توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد الكاميرون معدل نمو نحو 6% العام الحالي، بفضل النتائج القوية من قبل بعض القطاعات مثل البناء والأشغال العامة، والخدمات المالية، وزيادة في إنتاج النفط. كما توقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم نتيجة الزيادة في أسعار الوقود، وأن يظل دون 3%. وقال الصندوق في بيان، اليوم الأحد، إنه يتوقع تراجع عجز الموازنة بالكاميرون إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الانخفاض المطرد في عائدات النفط. ويكشف الصندوق أن التوقعات المالية بالكاميرون على المدى المتوسط لا تزال تشكل مصدرا للقلق، بسبب ارتفاع مستوى الاستثمار العام، إلى جانب النفقات، مع انخفاض عائدات النفط واستمرار تدهور الوضع الأمني، الأمر الذي يؤثر على العجز المالي السنوي. ويتطلب تمويل عجز الموازنة ارتفاع مستوى الدين العام، ولذا توصي بعثة صندوق النقد الدولي بالحد من الإعفاءات الضريبية والأنظمة المالية الخاصة لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية. وأضاف الصندوق أن الاقتصاد في الكاميرون أظهر بعض المرونة، مما أتاح له أن ينمو بنحو 6% في عام 2014، بفضل زيادة إنتاج النفط وارتفاع الاستثمار العام.

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار، ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار.وقال التقرير الذي صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي واطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه: إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل إلى 179.4 مليار دولار.وقال التقرير إن هناك تركيزاً كبيراً على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الإقتصاد القطري.وكان مركز قطر للمال أكد أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي القطري بلغت خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الإقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الإقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013، باعتبار أن إنتاج الغاز الطبيعي والمسال وصل إلى ذروته واستقرت أرقام احتياطيات النفط أيضا.ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية.ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

ذكرت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن النمو العالمي سيكون أضعف على الأرجح من التوقعات السابقة جراء التعافي البطيء في الاقتصادات المتقدمة، والتراجع في الدول الناشئة، وفقا لراديو "صوت أمريكا". ودعت لاجارد أيضا الاقتصادات الناشئة، مثل إندونيسيا، أن "تتوخى الحيطة والحذر من التداعيات" التي قد تمتد إليها جراء التباطؤ الاقتصادي للصين، والأوضاع المالية العالمية الصعبة، وكذلك الناجمة من رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية. وقالت لاجارد في كلمتها اليوم الثلاثاء، أمام طلاب إحدى الجامعات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في مستهل زيارة مدتها 3 أيام للدولة الأسيوية: "بوجه عام، نتوقع أن يظل النمو العالمي متواضعا وأضعف على الأرجح مما توقعنا في يوليو الماضي". وأضافت لاجارد أن الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل بطيء، على الرغم من كونه غير حاد، في الوقت الذي يتكيف فيه مع نموذج جديد للنمو. من ناحية أخرى، أشارت لاجارد التي تزور إندونيسيا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، إلى أن الاقتصاد الإندونيسي، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي أسيا، يمتلك بالفعل "الأدوات الصحيحة للتجاوب" مع الاضطرابات العالمية. واستطردت بقولها: "لديكم وضع مالي جيد ودين حكومي معقول وعجز صغير نسبيا". وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد خفضت في الثالث من يونيو الماضي، توقعاتها للنمو العالمي لعامي 2015 و2016، على خلفية تراجع إجمالي الناتج الداخلي في أمريكا والتباطؤ الاقتصادي في الصين. وأكدت المنظمة في "التوقعات الاقتصادية" التي تصدرها أنها تراهن حاليا على نمو عالمي بنسبة 3.1% في 2015 و3.8% في 2016، مقابل 4% و4.3% كانت متوقعة في مارس الماضي، داعية إلى زيادة الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد العالمي. المنظمة، التي تضم 34 دولة صناعية، توقعت تعزيز النمو العالمي عامي 2015 و2016، لكنه يبقى متواضعا مقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة، وكذلك الحال فيما يتعلق بتوزيعه. وسجل الربع الأول من عام 2015 سجل النمو الأضعف منذ الأزمة، لا سيما مع التراجع الكبير لإجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة، والتباطؤ الصيني الذي جاوز التوقعات.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها غير واثقة من أن أحدث خطة إنقاذ لليونان سوف تنجح لكنها تأمل في أن تتمكن البلاد من عبور أزمتها الاقتصادية إذا التزمت بالاتفاقات التي تمت صياغتها مع دائنيها. كما ذكرت ميركل لتلفزيون "زد دي إف"، اليوم الأحد، أنه لا يمكن لليونان أن تتوقع خفض دينها. ويصر صندوق النقد الدولي على أن يتم منح اليونان شكلا من أشكال تخفيف عبء الديون قبل أن يشارك في أي خطة إنقاذ جديدة، وهو أمر ترغب فيه ألمانيا. غير أن ميركل قالت إنه في الوقت الذي قد يتم فيه تمديد فترات السداد، وخفض معدلات الفائدة، فإن أي خفض للديون غير وارد. ويعتزم عشرات المشرعين في كتلة ميركل المحافظة معارضة حزمة الإنقاذ الجديدة لليونان في جلسة برلمانية خاصة الأربعاء.

خفض البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، سعر صرف اليوان للمرة الثانية في يومين لمساعدة الاقتصاد الصيني على مقاومة التباطؤ. وخفض بنك الشعب الصيني على نحو غير متوقع سعر الصرف الاسترشادي اليومي لليوان بنسبة 1.6% إضافية، لتصل قيمة الدولار إلى 6.3306 يوان. وكان البنك خفض سعر الصرف بنسبة 1.9% أمس الثلاثاء، وهو ما شكل أكبر هبوط في يوم واحد لقيمة العملة الصينية أمام الدولار منذ أن وحدت الصين سعر الصرف الرسمي والسوقي في عام 1994. وقد استهلت البورصات الآسيوية تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع ملحوظ، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1.19%، في حين انخفض مؤشر "نيكي" القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 1.2%، ومؤشر "كوسبي" في بورصة سول بنسبة 1.2%. وذكر البنك المركزي الصيني اليوم إنه لا يوجد سبب لتصور استمرار خفض قيمة اليونان في ضوء الظروف الاقتصادية المحلية والدولية. من ناحيته رحب صندوق النقد الدولي بقرار الصين خفض قيمة اليوان، حيث قال الصندوق إن خفض القيمة "خطوة مرحب بها"، من أجل السماح بزيادة دور قوى السوق في تحديد سعر الصرف. كما اعتبرت المفوضية الأوروبية قرار البنك المركزي الصيني "تطور إيجابي". يذكر أن البنك المركزي الصيني يسيطر بقوة على سعر اليوان ويحدد سعرا متوسطا يوميا، حيث يمكن للمتعاملين تداول العملة الصينية، بما يزيد أو يقل بنسبة 2% عن هذا السعر المتوسط كل يوم. وتحاول الصين الإبقاء على قيمة عملتها مستقرة كجزء من محاولاتها جعل العملة الصينية واحدة من عملات الاحتياطي النقدي الرسمية لدى صندوق النقد الدولي. في الوقت نفسه فإن انخفاض اليوان أمام العملات الرئيسية في العالم يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في الأسواق الخارجية.

سدت اليونان اليوم الخميس، مبلغ 186,3 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، متحاشية تأجيلا جديدا للدفع في وقت تجرى فيه مفاوضات من اجل خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان، أن "اليونان سددت اليوم الفوائد المتوجبة عليها لصندوق النقد الدولي". وهي المرة الأولى منذ مطلع يونيو، التي تفي اليونان التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي ضمن المهل المحددة. يشار إلى أن ممثلين عن صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، موجودون في أثينا منذ أسبوع، من أجل وضع خطة مساعدة بأكثر من 80 مليار يورو يجب أن تقر قبل 20 أغسطس.

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أن العقوبات المرتبطة بأزمة أوكرانيا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي لروسيا بنسبة 9%. وبدت علامات على استقرار اقتصاد روسيا بعد ركوده تحت ضغط من العقوبات المالية الغربية والإجراءات الروسية المضادة، وزاد انخفاض الأسعار العالمية للنفط من الضغوط على الروبل والمالية العامة للحكومة. وقال الصندوق في إيجاز لنتائج بعثة في مايو: "آثار العقوبات من حيث الوصول الخارجي إلى أسواق المال وتكنولوجيا الاستثمار الجديدة ستستمر". وكانت روسيا ودول غربية فرضت عقوبات تحد من التمويل الدولي المتاح للبنوك وشركات الطاقة الروسية ومن صادرات التكنولوجيا المتطورة إلى قطاع الطاقة. وردت روسيا بحظر صادرات معظم منتجات الغذاء الأوروبية.

أعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الصندوق لن يشارك في خطة مساعدة اليونان طالما لم تقر أثينا سلسلة من الإصلاحات، ولم يوافق الأوروبيون على تخفيف ديونها. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "الصندوق لن يشارك إلا بعد توفر هذين الشرطين"، مؤكدا إنه لا يتوقع أن يحدث ذلك قبل عدة أشهر.

تراجع معدل التضخم في تونس إلى مستوى 4.1% خلال يوليو الجاري، وذلك لأول مرة منذ 14 شهرا. وأفاد متحدث باسم مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أحمد زروق، أن معدل التضخم سجل تراجعا للشهر الثالث على التوالي إلى 4.1% مقابل 5% في الشهر الماضي، مضيفا أن المعدل تراجع بمقدار 1.6 % منذ تولي الحكومة الحالية السلطة. ويرجع هذا التطور الإيجابي أساسا إلى التحكم في نسبة التطور الشهري للأسعار ومساهمة المهنيين عبر إقرار تخفيضات توافقية فضلا عن دور فرق المراقبة. كان صندوق النقد الدولي قد أمهل تونس حتى نهاية العام الجاري للبدء في إصلاحات هيكلية مقابل الاستمرار في ضخ قروض لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

أكدت وزارة المالية في اليونان، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليونانية طلبت رسميا من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد. ومن المقرر أن تبدأ اليونان محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل صفقة إنقاذ مالي جديدة، ولم يتضح بعد حجم مشاركة الصندوق حينما ينقضي أجل برنامجه الحالي العام القادم. وقال وزير المالية إيوكليد تساكالوتوس، في رسالة مؤرخة 23 من يوليو بعث بها إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد: "نود إبلاغكم أننا نريد الحصول على تسهيل قرض جديد من الصندوق، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الصندوق".

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، اختيار موريس أوبستفيلد كبيرا لخبراء الاقتصاد في الصندوق. يذكر أن أوبستفيلد "61 عاما" في إجازة من العمل في جامعة كاليفورنيا الأمريكية حيث يعمل عضوا في المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ 2014. وقالت لاجارد إن شهاداته الجامعية وخبرته الدولية تجعله "مناسبا بشكل استثنائي" لكي يتولى القيادة الفكرية لصندوق النقد الدولي. مضيفة أنه معروف على مستوى العالم بنشاطه في مجال الاقتصاد الدولي ويعد واحدا من أهم خبراء الاقتصاد الكلي على مستوى العالم. ومن المقرر أن يبدأ أوبستفيلد ممارسة مهام منصبه الجديد يوم 8 سبتمبر المقبل خلفا لكبير المحللين الاقتصاديين الحالي أوليفر بلانكارد. ويتولى كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد مسؤولية التقرير نصف السنوي الذي يصدره الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي. وشغل الفرنسي بلانكارد منصب كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق لمدة 8 سنوات. وككبير لخبراء الاقتصاد تولى الإشراف على برامج الإنقاذ المالي لليونان وغيرها من دول منطقة اليورو المتعثرة ماليا منذ 2010.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أن اليونان لم تعد في حالة تخلف عن السداد حيال الصندوق بعدما دفعت متأخرات مستحقاتها والبالغة حوالي ملياري يورو. وأصبح بإمكان أثينا الآن الحصول مجددا على تمويل وقروض من صندوق النقد الدولي الذي ساهم إلى جانب المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي في إنقاذ البلاد. وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان "يمكنني أن أؤكد أن اليونان سددت اليوم كل مستحقاتها لصندوق النقد الدولي وهي لم تعد في حالة تخلف عن السداد". وبفضل 7.16 مليارات يورو أفرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الأوروبي الجمعة، سلمت اليونان الإثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 يونيو و13 يوليو إلى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو.

أعلن مسؤول حكومي يوناني اليوم الإثنين، أن عملية سداد أموال للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد بدأت. وتدين اليونان بـ3.5 مليار يورو "3.8 مليار دولار" للبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى في منطقة اليورو، على خلفية سندات حكومية حان وقت سداد قيمتها، تشمل 0.7 مليار يورو فوائد، ليبلغ بذلك الإجمالي 4.2 مليار يورو. ويقدر المبلغ الذي سوف يتم سداده لصندوق النقد الدولي بـ2.04 مليار يورو. وقال مسؤول يوناني، إنه سوف يتم استكمال عملية السداد في نهاية عمل اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، أن على الاتحاد الأوروبي أن "يمضي أبعد" من الخطوات المقررة بهدف تخفيف دين اليونان، حتى إنه قد يضطر إلى شطب قسم من هذا الدين. وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الأوروبيين السبت، أن اليونان قد تحتاج إلى "مزيد من التمويل الطارئ" مصدره الدول الأوروبية، يتجاوز السقف الذي حدده الاتفاق بين أثينا ومنطقة اليورو الإثنين، والذي يراوح بين 82 و86 مليار يورو.

حذر صندوق النقد الدولي، من أن استمرار صعود الدولار سيسهم حتما في تقويض نمو الاقتصاد الأمريكي، فضلا عن تداعياته على نمو الأسواق الناشئة. وقال الصندوق في ثنايا تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، أن يرجئ قراره الخاص برفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل، خوفا من أن يؤدي هذا القرار إلى قفزة أخرى في سعر الدولار، وما يمكن أن يمثله ذلك من مخاطر على النمو العالمي. وأكد التقرير أن الارتفاع المستمر في العملة الأمريكية التي قفزت بأكثر من 20% مقابل سلة من العملات الأساسية في الـ12 شهر الماضية، يمثل " خطرا وشيكا" بسبب تفاوت معدلات النمو بين الولايات المتحدة والاقتصاديات الأُخْرَى. وتوقع اتساعا في عجز الحساب الجاري إلى ما نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المتبقية من العقد الجاري.

تتوجه اليونان مجددا بطلب تمويل إلى شركائها في منطقة اليورو الذين ينظرون، اليوم الأربعاء، في اقتراحاتها من اجل الحصول على مساعدة غداة تعثرها عن سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي. ومع نفاد الأموال في خزائنها لم تتمكن أثينا من تسديد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي لتصبح بذلك أول دولة صناعية تتعثر ماليا حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها. وأعلن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان "أنه لم يتم تلقي المبلغ المستحق اليوم على اليونان لصندوق النقد الدولي". والنتيجة الفورية لهذا التعثر هي أن أثينا باتت محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية وستبقى محرومة منها طالما أنها لم تسدد القسط المترتب عليها للمؤسسة المالية التي تواجه بذلك اكبر إخفاق في التسديد في تاريخها.

أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن اليونان عجزت اليوم الثلاثاء، عن سداد دينها للصندوق، ولم تتمكن من دفع مليار ونصف مليار يورو كانت مستحقة عليها. وبذلك، أصبحت اليونان أول دولة متطورة تراكم مبالغ متأخرة حيال صندوق النقد، ولم تعد قادرة على الإفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية.

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، أن الصندوق يراقب عن كثب تطورات الأزمة المالية في اليونان وفي الدول المجاورة، معربة عن استعداد الصندوق لتقديم المساعدة "عند الضرورة". وأعربت لاجارد عن خيبة أملها من فشل المحادثات يوم السبت بين أثينا والجهات الدائنة، إلا أنها أعربت عن اعتقادها أن دول منطقة اليورو "في موقع قوي" لمواجهة الأزمة". وأضافت "أرحب بتصريحات مجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي للاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوافرة للحفاظ على وحدة واستقرار منطقة اليورو". وأكدت أن "هذه التصريحات تؤكد أن منطقة اليورو اليوم في موقع قوي لمواجهة التطورات بشكل فاعل وسريع بحسب الضرورة". وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي "يواصل مراقبة التطورات بدقة في اليونان والدول المجاورة ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة بحسب الضرورة".

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، أن التوصل لاتفاق بشأن أزمة اليونان، يتطلب "قرارات صعبة" من جانب أثينا، ولكن كذلك أيضا من جانب شركائها الأوروبيين، الذين يتعين عليهم القيام بمبادرة بشأن ديونها. وقال اوليفيين بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، أن التوصل إلى "اتفاق ذي مصداقية يتطلب قرارات صعبة من جميع الأطراف"، وذلك في أعقاب انتهاء جولة جديدة من المفاوضات في بروكسل بين أثينا ودائنيها اليوم إلى الفشل.

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق، اليوم الجمعة، مع العراق بشأن برنامج قروض بقيمة 833 مليون دولار من المتوقع أن يساعد البلد في دعم مالياته العامة. وقال الصندوق إن البرنامج - الذي لا يزال يتعين أن يراجعه مجلس إدارة الصندوق الشهر القادم - سيساعد العراق على مواجهة انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي والعنف المرتبط بالصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وتتوقع الحكومة عجزا قدره نحو 25 مليار دولار في ميزانية العام الحالي البالغة حوالي 100 مليار دولار.