أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها أطلقت برنامج التطوير المهني «NEXTGEN» بهدف تمكين وصقل المواهب الوطنية في رحلة تعليمية ومهنية تتضمن المعايشة الفعلية في مختلف بيئات الأعمال التخصصية. يأتي إطلاق البرنامج تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي متقدم، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي ما يسهم في بناء مستقبل رقمي مزهر تحقيقا لأهداف الاجندة الرقمية 2030.

أعلنت جامعة قطر، أمس، عن استعداداتها النهائية لتنظيم حفل تخريج الدفعة الثامنة والأربعين من طلابها، والذي يمثل محطة وطنية مهمة تُبرز إنجازات الجامعة في إعداد وتأهيل الكفاءات القطرية في مختلف التخصصات والمجالات الحيوية. وقال الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب في كلمة خلال مؤتمر صحفي، إن الدفعة الجديدة تضم 3680 خريجًا وخريجة، منهم 823 خريجًا و2857 خريجة، من مختلف كليات الجامعة، حاملين درجات البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن حفل تخريج الطلاب سيُقام صباح الأربعاء 7 مايو 2025، فيما سيُقام حفل تخريج الطالبات المتفوقات يوم الخميس 8 مايو 2025، وذلك في مجمع الرياضة والفعاليات (A07)». - حفلات الكليات وأضاف د. دياب: «ستنظم جامعة قطر حفلات الكليات والتي تمتد من الخميس 8 مايو حتى الأحد 11 مايو 2025، وتشمل كليات: التربية، الإدارة والاقتصاد، الآداب والعلوم، الطب، طب الأسنان، العلوم الصحية، الصيدلة، الهندسة، الشريعة والدراسات الإسلامية، والقانون، مقسمة على فترتي الصباح والمساء». وأشار إلى أن حفل هذا العام يمتاز بتخريج أول دفعة من طلبة كلية طب الأسنان وأول دفعة من البنين في كلية الصيدلة، موضحا انه سيتم إقامة إحدى الحفلات يوم الجمعة 9 مايو حيث سيقام حفل كلية الإدارة والاقتصاد، بالإضافة إلى تنظيم حفلين منفصلين لكلية الآداب والعلوم لاستيعاب الأعداد المتزايدة. - بروفات الحفل ولفت نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، إلى بدء بروفات الحفل يوم السبت 3 مايو 2025، حيث ستُجرى بروفة حفل الطالبات المتفوقات في الفترة الصباحية الساعة 9 صباحًا، تليها بروفة الطلاب البنين الساعة 12:30 مساءً، إلى جانب تدريبات خاصة لأعضاء فرق التنظيم لضمان سير الحفل بسلاسة، مشيرا إلى إنه لتعزيز التواصل مع الخريجين، أطلقت الجامعة الموقع الإلكتروني الرسمي لحفل التخرج، ويحتوي الموقع على كافة التفاصيل المتعلقة بالحفل، مثل زي التخرج، بطاقات الدعوة، مواعيد الدخول، بوابات الحضور، ومواقف السيارات، مع تحديث مستمر للمحتوى. وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، أن الجامعة تدعم خريجيها عبر مكتب علاقات الخريجين من خلال تقديم برامج تطوير مهني، فعاليات توظيف، ورش عمل تدريبية، والتواصل المستمر مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لتوفير فرص العمل المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، تنسق الجامعة بشكل مستمر مع المؤسسات الوطنية والخاصة لدعم فرص التوظيف للخريجين وفق احتياجات سوق العمل. وأكد على دور مركز التطوير المهني بجامعة قطر في الوصل بين الخريجين وسوق العمل، عبر قسم علاقات سوق العمل، الذي يفتح قنوات تواصل مع مختلف الجهات في الدولة، ويُعلن عن الخدمات والفرص المهنية التي تسهم في رفع كفاءة الخريجين وتنمية مهاراتهم، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ودعم مسيرتهم المهنية. - مركز الإرشاد ورداً على سؤال يتعلق بوجود تنسيق أو ترتيبات لتوظيف بعض خريجي الدفعات الحالية مع جهات معينة، أوضح الدكتور دياب أن الجامعة، من خلال مركز الإرشاد المهني، تحرص على إتاحة فرص التدريب والرعاية المهنية للطلبة في مؤسسات الدولة المختلفة. وقال: “تلك البرامج تُعد بمثابة عقود عمل أو فرص توظيف تمتد لما بعد التخرج، ويتم تنسيقها من خلال المركز المختص داخل الجامعة”. - زيادة الدعوات وحول إمكانية تنظيم حفلات فرعية لتعويض محدودية الدعوات، خاصة مع زيادة عدد الطالبات، أوضح الدكتور دياب أن الجامعة حرصت هذا العام على زيادة عدد بطاقات الدعوة المخصصة للطلبة، مؤكداً أن هذا القرار جاء انطلاقاً من قناعة الجامعة بأن الحفل هو للطلبة بالدرجة الأولى. وقال: “خصصنا هذا العام ثلاث بطاقات لكل طالب وطالبة في الحفلات الرئيسية، بالإضافة إلى بعض حفلات الكليات. هذا العدد هو الأعلى في تاريخ حفلات التخرج في الجامعة”. وأضاف: “ليس لدينا نية لإقامة حفلات إضافية للبنين، أما بالنسبة للبنات، فهناك حفلات خاصة بالمتفوقات بالإضافة إلى حفلات الكليات، ويبلغ عدد هذه الحفلات الفرعية حوالي ست. هذه الحفلات ضرورية نظراً للأعداد الكبيرة من الخريجات، والتي لا يمكن جمعها في حفل واحد، أما البنون، فيمكن تنظيم حفل موحد لهم بكل يسر وبحضور رسمي وشعبي”. - رؤية قطر 2030 وحول إسهام الطلبة في تحقيق رؤية قطر 2030، ليؤكد الدكتور دياب أن العنصر البشري هو الركيزة الأهم في هذه الرؤية، قائلاً: الجامعة تساهم بشكل كبير في إعداد الكفاءات الوطنية. عندما يجتهد الطالب اليوم، فهو يستثمر في نفسه، ونحن نؤمن أن لكل مجتهد نصيب. وفي ختام المؤتمر، وجّه د. محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب رسالة تهنئة وتقدير للخريجين، مؤكدًا أن هذا التخرج يمثل نهاية مرحلة وبداية جديدة نحو مستقبل واعد في خدمة الوطن والمجتمع، داعيًا إياهم إلى حمل اسم جامعة قطر بكل فخر ومسؤولية. الجدير بالذكر أنه في إطار الاستعدادات التنظيمية، أكدت اللجنة المنظمة لحفل تخريج دفعة 2025 اكتمال التنسيق مع الجهات المعنية لضمان أعلى معايير السلامة، من خلال تنظيم الدخول والخروج، وتوفير طواقم طبية وفرق طوارئ على مدار الفعاليات.

سلط السيد جابر محمد البريدي، رئيس قسم الرقابة الفنية ببلدية الريان، الضوء على أهم الموضوعات التي تناولتها ورشة عمل «التوعية بقوانين المباني المختلفة». وقد أقيمت هذه الورشة ضمن فعاليات النسخة السادسة من معرض «ابن بيتك» بهدف نشر الوعي باللوائح والاشتراطات التنظيمية للبناء، والارتقاء بجودة الإنشاءات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد البريدي خلال استضافته في تلفزيون قطر ان المحاضرة التي قُدمت قبل يومين ضمن فعاليات معرض «ابن بيتك» مثلت فرصة قيمة، وأوضح أن أهمية هذه الفرصة تكمن في فكرة المؤتمر ذاتها وحضور جميع الأطراف المعنية بالبناء، سواء كانوا ملاكًا للعقارات، أو مكاتب استشارية هندسية، أو شركات مقاولات. وأضاف البريدي أن المحاضرة هدفت إلى توعية وتعريف هذه الأطراف بمسؤولياتهم من خلال الالتزام بقوانين تنظيم وقوانين مراقبة المباني بشكل عام. وقد تناولت الورشة، التي أقيمت على هامش المؤتمر، تفصيلاً لهذه القوانين، بالإضافة إلى التركيز على التبعات القانونية المترتبة على مخالفتها، كما أكد على الدور المحوري للملاك في اختيار المكاتب الاستشارية المؤهلة وإسناد تنفيذ الأعمال إلى شركات المقاولات المتخصصة. وأكد السيد البريدي على الدور الهام الذي يضطلع به قسم الرقابة الفنية ببلدية الريان في ضمان جودة وسلامة مشاريع البناء السكني الحديثة. وأوضح أن القسم يقوم بذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة وتشديد الرقابة على المواقع الإنشائية ومراقبة الأحياء السكنية ضمن النطاق الجغرافي المحدد للبلدية. وأضاف قائلاً: «نقوم بدورنا الرقابي على هذه العقارات، و نرصد أي مخالفات ونباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل المخالفات أو الحد من وقوعها. - جلسة حوارية كما نظمت وزارة البلدية بالتعاون مع «ويست باي العالمية – مستشارون ومحامون»، جلسة حوارية بعنوان: «أعرف حقك قبل ما تبني عقارك»، والتي هدفت لتوعية الملاك بحقوقهم القانونية والهندسية، وتعزيز ثقافة التخطيط السليم، وضمان تنفيذ مشاريع البناء بسلامة وجودة عالية. وأوضحت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أبرز ما جاء في الجلسة الحوارية، التي عُقدت ضمن فعاليات معرض «ابن بيتك»، حيث قدم نخبة من الخبراء القانونيين والهندسيين نصائح قيمة للملاك. فقد أكد المستشار القانوني والمحامي خالد محمد الحرمي على أهمية صياغة عقد دقيق مع المقاول بمساعدة محامٍ منذ البداية لضمان حفظ الحقوق. ومن جانبه، نبه المحامي علي فرهود الهاجري إلى خطورة التأخير في رفع الدعاوى الذي قد يؤدي إلى ضياع الحق، مشددًا على ضرورة اختيار استشاري مستقل لضمان حيادية المشروع وحمايته قانونيًا. بدوره، أشار المهندس ناصر أحمد الهلابي إلى أن التصميم الذكي واختيار مقاول موثوق هما الفيصل بين تحقيق منزل الأحلام وتجنب كارثة بناء مكلفة. وفي الختام، أكدت الوزارة على ضرورة التزام الملاك بشروط الترخيص وضوابط البناء لتجنب المخالفات والهدم وضمان سلامة المشروع.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين الشركة الرائدة عن تحقيق صافي أرباح قوي بلغ 205 ملايين ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 194 مليون ريال قطري للفترة ذاتها من عام 2024. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع مجلس الإدارة، برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث تم اعتماد البيانات المالية للربع الأول. وأكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني أن المجموعة تواصل التزامها الراسخ بتعزيز العائد على السهم ودعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته، مشددًا على أن نمو الشركة مستمر بثبات من خلال تنفيذ الإستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، صرح سعادة رئيس مجلس الإدارة قائلاً: تعكس نتائج الربع الأول من العام استمرار نهجنا القائم على تحقيق نمو مستدام ومربح، حيث بلغ صافي الربح 205 ملايين ريال قطري، بنمو قدره 6 %. كما واصلت أقساط التأمين المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل نمو قوي بنسبة 17 % على أساس ربع سنوي. وقد نجحنا في تعزيز قاعدة رأس المال من خلال انتقاء المخاطر بعناية، والخروج من المحافظ الدولية ذات الهوامش المنخفضة، مما أتاح لنا التوسع الانتقائي والمُجدي. ومع بدء تعافي الأسواق، نواصل التزامنا بتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار القائم على احتياجات العملاء، للحفاظ على موقعنا الريادي». وأضاف سعادته: لقد أسهمت استثماراتنا في الأتمتة واعتماد نهج قائم على البيانات في رفع كفاءتنا التشغيلية وتسريع وتيرة الإنجاز. كما أطلقنا إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) وشكّلنا لجنة للاستدامة بهدف ترسيخ هذه المبادئ في جميع عملياتنا. في عام 2025، نركّز على تعميق حضورنا في الأسواق، وتعزيز ريادتنا الرقمية، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية. وقد وافق مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين على المضي قدمًا في التوسّع الإستراتيجي نحو السوق السعودي، في خطوة تُجسّد التزام المجموعة بالنمو الإقليمي المدروس، وتعكس رؤيتها طويلة الأمد لترسيخ حضورها في أحد أكثر أسواق التأمين حيوية في المنطقة. ويُعد هذا التوسّع، الخاضع للموافقات التنظيمية من الجهات الرقابية في قطر والسعودية. نجاح الإستراتيجية من جانبه، صرّح السيد سالم خلف المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، قائلاً: تؤكد نتائج الربع الأول من عام 2025 مجددًا نجاح إستراتيجيتنا الهادفة إلى بناء محفظة مخاطر متوازنة تُركز على الأخطار قصيرة الأجل، ما يعزز نمو أرباح مستقر ومستدام. فقد سجلنا نتائج خدمات تأمينية بلغت 76 مليون ريال قطري، وإجمالي إيرادات استثمار وإيرادات أخرى بقيمة 229 مليون ريال قطري، وصافي أرباح بلغت 205 ملايين ريال قطري، وقد بلغ صافي أرباح مساهمي الشركة الأم 201 مليون ريال قطري، في تأكيد واضح على اتساق الأداء الربحي للمجموعة واستدامة النمو عبر مختلف قطاعات أعمالنا الأساسية”. وأضاف: «رغم التحديات العالمية والإقليمية، بما فيها تقلبات السوق وتراجع أسعار التأمين، تمكنا من تحقيق صافي أرباح بقيمة 215 مليون ريال قطري، بزيادة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي، قبل احتساب أثر متطلبات الركيزة الثانية التي بدأ تطبيقها في عام 2025». وتابع المناعي: «استمرار تركيزنا على كفاءة العمليات والأتمتة أدى إلى تحسينات ملموسة في تقليل التكاليف وتسريع تقديم الخدمات. كما شهد تطبيق QIC تطويرًا لافتًا، بإضافة خدمات تشمل تأجير السيارات، والحجز الذكي لخدمات الإصلاح، وغسيل المركبات، وتقييم السيارات المستعملة لحظيًا، مما يعزز مكانتنا كأكثر شركات التأمين ابتكارًا في قطر». وأشار إلى أن الأقساط المكتتبة في المنطقة بلغت 1.7 مليار ريال قطري في الربع الأول، مسجلة نموًا بنسبة 17% على أساس ربع سنوي، وأصبحت تشكل 59% من إجمالي أقساط المجموعة، مقارنة بأقل من 20% في عام 2021. واختتم المناعي حديثه قائلاً: «فوزنا بجائزة «شركة التأمين للعام» في جوائز MENA II لعام 2025 للعام الرابع على التوالي هو شهادة على تميزنا الإستراتيجي والعملياتي. السوق السعودي ضمن رؤيتها الطموحة للتوسع الإقليمي، تقدمت المجموعة بمقترح لإنشاء فرع لشركة قطر للتأمين في المملكة العربية السعودية، أحد أكبر أسواق التأمين نموًا في المنطقة، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية. ويُتوقع أن يبلغ حجم السوق السعودي للتأمين 105.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.9 %. أداء الاستثمارات رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتجارية بين الاقتصادات الكبرى، والتي ألقت بظلالها على الأسواق المالية، نجحت مجموعة قطر للتأمين في تحقيق دخل ثابت من الاستثمارات ومصادر أخرى بلغ 229 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ245 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ العائد على الاستثمار 5%، مقابل 5.3% في العام السابق، فيما واصلت المجموعة الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة ومتزنة، منسجمة مع استراتيجيتها طويلة الأجل في توزيع الأصول. توسّع إستراتيجي في السوق السعودي ضمن رؤيتها الطموحة للتوسع الإقليمي، تقدمت المجموعة بمقترح لإنشاء فرع لشركة قطر للتأمين في المملكة العربية السعودية، أحد أكبر أسواق التأمين نموًا في المنطقة، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية. ويُتوقع أن يبلغ حجم السوق السعودي للتأمين 105.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.9%. ويهدف نموذج الفرع إلى توظيف البنية التحتية التقنية المتقدمة للمجموعة وخبرتها الإقليمية، بما يتماشى مع البيئة التنظيمية الداعمة، والإصلاحات الجارية في إطار رؤية السعودية 2030. كما سيلتزم الفرع المقترح بمتطلبات رأس المال والتنظيم، مع هيكل حوكمة وربحية واضح، ما يعزز من مكانة المجموعة كلاعب رئيسي في أسواق الخليج. التميّز والابتكار في يناير 2025، حصلت قطر للتأمين على جائزة «شركة تأمين العام في قطر» من جوائز MENA II (سابقًا MENA IR)، وللسنة الرابعة على التوالي، تقديرًا لاستراتيجيتها الرقمية المبتكرة وإنجازاتها في بناء أول منظومة تأمين رقمية متكاملة في الدولة. ويعكس هذا التتويج نجاح المجموعة في تقديم حلول تأمينية متعددة القنوات تشمل التطبيق الفائز بجوائز والبوابة الإلكترونية، وتوسيع حضورها في قطاع التجزئة بدول الخليج، بما يضمن راحة العملاء وحمايتهم المالية وطمأنينتهم.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وشهد المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم إستراتيجية مع مجموعة جي إم جي القابضة والبنك التجاري، دعمًا لجهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة الاستثمار العقاري. - نقلة نوعية وأكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات - أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير، وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وأوضح سعادته أن الهيئة ستبدأ بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الأطراف، مشددا على التزام الهيئة الكامل بترسيخ بيئة استثمارية عادلة وشفافة، والمضي قدمًا نحو تحقيق قطاع عقاري قوي ومستدام يدعم تطلعات الدولة في التنوع الاقتصادي والتنمية الشاملة. - وضوح البيانات وفي رده على أسئلة الصحفيين قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي: الآن مع تفعيل دور الهيئة وإطلاق قانون تطوير العقار كل البيانات الخاصة بالمجال ستكون موجودة وواضحة بشفافية عالية للمستثمر، الذي سيكون صاحب القرار في الدخول في المشروعات من عدمه، مشيرا إلى أن الإشكالية السابقة التي كان يواجهها الباحثون عن ولوج السوق كانت عدم وضوح البيانات والاختلاف الموجود بين مرحلة التسويق وإنجاز وإتمام المشروع، بالذات فيما يتعلق بالأفراد الذين يشترون عن طريق المسوقين أو المعارض التجارية وغيرها بالشكل الذي يضع نوعا من الضبابية، ما دفع الهيئة إلى اشتراط كل هذه البيانات فيها وتوضيحها أمام المستثمرين، مع مراقبة الهيئة لجميع الاشتراطات بشكل دوري لضمان عدم تكرار هذه المواضيع في السوق العقاري. - مصدر موثوق وأضاف العبيدلي أن أحد أدوار الهيئة الرئيسية هي أن تكون مصدرا موثوقا ورئيسيا للبيانات العقارية في الدولة، وهو ما يتم العمل عليه، معتبرا ذلك أحد أهم الأهداف التي تسعى عقارات إلى بلوغها في المرحلة القادمة، حيث سيتم طرح البيانات العقارية عبر الموقع الخاص بالهيئة، وغيرها من المعلومات التي تخدم المستثمرين وغيرها من الباحثين عن معرفة حال السوق العقاري في البلاد، وذلك من خلال الاعتماد على أفضل المعايير الممكنة من الناحية التكنولوجية وبالأخص فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مبينا الفرق بين قطر وغيرها من الدول فيما يتعلق بالإعلان عن الصفقات العقارية، حيث تشتغل الدوحة على عرض التداولات العقارية التي لها سند ملكية، في حين تستند البلدان الأخرى على البيع على الخارطة، لافتا إلى سعي الهيئة إلى رصد مثل هذه التداولات بتفعيل قانون التطوير العقاري، ما سيغير الأرقام المتعلقة بهذا القطاع إلى ما هو أفضل عبر الدمج بين مختلف التداولات التي يشهدها السوق المحلي. - تثمين الخطوات وبهذه المناسبة صرح الشيخ جبر بن منصور جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إم جي القابضة: نعرب عن تقديرنا للجهود المبذولة من قبل الهيئة في تنظيم القطاع العقاري، ونثمن الخطوات التي تعزز وترسخ لبيئة استثمارية مستدامة، والتي يؤكدها وجود أنظمة قانونية واضحة لدعم الثقة والشفافية بين المطورين والمستثمرين، مما يسهم في تحقيق مشاريع عقارية ناجحة تلبي احتياجات المجتمع. كما أكد الشيخ علي بن عبد اللّٰه آل ثاني مساعد مدير عام ورئيس القطاع الحكومي للبنك التجاري فخر البنك بكونه أول بنك في قطر يطرح حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، في خطوة تعزز الشفافية والثقة وتدفع القطاع العقاري نحو نمو مستدام، وذلك تماشيا مع رؤيتنا لدعم مسيرة التنمية الوطنية.

نظم قسم الصحة العامة في كلية العلوم الصحية بجامعة قطر فعالية تعليمية بعنوان «كن لطيفًا، نظيفًا، وصديقًا للبيئة»، بالتعاون مع مدرسة الشقب الابتدائية. وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز الوعي الصحي بين طالبات المرحلة الابتدائية حول مفاهيم الصحة العامة الأساسية. والتأكيد على التزام جامعة قطر بالتميز في تدريس الصحة العامة والمشاركة وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تفاني مدرسة الشقب الابتدائية في تعزيز أسلوب الحياة الصحي والرفاهية منذ الصغر. تمحورت الفعالية حول ثلاثة موضوعات صحية رئيسية: النظافة الشخصية، إعادة تدوير النفايات، والتصدي للتنمر. حيث قدمت طالبات الجامعة من مقرر «أسس التثقيف الصحي» بإدارة الفعالية، حيث قدمن عروضًا تفاعلية، أنشطة تعليمية ومسابقات هدفت إلى تحفيز الطالبات على تبني ممارسات صحية مستدامة. وشارك في الفعالية ما بين 150 إلى 200 طالبة، ما أظهر الاهتمام الكبير من قبل الطالبات والمجتمع المدرسي بهذه القضايا الصحية الهامة. وفي هذا السياق، قالت الأستاذة زهراء بيضون، محاضر في الصحة العامة بجامعة قطر: «تُعدّ هذه المبادرة فرصة فريدة لطلابنا لتحويل المعرفة المكتسبة في الصف إلى تأثير واقعي، حيث تُسهم في تعزيز مهاراتهم من خلال التعلم التجريبي، وفي الوقت نفسه تنمّي لديهم روح الخدمة والمسؤولية المجتمعية. ومن خلال تفاعلهم مع العقول الناشئة وتعزيز العادات الصحية، يصبح طلابنا عوامل فاعلة في إحداث التغيير، والمساهمة في الصحة العامة ورفاهية المجتمع في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». من جانبها، قالت الأستاذة ولاء كيال، مساعد تدريس في الصحة العامة بجامعة قطر: «تعتبر الفعالية المدرسية منصة ممتازة للطالبات لاختبار مهاراتهن المكتسبة وبناء روابط هادفة مع المجتمع. إنها تجربة تمكينية لهن للنمو كمثقفين في مجال الصحة العامة بينما يقمن بتعزيز العادات الصحية لطلاب المدارس بطرق جذابة وتفاعلية. كل ما يمكنني قوله هو أنه من الملهم أن أرى طالباتنا يتولين أدوار قيادية، بدءًا من التخطيط وصولاً إلى إنشاء وتقديم رسائل صحية ذات مغزى؛ مما يُبرز الدور الأساسي لتعليم الصحة العامة في تشكيل صحة الأجيال القادمة».

يعتزم مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، إطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع التكنولوجية التي تساهم في تعزيز التعلم ومهمة التواصل مع ذوي الاحتياجات السمعية والبصرية، حيث بلغ عدد المشاريع 10 مشاريع تكنولوجية، وذلك من خلال برنامج مدى «إيدج»، الذي تم إنشاؤه لتوليد المعرفة والبيانات باللغة العربية، في النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وفي هذا الإطار، يستعد المركز العمل في مشروع بحثي رائد بعنوان “تركيب النص العربي إلى كلام”، حيث يسعى هذا المشروع إلى تطوير نظام تحويل النص إلى كلام (TTS) عالي الجودة وسهل الاستخدام وفعال خصيصا للغة العربية، حيث يعد نظام TTS أداة تقنية مساعدة مهمة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو صعوبات في التعلم .ى المكتوب. ومن خلال هذا المشروع، يطمح «مدى» إلى تمكين السكان الناطقين باللغة العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز خبراتهم التعليمية، والوصول إلى المعلومات، والاتصالات اليومية. يركز مشروع تركيب TTS العربية على معالجة التحديات الفريدة التي تطرحها اللغة العربية، بما في ذلك البنية الصوتية المعقدة، والعديد من اللهجات، وتغييرات النطق السياقي. وسيوظف فريق البحث أحدث التطورات في مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لبناء نظام قادر على توليد كلام طبيعي وواضح من النص العربي المكتوب. كما يقوم «مدى» بالشروع في بحثي طموح بعنوان “التعرف البصري على الحروف العربية (ArabicOCR)”، حيث تسعى هذه المبادرة الرائدة إلى تطوير المنهجيات الحالية في التعرف الضوئي على الحروف (OCR) خصيصا للنص العربي، والذي يتميز بتعقيده وعلامات التشكيل والأشكال السياقية في سياق التكنولوجيا المساعدة. يتمتع المشروع بالقدرة على أن يكون تحويليا، ويهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات للأفراد الناطقين باللغة العربية الذين يعانون من إعاقات بصرية وصعوبات في التعلم. كما يعمل المركز خلال الفترة المقبلة إلى العمل على مشروع التعرف الآلي على الكلام باللغة العربية، حيث يركز المشروع البحثي على تطوير نظام التعرف التلقائي على الكلام (ASR) المحسن للغة العربية، وهي لغة معقدة وغنية مع مجموعة واسعة من اللهجات ونظام كتابة فريد من نوعه، ولا تزال أنظمة ASR الحالية للغة العربية لديها عدد من القيود. يهدف هذا المشورع إلى استخدام نهج قائم على التعلم الآلي، بما في ذلك تقنيات مثل زيادة البيانات ونقل التعلم، لتدريب نموذج ASR القائم على الشبكة العصبية العميقة على مجموعة بيانات كبيرة من اللغة العربية المحكية. وسيتم تقييم النظام الناتج باستخدام مقاييس قياسية مثل معدل خطأ الكلمات ومعدل خطأ الأحرف وستتم مقارنته بأحدث أنظمة ASR للغة العربية. الهدف النهائي من هذا المشروع هو المساهمة في تطوير أنظمة ASR أكثر دقة وموثوقية للغة العربية، مع تطبيقات محتملة في مجالات مثل التعليم والتكنولوجيا المساعدة وحلول الوصول الرقمي، فضلا عن تسهيل نسخ وترجمة اللغة المحكية. ومن ضمن المشاريع الرائدة، يطمح المركز في إنجاز بوابة برايل العربي الموحد، والتي تهدف إلى تطوير جدول برايل العربي في إشارات /‏ رموز الرياضيات والعلوم.

أطلقت وزارة الثقافة برنامجها التدريبي «الدبلوماسية الثقافية: دعم العلاقات الثقافية المؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي»، ضمن أنشطة مشروع الدبلوماسية الثقافية، بهدف تعزيز التأثير الثقافي لدولة قطر ونشر إنتاجها الثقافي محليًا عالميًا. ويستلهم البرنامج، على مدى خمسة أيام، رؤيته من توجيهات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على تعزيز دور قطر الإقليمي ثقافيًا وتكثيف التبادل الثقافي مع مختلف الشعوب ودعم حوار الحضارات، كما يتماشى مع أولويات الوزارة لتطوير الأنشطة الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية. وقالت السيدة مريم ياسين الحمادي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر الثقافية المتميز، كمركز ثقافي إقليمي ودولي فاعل ومؤثر، من خلال تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة والشعوب الأخرى عامة، ورعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة. وأوضحت أن البرنامج يساهم في تحقيق نقلة نوعية من خلال توحيد الرؤى نحو الدبلوماسية الثقافية وبرامجها في القطاع الثقافي، لافتة إلى حرص الوزارة على بناء القدرات وتنمية المواهب ودعمها من خلال تطوير المجالات الثقافية والفنية بما يعزز الهوية الوطنية، والاستثمار في الثقافة والفنون والتوعية الاجتماعية والثقافية بأهمية الاستدامة والقضايا والأولويات والالتزامات البيئية. ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات المتخصصة في الدبلوماسية الثقافية يحاضرها نخبة من الخبراء ، منهم د.مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية السودان الأسبق، ود.ناجي صبري الحديثي وزير خارجية العراق الأسبق، ود.عصام عبد الشافي أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي البارز.

■ منصات جديدة وفرص متزايدة للتعاون التجاري ■ هولندا ملتزمة بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 ■ هولندا وجهة جذابة للاستثمارات القطرية ■ 7.4 مليار يورو حجم الاستثمارات القطرية في هولندا ■ قطر مورد موثوق للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ■ اهتمام مشترك بتحقيق السلام والأمن الإقليمي ■ الوضع في غزة مأساوي ومفجع ويتجاوز الوصف ■ نثمن الجهود القطرية لوقف إطلاق النار في غزة أكد سعادة السيد فرديناند لانشتاين سفير مملكة هولندا لدى الدولة أن العلاقات بين هولندا وقطر تمر بأفضل مراحلها، مشيرًا إلى أنها قائمة على الاحترام المتبادل، والقيم المشتركة، والتعاون المثمر على الصعيدين السياسي والاقتصادي. موضحا أن هولندا تواصل دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتطلع إلى توسيع التعاون في مجالات جديدة بما يعزز من متانة الشراكة ويخدم الأهداف الاستراتيجية للبلدين. ولفت سعادته في حوار للشرق بمناسبة اليوم الوطني لمملكة هولندا (عيد ميلاد الملك) إلى أن الشراكة بين البلدين تشمل مجالات متعددة من بينها الطاقة، والابتكار، والتعليم، والصحة، مع التزام مشترك بدعم الأمن والسلام الإقليميين. وأبرز سفير مملكة هولندا خلال الحوار المحطات الرئيسية في مسار التعاون الثنائي، متناولًا الإنجازات الدبلوماسية والاقتصادية الأخيرة، كما تطرق إلى دور قطر وهولندا في القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السلام في غزة، ودعم أوكرانيا، إضافة إلى أهمية التبادل الثقافي والمعرفي في تعميق العلاقات الثنائية. وإليكم تفاصيل الحوار.. - كيف تجدون مستوى العلاقات الثنائية بين هولندا وقطر، وماهي أهم المجالات الرئيسية للتعاون؟ تشهد العلاقات الثنائية بين هولندا وقطر أفضل حالاتها على الإطلاق، حيث تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والالتزام المشترك بالتعاون العالمي. هذه الشراكة ديناميكية ومتعددة الأبعاد، وتشمل التعاون في مجالات السلام والأمن الدوليين، وحل النزاعات، والمساعدات الإنسانية، والطاقة، والابتكار، والعمل المناخي، والصحة، والتعليم. لقد أسهم الحوار الاستراتيجي وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بانتظام في ترسيخ هذا التعاون، مما أوجد منصات جديدة وفرصًا متزايدة للتعاون على المستويين الحكومي والتجاري. وتظل هولندا ملتزمة تمامًا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتبر قطر شريكًا في تطوير حلول ذكية ومستدامة ورقمية للتحديات العالمية. كما أن المستثمرين القطريين يعتبرون هولندا وجهة جذابة منذ زمن طويل، حيث بلغت الاستثمارات القطرية الإجمالية حوالي 7.4 مليار يورو، تشمل أصولًا في قطاعات الضيافة والمصارف والشحن الجوي. وفي المقابل، لعبت الشركات الهولندية دورًا مهمًا في تطوير البنية التحتية في قطر. فقد ساهم المهندسون المعماريون الهولنديون، ومن ضمنهم المكتب الشهير OMA، في تصميم مطار حمد الدولي، والمكتبة الوطنية، ومحطات مترو الدوحة. كما ترك المصمم الهولندي مارسيل واندرز بصمته من خلال تصميم فندق موندريان الأيقوني. وتتنوع مجالات عمل الشركات الهولندية في قطر، مما يعكس عمق الخبرة الهولندية ومرونتها، وقوة الروابط الاقتصادية والسياسية طويلة الأمد. • التحديات الإقليمية والعالمية - كيف يمكن أن يتعاون البلدان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة؟ يقدم البلدان نقاط قوة متكاملة: تلعب قطر دورًا مهمًا في الوساطة، بينما تدافع هولندا عن القانون الدولي ومؤسساته. هذا التكامل يساهم في دعم جهود السلام والاستقرار. نحن متفقون على دعم حلول النزاعات، وتسهيل الوصول للمساعدات الإنسانية، وتعزيز الحوار البنّاء في الشرق الأوسط وخارجه. - ما هو موقفكم من الحرب في غزة من الناحيتين السياسية والإنسانية؟ الوضع في غزة مأساوي ومفجع ويتجاوز الوصف، ويؤكد على مسؤوليتنا الجماعية. من الضروري الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ووقف قتل المدنيين الأبرياء وتدمير سبل عيشهم. تدعم هولندا حل الدولتين، بناءً على حدود 1967، مع دولة فلسطينية تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. كما تعتبر الحكومة الهولندية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتُعد عائقًا أمام حل مستدام. •جهود مقدرة - كيف تُقيّمون جهود قطر في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة؟ لقد لعبت قطر دورًا بالغ الأهمية، حيث بذلت جهودًا كبيرة للتوسط في اتفاقات وقف إطلاق النار، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كان هذا الدور شجاعًا وبنّاءً، ولا يخلو من التحديات، وتثمّن هولندا الجهود القطرية وتُشيد بها. - كيف تجدون الجهود القطرية لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا؟ ساهمت قطر بشكل مشرف، سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا أو جهودها في التوسط لإعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا. وتتماشى هذه الجهود مع موقف هولندا في الدفاع عن سيادة أوكرانيا والنظام الدولي القائم على القواعد. ستواصل هولندا دعم أمن أوكرانيا وحريتها وبقائها. • مشاريع مشتركة - ما هي أبرز المشاريع والإنجازات التي نتجت عن الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو إلى هولندا؟ كانت الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الأمير إلى هولندا في يونيو 2024 محطة فارقة في العلاقات الثنائية، حيث كانت أول زيارة من نوعها لقائد دولة من منطقة الخليج إلى هولندا، وأسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي والابتكار. كما تم توقيع خطاب نوايا بشأن التسوية السلمية للنزاعات، وهو مجال تُقدّر فيه هولندا الدور القطري بشكل كبير. وقد عززت الاجتماعات رفيعة المستوى مع جلالة الملك فيليم ألكسندر، وجلالة الملكة ماكسيما، ورئيس الوزراء الهولندي، الروابط السياسية العميقة، فيما حددت الوفود الاقتصادية المرافقة مجالات جديدة للشراكة، خصوصًا في مجالات الطاقة المستدامة، وحلول المناخ، وتبادل المعرفة. - ما هي أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين، خصوصًا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم؟ تظل الطاقة حجر الأساس في العلاقة بين البلدين؛ إذ تُعد قطر موردًا موثوقًا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بينما تسهم هولندا بخبرتها في التحول نحو الطاقة المستدامة. ولا تزال الشراكة بين «شل» و»قطر للطاقة» تتعزز من خلال اتفاقيات طويلة الأجل، من بينها توقيع اتفاقيتين في عام 2023 لتوريد 3.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال إلى محطة «غيت» في روتردام لمدة 27 عامًا. أما في مجالات التكنولوجيا والابتكار، فهي تشهد ازدهارًا، ويتجلى ذلك في الجناح الهولندي في قمة الويب 2025 في الدوحة، الذي ضم 22 شركة تكنولوجية هولندية. وتُعد هولندا أحد المراكز الكبرى في الاقتصاد الرقمي العالمي. في قطاع الرعاية الصحية، تلعب الشركات الهولندية دورًا متزايدًا في دعم نظام الرعاية الصحية القطري، كما أن التعاون الأكاديمي والبحثي، خصوصًا من خلال مؤسسات مثل «منتزه قطر للعلوم والتكنولوجيا»، يُسهم في دعم تحول قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة. - ما هي القطاعات الناشئة التي يمكن للبلدين توسيع شراكتهما فيها؟ تشمل القطاعات الواعدة المستقبلية الاقتصاد الدائري، وتخطيط المدن المستدام، وبنية تحتية خاصة بالدراجات الهوائية. وتتماشى ريادة هولندا في هذه المجالات مع طموحات قطر في الاستدامة وتطوير المدن. كما نهدف إلى توسيع التعاون في الاقتصاد الرقمي، ليس فقط في مجالات التجارة والاستثمار، بل أيضًا في الابتكار والأمن السيبراني والبحث والتطوير. وعلى الصعيد السياسي، نترقب مزيدًا من التعاون في مجالات حل النزاعات والسلام والأمن الإقليمي. •المبادرات الاقتصادية والتجارية - ما هي الفرص المتاحة للتعاون في التجارة والاستثمار بين البلدين في المستقبل؟ بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، يحمل المستقبل إمكانات كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، والزراعة الذكية، وعلوم الحياة، والخدمات اللوجستية للموانئ، والخدمات الرقمية. وتُعد هولندا بوابة لأوروبا من خلال ميناء روتردام، كما تُعد قطر مركزًا رئيسيًا في الخليج، مما يتيح للبلدين فرصة مميزة للاستثمار المشترك في مشاريع تتماشى مع أهدافهما الاستراتيجية المشتركة. • دعم الشركات الهولندية - كيف تدعم السفارة الهولندية الشركات والمستثمرين الهولنديين في قطر، وما هي الفرص المتاحة لمزيد من التعاون التجاري؟ تلعب السفارة الهولندية في الدوحة دورًا نشطًا في دعم الشركات الهولندية من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية، والإرشاد التنظيمي، وتوفير منصات للتواصل مثل مجلس الأعمال الهولندي في قطر. كما تسهّل السفارة عمليات التعارف وتروّج للفرص في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة والابتكار، وتحرص على تمكين كل من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في الاقتصاد القطري المتطور. ومع استمرار التنمية في قطر، تتوسع الفرص في مجالات البنية التحتية، والرقمنة، والخدمات الصحية. - ما هي الالتزامات لتعزيز العلاقات الثنائية؟ تلتزم هولندا بدعم طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة. تشمل أهدافنا المشتركة تعميق التعاون في مجالات الاستدامة والابتكار والتعليم والتحول الرقمي. كما نهدف إلى تعزيز الشراكات المؤسسية التي تدعم تبادل المعرفة وبناء القدرات على المدى الطويل. وبالمثل، فإن اهتمامنا المشترك بتحقيق السلام والأمن الإقليمي يعد أولوية. وفي ظل بيئة جيوسياسية معقدة، يدرك الطرفان أهمية الحوار البنّاء والدبلوماسية الوقائية والعمل التعاوني. ونولي اهتمامًا كبيرًا أيضًا بالعلاقات بين الشعوب، حيث تُعد التبادلات الثقافية والأكاديمية والمهنية أداة فعالة لبناء الفهم المتبادل وتنمية رأس المال البشري الداعم لشراكة قوية وموجهة نحو المستقبل. • التبادل الثقافي والأكاديمي - ما هو دور التبادل الثقافي والأكاديمي في تعزيز العلاقات بين البلدين، وهل هناك خطط لتوسيع هذه المبادرات؟ تلعب الدبلوماسية الثقافية دورًا مهمًا في العلاقات الثنائية. تسهم مشاركة هولندا في الفعاليات الثقافية في قطر مثل مهرجانات الجاز والأفلام والمعارض المشتركة مع مصممين وفنانين مشهورين في تعزيز التفاهم المتبادل والعلاقات بين الشعوب. نتعاون مع مؤسسات مثل كتارا ومؤسسة قطر. كما أن التبادلات الأكاديمية، بما في ذلك المنح الدراسية وزيارات التبادل الطلابي إلى هولندا والمشاريع البحثية المشتركة، تُسهم في بناء جسور بين بلدينا.

اختتمت جامعة قطر بالشراكة مع بنك قطر للتنمية فعاليات مسابقة الفكرة الوطنية لريادة الأعمال – للتعليم العالي 2025، والتي نُظّمت تحت إشراف وتنفيذ مركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات وممثلي الجهات الداعمة. تهدف المسابقة إلى تمكين طلبة الجامعات في قطر من تطوير أفكار ريادية مبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو، ما يُسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال الوطنية، وتكريس ثقافة الابتكار بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد المسابقة منصة سنوية مرموقة لاكتشاف الطاقات الإبداعية وتوجيهها نحو خدمة الاقتصاد الوطني. وفي كلمته خلال الحفل الختامي، قال الأستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: «تُعد مسابقة الفكرة الوطنية أكثر من مجرد مسابقة في ريادة الأعمال؛ إنها مساحة محفزة لاكتشاف قدرات طلبة الجامعات في التفكير الابتكاري وتطوير حلول واقعية قابلة للتطبيق. ونهدف في مسابقة الفكرة الوطنية إلى اكتشاف ودعم الطاقات الريادية لدى طلبة الجامعات في قطر، من خلال توفير بيئة محفزة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناشئة قابلة للنمو، تساهم في تعزيز منظومة ريادة أعمال مستدامة في الدولة.»

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حملة نظافة في وادي أبا الدوم بالمنطقة الوسطى، ضمن مشروع يهدف لتنظيف الروض والمناطق البرية. ودعت الوزارة الزوار إلى الحفاظ على نظافة البيئة وعدم ترك المخلفات، حمايةً للحياة الفطرية والغطاء النباتي. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي التزامها بمواصلة تنفيذ حملات النظافة والتوعية في مختلف أنحاء الدولة، خاصة في المناطق الطبيعية التي تمثل موائل مهمة للعديد من الكائنات البرية والنباتات المحلية، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي لتحقيق أهداف حماية البيئة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تتميز العلاقات القطرية البريطانية بخصوصية تاريخية، تضفي عليها ثقلا وتفردا ينعكس على كافة مجالات التعاون بين البلدين، وترتبط الدولتان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، كما أن الزيارات المتبادلة بين الدولتين متواصلة على أعلى المستويات. ويعد الحوار الاستراتيجي منصة لتعزيز التعاون وتحديد الاتجاه الاستراتيجي لعلاقة حديثة قائمة على المنفعة المتبادلة، تأخذ بالاعتبار رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو لحكومة المملكة المتحدة. - زيارة تاريخية وفي ديسمبر الماضي، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة دولة تاريخية إلى المملكة المتحدة الصديقة، وقد صدر في ختام الزيارة بيان مشترك أشار إلى استقبال دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، سمو الأمير المفدى، يوم 4 ديسمبر 2024، بمقر رئاسة الحكومة (10 داونينغ ستريت) بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أثنى الجانبان خلال المقابلة على قوة الشراكة التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، التي شهدت تطورا كبيرا في العقد الأخير، واتفقا على إطار عمل مستقبلي طموح لمواصلة تعزيز التعاون ورفع مستوى الطموح وتحديد توجه استراتيجي لعلاقات البلدين.واتفق البلدان على تركيز الجهود الثنائية في أربعة مجالات ذات أولوية: شراكة أمنية ممتدة عبر الأجيال، شراكة اقتصادية موسعة تركز على النمو المتبادل والاقتصادات الحديثة المتنوعة. العمل والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية. الربط بين الشعبين الصديقين. كما اتفق الطرفان على أن يتم الإشراف على الإطار المستقبلي ومواصلة تطويره من خلال الحوار الاستراتيجي السنوي. - الحوار الإستراتيجي يعد الحوار الإستراتيجي منصة لمناقشة رفع مستوى طموحات البلدين وتعزيز التعاون وتحديد الاتجاه الاستراتيجي لعلاقة حديثة قائمة على المنفعة المتبادلة، تأخذ بالاعتبار رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو لحكومة المملكة المتحدة. تعتمد دولة قطر والمملكة المتحدة، على الحوار الاستراتيجي لتقييم التجارة والاستثمار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، وكذلك لمتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات، وتقديم نظرة عامة على التعاون المشترك. - شراكة أمنية تتمتع دولة قطر والمملكة المتحدة بعلاقات أمنية تاريخية ومتينة، حيث يشكل السربان المشتركان (تايفون وهوك)، وهما أول سربين جويين مشتركين للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، جزءا أساسيا من شراكة الدفاعية. إن إنشاء السرب 12 هو رمز لشراكة ديناميكية عززت القدرات على العمل المشترك والقدرات التشغيلية الجماعية، كما تجلى ذلك خلال بطولة كأس العالم قطر 2022. وشهدت الزيارة التاريخية لسمو الأمير الاتفاق على الاتفاق على⁠ ⁠تعزيز القدرات الدفاعية من خلال توسيع التعاون في شراكات تايفون وهوك. ⁠ومواصلة تطوير وتمتين شراكة الدفاع البري عبر تعزيز العلاقة الثنائية بين الجيش البريطاني والقوات البرية الأميرية القطرية وتطوير فرص التعاون فيما يتعلق بتوفير منصة برية مشتركة. و⁠التوقيع على اتفاقية لبناء القدرات لتعزيز التعاون بين الشرطة العسكرية الملكية البريطانية والشرطة العسكرية القطرية. كما تضمنت الاتفاق العمل على تطوير التعاون المشترك في مجال الأمن الداخلي. - السلام والأمن دولة قطروالمملكة المتحدة ملتزمتين بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. تشيد المملكة المتحدة وتقدر جهود الوساطة الاستثنائية التي تبذلها قطرعلى الصعيد العالمي، وأحدثها استجابة للصراع في غزة، وإجلاء المواطنين البريطانيين من غزة وأفغانستان. وأشادت المملكة المتحدة بدعم دولة قطر للتوسط في المبادرات الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع أسرهم بنجاح. وتدعم الدولتان بقوة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتدعوان إلى حل النزاع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي. لقد طورت دولة قطر والمملكة المتحدة شراكة مهمة في معالجة التحديات الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهم جوانب هذا التعاون مبادرة التمويل المشترك للتنمية. - شراكة اقتصادية ترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بشراكة اقتصادية متينة ومزدهرة، حيث بلغ إجمالي التجارة 6.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2023. وفي المجمل، تقدر الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني، عبر القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والخدمات المالية وعلوم الحياة والثقافة والعقارات والتكنولوجيا. ويواصل جهاز قطر للاستثمار انتهاج الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية المعلنة في 2022 ويبحث زيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما يدعم التنويع الاقتصادي لدولة قطر، بما في ذلك قطاع الطاقة النظيفة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والصناعات الإبداعية والثقافة والإسكان. المملكة المتحدة هي الشريك التجاري السادس لدولة قطر، وتعد قطر ثالت أكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويزيد عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر عن 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية - البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة، وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.

في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات، تواصل مختلف البلديات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل هذه الحملات رش المبيدات في المناطق السكنية والزراعية، ومحيط المدارس والمرافق العامة، إضافة إلى إزالة المياه الراكدة ومصادر التلوث التي تُعد بيئة خصبة لتكاثر الحشرات. كما تعتمد البلديات على أحدث التقنيات والمواد الآمنة بيئيًا في عمليات المكافحة، مع تكثيف جهود التوعية المجتمعية حول أهمية النظافة والوقاية، لضمان مشاركة فعالة من السكان في الحد من هذه الظواهر.

في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تمكين الأجيال القادمة، أطلقت مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات مبادرة «قادة الغد» بقيادة منسقة مادة الدراسات الاجتماعية الأستاذة خلود اليافعي، بهدف تنمية المهارات القيادية لدى الطالبات وتعزيز الهوية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ورسالة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في إعداد متعلمين رواد يساهمون في تنمية مستدامة. وتسعى المبادرة إلى بناء جيل ملهم من الطالبات القادرات على تحمل المسؤولية، والمشاركة بفعالية في المجتمع المدرسي، من خلال أنشطة تدريبية وورش عمل تنمي مهارات التواصل، القيادة الواعية، العمل الجماعي، وإدارة الوقت. كما تسهم في ترسيخ القيم الوطنية وغرس روح الانتماء والولاء لدى الطالبات. وتأتي مبادرة «قادة الغد» ضمن سلسلة من المشاريع التربوية التي تتبناها مدرسة الخنساء، انسجامًا مع رسالتها في تأهيل طالبات قياديات يمتلكن المهارات والقيم التي تؤهلهن لصناعة المستقبل بثقة وجدارة.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، ضمن مبادرات المجلس الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لمواجهة تحديات الاستدامة، ودعم الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر في هذا المجال. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن إطلاق «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، بمبادرة من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يُعد محطة هامة في مسار دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الوطني في مجالات البحث العلمي، مشيرًا إلى أنها تشكل منصة وطنية تجمع المختصين والخبراء وصناع القرار لتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد سعادته بالجهود البارزة التي يبذلها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في ترسيخ بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي على مستوى الدولة، مؤكدًا أن هذه الرؤية الطموحة لا يمكن بلوغها إلا من خلال شراكة حقيقية وتكامل فعال بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على أسس راسخة من العلم والابتكار. - الاستدامة البيئية.. أولوية وطنية وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي أهمية بالغة للاستدامة البيئية، باعتبارها أولوية وطنية تمس حياة الإنسان وجودة معيشته، مؤكدًا حرص الوزارة على بناء منظومة بيئية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ومواجهة التحديات البيئية المتسارعة. وفي إطار الشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أوضح سعادته أن المجلس مول 12 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج بحوث البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تصميم جهاز محمول للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة، يُستخدم في المنافذ الجمركية، كأحد نماذج الابتكار التطبيقي. ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع المجلس أطلقت عددًا من الفرص الابتكارية ضمن برنامج قطر للابتكار المفتوح، شملت 4 فرص في عام 2024، في مجالات الرصد البيئي البحري وجمع البيانات في المواقع النائية والتعامل مع الطيور الغازية، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج الابتكار المشترك مع سنغافورة لتطوير أدوات تقييم الأثر البيئي وقياس أثر الكربون. - بناء اقتصاد أخضر وشدد سعادته أن دولة قطر ترى في التحديات البيئية فرصًا للتحول والابتكار نحو بناء اقتصاد أخضر، مؤكدًا أن دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا البيئية يمثلان أولوية وطنية لما لهما من أثر مباشر على الأمن البيئي والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. ومن جانبه، قال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن دولة قطر تواجه تحديات وفرصًا يمكن معالجتها من خلال حلول مبتكرة قائمة على البحوث والتطوير، مشيرًا إلى أن إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 حددت خمسة مجالات ذات أولوية وطنية، تأتي الاستدامة في مقدمتها. وبدورهم أكد المشاركون في كلماتهم أهمية مجتمعات الابتكار في دعم التوجهات الوطنية، لا سيما في مجالات الاستدامة، مشيرين إلى الدور الحيوي لهذه المجتمعات في تعزيز التعاون وتسريع تطوير حلول علمية مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تضمن جدول أعمال الفعالية كلمة رئيسية بعنوان «تكلفة الاستدامة» ألقاها الدكتور مارسيلو كونتسيبيل، كبير الاقتصاديين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أعقبها حلقة نقاشية بعنوان «تسريع الابتكار والبحوث المؤثرة لدفع مستقبل قطر المستدام». بمشاركة ممثلين من وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر ومركز إرثنا وملاحة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز السياسات.

في خطوة نوعية تؤكد ريادة دولة قطر في العمل الاجتماعي، صدر القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، تكريمًا للمبادرات الرائدة وتحفيزًا للمبدعين في هذا القطاع الحيوي. حيث عبر عدد من رواد العمل الإجتماعي في دولة قطر، ورؤساء المراكز الإجتماعية، عن سعادتهم بهذا القرار، مؤكدين أنه يمثل تتويجًا لمسيرة العمل الاجتماعي، كما أنه يُعد نقلة نوعية ستسهم في تعزيز التميز والإبداع واستقطاب الأفكار الجديدة لخدمة المجتمع القطري، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ولفتوا خلال تصريحات خاصة لـالشرق، أن الجائزة تعكس اهتمام القيادة بأهمية العمل الاجتماعي ودعمه، كما أنها ستعزز روح الابتكار والتكافل بين مختلف فئات المجتمع، وتكرّس ثقافة العطاء بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهوضًا ملموسًا بدعم من الدولة، حيث ستساهم الجائزة في تعزيز القيم الإنسانية والعمل الخيري، وتخلق منافسة إيجابية بين الأفراد والمؤسسات لتقديم الأفضل في مجال الخدمة المجتمعية، كما أشار إلى أهمية الدور الأكاديمي في ترسيخ ثقافة العطاء عبر المناهج التعليمية. - مشعل بن عبد الله النعيمي:يعكس التقدير الكبير لأهمية العمل الاجتماعي رحب السيد مشعل بن عبد الله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التقدير الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لأهمية العمل الاجتماعي ودوره المحوري في بناء مجتمع متماسك ومتين. وقال السيد مشعل النعيمي في تصريحات خاصة بالشرق: “إن إطلاق هذه الجائزة يمثل خطوة نوعية في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في القطاع الاجتماعي، كما أنها تشكل دافعًا مهمًا للعاملين والجهات المعنية لمواصلة الإبداع في خدمة المجتمع وتعزيز التكافل والتضامن بين أفراده.” وأضاف: “إننا في قطاع العمل الاجتماعي نثمن عالياً هذه المبادرة الكريمة، التي تأتي في إطار الرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى، نحو تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، وخلق بيئة حاضنة للمبادرات المجتمعية الرائدة.” واختتم المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين تصريحه بالتأكيد على أن الجائزة ستسهم في تحفيز الأفراد والمؤسسات على تقديم أفضل ما لديهم في مجال العمل الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتعزيز قيم المسؤولية والشراكة المجتمعية في دولة قطر. - آمال المناعي:تتويج لمسيرة قطر الإنسانية والاجتماعية أعربت السيدة آمال المناعي، عضو لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة قطر للعمل الإجتماعي، عن سعدتها البالغة بصدور القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسيرة العمل الhجتماعي بدولة قطر، والتي استمرت لأكثر من 25 عاماً، كانت فيه مؤسسات العمل الإجتماعي من جمعيات ومراكز صاحبة الدور الأبرز في تأصيل العمل الإجتماعي وترسيخ جذوره في دولة قطر والمجتمع المحلي. وأضافت السيدة آمال المناعي، في تصريحات خاصة بـالشرق، أن الجائزة ستمثل حافزاً كبيراً للعاملين في هذا القطاع الحيوي لتقديم المزيد من الجهد والابتكار لخدمة المجتمع، حيث يأتي التكريم السامي من مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي طالما كان الداعم الأكبر لجميع المبادرات والأنشطة التي تعمل على دعم العمل الإجتماعي، معتبرةً أن هذا القرار نقلة تاريخية تُكرّس ريادة دولة قطر في تعزيز العمل الاجتماعي وتمكين المبادرات الإنسانية. وقالت رائدة العمل الإجتماعي بدولة قطر: هذا القرار الأميري الكريم ليس مجرد تكريمٍ للجهود السابقة، بل هو إطلاقٌ لمرحلةٍ جديدة من التميز والإبداع في العمل الاجتماعي، ليكون إرثاً مستداماً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً، وأضافت: جائزة روضة ستكون حافزاً لاستقطاب الأفكار المبتكرة، وتكريماً للرواد الذين كرّسوا حياتهم لخدمة المجتمع، وتعزيزاً لشراكات فاعلة بين المؤسسات والأفراد لبناء غدٍ أفضل. وأشارت المناعي إلى أن هذا القرار ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع العمل الاجتماعي في صلب تنميتها المستدامة، وقالت: قطر أثبتت عبر السنوات أنها رائدة في تحويل التحديات إلى فرص، ومنذ تأسيس مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، ونحن نعمل على ترسيخ ثقافة العطاء، وهذا القرار يأتي تتويجاً لجهود عشرات السنين، وخاصةً تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، والتي أولت دائماً أولوية قصوى لتمكين الإنسان. د. أحمد الساعي:العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة قال الدكتور أحمد الساعي، الأكاديمي والأستاذ في جامعة قطر، إن إنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي يعتبر خطوة هامة نحو تشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في الدولة وتكريسها بين الأجيال الحالية و المستقبلية و أيضا تساهم في تعزيز مبدأ التنافسية وتعزيزها بين القطاعين العام والخاص و كافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي حيث ستقوم هذه الجائزة بتكريم الجهود التي ساهمت في تعزيز العمل الاجتماعي وتركت بصمة في هذا المجال سواء كانوا أفرادا أم أسرا أم مؤسسات غير ربحية وجميع قطاعات الدولة الخاصة. ولفت د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي في قطر يشهد نهضة كبيرة بفضل الجهود التي توليها الدولة و الجهات المعنية وأنه أصبح نموذجا يحتذي به على مستوى الدول. وقال إن مؤسسات التعليم العالي و الجامعات أيضا لها دور في غرس قيم العمل الاجتماعي و بيان أهميته لدى الطلبة من خلال مناهج دراسية وتعليمية وأيضا هناك مقررات تعنى بالخدمة الاجتماعية. وأشار د. الساعي إلى أن العمل الاجتماعي وخدمة الآخرين نهج أصيل فينا مستمد من منهجية ديننا الحنيف وأخلاقيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتي تحض على تمتين أواصر المودة والتلاحم ين كافة أطياف المجتمع. ويمكن تقوية اهتمام المجتمع المحلي بالعمل الاجتماعي بنشر الوعي حول وجود فئات في المجتمع تعاني تحديات متنوعة وهذه المجموعات تحتاج إلى وقوف المجتمع أفرادا ومؤسسات خلفها ودعمها وإعادة تأهيلها ودمجها. الناقد المسرحي د. حسن رشيد: استمرار طبيعي لدور قطر الرائد على الساحة الدولية أكد الدكتور حسن رشيد، الناقد المسرحي أن إطلاق جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، يُعد خطوة مباركة واستمرارًا طبيعيًا لدور دولة قطر الرائد على الساحة الدولية في دعم القضايا الإنسانية، وخاصة في مجال التعليم والعمل الخيري، وهو ما لطالما تميزت به قطر من خلال مبادراتها ومساعداتها التي وصلت إلى مختلف أنحاء العالم. وقال الدكتور حسن رشيد: هذه الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي رسالة حضارية تؤكد التزام قطر بقيم التكافل والتضامن الإنساني، وتُبرز الوجه المشرق للمجتمع القطري في دعم الفئات المحتاجة وتعزيز روح المبادرة والعطاء. وأضاف: أوجّه دعوة صادقة إلى رجال الأعمال القطريين، بأن يسيروا على هذا النهج المبارك، من خلال إطلاق جوائز ومبادرات اجتماعية تحمل أسماءهم، تُسهم في تحفيز العمل التطوعي، ودعم المبادرات الخيرية، والوقوف بجانب الكتاب والمثقفين في دولة قطر، لما لهم من دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية. وذكر الباحث والكاتب القطري، أن الاستثمار في العمل الاجتماعي والثقافي هو استثمار في الإنسان، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن الجائزة تضع تنمية القدرات الإنسانية والمجتمعية في صميم أهداف الدولة، كما أنها سيكون لها عظيم الأثر في دعم المجتمع المحلي وقدراته الخيرية والمجتمعية. د. ناصر النعيمي: الجائزة تساهم في تعزيز القيم الإنسانية أكد الدكتور ناصر النعيمي باحث وأكاديمي بارز في جامعة قطر أن مشروع القرار الأميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي جاء ليساهم في تعزيز القيمة الإنسانية للعمل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر استحقاقا وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة في خدمة أفراد المجتمع وتقديم العون اللازم لهم و أشار إلى أن إنشاء تلك الجائزة يخلق نوعا من التنافسية في تقديم الخدمات الاجتماعية سواء بين الأفراد أو الأسر أو الجهات في الدولة.. كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به قطر في مجال العمل الإنساني والاجتماعي وقال إن لها دورا مشهودا وإسهاما قويا في خدمة المجتمع وتمكين أفراد الأسرة في قطر. و لغت د. النعيمي إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر تعنى بمسألة العمل الاجتماعي وتكرس هذا النهج بين طلابها من خلال مناهج تدرس في الجامعات وأكد أن برامج الخدمة الاجتماعية تحسب للطلبة كانجاز تعليمي يضاف لانجازاتهم الأكاديمية كما أنها تغرس في نفوس النشء مفاهيم العطاء..

تهدف جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي لعدة أهداف إستراتيجية تصب في مصلحة تطوير قطاع العمل الاجتماعي وتعزيز دوره في المجتمع. وتشمل هذه الأهداف تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر، بالإضافة إلى تعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع على التنافس في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه. كما تهدف الجائزة إلى تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. تمثل جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي وتكريم المتميزين فيه، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى حداثة تأسيسها، من المتوقع أن تلعب هذه الجائزة دورا متزايد الأهمية في تحفيز وتشجيع المبادرات الاجتماعية المؤثرة في الدولة. وتُمنح الجوائز- بحسب مشروع قرار إنشاء الجائزة الصادر في عام 2024- للفائزين حسب المجالات والمستويات، ولمرة واحدة فقط للفائز بها، ووفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لذلك وحسب التعليمات الصادرة عن اللجنة بهذا الشأن. - الفئات المستهدفة تتكون جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي من خمسة مجالات: الأفراد، والأسرة، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص، والإعلام. كما تتكون من ثلاثة مستويات: جائزة روضة، ودرع الإتقان في العمل الاجتماعي، وشهادة تقدير. هذا التنوع في الفئات المستهدفة يشير إلى أن الجائزة تسعى إلى تكريم المساهمات في العمل الاجتماعي من مختلف الجهات والأفراد في المجتمع. - اختصاصات لجنة الجائزة تنشأ بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لجنة تسمى لجنة أمناء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتشكل برئاسة الوزير وممثل عن الوزارة نائباً للوزير وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة – وزارة الثقافة – وزارة الرياضة والشباب – وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي – الأمانة العامة لمجلس الوزراء – مكتب الاتصال الحكومي – ديوان المحاسبة – هيئة الرقابة الإدارية والشفافية – عدد لا يقل عن ثلاث ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة والكفاءة في برامج وأنشطة الجائزة يختارهم الوزير. وتختص اللجنة بإدارة أعمال الجائزة بما يحقق أهدافها، ولها بوجه خاص ما يلي: وضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، بحسب الأحوال. واعتماد شعار الجائزة، ووضع الأدلة والأسس والتعليمات والإجراءات الخاصة بالجائزة، ووضع الخطة الزمنية لدورة الجائزة، وتحديد قائمة المشاركين في الجائزة في كل دورة، وتحديد أعضاء فرق التدقيق والتقييم والتحكيم، واعتماد نتائج أعمال الجائزة والإعلان عنها، ووضع الخطة الإعلامية للجائزة ومتابعة تنفيذها. إن صدور قرار أميري بإنشاء الجائزة يعكس اهتمامًا رفيع المستوى من القيادة الرشيدة بأهمية العمل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة يدل على أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية استراتيجية وتسعى إلى تحفيز وتشجيع المبادرات المتميزة فيه. كما أن إسناد مسؤولية تنظيم الجائزة إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ينسجم مع دور الوزارة في وضع السياسات الاجتماعية والإشراف على تنفيذها، مما يضمن تكامل أهداف الجائزة مع الأهداف العامة للقطاع الاجتماعي في الدولة.

في إطار الجهود لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي محاضرة بعنوان «الإبداع في المشاريع البيئية المدرسية»، استهدفت طلاب مدرسة الشمال الإعدادية للبنين، بمشاركة 60 طالبًا. وتناولت المحاضرة التي قدمها قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال أهمية المشاريع البيئية في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرضت آليات توظيف الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، في تنفيذ المشاريع البيئية المدرسية. وشهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من الطلبة، الذين شاركوا في مناقشات حول سبل تطوير أفكار مبتكرة تخدم البيئة المدرسية والمجتمع المحلي. كما جرى عرض عدد من النماذج لمشاريع بيئية طلابية ناجحة، بهدف تحفيز المشاركين على الإبداع والابتكار في طرح حلول بيئية عملية ومستدامة، تعكس وعي الجيل الجديد بأهمية الحفاظ على البيئة.

أطلقت وزارة البلدية، في إطار مشروعها المتكامل للتحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، 66 خدمة إلكترونية جديدة ضمن خدمات القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات، وتحقيقًا لإستراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة الوزارة الشاملة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية التقنية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الحكومية، كما تعكس التزام الوزارة بمسيرة التطوير المستمر، وحرصها على تبني الحلول التقنية الحديثة لخدمة أهداف التنمية الوطنية. حيث يحتوى الموقع المنصة الإلكترونية لوزارة البلدية على 36خدمة إلكترونية متخصصة ضمن خدمات إدارة الشؤون الزراعية، تم تصميمها لتسهيل الإجراءات وضمان الجودة في القطاع الزراعي. ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تصريح استيراد المبيدات الزراعية وهي خدمة تتيح للمزارعين أو المستوردين التقدم بطلب للحصول على تصريح لاستيراد المبيدات من الخارج، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير والشروط الزراعية المحلية، وخدمة تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربية الزراعية وتصريح استيراد البذور والتقاوي الزراعية إلى جانب خدمة تصريح استيراد نحل العسل والاعداء الحيوية، وتصريح استيراد اشجار وفسائل النخيل وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وطلب تفتيش الارساليات الزراعية وارد، وكذلك تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الاعلاف الخضراء الطبيعية واعلاف الحبوب الجافة وتصريح استيراد الاخشاب الطبيعية واجزاء النباتات. كما تقدم الوزارة 15 خدمة إلكترونية لإدارة الثروة السمكية، ومنها خدمة تسجيل وسيطة بحرية وهي خدمة تسجيل السفن والوسائط البحرية الوسيطة للتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح المحلية والدولية، وخدمة تأجير مواقف وسيطة بحرية في الميناء وتأجير مخزن في ميناء وترخيص صيد سفن وقوارب وخدمة رخص الصيادين وخدمة تراخيص نقل الأسماك وخدمة تصاريح أدوات الصيد ودعم سفن صيد الكنعد ودعم السفن الخشبية إلى جانب خدمة دعم الوقود للوسائط البحرية. إلى جانب خدمات إدارة البحوث الزراعية والمتمثلة في خدمة بيع شتلات وفسائل النخيل النسيجية التي تتيح بيع شتلات فسائل النخيل النسيجية عالية الجودة لتلبية احتياجات الزراعة المستدامة في الدولة وتحسين الإنتاجية. كما يوجد 14 خدمة إلكترونية تتيحها إدارة الثروة الحيوانية، ومنها خدمة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وهي خدمة تقدم لأصحاب الحيوانات أو الشركات المعنية بالتصدير، حيث تهدف هذه الشهادة إلى إثبات خلو الحيوانات من الأمراض المعدية قبل نقلها عبر الحدود، وخدمة نقل ملكية الإبل وهي نقل الشريحة الإلكترونية المسجلة بحيازة إلى حيازة المشتري بشرط وجود حيازة مسجلة للمشتري في برنامج إحصاء وترقيم الثروة الحيوانية، أما خدمات العزب فتتمثل في تقديم طلبات تجديد العزب وطباعة العقود على الموقع، وكذلك خدمة دعم المياه وهي خدمة تقدم لأصحاب العزب في دعم المياه حسب عدد الحلال المتوافرة في العزبة أو المزرعة بشروط وضوابط معينة، وخدمة ترخيص منشأة بيطرية وخدمة تجديد ترخيص منشأة بيطرية، وخدمة إلغاء ترخيص او الإلغاء المؤقت للمنشأة البيطرية وخدمة تعديل بيانات المنشأة البيطرية (المالك / جهة التواصل)، خدمة تعديل داخلي مثل نقل موقع المنشأة البيطرية، وخدمة ترخيص او تجديد مزاولة مهنة الطب البيطري. وتتمثل مزايا هذه الخدمات في سهولة التقديم عبر الإنترنت وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين وإجراءات شفافة وعادلة، ويمكن التقديم للحصول على هذه الخدمات من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات، ومن ثم تقديم الطلب إلكترونياً، والدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني وإدخال تفاصيل الطلب والموافقة على الشروط.

■ الحفاظ على البيئة براً وبحراً واجب وطني وأخلاقي ■ البيئة القطرية غنية بالموارد وإرث تتناقله الأجيال ■ قطر مقصد رئيسي للسياح الخليجيين خلال الأعياد ■ تجنب المساس بالروض للحفاظ على البيئة البرية أكد عدد من المواطنين والخبراء القانونيين على ضرورة تجنّب المساس بالروض المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، حرصًا على تعزيز جهود الحفاظ على البيئة البرية والموارد الطبيعية. وقالوا إن حماية البيئة وصونها تُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا. وشددوا، في تصريحات لـ«الشرق»، على أهمية استدامة الموارد البيئية، وضرورة تسليمها للأجيال القادمة وهي سليمة ومعافاة، لافتين إلى أن البيئة القطرية تزخر بموارد طبيعية غنية، سواء برية أو بحرية، وتشكل إرثًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه وتداوله بين الأجيال. كما أشاروا إلى ضرورة ترك البيئة نظيفة وخالية من المخلفات، لا سيما خلال مواسم الأعياد والعطلات، التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار، ما يؤدي إلى ضغط كبير على المرافق البيئية. وأشاد المتحدثون بالجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي على الروض والمخيمات والمناطق الساحلية، للتأكد من التزام المرتادين بالقوانين البيئية، والإشراف المباشر على سلامة البيئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أكدوا أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية للسياح الخليجيين في الفترة الأخيرة، بفضل ما تمتلكه من تنوّع بيئي وجزر ومحميات طبيعية، جعلت منها مقصدًا مميزًا للاستمتاع بجمال الطبيعة التي تجمع بين سحر البر وروعة البحر. - المحامية سها المهندي:الحبس والغرامة لترك المخلفات في الأماكن العامة أكدت المحامية سها سند المهندي أنّ 75 مادة قانونية من القانون رقم 2002 بشأن حماية البيئة رادعة بحق مخالفي القوانين البيئية، مضيفة أنها تناولت كافة أوجه الحياة الطبيعية وهي التنمية المستدامة والنفايات والتلوث الهوائي والمياه الجوفية والسطحية والبيئة البحرية والتلوث بالمواد الضارة ومخلفات الصرف الصحي والقمامة وتلوث البر وغيرها. وقالت إنّ ترك المخلفات والنفايات وبقايا الطعام في الحدائق والمحميات والمزارع ودعس المزروعات وقطف النباتات بعد انتهاء مناسبة عيد الفطر يعد مخالفة بمواد القانون. وأشارت إلى أنّ استخدام آلات ومحركات المركبات التي ينتج عنها عوادم ملوثة للبيئة وتشغيل آلات التنبيه ومكبرات الصوت التي انتشرت في العيد أيضاً، تكون عقوبتها حسب المادة 67 الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال. والمواد 55 و56 و57 من القانون التي تتناول مخالفات تلويث البر والشواطئ وإقامة مشروعات بالقرب من الشواطئ بدون ترخيص تكون عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال والإبعاد وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. وأضافت أنّ التشريعات ألمت بكل الجوانب البيئية من البحر والبر والهواء، منها قوانين استغلال الثروات الطبيعية ومواردها رقم 3 لسنة 2007، وتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، وقانون حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، وقانون منع الإضرار بالبيئة النباتية وقانون منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وغيرها الكثير من القوانين التي نظمت التعامل مع البيئة بشكل قانوني. وأشارت إلى أنّ جميع التشريعات الوطنية تحرص على إيلاء البيئة جلّ اهتمامها في موادها الإجرائية باعتبارها أساس التنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك أنّ تصرفات البعض بترك المخلفات أو رميها في الحدائق والأماكن العامة أو بالقرب من المحميات الطبيعية يضر بالمنظر البيئي للدولة، وهي سلوكيات غير محمودة لأنها تتسبب في الإضرار بالآخرين ممن يحرصون على الاستفادة نقاء البيئة وصفائها خالية من التلوث. وحثت الأسر وأولياء الأمور على توعية أبنائها بضرورة الحفاظ على البيئة من خلال النظافة العامة والحرص على عدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها. - خالد فخرو: البيئة القطرية غنية ويجب حمايتها والحفاظ عليها يرى السيد خالد فخرو أن حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث يُعد واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، مؤكدًا أن البيئة القطرية غنية للغاية، وتشكل إرثًا طبيعيًا ثمينًا يجب صونه والحفاظ عليه. وأشار إلى أن مواسم العطلات والأعياد تُسبب ضغطًا كبيرًا على البيئة البرية والبحرية، نظرًا لازدياد عدد المرتادين، ما يستدعي من الزوار التحلي بوعي بيئي عالٍ للحفاظ على البيئة سليمة ومعافاة، والالتزام بعدم رمي المخلفات، وحماية الروض من الدهس باعتبارها مناطق محمية. وأوضح السيد فخرو أن دولة قطر تتميز بطبيعة خلابة وفريدة، تجعلها من الدول الصاعدة في مجال السياحة البيئية، والتي تتمثل في الشواطئ، والمناطق الجبلية والرملية، إلى جانب غابات المنغروف، والمحميات الطبيعية التي شهدت الدولة توسعًا ملحوظًا فيها خلال الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن هذه المواقع باتت وجهة مفضلة لعائلات دول الخليج، الباحثين عن الراحة والاستجمام بعيدًا عن ضجيج المدن. كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي في تعزيز وتطوير المحميات الطبيعية، وسعيها الدائم لحمايتها والحفاظ على تنوعها. وأكد أن حماية الروض من العبث مسؤولية تقع على عاتق كل من يعيش على أرض قطر، داعيًا رواد البر والبحر خلال هذه الفترة إلى التعاون مع الجهات المعنية، بعدم الدخول إلى المناطق المحمية والإبلاغ عن أي مخالفات، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة. - وفاء الصفار:البيئة القطرية وجهة مفضلة للعائلات قالت السيدة وفاء الصفار، مواطنة قطرية، إن الروض البرية والمسطحات الخضراء التي انتشرت في مختلف مناطق الدولة، حولت البيئة القطرية إلى وجهة مفضلة للعائلات، خاصة خلال الأعياد والمناسبات. وأضافت أن انتشار الروض في الدولة يعكس جمال البيئة القطرية وتنوعها، مشددة على أن الحفاظ عليها مسؤولية جماعية، لا يجب أن تقتصر على الجهات المعنية فقط، بل يتطلب إشراك المواطنين والمقيمين في هذا الجهد البيئي المهم. وأكدت الصفار على ضرورة أن يكون مرتادو البر والبحر عيونًا تراقب وترصد المخالفات، مشيرة إلى أن كل من يعيش على أرض قطر يتحمّل مسؤولية حماية البيئة والروض. وأوضحت أن حماية البيئة من العبث مسؤولية مشتركة، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة البيئة والتغير المناخي في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها. كما لفتت إلى أن العديد من المواطنين يخرجون مع عائلاتهم خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد للاستمتاع بالطبيعة، مشيدة بالوعي المتزايد لدى رواد الروض الذين باتوا يحرصون على نظافة المكان، والالتزام بالقوانين، وتجنّب الدخول إلى الروض بالمركبات، وهو ما يعكس وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة القطرية. - صالح علي المري: الوعي البيئي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد أكّد السيد صالح علي المري أن الحفاظ على البيئة القطرية يجب أن يكون أولوية وطنية، تبدأ من الفرد وتمتد لتشمل المجتمع بكافة مكوناته. وقال إن البيئة ليست فقط إرثًا طبيعيًا ثمينًا، بل هي عنصر أساسي في جودة الحياة، مشددًا على أن حماية الروض والمناطق البرية من التعديات والعبث مسؤولية الجميع. وأشار إلى أن تزايد الإقبال على المناطق الطبيعية خلال الأعياد والعطلات يتطلب رفع مستوى الوعي البيئي لدى الزوار، داعيًا إلى اعتماد سلوكيات مسؤولة كعدم رمي المخلفات، والابتعاد عن الدخول العشوائي بالمركبات إلى المناطق الحساسة بيئيًا. ونوّه إلى أن دولة قطر قطعت أشواطًا كبيرة في تطوير السياحة البيئية من خلال الاستثمار في المحميات الطبيعية ومناطق التنزه المستدام، ما يجعل من البيئة القطرية وجهة مميزة على مستوى الخليج والمنطقة. وأشاد المري بالمبادرات التي تقودها وزارة البيئة والتغير المناخي، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة القطرية يتطلب تربية جيل جديد يؤمن بقيم الاستدامة، ويتصرف كحارس واعٍ للطبيعة.