في خطوة جديدة نحو تمكين الإنسان وبناء القدرات الوطنية، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، نظّم مركز جسور للتدريب فعالية مميزة في العاصمة القطرية الدوحة، احتفى خلالها بما تحقق من إنجازات نوعية خلال العام المنصرم، وأطلق من خلالها حزمة من البرامج والمبادرات التدريبية الجديدة للعام القادم، وفي مقدمتها برنامج “جاهز”، أحد أكثر البرامج الطموحة في مسار التأهيل المهني والريادي. وخلال كلمته في الفعالية، أكد المدير التنفيذي للمركز السيد / إبراهيم حُزّين أن “برنامج جاهز” سينطلق في سبتمبر 2025 ليستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، مستهدفًا 250 مشاركاً في مرحلته الأولى، وذلك تحت شعار: “التدريب للجميع”، إيماناً بحق كل فرد في فرص تطوير حقيقية وشاملة. ويستهدف البرنامج فئة المواطنين القطريين غير العاملين، مع تركيز خاص على المناطق الحدودية والنائية، إسهاماً في تحقيق العدالة التنموية وتكافؤ الفرص. ويُعد “جاهز” نموذجاً جديداً في برامج التأهيل، إذ يجمع بين تطوير المهارات الحياتية التي يحتاجها الشباب للتفاعل بثقة مع تحديات الحياة اليومية، وصقل المهارات المهنية التي تؤهلهم لخوض سوق العمل بجدارة. كما يُولي البرنامج أهمية كبيرة لغرس ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع التفكير الخلاق، وتحفيز الطاقات الكامنة لدى المشاركين لتطوير مشاريع صغيرة ومستدامة، تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للابتكار والإنتاج. واستعرض المركز خلال الفعالية أبرز إنجازات عام 2024، والتي شملت تنفيذ أكثر من 80 برنامجًا تدريبياً في مجالات متعددة، أبرزها: القيادة، إدارة المشاريع، التحول الرقمي، التخطيط الاستراتيجي، والإدارة العامة. وقد استفاد من هذه البرامج ما يزيد عن 1200 متدرب من مختلف القطاعات، مما عزز من دور المركز كأحد الفاعلين الرئيسيين في مشهد التطوير الإداري والمهني في دولة قطر.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي أمس، قاعدة البيانات الوطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، وذلك عبر منصة إلكترونية تفاعلية تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات البرية والبحرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته خلال الحفل أن تدشين القاعدة يمثل محطة إستراتيجية في مسار الدولة البيئي، وتعزيز مساعي قطر نحو الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم جهود الدولة في رصد التغيرات البيئية وتحقيق التكامل المعلوماتي وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة. وأوضح سعادته أن امتلاك قاعدة بيانات وطنية شاملة وموثوقة للتنوع البيولوجي يعد ضرورة إستراتيجية وأداة محورية لرصد التغيرات البيئية، ووضع السياسات البيئة وصنع القرار، فضلا عن دورها في دعم جهود الدولة للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أن القاعد تساهم أيضًا في تعزيز مكانة دولة قطر ضمن المؤشرات والتقارير البيئية الدولية، من خلال توفير بيانات دقيقة وحديثة للمنظمات العالمية. ولفت إلى أن القاعدة تشكل منصة معرفية متكاملة تتيح لمؤسسات الدولة اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وشفافة تتوافق مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتترجم توجهات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 نحو التحول الأخضر، وتعزيز الأمن البيئي والتعامل مع تحديات التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. وبيّن سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن الوزارة ماضية في تطوير القاعدة وتحديثها وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف أبعاد التنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن هذا التدشين يشكل خطوة إضافية نحو توفير أدوات معرفية تدعم جهود حماية البيئة واستدامة مواردها، من أجل تحقيق تطلعات الأجيال القادمة نحو مستقبل بيئي متوازن ومستدام. وتهدف المنصة الجديدة إلى رسم خرائط دقيقة للموائل الطبيعية والتوزيع المكاني والزماني للكائنات الحية، مما يوفر مرجعًا علميًا موثوقًا يدعم صناع القرار والباحثين والجهات المعنية في إعداد التقارير الوطنية وصياغة السياسات البيئية وفق أسس علمية ومستدامة. وشهد حفل التدشين توقيع «وثيقة مستخدم رئيسي» مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية وهي مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة قطر الوطنية، في خطوة تهدف إلى الاستخدام الفعال لقاعدة البيانات ودعم التكامل المؤسسي. -تقييم التنوع البيولوجي من جانبه، قال سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي: إن قاعدة المنصة الجديدة تعد من النماذج المتقدمة في إدارة المعرفة البيئية، حيث توفر بيانات محدثة وموثوقة للجميع، مشيرًا إلى أنها تتيح تقييم واقع التنوع البيولوجي، لا سيما الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والمواقع البيئية الحساسة عبر وصف علمي دقيق مدعوم بالخرائط والصور والمواد التوضيحية. ونوه سعادته بأن دولة قطر باعتبارها طرفًا في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تعمل باستمرار على تنفيذ مسوحات بيئية شاملة للإبلاغ عن حالة الكائنات البرية والبحرية، حيث ستساهم قاعدة البيانات الجديدة في التقييم الدقيق لواقع التنوع البيولوجي في دولة قطر، لا سيما وأنها تتضمن الأنواع المهددة وغير المهددة بالانقراض، والنظم البيئية البرية والبحرية، والمواقع البيئية ذات الأهمية الخاصة، موثقة بوصف علمي تفصيلي، وخرائط وصور ومواد مرئية. -توثيق الكائنات الحية وبدوره، أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن القاعدة تشكل نقلة نوعية في إدارة البيانات البيئية، حيث تهدف إلى توثيق وتصنيف الكائنات الحية، ودعم الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية، وتيسير مشاركة المجتمع في جهود الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح تفاعلًا مرنًا بين صناع القرار والخبراء والمهتمين. ولفت إلى أن البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي كانت موزعة سابقًا بين عدد من الجهات، ما كان يشكل تحديًا أمام الباحثين والمهتمين في الوصول إليها، مؤكدًا أن المنصة ستعمل على توحيد الجهود وتعزيز الوعي البيئي وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد البيئية. وأكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قاعدة بيانات التنوع البيولوجي في دولة قطر تمثل مرجعًا علميًا شاملًا، وستوفر خرائط بيئية دقيقة متاحة للجمهور المستهدف سواء للجهات الوطنية أو الأكاديمية وكذلك الجمهور. وأشار إلى أن الوزارة نظمت خلال فترة الإعداد، دورات تدريبية تقنية لبناء قدرات الفريق الفني المسئول عن إدارة المنصة، مؤكدًا أن سهولة التصفح وسلاسة الاستخدام من مميزات المنصة الجديدة ما من شأنه تمكين المستخدمين من إجراء عمليات البحث والوصول إلى البيانات دون صعوبات. من جهته، أشاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمنصة الجديدة، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمي في مجال الإدارة البيئية القائمة على المعرفة والبيانات المفتوحة، بما يتماشى مع التزامات قطر في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) التي صادقت عليها عام 1996 ومع أهداف التنمية المستدامة.

نوه عدد من رجال الأعمال بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الانتاجي في قطر في مختلف التخصصات خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع وهي التي تحرص على توفير كل المتطلبات اللازمة للراغبين في دخول عالم الصناعة، مضيفين إلى ذلك الوعي الكبير الذي بات يتمتع به المستثمرون، الذين يوقنون بأهمية هذا القطاع في تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديدة بعيدة كل البعد عن العوائد المالية المرتبطة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المتوقع أن ترتفع مستقبلا مع اكتمال مشروع حقل الشمال الذي من المرتقب أن يضاعف القدرات الوطنية في هذا المجال بشكل ملحوظ. - اهتمام متزايد وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين على نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع بغرض تطويره، والجهد اللامتناه ٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين البوعينين ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو تسجيل نتائج أفضل خلال المرحلة القادمة، بالنظر إلى أهمية الكبير في تقوية الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، عن طريق تنويع مصادر الدخل وتلك الموارد المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، قائلا إن هذا لا يمكن له الحدوث دون الاستناد الى مجموعة من الخطوات التي يجب على الأطراف القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي الباحث عن الخروج من دائرة الارتكاز على الناتج المالي المتعلق بصادرات الدوحة من الطاقة، وهو ما تم النجاح في جزء منه خلال المرحلة الماضية، متوقعا استمرارية السير على ذات النهج مستقبلا مع الاهتمام المتزايد من طرف المستثمرين المحليين بالقطاع الصناعي، وسعيهم الدائم إلى اقتناص الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة. -فرض المنتج أكد رجل الأعمال صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، النمو اللامتناهٍ الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية على اختلاف تخصصاتها، ومنافسة البضائع المستوردة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ركزت فيها على لعب دورها كاملا في تمويل أسواق التجزئة في الدولة بما ترغب فيه، حرصا منها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. ووضح العذبة أنه وبالرغم من الكفاءة العالية التي يتمتع بها المنتج المحلي إلا أنه لم يتمكن لحد الساعة من أخذ حصته في السوق، مطالبا الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد إلى تفعيل كل القوانين المتعلقة بفرض المنتج الوطني في مناطق البيع بالتجزئة، ومختلف المنافذ التجارية والتي لا يعطي بعضها القدرة للمصنع المحلية بعرض منتجاتها على الأقل بصورة عادلة مع غيرها القادمة من الخارج، مشددا على الدور الذي سيلعبه النجاح في تحقيق هذا المطلب في عملية تشجيع المستثمرين القطريين، وإشراك القطاع الخاص في مخططات التقوية الاقتصادية التي تسعى البلاد إلى بلوغها مستقبلا، بالاستناد الى العديد من الأعمدة، ومن بينها الاستثمار الصناعي الذي ستشكل عوائده داعما حقيقيا للنواتج المالية الصادرة عن تصدير الدوحة للغاز الطبيعي المسال، التي من المنتظر أن تتضاعف مع الانتهاء من توسعة مشروع حقل الشمال، الذي سيعزز مكانة قطر كدولة رائدة في سوق الطاقة العالمي. -تنظيم الأسواق بدوره صرح رجل الأعمال فهد بوهندي أن الحفاظ على النجاحات التي بلغها القطاع الصناعي في البلاد، والسير به إلى مستويات أكبر من الجودة والكفاءة يحتاج منا القيام بالعديد من الخطوات والتدابير المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا المجال، داعيا الجهات القائمة عليه إلى العمل على تأسيس المزيد من التشريعات والقوانين الكفيلة بخدمة المصنعين في البلاد وإعطائهم ميزات إضافية، قادرة على تمكينهم من البقاء في الأسواق والتوجه نحو التوسعة مستقبلا. وتابع بوهندي كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها أن تتم من دون إصدار تشريعات تنظيم السوق وتحد من تواجد البضائع المستوردة في البضائع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. -تسهيل الإجراءات من جانبه قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لا زلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

أعلنت شركة الملاحة القطرية «ملاحة»، الرائدة في تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية، عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع كل من شركة «نيكس» وشركة «كي إي سي - هونغ كونغ»، مما يشكّل محطة هامة في مسيرة الشركة نحو التحول الرقمي والتميّز التشغيلي، ويعزز قدرتها على الاستفادة من النمو المتسارع في التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وفي هذا السياق، صرّح السيد فهد بن سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة: «يمثل تعاوننا مع كل من شركتي نيكس وكي إي سي خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة لوجستية متكاملة ومتطورة. فالشراكة مع «نيكس» تُمكّننا من اعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملياتنا، في حين تُتيح لنا الشراكة مع «كي إي سي» التوسع في التجارة الإلكترونية عبر الحدود وربط قطر بممرات لوجستية عالمية. تعكس هذه الاتفاقيات التزام ملاحة بالابتكار وتعزيز موقع قطر كمركز لوجستي إقليمي ودولي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». -التخطيط الاستباقي وتهدف مذكرة التفاهم مع «نيكس» إلى إدخال تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التخزين في مدينة ملاحة اللوجستية. وسيساهم هذا التعاون في تحويل عمليات التخزين إلى نماذج شبه آلية وكاملة الأتمتة، لا سيما في مجالات الانتقاء، والفرز، والتنبؤ، وتنفيذ الطلبات. وستوفر حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تقدمها «نيكس» دعماً أساسياً للتخطيط الاستباقي للمخزون، ودقة تنفيذ الطلبات، ورفع إنتاجية الموظفين، مما يمهد الطريق لنموذج لوجستي ذكي وقابل للتوسع ومواكب لمتطلبات المستقبل. -مركز ذكي للطلبات ومن جهته، قال أوسكار هوي، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكس»: «يمثّل إنشاء مركز ذكي لتنفيذ الطلبات في مدينة ملاحة اللوجستية تحولاً في المشهد التقني لقطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، تمكّنا من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع خدمات لوجستية عالمية المستوى وتدفقات تجارية قوية من الصين ضمن منظومة موحدة تضمن تقديم خدمات متميزة تركز على العميل». -سلاسل الإمداد أما مذكرة التفاهم مع «كي إي سي»، فتهدف إلى تطوير ممرات لوجستية تربط الصين بأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على جعل قطر مركزاً رئيسياً للتوزيع وتنفيذ الطلبات عبر الحدود. ومن المتوقع أن تستفيد هذه الشراكة من خبرات «كي إي سي» الواسعة في مجال التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعدة عملائها المتنوعة، لاقتناص الفرص في السوق العالمية المتنامية. وفي تعليق له، قال فرانكي تشوي، المدير العام لشركة «كي إي سي»: «يشهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً هائلاً، ويزداد الطلب على خدمات اللوجستيات عبر الحدود والتوصيل إلى الميل الأخير بشكل كبير. وبفضل حضورنا العالمي وخبرتنا الواسعة في هذا المجال، نحن على استعداد لاغتنام هذه الفرص بالتعاون مع ملاحة ونيكس لتقديم حلول عالية الكفاءة قائمة على الأتمتة والذكاء الاصطناعي.» وبموجب الشراكة مع «نيكس»، ستعمل ملاحة على إنشاء مركز مزدوج لسلاسل الإمداد يربط بين الدوحة وهونغ كونغ، بهدف تعزيز اندماج قطر في شبكات التجارة الإلكترونية العالمية. وتشمل الابتكارات الناتجة عن هذا التعاون أنظمة مؤتمتة لإدارة المخازن، وحلولاً لإدارة إنتاجية وسلامة الموظفين، وتطوير البنية التحتية لخدمات التخزين المبرّد، والدوائي، والمناطق الجمركية الخاصة.

أعلنت دار الوثائق القطرية عن توقيع إطار تعاون إستراتيجي مع مايكروسوفت قطر، وذلك في خطوة تعكس التزام دولة قطر بالتحول الرقمي وتعزيز استدامة المعرفة الوطنية. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لحفظ الوثائق الوطنية، وتمكين الوصول إليها، وتوظيفها كأصل معرفي يدعم صُنّاع القرار، ويرتبط بمحاور الاستدامة والحوكمة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقال د. أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية: «دار الوثائق القطرية تنطلق من رؤية مؤسسية تؤمن بأن تنظيم الوثائق الوطنية وإتاحتها ليس مجرد عملية حفظ، بل هو ركيزة إستراتيجية لتعزيز المعرفة المؤسسية، ودعم صناعة القرار، وصون الهوية الوطنية ومن خلال إستراتيجيتنا للفترة 2025– 2030، نعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة الوثائق، ترتكز على التحول الرقمي، والابتكار، والاستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». وقال: إن هذا التعاون يأتي في سياق جهود الدولة الرامية إلى تمكين المشاريع الرقمية ذات الطابع الإستراتيجي، واستكمالًا لما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مبادرات مبتكرة تُسهم في دفع النمو الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز ثقافة الإبداع لدفع عجلة الابتكار الوطني، وانطلاقًا من هذا التوجه، يأتي تعاوننا الإستراتيجي مع مايكروسوفت قطر لتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا السحابية والذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق وتمكين الوصول إليها، ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة. نحن لا نحفظ التاريخ فحسب، بل نعيد تقديمه كأصل معرفي يخدم الحاضر ويقود المستقبل». وبدورها، عبّرت السيدة لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، عن فخرها بهذا التعاون، وقالت: نعتز بتعاوننا مع دار الوثائق القطرية التي تمثل نموذجًا في توظيف التكنولوجيا لحماية الذاكرة الوطنية. من خلال تقنيات مايكروسوفت Azure السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نُساهم في بناء منظومة حفظ رقمية متقدمة، مستدامة، وآمنة. وأكدت أن «هذا التعاون يعكس التزام مايكروسوفت بتمكين المؤسسات القطرية من تعزيز قدراتها الرقمية، وتوفير بنى تحتية سحابية تدعم التنمية والابتكار، وفق أعلى معايير الأمان والسيادة الرقمية، ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع دار الوثائق القطرية لاستكشاف سبل جديدة لحفظ البيانات بطرق ذكية ومستدامة، حيث نهدف من خلال هذا التعاون إلى صياغة نموذج إقليمي يحتذى به في إدارة الذاكرة الوطنية رقمياً». -مشاريع إستراتيجية ويتضمَّن إطار هذا التعاون، عددًا من المشاريع والمبادرات التي تستهدف إعادة تعريف مفهوم الحفظ الرقمي المستدام. وفي هذا السياق، صرّحت السيدة عائشة آل سعد، مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية: إن التحديات التي تواجهها المؤسسات والجهات المعنية في الدولة في مجال إدارة الوثائق تعد فرصًا لتعزيز الابتكار وتطوير الحلول المستدامة. من خلال تعاوننا مع مايكروسوفت، نعمل على تطوير مبادرات بحثية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمؤسسات، مع التركيز على الأمان، والكفاءة، والاستدامة. وقالت: «نحن لا نحافظ فقط على الوثائق، بل نعمل على تحويلها إلى مصادر معرفية تدعم صناع القرار، وتخدم الأجيال القادمة». وفي إطار هذا التعاون، تسهم دار الوثائق القطرية في مشروع «سيليكا» التابع لشركة مايكروسوفت، والذي يهدف إلى تطوير تقنية لتخزين البيانات على ألواح زجاجية فائقة التحمل يمكن أن تدوم لآلاف السنين، حيث تشارك الدار في هذا المشروع البحثي بتوفير نماذج وثائقية، ومشاركة التحديات التي تواجه قطاع التوثيق الوطني، بما يسهم في صياغة حلول مستدامة لحفظ البيانات وتوثيقها بأمان على المدى البعيد. أما مشروع التوثيق الصحفي، فيشكل نقلة نوعية في رقمنة المحتوى الصحفي القطري وتحويله إلى قاعدة بيانات رقمية تدعم البحث والتحليل، باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التصنيف الذكي. ويشمل المشروع الصحف الورقية والرقمية، وأرشيفات منصات التواصل الاجتماعي، ضمن رؤية تسعى إلى إثراء المحتوى الوطني وتسهيل الوصول إليه من قبل الباحثين والمهتمين. ويتم العمل على تطوير منصة إلكترونية موحّدة توفّر أكثر من 32 خدمة خلال السنوات القادمة، تشمل تسجيل الوثائق، وترميمها، وطلبات البحث، والتفاعل مع الخبراء، والوصول إلى الوثائق الوطنية إلكترونيًا.

يستعد الشقب، عضو مؤسسة قطر، لإقامة نهائي دوري الشقب المحلي لقفز الحواجز خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري، وذلك على ميدان لونجين العالمي، بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات من أصحاب الخبرة والمواهب الواعدة. ويُعد هذا النهائي المحطة الأخيرة ضمن سلسلة جولات الدوري الوطني لقفز الحواجز الذي ينظمه الشقب سنويًا، حيث سيتخلله عرض مخصص للفرق، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح الفريق ضمن المنافسات، وإضفاء أجواء من الحماس الجماعي على الحدث الرياضي المرموق. ويواصل الشقب أداء دوره الريادي في تطوير رياضة الفروسية في قطر، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال ترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تُعنى بتمكين الفرسان الناشئين والفارسات، ودعم المواهب القطرية على وجه الخصوص. وقد نجح دوري الشقب منذ انطلاقه في أن يكون منصة إستراتيجية لاكتشاف ورعاية المواهب، وصقل مهارات الفرسان، ومهدًا لانطلاق العديد من الأسماء إلى ميادين البطولات الإقليمية والدولية، لما يقدمه من تجربة تنظيمية تضاهي كبرى المنافسات العالمية. ويُفتح باب المشاركة أمام كافة فرسان وفارسات الدولة، بمن فيهم أعضاء أكاديمية الشقب لتعليم الفروسية، إلى جانب المشاركين من مختلف الأندية والجهات، ضمن منافسات تلتزم بلوائح الاتحاد الدولي للفروسية، باستثناء الجولات التمهيدية. وتشمل البطولة الفئات التدريبية على ارتفاعات 40 سم، 60 سم، و80 سم، إلى جانب الفئات الرئيسية التي تضم: فئة الهواة (90 سم)، فئة أبطال المستقبل (105 سم)، فئة الأبطال الناشئين (115 سم)، فئة الأبطال الشباب (125 سم)، وفئة أبطال الشقب (130 سم).

أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن إطلاق تغطية التأمين السيبراني الشخصي الجديدة، المنتج المبتكَر والمصمم لحماية الأفراد من المخاطر السيبرانية وتمكينهم من عيش حياتهم الرقمية ببال مرتاح. يُعتبر التأمين السيبراني الشخصي من قطر للتأمين التغطية الأولى من نوعها في الدولة، والتي توفر للأفراد حماية مالية شاملة ضد مختلف المخاطر السيبرانية التي قد تتخلل حياتهم اليومية على الإنترنت، بما في ذلك التسوق عبر الإنترنت واستخدام الأجهزة المتصلة بالشبكة العنكبوتية. وتضمنُ وثيقة التأمين السيبراني الشخصي من قطر للتأمين لحاملها إنجاز معاملاته الرقمية براحة بال. إذ إنها تغطي الخسائر المالية التي تترتب عن التعرض لهجوم سيبراني، أو للاحتيال خلال التسوق عبر الإنترنت، أو الاحتيال على بطاقات الائتمان، فضلاً عن عمليات التصيد والابتزاز السيبراني، وسرقة الهوية، إلى جانب الأضرار التي قد تلحق بالأجهزة المتصلة بالإنترنت والأجهزة الرقمية القابلة للارتداء. ويضمن المنتج الجديد للعميل الحصول على تعويض مالي لاستعادة أنظمته وبياناته الرقمية في حال التعرض لهجوم سيبراني مشمول بالتغطية التأمينية، كما تغطي وثيقة التأمين سرقة الأموال جراء هجوم سيبراني، وتعويضات دفع الفدية في حالات الابتزاز السيبراني، ما يضمن حصول العملاء على الدعم اللازم لاسترداد أموالهم وعلى الإعفاء من تحمل الخسائر المالية بمفردهم. وتعليقًا على المنتج الجديد، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «تُعتبر قطر من الدول ذات أعلى معدلات الاتصال بشبكة الإنترنت في العالم، حيث يعتمد عدد كبير من الناس على الإنترنت لتلبية مختلف احتياجاتهم اليومية، مما يزيد من تعرضهم لبعض المخاطر السيبرانية، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر مالية. من هذا المنطلق، وبصفتنا شركة التأمين الرائدة في الدولة، فإن مسؤوليتنا هي تمكين الجميع من عيش حياة رقمية بمزيد من الثقة، ومنحهم كل ما يلزم للاستمتاع بتجارب رقمية مؤمَّنة ضد مختلف المخاطر السيبرانية.» وأضاف المناعي: «نفتخر في قطر للتأمين بكوننا أول شركة وطنية تطلق تغطية التأمين السيبراني الشخصي تماشياً مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2030 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر لوتيرة الرقمنة المتسارعة التي تشهدها بلادنا على جميع المستويات، فأنا على يقين تام بأن منتجنا الجديد سيكون علامة فارقة في الرفع من ثقة المجتمع القطري في تجاربهم الرقمية، بما يضمن للجميع راحة البال أثناء إنجاز كافة معاملاتهم عبر الإنترنت في عالم يزداد فيه الارتباط بكل ما هو رقمي يوماً بعد يوم».

كشفت بيانات فيستا، المجموعة الرائدة عالميًا في الطيران الخاص، عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 34 % في ساعات الطيران على متن الطائرات الخاصة من وإلى قطر خلال السنة المالية 2024 مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا النمو القوي الدور الحيوي للطيران الخاص في تسهيل الاستثمارات وتعزيز الترابط الإقليمي، كما يرسّخ مكانة قطر المتصاعدة كمركز استراتيجي عالمي كما يعزز من حضورها كقوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية. وصرح السيد مازن عبيد، رئيس فيستا لمنطقة الشرق الأوسط، قائلاً: « لقد أصبح الطيران الخاص أداةً أساسية جوهرية لتمكين قادة الأعمال، ورواد الاستثمار من التحرك بسرعة، وبناء علاقات استراتيجية، ودفع عجلة النمو بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030.» وأضاف مازن، قائلاً: «مع تقدم قطر نحو المرحلة التالية من رؤية 2030، لم يعد الطيران الخاص مجرد رفاهية، بل أصبح ركيزة استراتيجية تعزز التنقل والتأثير العالمي. إن عملاءنا يسهمون في تعزيز ارتباط الدوحة بأهم مراكز رأس المال، والابتكار حول العالم، مما يستلزم حلولًا سلسة، فائقة السرعة، وذات مستوى عالمي.

دشنت سعادة الدكتورة مريم علي عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، برنامج التقييم الدوري للصحة المهنية لموظفي المؤسسة من مختلف الكوادر الإدارية والطبية والفنية والتمريضية، وذلك في عيادة الموظفين بالبرج الرئيسي (2) للمؤسسة. ويتيح هذا البرنامج الفرصة للموظفين للكشف المبكر عن الامراض المهنية من خلال التحاليل التي تُجرى، على أن يكون الفحص الدوري للموظف كل 3 سنوات، للتحقق من سلامته الصحية ولياقته للعمل. وحضر افتتاح العيادة السيد مسلم مبارك النابت، مساعد المدير العام، والدكتورة سامية أحمد العبدالله، مدير إدارة التشغيل، إلى جانب الأطباء العاملين في عيادة الموظفين وكوادر إدارة الصحة والسلامة المهنية. وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت د. مريم عبدالملك: نسعد في المؤسسة بإطلاق برنامج التقييم الدوري للصحة المهنية لموظفينا وكوادرنا المختلفة، حيث تُعد صحة وسلامة موظفينا جوهر قيمنا وعملياتنا. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة، نفخر بإطلاق هذا البرنامج الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الأوسع لتعزيز الصحة العامة والتنمية البشرية المستدامة، يُمكّن هذا البرنامج من الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل، ويتيح لموظفينا تولي مسؤولية صحتهم ورفاهيتهم، ونحن نشجع الجميع بشدة على المشاركة الفعالة في هذه المبادرة، ليس فقط من أجل الصحة الشخصية، بل كجزء من مسؤوليتنا المشتركة في بناء قوة عاملة أكثر صحة ومرونة لمستقبل قطر. من جانبها، قالت الدكتورة مريم عبدالله المسلماني، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، «يعد برنامج التقييم الدوري للصحة المهنية، خطوة حيوية إلى الأمام في التزامنا المستمر بصحة وسلامة ورفاهية الموظفين،هذا البرنامج ليس مجرد إنجاز، بل دليل واضح على توافقنا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تؤكد على أهمية التدابير الاستباقية للصحة المهنية في جميع القطاعات، من خلال وضع إرشادات شاملة». وأضافت «تماشيًا مع هذه الأولويات الوطنية، قمنا بتطوير تحليل وتقييم مخاطر العمل، مصمم خصيصًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، لتلبية الاحتياجات الخاصة لكافة موظفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية». واختتمت قائلة «هدفنا هو ضمان خضوع موظفينا لتقييمات صحية منتظمة ومنهجية تساعد في الكشف المبكر عن العلامات المبكرة للمخاطر المتعلقة بالعمل، وتسمح بالتدخل والدعم في الوقت المناسب، ونحن دائماً نتطلع إلى تشجيع الموظفين على المشاركة، لنواصل معًا بناء بيئة عمل تُعد السلامة فيها معيارًا أساسيًا، وتُعد الصحة أولوية مشتركة».

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة أريدُ تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للبيانات لدى البنك من خلال أحدث تقنيات وحدات المعالجة الرسومية المتوفرة من شركة إنفيديا. منذ إطلاق استراتيجيته للبيانات في عام 2022، بدأ البنك رحلة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، ليصبح هذا المجال محورًا رئيسيًا في استراتيجية نموه المستقبلي. وقد شملت هذه الاستراتيجية استثمارات كبيرة في أحدث المعدات والتقنيات المعمارية للبيانات، إلى جانب تنمية الكفاءات الداخلية من خلال بناء فرق متخصصة عالية الأداء في مجالات علم البيانات، وهندسة البيانات، وحوكمة البيانات، وذلك ضمن مختبر البيانات التابع للبنك. وفي إطار هذه الرؤية، نجح البنك حتى الآن في دمج أكثر من 20 حلاً تقنياً قائماً على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عملياته المختلفة، محققاً قفزات نوعية في كفاءة الأداء. كما أصبح الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسيًا في اتخاذ القرارات التشغيلية، لاسيما في مجالات مثل معالجة الوثائق والتفاعل المباشر مع العملاء. وكان البنك من أوّل المؤسسات المالية الخاصة في المنطقة التي بادرت في أوائل العام 2022 بطلب وحدات المعالجة الرسومية من شركة إنفيديا، ما يُبرز مدى رؤية البنك الاستباقية لموجة الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي والتي تصاعدت في عامي 2023 و2024. وفي إطار التزامه بأعلى معايير أمن المعلومات، ومنذ إطلاقه لاستراتيجية البيانات الخاصة به، اعتمد البنك حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف ممارساته، مطوّرًا بذلك نماذج حوسبة خاصة به داخل مختبر البيانات بالاعتماد الكامل على قدرات فريق علم البيانات لديه. وفي نظرة شاملة، نرى بأنه مكّنت هذه المقاربة الاستراتيجية البنك من الحفاظ على بياناته بشكل كامل، وضمان أعلى مستويات الأمان المؤسسي، إلى جانب تحقيق معدلات عالية من الابتكار. وقد اعتمد البنك نهجاً متوازناً لإدارة المخاطر، يضمن أفضل ممارسات الحوكمة، إلى جانب اتّباع آليات رقابة متطورة ضمن مبادرات البحث والتطوير الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وكانت النتائج التحولية لهذه المبادرات بارزة، لا سيما في حلول الرؤية الحاسوبية لمعالجة الوثائق غير المهيكلة، ما أدى إلى كفاءات تشغيلية ملحوظة وتحسينات كبيرة في تجربة العملاء. - شراكة استراتيجية مع أريدُ جاء اختيار أريدُ كشريك استراتيجي لهذه المبادرة التحولية عن قناعة وتوافق في الأهداف، باعتبارها من أكثر شركات التكنولوجيا تقدماً وابتكاراً في قطر، حيث أثبتت ريادتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والاتصال المتقدم، وهي مجالات تتماشى بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد استثمارات أريدُ المستمرة في البنية التحتية المتقدمة ومجالات الذكاء الاصطناعي عاملاً محورياً في دعم مختبر البيانات التابع للبنك التجاري. ولا تقتصر هذه الشراكة على التوافق التقني فحسب، بل تمثل أيضاً تلاقياً استراتيجياً بين شركتين قطريتين رائدتين في قطاعيهما، تعملان معاً لدفع أجندة الابتكار الوطنية. ومن خلال هذا التعاون، لا تسهم المؤسستان في تسريع البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تضعان معياراً وطنياً جديداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: لقد شهدت قطر خلال السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً كبيراً في المشهد المالي، وكان لنا دورٌ محوري في هذه النقلة كواحد من أبرز قادة القطاع المصرفي. فقد أصبح التحوّل الرقمي جزءاً لا يتجزأ من واقعنا اليومي، مع تحوّل الابتكار من هدف إلى قوة دافعة رئيسية لكل مبادرة نقوم بها. وفي هذا السياق، جاءت شراكتنا مع شركة أريدُ بهدف تدعيم مختبر البيانات بأحدث تقنيات وحدات المعالجة الرسومية المتوفرة من شركة إنفيديا، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتطوير لحلول الذكاء الاصطناعي، ويضمن لنا البقاء في طليعة الابتكار في هذا المجال. من جانبه، علّق الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ قطر، قائلًا: تمثل شراكتنا مع البنك التجاري خطوة مهمة ضمن رؤيتنا المشتركة لتعزيز التقدم التكنولوجي في قطر. ومن خلال توفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المتطورة، نعتز بدعم المؤسسات الوطنية الرائدة، مثل البنك التجاري، في مسيرتها نحو ريادة التحول الرقمي

يستعد الشقب، عضو مؤسسة قطر، لاستئناف منافسات الدوري الوطني لقفز الحواجز، حيث تقام جولتان متتاليتان على ميدان لونجين الداخلي في الشقب خلال عطلات نهاية الأسبوع المقبل، وتحديدا في التواريخ: 23 و24 و30 و31 مايو الجاري. ويجمع دوري الشقب نخبة من الفرسان والفارسات من أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة، ويعد من أبرز الفعاليات المحلية في رياضة الفروسية، حيث يواصل الشقب من خلاله أداء دوره الريادي في تطوير الرياضة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، وترسيخا لثقافة التميز والابتكار في هذا المجال الحيوي. وقد شكل الدوري منذ انطلاقه منصة استراتيجية لاكتشاف ورعاية المواهب الوطنية وصقل مهارات الفرسان، وأسهم في بروز العديد من الأبطال الصاعدين الذين انطلقوا منه إلى المشاركات الإقليمية والدولية، ليؤكد مكانته كإحدى الركائز الأساسية لتطوير رياضة قفز الحواجز في دولة قطر. ويتيح الدوري الفرصة لكافة الفرسان من مختلف المستويات، بمن فيهم فرسان أكاديمية الشقب لتعليم الفروسية، إلى جانب المشاركين من مختلف الجهات الأخرى، للمشاركة في منافسات متنوعة ضمن برنامج البطولة، في بيئة رياضية عادلة وتنافسية تعكس التزام الشقب بتعزيز مبدأ الشمول والتنوع، مع تركيز خاص على دعم الفرسان الناشئين والفارسات. وتتضمن المنافسات جولات تمهيدية على ارتفاعات 40 سم، و60 سم، و80 سم، تليها الفئات الرئيسية التي تضم: فئة الهواة (90 سم)، فئة أبطال المستقبل (105 سم)، فئة الأبطال الناشئين (115 سم)، فئة الأبطال الشباب (125 سم)، وفئة أبطال الشقب (130 سم). وتقام البطولة وفقا لقواعد ولوائح الاتحاد الدولي للفروسية، باستثناء الجولات التمهيدية. ويعتمد نظام النقاط في تحديد الفرسان المتوجين في ختام الموسم، مما يضفي على كل جولة طابعا تنافسيا مشوقا، ويمنح المشاركين حافزا إضافيا للتميز والاستمرارية في الأداء.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة وطنية تتضمن عدة برامج مجتمعية متنوعة، وذلك في إطار احتفالها بمرور 160 عامًا على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، ويجسد عمق الشراكة التي تجمع دولة قطر بالاتحاد الدولي للاتصالات، كما يعكس دور الهيئة بتعزيز التقدّم الرقمي الشامل، تماشيًا مع استراتيجيتها ورؤية قطر الوطنية 2030. تُعبر المبادرة الوطنية، التي تأتي تحت شعار الكل متصل، الكل مشارك، عن التزام دولة قطر بمواكبة الجهود الدولية في مجال التحول الرقمي، وتركز على تحقيق فوائد ملموسة داخل الدولة، من خلال تعزيز استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم رؤية الاتحاد لربط العالم بوسائل رقمية حديثة ومستدامة. وبهذه المناسبة، صرح المهندس أحمد عبد الله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، قائلًا: بينما نشارك المجتمع الدولي الاحتفال بمرور 160 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن دولة قطر تجدّد حرصها على بناء مستقبل رقمي شامل يضمن تمكين الجميع. وتعد هذه المبادرة تجسيدًا لعلاقة التعاون المتينة التي تربطنا بالاتحاد، ولرسالتنا المشتركة التي تسعى إلى تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل فعال بهدف تحسين جودة الحياة، وتحويل الفرص الرقمية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.

حققت وزارة البلدية، في عام 2024، العديد من الإنجازات الملموسة، وأطلقت عدداً من المشاريع الطموحة والمبادرات الفعالة، انطلاقاً من التزامها تجاه الارتقاء بجودة الحياة، والتميز في تقديم الخدمات، والمحافظة على استدامة مواردنا الطبيعية، وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمقبلة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى ما نشرته صفحة الاتصال الحكومي على تطبيق «إكس»، يبرز عام 2024 في سجل وزارة البلدية بتحقيق عدة إنجازات مهمة، فقد شهد العام زيادة ملحوظة في المساحات الخضراء بنسبة 23%، بالإضافة إلى إنشاء حديقة مستدامة تمتد على مساحة 2300 متر مربع. وعلى صعيد الاستراتيجيات، أطلقت الوزارة استراتيجيتها الشاملة للأعوام 2024-2030، كما دشنت استراتيجية الأمن الغذائي لعام 2030. وفي مجال الاستدامة وإدارة الموارد، قامت الوزارة بتخصيص 50 موقعًا لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة التدوير، وتمكنت من توليد 245 ألف ميغاواط/‏‏ساعة من الكهرباء باستخدام النفايات وتحويلها إلى طاقة. وتضمنت الإنجازات أيضًا إطلاق مشروع مبتكر للكشف المبكر عن سوسة النخيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على دمج القطاع الخاص في إدارة النفايات وتوسيع الشراكات بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية في مختلف المجالات التابعة للوزارة. كما حققت نسبة إنجاز 100% في توسيع نطاق الزراعة العضوية، مع تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتطوير قاعدة بيانات شاملة للإنتاج الزراعي، والعمل على رفع جودة الإنتاج والتسويق للمنتجات الزراعية المحلية، كذلك وتضمنت إنجازات وزارة البلدية لعام 2024 تسجيل مبنى إكسبو 2023 كأكبر سطح أخضر في العالم بمساحة تقدر بـ 4031 مترًا مربعًا. كما قامت الوزارة بإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظافة التي تقوم بها البلدية وتصنيف وتأهيل شركات النظافة، إلى جانب القيام بتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات، ففي شهر سبتمبر 2024 تم تسليم مواقع العمل لشركات القطاع، وذلك لتقديم خدمات النظافة بمجمعات العرب ونقل النفايات في عدد (15) نقطة تجميع، بعقد لمدة خمسة سنوات في الفترة من 2024 إلى 2029.

تحتفل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ابتداءً من اليوم، بتخريج دفعات جديدة من طلابها في مناسبة تعكس التزامها بتقديم تعليم تطبيقي عالي الجودة يُسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم هذا العام تقسيم حفلات التخرج إلى ثلاث احتفالات، تبدأ بحفل تكريم الخريجين المتفوقين يوم الثلاثاء 13 مايو، والذي يشمل أكثر من 323 خريجًا، وتُستكمل الاحتفالات بتكريم خريجي كليات الأعمال، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية، والهندسة والتكنولوجيا، وذلك يومي الأربعاء 14 مايو والخميس 15 مايو. ومع تخريج هذا الفوج الجديد، الذي يضم أكثر من 1166 خريجًا من مختلف المستويات الأكاديمية في الجامعة (الماجستير، دبلوم الدراسات العليا، البكالوريوس، والدبلوم)، تكون جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا قد تجاوزت حاجز 10000خريج. - حدث كبير وقال سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «يعكس هذا الحدث الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب طوال سنوات دراستهم، وكذلك التزام الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة يُمكّنهم من الارتقاء بمستوى المعرفة والابتكار في مجالاتهم. نحن على يقين أن هؤلاء الخريجين سيواصلون مسيرتهم المهنية بنجاح، مساهمين في تنمية وتقدم مجتمعنا القطري، ومواكبين للتطورات العالمية في مختلف الصناعات. تهانينا الحارة لجميع الخريجين، ونتمنى لهم مستقبلاً مشرقًا ومليئًا بالإنجازات.» وأضاف سعادة الدكتور النعيمي: «إن تخريج الدفعة الجديدة من طلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا يمثل نقطة تحول هامة في مسيرة التعليم العالي في قطر، نحن فخورون بتخريج كوكبة من الطلاب الذين سيصبحون ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنيّة 2030، حيث يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التحديات المستقبلية. هذه اللحظة تُمثل تتويجًا لرحلة طويلة من التفاني والإنجازات، ونتطلع إلى رؤية الخريجين وهم يساهمون في تعزيز الابتكار والتنمية في كافة المجالات، كذلك نحن على ثقة بأنهم سيكونون قادة المستقبل في مجالاتهم المختلفة، وسيظلّون دائمًا جزءًا من أسرة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.» وعلى امتداد مسيرتها، لم تكن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مجرد مؤسسة أكاديمية تنحصر رسالتها بين جدران القاعات الدراسية والمناهج التعليمية، بل كانت صرحاً يعمل على بناء الجسور بين العالم الأكاديميّ والمهنيّ ويساهم في مسيرة النهضة التنموية لدولة قطر، من خلال إعداد كوادر تقنية ومهنية تواكب متطلبات سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة.

■ اختيار الدوحة كمحطة مستقلة في الجولة يعكس خصوصية العلاقة ■ الزيارة إلى قطر احتفاء بالشراكات ولحظة احتفال كبيرة بالعلاقات المتينة ■ السنوات الماضية شهدت إنجازات كبيرة في إطار العلاقة الثنائية ■ قطر شريك وصديق للولايات المتحدة في إحلال السلام والاستقرار ■ واشنطن تنسق بشكل موثوق مع قطر من أجل إحلال السلام في غزة ■ قطر في الصدارة كحليف لأمريكا في حل الأزمات الإقليمية والدولية ■ لا يوجد نزاع في العالم إلا وكان لإشراك قطر فيه فائدة ملموسة ■ توقيع عدد من المبادرات والاتفاقيات.. وآفاق للتعاون في قطاعات إستراتيجية ■ الجولة تمثل إعلاناً عن إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأمريكية ■ زيارة ترامب إلى الدوحة تحمل دلالات سياسية عميقة أكد سعادة السيد تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدوحة تمثل لحظة احتفال كبيرة بالعلاقات المتينة بين البلدين. وقال السفير ديفيس، في مؤتمر صحفي بمناسبة الزيارة، إن «السنوات الماضية شهدت إنجازات كبيرة في إطار العلاقة الثنائية، حيث عملنا بجد على تسليط الضوء على أهمية قطر كشريك وصديق للولايات المتحدة، وكرفيق في مساعي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم». وأضاف أن «العلاقة بين البلدين لم تكتفِ بالبقاء في إطار التعاون التقليدي، بل تعاظمت بشكل لافت، لا سيما مع تعاظم الدور القطري في الوساطة الإقليمية». وأشار سعادته إلى أن العالم تابع جهود قطر في لبنان وأفغانستان وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن «كل هذه التحركات التي تتم بالتعاون مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر قوة وفائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأوضح السفير أن زيارة الرئيس ترامب ورغبته في لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والاحتفاء بالشركات الأمريكية والشراكة القائمة «تمثل فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الثنائية»، معرباً عن حماسه الشديد لهذا الحدث الذي وصفه بأنه «قد يشكل بداية لفهم أوسع داخل الولايات المتحدة للدور الحيوي الذي تلعبه قطر في السياسة الخارجية الأمريكية». وقال السفير ديفيس: « هذه اللحظة تحمل رمزية انطلاقة جديدة لعصر من التفاهم الأعمق بين البلدين»، مشيراً إلى أن الزيارة تتزامن مع عدد من المبادرات والزيارات المهمة الأخرى التي ستشهدها الولايات المتحدة في الفترة المقبلة. - دلالات الزيارة وفيما يتعلق بدلالات الزيارة والاتفاقيات المحتملة، قال السفير إن «جميع القطاعات التي تم التطرق إليها مثل التعليم، والدفاع والأمن، والتجارة والاستثمار، ستكون مشمولة بالإعلانات المنتظرة خلال الزيارة». وأضاف أن الزيارة «ستسلط الضوء على ما تحقق من تقدم في اقتصادات البلدين، إلى جانب رسم آفاق مستقبلية للتعاون في قطاعات استراتيجية مثل تكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد المعرفي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». كما توقع السفير الإعلان عن اتفاقيات تتصل بالرياضة، لافتاً إلى أن استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 2026، ولوس أنجلوس للألعاب الأولمبية 2028، وقطر لكأس العالم لكرة السلة 2027، «تشكل منصة للتعاون الرياضي بين البلدين». وأكد السفير ديفيس أن «الزيارة بحد ذاتها دليل على متانة العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أن «إدراج قطر ضمن جولة الرئيس ولقائه مع القيادة القطرية لمدة يومين هو رسالة واضحة للعالم عن أهمية هذه العلاقة». كما أوضح سعادته أنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات مسبقاً، لكنه طمأن بأن «كل من يهتم بقطاع معين سيجد ما يُسعده خلال الإعلانات المنتظرة أثناء الزيارة». - محادثات مهمة وشدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدوحة ستتجاوز الأطر التقليدية للزيارات الرئاسية، حيث تتضمن محادثات مهمة حول السياسة الخارجية، وعلى رأسها تطورات الوضع في غزة. وقال السفير ديفيس، إن «الزيارة ليست مخصصة فقط لعقد صفقات تجارية أو تعليمية، بل تشمل جوانب سياسية حساسة، من أبرزها الملف الإنساني والأمني في قطاع غزة». وأضاف: «بالنسبة لدور قطر في الوساطة، فإن ما يجري في غزة سيكون بالتأكيد جزءاً من المحادثات». وشدد السفير على أن «قطر تحتل موقع الصدارة كشريك للولايات المتحدة في حل الأزمات الإقليمية والدولية، بفضل سجلها الحافل بالوساطة والتزامها الفاعل»، مضيفاً أن «لا يوجد نزاع في العالم إلا وكان لإشراك قطر فيه فائدة ملموسة». وأكد السفير أن أولويات التعاون بين البلدين تشمل الدفاع، الأمن، الاقتصاد، والتعليم، مشيراً إلى أن «الرئيس ترامب حريص على ترجمة هذه الجهود إلى مزيد من الأمان والازدهار للولايات المتحدة». وأضاف: «قطر شريك حيوي في فهمنا لأمن المنطقة، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها الدفاعية معنا. كما أن اهتمامها المتزايد بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية يجعل التعاون معها ضرورياً لمواكبة المتغيرات». وقال السفير ديفيس إن «تأثير الولايات المتحدة في الدوحة ملموس في قطاعات متعددة، من المستشفيات إلى التعليم والاستثمارات»، مشيراً إلى وجود «حوار نشط لتوسيع التعاون في مجالات جديدة تتماشى مع عالم سريع التغير». واعتبر أن «قدرة قطر على التحرك بمرونة وسرعة تجعل منها شريكاً مثالياً لمواجهة التحديات المستجدة». كما نوّه السفير إلى أن «الولايات المتحدة تعمل بشكل يومي، منذ أكثر من عام ونصف، بالتنسيق الوثيق مع قطر من أجل إحلال السلام في غزة»، مضيفاً أن «التنسيق لم يتوقف، ونحن متفقون على أن الاستقرار هو أولوية قصوى». - زيارة تاريخية وفي حديثه عن جولة الرئيس ترامب في المنطقة، قال السفير ديفيس: «هذه الجولة، التي كانت ستكون أول زيارة خارجية للرئيس لولا وفاة البابا فرانسيس، تعكس إدراك الولايات المتحدة لأهمية هذه المنطقة ودولها». وأوضح أن «الولايات المتحدة اعتادت في الماضي بدء جولات رؤسائها من أوروبا أو آسيا، وهو ما كان يعكس ترتيباً معيناً للأولويات. لكن الجولة الحالية تمثل إعلاناً واضحاً عن إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأمريكية». وتابع: «أعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يقرّ بأهمية دول المنطقة، وأن يعترف بأن لكل منها سياسة خارجية مستقلة، تستحق علاقات ثنائية متكافئة قائمة على الاحترام المتبادل والخبرة المشتركة». - دلالات سياسية عميقة كما أوضح سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدوحة تحمل دلالات سياسية عميقة، مشيراً إلى أن اختيار قطر كمحطة مستقلة في جولته الإقليمية يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين. وقال السفير ديفيس إن «المحطة في السعودية ستكون مختلفة عن المحطة في الدوحة، والمختلفة بدورها عن الإمارات»، موضحاً أن «هناك وقتاً كانت فيه الولايات المتحدة تكتفي بزيارة واحدة وخطاب واحد موجه لكل المنطقة، أما قرار الرئيس ترامب بالمجيء إلى هنا، فيدل على أن قطر حالة خاصة». وأضاف السفير: «قطر دولة فريدة في طريقة إدارتها لعلاقاتها وأعمالها. وينطبق الأمر نفسه على دول أخرى، لكن حين يزور الرئيس الدوحة، فهو يوجه رسالة واضحة للعالم مفادها أن هذه العلاقة مهمة للولايات المتحدة». ولفت إلى التحول في نظرة المجتمع الدولي لدور قطر، قائلاً: «لو سألت أحداً قبل ستة أشهر عن أهم دول المنطقة، فربما لم يكن ليضع قطر ضمن القائمة. كانوا سيخطئون حينها، ولا شك في أنهم مخطئون الآن»، مضيفاً: «زيارة الرئيس تؤكد أنه عندما نتحدث عن دول مهمة في هذه المنطقة، أو حتى في العالم، فلا بد من أن تشمل قطر». وعن أثر الزيارة على العلاقات المستقبلية، قال السفير ديفيس: «توقعي، بل وأملي، هو أن تجعل هذه الزيارة الحديث عن قطر أسهل بكثير حين أعود إلى الولايات المتحدة وأتحدث عن دورها هناك». وأضاف: «لدي توقعات عالية جداً،. لكنني، كسفير أمريكي يعرف قطر جيداً، أعتبر أن هذه لحظة كنت أنتظرها طويلاً، وستكون أداة مفيدة جداً لنا في تعزيز العلاقة بين بلدينا والمضي بها قُدماً».

■ يشترط في المشاريع أن تكون مطبقة على أرض الواقع وألا تكون نظرية ■ فريق متخصص يتلقى الطلبات ويوفر الإرشاد والدعم لرواد الأعمال كشف السيد غانم بن صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز «نماء»، عن اعتزام المركز إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى دعم وتحفيز رواد الأعمال الاجتماعيين، لتنمية مشاريعهم والعمل على تعزيز تأثيرها المجتمعي وضمان استدامتها من خلال توفير حزمة متكاملة من الدعم تشمل التدريب المتخصص، والإرشاد التقني، وبناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بما يمكنهم من توسيع نطاق عملياتهم وزيادة فرص نجاحهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وذكر السيد غانم العلي، خلال تصريحات خاصة لـ «الشرق»، أن هذه البرامج والمبادرات تأتي في إطار سعي مركز «نماء»، إلى تعزيز الدعم المالي للمشاريع ذات التأثير الاجتماعي، حيث سيعمل المركز على قياس الأثر الاجتماعي لهذه المشاريع، والعمل على تقسيمها إلى فئات معينة، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تأتي في سياق إستراتيجية المركز الساعية إلى توفير بيئة حاضنة ومحفزة تضمن نمو واستدامة المشاريع ذات الأثر الاجتماعي. وأشار إلى أن حاضنة نماء الاجتماعية التي جرى إطلاقها الفترة الماضية، هي الأولى من نوعها في قطر، التي تعمل على احتضان مشاريع الريادة الاجتماعية والمشاريع المنزلية لرواد الأعمال القطريين والمقيمين في دولة قطر، لافتاً إلى أن الحاضنة ستضم مبادرات من مشاريع الريادة الاجتماعية والمشاريع المنزلية، حيث سيشمل الدعم تقديم الاستشارات القانونية والمالية، كذلك تقديم الدعم التكنولوجي واللوجيستي والاستشاري، بما يضمن استدامة المشاريع، والعمل على تنميتها واستمرارها. وأوضح السيد غانم العلي أن الحاضنة تضم شراكات مع ست جهات حكومية وخاصة، حيث ستقوم الحاضنة بتقديم خدمات للإدارة المالية، والاستشارات القانونية المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم دعم إعلامي، يشمل هذا الدعم تصميم الهوية البصرية للمشروعات، والتسويق على المنصات الرقمية بالإضافة إلى التدريب على تصميمها، كذلك تسهيلات في الوصول إلى منافذ البيع لعرض منتجات المشروعات. وبين المدير التنفيذي لمركز «نماء»، أن إطلاق حاضنة نماء الاجتماعية يمثل تحوّلاً نوعيًا في دعم المشاريع ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال فرز وتقييم شامل ومستمر للمشاريع، على أن تكون المشاريع مطبقة على أرض الواقع ولا تكون نظرية، بما يضمن انتقالها إلى مراحل متقدمة حسب جاهزيتها، مشيراً إلى أن فترة الحاضنة ستتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وفقًا لطبيعة كل مشروع، على أن يتم التركيز خلال هذه الفترة على قياس الأثر وتقديم برامج ومبادرات نوعية. ودعا المدير التنفيذي لمركز «نماء»، أصحاب المشاريع الراغبين في التسجيل بالحاضنة، إلى ملء الاستمارة الإلكترونية الموجودة على موقع المركز، كما يمكن لهم التوجه إلى مقر المركز حيث سيقوم فريق من المتخصصين بتلقي طلباتهم وتوفير الإرشاد والدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين. وذكر أن إطلاق حاضنة نماء الاجتماعية، يمثل تحوّلاً نوعيًا في دعم المشاريع ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي، لافتاً إلى أن البرنامج يضم شراكات إستراتيجية مع عدد من الجهات المحلية، من أبرزها: مكتب الترقيم القطري التابع لبنك قطر للتنمية، شركة كافي، شركة أديب، شركة ناصح، شركة كيومونيكيشن، وبلدي مارس. وتعمل الحاضنة على دعم ما بين 15 إلى 20 مشروعًا رياديًا اجتماعيًا، ضمن برنامج يمتد إلى سنتين إلى ثلاثة، حيث ستقوم الجهات المشاركة بتقديم خدمات نوعية للمشاريع المنضمة إلى الحاضنة، بما يوفر بيئة داعمة ومحفزة لريادة الأعمال ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، عبر نموذج تكاملي يجمع بين التدريب والتأهيل والدعم المؤسسي والربط مع السوق، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيزًا لدور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتُعد «حاضنة نماء الاجتماعية» مبادرة إستراتيجية تهدف إلى استقطاب المواطنين والمقيمين أصحاب المشاريع المنزلية والناشئة من مختلف الفئات العمرية، ممن يمتلكون أفكارًا إبداعية، وتعمل على احتضانهم لمدة سنتين. وتوفر الحاضنة سلسلة من البرامج والخدمات تشمل التدريب، والدعم المالي والقانوني، والاستشارات الإدارية، بالإضافة إلى فرص الوصول إلى السوق المحلي وربط المشاريع بشبكات استثمارية واعدة. وستوفر هذه الشركات بموجب الاتفاقيات الموقعة مجموعة من الخدمات المتكاملة لروّاد الأعمال، تشمل حلولًا تقنية، واستشارات قانونية، وخدمات لوجستية، وتسويقًا رقميًا، وغيرها من أشكال الدعم التي تسهم في تمكين المشاريع من تحقيق نمو مستدام ومؤثر. وتأتي هذه الشراكات في سياق حرص مركز نماء على بناء شبكة من الحلفاء الإستراتيجيين الذين يشاركونه الرؤية نحو تنمية مجتمعية واقتصادية أكثر شمولًا.

أعلنت شركة سيلفر ليك موتورز، إحدى شركات المانع القابضة، عن حضور إكسيد اللافت للأنظار في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2025 بعرضها الأول لسيارتها السيدان الكهربائية عالية الأداء ES، والتي سجّلت رقماً قياسياً عالمياً استثنائياً في عرض حيّ شهده زوار المعرض. إلى جانب هذا الإنجاز الجديد، طرحت الشركة أيضاً طرازين جديدين للطاقة الجديدة وهما ET REEV (السيارة الكهربائية الممتدة المدى) وRX PHEV )السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن) في إطار سعيها نحو الجيل القادم من السيارات الكهربائية تحت شعار التحول نحو الغد. وقد علقت السيدة بينج دينج، مديرة العمليات لدى شركة سيلفر ليك موتورز قائلة: هذا الإنجاز القياسي ليس شهادةً على تميز إكسيد الهندسي فحسب، بل هو دليلٌ واضحٌ على توجه العلامة التجارية المستقبلي الذي يركز على ثلاثة أسس وهي الجرأة، بنية كهربائية متكاملة، محورية السائق في التصميم. وأضافت: إن رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنقل المستدام تجعلها السوق الأمثل لعرض هذا الجيل الجديد من السيارات الكهربائية عالية الأداء، ونحن في شركة سيلفر ليك موتورز نفخر بتقديم ابتكارات إكسيد العالمية لعملائنا ، كما نعلن عن الإطلاق المرتقب لسيارة إكسلانتيكس، في صالة عرضنا الرئيسية في ويست ووك والتي تجسد مفهوم الأناقة والرقي. - إنجاز قياسي جديد سجّلت إكسيد ES BEV على حلبة الاختبار الدولية Pan Asia، أول رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس عن فئة تفادي أكبر عدد من المركبات المتحركة خلال 30 ثانية، حيث تطلب التحدي المناورة بين 13 مركبة على الأقل تسير بسرعة 70 كم/ساعة، بمسافة 30 متراً تفصل بينها. وفي أقل من 30 ثانية (29.893 ثانية)، تسارعت ES إلى 140 كم/ساعة، وتمكنت من تجاوز مجموع 16 مركبة محققة رقم قياسي عالمي جديد. - إطلاق ES المعدلة بالتزامن مع الإعلان عن الرقم القياسي، كشفت إكسيد عن نسخة معدلة من سيارة ES المستوحاة من حلبات السباق، حيث تتسارع هذه النسخة المُعدّلة من صفر إلى 100 كم/ساعة في 3.7 ثانية، وتتميز بمعامل سحب (مقاومة الهواء) منخفض. - طموحات عالمية: إكسيد تجدد هويتها للإرتقاء بقيمها كشفت إكسيد في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2025 عن شعارها الجديد وُلدتُ للقيادة، بالإضافة إلى روبوتها الجديد الذي قام مهندسيها بتصميمه Aimoga. وفي هذه المناسبة صرحت السيدة ليليان شيونغ، نائبة الرئيس التنفيذي العالمي لـدى إكسيد بأن الشركة نظمت فعاليات على حلبات السباق حول العالم لترسيخ قيم العلامة التجارية واستعراض متعة القيادة لأحدث طرازاتها. كما أكدت إكسيد، اختيار دولة قطر كوجهة جديدة لسلسلة تجارب القيادة العالمية، كما أعلنت أيضاً عن إطلاق سيارة إكسلانتيكس في السوق القطرية في المستقبل القريب، بالتزامن مع افتتاح أول صالة عرض رئيسية مستقلةلهافيالمنطقة.

اختتمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبالشراكة والتعاون مع مؤسسة الفيصل بلا حدود، برنامج ازرع وطنك، بتنظيم حفل تكريم للمدارس الفائزة وتتويج المدارس الحاصلة على جائزة التميز لهذا الموسم، وذلك دعماً لتحقيق أهداف الاستدامة والتنمية البيئية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. برنامج ازرع وطنك هو برنامج تثقيفي توعوي تطبقه المؤسسة منذ عام 2014م، داخل دولة قطر، ويهتم بنشر ثقافة الزراعة والاستدامة والمحافظة على البيئة طبقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتنافس في هذه النسخة التاسعة من البرنامج 36 مدرسة حكومية وخاصة للفوز بجائزة التميز التي تقدمها مؤسسة الفيصل بلا حدود للمدرسة الأكثر تميزاً.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تنظيم النسخة الرابعة من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التأمين، وإطلاق النسخة الافتتاحية من منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتكنولوجيا المالية، ضمن فعالية موحّدة تُعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يومي 11 و 12 مايو 2025. وفي هذا السياق، صرّح سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين، قائلًا: «في مجموعة قطر للتأمين، نؤمن بأن الابتكار الرقمي هو أحد الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع. إن إطلاق هذين المنتديين تحت مظلة واحدة يجسد التزامنا بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تمكين المنظومات الرقمية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار في قطاعَي التأمين والخدمات المالية.» من جهته، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «من خلال توحيد منتدَي تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا المالية تحت سقف واحد، نُترجم التزامنا بدعم الاقتصاد الرقمي في قطر وتحفيز منظومات الابتكار. هذه المنتديات ليست مجرد أحداث سنوية، بل منصات استراتيجية تجمع الشركات، والمستثمرين، والمبتكرين لبلورة مستقبل جديد للخدمات المالية. نطمح أن تكون الدوحة مركزًا إقليميًا للأفكار التي تُحدث تأثيرًا حقيقيًا، وتُسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز موقع قطر على خارطة الابتكار العالمي». - نقلة نوعية يُعد هذا الحدث المشترك خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة قطر كمحور إقليمي للتحوّل الرقمي، من خلال تمكين منظومات التكنولوجيا المالية والتأمينية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية مصرف قطر المركزي للتكنولوجيا المالية. وسيشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 من صناع القرار والمبتكرين، بينهم متحدثون دوليون، مؤسسو شركات ناشئة، هيئات تنظيمية، مستثمرون، ومديرو شركات التأمين والتكنولوجيا. وسيتناول منتدى تكنولوجيا التأمين موضوع «تأثير الذكاء الاصطناعي على سلسلة القيمة في قطاع التأمين»، بينما يركّز منتدى التكنولوجيا المالية على مستقبل الخدمات الرقمية والابتكارات المصرفية الذكية، مع تسليط الضوء على تكامل الحلول الرقمية. - شراكات وطنية تُقام الفعاليتان بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك استراتيجي رئيسي، إلى جانب كل من البنك التجاري القطري وأوريدو فاينتك كشريكين استراتيجيين لمنتدى التكنولوجيا المالية، ما يعكس التزام أهم المؤسسات الوطنية بدفع عجلة التحول الاقتصادي القائم على التكنولوجيا. جلسات حوارية وورش تفاعلية تعيد رسم ملامح القطاع تتضمن الفعاليات كلمات رئيسية، حلقات نقاش، وورشا تطبيقية حول أبرز اتجاهات الابتكار، ومنها: الذكاء الاصطناعي في التأمين والتمويل التأمين المدمج (Embedded Insurance) البنوك المفتوحة والأطر التنظيمية حوكمة البيانات والأمن السيبراني استثمارات رأس المال المغامر وتمويل الابتكار كما يقدّم «يوم العروض التقديمية» فرصة لشركات التكنولوجيا الناشئة لعرض ابتكاراتها ضمن برنامج تسريع تكنولوجيا التأمين 2025 أمام جمهور من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين. وتبرز «مناطق الابتكار» تقنيات رائدة من شركات محلية وعالمية ناشئة. بناء مستقبل رقمي مشترك تؤكد مجموعة قطر للتأمين دورها كمحرك وطني للتحول الرقمي، وجسر استراتيجي يربط بين قطاعَي التكنولوجيا المالية والتأمينية، وكمساهم فعّال في صياغة الجيل القادم من الخدمات المالية في المنطقة.

صدر حديثًا كتاب بعنوان «تميم بن حمد قائد التنمية المستدامة»، لمؤلفه د. هاشم السيد، وذلك عن دار متمم للنشر والتوزيع، والتي ستطرحه في معرض الدوحة الدولي للكتاب. ويتناول الكتاب أبرز الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وذلك من خلال مجموعة موضوعات اقتصادية ومالية وتنموية تبرز دور القيادة الرشيدة في الارتقاء بكافة القطاعات وترسيخ مكانة دولة قطر المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه سمو الأمير لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع ومستدام مبني على المعرفة والابتكار يجعل مصلحة الدولة والشعب في قمة أولوياته. وقال د. هاشم السيد إنه منذ تولي حضـرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم، ودولة قطر تشهد مسيرة حافلة بالإنجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية، رغم ما يمر به العالم والمنطقة من اضطرابات وأزمات جيوسياسية، وتبوأت دولةُ قطر في ظل الإدارة الحكيمة، مراتب متقدمة في معدلات النمو، ومؤشرات التنمية المستدامة، ومؤشرات التنافسية العالمية، وانخفاض نسبة البطالة ونسبة التضخم، والتطور التقني، والأمن السيبراني، وغيرها. وأضاف أن صاحب السمو يولي اهتماما خاصا لتحقيق مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية، والتنمية البيئية، والتي تتماشى مع الأهداف العالمية، حيث نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي، وفق النهج الذي رسمه سمو الأمير لمواصلة مسيرة تحقيق الرؤية نحو إرساء اقتصاد متنوع ومستدام. ولفت إلى أن هذه السياسات الاقتصادية ساهمت في رفع كفاءة كافة القطاعات الاقتصادية وتعزيز دورها في تقوية الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع ما تقوم به الدولة في تشجيع القطاع الخاص، وتوفير كل محفزات الاستثمار من تشريعات ومنظومة إدارية وبنية تحتية متطورة وفرص استثمارية، مما جعل من قطر بيئة استثمارية جاذبة، ودعم مكانة قطر في مؤشرات التنافسية العالمية.