استضافت بروبرتي فايندر هذا الأسبوع فعاليات النسخة الأولى من بروبرتي فايندر إيجنت إيجنايت، وجمعت القمة أكثر من 650 وكيلاً ووسيطاً وخبيراً عقارياً ومجموعة من قادة أبرز وكالات العقارات، ووفرت منصة استثنائية للتعاون والحوار البنّاء بهدف تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في قطر، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. وألقى سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، الكلمة الافتتاحية التي أكد فيها التزام دولة قطر بتطوير سوق عقارية عالمية المستوى، تتميز بالشفافية وتستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقال سعادته: «يتمثل دورنا بوصفنا جهة تنظيمية في بناء الثقة وتعزيز نشاط القطاع العقاري، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وطويلة الأمد لدولة قطر. ونحرص على تعزيز التعاون مع قادة القطاع، وتوفير منصات متخصصة مثل بروبرتي فايندر إيجنت إيجنايت، بهدف تمكين الوكلاء والوسطاء والمطورين من الإسهام في تحقيق هذه الرؤية، بما يخلق بيئة قائمة على الاحترافية والشفافية تُرسي معياراً معتمداً في القطاع».

أعلنت كلية العلوم الصحية بجامعة قطر عن حصول برنامج ماجستير العلوم في العلوم الحيوية الطبية في كلية العلوم الصحية على الاعتماد الكامل من معهد العلوم الطبية الحيوية (IBMS) في المملكة المتحدة، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025، ويشمل الدفعات الطلابية من عام 2024 حتى 2028. ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام البرنامج بالتميز في التعليم الطبي الحيوي، والبحث العلمي، وتنمية القوى العاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال. يُعد البرنامج الوحيد من نوعه في قطر، وقد صُمم لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي والبحثي في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

-جلسات إرشادية لتعزيز ثقة المعلمين الجدد وتهيئتهم للميدان - المعلمون المشاركون أكثر استعداداً واندماجاً في البيئة المدرسية - خطط لتطوير «بداية موفقة» تشمل تخصصات جديدة ومراحل خاصة نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لقاءً تعريفياً للمعلمين والمعلمات المنضمين إلى الفوج الرابع من برنامج «بداية موفقة»، الذي يُعد إحدى المبادرات التدريبية الرائدة الهادفة إلى تأهيل المعلمين الجدد وتمكينهم من أدوات التدريس الحديثة، بما يضمن لهم انطلاقة مهنية واثقة تعكس التزام الوزارة ببناء منظومة تعليمية متجددة تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -حلقة وصل بين الجامعة والميدان وفي تصريحها لـ «الشرق»، أكدت السيدة رائدة هلال الحداد، المشرف العام على البرنامج واستشاري تدريب وتنمية قدرات، أن «بداية موفقة» يمثل حلقة وصل أساسية بين الجانب النظري للتأهيل الجامعي وواقع الممارسة في المدارس. وقالت: «البرنامج يستهدف هذا العام 146 من المعلمين والمعلمات الجدد، ويستمر على مدار عام أكاديمي كامل بهدف تمكينهم مهنيًا وتأهيلهم للاندماج الفاعل في بيئة العمل المدرسي. وهو يوفّر محتوى متنوعًا يجمع بين الجانب التربوي والنفسي والتقني، إضافة إلى مهارات التخطيط وإدارة الصف والتقويم، بما يضمن تزويد المعلم بأدوات شاملة للنجاح». - رحلة تدريب متكاملة وبيّنت الحداد أن البرنامج ينفذه مركز التدريب والتطوير عبر حزمة من التدريبات النظرية والعملية المكثفة، ركزت على تطوير المهارات التدريسية، والتخطيط الفعّال للدروس، وإدارة الصف، إلى جانب تعزيز القيم المهنية والوعي بدور المعلم في بناء المجتمع. وأضافت: «يشمل البرنامج كذلك جلسات إرشادية وزيارات ميدانية ودورات تخصصية، تسهم في تعزيز ثقة المعلمين الجدد وتهيئتهم للواقع المهني من خلال الدمج بين الممارسة المباشرة والدعم المستمر». - تعزيز الانتماء المهني وأوضحت الحداد أن أحد أهم أهداف البرنامج يتمثل في دعم استبقاء الكفاءات التربوية، حيث قالت: «نحرص منذ اليوم الأول على غرس الانتماء المهني لدى المعلمين الجدد، عبر تهيئة شاملة تمنحهم الثقة والأدوات اللازمة للنجاح. كما نخصص مرشدين تربويين من ذوي الخبرة لمرافقة المشاركين طوال العام الدراسي، من خلال جلسات إرشاد فردية وجماعية، وتبادل الخبرات، والتغذية الراجعة. وقد أظهرت نتائج المتابعة الميدانية أن المعلمين الذين مروا بتجربة البرنامج أكثر استقرارًا وتطورًا في أدائهم، الأمر الذي يعزز استمراريتهم في الميدان التربوي». - انعكاس مباشر على البيئة المدرسية وحول انعكاس البرنامج على البيئة المدرسية، شددت الحداد على أن المعلم هو محور العملية التعليمية، وقالت: «تأهيله بشكل متكامل ينعكس بالضرورة على جودة البيئة المدرسية. المعلمون الجدد الذين يتلقون الدعم في بداية مشوارهم المهني يصلون إلى مدارسهم وهم أكثر استعدادًا، وأكثر فهمًا لسياسات المدرسة وثقافتها، مما يقلل الفجوة بين التوقعات والواقع، ويعزز جودة التعليم ويرفع مستوى رضا أولياء الأمور والطلبة على حد سواء». - الأفواج السابقة والنمو المتواصل وكشفت الحداد أن البرنامج شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الفوج الأول ضم 53 معلمًا، والفوج الثاني 115 معلمًا، فيما ارتفع العدد في الفوج الثالث إلى 164 معلمًا، وصولًا إلى الفوج الرابع الذي التحق به 146 معلمًا ومعلمة. وأكدت أن هذا التنامي في الأعداد يعكس الثقة المتزايدة بفاعلية البرنامج ودوره المحوري في تعزيز جودة التعليم. - خطط للتطوير والتوسيع واختتمت الحداد تصريحها بالحديث عن خطط التوسعة قائلة: «هناك توجه واضح لتطوير محتوى البرنامج بما يتماشى مع الاحتياجات المتجددة للميدان التربوي. نعمل على دراسة التغذية الراجعة من المدارس والمعلمين المشاركين لتجويد المخرجات، وقد بدأنا بالفعل في اختبار نماذج تدريبية مرنة تشمل تخصصات جديدة، مثل المدارس الفنية والتقنية وبعض المراحل الخاصة. كما ندرس إمكانية تصميم حزم تدريبية مخصصة لفئات معينة من المعلمين، بما يضمن أن يلبي البرنامج احتياجات كل شريحة على حدة».

يواصل البنك التجاري فتح الأبواب نحو تملك العقارات في قطر، محوّلًا رحلة الاستثمار إلى تجربة أكثر سلاسة وجاذبية للمستثمرين من كل أرجاء العالم، وذلك من خلال تقديم حلول تمويل عقاري رائدة وخدمات فتح حسابات مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء غير المقيمين. مع تسارع معدلات النمو التي يشهدها السوق العقاري في قطر وازدياد الإقبال العالمي عليه، يفخر البنك التجاري بدوره الجوهري كبوابة رئيسة للاستثمار العقاري في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارًا وجاذبية. ويجدد البنك التزامه الثابت بدعم منظومة القطاع العقاري، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «نحن ملتزمون بجعل رحلة الاستثمار العقاري أكثر سلاسة لعملائنا الدوليين. سواء كان العملاء يخططون للانتقال إلى قطر للاستمتاع بأجوائها العائلية المميزة والحصول على الإقامة القطرية، أو الاستثمار في قطاعها العقاري المزدهر، فإن الوقت الراهن هو الأمثل لدعمهم في تملك العقار عبر حلولنا الرائدة للتمويل العقاري. يتميز البنك بشروطه التنافسية وإجراءاته السريعة، حيث يتم فتح الحسابات للعملاء غير المقيمين خلال 48 ساعة، والموافقة على القروض خلال 5 أيام فقط. كما نوفر خدمات حصرية لإدارة العقارات، وإرشادا للعملاء خلال رحلة التقديم للحصول على الإقامة القطرية». ويظل البنك التجاري ملتزمًا بتقديم كل ما يلزم لمساعدة المستثمرين الدوليين، وتسهيل رحلتهم نحو تملك العقارات في قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحتفل وزارة المواصلات اليوم الأحد بفندق رافلز الدوحة بالإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها 2025 - 2030... إن رسالة وزارة المواصلات لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل. وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة تمتد في جميع أنحاء دولة قطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية تحتية عالمية لأنظمة النقل البري والطرق وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة، لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل دولة قطر. ويولي القطاع السلامة المرورية وتحفيز الاستثمار والعمل في مجالات النقل البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية خاصة لربط دولة قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. وانطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، فإن القطاع يواصل جهوده، في إطار عمله واختصاصاته، لوضع خطط فعالة ومستدامة تراعي أفضل الممارسات والمعايير الفنية الدولية، لبناء نظام نقل بري متقدم يمتد في جميع أنحاء الدولة.. والخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستشكل خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وستحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل. وتعد الاستدامة حجر الأساس في هذه الخطة لما يحمله هذا المفهوم من تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التَغيُر المناخي من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل تساهم في التحول إلى النقل المستدام. وتعمل الخطة أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل. إن الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستعود بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية. كما أن تنفيذ هذه الخطة سيعزز موقع دولة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وكل من يقطن على أرض قطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة. وتتضمن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050م بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر وتحسين الربط بينها، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على البيئة، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى وزارة المواصلات لتوفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي. واستكمالاً لهذا السعي تأتي خطة التحول إلى استخدامات الوقود النظيف واعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام دولة قطر الراسخ بخفض انبعاثات الكربون ويعزز من أداء وحداثة شبكة النقل في الدولة. ومن الأولويات الرئيسية لهذه الخطة، التحول التدريجي لأسطول حافلات المدارس من استخدام وقود الديزل التقليدي إلى وقود ديزل منخفض الانبعاثات إلى استخدام الحافلات الكهربائية، مما يضمن بيئة أقل تلوثاً وأكثر سلامةً ونظافة للطلاب والمجتمع ككل. ويُعد هذا التحويل جزءًا من خطة التحول الأوسع نطاقًا لكافة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، والتي تؤكد على التزام دولة قطر بالتنقل المستدام والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي الحفاظ على البيئة، وتحقيق التقدم الاقتصادي.

- ريم المنصوري: محطة مهمة في مسيرة الصناعة والابتكار الرقمي -تسريع اختبار التقنيات الناشئة وتبنّيها ضمن بيئة آمنة بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مختبر تسمو للابتكار، فعالية «يوم عرض المشاريع» لاستعراض أربعة نماذج تجريبية تم تطويرها خلال المرحلة الأولى من مبادرة البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. وشهدت الفعالية مشاركة جهات حكومية وشركات ناشئة وشركاء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى عرض نتائج الابتكارات الرقمية التي تم تطويرها لمعالجة تحديات واقعية في مجالات الرعاية الصحية، والامتثال، والمشتريات، والتنقل في المدن الذكية. وتهدف مبادرة البيئة التجريبية إلى توفير فضاء آمن ومعزول لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها والتحقق من فاعليتها دون التأثير على الخدمات القائمة، وقد صُممت لتسريع وتيرة الابتكار الرقمي مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تمكين تحوّل رقمي مرن وفعّال، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد أتاحت البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي للمشاركين من عدة مؤسسات حكومية وشركات ناشئة الوصول إلى منصة «فيرتكس» للذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود، إلى جانب الإرشاد والدعم المقدّم من خبراء معهد ديلويت للذكاء الاصطناعي وجوجل. في المقابل، وفّرت البيئة التجريبية للواقع الممتد للمشاركين أدوات متقدمة في الواقع المعزز والافتراضي، وبوابة تطوير موحّدة، إضافة إلى تدريب عملي مكثّف من خبراء ديلويت ديجيتال. وساعد هذا التدريب النظري والعملي المشاركين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى نماذج أولية ثلاثية الأبعاد قابلة للتطبيق. -نماذج متقدمة شهدت الفعالية عرض أربعة نماذج تجريبية متقدمة، شملت ثلاثة حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وحلاً واحداً على الواقع الممتد؛ حيث تمثّل الحل الأول في أداة آمنة لمشاركة صور الأشعة السينية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإخفاء بيانات المريض التعريفية من الصور الطبية، بما يتيح مشاركة آمنة للبيانات بين الجهات المخوّلة مع الحفاظ على الخصوصية، وطوره فريق من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، وشركة سيناهولز. في حين جاء الحل الثاني على شكل نظام لمراجعة الامتثال للسياسات الإلكترونية، حيث يقوم بمراجعة وثائق السياسات واللوائح التنظيمية تلقائياً ومقارنتها بالمعايير المعتمدة لرصد حالات عدم الامتثال المحتملة وتبسيط إجراءات الحوكمة، وقام بتطويره فريق من وزارة المالية. أما الحل الثالث، الذي طورته 4 فرق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تنظيم الاتصالات، فيتمثل في مولّد ذكي لطلبات العروض يتيح أتمتة إنشاء الطلبات حسب الحاجة، مما يعزز الاتساق بين الطلبات ويُسرّع سير العمل في المشتريات ويقلل من الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات. بينما قدّم النموذج الرابع من البيئة التجريبية للواقع الممتد تصميماً مبتكراً لمواقف السيارات، طُور من قبل شركة سيناهولز بهدف تقليل التكاليف ومخاطر البناء وتحسين الاستفادة من المساحات، مع تعزيز تجربة المستخدم عبر أدوات رقمية متقدمة للحجز المسبق والإدارة. وتعليقًا على هذه الفعالية، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يُعتبر إطلاق الدفعة الأولى من المشاريع التجريبية ضمن مبادرة البيئات التجريبية للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد محطة مهمة في مسيرة الصناعة والابتكار الرقمي، حيث تمكنت الفرق المشاركة من تحويل أفكارها المبتكرة إلى نماذج أولية عملية تعكس الإمكانات الواعدة للتقنيات الناشئة. وتوفر هذه البيئات التجريبية مساحة آمنة لاختبار الحلول الرقمية وتطويرها قبل تطبيقها على نطاق واسع، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز جودة التنفيذ. كما تمثل فرصة لبناء جسور تعاون بين الجهات الحكومية والمبتكرين والشركات الناشئة والشركاء العالميين. ونحن سعداء بأن هذه التجربة الأولى نجحت في إرساء نموذج رائد للتعاون، يؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار الرقمي تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.

شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، في جلسة رؤية قطر 2030 وذلك ضمن أعمال مؤتمر قادة آسيا في هونغ كونغ، الذي نظمه بنك جولدمان ساكس، بالإضافة إلى مشاركة عدد من رجال الأعمال وكبرى الشركات القطرية. وعقد سعادة وزير التجارة والصناعة على هامش المؤتمر اجتماعات مع قيادات شركات عالمية مثل شاومي كوربوريشن وبايدو الصينية، حيث تركزت المباحثات على استكشاف فرص التعاون في عدة مجالات أبرزها مراكز البيانات السحابية، وتعزيز عمليات التوزيع وسلاسل الإمداد بالإضافة إلى تقنيات الروبوتات، وخدمات الحوسبة السحابية الإقليمية، إلى جانب بحث خطط توسيع أعمال هذه الشركات في المنطقة.

-علي السادة لـ الشرق: المركز متكامل يعمل وفق أعلى معايير الأداء الصحفي - يحتوي على استوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات - محتوى غني يتضمن خمس نشرات في اليوم بين رئيسية وعادية - مشاريع تطوير قادمة تشمل استوديوهات حديثة ورؤية متجددة - نركز على الحضور الرقمي والتواصل الاجتماعي بشكل كبير في الفترة القادمة - الشكل والمحتوى في إدارة البرامج سيظهر في الدورة البرامجية القادمة في إطار المسار التطويري الذي تنتهجه المؤسسة القطرية للإعلام، والذي يهدف إلى الارتقاء بالأداء الإعلامي وتحديث أدواته بما يواكب متطلبات العصر؛ وبالتزامن مع انطلاق الدورة البرامجية الجديدة لشهر سبتمبر، يطل مركز الأخبار في تلفزيون قطر اليوم بحلة جديدة ليشكل محطة مهمة تعكس هذا التوجه، حيث سيظهر بشكل جديد ومحتوى تفاعلي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وستكون الانطلاقة بنشرة مميزة في الشكل والمضمون والإخراج، في الثامنة مساء اليوم لتكون بداية لنشرات وفقرات إخبارية في قوالب تفاعلية وإبداعية تتناول مواضيع مختلفة. ويشمل التجديد الذي يعد ثمرة الخبرات المتراكمة، الرؤية التحريرية، وآليات العمل الإخباري، والاعتماد على أحدث الوسائل والتقنيات، بما يعزز ريادة تلفزيون قطر ومكانته كمنصة وطنية موثوقة ونافذة إعلامية قادرة على إيصال صوت قطر وإنجازاتها إلى الداخل والخارج، ليستمر التلفزيون في دوره الريادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. -ثراء المحتوى وبهذه المناسبة، قال السيد علي صالح السادة مدير تلفزيون قطر في تصريحات خاصة لـ : أبرز ما يميز الشكل الجديد لمركز الأخبار هو أنه مركز متكامل يشمل الصحفيين والمنتجين والمذيعين والفنيين. يعمل وفق أعلى معايير الأداء الصحفي، ويحتوي على استوديو حديث متطور للنشرات السياسية، واستوديو للنشرات الرياضية، والاقتصادية، والجوية. كل هذه الاستوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات من شاشات عملاقة نستخدمها حسب نوعية التغطية أو النشرة، وجرافيكس مميز، بالإضافة الى محتوى غني يتضمن خمس نشرات في اليوم بين رئيسية مدتها ساعة ونشرات عادية مدتها نصف ساعة، ويجري العمل على أن تكون هناك نقلة أخرى عبارة عن مواجيز صغيرة للشاشة وكذلك لمنصات التواصل الاجتماعي، ولدينا كوادر متمكنة قادرة على إحداث الفارق في مشهدنا الإعلامي. مضيفا: نتمنى أن نظهر بصورة مميزة تليق باسم دولة قطر. بعد مرور 13 عاما على التغيير السابق حان الوقت لنقلة جديدة تناسب تاريخ تلفزيون قطر ونهضة بلادنا. وأوضح السادة أن انعكاس التطوير على جودة المحتوى مرتبط باستخدام تقنيات حديثة هي الأولى من نوعها في العالم، ومنها كاميرات حديثة، وجرافيكس، الى جانب الألوان التي تم تغييرها بشكل كامل، مما يجعل الهوية البصرية مختلفة وجديدة على المشاهد. -كوادر متميزة وأكد أن تلفزيون قطر يمتلك أفضل الكوادر الإعلامية في العالم العربي وهي قادرة على إحداث هذه النقلة، كما تعتبر الذراع الأساسي لمركز الأخبار، مضيفا: نحن نثق بكوادرنا ونعطيهم المساحة الكافية لإنجاز التغيير المطلوب، وأنا على ثقة بأنهم على قدر كبير من المسؤولية. وأفاد بأن هناك مشاريع تطوير قادمة تشمل استوديوهات حديثة ورؤية متجددة، مشيرا في هذا السياق الى أن الشكل والمحتوى في إدارة البرامج سيظهر في الدورة البرامجية التي ستبدأ اليوم وتتضمن برامج عديدة ومنوعة للأسرة والطفل في مختلف المجالات، معربا عن أمله في أن يرى المشاهد هذه النقلة النوعية ويتفاعل معها. - حضور رقمي ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك توجه لتعزيز الحضور الرقمي عبر المنصات المختلفة قال السيد علي السادة: الحضور الرقمي مهم جدا ونحن نمتلك منصة تابع التي ولدت كبيرة بفضل مجهود شبابنا. علما بأن إنشاء المنصة داخلي بحت دون الاستعانة بخبرات خارجية، لأننا نمتلك من الخبرات والكفاءات ما يكفينا، ونحن نركز على الحضور الرقمي والتواصل الاجتماعي بشكل كبير في الفترة القادمة. تجدر الإشارة الى أن مركز الأخبار بحلته الجديدة ليس مجرد تحديث شكلي، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية المؤسسة القطرية للإعلام نحو إعلام وطني حديث ومؤثر.

اختتمت مؤسسة كهرماء فعاليات حملة اليوم التوعوي خلال الأسبوعين الثالث والرابع من أغسطس، تميزت الفعالية بتقديم محتوى مبسط ومباشر، وإجابات عملية على استفسارات الزوار حول الخدمات الفنية والإجرائية، بمشاركة من الجهات المعنية والجمهور. وأكدت كهرماء أن الحملة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية بما يدعم أهداف الاستدامة الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.

- السعودية ضيف شرف رسمي في الحدث أكدت شركة Informa Tharawat، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب قطر 2025، أن المعرض سيُقام في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتحت شعار صياغة مستقبل العقارات، تُرسّخ نسخة هذا العام من سيتي سكيب قطر مكانته كمنصة رائدة للابتكار والاستثمار والتحول، بما يعكس طموحات رؤية قطر الوطنية 2030. يجذب المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، جمهورًا عالميًا من المستثمرين والمطورين وصانعي السياسات وقادة الفكر، الراغبين في استكشاف اتجاهات السوق وفرص الاستثمار ومبادرات التنمية المستدامة التي تُشكّل المشهد العقاري في قطر. سيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على مشاريع غامرة، وجلسات نقاش بقيادة خبراء، وفرص تواصل رفيعة المستوى تُسلّط الضوء على رؤية قطر للمدن الذكية المُجهّزة للمستقبل. سيُقام منتدى قطر العقاري الثالث، في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر. سيستمع الحضور إلى كلمات رئيسية يلقيها متحدثون دوليون رائدون وهيئات تنظيمية حكومية بارزة، ويكتسبون رؤى ثاقبة حول اتجاهات الاستثمار والتمويل، ويستكشفون وجهات نظر المستثمرين العالميين في رأس المال الجريء وخبراء التأجير. كما سيستعرض المنتدى فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديثات المشاريع الإستراتيجية، وأحدث اتجاهات التكنولوجيا العقارية، ويختتم فعالياته بجوائز المهندسين المعماريين الشباب المرموقة لعام 2025، مما يضع جدول أعمال يلهم الرؤية والابتكار والرؤى العملية. وقال ألكسندر هيوف، مدير مجموعة سيتي سكيب قطر: نحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع منتدى قطر العقاري في هذا الحدث المهم. يُمثل هذا التعاون فرصةً قيّمةً لتسليط الضوء على سوق العقارات المزدهر في قطر، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. سيُقام معرض سيتي سكيب قطر 2025 في موقعٍ مشترك مع معرضي إندكس وبيج 5، مما يُرسّخ مكانة المعرض كوجهةٍ شاملةٍ ومثاليةٍ لمحترفي العقارات والبناء والتصميم. سيمتدّ الحدث المُشترك على مساحةٍ تزيد عن 15,000 متر مربع، وسيضمّ أكثر من 70 عارضًا من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والضيافة والخدمات اللوجستية. ومن أبرز المُطوّرين المُشاركين: الراعي الماسي: قطيفان للمشاريع، والديار القطرية، وبروة العقارية، وتعمير، والشركة المتحدة للتنمية. هذا العام، يفخر سيتي سكيب قطر أيضًا بالترحيب بالمملكة العربية السعودية كضيف شرفٍ رسمي، مُسلّطًا الضوء على فرص استثمارية فريدة في المملكة، مثل الراعي البلاتيني: نيو مربّع، الذي يُعرض فيه مشروع المكعب، ويُقدّم للزوار نظرةً شاملةً على اتجاهات الأسواق الناشئة والمشاريع في جميع أنحاء المنطقة. سوف يفتتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 12:00 إلى الساعة 21:00، ويدعو المتخصصين في الصناعة والجمهور إلى تجربة رؤية قطر المستقبلية التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار أمريكي، من خلال عرض المشاريع وفرص التواصل ومناقشات القيادة الفكرية التي تسلط الضوء على المدن الذكية.

تشارك حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، في جناح دولة قطر في إكسبو أوساكا 2025، خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس، والذي يُقام في مدينة أوساكا باليابان. وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة مشاركات الحديقة في المحافل والفعاليات الدولية، تأكيدًا لدورها الريادي كأول حديقة من نوعها على مستوى العالم، وثاني حديقة نباتية معتمدة في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف الحديقة من خلال مشاركتها إلى نشر المعرفة النباتية المرتبطة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتسليط الضوء على رسالتها في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الثقافة البيئية، إلى جانب إبراز مكانة قطر في مجال الاستدامة والتعليم البيئي. وتقدّم فعالية الحديقة للزوار برنامجًا متنوعًا يضم ورشًا زراعية تعليمية تفاعلية لتعليم أساسيات الزراعة، وجولات تعريفية تسلط الضوء على مبادرات الحديقة وبرامجها المختلفة، فضلًا عن مسابقة يومية مبتكرة للجمهور تقوم على طرح أسئلة وأجوبة بأسلوب شيّق يعزز التواصل والتفاعل. كما تتضمن الفعالية استخدام أحدث التقنيات مثل شاشات العرض الرقمية ونظارات الواقع الافتراضي (VR) التي تتيح للزوار فرصة خوض تجربة استكشافية مميزة للحديقة من خلال عرض بانورامي بتقنية °360. وتعليقًا على هذه المشاركة، قالت السيدة فاطمة صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية: «إن مشاركة الحديقة في إكسبو أوساكا تعكس التزامنا بدمج التراث والثقافة الإسلامية مع العلوم البيئية الحديثة، والمساهمة في تعزيز الحوار العالمي حول الاستدامة وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جانبه، قال السيد فيصل عبدالرحمن الإبراهيم، مدير جناح دولة قطر في إكسبو 2025 أوساكا: «نفخر باستضافة حديقة القرآن النباتية ضمن فعاليات جناح دولة قطر، فهي تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين التراث الإسلامي والابتكار العلمي. وإن تقديم مثل هذه التجارب أمام جمهور عالمي يعزز مكانة دولة قطر كرائدة في مجالات الاستدامة والتعليم البيئي، كما يجسد التزامنا بتوفير تجربة ثقافية ومعرفية ثرية لزوار إكسبو 2025». ومن خلال مشاركتها في هذه الفعالية، تهدف حديقة القرآن النباتية لتعزيز العلاقة بين الطبيعة والثقافات، وضمان تبني الزوار أفضل الممارسات المستدامة من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

-بدء دوام المعلمين والإداريين بـ6 مهام أكاديمية وتحضيرية -أسطول حافلات منظم يواكب النطاقات الجغرافية للمدارس -اجتماعات مكثفة لوضع الخطط الفصلية والبرامج التعليمية - تقارير دقيقة حول الشواغر تُرفع للوزارة دون تأخير -دراسة تحليلية لنتائج العام الماضي لصياغة خطط علاجية -توزيع الطلبة على الفصول وفق معايير تراعي التنوع والتوازن -إعداد الجداول وقوائم الكتب لضمان تسليمها في الوقت المحدد -افتتاح 10 مدارس جديدة للعام الأكاديمي 2025 – 2026 -صيانة شاملة وضمان مطابقة الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية -برنامج «طموح» يرفد المدارس بخريجي كلية التربية بجامعة قطر تستعد المدارس الحكومية والخاصة في قطر لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 وسط أجواء من الجاهزية الشاملة التي تعكس التخطيط المسبق والدعم المتواصل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويبدأ صباح اليوم دوام الهيئتين التدريسية والإدارية، فيما يباشر نحو 400 ألف طالب وطالبة حضورهم الدراسي الأحد المقبل، في ما يقارب 700 مدرسة وروضة أطفال حكومية وخاصة، ليشكل ذلك مشهداً تربوياً متكاملاً يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 ويعكس حرص الدولة على تطوير العملية التعليمية من كافة جوانبها. - جاهزية شاملة لانطلاقة قوية وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على وضع خطة شاملة لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي الجديد، تضمنت تجهيز المباني والفصول الدراسية بأحدث الأثاث والوسائل التعليمية، واستكمال طباعة الكتب الدراسية وتوزيعها على جميع المدارس منذ اليوم الأول، إضافة إلى سد الشواغر التعليمية والإدارية واستقطاب الكفاءات التربوية المؤهلة. كما شملت الخطة تجهيز أسطول الحافلات المدرسية وفق النطاقات الجغرافية للمدارس لضمان سهولة تنقل الطلبة وانتظام حضورهم اليومي، الأمر الذي يعزز انضباط العملية التعليمية منذ انطلاقتها. -أسبوع تأسيسي للمعلمين لا يقتصر دوام الهيئتين التدريسية والإدارية هذا الأسبوع على كونه فترة انتقالية تمهيدية، بل يمثل مرحلة تأسيس يجري خلالها إنجاز مهام حيوية على المستويات التنظيمية والتربوية واللوجستية. وتشهد المدارس خلال هذه الفترة اجتماعات مكثفة بين الكوادر الأكاديمية والإدارية والإدارات العليا، حيث يتم وضع الخطط الفصلية، واعتماد البرامج التعليمية، وتحديد الأنشطة المصاحبة للمنهج، بالإضافة إلى رفع تقارير دقيقة حول الاحتياجات من المعلمين والإداريين، وإرسالها مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم لتوفيرها دون أي تأخير. -دراسة شاملة لنتائج العام الماضي وتستثمر إدارات المدارس هذا الأسبوع في إجراء دراسة تحليلية دقيقة لنتائج الطلبة في العام الماضي، بهدف الوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في مستويات التحصيل الأكاديمي. ومن ثم صياغة خطط علاجية وتطويرية متوازنة تعزز الأداء وترتقي بالمستوى العام للطلاب، بما يواكب احتياجاتهم الفردية ويرفع من كفاءتهم التعليمية. وتشمل هذه الخطط وضع برامج تقوية للطلبة المتأخرين دراسياً، إلى جانب برامج إثرائية للمتفوقين، بما يضمن تحقيق قفزات نوعية في مستويات التحصيل على مختلف الأصعدة. -تنظيم توزيع الطلبة على الفصول كما تركز المدارس في هذه المرحلة على عملية توزيع الطلبة على الفصول الدراسية بطريقة مدروسة تحقق التنوع والتوازن بين مستويات التحصيل داخل كل شعبة، بحيث تتضمن كل شعبة خليطاً من الطلبة المتفوقين والمتوسطين وضعاف المستوى. ويهدف هذا التوزيع إلى إيجاد بيئة تعليمية محفزة تساعد على التفاعل وتبادل الخبرات بين الطلبة، وتسهم في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للجميع، في حين يجري تجهيز الجداول المدرسية بدقة، وإعداد القوائم الخاصة بأعداد الطلبة لضمان توفير الكتب وتسليمها لهم في الوقت المحدد دون أي تأخير. -تهيئة المعلمين للعام الجديد ويباشر الكادر التدريسي مهامه الأكاديمية ابتداء من هذا الأسبوع، حيث يكرس المعلمون وقتهم لإعداد دفاتر التحضير وصياغة الخطط التعليمية والتربوية التي تنظم العملية التدريسية على مدار العام. وتشمل مهامهم إعداد برنامج زمني واضح يحدد المسؤوليات والواجبات الوظيفية، ووضع آليات وطرائق التدريس وفق المناهج والخطط الدراسية المعتمدة. كما يتولى المشرفون التربويون مهمة توزيع الحصص على المعلمين بالتنسيق مع الإدارات، في أجواء خالية من الطلبة تتيح للمعلمين التركيز الكامل على إعداد خطط دروس دقيقة والتعمق في مجال اختصاصهم، الأمر الذي يجعل من التخطيط المسبق ركيزة أساسية لضمان جاهزية الكادر التدريسي منذ اليوم الأول لدوام الطلبة. -اختبارات الدور الثاني والتسجيل المستمر وتشهد المدارس اليوم استقبال الطلبة المتقدمين لاختبارات الدور الثاني وامتحانات تحسين المعدل للشهادة الثانوية واختبارات التسارع، ما يجعلها في حالة جاهزية مضاعفة لاستقبال جميع الفئات التعليمية. كما تفتح المدارس أبوابها أمام أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم أو استكمال إجراءات النقل، حيث تمتد فترة التسجيل من الخامس والعشرين من أغسطس وحتى الثاني من أكتوبر 2025، وذلك في إطار التسهيلات التي توفرها الوزارة لاستيعاب جميع الطلبة وضمان انطلاقة دراسية منظمة منذ اليوم الأول. -تعديلات على اليوم الدراسي وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن بعض التعديلات على اليوم الدراسي في المدارس الحكومية، حيث تقرر السماح لطلبة المرحلة الثانوية بالانصراف عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا أيام الخميس فقط، بينما تقرر إضافة استراحات قصيرة مدتها خمس دقائق بين الحصص الدراسية لطلبة المرحلة الابتدائية، وذلك بهدف تحسين أجواء التعليم ودعم قدرة الطلبة على الاستيعاب. -افتتاح 10 مدارس جديدة وفي إطار التوسع التعليمي، أصدرت سعادة وزيرة التربية والتعليم قراراً وزارياً بفتح عشر مدارس جديدة تشمل مدارس ابتدائية للبنين والبنات، وإعدادية وثانوية، بالإضافة إلى مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات في الشمال. كما نص القرار على تعيين 12 مديراً ومديرة لتولي قيادة المدارس الجديدة، إلى جانب نقل 6 مديري مدارس إلى مواقع جديدة. ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتأهيل قيادات تربوية قادرة على تطوير الأداء المدرسي وتلبية احتياجات الميدان التعليمي. -بيئة مدرسية آمنة وداعمة وأكد مصدر مطلع لـ «الشرق» أن الوزارة وضعت خطة متكاملة تركز على تهيئة البيئة المدرسية بصورة محفزة وآمنة، من خلال استكمال أعمال الصيانة الشاملة للمباني، وضمان مطابقة الطاقة الاستيعابية للفصول، واستكمال مناقصات الأغذية والمقاصف، وتوفير وسائل النقل المدرسي. كما تضمنت الخطة وضع خطط لمتابعة جوانب الأمن والسلامة، تشمل تنفيذ تدريبات الإخلاء والإجراءات الاحترازية للطوارئ، بما يضمن سلامة الطلبة والعاملين في جميع الأوقات. -سد الشواغر واستقطاب الكفاءات وعلى صعيد الكوادر البشرية، عملت الوزارة على سد الشواغر التعليمية من خلال استقطاب وتعيين معلمين جدد من أصحاب المؤهلات العالية والخبرات العملية، إلى جانب خريجي برنامج «طموح» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كلية التربية بجامعة قطر. كما تشمل الخطة استقطاب المزيد من الكفاءات القطرية وتشجيعهم على الانخراط في مهنة التعليم، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية ودعم الاستقرار الوظيفي في الميدان التربوي. -دعم الطلبة وأولياء الأمور وتضع الوزارة ضمن أولوياتها تعزيز جودة حياة الطالب ورفاهيته من خلال مبادرات ومشاريع تركز على تنمية المهارات المعرفية والاجتماعية والثقافية، وإعداد الطلبة لمتطلبات الحياة العصرية. كما تسعى إلى تخفيف الضغوط الدراسية عنهم لزيادة التحصيل الأكاديمي، مع ترسيخ شراكة فاعلة مع أولياء الأمور تضمن بيئة تعليمية متماسكة تدعم التنمية الشاملة للطلاب على الصعيدين الشخصي والأكاديمي. -الأسواق والمكتبات في خدمة العام الدراسي وامتدت الاستعدادات إلى القطاع التجاري المعني بتوفير المستلزمات الدراسية، حيث عرضت المكتبات ومحلات القرطاسية تشكيلات واسعة من الأدوات المدرسية والحقائب والزي بجميع المقاسات والفئات العمرية. وقد بادر أولياء الأمور إلى شراء المتطلبات الدراسية وتجهيز أبنائهم، في مشهد يعكس التفاعل المجتمعي الإيجابي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، ويؤكد على روح الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي في إنجاح العملية التعليمية. بهذا الزخم من الخطط والإجراءات والتنظيمات، تدخل قطر عامها الدراسي الجديد 2025 – 2026 برؤية طموحة وخطط مدروسة تستهدف توفير بيئة تعليمية محفزة قادرة على صقل مهارات الطلبة وتعزيز تحصيلهم العلمي، بما يجعل من التعليم ركيزة أساسية في مسيرة النهضة الوطنية وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. تفادي تزامن الامتحانات مع رمضان.. 7 مستجدات في التقويم الأكاديمي المُحدث ومن أبرز المستجدات هذا العام اعتماد التقويم السنوي للمدارس للأعوام الدراسية 2025 /2026 وحتى 2027 /2028. ويهدف القرار إلى تمكين كافة أطراف العملية التعليمية من التخطيط المسبق والاستعداد المبكر، بما يضمن تحقيق الاستقرار والانتظام في المسيرة التربوية. وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقويم الجديد يراعي مقترحات مجلس الشورى بشأن المواءمة بين إجازات المدارس الحكومية والخاصة، حيث تم تثبيت موعد إجازة منتصف العام في الثلث الأخير من ديسمبر. كما شمل القرار تعديل موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لتُعقد قبل اليوم الوطني، وذلك لتمكين الطلبة وأسرهم من المشاركة في فعاليات اليوم الوطني، إضافة إلى مراعاة عدم تزامن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني مع شهر رمضان المبارك، وتخصيص يومي إجازة إضافيين في العشر الأواخر من الشهر الفضيل. وأكدت أن من أبرز ما تضمنه التقويم الجديد اعتماد نظام «يوم اختبار – يوم استراحة» لطلبة الشهادة الثانوية العامة في اختبارات الفصل الدراسي الثاني، بما يمنح الطلبة فرصة كافية لمراجعة المواد واستعادة التركيز. كما نص التقويم على تثبيت إجازة نهاية أسبوع مطولة بعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، في إطار حرص الوزارة على دعم رفاه الطلبة وتحقيق التوازن التربوي والنفسي لهم.

شهد برنامج «لكل ربيع زهرة» خلال عام 2024 مشاركة نحو 17 ألف مستفيد من مختلف الفعاليات والأنشطة البيئية التي نفذها مركز حماة الطبيعة بدعم من الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار شراكة نوعية أسهمت في تعزيز أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ والحياة البحرية والبرية. وأكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز حماة الطبيعة ورئيس لجنة برنامج لكل ربيع زهرة، أن الدعم الوقفي مثّل نقلة نوعية في الأنشطة البيئية، حيث أتاح إطلاق مبادرات عملية أبرزها مشروع استزراع القرم (المانجروف) على السواحل القطرية، بما يعكس التزام الدولة بحماية التنوع البيولوجي والبيئة البحرية. - أنشطة عملية وتوسع دولي وأضاف د. الحجري أن البرامج لم تقتصر على التوعية النظرية، بل تضمنت ورش عمل، ومحاضرات تدريبية، وحملات ميدانية واسعة، استفاد منها طلبة المدارس والجامعات، إلى جانب 400 طفل من 10 دول عبر برنامج «الطفولة والبيئة»، متناولًا قضايا مثل التغير المناخي، والتلوث، وإعادة التدوير من خلال أنشطة تفاعلية ورسومات وحرف يدوية ومسابقات. - تعزيز رؤية قطر 2030 وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي جعلت التنمية البيئية إحدى ركائزها الأساسية، عبر مشاريع التشجير، وورش التوعية، والتفاعل المباشر مع الأطفال والشباب، مما يعزز دمج الاستدامة في الحياة اليومية في المدارس والبيوت والجامعات والمجتمعات المحلية. ولفت د. الحجري إلى أن المركز، وبدعم من الإدارة العامة للأوقاف، قدّم محاضرات تدريبية ضمن البرنامج الصيفي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحت عنوان «بيئة قطر من البر إلى البحر»، شارك فيها 77 طالبًا وطالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، موضحًا أن الهدف لم يكن التثقيف فحسب، بل توجيه الشباب إلى مسارات مهنية مرتبطة بالبيئة. وبيّن أن أنشطة البرنامج تدعم أهداف التنمية المستدامة، لا سيما العمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، من خلال حماية النظم البيئية الساحلية والبحرية، وصون التنوع الحيوي للنباتات المحلية. وأكد على أن الواقفين شركاء أساسيون في حماية البيئة وصونها للأجيال المقبلة، قائلاً: إن دعمكم لهذه المبادرات استثمار طويل الأمد في مستقبل قطر وأبنائها، ومن خلاله تمكنا من تحويل القيم البيئية إلى ممارسات واقعية محليًا ودوليًا.

-الحماية الاجتماعية والتماسك الأسري ركيزة أساسية. - مساعدة الشباب على الزواج وبرامج لضمان الاستقرار الأسري. - رعاية الأرامل والمطلقات عبر دعم مالي وتأهيلي وتربوي لأبنائهن. - سندي قاعدة بيانات وطنية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. - برامج جديدة لتعزيز التماسك الأسري وحماية الشباب. - رؤيتنا تنسجم مع إستراتيجية الحماية الاجتماعية في قطر. - المؤسسة تعتمد الشفافية في إدارة المساعدات وقياس أثرها. - مساعدات مادية ونفسية لأسر السجناء بالتنسيق مع الجهات الرسمية. -مساعدة المتعثرين مشروع قادم لحماية الأسر من الانهيار المالي. - إعانة الطلبة غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية. - مساعدة المرضى المحتاجين في تكاليف العلاج والأدوية. - إفطار الصائم.. مشروع رمضاني يعكس كرم المجتمع القطري. -التوعية بمخاطر الإدمان على الألعاب الإلكترونية والسلوكيات المنحرفة. أكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله الإنسانية، أن المؤسسة تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل الخيري والإنساني في قطر، حيث تنطلق من رؤية واضحة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، وإلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية العالمية، بهدف بناء مجتمع متماسك ينعم بالاستقرار والكرامة. وأوضح أن المؤسسة تسعى من خلال برامجها ومشاريعها المتنوعة إلى دعم الفئات المحتاجة من مواطنين ومقيمين على حد سواء، عبر منظومة متكاملة تضمن الشفافية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية. وأشار الدكتور القحطاني إلى أن المؤسسة تعتمد في عملها على منهجية علمية وتنظيمية تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع القطري، وتعمل وفق آليات مدروسة في تصميم المشاريع وتنفيذها وقياس أثرها. كما لفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله الإنسانية في تعزيز الحماية الاجتماعية والتماسك الأسري، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة، مؤكداً أن المؤسسة أصبحت اليوم نموذجاً للعمل المؤسسي الفاعل القائم على العطاء والإحسان. وشدد د. القحطاني على أن المؤسسة تعمل حصراً في الداخل القطري، وتولي اهتماماً خاصاً بمشاريع مثل تفريج كرب الأسر المحتاجة، إعفاف الشباب المقبلين على الزواج، رعاية الأرامل والمطلقات وأسر السجناء، دعم الطلبة غير القادرين على سداد الرسوم، مساعدة المرضى، إفطار الصائمين، وسقيا الماء، وغيرها من المبادرات. كما ثمّن الدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للعمل الخيري، والدعم الحكومي والمؤسسي الذي مكّن المؤسسة من توسيع برامجها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. -العمل من أجل الإنسان أوضح الدكتور القحطاني أن المؤسسة تقوم على مبدأ أن لكل إنسان الحق في أن يعيش حياة كريمة، بصرف النظر عن العرق أو الثقافة أو الانتماء. ولهذا جاء شعارها عطاء للإنسان الذي يعكس قيم البر والإحسان، ويجسد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وأيضا معا لبناء مجتمع متماسك. وأضاف أن المؤسسة ترى في العطاء وسيلة لتحقيق التماسك المجتمعي، وأن خدماتها موجهة لكل من يعيش على أرض قطر من مواطنين ومقيمين دون تمييز، مع الالتزام بالقيم الدينية والإنسانية التي تحكم عملها. -انسجام مع رؤية قطر الوطنية 2030 أوضح د. القحطاني أن المؤسسة تضع في صميم عملها أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة على أربع ركائز: التنمية الاقتصادية عبر دعم الاستقرار الأسري بما يعزز من الإنتاجية. التنمية الاجتماعية من خلال الحماية والتماسك المجتمعي. التنمية البشرية عبر دعم التعليم والتأهيل. التنمية البيئية من خلال مبادرات مثل سقيا الماء وبرد عليهم. وقال إن مشاريع المؤسسة تسهم بشكل مباشر في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، حيث يجري تصميمها وتنفيذها لتكون ركيزة لحياة آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع. -إطار تنظيمي واضح لفت د. عايض القحطاني إلى أن المؤسسة تلتزم بدليل التعليمات التنظيمية لمشاريع المساعدات الداخلية الصادر عن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في أكتوبر 2020، والذي يعد مرجعاً رئيسياً في تحديد السياسات والمعايير التي تحكم تقديم المساعدات، بما يضمن العدالة والشفافية. وأكد أن هذا الإطار التنظيمي يوفر للمؤسسة أساساً صلباً يمكنها من تقييم المشاريع بدقة وتحديد أولوياتها وفق الحاجة الفعلية في المجتمع. -منهجية متكاملة في العمل الإنساني شدد مدير المؤسسة على أن العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المساعدات المالية أو الغذائية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تصميم البرامج، إعداد الدراسات، تنفيذ المشاريع، ثم قياس أثرها. وأوضح أن المؤسسة تعتمد على برامج رقمية مثل بوابة العمل الخيري وبرنامج سندي لضمان إدارة فعّالة وشفافة للمساعدات، ومنع التكرار أو الاستغلال غير المشروع للموارد. وأضاف أن المؤسسة تعتمد على فرق متخصصة من الباحثين والمتطوعين، ذوي خبرة طويلة في مجال العمل الإنساني، يعملون وفق معايير مهنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه. -تفريج كرب الأسر المحتاجة يُعد هذا المشروع من أبرز البرامج، حيث يهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة عبر مساعدات مالية أو عينية بعد دراسة الحالات بشكل دقيق من قبل لجان بحث متخصصة. ويخضع كل طلب إلى تقييم شامل يحدد مستوى الحاجة، ويُدخل في نظام سندي الذي يضمن عدم التكرار أو ازدواجية الاستفادة مع جمعيات أخرى. وأوضح د. القحطاني أن المشروع يستند إلى ضوابط شرعية وإدارية ومالية، ما يجعله نموذجاً في العمل الخيري المنظم. -مشروع إعفاف أحد المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة، ويهدف إلى مساعدة الشباب القطري على الزواج عبر تقديم إعانات مالية مرفقة ببرامج توعوية تثقيفية تضمن استقرار الحياة الزوجية. وأكد د. القحطاني أن هذا المشروع ساعد مئات الشباب في الانطلاق نحو حياة زوجية مستقرة، مشيراً إلى أنه سيعود قريباً بشكل أوسع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. -رعاية الأرامل والمطلقات يتجاوز هذا البرنامج الدعم المادي ليشمل الرعاية التوعوية والتأهيلية، بما يساعد الأرامل والمطلقات على تطوير قدراتهن ومهاراتهن، والاندماج مجدداً في المجتمع. كما يشمل البرنامج أبناء الأرامل، من خلال خطط تعليمية وتربوية متكاملة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة. -رعاية أسر السجناء أوضح د. القحطاني أن غياب المعيل بسبب السجن يترك آثاراً اقتصادية واجتماعية عميقة، ولهذا فقد أطلقت المؤسسة برنامجاً خاصاً لدعم أسر السجناء، يشمل المساعدات المادية والنفسية والمعنوية، ويعمل على تمكينهم من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة. -دعم المتعثرين والغارمين كما أكد د. القحطاني أن المؤسسة بصدد إطلاق مشروع شامل لمساعدة الغارمين والمتعثرين مالياً، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف حماية الأسر من الانهيار نتيجة الضغوط المالية، والحفاظ على استقرارها الاجتماعي. -دعم التعليم انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأن العلم أساس التنمية، فإنها توفر الدعم للطلبة غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية. وأوضح د. القحطاني أن دعم الطالب يعني دعم أسرته ومستقبله، وهو ما ينعكس على المجتمع ككل. -بسمة أمل مشروع إنساني يعنى بدعم المرضى المحتاجين، خاصة مرضى الكلى وغيرهم ممن يواجهون تحديات صحية. ويشمل الدعم تكاليف العلاج والدواء، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، لضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية التي يحتاجونها. -إفطار الصائمين أحد المشاريع السنوية التي تحمل بعداً دينياً واجتماعياً، حيث تقوم المؤسسة بتوفير وجبات الإفطار للمحتاجين في شهر رمضان. وأكد د. القحطاني أن المشروع يجسد كرم أهل قطر وقيم التكافل الاجتماعي، ويعكس عمق التراث الثقافي في إطعام الطعام والتراحم بين الناس. -برامج تأهيلية وتوعوية إلى جانب المساعدات المادية، أوضح د. عايض القحطاني أن المؤسسة تعمل على برامج توعوية تستهدف الشباب والأسر، خصوصاً في ما يتعلق بمخاطر الإدمان على الألعاب الإلكترونية والسلوكيات المنحرفة. وأكد أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، الثقافة، الأوقاف، والتنمية الاجتماعية والأسرة، بهدف وقاية النشء من الانحرافات، مشيراً إلى أن الوقاية خير من العلاج. -شراكات وتكامل مؤسسي أشاد د. القحطاني بالدور الكبير لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، مثمناً جهود مديرها العام السيد إبراهيم الدهيمي، وما قدمته من دعم للمؤسسات الإنسانية الخاصة بعد إعادة تفعيل عملها. كما أشار إلى أهمية برنامج سندي الذي أطلقته الهيئة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي وفر قاعدة بيانات وطنية متكاملة لتنظيم وتنسيق المساعدات. وأكد أن سندي ساعد على ضبط العمل الخيري ومنع التكرار أو التلاعب، ووفر معلومات دقيقة عن المستفيدين، مما يجعله نموذجاً وطنياً ناجحاً. -مشاريع مستقبلية وكشف د. عايض القحطاني عن مجموعة من المشاريع الجديدة التي ستُعلن قريباً بعد اعتمادها رسمياً، منها: مشروع سقيا الماء لتوفير المياه للفئات المحتاجة. مشروع برد عليهم لدعم الأسر خلال الصيف. وبرامج شراكة جديدة مع المؤسسات الحكومية لحماية الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي. وأوضح أن المؤسسة ملتزمة بأن تكون جميع مشاريعها محلية، موجهة حصراً لخدمة الفئات المحتاجة داخل دولة قطر. -فرق من المتطوعين وأوضح د. القحطاني أن المؤسسة تعتمد في عملها على فرق ميدانية من المتطوعين والمتطوعات، تجوب مختلف المناطق للتعرف عن قرب على احتياجات الأفراد والأسر، وتقديم المساعدة لهم وفق معايير مدروسة. وشدد على أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لـ الاحترافية والجودة في تصميم وتنفيذ المشروعات الإنسانية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام. كما لفت إلى أن المؤسسة تضع نصب أعينها مبدأ الشفافية والسرية في خدمة المجتمع المحلي، بحيث تصل المساعدات إلى مستحقيها بأعلى درجات الكفاءة والعدالة، مؤكداً أن هذا النهج هو ما يمنح المؤسسة مصداقيتها ويعزز ثقة المجتمع في دورها. انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أهمية العمل الإنساني تبدأ من القرب من الناس والوصول إليهم في أماكنهم. -تقدير القيادة الرشيدة والداعمين في ختام حديثه، عبّر الدكتور القحطاني عن عميق امتنانه للدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للعمل الخيري والإنساني، مشيداً بدور الحكومة الرشيدة ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، إضافة إلى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وكل الداعمين لهذا القطاع. وأكد أن هذا الدعم اللامحدود هو ما مكن المؤسسة من تحقيق إنجازاتها، وأنها ستواصل العمل بروح المسؤولية والعطاء لتعزيز قيم التكافل والإنسانية في المجتمع القطري.

اختتم بنك الدوحة فعاليات المخيم الصيفي، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد القطري للفروسية في مدرسة فرسان المستقبل. وأقيم البرنامج الذي يستهدف الأطفال والناشئة من عمر 4 سنوات وحتى 17 سنة في مدرسة فرسان المستقبل التابعة للاتحاد القطري للفروسية خلال الفترة من الأحد 27 يوليو ولغاية الخميس 31 يوليو 2025، حيث تلقى الفرسان الصغار تدريبًا على أساسيات الفروسية، والتعامل مع الخيول، وفق ما يتناسب مع المرحلة العمرية لكل من المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية، وذلك خلال فترات التدريب التي استمرت على نحو يومي طيلة فترة البرنامج الممتد لخمسة أيام. ويأتي التعاون بين بنك الدوحة والاتحاد القطري للفروسية ضمن شراكة متواصلة بين الجانبين في دعم ورعاية عدد من الأنشطة والبطولات في هذا المجال. كذلك يشكل البرنامج امتدادًا لسلسلة من أنشطة بنك الدوحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث يحرص البنك على دعم البرامج والفعاليات على نحو شمولي يغطي الفئات العمرية المختلفة، ضمن سياسة البنك التي تولي أهمية بالغة للمساهمة في إثراء الدور المجتمعي وتعزيز حضور البنك على هذا الجانب، وذلك من خلال دعم الأنشطة الرياضية والثقافية التي من شأنها أن تعزز القيم الثقافية القطرية وتتسق مع أهداف رؤية قطرالوطنية 2030، التي تشجع كافة الفعاليات الرامية إلى تعزيز حيوية المجتمع ونشاطه.

في إطار تمكين الكوادر الشبابية وتشجيعهم على الانخراط بالعمل التطوعي تم تنظيم ندوة تشجيع الكوادر الشبابية على العمل التطوعي وتحقيق رؤية قطر 2030 بالشراكة بين الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي والجهاز الشبابي بنادي الوكرة الرياضي، وذلك بمناسبة يوم الشباب العربي المقام تحت رعاية إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، حيث قام نخبة من الكوادر القطرية بالتحدث عن تعريف أشكال العمل التطوعي والتطوع غير الرسمي وتطوع الحوكمة. وبدوره أكد السيد محمد عبد الرحيم الهيدوس رئيس الجهاز الشبابي أن مجالات العمل التطوعي متنوعة أهمها التطوع الرسمي ويكون هذا النوع من التطوع منظماً، أي أنه يتم تنظيم مشاركة الأفراد المتطوعين من خلال تزويدهم بمجموعة من الإرشادات والسياسات والإجراءات الموضوعة من قبل المؤسسات، ومن الأمثلة على التطوع الرسمي التطوع في توصيل الطعام إلى دور رعاية المسنين. وإسهامات العمل التطوعي لدى الشباب كما يعرف العمل التطوعي بأنه النشاط الذي يخصص الشخص جزءاً من وقته ومهاراته لإنجازه بهدف تقديم المساعدة للأفراد، أو المجتمع، أو المنظمات غير الربحية دون مقابل مادي، وتدار الأعمال التطوعية غالباً من قبل مؤسسات المجتمع المدني، أو الجمعيات الخيرية، أو المنظمات الحكومية، مثل التنظيم لحملات التبرع بالدم، وجمع التبرعات، وغيرها من الأنشطة. وقال إن التطوع غير الرسمي هو نوع من الأعمال التطوعية التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع كالتطوع لخدمة أفراد المجتمع المحلي أو التطوع لإدارة مجموعة محلية من أجل ممارسة بعض الهوايات الرياضية أو الأنشطة الترفيهية. بالإضافة إلى التطوع في مجموعات العمل الاجتماعي إذ يتشابه هذا النوع من التطوع مع التطوع غير الرسمي، ولكن يكمن الفرق بين النوعين بأن التطوع في مجموعات العمل الاجتماعي يهدف بشكل أساسي لإحداث تغييرات في المجتمع لخدمة قضية معينة، ومن الأمثلة على هذا النوع التطوع في مجموعة لها علاقة بالبيئة أو التطوع مع الأطراف الاجتماعية.

- قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة التكنولوجية المتقدمة - إقبال كبير على قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية - المبادرات الخارجية وفرت 10 آلاف فرصة عمل - تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات عبر تنويع المصادر - الاتجاه نحو اقتصاد أكثر شمولاً بفضل قوانين حماية الاستثمار - الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي ومواجهة التحديات الإقليمية تمضي قطر بخطى حثيثة في مسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تعزيز نمو القطاعات غير الهيدروكربونية. وتعكس مؤشرات الربع الأول من العام الجاري فاعلية السياسات التنموية للدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، بحسب منشور لمكتب الاتصال الحكومي على منصة «إكس». هذا وتعكس محطات الهيدروجين الجديدة في راس لفان، والبنوك العالمية التي تُنشئ مكاتب لها في الدوحة، والتكنولوجيا المتطورة التي جلبتها شركات من أوروبا وآسيا، النمو السريع للاستثمار الأجنبي في قطر. ففي غضون سنوات قليلة، اجتذبت البلاد مليارات الدولارات، مع تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والبنية التحتية الرقمية. يُعد هذا التطور بالغ الأهمية لدولة تسعى إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الغاز الطبيعي. تُشير أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الاستثمار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 2.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وقد عكس هذا النمو التراجع الذي شهده العام السابق، مما يُشير إلى تجدد ثقة المستثمرين. تكمن جاذبية قطر في عدة عوامل، منها عدم فرض ضريبة دخل على أرباح الشركات، وقوة طلبها على الغاز الطبيعي بحسب تقرير نشره موقع justhere.qa. وينظر المستثمرون الباحثون عن فرص مستقرة إلى البلاد كوجهة استثمارية موثوقة، لا سيما في منطقة تسبب فيها تقلبات أسعار النفط والتحولات السياسية حالة من عدم اليقين. كما يعزز نهج قطر في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية هذا الشعور بالاستقرار. -القطاعات الجاذبة للاستثمار استقطب الغاز الطبيعي المسال أكبر قدر من رأس المال. وبينما يستمر هذا التوجه، يتحول الاهتمام الآن إلى قطاعات إضافية توفر نموًا مستقبليًا: الطاقة النظيفة. تُمول شركات أوروبية بناء محطات الهيدروجين ومنشآت الطاقة الشمسية. تتوافق هذه المشاريع مع أهداف خفض الانبعاثات والأهداف البيئية. الخدمات المالية. تُنشئ بنوك من دول مثل اليابان وماليزيا وسنغافورة فروعًا لها في قطر لخدمة العملاء المهتمين بالتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية العابرة للحدود. الخدمات اللوجستية والنقل. مع توسعة ميناء حمد وإنشاء مركز شحن جديد في المطار الدولي، أصبحت الدوحة في وضع يؤهلها لتصبح بوابة تجارية إقليمية. ويعزز موقع المدينة الاستراتيجي دورها في طرق الشحن العالمية. الرياضة والترفيه. بعد كأس العالم لكرة القدم 2022، واصلت قطر الاستثمار في تطوير الملاعب وميزات المدن الذكية لجذب الفعاليات العالمية والسياحة. وتستضيف هذه المرافق الآن مجموعة من المعارض الدولية والبطولات الرياضية الإقليمية. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات من خلال تعزيز مصادر الدخل الجديدة وخلق فرص العمل. - توسيع مصادر الدخل والميزانية أشار تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي لعام 2024 إلى انخفاض عالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12% في عام 2022. في المقابل، نجحت قطر في توسيع قاعدة رأس مالها الأجنبي. وتؤتي جهود الدولة الاستباقية لتطوير القطاعات غير الغازية ثمارها. وتُعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين من أبرز المساهمين في هذا التحول، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وتُمثل الصناعات غير الهيدروكربونية الآن حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 18% فقط قبل عقد من الزمن. لا يقتصر التنويع على الطاقة فحسب، بل تكتسب قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإعلام زخمًا متزايدًا في ظل سعي الحكومة إلى بناء اقتصاد متوازن وقابل للتكيف. كما ساهمت الحملات العامة في زيادة الوعي بالفرص المتاحة في القطاعات الجديدة، مما شجع الشركات المحلية على المشاركة. - التأثير على التوظيف والمهارات أدت المبادرات الخارجية إلى توفير ما يقرب من 10,000 فرصة عمل في عام 2024. ولا تقتصر هذه الوظائف على الوظائف المبتدئة، إذ يتطلب العديد منها تدريبًا فنيًا متخصصًا أو خبرة إدارية. وقد ساهم وجود الشركات الدولية في تسريع نمو قوة عاملة أكثر تخصصًا. التدريب الفني للعمال المحليين: دمجت المشاريع التي تديرها شركات كورية وألمانية الموظفين المحليين في عملياتها. ويساعد هذا النظام على نقل المعرفة في مجالات الأتمتة والروبوتات وكفاءة الإنتاج. نمو سلاسل التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة: مع بحث المستثمرين الأجانب عن مقاولين محليين لخدمات الطعام والنقل والصيانة، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود طويلة الأجل ومصادر دخل إضافية. نمو الأجور: أدى الطلب على المهنيين المؤهلين إلى زيادة الرواتب في القطاعات الرئيسية. وتشهد الوظائف في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات منافسة متزايدة، مما يؤدي إلى تحسين حزم التعويضات في مختلف القطاعات. ولتلبية احتياجات العمالة المستقبلية، وسّعت الحكومة نطاق منح العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وتقوم المؤسسات التعليمية أيضًا بتحديث مناهجها الدراسية لتتوافق مع متطلبات الصناعة، وإعداد الطلاب للوظائف في مجال الأتمتة، والطاقة الخضراء، وأنظمة البيانات. - استخدام التكنولوجيا والابتكار أصبحت قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة المتقدمة. قامت شركة أوروبية مؤخرًا بتركيب شبكة إدارة موانئ تعمل بتقنية الجيل الخامس في ميناء حمد لتعزيز كفاءة مناولة البضائع. أصبح بإمكان الميناء الذكي الآن التعامل مع كميات أكبر من البضائع مع تقليل أوقات التسليم. في مشروع آخر، تعاونت شركة تقنية يابانية مع مؤسسة قطر لاستكشاف حلول تحلية المياه باستخدام أساليب موفرة للطاقة. تدعم هذه المبادرات الهدف الأوسع للبلاد المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. تحصل الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية على فرص للوصول إلى شراكات وتمويل دوليين. هذا الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي في قطر ويشجع على إيجاد حلول محلية لمواجهة التحديات الإقليمية. - روابط عالمية وتأثير إقليمي تمتد فوائد نمو الدوحة إلى منطقة الخليج. تربط سلاسل التوريد المتكاملة قطر بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي. ويُصدر مزودو الخدمات في الدوحة حلولاً استشارية وبرمجيات وخدمات لوجستية إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وفي قطاع الطاقة، وقّعت شركات أوروبية عقودًا للغاز الطبيعي المسال تصل مدتها إلى عشرين عامًا. كما تعمل قطر مع شركات كندية وأسترالية على تجربة تقنيات تُخفّض انبعاثات الكربون. وتدعم هذه الجهود جهودًا أوسع نطاقًا لبناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة. يُضيف النفوذ المتزايد للبلاد في النقاشات العالمية حول تغير المناخ والتنمية الخضراء بُعدًا جديدًا إلى حضورها الاقتصادي. فلم تعد قطر مجرد مورد للوقود، بل أصبحت أيضًا شريكًا في حل المشكلات البيئية. - نظرة مستقبلية لا يُظهر الاستثمار الأجنبي في قطر أي تباطؤ. إذ يُعلن عن مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى التكنولوجيا الحيوية. وبفضل الدعم الحكومي المستمر والإطار القانوني المُصمم لحماية المستثمرين والعمال على حد سواء، تتجه الدولة نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل. يعكس السعي المستمر نحو التنويع الاقتصادي تخطيطاً طويل الأمد. فمن خلال رعاية المواهب، وتشجيع الابتكار، واستدامة الشراكات العالمية، تُوسع قطر دورها في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وبينما لا تزال قطر لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي، فإن هويتها تزداد ديناميكيةً، إذ تُشكلها صناعات لا تعتمد فقط على الموارد، بل على المعرفة والإبداع والثقة.

-الدوحة تعمل مع شركائها الدوليين لتوطيد أركان السلم والتنمية وحقوق الإنسان شارك سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط أمس الأول الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2025 أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتناول سعادته من خلال عرض تقديمي تفاصيل الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2025، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومستعرضاً الأولويات الوطنية والتحديات. -أولوية للتعليم والصحة وقال سعادته: «نجحت دولة قطر من خلال دمج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها الوطنية في إرساء دعائم الابتكار والشمول، واستشراف المستقبل، مستثمرة بوعي استراتيجي في ميادين التعليم والرعاية الصحية، وتأهيل القوى العاملة، والاقتصاد الأخضر. ويزداد هذا التوجه رسوخاً مع الدور الريادي التي تضطلع به دولة قطر بصفتها دولة فاعلة في الحوار العالمي حول الاستدامة، ويتجلى ذلك أيضاً في تنظيمنا واستضافتنا منتديات دولية مرموقة كمنتدى الدوحة، ومنتدى قطر الاقتصادي، وقمة الويب». وأضاف سعادته: «شمل الاستعراض الوطني الطوعي الرابع لدولة قطر نهجاً جامعاً يشمل المجتمع بأسره، مستقطباً مختلف الكيانات من المنظمات غير الربحية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاعين العام والخاص، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية. ومن خلال ثلاث ورش عمل وطنية، بادر المجلس الوطني للتخطيط بتيسير عملية تشاركية غنية، تضمنت أدواراً وأدوات تفاعلية، ومنتديات مفتوحة، وجلسات صياغة جماعية». - مشاركة الشباب في الاستعراض وحول مشاركة الشباب في إعداد الاستعراض، قال سعادته: «كانت مشاركة الشباب إحدى السمات البارزة لهذا الاستعراض، إذ انخرطوا بفاعلية في جلسات حوارية متخصصة وحلقات العصف الذهني لمناقشة التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة». واختتم سعادته بقوله: «أعيد تأكيد ما أشار إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بأن دولة قطر لن تدخر وسعاً في العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات، والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. وهذا يؤكد رؤية دولة قطر أن التنمية العادلة والشاملة والمتوازنة هي جوهر رحلتنا العالمية المشتركة ويتم ذلك من خلال موازنة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة». وكان سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط قد ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 14 إلى 23 يوليو الجاري تحت عنوان «النهوض بحلول مستدامة وشاملة ومرتكزة على العلم والأدلة لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها لضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب». ويُعدّ هذا المنتدى المنبر الأساسي في الأمم المتحدة لمتابعة التقدّم المحرز على الصعيد العالمي في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يجمع تحت مظلّته قادة الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الدولية، وأطياف المجتمع المدني، لتقييم الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وألقى سعادته يوم الاثنين 21 يوليو الجاري بيان دولة قطر أمام المنتدى وقال في البيان: «مع اقتراب الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، تجدد دولة قطر التزامها الراسخ بالمبادئ الأساسية لأجندة التنمية المستدامة 2030، وهو التزام متجذر في صلب إطارنا الوطني للتنمية، المتمثل في رؤية قطر الوطنية 2030. وهي رؤية طموحة تترجمها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي يقوم بنيانها على إرادة صلبة لتحويل التعهدات الدولية إلى نهضة وطنية ملموسة». وأضاف سعادته: «إن دولة قطر تؤمن أشد الإيمان بأن درب التنمية المستدامة لا يمكن أن تسلكه الدولة منفردة وفي عزلة عن العالم، بل هو مسار يستوجب تعاوناً دولياً وثيقاً. ومن هذا المنطلق، تواصل دولة قطر توطيد تعاونها مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث نفخر باحتضان «بيت الأمم المتحدة» في الدوحة ونعتز بشراكاتنا المثمرة مع وكالات رائدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الهجرة الدولية. كما شارك سعادته في جلسة حوارية جانبية بعنوان «المرونة الديموغرافية والتنمية المستدامة» أشار فيها إلى أهمية الاستعداد للتحولات الديموغرافية بشكل استشرافي شامل وعبر استراتيجيات قائمة على البيانات. وشارك سعادته كذلك في الجلسة الرفيعة المستوى حول الإسكان الملائم للجميع، حيث ألقى كلمة ختامية سلط فيها الضوء على السياسات الإسكانية المتكاملة لدولة قطر ودورها المحوري في التحضير للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة في شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول الفرص الاقتصادية المرتبطة بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وشارك سعادته في عدد من الاجتماعات الثنائية بهدف بحث سبل التعاون في مجالات التنمية المستدامة، حيث التقى بسعادة الدكتور محمد علي تميم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط في جمهورية العراق، وبسعادة السيد دراغ أوبراين وزير المناخ والطاقة والبيئة ووزير النقل في جمهورية أيرلندا. والتقى سعادته بسعادة الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية. كما التقى سعادته بسعادة السيدة نعومي إسبينوزا مدريد الأمين العام لرابطة دول الكاريبي، وبالسيد أنار غولييف رئيس اللجنة الحكومية للتخطيط العمراني في جمهورية أذربيجان، وبالدكتور ماركوس روبي مندوب المجلس الاتحادي السويسري لأجندة 2030.

أعلن بنك دخان تتويجه بجائزة «التميّز والإنجاز المصرفي في الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية على المستوى العالمي لعام 2025»، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يوم الجمعة، 18 يوليو 2025، في العاصمة اللبنانية بيروت. تسلّم بنك دخان الجائزة على هامش الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة وسط حضور حشد كبير من قيادات المصارف العربية والمؤسسات الدولية والإقليمية والشخصيات رفيعة المستوى. وبصفتها الشريك الإعلامي لهذا الحدث الهام، تقوم مجلة “The Banking Executive Magazine” بتسليط الضوء على أبرز إنجازات القطاع المصرفي العربي، وتكريم المؤسسات والشخصيات التي تسهم في تطوره ورفع مستوى أدائه. ومن هذا المنطلق، يأتي حصول بنك دخان على هذه الجائزة تكريمًا للجهود المتميزة والإنجازات البارزة التي حققها في مجال تطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على توسيع آفاق التحوّل الرقمي، والشمول المالي، والنمو المستدام، وترسيخ ثقافة الابتكار عبر منظومته التشغيلية، لتقديم حلول مصرفية تلبي احتياجات العملاء دائمة التغيّر. وبهذه المناسبة، أعرب السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان، عن اعتزازه بهذه الجائزة، وقال: «نحن فخورون بالفوز بجائزة «التميّز والإنجاز المصرفي في الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية على المستوى العالمي لعام 2025». يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهودنا المستمرة في ترسيخ ثقافة الابتكار بمختلف مجالات العمل المصرفي، ورؤيتنا لتبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية. شكرًا لكل من ساهم في هذا الإنجاز، ويواصلون وضع لبنات جديدة في مسيرة بنك دخان الممتدة لسنوات من التميّز، ويقودوننا نحو ترسيخ مكانتنا في طليعة القطاع المصرفي في دولة قطر.» ومن جهته، قال السيّد شوقي ضاهر، مدير عام – رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات: سعداء للغاية بما تتلقاه منظومة خدماتنا المصرفية الخاصة وإدارة الثروات يومًا بعد يوم، من اعترافات مرموقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر الذي ينبثق عن مساعٍ حثيثة لتقديم الأفضل دائمًا. ما بين أفضل الحلول التمويلية، والرقمنة، والخدمات التي تركّز على العملاء، والاستدامة، تتنقل مؤشرات بوصلتنا في بنك دخان لا من أجل التطوير فحسب، بل أيضًا لدعم العملاء والشركاء وتأكيد مكانتنا في طليعة هذا القطاع الحيوي، واستكشاف أفضل السبل التي تضمن المضي في رحلة التميّز بخطى ثابتة، ومواصلة النمو المستدام للبنك وفق رؤية قطر الوطنية 2030.» على مدار مسيرته، يتابع بنك دخان الخطى نحو صياغة مفهوم جديد للتميّز في الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز محفظته بالمزيد منها. مؤخرًا، كشف البنك عن برنامج المكافآت النقدية المرتبط بالبطاقات الأول من نوعه على مستوى مناطق أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وافريقيا، بالتعاون مع شركة Visa.

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة QNB والجمعية القطرية للتوحد، تم الإعلان عن إطلاق برنامج التدخل المبكر العلاجي لدعم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم في دولة قطر بهدف تمكينهم من بدء رحلة التعلم والاندماج منذ مراحل عمرهم الأولى. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مسبقاً بين QNB والجمعية القطرية للتوحد، وذلك دعمًا لجهود دولة قطر في أن تكون دولة صديقة للتوحد، وتعزيز الوعي المجتمعي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. يهدف البرنامج إلى الكشف المبكر عن الاحتياجات التنموية للأطفال، وتوفير الدعم المتخصص والعلاج والإرشاد الأسري اللازم لمساعدتهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم. ويعكس هذا البرنامج التزام البنك المستمر بتقديم مبادرات اجتماعية فعالة في إطار شراكته مع الجمعية بهدف تحسين جودة حياة مختلف الأفراد واستثمار قدراتهم بأفضل صورة. من جانبها، قالت الشيخة جواهر بنت فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للتوحد: “يعد التدخل المبكر أمرًا بالغ الأهمية في تحسين جودة حياة الأفراد من ذوي التوحد، ويسعدنا التعاون مع QNB في إطلاق هذا البرنامج المهم، الذي سيزود الأسر بالأدوات والدعم في مرحلة حاسمة من نمو الطفل”. وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: «نفخر بتوسيع شراكتنا مع الجمعية القطرية للتوحد من خلال إطلاق برنامج التدخل المبكر العلاجي، الذي يمثل خطوة نوعية نحو بناء بيئة أكثر شمولًا ودعمًا للأطفال ذوي التوحد وأسرهم». وإذ تتماشى هذه الخطوة مع أهداف الخطة الوطنية للتوحد، فإنها تؤكد أيضا التزام QNB بمبادئ الشمول والتمكين، من خلال دعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة، كما تعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة تتحلى بالمسؤولية المجتمعية وتسعى لتوفير أثر إيجابي مستدام في المجتمع.