يدعو ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الكفاءات الوطنية من الباحثين عن عمل إلى التقديم على الفرص الوظيفية في «مؤسسة حمد الطبية»، عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر». حيث تتنوع الفرص المتاحة بين المجالات التخصصية والفنية والمكتبية، وتتميّز بدوام صباحي دون الحاجة للعمل بنظام المناوبات وتأتي تلك الفرص الوظيفية في اطار دعم توظيف الكفاءات الوطنية في بيئة عمل مرنة، حيث تقدم مؤسسة حمد الطبية للباحثين عن عمل من حملة الشهادة الثانوية العامة او المؤهلات الأعلى فرصا وظيفية جديدة عبر منصة كوادر.. ويطلب من الباحثين عن عمل التسجيل وإنشاء ملف الباحث والسيرة الذاتية والاطلاع على الوظائف المتوافرة والترشح لها من خلال المنصة الى جانب معرفة آخر الوظائف التي تمت إضافتها في المنصة الوطنية للتوظيف ومتابعة آخر إجراءات طلب الترشيح. وتتم إجراءات التعيين عن طريق إصدار الجهة للباحث بعد اجتياز المقابلة بنجاح خطاباً للأدلة والمعلومات الجنائية لاستخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، كما سوف تصدر خطابا لإدارة القمسيون الطبي، لاستخراج شهادة فحص الطبي، وعند احضار المستندات المطلوبة، سيتم التوقيع على عقد العمل، ومن ثم يتم تحديد تاريخ مباشرة العمل. وتقوم الجهات المشاركة في المنصة او جهات التوظيف بتدقيق طلبات المرشحين على الوظائف ويمكن لجهة التوظيف اختيار الباحثين مباشرة من خلال منصة التوظيف (كوارد) ممن تتوافر فيهم متطلبات شغل الوظيفة وتكون جهة التوظيف مسؤولة عن إضافة وظائفها في المنصة حيث تقوم بإدخال نتائج المقابلات للمرشحين بالقبول أو الرفض.

افتتح سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، المعرض المهني الثاني لجامعة لوسيل، الذي نظمته الجامعة يومي 23 و24 أكتوبر 2024 في مقرها بمدينة لوسيل، بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل، والسادة أعضاء مجلس الأمناء. وشارك في المعرض أكثر من 50 جهة عمل من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية والمؤسسات العاملة في مجالات متنوعة، مثل التعليم، التمويل، الطاقة، ومكاتب المحاماة، ما يمثل زيادة ملحوظة عن عدد المشاركين في النسخة الماضية. وشاركت وزارة العمل، ممثلة في إدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية، والتأهيل وتنمية المهارات، في النسخة الثانية للمعرض، وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض، في إطار جهودها المتواصلة لإعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية لسوق العمل في القطاع الخاص. كما شاركت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الموارد البشرية في فعاليات المعرض المهني الثاني الذي نظمته جامعة لوسيل، بهدف استقطاب أفضل الكوادر البشرية وفقا للاحتياجات الوظيفية وحسب التخصصات المطلوبة بالوزارة، والتعريف بفرص العمل المتاحة وآلية التسجيل والتقديم للوظائف من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني . وتهدف الوزارة من خلال مشاركتها في المعرض، إلى تعزيز وتطوير التجربة الناجحة لنسخة العام الماضي، من خلال ربط القطاع الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، وتعريف الطلاب والخريجين، وتمكينهم من استكشاف الفرص الوظيفية المتاحة قطاع العمل، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الأكاديمية وفرص التدريب الصيفي التي توفرها الوزارة للطلبة في مختلف المجالات، وإكسابهم المهارات اللازمة، بما يتوافق مع متطلبات التوظيف بالقطاع الخاص. يهدف المعرض المهني لجامعة لوسيل إلى توفير منصة للطلبة والخريجين للوصول إلى الفرص الوظيفية المتاحة، واكتشاف فرص التدريب العملي، بالإضافة إلى الرعاية الأكاديمية التي تقدمها العديد من الجهات المشاركة. كما تضمن المعرض الذي استمر ليومين العديد من الأنشطة التوعوية حول سوق العمل، والتعريف بالتخصصات المطلوبة والمهارات اللازمة. وعلى هامش المعرض، تم تقديم ورش عمل لكتابة السيرة الذاتية للطلاب، بهدف مساعدتهم في إعداد سير ذاتية احترافية. يجدر بالذكر أن المعرض المهني يمثل فرصة مميزة لأصحاب العمل والطلبة والخريجين، حيث يتيح لأصحاب العمل التفاعل المباشر مع الطلاب والخريجين، مما يتيح لهم استقطاب المواهب الشابة وجذب خريجين واعدين. وفي المقابل، يوفر المعرض للطلاب نافذة على مستقبلهم المهني، إذ يمكنهم من الاطلاع على الفرص المتاحة ومتطلبات سوق العمل، كما يتيح لهم بناء علاقات مهنية قيمة مع الجهات المشاركة، مما يسهم في اتخاذ قرارات صائبة بشأن مستقبلهم المهني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب عقد مقابلات وظيفية مع مسؤولي الجهات المشاركة. وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة تليلة ثاني الكواري، مديرة إدارة الحياة الطلابية، أهمية المعرض المهني كحلقة وصل مباشرة بين الطلبة وسوق العمل. وأشارت إلى أن هذا الحدث يتزامن مع النمو المستمر للجامعة وتطورها في مجالات شتى، مما يعكس التزامها بتزويد طلابها بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل الحديث. وأضافت الكواري أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بتطلعات الطلبة المهنية وتسعى لتعزيز مهاراتهم التعليمية والمهنية حتى تخرجهم، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمعارض التي تركز على تطوير المهارات الشخصية والأكاديمية، لتمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

حقق المساعد الافتراضي «تم»، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في نظام «موارد» الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مسبقًا، إنجازًا ملحوظًا بتقليص وقت التقديم على الخدمات الإدارية عبر نظام «موارد» بنسبة 90 %. حيث يُمكّن ذلك موظفي القطاع الحكومي من التقديم على الإجازات والاستئذان باستخدام الأوامر الصوتية بكفاءة عالية وسرعة فائقة خلال أقل من (10) ثوانٍ. وقد حاز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على عدة جوائز عالمية تقديرًا لريادته في الابتكار الرقمي وتميّزه في تحسين تجربة الموظفين في مجال الموارد البشرية. وقال السيد علي حسن أحمد الخاجة مدير مركز نظم معلومات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: نسعى لتمكين موظفي القطاع الحكومي من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لضمان أفضل تجربة لهم من خلال تسهيل العمليات وتسريع التقديم وتحقيق أعلى كفاءة وقد نجحنا في توفير 90 % من وقت الموظفين في تنفيذ الخدمات المستهدفة مع معدل رضا مرتفع من قبل الموظفين وخاصة مع توفر خدمة الأوامر الصوتية باللغة العربية والإنجليزية حيث يعد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أول جهة تقدم هذه الخدمة للموظفين بكفاءة عالية. وقد شاركنا بخدمة (تم) كنموذج رائع في عدة محافل وقد حصد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عدة جوائز منها جائزة التميز في إدارة تجربة الموظفين في مجال الموارد البشرية تقديرا للمنصة الموحدة للجهات الحكومية في قطر التي تغطي كافة الاحتياجات والعمليات في مجال الموارد البشرية على اختلاف مراحلها من التعيين إلى التقاعد وقد تم إنجاز 6 خدمات رئيسية ومع تفاعل الجهات الحكومية وصلنا إلى 21 خدمة تحت الدراسة والتنسيق لتطبيقها بشكل مناسب خلال الأشهر القادمة.. ويمكن من خلال (تم) تنفيذ المهام بشكل سريع ومباشر مثل تلبية الطلبات المقدمة من الموظفين للحصول على استئذان أو إجازة، ومعرفة رصيد الإجازات، مما يتيح لهم الفرصة للتركيز على مسؤولياتهم الأساسية

قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بنشر أحكام مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور. ودعا الديوان الجمهور للمشاركة وإبداء الرأي والاقتراحات على مشروع القانون المشار إليه عبر الدخول إلى المنصة.. هذا وقد سبق أن وافق مجلس الوزراء الموقر على اقتراح سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن عرض بعض مشروعات الأدوات التشريعية على منصة (شارك)، وبالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. - الباب الأول الاستثمار للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وينص الفصل الثاني من القانون على مسألة تملك الشركات وترخيص الأنشطة التجارية . حيث للمستثمر غير القطري تملك الشركات حتى نسبة %100 من رأس مالها وفقا لأحكام القانون.. وللمستثمر القطري أن يزاول جميع الأنشطة التجارية التي تجيز التشريعات المعمول بها في الدولة مزاولتها وفقا لأحكام القانون وتسري إحكام التشريعات المعمول بها في الدولة على المستثمر غير القطري فيما يتعلق بتأسيس وتسجيل الشركات وترخيص الأنشطة التجارية وقيد وإصدار الموافقات المتعلقة بها ومحال مزاولتها ودون الإخلال بحكم المادة 6 من هذا القانون.. ويستثنى المستثمر غير القطري من جميع التشريعات المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بأي شروط أو ضوابط أو متطلبات تتعلق بجنسية مالك أو مزاول النشاط التجاري أو طالب القيد أو الترخيص لمزاولة النشاط التجاري أو المرخص له لمزاولة النشاط التجاري أو نسبة تملك المالك في الشركات المطلوب ترخيصها أو قيدها أو إصدار موافقات بشأنها أو جنسية مدراء أو أعضاء مجالس إدارتها. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يحدد شروط وضوابط ونسب واستثناءات وإعفاءات وقيود مزاولة المستثمر غير القطري للأنشطة التجارية وينص الفصل الثالث من القانون على مسألة الاستثمار في الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار حيث للمستثمر غير القطري تملك أسهم الشركات المدرجة أو الشركات التي تطرح أسهمها طرحا عاما أو تدرج اسمها إدراجا مباشرا وذلك للنسب التي يحددها النظام الأساسي لتلك الشركات. - الباب الثاني وينص الباب الثاني على الضمانات التشريعية والمزايا والحوافز إما بالنسبة للضمانات التشريعية فان المادة 10 تقول مع عدم الإخلال بإحكام هذا القانون يعامل المستثمر غير القطري بالنسبة لأمواله في الدولة بطريقة منصفة وعادلة وغير تمييزية وبذات الضامنات.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلا بمعهد الإدارة العامة، اليوم ملتقى الابتكار وتطوير القيادات في القطاع الحكومي، على هامش الاجتماع الثاني والعشرين لمديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهدف الملتقى إلى تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي وتطوير القيادات الحكومية. وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في كلمة بافتتاح الملتقى: إن الابتكار أصبح اليوم محركا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية في القطاع الحكومي. وأضاف يمثل هذا الملتقى فرصة قيمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول مجلس التعاون، بما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات المشتركة وابتكار حلول مستقبلية مستدامة. وشدد سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتعزيز عملية التدريب بما ينعكس على النتائج المرجوة منه في تطوير القيادات وتطوير الأداء الحكومي. وشارك في الجلسة سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى ممثلين من دولة قطر من بينهم: السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والسيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد رائد إبراهيم العمادي، رئيس فريق عمل متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في المجلس الوطني للتخطيط، والسيد نايف الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار. وعقدت خلال الملتقى جلسة نقاشية ركزت على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية وتبني أساليب مبتكرة لتحسين مستوى الأداء الحكومي. كما شهد الملتقى تقديم عروض لعدد من المشاريع الابتكارية من قبل جهات حكومية متنوعة، منها: ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وقد استعرضت هذه الجهات مشاريعها التي أسهمت في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والتميز في الأداء الحكومي.

- إدراج خدمات شهادة إثبات عدم العمل وتفعيل الحساب وإلغاء ترشيح - بإمكان الباحثين عن عمل الاطلاع على سبب تعطيل حساباتهم تماشيًا مع التزامه بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتقديم تجربة أفضل للباحثين عن عمل، يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على عدة تحسينات جديدة على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر» بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تضمنت هذه التحسينات إدراج خدمات «شهادة إثبات عدم العمل» و»تفعيل الحساب» و»إلغاء ترشيح» في قائمة واحدة ضمن «الخدمات» في الموقع الإلكتروني، بهدف تسهيل الوصول إليها. كما أصبح بإمكان الباحثين عن عمل الاطلاع على سبب تعطيل حساباتهم عند تسجيل الدخول، مع توفير رابط مباشر لإعادة تفعيل الحساب. جميع هذه الخدمات متاحة على الموقع الإلكتروني للمنصة ومن خلال التطبيق على الجوال. وقد شملت التحسينات الجديدة في منصة كوادر تخصيص قائمة واحدة تتضمن شهادة إثبات العمل وتفعيل الحساب وإلغاء الترشيح تحت تبويب الخدمات في الموقع الالكتروني وعرض أسباب تعطيل الحساب واستلام رابط مباشر لإعادة تفعيله والخدمات الجديدة متاحة على موقع المنصة الالكتروني وتطبيق الجوال. - مراحل التوظيف ويمكن للباحث عن عمل استخراج شهادة إثبات عدم العمل من مجمع الخدمات ويتوجب عليه تسجيل الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني الخاص به، ويمر التوظيف عبر كوادر بعدة مراحل تبدأ بدخول الباحث إلى المنصة وإنشاء حساب على المنصة ثم يقوم الباحث بإنشاء السيرة الذاتية وإرفاق المستندات المطلوبة ويقوم الباحث عن عمل بالبحث عن وظيفة تناسب مؤهلاته، والتقديم عليها ثم يتم التواصل مع المرشح وتحديد مكان ووقت المقابلة وتقوم جهة العمل بإجراء المقابلة الوظيفية وتسجيل نتيجة المقابلة على المنصة وتقوم الجهة بإرسال عرض العمل للباحث عن عمل، ويقوم الباحث عن عمل بتسجيل موافقته أو رفضه لعرض العمل عبر المنصة ومن ثم يقوم الباحث عن عمل بالحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من الأدلة الجنائية وشهادة القومسيون الطبي وتقديمها إلى جهة العمل، لإكمال إجراءات التعيين وتقوم الجهة بإكمال إجراءات العمل وتسجيل تاريخ مباشرة العمل في المنصة وإغلاق طلب الباحث عن عمل وتصدر الجهة للباحث بعد اجتياز المقابلة بنجاح خطاباً للأدلة والمعلومات الجنائية لاستخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، كما سوف تصدر خطابا لإدارة القومسيون الطبي، لاستخراج شهادة فحص الطبي، وعند احضار المستندات المطلوبة، سيتم التوقيع على عقد العمل، ومن ثم يتم تحديد تاريخ مباشرة العمل وتعمل المنصة وفقا لمعايير وهي سهولة الترشيح والتعيين والشفافية في التعيين وزيادة إرضاء المستخدمين.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه وفي إطار تطوير المنظومة الإدارية والوظيفيـة الراميـة إلى تنمية العنصر البشري وتطوير بيئة العمل في الجهات الحكومية، وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع تعديل قانون الموارد البشرية المدنية وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى تعزيز الأداء الفردي والمؤسسي وحوكمة المكافآت وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للموظفين، بما ينعكس إيجابيًا على الموظفين والمجتمع ككل، سيرًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مع الأخذ بمقترحات الجهات الحكومية. وقد اكد الديوان أن التعديلات الجديدة في قانون الموارد البشرية المدنية التي وافق عليها مجلس الوزراء تساهم في ربط المكافآت بالأداء الفعلي للموظفين، ما يشجع على التميّز لدى الكوادر الوطنية، ورفع قيمة الجدارة في تحفيز الكفاءات، وتحقيق الشفافية والمرونة وتعزيز الاستقرار الأسري. وقال الديوان انه وسعيا لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الموارد ترتكز التعديلات الجديدة لقانون الموارد البشرية في قطر على المبادئ التالية وهي ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق ومشاركة الجهات الحكومية والأخذ بمقترحاتها وتطبيق منظومة أداء القائمة على الكفاءة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الآباء والأمهات العاملين بالجهات الحكومية.. وتطويرا للمنظومة الإدارية بهدف تحقيق التنمية البشرية تم اقتراح تعديل بعض أحكام القانون الصادر في عام 2016 حيث ركزت تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية على حوافز إضافية مرتبطة بالأداء وربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق وتطبيق منظومة أداء القائمة على الكفاءة وتعزيز الاستقرار الأسري ودعم الآباء والأمهات العاملين في الجهات الحكومية وتحسين آليات الاستقطاب والاستبقاء.. وقد أكد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وضمن تحقيق ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 وفي إطار تحقيق مستهدفات خطة التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 لرفع كفاءة القوى العاملة وتحقيق التميز الحكومي وترسيخ نقاط قوة المجتمع المتماسك اقترح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 وتمت موافقة مجلس الوزراء الموقر والإحالة إلى مجلس الشورى الموقر ويأتي ذلك لتحسين بيئة العمل وتنظيم الحوافز وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والواجبات الوظيفية في الجهات الحكومية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن بدء تطبيق نظام العمل المرن والعمل عن بُعد، ابتداءً من اليوم 29 سبتمبر حيث يمكن لموظفي الجهات الحكومية التقديم على «نظام العمل عن بُعد» عبر نظام «موارد» ويعزز هذا النظام الذي أقره مجلس الوزراء الموقّر استدامة بيئة عمل الموظفين للتوفيق بين أعمالهم وأسرهم ويمكن الدخول على نظام «موارد» والتقديم على نظام «العمل عن بُعد»، عبر خطوات بسيطة وسلسة. ويمكن للأمهات القطريات الموظفات في الجهات الحكومية ممن لديهن أطفال دون سن (12) سنة التقديم على نظام «العمل عن بُعد» من خلال نظام موارد بعد إضافة بيانات العائلة بخطوات سهلة. يأتي هذا النظام سعيًا لتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والأسرية. ويمكن للموظف الدخول إلى خدمة الموظف واختيار وقت العمل ومن القسم يطلب طلب استئذان ويقوم بالضغط على إنشاء طلب ومن ثم اختيار خدمة العمل عن بعد وتحديد عدة أيام ثم تحديد التاريخ والضغط على إرسال لرفع الطلب إلى المدير المباشر لاعتماده ويعزز نظام العمل المرن والعمل عن بعد التوازن بين الحياة العملية والأسرية.. أما بالنسبة للأمهات القطريات الموظفات في الجهات الحكومية ممن لديهن أطفال دون سن 12 يمكنهن الدخول عبر نظام موارد بعد إضافة بيانات العائلة وذلك عبر الدخول إلى خدمة الموظف واختيار البيانات الشخصية والضغط على إضافة بيانات العائلة واختيار صلة القرابة وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة ثم الضغط على تقديم مع إرفاق ما يثبت مثل شهادة الميلاد لرفع الطلب إلى مسؤول شؤون الموظفين. وتتضمن أبرز بنود نظام العمل المرن والعمل عن بعد للموظفين في القطاع الحكومي 7 ساعات عمل يوميا من السابعة صباحا وحتى 2 ظهرا ويجوز السماح للموظف بالحضور إلى العمل من الساعة 6 ونصف صباحا وبحد أقصى 8 ونصف بما لا يؤثر على متطلبات العمل على أن يستكمل الموظف ساعات العمل الرسمي.. أما الموظف المستحق لتخفيف ساعات العمل لأسباب هم أصحاب الإعاقة أو بسبب طبي أو بسبب ساعات الرضاعة المقررة للموظفات الأمهات حيث يجوز لهم التأخير في الحضور إلى العمل بما يتناسب مع الساعات المستحقة له على أن يستكمل ساعات العمل المقررة. ويجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد بما لا يتجاوز 30 % من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية لمدة أسبوع سنويا للموظف ولمدة شهر سنويا للموظفة القطرية ممن لديها أبناء لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة. ويستثنى من تطبيق نظام العمل المرن ونظام العمل عن بعد العاملون بنظام المناوبات والجهات الأخرى التي يتعارض تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها..

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن إطلاق برنامج صدارة في دورته الأولى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وأكاديمية قطر للمال والأعمال. وجاء الإعلان عن إطلاق الدورة الأولى من البرنامج في حفل أقيم اليوم، بحضور كل من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، اللذين دشنا برنامج صدارة. وقالت السيدة مها مسعود المري المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة: إن برنامج صدارة يعكس جهودا متواصلة لدراسة سوق العمل القطرية وتحديد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة في مجال صياغة التشريعات وتحليل السياسات في الإدارات القانونية بالجهات الحكومية. وأضافت في كلمتها الافتتاحية، أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وستبدأ دورته الأولى اليوم، وتستمر حتى 28 نوفمبر من العام الجاري، بمشاركة 35 متدربا منهم 30 موظفا حكوميا و5 خريجين جدد. وبينت أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات الشباب القطري العاملين في تحليل السياسات وصياغة التشريعات ضمن الإدارات القانونية الحكومية بما يتوافق مع قوانين الدولة، بالإضافة إلى تنمية مهارات المواهب الواعدة من الباحثين عن فرص عمل في مجال القانون. وأشارت السيدة مها إلى أن برنامج صدارة يتضمن وحدات تدريبية حول الأسس والمبادئ القانونية في النظام القطري، وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية وأهم خصائص التشريعات القطرية الحديثة، والرقابة القانونية في صياغة التشريعات ونشر ونفاذ وانقضاء التشريعات، وقياس الأثر التشريعي في النظام القطري، إضافة إلى ورش تطبيقية في مختبر التشريعات والسياسات، وسيختتم بوحدة تدريبية تقام خلال رحلة إلى سنغافورة للاطلاع على صياغة التشريعات فيها. جدير بالذكر أن برنامج صدارة يأتي في إطار جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دعم عملية التوطين في إدارات الشؤون القانونية في الدولة، وتمكين وتدريب الكفاءات القطرية، بما يضمن تلبية احتياجات الجهات الحكومية من الكفاءات، ويسهم في توفير قوى عاملة مؤهلة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه كجزء من مهمته في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، يتابع باستمرار جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة له، ويولي اهتمامًا كبيرًا بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم. كما أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن أسماء الموظفين المتميزين الذين حققوا إنجازات لافتة في مراكز الخدمات الحكومية، وذلك وفقًا لإحصائيات شهر أغسطس. وأكد الديوان أن التميز في خدمة المواطن والمقيم هو ركيزة أساسية في العمل الحكومي. ففي وزارة الخارجية، تميزت العنود عبدالله الكواري، وفي وزارة التجارة والصناعة تميزت غالية إبراهيم المالكي، وفي ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تميزت هيلة معيكل حمود الدوسري. كما تميزت مشاعل محمد العذبة ومقديم إبراهيم العسيري في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تميزت شيماء زايد البقمي، وفي وزارة العدل تميزت حمدة خلف خلفي. أما في وزارة العمل، فقد كانت الموظفة المتميزة عائشة أحمد الكندري، وفي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تميز كل من منى عبدالله محمد وعمر حسن الدهنيم. في وزارة البلدية تميزت نورة جبر النعيمي، وفي المجلس الأعلى للقضاء كانت الموظفة المتميزة هند عبدالله المنصوري. ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الخدمات المنجزة ومتوسط رضا المتعاملين خلال شهر أغسطس، فقد أنجز مركز خدمات الشمال 99 خدمة، فيما تم إنجاز 1367 خدمة في مركز الخور، و955 خدمة في مركز الظعاين، و4501 خدمة في اللؤلؤة، و17049 خدمة في مركز الريان، و28490 خدمة في مركز الهلال، بينما في مركز الوكرة تم إنجاز 4681 خدمة. فيما بلغ إجمالي الخدمات الحكومية المنجزة في مراكز الخدمات 57,142 خدمة، حيث حصلت وزارة الخارجية على الحصة الأكبر بـ 26,525 خدمة، وفقًا لإحصائيات شهر أغسطس 2024. تلتها وزارة العمل بتقديم 10,438 خدمة، ثم وزارة العدل بـ 9,518 خدمة. أما وزارة التجارة والصناعة فقد أنجزت 4920 خدمة، بينما ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنجز 2283 خدمة. وقامت المؤسسة العامة للكهرباء والماء بإنجاز 1112 خدمة، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بإنجاز 206 خدمات. أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد أنجزت 1198 خدمة، وقامت وزارة البلدية بإنجاز 770 خدمة، فيما أنجز المجلس الأعلى للقضاء 172 خدمة.

تتضمن «مبادرة الشهادات المهنية» التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «دليل الشهادات المهنية» الذي يقدم أكثر من 100 شهادة معتمدة دوليًا ويعدّ الدليل الذي تقوم الشرق بنشر تفاصيله مرجعًا قيّمًا للموظفين في القطاع الحكومي. وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الموظفين القطريين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ما يسهم في استدامة التطوير الوظيفي وتعزيز التنافسية في سوق العمل المتغير. كما تتيح للموظفين الحصول على تعويض مالي عن تكاليف الشهادة المهنية والبرامج التحضيرية المرتبطة بها بشرط اجتيازهم الاختبار بنجاح وحصولهم على الشهادة.. ويأتي هذا الدليل تتويجا لجهود مكثفة لتقييم احتياجات سوق العمل القطري وتحديد أبرز الشهادات المهنية العالمية المطلوبة لكل إدارة نمطية والمجموعات النوعية للوظائف في قطر ويغطي الدليل مجموعة واسعة من الشهادات المهنية في قطر.. ويهدف الدليل إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية على جميع المستويات وذلك بتمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم وإنتاجياتهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة والإبداع والابتكار في بيئة العمل بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسبة التوطين في القوى العاملة وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في بناء مستقبل زاهر لقطر.. ويمثل هذا الدليل خارطة طريق للموظفين الطموحين ومرجعا قيما للمؤسسات التي تسعى إلى تطوير مواردها البشرية مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار لقطر... - تحفيز الموظفين الحكوميين ويكمن الغرض الرئيسي من هذا الدليل في تحفيز الموظفين الحكوميين العاملين في الإدارات النمطية ذات الصلة بحكومة قطر. بالإضافة إلى توجيههم وإرشادهم في مسيرتهم المهنية. وتوفير الدعم والموارد لإدارات الموارد البشرية المسؤولة عن إدارة مبادرات التدريب والتطوير عبر القطاع الحكومي.. ولهذا الدليل أربعة أهداف رئيسية وهي تحديد الشهادات المهنية المعتمدة، وتعيينهـا لإدارات نمطيـة ومجموعـات نوعيـة وتصنيفات إضافية للوظائف بعينها. وتقديم التفاصيل المتعلقة بجميع الشهادات المهنية المحددة، بما في ذلك المـدة، التكلفة، الجهات المعتمدة ومراكز التدريب المحلية وتعريــف إدارات المــوارد البشــرية والمــوظفين الحكــوميين بمتطلبــات القبــول وإجراءات التسجيل في برامج الحصول على الشهادات. إلى جانب رفع مستوى مهارات الموظفين الحكوميين وتعزيز التعلم المستمر والنمو المهنـي داخل القطاع الحكومي. - خطوة رائدة لتطوير الموظفين وتمثّل «مبادرة الشهادات المهنية» التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، خطوة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر من خلال صقل وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على شهادات مهنية معتمدة دوليًا، ما يوفر فرصًا استثنائية لخلق بيئة عمل محفّزة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تستفيد إدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي من المبادرة عبر تعزيز وتطوير الكوادر الوطنية بما يحقق التميّز المؤسسي والتنافسية العالمية، وذلك من خلال تأسيس قاعدة وطنية متميّزة من المواهب ذات الكفاءات التخصصية العالية والمعتمدة دوليًا، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواهب الوطنية، مع التركيز على تطوير مهاراتهم وتعزيز مساراتهم المهنية بشكل مستمر، إضافة إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهة وتحسين جودة خدماتها من خلال استقطاب وتوظيف كفاءات وطنية عالية المستوى وقادرة على المنافسة، ودعم وتنمية رأس المال البشري الوطني داخل الجهة، مع تعزيز السياسات الرامية إلى زيادة نسبة التوطين في الوظائف. وقد اختيرت هذه الشهادات وفق منهجية صلبة ومعايير دقيقة لضمان التوافق مع المتطلبات المهنية والاعتراف الدولي بها. وشملت عملية الاختيار حصر قائمة تضم أكثر من 250 شهادة مهنية، وإجراء مقارنات معيارية لأفضل الممارسات في البلدان المماثلة، واعتماد الشهادات الأكثر جودة والمعترف بها دوليًا. كما تم تصنيف الإدارات النمطية والمجموعات النوعية وربطها بالشهادات المهنية المطلوبة. - اعتماد الشهادات المهنية مرت عملية اختيار الشهادات المهنية في هذا الدليل بمراحل منهجيـة صـلبة، ووفـق معـايير دقيقـة لتقيـيم التوافق مع المتطلبات المهنية ومستوى الشهادة من ناحية السـمعة والاعتراف الـدولي بهـا. بهـدف ضـمان اختيار الشهادات الأفضل والأعلى جودة والمعترف بها دوليا. من خلال المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات في البلدان النظيرة وقائمة مطولة تضم أكثر من 250 شهادة مهنية ذات صلة بالإدارات النمطية في القطاع العام وأيضا فإن معايير الاختيار لقائمة مطولة بالشهادات المهنية لتصنيفات إضافية معينة للوظائف ويحتوي هذا الدليل على 103 شهادات مدرجة في القائمة المعتمدة.. - إجراءات التسجيل وبين الدليل إجراءات التسجيل للحصول على الشهادة المهنية حيث وضعت معايير القبول الموضحة في هذا الدليل لتسهيل اسـتخدام المـوظفين الحكـوميين وإدارات المـوارد البشرية لنظام التسجيل في برامج الشهادات المهنيـة ذات الصـلة. وقـد تختلـف المعـايير بنـاء على الشهادة والإدارة النمطية، ولكنها تتضمن بشكل عام عدة عوامل منهـا المنصـب والدرجـة الوظيفيـة وأيـة متطلبـات مسبقة يحددها مقدمو الشهادات. ويتم تحديد الشهادة عن طريق اختيار الشهادة التي تتوافق مع إدارة الموظف النمطية ومجموعته النوعيـة وتصـنيفه الوظيفي الإضافي المحدد. ويجب الاطلاع على معايير القبول واستكمال بيانات الطلب والإعداد للاختبار وحضور البرامج التدريبية وخوض الاختبار واستلام الشهادة والتعويض المالي يتم عن طريق تقديم طلب للحصول على التعويض المالي من جهة العمل. - التصنيف الإضافي للوظائف بناء على ربط الإدارات النمطية بالمجموعات النوعية الصادرة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية تم تصنيف الأدوار والمناصب داخل القطاعات الحكومية تحت هذه الإدارات النمطية الثمانية والمجموعات النوعية للمساعدة في ربط الشهادات المهنية بها بشكل مناسب وأكثر تخصصية وهو ما يضمن تغطية شاملة لجميع المسارات التخصصية للموظفين الحكوميين في مختلف الجهات الحكومية وذلك بالاستناد إلى دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.. وتتضمن تفاصيل التصنيفات الإضافية الجديدة للوظائف بحسب كل إدارة نمطية ومجموعة نوعية وتتضمن الإدارة النمطية الأولى الشؤون القانونية والإدارة النمطية الثانية الموارد البشرية ثم إدارة التدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والابتكار وإدارة تكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولي والعلاقات العامة والاتصال والشؤون المالية والإدارية.

تماشيًا مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على تطوير العنصر البشري وتقديم فرص تدريب متميزة للمواطنين وانسجامًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تسعى لتمكين المواطنين وتأهيلهم ليصبحوا أفرادًا منافسين في سوق العمل، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي «مبادرة الشهادات المهنية». تهدف المبادرة إلى رفع وتعزيز كفاءات القوى العاملة الوطنية، وتمكين وجذب المواهب المؤهلة، وتحفيز الموظفين وتشجيع الابتكار والتميّز الوظيفي، بالإضافة إلى الاستثمار المستدام في الموارد البشرية والارتقاء بالأداء المؤسسي. ويأتي إطلاق «مبادرة الشهادات المهنية» ضمن العديد من المبادرات التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف رفع وتعزيز كفاءات القوى الوطنية في دولة قطر، ويتحقق ذلك عبر تمكين الموظفين القطريين من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل المتغير وتعزيز مساراتهم المهنية، وبالتالي إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية. تمثل «مبادرة الشهادات المهنية» مبادرة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر. وتسعى المبادرة إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على كفاءة وفعالية القطاع الحكومي ككل عبر تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها: تعزيز قدرات الموظفين من خلال توفير فرص اكتساب معارف ومهارات متقدمة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطورهم المهني. ويتوقع أن تحقق «مبادرة الشهادات المهنية» مجموعة من الفوائد والمزايا القيّمة لكل من الموظف وجهة العمل على حدّ سواء، ومن خلالها يمكن للموظف تنمية الكفاءات والمهارات واكتساب شهادة مهنية مرموقة لتعزيز المسار الوظيفي، كما توفر المبادرة للموظف الدعم المالي عبر فرصة استرداد التكاليف المالية المرتبطة بحضور البرامج التحضيرية واجتياز الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادة المهنية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن توفير بطاقة خصومات «مزايا» في المحفظة الإلكترونية على الجوال على نظامي IOS وAndroid، ويمكن إضافتها في المحفظة بعد تحديث برنامج «موارد» إلى آخر إصدار ويمكن لموظفي الجهات الحكومية الاستفادة من بطاقة خصومات «مزايا» الإلكترونية بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة. كما يمكنهم التواصل مع فريق «مزايا» عبر البريد الإلكتروني وباستطاعة موظفي القطاع الحكومي الاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها أكثر من 550 شركة ومتجرا موزعة على 12 فئة مختلفة ويستطيع الموظفون استخدام بطاقة خصومات (مزايا الإلكترونية) عبر المحفظة الإلكترونية على الجوال عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق موارد والضغط على بطاقة مزايا من قائمة امتيازات الموظف حيث تظهر البطاقة تلقائيا ومن ثم يتم الإضافة إلى المحفظة الإلكترونية على الجوال ويقوم المستفيد بإظهارها لمقدم الخدمة للحصول على الخصم والاستفادة من جميع العروض المتوفرة. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق بطاقة خصومات «مزايا» الرقمية لجميع موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر عبر نظام موارد، للاستفادة من الخصومات والمزايا التي تقدمها المتاجر والشركات المحلية كمرحلة أولى. وتقدِّم بطاقة «مزايا» الإلكترونية خصوماتٍ وعروضًا عبر مجموعةٍ كبيرةٍ من الشراكات في عدة مجالات تشمل الفنادق، والمطاعم والمقاهي، والمراكز الصحية، ومراكز التجميل، والمحلات التجارية، ومحلات الديكور، ومحلات المناسبات، ونوادي اللياقة، ومتاجر الأطفال والألعاب والحضانات، والمواصلات والاتصالات.

أشاد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بموافقة مجلس الوزراء على نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في القطاع الحكومي، والذي اقترحه الديوان. وقال سعادته في منشور عبر منصة إكس: يُعد نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في القطاع الحكومي المقترح من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر خلال اجتماعه، ويبدأ تطبيقه بتاريخ 29 سبتمبر 2024، خطوة جوهرية نحو توفير بيئة عمل مرنة للموظفين، تتماشى مع متطلبات الحياة المهنية والأسرية، وتساهم في تحقيق التميّز المؤسسي.

تحقيقًا للمرونة والابتكار في القطاع الحكومي، اعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر امس نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 29 الجاري ويأتي ذلك في إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030. يمثل هذا النظام خطوة إيجابية نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، حيث سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يسمح لهم بالعمل وفق توقيت مرن، شرط استيفاء عدد الساعات الرسمية وألا يؤثر ذلك على حاجة العمل ومتطلباته في الجهة الحكومية. قد بين ديوان الخدمة ابرز بنود العمل المرن والعمل عن بعد للموظفين في القطاع الحكومي حيث سيكون العمل عبارة عن 7 ساعات من الساعة 7 صباحا ولغاية 2 ظهرا ويجوز السماح للموظف بالحضور إلى العمل من الساعة 6 ونصف صباحا وبحد أقصى حتى الساعة 8 والنص بما لا يؤثر على متطلبات العمل على ان يستكمل الموظف ساعات العمل الرسمي. أما الموظف المستحق لتخفيف ساعات العمل يكون لأسباب الإعاقة وبسبب طبي او ساعتي الرضاعة المقررتين للموظفات الأمهات ويجوز لهذه الفئات التأخر في الحضور عن العمل بما يتناسب مع الساعات المستحقة له على ان يستكمل ساعات العمل المقررة ويجوز لرئيس الجهة الحكومية بناء على اقتراح مدير الوحدة الإدارية السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد بما لا يتجاوز 30 % من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة الإدارية بكل جهة حكومية لمدة أسبوع سنويا للموظف ولمدة شهر سنويا للموظفة القطرية ممن لديها أبناء لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة ويستثني من تطبيق نظام العمل المرن ونظام العمل عن بعد العاملون بالمناوبات والجهات الأخرى التي يتعارض تطبيق هذا النظام مع ظروف ومتطلبات العمل لديها.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن فتح باب التقديم للانضمام إلى فريق المدربين المتعاونين مع معهد الإدارة العامة، مشددًا على ضرورة استيفاء معايير القبول والتأكد من متطلبات التقديم. وأكد الديوان أن باب التقديم سيُغلق في 3 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أهمية مشاركة أصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المهنية في تنفيذ البرامج التدريبية. ستتم مراجعة الطلبات بناءً على معايير اختيار المدربين التي وضعها معهد الإدارة العامة، والتي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات لضمان جودة التدريب. يعتمد المعهد في اختيار المدربين المتعاونين على معايير محددة تشمل المؤهلات الأكاديمية والشهادات الاحترافية والخبرة العملية والكفاءات. بالنسبة للمؤهلات الأكاديمية، يتم التركيز على درجة التحصيل العلمي والشهادات الاحترافية المتعلقة بمجال التدريب والتخصص المهني. أما الخبرة العملية، فتحدد وفقًا لعدد سنوات الخبرة المطلوبة في مجال التدريب والعمل الفني حسب فئة التخصص. تشمل معايير الكفاءات المطلوبة الكفاءات الفنية والسلوكية والقيادية حسب فئة المدرب ودرجة الإتقان المطلوبة. تطوير قدرات الموظفين يسعى معهد الإدارة العامة إلى تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري في الأجهزة الحكومية، مختصًا بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم المهارات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة. كما يساهم في إطلاق القدرات الإبداعية لبناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم المعهد بإعداد خطط التدريب السنوية، وتنفيذ برامج المسارات الإدارية والتخصصية والخاصة، إضافة إلى برامج التأهيل الوظيفي، وتطوير معايير جودة التدريب، وإعداد الحقائب التدريبية، وتحديد احتياجات التدريب، وإدارة عمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية، وتوفير قاعات ومختبرات التدريب، ومتابعة وتقييم الأثر التدريبي في الجهات الحكومية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات التدريب والبرامج التدريبية. يتعين على المدربين الراغبين في الانضمام إلى فريق المدربين المتعاونين إقرار البرامج التدريبية التي يمكنهم تقديمها، واختيار البرامج التي تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم فقط. تضم البرامج التدريبية المتاحة عدة فئات، وهي: الفئة الأولى (المستوى القيادي): إدارة العلاقات الإستراتيجية، القيادة الإبداعية والابتكار المؤسسي، إدارة الأزمات، الإدارة الإستراتيجية واستشراف المستقبل، إدارة التغيير، إدارة التحول الرقمي وتجربة العميل، الاتجاهات الحديثة في حل المشكلات واتخاذ القرارات، الاتجاهات الحديثة في الإدارة العامة الفعّالة، التخطيط المالي وإعداد الموازنات. الفئة الثانية (المستوى الإشرافي): المعرفة المالية للإدارة غير المالية، بناء فرق عمل عالية الأداء، تطوير تجربة العميل، مقدمة في إدارة المشاريع، المعرفة الرقمية، المهارات الإدارية الأساسية. الفئة الثالثة (المستوى التنفيذي): مهارات التواصل الأساسي، مهارات العمل الجماعي، تطوير تجربة العميل، المعرفة الرقمية، إدارة الوقت وضغوط العمل، إعداد أدلة إجراءات العمل، بناء وإدارة فرق العمل، تنظيم الاجتماعات. برامج الموارد البشرية تشمل برامج الموارد البشرية تطبيقات قانون الموارد البشرية، الرقابة الإدارية، إدارة وتخطيط الموارد البشرية، تقييم أداء الموظفين، تنمية وتطوير الموارد البشرية، ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، بالإضافة إلى البرامج السلوكية مثل الإبداع والتميز الوظيفي، فن الإلقاء والخطابة، ومهارات التعامل مع الآخرين.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في إعلامكم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، أن الأمم المتحدة قد قامت بفتح باب التقديم للامتحان التنافسي لبرنامج الأمم المتحدة للفنيين الشباب للعام 2024. يهدف البرنامج إلى جذب وتوظيف الشباب الفنيين المؤهلين من الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة عبر زيادة التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء لشغل الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وبناءً على ذلك، يشجع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الشباب القطريين المؤهلين على التقديم للامتحان التنافسي، علمًا أن آخر موعد للتقديم في 28 سبتمبر 2024. كما وستعقد ورشة بشأن الامتحان التنافسي في الدوحة وسيعلن عن موعدها في وقت لاحق. للتسجيل : https://inspira.un.org للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الامتحان التنافسي للعام 2024، يمكن الدخول على الموقع التالي: https://careers.un.org/ypp

شارك ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلاً بإدارة تخطيط ومتابعة أداء الخدمات الحكومية في ملتقى «التحول الرقمي ودوره في تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطن» الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو في تركيا. وقدم فريق العمل المشارك عرضًا حول المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين «شارك» التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وأبرز ما ساهم في بناء المنصة، إلى جانب عرض أثرها على الخدمات الحكومية وإنجازاتها ومميزاتها. ناقش الملتقى مفهوم التحول الرقمي وأثره على الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض التوجهات العالمية والتطورات الحديثة في هذا المجال. «شارك» هي منصة حكومية للمستفيدين من الخدمات الحكومية، تقدم تجربة رقمية موحدة عبر الجهات الحكومية المختلفة. حيث تهدف المنصة، لتعزيز تجربة المواطنين وقاطني وزوار دولة قطر من متلقي الخدمات الحكومية، من خلال تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية والسرعة في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين. وتعد منصة شارك أداة لتمهيد الطريق لتوحيد قناة خدمة المتعاملين وتحقيق الأهداف التالية: توحيد قنوات تواصل المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، وتحقيق التوجه الاستراتيجي لدولة قطر بالتمحور حول المتعاملين والحلول والأنظمة التقنية لتحسين تجربتهم وتفاعلهم مع الجهات الحكومية، وقياس نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بطريقة موضوعية مبنية على حقائق وأرقام. توفير لوحة اعدادات شاملة وتفصيلية عن أداء الخدمات الحكومية من وجهة نظر المتعامل ومقارنتها مع أداء الجهات المماثلة عالميا إضافة لرصد وسائل الاعلام المختلفة بما يخص الخدمات الحكومية، ومساعدة صانعي القرار بتحسين وتطوير الخدمات الحكومية بناء على حقائق وأرقام، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق اهداف رؤيا قطر الوطنية 2030. تهدف منصة «شارك» إلى تحويل تجربة المجتمع المحلي مع القطاع الحكومي إلى تجربة تعتمد على إشراك المجتمع في كل مراحل تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك بإتاحة منصة «شارك» الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع لتقديم آرائهم مباشرة لصناع القرار عبر المنصة. ولا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغير تجربة موظف الخدمة أيضا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر، كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية.

دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الباحثين عن عمل من الذكور والإناث المسجلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف كوادر، من حملة البكالوريوس بتخصصات كلية الآداب أو التربية لغة عربية، أو علم اجتماع، أو علم نفس، أو لغة إنجليزية، وتخصص خدمة اجتماعية من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، للتسجيل وحضور اللقاء التعريفي لبرنامج إعداد المرشد المهني المعتمد توجيه (الدفعة الثانية). وقد صمم البرنامج لتدريب المرشدين المهنيين الحاليين وتأهيل مرشدين مهنيين للمستقبل ومنحهم شهادة معتمدة من الجمعية الوطنية للإرشاد المهني وتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل في مجال الإرشاد المهني. ويعتبر برنامج إعداد المرشد المهني توجيه برنامج مُعّد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وأكاديمية قطر للمال والأعمال ويهدف لتأهيل مرشدين مهنيين قادرين على مساعدة الأفراد في وضع خطط وأهداف تعليمية ومهنية تتناسب مع ميولهم وسوق العمل للمساهمة في رفع مهارات وتنافسية الموارد البشرية في دولة قطر. ويوفر البرنامج فرصة التأهل للحصول على شهادة احترافية عالمية معتمدة في مجال الإرشاد المهني من قِبل الهيئة الوطنية للتطوير المهني التي تعدّ أحد أبرز الجهات العالمية الرائدة في هذا المجال، وتتيح هذه الشهادة لذوي الاختصاص في الجهات ذات العلاقة تقديم إرشاد مهني فعال يدعم توظيف الكوادر الوطنية وتوجيهها. ويستهدف البرنامج الجامعيين الباحثين عن عمل في مجال الإرشاد والتوجيه المهني والمرشدين المهنيين والأكاديميين في المدارس والجامعات ومقدمي الخدمات المهنية والمرشدين المهنيين في الجهات الحكومية. إلى جانب متخصصي استقطاب المواهب ويسعى البرنامج إلى تطوير وتحسين الكفاءات العاملة مع فئة الباحثين عن العمل في منصة كوادر إلى جانب تطوير برنامج يتيح للمشارك الحصول على شهادة احترافية عالمية في مجال الإرشاد المهني إلى جانب توفير فرص وظيفية في مجال الإرشاد المهني وتأهيل مرشدين مهنيين قادرين على مساعدة الأفراد في وضع خطط وأهداف تعليمية ومهنية تتناسب مع ميولهم وسوق العمل والمساهمة في رفع مهارات وتنافسية الموارد البشرية في قطر. أما مخرجات البرنامج فيستطيع خريج البرنامج وصف وتقييم كيفية تطبيق نظرية التطوير المهني على الممارسة الفعلية وفهم وإدارة وتفسير تقييمات التطوير المهني بكفاءة وتقييم نقاط القوة أو الضعف لدى المشاركين فيما يتعلق بالإرشاد والتطوير المهني وتعليم وتطبيق المعايير لتحليل برامج التطوير المهني.

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تميز المرأة في الأداء الحكومي، حيث أثبتت جدارتها وكفاءتها من حيث إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات وسرعة الأداء.. وأكدت سيدات لــ الشرق أن المرأة القطرية قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الدور الفعال والإيجابي وهذا ما أثبتته مسيرتها في مجالات الحياة كافة. وأشرن الى أن المرأة القطرية قادرة على خوض كل المجالات المهنية بكفاءة واقتدار وتخطي الصعوبات والتحديات التي تعتري ظروف العمل. لافتات إلى أن قطر وفرت بيئة محفزة من أجل مشاركة فاعلة للمرأة القطرية في المجتمع سواء داخل الأسرة أو في الحياة المهنية التي أثبتت فيها تميزها وتفانيها من خلال تقلدها عدة مناصب قيادية وسن التشريعات القانونية الداعمة لها. هبة الرئيسي: المرأة أثبتت جدارتها في العمل قالت السيدة هبة الرئيسي كاتبة وناشطة اجتماعية إن المرأة القطرية منذ القدم كانت لها بصمات كبيرة في شتى المجالات، وقد اقتحمت سوق العمل بقوة وأثبتت جدارتها وتفوقت على الرجال في العديد من المجلات، وأوضحت السيدة الرئيسي أن قطر سنت العديد من التشريعات التي تحفظ حقوق المرأة سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، وقد مثلت المرأة قطر في الخارج وكان لها حضور إيجابي ولافت، وعلى صعيد الأداء الحكومي فقد تبين أن الموظفات لديهن القدرة على الإنجاز بشكل كبير وقد اثبتن كفاءة في شتى المجالات المهنية حيث بينت الإحصائيات أن الموظفات ملتزمات بالعمل ويقمن بإنجاز كم كبير من المعاملات ولديهن خبرة في التعامل مع الجمهور وهذا بدوره يساهم في تحفيز الأداء الحكومي والقفز بالمؤسسات الحكومية إلى الإمام.. ولفتت الرئيسي إلى أن المرأة القطرية شاركت في العديد من المجالات وحازت أعلى المراتب العلمية في مختلف التخصصات كما شغلت العديد من المناصب المهمة في البلاد وأضافت: تلعب المرأة القطرية دوراً محورياً في مجال التربية والتعليم والصحة والمؤسسات الخيرية والفنون والقانون والأدب والصحافة والسياسة والبنوك والعديد من المجالات الأخرى. وقالت نجد أن المرأة القطرية بدأت تنافس وبقوة الرجل في التميز في العمل والمثابرة وتلعب قطر دوراً كبيراً في دعم المرأة القطرية للحصول على حقوقها وتعزيز أوضاعها ودورها في المجتمع حيث برهنت المرأة القطرية وجودها وفاعليتها في المواقع التي تحتلها وتحظى المرأة بالفرص التعليمية والتدريبية بحيث ترتقي بمهارتها الإدارية والوظيفية. هند المهندي: قطر وفرت كافة السبل لدعم وتطوير المرأة أكدت السيدة هند المهندي أن المرأة القطرية تفوقت في شتى المجالات، منها التكنولوجية والأكاديمية وعلى الصعيد المهني، وذلك بسبب عدة عوامل، منها البيئة الداعمة التي تشجع التعليم والتطوير الوظيفي وتحفز المرأة لتحقيق الأهداف الأكاديمية والمهنية، ومن أهمها الأسرة والمؤسسات التعليمية، فضلا عن تفردها بالتخصصات النادرة والقادرة على المنافسة الإقليمية والعالمية. ولفتت إلى أن الموظفات تفردن في الأداء الحكومي وقد حققن تقدما كبيرا ولافتا في هذا لمجال وقد أثبتت الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة أن الموظفات لديهن القدرة الكبيرة على إنجاز المعاملات وتسريع الأداء الحكومي وقدمن بصمات واضحة في شتى المجالات.. وقالت المهندي إن قطر وفرت وسخرت كافة الإمكانات في سبيل دعم وتطوير المرأة وحشد جهودها وتمكينها في شتى المجالات.. بجانب سن العديد من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة والمساهمة في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص. ولفتت إلى أن تميز المرأة القطرية يكمن في شغفها المستمر بالبحث والتعلم، فضلا عن دعم الدولة الذي مكنها من الارتقاء بمهاراتها الإدارية والقيادية، وحتى على الصعيد الاجتماعي والعائلي. عائشة التميمي: الموظفات أحدثن فارقاً كبيراً في الأداء أكدت السيدة عائشة محمد التميمي أن المرأة القطرية قادرة على خوض كل المجالات المهنية بكفاءة واقتدار وتخطي الصعوبات والتحديات التي تعتري ظروف العمل. وقد بينت تميزها في الأداء الحكومي حيث أثبتت الإحصائيات أن الموظفات هن الأكثر إنجازا للمعاملات والأكثر قدرة على تحمل الأعباء الوظيفية ولديهن إمكانيات كبيرة في التعامل مع الجمهور ولفتت السيدة التميمي الى أن قطر وفرت كافة السبل في سبيل دعم وتنمية المرأة وتمكينها في كافة المجالات. وقالت إن الجامعات ترفد سوق العمل سنويا بمئات من الخريجات المتميزات في كافة المجالات وقد اقتحمن سوق العمل بقوة وأحدثن فارقا كبيرا في الأداء الحكومي.. وتابعت السيدة التميمي لقد تم حث المرأة على المشاركة في الحياة العامة واغتنام الفرص المتاحة لها في مجال التعليم والعمل والاهتمام بتدريبها وتطويرها عبر مجموعة من الأدوات المتاحة أسريا واجتماعيا وثقافيا.. ولفتت إلى أن هناك العديد من برامج التعليم والتدريب التي توفر للمرأة فرصا مهمة، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الحكومة والجهات الخاصة من خلال برامج التمويل ودعم ريادة الأعمال، فضلا عن الحماية القانونية والدعم الاجتماعي وإتاحة فرصة المشاركة لها في الفعاليات الثقافية والفنية لتكون هذه الأدوات مساندة للمرأة وتسهم في تعزيز دورها بالمجتمع. وقالت السيدة التميمي إن الموظفات في الجهات الحكومية اثبتن قدرة عالية على الأداء وقدمن إنجازات كبيرة وأيضا في القطاع الخاص باعتباره أحد الأذرع الهامة للدولة حيث تبوأت مكانتها في هذا القطاع وطورت من الأداء وساهمت في تسريع إنجاز المعاملات للجمهور.