■عبد الله الربعي: أكثر من 68 مليون زائر لدول التعاون في 2023 ■ د. أحمد محيسن: السياحة ركيزة أساسية في تنمية اقتصاد المنطقة شاركت دولة قطر أمس في الاجتماع التاسع للوكلاء المسؤولين على السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقام بدولة الكويت، برئاسة الدكتور ناصر أحمد محيسن وكيل وزارة الإعلام في دولة الكويت. ترأس الوفد القطري المشارك المهندس عبدالعزيز المولوي الرئيس التنفيذي لـ visit Qatar . كما حضر الاجتماع المهندس عبد الله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث تم التحضير للاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة المرتقب اليوم الاثنين، عبر تسليط الضوء على العديد من المواضيع الخاصة بهذا المجال الحيوي والرئيسي بالنسبة للمنطقة، وأبرزها الاستراتيجية الخليجية للسياحة، وسبل تعزيز التعاون فيها والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة. - قطاع واعد وبهذه المناسبة نوه المهندس عبد الله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالمجهودات التي بذلتها الكويت في إنجاح هذا الاجتماع، مباركا لقطر النجاح الكبير في استضافة الاجتماع ال 51 للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للشرق الأوسط، إلى جانب مؤتمر السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كاس العالم، مهنئا المملكة العربية السعودية على فوزها باستضافة كأس العالم 2034. واعتبر الربعي السياحة في الخليج قطاعا واعدا وداعما حقيقيا للتنمية المستدامة، كاشفا عن أن عدد السياح الدوليين الذين استقطبتهم دول المجلس في عام 2023 بلغ 68.1 مليون سائح، منهم 27٪ من السياحة البينية بين دول الخليج، مؤكدا على تحقيق الاستراتيجية السياحية ارقاما مبهرة حيث تم الوصول إلى 52.9٪ من مستهدف جذب 128.7 مليون سائح دولي بحلول 2030، كما تجاوز إنفاق السياح في دول المجلس 110 مليارات دولار في 2023، ما يمثل 58.7٪ من مستهدف الإنفاق السياحي لعام 2030، الذي يبلغ 188 مليار دولار، واصفا الأرقام المذكورة بالشواهد الحية على حيوية القطاع، وقدرته على الإسهام في تنويع موارد الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. - دعم المشاريع وفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع بين المهندس عبدالعزيز المولوي الرئيس التنفيذي لـ visit Qatar جدوى هذه الاجتماعات العاملة على الارتقاء بالتعاون الخليجي فيما يتعلق بالقطاع السياحي، حيث يتم العمل من خلالها على الاتفاق على دعم مجموعة من المشاريع التي سيتم إنجازها مستقبلا لخدمة الفائدة العامة في دول التعاون، التي تعد السياحة أحد أهم المجالات التي يجب الارتكاز عليها في الطريق نحو تقوية الاقتصاد وتنويع موارد الدخل، بالنظر لدورها اللامتناهي في زيادة مستويات الناتج المحلي، مؤكدا استعداد قطر الدائم للمشاركة في النهوض بهذا القطاع خليجيا، والوصول به إلى أعلى الدرجات الممكنة من حيث النوعية والكفاءة، باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق الرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون. - علاقات أخوية من ناحيته قال الدكتور ناصر أحمد محيسن وكيل وزارة الإعلام في دولة الكويت إن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين دول المجلس في مجال السياحة، الذي يعد قطاعا حيويا وركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية بفضل السياسات الداعمة والمشاريع النوعية التي أسهمت في تنويع المنتج السياحي وتعزيز مكانة المنطقة كوجهة جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا على أن الاجتماع سيثمر عن توصيات ومبادرات بناءة تسهم في تحقيق التطلعات المشتركة نحو قطاع سياحي أكثر ازدهارا، مبينا أبرز المحاور التي سيتم تناولها وأولها تبادل الخبرات، وتنشيط السياحة بين دول المجلس وايجاد دليل ارشادي للتصنيف الفندقي، وايجاد رخصة للإرشاد السياحي تتيح العمل في ارشاد السائح الذي سيقوم بزيارة لأي دولة من مجلس التعاون.

يستعد مركز مناظرات قطر، من إنشاء مؤسسة قطر، لاستضافة قمة الشباب الخليجي 2025، التي تنعقد يومي 11 و12 يناير، بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من قادة المستقبل في دول مجلس التعاون، والتي ستنعقد في بيت بن جلمود بمشيرب قلب الدوحة. تنظم القمة بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب في قطر كشريك استراتيجي، ومتاحف مشيرب كشريك لوجستي. وتهدف إلى خلق مساحة الشباب الخليجي للحوار والتفكير حول المستقبل، وتمكّنهم من التصدي للتحديات الرئيسية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة. تحت شعار «حوارات ورؤى جديدة»، تتناول القمة ستة مواضيع رئيسية تُعد من أولويات التنمية في دول الخليج، وهي: التطور التقني، ومستقبل الصحة، والحياة المستدامة، وآفاق الهوية، والعلاقات الدولية والتنمية الاقتصادية. ضمن هذه المحاور، سيخوض المشاركون في مناقشات حول التحديات والفرص الفريدة التي تواجه دول مجلس التعاون، لإيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع الهوية الثقافية والطموحات الإقليمية. وفي تعليقه حول أهمية القمة، يقول عبدالرحمن السبيعي- مدير إدارة البرامج بمناظرات قطر: «تُجسد هذه القمة التزام مركزنا بتعزيز قدرة الشباب الخليجي على قيادة الحوار وبناء مستقبل أكثر إشراقًا. من خلال توفير مساحة للحوار الهادف، نسعى إلى تنشئة قادة يتمتعون برؤى استراتيجية، قادرين على تشكيل مسار منطقتنا، وتبني الأفكار الطموحة، وتعزيز الروابط الثقافية، وبناء رؤية موحدة لمستقبل دول الخليج». ويضيف: «نحن ممتنون لدعم وزارة الرياضة والشباب ومتاحف مشيرب، حيث كانت إسهاماتهم القيمة والمتميزة عاملاً أساسياً في عقد هذه القمة. هذه الجهود تعكس التزاماً حقيقياً وراسخاً ببناء جيل واعٍ، طموح، وقادر على قيادة المستقبل بثقة وإبداع» وقبيل انطلاق فعاليات القمة، تنعقد في مركز مناظرات قطر ورشة عمل كتابة السياسات، تجمع نخبة من الكّتاب المختارين من كل محور من محاور القمة. تشهد الورشة يوماً حافلاً بالتدريب العملي والنقاشات المعمقة، تحضيراً لإصدار تقرير قمة الشباب الخليجي 2025. كما سيشهد يوم الجمعة زيارة تعارفية للمشاركين إلى مزرعة حينة سالمة، في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشباب المشاركين.

تسارع دول مجلس التعاون الخليجي خطواتها نحو التحول النوعي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف لتعزيز مكانتها في هذا القطاع مستقبلا. وفي هذا السياق، تقوم صناديق الثروة السيادية بضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ما يعكس طموحاً واضحاً نحو تحقيق ريادة عالمية في هذه المجالات، ووسيلة لتحقيق التنوع الاقتصادي. كان هذا محور الحديث خلال الحلقة الأخيرة من بودكاست مؤسسة العطية، حيث ألقى الدكتور روبرت موجيلنيكي، الباحث في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، الضوء على هذه الديناميكيات المتسارعة وما تحمله من تحديات وفرص. وأوضح موجيلنيكي، الذي أطلق سلسلة أبحاث تحت عنوان الجيل الخليجي القادم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، خلال حديثه ان وتيرة التغّير في قطاع التقنيات المتقدمة يشهد تسارعاً غير مسبوق. ففي السنوات الماضية، كان التركيز الأساسي يتمحور حول رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز استخدام المعاملات غير النقدية. أما اليوم، فقد شهدنا تحولاً جذرياً نحو التقنيات المتقدمة، التي باتت تلعب دوراً محورياً في المشهد الاقتصادي في المنطقة، ما يعكس ديناميكية جديدة تستحق المتابعة. وفي هذا السياق، أعلنت دولة قطر في فبراير عام 2024 عن الأجندة الرقمية 2030، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التحول الرقمي في الدولة. وتهدف الأجندة إلى خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وهو ما يعكس طموح قطر في أن تصبح من بين أفضل 10 دول على مؤشر التنافسية الرقمية. ولتسريع تحقيق هذه الأهداف الطموحة، خصصت الدولة 2.5 مليار دولار لدعم الابتكار وتعزيز التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ما يعزز مكانتها في ريادة الاقتصاد الرقمي. ومن المتوقع أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في دول الخليج نمواً ملحوظاً، حيث يُتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 28% بين عامي 2024 و2030. ووفقًا لموقع Statista.com، فإن إجمالي حجم السوق سيصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعكس تزايد الاهتمام والتوجه نحو هذه التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة.

تستضيف الدوحة اليوم اجتماع المجلس الوزاري الـ 160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية، للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون،الذين توافدوا تباعا على الدوحة أمس. وأكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون يعقد اجتماعان وزاريان مشتركان بين مجلس التعاون مع كلٍّ من، جمهورية تركيا، سعادة السيد هاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، سعادة السيد الدكتور شايع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، كل على حدة. بحث الوضع في اليمن وأوضح سعادة السيد راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر أن الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون العربي والجمهورية اليمنية يأتي في وضع هام للغاية ويهدف لأن يتدارس الجميع الوضع في اليمن وبحث السبل المثلى والحلول الأفضل لتعزيز كافة أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون العربي واليمن. وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ الشرق: «هذا الاجتماع المشترك الذي ينعقد في دوحة العرب هو رسالة هامة للمجتمع الدولي بأن اليمن حاضرة دائما في سياسات وإستراتيجيات مجلس التعاون وأن هذه الدول لن تتخلى عن اليمن لأن أمن مجلس التعاون من أمن اليمن ومهما انشغل العالم بمأسٍ وأحداث أخرى سيكون دائما حاضرا». وتابع: «نحن نتطلع لنتائج إيجابية وتاريخية لتعزيز العلاقات الأخوية العميقة». وبين سعادته أن الاجتماع سيناقش التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة والتنسيق والتشاور فيما بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية. مشددا على أن علاقة اليمن بدول مجلس التعاون أخوية وإستراتيجية حيث يمثل اليمن عُمقا لدول مجلس التعاون الخليجي. ولفت سعادته إلى أن هذا الاجتماع سيكون فرصة ليسمع الإخوة وزراء الخارجية في مجلس التعاون العربي من معالي وزير الخارجية اليمنية السيد شائع محسن تصورات الحكومة اليمنية للوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه اليمن والأدوار المطلوبة من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون. متابعة تنفيذ القرارات من جهة أخرى، أكد الأمين العام أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بالدوحة ديسمبر 2023م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، وأيضا مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة. وفيما يخص الاجتماعات المشتركة، قال الأمين العام إنه، من منطلق حرص دول المجلس على تكثيف وتقوية علاقاتها وشراكاتها مع الدول الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الإقليمية والدولية، فإنه سيعقد على هامش اجتماع الدورة الـ160 للمجلس الوزاري، الاجتماع الخليجي - التركي، حيث ستتم مناقشة عدة مواضيع أهمها خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في كافة المجالات، وبالنسبة إلى الاجتماع الخليجي - اليمني فإنه ستتم مناقشة الأوضاع في اليمن الشقيق، والتأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمساعدة الأشقاء في اليمن بما يضمن استقرارها وأمنها. ووصل عدد من الوزراء والأمين العام للمجلس إلى الدوحة أمس، وكان في استقبالهم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

يعقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون اجتماعهم السابع والعشرين بالدوحة اليوم برئاسة الشيخ حمد بن ثامر رئيس المؤسسة القطرية للإعلام. ويناقش الاجتماع إقرار توصيات الاجتماع التحضيري الذي انعقد بالدوحة أمس الأول والتي من شأنها أن تُعزّز حضور الإعلام الخليجي دوليًا، وتبني القضايا التي تخدم منطقة الخليج. كان اجتماع وكلاء وزارات الإعلام ناقش إعداد خطة إعلاميّة توعويّة مُتضمنة حماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعيّة وغرس القيم والهُوية الخليجية، ووضع ضوابط مُنظمة لآليات الإعلانات التِجاريّة الإلكترونيّة بمنصات التواصل الاجتماعي بدول المجلس.

ترأست دولة قطر الاجتماع الـ 49 للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة. مثل دولة قطر في الاجتماع السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة. وناقش الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تهم حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في شكاوى الممارسات الضارة والتحقيقات الجارية ومتابعة التدابير المحصلة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.

قالت مجلة ميد إن مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج تجتذب الاهتمام العالمي في ضوء ما يتم إحرازه من تقدم في مجموعة من مشروعات السكك الحديدية واسعة النطاق، مما يوفر فرصا هائلة للمقاولين الدوليين للعودة إلى المنطقة، مشيرة إلى أن التقدم بهذه المشاريع المخطط لها في دول التعاون ظل يراوح مكانه بين توقف واستئناف العمل من جديد طيلة العقد الماضي. وأضافت المجلة أنه تم إحراز تقدم كبير في المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الاتحاد للقطارات في عام 2018 واستمر العمل في مترو الرياض ومترو الدوحة، وكلتاهما تمت ترسيتهما في عام 2013.

سرعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من وتيرة التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وإعلان وحدة اقتصادية خليجية بحلول عام 2025، تلبي طموحات شعوب دول مجلس التعاون كحلم تستحقه الدول الخليجية وقد طال انتظاره كثيرا. وفي أكتوبر الماضي اتخذت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ120 بالعاصمة مسقط عدة قرارات، تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025. حيث اعتمد الاجتماع الخليجي الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة. وقبل ذلك عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الـ37 في الرياض، بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، وممثلي المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس، وممثلين من الغرف التجارية الوطنية للدول الأعضاء، وبحث الاجتماع استراتيجية التحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى وضع إطار استراتيجي خليجي موحد للتحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، والترويج الإعلامي لإبراز مكتسبات المواطنة الخليجية. وفي هذا السياق قال د. خالد شمس العبد القادر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن التكامل الاقتصادي الخليجي بدأ بشكل مركز منذ العام 2001، من خلال إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والآن ما زالت الجهود منصبة نحو تحقيق أهم خطوات التكامل، وهو إصدار العملة الخليجية الموحدة. وتشير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي مر بمراحل مختلفة، منذ قيام منطقة التجارة الحرة عام 1983، مرورا بانطلاق الاتحاد الجمركي بداية 2003، ومن ثم إطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008، بهدف تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء. وأضاف د. العبد القادر أن الإرادة السياسية والشعبية ما زالت موجودة لإكمال تلك المسيرة التي تخللتها عدة إنجازات، لتواكب طموحات وتطلعات شعوب مجلس التعاون، والمترجمة في النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبحسب الموقع الرسمي للأمانة العامة، فإن السوق الخليجية المشتركة لها أهداف سياسية واقتصادية، حيث تضمن انسياب السلع بين دول الخليج، بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلا عن الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة، ودفع عجلة التعاون العسكري والسياسي بين دول المجلس أسوة بالتعاون الاقتصادي. وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر إلى أن عناصر إنشاء دول التعاون الخليجي كيان اقتصادي فعال متوفرة، مضيفا: بالنظر إلى الكتلة الاقتصادية الخليجية فإن العوامل المشجعة للعمل ككتلة اقتصادية هي أكثر حظا منها مقارنة بالعوامل التي تجعلها تعمل ككيانات مستقلة دون تنسيق بينها، فالقرب الجغرافي ميزة جاذبة لهذا التكتل الاقتصادي نظرا لقرب موارد الإنتاج المغذية للصناعات القائمة بينها، كما أن تشابه العادات والتقاليد تفرز عادة تشريعات وقوانين مشابهة، مما يسهل عملية ضمها في قوانين موحدة. وأوضح أنه بالرغم من أن التشابه بين دول الخليج ينصب أساسا في إنتاج وتصدير النفط فإن معظم الصادرات النفطية موجهة إلى الخارج، ولا يوجد تنافس بين دول المجلس في بيع تلك المنتجات داخل منظومة المجلس نفسها وذلك نظرا إلى الاكتفاء الذاتي لمعظم دولها، ومهم أن تتم الإشارة هنا إلى أن دول المجلس أعطت الأولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات في بند التعاون في مجال الطاقة، فهناك تبادل تجاري للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية بين دول المجلس حسب الاحتياجات المحلية فيها. وقال إنه لا ضير أن تكون الاقتصادات الخليجية متشابهة في بعض الصناعات التي قد تشعل المنافسة بينها، خاصة في حالة الانفتاح الاقتصادي الكامل بين دول المجلس، ذلك أن الاقتصاد المفتوح يدعو إلى التنافس وكفاءة الإنتاج والابتكار، بل الاندماج في بعض الحالات، كما أن قطاع المستهلكين في دول الخليج يحظى بالاستفادة من ذلك الانفتاح لأن المنافسة تجعل الأسعار أكثر واقعية، وتفرز تنوعا أكثر في المنتجات. وشدد د. خالد شمس العبد القادر على أهمية دور القطاع الخاص في تسريع وتيرة اندماج الاقتصاد الخليجي، على اعتباره المحرك النشط للتبادل التجاري الخليجي. ودعا إلى مساهمة القطاع الخاص الخليجي بشكل أكبر في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وزيادة قدرته على الابتكار، خاصة في إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للتنافس في السوق العالمي، وكذلك القيام بدور فاعل في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متابعتها بقلق تطورات الأوضاع بالسودان، وعبرت عن تضامنها الكامل معه في هذه الظروف الاستثنائية والمرحلة الصعبة التي يمر بها، داعية إلى التهدئة وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة، وتوحيد الصف والانخراط في حوار سلمي بهدف إعادة الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه. ووفقا لـ/وكالة الأنباء العمانية/ جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار فهد بن سليمان الخروصي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون أمام الجلسة الخاصة الـ /36/ حول حالة حقوق الإنسان في السودان. وأكد المستشار الخروصي على ترحيب دول مجلس التعاون بالمباحثات الأولية الجارية في مدينة جدة في إطار المبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أتت نتيجة تكاتف دولي بجهود حثيثة مع الشركاء من دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية، وهيئة /إيقاد/، والتي تهدف للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما أكد ترحيب دول المجلس بكافة المبادرات الإقليمية، التي تهدف لإنهاء الأزمة والتوصل لاتفاق بين القوى السياسية، وإعادة الأمن والاستقرار للسودان. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تجدد تأكيدها على أهمية الحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندة السودان في تحقيق تطلعات شعبه، داعية في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تشجيع الحوار، وإرسال الرسائل التي تساعد على تحقيق التوافق السياسي بين كافة الأطراف، وتعزيز الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية، وضرورة التأكيد والتقيد بمبادئ احترام السيادة الوطنية للسودان، ووحدة أراضيه، واستقلاله السياسي. وأكد استمرار دول مجلس التعاون دعمها للسودان بما في ذلك مساهماتها الإنسانية والإغاثية وتسهيلها لعمليات الإجلاء، مشيدة في هذا السياق بمساهمات الدول الأخرى والمنظمات الدولية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل توفير مزيد من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السوداني، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية.

أكد السيد حمد ساكت الشمري -مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن الادارة بصدد تنظيم الاجتماع السنوي لدول مجلس التعاون، لمشروع تطوير نخيل التمر، وذلك لاستعراض النتائج الختامية للمشروع الذي امتد لأكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى ان الاجتماع متوقع انعقاده في اواخر شهر يناير الجاري، وتحديدا بتاريخ 23. ونوه في حديث لـالشرق باهتمام الإدارة بإجراء الأبحاث التطبيقية على النباتات والحيوانات، مشيرا إلى أن لديهم في الإدارة العديد من المشاريع البحثية التي تتعلق بالنباتات، وخاصة فيما يتعلق بمشروع إكثار النخيل نسيجيا، بالإضافة إلى تركيزهم على الأبحاث المتعلقة بالإنتاج الحيواني، وخاصة محطة الإنتاج الحيواني في الشحانية... وكشف عن خطة الإدارة القادمة تتمثل في إيجاد حلول تساهم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في دولة قطر، مشيرا إلى أن ذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة في البيوت المحمية، واستخدام الأنماط الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى القيام بتطوير وتطبيق بعض التجارب في بعض البيوت المحمية ذات المواصفات الخاصة التي تتلاءم مع بيئة في دولة قطر. وقال الشمري انهم يقومون باستخدام البيوت المحمية ذات الارتفاع العالي، والتي تهدف إلى عدم استخدام الطاقة الكهربائية بشكل كبير، مما يقلل التكلفة على المزارعين... وتابع قائلا: و لله الحمد، تم تطبيق البيوت المحمية ذات الارتفاع العالي منذ 3 سنوات، وهذه هي السنة الرابعة والتي سنخرج من خلالها بنتائج تفيد بأهمية الانتاج باستخدام البيوت المحمية حيث يعد انتاجها رائعا، كما أدى إلى نتائج إيجابية وهذا أمر يبشر بالخير، إذ انه من الممكن تعميمها كدراسة أيضا وكذلك القيام بإعلان نتائجها لكافة وسائل الاعلام. التعاون مع منظمات دولية وأشار مدير إدارة البحوث الزراعية، إلى أن الادارة لها العديد من التعاونات مع عدة منظمات دولية ومن ضمنها منظمة إيكاردا، منوها إلى أنه في الفترة الحالية توجههم في إدارة البحوث الزراعية هو الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية لتطوير القطاع الزراعي في دولة قطر...وأردف قائلا: مثل تعاونا مع المنظمات والمعاهد الدولية، للإعلان عن نتائج دراسة حول الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأعلاف وأثر ذلك على الألبان واللحوم في قطر، والتي أجرتها إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية بالتعاون مع مركز بحوث الاستدامة البلجيكي فيتو. وتطرق الشمري إلى مشروع المحافظة على اشجار النخيل والذي يضم دول مجلس التعاون، وذلك بالتعاون مع منظمة إيكاردا، مشيرا إلى ان لديهم الكثير من التعاون ايضا مع المنظمات الاقليمية، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية، حيث يوجد تعاون مستمر معهم... وأضاف: لدينا مشروع الصوبة القطرية والتي يتم بالتعاون مع جامعة قطر ممثلة في كلية الهندسة وجاري العمل عليه، حيث يهدف المشروع إلى تطوير الصوب الزراعية بما يتناسب مع الظروف القطرية طبقًا لأحدث التقنيات في مجال الهندسة والزراعة. بحوث تطبيقية وأوضح أن إدارة البحوث الزراعية تختص بإجراء البحوث التطبيقية التخصصية، وتقديم التشخيص العلمي للظواهر البيئية، في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء الدراسات التي من شأنها إيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه سلامة البيئة، والمجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية باستخدام التقنيات الحيوية، كما تختص بتطوير طرق إكثار المحاصيل الاقتصادية المختلفة باستخدام التقنية الحيوية، والعمل على الإكثار النسيجي للنباتات المختلفة وفقاً لاحتياجات البرامج المختلفة، واستخدام تقنيات البصمة الوراثية في التعريف والتصنيف والتحسين في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية، فضلا عن اختصاصها في المساهمة في المحافظة على الأصول والسلالات الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية في الدولة، وتسجيل وحفظ وصون الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية والكائنات الدقيقة في بنوك الجينات، إضافة إلى تقييم وتحليل مخاطر الأغذية المستمدة من التقنية الحيوية، وإجراء البحوث على الأشجار والنباتات الرعوية التي من شأنها صد الرياح والأتربة وتثبيت الرمال ومكافحة التصحر والعمل على إكثار المتفوق منها.

تستضيف العاصمة العمانية مسقط ورشة تدريبية تهدف إلى الارتقاء بدور الإعلاميين في توعية المجتمع بتحديات وقضايا المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقام يومي 28 و29 سبتمبر الجاري تحت رعاية سعادة وكيل وزارة الإعلام العماني محمد بن سعيد بن محمد البلوشي، بتنظيم جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية والشبكة العربية للمياه والتنمية للمناطق الجافة والجمعية العمانية للمياه. ويدعم تنظيم الورشة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف الورشة إلى تعريف الإعلاميين الخليجيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالقضايا والتحديات المائية التي تواجه دول المجلس. وستبدأ الورشة التدريبية بمحاضرة عامة عن الموارد المائية والتنمية المستدامة يلقيها د. سيف الشقصي، رئيس الجمعية العمانية للمياه، تبدأ بعدها الورشة والتي ستتناول ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول الموارد المائية في دول مجلس التعاون، وسيتناول د. علي المكتومي من جامعة السلطان قابوس بيان طبيعة الموارد المائية الطبيعية في دول المجلس. وسيحاضر أستاذ الموارد المائية د. وليد زباري من جامعة الخليج العربي عن المصادر المائية غير التقليدية في دول المجلس والتي يندرج تحتها المياه المحلاة حيث سيستعرض الطاقة الإنتاجية الحالية والمستقبلية، والتقنيات المستخدمة، والتكاليف والتحديات. ويتناول المحور الثاني القطاعات الرئيسية المستهلكة للمياه في دول مجلس التعاون، وسيتحدث د. عبد رب الرسول العمران من جامعة الملك سعود عن القطاع الزراعي، ويوضح حقيقة القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه، ومواقع الهدر، ووسائل الترشيد الفعالة، وأهم التحديات، ليتناول بعده د. يحيى العتيبي من نفس الجامعة محور القطاع البلدي (المنزلي) حيث سيبيّن القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه. وفي المحور الثالث الذي سيركز على قضية الأمن المائي والتحديات الرئيسية للمياه في دول المجلس، سيتحدث د. سليم زكري من جامعة السلطان قابوس عن القيمة الاقتصادية للمياه وتكاليف وسعر الماء، ثم سيتناول كل من د. عبدالعزيز الطرباق ود. خالد الرويس من جامعة الملك سعود ود. وليد زباري بعد الأمن المائي في دول المجلس من حيث المفهوم والتحديات وارتباطه بالأمن الغذائي وأمن الطاقة. وفي ثاني أيام الورشة، سيكون التركيز على بيان دور الإعلام الخليجي في رفع الوعي المائي في دول المجلس، حيث ستتحدث د. عائشة الخاطري عن النهج التشاركي ودور المجتمع في دعم القرار، لتتناول بعدها الأستاذة آمال بنت فخري بن علي أحمد من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة الحديث عن دور الإعلام في إبراز أهمية الموارد المائية في سلطنة عمان، وفي الختام ستقوم الإعلامية بجامعة الخليج العربي فاطمة الحجري بمناقشة معطيات الواقع الإعلامي، وتحليل عناوين الصحف الخاصة بأخبار المياه.

قال السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لمونديال قطر2022 إن جماهير دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانهم أن يستخدمون الرحلات الترددية في نفس اليوم أو الإقامة في قطر خلال مونديال قطر، والمهم الحصول على تذاكر المباريات وبطاقة هيا. وكشف الخاطر - في حوار خاص مع حساب وكالة الأنباء القطرية (قنا الرياضي) على تويتر –نعطي الأولوية للجمهور الذي يحضر في الاستادات، وعندما تقل أعداد الجماهير سيكون هناك تسهيلات أخرى والموضوع قيد الدراسة، مشيراً إلى هناك مؤشرات في الإقبال على بطاقة هيا والحجوزات على الفنادق والسكن تزيد، وهذا مؤشر ممتاز كما كشف الخاطر عن أن هناك خطة لنقل الجماهير السعودية من الحدود القطرية عبر الباصات إلى الملاعب والمرافق الأخرى بالدولة، وهناك خطة أن الباصات تخرجمن السعودية مباشرة، وهناك خطة ثالثة باشتراطات معينة لدخول السيارات وسيكون هناك إعلان رسمي لدخول السعوديين عن طريق البر . وأكد الخاطر أن فوز دولة قطر منذ 12 عامًا بحق استضافة المونديال كان حافزًا لتطوير البنية التحتية في البلاد وخاصة مختلف المنشآت الرياضية، وقال: إذا كانت الجماهير تنتظر افتتاح المونديال بالأيام ، فنحن ننتظر افتتاحه بالساعات. وكشف عن الوصول إلى جاهزية عالية لانطلاق المونديال، قائلاً: وصلنا إلى الرتوش وتزيين الدولة وترتيب المظهر العام، كاشفاً أيضاً عن تزيين قطر كلها وشعور السكان والزائرين بكأس العالم والفعاليات المونديالية والأجواء الكرنفالية والمهرجانات. وقال الخاطر: في البطولات الأخرى كنا نشعر بكأس العالم عندما نفترب من الملاعب ومناطق الاستادات، لكن الجمهور سيشعر بكأس العالم من النزول إلى الطائرة وحتى المواصلات التي يحس بالأجواء الكرنفالية، وسنعمل على أمور تحدث لأول مرة في كأس العالم، لافتاً إلى أن الأساسيات كلها موجودة ولكننا سنغير ونوضع إضافات في كأس العالم، والفيفا من الممكن أن تحافظ على هذه التغيرات . الانتقادات وحول الانتقادات، قال الخاطر: لن ننسى أن روسيا وجنوب افريقيا والبرازيل حصدت مثل هذه الانتقادات عند تنظيم كأس العالم، وهذه الانتقادات لم تذهب أو تخف إلا بعد عمل شاق وتعب وقطر كلها تعبت وحاربت من أجل هذه البطولة، وأتوقع أن الانتقادات ستخف وستنتهي مع بداية كأس العالم ستنقلب الانتقادات إلى إشادة كلية.

كشف تقرير خليجي حديث عن أن 4 أمراض غير معدية كلفت دول مجلس التعاون الخليجي الست 50 مليار دولار في عام واحد . ووفق ما نقله موقع الجزيرة عن أول تقييم اقتصادي للاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في دول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن أمراض (السرطان، السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة) كلّفت اقتصاد دول الخليج نحو 50 مليار دولار عام 2019، أي ما يعادل 3.3% من ناتجها المحلي الإجمالي. وذكر التقرير - الذي نفذه مجلس الصحة الخليجي على مدار السنوات الماضية لقياس تأثير هذه الأمراض على اقتصاد المنطقة ومحاولة تفادي هذا التأثير مستقبلا - أن الأمراض غير المعدية الأربعة تسببت فيما يقرب من 40 ألف حالة وفاة في كل أنحاء المنطقة سنويا، بما يعادل أكثر من 43% من مجمل الوفيات كل عام. وبالإضافة إلى تأثيرها الفادح على الحياة والصحة، تسببت الأمراض غير المعدية الأربعة في خسائر اقتصادية ضخمة، تتمثل في تكاليف الرعاية الصحية والخسائر في الإنتاج، حيث قدر التقييم الخليجي قيمة التكاليف الاقتصادية الناجمة عن هذه الأمراض بما يساوي 50 مليار دولار أميركي سنويا، تضمنت هذه الخسائر تكاليف مباشرة بنسبة 60% أو 30 مليار دولار قيمة الإنفاق على علاج هذه الأمراض، بينما تصل الخسائر غير المباشرة في فاقد الإنتاجية إلى 20 مليار دولار أو ما يعادل 40% من إجمالي الأعباء الاقتصادية. وتؤكد النتائج أن الأمراض غير المعدية تشكل عبئا صحيا واقتصاديا كبيرا على دول التعاون الخليجي، وأن الاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها يوفر فرصة ليس فقط لتحسين صحة السكان بل أيضا لتحقيق إيرادات تمثل عوائد إيجابية على الاستثمار من خلال تقليل الخسائر الاقتصادية. وتقدر هذه الدراسات تكلفة تنفيذ إجراءات التدخل الموصى بها في دول مجلس التعاون بمبلغ 14 ملیار دولار أميركي على مدى 15 عاما، بما يساوي زيادة بمتوسط 1.4% في إجمالي إنفاقها على الرعاية الصحية، أو 16 دولارا أميركيا لكل فرد سنويا كل دولة، وتنتج هذه الاستثمارات عن تجنب 290 ألف حالة وفاة مبكرة على مدى 15 عاما كما تؤدي إلى تحقيق مكاسب في إنتاجية القوة العاملة بقيمة 49 مليار دولار، أي 3% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون. وتشير نتائج التقييم إلى أن دول التعاون الخليجي ستجني في المتوسط من جميع إجراءات التدخل المقترحة مكاسب تساوي ما يقرب من 5 دولارات أميركية على مدار 15 عاما مقابل كل دولار يتم استثماره الآن.

أكد الدكتور هاشم عبدالرحيم البوهاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تجاوز حجم قطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي (8) مليارات ريال، لافتا إلى استحواذ أربعة مكاتب عالمية كبرى على 50 بالمئة من إيرادات هذا القطاع، في حين لا تتجاوز حصة المكاتب الوطنية 15 بالمئة. وقال الدكتور هاشم السيد، خلال كلمة له في المؤتمر الخليجي للجمعيات والهيئات المحاسبية الذي افتتح أعماله اليوم، إن عدد الشركات المسجلة بقطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي يقدر بـ2.5 مليون سجل تجاري، بينما لا يتعدى عدد مكاتب المحاسبة في دول المجلس 600 مكتب، مشددا على ضرورة تعزيز مكانة المؤسسات المهنية وخاصة مكاتب المحاسبة والمراجعة، بالنظر إلى أن دول المجلس أصبحت رابع قوة اقتصادية في العالم، بحجم اقتصاد يصل إلى 4 تريليونات دولار، وباتت تنافس الاقتصاديات العالمية الكبرى، كما تعد بيئة جاذبة للاستثمار. ودعا إلى ضرورة دعم المكاتب الوطنية، من مؤسسات اتخاذ القرار ومؤسسات الدولة وهيئاتها، حتى تكون لها بصمة في مجال المحاسبة والتدقيق، خصوصا أن مهنة المحاسبة والمراجعة والتدقيق لم تعد تقتصر على الممارسات التقليدية، بل توسعت كثيرا في تقديم الاستشارات، وإعداد دراسات الجدوى، وإعداد الحسابات والضرائب والمحاسبة القضائية، فضلا عن تمدد نطاق أعمالها ليشمل ممارسة الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت السيد إلى أن المنافسة القوية بين مكاتب المحاسبة والتدقيق في السوق المحلي، أدت إلى انخفاض أسعار الخدمات، مبينا أن المكاتب المهنية العاملة في هذا المجال تصنف إلى ثلاثة تصنيفات، تشمل المكاتب العالمية والوطنية والتضامنية بين الشريك القطري والأجنبي (المختلطة). وأشار إلى أهمية تطوير وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات المحاسبية ومكاتب التدقيق المهني، مبينا ضرورة تحمل المكاتب الوطنية مسؤوليتها وتطوير نفسها وممارسة أعمالها بكل جودة ومهنية وفقا للمعايير العالمية، قائلا في هذا السياق عندما تكون هناك مكاتب محاسبة مهنية متطورة، فإنها ستكون أكثر تفاعلا مع كافة الجوانب الاقتصادية، وتخدم مؤسسات الأعمال وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية. من جانبه، قال السيد عبدالله أحمد المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر يشكل حدثا مهنيا مهما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمهتمون بالمهنة من معدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والأكاديميين، والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يتيح الفرصة لتعزيز التعاون، وتبادل الآراء والخبرات، وتطوير المعرفة، لافتا إلى أن أهمية المؤتمر تنبع من النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها دول مجلس التعاون الأمر الذي عزز الحاجة إلى علوم المحاسبة والمراجعة على مستوى المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. كما شدد المنصوري على أن دولة قطر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي فيها، مشيرا إلى أن قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات أوصى بضرورة الالتزام بتعليمات وقواعد السلوك المهني، كما أوصى الشركات التجارية بالالتزام بالمعايير الدولية في إصدار تقاريرها المالية والتزامها بالحوكمة والممارسات الرشيدة. وذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تسعى للقيام بدورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات والهيئات والشركات في مجال التدريب والتطوير، فضلا عن إطلاقها مجموعة من المبادرات الوطنية للتدريب الميداني للمحاسبين والخريجين القطريين بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة. بدوره، قال السيد حسن عبدالرحمن آل باحص، رئيس جمعية المحاسبين الإداريين بالرياض، إن جدول أعمال المؤتمر مواكب للتطورات والأنظمة المحاسبية الجديدة، ويتماشى مع المعايير المحاسبية المطبقة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الأفكار والمعلومات بشأن التدريب والتأهيل خاصة في ظل تنامي حجم الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن العام الجاري يتزامن مع احتضان قطر كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما يتوقع أن يوفر فرصا لمكاتب المحاسبة والتدقيق ليس في قطر فحسب بل لكل دول المجلس والعالم. وفي السياق ذاته، قال السيد فيصل عبدالمحسن الطبيخ، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، إن المؤتمر مهم لتبادل المعلومات وترسيخ العمل المحاسبي ومواكبة التطورات في هذا المجال خاصة في ظل تطور معايير مهنة المحاسبة والمراجعة، داعيا لدعم المكاتب الوطنية بإتاحة فرص التدريب والتأهيل للعاملين بها. كما شدد السيد حمد حسن الجمالي، مدير عام مكتب تدقيق ومحاسبة، على ضرورة إزالة العوائق والصعوبات التي تواجه مهنة وعمل المحاسبين والمدققين، وتفعيل دور هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية لخدمة المحاسبين في دول مجلس التعاون، لافتا إلى تطلع المشاركين إلى إحداث نقلة نوعية في مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات من خلال تبني الاستراتيجيات التي تؤدي إلى توسيع وتنويع قاعدة العمل، واقتراح تشريعات ترتقي بالمهنة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بإقرار نصوص تشريعية جديدة، يكون من شأنها رفع نوعية مخرجات مكاتب التدقيق مهما كان حجمها، وتجعل المكاتب المحلية تحاكي المكاتب الدولية، الأمر الذي سيؤدي لاستمرارية عملها وحماية المهنة من المنتحلين، وتنظيم سوق العمل، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص. بدوره، قال السيد أحمد توفيق نسيم، مدير إحدى مكاتب المحاسبة في قطر، إن مهنة المحاسبة والتدقيق تمثل وسيلة قياس ومراقبة للنشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الشركات والكيانات الاقتصادية بشكل خاص، مشيرا إلى أن دور مكاتب المراجعة في الدولة يتبلور في ممارسة المهنة طبقا للمعايير الدولية ودراسة مدى مواءمة تلك المعايير مع القوانين والتشريعات المحلية المنظمة لممارسة الأعمال بالمهنة، إضافة إلى القيام بالدور المطلوب في تقديم التوصيات المتخصصة للجهات العاملة في الدولة. يذكر أن المؤتمر، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالشراكة مع هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) لمدة يوم واحد، ناقش دور الجمعيات المهنية في دول مجلس التعاون في دعم مهنة المحاسبة، وتطوير مهنة المحاسبة لتتماشي مع المعايير الدولية، ودور جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في تطوير المهنة ورؤيتها في توحيد الإجراءات المحاسبية في دول مجلس التعاون، ودور المكاتب المحاسبية في دولة قطر وتطوير أعمالها. وأوصى المؤتمر، في نهاية أعماله، بضرورة تماشي مخرجات التعليم المحاسبي والمالي مع متطلبات الممارسة المهنية وفق حاجات السوق والمعايير الدولية، فضلا عن ضرورة تطوير المناهج الأكاديمية بما يتوافق مع التطور التكنولوجي والمهارات التقنية واستخدامها في قطاع المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى ضرورة توحيد الإجراءات المعمول بها في دول مجلس التعاون بما يخص ممارسة المهنة للخليجيين والتسجيل كمدققي حسابات، والعمل على تفعيل دور هيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، والتعاون في إصدار شهادات مهنية معتمدة موحدة لدول المنطقة، علاوة على ضرورة ممارسة سلوكيات المهنة وتطبيقها والتفتيش الدوري لرفع كفاءة مكاتب المحاسبة لتتماشى مع التطورات الاقتصادية وتنمية مؤسسات قطاع الأعمال، وتبني مبادرة موحدة لتوطين مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الخليجية وفق أساليب ومعايير موحدة في التوطين.

شاركت اللجنة الأولمبية القطرية، في الاجتماع الرابع والتسعين للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض. ومثل اللجنة الأولمبية القطرية في الاجتماع، سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين الأمين العام للجنة. وتم خلال الاجتماع، بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أهمها قرار المجلس الوزاري بشأن النظام الداخلي للجان الوكلاء واللجان الفنية وفرق العمل، وتمت مناقشة الدورات الرياضية للفترة المقبلة وبالأخص دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة (الكويت 2022)، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي بدول المجلس.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه يمكن لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، ومواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي (المحصنين أو المتعافين) استخدام تطبيقات البيانات الصحية الخاصة بـكوفيد-19 المعتمدة في دولهم. كما سيتم استثناؤهم من التسجيل الإلكتروني المسبق، على أن يتم إجراء اختبار المستضدات السريع خلال (24) ساعة من وقت الوصول إلى الدولة في أحد المراكز الصحية الخاصة المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: فحص الـ PCR اختياري لمواطني ومقيمي دول التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.. وفق شروط وكانت وزارة الصحة العامة، أعلنت اليوم عن تحديثات جديدة سيتم إدخالها على سياسة السفر والعودة الخاصة بـكوفيد-19، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء، بتوقيت دولة قطر. وأضاف البيان: يُعد احضار اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) قبل الوصول إلى دولة قطر اختياريا لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي (المحصنين أو المتعافين)، إلا في دول القائمة الحمراء.. مشيرة إلى تمديد فترة مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على الجرعة المعززة والمتعافين من كوفيد-19 لتصبح (12) شهرا وذلك تماشيًا مع إعلان وزارة الصحة العامة الأخير. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه التغييرات هو تسهيل عملية السفر والعودة إلى دولة قطر مع الالتزام التام بجميع السُبل التي من شأنها وقاية وحماية المجتمع من خطر فيروس كوفيد-19، منوهة، من جهة أخرى، إلى أن تحميل تطبيق احتراز مازال ضروريًا للدخول إلى الأماكن العامة في دولة قطر. وذكرت الوزارة انه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول تحديثات سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة (www.moph.gov.qa)

كشف مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي، تجاوزت 108 ملايين و30 ألف جرعة. وذكر المركز، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ اليوم، أن دول الخليج سجلت نسبة تعاف كبيرة جدا، إلى جانب تسجيلها لنسبة تراجع كبير في الإصابات بفيروس /كوفيد-19/. وأضاف أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.438.296 حالة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 3.259.738 حالة، أما إجمالي حالات الوفيات فقد بلغ 20127 حالة حتى أمس /السبت/، مؤكدا أن نسبة التعافي وصلت في دول الخليج مجتمعة 94.8 بالمئة.

أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، تقريرا حول تأثير جائحة كوفيد-19على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويستعرض التقرير جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة تداعيات جائحة /كوفيد-19/ على القطاعات الصحية والاقتصادية والمجالات الاجتماعية والبيئية من خلال تكريس مواردها وإمكانياتها لاتخاذ أفضل التدابير الوقائية والعلاجية والتوعوية الفورية والحاسمة للحد من انتشار الجائحة بين سكان دول مجلس التعاون. ويسلط التقرير، الذي يتكون من 78 صفحة، الضوء على التدابير والسياسات ذات الفاعلية والكفاءة التي اتخذتها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعامل مع أزمة (كوفيد-19) غير المسبوقة، كما يتطرق إلى التدابير التحفيزية للتعافي والحد من التأثيرات الاقتصادية وبعض الرؤى الاستشرافية المرتبطة بالتعافي الاقتصادي. ويأتي إصدار التقرير ضمن أعمال الجهات التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرصد الدقيق للإحصاءات والمؤشرات والبناء لأنظمة معلوماتية، بهدف دعم متخذي القرار وراسمي السياسات في دول مجلس التعاون، والجمهور بمعلومات دقيقة وحديثة وذات مصداقية.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، الذي عقد اليوم، في تشيفنينغ البريطانية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار. كما جرى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حول آخر المستجدات الدولية. يذكر أن الشراكة التاريخية الاستراتيجية بين الجانبين الخليجي والبريطاني تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، كما يعمل الجانبان لاستمرار التنسيق بينهما لمواجهة تحديات الأمن والسلام وتعزيز استقرار المنطقة، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأسرة الدولية إلى تحمل المسؤولية عبر وضع خريطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان، موضحاً أن الانخراط مطلوب مع أي جهة تحكم أفغانستان لأن تركها أمر خاطئ وسيكون بمثابة عقاب للشعب الأفغاني. وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن رغبة قادة دول مجلس التعاون في إصلاح العلاقات بين دول المجلس وإعادة بناء أسس قوية تقوم على المصلحة المشتركة. وفيما يخص موقف دولة قطر من الاتفاق الإبراهيمي، أوضح سعادته أن الاتفاق لا يتناسب مع السياسة الخارجية للدولة، وأن الحل المناسب بالنسبة لقطر هو التوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين. وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في جلسة تحت عنوان التعاون الاستراتيجي في منطقة الخليج وما وراءها، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون إلى قضايا تهم دولة قطر والمنطقة على غرار أفغانستان وإيران والعلاقات مع دول الخليج وفلسطين. أفغانستان بخصوص التطورات في أفغانستان، ذكر سعادته ضرورة تبني منهج التعاون الدولي في هذه الأزمة. وقال انخرطنا مع كل الأطياف الأفغانية ونحافظ على علاقة طيبة معهم. وأكد أن الدوحة اضطلعت بدور الوسيط المحايد، وتسعى لأن تكون أفغانستان دولة مستقرة وجامعة. وأضاف الانخراط مطلوب مع أي جهة تحكم أفغانستان لأن تركها أمر خاطئ وسيكون بمثابة عقاب للشعب الأفغاني. وأكد وزير الخارجية، أن الهدف من التواصل مع طالبان والولايات المتحدة وجهات دولية أخرى هو السعي لإيجاد حلول بشأن كيفية التعاطي مع الوضع في أفغانستان، مبرزا أن التعامل مع التهديدات الإرهابية ودول الجوار الأفغاني وقضايا الهجرة والمساعدات الإنسانية كلها تحديات لا يمكن مواجهتها من دون التعامل مع حكومة تصريف الأعمال الأفغانية. وبين سعادته أنه لا يمكن تجاهل الوضع الأفغاني وانتظار الخطوات التي ستتخذها طالبان والتصرف على ضوئها، وحول إمكانية الاعتراف بحكومة طالبان، أوضح وزير الخارجية أن دولة قطر تعترف بالدولة ولا تعترف بالحكومة. وقال سعادته: إنه طالما كانت هناك دولة اسمها أفغانستان وشعبها فإنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة، مع ضرورة إيجاد سبيل لعدم التخلي عن هذا البلد، وأضاف ونحن ماضون في هذا الطريق دون الحديث عن الاعتراف خلال هذه المرحلة ولكن ربما يتم ذلك في المستقبل. وتطرق سعادته إلى الوضع الاقتصادي السيئ في أفغانستان، مبرزا أن تجميد الأصول المالية للحكومة دون وجود مسار واضح للمستقبل عطل النظام المالي والخدمات العامة وحتى رواتب الموظفين. وتساءل في هذا السياق عن مدى قدرة الحكومة الأفغانية على القيام بدورها ومعالجة المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مبينا أن الوضع الذي مرت به أفغانستان خلال الأربعين عاما الماضية أدى إلى تطور جماعات متطرفة ومتشددة على أرضها. كما دعا سعادته الأسرة الدولية إلى تحمل المسؤولية عبر وضع خريطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان. وقال وزير الخارجية عندما نتحدث عن قضايا مهمة كحقوق الأقليات وحقوق المرأة وحق التعليم لا يمكن أن نحكم على مآلات الأمور من خلال الأفعال التي اتخذتها طالبان إلى الآن دون السماح للحكومة بأن تتمكن من إعادة تفعيل هذه الجوانب. وأبرز وزير الخارجية، أن حركة طالبان قالت إنها لن تمثل تهديد لأي دولة في العالم وهو ما يستوجب التفكير في كيفية التعامل الجماعي من أجل حماية بلداننا من التهديدات وعلى وجه الخصوص دول جوار أفغانستان من تدفق المهاجرين وغيرها من المشاكل. مؤكدا أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا دون التعامل مع الحكومة الحالية في أفغانستان لتعزيز المصالحة الوطنية لتشمل كافة مكونات الشعب الأفغاني، وهو الأمر الذي لن يتحقق بترك أفغانستان بمفردها، وإنما يتحتم على الأسرة الدولية أن تحثهم على اتخاذ خطوات إيجابية. وحول تطور حركة طالبان قال وزير الخارجية إن مصير أي حركة في العالم محكوم بالتطور للتشدد أو للانفتاح، موضحا أن هناك مجموعة من طالبان تقاتل على الأرض ومجموعة أخرى شاركت في المفاوضات وتواصلت مع عدد من الدول ومن خلال التعامل معها تبين أن عقلياتهم قد تغيرت مشددا على وجوب أن يكون التغيير عبر خطوات حقيقية وملموسة على أرض الواقع. العلاقات الخليجية وأكد سعادته أن الوضع الخليجي في حال أفضل بعد إعلان العُلا، مبينا أن الأزمة التي استمرت لثلاث سنوات ونصف لم تكن جيدة، وقال إن استعادة المياه إلى مجاريها يتطلب وقتا الأمر الذي لن يتم بين ليلة وضحاها. وأضاف إن الأزمة كلفت الكثير وأن الجميع انتصر بالعودة إلى الحوار وتوقيع اتفاق العُلا. وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن رغبة قادة دول مجلس التعاون في إصلاح العلاقات بين دول المجلس وإعادة بناء أسس قوية تقوم على المصلحة المشتركة نظرا إلى الحاجة لتحقيق الاستقرار على مستوى دول المجلس التعاون والحرص أن يكون المجلس كيانا قويا وفاعلا في المنطقة، مبينا أن سنوات الأزمة قسمت مجلس التعاون وأثرت على قدرته على العمل بكفاءة وأضاعت فرص العمل المشترك. وشدد سعادته على ضرورة المضي قدما والعمل على تحديد مجالات التعاون وبلورة مواقف مشتركة عبر تبادل وجهات النظر والعمل على إعادة بناء العلاقات الاقتصادية. مؤكدا أهمية تلك الخطوات للمستقبل وعلى الحاجة إلى وضع أسس الدبلوماسية الوقائية التي تجنب دول مجلس التعاون الوقوع في أزمة مشابهة مرة أخرى. العلاقات مع إيران وحول العلاقات القطرية الإيرانية، أكد وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون يجب أن تتواصل مع طهران بعيدا عن أي تدخلات، وقال من مصلحتنا عودة العمل بالاتفاق النووي، وسنقدم أي دعم مطلوب لتحقيق ذلك. وأضاف نشهد زخما إيجابيا بين السعودية وإيران، ونحن نشجع ذلك. وحول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، أوضح سعادته أن الدول 5+1وإيران هي الأطراف المعنية بهذا الملف، مبينا أن قطر ودول المنطقة أصحاب مصلحة بأن يعود الاتفاق لما كان عليه لتجنيب المنطقة أي مشاكل. وأكد سعادته أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة، وقال نحن نتبادل الحديث مع إيران ونشجعها على العودة للاتفاق النووي كما نشجع الولايات المتحدة على ذلك، وقد قمنا بذلك في ظل الإدارة السابقة، ونحاول أن نحتوي أي خلاف قد يحدث وقطر مستمرة في لعب هذا الدور انطلاقا من مصلحتها الوطنية وكون إيران دولة جارة نتشارك معها المياه وحقول الغاز وهناك الكثير بيننا، ومن مصلحتنا أن تزدهر إيران ونتطلع إلى أن يتحقق هذا الهدف.. مشيدا بالتصريحات الإيجابية للحكومة الإيرانية الجديدة للعودة إلى الاتفاق. فلسطين وبخصوص موقف دولة قطر من الاتفاق الإبراهيمي، أوضح وزير الخارجية، أن الاتفاق لا يتناسب مع السياسة الخارجية لدولة قطر، مبينا أنه لم يشهد سلوكا مناسبا في هذا الصدد وقال إن الحل المناسب بالنسبة لدولة قطر هو التوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين، وأن جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقطر لن تطور علاقة مع إسرائيل طالما لم يكن هناك أفق لحل عادل لهذه القضية. وأوضح سعادته أن قطر تتعامل مع إسرائيل بما يخدم الشعب الفلسطيني ويلبي احتياجاته في غزة والضفة الغربية والعمل على تسهيل الصعوبات وعندما يحدث تصعيد تتعاون قطر مع الشركاء الإقليميين لتقديم المساعدة، وأكد في هذا السياق موقف دولة قطر المؤيد والداعي إلى السلام.