حذر صندوق النقد الدولي، من أن استمرار صعود الدولار سيسهم حتما في تقويض نمو الاقتصاد الأمريكي، فضلا عن تداعياته على نمو الأسواق الناشئة. وقال الصندوق في ثنايا تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، أن يرجئ قراره الخاص برفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل، خوفا من أن يؤدي هذا القرار إلى قفزة أخرى في سعر الدولار، وما يمكن أن يمثله ذلك من مخاطر على النمو العالمي. وأكد التقرير أن الارتفاع المستمر في العملة الأمريكية التي قفزت بأكثر من 20% مقابل سلة من العملات الأساسية في الـ12 شهر الماضية، يمثل " خطرا وشيكا" بسبب تفاوت معدلات النمو بين الولايات المتحدة والاقتصاديات الأُخْرَى. وتوقع اتساعا في عجز الحساب الجاري إلى ما نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المتبقية من العقد الجاري.

تتوجه اليونان مجددا بطلب تمويل إلى شركائها في منطقة اليورو الذين ينظرون، اليوم الأربعاء، في اقتراحاتها من اجل الحصول على مساعدة غداة تعثرها عن سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي. ومع نفاد الأموال في خزائنها لم تتمكن أثينا من تسديد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي لتصبح بذلك أول دولة صناعية تتعثر ماليا حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها. وأعلن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان "أنه لم يتم تلقي المبلغ المستحق اليوم على اليونان لصندوق النقد الدولي". والنتيجة الفورية لهذا التعثر هي أن أثينا باتت محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية وستبقى محرومة منها طالما أنها لم تسدد القسط المترتب عليها للمؤسسة المالية التي تواجه بذلك اكبر إخفاق في التسديد في تاريخها.

أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن اليونان عجزت اليوم الثلاثاء، عن سداد دينها للصندوق، ولم تتمكن من دفع مليار ونصف مليار يورو كانت مستحقة عليها. وبذلك، أصبحت اليونان أول دولة متطورة تراكم مبالغ متأخرة حيال صندوق النقد، ولم تعد قادرة على الإفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية.

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، أن الصندوق يراقب عن كثب تطورات الأزمة المالية في اليونان وفي الدول المجاورة، معربة عن استعداد الصندوق لتقديم المساعدة "عند الضرورة". وأعربت لاجارد عن خيبة أملها من فشل المحادثات يوم السبت بين أثينا والجهات الدائنة، إلا أنها أعربت عن اعتقادها أن دول منطقة اليورو "في موقع قوي" لمواجهة الأزمة". وأضافت "أرحب بتصريحات مجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي للاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوافرة للحفاظ على وحدة واستقرار منطقة اليورو". وأكدت أن "هذه التصريحات تؤكد أن منطقة اليورو اليوم في موقع قوي لمواجهة التطورات بشكل فاعل وسريع بحسب الضرورة". وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي "يواصل مراقبة التطورات بدقة في اليونان والدول المجاورة ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة بحسب الضرورة".

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، أن التوصل لاتفاق بشأن أزمة اليونان، يتطلب "قرارات صعبة" من جانب أثينا، ولكن كذلك أيضا من جانب شركائها الأوروبيين، الذين يتعين عليهم القيام بمبادرة بشأن ديونها. وقال اوليفيين بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، أن التوصل إلى "اتفاق ذي مصداقية يتطلب قرارات صعبة من جميع الأطراف"، وذلك في أعقاب انتهاء جولة جديدة من المفاوضات في بروكسل بين أثينا ودائنيها اليوم إلى الفشل.

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق، اليوم الجمعة، مع العراق بشأن برنامج قروض بقيمة 833 مليون دولار من المتوقع أن يساعد البلد في دعم مالياته العامة. وقال الصندوق إن البرنامج - الذي لا يزال يتعين أن يراجعه مجلس إدارة الصندوق الشهر القادم - سيساعد العراق على مواجهة انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي والعنف المرتبط بالصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وتتوقع الحكومة عجزا قدره نحو 25 مليار دولار في ميزانية العام الحالي البالغة حوالي 100 مليار دولار.

غير صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، من وجهة نظره التي كان يتمسك بها منذ وقت طويل بأن العملة الصينية منخفضة القيمة، وهذا ما كان قد أثار انتقادات ضد بكين خلال الأعوام الأخيرة. وقال ماركوس رودولاور، نائب مدير البنك في آسيا والمحيط الهادي "بالرغم من أن خفض قيمة عملة الرنمينبي كان عاملا رئيسيا في حدوث خلل كبير في التوازن في الماضي، فإن تقييمنا الآن هو أن خفض القيمة الفعال الحقيقي الملموس على مدار العام الماضي جعل سعر الصرف في مستوى لم يعد فيه منخفض القيمة". وكانت الصين قد واجهت انتقادات في الماضي، ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي، لإبقائها لقيمة عملتها منخفضة من أجل جعل البضائع الصينية أكثر تنافسية. وأضاف رودولاور أن الرنمينبي أو اليوان أصبح تقريبا غير منخفض القيمة في إبريل الماضي.

يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.4 % في 2015، أن يسجل تعافيا طفيفا في 2016، لكنه قال أن المالية العامة للبلاد تواجه تحديات في الأجل الطويل بسبب أسعار النفط المنخفضة. واختتمت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى موسكو، حيث ناقشت السياسات الاقتصادية مع الحكومة الروسية. وقال الصندوق في بيان اليوم الخميس "من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي 3.4 % في 2015 جراء انكماش في الطلب المحلي، بفعل هبوط الأجور الحقيقية وارتفاع تكلفة رأس المال وضعف الثقة"، وأضاف قائلا "ساعدت سياسات السلطات للاقتصاد الكلي في استقرار الوضع لكن تبقى شكوك كبيرة فيما يتعلق بأسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية". وقال إيرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة صندوق النقد إلى روسيا، إنه يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.2 % في 2016.

تراجع اليورو، اليوم الأربعاء، بعد أن قال مسؤول يوناني إن أثينا لن تسدد قرضا لصندوق النقد الدولي يحل أجله في 5 يونيو، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الدائنين قبل ذلك. وواصل اليورو خسائره ليبلغ أقل مستوى في أسبوعين قرب 1.1092دولار. وسجل اليورو في أحدث التداولات 1.1103 دولار منخفضا 0.4% عن الفتح.

حقق صندوق النقد الدولي "بعض" التقدم في المناقشات مع اليونان بخصوص اتفاق للمساعدات المالية وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق، في مؤتمر "نحن في مناقشات مستمرة ونحقق بعض التقدم في تلك المفاوضات مع السلطات اليونانية". وتحاول اليونان والدائنون الدوليون الوصول إلى اتفاق يحول دون نفاد السيولة المالية لدى أثينا، في مقابل تعهدات بإصلاحات اقتصادية. وقالت لاجارد "لكن من الواضح انه وضع صعب، وضع علينا جميعا أن نحرص فيه ليس فقط على النجاح الاقتصادي والاستقرار المالي بل أيضا المحاسبة على التعهدات التي قدمت إلى المجتمع الدولي". وقالت لاجارد، أن المحادثات مع اليونان ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أيضا الواقع السياسي في البلاد حيث انتخبت حكومة يسارية جديدة في وقت سابق هذا العام، على أساس برنامج قوي مناهض لاتفاق الإنقاذ المالي.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية في هذا العام إلى 3.1%. وذكر الصندوق، اليوم الخميس، أن متوسط معدل النمو الربع سنوي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا انخفض إلى نحو 0.5% في الأرباع الثلاثة الأخيرة عام 2014 من نحو 1% في الأرباع الأربعة السابقة. وتمثل التوقعات الأخيرة للنمو انخفاضا بنسبة 3.3% عن النمو الذي توقعته الوكالة في التوقعات العالمية الاقتصادية في الشهر الماضي. وظل صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية منذ أكتوبر عندما توقع بأن تبلغ نسبة النمو 4%. وقال الصندوق إن المخاطر الخارجية الرئيسية تشمل النمو الأكثر بطئا مما هو متوقع من الشركاء التجاريين الرئيسيين لكوريا، وأثر استمرار ضعف الين الياباني على الصناعات التصديرية الكورية والآثار الجانبية الناجمة عن الظروف المالية العالمية.

أكد مسؤولان بوزارة المالية اليونانية، اليوم الإثنين، أن اليونان سددت نحو 750 مليون يورو لصندوق النقد الدولي اليوم قبل يوم من موعد استحقاقها. ويجنب هذا اليونان احتمال العجز عن سداد التزاماتها وهو الاحتمال الذي هز الأسواق المالية. وقال مسؤول كبير بوزارة المالية اليونانية "تم تنفيذ أمر الدفع لصندوق النقد الدولي". وتوشك السيولة على النفاد لدى اليونان وثارت شكوك بشأن ما إذا كانت أثينا ستسدد مستحقات الصندوق أم تختار توفير السيولة لسداد الرواتب ومعاشات التقاعد في وقت لاحق هذا الشهر. كانت الحكومة اليونانية قد أصرت في الأيام القليلة الماضية على أنها ستنفذ التزاماتها لكن مسؤولين حذروا في الماضي من أن الدولة ربما لا تملك ما يكفي من الأموال للسداد. وبرغم سداد المستحقات اليوم لا تزال الأوضاع المالية اليونانية محفوفة بالمخاطر ما لم تحصل أثينا على مساعدات جديدة من المقرضين.

أكد صندوق النقد الدولي، أنه استكمل المراجعة السادسة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يغطي 3 سنوات ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود معها. وأضاف الصندوق في بيان أصدره مساء أمس الجمعة: "يتيح استكمال المراجعة السادسة صرف مبلغ فوري قدره 200 مليون دولار للأردن ليصبح مجموع المبالغ التي صُرفت بمقتضى البرنامج 1.58 مليار دولار". وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 2012 على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يغطي 36 شهرا وتبلغ قيمته 2 مليار دولار. وينتهي العمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطبقه الأردن بالتعاون مع الصندوق في أغسطس المقبل حيث أعلن الصندوق استعداده لتنفيذ برنامج آخر مع الأردن بشكل مختلف.

إختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن إجتماعات الربيع 2015 لصندوق النقد والبنك الدولي والتي عقدت خلال الفترة 19-17 من الشهر الجاري، وعقد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية عدة لقاءات على هامش الإجتماعات مع عدد من المسئولين في الحكومة الأمريكية، ومن أبرزها اللقاء مع وزير الخزانة الامريكية "جاك لو" وقد تم خلال الإجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على تطويرها. وإجتمع أيضاً مع السيدة كرستين لاغارد المدير عام صندوق النقد الدولي، وتم خلال الإجتماع مناقشة المواضيع الاقتصادية وزيادة مجالات التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي ، وحضر الاجتماعات كل من سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود ال ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار وسعادة الشيخ فهد بن فيصل ال ثاني ، نائب محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد محمد جهام الكواري سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الامريكية.كما شهد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير الماليه توقيع اتفاقية تدشين برنامج لتطويرالتعاون الفني بين مصرف قطر المركزي والبنك الدولي في المقر الرئيسي للبنك.

قدر صندوق النقد الدولي حجم إستثمارات قطر السيادية بنحو 910 مليارات ريال "250 مليار دولار". وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر مؤخراً حول الاقتصاد القطري إن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الإسمية بلغ في 2014 نحو 764,4 مليار ريال، وتوقع أن ينخفض خلال هذا العام بنسبة 9% إلى 696,3 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، على أن يعاود ارتفاعه إلى 717,3 مليار ريال و 795 مليار ريال في 2016 و 2017. قطر تنفذ إستراتيجية طموحاً لتنويع الدخل وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز وقال صندوق النقد في تقرير نشرته "بوابة الشرق" إن قطر تنفذ استراتيجية طموحا لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها تمثل ثلث صادرات تجارة العالم من هذه المادة. وأكد أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ومستورد للعمالة ومتبرع جيدوتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي.وفيما يتعلق بأسعار السوق العقاري القطري، أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعا نسبته 35% خلال العام 2014 نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومة، وإلى وجود نشاط مضاربة، إلا أن التقرير أشار الى أن الأسعار قد بلغت ذروتها. 35 % ارتفاعاً في أسعار العقارات العام الماضي نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومةوتوقع صندوق النقد أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة على أن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولارا لبرميل نفط برنت حتى عام 2020. وكانت بعثة الصندوق قد زارت قطر أكثر من مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وقامت بمهمتها السنوية المعتادة وفق ما قررته المادة الرابعة من قانون الصندوق، التي تقضي بمراجعات دورية لاقتصادات الدول المختلفة. واشتمل تقرير قطر على أكثر من 42 صفحة تحتوي على جداول ورسومات بيانية، ومعلومات تفصيلية، مستمدة من المسؤولين القطريين في وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف قطر المركزي وغيرها، وتقديرات موظفي البعثة.

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، بالنجاح الذي أبدته تركيا في رئاسة مجموعة العشرين، التي تتولاها منذ مطلع ديسمبر 2014. وقالت لاجارد، خلال كلمتها في مؤتمر "نحو آلية لإدارة عالمية"، الذي عقد في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي، "تركيا تقوم برئاسة قوية ونزيهة لمجموعة العشرين، وستحيطنا علمًا بمدى وصولنا لأهدافنا، أهدافنا محددة، والسيد نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، سيفعل ما بوسعه لضمان اضطلاع الجميع بمسؤولياته". وعبرت مديرة صندوق النقد عن دعمها للاستثمارات المنافسة التي تقوم بها تركيا في مجال البنية التحتية، معربة عن استعداد الجميع للمساعدة في انعقاد مؤتمر ناجح لقمة العشرين المقبلة، في مدينة أنطاليا التركية، في نوفمبر المقبل. ومن جهته ثمن رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، جهود تركيا خلال رئاسة مجموعة العشرين، معربًا عن ترحيبه بإدراج المجموعة صندوق البنية التحتية العالمي التابع للبنك على سلم أولوياتها.

تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على أساس سنوي إلى 2% خلال شهر مارس من العام الجاري، مقابل 2.6% في نفس الشهر من العام الماضي، ومقابل 2.1% خلال شهر فبراير الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007. وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية المنشورة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 2 % خلال مارس الماضي، إلى 131.6 نقطة، مقابل 129 نقطة في مارس 2014، و131.5 نقطة في فبراير 2015، ليرتفع بـ0.1% على أساس شهري. وسجل متوسط معدل التضخم خلال عام 2014، نحو 2.7%، مقابل 3.5% خلال 2013. ويواصل التضخم تراجعه بشكل مطرد منذ بداية العام الجاري من 2.2% في يناير، إلى 2.1% في فبراير، ثم 2% خلال مارس. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء". وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.

قدر صندوق النقد الدولي حجم إستثمارات قطر السيادية بنحو 910 مليارات ريال (250 مليار دولار). وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر مؤخرا حول الإقتصاد القطري إن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الإسمية بلغ في 2014 نحو 764,4 مليار ريال، وتوقع أن ينخفض خلال هذا العام بنسبة 9% إلى 696,3 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، على أن يعاود ارتفاعه إلى 717,3 مليار ريال و 795 مليار ريال في 2016 و 2017. وقال صندوق النقد في تقريره الذي إطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه إن قطر تنفذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانه بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها تمثل ثلث صادرات تجارة العالم من هذه المادة. وأكد أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البُنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. وتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق بأسعار السوق العقاري القطري، أشر التقرير الى أن أسعار العقارات سجلت إرتفاعا نسبته 35% خلال العام 2014 نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومة، وإلى وجود نشاط مضاربة، إلا أن التقرير أشار الى أن الأسعار قد بلغت ذروتها. وتوقع صندوق النقد أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة على أن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولار لبرميل نفط برنت حتى العام 2020. وكانت بعثة الصندوق قد زارت قطر أكثر من مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وقامت بمهمتها السنوية المعتادة وفق ما قررته المادة الرابعة من قانون الصندوق، التي تقضي بمراجعات دورية لاقتصادات الدول المختلفة. وإشتمل تقرير قطر على أكثر من 42 صفحة تحتوي على جداول ورسومات بيانية، ومعلومات تفصيلية، مستمدة من المسؤولين القطريين في وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف قطر المركزي وغيرها، وتقديرات موظفي البعثة.

قال تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، إن دولة قطر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في حماية مصالح المستثمرين. وأشار التقرر الذي إطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه الى أن تأثيرإنخفاض أسعار النفط إقتصر على حدوث تصحيح في سوق المال، وعلى تراجع الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكن في المقابل ظل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 6% خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة توسع القطاعات غير النفطية والغازية، بما يزيد عن 10% سنوياً. ولفت التقرير القول الى أن النمو تحقق نتيجة استثمارات عامة ضخمة لتنويع الاقتصاد، ولتجهيز المنشآت لفعاليات كأس العالم 2022، موضحا أن النمو الحقيقي للاقتصاد سيرتفع خلال هذا العام إلى 7,1%، وينخفض بعد ذلك تدريجياً حتى يصل إلى 3,9% في عام 2020. وأضاف التقرير أنه ورغم المستوى المرتفع لمعدل النمو الحقيقي مقارنة بما يشهده العالم من ركود أو تباطؤ في النمو، فإن مقياس معدل النمو للفرد الواحد يُعطي صورة مغايرة حيث كان المعدل سالب 2,9% في عام 2014، ثم يُتوقع له أن يتحسن إلى سالب 0,8% في عام 2015، وأن يتحول إلى موجب 1,1% في عام 2017، ويصل إلى 3,9% في عام 2020، وسبب ذلك أن الزيادة السكانية السريعة كانت تؤثر سلباً على معدل النمو الحقيقي. وقال التقرير إنه في حين أن إيرادات الحكومة خلال السنة المالية التي انتهت في مارس 2015 قد بلغت 317,1 مليار ريال، منها 149,2 مليار ريال من النفط والغاز، و 112 مليار ريال من دخل الاستثمارات، والباقي من الضرائب واخرى، فإن النفقات قد بلغت 244,8 مليار ريال، وشكل ذلك فائضاً مقداره 147,7 مليار ريال. وأشار التقرير الى أنه بعد طرح مخصصات استملاك أصول غير مالية فإن الفائض المتبقي يتقلص إلى 72,3 مليار ريال، ولأن هذا الفائض كان أكبر من المتوقع في ظل تراجع أسعار النفط منذ أغسطس الماضي، فقد أرجع الصندوق ذلك إلى تغييرات إطار السياسة المالية، والتي نتج عنها تحويل أرباح قطر من صناعة النفط والغاز بالكامل إلى حساب الدولة، وضبط المصاريف الإدارية بخلاف الرواتب، مع تباطؤ نمو النفقات الرأسمالية، قد أديت معاً إلى زيادة الفائض. وتوقع الصندوق أن تبلغ الإيرادات خلال الشهور التسعة المتبقية من العام الجاري نحو 189 مليار ريال، في حين سيصل حجم النفقات الى 187,4 مليار ريال.

دعا صندوق النقد الدولي إلى "مزيد من التنظيم والرقابة" في التمويل الإسلامي الذي يشهد نموا سريعا رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية. وأكد تقرير للصندوق تشكيل مجموعة عمل قامت "بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية وسياسة السلامة وأسواق الصكوك". ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها، وتحرم الشريعة تقاضي "الربا" وتقديمها، والمضاربة. ويشمل التمويل الإسلامي حاليا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك والتكافل وأنشطة أخرى لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل حوالي 95% من مجموع التمويل الإسلامي. وشهدت أصول التمويل الإسلامي نموا مضطردا بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولارا نهاية 2013. ورغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في الدول الخليجية وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1% من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 ألف مليار دولار.