتم نقل المياه من أماكن التجميع والتعبئة بمعدات وخطوط آمنة، وأن تكون وسيلة المعالجة كافية للقضاء على الميكروبات ومطابقة للخصائص الحيوية والميكروبيولوجية. يذكر أن الندوة الأولى عقدت في 9 يناير 2020 في دولة الكويت تحت عنوان استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركزت على معدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها في دول المجلس وأسباب ودوافع استخدامها والأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودتها وتكاليفها المنظورة وغير المنظورة.

قفز صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 بنسبة 37.34% إلى مستوى قياسي بلغ 273.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 199 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لشركة كامكو للاستثمار، يعزى النمو القوي الذي وصل إلى 74.2 مليار دولار أو بنسبة 37.3% بصفة رئيسية إلى القفزة القوية التي شهدتها أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة. وتبع النفط قطاع البنوك الذي حقق نمو في صافي الأرباح بقيمة 8.7 مليار دولار ليصل إلى 44.4 مليار دولار؛ بدعم رئيسي من ارتفاع صافي إيرادات الفائدة وذلك في ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة خلال العام على مستوى العالم وفي المنطقة، وتراجع المخصصات. وجاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الثالثة بنمو أرباح القطاع بنحو 7.3 مليار دولار لتصل إلى 11.6 مليار دولار ؛ بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح السنوية للشركتين اللتين أدرجتا مؤخراً، وهما مجموعة مالتيبلاي وألفا ظبي القابضة. وكان الأداء المالي للشركات الخليجية على أساس ربع سنوي إيجابياً وإن كان بمعدلات أقل على أساس سنوي بنسبة 7%، بينما انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2022 بنسبة 20.8% لتصل إلى 56.4 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. وكان نمو الأرباح ربع السنوية بدعم من ارتفاع أرباح قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك، والذي قابله تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بقيمة 3.2 مليار دولار فيما يعزى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع التي أثرت على أرباح قطاع البتروكيماويات. وتراجعت الأرباح المسجلة في الربع الرابع من عام 2022 على أساس ربع سنوي على مستوى 5 من أصل 7 بورصات خليجية، مع تسجيلها جميعاً تراجعات ثنائية الرقم. سجلت الشركات العمانية أكبر انخفاض خلال الربع (-63.8 %)، تبعتها قطر والسعودية، بينما سجل ربح الشركات الكويتية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 27.4% ليصل إلى 1.8 مليار دولار، تليها الشركات المدرجة في بورصة البحرين التي سجلت نمواً مماثلاً بـ26.4%.

أعربت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن قلقها البالغ جراء تطورات الأوضاع بجمهورية السودان. ودعت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الأطراف كافة الى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة وتوحيد الصف بما يساهم في استكمال ما تم احرازه من توافق في ظل الاتفاق الاطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه، ويجنب المدنيين تبعيات القتال. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق. ونوه الأمين العام في هذا الصدد بالجهود المبذولة بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان. وناشد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جميع الأطراف المتنازعة للاحتكام للحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات لتعزيز أمن واستقرار السودان، وتحقيق تطلعات شعبه.

أعلنت شاومي عن الإصدار المرتقب لسلسلة ريدمي نوت 12 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. تمت إقامة حفل الإطلاق في فندق W في دبي كجزء من التزام شاومي بجلب منتجات مبتكرة إلى المنطقة. وقد حضر أكثر من 200 مشارك من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بمن في ذلك صانعو المحتوى ومحررون فنيون ووسائل الإعلام والوكلاء المعتمدون ليشهدوا الكشف عن الهواتف الذكية الجديدة. تضم التشكيلة الشهيرة خمسة أجهزة مثيرة: Redmi Note 12 Pro + 5G و Redmi Note 12 Pro 5G و Redmi Note 12 Pro 4G و Redmi Note 12S و Redmi Note 12. كان روني وانغ، المدير العام لشركة شاومي لمنطقة الشرق الأوسط، سعيدًا بالإعلان عن حصول شاومي على المركز الثاني في سوق الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط لعام 2022. علاوة على ذلك، حققت شاومي أيضًا تقدمًا كبيرًا من خلال صعودها إلى 72 مركزًا في تصنيفات Fortune Global 500 في عام 2022 وهي الآن تحتل المركز 266. لقد تقدمت في أكثر من 200 مركز في أربع سنوات، مما يجعلها شركة التكنولوجيا الصينية الأسرع نموًا. تقدم سلسلة ريدمي نوت 12 مرة أخرى تحسينات ملحوظة على الميزات التي تهم عشاقها كثيرًا، وذلك بناءً على النجاح المذهل لسلسلة ريدمي نوت 11. تشمل هذه التحديثات نظام الكاميرا، وعمر البطارية، وسرعة الشحن، والتصميم سهل الاستخدام، وكلها متوافرة بقيمة استثنائية. ومع الإطلاق العالمي لسلسلة ريدمي نوت 12، تُظهر شاومي مرة أخرى التزامها بجعل ميزات الهواتف الذكية المتطورة في متناول المزيد من الأشخاص في العالم. قال أشرف ن. ك.، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة انترتك ذ.م.م، الموزع الرسمي لشركة شاومي في قطر، إن سلسلة ريدمي نوت 12 ستمثل مجموعة الهواتف الذكية المتطورة في شرائح الهواتف الذكية متوسطة المدى في قطر وستتميز في السوق عن جميع الهواتف الذكية متوسطة المدى المنافسة الأخرى نظرًا لميزاتها الرائدة التي تم توفيرها في الهواتف الذكية متوسطة المدى بأسعار في متناول الجميع. سلسلة ريدمي نوت 12 متوفرة الآن في قطر ويمكن للعملاء شرائها من معارض شاومي وأي من تجار التجزئة للهواتف النقالة في قطر.

رحب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر ومملكة البحرين، والتي تم الإعلان عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. وقال البديوي إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في قمة /العلا/ التي عقدت بالمملكة العربية السعودية في يناير 2021، والتي تجسد حرص القادة على مستقبل وكيان مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصف في البيت الخليجي، ودعماً لمسيرته المباركة.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده البديوي اليوم مع بوراك أق تشابار نائب وزير الخارجية التركي. وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم الاتفاق على تكثيف اجتماعات الفرق الفنية المشتركة التي تم تشكيلها تحت إطار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا. وأشار البديوي إلى أهمية تطوير علاقات التعاون الخليجية - التركية وتنميتها وتطويرها في جميع المجالات بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة. وأوضح أن الجانبين الخليجي والتركي يتطلعان إلى تحديد موعد للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بينهما والذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية.

أكد عدد من المستثمرين أن عملية استقطاب أصحاب المال الخليجيين إلى الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع بهم داخل قطر، تحتاج إلى تقديمنا للمزيد من التسهيلات بالذات فيما يتعلق بحصول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على البطاقات الشخصية القطرية، التي تتطلب بقاء المواطن الخليجي في الدولة لمدة ستة أشهر كاملة، ما أوقع العديد من المستثمرين في مشكل الحصول على التراخيص التجارية قبل نيل بطاقة الإقامة، ما يترتب عنه الوقوع في مشاكل أخرى مع الجهات الضريبية، أو حتى الخدمية في الدولة خاصة وأن عدم تلقي البطاقة الشخصية القطرية، يعني عجز المستثمر حتى من الاستفادة من تطبيق مطراش وعدم القدرة حتى على دفع الفواتير المتعلقة عن الطاقة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين، والحرص على تزويدهم بكل التسهيلات اللازمة لاطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، لا ينفي ضرورة تنظيم هذا النوع من الاستثمارات، ووضعه في الإطار المحدد الذي من شأنه خدمة جميع الأطراف، وذلك من خلال التركيز على تحديد النشاطات التي يسمح للمستثمرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها، وتوجيههم إلى المجالات التي ما زالت بحاجة إلى المشاريع، والتي لم نصل فيها بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ضاربين المثال بالصناعة التي ما زالت قادرة على تقديم المزيد من الفرص الواعدة. عقبة البطاقات للخليجيين وفي حديثه للشرق قال أحمد الجاسم إن تشجيع المستثمرين الخليجيين على دخول الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، يتطلب منا اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، وأولها حل مشكلة الحصول على الرخص التجارية قبل التمكن من نيل البطاقات الشخصية القطرية، ما يعطل سير المشاريع بصفتها العادية، أو يزج بأصحاب الاستثمارات الخليجيين أمام ضرورة دفع تكاليف ورسوم معتبرة مرة واحدة، في صورة تلك المتعلقة بالضرائب، الأمر الذي بات يحد من نسب إقبال أصحاب المال الخليجيين على الاستثمار في الدوحة خلال الفترة الراهنة، خوفا من الوقوع في ذات المشكل الذي من شأنه ضرب استقرار المشاريع المزمع اطلاقها من طرفهم هنا في الدوحة. وفسر الجاسم كلامه بالقول بأن حصول المستثمر الخليجي على الرخصة التجارية دون البطاقة الشخصية القطرية، يضعه أمام خيارين يكون في أولهما ملزما بالانتظار إلى غاية تخليص الإجراءات المتعلقة بإقامته في الدوحة بعد مرور المدة الزمنية المحددة، أو الشروع في العمل بطريقة غير قانونية، بالنظر إلى استحالة تخليصه للمعاملات الأخرى دون بطاقة شخصية، سواء تعلقت بالضرائب أو حتى بدفع فاتورات الكهرباء والماء، دون نسيان المشكل الأكبر وهو العجز عن التسجيل في تطبيق مطراش الذي يقدم العديد من الخدمات التي من شأنها تيسير أعمال المستثمرين، داعيا الجهات المسؤولة في القطاع التجاري في الدولة إلى إعادة النظر في الفترة التي يلزم على المواطن الخليجي الإقامة فيها بالدوحة من أجل الحصول على البطاقة الشخصية، والمقدرة حاليا بستة أشهر، والعمل على تقليصها خلال الفترة القادمة، وتخفيضها إلى ثلاثة أشهر على الأقل، الأمر الذي سيسهم بشكل واضح في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في قطر مستقبلا، خاصة وأن الدوحة تملك الإمكانيات اللازمة استقطاب الرأس المال الخليجي، بالنظر إلى الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات والأسواق. تسهيل الإجراءات وهو ما سارت عليه فاطمة الجسيمان التي أكدت أن النهوض بقطاع الاستثمار في قطر بشقيه المحلي والخارجي يحتاج إلى تقديم المزيد من التسهيلات من الناحية الإدارية للدفع بأصحاب المال من المواطنين أولا إلى اطلاق مشاريع جديدة في المرحلة المقبلة تمس مختلف المجالات، وكذا توسيع استثماراتهم الحالية، داعية الجهات المسؤولة على المجال التجاري في الدولة إلى استغلال التطور الرقمي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، واستغلاله بالشكل المطلوب من أجل وضع أصحاب المشاريع في أريح الظروف خلال تخليصهم للمعاملات المتعلقة بتجديد الرخص التجارية وتأسيس الرخص الحديثة. وتابعت الجسيمان أنه وبالنظر إلى التعقيدات التي يواجهها المستثمر القطري، فإن المستثمر الخليحي يصطدم ومن دون أي أدنى شك بنفس العقبات، التي يجب أن تتذلل في الفترة المقبلة، إذا ما كنا نريد الرفع من حجم الإسثتمارات الخليجية في الدوحة، والدفع بأصحاب المال القادمين من مجلس دول التعاون إلى التوجه نحوالدوحة، والتركيز على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف القطاعات في الدولة، ما يتماشى بكل تأكيد مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقوية الاقتصاد الوطني عن طريق العمل على تنويع مصادر الدخل الخاصة به، بما فيها تلك المترتبة عن الاستثمارات الأجنبية في الدوحة. تنظيم الاستثمارات من جانبه رأى الدكتور حمد الكواري بأن الاستثمارات الخليجية في الدوحة وبعيدا عن ضرورة تسهيل إجراءاتها خلال المرحلة المقبلة، من أجل رفع قيمتها السنوية والوصول بها إلى ما يخدم الاقتصاد الوطني، هي أيضا بحاجة إلى المزيد من التنظيم من أجل وضعها في الإطار المطلوب، القادر على خدمة جميع الأطراف دون الإضرار بالمستثمر المحلي الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية للدولة، والرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، وذلك في مختلف المجالات خاصة وأنها تملك كل المقومات المساعدة على ذلك. وفسر الكواري كلامه بالقول بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين يبقى مطلوبا بحكم العلاقات الأخوية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أننا ومع ذلك مطالب بحماية المستثمر القطري وذلك من خلال تصنيف القطاعات التي يمكن لأصحاب المال القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار فيها، في ظل عدم وصولنا فيها إلى مرحلة الإشباع الذاتي عبر مشاريعنا المحلية، وتوفرها على المزيد من الفرص التي من الممكن استغلالها من طرف أصحاب المال غير القطريين، ضاربا المثال بالقطاع الصناعي الذي من الممكن لرجال الأعمال الخليجيين الاستفادة منه مستقبلا، في ظل خصوبة ترتبته القادرة على تقبل المزيد من المشاريع الاستثمارية والدفع بها إلى الأمام. تحديد الأنشطة وفي ذات السياق صرح حسن الحكيم أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تحتم علينا تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القادمين من هذه الدول الشقيقة، التي تقدم بدورها التيسيرات المطلوبة لرجال الأعمال القطريين الراغبين في دخول أسواقها، إلا أن هذا لا ينفي ضرورة تنظيم الاستثمارات الخارجية في الدولة، والعمل على وضعها في القطاعات المناسبة لها، بالنظر إلى حجم السوق المحلي الصغير نوعا ما إذا ما قورن مع غيره من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع الحكيم أن المقصود بكلامه هو تحديد الأنشطة التي يمكن للمستثمرين الخليجيين إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل تفادي الوقوع في الزخم الاستثماري الذي قد يضر باقتصادنا المحلي، في حال تم اطلاق مشاريع تفوق سعتها الانتاجية أو الخدمية حجم الطلب في الأسواق الوطنية، مشددا على أن النجاح في توجيه الاستثمارات الخليجية إلى المجالات التي لا زالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع، قادر على خدمة جميع الأطراف وحماية المستثمر القطري من تكبد خسائر جراء المنافسة المبالغ فيها.