استقبلت غرفة قطر، اليوم، وفدا من مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري لمنطقة الشرق الأوسط. جرى خلال المقابلة استعراض فرص التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتجارة والحوافز المقدمة لرجال الأعمال من الجانبين. وفي مداخلة له عبر تقنية الفيديو، قال سعادة السيد علي بن سعد الهاجري القنصل العام لدولة قطر في هونغ كونغ ومكاو بجمهورية الصين الشعبية: إن هناك مجالات عديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال في قطر وهونغ كونغ. وأشار إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم ستسهم في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية مع عدد من دول العالم، والتعريف بالاقتصاد القطري والترويج له، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الشراكات بين القطاع الخاص في قطر وهونغ كونغ، وأن يسهم اللقاء في دفع العلاقات التجارية البينية لآفاق أرحب. من جهته، أكد السيد داميان لي، مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري لمنطقة الشرق الأوسط، أن قطر تعتبر من الوجهات الاستثمارية المهمة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لهونغ كونغ، وأشاد داميان لي بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، وبحجم المشروعات المقامة لاستضافة كأس العالم. واستعرض لي عددا من المزايا الاستثمارية التي يتمتع بها اقتصاد هونغ كونغ، وأهم القطاعات التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها، داعيا رجال الأعمال من الطرفين إلى إقامة شراكات تجارية تعزز التبادل التجاري، وتزيد الاستثمارات المتبادلة. وفي عرض تقديمي، عرض السيد جيمي شيانج من وكالة ترويج الأعمال في هونغ كونغ أهم الفرص الاستثمارية في منطقتي هونغ كونغ ومكاو بجمهورية الصين الشعبية، وأهم التطورات في سياسات تأسيس الأعمال والإصلاحات في البيئة التشريعية، وتطور الخدمات المالية والنظام الضريبي، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيارة المنطقة والتعرف على المناخ الاستثماري فيها، مؤكدا على أهمية الشراكة مع غرفة قطر لدفع العلاقات التجارية بين البلدين قدما. كما استعرض نصيف جورج محفوظ مدير التسويق بوكالة ترويج الأعمال في هونغ كونغ منصة Exhibition Plus، التي تستهدف زيادة فاعلية المعارض المقامة في هونغ كونغ. بدوره، قال السيد أحمد أبو ناهية مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة بغرفة قطر: إن اللقاء يستهدف التعريف بالمقومات والحوافز الاستثمارية التي يوفرها البلدان للمستثمرين الأجانب، واستعراض أهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها، مؤكدا حرص غرفة قطر على تشجيع ودعم وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره بهونغ كونغ.

التقت رابطة رجال الأعمال القطريين بفخامة السيدة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وذلك على هامش زيارتها البلاد حاليا، وذلك لبحث سبل فرص الاستثمار الممكنة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية. حضر الاجتماع من الرابطة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الرابطة، وكل من السادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة السيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة السيد أشرف أبو عيسى والسيد يوسف آل محمود والسيد إحسان الخيمي والسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال القابضة بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. وحضرها من الجانب التنزاني سعادة الدكتورة اشاتو كيجاجي وزيرة الصناعة والاستثمار والتجارة وسعادة الدكتور مهاذي جمعة معالم سفير جمهورية تنزانيا المتحدة وعدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات الطاقة والسياحة والاستثمار. وكشفت فخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أن قطر وتنزانيا لديهما إمكانيات ضخمة لتقوية التعاون في مجالات مثل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار والسياحة واستكشاف الغاز وتطوير الموانئ والزراعة والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، مشيرة إلى أن قطر وتنزانيا تتمتعان دائمًا بعلاقات تاريخية ثنائية ودية وأصبحت هذه العلاقات أقوى بعد افتتاح سفارتي البلدين وتبادل الزيارات الرفيعة بين قادة البلدين. وأضافت نؤكد اليوم أننا نسعى لبناء شراكات إستراتيجية جديدة من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في اقتصادي البلدين. زيارة تنزانيا ونوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بوفرة الموارد التي لا تزال قيد الاستغلال في جمهورية تنزانيا إضافة إلى الاستقرار السياسي الذي يبعث على إمكانية الاستثمار فيها، وأشار الشيخ فيصل بن قاسم نيابة عن رجال الأعمال القطريين أن هناك فرصا حقيقية للاستثمار في مجالات السياحة والزراعة والمشاريع المساندة للطاقة، مؤكدا أن الرابطة ستزور تنزانيا ضمن وفد رفيع المستوى عقب المونديال. كما أكد رئيس الرابطة أن هناك رغبة مشتركة لتطوير علاقات التعاون، في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها البلدان، مشيراً إلى أن هناك اهتماما من رجال الأعمال القطريين للتعرف على الفرص المتاحة في تنزانيا والاستفادة من المقومات التي تملكها من حيث الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الجيدة والموقع الإستراتيجي. فرص استثمارية متعددة واستعرض الوفد المرافق للرئيسة، جوانب من البيئة الاستثمارية في تنزانيا والحوافز التي توفرها الحكومة التنزانية للمستثمرين القطريين الراغبين في إقامة أعمال هناك، مشيراً إلى أن تنزانيا لديها فرص استثمارية في عدد من القطاعات وفي مناطق عديدة بخلاف زنجبار، مثل الخدمات المساندة لمشاريع الطاقة مثل النقل والأنابيب وغيرها من المشروعات التي تربط البلاد بجيرانها. وتحظى صناعة التنقيب في تنزانيا بحصة كبيرة من عائدات التصدير وهو قطاع يمكنه جذب العديد من المستثمرين القطريين. وتمتلك تنزانيا نحو 48.1 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والمياه وتنتج الكثير من المحاصيل الزراعية الغذائية مثل الذرة والأرز والدخن والذرة الرفيعة والقمح. والجدير بالذكر أن العلاقات بين قطر وتنزانيا متنامية وأن حجم التبادل التجاري بينهما وصل خلال العام الماضي إلى 300 مليون ريال مقارنة بـ 169 مليون ريال خلال العام 2020 بنمو نسبته 70 بالمائة.

دعت فخامة الرئيسة سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلادها التي تزخر بفرص استثمارية كثيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل النفط والغاز والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والعقارات والصناعة وغيرها. وأوضحت فخامتها، خلال استقبالها اليوم وفدا من غرفة قطر حضره السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين البارزين ومن المسؤولين الحكوميين بجمهورية تنزانيا، أن بلادها تتمتع بمناخ استثماري جاذب، وأن هناك جهودا تبذل من أجل تطوير التشريعات وخلق بيئة استثمارية محفزة توفر تسهيلات ضريبية وإعفاءات مشجعة للاستثمارات، مشيرة إلى أن تنزانيا لديها إمكانيات هائلة في الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية. من جانبه، اعتبر السيد محمد بن طوار الكواري، تنزانيا من أهم الدول الإفريقية التي تتوفر على فرص استثمارية كبيرة، لافتا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في هذا البلد، لا سيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها. ونوه بحرص فخامة رئيسة تنزانيا المتحدة على لقاء أصحاب الأعمال القطريين واطلاعهم على مناخ الاستثمار في بلادها، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس حرص تنزانيا على تعزيز علاقاتها مع قطر، وتشجيع الاستثمارات القطرية في قطاعات متنوعة. وعن حجم التجارة بين البلدين، ذكر النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى 282 مليون ريال مقارنة بـ169 مليون ريال خلال 2020، أي بنسبة نمو ناهزت 66 بالمئة، مشددا على دعم غرفة قطر لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني لإنشاء شراكات ومشاريع مشتركة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولافتا إلى حرص الغرفة على تشجيع المستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في تنزانيا والتي تزخر بالكثير من الفرص الهامة في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع، شهدت فخامة الرئيسة سامية صولوحو حسن، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وكل من غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا وغرفة تجارة وصناعة زنجبار، لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والتنزاني. وقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري، ومن الجانب التنزاني سعادة السيد بول كوي رئيس غرفة تجارة تنزانيا والسيد علي آمور رئيس غرفة زنجبار. وعن مذكرة التفاهم، أعرب رئيس غرفة تجارة تنزانيا عن ترحيب بلاده بالمستثمرين القطريين، منوها بأهميتها في تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين بالبلدين، وإنشاء شراكات تفيد الجانبين. وقال رئيس غرفة زنجبار إن بيئة الاستثمار في تنزانيا مشجعة وإن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير التشريعات وتوفير مناخ مناسب للاستثمار. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وتعميق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وتبادل المعلومات الاقتصادية والزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، والدخول في مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.

تنظم جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية (موصياد) معرض موصياد اكسبو التجاري بنسخته الـ 19 في الفترة بين 2 و5 نوفمبر المقبل.. في مدينة توياب إسطنبول للمعارض، حيث يحتضن وفودا ورواد أعمال ومستثمرين ورجال الأعمال الصناعيين. وقال السيد داود التنباس، نائب رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا (الموصياد) ان نسخة المعرض المنظمة عام 2020 حققت رضا وصلت نسبته 97 بالمائة رغم آثار وباء فيروس كورونا. وأشار خلال لقائه وفدا صحفيا يمثل وسائل الاعلام القطرية ضمن زيارة نظمتها السفارة التركية في الدوحة بالتعاون مع مكتب الاستثمار التابع للرئاسة في الجمهورية التركية أن موصياد اكسبو هو المعرض الوحيد الذي أقيم وفق مفهوم الخدمة الأمنة عبر نجاحه في تجاوز آثار الوباء في الفترة الماضية، مبينا أنه استقبل زواره من 102 بلد في مساحة تقدر بـ 14 ألف متر مربع. وقال: هناك مشاركة كبيرة للغاية من أوروبا وآسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وستأخذ وفود من العديد من البلدان مثل أذربيجان وروسيا وقطر والسعودية والمغرب وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وإيران والجزائر مكانها في المعرض الذي يعد مركزا للتجارة العالمية. ورحب نائب رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا (الموصياد) بمشاركة رجال الاعمال القطريين، مشيرا الى أنهم شركاء مهمون في العلاقات الاقتصادية القطرية التركية وهناك العديد من الاستثمارات المشتركة والناجحة بين البلدين. ولفت الى أنهم أجروا بحثا شاملا ومعمقا ودعوا وفودا وشركات، معربا عن ثقته بأن اللقاءات الثنائية التي ستجمع المشاركين في 24 قطاعًا مختلفا والزائرين، ستخرج بنتائج إيجابية. وأكد أن المعرض سيشهد عقد لقاء لسفراء دول مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، وسيسهم بشكل مباشر في أهداف تركيا للعام 2023. وبين أن موصياد إكسبو 2022، هو قلب الدبلوماسية التجارية أيضا. وقال:سنجمع البعثات الدبلوماسية من جميع أنحاء العالم، وممثلينا في الخارج والسفراء والقناصل في بلدنا مع رجال أعمالنا في منتدى الأعمال الدولي والفعاليات المختلفة التي ستعقد في إطار المعرض الأكثر شمولاً في تركيا. وأضاف: يوفر المعرض فرصة كبيرة لوصول بلدنا إلى أهداف عام 2023، وتحقيق صادرات بقيمة 300 مليار دولار، حيث ساهمت النسخ السابقة من المعرض بملايين الدولارات في الاقتصاد. ويقام معرض موصياد إكسبو كل عامين من قبل جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (MUSIAD)، في مركز توياب اسطنبول للمعارض والمؤتمرات، حيث سيجمع بين لجان المشتريات المؤهلة ورجال الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال الصناعيين. وأضاف حصل معرضنا، الذي أقيم في عام 2020، على معدل رضا قدره 97٪. واستضفنا زوارا من 102 دولة على مساحة 14000 متر مربع في معرض موصياد، الذي كان المعرض الوحيد الذي يتوافق مع تدابير السلامة في ذلك الوقت. وتابع: سنستضيف مرة أخرى أكثر من 100000 زائر وعارض من 124 دولة على مساحة 25000 متر مربع كل عام. وستكون هناك مشاركة متحمسة من أوروبا وآسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستكون أذربيجان وروسيا وقطر والمملكة العربية السعودية والمغرب وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان، بالإضافة إلى لجان المشتريات المؤهلة من العديد من البلدان مثل إيران والجزائر، حاضرة في معرض موصياد إكسبو، مركز التجارة العالمية.

نشرت جريدة daily sabah التركية تقريرا أكدت فيه سعي العديد من الفاعلين في قطاع العقارات في أنقرة إلى تعزيز التعاون الثنائي مع قطر في المستقبل القريب، من خلال الحصول على المزيد من المشاريع في الدوحة وإقناع رجال الأعمال القطريين إلى الاستمرار في التوجه نحو المشاريع العقارية في إسطنبول وغيرها من المدن التركية، وذلك على هامش مشاركتهم الأخيرة في معرض سيتي سكيب الذي احتضنته قطر الأسبوع المنصرم، مستدلة في ذلك بتصريحات السيد شكيب أفداجيتش رئيس غرفة تجارة إسطنبول، والتي بين فيها بأن مشاركة أربعة عشر عارضا تركيا في فعاليات سيتي سكيب، شكلت مناسبة مهمة بالنسبة للمقاولين الأتراك من أجل البحث عن المزيد من الشراكات التي تجمعهم بنظرائهم القطريين. وأضاف أفداجيتش أن هذا المعرض شكل فرصة استثنائية بالنسبة لتركيا من أجل جذب المزيد من المستثمرين القطريين لتركيا، وإقناعم بإطلاق مجموعة من المشاريع العقارية في العاصمة أنقرة أو في غيرها من المدن، مشيرا إلى أن احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من نهائيات كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الحالي لأول مرة في تاريخ الدول العربية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيسهم في تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين، بالذات للجانب التركي الذي يسعى للاستفادة من الفرص التي سيوفرها هذا الحدث بكل تأكيد، عن طريق الرفع من نسب تواجده في السوق القطري للعقارات، وحتى زيادة حجم الصادرات التركية إلى الدوحة في هذا المجال. ونوه أفداجيتش بالخبرة الكبيرة التي يملكها الأتراك في قطاع المقاولات، والمكتسبة من خلال مشاركاتهم في حوالي 11253 مشروعا بقيمة حوالي 457 مليار دولار في 131 دولة على مدى الخميس سنة الماضية، الأمر الذي سيمكنهم من الحصول على المزيد من المشاريع في الفترة المقبلة في مختلف البلدان، بما فيها قطر الرامية إلى تحقيق رؤيتها المتعلقة بـ 2030، والتي بإمكان تركيا المشاركة فيها بشكل ملحوظ، بالاعتماد على تجربتها الكبيرة في هذا المجال، واستنادها على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال وهو ما يتماشى والإستراتيجيات القطرية.

وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في قضايا الاستثمار بين الجانبين. وقع المذكرة السيد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد ميثو زولو رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا. ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في قضايا الاستثمار، والتعريف بالمشاريع الاستثمارية والفرص المتاحة وتنشيط الاستثمارات القطرية الجنوب إفريقية وخلق بيئة أعمال صحية تهدف إلى تعزيز تنمية الأنشطة التجارية والصناعية. كما نصت المذكرة على تعزيز الاتصال المباشر بين رواد الأعمال في كلا البلدين وتنظيم الاجتماعات الدورية للجانبين وتبادل الزيارات لعرض المشاريع التجارية المشتركة الممكنة، وتبادل الخبرات والمعلومات والمبادئ المتعلقة بجذب المستثمرين في كلا البلدين عن طريق حوافز الاستثمار وآليات الترويج، مما يعزز الاستثمار ويدعم التنمية الاقتصادية المشتركة. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا، إن اقتصاد بلاده عاد إلى مسار النمو رغم جائحة كورونا / كوفيد-19/ ، حيث أطلقت بلاده برنامجًا ضخمًا للبنية التحتية، يفتح العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين في قطاعات البناء والإنشاء والخدمات الهندسية، وغيرها من المجالات. ومن جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن العلاقات الثنائية بين الجانبين في تطور مستمر وأن مذكرة التفاهم ستزيد من خلق الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين وزيادة التبادل التجاري، حيث يصل سنويا الى 3 مليارات دولار مع زيادة في حجم الصادرات من قطر إلى جنوب إفريقيا، ومعظمها من منتجات النفط والغاز ومشتقاتهما. ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة كبيرة في الصادرات من جنوب إفريقيا إلى دولة قطر خاصة الفاكهة والأغذية المعالجة والمنتجات الزراعية واللحوم في تأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في قطاع الأمن الغذائي.

دعا فخامة السيد أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، لافتا إلى الدور المهم لمجلس الأعمال القطري البولندي الذي تأسس عام 2020 في تعزيز الشراكة بين الطرفين. جاء ذلك خلال لقاء المائدة المستديرة مع رجال الأعمال القطريين الذي عقد اليوم بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس جهاز قطر للسياحة، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة الترويج للاستثمار القطرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وجمع من رجال الأعمال القطريين والبولنديين. ووصف فخامة الرئيس البولندي العلاقات بين بلاده ودولة قطر بأنها استراتيجية، وتشهد نموا وديناميكية.. وقال إن بولندا تستورد 2.1 مليون طن من الغاز القطري المسال مما يثبت أهمية قطر كشريك تجاري استراتيجي لها. وأضاف توجد مجالات أخرى عديدة يمكن التعاون فيها إضافة إلى قطاع الطاقة، منوهاً بأن الميزان التجاري بين البلدين يميل لمصلحة قطر بنسبة كبيرة نظرا لصادرات الغاز القطرية إلى بولندا. كما أشار فخامته إلى أن بلاده تسعى لتحقيق نوع من التوازن في التبادلات التجارية، لاسيما وأن لديها منتجات عالية الجودة، إلى جانب الفرص الاستثمارية العديدة وفرص التعاون في مختلف المجالات مثل الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والأغذية. وعبر فخامته عن الأمل بأن يكون لبلاده حصة أكبر في مشاريع البنى التحتية بدولة قطر.. مشيراً كذلك إلى استعداد بولندا لمشاركة قطر تجربتها في تنظيم بطولة أمم أوروبا 2012 بما يساعد قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ومن جانبه نوه السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، بمنتدى الأعمال القطري - البولندي الذي عقد في العام 2017، وساهم في تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وفتح مجالات أوسع للتعاون على مستوى القطاع الخاص. ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا متصاعدا، حيث ارتفع بثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، وزاد من 650 مليون ريال قطري عام 2015 إلى نحو 2.65 مليار ريال في عام 2020.. مشيرا إلى أن التبادل التجاري واصل نموه هذا العام حيث بلغت قيمته 2.8 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بالرغم من تداعيات أزمة جائحة كورونا عالمياً. وأشار العذبة إلى وجود عدد من الشركات البولندية تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة، مثل المقاولات والتجارة والتصميم، والخدمات التقنية، والصحة، والاستشارات.. منوها في الوقت ذاته بأن بولندا وجهة استثمارية جاذبة للاستثمارات القطرية، لاسيما في مجالات الضيافة والصناعة. وأكد العذبة حرص غرفة قطر على إقامة علاقات تعاون وثيقة بين مجتمع الأعمال القطري ونظيره البولندي.. داعيا الشركات البولندية والقطرية إلى تعزيز التعاون فيما بينها وإنشاء تحالفات مشتركة، والدخول في مشاريع تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الصديقين، خصوصا مع ما توفره دولة قطر من بيئة مناسبة للأعمال في ظل وجود بنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات اقتصادية جاذبة، وحوافز مشجعة للاستثمارات الأجنبية، ويدعم ذلك وجود المناطق الصناعية والحرة واللوجستية وما توفره من فرص واعدة للمستثمرين. وقدم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة الترويج للاستثمار القطرية، عرضا عن مناخ الاستثمار في قطر والإمكانات المتاحة أمام المستثمرين البولنديين. ومن جانبه قدم السيد باول ماجوسكي، الرئيس التنفيذي للشركة البولندية للنفط والغاز، عرضا بعنوان بولندا.. أمن الطاقة ومستقبل سوق الغاز الإقليمي، وقدمت السيدة بياتا داسزينسكا، الرئيس التنفيذي لبنك Gospodarstwa Krajowego، عرضا بعنوان بولندا والمنطقة.. فرص للمستثمرين القطريين ضمن مبادرة البحار الثلاثة. وشهد اللقاء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الشركات من الجانبين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز التجارة والمعارض البولندي، كما تم توقيع اتفاقية بين مجموعة Nice Technical Services Group القطرية وشركة ZPUE Wloszcowa البولندية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين شركة Edraq القطرية وشركة AIDA Diagnostics البولندية.

استعرض اجتماع نظمته رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد باول جابلونسكي نائب وزير الخارجية البولندي للدبلوماسية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في دولة قطر وبولندا، وإلقاء الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية في القطاعات ذات الأولوية في البلدين. ركز الاجتماع على بحث فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة، والتصنيع، والنقل، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات تحديدا لأهميتها الاقتصادية واستخدامها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التسهيلات المقدمة للمستثمرين في البلدين. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، خلال الاجتماع، إن الرابطة مهتمة بالتعرف على فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بجمهورية بولندا، في إطار حرصها على بناء شبكة من الشركاء حول العالم لتسهيل دخول رجال الأعمال القطريين إلى الأسواق المختلفة، مضيفا نرحب بالتعاون مع رجال الأعمال البولنديين سواء في قطر أو بولندا أو أسواق أخرى. من جانبه، قال سعادة السيد باول جابلونسكي، إن زيارته تهدف إلى تنمية الأعمال مع الجانب القطري في ضوء التحضيرات لتنظيم المنتدى القطري البولندي الثاني والذي يركز على قطاع تكنولوجيا المعلومات في دورته المقررة في دولة قطر.. مشيدا بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من المنتدى التي عقدت خلال العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي. ونوه بأن مثل هذه المنتديات تهدف إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير منصات انطلاق للقطاع الخاص لبناء شراكات تسهم في تعظيم دوره في العملية الاقتصادية. وأشار المسؤول البولندي إلى أن بلاده بدأت منذ 6 أعوام الاستثمار في البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من المجالات، إلى جانب التوجه الجدي الحالي نحو رقمنة الاقتصاد مما يتطلب استثمارات ضخمة. وأوضح أن حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الأعوام العشرة المقبلة تصل إلى 600 مليار دولار.. مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرة دولة قطر المماثلة والتي بدأتها منذ أعوام ووصلت إلى هذا المستوى الرفيع الذي يشهده الجميع. من جهته، تحدث السيد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة عن الخبرات والمميزات التنافسية العالمية التي تتمتع بها الشركات القطرية، وكذلك الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الأجنبي.. داعيا المستثمرين البولنديين للتعرف على السوق القطري والفرص الاستثمارية الضخمة التي يطرحها كل قطاع خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع، الذي حضره سعادة السيد يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، على استمرار التنسيق لتنظيم زيارة وفد من رجال الأعمال إلى بولندا قريبا ودراسة المشروعات المطروحة عن قرب.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين بالشراكة مع هيئة المناطق الحرة ندوة استثمارية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان تأسيس الأعمال التجارية في المناطق الحرة في قطر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المؤسستين الاقتصاديتين في فبراير 2020 والتي تضمنت دعم سبل التعاون المشترك وكيفية الاستفادة مما تقدمه المؤسستان من خدمات للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة. ترأس الندوة كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد أحمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر. كما تم تنظيم الندوة بالتعاون مع شركاء الرابطة في فرنسا وألمانيا، فقد شاركت كل من مؤسسة أرباب العمل الفرنسيين، مديف، EDEF وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بقطر وكذلك غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، غرفة Ghorfa بألمانيا، حيث دعت هذه المؤسسات أعضاءها من الشركات الفرنسية والألمانية لحضور الندوة التي وصل عدد المشاركين فيها حوالي 112 شركة. وحضر الندوة من جانب الرابطة السادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة السيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة: السيد عمر الفردان، والسيد ناصر سليمان الحيدر، والسيد خالد المناعي، والسيد فيصل المانع، والسيد إحسان الخيمي، والسيد علي عبد الرضا مشهدي، والسيد وسيم الضيعة، والسيدة سارة عبدالله، نائب مدير عام الرابطة. خطوة مهمة استهل الندوة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، حيث رحب بالحضور مؤكداً أن هذه الندوة تعد خطوة هامة في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها رابطة رجال الأعمال القطريين للترويج لقطر كوجهة استثمارية مميزة، مضيفاً: نحن نسعى اليوم لتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في فرنسا وألمانيا لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية في المناطق الحرة في قطر، والاستفادة مما تقدمه الهيئة من خدمات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار الشيخ فيصل إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل الأزمة الصحية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتتطلب التعاون الجدي بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال حول العالم، الأمر الذي من شأنه نقل التجارب والخبرات التي قد تساعد جميع الأطراف على تخطي التحديات بشكل أفضل وأسرع. وأضاف: تسعى رابطة رجال الأعمال القطريين من خلال هذه الندوات لإقامة شبكة علاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم حول العالم بما يخدم الاقتصاد الوطني، وبالتالي، مساندة الدولة في جهودها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الامتيازات والحوافز والبنية التحتية المتطورة التي تقدمها دولة قطر. البنية التحتية كما خاطب الندوة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة قائلاً: شهدت المناطق الحرة استقطاب العديد من الاستثمارات ومن مختلف القطاعات في عام 2020، حيث انضمت لدينا شركات عالمية رائدة في مجالات الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا الناشئة والنقل الكهربائي. وأضاف: تعكس هذه الشراكات مدى تقدم وتكامل المناطق الحرة كواجهة استثمارية توفر البنية التحتية ومكونات الابتكار، بما يتيح للشركات الرائدة عالمياً عقد شراكات مع مختلف القطاعات وبناء سلاسل قيمة جديدة كلياً. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لدولة قطر، الأمر الذي انعكس في توقعات البنك الدولي بأن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بمعدل 3٪ في عام 2021، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول الخليج. مزايا المناطق كما شملت الندوة جلسة نقاشية أدارها السيد تيري مارتين، وهو مذيع دولي يعمل حالياً بقناة DW NEWS كما شارك فيها السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر ومن الجانب الفرنسي شارك السيد ريجيس مونفرونت، عضو مؤسسة أرباب العمل الفرنسيين (مديف) ونائب المدير العام لبنك كريدي أجريكول سي أي بي، بينما ترأس الجانب الألماني في جلسة النقاش السيد يورغن هوغريف، عضو مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة (غرفة) ورئيس مجلس إدارة شركة هوغريف للاستشارات، وكذلك السيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة جوسين الفرنسية والتي تعمل حاليا بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. وبدأت الجلسة النقاشية بتعريف المشاركين بالمزايا التي تقدمها المناطق الحرة - قطر مقارنة بنظيراتها في المنطقة، حيث أشار السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر بأن المناطق الحرة توفر العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، وإمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من الإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. كما تحدث المسند عن سهولة الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات وسرعة استجابة فريق العمل للمتطلبات المختلفة للشركات الأجنبية والحرص على تأمين مسار سريع وفعال وبعيد عن البيروقراطية. كما صرح الجانب الفرنسي رداً على سؤال بخصوص القطاعات الأكثر جاذبية للشركات الفرنسية للتواجد في المناطق الحرة - قطر، بأن تكنولوجيا الاتصالات والاتصال المبتكر، وحلول المدن الذكية والرقمنة، والبتروكيماويات بالإضافة الى الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية هي في طليعة قائمة القطاعات المستهدفة. كما تحدث السيد ريجيس عن العلاقات القطرية الفرنسية والتي تعود إلى عام 1971 حين أصبحت قطر شريكاً استراتيجياً لفرنسا وهذا ما يؤكده تواجد كبرى الشركات والبنوك الفرنسية بقطر أمثال شركة توتال، وتاليس، وسوسيتيه جنرال وغيرها من الشركات التي وصل عددها إلى نحو 200 مشيراً إلى أن دولة قطر تعد جهة استثمارية أساسية في منطقة الخليج العربي. ومن جانبه، تحدث أيضاً السيد يورغين هوغريف عن العلاقات الألمانية القطرية حيث تعد قطر شريكاً أساسياً لألمانيا على كافة المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادي، والذي تعكسه الاستثمارات القطرية الضخمة في ألمانيا حيث تجاوزت الـ 25 مليار يورو علاوة على عدد الشركات الألمانية التي تعمل بالسوق القطري والتي وصلت إلى نحو 300 شركة بما فيها سيمنز وفولكس فاغن. ومن جانبه، تحدث السيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة جوسين عن تجربته مع المناطق الحرة في قطر قائلاً: تلقينا ترحيباً حاراً من السلطات القطرية، مما ساعد على تعزيز خبرتنا في إنشاء وتشغيل الأعمال التجارية في منطقة راس بوفنطاس الحرة كجزء من مشروع GAME المشترك بين شركة جوسين وشريكها المحلي، شركة العطية للسيارات والتجارة. وأشار إلى أن المناطق الحرة ساهمت بشكل فاعل في تسهيل تطوير أعمال الشركة الإقليمية وحتى العالمية حتى أصبحت الشركة تصدر منتجاتها من السوق القطري إلى نيوزيلندا، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي والتزام قطر القوي بقطاع النقل والخدمات اللوجستية الأكثر مراعاة للبيئة، واللذان يصبان في مصلحة أعمال الشركة والقطاع عامة. وأضاف السيد جوسين أن عملية التأسيس كانت سريعة ومنظمة للغاية فمنذ بدء الأعمال في سبتمبر الماضي، استطاعت الشركة أن تبدأ عمليات التصنيع في غضون ستة أشهر فقط، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال توفر فرصاً مثالية للنمو حيث تتوافر البنية التحتية المتقدمة والإمكانات اللوجستية التي تسهل الوصول إلى سلاسل التوريد والأسواق المحلية والإقليمية. وأكد جوسين بأن هذه العوامل الرئيسية تجعل المناطق الحرة وجهة استثمارية جاذبة لعدة قطاعات لا سيما قطاع النقل المتطور. التنمية الشاملة وفي نهاية الندوة وجه الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني كلمة للحضور، دعا فيها الجميع لدراسة الفرص الاستثمارية والمزايا العديدة التي تقدمها قطر، مؤكداً أن القطاعين العام والخاص يعملان معاً بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة بحلول عام 2030، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات ذات التنافسية العالية، فالمناخ الاستثماري ملائم جداً والفرص كبيرة ومتاحة لتحويل البلاد إلى منصة للتنمية والابتكار.

انطلاقاً من دور رابطة رجال الأعمال القطريين في تعزيز حضور القطاع الخاص، وتفعيل دوره في الاقتصاد، وايماناً منها بضرورة تمثيل مختلف مكونات القطاع الخاص، وعلى غرار انبثاق رابطة سيدات الاعمال القطريات تحت مظلة رابطة رجال الاعمال القطريين، أعلنت رابطة رجال الأعمال عن إطلاق رابطة فنادق قطر تحت مظلة رابطة رجال الأعمال القطريين، وانعقاد اجتماعها التأسيسي الأول في مقر رابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور كل من أصحاب السعادة: الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، والسيد حسين إبراهيم الفردان، والشيخ محمد بن فهد آل ثاني، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، والسيد عمر حسين الفردان، والشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني، والسيد نواف جاسم محمد الجيدة، والسيد اندرو همفريز الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة، والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، والسيد إبراهيم الأصمخ، والسيد ناصر سليمان الحيدر، والسيد حمد بن محمد بن فهد آل ثاني وكذلك السيدة سارة عبدالله. وانطلق الاجتماع التأسيسي الأول بمشاركة نخبة من كبار رجال الأعمال وأصحاب الفنادق في دولة قطر كأعضاء مؤسسين لرابطة فنادق قطر التي ستعمل تحت مظلة رابطة رجال الاعمال القطريين، بهدف إنشاء منصة مشتركة لتبادل الآراء، وتوحيد جهود رواد القطاع الفندقي في قطر وإطلاق المبادرات والفعاليات من أجل تطوير هذا القطاع انطلاقا من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، نحو دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته الإيجابية في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد القطري. واستهل الاجتماع بتقديم عرض مرئي عن تأسيس رابطة فنادق قطر يتضمن رؤية وأهداف الرابطة، خطة عملها، واستراتيجيتها خلال الفترة القادمة، حيث شرح الشيخ فيصل قائلاً إن رابطة فنادق قطر ستعمل تحت مظلة رابطة رجال الأعمال القطريين، وتسعى لضم جميع الفنادق القطرية، الفنادق الأجنبية العاملة في قطر والفنادق القطرية العاملة في الخارج، للعمل على تطويرها، وزيادة مساهمتها في تنمية ودعم القطاع الفندقي للدولة مساواة مع المعايير العالمية، بالإضافة الى إقامة فعاليات وندوات للترويج للقطاع في قطر وجذب المستثمر الاقليمي والعالمي. ومن جانبه أبدى السيد حسين الفردان اهتمامه بأهمية إنشاء رابطة فنادق قطر، حيث إنه الى يومنا هذا، لا توجد هيئات تمثل بشكل كاف مالكي الفنادق في دولة قطر، وتعمل كصوت موحد لعكس تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، وكذلك تمثيلهم محليًا ودوليًا في المؤتمرات والمعارض. كما ألقى الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني الضوء على ان انشاء رابطة للفنادق تحت مظلة رابطة رجال الاعمال القطريين سوف يتيح الفرصة للرابطة للمشاركة في المؤتمرات المتخصصة في قطاعي الفنادق والسياحة المحلية والعالمية، للحصول على رؤى حول الاتجاهات والأنظمة الجديدة في صناعة السياحة والفندقة على وجه التحديد. وتقدم الشيخ محمد بن فهد آل ثاني، بالحديث على أن الأزمة الصحية العالمية كوفيد - 19 وانعكاساتها الاقتصادية على قطاع الفنادق، خلقت حاجة ملحة لتوحيد جهود ممثلي هذا القطاع لتبادل الآراء والأفكار واتخاذ القرارات المشتركة. وقد صرح الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني قائلا ان صناعة الفنادق هي أحد اهم اركان صناعة السياحة، ووجود رابطة للفنادق من شأنه دعم نجاحات قطاع الضيافة وزيادة مساهمته في التنمية السياحية. هذا وقد تحدث السيد ناصر سليمان الحيدر، مؤكداً أن رابطة فنادق قطر هي أول رابطة خاصة رائدة في قطاع الفنادق في قطر، وتسعى الى تمثيل جميع الفنادق في الدولة، بما في ذلك شركات تشغيل الفنادق والمنشآت السياحية بالإضافة الى الفنادق القطرية في الخارج، مؤكدا أهمية انشاء رابطة فنادق قطر خاصة مع قرب حلول فعاليات كأس العالم 2022 والتحضير لها والعمل معا لتمثيل الضيافة القطرية الأصيلة. كما ناقش الأعضاء الأنشطة المقترحة لرابطة فنادق قطر كإعداد تقارير دورية لتحليل لمؤشرات الاقتصاد الرئيسية لقطاع الفنادق وبيئة الأعمال في دولة قطر، وتأمين الاستشارات القانونية، توفير عروض وأسعار خاصة، بالإضافة الى إعداد دورات تدريبية، والعمل على تنظيم المؤتمرات الخاصة بالقطاع الفندقي والفعاليات الاجتماعية لجمع الأعضاء وممثلي القطاع الفندقي، كذلك حضور المعارض التجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، اصدار نشرة إخبارية دورية، تقديم خدمات حماية الملكية الفكرية واصدار تقارير اقتصادية حول القطاع. كما استعرض الأعضاء المؤسسين لرابطة فنادق قطر التقرير الاقتصادي عن وضع القطاع الفندقي والتحديات التي تواجهه إثر الأزمة الصحية العالمية (كوفيد 19)، مع تحليل أدائه الاقتصادي وعرض لمؤشرات الأداء التشغيلي للقطاع خلال العام الحالي كما تطرق التقرير إلى أشكال حزم الدعم المقدم للقطاع الفندقي في بعض الدول كالولايات المتحدة الامريكية وتركيا والبرتغال.

نشر موقع ayoban dung تقريرا تحدث فيه عن وجود مخططات قطرية مستقبلية للاستثمار في إندونيسيا، وبالضبط في إقليم جاوة الغربية، وذلك في العديد من القطاعات أبرزها السياحة والزراعة والصناعة التحويلية، بالاضافة الى الطاقة، وهي المجالات الأكثر توفرا على الفرص الاستثمارية في الدولة، مستندا في ذلك الى مجريات الاتصال بتقنية الفيديو الذي جمع بين كل من سعادة السـيدة فوزية بنت ادريس السليطي، السفير فوق العادة لقطر في جمهورية اندونيسيا، والسيد رضوان كامل حاكم جاوة الغربية، والذي ركز فيه الثنائي المذكور على طرق تعزيز العلاقات بين البلدين والمضي بها قدما في المرحلة المقبلة، وبالذات فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري. وبين التقرير بأن السيد رضوان استعرض الفرص التي تقدمها جاوة الغربية لرجال الأعمال القطريين، بداية من قطاع الصناعة التحويلية، الذي أكد بخصوصه بأن 60 % من الاستثمارات في المنطقة تعنى بهذا المجال، لاحتوائها على كميات كبيرة من المواد الأولية التي تسمح بانتاج العديد من السلع المطلوبة في السوق الاندونيسي أو غيره من الأسواق القريبة، واضعا السياحة في الدرجة الثانية من حيث توافر الفرص، من خلال اقتناء الفنادق والمنتجعات أو تشييدها، لافتا الى التسهيلات الحكومية الكبيرة التي تمنحها الحكومة الاندونيسية لرجال الأعمال الراغبين في اطلاق مشاريع سياحية، كاشفا أن عدد الزوار السنوي محليا يقدر بحوالي 50 مليونا، بالاضافة الى ملايين الزوار القادمين من سنغافورة وغيرها من بلدان الشرق الأوسط، معتبرا ذلك خبرا محفزا لرجال الأعمال القطريين من أجل دخول سوق السياحة الاندونيسية. وأضاف حاكم اقليم جاوة الغربية بأن الزراعة تعد واحدة من بين أهم القطاعات في اندونيسيا، داعيا المستثمرين القطريين الى دراسة امكانية الاستثمار الكامل في هذا المجال، أو الدخول في شراكات مع المزارعين المحليين، مشيدا بنوعية التربة الموجودة في جاوة الغربية، مما يسهل من العملية الزراعية ويمكن من الوصول الى انتاج كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه، وكل ما يتم استغلاله بهذه الأراضي بالشكل المطلوب، وما سيعود على البلدين بالعديد من الايجابيات أبرزها الاسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذا تنويع مصادر الدخل من خلال تصدير هذه المحاصيل الى البلدان القريبة من اندونيسيا، وهو ما يتماشى ورؤية قطر المستقبلية الخاصة بعام 2030، وكشف التقرير بأن سعادة السيدة فوزية بنت ادريس سلمان السليطي، السفير فوق العادة لقطر في جمهورية اندونيسيا، أكدت خلال حديثها مع السيد رضوان كامل الاهتمام القطري بالاستثمار في اندونيسيا، وفي اقليم جاوة الغربية على وجه الخصوص، مشيرة الى أن القطاعات المذكورة تأتي في دائرة اهتمامات المستثمرين القطريين.

مشاريع جديدة بالقطاعات الدوائية والغذائية.. رحب مستثمرون ورجال أعمال بالاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا - كوفيد – 19، بما في ذلك تحديد أوقات عمل الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان المبارك، واستثناء قطاع المقاولات والانشاءات من قرار تحديد ساعات العمل الذي تقرر تحديد مواعيده لشركات ومحال القطاع الخاص لتكون من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الثالثة عصراً. وقال المستثمرون ان هذه الاشتراطات التي تم وضعها تضمن استدامة الانتاج وتحد من تأثيرات تداعيات الاجراءات الاحترازية وتوفر الآليات الضرورية لاستمرار عجلة الانتاج دون توقف وتكيفها مع الظروف الراهنة، وتوقعوا حصول ارتفاع في معدلات الانتاج بنحو60 % في القطاع الصحي والأنشطة المصاحبة له كمجالات المعقمات والمنظفات. الصناعات الدوائية وفي حديثه لـ الشرق، قال رجل الأعمال، السيد عبد الله المنصوري، ان جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة تسير وفقا لخطة محكمة منذ أن بدأت الدولة في مواجهة الانتشار العالمي لوباء كورونا، وكان من المهم أن يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة في شهر رمضان حتى لا تتأثر عجلة الانتاج، وحسب التوقعات فان معدلات النمو ستسير وفقا لمعدلات النمو الطبيعي، سواء في مجالات الصناعات الغذائية أو الدوائية او البتروكيماوية. واضاف المنصوري أنه لو ألقينا نظرة على قطاع الصناعات الدوائية مثلا، وهو القطاع الذي تتركز عليه الأنظار حاليا سنجد أن معدلات نموه مستقرة ويتوقع أن تشهد نموا متزايدا خلال الفترة المقبلة لن يقل عن 60%، فقد افتتح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قبل أيام مستشفى رأس لفان، ومركز الرويس الصحي للصحة والمعافاة المخصصين لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وذلك في اطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لضمان توفر كافة الامكانات اللازمة لتقديم الرعاية للمرضى المصابين بهذا الفيروس. كما قام معاليه مؤخرا بزيارة لعدد من مصانع المنتجات والمستلزمات الطبية بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الصناعية، للاطلاع على سير الحركة الانتاجية في البلاد فيما يتعلق بالصناعات الطبية وكفايتها لسد حاجة السوق المحلى من مختلف المنتجات والمستلزمات. وهي مصانع نشطة ومنتجة مثل مصنع قطر فارما للصناعات الدوائية، ومصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، والمها للمستلزمات الطبية. ويبدو من خلال الخطط الاستراتيجية لهذه المصانع، وغيرها من المصانع المساندة في قطاعات قريبة من هذا المجال كالمعقمات والمنظفات، أنها تتجه لرفع طاقتها الانتاجية من الأدوية والمعقمات والكمامات. الخطط الإنتاجية ويضيف المنصوري أنه من المتوقع وفقا للخطط التصنيعية لهذه المصانع، والساعية لتحقيق المتطلبات الطبية للسوق المحلى أن تتمكن من تحقيق هذا الهدف خلال الفترة المتبقية من هذا العام، على أن تكتمل هذه الخطط خلال العام 2021 بالاضافة الى امكانية التصدير الى الدول الشقيقة والصديقة. وينوه المنصوري الى أن خطط الانتاج هذه تلبي هدفا آخر لا يقل أهمية وهو المتعلق بتأمين احتياجات استضافة كأس العالم 2022 من الأدوية والمعقمات والمنظفات، وبالتالى نحن متفائلون بالطاقة الانتاجية القادمة للمصانع القطرية وتطلع رجال الأعمال والمستثمرين لهذا القطاع، والدعم الذي تحظى به غرفة التجارة والجهات المختصة في الدولة. وقال المنصوري ان خطط الانتاج مستمرة في كل القطاعات الاقتصادية كالمعتاد خلال شهر رمضان المبارك، وقد استثنى تعميم وزارة التجارة والصناعة قطاع المقاولات والانشاءات من قرار تحديد ساعات العمل، بما في ذلك شركات المقاولات والانشاءات وشركات مواد البناء والمعدات والورش الفنية والميكانيكية وورش النجارة والمكاتب والمختبرات الهندسية والمخازن والمستودعات، ويعني هذا الحرص على استكمال مشاريع البنية التحتية في وقتها، ولاسيما المشاريع الكبرى. فيما ستعمل منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية بما يلبي متطلبات المستهلكين خلال الشهر الفضيل، وكذلك ستستمر أنشطة المطاعم والمقاهي المسموح لها بتوصيل الطلبات، ومحلات بيع الحلويات والقهوة والتمور، وشركات الاتصالات، وشركات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الالكترونية، والصيدليات، ومحطات البترول وخدمات السيارات، وورش الصيانة التابعة للوكالات، وبالتالى فان عجلة الانتاج تقوم بأدائها بمرونة وسلاسة دون أي تغييرات قد تؤثر على الانتاج ونحو ذلك. منتجات الأمن والسلامة وفي حديث لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز البوعينين، أن أداء المصانع والشركات يشهد تزايدا مستمرا وذلك لحرص كافة القطاعات المعنية في الدولة على تجاوز الظرفية الراهنة دون أن تتأثر اي من قطاعات الانتاج. واشار الى أن شهر رمضان يعتبر موسما من المواسم التي تشهد هدوء الأعمال، الا أنه يلاحظ أن هذه الفترة ونظرا لخصوصيتها، وضعت الحكومة الاجراءات التنظيمية المناسبة لضمان سير عجلة الانتاج وفقا لما هو مخطط لها. وعن المشاريع المتوقع أن يطلقها ضمن مشاريعه الاستثمارية خلال هذه الفترة، قال البوعينين ان الأعمال مستمرة كما هي في مختلف الخطط والمشاريع التي كانت مبرمجة، مشيرا الى اكتمال ترتيبات اطلاق مصنع قطري جديد متخصص في منتجات الأمن والسلامة، بقيمة 26 مليون ريال وهي تكلفة المرحلة الاولى من خطوط الانتاج. وأضاف أن العمل على اطلاق هذا المصنع يأتي في اطار مواكبة رؤية الدولة لتنمية وتطوير القطاع الخاص ودعم البنية الصناعية التحتية وبحزمة مشاريع متكاملة في مجمل القطاعات ذات الصلة بدعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتوفير كافة المتطلبات لاستمرارها على نهج البناء والتقدم، حيث يعتبر قطاع الأمن والسلامة من أهم القطاعات ذات الصلة بجميع المشاريع خاصة في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد في ظل قيادتنا الحكيمة التي تتطلب توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة لضمان شروط متطلبات الأمن والسلامة لهذه المشاريع من ناحية الصناعات والمنتجات المرتبطة بأنشطة العمال ومتطلبات الأبنية والمشاريع. وأوضح البوعينين أن منتجات المصنع ستكون متعددة ومتنوعة وشاملة لكافة متطلبات الأمن والسلامة للعمال وأصحاب المشاريع بدءا من القفازات وانتهاء بالخوذ ومعدات أمن المباني، مضيفا أنه تم اكتمال أخذ الموافقات والتراخيص المطلوبة، كما تم تجهيز متطلبات عقود التصنيع والتوريد، في انتظار استلام الأرض التي هي قيد الاجراءات المؤمل اكتمالها قريباً. وعن الدوافع لانشاء هذا المصنع قال السيد البوعينين ان النمو والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، استوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة، وقد أخذت الدولة على عاتقها الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يحقق الحفاظ على حقوق وسلامة وصحة العاملين لديها، لافتاً الى أن الشركات ورجال الأعمال يحرصون وبشكل مستمر على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمال وتوفير الحماية لهم بما يحقق الزيادة والكفاءة الانتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود بالنفع على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني. ومع التوسع في المشاريع وخاصة العمرانية والبنية التحتية أصبح من الضروري مواكبتها بمصانع قطرية تلبي احتياجاتها من هذه الصناعة. الجولات التفتيشية ونوه السيد عبد العزيز البوعينين الى أهمية الجولات التفتيشية للجهات المختصة سواء في وزارة التجارة والصناعة أو وزارة البلدية والبيئة على المحلات التجارية ومنافذ البيع، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية لأمن الجميع، وتمكنها مؤخرا من القبض على 19 متهما من جنسيات عربية وآسيوية اثر قيامهم باعادة تعبئة وتغليف مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مستودع بمنطقة أم عبيرية، حيث ضبط بحوزتهم على جهاز يستخدم في تعديل تواريخ صلاحية المواد الغذائية. مصنع للقراقير وفي حديث لـ الشرق قال السيد مبارك أحمد المهيزع ان الفترة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون على مختلف المستويات، مؤكدا على أهمية مبادرة المستثمرين ورواد الأعمال كل من موقعه للتوسع في الصناعات الوطنية وتعزيز المنتج المحلي. ويدير السيد مبارك حاليا مصنعا لصناعة الأقفاص الحديدية لصيد السمك (القراقير)، وكشف لـ الشرق تطور عملية الانتاج بهذا المصنع الذي أصبح يزود السوق اليوم باحتياجاته من هذه الأقفاص حسب الطلبات التي ترد اليه من الصيادين. حيث ان الانتاج في المصنع يكون على حسب الطلب من مختلف فئات الصيادين وحسب المواصفات التي يحددونها وبناء عليها يتم استيراد المواد الأولية ليقوم العمال بالمصنع باعادة وتصنيعها وتركيبها وفقا لمتطلبات العميل. وعن مدى التطور الذي شهده انتاج المصنع، أوصح السيد المهيزع ان الانتاج في توسع وتزايد رغم الظروف الحالية منوها الى وجود مصانع أخرى، الا أن ما وصفه بـ سر المهنة هو ما يصنع الفرق بين انتاج وآخر، مشيرا الى أن دخول هذا المجال لا يمكن أن يبادر به الا من يمتلك أسرار هذه الصنعة ولذلك بادر واجتهد، والحمد لله، بات الانتاج اليوم على مستوى يواكب التطور الكبير الذي يسهده قطاع الثروة السمكية والطلب الكبير من المستهلكين، وهذا يساهم في جهود التنمية الوطنية لدعم الصناعات الوطنية في مختلف المجالات وفي مقدمتها الصناعات ذات الصلة بالأمن الغذائي.

توفير الدعم العيني للمساهمة في تلبية المتطلبات والاحتياجات.. قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، إن الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لتجاوزها، ولذلك جاءت مبادرة الغرفة تكاتف، من أجل مشاركة رجال الأعمال والشركات الكبرى في تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير الاحتياجات الحكومية المتعلقة بهذه الإجراءات، سواء كان دعما لوجستيا أو توفير مواد ومتطلبات أخرى، فضلا عن مساندة الشركات الصغرى التي توقف عملها بسبب الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال تقديم إعفاءات من الإيجارات أو أي شكل آخر من الدعم الذي يعين هذه الشركات على تجاوز هذه الأزمة، وأضاف رئيس الغرفة أن مبادرة تكاتف شهدت تفاعلا إيجابيا من قبل أصحاب الأعمال والشركات، وشهد اليوم الأول للمبادرة قيام نحو 20 شركة بتعبئة نموذج الدعم العيني، متوقعا أن تشهد مبادرة تكاتف مزيدا من الإقبال من أصحاب الأعمال خلال الأيام المقبلة. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن الغرفة تمثل حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة وبين الجهات الحكومية التي تقوم بتوجيه الدعم وفقا لمتطلبات الإجراءات الاحترازية، بحسب تصريحه للجزيرة نت، وترمي مبادرة تكاتف إلى تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المتصلة بأزمة فيروس كورونا، فضلا عن دعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات والتداعيات الأخرى، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية .

شارك سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، في أعمال الدورة الثانية للقاءات الحلقة الاقتصادية القطرية - الفرنسية كادران التي افتتحها سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال القطريين والفرنسيين. وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في كلمته، إن تنظيم هذا اللقاء الاقتصادي في العاصمة الفرنسية يتزامن مع بدء فعاليات السنة الثقافية القطرية الفرنسية 2020، ويهدف للتركيز على خطة دولة قطر الخاصة بالمدن الذكية انسجاما مع رؤية دولة قطر 2030 ولاستشراف آفاق التنمية، لاسيما التنمية البشرية والبيئية. وأكد سعادته على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية.. مشيرا إلى توقيع اتفاقية طويلة الأمد بين مجموعة قطر للبترول وشركة Elengy الفرنسية الأسبوع الماضي من أجل استيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال في فرنسا. ووجه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، نيابة عن سعادة وزير البلدية والبيئة، دعوة للشركات الفرنسية المتخصصة في قطاعات الزراعة والبيئة ومعالجة النفايات والمياه للمشاركة في الدورة الثامنة للمعرض الزراعي والبيئي الدولي في دولة قطر الذي سينظم من 17 لغاية 21 مارس المقبل، وللمشاركة أيضا في معرض معالجة النفايات الذي سينظم في الدوحة بين 14 و16 إبريل 2020. وتم خلال اللقاء الاقتصادي تنظيم طاولات مستديرة بمشاركة نخبة من رجال أعمال قطريين وفرنسيين، تمحورت حول مفهوم المدن الذكية ووسائل النقل المبتكرة، بالإضافة إلى بحث استراتيجية الشراكة الاقتصادية القطرية الفرنسية وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. الجدير بالذكر أن الحلقة الاقتصادية القطرية الفرنسية كادران تأسست عام 2015 لتعزيز التبادل والحوار بين الشركات القطرية والفرنسية وتطوير ديناميات اقتصادية مشتركة، وباتت تضم 56 شركة تجارية كبرى رائدة في كل من دولة قطر وفرنسا.

ناقش الفرص المتاحة ومجالات التعاون بحضور واسع من رجال أعمال البلدين.. ** سفيرة إثيوبيا: رجال أعمال قطريون شرعوا بالاستثمار في أديس أبابا ناقش المنتدى الإثيوبي للأعمال الذي انعقدت أعماله بفندق ميلينوم، تحت رعاية سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، مختلف الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المحتملة بين رجال الأعمال في قطر وإثيوبيا، واستمع الحضور من رجال الأعمال القطريين إلى عروض وشروحات مفصلة حول مجالات الاستثمار والامتيازات التي توفرها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين، سواء تعلق الأمر بالفرص المتاحة في مجالات الزراعة أو السياحة أو الصناعة أو التعدين والاتصالات، وكذا مجالات البنية التحتية. السياحة الوطنية وأشارت السفيرة إلى أن العلاقات الثنائية المتميزة بين قطر وإثيوبيا تنمو بمستويات غير مسبوقة، حيث أصبحت هذه العلاقات الثنائية أقوى من أي وقتٍ مضى. كما أن التعاون القوي والثابت بين البلدين الشقيقين قد ترسخ بشكل واسع من خلال تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين قادة البلدين، حيث تمت ثلاث زيارات رسمية رفيعة المستوى خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها. وقد ساهمت تلك الزيارات المتبادلة في زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين، واتفق قادة البلدين على الارتقاء بالعلاقات الجيدة القائمة في المجالين الدبلوماسي والسياسي لتشمل قطاعات اقتصادية. حيث اتفقت كلٌ من إثيوبيا وقطر على تعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار والتجارة. وقد أبدت بعض الشركات القطرية اهتمامها بالاستثمار في قطاعات الزراعة والضيافة والصحة في إثيوبيا. أما من حيث التجارة، فإن إثيوبيا كانت على استعداد دائم وبدأت في تقديم منتجاتها الزراعية عالية الجودة والطازجة مثل اللحوم والثروة الحيوانية والقهوة والتوابل والفواكه والخضراوات إلى الأسواق القطرية. النمو الاقتصادي ونوهت السفيرة إلى أن هناك اثنين وعشرين (22) مجمّعًا صناعيًا أو منطقة اقتصادية منها 12 حكومية و10 مملوكة للقطاع الخاص وستكون هذه فرصة جيدة لحكومة دولة قطر ورجال الأعمال القطريين للدخول في مزيد من الاستثمارات في إثيوبيا. وعلى وجه الخصوص، فإن الإمكانات الاستثمارية الضخمة في الأعمال التجارية الزراعية والمنتجات الزراعية ستخدم مصالح البلدين. ولا تزال هناك إمكانات هائلة وفرص متاحة للاستغلال ما يعزز العلاقات والمنفعة المتبادلة بين البلدين. ودعت سعادة السفيرة رجال الأعمال إلى الحضور والاستثمار واستيراد المنتجات الإثيوبية وزيارة مناطق الجذب السياحي الإثيوبي المختلفة والاستمتاع بالطقس الرائع والجمال الطبيعي والتنوع الثقافي في إثيوبيا. الحوافز الاستثمارية ومن جانبه تفضل السيد فيصل علي إبراهيم، القنصل بالسفارة الإثيوبية بالدوحة، بتقديم عرض أمام الحضور تناول خلاله أبرز الحوافز التي تقدمها حكومة إثيوبيا للمستثمرين وفي مقدمة هذه المزايا الإعفاءات الضريبية التي تصل في بعض الأحيان إلى تسع سنوات وهو ما يفتح المجال واسعًا أمام المستثمرين للاستفادة من هذه الميزة إلى جانب المزايا الأخرى المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بإطلاق المشاريع والتي تمت مراجعتها وتوفيرها للمستثمرين، سواء منها ما يخص القوانين التي تمنح الضمانات الكاملة للمستثمرين أو من حيث إجراءات الرخص وإطلاق المشاريع. فرص واعدة وبدوره دعا رجل الأعمال الإثيوبي زمادينا ناغاتو، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في إثيوبيا، مشيراً إلى أن إثيوبيا تتميز بوجود فرص واعدة للاستثمار حيث تحتل اثيوبيا المركز الثالث إفريقياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي كما تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، وكشف ناغاتو عن عزم الحكومة الإثيوبية خصخصة شركة الاتصالات (اثيوتلكوم) وهو ماسيشكل فرصة واعدة للمستثمرين.

الاتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتعزيز التعاون مع الوزارة.. وزير التجارة: رابطة رجال الأعمال تروج للدوحة كمركز للاستثمار بالمنطقة ** المؤسسات والشركات الوطنية تتمتع بالتنافسية العالمية ** القطاع الخاص في الدول المتقدمة مؤشر رئيسي لتطور الدولة تشرفت رابطة رجال الأعمال القطرية بزيارة سعادة وزير التجارة والصناعة السيد علي بن أحمد الكواري لمقر الرابطة، وتهدف الزيارة الى تعزيز التواصل مع مجتمع الاعمال القطري ورجال الأعمال القطريين والاستماع لآرائهم واطلاعهم على مبادرات الوزارة المنصبة في خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره. وكان في استقبال سعادته الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة والسيد حسين الفردان النائب الأول للرئيس، والأمين العام للرابطة السيد عيسى عبدالسلام أبو عيسى، والسادة أعضاء مجلس الإدارة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد خالد المناعي، السيد نبيل أبو عيسى، السيد أشرف أبو عيسى، الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد رامز الخياط، السيد حمد الهدفة، السيد محمد الطاف، السيد إحسان الخيمي، السيد حيدر مشهدي، كما حضر اللقاء الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني والشيخ ناصر بن نواف آل ثاني والسيد عبد السلام عيسى أبوعيسى، والسيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. استهل اللقاء بشكر رئيس وأعضاء الرابطة سعادة الوزير على هذه المبادرة وأهمية التعاون المشترك والوثيق بين القطاعين العام والخاص في خدمة الاقتصاد الوطني، مثنين على المبادرات الاقتصادية الفعالة من سياسات وتشريعات ومشاريع متنوعة تم وضعها حيز التنفيذ بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله التي هدفت جميعها الى تمكين المؤسسات الوطنية وتشجيع رجال الاعمال على الدخول في القطاع الصناعي، وقد تلقفت هذه المبادرات الحكومة القطرية بقيادة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر وزاراتها فصدرت العديد من التشريعات كقانون الاستثمار الجديد وهيئة المناطق الحرة ومؤسسة النافذة الواحدة ومناطق التخزين وغيرها مما يؤمن البنية التحتية المناسبة لتطوير الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتميزت وزارة التجارة والصناعة بسرعة التنفيذ والتفاعل مع احتياجات مجتمع الاعمال. هذا وشكر سعادة الوزير رئيس وأعضاء الرابطة على استقبالهم مشدداً على أهمية دور الرابطة ودور مجتمع الاعمال في الترويج لقطر كمركز للاستثمار في المنطقة وجذب المستثمرين والخبرات من خلال الأنشطة الاقتصادية التي تقودها الرابطة كالمؤتمرات وورش العمل وتعاونها مع مؤسسات رديفة لها من جمعيات رجال اعمال ومؤسسات اقتصادية في اغلب الأسواق حول العالم والوفود التي يقودها رجال الاعمال القطريون الى الأسواق الخارجية مما يساهم في التعريف بالسوق القطري وفتح آفاق تعاون مع الأسواق العالمية . وأضاف سعادته ان تطور القطاع الخاص في الدول المتقدمة انما هو مؤشر رئيسي لتطور الدولة ومحرك أساسي للتطور الاقتصادي مضيفا بأن المؤسسات والشركات الاقتصادية القطرية أصبحت تتمتع بالتنافسية العالمية وتتواجد في كبرى الأسواق الأوروبية والأمريكية من خلال استثمارات ناجحة خدمت اهداف تطوير الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات والمعرفة للسوق المحلي. كما استعرض أعضاء الرابطة العديد من الأفكار والتطلعات الاقتصادية مع سعادة الوزير تهدف جميعها الى تعزيز دور القطاع الخاص القطري وتسهيل عمله، وقد تم الاتفاق على عدد من المبادرات أبرزها انشاء لجنة متابعة ما بين الوزارة والرابطة تصبح قناة تواصل مباشرة يتم من خلالها بحث المبادرات الاقتصادية وتكون معنية بتيسير التعاون المشترك بما يساعد على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تقوم بها الوزارة وايصالها بالشكل الصحيح لمجتمع الاعمال. في ختام اللقاء اهدى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني درع الرابطة التكريمي لسعادة الوزير متمنين له التوفيق والسداد في خدمة الاقتصاد الوطني.

أشاد سعادة الدكتور مامادو تنغارا وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غامبيا بالعلاقات الوطيدة التي تربط غامبيا وقطر، مؤكدا ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في غامبيا . ولفت سعادته إلى أن قطاع السياحة الغامبي يعتبر من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها. جاء ذلك خلال لقاء أعمال عقد اليوم بمقر غرفة قطر، بحضور السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس الغرفة وسعادة السيد فوداي مولانق سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة. وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستجلاء الفرص الاستثمارية المتاحة في غامبيا. ودعا الوزير الغامبي رجال الأعمال القطريين إلى زيارة غامبيا والاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بها والاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب. بدوره، قال السيد راشد العذبة إن ما تتمتع به دولة قطر من اقتصاد قوي يجذب كافة المستثمرين والشركات الأجنبية للاستثمار فيها، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى استكشاف الفرص المتاحة في غامبيا في كافة القطاعات.

أكدوا استقرار سوق البناء والتشييد في الفترة الحالية.. ** الكواري: الانتهاء من أغلب مشاريع المونديال قلص من نشاطات البناء ** الهاجري: تراجع الطلب على معدات البناء يتماشى وحركة السوق الحالية ** عبد الرحمن: مشروع معبر الشرق يرفع الإقبال على سوق المقاولات أكد عدد من رجال الأعمال استقرار سوق المقاولات في البلاد خلال الفترة الحالية، مرجعين ذلك إلى الانتهاء من غالبية المشاريع المتعلقة باحتضان قطر لكأس العالم 2022، وهو ما خفف الطلب على المعدات المستعملة في هذا القطاع من السيارات الثقيلة والكسارات، وكذا خلاطات الإسمنت المسلح التي تراجع سعرها بشكل واضح في الفترة الفارطة، مشيرين إلى أن العتاد المتوافر في الوقت الراهن على المستوى الوطني كفيل بسد حاجيات الدولة من هذه المستلزمات، مبينين أن الركود في سوق المقاولات لا يقتصر على قطر فقط بل تعداها إلى جميع أنحاء العالم، التي تأثرت هي الأخرى في الأعوام القليلة الماضية بتقلص الطلب على العقارات التي تعد أحد المحركات الرئيسية للطلب على شركات المقاولات والآليات المتعلقة بهذا المجال. في حين وصف البعض الآخر منهم الاستقرار الذي يعرفه سوق المقاولات في البلاد آنيا، نظرا لتسليم نسبة كبيرة من مشاريع المونديال الذي ستستقبله الدوحة بعد سنوات قليلة من الآن، مصرحين بأنه من الواجب صرف النظر عن هذا القطاع مؤقتا لترك الوقت اللازم لقطر من أجل تكملة الاستعدادات لهذا الحدث العالمي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، متوقعين عودة النشاط في هذا القطاع في السنوات القليلة المقبلة، وذلك استكمالا لرؤية قطر 2030، ما يستدعي زيادة إقبال شركات المقاولات على المعدات ذات الصلة بقطاع البناء، حيث من المؤكد أن يكون من بينها آليات تستعمل محليا لأول مرة كتلك التي ستستخدم في إنجاز معبر الشرق الذي يمر داخل مياه الخليج العربي ليربط أجزاء العاصمة الدوحة في أقرب نقاطها، الذي من المنتظر أن تنطلق عملية تنفيذ مشروعه في الربع الثالث من عام 2020. استقرار السوق وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال ونائب رئيس لجنة المقاولات بالغرفة، السيد خالد بن جبر سلطان الكواري، استقرار سوق المقاولات في قطر خلال المرحلة الأخيرة، مقارنة بالنشاط الكبير الذي شهده في السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى انتهاء جزء كبير من مشاريع البنية التحتية في قطر وبالذات تلك المتعلقة باحتضان قطر لكأس العالم 2022، وهو ما خفف من حدة الطلب على شركات المقاولات التي تقلصت مساحات عملها تدريجيا، بعد أن لعبت دورها بشبه كامل في عملية تحضير قطر لاحتضان العرس العالمي بعد سنوات قليلة من الآن، والمشاركة في إخراجه بالصورة التي تطمح قطر لطرحه من خلالها، مبينا أن الثبات الذي يميز سوق المقاولات في قطر لا يقتصر عليها فقط بل تعداها إلى جميع دول العالم. وأوضح الكواري كلامه بالقول إن العامين الماضين اتسما بتقلص الطلب على العقارات على المستوى الدولي، وليس في الدوحة فقط وهو ما أدى إلى عدم الاعتماد على شركات المقاولات كما اعتدنا عليه في السابق، باعتبارها أحد أهم المحركات لمجال البناء، كما لعب دورا بارزا حتى في انخفاض الطلب على المعدات الثقيلة المستخدمة في مشاريع التشييد والبناء في صورة الشاحنات والكسارات وخلاطات الإسمنت المسلح، التي لم تعد تلقى الأهمية التي كانت عليها في الماضي، واصفا هذا الحال بالمؤقت الذي سيزول في الأعوام القادمة مع إطلاق الحكومة للمزيد من المشاريع الكبرى، التي تستدعي الاعتماد على شركات المقاولات. تراجع أسعار العتاد بدوره صرح رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري بأن الاستقرار الذي يشهده سوق المقاولات في الدولة، كان منتظرا منذ إطلاق مشاريع كأس العالم 2022 التي شارفت على انتهائها، حيث إنه من الطبيعي أن تبتعد الدوحة قليلا عن مثل هذه المشاريع في الفترة الحالية، للاهتمام بشكل أكبر بباقي القطاعات التي تحتاجها في عملية استقبال مونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين، مضيفا إن سوق المقاولات كالبحر يعتمد نظام المد والجزر في جميع دول العالم، حيث تكون هنالك فترات يزيد فيها الاتجاه نحو البناء والتشييد، بينما توجد أخرى يقل فيها التركيز على هذا القطاع، وهو ما يحدث حاليا في بلدنا مع التسليم الشبه كلي للملاعب وكذا مشاريع البنية التحتية مثل المترو. وتابع الهاجري بالإشارة إلى تأثير الطلب على شركات المقاولات على سوق المعدات الخاصة بالقطاع، والذي شهد ركودا في الدوحة خلال الأشهر الماضية، بعد أن بات المتوافر منها في مساحات العمل يفوق الكميات التي نحن في حاجة إليها، الأمر الذي أسفر عنه تراجع في الحاجة إليها، وانخفاض حتى في أسعارها التي عادت إلى الوراء بشكل واضح خلال المرحلة الماضية، وذلك تماشيا مع قانون التجارة الرئيسي المتعلق بالعرض والطلب، إلا أن هذا لن يؤثر على الحالة المالية لتجار ومؤجري مثل هذه الآليات، الذين يعون جيدا أن حال سوق الحالي ظرفي ومن المستحيل أن يبقى عليه في الأعوام المقبلة. عودة الحركة من جانبه رأى السيد إبراهيم عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة راحة للتجارة والمقاولات أن الفترة القادمة ستشهد عودة الإقبال على شركات المقاولات من جديد، وكذا زيادة الطلب على آليات البناء والتشييد في ظل إطلاق الحكومة لمجموعة من المشاريع العملاقة الخاصة بهذا المجال، ومن أهمها معبر شرق الذي يمر داخل مياه الخليج العربي ليربط أجزاء العاصمة الدوحة في أقرب نقاطها، ويحدث عند اكتماله نقلة نوعية على خريطة الحركة المرورية في البلاد، والذي سيربط بين مطار حمد الدولي شرق الدوحة ومنطقة الأعمال بالخليج الغربي والحي الثقافي كتارا ومدينة لوسيل من خلال ثلاثة جسور بداية من جسر الخليج الغربي وجسر الحي الثقافي وجسر شرق، وجميعها متصلة مع بعضها البعض عبر نفق مائي مغمور وبطول إجمالي يصل إلى 12 كيلومترا، مبينا أن إنجاز مثل هذا المشروع يحتاج إلى استخدام تقنيات قد تدخل السوق القطري لأول مرة، كون أن جزءا من هذا المشروع سيمر عبر البحر، ما يستدعي تضافر جهود جميع شركات المقاولات للانتهاء منه وتسليمه في وقته المحدد، وهو الذي من المنتظر أن يبدأ العمل فيه بداية من الثلث الثالث لعام 2020. وأضاف عبد الرحمن أن سوق المقاولات سينتعش بشكل أكبر بعد نهاية كأس العالم 2022، حيث ستعود الحكومة مرة أخرى للتركيز على هذا القطاع في إطار بلوغ رؤيتها المتعلقة بعام 2030، التي يعد تزويد قطر بشبكة بنية تحتية قوية في جميع القطاعات واحدا من أهم أعمدتها، خاصة أن هذا القطاع يلعب دورا مهما في إظهار قطر بالصورة التي تبحث عنها الحكومة الرامية إلى جعل الدوحة في صدارة عواصم العالم في جميع النواحي.