مناقشة فرص الاستثمار الممكنة وتعزيز العلاقات الاقتصادية التقت رابطة رجال الأعمال القطرية اليوم بالسيد ايان هاليداي، المدير العام للمفوضية الاسترالية للتجارة والاستثمار للشرق الأوسط وافريقيا، كما حضر اللقاء سعادة السيد جوناثان موير، سفير استراليا لدى دولة قطر وذلك خلال زيارة السيد ايان للدوحة للترويج للمشاريع الاستثمارية، ومناقشة فرص التعاون الممكنة وكيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية. وقد استقبل الوفد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، كما حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، السيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع ومن أعضاء الرابطة حضر السيد معتز الخياط، السيد محمد الطاف والسيد إحسان الخيمي، عضو الرابطة والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. في بداية اللقاء رحب الشيخ نواف بهذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري معربا عن أهميتها في فتح جسور التواصل وتنمية العلاقات بين البلدين، وأكد على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الأعمال المتوفرة في استراليا ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين. ومن جانبه عبر سعادة السيد جوناثان، السفير الأسترالي عن سروره باللقاء، مشيرا إلى أن زيارة السيد ايان تهدف الى تعزيز التعاون المشترك، حيث سلّط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها استراليا خاصة في مجال الأغذية. من جانبه شكر السيد ايان أعضاء الرابطة على اللقاء وتحدث عن استراليا كدولة غنية بثروتها الحيوانية نظرا لانتشار المراعي في مساحات شاسعة من البلاد واشتغال عدد كبير من السكان في الرعي والصوف، وتشتهر سهولها الوسطى بأنها من أكثر الأقاليم في العالم في تربية الاغنام، مما ترتب عليه ازدهار في جميع الصناعات الخاصة بالإنتاج الحيواني، فتنتج استراليا اللحوم والالبان والجلود والاصواف بكميات هائلة وتصدرها للخارج وفي هذا الاطار تحدث الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عن انفتاح قطر على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم كما أشار الى دور الرابطة في دعم وتيسير سبل التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم من المستثمرين الاجانب، كما القى الضوء على المجالات والقطاعات المختلفة التي يعمل بها أعضاء الرابطة والتي تضم معظم القطاعات الاقتصادية. وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة السفير بالشكر للرابطة ولرجال الأعمال القطريين، كما دعا الحضور لزيارة استراليا والتعرف على البيئة الاستثمارية عن قرب، والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تذخر بها، وقد ابدى أعضاء الرابطة اهتمامهم بدراسة السوق الاسترالي والفرص الاستثمارية المتاحة هناك ورحبوا بهذه الدعوة، وعبروا عن استعدادهم لتلبيتها قريبا.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة السيد فيليكس رامون بلاسينسيا غونزاليس وزير السلطة الشعبية للسياحة والتجارة الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية ووفد من رجال الاعمال خلال زيارتهم للدوحة للمشاركة بمعرض قطر للضيافة، كما حضر اللقاء سعادة السفير/ جيوسيب أ. يوفريدا يوريو سفير فنزويلا البوليفارية في الدوحة حيث استهدف الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السياحة والتجارة الخارجية وسبل دعمها. وقد حضر اللقاء من رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة الشيخ نواف بن ناصرآل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة، واعضاء الرابطة السيد صلاح الجيدة، والسيد مقبول خلفان، والسيد محمد الطاف، والسيد احسان الخيمي، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الاعمال القطريين. وتوجه السيد فيليكس بكلمة شكر فيها أعضاء الرابطة على هذا اللقاء، ونوه الى ان هذه الزيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون السياحي والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظائرهم من جمهورية فنزويلا، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية الممكنة، كما اشاد بالازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر والذي زارها اكثر من مرة ولاحظ التطور الذي تحققه في كل مرة يزور فيها الدولة. كما ذكر أن فنزويلا تتمتع بالكثير من المزايا الجاذبة للاستثمار التي تحتاج فيها دعم دولة قطر، فهناك اكثر من 300 الف متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار السياحي مشيرا أيضا الى جزيرة مارجريتا في الكاريبي بالإضافة الى تعدد الأنهار والذي يساعد على توافر الكهرباء، كما ذكر أيضا وجود عدة فنادق كبيرة تقع تحت اشراف وإدارة الدولة حاليا ولكنها معروضة للاستثمار الأجنبي هذا بالإضافة الى وجود احتياطي ضخم من النفط والذهب بالدولة. من جانبه رحب الشيخ نواف بسعادة الوزير والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية الزيارة في بحث سبل التعاون بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما أكد على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة في فنزويلا وخاصة في قطاع السياحة كما اكد أعضاء الرابطة على حرص دولة قطر على تنمية وتطوير علاقاتها مع كافة الدول، وناقش الجانبان الوضع الاقتصادي الحالي وعن توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الحيوية وإمكانية الشراكة في ظل الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الاجنبي. والجدير بالذكر ان العلاقات القطرية – الفنزويلية، لها عمق تاريخي، قامت منذ عام 1961، على الصداقة، وتم تتويجها بتبادل البعثات الدبلوماسية عام 1973، وتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، ثم تطورت أكثر وشملت العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى، وتبادل الزيارات، والتعاون التقني، في مجالات مثل الزراعة، الثقافة، التعليم، السياحة، الخدمات الجوية، الاستثمارات، وقد وصلت ذروتها خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018، لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين قطر وفنزويلا. وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة الوزير بشكر الجانب القطري على حفاوة الترحاب، كما دعا اعضاء الرابطة الى زيارة فنزويلا ودراسة الفرص الاستثمارية كما ابدى اهتمامه بتوقيع مذكرة تفاهم بين الرابطة ومؤسسة اعمال مماثلة لها بفنزويلا لتنظيم هذه الزيارة ومتابعة سير الاعمال.

** خليفة بن جاسم: 18 % نمو التبادل التجاري بين قطر والأردن ** الكباريتي: نسعى لتطوير التبادل التجاري وإنشاء المزيد من الشراكات عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد من رجال الأعمال الأردنيين برئاسة السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن اللقاء الذي جمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم الأردنيين، يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن القطاع الخاص في قطر يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع نظيره الأردني في مختلف المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن السوق القطرية شهدت دخول نحو 175 شركة أردنية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، ليصل عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في السوق القطرية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 1725 شركة، مقابل 1550 شركة في نهاية العام 2018. وذكر سعادته أن العلاقة بين الجانبين تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في ضوء توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك، مما يتيح لرجال الأعمال الفرصة لمواكبة هذا التطور من خلال بناء جسور من التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، وصولا إلى تحقيق شراكة اقتصادية حقيقية تعكس قوة تلك العلاقات وتلبي طموحات البلدين. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أهمية دور مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك، الذي يقع على عاتقه العمل على مد جسور التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، والتنسيق المستمر في القضايا الاستثمارية والتجارية، داعيا إلى تفعيل دور المجلس وتكثيف لقاءاته المشتركة، ومناقشة كافة القضايا التي تسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن التبادل التجاري بين قطر والأردن حقق نمواً لافتاً في العام الماضي بنسبة 18 بالمائة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال في العام 2017، معربا عن تطلع الغرفة إلى زيادة أكبر في التجارة البينية تتواكب مع الإمكانيات المتاحة في كل من قطر والأردن. من جهته ثمن السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، مستوى علاقات التعاون التي تربط القطاع الخاص في البلدين، وسعي الجانبين لتطوير التبادل التجاري بينهما وإنشاء مزيد من الشراكات والاستثمارات المشتركة. وشدد على أن تفعيل مجلس الأعمال القطري الأردني من شأنه أن يسهم في تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين واستكشاف فرص جديدة للتعاون بينهما، منوها إلى أهمية تنظيم معرض للمنتجات الأردنية في قطر يتيح للقطريين فرصة التعرف على المنتجات الأردنية. وشهد الاجتماع تقديم عرض من وزارة التجارة والصناعة تناول أهم ملامح مناخ ومحفزات الاستثمار في قطر، وشرح ما تتمتع به البلاد من بيئة استثمار تتميز بمناخ آمن ومستقر، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وتشريعات اقتصادية، ونفاذ للأسواق العالمية، وتعزيز للشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قدم الوفد الأردني عرضين تقديميين حول قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، مع شرح لمناخ الاستثمار في هذين القطاعين والمحفزات التي توفرها الحكومة الأردنية لجذب الاستثمارات بشكل عام.

نشر موقع soft power الأوغندي تقريرا كشف فيه عن اهتمام قطري بالاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من طرف مختلف رجال وسيدات الأعمال القطريين الذين أبدوا إعجابا كبيرا بالفرص التي تعرضها أوغندا في هذا القطاع، والتي تعد بالكثير من الأرباح في حال ضخت الأموال في السياحة الأوغندية بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة، مبينا أن العديد من أصحاب المال القطريين بدأوا في زيارة أوغندا خلال الأشهر القليلة الماضية، بهدف الاقتراب أكثر من السوق الأوغندي ومعرفة الإمكانيات التي تطرحها أوغندا سياحيا سواء من حيث الطبيعة أو البنية التحتية، مؤكدا إمكانية توقيع العديد من الاتفاقيات بين مختلف الجهات القطرية ونظيرتها الأوغندية بهدف استغلال هذه الإمكانيات بالشكل اللازم سواء من خلال إطلاق مشاريع فنادق، أو الدخول في شراكات في الفنادق الموجودة حاليا مع العمل على تطويرها، لتتماشى مع آخر مستجدات قطاع الفندقة على المستوى العالمي. وأكد الموقع أنه وخلال لقائه بالعديد من رجال وسيدات الأعمال القطرية، التمس رغبة كبيرة من طرفهم في دخول السوق الأوغندي في المستقبل القريب، وهم الذين أشادوا بجمال الطبيعة في أوغندا، التي تقع في حوض النيل وتضم عددا كبيرا من الغابات، بالإضافة إلى أكثر من 60 محمية تمنحك فرصة التقرب من الحيوانات النادرة، ما يجعل من السياحة في أوغندا تجربة أكثر من رائعة، ووجهة سياحية بارزة بالنسبة للسياح من مختلف الجنسيات بمن فيهم القطريون، الذين يحبذون البلدان التي تمتلك نفس مواصفات أوغندا، مشددا على أن الحكومة الأوغندية تسهر على تسهيل الاستثمارات الأجنبية، ودعمها بقوانين تضمن لجميع المستثمرين حقوقهم كاملة.

25 % حصة القطاع الخاص المرتقبة في سوق الرعاية الصحية علمت الشرق من مصدر مطلع عن عزم عدد من رجال الأعمال القطريين والأتراك الدخول في مشاريع صحية واعدة تشمل إقامة مراكز ومصحات تخصصية في مجال علاج الأمراض الجلدية وجراحات التجميل والباطنية. وذكر المصدر أن هذه الشراكات تأتي في ظل ماشهدته مجالات الشراكة بين البلدين من تطور في مختلف المجالات، والاقبال الكبير الذي عرفته المصحات التركية من إقبال للخليجيين عموما والقطريين خصوصا، ما جعل بعض رجال الأعمال يعيد النظر في توجيه استثمارات هذا القطاع إلى قطر، والنظر إلى الدوحة كمركز للعلاجات التركية في المنطقة. ووفقا لهذه المصادر فقد قوبل التحرك الاستثماري التركي بترحيب قطري واسع، حيث أبدى عدد من رجال الأعمال استعدادهم لإقامة هذه الشراكات والعمل على توفير المتطلبات الاستثمارية كالأراضي والرخص التجارية، خاصة بعد انطلاق وكالة ترويج الاستثمار التي تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وتقديم التسهيلات لها. ويعتبر السوق القطري من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث شهد معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحيّة QMED، الذي أقيمت فعالياته خلال شهر مارس 2019، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، مشاركة نحو 100 شركة محلية ودوليّة من مختلف أرجاء العالم، ما أكد أن الدوحة تحولت لعاصمة لأهم الملتقيات والمعارض الدولية وفعالياتها المهمة بالمنطقة، وأصبحت الشركات والمؤسسات الطبية الخاصّة والمستثمرون بالقطاع الطبي حريصون على الاستفادة من السوق القطري لإقامة شراكات ثنائية، وعرض أهم إنجازاتها في تنمية ومستقبل القطاع الطبي، مستفيدين في ذلك من الدعم الكبير الذي تقدّمه الدولة بكافة مؤسساتها، لكي يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية والرعاية الصحيّة، ولزيادة حصة القطاع الخاص في سوق الرعاية الصحية بنسبة 25 %.

تلقت غرفة قطر دعوة للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الدولي في مجال السياحة والذي يعقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس خلال الفترة من 26 الى 28 يونيو الجاري.. وتم استلام الدعوة خلال لقاء السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر مع السيد جيوسيب انجيلو يوريو سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية المعتمد لدى دولة قطر في مقر الغرفة امس، واستعرض السفير الفنزويلي خلال اللقاء اهداف المؤتمر والذي يسعى الى جلب الاستثمارات الاجنبية الى القطاع السياحي، وقال إن فنزويلا تدعو رجال الأعمال القطريين الى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في فنزويلا ودراسة توجيه استثماراتهم اليها، لافتا الى انه سيتم خلال المؤتمر استعراض العديد من الفرص المجدية والتي من بينها ثلاث جزر سياحية، حيث تمتلك هذه الجزر كل المقومات الاقتصادية والسياحية ولكنها ما تزال جزر عذراء وتحتاج الى استثمارات لتنميتها. ونوه يوريو كذلك بوجود فرص استثمارية في مجالات اخرى مثل النفط والذهب والالماس والتعليم وزراعة الحمضيات والفواكه والقهوة والزراعة المائية، لافتا الى ان بلاده شهدت تطورا في التشريعات والقوانين الاقتصادية والتي تحفز الاستثمارات الاجنبية. وشدد على ان فنزويلا تسعى الى تحقيق التقارب مع دولة قطر خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية.

نظمت رابطة سيدات الأعمال القطريات حفل التكريم 2019 الأول من نوعه للسيدات القطريات اللواتي يسهمن في تنمية الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، من خلال إنجازاتهن الهامة في مختلف المجالات، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وبدعم من شركة I Love Qatar. وشهد حفل تكريم في نسختها الأولى تكريم 16 سيدة قطرية من ذوي النجاحات في العديد من القطاعات، وقد تم تقديم الترشيحات من قبل لجنة التحكيم المتكونة من ست سيدات ينشطن في قطاعات مختلفة، لدراسة المرشحات والإعلان عن الفائزات بعد تفحيص طويل وشامل. وفي كلمته خلال الحفل أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن دور المرأة أخذ أشكالا متعددة خلال الفترة الماضية داخل المجتمع، مطالباً سيدات قطر بالتركيز على النجاح والتطور أكثر خلال الفترة المقبلة، لأن النسبة الكبرى من خريجي الجامعات هي من الإناث، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة بالاقتصاد الوطني يمكن لسيدات الأعمال الإستفادة منها بالصورة المثالية، في إطار المساهمة في تنمية الدولة من جميع النواحي وبالذات في القطاع الاقتصادي، ورفع علم قطر في المحافل الدولية والوطنية. وشدد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أن رابطة رجال الأعمال مستعدة لتقديم يد العون لسيدات الأعمال خلال الفعاليات التي تقام في الدوحة مستقبلا، مشجعا السيدات على إقتحام عالم الأعمال في ظل توافر كل مقومات النجاح فيه، داعيا إياهن إلى المشاركة في المؤتمرات للإحتكاك برجال وسيدات الأعمال الناجحين من مختلف دول العالم للإستفادة من خبراتهم والمشي على دربهم، خاصة وان قطر بحاجة لنسائها اللواتي برهن على قدرتهن على تقديم الإضافة في كل المجالات. بدورها قالت سيدة الأعمال عائشة حسين الفردان نائب رئيس مجلس إدارة رابطة سيدة الأعمال بأن الحفل يعد مناسبة حقيقية للحديث عن الإنجازات التي حققتها المرأة القطرية في مختلف القطاعات، والتعريف بالإمكانات والمواهب الكفاءات التي تحظى بها دولتنا في الجانب النسائي، الذي باتت تمثله اليوم العديد من السيدات الناجحات القادرات على البروز في أي من المجالات، مشيرة إلى أن الحفل يهدف إلى تشجيع ودعم السيدات على المضي قدما سواء في مهنهن أو مشاريعهن، مؤكدة أن المكرمات في الحفل يستحقنن ذلك وبشهادة الجميع الذي بات يقدر الدور الكبير الذي تلعبه المرأة القطرية في تنمية الدولة. وأضافت أن حفل تكريم في نسخته الأولى يهدف أيضا إلى تحفيز الجيل الجديد من الفتيات إلى اتباع خطوات هؤلاء السيدات، مؤكدة على التطور الكبير في شغل سيدات الأعمال اللواتي اقتحمن العديد من القطاعات، إضافة إلى الأخرى اللواتي أبدعن فيها من قبل كتصميم المجوهرات والعبايات وصناعة العطور، أما اليوم فهن موجودة في كل المجالات، وذلك في إطار تنمية المنتج المحلي بما يحقق رؤية قطر 2030. وبينت الفردان فخرها الكبير بالمنتج المحلي الذي تسهر على إنتاجه سيدات الأعمال القطريات، اللواتي فرضن أنفسهن في السوق الداخلي، بل اصبحن قادرات حتى على منافسة السلع المستوردة، كاشفة عن عدد السيدات المنخرطات تحت لواء رابطة سيدات الأعمال بلغ 100 سيدة، مشددة على دعم الرابطة لجميع السيدات بما في ذلك المبتدئات وحتى الطالبات اللواتي لا يملكن رأس مال كبير، وذلك من خلال إحتضانهن وتأطيرهن بما يفيدهن في المستقبل.

** السفير دويريغ: 23 شركة سويسرية كبيرة تعمل بالسوق المحلي ** حيدري: سنعمل بكل طاقتنا بهدف تعزيز مكانة كتارا في سويسرا استقبل سفير سويسرا لدى دولة قطر السيد إدغار دويريغ وزوجته جونكو كيمورا دويريغ، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة فنادق بورجنشتوك سيليكشن، كبار رجال الأعمال القطريين في مقر إقامة السفير في الدوحة. وخلال هذه الفعالية الحصرية، تم تعريف الضيوف بثلاثة فنادق فاخرة تنتمي إلى أكبر مجموعة فنادق فاخرة في سويسرا تحت العلامة التجارية بورجنشتوك سيليكشن، وهي فندق وسبا رويال سافوي لوزان، وفندق شفايزرهوف برن أند ذا سبا، وفنادق ومنتجع بورجنشتوك بحيرة لوسيرن. استثمرت شركة كتارا للضيافة، صاحبة مجموعة فنادق بورجنشتوك سيليكشن، مليار فرنك سويسري في هذه الفنادق التاريخية مرتقيةً بها إلى مستوى لا مثيل له من الحداثة والفخامة. قام السيد إدغار دويريغ، سفير سويسرا في دولة قطر، وزوجته جونكو كيمورا دويريغ مع السيد سعيد حيدري، المدير الإداري لمجموعة بورجنشتوك سيليكشن، أكبر مجموعة فنادق فاخرة في سويسرا، بالترحيب بصناع القرار القطريين من قطاع الأعمال فضلًا عن وسائل الإعلام، في فعالية حصرية أقيمت في مقر إقامة السفير في الدوحة، الاربعاء الماضي، وأشار حيدري، المدير الإداري، إلى أوجه الشبه بين قطر وسويسرا، مشيرًا إلى نجاح البلدين الاقتصادي وتاريخهما المشرِّف في قطاع الضيافة الفاخرة. وقد رحب السفير دويريغ بالضيوف قائلًا إن الاستثمار القيّم بالإضافة إلى وجود شركة كتارا للضيافة في سويسرا يمثلان عنصرًا أساسيًا في العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين. وقد كان حضور كل من سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني والمستشار الاتحادي السويسري يوهانس شنايدر-أمّان، وزير الاقتصاد، في حفل الافتتاح الرسمي لمنتجع بورجنشتوك بحيرة لوسيرن في 28 سبتمبر الماضي، مثالاً قوياً لهذا المشروع المشترك. وأكد سفير سويسرا لدى الدوحة السيد إدغار دويريغ أن العلاقات القطرية السويسرية قوية جدا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والسياحية مشيرا الى النمو الحاصل في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصلت قيمة الصادرات السويسرية الى قطر العام الماضي الى 716 مليون دولار مشيرا الى الاستثمارات القطرية لها تواجدها الكبير في سويسرا. و اشار سعادته الى ان العام الماضي سجل ارتفاعا في عدد الزوار من سويسرا الى قطر، من المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية من خلال سياحة التوقف لافتا الى عدد المسافرين من الدوحة الى سويسرا والذي تراوح بين 4-5 الاف من المواطنين والمقيمين . وذكر السفير ان هناك اكثر من 23 شركة سويسرية كبيرة تعمل في السوق القطري في مجالات متنوعة وان الجالية السويسرية تضم 275 فرد يعملون في قطاعات الهندسة والضيافة و في الخطوط القطرية و في مجال الثقافة. وثمن السفير دور شركة كتارا للضيافة واستثماراتها في سويسرا لافتا الى ان افتتاح بورجنشتوك بقيمة مليار دولار وتوفير اكثر من 1000 فرصة عمل، يدعم الاقتصاد السويسري ويضيف فخامة الى الضيفة هناك . من جهته أكد سعيد حيدري المدير الإداري لمجموعة بورجنشتوك سيليكشن ان لديه خطة عمل كبيرة بعد توليه مهمته الجديدة التي اوكلتها له شركة كتارا للضيافة مشيرا الى ضخامة العمل مع خيارات من الفنادق الفاخرة والمتميزة والتي تعمل وفق معايير عالمية مؤكدا انه سيعمل بكل طاقته بهدف تثبيت مكانة كتارا في سويسرا . واكد حيدري ان هناك عروض شاملة و اسعار خاصة فقط للقطريين لاسيما بعد أن سجل العام الماضي اقامة 3 الاف زائر من قطر، مشيرا الى توفير كافة الخدمات التي تسهل اقامتهم هناك، من حيث لوائح الطعام القطري والعربي بالاضافة الى وجود موظفين يتكلمون اللغة العربية. وقد صرّح السيد حيدري خلال الفعالية قائلًا: لقد استثمرت شركة كتارا للضيافة مليار فرنك سويسري في تجديد ثلاثة فنادق مميزة في لوزان وبرن ولوسيرن، وقد عمل ذلك على خلق 1100 وظيفة جديدة. وبفضل هذا الاستثمار الكبير، أصبحت مجموعة فنادق بورجنشتوك سيليكشن واحدة من أكبر مشغلي الفنادق التي تضفي معنًى جديدًا للضيافة الفاخرة في سويسرا. وترحب الفنادق الثلاثة جميعها بالنزلاء في مواقعها ذات التصميم العصري المثير، ومطاعمها الحائزة على جوائز، ومرافق منتجعاتها الصحية ذات المستوى العالمي. عرض آلان كروبف، المدير العام لفندق وسبا رويال سافوي لوزان، مرافق هذا الفندق المذهل ذي الـ5 نجوم والذي يحتوي على 196 غرفةً وجناحًا ويتمتع بإطلالة رائعة على بحيرة جنيف. ووفقًا لما ذكره السيد كروبف، يحظى نزلاء الفندق بفرصة الاستمتاع بتجارب رائعة مثل زيارة المتحف الأولمبي أو رحلة بالقارب في بحيرة جنيف أو زيارة حديقة حيوانات أليفة في المزرعة المحلية. كما يمكن للنزلاء اختيار الحصول على جلسة يوجا في حديقة الفندق الواسعة.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع فخامة الدكتور موغويتسي ماسيسي، رئيس جمهورية بوتسوانا، والوفد المرافق له السادة أصحاب السعادة وزير الشؤون الدولية والتعاون، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، وزير تنمية الموارد المعدنية والطاقة، وزير البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والسياحة، وزير النقل والاتصالات، وزير الدفاع والعدل والأمن. كما شارك من رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة السيد حسين الفردان، النائب الاول لرئيس الرابطة، والسيد سعود المانع، عضو مجلس الادارة، وكل من أعضاء الرابطة: السيد أشرف أبو عيسى، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد محمد الطاف، الشيخ خالد بن نواف بن ناصر آل ثاني، والسيد أنطونيو نيتو. في بداية اللقاء رحب سعادة السيد حسين الفردان، بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، وأكد على أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري وفتح جسور التواصل وتنمية العلاقات بين البلدين. وابدى اهتماماً بالتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها بوتسوانا. ومن جانبه قدم فخامة الرئيس نبذة عن بوتسوانا بما تتمتع به من بيئة سياسية مستقرة مع رؤية اقتصادية تنموية ركزت على التعليم والرعاية الصحية وبناء بنية تحتية متينة، والاستفادة المثلى من عوائد المواد الخام في البلاد مثل الألماس، واليورانيوم، والذهب، والنحاس، والنفط، إضافة إلى الأملاح والبوتاسيوم والفحم الحجري حيث تعتبر بوتسوانا من أكبر الدول إنتاجا للألماس في أفريقيا، كل هذا جعل منها واحدة من أكثر الاقتصادات نموا في القارة الأفريقية، وتصنف اليوم كاقتصاد عالمي واعد، وتأتي في المرتبة الأولى في أفريقيا على سلم الشفافية ومكافحة الفساد. كما استعرض فخامته حوافز الاستثمار الممنوحة لرجال الأعمال من نظام ضريبي تنافسي، انخفاض الرسوم الجمركية، حرية التملك للمستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن بوتسوانا احتلت المركز السابع إفريقياً في إقامة الأعمال، وأنها تعتبر بوّابة رئيسية لأسواق الدول المرتبطة بمنظمة مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية لأكثر من 293 مليون نسمة، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرّف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بوتسوانا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة والطاقة النظيفة والنقل واللوجستيات. وقد أكد السيد حسين الفردان على حرص دولة قطر في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم ومن ضمنها بوتسوانا، وعلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة. وأشار إلى أن رجال الأعمال القطريين منفتحون على المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة لنشاطهم الاقتصادي. كما تحدث السيد سعود المانع عن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الاجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى المقومات اللوجستية كالمناطق الحرة وميناء حمد ومطار حمد الدولي، مؤكداً على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الحضور الدولي الفاعل لدولة قطر يمنحها دوراً محورياً في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى المساهمة في الترويج للمنتجات القطرية في الخارج. واشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار مع مجموعة اكسفورد بزنس جروب ونشرته في اصدارها التقرير قطر 2019، الى ان من أهم الوسائل التي تساعد في تعزيز المنتج المصنع محلياً في الاسواق الخارجية هي تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة في المعارض الرائدة، بالإضافة إلى تعزيز اواصر التعاون التجاري مع دول العالم المختلفة. وتابع يقول: في سبيل تحقيق ذلك، تقوم الغرفة بتنظيم زيارات لأصحاب الأعمال القطريين إلى تلك الدول وذلك بهدف استكشاف اسواق جديدة وفتح استثمارات متنوعة فيها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون التجاري، وبناء تحالفات تجارية مع قطاعات الأعمال في هذه الدول. ولقد كان عام 2018 عاماً حافلاً في غرفة قطر، حيث استقبلنا أكثر من 100 وفد تجاري، ونظمنا الكثير من الزيارات الخارجية، كما شاركت الدولة في كثير من المعارض التجارية وذلك لإبراز المنتج القطري والتعريف بفرص الأعمال المتاحة عالمياً. وردا على سؤال حول كيف يمكن للاستثمارات الدولية المساهمة في تعزيز نمو القطاعات التي تتميز بكثافة رأس المال، وما هو الدور التي تلعبه الاستثمارات الخارجية في دعم الاهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر، قال سعادة رئيس الغرفة: من المعروف أن الاستثمارات الاجنبية في أي دولة تساهم بشكل ايجابي في تطوير وتحسين القطاعات ذات الكثافة في رأس المال بالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد بشكل عام. حيث إن القطاعات التي تحتاج إلى رأس مال كبير مثل قطاعات الانشاءات والتطوير العقاري تكون ذات قدرة كبيرة على الدخول إلى شبكة دولية واسعة من المستثمرين، كما تساعد في تعزيز مركزها المالي واستدامتها على المدى البعيد. لذا، فإن الاستثمارات الاجنبية في قطر تقوم بدور كبير في توفير العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني وتسهم بالتالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. واضاف: تماشياً مع هذه الرؤية، تقوم الاستثمارات القطرية في الخارج بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي المنشود، وفي هذا الاطار، استطاع جهاز قطر للاستثمار أن يحقق نجاحات كبيرة في بناء استثمارات قطرية استراتيجية واصول مالية وعقارية وسندات في كثير من دول العالم، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان كلا من الاستثمارات الاجنبية في قطر واستثمارات قطر الخارجية تتم وفق رؤية طموحة تهدف بالأساس إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل وتدعم انفتاح الاقتصاد القطري على دول العالم. وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات، قال ان الحكومة القطرية قامت بتبني العديد من الاصلاحات التشريعية، واصدار مجموعة من القوانين الاقتصادية الهامة بهدف تسهيل بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق القطري، وتقديم حوافز لزيادة انتاجية القطاع الخاص، حيث شملت هذه الاصلاحات القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر، والذي يسمح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية واكثر من 49% للشركات القطرية المدرجة بالبورصة، هذا بالإضافة إلى التعديلات على قانون دخول وخروج الوافدين الاجانب، وقانون الاقامة الدائمة، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك اعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول، واوضح أن هذه الاصلاحات قد ساهمت في خلق حوافز ومزايا عادت بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

نمو التبادل التجاري مع تركيا سيتجاوز 5 مليارات دولار ** حجمها يتجاوز 20 مليار دولار.. رجال أعمال لـ الشرق: استثماراتنا تشهد توسعاً في تركيا رغم تراجع الليرة ** النابت: تسهيلات كبيرة لرجال الأعمال القطريين في تركيا ** العطية: الليرة تسترجع قوتها تدريجياً خلال الأشهر المقبلة ** سعيد بن علي: زيادة المشاريع القطرية في قطاعي السياحة والعقار في ظل السعي الكبير لرجال الأعمال للاستثمار خارج الدولة، ولعب دورهم الكامل في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية الحكومة الرامية الى الرفع من قيمة الاستثمارات القطرية في الخارج، ها هي تركيا باتت واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري، في العديد من القطاعات التي تعد السياحة والعقار أبرزها. هذا وقال الرئيس التنفيذي في مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، ان حجم الاستثمارات القطرية في تركيا، تجاوز 20 مليار دولار أمريكي، واوضح الجيدة في قمة أولوداغ الاقتصادية بولاية بورصة التركية، ان العلاقات الاقتصادية والسياسية بين أنقرة والدوحة تشهد تطورا ملحوظا مع مرور الأيام، لافتا الى أن التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز 2 مليار دولار خلال 2018، وأعرب عن اعتقاده بأن التبادل التجاري بين أنقرة والدوحة سيتجاوز 5 مليارات دولار سنويا خلال مدة أقصاها 3 أعوام. وعن فعاليات الشركات التركية في قطر، قال الجيدة: الشركات التركية في قطر تقوم بأنشطة مهمة، ويوجد في قطر حاليا 205 شركات تركية، منها 167 لديها شراكات مع شركات قطرية، فالاقتصاد القطري يعد من الاقتصادات المتطورة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً ان الدوحة تعد مركز جذب للمستثمرين الأجانب، وتسعى لاستقطاب رجال الأعمال الأجانب وخاصة الأتراك، بحسب ترك برس. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق أكد عدد من رجال الأعمال أن توجههم الى اطلاق عدد كبير من المشاريع في تركيا يعود بالصفة الأولى الى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها السلطات التركية لهم، ناهيك عن التعاون الذي يجدونه من نظرائهم الأتراك في القطاع الخاص، ما يعطيهم الأولوية في اطلاق العديد من المشاريع في اسطنبول وباقي المدن التركية، مشيرين الى أن الفرص الاستثمارية الواعدة في تركيا لا سيما السياحية منها، وقوة الاقتصاد التركي، ساهمت هي الأخرى في توجيه المال القطري. في حين صرح البعض الأخير بأن عدم استقرار قيمة الليرة التركية، لا يقلل من عزمهم على الاستثمار فيها، واصفين تراجعها بالآني الذي لن يدوم طويلا، في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد التركي، من خلال النمو الواسع للعديد من القطاعات مثل السياحة، حتى الصناعة حيث تعتبر تركيا واحدة من أكبر الدول انتاجا للملابس في وقتنا الحالي، متوقعين زيادة الاستثمارات القطرية في العاصمة اسطنبول وغيرها من المناطق في المستقبل القريب في قطاعات كالفندقة والزراعة والتصنيع. تسهيلات الاستثمار وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال محمد مبارك النابت بالتطور الكبير الذي تشهده الاستثمارات القطرية في تركيا، وزيادة عددها بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، مرجعا ذلك الى العديد من الأسباب أولها الصداقة التي تربط البلدين والتي تعززت بشكل قوي، بعد الأزمة التي مرت بها البلاد قبل ما يقارب السنتين من الآن، والموقف المشرف الذي اتخذه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، ناهيك عن قرار الحكومة القطرية بضخ 15 مليار دولار أمريكي في صورة استثمارات مباشرة على اعقاب تراجع أسهم الليرة التركية في العالم. وأضاف ان التسهيلات التي تقدمها السلطات التركية لرجال الأعمال القطريين ساهمت هي الأخرى في استمالة أصحاب المال من المواطنين لاطلاق العديد من المشاريع في تركيا، بالاضافة الى التعاون الكبير الذي يجدونه من طرف نظرائهم الأتراك، الذين يسعون الى اطلاق العديد من الشراكات مع رجال الأعمال القطريين، من خلال اعطائهم الأولوية في مشاريعهم وتفضيلهم عن المستثمرين من باقي الجنسيات، مشيرا الى أن الوضع الحالى للاقتصاد التركي يشجع هو الآخر رجال الأعمال على ضخ أموالهم فيه، وهو الذي يعد بمعدلات نمو كبيرة خلال المرحلة المقبلة، بفضل الازدهار الذي تشهده في العديد من القطاعات على رأسها السياحة حيث بلغ عدد الزوار الذين حلوا بتركيا العام المنصر 45 مليونا، مع توقعات بوصولهم لما يفوق 50 مليونا في السنة الجارية. وتابع النابت قائلا السياحة ليست القطاع الوحيد الواعد في تركيا، بل هناك أيضا العقار والزراعة، دون نسيان الصناعة التي باتت تركيا فيها من أولى الدول في العالم، خاصة فيما يتعلق بانتاج الملابس التي تعتبر فيها اسطنبول من أبرز العواصم الممولة لمنطقة شمال افريقيا بهذه البضائع، وهي المعطيات التي تجعل فعلا من الاستثمار في تركيا مشروعا ناجحا بامتياز، يعد بالكثير من الأرباح لمطلقيه وبالذات القطريين الذين يعتبرون الأكثر طلبا للاستثمار في هذا البلد. تراجع مؤقت لليرة بدوره كشف رجل الأعمال علي عبد العزيز خالد العطية أن عدم استقرار قيمة الليرة التركية في السوق العالمي، لا يخيف رجال الأعمال القطريين نظرا للعديد من النقاط، أولها أن هذه الأزمة تميز العديد من الدول وليس تركيا وحدها، مما يخفف من وطأة حدتها، كما أن تراجع أسهم الليرة التركية، أو عدم استقرارها بصفة أدق يعتبر مؤقتا وليس دائما، متوقعا عودة العملة التركية الى سالف عهدها، أو بلوغها لقيمة اكبر مما كانت عليه خلال الأشهر القادمة، بالنظر الى طبيعة الاقتصاد التركي، الذي يعتمد في الأساس على التصنيع، فتركيا ليست بلدا مستهلكا، بل هي دولة منتجة بامتياز. وأوضح العطية ذلك بالتصريح بأن تركيا التي حققت في السنوات الماضية تطورا كبيرا في مختلف القطاعات، قادرة على مواصلة فعل ذلك خلال الأعوام المقبلة، حسب العديد من المعطيات أبرزها نمو القطاع السياحي بشكل واسع، بعد أن باتت تركيا المقصد الأول للراحة والاستجمام ولما يتعلق بالسياحة الحلال، للملايين من العرب حتى الأجانب، زد الى ذلك تفوقها الظاهر للعلن على المستوى الزراعي من خلال انتاجها لكميات كبيرة من الخضر والفواكه، ما جعل منها واحدة من الدول المصدرة لهذه المنتجات الى مختلف الأسواق بما في ذلك السوق القطري. زيادة الاستثمارات من ناحيته نوه سعيد بن علي الرئيس التنفيذي لمجموعة رتاج بتطور الاستثمارات القطرية في تركيا، وزيادتها بشكل واضح خلال المرحلة الأخيرة، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته السلطات التركية في تحقيق ذلك بعد توفيرها كل التسهيلات لرجال الأعمال القطريين من أجل ضخ أموالهم في اسطنبول وباقي المدن، التي تعتبر سوقا مهما بالنسبة لهم، كونها تعد بالكثير من الأرباح في ظل النمو الرائع الذي حققه الاقتصاد التركي خلال السنوات الماضية، وقدرته على المواصلة بنفس النسق خلال الفترة المقبلة، التي سيزيد فيها الطلب من طرف المستثمرين الأجانب على السوق التركي، بالذات بعد قرار السلطات التركية اعطاء الجنسية التركية لكل من يضخ ما قيمته 500 ألف دولار أمريكي كودائع في بنوكها المحلية. وتوقع سعيد بن علي أن تزيد الاستثمارات القطرية في تركيا بشكل كبير في المستقبل القريب، نظرا لبحث رجال الأعمال عن أسواق مضمونة لاطلاق مشاريع مضمونة الربح، وهو ما توفره تركيا لهم، من خلال امتلاكها لكل مقومات النجاح الاقتصادي وبالذات على مستوى البنية التحتية مع انشائها المطار الدولى الجديد في اسطنبول، وامتلاكها شبكة واسعة خاصة بمترو الأنفاق. وتوقع بن علي أن تنمو الاستثمارات القطرية في تركيا خلال المرحلة المقبلة، في قطاعين هما السياحة التي تسير الى الأمام في تركيا بصورة تغري كل المستثمرين، بعد أن وصل عدد السياح سنة 2018 الى ما يفوق الأربعين مليونا من مختلف الجنسيات، مؤكدا على أن الرقم مرشح للزيادة خلال العام الجاري، بالاضافة الى العقارات التي تجذب اسعارها الآنية رجال الأعمال بشكل واضح، وبالذات الفنادق التي تعتبر قيمتها الآن في متناول رجال الأعمال، خاصة أصحاب الخبرة في هذا القطاع، الذين يعدون أسعارها الحالية مشجعة لدخول عالمها.

دعا وفد تجاري من جمهورية مالي الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والزراعة والتعدين والطاقة وغيرها من القطاعات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر يوم امس، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان والدكتور مامادو كوليبالي مدير ادارة البحوث بوزارة الزارعة بجمهورية مالي. حضر اللقاء سعادة السيد شيخ أحمد تيجاني جاكيتي، سفير مالي لدى الدوحة. واستعرض الدكتور كوليبالي بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الزراعة، وابرزها مشروع زراعة أرض مساحتها مليون هكتار وتتغذى بمياه نهر النيجر، منوهاً بأن بلاده تقدم حوافز تشجيعية لجذب مزيد من الاستثمارات إليها وأن مناخ الاستثمار بها مناسب، وقال إن بلاده مهتمة بجذب الاستثمارات القطرية خاصة في المشاريع الزراعية. بدوره، قال السيد علي بوشرباك المنصوري إن غرفة قطر تهتم بتعزيز علاقات التعاون مع نظيراتها في مختلف دول العالم، مؤكدا على أهمية تنظيم لقاء يجمع أصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة القطاعات. كما نوه المنصوري بأهمية حل كافة المعوقات اللوجستية التي من بينها النقل البحري والجوي. ومن جهته، قال سعادة سفير مالي لدى قطر إن بلاده تربطها علاقة متميزة مع دولة قطر، وأن القيادتين في البلدين تسعيان لتعزيز التعاون بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع. واشاد جاكيتي بالاستثمارات القطرية الموجودة في مالي، وقال إن هناك اهتماما كبيرا بجذب المستثمرين القطريين للاستثمار في كافة القطاعات خاصة في قطاع الزراعة، داعيا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى تنظيم وفد لزيارة مالي للاطلاع على مناخ الاستثمار والتعرف على الفرص المتاحة على أرض الواقع. واشار إلى امكانية عقد اجتماع بين أصحاب الأعمال من البلدين على هامش زيارة فخامة رئيس مالي إلى دولة قطر المقبلة خلال العام الجاري والتي سيرافقه فيها عدد من أصحاب الأعمال في قطاعات مختلفة.

السياحة والعقار أكثر القطاعات التي يستثمر فيها القطريون أكد ياسين أقطاي كبير مستشاري رئيس حزب العدالة والتنمية التركي أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا ازدهرت بشكل كبير خاصة خلال الفترة الاخيرة سواء فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري أو الاستثمارات التي يطلقها رجال الأعمال القطريين والأتراك في كل من الدوحة واسطنبول، مشيدا بالموقف المشرف الذي اتخذته الحكومة القطرية خلال الأزمة التي مرت بها تركيا مؤخراً، حيث ضخ قطر لـ 15 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في اسطنبول وباقي المناطق، عمل على رفع قيمة الليرة التركية في السوق العالمي . كما أثنى أقطاي على المجهودات التي يبذلها رجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد التركي، عن طريق إطلاقهم للعديد من المشاريع الاستثمارية في مجموعة من القطاعات، عن طريق القيام بشراكات مع مجموعة من الشركات التركية أو حتى بشكل فردي، مبينا أن أكثر القطاعات التي تجذب المستثمرين في تركيا هي العقار الذي يعتبر سوقا مضمونا خاصة في ظل النمو الواضح لسوقه في تركيا، بالإضافة إلى السياحة التي تعد من أهم القطاعات الواعدة في تركيا نظرا للعديد من النقاط أبرزها التوافد الكبير للسياح على اسطنبول في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أصحاب المال القطريين يملكون عددا معتبرا من المشاريع بهذا الخصوص في مدن إسطنبول، وباندارما وصابنجا وطرابزون وبولو . ووضح أقطاي أن عدد السياح في تركيا في العام الماضي بلغ 45 مليونا من مختلف الجنسيات، ومن المتوقع أن يصل في العام الحالي إلى 50 مليونا، ما يعني أن الأرباح تعتبر شبه مضمونة للمستثمرين القطريين في هذا المجال، كاشفا عن أن عدد الزوار القطريين إلى تركيا شهد نقلة نوعية في السنتين الماضيتين حيث كان قبل عامين من الآن 48 ألف زائر، في حين بلغ العام الماضي 79 ألفا، متوقعا أن يصل العام الجاري إلى ما يفوق 120 ألف سائح. وبالرغم من تنويه أقطاي بالتطور الرائع للعلاقات الاقتصادية القطرية التركية بفضل الاستثمارات المشتركة في البلدين، إلا أنه ومع ذلك رأى أنه بالإمكان تحقيق أفضل من هذا مستقبلا، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى إطلاق مشاريع في قطاعات بعيدة عن العقار والسياحة، خاصة الزراعة وتربية الحلال والدواجن، زد إلى ذلك المعادن والصناعة، وهي المجالات التي تملك تركيا كل المقومات لتنميتها في الفترة المقبلة. وأكد أقطاي أن تركيا تقدم كل التسهيلات للمستثمرين الأجانب وخاصة القطريين منهم الذي يعتبرون أصدقاء لتركيا قبل أن يكونوا شركاء لها، حيث أقرت العديد من القوانين الجديدة والتي يعد بند تسليم الجنسية التركية لكل صاحب مال يستثمر في البنوك التركية ما قيمته 500 ألف دولار كإيداع، في حين يعطى لرجال الأعمال القطري بطاقة تركواز ، وهي البطاقة التي تمنحه حق العيش في تركيا بكل أريحية، وتمنح له العديد من الحقوق أبرزها الاستثمار في أي قطاع يريد، دون نسيان المودة الكبيرة التي يكنها الشعب التركي لنظرائهم القطريين، ما ييسر لهم الاندماج في تركيا، ويمكنهم من إيجاد يد العون في إسطنبول وباقي المدن بسهولة تامة. وتوقع أقطاي أن تشهد الأعوام المقبلة زيادة كبيرة في عدد الاستثمارات القطرية في تركيا، في ظل التقارب الكبير الحاصل بين الشعبين ورجال الأعمال من كلا الطرفين، ما يبعث على التفاؤل بما هو قادم، مشيرا إلى أن ما وصلت إليه الشراكات الاقتصادية لتركيا وقطر، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعتبر سوى البداية لمرحلة مزدهرة تجمع العاصمتين إسطنبول والدوحة على كل ما هو خير.