تُسجّل إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية إنجازات نوعية ضمن جهودها الدؤوبة لتحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال مساهماتها الفاعلة في «استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030». وقد تولت وزارة البلدية دوراً ريادياً بقيادة قطاع البنية التحتية الاقتصادية خلال مرحلة التخطيط لهذه الاستراتيجية الوطنية الهامة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المجلس الوطني للتخطيط. مع بدء مرحلة التخطيط التنفيذي في منتصف عام 2024، تواصل وزارة البلدية قيادتها الفاعلة، حيث تتولى مسؤولية قيادة قطاع التخطيط العمراني الوطني الذي يشمل أربع مبادرات وطنية وثمانية وعشرين مشروعاً وطنياً. كما تقود الوزارة قطاع التجمع الاقتصادي للأغذية والزراعة، مساهمةً فيه بست عشرة مبادرة وطنية وخمسة وثمانين مشروعاً وطنياً. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الوزارة بفاعلية في قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، الذي تقوده وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال خمس مبادرات وطنية وتسعة وعشرين مشروعاً وطنياً. وفي إطار بناء قدراتها وتعزيز أدائها، تم صياغة استراتيجية وزارة البلدية للفترة 2024-2030 بمشاركة واسعة لضمان الشمولية والفعالية. ولضمان تطبيقها الأمثل، حرصت الوزارة على تنظيم دورتين تدريبيتين مكثفتين خلال شهري مارس وأبريل 2024. وقد استهدفت دورة التخطيط الاستراتيجي، التي امتدت لخمسة أيام، «سفراء التخطيط الاستراتيجي» لتمكينهم من استيعاب مبادئ التخطيط وتطبيق الاستراتيجية بفاعلية. في المقابل، خُصصت دورة التخطيط الاستراتيجي الاحترافي، التي استمرت عشرة أيام، لفريق التخطيط الاستراتيجي بالوزارة لتعزيز معارفهم في تطوير الاستراتيجيات، تنفيذها، إدارتها، وإدارة الأداء. تعزيز الابتكار كركيزة استراتيجية يُعد الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030 للسنوات القادمة حتى عام 2030. ويتجلى ذلك في اعتماده كإحدى القيم المؤسسية ضمن الاستراتيجية، وكون «إدارة البيانات والابتكار» أحد المحاور الاستراتيجية للممكنات. كما تطمح الوزارة إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في بناء «منظومة ابتكار رائدة وذكية»، وتعمل على ذلك من خلال مبادرة استراتيجية على مستوى الوزارة تهدف إلى تطوير وتفعيل منظومة الابتكار. وفي سياق هذه الجهود، أطلقت وزارة البلدية الدورة الأولى من مسابقة «هاكاثون الإبداع والابتكار» لموظفيها في شهر نوفمبر من عام 2024، بالتزامن مع أسبوع الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء ثقافة الابتكار داخل بيئة العمل. وقد شهدت الجلسة الإبداعية للهاكاثون، التي انعقدت يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024 في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حضوراً لافتاً بلغ عشرين مشاركاً، ونتج عنها تقديم ثماني وأربعين فكرة مبتكرة، تم ترشيح خمس منها للفوز، مع تسجيل ثلاث عشرة استجابة لاستطلاع الرأي حول الفعالية. نظام «همة وفي نقلة نوعية نحو التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات، باشرت الوزارة العمل على إطلاق نظام إلكتروني متكامل لإدارة الاستراتيجية والمشاريع يُدعى «همة». يهدف هذا النظام إلى توفير قاعدة بيانات شاملة لاستراتيجية الوزارة ومبادراتها ومشاريعها، ودعم عملية اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات أداء دقيقة وتوضيح الاحتياجات المطلوبة، بالإضافة إلى زيادة موثوقية البيانات عبر توثيق الأدلة ومراجعتها. كما يتميز النظام بالربط الآلي مع مختلف الأنظمة لضمان التكامل، ويقدم دليلاً للمستخدم وفيديوهات إرشادية لتسهيل استخدامه وفهم سير الإجراءات فيه. وقد تم عقد عشرين جلسة تدريبية على نظام «همة» استفاد منها أكثر من مائتي موظف، كما تم تكريم مائة وعشرين سفيراً استراتيجياً تقديراً لجهودهم. وفي مجال الجودة، تمكنت الوزارة خلال عام واحد من توثيق جميع الإجراءات الداخلية والخدمات الخاصة بها، لتشمل سبعة قطاعات وأربعاً وستين إدارة وست عشرة لجنة، مما يعكس التزاماً راسخاً بالشفافية والفعالية في العمليات. ولدعم هذه الجهود، أقامت الوزارة أربع ورش تدريبية متخصصة حول مفاهيم الجودة لجميع سفراء الجودة لديها، بواقع سفيرين لكل إدارة. كما نظمت ورشة تدريبية متقدمة بعنوان «المدقق المعتمد لمعايير 9001:2015» لعشرة مدققين، حصلوا على شهادات معتمدة، مما يعزز الكفاءات الداخلية في مجال التدقيق. واحتفالاً بهذه الإنجازات، أقامت الوزارة فعالية «يوم الجودة» بمشاركة متحدثين متخصصين في التحول الرقمي واستشراف المستقبل، كما قامت بمهمة قياس مدى التزام الإدارات بتطبيق الإجراءات الموثقة لضمان استمرارية التحسين. التميز المؤسسي وعلى صعيد التميز المؤسسي، خطت الوزارة خطوات واسعة نحو تطبيق نموذج التميز الأوروبي EFQM، حيث أعدت استراتيجية شاملة لهذا الغرض. وقد تم اختيار قطاع التخطيط العمراني للحصول على اعتراف دولي بخمس نجوم، بينما نالت بلدية الدوحة ووزارة البلدية اعترافاً بأربع نجوم، مما يؤكد على مستوى الأداء المتميز الذي وصلت إليه. ولنشر ثقافة التميز، نفذت الوزارة ورشاً تدريبية مكثفة حول نموذج EFQM شملت قطاع التخطيط العمراني، وبلدية الدوحة، وقطاع الخدمات المشتركة، بالإضافة إلى مختلف المستويات الوظيفية في الوزارة. وفي أغسطس 2024، تم تعيين خبراء تميز متخصصين لإعداد خطط تحسين ومعالجة جوانب التطوير، تلا ذلك تنفيذ تقييم داخلي شامل وفق معايير EFQM لقطاع التخطيط العمراني وبلدية الدوحة وقطاع الخدمات المشتركة. وتعمل الوزارة حالياً على إعداد وتنفيذ خطط لإغلاق الفجوات وتحسين الأداء المؤسسي بشكل مستمر.

أكد موقع «travelandtourworld» في أحدث تقاريره توجه قطر لتعزيز استثماراتها في أوزبكستان خلال المرحلة المقبلة، وبالذات في قطاع السياحة الذي يعد إحدى الركائز الأساسية التي يبنى عليها الاقتصاد في طشقند بالنظر إلى الخصائص الكثيرة التي تتميز بها الدولة الآسيوية في هذا المجال بالذات، وأهمها التنوع البيئي والتوفر على مجموعة كبيرة من المناطق السياحية الخلابة، والقلاع التاريخية التي تعكس عراقة الدولة التي نجحت في الفترة الماضية في استقطاب أعداد ضخمة من السياح القادمين من مختلف قارات العالم، الأمر الذي حفز العديد من الجهات الاستثمارية لولوج السوق الأوزبكي السياحي، والدخول في شراكات أو إطلاق مشروعات تعنى بهذا النوع من النشاطات. وبين التقرير بأن الدوحة تستهدف من خلال نظرتها لأوزبكستان الاستثمار في السياحة عبر العمل على الاستحواذ على أسهم في الفنادق والمنتجعات الموجودة في الدولة، أو التأسيس لتشييد شقق وفنادق فخمة من شأنها طرح خيارات جديدة وعصرية بالنسبة للراغبين في زيارة أوزبكستان، متوقعا أن تنجح قطر في تحقيق هذا قبل نهاية عام 2025، والتي سيكشف معها عن بعض المشروعات المشابهة والمملوكة من طرف الدوحة في العاصمة طشقند وغيرها من المدن الأخرى، مشيرا إلى التسهيلات التي تقدمها الجهات المسؤولة في أوزبكستان إلى للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص الباحثين عن اقتناص الفرص التي يطرحها هذا المجال. وأضاف التقرير أن خطوة قطر المتعلقة بتعزيز استثماراتها السياحية في أوزبكستان لم تأتي من العدم، بل جاءت نتاجا للدراسات العديد التي قامت بها الجهات المسؤولة بخصوص مستقبل القطاع في طشقند، والذي يعد حسب التوقعات المطروحة من مختلف الجهات بمستقبل واعد، ستكون فيه أوزبكستان أحد أفضل البلدان السياحية في قارة آسيا، وهو ما يعزز رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تفعيل دور الاستثمارات الخارجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

مع إعلان نتائج الثانوية العامة خلال الفترة القريبة الماضية، يبدأ الطلاب رحلة جديدة نحو المستقبل، مرحلة مفصلية تتطلب قرارات مصيرية في اختيار التخصص الجامعي، وبينما تتنوع الخيارات، تبقى الحاجة ماسّة لتوجيه الطلاب نحو التخصصات العلمية التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل القطري والعالمي، بما يضمن لهم فرص عمل واعدة ويسهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تركز على بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا. وفي استطلاع لـالشرق، أشار عدد من الخبراء والأكاديميين، أهمية أن يختار الطلاب المقبلون على المرحلة الجامعية، التخصصات التي تنسجم مع معارفهم وشخصياتهم، مؤكدين أن ذلك سينعكس على تفوقهم العلمي والدراسي، مما يساهم في حصولهم على فرص عمل في المستقبل، وذلك بعد التخرج من الجامعة، بالإضافة إلى تفوقهم ونبوغهم في مجال عملهم وسرعة تدرجهم الوظيفي. وذكر الخبراء خلال حديثهم، أن أكثر التخصصات التي يجب على الطلاب التوجه لدراستها، هي دراسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي، لافتين إلى سيطرة هذه التخصصات على جميع المجالات في المستقبل، حيث إن الذكاء الإصطناعي وعلوم الروبوت دخلت كل المجالات، كما أن العالم يشهد ثورة تكنولوجية لم تحدث في التاريخ الإنساني في أي مجالات أخرى من قبل. الدكتور خالد العلي المستشار بمكتب وزير التربية والتعليم:3 مجالات واعدة في سوق العمل المحلي أكد الدكتور خالد العلي، المستشار بمكتب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية أن يدرس الطالب التخصص العلمي الذي ينسجم مع ميوله وسماته الشخصية، لافتاً إلى انعكاس ذلك على تخطي الطالب لكل التحديات خلال مرحلة الدراسة، بخلاف إبداعه وتفوقه العلمي والدراسي. وأوضح الدكتور خالد العلي، أن أحدث دراسات سوق العمل محليًا ودوليًا، أظهرت ارتفاع الطلب على عدد من التخصصات الحيوية، يأتي على قمتها دراسة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى اتساع هذا المجال، وتفرعه لعدد كبير من التخصصات الأخرى مثل علوم البيانات والأمن السيبراني والبرمجيات وغيرها من فروع التكنولوجيا الحديثة. وذكر الدكتور خالد العلي أن أهمية دراسة علم البيانات والذكاء الاصطناعي، تأتي من حاجة الشركات والمؤسسات إلى متخصصين لتحليل البيانات الهائلة التي تجمعها تلك المؤسسات، والعمل على استخلاص الرؤى منها، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحسن العمليات واتخاذ القرارات، كذلك فإن أهمية الأمن السيبراني يأتي من تزايد الهجمات الإلكترونية والاعتماد على الأنظمة الرقمية. ولفت الدكتور العلي إلى أهمية أن يضع الطالب دراسة المجالات العلمية نصب عينيه، مثل دراسة الطب ومساراته المساعده، مثل علوم التمريض والعلاج الطبيعي والخدمات الطبية. - الدكتور سيف الحجري:عجز في الكوادر بتخصص الطاقة الخضراء قال خبير الاستدامة البيئية الدكتور سيف الحجري، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، محلياً وعالمياً، بفعل التطور التكنولوجي والتوجهات الاقتصادية الجديدة، أصبح من الضروري للطلاب وأولياء الأمور فهم التخصصات التي ستحظى بطلب كبير في المستقبل، لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى حاجة السوق المحلي إلى كوادر وطنية في مجال الاستدامة والطاقة الخضراء، حيث يزداد الاهتمام العالمي والمحلي بقضايا التغير المناخي والاستدامة، مما يخلق طلباً على الخبراء في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة. وأضاف الدكتور سيف الحجري، أنه يوجد عجز شديد في تخصصات علوم البيئة البحرية، حيث إن الجيل القديم من أبناء قطر المتخصصين في هذا المجال على أبواب مرحلة التقاعد، ولا يوجد صف ثان من الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا النوع من العلوم، لافتاً إلى المسؤولية في ذلك تقع على عاتق المؤسسات الحكومية، والتي يجب عليها الترويج لمثل هذه التخصصات بين الطلاب، مما يساهم في ارتفاع أعداد الدارسين لهذه المجالات النادرة. ونوه الدكتور الحجري خلال مستعرض حديثه، بالتحولات الجذرية التي يشهدها سوق العمل عالمياً خلال المرحلة الراهنة، ونصح الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية بالتركيز على دراسة مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك لظهور وظائف تتطلب مهارات متقدمة. - د. عبدالله الهزايمة مستشار الاعتماد بـ التربية والتعليم: العلوم الإنسانية ستواجه أزمة كبيرة في المستقبل قال الدكتور عبدالله الهزايمة، مستشار الاعتماد بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي،:لا شك أن التخصصات الأدبية والتعليمية ستواجه أزمة حقيقية في المستقبل القريب، في ظل الحضور الكبير والطاغي للتكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لقد بات واضحًا أن الكثير من المهام التي كانت تُسند سابقًا إلى الكوادر البشرية، خاصة في قطاع التعليم، يتم اليوم إنجازها بشكل أسرع وأكثر دقة من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الطلاب اليوم لا ينتظرون المعلم ليشرح لهم المعلومة، بل يتجهون مباشرة إلى الإنترنت أو إلى برامج تعليمية ذكية تقدم لهم المحتوى بشكل فوري وتفاعلي، نحن أمام تحول جذري في بنية التعليم، وهذا التحول يُلقي بظلاله على مستقبل المهن التعليمية بشكل خاص. وذكر الدكتور عبدالله الهزيمة أنه لاحظ خلال مشاركته في عدة مؤتمرات أوربية وأمريكية، شكوى عدد من المسؤولين من ضعف إقبال الطلاب على الدراسة الجامعية الطويلة، وذلك بسبب استحداث نظام دراسي جديد تحت مسمى الشهادات القصيرة، والذي يركز على منح الطلاب والمهنيين برامج تعليمية مكثفة ومتخصصة في مجالات محددة، خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا. ولفت إلى أن هذا النظام يستهدف الخريجين الجدد الباحثين عن مهارات عملية سريعة. - الدكتور عبدالله الشيبة:الذكاء الاصطناعي من أبرز التخصصات المستقبلية قال الدكتور عبدالله الشيبة إنه في ظل التحولات السريعة التي يشهدها سوق العمل العالمي، أصبح من الضروري أن يولي خريجو الثانوية العامة اهتمامًا بالغًا عند اختيار تخصصاتهم الجامعية. فالتوجه نحو التخصصات التي تتماشى مع احتياجات المستقبل يسهم بشكل كبير في تعزيز فرصهم المهنية وضمان استدامة نجاحهم. وأضاف: تشير التقارير العالمية، مثل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، إلى أن المهارات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتصميم التجريبي، واستشارات الاستدامة، ستكون في صدارة التخصصات المطلوبة. على سبيل المثال، يُتوقع أن يشهد مجال الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا في الطلب على الوظائف. إضافة إلى ذلك، أوضح أنه لا يمكن إغفال أهمية المهارات الشخصية مثل التفكير النقدي، والقدرة على التكيف، والذكاء العاطفي، والقدرة على التواصل الفعّال. هذه المهارات تظل أساسية في بيئات العمل المستقبلية. واختتم بالقول: لذلك، أنصح خريجي الثانوية العامة بالاستفادة من الفرص المتاحة لهم في مؤسسات التعليم العالي القطرية، والتي تقدم برامج أكاديمية متنوعة تتماشى مع هذه التوجهات المستقبلية. - د. أحمد الساعي: التربية تخصص أساسي لبناء الجيل القادم أكد الدكتور أحمد الساعي، أستاذ في كلية التربية بجامعة قطر، على أهمية تخصص التربية في ظل التحديات المستقبلية التي يواجهها قطاع التعليم. وقال الدكتور الساعي: في وقت يشهد فيه العالم تحولات سريعة، يعد تخصص التربية من التخصصات الحيوية التي تساهم بشكل مباشر في بناء جيل قادر على مواجهة تلك التحديات. يُعتبر التعليم أساسًا لتطوير المجتمعات، ومن خلاله نتمكن من تعزيز القدرات الفكرية والابتكارية لدى الأجيال القادمة. وأوضح الدكتور الساعي أن التقارير العالمية تشير إلى تزايد الحاجة إلى معلمين متخصصين في مجالات متعددة مثل التعليم الإلكتروني، والتعلم المدمج، والتربية الخاصة. وقال: يُتوقع أن تزداد الحاجة إلى هذه التخصصات بشكل ملحوظ في المستقبل، حيث تواكب التحولات الرقمية التي نشهدها في مجال التعليم، فضلاً عن تلبية احتياجات الطلاب. وأضاف الدكتور الساعي: تخصص التربية لا يقتصر فقط على إعداد المعلمين، بل يمتد ليشمل مجالات أخرى مثل تطوير المناهج، والتخطيط التربوي، واستخدام التكنولوجيا في التعليم. إن التحاق الطلاب بهذا التخصص يُعد خيارًا مثاليًا لهم إذا كانوا يرغبون في إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، وتحقيق التغيير الفعّال في منظومة التعليم. تقدم 450 برنامجًا أكاديميًا يلبي احتياجات سوق العمل.. قطر تعزز مكانتها في التعليم العالي بـ 33 مؤسسة تعتبر دولة قطر من الدول التي تولي التعليم العالي اهتمامًا بالغًا، إدراكًا منها لدوره المحوري في بناء الأجيال وتطوير المجتمع، ودعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على المشهد الأكاديمي المزدهر في الجامعات القطرية، متناولًا عدد البرامج الأكاديمية التي تقدمها المؤسسات التعليمية المختلفة، ويستعرض التنوع في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة. إذ يعكس هذا التنوع التزام قطر بتقديم تعليم عالي الجودة يعزز قدرة الشباب على التفاعل مع التطورات العالمية في مختلف المجالات. التنوع في مؤسسات التعليم العالي تتعدد مؤسسات التعليم العالي في قطر، مما يعكس سعي الدولة الحثيث لتلبية احتياجات تعليمية متنوعة، وتقديم برامج أكاديمية متنوعة تتماشى مع التوجهات المستقبلية. البرامج الأكاديمية والتخصصات المستقبلية تعتبر البرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعات الوطنية من أهم الأدوات التي تدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث بلغ إجمالي عدد البرامج الأكاديمية المقدمة في مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في قطر حوالي 450 برنامجًا أكاديميًا (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) في 33 مؤسسة تعليم عال، وهو رقم يعكس التنوع الكبير في التخصصات والبرامج التي تواكب احتياجات المستقبل. من خلال هذه البرامج، تتنوع المجالات الأكاديمية بين التخصصات التقليدية مثل إدارة الأعمال، القانون، والشريعة، إلى التخصصات الحديثة مثل الأمن السيبراني، علوم الطيران، والهندسة، مما يعكس تحول قطر إلى مركز إقليمي للابتكار والتعليم المتخصص في مختلف المجالات. من أبرز هذه التخصصات، تقدم جامعة قطر برامج أكاديمية تشمل مجالات العلوم الصحية، الهندسة، الفنون، والعلوم الإنسانية، في حين تقدم جامعة حمد بن خليفة 36 برنامجًا في مجالات الدراسات الإسلامية، العلوم والهندسة، والسياسات العامة. الجامعات الحكومية الجامعات الحكومية في قطر تعتبر من الركائز الأساسية التي تستند إليها الدولة في بناء قاعدتها الأكاديمية، حيث تقدم العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات المجتمع القطري. من أبرز هذه الجامعات، جامعة قطر التي تعد الأقدم والأكبر في البلاد، حيث تقدم 117 برنامجًا أكاديميًا. هذه البرامج تشمل مجالات متنوعة بدءًا من إدارة الأعمال والقانون وصولاً إلى الهندسة والعلوم الصحية، مما يعكس تنوعًا غير محدود في التخصصات. إلى جانب جامعة قطر، هناك أيضًا كلية المجتمع في قطر التي تقدم 29 برنامجًا أكاديميًا، وهي تهتم بتقديم التعليم المهني والتقني، وتساهم بشكل كبير في تجهيز الطلاب لسوق العمل في القطاعات المتنوعة. جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أيضًا تبرز كمؤسسة متخصصة، حيث تقدم 64 برنامجًا أكاديميًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ما يجعلها رائدة في تلبية احتياجات القطاعات التقنية. دور الجامعات الخاصة في تعزيز التعليم العالي لا تقتصر التعليم العالي في قطر على المؤسسات الحكومية، بل تلعب الجامعات الخاصة دورًا مهمًا في تعزيز التنوع الأكاديمي، حيث تقدم برامج أكاديمية بالشراكة مع جامعات دولية رائدة. على سبيل المثال، كلية الريان الجامعية الدولية تقدم 10 برامج أكاديمية بالتعاون مع جامعة داربي في المملكة المتحدة. كذلك، معهد الدوحة للدراسات العليا يقدم 29 برنامجًا أكاديميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، ما يعكس دور المعهد في تعزيز البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي. إضافة إلى ذلك، تقدم جامعة أوريكس بالتعاون مع جامعة ليفربول جون موريس 7 برامج أكاديمية، بينما تقدم جامعة سيتي قطر 16 برنامجًا أكاديميًا بالتعاون مع جامعة أولستر. هذا التعاون الدولي يعزز من مكانة قطر كمركز أكاديمي رائد في المنطقة، ويوفر للطلاب فرصًا تعليمية تواكب التطورات العالمية. التعليم العالي في القطاعات العسكرية تتمتع قطر بقطاع أكاديمي متنوع يشمل المؤسسات العسكرية والأمنية التي تقدم برامج تدريبية متخصصة في الدفاع والأمن. من أبرز هذه المؤسسات كلية أحمد بن محمد العسكرية التي تقدم 10 برامج أكاديمية متخصصة في التدريب العسكري، وكذلك أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية التي تقدم 6 برامج أكاديمية في مجالات الدفاع. هذه المؤسسات تلعب دورًا حيويًا في تجهيز ضباط وجنود المستقبل، بما يتماشى مع تطلعات قطر في تطوير الدفاع الوطني. أفق واعد للتعليم العالي تستمر دولة قطر في تطوير وتعزيز نظامها التعليمي من خلال توفير بيئة تعليمية متعددة التخصصات تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته. من خلال التنوع الأكاديمي الذي تقدمه الجامعات والمؤسسات التعليمية، سواء كانت حكومية، خاصة، أو أمنية وعسكرية، تواصل قطر العمل نحو بناء جيل قادر على المنافسة في الاقتصاد المعرفي العالمي. مع هذه الجهود المستمرة، تظل قطر منارة تعليمية في المنطقة، تقدم فرصًا أكاديمية متميزة تعزز من قدراتها في جميع المجالات. ووفقاً لخطة الابتعاث الجديدة، حددت الخطة المحدثة عددا من التخصصات التي يتوجب على المرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية والخاصة، حث الطلبة على الالتحاق بها وشملت: تخصص علوم الكمبيوتر، والأمن السيبراني، وهندسة الكمبيوتر، والطب والطب المساعد للقطريين. والطب المساعد، والتمريض لغير القطريين. وفقاً لتقرير مستقبل الوظائف 2025:12 مهنة مهددة بالاندثار يشهد سوق العمل العالمي تحولات سريعة نتيجة للتقدم التكنولوجي، لا سيما الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والرقمنة. هذه التغيرات تؤدي إلى زيادة الطلب على مهارات وتخصصات جديدة، وفي المقابل، تؤثر سلبًا على بعض التخصصات التقليدية، مما يجعل الطلب عليها ضعيفًا في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب. أكد تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) أن أبرز التخصصات التي يتوقع أن يشهد الطلب عليها تراجعًا كبيرًا تشمل وظائف مدخلي البيانات (Data Entry)، حيث يُتوقع انخفاض الطلب على هذه الوظائف بشكل ملحوظ بسبب تزايد استخدام أنظمة إدارة البيانات الذكية. كما يشمل التراجع وظائف كتبة الرواتب ومسجلي الوقت، السكرتارية التنفيذية التقليدية، كتبة الملفات، ومشغلي أجهزة الاتصالات والهواتف. كما سيتأثر بعض التخصصات في قطاع التصنيع والإنتاج اليدوي بزيادة استخدام الروبوتات والأتمتة في خطوط الإنتاج، مثل مشغلي آلات التحميل وفنيي الطباعة. وفي مجال الخدمات، من المتوقع أن يتراجع الطلب على الصرافين في البنوك بسبب الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض التخصصات في الإعلام والصحافة التقليدية ستواجه انخفاضًا في الطلب نتيجة التحول نحو الإعلام الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، مثل الصحافة والإعلام التقليدي، وكذلك مصممو الجرافيك. وعلى الرغم من أهمية اللغات، فإن أدوات الترجمة الآلية المتقدمة قد تؤثر على الطلب على المترجمين في المهام الروتينية، مع استمرار الحاجة إلى الترجمة المتخصصة والتدقيق اللغوي الاحترافي. أما المحاسبة التقليدية، مثل العديد من الوظائف الإدارية، فقد أصبحت مهام المحاسبة الروتينية قابلة للأتمتة بشكل كبير، في حين يبقى الطلب قويًا على المحاسبين الذين يمتلكون مهارات تحليلية واستشارية. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن مهنًا مثل وكلاء خدمة العملاء، وموظفو إدخال ومعالجة البيانات في قطاعات مثل التأمين والرعاية الصحية، والمشرفين على بيانات الأمن، والمساعدين الإداريين والأمناء التنفيذيين، ومديري العمليات العامة والإدارية، ومديري المبيعات والتسويق قد تشهد انخفاضًا في الطلب عليها في سوق العمل.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إجراء مجموعة من التكليفات الإدارية الجديدة في عدد من إداراتها، وذلك في إطار حرصها على تجويد الأداء المؤسسي، وتفعيل دور الكفاءات الوطنية، وتطوير آليات العمل بما يواكب أهدافها الاستراتيجية. وشملت التعيينات الجديدة تكليف السيد سعيد منيخر الهاجري مديرًا للمكتب الفني بالإضافة إلى مهام عمله الحالية، وتكليف السيد حمد سعود الخنزاب مديرًا لإدارة التخطيط والجودة والابتكار، إلى جانب تكليف السيد حسن أحمد الجابر مساعدًا لمدير إدارة التعاون الدولي. وتأتي هذه التغييرات ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير بيئة العمل الداخلية، وتعزيز فاعلية الإدارات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي لتحقيق التميز في تقديم الخدمات للمجتمع.

وقّعت كل من المدينة الإعلامية قطر والبنك التجاري اتفاقية مستوى الخدمة لتقديم دعم مصرفي ميسّر لمستثمري المدينة الإعلامية قطر والشركات المرخصة لديها. يهدف التعاون إلى تسهيل تأسيس الشركات العاملة في المدينة الإعلامية قطر بسلاسة وتحقيق النجاح التشغيلي، مما يعزز مكانة قطر كمركز رائد للإعلام والتكنولوجيا. يعد البنك التجاري واحداً من أبرز المؤسسات المالية الرائدة في قطر، ومن خلال هذا التعاون، تسعى المدينة الإعلامية قطر إلى مواصلة تعزيز إطارها للشمول المالي لضمان حصول شركائها المرخصين على خدمات مصرفية سريعة، ودعم متخصص، وحوافز استراتيجية لتعزيز فرص النمو والابتكار. تهدف الاتفاقية أيضاً إلى إرساء الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، مما يؤكد على التزام المدينة الإعلامية قطر بجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز منظومتها المزدهرة وما تضم من شركات إعلام وتكنولوجيا. يعلق المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، قائلاً: «يقع اختيار رواد الصناعة على المدينة الإعلامية قطر نظرا لنهجها المرتكز على العملاء وسرعة إجراءات التأسيس. وتتواصل جهود قطر في استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم، حيث شهدت قمة الويب قطر 2025، استقبال المدينة الإعلامية قطر عددًا غير مسبوق من الشركات التي تتطلع إلى تأسيس وتوسيع نطاق حضورها داخل قطر وخارجها. وبصفتنا راعيا للجيل الإعلامي القادم، نأخذ على عاتقنا مسؤولية ضمان حصول منظومتنا المزدهرة ونخبة شركائنا المُرخّصين على البنية التحتية والدعم اللازمين لتحقيق النمو والتقدم. إن تعاوننا مع البنك التجاري يعزز من قدراتنا على توفير حلول سلسة لتأسيس الأعمال، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والارتقاء بالمشهد الإعلامي والتكنولوجي على المستوى العالمي.» صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: «يشهد قطاعي الإعلام والتكنولوجيا في قطر نموًا ملحوظًا، وحيث تسعى الشركات إلى ترسيخ حضورها، تمثل البنية التحتية المالية المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال تعاوننا مع المدينة الإعلامية قطر، فنحن نضمن حصول الشركات على حلول مصرفية فعّالة ومُصمّمة خصيصًا لدعم توسعها منذ بدء انطلاقها. إن تسهيل إجراءات إعداد الخدمات المالية، يعزز التزامنا بدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية في قطر على المدى الطويل.» تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامّة في مسيرة المدينة الإعلامية قطر، حيث ترمي إلى دعم التوسع الإعلامي وتعزيز دورها الاستراتيجي في رسم ملامح مستقبل هذه الصناعة. ومع استمرار جهودها لتوسيع شبكة دعمها وإقامة شراكات مع مؤسسات رائدة، تظل المدينة الإعلامية قطر رائدة في بناء منظومة إعلامية مزدهرة في قطر.

أسدل مجلس الشورى الستار على دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين إذ يعقد المجلس جلسته الأخيرة يوم غد الاثنين بعد سجل حافل من الإنجازات تمثلت في مناقشة وإجازة 26 من مشروعات القوانين في مختلف القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. وقد نجح دور الانعقاد الرابع العادي في تلمس قضايا المواطنين حيث عمل على مناقشتها عبر المقترحات برغبة التي تم رفعها إلى الحكومة الموقرة التي تعاملت معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وأحالت هذه المقترحات إلى الجهات التنفيذية.. وقد تمكن مجلس الشورى خلال هذه الدور - والتي تجيء استكمالا لمسيرة التشريع - من تحقيق حزمة الانجازات بفضل التعاون بينه وبين الحكومة الموقرة إذ أن هذه الأخيرة تعاملت مع المقترحات والمرئيات التي رفعها الشورى بقاعدة المصلحة الوطنية مما عزز المشاركة الشعبية في صنع القرار وهو الهدف الأصيل الذي تسعى له القيادة الرشيدة. قوانين تم إنجاز دراستها أو قيد الدراسة وفيما يلي ترصد الشرق عددا من القوانين التي تم انجازها أو هي قيد الدراسة وذلك على النحو التالي: • مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. • مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018. • مشروع قانون بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي. • مشروع قانون بشأن شعار الدولة. • مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات (بصيغته المعدلة). • مشروع قانون بتنظيم البحث الصحي (بصيغته المعدلة).1• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. • مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي. • مشروع قانون بشأن الوزراء. • مشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية. • مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة. • مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (بصيغته المعدلة). • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. • اقتراح بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024. • مشروع قانون بشأن المياه. • مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بشأن البصمة الحيوية • مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. ناقشها الأعضاء بشفافية عالية ومسؤولية.. 5 وزراء استعرضوا جهود وزاراتهم وخططها الإستراتيجية وفقا للتعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس الشورى فقد حضر إلى المجلس 5 من أصحاب السعادة الوزراء حيث قاموا بشرح جهود وزاراتهم وخططها الاستراتيجية.. وتشير الشرق إلى حضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض جهود الوزارة وخططها الاستراتيجية (الجلسة العاشرة 16/12/2024). كما حضر إلى المجلس سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة 2024-2030، وجهودها في سبيل تعزيز المشهد الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية. (الجلسة الرابعة عشرة 13/1/2025). كذلك شهدت جلسات المجلس حضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، وخطط صندوق الزكاة، وجهود الوزارة في سبيل تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى النشء والشباب. (الجلسة الثامنة عشرة 10/2/2025). كما حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المختصين بالوزارة جلسات الشورى لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة 2024-2030، وجهودها في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. (الجلسة السادسة والعشرون 21/4/2025). وحضر أيضا سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الاستراتيجية العامة لوزارة المواصلات 2025-2030، وجهودها في تطوير منظومة نقل مستدامة وذكية وآمنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. (الجلسة الثلاثون 19/5/2025). تناولت حزمة من القضايا العامة.. استعراض بيانات الحكومة ولجان المجلس تستعرض الشرق فيما يلي عددا من بيانات الحكومة وتقارير لجان مجلس الشورى حول عدد من القضايا العامة في الشؤون المختلفة وذلك على النحو التالي: * استعراض بيان الحكومة الموقرة حول المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. * استعراض بيان الحكومة الموقرة حول المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد. * استعراض بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالمقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * استعراض بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * استعراض تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان حول بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنه القرار المناسب. * الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة حول بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، واتخذ بشأنه القرار المناسب. *الاطلاع على بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالمقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * الاطلاع على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول بيان الحكومة الموقرة على المقترح برغبة بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع. * الاطلاع تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول بيان الحكومة الموقرة على المقترح برغبة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية. * استعراض تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن تنظيم المدارس الخاصة، واتخذ بشأنه القرار المناسب. (الجلسة الخامسة عشرة 20/1/2025) * استعراض بيان الحكومة الموقرة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر، وأحاله إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. (الجلسة السادسة عشرة 27/1/2025). * استعراض تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تجمعات مياه الأمطار وما تسبّبه من خسائر، حيث اتخذ بشأنه القرار المناسب. * الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، حيث اتخذ بشأنه القرار المناسب. حضرها وزيرا العدل والمالية طلبات المناقشة والمقترحات لامست قضايا المواطنين الحيوية ناقش الشورى عددا من طلبات المناقشة التي حضرها عدد من الوزراء حيث حضر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لإطلاع المجلس على مشروع التعديلات الدستورية المقترحة، والإجابة عن استيضاحات واستفسارات المجلس حول المشروع المشار إليه.. أقر المجلس بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية. واستعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، واتخذ المجلس بشأنه القرار المناسب. وناقش المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول أوضاع ذوي الإعاقة. كما تم استعراض بيان الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وأحاله المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله. واطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن مساوئ استخدام النشء للتكنولوجيا، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتمت مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة. وتداول الأعضاء حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي. كما تم تقديم اقتراح برغبة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية (الجلسة الحادية عشرة 23/12/2024). وتم في الجلسات طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، بشأن المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية. تناولت دعم الاستثمار وغرس الهوية الوطنية.. الاقتراحات برغبة لبَّت طموحات المواطنين حرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تقديم مقترحات برغبة تلبي طموحات المواطنين وتتواكب مع حديث الشارع في قطر.. وفيما يلي تشير الشرق إلى عدد من المقترحات التي تمت مناقشتها في دور الانعقاد الرابع المنتهي يوم غد الإثنين: * تقديم اقتراح برغبة بشأن التنشئة الأسرية وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية لدى الأجيال الناشئة. * تقديم اقتراح برغبة بشأن إطلاق برنامج التدريب العملي الصيفي لطلبة المدارس الثانوية. * تقديم اقتراح برغبة بشأن دعم الاستثمار الوطني والأجنبي. * تقديم اقتراح برغبة بشأن آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي. * تقديم اقتراح برغبة بشأن تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. * تقديم اقتراح برغبة بشأن تقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر. * تقديم اقتراح برغبة بشأن المعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية، الذي يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة.

قال تقرير صادر عن شركة فودافون: أولت دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية لرؤيتها الوطنية 2030، وذلك بما يتماشى مع التحول العالمي نحو تطبيق مبادئ الاستدامة. وفي ظل التطور السريع والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، أصبحت الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الشركات في جميع أنحاء البلاد. وتعمل الشركات والأفراد بشكل مستمر على التوصل إلى طرق أكثر كفاءةً واقتصادًا في العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين الموارد، وتقليل النفايات، وتعزيز العمل المناخي الإيجابي. وتأتي الرقمنة والاستدامة على رأس أولويات فودافون قطر باعتبارهما من العناصر الأساسية لإدارة الأعمال، حيث كانت الشركة من القوى الدافعة لمسيرة التحول الرقمي بدولة قطر على مدى السنوات الست عشرة الماضية، وتستمر في اكتشاف طرق جديدة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا والابتكار. ويواصل قسم إدارة المرافق في فودافون قطر تعزيز أجندة الاستدامة من خلال الجهود التي تركز على التحول الرقمي وتحسين كفاءة الموارد والمسؤولية البيئية. ويبذل القسم جهودًا دؤوبة لدمج التكنولوجيا المتطورة في مختلف العمليات التجارية في المكاتب الرئيسية للشركة بمنطقة مشيرب قلب الدوحة ومدينة لوسيل. وتقديرًا لجهودها في مجال الاستدامة، حصل المقر الرئيسي لشركة فودافون قطر في لوسيل على تصنيف 4 نجوم من نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) في مجال «التصميم والبناء» من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) عن أعمال الديكور الداخلي. وبهذا تصبح فودافون قطر أول شركة اتصالات في قطر تحصل على هذه الشهادة، وهو ما يسلط الضوء على التزامها بإنشاء مساحات عمل مستدامة وفعالة. -مبادرات إعادة التدوير وكان القسم قد أطلق نظام إدارة المباني المتطور الذي يدمج البيانات والأتمتة لمراقبة أنظمة التشغيل في المقر الرئيسي والتحكم فيها بشكل مستمر. ويعمل نظام إدارة المباني باعتباره مركز بيانات لتهيئة أنظمة المباني ومراقبتها والتحكم بها في مكاتب فودافون قطر بمنطقة مشيرب قلب الدوحة، وهو ما يعزز من سرعة توزيع الموارد ويزيد من وقت التشغيل عبر ضمان توافر الأنظمة بجميع أحجامها ورفع كفاءتها. ويشرف هذا القسم على جميع العمليات بدايةً من التخطيط والتصميم إلى بدء التشغيل وإدارة العمليات والصيانة. وتشتمل مميزات النظام على وجود مفاتيح ذكية مبرمجة مسبقًا لتتناسب مع ساعات العمل الرسمية في المكتب، بالإضافة إلى مميزات تحسين التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بناءً على إشغال الغرفة، وتوافر إضاءة ممتازة تعمل بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) تتميز بتوفيرها للطاقة وتصميمها المتميز لتقليل تبديد الحرارة. كما يتم تحسين استهلاك المياه من خلال مهويات ذات تدفق منخفض في الحمامات ومناطق الوضوء، وهو ما يؤدي إلى انخفاض استخدام المياه بنسبة 20 ٪. وعلى نحو مماثل، تشكل مبادرات إعادة التدوير حجر الزاوية في جهود إدارة المرافق المستدامة بشركة فودافون قطر. ويسعى القسم بنشاط إلى إيجاد سبل لإعادة استخدام وتدوير الموارد لضمان توفير بيئة عمل خضراء وصديقة للبيئة في جميع مكاتب الشركة. وتضمن مبادرة إعادة التدوير الشاملة التي يتبناها القسم إدارة النفايات بشكل مسؤول، وتغطي مجاري النفايات الرئيسية مثل الورق والمواد العضوية في جميع مكاتب الشركة من خلال مقدمي خدمات إعادة التدوير المعتمدين. - إدارة النفايات كما تعاقد قسم إدارة المرافق في فودافون قطر مع مقدمي خدمات إعادة التدوير المعتمدين لإدارة النفايات الناتجة عن مرافق فودافون بشكل سليم. ويشمل ذلك إعادة تدوير النفايات الرئيسية مثل الورق والمواد العضوية لضمان التعامل معها بشكل مسؤول وتحويلها بعيدًا عن مكبات النفايات. بالإضافة إلى ذلك، تمتد هذه الجهود إلى مصادر المواد بقسم إدارة المرافق، حيث تستخدم تجهيزات المكاتب أكثر من 50 ٪ من المواد المعاد تدويرها، على النحو المعتمد من مجلس رعاية الغابات. وستواصل فودافون قطر دعم رؤية قطر الوطنية 2030 لتحويل الدولة إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة. وستكون البنية التحتية المستدامة للاتصالات عنصرًا أساسيًا في هذه الرؤية. كما تحافظ فودافون قطر على التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة للحد من النفايات وتحسين الكفاءة وضمان بقاء الاستدامة من المبادئ الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية في قطر.

أكد الدكتور عائض دبسان القحطاني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية «وياك» انه وفي إطار الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع، تواصل جمعية أصدقاء الصحة النفسية «وياك» أداء دورها الحيوي في دعم المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، وتقديم مبادرات نوعية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُعلي من شأن رفاه الفرد والمجتمع. وقال في تصريحات خاصة لــ الشرق ان «وياك» باتت تشكّل ذراعًا مجتمعيًا فاعلًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، وتسهم بفعالية في ترجمة أهدافها إلى واقع ملموس. وأوضح أن الجمعية تركز في عملها على محورين أساسيين هما رفع الوعي المجتمعي، وتقديم الدعم النفسي الوقائي من خلال مبادرات متخصصة تستهدف كافة الفئات العمرية والمهنية. وأضاف القحطاني: «إن الصحة النفسية لم تعد ترفًا، بل أصبحت ركيزة أساسية في جودة الحياة، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة. ونحن في جمعية وياك نعتبر أنفسنا مساهمين مباشرين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». وأوضح أن الفترة من 2020 إلى 2025 شهدت تطورًا نوعيًا في أداء الجمعية، حيث كثّفت «وياك» جهودها بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، لتوسيع دائرة الوعي بالصحة النفسية وتطبيع الحديث عنها في المجتمع. وشدد القحطاني على أن الصحة النفسية تمثل الأساس الحقيقي للصحة الجسدية، فكلما ارتفعت مؤشرات الصحة النفسية، ارتفع معها مستوى الصحة العامة، مما يؤدي إلى مجتمع أكثر قدرة على الإنتاج والعطاء، وأكثر استقرارًا في مختلف نواحي الحياة. قال: «تبنّت جمعية وياك هذا المفهوم في جميع برامجها، وسعت إلى إدماج الصحة النفسية ضمن البيئات التعليمية والمهنية والمجتمعية، من خلال تقديم محتوى توعوي وتدريبي في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، والمراكز المجتمعية». وأوضح أن الجمعية حرصت على الوصول إلى جميع فئات المجتمع، من الأطفال والمراهقين، إلى كبار السن، مرورًا بالموظفين وصناع القرار، مشددًا على أن «الوعي النفسي لا يجب أن يُحصر في فئة دون أخرى، لأن التحديات النفسية لا تميز بين عمر أو منصب. رسائلنا موجهة للجميع، بلا استثناء». أكد الدكتور القحطاني أن جمعية «وياك» تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من ترسيخ مكانتها كمنظمة مجتمعية وطنية فعالة، تواصل عملها رغم محدودية الموارد والدعم، مستندة إلى قناعتها العميقة بأن الصحة النفسية مسؤولية جماعية. وأضاف: «نحن في وياك نؤمن بأن الاستمرارية لا تُبنى فقط على الدعم المالي، بل على الإيمان الحقيقي برسالة الجمعية، وعلى العمل الدؤوب الذي يقوم به فريقنا لإحداث الفرق، بالتعاون مع شركائنا في الدولة». وأشار إلى أن الجمعية نجحت، رغم التحديات، في تنفيذ عشرات المبادرات والبرامج المجتمعية المؤثرة، إلى جانب توسيع خدمات الدعم النفسي الرقمي، وتعزيز الحضور الإعلامي، والوصول إلى شرائح مجتمعية لم تكن تصلها خدمات الدعم النفسي من قبل. اختتم الدكتور القحطاني تصريحه بالتأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الاستثمار في الصحة النفسية، مشيرًا إلى أن الرفاه النفسي يجب أن يكون في قلب سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال: «نحن لا نعمل بمعزل عن التوجه الوطني، بل نُسهم في تحقيق أهداف الرؤية عبر التوعية، والتدريب، والدعم، والمناصرة. وسنواصل عملنا من خلال التوسع في برامجنا، وتعزيز حضورنا الرقمي، وتكثيف شراكاتنا المجتمعية، لضمان وصول خدماتنا لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين». -الإستراتيجية الوطنية وفي ظل إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للإستراتيجية الوطنية (2025–2030) تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، تواصل جمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” أداء دورها الريادي كشريك وطني فاعل في تمكين الفرد والأسرة من خلال الصحة النفسية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الرفاه والتنمية الشاملة. وقال لقد انطلقت الجمعية، منذ تأسيسها، من إيمان عميق بأن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل حق إنساني وشرط لتحقيق جودة الحياة والإنتاجية المجتمعية. وخلال الفترة من 2020 إلى 2025، قدّمت “وياك” سلسلة من البرامج النوعية التي استهدفت مختلف الفئات، في المدارس، والجامعات، وبيئات العمل، وفي مقدمته برنامج “مهو عيب”: أحد أبرز المبادرات التي تبنّتها الجمعية، واحتضنتها المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. يهدف البرنامج إلى كسر وصمة المرض النفسي بين الطلاب، وتطبيع الحديث حول الصحة النفسية في البيئة التعليمية، وتعزيز تقبّل الذات والآخر. وبرنامج “الرشاد النفسي الإكلينيكي والاجتماعي”: منصة تدريبية متقدمة، ساهمت في تأهيل كوادر متخصصة في الصحة النفسية الإكلينيكية والاجتماعية، وقد استفاد منه العديد من المتدربين، وترك أثرًا ملموسًا في الميدان العملي. وسلسلة برامج الوقاية النفسية وأساليب العلاج الحديثة التي طُوّرت لتلبية احتياجات المختصين والمرشدين النفسيين، من خلال محتوى علمي وتطبيقي حديث، يعزز من قدراتهم في الكشف المبكر، والدعم النفسي، والعلاج الوقائي. الى جانب البحوث والمسوحات النفسية المجتمعية حيث شاركت الجمعية في عدة مشاريع بحثية بالشراكة مع جامعة قطر، ووزارة الصحة العامة، هدفت إلى استكشاف واقع الصحة النفسية في قطر، وقياس مدى الوعي المجتمعي، وتحديد الفجوات في الخدمات. شراكات وطنية بناءة وقد تجلّى دور وزارة الصحة العامة في دعم جهود “وياك” من خلال إتاحة التعاون في تطوير المحتوى العلمي للبرامج، واعتماد بعض المبادرات التوعوية ضمن الحملات الوطنية، كما وفّرت الوزارة منصات مشتركة لنشر الرسائل النفسية الموجهة عبر الإعلام والمنصات الرقمية. أما وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فقد شكلت ركيزة أساسية في دعم إدماج الصحة النفسية في البيئة المدرسية والجامعية، عبر احتضان المبادرات، وتسهيل الوصول إلى الطلاب والمعلمين، ودعم تطوير برامج إرشادية وتوعوية داخل المدارس. -التمكين المجتمعي هدف مستدام وقال د. القحطاني: تنظر جمعية “وياك” إلى المستقبل برؤية طموحة تتماشى مع مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية، عبر تمكين جميع شرائح المجتمع نفسيًا، وتعزيز مهارات التكيف، والصمود النفسي، والاستقلالية، ومهارات الحياة. وتسعى الجمعية إلى التوسع في برامج الدعم النفسي الرقمي لضمان وصول الخدمات إلى كافة شرائح المجتمع في المدن والمناطق الطرفية وبناء شراكات جديدة مع مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز المسؤولية المجتمعية في قضايا الصحة النفسية وتطوير مؤشرات وطنية لقياس الأثر النفسي للبرامج المجتمعية. ودعم منظومة البحوث النفسية التطبيقية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

أكد السيد سالم سعيد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر لـ الشرق، أن مشاركتهم في مؤتمر الاستدامة 2025 تُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام مجموعة شاطئ البحر المستمر بدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في محور التنمية البيئية. وأشار إلى أن هذه الفعالية تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث الممارسات والحلول المستدامة، كما تتيح لهم تسليط الضوء على مبادراتنا في مجال إعادة التدوير والاستدامة البيئية. وحول أبرز المحاور أو المبادرات التي تعرضها مجموعة شاطئ البحر ضمن مشاركتها هذا العام بمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، قال: إننا نركز هذا العام على عرض عدد من المبادرات التي تجمع بين الابتكار والتأثير المجتمعي، ومن أبرزها برنامج المدرسة الخضراء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وكذلك مشروع الجزيرة الخضراء الذي أطلقنا من خلاله أول أكاديمية متخصصة للتعليم والتثقيف البيئي، فضلا عن مبادرة إعادة التدوير المجتمعي التي تسهم في رفع معدلات الفرز وإعادة التدوير في المؤسسات والمنازل. وردا على سؤاله كيف تسهم مشاركتكم في تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية أو الخاصة العاملة في مجال الاستدامة، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر، أن المؤتمر يمثل فرصة لتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى إنه من خلال مشاركتهم، يعملوا على تبادل الأفكار، وبحث فرص تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم الاقتصاد الدائري، إلى جانب تحقيق أهداف الاستدامة، كما يؤمنوا بأهمية تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والجهات الرسمية لتحقيق أثر بيئي ملموس. وكشف السيد المهندي عن أبرز المشاريع والحلول المستدامة التي أطلقتها مجموعة شاطئ البحر خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن مجموعة شاطئ البحر قد أطلقت مجموعة من المشاريع الرائدة في مجال الاستدامة، من أبرزها، إنشاء مركز متكامل لمعالجة وفرز النفايات الصناعية والتجارية، وكذلك العمل على تطوير حلول ذكية لتتبع النفايات وتحديد نسب التدوير، فضلا عن إطلاق حملات توعوية ومجتمعية في المساجد والمدارس والمجمعات التجارية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في مبادرات بيئية، مثل دعم أنشطة منصة اهالي التوحد. وتعتبر مجموعة شاطئ البحر رائدة في مجال إعادة التدوير في قطر، وتعد واحدة من الشركات الرائدة التي أسست قطاعًا متخصصًا في مجال الاستدامة، مما يؤكد التزامهم بزيادة الوعي والعمل الفعّال في مجال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد خام من خلال مصانعها. ويذكر أن المجموعة هي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة في نسخته الخامسة لعام 2025، حيث خصصت المجموعة جناحًا خاصًا في المعرض لعرض مبادراتها وبرامجها في مجال الاستدامة، إذ تسعى المجموعة لنشر الوعي حول أفضل الممارسات البيئية، كما عرضت المجموعة رؤيتها في تمكين الممارسات البيئية من خلال المبادرات المجتمعية.

في ظل توجهات دولة قطر نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، برزت هيئة الأشغال العامة أشغال كأحد أبرز المؤسسات الوطنية التي جسّدت مفهوم الاستدامة عمليًا على أرض الواقع. فبعيدًا عن الطابع الإنشائي التقليدي، تبنّت الهيئة استراتيجية مؤسسية متكاملة استندت إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة، ودعم الاقتصاد المحلي، والارتقاء بالمعايير الاجتماعية، مستندة إلى نهج علمي وعمليات تشغيلية مدروسة. -ركيزة بيئية متينة.. وممارسات بناء خضراء من أبرز الجوانب التي تميزت بها أشغال هي الاستدامة البيئية، حيث حرصت على دمج مبادئ البناء الأخضر في مشاريعها من خلال اعتماد تقنيات تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعيد استخدام الموارد بطريقة فعّالة. وسجلت الهيئة إنجازًا بارزًا في عام 2021 بإعادة تدوير أكثر من 12.7 مليون طن من نفايات البناء، متجاوزة مؤشر الأداء الرئيسي المستهدف (20%) بنسبة بلغت 40.71%. ولعل إنشاء ساحات إعادة التدوير في مناطق مختلفة من الدوحة (الشمال، الغرب، الجنوب) منذ 2020، يمثل أحد النماذج المتميزة في إدارة النفايات. فقد أتاحت هذه الساحات إعادة استخدام الأسفلت المستصلح، والخرسانة، ونفايات الهدم، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مدافن النفايات وتقليص مسافات النقل، وبالتالي الحد من البصمة الكربونية للنقل والبناء. كما اعتمدت الهيئة استخدام خلطات الإسفلت المعدّلة بالمطاط المفتت (CRMB) في الطبقات السطحية للطرق، وهي تقنية خضعت لأبحاث دقيقة أثمرت عن ورقة علمية نالت جائزة دولية في مؤتمر CIC 2020، ما يعكس ريادة أشغال في تبنّي حلول هندسية تراعي طبيعة البيئة القطرية. - تقارير بيئية دقيقة.. وخفض كبير للانبعاثات سعيًا منها لقياس الأثر البيئي بدقة، طورت أشغال منذ 2019 أداة تقرير البيئة والاستدامة الشهري (ESMR)، التي مكنتها من تتبع المواد المستخدمة في المشاريع، وتأثيراتها الكربونية. وقد كشفت تقارير عام 2021 عن خفض 127,158 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في مشاريع الطرق، مع تقليل 2,500 طن في منطقة الوكرة ضمن مشروع منع الفيضانات، وهو ما يعادل الأثر البيئي الإيجابي لزراعة أكثر من 78,000 شجرة خلال عام. هذه الأرقام تعكس التزامًا ممنهجًا مبنيًا على مؤشرات دقيقة، يجعل من أشغال مرجعًا إقليميًا في الأداء البيئي المحكوم بالبيانات وليس بالتصريحات. -استغلال المياه الجوفية لم تتوقف جهود أشغال عند النفايات والانبعاثات، بل امتدت إلى إدارة الموارد المائية، حيث أعادت استخدام 4.8 مليون طن من المياه الجوفية المستخرجة من عمليات نزح المياه في مشاريع البناء، عوضًا عن استهلاك مياه الشرب. وفي مشروع منع الفيضانات – المرحلة الثالثة، تمت إعادة تدوير 470,000 طن من مواد الردم و29,000 متر مكعب من الإسفلت المقشوط لاستخدامها في الطرق المؤقتة. - جوائز وشهادات دولية.. اعتراف بجهود حقيقية حصدت الهيئة عدة جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل مبادرة حكومية من المجلس القطري للأبنية الخضراء، وجائزة القيادة في الاستدامة من مجموعة Business Intelligence Group، وشهادة 3 نجوم من نظام التقييم العالمي للاستدامة (GSAS) لحوالي 100 مشروع. كما أطلقت مبادرة الجائزة الخضراء لتحفيز المقاولين على تبني أفضل الممارسات البيئية، مما عزز من ثقافة التميز في المشاريع قيد التنفيذ. لا تقف جهود أشغال عند حدود تنفيذ المشاريع أو تحقيق الأهداف المرحلية، بل تتجاوزها إلى بناء نموذج مؤسسي متكامل قائم على التخطيط الذكي، والقياس الدقيق، والشراكات الفعالة، والاستجابة المجتمعية. ومن خلال دمج الاستدامة في جوهر عملياتها، أصبحت أشغال واحدة من أبرز المُمكّنين لتحقيق التنمية الشاملة في قطر، ومرجعية يُحتذى بها في المنطقة في إدارة البنية التحتية الذكية والخضراء. وتُظهر هيئة الأشغال العامة أشغال التزاماً راسخاً بالاستدامة، متجاوزةً دورها الأساسي كمطور للبنية التحتية لتصبح ركيزة محورية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية للتنمية. يتجلى هذا الالتزام في نهجها المنهجي والموجه بالبيانات في إدارة الاستدامة عبر أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. - إنجازات ملموسة فعلى الصعيد البيئي، حققت أشغال إنجازات ملموسة من خلال ممارسات البناء الأخضر وإدارة النفايات. أدت مبادرات مثل إنشاء ساحات إعادة التدوير وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية الصارمة إلى تجاوز الأهداف المحددة لإعادة تدوير المواد. ويُعد الاستغلال الفعال لمياه نزح المياه في أعمال البناء، وإعادة تدوير ملايين الأطنان منها، دليلاً على إدارة الموارد المائية المستدامة. هذه الجهود قد حظيت بتقدير واسع. أما على الصعيد الاجتماعي، فإن أشغال تضع صحة وسلامة ورفاهية العمال في مقدمة أولوياتها. يتضح ذلك من خلال المواصفات الشاملة لرفاهية العمال، وبرامج الفحص الصحي واسعة النطاق لأكثر من 67 ألف عامل، والمبادرات الصارمة لمكافحة الإجهاد الحراري، بما في ذلك حظر العمل في أوقات الذروة وتوفير وسائل النقل المكيفة. كما تساهم الهيئة في تنمية القدرات البشرية. ويعكس تركيزها على أنسنة المدن في مشاريعها المستقبلية، إلى جانب التواصل المباشر مع السكان، التزاماً بتحسين جودة الحياة وإنشاء بيئات حضرية أكثر ملاءمة للمعيشة. كما تُظهر أشغال قدرة ملحوظة على التغلب على تحديات التنفيذ المعقدة، مثل العمل في المناطق الحضرية الكثيفة وإدارة المياه الجوفية، من خلال حلول مبتكرة وإدارة تكيفية. وتؤكد خطتها الخمسية الطموحة 2025-2029، باستثمار يتجاوز 81 مليار ريال قطري، على التزامها بمشاريع البنية التحتية المستدامة، مع تركيز خاص على إدارة المياه (مثل مشروع المصبات الاستراتيجية) والتصميم الحضري الموجه نحو الإنسان. بشكل عام، تُظهر جهود أشغال التزاماً قوياً وناضجاً بالاستدامة، مما يضعها في موقع الريادة بين الهيئات العامة في تطوير البنية التحتية المستدامة في المنطقة.

أطلق مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب شعاره الجديد وهويته البصرية المطوّرة، خلال حفل أقيم يوم الأحد 22 يونيو 2025، بحضور عدد من الشركاء والمهتمين بالشأن البيئي، وذلك تأكيدًا على التزامه المستمر بالمسؤولية البيئية ودعم الشباب. وخلال الحفل قال السيد فواز المسيفري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب: «يُسعدني ويُشرفني أن أشارككم هذا الحدث المميز، الذي نحتفي فيه بإطلاق الهوية الجديدة لمركز أصدقاء البيئة، أحد أبرز المراكز الشبابية التي تحظى بدعم ورعاية وزارة الرياضة والشباب، والتي تمثل نموذجًا رائدًا في العمل البيئي والمجتمعي. إن تدشين هذه الهوية الجديدة لا يُعد مجرد تحول بصري أو شكلي، بل هو انعكاس حقيقي لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة، وتجسد رؤيتها في تمكين الشباب، وتأهيلهم ليكونوا روادا في مجالات التنمية المستدامة، ومساهمين فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». وأضاف: لقد أولت وزارة الرياضة والشباب، من خلال إدارة الشؤون الشبابية، اهتماما بالغا بتعزيز دور المراكز الشبابية، وتوسيع نطاق تأثيرها، وتطوير أدواتها، لتكون منصات حقيقية لتمكين الشباب، وتوجيه طاقاتهم نحو المبادرات التي تخدم البيئة والمجتمع، وتُعزز من ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. وأوضح، أن البيئة لم تعد مجرد قضية قطاعية، بل أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود، وتفعيل الشراكات، وخاصة مع فئة الشباب، الذين يمثلون الطاقة المتجددة لمستقبل الوطن. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزام الوزارة بدعم كل مبادرة شبابية تُسهم في حماية البيئة، وتُعزز من مفاهيم الاستدامة، وتُرسخ الوعي البيئي في المجتمع. وثمن المسيفري، الجهود الكبيرة التي بذلها مركز أصدقاء البيئة في تطوير هويته المؤسسية، بما يعكس تطلعاته المستقبلية، ويعزز من حضوره وتأثيره في المشهد البيئي والشبابي. من جهته أعرب السيد فرهود هادي الهاجري مدير مركز أصدقاء البيئة، عن فخره بهذا الحدث، لافتا إلى أن الشعار الجديد يمثل انطلاقة نحو مرحلة أكثر حيوية وتأثيرا في العمل البيئي، ويجسد رؤية المركز المتجددة والتزامه بتعزيز الوعي البيئي وتمكين الشباب القطري ليكونوا فاعلين في حماية بيئتهم وخدمة وطنهم.

افتتحت وزارة البلدية حديقة دحل الحمام، إحدى أبرز الحدائق العامة في الدولة، والتابعة للنطاق الجغرافي لبلدية الدوحة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد وإعادة التأهيل الشاملة، التي نُفذت بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء وتعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة وصحية للمواطنين والمقيمين. وحضر الافتتاح المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والمهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الدوحة، والسيد محمد راشد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن الدائرة (3)، والسيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة، والمهندس جارالله المري مدير ادارة مشروعات المباني بهيئة أشغال العامة، والسيد محمد عبدالله رئيس قسم الحدائق ببلدية الدوحة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة. - تطوير المرافق وفي تصريح له خلال الافتتاح، أكد المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن إعادة افتتاح حديقة دحل الحمام يعكس حرص الوزارة على تطوير المرافق العامة، لتوفير بيئة جاذبة وآمنة تضمن جودة الحياة ورفاه السكان والزوار وتراعي الاستدامة البيئية. وأضاف: «نسعى ضمن استراتيجية الوزارة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الدولة، وتعزيز البنية التحتية البيئية للمدن القطرية». -حدائق نموذجية من جانبه، قال السيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق العامة: «تُعد حديقة دحل الحمام من الحدائق النموذجية التي تم تطويرها بعناية لتلبية احتياجات الزوار من مختلف الفئات، مع التركيز على توفير بيئة ترفيهية مستدامة وصحية، حيث تم استخدام نباتات محلية تتناسب مع طبيعة المناخ، وتوفير أنظمة ري حديثة تساهم في ترشيد استهلاك المياه». وأكد أن «الوزارة مستمرة في تطوير المزيد من الحدائق والمساحات الخضراء ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في قطر، وتحقيق التوازن البيئي في المناطق الحضرية». -تطوير شامل أعرب السيد محمد راشد الكبيسي، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثالثة «جنوب الدحيل»، عن خالص شكره وتقديره لوزارة البلدية ولهيئة أشغال على جهودها الكبيرة في إعادة افتتاح حديقة دحل الحمام بعد استكمال مشروع تطويرها الشامل. وأشار الكبيسي إلى أن عملية التطوير لم تقتصر على تجديد المرافق القائمة، بل امتدت لتشمل كافة جوانب الحديقة، بما في ذلك المسطحات الخضراء، والمباني، ومناطق الألعاب، وجميع المرافق الأخرى. وأضاف أن المشروع تضمن إنشاء أقسام جديدة ومميزة، أبرزها قسم مخصص لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية، مما سيسهم في إثراء المشهد الثقافي والترفيهي للمنطقة، وأضاف أن إعادة افتتاح الحديقة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالمرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. -مرافق الحديقة وتضم الحديقة عددًا من المرافق الترفيهية والخدمية، من أبرزها أربع مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ومسرح خارجي مدرّج يُعرف بمسرح «دحل الحمام» يتسع لنحو 900 مقعد، إلى جانب منطقة للاحتفالات وصالة متعددة الأغراض للفعاليات المجتمعية. كما تضم أيضا مسار جري بطول 390 مترًا، وثلاث مناطق لممارسة اللياقة البدنية، وملعب لكرة السلة، وثلاثة أكشاك لبيع المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى مقهى متكامل، بالإضافة إلى 220 موقفًا للسيارات لتلبية احتياجات الزوار. كما تتوفر في الحديقة مرافق متكاملة تشمل مصلى للرجال وآخر للنساء، ومبنى إداري للإشراف على تشغيل الحديقة وصيانتها، بالإضافة إلى تجهيزات مخصصة لذوي الهمم تسهّل الوصول والحركة. وتحتوي الحديقة كذلك على مناطق جلوس عائلية موزعة في أنحاء متفرقة، ومرافق صحية حديثة، وخزان خاص لري النباتات، ومحطة كهرباء لضمان استمرارية الخدمات، إلى جانب ثلاث وحدات شحن تعمل بالطاقة الشمسية، ما يجعل الحديقة وجهة مثالية للنزهات والاستجمام.

في إطار دعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تحت رؤية قطر الوطنية 2030، يواصل فندقا رافلز الدوحة وفيرمونت الدوحة التزامهما بتطوير المواهب المحلية والمساهمة في النمو المستدام لقطاع السياحة في قطر، الذي يُعد ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي الوطني. وفي إطار هذا الالتزام، قام فندقا رافلز الدوحة وفيرمونت الدوحة باستضافة طالبين قطريين من كلية الريان الجامعية الدولية (ARIU) اللذين أكملا مؤخراً فترة تدريبهما في وحدة مشروع ريادة الأعمال. فمن خلال هذه المبادرة، يربط الطلاب النظرية الأكاديمية بالتطبيق العملي، واستكشاف تحديات العالم الحقيقي في الفصول الدراسية قبل دخول فنادقنا لإجراء أبحاث ميدانية واقتراح الحلول العملية. خلال فترة تدريبهم، اكتسب الطلاب خبرة عملية في أقسام علاقات الضيوف والفعاليات والمنتجعات الصحية، حيث تفاعلوا مباشرةً مع الضيوف وتلقوا توجيهاً مستمراً من فريقنا. قدمت هذه التجربة الغامرة رؤى قيّمة حول التميز التشغيلي وثقافة الخدمة التي تُعرّف الضيافة الفاخرة. وتعكس هذه المبادرة الرؤية الأوسع لشركة كتارا للضيافة في سعيها للريادة في تطوير المواهب القطرية، مما يُظهر التزامها ببناء كوادر قوية من محترفي الضيافة المستقبليين. كما تدعم جهود التقطير المستمرة والتي أصبحت ممكنة من خلال التعاون مع وزارة العمل وفرق تطوير المواهب التابعة لها، والتي تواصل ربطنا بملفات متجددة من القوى العاملة الوطنية الواعدة التي تتميز بالديناميكية. وتطري كتارا للضيافة على متدربينها على شغفهم واحترافيتهم، كما تتطلع إلى توسيع نطاق هذه الشراكات في السنوات القادمة بما يتماشى مع أهداف التنمية الاستراتيجية لدولة قطر، وتعزيز دورها في تشكيل الجيل القادم من قادة الضيافة. وتمتلك شركة كتارا للضيافة أبراج كتارا التي تضم فندقي رافلز الدوحة وفيرمونت الدوحة، وهي تجسد التميز المعماري وتُعدّ رمزاً قوياً لرؤية قطر الوطنية 2030. يعكس هذا المعلم التزاماً راسخاً بتطوير المواهب القطرية وتعزيز النمو المستدام في قطاعي السياحة والضيافة، بما يتماشى مع الأهداف التنموية الاستراتيجية للبلاد.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، جائزتين مرموقتين ضمن جوائز مجلة ذا آشيان بانكر لإنجازات القيادة لعام 2025، حيث توّج السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بجائزة «أفضل إنجازات القيادة لرئيس تنفيذي في قطر»، كما حصل المصرف على جائزة «أفضل بنك من حيث الإدارة في قطر» عن الفترة من يناير 2022 حتى ديسمبر 2024. يعكس هذا التكريم قوة إستراتيجية المصرف، وأداءه الثابت، والتزامه ببناء مؤسسة مالية عصرية، شاملة ومرنة. وتحت قيادة السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قام المصرف بتشكيل إستراتيجية أعماله ووضع خطة التحول الرقمي طويلة المدى لإعادة تعريف تجربة العمل المصرفي في قطر وخارجها، ليُرسّخ مكانته كمؤسسة رائدة عالمياً في مجال التمويل الإسلامي. ومنذ توليه منصبه في عام 2013، قاد السيد جمال مسيرة تحول المصرف إلى مؤسسة رائدة، قائمة على الابتكار، والأداء المالي المتميز، ورضا العملاء، مع الحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية في جوهر عملياته. وفي عام 2024، سجل المصرف نمواً في صافي الأرباح بنسبة 7 % على أساس سنوي ليصل إلى 4,605 مليون ريال قطري. كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6.1% ليبلغ 200.8 مليار ريال قطري مع نهاية العام، مما يعكس بوضوح المسار التصاعدي للنمو؛ كما سجل إجمالي الدخل نمواً بنسبة 9.4% ليصل إلى 11.7 مليار ريال قطري، مدفوعاً بأنشطة التمويل والاستثمار القوية، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.4 % لتبلغ 125 مليار ريال قطري ليواصل الحفاظ على أفضل نسبة تكلفة إلى الدخل بين البنوك القطرية، والبالغة 17.0 %، ما يعكس الكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف، حيث حافظ على جودة الأصول، وبلغت نسبة الأصول التمويلية المتعثرة 1.86% ونسبة التغطية 95%. -نظرة مستقبلية مستقرة كما واصل المصرف الحصول على تقدير وكالات التصنيف الائتماني العالمية. ففي عام 2024، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفه عند درجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت وكالة «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت وكالة «كابيتال إنتليجنس» (CI) التصنيف طويل الأجل (LTCR) عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. على مدار السنوات الثلاث الماضية، قدّم المصرف مجموعة من الابتكارات الرائدة في السوق، والتي ساهمت في تسهيل تجربة الخدمات المصرفية للعملاء. ومن أبرز هذه الإنجازات، إطلاق خدمة فتح الحساب الرقمي الفوري، وتوفير خدمة التمويل الشخصي الفوري عبر تطبيق جوال المصرف، الذي يضم أكثر من 300 ميزة تلبي احتياجات العملاء اليومية. وعلاوة على ذلك، أطلق المصرف ابتكارات جديدة تتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، من بينها منصة «المتجر الإلكتروني» الذي يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات ويضم قسماً مخصصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية لعرض وبيع منتجاتها؛ كما أطلق أول متجر إلكتروني للسيارات في قطر من خلال تطبيق جوال المصرف، مما يتيح للعملاء تصفح السيارات، وحجز تجربة القيادة، واختيار السيارة، وتأمين خيارات التمويل بشكل فوري من خلال المنصة ذاتها. ويواصل المصرف التأكيد على التزامه بالمسؤولية البيئية من خلال خطوات عملية وملموسة. وفي إطار جهوده نحو الاستدامة، أطلق مؤخراً بطاقة ائتمان صديقة للبيئة مصنوعة من مواد معادة التدوير، إلى جانب إصداره لتقرير الاستدامة بشكل سنوي؛ حيث يتبنى المصرف نهجاً شاملاً في هذا المجال، ويعمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة بين موظفيه وأعضاء مجلس إدارته من خلال برامج تدريبية متخصصة. وتعليقاً على هذه الجوائز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا ويشرفنا أن نحظى بهذا التقدير من مجلة ذا آشيان بانكر، حيث يعكس هذا التكريم قوة إستراتيجيتنا وحرصنا على تقديم الأفضل لعملائنا ومساهمينا. وتُعد هاتان الجائزتان بمثابة شهادة على الجهود التي يبذلها جميع موظفينا، والدعم المتواصل من مجلس إدارتنا، وثقة عملائنا؛ فعلى مدار الثلاث سنوات الماضية ركزنا على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، وبناء مؤسسة مصرفية شاملة ومستدامة. وسنواصل دعم التنمية الاقتصادية في قطر، وتعزيز جهودنا بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030».

في إنجاز أكاديمي يُضاف إلى سجل الكفاءات القطرية الطموحة، منحت جامعة «إمبريال كوليدج لندن» البريطانية درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف للطالب القطري الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق، عن أطروحته البحثية التي تناولت استخدام أحدث الوسائل التقنية لخفض التلوث البيئي الناتج عن وسائل النقل في دولة قطر. ويُعد هذا النموذج القطري في خفض الانبعاثات الكربونية من بين أوائل النماذج الوطنية الساعية إلى حماية البيئة، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس هذا الإنجاز العلمي الصورة المشرّفة للباحثين القطريين في الخارج، ويبرهن على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مستقبل مستدام للبلاد. - توظيف المعرفة لخدمة الوطن وفي تصريح خاص لـ»الشرق»، عبّر الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق عن فخره بتجربته الأكاديمية في جامعة إمبريال كوليدج، قائلاً: «مكنتني هذه التجربة من خدمة الوطن من خلال دراساتي البحثية لنيل درجة الدكتوراه، والعمل على دعم رؤية قطر البيئية والتنموية في خفض الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل». وأضاف: «هدفي لم يكن فقط التفوق الأكاديمي، بل توظيف المعرفة لخدمة وطني. فالعلم لا يكتمل إلا إذا تحول إلى أداة لخدمة المجتمع. وطموحي الدائم أن أكون جزءًا من الحلول البيئية والاقتصادية التي تسعى قطر لتحقيقها ضمن رؤيتها الطموحة. كما أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه دعم صانعي القرار ببيانات علمية دقيقة، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات الابتكار والاستدامة». - دعم قطر للمبتعثين وأكد الدكتور آل إسحاق أن الدعم الذي يتلقاه المبتعثون القطريون يتجاوز الجوانب المالية، معتبراً إياه «استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري». وأوضح: «قطر لم تبخل علينا بالدعم، ومن واجبي أن أُسخّر كل ما تعلمته في أرقى الجامعات العالمية لخدمة الوطن. شعرت طوال فترة دراستي بأن الوطن يراهن علينا، وهذا الشعور بالثقة والمسؤولية كان دافعًا يوميًا لبذل أقصى جهد ممكن». وأشاد بمنظومة الابتعاث القطرية التي «تحتضن الطالب علميًا وإنسانيًا، وتوفر له بيئة متميزة تمكّنه من التفوق في أكثر الجامعات تنافسية على مستوى العالم». - نحو منظومة نقل منخفضة الكربون وحول تفاصيل أطروحته للدكتوراه، أوضح الدكتور عبدالله أن أبحاثه ركزت على تقييم السياسات البيئية المتعلقة بالمركبات، مع إجراء تحليل دقيق لدورة الحياة البيئية للمركبات الكهربائية مقارنةً بالتقليدية. وبيّن أن الهدف من الدراسة هو تقديم توصيات استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف قطر الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، والانتقال إلى منظومة نقل منخفضة الكربون بحلول عام 2050، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية التي تضع الاستدامة البيئية كإحدى ركائزها الأساسية. وأضاف: «التحول نحو وسائل نقل منخفضة الكربون في قطر لم يعد ترفًا بيئيًا، بل ضرورة استراتيجية ضمن التزاماتنا المناخية وسعينا نحو تنويع الاقتصاد، باستخدام أدوات علمية متقدمة مثل تحليل دورة الحياة (LCA). وقد حرصت في أبحاثي على تقديم بيانات دقيقة وتوصيات علمية لدعم صانعي القرار في تطوير سياسات نقل ذكية ومستدامة في قطر». وسعى الدكتور آل إسحاق إلى نشر أبحاثه في مجلات علمية دولية مرموقة، حيث نُشرت دراساته في مجلتي The International Journal of Life Cycle Assessment وAtmosphere. وقد سلط من خلالها الضوء على أثر المركبات الكهربائية في بيئة المناطق الحارة، مثل منطقة الخليج العربي، وقدم مجموعة من البيانات العلمية التي تعزز التحول المستدام في قطاع النقل بدول الخليج. - رسالة للجيل القادم وفي ختام حديثه، وجه الدكتور عبدالله حسن آل إسحاق رسالة للجيل القادم من الطلبة القطريين، قال فيها: «لا تجعل سقف طموحك محدودًا بطبيعة التخصص أو صعوبة الجامعة أو موقعها الجغرافي، بل اجعل طموحك يوازي طموح وطنك. فالمعرفة ليست خيارًا، بل هي واجب وطني. كل فكرة تطورها، وكل مهارة تكتسبها، تشكل لبنة في بناء مستقبل قطر. كما أن التعليم العالي في الخارج ليس فقط فرصة، بل مسؤولية مضاعفة تجاه نفسك ووطنك».

اختتم قطاع شؤون الخدمات العامة، بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، ورش التأثير الأولى المبسطة ضمن استعدادات الوزارة للحصول على الاعتراف الدولي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، في إطار مشروع التميز المؤسسي. استهدفت الورش بناء قدرات الموظفين في مجال التميز المؤسسي وتوثيق قصص النجاح وأفضل الممارسات، باستخدام أدوات علمية ومنهجيات معتمدة تعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور. وشهد اليوم الختامي حضور المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، الذي أشاد بجهود المشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة التميز المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030

في خطوة جديدة نحو تمكين الإنسان وبناء القدرات الوطنية، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، نظّم مركز جسور للتدريب فعالية مميزة في العاصمة القطرية الدوحة، احتفى خلالها بما تحقق من إنجازات نوعية خلال العام المنصرم، وأطلق من خلالها حزمة من البرامج والمبادرات التدريبية الجديدة للعام القادم، وفي مقدمتها برنامج “جاهز”، أحد أكثر البرامج الطموحة في مسار التأهيل المهني والريادي. وخلال كلمته في الفعالية، أكد المدير التنفيذي للمركز السيد / إبراهيم حُزّين أن “برنامج جاهز” سينطلق في سبتمبر 2025 ليستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، مستهدفًا 250 مشاركاً في مرحلته الأولى، وذلك تحت شعار: “التدريب للجميع”، إيماناً بحق كل فرد في فرص تطوير حقيقية وشاملة. ويستهدف البرنامج فئة المواطنين القطريين غير العاملين، مع تركيز خاص على المناطق الحدودية والنائية، إسهاماً في تحقيق العدالة التنموية وتكافؤ الفرص. ويُعد “جاهز” نموذجاً جديداً في برامج التأهيل، إذ يجمع بين تطوير المهارات الحياتية التي يحتاجها الشباب للتفاعل بثقة مع تحديات الحياة اليومية، وصقل المهارات المهنية التي تؤهلهم لخوض سوق العمل بجدارة. كما يُولي البرنامج أهمية كبيرة لغرس ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع التفكير الخلاق، وتحفيز الطاقات الكامنة لدى المشاركين لتطوير مشاريع صغيرة ومستدامة، تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للابتكار والإنتاج. واستعرض المركز خلال الفعالية أبرز إنجازات عام 2024، والتي شملت تنفيذ أكثر من 80 برنامجًا تدريبياً في مجالات متعددة، أبرزها: القيادة، إدارة المشاريع، التحول الرقمي، التخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة. وقد استفاد من هذه البرامج ما يزيد عن 1200 متدرب من مختلف القطاعات، مما عزز من دور المركز كأحد الفاعلين الرئيسيين في مشهد التطوير الإداري والمهني في دولة قطر.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي أمس، قاعدة البيانات الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، وذلك عبر منصة إلكترونية تفاعلية تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات البرية والبحرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته خلال الحفل أن تدشين القاعدة يمثل محطة إستراتيجية في مسار الدولة البيئي، وتعزيز مساعي قطر نحو الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم جهود الدولة في رصد التغيرات البيئية وتحقيق التكامل المعلوماتي وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة. وأوضح سعادته أن امتلاك قاعدة بيانات وطنية شاملة وموثوقة للتنوع البيولوجي يعد ضرورة إستراتيجية وأداة محورية لرصد التغيرات البيئية، ووضع السياسات البيئة وصنع القرار، فضلا عن دورها في دعم جهود الدولة للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أن القاعد تساهم أيضًا في تعزيز مكانة دولة قطر ضمن المؤشرات والتقارير البيئية الدولية، من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة للمنظمات العالمية. ولفت إلى أن القاعدة تشكل منصة معرفية متكاملة تتيح لمؤسسات الدولة اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وشفافة تتوافق مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتترجم توجهات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 نحو التحول الأخضر، وتعزيز الأمن البيئي والتعامل مع تحديات التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. وبيّن سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة ماضية في تطوير القاعدة وتحديثها وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف أبعاد التنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن هذا التدشين يشكل خطوة إضافية نحو توفير أدوات معرفية تدعم جهود حماية البيئة واستدامة مواردها، من أجل تحقيق تطلعات الأجيال القادمة نحو مستقبل بيئي متوازن ومستدام. وتهدف المنصة الجديدة إلى رسم خرائط دقيقة للموائل الطبيعية والتوزيع المكاني والزماني للكائنات الحية، مما يوفر مرجعًا علميًا موثوقًا يدعم صناع القرار والباحثين والجهات المعنية في إعداد التقارير الوطنية وصياغة السياسات البيئية وفق أسس علمية ومستدامة. وشهد حفل التدشين توقيع «وثيقة مستخدم رئيسي» مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية وهي مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة قطر الوطنية، في خطوة تهدف إلى الاستخدام الفعال لقاعدة البيانات ودعم التكامل المؤسسي. -تقييم التنوع البيولوجي من جانبه، قال سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي: إن قاعدة المنصة الجديدة تعد من النماذج المتقدمة في إدارة المعرفة البيئية، حيث توفر بيانات محدثة وموثوقة للجميع، مشيرًا إلى أنها تتيح تقييم واقع التنوع البيولوجي، لا سيما الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والمواقع البيئية الحساسة عبر وصف علمي دقيق مدعوم بالخرائط والصور والمواد التوضيحية. ونوه سعادته بأن دولة قطر باعتبارها طرفًا في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تعمل باستمرار على تنفيذ مسوحات بيئية شاملة للإبلاغ عن حالة الكائنات البرية والبحرية، حيث ستساهم قاعدة البيانات الجديدة في التقييم الدقيق لواقع التنوع البيولوجي في دولة قطر، لا سيما وأنها تتضمن الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والنظم البيئية البرية والبحرية، والمواقع البيئية ذات الأهمية الخاصة، موثقة بوصف علمي تفصيلي، وخرائط وصور ومواد مرئية. -توثيق الكائنات الحية وبدوره، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن القاعدة تشكل نقلة نوعية في إدارة البيانات البيئية، حيث تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات الحية، ودعم الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وتيسير مشاركة المجتمع في جهود الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح تفاعلًا مرنًا بين صناع القرار والخبراء والمهتمين. ولفت إلى أن البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي كانت موزعة سابقًا بين عدد من الجهات، ما كان يشكل تحديًا أمام الباحثين والمهتمين في الوصول إليها، مؤكدًا أن المنصة ستعمل على توحيد الجهود وتعزيز الوعي البيئي وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد البيئية. وأكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر تمثل مرجعًا علميًا شاملًا، وستوفر خرائط بيئية دقيقة متاحة للجمهور المستهدف سواء للجهات الوطنية أو الأكاديمية وكذلك الجمهور. وأشار إلى أن الوزارة نظمت خلال فترة الإعداد، دورات تدريبية تقنية لبناء قدرات الفريق الفني المسئول عن إدارة المنصة، مؤكدًا أن سهولة التصفح وسلاسة الاستخدام من مميزات المنصة الجديدة ما من شأنه تمكين المستخدمين من إجراء عمليات البحث والوصول إلى البيانات دون صعوبات. من جهته، أشاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمنصة الجديدة، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمي في مجال الإدارة البيئية القائمة على المعرفة والبيانات المفتوحة، بما يتماشى مع التزامات قطر في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) التي صادقت عليها عام 1996 ومع أهداف التنمية المستدامة.

نوه عدد من رجال الأعمال بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الانتاجي في قطر في مختلف التخصصات خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع وهي التي تحرص على توفير كل المتطلبات اللازمة للراغبين في دخول عالم الصناعة، مضيفين إلى ذلك الوعي الكبير الذي بات يتمتع به المستثمرون، الذين يوقنون بأهمية هذا القطاع في تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديدة بعيدة كل البعد عن العوائد المالية المرتبطة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المتوقع أن ترتفع مستقبلا مع اكتمال مشروع حقل الشمال الذي من المرتقب أن يضاعف القدرات الوطنية في هذا المجال بشكل ملحوظ. - اهتمام متزايد وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين على نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع بغرض تطويره، والجهد اللامتناه ٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين البوعينين ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، بالنظر إلى أهمية الكبير في تقوية الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، عن طريق تنويع مصادر الدخل وتلك الموارد المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، قائلا إن هذا لا يمكن له الحدوث دون الاستناد الى مجموعة من الخطوات التي يجب على الأطراف القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي الباحث عن الخروج من دائرة الارتكاز على الناتج المالي المتعلق بصادرات الدوحة من الطاقة، وهو ما تم النجاح في جزء منه خلال المرحلة الماضية، متوقعا استمرارية السير على ذات النهج مستقبلا مع الاهتمام المتزايد من طرف المستثمرين المحليين بالقطاع الصناعي، وسعيهم الدائم إلى اقتناص الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة. -فرض المنتج أكد رجل الأعمال صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، النمو اللامتناهٍ الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية على اختلاف تخصصاتها، ومنافسة البضائع المستوردة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ركزت فيها على لعب دورها كاملا في تمويل أسواق التجزئة في الدولة بما ترغب فيه، حرصا منها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. ووضح العذبة أنه وبالرغم من الكفاءة العالية التي يتمتع بها المنتج المحلي إلا أنه لم يتمكن لحد الساعة من أخذ حصته في السوق، مطالبا الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد إلى تفعيل كل القوانين المتعلقة بفرض المنتج الوطني في مناطق البيع بالتجزئة، ومختلف المنافذ التجارية والتي لا يعطي بعضها القدرة للمصنع المحلية بعرض منتجاتها على الأقل بصورة عادلة مع غيرها القادمة من الخارج، مشددا على الدور الذي سيلعبه النجاح في تحقيق هذا المطلب في عملية تشجيع المستثمرين القطريين، وإشراك القطاع الخاص في مخططات التقوية الاقتصادية التي تسعى البلاد إلى بلوغها مستقبلا، بالاستناد الى العديد من الأعمدة، ومن بينها الاستثمار الصناعي الذي ستشكل عوائده داعما حقيقيا للنواتج المالية الصادرة عن تصدير الدوحة للغاز الطبيعي المسال، التي من المنتظر أن تتضاعف مع الانتهاء من توسعة مشروع حقل الشمال، الذي سيعزز مكانة قطر كدولة رائدة في سوق الطاقة العالمي. -تنظيم الأسواق بدوره صرح رجل الأعمال فهد بوهندي أن الحفاظ على النجاحات التي بلغها القطاع الصناعي في البلاد، والسير به إلى مستويات أكبر من الجودة والكفاءة يحتاج منا القيام بالعديد من الخطوات والتدابير المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا المجال، داعيا الجهات القائمة عليه إلى العمل على تأسيس المزيد من التشريعات والقوانين الكفيلة بخدمة المصنعين في البلاد وإعطائهم ميزات إضافية، قادرة على تمكينهم من البقاء في الأسواق والتوجه نحو التوسعة مستقبلا. وتابع بوهندي كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها أن تتم من دون إصدار تشريعات تنظيم السوق وتحد من تواجد البضائع المستوردة في البضائع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. -تسهيل الإجراءات من جانبه قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لا زلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

أعلنت شركة الملاحة القطرية «ملاحة»، الرائدة في تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية، عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع كل من شركة «نيكس» وشركة «كي إي سي - هونغ كونغ»، مما يشكّل محطة هامة في مسيرة الشركة نحو التحول الرقمي والتميّز التشغيلي، ويعزز قدرتها على الاستفادة من النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وفي هذا السياق، صرّح السيد فهد بن سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة: «يمثل تعاوننا مع كل من شركتي نيكس وكي إي سي خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة لوجستية متكاملة ومتطورة. فالشراكة مع «نيكس» تُمكّننا من اعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملياتنا، في حين تُتيح لنا الشراكة مع «كي إي سي» التوسع في التجارة الإلكترونية عبر الحدود وربط قطر بممرات لوجستية عالمية. تعكس هذه الاتفاقيات التزام ملاحة بالابتكار وتعزيز موقع قطر كمركز لوجستي إقليمي ودولي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». -التخطيط الاستباقي وتهدف مذكرة التفاهم مع «نيكس» إلى إدخال تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التخزين في مدينة ملاحة اللوجستية. وسيساهم هذا التعاون في تحويل عمليات التخزين إلى نماذج شبه آلية وكاملة الأتمتة، لا سيما في مجالات الانتقاء، والفرز، والتنبؤ، وتنفيذ الطلبات. وستوفر حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تقدمها «نيكس» دعماً أساسياً للتخطيط الاستباقي للمخزون، ودقة تنفيذ الطلبات، ورفع إنتاجية الموظفين، مما يمهد الطريق لنموذج لوجستي ذكي وقابل للتوسع ومواكب لمتطلبات المستقبل. -مركز ذكي للطلبات ومن جهته، قال أوسكار هوي، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكس»: «يمثّل إنشاء مركز ذكي لتنفيذ الطلبات في مدينة ملاحة اللوجستية تحولاً في المشهد التقني لقطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، تمكّنا من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع خدمات لوجستية عالمية المستوى وتدفقات تجارية قوية من الصين ضمن منظومة موحدة تضمن تقديم خدمات متميزة تركز على العميل». -سلاسل الإمداد أما مذكرة التفاهم مع «كي إي سي»، فتهدف إلى تطوير ممرات لوجستية تربط الصين بأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على جعل قطر مركزاً رئيسياً للتوزيع وتنفيذ الطلبات عبر الحدود. ومن المتوقع أن تستفيد هذه الشراكة من خبرات «كي إي سي» الواسعة في مجال التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعدة عملائها المتنوعة، لاقتناص الفرص في السوق العالمية المتنامية. وفي تعليق له، قال فرانكي تشوي، المدير العام لشركة «كي إي سي»: «يشهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً هائلاً، ويزداد الطلب على خدمات اللوجستيات عبر الحدود والتوصيل إلى الميل الأخير بشكل كبير. وبفضل حضورنا العالمي وخبرتنا الواسعة في هذا المجال، نحن على استعداد لاغتنام هذه الفرص بالتعاون مع ملاحة ونيكس لتقديم حلول عالية الكفاءة قائمة على الأتمتة والذكاء الاصطناعي.» وبموجب الشراكة مع «نيكس»، ستعمل ملاحة على إنشاء مركز مزدوج لسلاسل الإمداد يربط بين الدوحة وهونغ كونغ، بهدف تعزيز اندماج قطر في شبكات التجارة الإلكترونية العالمية. وتشمل الابتكارات الناتجة عن هذا التعاون أنظمة مؤتمتة لإدارة المخازن، وحلولاً لإدارة إنتاجية وسلامة الموظفين، وتطوير البنية التحتية لخدمات التخزين المبرّد، والدوائي، والمناطق الجمركية الخاصة.