عارض 52 بالمائة من عينة عشوائية "غير علمية"، استطلعت أراءُهم، منح دولة قطر للمواطنين حوافز تشجعهم على الزواج من زوجة ثانية أو التعدد. الاستطلاع الذي أجراه حساب "أعراس قطر" في "سناب شات"، أيد فيه 48 بالمائة، من العينة التي ضمت ألفين وخمس أشخاص تلك الحوافز. يشار إلى أن نتيجة الاستطلاع غير علمية.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بالاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية والمشاركة الفعالة في تعزيز سبل معالجة مسألة التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك من أجل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. وشددت على أن تحقيق نتائج أفضل وأكثر تآزراً في هذه المسائل، يقتضي بذل جهود حثيثة في مختلف المجالات مثل الصحة، والزراعة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والتغذية، والصرف الصحي، والمياه، والطاقة، التي تُعَدُّ جميعها سبلاً حيوية لاستئصال آفة الفقر، والقضاء على الجوع، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم السيد سلطان علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـ "التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية".وأوضح أن التقدم المُحرز في الحد من الفقر لايزال غير متساوٍ إلى حدٍّ كبير، لافتا إلى أن تقرير الأمين العام حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، المُندَرج تحت هذا البند، أفاد بأنَّه لا يزال هناك حوالي 795 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، يعانون من الجوع بشكلٍ مزمنٍ، ويفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء، كما يعيش أكثر من مليار شخص في فقر مدقع. وأشار الخيارين إلى المكانة المركزية التي تحتلها مسألة إنهاء الفقر والجوع، ووضع حدٍّ لجميع أشكال سوء التغذية ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي عَقَدَتْ العزم على إنهائهم بجميع صورهم وأبعادهم، مبينا أن تحقيق ذلك يتطلَّب اتخاذ إجراءات خاصة لكفالة استفادة الفقراء من النمو، وتنفيذ سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام، وسبل العيش والأمن الغذائي والتغذية وخاصةً في المجتمعات الريفية الفقيرة. ونوه بتأكيد دولة قطر على إيمانها بأهمية الحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمنٍ من الجوع والفقر، مستذكرا في هذا الصدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنَّ لكل شخص الحق في مستوى معيشة ملائم للحفاظ على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء .وأضاف الخيارين "أنَّ مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية في عالمنا اليوم، تتطلَّب دون أدنى شك، بذل جهود خاصة لتلبية الاحتياجات الغذائية للنساء، والأطفال، وكبار السن، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر ضعفاً وتلك التي تعاني من الأزمات والنزاعات المسلَّحة ".وشدد على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً لمسألة تحقيق الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة، باعتبارها مسائل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضاء على الفقر، ومعالجة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي، مؤكدا على أهمية التعاون بين الدول، وتشجيع ومساعدة البلدان النامية التي تواجه تحديات في مجال التنمية الزراعية، وذلك بهدف التخفيف من آثار البطالة وزيادة الإنتاج الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر. وفي هذا الصدد، أكد على أهمية التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي بادرت بإنشائه دولة قطر، والذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة، ويبني على الزخم السياسي القائم لتنسيق التعاون الدولي في هذا الجانب، وصولاً لمعالجة الآثار الناجمة عن التغير المناخي وندرة المياه وتزايد ظاهرة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بنتائج الانتخابات البرلمانية التركية المبكرة التي جرت يوم أمس.ووصفت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، الانتخابات بأنها خطوة هامة في مسيرة الديمقراطية والوحدة والاستقرار في الجمهورية التركية الشقيقة، مؤكدة أن النتائج تعد انعكاساً حقيقياً لرغبة الشعب التركي في إكمال مسيرة النجاح والازدهار.وأعرب البيان عن أمل دولة قطر في أن يساهم ذلك في تحقيق المزيد من التقدم والخير والنماء للجمهورية التركية وشعبها، مشددا على العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فندقا بوسط العاصمة الصومالية مقديشو ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل.وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن دولة قطر تعلن استنكارها لهذه الأعمال الإجرامية التي تمثل اعتداءً على المدنيين الأبرياء، ومن شأنها تقويض الأمن والاستقرار في الصومال.وعبر البيان عن خالص تعازي دولة قطر لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، مؤكداً على موقفها الثابت والرافض للعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى واشنطن على الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في تقريب وجهات النظر بين القوى الاقليمية.وقال في كلمة له ألقاها بجامعة كنتاكي في ولاية كنتاكي الأمريكية حول مستقبل العلاقات القطرية الأمريكية في سياق التحولات. الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط ، إن منح جائزة نوبل للسلام للجنة الرباعية للحوار الوطني في تونس يأتي مواتيا وباعثا على الأمل، ولاسيما في وقت ترزح فيه المنطقة تحت وطأة اليأس والإحباط.وأضاف: "إننا نشعر بالفخر لكون قطر من بين أولى الدول التي دعمت الثورة التونسية"، غير أنّ الأمور تغيرت كثيرا منذ اندلاع الربيع العربي في تونس حيث سرعان ما تحوّلت المسيرات السلمية إلى حلقة مفزعة من القتل والتشريد والدمار" .وفي الشأن السوري أعرب سفير دولة قطر عن القلق تجاه التطورات الأخيرة في سوريا وقال إنّ ما يحدث في سوريا هو تحالف بين قوى إقليمية ودولية لحماية نظام فقد شرعيته منذ زمن.وأكد سعادته على أهمية الدور الأمريكي في المنطقة وقال إنّ ما يشهده العالم العربي من انقسام وفوضى وانفلات أمني بات يستدعي مثل هذا الدور أكثر من أيّ وقت مضى.وحول الشأن اليمني أكد الكواري على أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في اليمن وتكثيف الجهود المشتركة، الخليجية والأمريكية، لإعادة إعمار اليمن، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، واستئناف الحوار الوطني بين الأطراف المتنازعة.ودعا الكواري واشنطن إلى التعاون مع الدول الخليجية لضمان عدم تحول اليمن إلى سوريا ثانية، غير أنه حذّر في الوقت نفسه من التدخلات الأجنبية في اليمن، وقال إنّ دعم الحوثيين لن يقود إلى طاولة الحوار، بل إلى استدامة الصراع بين الأطراف المتنازعة.وفي ختام كلمته أشار سعادته إلى كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والتي دعا فيها إلى فتح باب الحوار مع إيران، وإعادة بناء العلاقات مع طهران على أساس المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار، مضيفا أن هذه المصالح المشتركة التي تحدث عنها سموّ الأمير تتضمن التعاون لوقف النزاعات الدموية في العالم العربي، ومساعدة ملايين اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم، والعمل معا على تحقيق الأمن والسلم في المنطقة.

أكدت دولة قطر مجددا، أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك تمتع السكان العرب في الجولان السوري المحتل، بحقوقهم ومواردهم الطبيعية. كما شددت دولة قطر على أهمية أن تتقيَّد إسرائيل تقيداً تاماً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لتحقيق السلام في المنطقة، والتي هي مطلب المجتمع الدولي بأسره. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بــ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". وأكد البيان أن دولة قطر تنظر ببالغ القلق إزاء ما أبرزه تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، من انتهاكات متعددة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وحقهم في التنمية وتقرير المصير، حيث سُجِّلت في عام 2014، أعلى حصيلة من القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين منذ عام 1967، وبلغ التدمير مستوى لا سابق له. وأشار إلى أن التقرير وثق حقائق وأرقاما مثيرة للجزع فيما يتعلق بتدمير 26 مدرسة بشكلٍ تامٍ، وتضرر 122 مدرسة منها 83 مدرسة تابعة للأونروا، خلال الحرب على غزة التي دامت 51 يوماً، إضافةً إلى تضاعف عدد الحوادث التي طالت المدارس ثلاث مرات تقريباً في الضفة الغربية، خلال عامي 2013 و 2014. وأوضح بيان دولة قطر "نؤكد في هذا الصدد إيماننا بما تكتسيه حماية التعليم من أهمية بالغة، وهو ما نصَّ عليه أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنَّ لكل شخصٍ الحق في التعلُّم". وكرر في هذا الصدد دعوة دولة قطر إلى مواصلة الجهود لمنع الهجمات على المدارس، وذلك وفق أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي معرض تطرقه إلى البند المعني بالتنمية المستدامة، أكد بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بــ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، أنه يستحيل تحقيق أية تنمية في ظل انعدام الأمن الغذائي، واستمرار إسرائيل مصادرتها لأراض يملكها فلسطينيون، وإقامة المستوطنات، واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية وتعريضها للخطر واستنزافها. وتابع قائلا "إنَّ مواصلة إسرائيل استخدام تدابير وممارسات تنطوي على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تشكِّل عقبة في التوصل إلى تسوية شاملة وتحقيق سلام عادل في المنطقة". ولفت إلى أن الجدار بالضفة الغربية، الذي لا تزال إسرائيل ماضية في بنائه على الرغم مما يترتب على ذلك من نتائج سلبية بالنسبة للفلسطينيين، يُعتبر تحدياً سافراً لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار، ويزيد من الصعوبات التي يواجهها السكان فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، والوصول إلى المنشآت التعليمية، والمصادر الرئيسية للمياه. وذكر بيان دولة قطر أن النساء والأطفال لا يزالون يشكلون الغالبية العظمى من المتأثرين بالنزاعات التي تتسبَّب في تنامي جميع أشكال التمييز والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضدهم، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، أفاد بأنَّ النساء هنَّ الأكثر تأثراً بالتدابير الإسرائيلية المفروضة، ويعانين من معدلات البطالة المرتفعة، فيما أبرز التقرير كذلك استخدام التعذيب في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك سوء المعاملة الواسع النطاق والمنهجي للأطفال الفلسطينيين. من جهة أخرى تطرق بيان دولة قطر إلى الانتهاكات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل حيث بين أن التقرير سلط أيضا الضوء على مواصلة إسرائيل استغلال الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل، وعلى ما يتمتع به المستوطنون الإسرائيليون من فوائد غير متناسبة في مجال المياه والموارد الزراعية، في حين ما زال السكان السوريون يعانون من القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى تلك الموارد. وأكد في هذا السياق أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

امتدح أبطال العالم وضيوف مونديال الإرادة، التنظيم المميز والافتتاح الرائع لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الدوحة 2015 في نسختها السابعة، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم الكبير لدولة قطر وشعبها وما حظوا به من استقبال حافل وكرم ضيافة، وما توفر لهم من إمكانيات وخدمة لضمان إنجاح تحدي المستحيل واتفقت أراء الأبطال على أن ما وجدوه في قطر من تسهيلات يعد قفزة نوعية في تنظيم الأحداث البارالمبية وسوف يسهم مستقبلا في دفعها إلى الأمام ويرفع من سقف شروط استضافتها للنسخ القادمة. إبهار البداية الأمريكي ريشارد براون قال "بالتأكيد حفل التدشين جاء معبرا وحافلا بالمتعة والفرجة ويؤكد القدرات التنظيمية لدولة قطر ومدى الاهتمام والدعم الذي يحظي به "أبطال الإرادة" في قطر. مضيفا أن الحفل اتسم بلمسة إبداعية وإبهار اسعد المشاركين، خاصة في منشأة حضارية وثقافية كـ"كتارا" وتمنى براون أن يحقق أهدافه الفنية ويفوز بالميدالية الذهبية لفئته ويضمن التأهل إلى أولمبياد ريو بالبرازيل 2016. قدرات فذة البطل السويسري مارسال هاغ.. نوه بالتنظيم الرائع للحدث مشيدا بالمشاركة المميز لذوي الإعاقة من العارضين في فقرات الحفل الذين كسبوا الرهان واظهروا قدراتهم الفذة على "منصة الحفل" وخاصة الفتى المبدع غانم المفتاح سفير الإرادة القطري عريف الاحتفالية الذي أضفى بهجة وحيوية على الأمسية الشيقة وتمنى مارسال في ختام حديثه أن يحصد الذهب ويقتنص بطاقة العبور إلى اولمبياد ريو 2016. إبداع حقيقي البطلة الاولمبية البرازيلية تيريزنها غيلهيرمينا أعربت عن سعادتها وفخرها بالتواجد على أرض قطر للمشاركة في الحدث الرياضي الكبير "مونديال ذوي الإرادة" معتبرة نسخة الدوحة الأكبر في تاريخ أم الألعاب وبنسبة تفوق الـ 20 % إضافة إلى زيادة مشاركة العنصر النسائي إلى 39%. مضيفة أن حفل الافتتاح جاء مبهرا ومميزا وعكس مدى الاهتمام والدعم الذي تحظى به شريحة ذوي الإعاقة في قطر، وأيضا سوف تستفيد كافة دول الشرق الأوسط من خلال استضافة دولة تنبض بالرياضة في كافة أرجائها وتشجيع الجميع على ممارستها. شعور بالفخر بطلنا القطري عبد الرحمن عبد القادر أحد المرشحين للظفر بالبطولة: "بالتأكيد شعوري لا يوصف بان أرى الدهشة والإعجاب بدولتنا في عيون الأبطال وهم يتابعون حفل الافتتاح بكل تركيز وسعادة لما لمسوه من اهتمام ودعم لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نرى أفضل الرياضيين العالميين لألعاب القوى من ذوي الإعاقة يشاركون في التحدي، مما يمنح الجميع تجربة فريدة سوف تظل عالقة في الأذهان مدى الدهر". واختتم عبدالقادر حديثه متمنيا التوفيق والسداد للمشاركين في المنافسات وأن يحقق الذهب ويتأهل إلى اولمبياد ريو بالبرازيل.

جددت دولة قطر تأكيدها على الأهمية التي توليها لمسألة نزع السلاح النووي وحرصها على دعم الجهود الدولية والاقليمية للحد من انتشار الأسلحة النووية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بــ "الأسلحة النووية". وأشار الهاجري إلى أن دولة قطر واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وقال في هذا السياق "استشعاراً لخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية وتعزيز جهود نزع السلاح النووي، انضمت دولة قطر إلى مجموعة الدول الداعمة لوثيقة "التعهد النمساوي" والتي أعلنت عنها جمهورية النمسا في إطار استضافتها مؤتمر فيينا بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية .. كما تحرص بلادي على المشاركة في كافة الجهود بشأن الاثار الانسانية للأسلحة النووية". وجدد التأكيد بانه انطلاقا من سياسية دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها ستواصل جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف. ودعا بيان دولة قطر إلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول من خلال الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق جدي وكبير للجميع. ولفت إلى أن جني الثمار المنشودة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لايزال لم يتحقق، نتيجة لعجز أطراف المعاهدة عن تحديد إطار زمنى محدد لنزع السلاح النووي تنفيذاً للمادة السادسة من المعاهدة، وبسبب الإصرار على حيازة الأسلحة النووية، بكل ما ينجم عن ذلك من آثارٍ خطيرة على العالم. وأوضح البيان في هذا الصدد أن وفد دولة قطر يشارك رأي غالبية الوفود بأن هدف نزع السلاح النووي دولياً لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، "ولعل توافق الدول الأعضاء على اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة يؤكد ذلك "، مذكرا بأن قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995، اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة". واعتبر البيان أن استمرار غياب التوازن في تأدية الالتزامات القانونية للدول في المجال النووي نتيجة لرفض الدولة المعنية الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجعل تحقيق هذا الهدف مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي. ورأى أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور. وأعرب البيان عن خيبة الأمل لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "ونرى أن عدم تحقيق هذا الهدف، مع استمرار ظاهرة الارهاب والمخاطر الناجمة عن وقوع تلك الأسلحة المرعبة بيد الجماعات الإرهابية، يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب البشرية المخاطر التي تنشدها معاهدة عدم الانتشار".

أكدت دولة قطر مجددا وجوب مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، مشددة على أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. كما شددت دولة قطر على أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي، ينبغي مراعاتها، وفي الوقت نفسه مواصلة العمل للتوصل إلى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية، وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد ياسر علي الملك عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ(70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بـ "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته". وجدد البيان ترحيب دولة قطر بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، معربا عن تقدير دولة قطر للعمل الذي أنجزه الفريق العامل خلال الدورة (69) للجمعية العامة، وتطلعها إلى النتائج التي ستتمخض عن عمل الفريق خلال هذه الدورة. وأكد أن دولة قطر حرصت على أن تكون طرفاً في الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لذلك فإن موضوع الولاية القضائية العالمية يحظى باهتمامها، باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي وآلية من آليات سيادة القانون لضمان تحقيق العدالة، "لذا ترى دولة قطر أن الولاية القضائية العالمية تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية، لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب، وفق ما أكدته قرارات الجمعية العامة في هذا الخصوص". وأوضح بيان دولة قطر أنه في ضوء أهمية مراعاة اختلاف وجهات النظر وحساسية وتعقيد تحديد نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، "فإننا نعتقد أن العمل في هذا الموضوع ينبغي أن يكون بشكل تدريجي، بدءًا من تحديد المجالات الرئيسية التي هناك توافق عام في الآراء بشأنها وتلك التي لاتزال قيد المناقشة لوجود آراء ومواقف عديدة بشأنها". وجددت دولة قطر موقفها بشأن وجوب مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، كما شددت على أهمية أن تكون ممارسة الولاية وفق آليات مُتَّفق عليها، وضمن اطار التعاون الدولي، وأن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي، "وعليه، فإننا نتفق بأن يكون نطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية محددا بوضوح؛ بهدف عدم إساءة استخدام هذا المبدأ، وتجنب أية تفسيرات تتعارض مع أحكام القانون الدولي". وأشارت دولة قطر في بيانها إلى انه في هذه المرحلة من البحث والتشاور، "فأن طبيعة أية جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، فالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية". وأوضحت انه في اطار التزام دولة قطر بأحكام القانون الدولي، وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وعدم السماح بالإفلات من العقاب، انضمت دولة قطر إلى الإعلان الرامي لتقييد استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن بهدف مواجهة الفظائع الجماعية. ونبه بيان دولة قطر الى أن ما يجعل لهذا الموضوع أهمية خاصة، هو استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وعجز الآليات القانونية الحالية عن ردع مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم الى العدالة الدولية. ولفت الى أنه في ظل استمرار معاناة المدنيين والكوارث الإنسانية المستمرة في بعض الدول وتزايد أعداد الضحايا من قتل وتشريد للملايين من البشر واستخدام الأسلحة المحرمة وفرض الحصار وتجويع وترويع للسكان الآمنين تؤكد مدى الحاجة إلى التوصل إلى صك دولي يؤكد الموقف الحازم للمجتمع الدولي إزاء ما يجري.. مشددا على أن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة، بهدف انصاف الضحايا ومساعدة الشعوب في الدفاع عن حقوقها ونيل حريتها ، وإرسال رسالة الى الجميع بأن لا أحد فوق القانون، وهو أمر يحتاجه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت، إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش المشترك.

شاركت دولة قطر في منتدى طريق الحرير الذي عقد في العاصمة الجورجية "تبليسي" على مدى يومين.وقد مثل دولة قطر سعادة السيد مبارك بن ناصر آل خليفة سفير الدولة لدى جورجيا.ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين آسيا وأوروبا في أربع مجالات رئيسية وهي: النقل والطاقة والتجارة والبنية التحتية.

أشادت دولة قطر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخراً لتحسين حالة حقوق الإنسان بالسودان بما في ذلك اعتماد مبادرة الحوار الوطني كأساس لتحقيق التوافق السياسي وإعادة الأمن والاستقرار بالبلاد.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف اليوم أمام الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان البند (10) خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان.وقال السيد المهند الحمادي إن توافر الارادة السياسية لدى الحكومة السودانية للتعاون مع هذا المجلس وآلياته للرقي بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان يجب أن يكون محفزاً ودافعاً قوياً لتقديم العون التقني لها وتنمية قدراتها للوفاء بالتزاماتها، مؤكداً على أن ولاية الخبير المستقل المعني بالسودان تحت البند العاشر تقتضي التركيز بشكل خاص على هذا الجانب.. وثمن التعاون الذي أبدته حكومة السودان مع الخبير المستقل خلال زيارته للسودان.واضاف أن "مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي في المقام الأول مسؤولية الحكومة، لذلك لابد أن تستجيب برامج العون التقني وبناء القدرات لرغبتها وبالتنسيق معها وفق احتياجاتها وأولوياتها، وذلك ما أكدته القرارات المتعاقبة الصادرة عن هذا المجلس فيما يتصل بالتعاون التقني وبناء القدرات".كما أكد الحمادي إن تقييم حالة حقوق الإنسان والتحقق منها بغرض وضع التوصيات الملائمة بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات، يجب أن تكون من منظور شامل يتناول كل حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، بشكل متوازن ودون تغليب شق على آخر، باعتبار أن جميع حقوق الانسان هي مترابطة وغير قابلة للتجزئة، ويجب على المجتمع الدولي تناولها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز، وهو ما أكدته الفقرة الخامسة من إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993م.وشدد نائب المندوب الدائم بجنيف على ان دولة قطر ظلت دائماً حريصة على إحلال السلام في السودان اقتناعاً منها بأن السلام هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.واوضح في هذا الصدد، ان دولة قطر حرصت على أن تشتمل وثيقة السلام في دارفور، والتي تم توقيعها بالدوحة في عام 2011م، على استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية في الإقليم، وقدمت الدعم اللازم لتنفيذها .واشار الحمادي الى أن دولة قطر قد أوفت بوعدها بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية بدارفور وذلك ببناء خمس قرى نموذجية في مختلف ولايات دارفور وذلك لتشجيع الأهالي على العودة الطوعية والاستقرار ، كما ستشتمل المرحلة الثانية على إنشاء عدد 10 قرى مماثلة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.وجدد تأكيده على عزم دولة قطر على المضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها ومواصلة جهودها لتحقيق السلام والتنمية في دارفور، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بسط الأمن والاستقرار في كل ربوع السودان.

عقدت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الاسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر .وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بتطوير العمل الإسكاني ومنها قواعد المعلومات الاسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الاسكانية وورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الاسكاني وتأهيل الأكواد الخليجية في هذا المجال .ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس المقرر هنا غدا الخميس.وقال السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس الاجتماع- إن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لإنجازات مجلس التعاون المباركة وترسيخ أطر التعاون ودعم مسار التكامل التي تهدف إلى النهوض بالعمل الاسكاني المشترك وفق رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية مرسومة ومدروسة.وأكد السيد النصر خلال كلمته في مستهل الاجتماع أهمية الاستفادة من خبرات دول المجلس سعيا إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الاسكان لاسيما أنه الحراك الحضاري والتنموي الذي يكفل تحقيق خطط التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي ..وقال إن توفير السكن لكافة أطياف المجتمع من أهم عوامل الاستقرار والراحة النفسية .وأشار إلى إن جدول الاعمال يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية والهامة للمضي قدما نحو تحقيق انجازات اضافية لما سبقها من إنجازات وتحقيق ما تصبوا إليه التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال الاسكان.وقال إن تلك السياسات والاستراتيجيات والتشريعات تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس في إطار المواطنة الخليجية وتحقيق الرفاهية المنشودة من خلال توفير السكن الملائم الذي يحقق للأسرة الاستقرار الاجتماعية والاطمئنان .

وصلت بعثة منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، للدوحة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت سنة 23 التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 30 سبتمبر حتى 15 أكتوبر. واستبعد الدكتور عبد الله مسفر مدرب المنتخب الاولمبي ثلاثة لاعبين هم يوسف سعيد الضريس، لاعب نادي الشارقة لظروف صحية، وخالد خلفان، لاعب العين بداعي الإصابة، بالإضافة للاعب الوصل علي سالمين المصاب وضم للقائمة لاعب الظفرة سالم سعيد سالم، ولاعب الأهلي سعيد أحمد عبد الله. وتضم البعثة 22 لاعباً من أندية دبا الفجيرة والشباب والنصر والشارقة والجزيرة والأهلي والظفرة والوحدة والعين والوصل. ومن المقرر أن يلتحق بالبعثة لاعب الأهلي محمد سبيل عبيد، بعد انتهاء مباراة ناديه أمام الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا. وتشارك في البطولة منتخبات الإمارات وسوريا وعمان والسعودية والبحرين وإيران وقطر والأردن وفلسطين واليمن وهي مقسمة إلى ثلاث مجموعات.

طالبت دولة قطر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف كافة الأعمال العدوانية والعنصرية، وفك الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها أنها غير جادة في تحقيق عملية السلام.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بجنيف، اليوم خلال النقاش العام للبند السابع من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان المعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى".وأكد السيد جاسم المعاودة أهمية البند السابع كبند رئيسي في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وضرورة المشاركة فيه لما يحمله من أهمية في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل آخر دولة استعمارية في العالم.وحذر من أن إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال- وصلت إلى مرحلة خطيرة من التصعيد والاستهتار، حيث إنها لم تكف منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عن ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم والممارسات الاستفزازية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.وأدانت دولة قطر في كلمتها كافة الاعتداءات الإسرائيلية على المسلمين في القدس والحرم القدسي الشريف وآخرها الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين في باحاته وانتهاك مقدساتهم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، لاسيما أن إسرائيل أفصحت عن نواياها العدوانية في تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا وانتهاك حرمته، وتهويد القدس وتغيير التركيبة السكانية فيه.كما حيت بإجلال وإكبار صمود كافة المرابطين والمرابطات الذين يسعون جاهدين للحول دون سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، "إذ أن ما يشهده الأقصى اليوم يعتبر إعلان حرب على هويته الإسلامية الأمر الذي لا يقبل التساهل معه".وشددت دولة قطر على ضرورة أن تفهم إسرائيل أن القضية الفلسطينية لن تطمس رغم كل ما تمر به المنطقة من مصاعب، لأنها قضية عربية إسلامية متجذرة في الوجدان العربي والإسلامي.. مطالبة إسرائيل بأن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، وتوقف كافة أعمالها العدوانية والعنصرية، وتنهي حصارها الظالم على قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م ، وتوقف بشكل فوري كافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها بأنها غير جادة في تحقيق عملية السلام التي وصلت إلى منتهاها، وبات حرياً على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته بموجب الفصل السابع.وتابعت بالقول :"لقد ضاق بإسرائيل الحجارة التي يرميها الشبان الفلسطينيون للدفاع عن بيوتهم ومقدساتهم، الأمر الذي دعا حكومة الاحتلال إلى السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين، وحماية عصابات المستوطنين الحاقدة التي تحرق بيوت الفلسطينيين الآمنين، وتمارس كافة أشكال الإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني".واختتم السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف كلمة دولة قطر بالتأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بمواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني، وإقامة المشاريع التنموية، وتسخير كل الإمكانات والطاقات لإزالة آثار العدوان ورفع الحصار وإعادة الإعمار في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية، وحتى تتمكن فلسطين من إقامة دولتها المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام الدورة 62 لمجلس التجارة والتنمية حول البند الخاص بتقرير المساعدة المقدمة من "الأونكتاد" إلى الشعب الفلسطيني. وعبر سعادته عن الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة خاصّةً لاستعراضها دور الأونكتاد في مساعدة الشعب الفلسطيني وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر المنعقد في الدوحة عام 2012. وأعرب سعادته عن قلق دولة قطر خاصة حيال ما أشار إليه تقرير الأونكتاد من تراجع معدّلات التنمية في قطاع غزّة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلّة نتيجةً للحصار الإسرائيلي المفروض عليها براً وبحراً وجواً. وبين أن تقرير الأونكتاد كان قد أشار إلى أنّ الحصار الكامل المفروض على الصادرات والواردات، حرم الشعب الفلسطيني من الاستفادة من موارده الطبيعية، ومن تطوير وتحفيز اقتصاده المحلي، كما أن العمليات العسكرية المتواصلة أدت إلى انتكاسة لمسيرة التنمية في الأراضي الفلسطينية وأثّرت سلباً على النشاط الاقتصادي، مما أدّى إلى تعريض شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني للفقر وانعدام الأمن الغذائي. ولفت سعادته في كلمته إلى أن من الضروري الإشارة إلى الحملة التعسفية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس، وإلى إعاقة الحركة ضمنها من خلال الجدران والحواجز العسكرية منوها بأن تقرير الاونكتاد كان قد نبه من أن محاولة عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني له آثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. وأكد في هذا السياق أن دولة قطر تمضي قدما في مساعدة الاقتصاد الفلسطيني بتنفيذ مشاريع المنح القطرية التي تم تقديمها لإعادة إعمار قطاع غزة، والبالغة أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي ومن أهمها استكمال مشروع بناء ألف وحدة سكنية في قطاع غزة لمن دمرت منازلهم بالكامل وتقديم منح مالية إغاثية للذين تهدمت بيوتهم، والبدء في بناء المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية التي ستضم أكثر من 1200 وحدة سكنية، بعد أن يتم قريبا الانتهاء من المرحلة الأولى التي ضمت 1000 وحدة سكنية، ومشاريع أخرى تخص الطرق والمباني والتعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية وتعزيز القدرات الانتاجية للطاقة الكهربائية، مما سيخفف من المعاناة الانسانية للسكان، ويوفر الآلاف من فرص العمل لهم. من جهة أخرى، أشاد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف بالجهود التي تبذلها أمانة /الأونكتاد/ من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من آثار الحصار المفروض عليه الذي يعرقل ليس فقط حركة الناس والبضائع، بل يؤدّي أيضاً إلى استفحال البطالة وانكماش الاقتصاد، الأمر الذي وضع جميع سكان الأراضي الفلسطينية المحتلّة في حالة الحرمان والاعتماد على المعونات الإنسانيّة الدولية. هذا وثمن سعادته دور "وحدة دعم الشعب الفلسطيني" في الأونكتاد التي تقوم بتقديم الدعم الفني والتدريب في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، مؤكدا على ان الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية، لا يمكن ان تُثمر إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الاقتصادية والسياسية كاملةً وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تستضيف دولة قطر الاجتماع التنسيقي القادم لبعثات الحج الخليجية في فبراير 2016. تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء بعثات الحج بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر بعثة مملكة البحرين بمكة المكرمة، بمشاركة الدكتور عبدالسلام علي القحطاني، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج القطرية. وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بموسم الحج هذا العام وسبل تعزيز التعاون بين البعثات الخليجية بما يخدم حجاج دول مجلس التعاون وأمنهم وسلامتهم حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر. وأكد السيد خليف بن مثيب الأذينة، رئيس بعثة الحج الكويتية رئيس الاجتماع، في ختام الاجتماع أهمية لقاءات بعثات الحج الخليجية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا متواصلا لرفع مستوى بعثات الحج الخليجية بشكل مستمر. من جهته، قال الشيخ عدنان القطان، رئيس بعثة الحج بمملكة البحرين إن الهدف الأسمى لجميع بعثات الحج الخليجية هو خدمة ضيوف الرحمن من أبناء دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار المحبة والأخوة والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب والتنسيق بين بعثات الحج الخليجية". ولفت إلى أن بعثات الحج الخليجية تجتمع خلال موسم الحج سنوياً للتنسيق وتعزيز التعاون والشراكة بين هذه البعثات بما يخدم حجاج بلدان دول المجلس، مشدداً على أن الدول الخليجية تربطها صلات قربى وعلاقات تاريخية وطيدة.

التقى سعادة السيد عامر كبتانوفيتش مساعد وزير الخارجية البوسني للعلاقات الثنائية، اليوم سعادة السيد راشد بن مبارك الكواري سفير دولة قطر لدى جمهورية البوسنة والهرسك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها.

غادر الدوحة اليوم دولة السيد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان بعد زيارة رسمية للبلاد.وكان في وداع دولته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية وسعادة السيد علي مبارك سعيد المهندي سفير دولة قطر في طاجيكستان وسعادة السيد إردشير قادري سفير طاجيكستان لدى الدولة.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في محنته ومساندته حتى تتحقق مطالبه العادلة، وأنها لن تتأخر في مد يد العون وتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية لمن يحتاجها، مهما بلغت الصعوبات وطال أمد هذه المعاناة. جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر خلال اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني بالشأن الإنساني في سوريا بجنيف والتي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب "إن الجهود الحكومية والشعبية في دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) تضافرت للاستجابة لنداء الواجب الإنساني والتضامن مع الشعب السوري الشقيق منذ بداية الأزمة، وذلك انطلاقا من مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية، حيث تم تقديم مختلف المساعدات الإغاثية سواء داخل سوريا أو خارجها، وذلك للتخفيف من معاناتهم والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية". وأوضح أن حجم المساعدات القطرية الحكومية وغير الحكومية منذ بداية الأزمة عام 2011 وصل حتى الآن إلى ما يقارب مليارا ونصف المليار دولار أمريكي، حيث شملت هذه المساعدات الإنسانية الغذاء والدواء والعلاج والمأوى والتعليم والاحتياجات الإغاثية الأخرى، لافتا إلى أن عددا من المؤسسات القطرية مؤخرا، وبالتنسيق مع شركائها في أوروبا، قامت بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للاجئين السوريين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الأوروبية، حيث تقوم الفرق الإغاثية التابعة لها باستقبال اللاجئين في مراكزها التي أقامتها لهذا الغرض، وتزودهم بما يحتاجون إليه من وجبات ومياه للشرب وأدوية وملابس وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الضرورية. وأشار سعادته إلى أنه إضافة لما سبق ذكره، فقد قدمت دولة قطر خلال مؤتمر المانحين الثالث في الكويت، مبادرة حول إنشاء صندوق لتمويل برامج تعليم وتأهيل الأطفال السوريين اللاجئين في الدول المجاورة، وذلك حرصا على تجنب ضياع جيل بأكمله، وإعمالا لحقهم في الحصول على التعليم، كما تم مؤخرا عقد اجتماع في برلين لبحث كيفية المضي قدما في تنفيذ هذه المبادرة، كذلك تبنت دولة قطر مؤخرا تعليم 100 طالب سوري من اللاجئين في جامعة "السوربون" وفي جميع الاختصاصات المتاحة، مؤكدا أن السوريين المقيمين بدولة قطر يحظون بالرعاية الكاملة، وتحرص الجهات المعنية على توفير كافة الخدمات والتسهيلات لهم. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف "إنه بعد مرور خمس سنوات على الأزمة السورية، من الواضح أن التدهور السريع للأوضاع الإنسانية وفداحة الخسائر، جعلها توصف بأنها أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث، خاصة في ظل ما يعيشه أبناء الشعب السوري من قتل وعنف وترويع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريد وتهجير ودمار هائل للمنازل والبنى التحتية الأساسية والنقص في الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة كالماء والغذاء والدواء والكهرباء، وفقدان كل سبل العيش الكريم". وأضاف سعادته "أن السبب الرئيسي الذي يرغم مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على المخاطرة بحياتهم في البحار والطرقات وتعرضهم للابتزاز وسوء المعاملة، هو عدم وجود أية مؤشرات على قرب انتهاء معاناتهم، حيث أمسى السوريون على يقين بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم، وتبددت آمالهم بالعودة القريبة إلى مناطقهم وبيوتهم، ويتزامن هذا مع النقص الكبير في المساعدات الإنسانية المقدمة لهم". وأشار إلى أن هناك الملايين من السوريين في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها لم يستطيعوا الحصول على هذه المساعدات بسب تدهور الأوضاع الأمنية وفرض العديد من العقبات والعراقيل الإدارية أمام إيصال المعونات الانسانية، فهو إذن خيار بين الحياة أو الموت، وليس رغبة في تغيير نمط الحياة". وقال سعادته "إنه على الرغم من أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل، إلا أن العمل الإنساني يجب أن يسير بشكل متواز مع الجهود السياسية الجدية والفاعلة من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية ويحقق للشعب السوري مطالبه المشروعة، وُيمكنه من العودة إلى بلده والعيش بشكل آمن ومستقر كي يساهم في بناء سوريا الجديدة". وأضاف "أن المجتمع الدولي وبالذات مجلس الأمن الدولي، مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى، بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية وباتخاذ كل ما يلزم من أجل إنهاء العنف والقتل في سوريا، وحماية الشعب السوري، ووضع حد فوري للمآسي الإنسانية التي يعيشها من خلال ضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة في ظل تحول الأزمة السورية إلى أزمة إقليمية وعالمية وبكل ما تحمله من مخاطر تهدد السلم والأمن الدوليين". وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها جميع الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، داعيا إلى بذل المزيد من التنسيق والتعاون في مساعدة هذه الدول على تحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء وما يحمله من مصاعب جمة، مؤكدا على الحاجة الماسة لترجمة تعهدات المانحين إلى التزامات ثابتة وفي أسرع وقت ممكن. كما أكد على التزام دولة قطر بالعمل مع الفريق رفيع المستوى المعني بالشأن الإنساني في سوريا من أجل إنجاح مهامه بصورة مهنية وغير مسيسة. وكان سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب قد تقدم بالشكر، في بداية كلمة وفد دولة قطر خلال اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني بالشأن الإنساني في سوريا بجنيف، إلى جميع أعضاء الفريق رفيع المستوى المعني بالشأن الإنساني في سوريا، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإنسانية (أوتشا)، والسيد ستيفان أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وجميع المنظمات والوكالات الدولية الأخرى العاملة في الأزمة السورية، حيث أثنى على جميع الجهود التي تبذل لتحقيق الاستجابة الفعالة والسريعة للاحتياجات الإنسانية الطارئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، مشيدا بالجهود والخدمات المتميزة التي قدمتها السيدة فاليري آموس في الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني خلال فترة توليها منصبها.

أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة أن دولة قطر تدعم الجهود الدولية للتوصل لحلول لقضايا النزاهة والشفافية في مجال الرياضة. جاء ذلك خلال افتتاح سعادته وحضوره جانبا من أعمال الجلسة الختامية للاجتماع الفني لـ"اليونسكو" 2015 والذي نظمته المنظمة الأممية في دولة قطر بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي والمخصص لمتابعة ومناقشة إعلان برلين الصادر عن مؤتمر وزراء الشباب والرياضة الخامس "مينيبس 5" عام 2013. وفي بداية الاجتماع رحب سعادة وزير الشباب والرياضة بالحضور وتمنى لهم طيب الإقامة في الدوحة وقال "إنه من مبعث سعادتي أن يكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع متعلق بالنزاهة والشفافية حيث قضيت فترة طويلة أعمل في هذا المجال الهام والحساس والذي أعرف أهميته وتأثيره فهو مجال مهم في كل قطاعات المجتمع بما فيها القطاع الرياضي". وأضاف سعادته في كلمة له "أنا سعيد للغاية أن نبدأ العمل على وضع الحلول اللازمة لهذه القضايا بوجود هذه النخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال".. مؤكدا أن حكومة دولة قطر متمثلة في وزارة الشباب والرياضة مستعدة للتعاون وتقديم كامل الدعم والمساندة لإنجاح هذه الفعاليات التي تهدف لقيم سامية ونبيلة بالقضاء على بؤر الفساد في عالم الرياضة. وتابع سعادة وزير الشباب والرياضة قوله "لدينا فرصة رائعة للاستفادة من تنظيم دولة قطر لمونديال 2022 لما سيجنيه العالم من إرث كبير بعد نهاية هذا المونديال.. هذا الإرث علينا أن نعمل على بنائه من الآن بأفكاركم ورؤاكم السديدة كفريق عمل رائع من الخبراء والمتخصصين بما يضمن دفع معايير النزاهة والشفافية للأفضل بشكل يرفع من قيمة الرياضة ومسيرتها في كافة أقطار العالم". وبدوره قال السيد محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إن مشاركة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي في جلسات اليوم الختامي لاجتماع "اليونسكو" بالدوحة 2015 تركت انطباعات إيجابية بين الحضور بل وأثرت مناقشات اليوم الأخير لافتا إلى أن اجتماع اليونسكو 2015 بالدوحة خرج بمسودة خطة عمل يبنى عليها للمستقبل وتشكل منطلقا أساسيا للتوصل إلى ما يشبه الإعلان للعرض على الاجتماع السادس لمجلس وزراء الشباب والرياضة في العالم "مينيبس6" الذي تنظمه الأمم المتحدة ممثلة في اليونسكو. وأكد رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي أن محاربة الفساد والجريمة المنظمة والتلاعب في نتائج المباريات تحولت من قضايا مهمشة يأتي الذكر عليها على استحياء إلى قضايا تتصدر أجندة وأوليات المنظمات والمؤسسات الدولية بفضل جهود المركز الدولي للأمن الرياضي على مدار السنوات الماضية. وقال حنزاب "نحن سعداء بثقة المنظمات الدولية ونحن منفتحون لتعاون أكبر مع الجميع في الفترة المقبلة". وتقدم حنزاب بالشكر إلى الحضور من الشخصيات والمسئولين وممثلي المنظمات الدولية على هذا الحماس والشغف والالتزام الذي تجسد في النقاشات المستفيضة التي جرت على مدى يومين وخرجت بخطة عمل تشكل خارطة طريق للمستقبل. كما تقدم بالشكر إلى السيدة أنجيلا ميلو مدير عام الأخلاقيات والشباب والرياضة باليونسكو ممثلة الأمم المتحدة، وقال "إننا أظهرنا الالتزام المطلوب بالعمل مع اليونسكو ونحن مستعدون لفتح آفاق التعاون مع الجميع من أجل خدمة الهدف الأسمى وهو رياضة نظيفة وآمنة".