دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جميع خريجي الثانوية العامة المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق الوظائف (كوادر) للتقديم على برنامج مهارة المسار الأكاديمي الذي يقدم فرصة التعيين المباشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويطرح ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وظيفة فني تقني معلومات في برنامج مهارة وذلك للباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية العامة المسجلين في المنصة، حيث سيتم تعيين وإلحاق المقبولين لدراسة الدبلوم الفني لمدة عامين يليها مباشرتهم العمل في المدارس الحكومية بعد حصولهم على الشهادة الأكاديمية. وسيتم إلحاق المتقدم ببرنامج أكاديمي لمدة عامين لدراسة دبلوم فني في تقنية المعلومات في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبعد التخرج ستتم مباشرته للعمل في وظيفة فني تقني معلومات ضمن المدارس الحكومية دعما لجاهزية القطاع التعليمي في المجال الرقمي. ويوفر برنامج «مهارة» الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الفرصة لتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية، إلى جانب العديد من المزايا للباحثين عن عمل من الحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية فما دون المسجلين عبر منصة كوادر. إلى جانب العديد من المزايا حيث يستهدف تعيين الباحثين عن عمل وإلحاقهم بتدريب مهني مكثف وهو مصمم وفق متطلبات شغل الوظائف المستهدفة في خطة التوطين ويمتد من 2- 6 أشهر.أما أهداف برنامج مهارة هي إكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة للانخراط بنجاح وكفاءة في سوق العمل ورفع نسبة توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية المؤهلة وتفعيل التدريب المهني المبني على التجربة الميدانية.

■ نعمل بروح الفريق والتوظيف الصحيح للطاقات والكوادر المختلفة استضاف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، في اللقاء الإثرائي الثاني لعام 2025، الذي عقد ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب، بحضور ومشاركة سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وأصحاب السعادة الوكلاء، والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام في الجهات الحكومية. تضمن اللقاء جلسة حوارية جمعت بين سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة تحدث خلالها سعادة وزير الثقافة، وأكد فيها على نجاح معرض الدوحة الدولي للكتاب في توطين الكتاب وتعزيز الحراك الفكري في المجتمع. وأكد سعادته إن معرض الدوحة يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الثقافي الجماعي القائم على روح الفريق، مشيرًا إلى أن نجاح المعرض يُقاس فقط بعدد الزوار، إلى جانب تفاعل الجمهور وتسابق دور النشر على المشاركة، وهو ما يؤكد أهمية توطين الكتاب في المجتمع، وامتداد تأثير المعرض على مدار العام من خلال فعالياته المتنوعة، مؤكدا ان الوزارة اتخذت القرارات التي تساهم في توطين الكتاب عبر تسهيل الاجراءات والتكاليف التي كانت مقررة من قبل مما ساهم في زيادة دور النشر القطرية وزيادة أعداد الكتاب والمؤلفين وهو ما عزز الحراك الثقافي والفكري بالمجتمع. واستعرض سعادته أهم المحطات في مسيرته المهنية، كما تحدث سعادته عن القيادة ودورها في نجاح العمل، مؤكدا أن وزارة الثقافة تعمل بروح الفريق، منوها بأن هناك مدرستان في القيادة سواء المركزية أو اللامركزية، وكلاهما ناجح بشرط التوظيف الصحيح للطاقات والكوادر المختلفة. واستعرض سعادته جانبًا من مسيرته المهنية، من دراسته الإعلامية في المرحلة الجامعية، وعمله بالعديد من المؤسسات الإعلامية والثقافية وصولا إلى وزارة الثقافة. يذكر أن اللقاءات الإثرائية تمثّل فرصة للتعرف على مسيرة ضيوف شرف اللقاء من القيادات القطرية الوطنية، وتسليط الضوء على إنجازاتهم وتجاربهم المهنية المميزة وإبراز دورهم الفاعل في جميع المجالات. وقد اختار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي معرض الدوحة الدولي للكتاب لعقد عدد من فعالياته وأنشطته، كون المعرض يشكّل منصة وطنية لنشر المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي، وحدثًا من أبرز الفعاليات الثقافية في قطر يحظى بشهرة واسعة ويستقطب اهتمام فئات مختلفة من المجتمع.

يواصل معهد الإدارة العامة بالتعاون مع شؤون التطوير الحكومي، تقديم ورشة لتمكين موظفي الصفوف الأمامية والمشرفين، من تطوير مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين. تهدف الورشة إلى ترسيخ السلوكيات المهنية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يعكس الصورة المشرفة لدولة قطر محلياً وعالمياً، بحسب ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر منصة إكس اليوم، الأحد، مؤكداً أن تجربة المتعاملين تُعد أحد أهم مؤشرات جودة الخدمات الحكومية عالمياً، مشيراً إلى أن أبرز محاور الورشة: - أثر الخدمة المتميزة ودور مقدمها في تعزيز مكانة الدولة. - سلوكيات تقدم تجربة استثنائية للمتعاملين. - التعامل الاحترافي مع التحديات اليومية. - أهمية اتفاقية مستوى الخدمة. - مهارات التواصل والتأثير.

■ شدّد على أهمية تعزيز الموظفين للمسؤولية الاجتماعية لخلق بيئة عمل تتمتع بالثقة والاحترام المتبادل أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الالتزام بقيم الخدمة المدنية ليس مجرد واجب وظيفي، بل جوهر الاحترافية التي تحكم العمل اليومي، وتحفظ حقوق الموظفين والمتعاملين. وشدّد على أهمية تعزيز المسؤولية الاجتماعية للموظفين بما يحقق بيئة عمل تتمتع بالثقة والاحترام المتبادل، داعيًا الموظفين ليكونوا قدوة وذلك للارتقاء بالخدمة العامة إلى مستوى يعكس صورة مشرقة للجهات الحكومية. وتتلخص الأهداف الإستراتيجية لقيم الخدمة المدنية في توحيد الأساليب لتحقيق أهداف الدولة في الخدمة المدنية وترسيخ المبادئ التي تحكم الأداء الوظيفي وخلق بيئة عمل صحية وتنمية أفضل الكفاءات إلى جانب تحقيق اعلى مستويات التحديث الإداري لمواكبة احتياجات التطوير الحكومي.. وقد شدد الديوان على أن تعزيز قيم الخدمة المدنية يعتبر الأساس الذي يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وفقًا له لبناء فريق عمل متماسك ومهني، حيث تحكم آداب الوظيفة العامة وتحمل في طياتها قيما أبرزها الإخلاص والنزاهة والاحترام. ومع كل خطوة نحو بناء بيئة عمل أفضل، تزداد أهمية نشر ثقافة هذه القيم لدى موظفي القطاع الحكومي لتكون مرجعًا يستندون إليه في جميع مهامهم الوظيفية اليومية. وشدد الديوان على أهمية جعل القيم المهنية نقطة انطلاق لتحقيق رؤية تطويرية تليق بالتطلعات وقال الديوان عبر سلسلة من التغريدات التي أطلقها عبر موقعه على منصة اكس إن قيم الخدمة المدنية تعتبر البوصلة نحو التميز حيث تم إرساء سبع قيم جوهرية لتوحيد الهوية وتشكل في مجملها مبادئ وسلوكيات يتطلبها العمل الحكومي وهي النزاهة والكفاءة والتعاون والالتزام والابتكار والاحترام والمسؤولية.. وتعتبر قيم الخدمة المدنية عبارة عن مجموعة من المبادئ السلوكية والأخلاقية التي تحكم آداب الوظيفة العامة، وأخلاقيات الموظف العام والتي يجب الالتزام بها التزام كلياً لخلق بيئة عمل أكثر كفاءة وإنتاجية. - القيم المؤسسية أما القيم المؤسسية تتمثل في الكفاءة لتقديم أعلى مستويات الأداء، بتكاليف مالية وبشرية وزمنية محددة والارتقاء بمسـتوى الخدمـات الوظيفيـة، وتلبيـة احتياجـات العملاء بسـرعة ودقـة وإتقان. إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة، واتباع الممارسات الأمثل في تأدية المهام الوظيفية. تقديـم خدمـة متميـزة، لإرضاء جميـع العمـلاء، والمثابـرة لتحقيـق أعلـى النتائـج الطموحـة فـي الوقـت المطلـوب بـكل دقـة وتميـز وإبـداع. إما قيمة الالتزام هي الشعور بالواجب ثم الإخلاص في الأداء وهي تسعى لترسيخ الانتماء وصولا لأعلى معدلات الإنتاجية ولخلق شعور لدى الموظف بأهميته وقيمه ودوره و مساهماته الفعالة في تحقيق أهداف الجهة والفريق الذي يعمل به ويتمثل الالتزام في إتقان الموظف لأسس وقوانين العمل ومتطلباته المتطورة ومعرفته الدائمة باحتياجات العملاء والحرص على الحضور في المواعيد المحددة وتكريس الموظف لوقته وطاقته لتأدية واجباته. وتعتبر قيمة الابتكار هي الاستدامة فــي الإبداع واســتمرارية البحــث والتطويــر عــن أســاليب عمــل جديــدة بجــودة وإتقــان، وتكون هناك حاجة ملحة الابتكار من اجل تطبيق مبادرات التحديث الوظيفي، وتقديم نماذج أعمال جديدة بفاعلية أكبر. ولتعزيـز الثقـة بالقـدرة علـى مواجهـة التحديـات والمخاطـر الحاليـة والمسـتقبلية عبـر طـرح حلـول، وأسـاليب أكثـر تطورا ويتم إظهاره عبر التفكيــر الاستراتيجي المتكامــل، والتخطيــط الأمثل لتنفيــذ المهــام المطلوبــة للأهداف المرجـوة والبحـث الدائـم عـن حلـول وتحمـل مسـؤولية الإبداع والتفكيـر النقـدي للخـروج بحلـول فعالة.. أما قيمة النزاهة هي التعامل بمصداقية وعدل وأمانة وإخلاص في كافة نواحي العمل من خلال الشفافية ووضوح الإجراءات والقرارات والخطط وتقديم المصلحة العامة للعمل على المصالح الشخصية ويحتاجها الموظف من اجل الارتقاء بالعمل ومتطلباته كأولوية والمساهمة في تعزيز الثقة بين الموظفين والعميل وخلق بيئة عمل منفتحة وشفافة ويظهر الموظف هذه القيم من خلال التمسك بالمهنية والاحترافية لوضع المصلحة العامة في مقدمة الأولويات والتمسك التام بالصدق والشافية والتواصل المفتوح وقيمة المسؤولية تسعى للنهوض بمســتوى أعلــى فــي إنجــاز العمــل، لعكــس صــورة إيجابيــة عــن جهــود الجهــة المعنيــة والقطــاع الحكومــي و يتم الحاجة لها من اجل الرقــي بالعمــل وتشــجيع التفانــي وإكمــال الواجبــات بشــكل ســليم وتحمــل المسؤولية.. وقد تــم ربــط قيــم الخدمــة المدنيــة، بمنظومــة إدارة الأداء، لتصبــح جــزءا أساسيا فــي عمليــة تقييــم وتقويــم أداء الموظــف فــي القطــاع الحكومــي. ويســاهم ذلــك فــي تحديــد الكفــاءات العامــة، وتوجيــه ســلوك الموظــف وتصرفاتــه، وإرشــاده فــي عمليــة اتخــاذ القــرار إضافــة إلــى رفــع الكفــاءة والإنتاجية وتوفيــر مبــادئ العدالــة. ومن هذا المنطلق يجــب علــى الموظــف معرفــة معاييــر القيــم الوظيفيــة كافــة وكيفيــة ممارســتها حيــث ســينعكس جوهرهــا علــى مــدى كفــاءة قيامه بالمهــام والأنشطة والخدمــات للعمــلاء، بمــا فيهــم الموظفــون. وذلــك بهــدف خدمــة الصالــح العــام والســعي إلــى التعلــم والتطــور المســتمر فــي أداء العمــل. ويتوجب على المدير والمسؤول المباشر أن يلتـزم فـي غـرس هـذه القيـم وصقـل مواهـب الموظفيـن وتشـجيعهم على التحلي بهـا ومواجهـة أي تحديـات لصقـل تجاربهـم والعمـل علـى تبادلهـا.

بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أعلن ديوان الخدمة عن نشر مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه عبر منصة شارك. وأكد الديوان خلال منشور عبر موقعه على منصة ((اكس)) انه يمكن المشاركة وإبداء الآراء والاقتراحات على المشروع المشار إليه خلال 10 أيام... وتنص المادة ((1)) من مشروع القرار انه ينشا بإدارة التسجيل العقاري سجل عقاري مبدئي الكتروني وورقي أو أي منهما تقيد به جميع البيانات للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة بعد اكتمال إجراءات فرزها وجميع التصرفات والحقوق العينية التي ترد عليها والتي من شانها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني لاخر أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لها ويترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المذكورة لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.. وعلى كل مطور تصرف بالبيع أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية للوحدات على الخريطة قبل العمل بأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى إدارة التسجيل العقاري لتسجيلها في السجل العقاري المبدئي وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ويجوز مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير العدل. أما المادة ((2)) تنص أن السجل العقاري المبدئي من مجموعة الصحائف المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة والسجل اليومي لطلبات التسجيل والقيد والملفات التي تحوي الطلبات والعقود واسانيدها والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة ويقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة البيانات التالية اسم المنطقة ورقم العقار الأصلي ورقم الوحدة العقارية ومساحتها وحددوها وأوصافها والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة لها والبيانات الدالة على شخصية المالك أو الملاك على الشيوع وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها وقيود السجل اليومي والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها وأي بيانات أخرى ترى إدارة التسجيل العقاري ضرورة تضمينها أما المادة ((4)) تقول انه عند تقديم طلب إفراز عقار لوحدات عقارية للبيع على الخريطة يؤشر في الصحيفة العقارية للعقار الأصلي بأنه خاضع لأحكام قانون التطوير العقاري ويشطب التأشير المشار إليه في الفقرة السابقة بعد اكتمال المشروع وتسجيل الوحدات المفرزة في السجل العقاري المبدئي لدى الإدارة على أن يرفق بالطلب شهادة إتمام البناء وشهادة من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ويؤشر في صحائف الوحدات المفرزة على الخريطة بأنها خاضعة لأحكام قانون التطوير العقاري.. المادة ((5)) تنص على أن يقدم طلب تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة في السجل العقاري المبدئي على النموذج الالكتروني أو الورقي المعد لهذا الغرض على أن تستوفي البيانات والمستندات اللازمة وفقا للأصول والإجراءات المتبعة لدى إدارة التسجيل العقاري وموافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.. وفي حال التصرف في العقار الأصلي أو الوحدة العقارية المفرزة على الخريطة أو ترتيب أي حق عيني عليها يجب أن يرفق بطلب التسجيل أو القيد ما يفيد موافقة الهيئة على ذلك... الماد ((6)) تقول تتولى الإدارة إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي على النموذج المعد لهذا الغرض.. وتشير المادة ((7)) أن تسري بشان رسوم في السجل العقاري المبدئي أحكام قرار وزير العدل لسنة 2024 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل.. أما المادة ((8)) تؤكد انه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار تسري على السجل العقاري المبدئي أحكام القانون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.. والمدة ((9)) تنص انه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية..

■ دعم الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات ■ إطار عملي يدعم التطوير المستدام ويعزز الإبداع في تقديم الخدمات تماشياً مع خطة التنمية الوطنية الثالثة وحسب إستراتيجية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، يقدّم الدليل الإرشادي للابتكار الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إطارًا عمليًا شاملًا يدعم التطوير المستدام ويعزز الإبداع في تقديم الخدمات العامة، لتمكين الجهات الحكومية من تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات. ويُعدّ الابتكار المحرّك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الوطنية بفعالية وبناءً على هذا المبدأ، صُمّم الدليل الإرشادي للابتكار ليكون أداة إستراتيجية شاملة، تدعم القطاع العام في قطر لتطوير قدراته الابتكارية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. - توجيه الجهات الحكومية ويوفّر الدليل التوجيه للجهات الحكومية طوال رحلة الابتكار، بدءًا من فهم الأساسيات وحتى تنفيذ المبادرات المبتكرة وتوسيع نطاقها كما يعزّز ثقافة التعاون بين الجهات الحكومية، مما يتيح تسخير الموارد المشتركة والاستفادة من الخبرات المتنوعة لتحقيق الأهداف الوطنية. ويعتبر الدليل أداة إستراتيجية لدعم الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها وترسيخ الابتكار كجزء أساسي في العمل اليومي للموظفين للتغلب على التحديات وتحسين جودة الخدمات. ويركز الدليل على سلسلة من القيم الابتكارية في مراحلها كالتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتمكين ويقدم نهجا عمليا شاملا في تنفيذ الابتكار ويتضمن الدليل مؤشرات الأداء وعمليات التقييم المتكاملة وتوجيهات لتشكيل فرق عمل متخصصة ونماذج لإدارة العلاقات وصياغة الرسائل تتماشى مع الأولويات الوطنية كما يشجع الدليل الجهات الحكومية على الاستفادة من الموارد المتاحة في مختبر الابتكار لتعزيز قدراتها وتطوير أفكارها الإبداعية. - أهداف الدليل الإرشادي يهدف الدليل إلى توفير رؤى شاملة حول منظومة الابتكار وتعريف الجهات الحكومية بالابتكار ودوره الاستراتيجي مع تسليط الضوء على منظومة الحوكمة ودور الجهات الفاعلة ضمن سلسلة قيمة الابتكار مما يوفر أساسا راسخا لتنفيذ مبادرات الابتكار إلى جانب تمكين الجهات من وضع أهداف ابتكار واضحة وتقديم منهجيات مبتكرة لمتابعة التقدم المحرز وتقييم النتائج وتعزيز قنوات التواصل مع أصحاب المصلحة مما يدعم نهج ابتكار يركز على تحقيق النتائج وتوجيه إعداد فرق الابتكار وتزويد الجهات بأفضل الممارسات لتكوين إدارة فرق عمل قادرة على تنفيذ جولات ابتكار ناجحة وموائمة التكامل بين مبادرات الابتكار مع الأولويات الوطنية مما يعزز تحقيق نهج ابتكاري مترابط وفعال وتوجيه وإعداد فرق الابتكار وتزويد الجهات بأفضل الممارسات لتكوين وإدارة فرق عمل قادرة على تنفيذ جولات ابتكاريه ناجحة. وقد تم تصميم الدليل الإرشادي للابتكار لتقديم التوجيه طوال رحلة الابتكار بدءا من فهم المبادئ الأساسية وصولا إلى تنفيذ المبادرات وتوسيع نطاق الناجحة منها ويبدأ الدليل بمقدمة تعرف الابتكار ويتناول سلسلة القيمة الكاملة للابتكار متطرقا إلى العمليات الأساسية مثل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتمكين. ويتناول الدليل الإرشادي للابتكار نموذج حوكمة الابتكار في القطاع العام القطري ونظرا للدور الحيوي الذي تلعبه الاتصالات في دعم الابتكار خصص الدليل قسما بعنوان إدارة الاتصالات وأصحاب المصلحة لتقديم الرؤى حول التغير الثقافي والرسائل الرئيسية والفئات المستهدفة وقنوات الاتصال الفعالة ويوضح هذا القسم أهمية جودة سرد موحد تتفق عليه مختلف القطاعات والمجتمعات ويشمل الدليل كذلك إرشادات مفصلة حول جولات الابتكار وتوجيهات تفصيلية حول إعداد فرق لهذه الجولات بهدف مساعدة الفرق على مواكبة التطورات والتنفيذ السريع للحلول المبتكرة ولدعم هذه الجهود بشكل أعمق يتضمن الدليل قسما مخصصا لدراسة الحالة والدروس المستفادة حيث يقدم أمثلة واقعية ويسلط الضوء على المخاطر الشائعة واستراتيجيات الحد منها ويوفر قسم الأدوات والنماذج الأدوات التقنية والإرشادات والنماذج اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الابتكار التي تناولها الدليل الإرشادي بشكل فعال. - محتويات الدليل يحتوي الدليل على ملخص تنفيذي ومقدمة تضم نظرة عامة حول الابتكار والمنطق الأساسي لاعتماد إطاره. و سلسلة قيمة الابتكار الشاملة كالتخطيط للابتكار والتنفيذ والمتابعة والتمكين. وتوضيح نموذج حوكمة الابتكار في القطاع العام القطري ومنظومة الابتكار القطري، وحوكمتها ودور الجهات في سلسلة القيمة. ويتضمن تحديد الأهداف ومتابعتها وتقييمها وأفضل الممارسات ومؤشرات الأداء الرئيسية. ويضم إدارة الاتصالات وأصحاب المصلحة وتغيير الثقافة والرسائل الرئيسية، والفئة المستهدفة وقنوات التواصل. ويضم الدليل الإرشادي لجولات الابتكار وبدء تنفيذ الجولة والاستكشاف وتوليد الأفكار والتعريف والتصميم. ويوضح أهمية تشكيل فريق عمل جولات الابتكار هيكل وحدة الابتكار والأوصاف الوظيفية النموذجية. الى جانب دراسات الحالة والدروس المستفادة ودراسات حالة مختبر الابتكار والمخاطر الشائعة وإجراءات تخفيفها.

أنجزت مراكز الخدمات الحكومية 45851 خدمة خلال شهر فبراير الماضي، تصدرها مركز خدمة الهلال من حيث عدد الخدمات المنجزة، يليه الريان واللؤلؤة. وقال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء: انسجاماً مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر فبراير 2025، أنجزت المراكز الحكومية 45851 خدمة، بناءً على آراء المتعاملين التي تعد مرجعاً أساسياً في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات. وجاءت إحصائيات الخدمات المنجزة في فبراير 2025 كالتالي: الهلال: 21966 خدمة و1719 استبياناً. الريان: 13696 خدمة و729 استبياناً. اللؤلؤة: 4074 خدمة و300 استبياناً. الوكرة: 4035 خدمة و280 استبياناً. الخور: 1246 خدمة و134 استبياناً. الظعاين: 742 مجموع الخدمات و64 استبياناً. الشمال: 92 مجموع الخدمات و20 استبياناً.

قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بطرح وظائف الربع الأول عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، و ذلك تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للقوى العاملة في الجهات الحكومية. وتشمل الوظائف عدة مجالات منها التخصصية والفنية والمكتبية والحرفية والعمالية و ذلك لدعم استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل بالقطاع الحكومي. ويمكن للباحثين عن عمل المسجّلين في المنصة التقديم على هذه الفرص الشاغرة بناءً على احتياجات الجهات الحكومية. وبناء على الخطة الإستراتيجية للقوى العاملة في الجهات الحكومية تم طرح وظائف الربع الأول لعدد من المؤهلات والتي تشمل الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوي والإعدادي وما دون أما الوظائف المطروحة هي الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية والوظائف الحرفية والعمالية ويمكن للباحثين عن عمل المسجلين في المنصة التقديم على الوظائف المطروحة بناء على احتياجات الجهات الحكومية من المؤهلات المطلوبة ووفقا لخطة التوظيف المعتمدة لكل جهة.. وتتيح المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) للباحث عن عمل سهولة متابعة الطلبات التي تم تقديمها للوظائف المتوفرة ومتابعة وتنظيم مواعيد المقابلات مع الجهات المعنية، ويتمثل دور الجهات المشاركة في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر والمتمثلة في جهات التوظيف التدقيق على طلبات المرشحين للوظائف، ومسؤولة عن إضافة وظائفها في منصة التوظيف (كوادر) وإدخال نتائج المقابلات للمرشحين وتتميز المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» بسهولة إنشاء السيرة الذاتية والترشيح ومتابعة الطلبات من المنزل.. ويهدف مشروع المنصة الوطنية للتوظيف إلى وصول المستخدم للخدمات في القطاعين الحكومي والخاص من خلال قنوات إلكترونية خدمية متعددة بسرعة وببساطة. بالإضافة إلى تحويل الآلية إلى العمل اللامركزي مما يساعد في تسهيل عمليات اتخاذ القرارات وتحسين إنتاجية موظفي الإدارة في رفع مستوى الشفافية في تقديم الخدمات.

انسجاما مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر يناير 2025، أنجزت المراكز الحكومية 51006 خدمة، بناءً على آراء المتعاملين التي تعد مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية التطلعات ويمكن للجمهور تقييم تجربتهم مع مراكز الخدمات بعد إنجاز الخدمة. ومن جانب اخر وتقديرا للجهود المبذولة، يهنئ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر يناير 2025. ويعكس هذا الأداء تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأيضا يمكن للعملاء إبداء الرأي حول تجاربهم مع موظفي الخدمة، من خلال تعبئة الاستبانات التي ترسل اليهم بعد إنجاز معاملاتهم. وعلى صعيد اخر فقد حققت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر يناير 2025، بإتمام 51006 خدمة. تصدرت وزارة الخارجية القائمة مع 19451 خدمة، تلتها وزارة العدل مع 10425 خدمة، ثم وزارة العمل مع 8342 خدمة. ما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حفل تخريج منتسبات برنامج «توجيه» لإعداد المرشد المهني المعتمد، في فندق «فور سيزونز الدوحة»، بمشاركة 62 خريجة أكملن مسارًا تدريبيًا مكثفًا قُدّم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والشريك الأكاديمي «أكاديمية قطر للمال والأعمال». يهدف البرنامج إلى إعداد مرشدين مهنيين مؤهلين لدعم الكوادر الوطنية وتوجيهها لتحقيق طموحاتها المهنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وفي كلمته خلال الحفل، أكد السيد سيف بن علي الكعبي، مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على أهمية البرنامج في تعزيز القدرات الوطنية، قائلًا: «نواصل في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تسخير الإمكانات كافة لتعزيز القدرات والكوادر الوطنية لضمان استمرار ريادة القطاع الحكومي، والإسهام في تمكين المرشدين المهنيين من خدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل» تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشهد الحفل حضور الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث سلّم السيد سيف بن علي الكعبي، مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الشهادات للخريجات تقديرًا لإنجازاتهن التي تعكس التزامهن بتطوير مهاراتهن المهنية وتعزيز مسارات التنمية الوطنية. ويُعدّ برنامج «توجيه» لإعداد المرشد المهني المعتمد من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الإرشاد المهني. ويتيح للمشاركين فرصة الحصول على شهادة مهنية معتمدة من الجمعية الأمريكية للتطوير المهني (NCDA)، ما يعزز جاهزيتهم لتقديم خدمات إرشادية متقدمة. وقد شهد البرنامج مشاركة عدد من الباحثين عن عمل، ومقدمي خدمات الإرشاد، والمرشدين الأكاديميين من مختلف الجهات. وتضمنت الوحدات التدريبية للبرنامج محاور متنوعة أبرزها بناء المهارات الشخصية، واستخدام التكنولوجيا في التخطيط المهني، وأخلاقيات العمل، وخدمات التوجيه ومهارات التوظيف. وقد ساهم البرنامج في تمكين المشاركات من اكتساب معارف وخبرات عملية تدعم احتياجات سوق العمل وتعزز تنافسية الكوادر الوطنية.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن التسجيل في برنامج «نقل المعرفة» في نسخته الثانية متاح أمام الموظفين القطريين العاملين في الجهات الحكومية حتى منتصف فبراير المقبل. يتيح البرنامج فرصة للراغبين بالعمل في شركات رائدة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تطوير المهارات في مجالات متعددة تشمل الإدارة المالية، التكنولوجيا، الابتكار، التخطيط الاستراتيجي، والسياسات العامة. وأوضح الديوان أن البرنامج يمثل فرصة استثنائية للراغبين في الاستثمار في مستقبلهم المهني من خلال تجربة تدريبية فريدة. يشمل البرنامج مراحل متعددة تبدأ بمعسكر تأسيسي، يليه تدريب عملي، ثم مشروع تخرج. في ختام البرنامج، يمكن للمشاركين اختيار مسارهم المهني في أحد المجالات المتاحة مثل الإدارة المالية، التكنولوجيا، الابتكار، التخطيط الاستراتيجي، والسياسات العامة. - برنامج نقل المعرفة وفي إطار التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بتطوير رأس المال البشري، يعد برنامج «نقل المعرفة» مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الحكومي بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص. يوفّر البرنامج تجربة تدريبية عملية لمدة ستة أشهر داخل كبرى شركات القطاع الخاص، مما يتيح للمشاركين تطوير قدراتهم واكتساب خبرات متقدّمة تعزز من أدائهم في مواقع عملهم بالجهات الحكومية. يستهدف برنامج «نقل المعرفة»، الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، موظفي الجهات الحكومية من المواطنين القطريين، بهدف تطوير مهاراتهم في التخصصات الفنية والتقنية. يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من العمل على مشاريع مؤثرة تسهم في سد الفجوات وتلبية احتياجات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى الكفاءة العامة في القطاع الحكومي من خلال التعرض للتحديات وأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع الخاص. - شروط ومعايير القبول يشترط البرنامج أن تتراوح خبرة المتقدمين المهنية بين سنتين وخمس سنوات، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير. كما يُشترط إجادة اللغة الإنجليزية شفهيًا وكتابيًا لضمان المشاركة الفعالة في البرنامج. - مزايا البرنامج يوفر «نقل المعرفة» عدة مزايا تهدف إلى تحسين الكفاءات المهنية، أبرزها: اكتساب خبرة العمل في كبرى شركات القطاع الخاص. التدريب العملي على مشاريع مؤثرة تتوافق مع تخصصات المشاركين. التعلم والتطوير المستمر من خلال اكتساب مهارات تحليلية وتقنية وسلوكية تتماشى مع متطلبات العمل الحكومي الحديث. تحسين القدرات المهنية في بيئة عمل حديثة تركز على التخصصات التي تسد الفجوات في الجهات الحكومية وتلبي احتياجاتها. ويُعد البرنامج فرصة قيّمة للمشاركين لتعزيز خبراتهم العملية وتحقيق نقلة نوعية في مسارهم المهني، مما يسهم في دعم التوجهات التنموية لدولة قطر وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - المسارات التخصصية ويعمل المشاركون في واحدة من أصل ثلاث مسارات تخصصية حسب مؤهلاتهم وهي: الإدارة المالية. وتتضمن التحليل والتخطيط المالي وإعداد الميزانيات، وإدارة الخزانة، والاستثمارات. والتكنولوجيا والابتكار وتشمل علوم وهندسة البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، والابتكار وإدارة المنتجات إلى جانب التخطيط الإستراتيجي والسياسات العامة وتتناول تصميم الإستراتيجيات، وصياغة السياسات وتنفيذها، وتخطيط المشاريع، وإدارة العمليات، والخدمات. - رحلة البرنامج وتبدأ رحلة البرنامج من خلال المعسكر التأسيسي والذي يستمر لمدة أسبوع حيث يتم من خلاله تجهيز المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة قبل بدء التدريب الداخلي مع التركيز على تعزيز روح التعاون و العمل الجماعي والتدريب الداخلي في الشركات ويستمر لمدة 5 اشهر ويتم من خلاله انجاز مهام ومشاريع تمكنهم من اكتساب خبرات عملية وتطوير مهارات تخصصية تتوافق مع التحديات وأساليب العمل المتميزة في القطاع الخاص ومن ثم مشروع التخرج ويستمر لمدة شهر ويتم من خلاله تطبيق المهارات المكتسبة على مشروع عملي مع تقديم التوصيات لتحسين أداء الجهات الحكومي. ويمكن لموظفي الجهات الحكومية التسجيل مباشرة في النسخة الثانية من برنامج نقل المعرفة من خلال تعبئة النموذج عبر الموقع الالكتروني وإرساله بشكل آلي.

■ 49 ألف خدمة حكومية أنجزت خلال شهر ديسمبر انسجامًا مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العمل على متابعة وتطوير جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية. وخلال شهر ديسمبر 2024، أنجزت المراكز الحكومية 49,689 خدمة، وذلك بناءً على آراء المتعاملين التي تُعد مرجعًا أساسيًا في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات لتلبية تطلعات الجمهور. يدعو الديوان جميع المتعاملين إلى تقييم تجربتهم مع مراكز الخدمات بعد إنجاز الخدمة، مما يعكس حرص الجهات الحكومية على إشراك المواطنين والمقيمين في عملية تحسين الأداء. وقد شهدت مراكز الخدمات الحكومية إنجاز عدد كبير من المعاملات خلال الشهر الماضي، حيث أنجز مركز الشمال 65 معاملة، فيما أنجز مركز الخور 1,238 معاملة، وبلغ عدد المعاملات المنجزة في مركز الظعاين 888 معاملة. أما مركز اللؤلؤة فقد أنجز 3,821 معاملة، بينما حقق مركز الريان إنجازًا ملحوظًا بإتمام 14,705 معاملات، في حين وصل عدد المعاملات المنجزة في مركز الهلال إلى 24,729 معاملة، وسجّل مركز الوكرة 4,243 معاملة. وفيما يتعلق بأداء الجهات الحكومية داخل هذه المراكز، فقد تصدرت وزارة الخارجية القائمة بإنجازها 20,087 خدمة، تلتها وزارة العمل التي أنجزت 9,767 خدمة، ثم وزارة العدل التي حققت 9,327 خدمة. هذه النتائج تعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف التنمية الوطنية. إلى جانب ذلك، أسهمت جهات حكومية أخرى في تعزيز خدماتها خلال ديسمبر 2024. فقد أنجزت المؤسسة القطرية للكهرباء والماء 1,085 خدمة، بينما أنجزت وزارة التجارة والصناعة 5,505 خدمات. وسجّلت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 241 خدمة، فيما أنجزت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 1,522 خدمة. كما بلغ عدد الخدمات المنجزة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 1,175 خدمة، وفي وزارة البلدية 766 خدمة، بينما حقق المجلس الأعلى للقضاء 214 خدمة. ويؤكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التزامه بالعمل المستمر لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المتعاملين بما ينسجم مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين في دولة قطر ودعم تحقيق التنمية المستدامة. - الموظفون المتميزون ومن جانب آخر وتقديرًا للجهود المبذولة، هنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر ديسمبر 2024. ويعكس هذا الأداء تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكّد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد الديوان انه يمكن للعملاء الآن إبداء الرأي حول تجاربهم مع موظفي الخدمة، من خلال تعبئة الاستبيانات التي ترسل لهم بعد إنجاز معاملاتهم. ووفقا لما ذكره ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على منصة اكس، فإن موظفي الجهات الحكومية الأكثر انجازا للخدمات خلال شهر ديسمبر 2024 في وزارة الخارجية هم: العنود عبد الله الكواري، وفي وزارة التجارة والصناعة غالية إبراهيم المالكي وسارة علي الحداد، وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي هم: فاطمة محمد اليامي وشهد محمد الدوسري، وفي المؤسسة القطرية للكهرباء والماء خلود عبد الكريم الشيخ ومقديم إبراهيم العسيري، وفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية نورة حمد الغفراني، وفي وزارة العدل مها خليفة كرم وعائشة سالم عيد ثاني، وفي وزارة العمل عائشة احمد الكندري، وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة هم حصة عبد الرحمن المحمدي وفي وزارة البلدية نورة فهاد المري وفي المجلس الأعلى للقضاء رشا أكرم صادق.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج «باحث»، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة، في الفترة من فبراير حتى مايو 2025. يستهدف البرنامج الخريجين الجامعيين الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، حيث يعزز مهارات البحث العلمي وتحليل السياسات في مجال اختصاصهم، بما يسهم في تطوير القطاع الحكومي. ودعا ديوان الخدمة المدنية الخريجين الجامعيين الذي يبحثون عن عمل والمسجلين في منصة كوادر والذين يسعون لتطوير مهاراتهم في البحث العلمي و تحليل السياسات في مجال اختصاصاتهم للمشاركة في برنامج باحث في نسخته لثانية. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أعلن عن إطلاق برنامج «باحث» في نسخته الأولى لمهارات البحث والتطوير الموجه للخريجين القطريين المسجلين على منصة كوادر، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم في البحث العلمي وتحليل وإعداد السياسات في مجال اختصاصاتهم. وقالَ الديوان إن البرنامج يهدف أيضا إلى تطوير مهارات الخريجين في حل المشكلات باستخدام مناهج البحث والمُساهمة في تعزيز ممارسات البحث والتطوير في القطاع الحكومي. ونوه الديوان إلى أن البرنامج يستقطب في نسخته الأولى ٢٥ خريجا من الباحثين عن عمل ويمتد لمدة 60 يوما بمعدل 5 ساعات يوميا يحصل خلالها المنتسب على مكافأة مالية شهرية على مدار مدة البرنامج، علما بأن اجتياز البرنامج يتطلب حضور ٣٠٠ ساعة تدريبية وإتمام التكليف بنجاح. كما إن البرنامج يعمل كجسر للباحث عن عمل بحيث يؤهله في مجال البحث بكسب مهارات إعداد التقارير ويجهزه للعمل في كافة القطاعات. وأوضح الديوان أن المنتسبين بالبرنامج يحظون بدعم أكاديمي مُقدَّم من أكثر من جهة حكومية تشمل مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة في مؤسسة قطر والمراكز البحثية في جامعة قطر. وأشار الديوان إلى أن البرنامج يحقق مكاسب مختلفة للمنتسبين من بينها المهارات العملية والتنمية الذاتية ومهارات التفكير العليا والتواصل الاجتماعي إضافة إلى مساعدة الباحث عن عمل في بناء شبكة مهنية ورفع وعية الوظيفي وثقته في نفسه ومنحه المهارات القيادية اللازمة وزيادة فرص توظيفه في الجهات الحكومية والأكاديمية المختلفة. كما إن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على ثقة بأن مشاركة المنتسبين في البرنامج قد زودتهم بمهارات البحث والتحليل، التي سيستخدمونها لاتخاذ القرارات السليمة والمستنيرة وتحديد الاحتياجات والتحديات في أماكن عملهم، ما سيقود إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتطويرها بشكل مستمر. وقد خاض المشاركون في النسخة الأولى من البرنامج رحلة تدريبية مكثفة في مراكز بحثية متعددة، منذ فبراير الماضي، حيث صقل التدريب مهاراتهم في مجال البحث العلمي وتحليل وإعداد السياسات، وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات باستخدام مناهج البحث، والمساهمة في تطوير ممارسات البحث في القطاع الحكومي.

أكدت السيدة غدير حمد الشيباني، المكلفة بمهام رئيس قسم تخطيط وتطوير الخدمات الحكومية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على الإنجازات التي حققتها مراكز الخدمات الحكومية وتطبيق معايير دليل الخدمات خلال عام 2024. وأشارت الشيباني إلى طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز والإنجازات التي تحققت من خلالها، مشددة على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المراكز في تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم. من أبرز إنجازات عام 2024، أوضحت الشيباني أنه تم الانتهاء من الدراسة الشاملة للتحول الاستراتيجي لمراكز الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه الدراسة تحليل تجارب المتعاملين وآرائهم، مما ساعد على فهم احتياجاتهم ووضع خطط لتحسين تجربتهم بشكل عام. وأضافت الشيباني أنه تم إجراء مقارنات معيارية مع المراكز الحكومية العالمية. وأكدت، خلال حديثها لتلفزيون قطر، على الدور المحوري الذي تلعبه مراكز الخدمات الحكومية في دعم تحقيق معايير رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التركيز على الركائز الأربع: التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، البشرية، والبيئية. وأوضحت الشيباني أن مراكز الخدمات تسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهل على المستثمرين والشركات إنجاز معاملاتهم بسهولة وفعالية داخل المراكز.

في خطوة تعكس التزام دولة قطر بتطوير رأس المال البشري، دشّن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «مكتب مهارات المستقبل» التابع لمعهد الإدارة العامة خلال فعاليات منتدى الدوحة، بهدف إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل ومتمكنة من مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجيا المتسارعة. وأكدت السيدة فاطمة الفخري، مدير مكتب مهارات المستقبل أن «المكتب يهدف إلى خدمة جميع أصحاب المصلحة والمساهمة في التنمية الشاملة لدولة قطر»، كونه يشكّل خطوة محورية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري لدولة قطر، ويسعى لتزويد القوى العاملة القطرية بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة». لافتةً إلى أن «التركيز على المهارات المستقبلية وتوجيه الجهود بشكل منسق سيسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وتحسين نوعية المهارات والمواهب في قطر، وسيدعم الإنتاجية في مختلف القطاعات، ويضمن الجاهزية لمواجهة التوجهات التكنولوجية الجديدة، ويعزز التعلم مدى الحياة». وأضافت «لضمان نجاح هذه المبادرة، يجب أن نعمل جميعًا معًا، من صانعي السياسات والجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، لتحديد احتياجات المستقبل بشكل دقيق واغتنام الفرصة للاستعداد لها مسبقًا، مما يضمن تمكين القوى العاملة لمواجهة تحديات المستقبل».

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حفل التخريج للمشاركين في برامج معهد الإدارة العامة المتمثلة في قيادات وقادة رأس المال البشري وتفوق-المسار القيادي وصدارة لعام 2024. وذلك بحضور سعادة السيد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. حيث ركزت هذه البرامج خلال فترة انعقادها على تطوير المهارات القيادية، وتعزيز العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم بناء كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة خلال كلمتها في الحفل، على أهمية هذه البرامج في تحقيق التميز المؤسسي، موضحة أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أولوية وطنية لضمان استدامة التنمية في دولة قطر. وأضافت: من خلال هذه البرامج الريادية، التي ترتكز على أفضل الممارسات العالمية، بالتعاون مع شركائنا، نمهد الطريق أمام الكوادر الوطنية لتطوير قدراتها القيادية والاستعداد لتولي أدوار مؤثرة في القطاع الحكومي. وألقى السيد عبد الهادي الهاجري أحد منتسبي برنامج صدارة كلمة نيابة عن الخريجين كافة، أشار فيها إلى رحلته في برنامج صدارة، والذي كان بمثابة منارة مضيئة في رحلته المهنية التي اكتسب خلالها العلم والمعرفة للجوانب القانونية المعاصرة، وتقدم بالشكر لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والمدربين والخبراء الذين نقلوا إلى الخريجين تجاربهم الأكاديمية والمهنية. وخلال الحفل، قام سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتسليم الشهادات لخريجي برنامج صدارة. كما قام سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بتسليم الشهادات للخريجين لبرامج قيادات، قادة رأس المال البشري، وتفوق. وشهد الحفل أكثر من 220 من المشاركين في البرامج التدريبية، يمثلون نخبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التميز المؤسسي.

دشن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم، النسخة المحدثة والشعار الجديد لنظام /موارد/، الذي يهدف إلى تبسيط عمليات الموارد البشرية، وزيادة الفاعلية، ودعم اتخاذ القرار باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، وذلك في إطار جهود تحسين الأداء الحكومي. وأوضح الديوان أن النسخة المحدثة من نظام /موارد/ تتضمن العديد من التحسينات والميزات الجديدة، من بينها تحسين واجهة المستخدم لتوفير تجربة أكثر سهولة وراحة، وإطلاق أدوات تحليل متقدمة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت المناسب، كما تم دمج النظام بقدرات الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات ذكية، ما يعزز كفاءة العمل ويزيد من مرونة الأداء الحكومي. وفي هذا السياق، قال السيد يعقوب صالح آل إسحاق مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إن نظام /موارد/ يمثل أكثر من مجرد أداة إدارية فهو ركيزة استراتيجية تهدف إلى بناء بيئة متكاملة تدعم تطوير رأس المال البشري، وتفتح آفاقا جديدة للإبداع والتميز في القطاع الحكومي، مضيفا نؤمن بأن مثل هذه الأدوات المتطورة تعزز قدرتنا على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، مستندة إلى بيانات وتحليلات شاملة، كما تسهم في زيادة مرونة الجهات الحكومية وقدرتها على الاستجابة للتحديات المتغيرة. ويؤكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، من خلال هذا الإطلاق، التزامه بتبني أحدث الحلول التكنولوجية لتحسين أداء الجهات الحكومية، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي في الدولة.

قام سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، بالادلاء بصوته في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 وذلك في براحة مشيرب.

وقعت إحدى الشركات التابعة لشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عقد إيجار مبنى برج العامة الكائن بمنطقة كورنيش الدوحة بالدفنة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وأوضحت العامة للتأمين في بيانها لبورصة قطر، امس، أن تلك الخطوة سيكون لها أثر إيجابي في إطار الخطة الإستراتيجية للشركة وتعزيز الربحية وحقوق المساهمين. ولم تُشر الشركة إلى قيمة أو مدة العقد الموقع، والأثر المالي تحديداً عن تلك العملية. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح شركة العامة للتأمين في التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر الماضي، عند 45.976 مليون ريال، مقابل صافي ربح 12.014 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الإعلان عن إطلاق الكتيب التعريفي الرقمي للموظفين الجدد، الذي يهدف إلى تعزيز تجربة الموظفين وتسهيل اندماجهم في بيئة العمل الحكومية. ويتضمن الكتيب دليل المستخدم للأنظمة الإلكترونية المستخدمة مثل برنامج موارد وتواصل وحقوق الموظفين خلال الاختبار وواجباتهم وميثاق الشرف المهني ونظام الحضور والانصراف، إضافة إلى إرشادات حول السلامة والصحة المهنية ويعد هذا الإصدار مرجعًا أساسيًا للموظفين الجدد لمساعدتهم في معرفة أهم السياسات ودعم مشاركتهم الفعالة في القطاع الحكومي. ويعد هذا الكتيب بمثابة دليل يهدف إلى تسهيل اندماج الموظفين الجدد في بيئة العمل عند انضمامهم إلى الجهات المختلفة في القطاع الحكومي، عبر اطلاعهم على أهم حقوقهم وواجباتهم. ويضع خريطة طريق للموظفين الجدد لمساعدتهم على الاندماج في محيطهم المهني عند الانضمام إلى جهات عملهم، وسيكون هذا الكتيب دليلهم عند مباشرتهم مهامهم الجديدة، ومرجعهم لفهم آلية سير العمل في الجهات الحكومية التي يعملون فيها من حيث الإجراءات الإدارية في معالجة مطالبهم الوظيفية. ويتضمن جدول مهام الموظف في اليوم الأول من عمله توفير بطاقة الدخول لمباشرة الموظف العمل وتقديم المساعدة للموظف الجديد عن طريق مسئول التوظيف ومقابلة رئيس القسم أو مدير الإدارة لاعطائه مقدمة عن بيئة العمل ومن ثم الاطلاع على قانون الموارد البشرية المدنية واللائحة التنفيذية والدلـــيل الإرشادي لاستخدام الأنظمة واللوائح الخاصة بالموارد البشرية.