عُقد امس الاجتماع الثالث والعشرون للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الرئاسة «قطر». افتتح الاجتماع السيد محمد أحمد المحمد، مساعد مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية من جميع دول مجلس التعاون. وقد ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية حول إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية للعام 2024. كما ناقش الاجتماع مبادرة برامج وورش التدريب المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024، إضافة إلى استعراض ومناقشة عدد من مبادرات الإستراتيجية لعام 2024. كما تمت متابعة نتائج مذكرة الأمانة العامة حول توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية في دول مجلس التعاون، ومناقشة مشروع الأمانة العامة للتدريب على رأس العمل، إلى جانب استعراض مرئيات الدول واقتراح الشروط والضوابط الخاصة بتكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية.

صمم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي برنامج إعداد المرشد المهني المعتمد توجيه لتحقيق عدة أهداف أبرزها إتاحة الفرصة للمشاركين للحصول على شهادة معتمدة في مجال الإرشاد المهني والمساهمة في رفع تنافسية الموارد البشرية في قطر كما يسعى البرنامج إلى تطوير قدرات العاملين مع فئة الباحثين عن عمل في المنصة الوطنية لتنسيق الوظائف كوادر وتأهيلهم ليتمكنوا من توجيه الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة لوضع خططهم التعليمية والمهنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ويهدف برنامج توجيه إلى إتاحة الفرصة للمشاركين للحصول على شهادة احترافية عالمية في مجال الإرشاد المهني، وتوفير فرص وظيفية في مجال الإرشاد المهني، وتأهيل مرشدين مهنيين لتوجيه الأفراد لوضع خططهم المتناسبة مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب المساهمة في رفع مهارات وتنافسية الموارد البشرية في قطر، وتطوير وتحسين الكفاءات العاملة مع فئة الباحثين عن عمل المسجلين في كوادر. ويوفرُ برنامجُ إعداد المرشد المهنيّ المُعتمد «توجيه» فرصةَ التأهّل للحصول على شهادة احترافيَّة عالميَّة معتمدة في مجال الإرشاد المهنيّ من قِبل الهيئة الوطنية للتّطوير المهني (NCDA) التي تعد إحدى أبرز الجهات العالميَّة الرائدة في هذا المجال، وتتيح هذه الشهادة – لذوي الاختصاص في الجهات ذات العلاقة – تقديمَ إرشاد مهني فعّال، يدعم توظيف الكوادر الوطنية وتوجيهها، وينقسم البرنامج إلى 13 وحدة مختلفة تغطي جوانب نظرية وعملية عدة بمجموع 120 ساعة تدريبية، حيث يتوجبُ على المشاركين إكمال ما لا يقلّ عن 10 وحدات تدريبيَّة أساسية، وإكمال جميع المتطلبات الخاصة للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة الوطنيَّة للتّطوير المهنيّ (NCDA). كما إنَّ برنامج «توجيه» يهدفُ لتأهيل مرشدين مهنيين قادرين على مُساعدة الأفراد في وضع خُطط وأهداف تعليميَّة ومهنيّة تتناسب مع ميولِهم وسوق العمل، للمُساهمة في رفع مهارات وتنافسيَّة الموارد البشرية في دولة قطر، لتعزيز ركيزة التنمية البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتطوير الكفاءات العاملة مع الباحثين عن العمل المسجّلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر» من خلال إرشادهم مهنيًا. كما ان البرنامج صُمم لتدريب المرشدين المهنيين؛ بهدف تيسير التطوير المهني وتزويد المتخصصين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم خدمات إرشادية تساعد الأفراد على تطوير مسيرتهم المهنية.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي العديد من المنصات الرقمية التي استغنى من خلالها عن استخدام الورق ومكّن إتمام المعاملات إلكترونيًا، حيث قام الديوان بتحويل المعاملات الورقية إلى رقمية، مثل خدمات بوابة «إسكان» ومنصتي «موارد» و»شارك»، كما تم تغيير السياسات ضمن جهود الإسكان لدعم المباني الصديقة للبيئة من خلال منح المباني الحاصلة على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «GSAS» تقييمًا أفضل وقيمة إيجارية أفضل. وقال ديوان الخدمة المدنية، عبر منشور نشره أمس، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، إن هذه المبادرات تأتي في إطار سعيه لتعزيز الاستدامة البيئية والمشاركة في حماية البيئة.

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 54,486 خدمة وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها مع 22,012 خدمة بناءً على إحصائيات شهر يناير 2024، وتلتها في الترتيب وزارة العدل بتقديم 10,647 خدمة، ثم وزارة العمل بتقديم 8768 خدمة. فيما أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 876 خدمات أما وزارة البلدية فقد قامت بإنجار 959 خدمة وقام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء 302 خدمة أما ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فقد قام بإنجاز 1479 خدمة. ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة فقد أنجزت وزارة التجارة والصناعة 7255 معاملة للجمهور أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد قامت بإنجاز 2046 معاملة.. وقامت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بانجاز 142 معاملة.. وقال ديوان الخدمة عبر سلسلة تغريدات أطلقها عبر موقعه على حسابه بمنصة «اكس»، كجزءٍ من مهمتنا في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، نقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة للديوان ونهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها. وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال شهر يناير 2024 / 54,486 خدمة، وبلغ متوسط رضا المتعاملين 98.42% بناء على آراء متلقي الخدمات. كما أعلن الديوان عن أسماء الموظفين الأكثر تميزا والذين حققوا انجازا لافتا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر يناير ففي وزارة الخارجية كانت الموظفة الأكثر تميزا هي نورة سلمان البوحدود وأمينة علي المسيفري، وفي وزارة التجارة والصناعة فقد تميز الموظف حمد محمد الدحابيب المري ومريم احمد زيارة، وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تميزت هيله معيكل حمود الدوسري ومحسنة محمد النابت، وفي المؤسسة القطرية للكهرباء والماء تميزت ترفة جابر المري وروضة حسن الهتمي، وفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تميزت شيماء زايد البقمي. أما في وزارة العدل فقد تميزت حمدة خلف خلفي، وفي وزارة العمل كانت الموظفة الأكثر تميزا هي صفاء سعيد الراشدي وعائشة احمد الكندري، وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة كانت الموظفة الأكثر تميزا هي حصة عبد الرحمن المحمدي، وفي وزارة البلدية تميزت نورة محمد السنيدي، أما في المجلس الأعلى للقضاء كانت الموظفة الأكثر تميزا هي رشا أكرم صادق وهند عبدالله المنصوري. ‏

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أمس، حفل جائزة قطر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، لتكريم الوزارات والجهات الحكومية الفائزة بالجائزة. وأطلقت جائزة قطر للتميز الحكومي بناء على القرار الأميري رقم (63) لسنة 2023، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أغسطس 2023 وذلك بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى تحويل دولة قطر لدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وتتألف جائزة قطر للتميز الحكومي من (7) فئات تتوزع على (4) جوائز رئيسية و(3) جوائز فرعية تخصصية، حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على أربع مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة ارتقاء وجائزة التميز اللتين تمنحان للوزارات والجهات الحكومية، التي تحقق أعلى درجة في كافة معايير نموذج قطر للتميز الحكومي، لتمثل نموذجا لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى استثمار قدراتها في التحول الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. الجوائز الرئيسية وفازت وزارة الداخلية بجائزة ارتقاء للوزارات، حيث أحرزت أعلى درجات التقييم، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية. أما جائزة ارتقاء للجهات، ففازت بها هيئة الأشغال العامة /‏أشغال/‏ التي حققت تميزا وارتقاء فريدا ونتائج استثنائية ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلمها سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. وحصلت وزارة التجارة والصناعة على جائزة التميز للوزارات لتحقيقها نتيجة متميزة ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، فيما كانت جائزة التميز للجهات من نصيب مؤسسة أسباير زون، التي أحرزت أفضل النتائج ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة السيد محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الجوائز الفرعية أما الجوائز الفرعية فشملت: جائزة الريادة في التحول المؤسسي، وجائزة الريادة في التجربة الشاملة، وجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري. وكانت جائزة الريادة في التجربة الشاملة من نصيب وزارة البلدية وذلك لامتلاكها ممارسات ريادية في تقديم الخدمات وتبنيها نظم عمل فعالة لإدارة الشكاوى والمقترحات على خدماتها، فضلا عن سعيها لتطوير تجربة استثنائية للمتعاملين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، وتسلم الجائزة سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي (وزير البلدية السابق)، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. وفازت بجائزة الريادة في التحول المؤسسي وزارة الرياضة والشباب وذلك لتحفيزها للابتكار وتجربة التقنيات الناشئة، ولقيادة ذات صفات استثنائية، وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بفعالية، حيث تسلم الجائزة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب السابق، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب الحالي. وفازت بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وذلك لتوفيرها بيئة عمل متميزة ومحفزة للموظفين، وسعيها لتعزيز الثقة والعلاقات الإيجابية بين جميع فئات المعنيين، وتنفيذها للخطط المتعلقة بالتقطير واستقطاب المهاراتوالكفاءات الضرورية، حيث تسلمت الجائزة الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تلبية احتياجات المجتمع وتعد هذه الجائزة أحد أهم تطورات مسيرة التميز الحكومي الذي بدأ عام 2014 إذ تسعى إلى توفير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري، وتمكين القطاع الحكومي ليتميز بالمرونة والحفاظ على جودة الأداء والاستثمار في الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المستقبل، وتقديم تجربة متناسقة للمتعاملين عبر قنوات تقديم الخدمات. إلى ذلك، أكدت النتيجة الوطنية السابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) طموح دولة قطر في بلـوغ الريـادة العالميـة من خلال مؤسسات حكومية متميزة وفق مستهدفات طموحة، تسهم في أن تصبح دولة قطر مزودا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، ودولة رائدة في مجال فاعلية وكفاءة وشفافية الحكومة. رحلة التميز الحكومي وأشار سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ورئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، في كلمته، إلى العلامة الفارقة التي يشكلها هذا الحفل في رحلة التميز الحكومي. وقال إن حفل اليوم يأتي تنفيذا فعليا لخطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي نصت نتيجتها السابعة على خلق مؤسسات حكومية متميزة. وأضاف: إن التميز رحلة مستمرة وتطوير دائم وابتكار حثيث، يقوم على عدة عناصر أهمها العنصر البشري فرأس المال البشري هو عماد التميز وأساس تحقيقه وسبب تطويره واستمراره. وأكد سعادته على دور منظومة أداء التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتم تطبيقها العام الماضي بشكل تجريبي في ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي سعيا نحو أداء قطاع حكومي متميز. خدمات حكومية بمعايير عالمية وأوضح سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن إطلاق جائزة التميز الحكومي جاء بعد دراسة مستفيضة شملت أفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية دوليا وإقليميا، وتم اعتماد مفاهيم ومعايير ريادية في مجال التميز الحكومي تلبي الاحتياجات المحلية. كما تطرق سعادته إلى حوكمة جائزة نموذج قطر للتميز الحكومي لتحقيق الفاعلية والشفافية ومراعاة موضوعية النتائج، بدءا من دور لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، التي تضم ممثلين من جهات مختلفة، ودور المقيمين الخارجيين المستقلين في الزيارات الميدانية للجهات المشاركة، وإعداد التقارير التعقيبية، ودور فرق العمل الفرعية الممثلة بفريق التنسيق والتحكيم، وفريق ضبط جودة المخرجات في ضمان سلاسة عملية التقييم ونزاهة النتائج. تطوير نموذج التميز الحكومي وفي إطار الخطوات المقبلة، أشار سعادته إلى أنه سيتم العمل على تطوير نموذج قطر للتميز الحكومي بشكل دوري، وتحديث إطار الحوكمة وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المشاركة وتقييم مستوى نضجها، والعمل على تحديث برنامج الجوائز واستحداث جوائز للأفراد المميزين بهدف تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الموظفين وتحفيزهم على تحقيق أفضل الأداء، وتحقيق إنجازات استثنائية، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء في جميع الجهات الحكومية. وبين سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن أهم مخرجات هذه الجائزة هي التقارير التعقيبية، التي سيتم تزويد الجهات الحكومية المشاركة بها، حيث تتضمن نقاط القوة وفرص التحسين، لافتا إلى أن دورة الجائزة ستكون كل عامين، لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للجهات الحكومية لبناء الخطط التحسينية وتنفيذها بناء على مخرجات التقارير التعقيبية لهذه الدورة. تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وفي ختام كلمته، أكد أن برنامج قطر للتميز الحكومي هو جزء من مبادرات متكاملة أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ضمن استراتيجيته الشاملة نحو تحسين كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات الحكومية، وبالشراكة مع إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، مثل مبادرة المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين شارك، فيما يعكف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حاليا على مبادرة مسرعات ابتكار الإجراءات الحكومية، والتي سيكون لها أثر مباشر في تحقيق التميز في الخدمات الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن نموذج قطر للتميز الحكومي يتكون من 4 محاور أساسية، وهي: التوجه الريادي، والقيمة النوعية، والموارد المؤسسية، والنتائج، والأثر، ويكون التقييم فيه بناء على 10 معايير رئيسية، و38 معيارا فرعيا. د. مريم عبد الملك: التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري أعربت الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن سعادتها وفخرها بالفوز بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري ضمن جائزة قطر للتميز الحكومي موضحة أن الفوز بالجائزة يعد مسؤولية كبيرة على عاتق المؤسسة التي سيكون لزاما عليها الاستمرار فى هذا التميز. وأشارت إلى أن مؤسسة حمد الطبية تركز على الاستثمار فى رأس المال البشري من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل وكذلك عملية الانتقاء والتوظيف التى تخضع لمعايير محددة وصولا إلى توفير برامج التدريب والتطوير المستمرة والرضا للموظفين الذين يمثلون أساس العمل في المؤسسة. ولفتت إلى أن المؤسسة حرصت خلال السنوات العشرة الماضية على أن يكون العمل الكترونيا بعيدا عن التدخل البشري والذي يخضع لمعايير كبيرة، موضحة أن المؤسسة حصلت على الاعتماد الكندي 3 مرات وكان من ضمن المعايير القوى العاملة والعلاقة بين الموارد البشرية والمالية. وقالت إن حمد الطبية لا تتوقف عن توفير برامج التطوير للموظفين المميزين سواء داخل الدولة أو خارجها وذلك من خلال المنح الدراسية والابتعاث وكذلك عن طريق توفير خطط تطويرية لجميع الموظفين بالمؤسسة بحيث يكون لديهم الحافز والتنافس على الاستمرار في العمل بجهد وإخلاص، لافته إلى أن المؤسسة تقوم سنويا بتطوير الموظفين المتميزين من خلال ما يعرف بيوم المنتدى المؤسسي. رائد العمادي: توحيد دليل الخدمات الحكومية أكد رائد العمادي مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الجائزة شهدت تتويج جهود 7 جهات مختلفة بالدولة ضمن فئات الجائزة التى تنافست فيها 37 جائزة حيث كان التنافس على 4 جوائز و3 جوائز فرعية تخصصيه. وأضاف أن جميع المعايير التى تم استحداثها للجائزة عبارة عن 4 محاور رئيسية تنقسم إلى 10 مؤشرات رئيسية ثم إلى 38 مؤشرا فرعيا، موضحا أنه بعد الجائزة يصدر عن كل جهة تقرير تعقيبي تمثل خريطة طريق لرئيس الجهة والوزير والجهات المعنية والوزارات بحيث يتم تطوير كافة المعايير فى العمل اليومي ومن ثم عندما يحين الوقت بعد عامين ويتم إطلاق الجائزة مرة أخرى يكون هناك نوع من الجهد المستمر ويتم رصد الأثر الملموس. وقال إن معايير الجائزة سيتم تحديثها بحيث نقطع حيزا أكبر فى السنوات المقبلة للنتائج والأثر موضحا أنه قد تم البدء حاليا مع وجود العمليات الداخلية ومن ثم سيتم البدء مع المعايير بعد ذلك. وتابع إن هناك المزيد من المبادرات للتطوير حيث تم فى ديسمبر الماضي إطلاق منصة شارك لتوحيد تجربة المتعامل التى تتيح لمتخذي القرار والمتعامل الذي يدير الخدمة المقدمة والمراقب أيضا معرفة طبيعة الجهود القائمة فى الخدمة عبر مراكز الخدمة الحكومية أو عبر مراكز الاتصال. ولفت إلى أن من المبادرات التطويرية أيضا ما يعرف بمسرعات الابتكار وهى عبارة عن مختبرات لقياس عدة أمور منها تطوير الخدمات أو استحداث التشريعات المناسبة ببيئة العمل وغيرها، بالإضافة إلى توحيد دليل الخدمات الحكومية التي يتم العمل عليها حاليا، موضحا أن جميع هذه الخدمات تركز على تأسيس ثقافة التميز.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عن عقد أول حفل للإعلان عن الفائزين بجائزة قطر للتميز الحكومي يوم الأحد بتاريخ 11 فبراير 2024. وتهدف جائزة قطر للتميز الحكومي، بحسب الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، إلى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين عبر خدمات متوائمة واحتياجات المجتمع القطري، لبناء قطاع حكومي يتميز بالمرونة مع المحافظة على جودة الأداء، وتأهيل كوادر بشرية تلبي احتياجات المستقبل وتتمتع بالمهارات والقدرات الملائمة.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه من خلال برنامج «تميَّز- خدمة العملاء» يهدف إلى بناء وتطوير كوادر وطنية ذات مهارات متميزة في خدمة العملاء، لضمان أعلى مستويات الأداء والجودة شاملاً أحدث وأفضل الأساليب وفقًا للتصور المبني على القوانين والمعايير المحلية والعالمية. وقال الديوان عبر منشور مرفق بفيديو عن فعاليات البرنامج، نشره على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن البرنامج بانطلاقته الأولى شهد مشاركة موظفي خدمة العملاء من وزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وفي هذا السياق، عبرت السيدة شاهة محمد الدوسري، مشاركة في البرنامج، سعادتها بمشاركتها في برنامج تميز خدمة العملاء، مشيرة إلى أن البرنامج مكنها من اكتساب وتطوير المهارات اللازمة لتنمية التفاعل الإيجابي مع مختلف العملاء، وكذلك وضع الخطط للتطوير المستدام في القطاع العام. يذكر أن معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كان قد أطلق برنامج «تميّز- خدمة العملاء» الذي تنعقد وحداته التدريبية ابتداءً من 15 يناير وستستمر حتى 7 مارس 2024. يستهدف البرنامج موظفي القطاع الحكومي في مجال خدمة العملاء من المشرفين وموظفي الخطوط الأمامية بهدف تطوير قدراتهم للنهوض بالخدمات التي يقدمونها.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن تعديل أوقات العمل واستقبال المتعاملين في مراكز الخدمات الحكومية، بناء على دراسة تحليلية شاملة للبيانات عبر منصة «شارك»، وذلك للوصول لرفع مؤشر رضا المتعاملين وتلبية احتياجاتهم. ​​​​​تختص إدارة مراكز الخدمات بدراسة وتخطيط واقتراح إنشاء مراكز الخدمات بالمناطق المختلفة، والتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها من خلال مراكز الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمراكز ​الخدمات، والإشراف الإداري لتنظيم سير العمل بمراكز ​الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.​

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إدراج، ما يقارب 2000 وظيفة حكومية جديدة على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر»، وذلك استنادًا إلى متطلبات الجهات الحكومية واحتياجاتها من القوى العاملة. حيث يستطيع الباحث عن عمل التقديم على 5 وظائف في الوقت نفسه بناءً على مؤهلاته العلمية، علمًا بأنه يتنافس على الوظيفة الواحدة 5 مرشحين ويتم قبول مرشح واحد فقط منهم للوظيفة. وتأتي هذه الوظائف تزامنًا مع بداية عام 2024 ، وسيتم لاحقًا إضافة العديد من الوظائف على مدار العام. وقال ديوان الخدمة أمس، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي «إكس»، إن طرح الوظائف الجديدة يمثل فرصة للباحثين عن عمل لبناء مسيرة مهنية ناجحة والمساهمة في الارتقاء بالقطاع الحكومي، داعيا الراغبين في العمل في القطاع الحكومي إلى التقديم على الوظائف الجديدة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خطة الابتعاث الحكومي المطورة للعام الأكاديمي 2024-2025، والتي تهدف إلى تعزيز الفرص التعليمية في مختلف التخصصات للطلاب القطريين، داخل دولة قطر وخارجها، وزيادة نسبة الحاصلين على الدرجات العلمية في التخصصات المختلفة، وذلك ضمن الخطة الوطنية لتعزيز القوى العاملة والنمو الاقتصادي في كلا القطاعين الحكومي والخاص، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل. تأتي خطة الابتعاث للعام الأكاديمي 2024-2025 بسمات جديدة، وامتيازات عديدة، ومسارات وبرامج متعددة للابتعاث داخل الدولة وخارجها، حيث تضيف امتيازات ومسارات للطلاب الذكور الملتحقين بمهنة التدريس، كما تمكّن الطلاب من الالتحاق بالتخصصات المهنية والإبداعية والرياضية المختلفة القائمة على المهارات والمواهب، وتشجعهم على الالتحاق بالتخصصات المهمة، كالطب والهندسة، في الجامعات ذات التصنيف العالمي المرتفع. مسارات الابتعاث تتميز هذه الخطة المطورة بمسارات الابتعاث المتنوعة في شتى التخصصات، وتوسع أهلية القبول لتشمل جميع مجالات الدراسة؛ فبدلًا من ثلاثة مسارات في السابق، تتضمن الخطة الحالية ثمانية مسارات جديدة للابتعاث، هي: مسار العلوم والهندسة والتكنولوجيا، ومسار الرعاية الصحة والعلوم الطبية، ومسار التعليم والعلوم التربوية، ومسار الدراسات العليا، ومسار العلوم الاجتماعية والإنسانية، ومسار الاقتصاد الإبداعي، والمسار المهني، والمسار الرياضي. وفي هذا السياق، قال الدكتور حارب الجابري، القائم بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، إن التسجيل بالبرنامج يبدأ في 15 يونيو 2024 ويستمر حتى 15 أغسطس من العام ذاته، على أن يتم فتح الباب للتسجيل مرة أخرى من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر، والفترة الثالثة من 15 مارس حتى 15 إبريل 2025. قوائم الجامعات ومن أهم التحديثات التي تميزت بها خطة الابتعاث المطورة، تصنيف قوائم الجامعات للابتعاث الخارجي بناءً على مسارات الابتعاث الثمانية، حيث وقع الاختيار على أفضل الجامعات في العالم لكل مسار من مسارات الابتعاث، ورُوعي في الخطة تسهيل وصول الطلاب للجامعات المميزة التي تقدم تعليمًا نوعيًا للتخصصات التي تناسب رغباتهم وقدراتهم. وقال د. الجابري إنه تم تحديد 300 جامعة حسب التصنيف الخاص بالمسارات والتخصصات للابتعاث الخارجي، ما يتيح للطالب اختيار الجامعة التي تناسبه وفقا للتخصص الذي يرغب فيه، بالإضافة لبرنامج الابتعاث الأميري المخصص لأفضل 24 جامعة حسب التصنيف العام على مستوى العالم للابتعاث الخارجي، مع الشروط المطلوبة لكل منها، مشيرا إلى أن الإبتعاث الحكومي كان في السابق يقتصر على الطلبة المتفوقين، في حين يشمل الآن الموهوبين أيضا في تخصصات مثل الرياضة والفن والابتكار مثلا. زيادة المبتعثين وذكر أن الزيادة المنشودة في عدد المبتعثين وفقاً لموازنة 2024، زيادة العدد المتوقع للطلاب الجدد ضمن برنامج الابتعاث بنسبة 114%، وزيادة العدد المتوقع للطلاب المبتعثين في الخارج بنسبة 150%، وزيادة العدد المتوقع للطلاب المبتعثين داخلياً بنسبة 100%. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي أن هناك تخصصات كثيرة فى الابتعاث وأبرزها الطب والطب المساعد، والهندسة بتخصصاتها مثل النووية والفضاء والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وبرامج الذكاء المالي، موضحا أن هناك تنوعا كبيرا بالتخصصات المدرجة والمطلوبة على مستوى العالم، وستكون متاحة على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالى. ولفت إلى أنه بالنسبة لدعم أصحاب المهارات والمبدعين، فإن الوزارة لن تقيدهم بشرط النسبة في الثانوية العامة لأن التركيز يكون على الموهبة والمهارات وليس التحصيل الأكاديمي. وأكد أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى أعداد المبتعثين سنويا حيث كانت الخطة تشمل 700 طالبا سنويا، وارتفعت حاليا إلى 1500 طالب حيث زادت حصة الابتعاث بالخارج من 300 طالب إلى600 طالب في الوقت الحالي كما زادت نسبة الابتعاث بالداخلي من 500 إلى 1000 طالب، موضحا أن الأمر غير مقيد بعدد وفى حال الاحتياج لزيادة الأعداد فإن الأمور قابلة للزيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولفت إلى أن الطالب المبتعث يحق له تغيير البعثة أو الاختصاص مرة واحدة خلال فترة الابتعاث، حيث يمكن تغيير الجامعة داخليا أو خارجيا أو التغيير من الداخل للخارج والعكس بشرط ان يكون فى نفس التخصص لأنه ارتبط بشاغر في القطاع الحكومي أو الخاص وبالتالى فلا يمكن تغيير هذا الشاغر، أما في حال تغيير التخصص فيمكن أن يحدث في حال لم يكن الطالب مرتبطا بإحدى الجهات، أما في حال كان مرتبطا بإحدى الجهات فإنه يتم مخاطبة جهة الاختصاص سواء ديوان الخدمة أو وزارة العمل وعادة يتم الموافقة على هذا الأمر. أوائل الثانوية العامة وأعلن د. حارب الجابري عن امتيازات خاصة أول 10 طلاب في قوائم أوائل طلبة الثانوية العامة لكل مسار، وأول طالب في قوائم المدارس المتخصصة، حيث سيُتاح لهم الابتعاث في أي تخصص يريدونه، بالإضافة إلى مخصصات مالية لهم تقديراً لتفوقهم الأكاديمي. وحول مسألة الاستمرار في البعثة بالدراسات العليا مباشرة بعد الحصول على البكالوريوس فهذا الأمر يتوقف على أداء الطالب، ففي حال كان ممتاز فإنه يمكنه الالتحاق مباشرة بالماجستير سواء داخليا أو خارجيا، أما في حال حصوله على جيد جدا فإنه يطلب منه العمل لمدة عامين وبعدها يلتحق ببرنامج الماجيستير، أما في حال الحصول على تقدير جيد فإنه يجب أن يعمل لمدة 3 سنوات يحصل خلالها على أداء متميز في الوظيفة وبعدها يقدم على برنامج الماجستير. وأوضح أن الخطة الجديدة سيتم تطبيقها ابتداء من الشهر المقبل على جميع الطلاب بمن فيهم الطلاب في البعثات السابقة حتى لا يكون هناك تفرقة، كما أن الطالب الخريج العام الماضي ولم يلتحق بأي دراسة يحق له التقدم أيضا. التعليم تحدد الشروط العامة للابتعاث الحكومي حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الشروط العامة للابتعاث الحكومي داخل وخارج دولة قطر لمرحلة البكالوريوس (إيفاد – ضم)، والتي تضمنت أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقا طبيًّا، وألا يزيد عمر الطالب المبتعث على (25) سنة بالنسبة للإيفاد، وفي حال مضي 5 سنوات على الشهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، يجب الحصول على: 24 في اختبار ACT و 6 في اختبار IELTS أو ما يعادله. وألا يكون موظفا بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص. وتقديم إفادة من أكاديمية الخدمة الوطنية بالنسبة للطلاب الذكور. كما يجب على المتقدم ألا يكون قد سبق للطالب الالتحاق ببعثة دراسية على نفقة أي جهة أخرى، أو بمؤسسة تعليمية لذات الدرجة العلمية أو درجة أعلى على نفقة الدولة. وأن يتعهد الطالب بالالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الإدارة المختصة. وأن يلتزم الطالب بالتخصص والدراسة في الجامعة وفق البعثة الدراسية التي حصل عليها، وألا يُغيّر تخصصه أو جامعته إلا بموافقة خطية من إدارة البعثات، وفي حال التغيير دون أخذ الموافقة المسبقة، يُطبَّق على الطالب الشروط الجزائية المبرمة في عقد البعثة. والعمل بعد التخرج في جهة الإسقاط من مؤسسات الدولة لمدة مساوية لمدة الابتعاث، وفي حال عدم التقيد بالعمل في جهة الإسقاط يُطبَّق على الطالب الشروط الجزائية المبرمة في عقد البعثة التقيد بجميع الشروط التي تحددها الإدارة المختصة حسب البرامج والدرجة العلمية. الدراسات العليا أما الشروط العامة للابتعاث الحكومي داخل وخارج دولة قطر للدراسات العليا الأكاديمية (الماجستير - الدكتوراه) تتضمن ألا يزيد عمر المرشح المتقدم للبعثة على 45 عامًا لبرنامج الماجستير، وألا يزيد عمر المرشح المتقدم للبعثة على 40 عامًا لبرنامج الدكتوراه. وألا يقل تقدير المرشح للدرجة العلمية السابقة عن جيد جدًّا. وفي حال التقدم للدراسات العليا بتقدير جيد، يجب الحصول على الآتي: تقدير أداء امتياز أو ما يعادله لآخر ٣ سنوات. رسالة توصية من المسؤول المباشر بشرط أن تُرسل مباشرة إلى إدارة البعثات. تقديم كتاب ترشيح من جهة العمل للموظفين يفيد بحاجة العمل للتخصص المطلوب، ويجوز النظر في إيفاد غير الموظفين في حال حصول الطالب على تقدير امتياز في الدرجة السابقة أو أن تكون الدولة في حاجة ماسة إلى تخصصه. لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتخصصات المهمة.. زيادة الامتيازات المالية لجميع فئات برنامج الابتعاث أكد الدكتور حارب الجابري القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أنه تقرر زيادة المخصصات المالية للمبتعثين، وذلك لاعتبارات زيادة التضخم الاقتصادي العالمي وغلاء المعيشة، للحرص على توفير المناخ الجيد للدراسة بعيداً عن اي ضغوط وعوامل خارجية قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي، وكذلك لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتخصصات المهمة؛ مثل الطب والجامعات ذات التصنيف العالمي المرتفع والمحافظة على التفوق من خلال تحسين لوائح الامتيازات المالية والحوافز المادية. برنامج الابتعاث الأميري: للانضمام إلى برنامج الابتعاث الأميري يشترط الحصول على موافقة من أفضل 24 جامعة حسب التصنيف العام على مستوى العالم، أو موافقة من إحدى جامعات المدينة التعليمية للابتعاث الداخلي. وذلك للدرجات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) في مختلف المجالات، ويشمل كافة التخصصات. وتشمل لائحة امتيازات برنامج الابتعاث الخارجي الأميري 8000 ريال راتب ابتعاث أساسي، و12000 ريال قطري علاوة شهرية (بدل سفر)، وتذكرتين (درجة رجال أعمال) سنوياً للطالب المبتعث، مع احتساب سنوات الدراسة ضمن الخدمة. كما تصرف لمرة واحدة 40000 ريال قطري استعداد ما قبل السفر. برنامج الابتعاث الخارجي يشمل برنامج الابتعاث الخارجي أفضل 300 جامعة حسب التصنيف الخاص بالمسارات والتخصصات، في الدرجات الأكاديمية (الدبلوم- -البكالوريوس- الماجستير- الدكتوراه). ومن الشروط الخاصة بالبرنامج: الحصول على نسبة 80% في الثانوية العامة، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية آيلتس بمعدل 6 أو ما يعادله. وتشمل لائحة امتيازات برنامج الابتعاث الخارجي 8000 ريال راتب ابتعاث أساسي، و6000 ريال علاوة شهرية (بدل سفر)، وتذكرة على الدرجة السياحية سنوياً، بالإضافة إلى 25000 ريال استعداد ما قبل السفر تُصرف مرة واحدة. وبالنسبة إلى لائحة امتيازات الابتعاث الخارجي في تخصص الطب فتتضمن: 8000 ريال راتب ابتعاث أساسي (سنة أولى – السنة الرابعة)، و10000 ريال علاوة شهرية بدل سفر (السنة الأولى إلى الرابعة)، وتذكرتين على الدرجة السياحية سنوياً (السنة الأولى إلى الرابعة)، و30000 ريال راتب إجمالي (السنة الخامسة فما فوقها)، وتذكرتين على درجة رجال الأعمال للطالب المبتعث (السنة الخامسة فما فوقها)، بالإضافة إلى 30000 ريال استعداد ما قبل السفر، تُصرف لمرة واحدة. أما لائحة امتيازات الابتعاث الداخلي تتضمن: 10000 ريال لتخصصات الطب والتربية، و8000 ريال لتخصصات الهندسة وعلوم الحاسب، و6000 ريال لتخصصات العلوم التطبيقية والصحية والآداب، و4000 ريال قطري تخصصات الدبلوم المهني. امتيازات برنامج طموح بنين أما بالنسبة إلى برنامج طموح فإن شرط الانضمام للبرنامج الحصول على نسبة 70% في الثانوية العامة، والحصول على قبول نهائي غير مشروط من كلية التربية بجامعة قطر، مع مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. وسيتم توظيف البنين المنضمين إلى البرنامح على الدرجة التاسعة مباشرة بعد الحصول على البعثة، وضم فترة الدراسة إلى الخدمة. سيف الكعبي: زيادة إنتاجية القوى العاملة لتعزيز النمو الاقتصادي اعتبر السيد سيف علي الكعبي مدير إدارة شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خطة الابتعاث إحدى الأذرع الرئيسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز التنمية البشرية والمساهمة في إعداد قوة عمل كفؤة قادرة على دفع عجلة التنمية بالدولة. ونوه الكعبي في المؤتمر الصحفي إلى أن برنامج الابتعاث الحكومي يعد إحدى الأدوات الرئيسية لتنفيذ خطط الإحلال والتوطين، وهو أحد عناصر خطة القوى العاملة الوطنية. وأضاف قائلا من هذا المنطلق عملنا في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على إعداد الخطة السنوية للابتعاث الحكومي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات المعنية في الدولة، وفي الوقت ذاته نسقنا مع مؤسسات التعليم العالي في قطر لضمان توفيرها التخصصات العلمية والبرامج الأكاديمية المطلوبة في سوق العمل القطري، وذلك بهدف التوفيق بين احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف وبين مخرجات التعليم. وأكد الكعبي أن خطة الابتعاث الحكومي لعام 2024 وما تتضمنه من تخصصات بمختلف الدرجات العلمية هي انعكاس لاحتياجات مختلف القطاعات بالدولة، لافتا إلى أن هذه الخطة تسعى إلى المشاركة في زيادة إنتاجية القوى العاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف تتطلب مهارات عالية الخبرة وفق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024- 2030. وبين أن الخطة تركز على المساهمة في الارتقاء بمستوى القوى العاملة وتعزيز الكفاءة لدى موظفي القطاع الحكومي عن طريق ابتعاث أصحاب المهارات والكفاءات، وكذلك المساهمة في تطوير وتحسين مزايا التعليم العالي وجاذبيته للقطريين، مؤكدا إيمانه العميق بقدرات القوى العاملة الوطنية من طلبة وموظفين للنهوض بالقطاع الحكومي في قطر وبأن خطة الابتعاث الحكومي ستحقق ذلك في المستقبل القريب. عبدالرحمن تلفت: فرص ابتعاث لتلبية احتياجات القطاع الخاص علّق السيد عبدالرحمن محمد تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات في وزارة العمل، قائلًا: يظلّ القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، ولذا نحرص من جانبنا على الإسهام في توفير فرص الابتعاث للطلاب القطريين من الذكور والإناث، بما يعدهم للريادة في القطاع الخاص مثلما هم قادة في القطاع الحكومي. وإننا على ثقة بأن خطة الابتعاث الحكومية الجديدة تصبّ في تحقيق هذه الغاية عبر توفير فرص الابتعاث المتنوعة التي تلبي احتياجات القطاع الخاص. وأوضح السيد تلفت في المؤتمر الصحفي أن وزارة العمل على ثقة بأن خطة الابتعاث الحكومي الجديدة تصبّ في تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، عبر توفير فرص الابتعاث المتنوعة التي تلبي احتياجات القطاع الخاص، مبينا أن هناك تواصلا مستمرا ما بين وزارة العمل والمؤسسات التعليمية لتقليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل. ويعتمد منهج اختيار التخصصات لكل برنامج ضمن مسارات الابتعاث على ثلاثة عوامل رئيسية، هي: خطة الإحلال والتوطين بالقطاع الحكومي عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وخطة الإحلال والتوطين بالقطاع الخاص عن طريق وزارة العمل، والتخصصات الاستشرافية التي تلبي الاحتياجات المستقبلية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي برنامج إعداد المرشد المهني المعتمد «توجيه» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وأكاديمية قطر للمال والأعمال. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بمقر الديوان بحضور السيد سيف الكعبي، مدير شؤون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والسيد خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. وفي هذا السياق قالت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية: «يهدف برنامج «توجيه» لتأهيل مرشدين مهنيين قادرين على مساعدة الأفراد في وضع خطط وأهداف تعليمية ومهنية تتناسب مع ميولهم وسوق العمل. من جهته أوضح السيد ماجد عبد العزيز الخليفي، مدير إدارة التدريب والتطوير في أكاديمية قطر للمال والأعمال، أن «البرنامج صُمم لتدريب المرشدين المهنيين بهدف تيسير التطوير المهني وتزويد المتخصصين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم خدمات إرشادية». وقال إن الدفعة الأولى من البرنامج ستبدأ في فبراير. وقالت السيدة مريم العمادي مديرة إدارة التوجيه التربوي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: نسعى من خلال هذه الشراكات لتنفيذ برامج ومشاريع تصبو إلى الارتقاء بالكفاءات في دولة قطر، مضيفة: نتطلع من خلال برنامج «توجيه» إلى تأهيل الأكاديميين والجامعيين في مجال الإرشاد المهني ليكونوا مرشدين مهنيين محترفين. يشار إلى أن برنامج «توجيه» يوفر فرصة التأهل للحصول على شهادة احترافية عالمية معتمدة في مجال الإرشاد المهني من قِبل الهيئة الوطنية للتطوير المهني، وتتيح هذه الشهادة تقديم إرشاد مهني فعال يدعم توظيف الكوادر الوطنية وتوجيهها.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن أي وظيفة يشغلها غير قطري سيتم استهدافها عبر خطة الإحلال والتوطين بوضوح لضمان الإحلال المناسب وغير المخل بسير العمل حسب دليل الإحلال والتوطين الصادر عن الديوان.. ويعمل ديوان الخدمة عبر إدارة عملية الإحلال والتوطين على استهداف الوظائف التي يشغلها غير القطريين ضمن خطته وسيكون الإحلال الفوري عبر منصة كوادر أو التدريب العملي أما الإحلال المستقبلي فسيكون عبر برنامج الابتعاث الحكومي... هذا ويصنف الباحثون عن عمل المسجلون على منصة كوادر وفق قوائم الأولوية لتمكين الديوان ووزارة العمل من المتابعة الحثيثة مع الجهات الطالبة للتوظيف ويتغير التصنيف بناء على تفاعل الباحثين عن عمل مع الوظائف المعروضة والفرص التدريبية المقدمة ولا يعني التصنيف إغلاق طلب الباحث أو حجب الوظائف عنه. ويوفر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي باقة من التدريبات والورش المصممة وفق احتياجات المسجلين على منصة كوادر من الباحثين عن عمل المصنفين حسب القوائم المعتمدة. ومن جانب آخر أكد الديوان عبر عدة تغريدات أطلقها على موقعه على منصة اكس انه يمكن لموظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية التقدم بتظلماتهم عبر زيارة موقع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، هذا وقد تأسست لجنة فحص التظلمات والشكاوى لحفظ حقوق موظفي القطاع الحكومي ويمكن أن تقدم الشكوى عن طريق لجنة فحص التظلمات والشكاوى أو عبر الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أو عبر مراكز الخدمات الحكومية ويتم إشعار المتظلم باستلام الشكوى عن طريق الرسائل النصية والبريد الالكتروني ويمكن للمتظلم متابعة حالة الطلب الكترونيا. وتختص لجنة فحص التظلمات والشكاوى بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلمات ملزمة، ويتم إخطار ذوي الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال (10) أيام من تاريخ صدورها، ويتعين لقبول التظلم أن يكون المتظلم قد استنفد سبل التظلم أمام الجهة التي يعمل بها أو استنفاد موعد (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم أمام جهة عمله ولم تقم الجهة بالرد على تظلمه، ولا تقبل اللجنة تظلمات وشكاوى العاملين بالقطاع الخاص لاختصاص لجنة فض المنازعات العمالية بذلك.

في إطار الجهود المتواصلة لتأهيل وتوظيف الكوادر القطرية، وتعزيزاً للتنمية البشرية، كشف تقرير صادر عن وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حول إحصائيات التوظيف لعام 2023، عن تعيين 7182 مواطنا في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال العام الماضي، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2023، تبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن أكثر من 61٪ من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً، حيث جرى تعيين 4408 قطريات في القطاعين الحكومي والخاص، مما يبرز الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لدعم المرأة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن زيادة مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، بزيادة قدرها %2.4 مقارنة بالعام الماضي، ما ينعكس بشكل إيجابي على إحصائيات التوظيف، والذي يأتي ثمرة لجهود وزارة العمل وديوان الخدمة المدينة والتطوير الحكومي، في إتاحة مزيد من فرص التوظيف أمام المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من إمكاناتهم في دفع عجلة التنمية في بلادهم. وفي تعليقه على التقرير، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، إن إحصائيات التوظيف لعام 2023 تعكس نتائج الاستثمار الذي تبذله الدولة في سبيل تعزيز العنصر البشري، وأهمية ذلك في تزويد سوق العمل بمهارات وكفاءات وطنية مؤهلة للعمل في شتى المجالات، مؤكداً سعي الوزارة الدائم إلى توفير فرص العمل لجميع المواطنين، تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، شدد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على أهمية المبادرات التي تستهدف الباحثين عن عمل لضمان مواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية وإنمائها، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده لتوطين الوظائف وفق احتياجات الجهات المعنية، وتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستفادة منها. وأشارت الإحصائيات إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البلدية، جاءت في صدارة الجهات الأكثر إسهاماً في توظيف القطريين بالقطاع الحكومي، فيما شملت الجهات غير الحكومية الأكثر مشاركة في جهود التوطين كلاً من بنك قطر الوطني، وقطر للطاقة والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية القطرية. وأسهم القطاع الحكومي بتوظيف 4979 قطرياً العام الماضي، من بينهم 403 قطريين ضمن برنامج الابتعاث الحكومي. وشكلت الإناث النسبة الأكبر منها بعدد 3100 وظيفة أي بنحو %68، مقارنة بـ 1476 وظيفة للذكور، وكانت التخصصات الأكثر طلباً هي التعليم، والهندسة، وعلوم الحاسب. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توفيراً لفرص العمل في القطاع الحكومي هي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أما في القطاع الخاص، فقد شهد العام الماضي توظيف 2,203 قطريين، وحصل الذكور على 1229 وظيفة منها بنسبة %56، مقارنة بـ 974 وظيفة للإناث. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمالية والمحاسبة، واحتل القطاعان المالي والتأمين المرتبة الأولى في قائمة الأكثر توظيفاً للمواطنين، وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية كلاً من البنك الأهلي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة. وقد شهد عام 2023 استثماراً كبيراً في المبادرات الرامية لدعم توظيف المواطنين، ومن أبرز مبادرات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تحسين المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها إطلاق برنامج مهارة - المسار الأكاديمي لاستهداف الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة، لدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل، وبرنامج مهارة لتوطين وإحلال الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات الجهات الحكومية في الدولة. إلى جانب ذلك، جرى إطلاق البرنامج الوطني كفاءات أكاديمية لاستقطاب المواطنين من حملة الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه، وبرنامج تمهين لاستقطاب وتأهيل عدد من الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية من غير الحاصلين على مؤهل تربوي للعمل بوظيفة معلم، إضافة إلى تنظيم دورة فن إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات، التي أسهمت في تدريب ما يقارب 500 باحث عن العمل. من جانبها أطلقت وزارة العمل منصة استمر الرقمية، وهي الأولى من نوعها في قطر، وتعمل على المواءمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص

يسعى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وكجزء من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية ومتابعة جميع الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة للديوان ويهتم بآراء المتعاملين وتقييم تجربتهم فيها، وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزتها الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 41676 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها مع 16372 خدمة وبلغت نسبة مستوى رضا المتعاملين 5/4.88 من مشاركة المتعاملين في 711 استبيانا، وذلك بناءً على إحصائيات شهر ديسمبر 2023، وتلتها في الترتيب وزارة العدل بتقديم 7927 خدمة ونسبة رضا المتعاملين بلغت 5/4.88 من خلال 527 استبيانا، ثم وزارة التجارة والصناعة بتقديم 6980 خدمة وبلغت نسبة مستوى رضا المتعاملين 5/4.88 من خلال 581 استبيانا. أما بخصوص الخدمات التي انجزتها الجهات الحكومية الاخرى خلال ديمسبر 2023، فقد جاءت كالتالي: وزارة العمل قدمت 4951 خدمة ونسبة رضا المتعاملين بلغت 5/4.94 من خلال 456 استبيانا، فيما قدم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 1410 خدمات وبلغت نسبة رضا المتعاملين 5/4.90 من خلال 157 استبيانا، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة قدمت 2046 خدمة وبلغت نسبة مستوى رضا المتعاملين 5/4.87 من خلال 169 استبيانا، أما المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء فقد قدمت 793 خدمة وبلغت نسبة مستوى رضا المتعاملين عن هذه الخدمات 5/4.96 من خلال 56 استبيانا، وفيما يتعلق بالخدمات البلدية فقد قدمت وزارة البلدية 849 خدمة ونسبة مستوى رضا المتعاملين بلغت 5/4.96 من خلال 47 استبيانا، كما قدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 158 خدمة ونسبة مستوى رضا المتعاملين بلغت 5/5 من خلال 12 استبيانا، اما المجلس الاعلى للقضاء فقد قدم 190 خدمة وبلغت نسبة مستوى رضا المتعاملين 5/4.93 من خلال 9 استبيانات. وفي نفس السياق، أصدر الديوان قائمة باسماء الموظفين المتميزين الذين حققوا انجازا لافتا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر ديسمبر 2023. واكد ديوان الخدمة المدنية انه بامكان المتعاملين التعبير عن تجاربهم مع موظفي الخدمة؛ من خلال تعبئة الاستبيانات التي ترسل لهم بعد إنجاز المعاملات. وقد كان الموظفون الاكثر انجازا في وزارة الخارجية نورة سلمان البوحدود وامينة علي المسيفري، وفي وزارة التجارة والصناعة محمد محضار اليافعي وفوزية محمد شفيع، وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فاطمة محمد اليامي ومهرة حمد الزعبي، وفي المؤسسة القطرية للكهرباء والماء دانة سعيد المري ومقديم ابراهيم العسيري، وفي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية شيماء زايد البقمي، وفي وزارة العدل فكانت الموظفات الاكثر تميزا هما مها خليفة كرم ونورة السويدي، وفي وزارة العمل خلود فهيد دلوان وصفاء سعيد الراشدي، وفي وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، كان الاكثر تميزا حصة عبد الرحمن المحمدي وفي وزارة البلدية وضحة سعيد العريض اما في المجلس الاعلى للقضاء فكان الاكثر تميزا رشا اكرم صادق وهند عبدالله المنصوري.

يسعى معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى استقطاب نخبة من المدربين الأكفاء للاستفادة من خبراتهم في مجال التدريب والتطوير لنقل الخبرات المهنية والعملية في مجال التدريب ويمكن للمدربين الأكفاء التقدم بطلباتهم إلى ديوان الخدمة المدنية للالتحاق بسلك التدريب.. حيث يؤمن معهد الإدارة العامة بأهمية مشاركة أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المهنية في تنفيذ البرامج التدريبية حيث يعتبرون احد ابرز المساهمين في تدريب وتطوير رأس المال البشري من خلال تقديم طلباتهم للتدريب وسيتم مراجعة الطلب بناءً على معايير اختيار المدربين لدى معهد الإدارة العامة التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات لضمان جودة التدريب.. ويعتمد معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي معايير لاختيار المدربين المتعاونين حسب المؤهلات والشهادات الأكاديمية والاحترافية والخبرة العملية والكفاءات من حيث المؤهلات الأكاديمية والشهادات والاحترافية وتشمل درجة التحصيل العلمي والشهادات الاحترافية الخاصة بمجال التدريب والتخصص المهني. الى جانب الخبرة العملية وتحدد الحد الأدنى والأعلى لعدد سنوات الخبرة العملية المطلوبة في مجال التدريب وفي مجال العمل الفني حسب فئة التخصص أما معيار الكفاءة فيشمل الكفاءات الفنية والسلوكية والقيادية المطلوبة لكل فئة ودرجة الإتقان المطلوبة حسب تصنيف المدرب. هذا ويسعى معهد الإدارة العامة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية ويختص بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية ويقوم في سبيل تحقيق ذلك إعداد خطط التدريب السنوية. وتنفيذ برامج المسار الإداري. وتنفيذ برامج المسار التخصصي. وتنفيذ برامج المسار الخاص. وتنفيذ برامج التأهيل الوظيفي. وإعداد وتطوير معايير جودة التدريب إلى جانب إعداد الحقائب التدريبية وتحديد احتياجات التدريب وعمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية وتوفير قاعات ومختبرات التدريب ومتابعة وتقييم قياس الأثر التدريبي في الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات التدريب. وتقوم إدارة التدريب والتطوير الوظيفي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية، والجهات المعنية، بحصر الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية على أن يراعى ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي.. ويقوم معهد الإدارة العامة بعد اعتماد الخطة التدريبية والموازنة المقترحة لها بتعميمها على الجهات الحكومية بالوسائل المناسبة وذلك قبل بدء تنفيذ الخطة التدريبية بوقت كاف. ويتم قبول تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بموافقة مدير المعهد وفقا لعدد من الشروط وهي أن تكون مقترحات البرامج المطلوبة ضمن اختصاص المعهد وأن تكون الجهة الطالبة استوفت نماذج تحديد الاحتياجات التدريبية وأن تقدم البرامج المطلوبة للمعهد قبل شهر أكتوبر من كل عام بالتزامن مع إعداد الخطة التدريبية السنوية لتكون البرامج الخاصة جزء من الخطة التدريبية وفقا لما جاء في نماذج تقييم أداء الموظفين وخطط التطوير الفردية لهم. ويجب أن ترفق الجهة أسماء المرشحين للمشاركة في البرامج المطلوبة حسب خطة التدريب المعدة من قبل الجهة. وتلتزم الجهة الطالبة بتحمل نفقات تنفيذ البرامج التدريبية المطلوب تنفيذها من قبل المعهد عند طلب الجهة لبرنامج تدريبي خاص بعد إصدار الخطة التدريبية بعد أن يتم دراسة مقترح البرنامج لتحديد مدى إمكانية تنفيذه.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المنصة الموحّدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين «شارك» التي ستقدم مزايا عديدة لكل من المتعامل والموظف والمشرف وصانع القرار، وستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الخدمات الحكومية عبر توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بدعم من الذكاء الاصطناعي، حيث تم ربط 40 جهة حكومية من خلال قنوات تقديم الخدمة والتواصل مع المتعاملين. الارتقاء بتجارب المتعاملين وأشار سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أنه «تم إطلاق منصة «شارك» كجزء من إستراتيجية شاملة نحو تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، وتحسين وصولهم للخدمات الحكومية بسلاسة وفاعلية، وكذلك تساهم المنصة كعنصر أساسي ضمن مشوار برنامج التميّز الحكومي وتتيح آليات واضحة للمتعاملين مع الحكومة في المجالات كافة للتسهيل عليهم وإيصال صوتهم والأخذ بمقترحاتهم والمساهمة في التطوير الحكومي، حيث يعدّ المتعاملون عنصرًا أساسيًا في التحسينات المطلوبة للوصول لأفضل خدمة منشودة». تغيير مفهوم الخدمة المقدمة وفي هذا الإطار، أكد السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن «تطبيق منصة «شارك» يهدف إلى تغيير المفهوم الحالي عن الخدمة الحكومية المقدمة للمتعاملين بشكل أساسي ولجميع الأطراف الأخرى المساهمة في الرحلة، من موظفي الخدمة وصناع القرار. وتعد المنصة إحدى أهم مراحل مشروع «شارك» الذي سيساهم في عملية صنع قرارات سليمة بشأن الخدمات الحكومية وقياسها وتطويرها»، كما شدد على أهمية خطوة ربط منصة «شارك» بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات. يذكر أنه خلال المرحلة الأولى تم الربط مع مراكز الخدمات الحكومية كافة وكذلك الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف تقديم تجربة رقمية موحّدة للمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتحسين آلية التواصل معهم وتقليل وقت الاستجابة لطلباتهم. «شارك» منصة موحدة للخدمات وتؤدي «شارك» دورها بوصفها منصة موحدة لخدمات القطاع الحكومي من خلال العديد من المكونات، مثل رعاية المتعاملين عبر القنوات المتعددة، وقاعدة المعرفة الموحّدة، وسفراء جودة الخدمات، والرد الآلي، والرصد والنشر، ومركز القيادة والتحكم، ومراكز الخدمات الحكومية، ومنصة المشاركة الإلكترونية، وبرنامج قطر للتميّز الحكومي. وصُممت منصة المشاركة الإلكترونية بناءً على معايير الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية، ويمكن لزائر الصفحة مشاركة الآراء حول مواضيع متعددة، بالإضافة إلى المشاركة في الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والاطلاع على قياس مؤشر الرضا عن مراكز الخدمات ومؤشر أدائها، وإبداء الرأي في الاستشارات المتعلقة بالسياسات والتشريعات من خلال الدخول عبر الرابط التالي: Sharek.gov.qa وستكون رحلة المتعامل عبر منصة «شارك» سلسة وسهلة، حيث سيتمكن أيضا من حجز موعد مسبق لزيارة إحدى الجهات المشاركة في مركز الخدمات الحكومية، وعند وصوله إلى الموعد، سيحظى بالأولوية في الدور. وتسمح «شارك» لموظفي الخدمة الاطلاع على المعاملات السابقة للمتعامل من خلال رقم الهاتف، وبالتالي القدرة على فهم احتياجاته، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة. وستصل للمتعامل بعد الانتهاء من معاملته في المركز استبانة قصيرة لتقييم الخدمة المقدمة له، وستحلل «شارك» البيانات بهدف تحسين تجربة المتعاملين ليكون لهم دور رئيسي في تطوير الخدمات الحكومية. ولا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغيّر تجربة موظف الخدمة أيضًا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر. كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية. أما بالنسبة للمشرف، فستساهم منصة «شارك» في إدارة فريق العمل بشكل أفضل لما توفره من بيانات فورية، مثل عدد الخدمات المقدمة ومتوسط وقت الانتظار وكفاءة الخدمة المقدمة ومتوسط الوقت المستغرق لإنهاء الخدمة. وصول سريع للبيانات وستغيّر منصة «شارك» تجربة صانع القرار، فهي تمنحهم وصولًا سريعًا ومباشرًا إلى معلومات وبيانات الخدمات الحكومية عبر مركز قيادة لقياس أدائها، مما يتيح لهم الاطلاع على تقارير الأداء في الوقت الفعلي، وقياس رضا المتعاملين وتحسين تجربتهم مع القطاع الحكومي، وتطوير التجربة الشاملة بناءً على الاحتياجات الحقيقية للمتعاملين ومقدمي الخدمة والجهات الحكومية. وتعتبر منصة (شارك) هي المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين وتقدم تجربة مميزة وشاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي لكل من المتعامل والموظف وصانع القرار وتصب جميع الملاحظات المقدمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية للجهات الحكومية في منصة واحدة بسرعة وسلاسة وسهولة وتتيح إمكانية إشراك المتعامل في تحسين الخدمات الحكومية من خلال تصنيف التغذية الراجعة من المتعاملين إلى 4 فئات وهي الشكاوى والشكر والإطراء والاستفسارات والاقتراحات وتساعد المنصة الموظف في تقديم خدمة أكثر كفاءة من خلال توفير قاعدة بيانات محدثة ومؤشرات أداء للخدمات والموظف وتمكن منصة شارك صانعي القرار في اتخاذ قرارات موضوعية مبنية على حقائق البيانات الشاملة والدقيقة عن مؤشرات أداء الخدمات الحكومية ومدى رضا المتعاملين.. وتعتبر شارك تجربة موحدة تساهم في تحسين كفاءة الخدمات وتجربة المتعاملين.

تم تفعيل خدمة طلب تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي الحالي لأبنائهن في الفترة من اليوم 24 ديسمبر حتى الرابع من يناير 2024 وذلك من خلال تقديم الاستئذان العائلي في برنامج «موارد «.. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلن عن بدء تجربة تطبيق نظام تخفيف ساعات العمل للموظفات القطريات (الأمهات) في القطاع الحكومي، خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي الحالي (ويستثنى من تطبيقه الموظفات في الجهات التي تقتضي متطلبات العمل بها استمرارهن حتى نهاية مواعيد الدوام الرسمية)، بحيث ينتهي دوام الموظفات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا اعتبارًا من تاريخ 24 ديسمبر 2023 خلال مدة الإجازة. وستكون تجربة تخفيف ساعات العمل خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين، وتتمثل شروط وضوابط تطبيق هذه التجربة في تقديم ما يُثبت بأن لدى الأم الموظفة أبناء في المدارس في الدولة حتى المرحلة الثانوية، مع إرفاق شهادة الميلاد عند تقديم الطلب إلى جهة العمل. ويحدد رئيس الجهة تلك الوظائف. يأتي تطبيق تجربة هذا النظام في إطار تعزيز دور الأسرة وزيادة الترابط بين أفراد الأسرة، ولدور الأم المحوري في تربية الأبناء ورعايتهم وحرصًا على أهمية تواجدها لوقت أطول مع أبنائها.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تفعيل خدمة مركز اتصال إدارة الموارد الحكومية على الخط الساخن 185 لتلقي استفسارات موظفي الجهات الحكومية المتعلقة بمنظومة تقييم الأداء (أداء) مما يساهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع جودة الخدمات، ويعمل مركز الاتصال على حل المشكلات التقنية التي قد تواجه الموظفين عند استخدام بوابة أداء في نظام (موارد) وستكون خدماته متاحة على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع.

قال السيد يعقوب صالح آل إسحاق مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن نظام تخفيف ساعات العمل للأمهات العاملات في الجهات الحكومية هو نظام عمل مرن تجريبي، ويعد أحد المشروعات التي يتبناها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من أجل مصلحة المواطن القطري فضلا عن عدد من المشروعات الصادرة مؤخرا منها على سبيل المثال الدوام الجزئي وغيرها من المبادرات. وأضاف في لقاء لبرنامج «حياتنا» على تلفزيون قطر أنه يأتي في إطار دعم الأسرة القطرية وتعزيزا لدورها وزيادة الترابط الأسري وتمكين الموظفات الأمهات لقضاء وقت أطول مع أبنائهن خلال فترة الإجازات المدرسية القصيرة. وحول آلية التقديم في هذا النظام بالجهات الحكومية، قال آل إسحاق إن التقديم يكون عن طريق إدارة الموارد البشرية فى الجهة الحكومية ابتداء من اليوم الخميس، كما يمكن التقديم في النظام بتاريخ 23 ديسمبر الجاري من خلال نظام موارد وذلك من خلال تقديم صورة من شهادة الميلاد للأبناء وشهادة تفيد بقيد الأبناء في إحدى المدارس حتى المرحلة الثانوية، موضحا أنه يمكن الحصول على هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أو من المدرسة. أشار إلى أن الفئات العمرية للأبناء تبدأ من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية العامة، لافتا إلى أن هناك ضوابط وشروطا لتطبيق هذا النظام وهي أن تكون الأم موظفة في جهة حكومية ولديها أبناء في مرحلة تعليمية كما أنه لا يجوز الجمع بين ساعات الاستئذان وقرار تخفيف العمل، كما يستثنى من تطبيق هذا النظام الجهات التي تقتضي متطلبات العمل بها استمرار الموظفين البقاء حتى نهاية مواعيد الدوام الرسمي كما يحدد رئيس الجهة الوظائف المستثناة من هذا القرار.

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن توظيف 43 مواطنا ومواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، 19 منهم من الذكور و14 من الإناث في 16 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية، وذلك خلال العام الجاري. وقال الديوان ان الجهات الحكومية التي قامت بتعيين ذوي الاحتياجات هي: وزارة المالية، وزارة الصحة العامة، وزارة الرياضة والشباب، وزارة البلدية، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الثقافة، وزارة البيئة والتغير المناخي، المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة العامة للضرائب، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، مؤسسة الحي الثقافي «كتارا» المؤسسة القطرية للإعلام، هيئة المواصفات والتقييس، الهيئة العامة للجمارك. وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، قدم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر منشور مرفق بانفوغراف توضيحي للجهات الحكومية التي وظفت ذوي الاحتياجات، نشره أمس، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الشكر إلى الجهات الحكومية التي ساهمت في تعيين 43 مواطنًا ومواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال عام 2023. وقال الديوان إن توظيف ذوي الاحتياجات بالجهات الحكومية يأتي انطلاقا من حرصه على توفير فرص عمل للباحثين عن عمل من جميع فئات المجتمع القطري، وتطبيقًا للمادة (14) من قانون الموارد البشرية المدنية التي تنص على التزام الجهات الحكومية بتوفير الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.