أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن إطلاق برنامج صدارة في دورته الأولى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وأكاديمية قطر للمال والأعمال. وجاء الإعلان عن إطلاق الدورة الأولى من البرنامج في حفل أقيم اليوم، بحضور كل من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، اللذين دشنا برنامج صدارة. وقالت السيدة مها مسعود المري المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة: إن برنامج صدارة يعكس جهودا متواصلة لدراسة سوق العمل القطرية وتحديد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة في مجال صياغة التشريعات وتحليل السياسات في الإدارات القانونية بالجهات الحكومية. وأضافت في كلمتها الافتتاحية، أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وستبدأ دورته الأولى اليوم، وتستمر حتى 28 نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة 35 متدربا منهم 30 موظفا حكوميا و5 خريجين جدد. وبينت أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات الشباب القطري العاملين في تحليل السياسات وصياغة التشريعات ضمن الإدارات القانونية الحكومية بما يتوافق مع قوانين الدولة، بالإضافة إلى تنمية مهارات المواهب الواعدة من الباحثين عن فرص عمل في مجال القانون. وأشارت السيدة مها إلى أن برنامج صدارة يتضمن وحدات تدريبية حول الأسس والمبادئ القانونية في النظام القطري، وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية وأهم خصائص التشريعات القطرية الحديثة، والرقابة القانونية في صياغة التشريعات ونشر ونفاذ وانقضاء التشريعات، وقياس الأثر التشريعي في النظام القطري، إضافة إلى ورش تطبيقية في مختبر التشريعات والسياسات، وسيختتم بوحدة تدريبية تقام خلال رحلة إلى سنغافورة للاطلاع على صياغة التشريعات فيها. جدير بالذكر أن برنامج صدارة يأتي في إطار جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دعم عملية التوطين في إدارات الشؤون القانونية في الدولة، وتمكين وتدريب الكفاءات القطرية، بما يضمن تلبية احتياجات الجهات الحكومية من الكفاءات، ويسهم في توفير قوى عاملة مؤهلة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه كجزء من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، يتابع باستمرار جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة له، ويولي اهتمامًا كبيرًا بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم. كما أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أسماء الموظفين المتميزين الذين حققوا إنجازات لافتة في مراكز الخدمات الحكومية، وذلك وفقًا لإحصائيات شهر أغسطس. وأكد الديوان أن التميز في خدمة المواطن والمقيم هو ركيزة أساسية في العمل الحكومي. ففي وزارة الخارجية، تميزت العنود عبدالله الكواري، وفي وزارة التجارة والصناعة تميزت غالية إبراهيم المالكي، وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تميزت هيلة معيكل حمود الدوسري. كما تميزت مشاعل محمد العذبة ومقديم إبراهيم العسيري في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تميزت شيماء زايد البقمي، وفي وزارة العدل تميزت حمدة خلف خلفي. أما في وزارة العمل، فقد كانت الموظفة المتميزة عائشة أحمد الكندري، وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تميز كل من منى عبدالله محمد وعمر حسن الدهنيم. في وزارة البلدية تميزت نورة جبر النعيمي، وفي المجلس الأعلى للقضاء كانت الموظفة المتميزة هند عبدالله المنصوري. ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الخدمات المنجزة ومتوسط رضا المتعاملين خلال شهر أغسطس، فقد أنجز مركز خدمات الشمال 99 خدمة، فيما تم إنجاز 1367 خدمة في مركز الخور، و955 خدمة في مركز الظعاين، و4501 خدمة في اللؤلؤة، و17049 خدمة في مركز الريان، و28490 خدمة في مركز الهلال، بينما في مركز الوكرة تم إنجاز 4681 خدمة. فيما بلغ إجمالي الخدمات الحكومية المنجزة في مراكز الخدمات 57,142 خدمة، حيث حصلت وزارة الخارجية على الحصة الأكبر بـ 26,525 خدمة، وفقًا لإحصائيات شهر أغسطس 2024. تلتها وزارة العمل بتقديم 10,438 خدمة، ثم وزارة العدل بـ 9,518 خدمة. أما وزارة التجارة والصناعة فقد أنجزت 4920 خدمة، بينما ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنجز 2283 خدمة. وقامت المؤسسة العامة للكهرباء والماء بإنجاز 1112 خدمة، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بإنجاز 206 خدمات. أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد أنجزت 1198 خدمة، وقامت وزارة البلدية بإنجاز 770 خدمة، فيما أنجز المجلس الأعلى للقضاء 172 خدمة.

تتضمن «مبادرة الشهادات المهنية» التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «دليل الشهادات المهنية» الذي يقدم أكثر من 100 شهادة معتمدة دوليًا ويعدّ الدليل الذي تقوم الشرق بنشر تفاصيله مرجعًا قيّمًا للموظفين في القطاع الحكومي. وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الموظفين القطريين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ما يسهم في استدامة التطوير الوظيفي وتعزيز التنافسية في سوق العمل المتغير. كما تتيح للموظفين الحصول على تعويض مالي عن تكاليف الشهادة المهنية والبرامج التحضيرية المرتبطة بها بشرط اجتيازهم الاختبار بنجاح وحصولهم على الشهادة.. ويأتي هذا الدليل تتويجا لجهود مكثفة لتقييم احتياجات سوق العمل القطري وتحديد أبرز الشهادات المهنية العالمية المطلوبة لكل إدارة نمطية والمجموعات النوعية للوظائف في قطر ويغطي الدليل مجموعة واسعة من الشهادات المهنية في قطر.. ويهدف الدليل إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية على جميع المستويات وذلك بتمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم وإنتاجياتهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة والإبداع والابتكار في بيئة العمل بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسبة التوطين في القوى العاملة وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في بناء مستقبل زاهر لقطر.. ويمثل هذا الدليل خارطة طريق للموظفين الطموحين ومرجعا قيما للمؤسسات التي تسعى إلى تطوير مواردها البشرية مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار لقطر... - تحفيز الموظفين الحكوميين ويكمن الغرض الرئيسي من هذا الدليل في تحفيز الموظفين الحكوميين العاملين في الإدارات النمطية ذات الصلة بحكومة قطر. بالإضافة إلى توجيههم وإرشادهم في مسيرتهم المهنية. وتوفير الدعم والموارد لإدارات الموارد البشرية المسؤولة عن إدارة مبادرات التدريب والتطوير عبر القطاع الحكومي.. ولهذا الدليل أربعة أهداف رئيسية وهي تحديد الشهادات المهنية المعتمدة، وتعيينهـا لإدارات نمطيـة ومجموعـات نوعيـة وتصنيفات إضافية للوظائف بعينها. وتقديم التفاصيل المتعلقة بجميع الشهادات المهنية المحددة، بما في ذلك المـدة، التكلفة، الجهات المعتمدة ومراكز التدريب المحلية وتعريــف إدارات المــوارد البشــرية والمــوظفين الحكــوميين بمتطلبــات القبــول وإجراءات التسجيل في برامج الحصول على الشهادات. إلى جانب رفع مستوى مهارات الموظفين الحكوميين وتعزيز التعلم المستمر والنمو المهنـي داخل القطاع الحكومي. - خطوة رائدة لتطوير الموظفين وتمثّل «مبادرة الشهادات المهنية» التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، خطوة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر من خلال صقل وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على شهادات مهنية معتمدة دوليًا، ما يوفر فرصًا استثنائية لخلق بيئة عمل محفّزة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تستفيد إدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي من المبادرة عبر تعزيز وتطوير الكوادر الوطنية بما يحقق التميّز المؤسسي والتنافسية العالمية، وذلك من خلال تأسيس قاعدة وطنية متميّزة من المواهب ذات الكفاءات التخصصية العالية والمعتمدة دوليًا، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواهب الوطنية، مع التركيز على تطوير مهاراتهم وتعزيز مساراتهم المهنية بشكل مستمر، إضافة إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهة وتحسين جودة خدماتها من خلال استقطاب وتوظيف كفاءات وطنية عالية المستوى وقادرة على المنافسة، ودعم وتنمية رأس المال البشري الوطني داخل الجهة، مع تعزيز السياسات الرامية إلى زيادة نسبة التوطين في الوظائف. وقد اختيرت هذه الشهادات وفق منهجية صلبة ومعايير دقيقة لضمان التوافق مع المتطلبات المهنية والاعتراف الدولي بها. وشملت عملية الاختيار حصر قائمة تضم أكثر من 250 شهادة مهنية، وإجراء مقارنات معيارية لأفضل الممارسات في البلدان المماثلة، واعتماد الشهادات الأكثر جودة والمعترف بها دوليًا. كما تم تصنيف الإدارات النمطية والمجموعات النوعية وربطها بالشهادات المهنية المطلوبة. - اعتماد الشهادات المهنية مرت عملية اختيار الشهادات المهنية في هذا الدليل بمراحل منهجيـة صـلبة، ووفـق معـايير دقيقـة لتقيـيم التوافق مع المتطلبات المهنية ومستوى الشهادة من ناحية السـمعة والاعتراف الـدولي بهـا. بهـدف ضـمان اختيار الشهادات الأفضل والأعلى جودة والمعترف بها دوليا. من خلال المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات في البلدان النظيرة وقائمة مطولة تضم أكثر من 250 شهادة مهنية ذات صلة بالإدارات النمطية في القطاع العام وأيضا فإن معايير الاختيار لقائمة مطولة بالشهادات المهنية لتصنيفات إضافية معينة للوظائف ويحتوي هذا الدليل على 103 شهادات مدرجة في القائمة المعتمدة.. - إجراءات التسجيل وبين الدليل إجراءات التسجيل للحصول على الشهادة المهنية حيث وضعت معايير القبول الموضحة في هذا الدليل لتسهيل اسـتخدام المـوظفين الحكـوميين وإدارات المـوارد البشرية لنظام التسجيل في برامج الشهادات المهنيـة ذات الصـلة. وقـد تختلـف المعـايير بنـاء على الشهادة والإدارة النمطية، ولكنها تتضمن بشكل عام عدة عوامل منهـا المنصـب والدرجـة الوظيفيـة وأيـة متطلبـات مسبقة يحددها مقدمو الشهادات. ويتم تحديد الشهادة عن طريق اختيار الشهادة التي تتوافق مع إدارة الموظف النمطية ومجموعته النوعيـة وتصـنيفه الوظيفي الإضافي المحدد. ويجب الاطلاع على معايير القبول واستكمال بيانات الطلب والإعداد للاختبار وحضور البرامج التدريبية وخوض الاختبار واستلام الشهادة والتعويض المالي يتم عن طريق تقديم طلب للحصول على التعويض المالي من جهة العمل. - التصنيف الإضافي للوظائف بناء على ربط الإدارات النمطية بالمجموعات النوعية الصادرة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية تم تصنيف الأدوار والمناصب داخل القطاعات الحكومية تحت هذه الإدارات النمطية الثمانية والمجموعات النوعية للمساعدة في ربط الشهادات المهنية بها بشكل مناسب وأكثر تخصصية وهو ما يضمن تغطية شاملة لجميع المسارات التخصصية للموظفين الحكوميين في مختلف الجهات الحكومية وذلك بالاستناد إلى دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.. وتتضمن تفاصيل التصنيفات الإضافية الجديدة للوظائف بحسب كل إدارة نمطية ومجموعة نوعية وتتضمن الإدارة النمطية الأولى الشؤون القانونية والإدارة النمطية الثانية الموارد البشرية ثم إدارة التدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والابتكار وإدارة تكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي والعلاقات العامة والاتصال والشؤون المالية والإدارية.

تماشيًا مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تطوير العنصر البشري وتقديم فرص تدريب متميزة للمواطنين وانسجامًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تسعى لتمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفرادًا منافسين في سوق العمل، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «مبادرة الشهادات المهنية». تهدف المبادرة إلى رفع وتعزيز كفاءات القوى العاملة الوطنية، وتمكين وجذب المواهب المؤهلة، وتحفيز الموظفين وتشجيع الابتكار والتميّز الوظيفي، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام في الموارد البشرية والارتقاء بالأداء المؤسسي. ويأتي إطلاق «مبادرة الشهادات المهنية» ضمن العديد من المبادرات التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف رفع وتعزيز كفاءات القوى الوطنية في دولة قطر، ويتحقق ذلك عبر تمكين الموظفين القطريين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل المتغير وتعزيز مساراتهم المهنية، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية. تمثل «مبادرة الشهادات المهنية» مبادرة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر. وتسعى المبادرة إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على كفاءة وفعالية القطاع الحكومي ككل عبر تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها: تعزيز قدرات الموظفين من خلال توفير فرص اكتساب معارف ومهارات متقدمة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطورهم المهني. ويتوقع أن تحقق «مبادرة الشهادات المهنية» مجموعة من الفوائد والمزايا القيّمة لكل من الموظف وجهة العمل على حدّ سواء، ومن خلالها يمكن للموظف تنمية الكفاءات والمهارات واكتساب شهادة مهنية مرموقة لتعزيز المسار الوظيفي، كما توفر المبادرة للموظف الدعم المالي عبر فرصة استرداد التكاليف المالية المرتبطة بحضور البرامج التحضيرية واجتياز الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادة المهنية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن توفير بطاقة خصومات «مزايا» في المحفظة الإلكترونية على الجوال على نظامي IOS وAndroid، ويمكن إضافتها في المحفظة بعد تحديث برنامج «موارد» إلى آخر إصدار ويمكن لموظفي الجهات الحكومية الاستفادة من بطاقة خصومات «مزايا» الإلكترونية بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة. كما يمكنهم التواصل مع فريق «مزايا» عبر البريد الإلكتروني وباستطاعة موظفي القطاع الحكومي الاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها أكثر من 550 شركة ومتجرا موزعة على 12 فئة مختلفة ويستطيع الموظفون استخدام بطاقة خصومات (مزايا الإلكترونية) عبر المحفظة الإلكترونية على الجوال عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق موارد والضغط على بطاقة مزايا من قائمة امتيازات الموظف حيث تظهر البطاقة تلقائيا ومن ثم يتم الإضافة إلى المحفظة الإلكترونية على الجوال ويقوم المستفيد بإظهارها لمقدم الخدمة للحصول على الخصم والاستفادة من جميع العروض المتوفرة. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق بطاقة خصومات «مزايا» الرقمية لجميع موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر عبر نظام موارد، للاستفادة من الخصومات والمزايا التي تقدمها المتاجر والشركات المحلية كمرحلة أولى. وتقدِّم بطاقة «مزايا» الإلكترونية خصوماتٍ وعروضًا عبر مجموعةٍ كبيرةٍ من الشراكات في عدة مجالات تشمل الفنادق، والمطاعم والمقاهي، والمراكز الصحية، ومراكز التجميل، والمحلات التجارية، ومحلات الديكور، ومحلات المناسبات، ونوادي اللياقة، ومتاجر الأطفال والألعاب والحضانات، والمواصلات والاتصالات.

أشاد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بموافقة مجلس الوزراء على نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في القطاع الحكومي، والذي اقترحه الديوان. وقال سعادته في منشور عبر منصة إكس: يُعد نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في القطاع الحكومي المقترح من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر خلال اجتماعه، ويبدأ تطبيقه بتاريخ 29 سبتمبر 2024، خطوة جوهرية نحو توفير بيئة عمل مرنة للموظفين، تتماشى مع متطلبات الحياة المهنية والأسرية، وتساهم في تحقيق التميّز المؤسسي.

تحقيقًا للمرونة والابتكار في القطاع الحكومي، اعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر امس نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 29 الجاري ويأتي ذلك في إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030. يمثل هذا النظام خطوة إيجابية نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، حيث سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يسمح لهم بالعمل وفق توقيت مرن، شرط استيفاء عدد الساعات الرسمية وألا يؤثر ذلك على حاجة العمل ومتطلباته في الجهة الحكومية. قد بين ديوان الخدمة ابرز بنود العمل المرن والعمل عن بعد للموظفين في القطاع الحكومي حيث سيكون العمل عبارة عن 7 ساعات من الساعة 7 صباحا ولغاية 2 ظهرا ويجوز السماح للموظف بالحضور إلى العمل من الساعة 6 ونصف صباحا وبحد أقصى حتى الساعة 8 والنص بما لا يؤثر على متطلبات العمل على ان يستكمل الموظف ساعات العمل الرسمي. أما الموظف المستحق لتخفيف ساعات العمل يكون لأسباب الإعاقة وبسبب طبي او ساعتي الرضاعة المقررتين للموظفات الأمهات ويجوز لهذه الفئات التأخر في الحضور عن العمل بما يتناسب مع الساعات المستحقة له على ان يستكمل ساعات العمل المقررة ويجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد بما لا يتجاوز 30 % من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية لمدة أسبوع سنويا للموظف ولمدة شهر سنويا للموظفة القطرية ممن لديها أبناء لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة ويستثني من تطبيق نظام العمل المرن ونظام العمل عن بعد العاملون بالمناوبات والجهات الأخرى التي يتعارض تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن فتح باب التقديم للانضمام إلى فريق المدربين المتعاونين مع معهد الإدارة العامة، مشددًا على ضرورة استيفاء معايير القبول والتأكد من متطلبات التقديم. وأكد الديوان أن باب التقديم سيُغلق في 3 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أهمية مشاركة أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المهنية في تنفيذ البرامج التدريبية. ستتم مراجعة الطلبات بناءً على معايير اختيار المدربين التي وضعها معهد الإدارة العامة، والتي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات لضمان جودة التدريب. يعتمد المعهد في اختيار المدربين المتعاونين على معايير محددة تشمل المؤهلات الأكاديمية والشهادات الاحترافية والخبرة العملية والكفاءات. بالنسبة للمؤهلات الأكاديمية، يتم التركيز على درجة التحصيل العلمي والشهادات الاحترافية المتعلقة بمجال التدريب والتخصص المهني. أما الخبرة العملية، فتحدد وفقًا لعدد سنوات الخبرة المطلوبة في مجال التدريب والعمل الفني حسب فئة التخصص. تشمل معايير الكفاءات المطلوبة الكفاءات الفنية والسلوكية والقيادية حسب فئة المدرب ودرجة الإتقان المطلوبة. تطوير قدرات الموظفين يسعى معهد الإدارة العامة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري في الأجهزة الحكومية، مختصًا بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم المهارات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة. كما يساهم في إطلاق القدرات الإبداعية لبناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم المعهد بإعداد خطط التدريب السنوية، وتنفيذ برامج المسارات الإدارية والتخصصية والخاصة، إضافة إلى برامج التأهيل الوظيفي، وتطوير معايير جودة التدريب، وإعداد الحقائب التدريبية، وتحديد احتياجات التدريب، وإدارة عمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية، وتوفير قاعات ومختبرات التدريب، ومتابعة وتقييم الأثر التدريبي في الجهات الحكومية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات التدريب والبرامج التدريبية. يتعين على المدربين الراغبين في الانضمام إلى فريق المدربين المتعاونين إقرار البرامج التدريبية التي يمكنهم تقديمها، واختيار البرامج التي تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم فقط. تضم البرامج التدريبية المتاحة عدة فئات، وهي: الفئة الأولى (المستوى القيادي): إدارة العلاقات الإستراتيجية، القيادة الإبداعية والابتكار المؤسسي، إدارة الأزمات، الإدارة الإستراتيجية واستشراف المستقبل، إدارة التغيير، إدارة التحول الرقمي وتجربة العميل، الاتجاهات الحديثة في حل المشكلات واتخاذ القرارات، الاتجاهات الحديثة في الإدارة العامة الفعّالة، التخطيط المالي وإعداد الموازنات. الفئة الثانية (المستوى الإشرافي): المعرفة المالية للإدارة غير المالية، بناء فرق عمل عالية الأداء، تطوير تجربة العميل، مقدمة في إدارة المشاريع، المعرفة الرقمية، المهارات الإدارية الأساسية. الفئة الثالثة (المستوى التنفيذي): مهارات التواصل الأساسي، مهارات العمل الجماعي، تطوير تجربة العميل، المعرفة الرقمية، إدارة الوقت وضغوط العمل، إعداد أدلة إجراءات العمل، بناء وإدارة فرق العمل، تنظيم الاجتماعات. برامج الموارد البشرية تشمل برامج الموارد البشرية تطبيقات قانون الموارد البشرية، الرقابة الإدارية، إدارة وتخطيط الموارد البشرية، تقييم أداء الموظفين، تنمية وتطوير الموارد البشرية، ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، بالإضافة إلى البرامج السلوكية مثل الإبداع والتميز الوظيفي، فن الإلقاء والخطابة، ومهارات التعامل مع الآخرين.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في إعلامكم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، أن الأمم المتحدة قد قامت بفتح باب التقديم للامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024. يهدف البرنامج إلى جذب وتوظيف الشباب الفنيين المؤهلين من الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة عبر زيادة التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء لشغل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وبناءً على ذلك، يشجع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشباب القطريين المؤهلين على التقديم للامتحان التنافسي، علمًا أن آخر موعد للتقديم في 28 سبتمبر 2024. كما وستعقد ورشة بشأن الامتحان التنافسي في الدوحة وسيعلن عن موعدها في وقت لاحق. للتسجيل : https://inspira.un.org للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الامتحان التنافسي للعام 2024، يمكن الدخول على الموقع التالي: https://careers.un.org/ypp

شارك ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلاً بإدارة تخطيط ومتابعة أداء الخدمات الحكومية في ملتقى «التحول الرقمي ودوره في تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطن» الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو في تركيا. وقدم فريق العمل المشارك عرضًا حول المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين «شارك» التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وأبرز ما ساهم في بناء المنصة، إلى جانب عرض أثرها على الخدمات الحكومية وإنجازاتها ومميزاتها. ناقش الملتقى مفهوم التحول الرقمي وأثره على الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض التوجهات العالمية والتطورات الحديثة في هذا المجال. «شارك» هي منصة حكومية للمستفيدين من الخدمات الحكومية، تقدم تجربة رقمية موحدة عبر الجهات الحكومية المختلفة. حيث تهدف المنصة، لتعزيز تجربة المواطنين وقاطني وزوار دولة قطر من متلقي الخدمات الحكومية، من خلال تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية والسرعة في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين. وتعد منصة شارك أداة لتمهيد الطريق لتوحيد قناة خدمة المتعاملين وتحقيق الأهداف التالية: توحيد قنوات تواصل المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، وتحقيق التوجه الاستراتيجي لدولة قطر بالتمحور حول المتعاملين والحلول والأنظمة التقنية لتحسين تجربتهم وتفاعلهم مع الجهات الحكومية، وقياس نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بطريقة موضوعية مبنية على حقائق وأرقام. توفير لوحة اعدادات شاملة وتفصيلية عن أداء الخدمات الحكومية من وجهة نظر المتعامل ومقارنتها مع أداء الجهات المماثلة عالميا إضافة لرصد وسائل الاعلام المختلفة بما يخص الخدمات الحكومية، ومساعدة صانعي القرار بتحسين وتطوير الخدمات الحكومية بناء على حقائق وأرقام، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق اهداف رؤيا قطر الوطنية 2030. تهدف منصة «شارك» إلى تحويل تجربة المجتمع المحلي مع القطاع الحكومي إلى تجربة تعتمد على إشراك المجتمع في كل مراحل تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك بإتاحة منصة «شارك» الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع لتقديم آرائهم مباشرة لصناع القرار عبر المنصة. ولا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغير تجربة موظف الخدمة أيضا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر، كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية.

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الباحثين عن عمل من الذكور والإناث المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، من حملة البكالوريوس بتخصصات كلية الآداب أو التربية لغة عربية، أو علم اجتماع، أو علم نفس، أو لغة إنجليزية، وتخصص خدمة اجتماعية من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، للتسجيل وحضور اللقاء التعريفي لبرنامج إعداد المرشد المهني المعتمد توجيه (الدفعة الثانية). وقد صمم البرنامج لتدريب المرشدين المهنيين الحاليين وتأهيل مرشدين مهنيين للمستقبل ومنحهم شهادة معتمدة من الجمعية الوطنية للإرشاد المهني وتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل في مجال الإرشاد المهني. ويعتبر برنامج إعداد المرشد المهني توجيه برنامج مُعّد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وأكاديمية قطر للمال والأعمال ويهدف لتأهيل مرشدين مهنيين قادرين على مساعدة الأفراد في وضع خطط وأهداف تعليمية ومهنية تتناسب مع ميولهم وسوق العمل للمساهمة في رفع مهارات وتنافسية الموارد البشرية في دولة قطر. ويوفر البرنامج فرصة التأهل للحصول على شهادة احترافية عالمية معتمدة في مجال الإرشاد المهني من قِبل الهيئة الوطنية للتطوير المهني التي تعدّ أحد أبرز الجهات العالمية الرائدة في هذا المجال، وتتيح هذه الشهادة لذوي الاختصاص في الجهات ذات العلاقة تقديم إرشاد مهني فعال يدعم توظيف الكوادر الوطنية وتوجيهها. ويستهدف البرنامج الجامعيين الباحثين عن عمل في مجال الإرشاد والتوجيه المهني والمرشدين المهنيين والأكاديميين في المدارس والجامعات ومقدمي الخدمات المهنية والمرشدين المهنيين في الجهات الحكومية. إلى جانب متخصصي استقطاب المواهب ويسعى البرنامج إلى تطوير وتحسين الكفاءات العاملة مع فئة الباحثين عن العمل في منصة كوادر إلى جانب تطوير برنامج يتيح للمشارك الحصول على شهادة احترافية عالمية في مجال الإرشاد المهني إلى جانب توفير فرص وظيفية في مجال الإرشاد المهني وتأهيل مرشدين مهنيين قادرين على مساعدة الأفراد في وضع خطط وأهداف تعليمية ومهنية تتناسب مع ميولهم وسوق العمل والمساهمة في رفع مهارات وتنافسية الموارد البشرية في قطر. أما مخرجات البرنامج فيستطيع خريج البرنامج وصف وتقييم كيفية تطبيق نظرية التطوير المهني على الممارسة الفعلية وفهم وإدارة وتفسير تقييمات التطوير المهني بكفاءة وتقييم نقاط القوة أو الضعف لدى المشاركين فيما يتعلق بالإرشاد والتطوير المهني وتعليم وتطبيق المعايير لتحليل برامج التطوير المهني.

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تميز المرأة في الأداء الحكومي، حيث أثبتت جدارتها وكفاءتها من حيث إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات وسرعة الأداء.. وأكدت سيدات لــ الشرق أن المرأة القطرية قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الدور الفعال والإيجابي وهذا ما أثبتته مسيرتها في مجالات الحياة كافة. وأشرن الى أن المرأة القطرية قادرة على خوض كل المجالات المهنية بكفاءة واقتدار وتخطي الصعوبات والتحديات التي تعتري ظروف العمل. لافتات إلى أن قطر وفرت بيئة محفزة من أجل مشاركة فاعلة للمرأة القطرية في المجتمع سواء داخل الأسرة أو في الحياة المهنية التي أثبتت فيها تميزها وتفانيها من خلال تقلدها عدة مناصب قيادية وسن التشريعات القانونية الداعمة لها. هبة الرئيسي: المرأة أثبتت جدارتها في العمل قالت السيدة هبة الرئيسي كاتبة وناشطة اجتماعية إن المرأة القطرية منذ القدم كانت لها بصمات كبيرة في شتى المجالات، وقد اقتحمت سوق العمل بقوة وأثبتت جدارتها وتفوقت على الرجال في العديد من المجلات، وأوضحت السيدة الرئيسي أن قطر سنت العديد من التشريعات التي تحفظ حقوق المرأة سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، وقد مثلت المرأة قطر في الخارج وكان لها حضور إيجابي ولافت، وعلى صعيد الأداء الحكومي فقد تبين أن الموظفات لديهن القدرة على الإنجاز بشكل كبير وقد اثبتن كفاءة في شتى المجالات المهنية حيث بينت الإحصائيات أن الموظفات ملتزمات بالعمل ويقمن بإنجاز كم كبير من المعاملات ولديهن خبرة في التعامل مع الجمهور وهذا بدوره يساهم في تحفيز الأداء الحكومي والقفز بالمؤسسات الحكومية إلى الإمام.. ولفتت الرئيسي إلى أن المرأة القطرية شاركت في العديد من المجالات وحازت أعلى المراتب العلمية في مختلف التخصصات كما شغلت العديد من المناصب المهمة في البلاد وأضافت: تلعب المرأة القطرية دوراً محورياً في مجال التربية والتعليم والصحة والمؤسسات الخيرية والفنون والقانون والأدب والصحافة والسياسة والبنوك والعديد من المجالات الأخرى. وقالت نجد أن المرأة القطرية بدأت تنافس وبقوة الرجل في التميز في العمل والمثابرة وتلعب قطر دوراً كبيراً في دعم المرأة القطرية للحصول على حقوقها وتعزيز أوضاعها ودورها في المجتمع حيث برهنت المرأة القطرية وجودها وفاعليتها في المواقع التي تحتلها وتحظى المرأة بالفرص التعليمية والتدريبية بحيث ترتقي بمهارتها الإدارية والوظيفية. هند المهندي: قطر وفرت كافة السبل لدعم وتطوير المرأة أكدت السيدة هند المهندي أن المرأة القطرية تفوقت في شتى المجالات، منها التكنولوجية والأكاديمية وعلى الصعيد المهني، وذلك بسبب عدة عوامل، منها البيئة الداعمة التي تشجع التعليم والتطوير الوظيفي وتحفز المرأة لتحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية، ومن أهمها الأسرة والمؤسسات التعليمية، فضلا عن تفردها بالتخصصات النادرة والقادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية. ولفتت إلى أن الموظفات تفردن في الأداء الحكومي وقد حققن تقدما كبيرا ولافتا في هذا لمجال وقد أثبتت الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة أن الموظفات لديهن القدرة الكبيرة على إنجاز المعاملات وتسريع الأداء الحكومي وقدمن بصمات واضحة في شتى المجالات.. وقالت المهندي إن قطر وفرت وسخرت كافة الإمكانات في سبيل دعم وتطوير المرأة وحشد جهودها وتمكينها في شتى المجالات.. بجانب سن العديد من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة والمساهمة في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص. ولفتت إلى أن تميز المرأة القطرية يكمن في شغفها المستمر بالبحث والتعلم، فضلا عن دعم الدولة الذي مكنها من الارتقاء بمهاراتها الإدارية والقيادية، وحتى على الصعيد الاجتماعي والعائلي. عائشة التميمي: الموظفات أحدثن فارقاً كبيراً في الأداء أكدت السيدة عائشة محمد التميمي أن المرأة القطرية قادرة على خوض كل المجالات المهنية بكفاءة واقتدار وتخطي الصعوبات والتحديات التي تعتري ظروف العمل. وقد بينت تميزها في الأداء الحكومي حيث أثبتت الإحصائيات أن الموظفات هن الأكثر إنجازا للمعاملات والأكثر قدرة على تحمل الأعباء الوظيفية ولديهن إمكانيات كبيرة في التعامل مع الجمهور ولفتت السيدة التميمي الى أن قطر وفرت كافة السبل في سبيل دعم وتنمية المرأة وتمكينها في كافة المجالات. وقالت إن الجامعات ترفد سوق العمل سنويا بمئات من الخريجات المتميزات في كافة المجالات وقد اقتحمن سوق العمل بقوة وأحدثن فارقا كبيرا في الأداء الحكومي.. وتابعت السيدة التميمي لقد تم حث المرأة على المشاركة في الحياة العامة واغتنام الفرص المتاحة لها في مجال التعليم والعمل والاهتمام بتدريبها وتطويرها عبر مجموعة من الأدوات المتاحة أسريا واجتماعيا وثقافيا.. ولفتت إلى أن هناك العديد من برامج التعليم والتدريب التي توفر للمرأة فرصا مهمة، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الحكومة والجهات الخاصة من خلال برامج التمويل ودعم ريادة الأعمال، فضلا عن الحماية القانونية والدعم الاجتماعي وإتاحة فرصة المشاركة لها في الفعاليات الثقافية والفنية لتكون هذه الأدوات مساندة للمرأة وتسهم في تعزيز دورها بالمجتمع. وقالت السيدة التميمي إن الموظفات في الجهات الحكومية اثبتن قدرة عالية على الأداء وقدمن إنجازات كبيرة وأيضا في القطاع الخاص باعتباره أحد الأذرع الهامة للدولة حيث تبوأت مكانتها في هذا القطاع وطورت من الأداء وساهمت في تسريع إنجاز المعاملات للجمهور.

يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مساعيه لتنسيق توظيف الباحثين عن عمل في العديد من الجهات الحكومية، وفي هذا الإطار أجرى الديوان في مقره، مقابلات بين مؤسسة حمد الطبية ومجموعة من الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، من المرشحين لشغل الوظائف لدى المؤسسة، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. وذلك بغرض سد احتياجات مؤسسة حمد الطبية من الكوادر الوطنية في عدد من الوظائف الشاغرة بالمؤسسة. وتأتي هذه المقابلات في إطار تسريع عملية توظيف المتقدمين على وظائف من الشباب والشابات القطريين في القطاع الحكومي وذلك فور الانتهاء من إجراء المقابلات مع بعض الجهات الحكومية التي تطرح العديد من الوظائف من خلال منصة كوادر حيث يقوم المتقدم بالتوقيع على عقود العمل مع تلك الجهات فور الانتهاء من المقابلات. وقد عمل الديوان خلال الفترة الماضية على حل جميع الإشكاليات التقنية التي كانت تواجه الباحثين عن عمل من خلال التسجيل عبر منصة كوادر، حيث أصبحت المنصة تقوم بطرح الوظائف المناسبة لمؤهل الباحث عن عمل، كذلك تقديم خمس فرص عمل لكل متقدم على المنصة، وذلك بحيث يتم توفير العديد من الخيارات أمام الشباب والشابات القطريين الباحثين عن عمل، حيث يعتبر الديوان حلقة وصل بين الجهات والمؤسسات الحكومية وبين المواطنين الباحثين عن عمل. وتقوم تلك الجهات بتقديم الوظائف الشاغرة لديها إلى منصة كوادر والتي تقوم بدورها بطرح الوظيفة على الشخص المناسب حسب مؤهلاته وقدراته العلمية، حيث جاء إنشاء منصة كوادر، بهدف منح الفرص المتكافئة لكل المتقدمين. وتستهدف المنصة الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات والموظفين القطريين ممن هم على رأس عملهم، حيث تعرض من خلالها الجهات من مختلف القطاعات في الدولة، تتيح المنصة للمستخدم التسجيل وعرض خبراته، والإطلاع على الوظائف المتاحة، والتقدم للوظائف المناسبة، ومتابعة مراحل طلب الترشيح إلكترونيًا. ويستطيع الباحث عن عمل التقديم على وظيفة عن طريق الدخول على الوظيفة المناسبة من خلال الضغط على عرض التفاصيل عبر كوادر. ويستطيع الباحث عن عمل قبول عرض وظيفي او رفضه عن طريق شاشة التنبيهات خلال الفترة التي تحددها الجهة. تحتوي الصفحة على جميع الوظائف التي يتم إدراجها من قبل الجهات والتي تتناسب مع سيرة المستخدم الذاتية بناء على نظام التطابق ويتيح النظام إمكانية تصفية النتائج حسب القطاع والجهة.

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 45,321 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها مع 19,708 خدمات بناءً على إحصائيات شهر يونيو 2024، وتلتها في الترتيب وزارة العمل بتقديم 8,859 خدمة، ثم وزارة العدل بتقديم 7,812 خدمة. كما أنجزت وزارة التجارة والصناعة 4683 خدمة وأنجز ديوان الخدمة المدنية 1115 خدمة فيما أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 887 خدمة فيما أنجزت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 91 خدمة وبينت الإحصائيات أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة قامت بإنجاز 1025 خدمة فيما أنجزت وزارة البلدية 765 خدمة وقد أنجز المجلس الأعلى للقضاء 1376 خدمة... وقال ديوان الخدمة عبر سلسلة من التغريدات التي أطلقها عبر موقع (( اكس )) كجزءٍ من مهمتنا في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، نقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ونهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها. وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أُنجزت خلال شهر يونيو 2024، 45,321 خدمة، وبلغ متوسط رضى المتعاملين 98.39% بناء على آراء متلقي الخدمات. و بناء على الإحصائيات المنجزة خلال شهر يونيو فقد أنجز مركز الشمال 122 خدمة ومركز الخور 1338 خدمة أما الظعاين فقد أنجز 889 خدمة وفي مركز الريان تم انجاز 14620 وفي مركز اللؤلؤة تم انجاز 3529 خدمة وفي مركز الهلال تم انجاز 19879 خدمة أما في مركز الوكرة فقد تم انجاز 4944 خدمة.. الموظفون المتميزون ومن جانب آخر أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أسماء الموظفين المتميزين الذين حققوا إنجازًا لافتًا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر يونيو 2024. وقال الديوان سيبقى التميّز في خدمة المواطن والمقيم ركيزتنا الأساسية. ودعا الجمهور للتعبير عن تجاربهم مع موظفي الخدمة من خلال تعبئة الاستبيانات التي ترسل لهم بعد إنجاز معاملاتهم.و قد تميز عدد كبير من موظفي الجهات الحكومية الذين كانوا الأكثر انجازا للخدمات وحققوا اعلى مستوى لرضا المتعاملين خلال يونيو.. ففي وزارة الخارجية تميزت العنود عبدالله الكواري وفي وزارة التجارة والصناعة تميزت سامية حسين الدريان وغالية إبراهيم المالكي أما في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فقد تميزت نورة حمد عتيق المري وشوق محمد صالح وفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تميزت دانة سعيد المري ومقديم إبراهيم العسيري وفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فقد تميزت شيماء زايد البقمي أما في وزارة العدل فقد تميزت عائشة سالم عيد ثاني ومها سعيد المري وفي وزارة العمل تميزت عائشة احمد الكندري وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تميزت عذية عبدالله المعاضيد وعمر حسين الدهنيم أما في وزارة البلدية فقد تميزت العنود الفهيدة ونوره فهد الغيثاني وفي المجلس الأعلى للقضاء تميزت رشا أكرم صادق وهند عبد الله المنصوري.

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الباحثين عن عمل من الخريجين الجامعيين القطريين (الذكور والإناث) الراغبين بالعمل في مجال التعليم، إلى التقديم على وظيفة «معلّم – برنامج تمهين» المتوفّرة عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر». يهدف البرنامج لتأهيل الخريجين غير الحاصلين على مؤهل تربوي لشغل هذه الوظيفة، بعد اجتيازهم المقابلات مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفي حال مطابقتهم للمعايير المطلوبة لدى الجهة، سيتم إلحاقهم ببرنامج «تمهين». ويعتبر البرنامج ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرائدة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي؛ بهدف تشجيع واستقطاب الخريجين القطريين لمهنة التعليم، عبر إتاحة الفرصة للراغبين منهم ومن لديهم الشغف بهذه المهنة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن توافر 555 وظيفة في القطاع الحكومي ضمن المرحلة الثانية من مشروع استحداث الوظائف للعام 2024، في مجالات متعددة، منها الهندسة وعلوم الحاسب ونظم المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة، حيث قامت الجهات الحكومية بإدراج الوظائف في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر» وفق احتياجات سوق العمل. والجدير بالذكر أن معظم الوظائف تخصصية وفنية ومكتبية وأن العديد منها متوافر لحديثي التخرج. وهناك عدد من الاجراءات الواجب اتباعها للتسجيل في منصة التوظيف الوطنية وهي إنشاء حساب على نظام التوثيق الوطني على أن يكون رقم الجوال مسجلا باسم الباحث عن عمل وإدخال بعض البيانات الشخصية للباحث عن عمل، مثل عنوان المسكن والإيميل الشخصي للباحث عن عمل... وبعد إنشاء حساب على نظام التوثيق الوطني، يجب تسجيل الدخول على منصة التوظيف الوطنية بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور. وتتم عملية التوظيف بعدة مراحل وهي تسجيل الباحث ودخول الباحث إلى المنصة وإنشاء حساب على المنصة وإنشاء السيرة الذاتية حيث يقوم الباحث بإنشاء السيرة الذاتية وإرفاق المستندات المطلوبة ومن ثم البحث عن وظيفة، حيث يقوم الباحث عن عمل بالبحث عن وظيفة تناسب مؤهلاته، والتقديم عليها ومن ثم تتم دعوة المرشح للمقابلة ويتم التواصل مع المرشح وتحديد مكان ووقت المقابلة ومن ثم إجراء المقابلة الوظيفية حيث تقوم جهة العمل بإجراء المقابلة الوظيفية وتسجيل نتيجة المقابلة على المنصة وإعداد وإرسال عرض العمل وتقوم الجهة بإرسال عرض العمل للباحث عن عمل، ويقوم الباحث عن عمل بتسجيل موافقته أو رفضه لعرض العمل عبر المنصة ومن ثم الحصول على شهادة الأدلة الجنائية والقومسيون حيث يقوم الباحث عن عمل بالحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من الأدلة الجنائية وشهادة القومسيون الطبي وتقديمها إلى جهة العمل، لإكمال إجراءات التعيين وأخيرا مباشرة العمل وتقوم الجهة بإكمال إجراءات العمل وتسجيل تاريخ مباشرة العمل في المنصة وإغلاق طلب الباحث عن عمل. ويمكن للباحث عن عمل استخدام تقنية الدردشة الآلية للاستفسار عن حالة الطلبات المقدمة أو تقديم الاقتراحات والملاحظات التي من شأنها أن تساهم في تطوير نظام المنصة. وتتيح الدردشة الآلية قياس مدى رضا المستخدمين عن خدمات «كوادر» لتحسين مستوى أدائها. ويوفّر الربط الإلكتروني أيضًا سرعة بالاستجابة لطلبات واستفسارات الباحثين عن عمل وتوفير رحلة أكثر سلاسة لهم. .

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الطلبة الراغبين في الانضمام إلى برنامج الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2024-2025 إلى التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والإطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، والتقديم قبل انتهاء فترة التسجيل في 15 أغسطس المقبل. ويأتي دور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في إعداد خطة الابتعاث مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ضمن جهوده الهادفة إلى تعزيز مساهمة القوى العاملة الوطنية في التنمية البشرية؛ عبر استقطاب الطلاب القطريين لاستكمال دراستهم الجامعية داخل دولة قطر وخارجها في جامعات مرموقة معترف بها عالميًا، بهدف مواكبة النمو والتطور الذي تشهده الدولة، تحقيقًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويشتمل الابتعاث الحكومي على ثلاثة برامج أساسية تسعى إلى رفع كفاءة رأس المال البشري وجودة مخرجات التعلم من خلال خطط الابتعاث وهي برنامج الابتعاث الأميري لأفضل 24 جامعة حسب التصنيف العام على مستوى العالم» للابتعاث الخارجي «بالإضافة إلى 5 جامعات ضمن جامعات المدينة التعليمية للابتعاث الداخلي.. وتشمل مختلف المجالات، وكافة التخصصات والدرجات الأكاديمية كالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. أما الشروط الخاصة بالبرنامج يتوجب الحصول على قبول نهائي غير مشروط من قائمة الجامعات الأميرية المُعتمَدة والمُعلَن عنها في منصة الابتعاث الحكومي. و مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. وتضم قائمة الجامعات المعتمدة للابتعاث الداخلي للعام الأكاديمي 2024 / 2025 عددا من الجامعات الوطنية وعددها 12 جامعة أما الجامعات الأميرية هي 4 جامعات متاحة للابتعاث.

قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع الجهات الحكومية بترشيح الموظفين المؤهلين لإلحاقهم بالبرنامج التحضيري للموظفين المهنيين المبتدئين JPO» والذي يعتبر فرصة من أجل تدريب الكادر الوطني للالتحاق بمنظومة الأمم المتحدة، الذي نفذّته وزارة الخارجية خلال الفترة من 6-13 يونيو الجاري للموظفين القطريين المرشحين من وزارة الخارجية ومختلف الجهات الحكومية في دولة قطر وقد تم حصر المرشحين الذين اجتازوا المقابلات عبر اللجنة المشتركة بين وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتضمن البرنامج مقدمة عن الأمم المتحدة وعرضا يتمحور حول التميز في العمل الأممي وتم استعراض استراتيجيات وتقارير علمية ومناظرة بين المشاركين في سياق الأمم المتحدة ومحاضرات متنوعة عن المنظمات الأممية والاتفاقيات الدولية وعقد اختبار ومقابلات فردية وعرض تقديمي للمشاركين. ويهدف البرنامج إلى خلق كوادر قطرية مؤهلة للالتحاق بالمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وتوفير الفرص الوظيفية للمواهب القطرية من حملة المؤهلات والخبرات في مختلف الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية بما يعزز من تمثيل دولة قطر لدى منظومة الأمم المتحدة ودعم أهداف التنمية البشرية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد كان قد أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للكفاءات القطرية في الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024 بهدف زيادة التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء لشغل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة. ودعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشباب القطريين المؤهلين لتقديم الامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024. وتفتح فترة التقديم عادة في شهر يونيو من كل عام. يمكن للمهتمين التقديم عبر الموقع الالكتروني. ويجب أن تكون لدى المتقدم شهادة جامعية وان يكون عمره 32 عامًا أو أقل في سنة إجراء الامتحان. وعليه إتقان اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. ويجب على المتقدم التأكد من معايير القبول ومن ثم مراجعة فتح الوظيفة ،عادة ما يتم فتح فترة التقديم للبرنامج في شهر يونيو من كل عام. وسيتم العثور على فرص العمل الخاصة بكل مجال من مجالات الاختبار من خلال وظيفة البحث عن الوظائف في بوابة وظائف الأمم المتحدة. وعلى المتقدم أن يقوم بإعداد الطلب ومن ثم سيتم فحص الطلبات لتحديد ما إذا كان المتقدم يستوفي متطلبات الوظيفة الأساسية. وإذا كان هناك أكثر من 40 متقدمًا من نفس البلد مؤهلين لدخول منطقة الامتحان، فسيتم فحص هؤلاء المتقدمين وتصنيفهم بناء على أعلى مستوى تعليمي مكتمل، ومعرفة باللغات الرسمية للأمم المتحدة، وخبرة العمل ذات الصلة. وإذا تم إجراء الاختبار على مرحلتين، فقد تتم دعوة 60 متقدمًا من كل دولة لإجراء الاختبار وسيتم إبلاغ جميع المتقدمين بنتيجة طلباتهم. ويعين برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التابع للأمم المتحدة موظفين فنيين ومساعدين خاصين للمنسقين المقيمين للأمانة الأمم المتحدة والكيانات المرتبطة بها. ويتم تعيين المرشحين بموجب اتفاقات ثنائية بين الأمم المتحدة والبلدان المانحة. كما أن الهدف الرئيسي من برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين هو تزويد المهنيين الشباب بفرصة لاكتساب الخبرة العملية في مجال التعاون الدولي متعدد الأطراف من خلال تجربة تعليمية تحت إشراف المتخصصين، للمساهمة في تطوير وتعزيز ولاية منظمتهم، وبالأخص فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إجراء مقابلات مع أكثر من 70 مرشحًا ومرشحة للمشاركة في برنامج «صدارة» الذي سيطلقه ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال خلال شهر سبتمبر القادم بهدف تأهيل الخريجين من الشباب القطري لتولي مناصب في مجال صياغة السياسات والتشريعات في الجهات الحكومية بما يتوافق مع القوانين القطرية ذات الصلة. ويأتي برنامج «صدارة» تأكيدًا للجهود الحثيثة في دعم عملية تقطير الوظائف بإدارات الشؤون القانونية في القطاع الحكومي في دولة قطر.. وقالت الدكتورة دانة أحمد المري المكلف بمهام مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن القطاع الحكومي يواجه تحديا في مجال صياغة السياسات والتشريعات ومن هذا المنطلق ينظر معهد الإدارة العامة إلى هذا التحدي كفرصة لتأهيل قوى عاملة وطنية ذات كفاءة ومهارات عالية قادرة على صياغة التشريعات. وبرنامج «صدارة» هو برنامج وطني يهدف إلى تطوير أجيال جديدة من القطريين العاملين في مجال صياغة التشريعات في إدارة الشؤون القانونية في القطاع العام وهناك أكثر من 70 مرشحا ومرشحة تقدموا إلى الأكاديمية لتقديم اختبارات القبول إلى البرنامج ومدة البرنامج 3 شهور سيبدأ في سبتمبر المقبل.. ومن جانب آخر وضمن جهوده المستمرة لتنسيق التوظيف بين الجهات الحكومية والباحثين عن عمل، أجرى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مقابلات عمل في مقرّه، بين مؤسسة حمد الطبية ومجموعة من الباحثين عن عمل القطريين المرشحين على الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه وكجزءٍ من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، فانه يقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات التابعة للديوان ويهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها. وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال شهر مايو، 59,514 خدمة، وبلغ متوسط رضا المتعاملين 98.49 % بناء على آراء متلقي الخدمات. هذا وقد أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية التابع لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 59,514 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها مع 21,525 خدمة بناءً على إحصائيات شهر مايو 2024، وتلتها في الترتيب وزارة العمل بتقديم 12,702 خدمة، ثم وزارة العدل بتقديم 11,675 خدمة. وأنجزت وزارة التجارة و الصناعة 7047 خدمة أما ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فقد أنجز 1748 خدمة. ومن جهتها أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1380 خدمة أما الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فقد أنجزت 63 خدمة. وقامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بانجاز 1779 خدمة وقد قامت وزارة البلدية بانجاز 1007 خدمات، أما المجلس الأعلى للقضاء فقد أنجز 588 خدمة. وأكد الديوان أنه بإمكان الجمهور تقييم تجاربهم مع جميع هذه الخدمات من خلال استبيان بعد تلقي الخدمة. الموظفون المتميزون ومن جانب آخر أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أسماء الموظفين المتميزين الذين حققوا إنجازًا لافتًا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر مايو 2024. وسيبقى التميّز في خدمة المواطن والمقيم ركيزتنا الأساسية. ففي وزارة الخارجية تميزت العنود الكواري وفي وزارة العدل تميزت الموظفة حمدة خلف خلفي وعائشة احمد الكندري وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تميزت الموظفة لولوة لحدان المهندي وحصة عبد الرحمن المحمدي أما في البلدية فقد تميزت الموظفة نائلة حمد المري ومريم ناصر الغفران، وفي المجلس الأعلى للقضاء تميزت رشا أكرم صادق. وفي وزارة الخارجية فقد تميزت العنود عبدالله الكواري وفي وزارة التجارة والصناعة فقد تميز علي مبارك الخيارين وغالية إبراهيم المالكي وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تميزت كل من هيلة حمود الدوسري وفاطمة محمد اليامي وفي المؤسسة القطرية للكهرباء والماء تميزت خلود عبد الكريم الشيخ ومريم مجلي العصيمي أما في الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات فقد تميزت شيماء زايد البقمي ونورة حمد عبد الهادي المري. ويمكن للمراجعين التعبير عن تجاربهم مع موظفي الخدمة من خلال تعبئة الاستبيانات التي ترسل لهم بعد إنجاز معاملاتهم. من جانب آخر ينوه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بأنه يتم منح الموظف القطري علاوة اجتماعية تصرف شهريا وفقا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية رقم ((15)) لسنة 2016 كما تمنح الموظفة المطلقة العلاوة بفئة متزوج إذا كانت حاضنة لأولادها.