تنشد الحكومة السودانية استعادة ثقة الممولين والمانحين وشركات الاستثمار، من بوابتي صندوق النقد الدولي، وبرلين، التي استضافته اليوم، مؤتمر أصدقاء السودان، لحشد الدعم للبلد الإفريقي، ويأتي المؤتمر، بعد يومين فقط من اتفاق توصلت إليه الخرطوم مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتنفيذ إصلاحات هيكلية لاقتصاد السودان، الذي يواجه تحديات مالية ونقدية أثرت على أدائه، والوضع المعيشي للسكان، وطلبت السلطات السودانية، تنفيذ برنامج الإصلاح لمدة 12 شهرا المقبلة تحت رقابة الصندوق، لدعم جهود استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووضع الأساس لنمو قوي وشامل.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الوضع الاقتصادي العالمي لهذا العام سيكون أسوأ من الأزمة التي شهدها العالم بين عامي 2008 و2009، لكن السؤال الملح هو متى تنتهي هذه الأزمة؟ في تقرير نشرته صحيفة أرغومنتي أي فاكتي الروسية، ذكرت الكاتبة إيلينا تريغوبوفا أن توقعات جميع المؤسسات المالية وأصحاب البنوك والاقتصاديين لا تحمل لمحة إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ونقلت الكاتبة عن موسى فورشيك رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لشؤون السياسات الصناعية، أن تخطي الأزمة سيتطلب وقتا إضافيا، لذلك يصعب تحديد تاريخ معين لنهايتها، ستختلف جوانب الأزمة من بلد إلى آخر، لكن بشكل عام يمكن أن يعود الاقتصاد العالمي إلى النمو المستدام بحلول عام 2021، بينما سيكون الوضع غير مستقر في النصف الثاني من عام 2020، ويعتمد إلى حد كبير على شدة وموعد تطور الموجة الثانية من فيروس كورونا بحسب تقرير للجزيرة نت. التغلب على الوباء فورشيك أضاف أن البلدان التي يمكنها إنقاذ نسيجها الاقتصادي وتفادي الإفلاس ستنجو من الأزمة، ويشير إلى أن الحفاظ على الأعمال التجارية والصحة النفسية للشعوب يساعد على العودة بسرعة إلى الوضع الطبيعي بعد إزالة القيود الرئيسية، ورجح أن تشمل هذه البلدان معظم الدول المتقدمة، مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأستراليا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، ويعزى ذلك إما إلى عدم تكبد خسائر كبيرة جراء الأزمة، وإما اعتماد تدابير تخفف من شدة الأزمة، بما في ذلك دعم رجال الأعمال أو السكان، ويعتقد فورشيك أن الصين -التي يبدو أنها نجحت في التغلب على الوباء وكانت أول دولة تبدأ في استعادة نموها الاقتصادي تقريبا- لن تتجاوز الأزمة بسهولة كما يعتقد الكثيرون، ويقول إن حقيقة تضرر سمعتها في العالم ستؤدي في المستقبل القريب إلى خسارة الشركات الصينية العديد من سلاسل الإنتاج العالمية، وتراجع الاستثمار وحتى انسحاب الشركات الأجنبية بشكل جماعي. معاناة الدول النامية في المقابل، قد تعاني العديد من الدول النامية، بما في ذلك روسيا والبرازيل والمكسيك والهند، بشكل حاد من هذه الأزمة جراء تأخر الحرب ضد الوباء وافتقار تلك الدول للموارد اللازمة لدعم الاقتصاد بشكل كاف، ونقلت الكاتبة عن فلاديمير كليمانوف رئيس قسم إدارة الاقتصاد في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، أن مسألة انتهاء الأزمة الحالية معقدة نوعا ما، ولا يمكن لأحد التكهن بتاريخها مادام هناك حديث عن موجة ثانية أو ثالثة للوباء، وتعيش روسيا اليوم أزمتين، ترتبط الأولى بفيروس كورونا، والثانية بانخفاض أسعار النفط والحاجة إلى خفض الإنتاج، وسيؤدي ذلك إلى تأثيرات إضافية على قطاع النفط والغاز وعلى اقتصاد البلد ككل، ويرجح أن تنشأ الأزمة في الأشهر المقبلة في قطاعات أخرى، حتى في أعقاب انتعاش الاقتصاد بعد تجاوز الحجر الصحي، وبحسب كليمانوف، سيكون من الصعب إعادة المسار السابق للتنمية المستدامة بعد الصدمة الاقتصادية إلى مستوى ما قبل الأزمة، وسوف تستغرق عملية الترميم سنوات عدة. مراحل الدورة الاقتصادية ترى فاليريا مينيتشوفا الأستاذة المساعدة بقسم الشؤون المالية والاقتصادية الدولية بجامعة الاقتصاد الروسية، أن كل دورة اقتصادية تمر بأربع مراحل، تتمثل في الانتعاش والذروة والركود والكساد، وفي الوضع الراهن، بالنسبة لروسيا والعالم، ستنتهي مرحلة الركود بإزالة القيود المفروضة على حركة السلع والخدمات ورؤوس المال وموارد العمل بشكل كامل، إلى جانب ذلك، تعتقد مينيتشوفا أن هذه المرحلة سوف تستمر على الأقل حتى منتصف الخريف، وإذا حدثت موجة ثانية من الوباء سيتواصل الحجر الصحي وإغلاق المؤسسات حتى ربيع عام 2021، وبطبيعة الحال، فإن سكان البلدان المتقدمة أكثر استعدادا لهذه الأزمة من الأزمات السابقة عن طريق اتخاذ بعض التدابير مثل تجميع المدخرات وإنشاء نظام دعم اجتماعي وانتقال العديد من الصناعات إلى العمل عن بعد وأتمتة العديد من العمليات، وبشكل عام، ظهرت الأزمة الحالية في جميع دول العالم في وقت واحد، ولا أحد يجيد التعامل معها، كما أن الأزمة المصاحبة لانخفاض أسعار الطاقة تترك البلدان المصدرة للنفط والغاز والفحم في وضع أكثر هشاشة. استقرار الاقتصاد أما خبير الاقتصاد نيكولاي نيبليويف، فيعتبر أن الأزمة ستؤثر على جميع البلدان دون استثناء، ويشير إلى أنه على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ضررا في أوروبا والولايات المتحدة، غير أن تدابير الدعم الحكومية في هذه البلدان نشطة للغاية، علاوة على ذلك، يرتبط استقرار الاقتصادات الرائدة باستقرار الغالبية العظمى من أصحاب المشاريع في البلدان المعنية، وقد أدركت الاقتصادات الرائدة في العالم مدى ضرورة دعم أرباب العمل والحفاظ على اقتصادات دافعي الضرائب من خلال الدعم الحكومي.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد وتداعياتها الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة، وأوضحت كريستالينا جورجيفا أن تقديرات جديدة تفيد أن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة، مما سيمحو مكاسب تقليص الفقر للأعوام الثلاثة الأخيرة. وأصاب المرض زهاء 7.4 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة 415 ألفا و545. وتوقع البنك الدولي أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي 5.2 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، وقالت جورجيفا إنه بات مرجحا للغاية إجراء مزيد من التخفيضات على توقع الصندوق الصادر في ابريل نيسان لانكماش الناتج العالمي ثلاثة بالمئة، وتابعت أن الاستثمارات ينبغي أن تركز على تحسين توافر الرعاية الصحية والتعليم وتقوية الحماية المناخية وتوسيع إتاحة المنتجات المالية والتكنولوجيا للأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن اقتصاديات 170 دولة آخذة بالتقلص بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وقالت جورجيفا في ورقة ملاحظات للمنتدى الاقتصادي العالمي، تلقت الأناضول نسخة منها، ستنهي 170 دولة هذا العام باقتصاد أصغر مما كان عليه في بداية العام، نتوقع أنه سيكون المزيد من الديون وعجوزات أكبر والمزيد من البطالة، ولفتت إلى الضخ الهائل للحوافز المالية لمساعدة البلدان على التعامل مع الأزمة واستعادة النمو، مؤكدة ضرورة أن يؤدي التحفيز المالي إلى عالم أكثر اخضرارا وذكاء وعدلاً في المستقبل، وحثت مديرة صندوق النقد حكومات العالم، على دعم النمو المنخفض للكربون والقادر على التكيف مع المناخ، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وزادت: يمكن أن تؤدي العديد من هذه الاستثمارات إلى انتعاش غني بالوظائف.

أعلن مصرف لبنان المركزي، امس، أن مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي مستمرة، رافضا الكشف عن مضمونها، فيما وصف الصندوق المفاوضات بالبناءة، وقال المصرف في بيان، إن الحاكم رياض سلامة يشارك ويتفاوض بحسن نية مع صندوق النقد الدولي، وهذا الحوار مستمر، مؤكدا أنه لن يكشف عن فحوى المناقشات مع الصندوق نزولا عند طلبه، وكانت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت بوقت سابق إن الصندوق يواصل إجراء مناقشات بناءة مع لبنان بشأن تفاصيل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

قالت كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا أطول بكثر مما كان متوقعا للتعافي بشكل كامل من الصدمة الناجمة عن تفشي كورونا، وأضافت جورجيفا أن صندوق النقد من المرجح أن يعدل بالخفض توقعاته لانكماش الناتج المحلي الاجمالي في 2020 والبالغ 3 في المائة، ومن المتوقع أن يحدث تعافٍ جزئي فقط العام القادم بدلا من الانتعاش البالغ 5.8 بالمائة الذي كان متوقعا في بادئ الأمر، وفي مقابلة مع رويترز، صرحت جورجيفا بأن البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات، ومضت قائلة بالتأكيد ذلك يعني أننا سنستغرق وقتا أطول بكثير للتعافي بشكل كامل من هذه الأزمة، ولم تقدم موعدا مستهدفا محددا للتعافي.

توقع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد الموريتاني عام 2020 بنسبة 2 بالمائة، وعجزا في الناتج الداخلي الخام يقدر بـ 3.4 بالمائة، فيما منح البلاد قرضا بقيمة 130 مليون دولار لمحاربة وباء كورونا، وقال صندوق النقد في بيان، الجمعة، إن القرض يهدف إلى دعم الحاجات المستعجلة التي يتطلبها ميزان المدفوعات الموريتاني، والناتجة عن أزمة كورونا المقدرة بـ 370 مليون دولار، ما رفع نفقات الخدمات الصحية وخدمات الوقاية الاجتماعية، ولفت البيان إلى أن وباء كورونا له تأثيرات اقتصادية كارثية على الدول التي انتشر فيها.

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي في تصريحات نشرت اليوم إن حكومة لبنان تحتاج إلى اقرار خطة إنقاذ تعيد بناء الثقة في الاقتصاد وتعالج الأسباب الجذرية وراء أزمة البلاد المالية، ونقلت صحيفة النهار عن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق القول الأولوية بالنسبة إلى صندوق النقد هي ضرورة إقرار الحكومة خطة إنقاذية تعيد بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتساهم في تحسين وضع المواطنين، الأهم ضرورة معالجتها الاختلالات البنيوية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الاجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا، وأكد كريستوفر جارفس خلال لقاء مشترك مع وزير المالية الأردني، أن برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الاصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، وأوضح جارفس، أن نقاط قوة هذا البرنامج وحسن تنفيذ الحكومة له ستكون واضحة على الاقتصاد الاردني خلال الأشهر القليلة المقبلة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم، إن الأزمة التي أوقد شرارتها انتشار فيروس كورونا المستجد هي الأسوأ منذ الكساد العظيم، وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، بأن تداعيات الفيروس ستفضي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام، وفي وقت سابق خفض صندوق النقد الدولي بشكل كبير من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، متوقعا انكماشا حادا لهذا العام، وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، وقال الصندوق، إن مصر ستكون الاقتصاد الوحيد بين الدول العربية، الذي سيحقق نموا هذا العام، حيث أشار إلى الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 2% في 2020.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على آلية لتوفير خطوط سيولة قصيرة الأجل للاستجابة لجائحة فيروس كورونا، وجاء في بيان لكريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية للصندوق أوردته وكالة الأنباء الألمانية أن تلك الخطوط هي للدول الأعضاء ذات السياسات والأساسات القوية التي تحتاج إلى دعم قصير الأجل لميزان المدفوعات، وحسب وكالة بلومبرج للأنباء يعمل صندوق النقد الدولي على الإسراع من وتيرة الدعم لطلبات قياسية من جانب الدول النامية.

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيعمل على تعديل برنامج التمويل للأردن لمواجهة مزيد من الإنفاق في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وأضاف جهاد أزعور، أن برنامج الإصلاح الجديد مع الأردن يتيح الحصول على التمويل للأغراض الصحية والاجتماعية الضرورية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، واوضح أزعور،أن الاقتصاد الأردني تأثر بأزمة كورونا، إضافة إلى استضافته عددا كبيرا من اللاجئين السوريين ما يزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بمعدل 3 بالمائة العام المقبل مقابل 2.8 بالمائة العام الجاري، مؤكدا ان العالم يواجه حاليا حقائق مريرة بسبب جائحة كوفيد-19، كما توقع في تقرير آفاق الاقتصادي العالمي الذي أصدره تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الاوسط ووسط آسيا إلى –3.9 بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 4.6 بالمائة العام المقبل، فيما يتوقع تراجع النمو في الدول المستوردة للنفط إلى –0.8 بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 2.9 بالمائة العام المقبل.

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة خلال العام الجاري، في أسوأ نسبة منذ الكساد الكبير عام 1930. وقال الصندوق في بيان مرفق بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، إن من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات الكساد الكبير، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات. وخفض الصندوق بشكل كبير توقعاته للنمو في منطقة اليورو، مرجحا أن يتراجع اقتصادها بنسبة 7,5 بالمئة هذا العام، بعد أن أنهكته إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا كوفيد - 19. كما أشار لتوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.9 بالمئة خلال العام الجاري، على أن ينمو بنسبة 4.2 بالمئة في 2021، بينما لفت تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلى نمو اقتصاد الصين بنسبة 1.2 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يقفز بنسبة 9.2 بالمئة في 2021. لكن صندوق النقد الدولي اعتبر أن الوصول إلى نهاية لتفشي الفيروس بحلول الربع الثاني من العام الجاري، سيعني نموا في الاقتصاد العالمي خلال 2021 بنسبة 5.8 بالمئة. وتسبب فيروس كورونا وانتشاره عالميا، إلى اتخاذ غالبية الدول إجراءات صارمة أدت إلى تعطل عجلة اقتصاداتها، وعطلت بالكامل صناعة السياحة المحلية والوافدة.

بعد انتشار جائحة كورونا والتداعيات التي سببتها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، هرعت منظمات ومراكز أبحاث، إلى دراسة حجم الأضرار والآثار المترتبة على تلك الجائحة، فصندوق النقد الدولي، توقع أن تتسبب الجائحة بأسوأ تداعيات على الاقتصاد العالمي منذ فترة الكساد العظيم، في ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أن أكثر الدول تضررا على ما يبدو، هي دول القارة الإفريقية بأكملها، التي سجلت ما يزيد على 10 آلاف إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات 500 حالة، وهي أرقام قليلة، إلا أن الاستثمارات الأجنبية قد تكون هي السبب في أزمة ستشهدها القارة، ووفق دراسة صادرة عن شركة ماكينزي أند كومباني الأمريكية، من المتوقع أن تخسر إفريقيا - ثاني أكبر قارة في العالم وثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان- بين 90 مليارا إلى 200 مليار دولار في 2020، بسبب كورونا.

اعتبر صندوق النقد الدولي، الخميس، أن العالم يواجه أسوأ عواقب اقتصادية منذ الكساد الكبير بسبب تفشي وباء كورونا عالميا متوقعا أن يتعافي الاقتصاد العالمي جزئياً على أحسن تقدير في 2021. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الخميس إن جائحة كوفيد-19 ستسبب أسوأ العواقب الاقتصادية منذ الكساد الكبير عام 1929، مشيرة إلى أن أكثر من 170 دولة من أصل 189 دولة عضو في الصندوق ستشهد انكماشاً في دخل الفرد لديها بحسب فرانس برس. وتوقعت كريستالينا جورجييفا أن الاقتصاد العالمي سيشهد في أحسن الأحوال انتعاشاً جزئياً في عام 2021 في حال أتم احتواء الوباء في النصف الثاني من عام 2020 وأصبح من الممكن رفع تدابير العزل للسماح باستئناف النشاط الاقتصادي. وحثت المديرة العامة في كلمة ألقتها قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية التي ستعقد عن طريق الفيديو، على تجنب أن تتحول أي صعوبات محتملة في السيولة إلى مشكلات في الملاءة المالية للأسر والشركات، مما قد يترك ندبة على الاقتصاد العالمي ستزيد من صعوبة الانتعاش. وأضافت أن التوقعات قاتمة بالنسبة للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، محذرة من أن الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض، في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومعظم آسيا، معرضة لمخاطر عالية.

المنطقة العربية ستكون من أكثر المناطق تضررا لم يكن أداء التجارة العالمية منذ نهاية عام 2018 مبشرا، حيث جاءت توقعات الأداء منذ ذلك التاريخ سلبية، فقد انخفض معدل نمو التجارة العالمية إلى 1.2% بنهاية 2019، كما قدرت قيمة التجارة العالمية في نهاية عام 2018 بنحو 19.5 تريليون دولار، وحديثا صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الركود بالفعل، وفي ضوء أزمة وباء كورونا أتت تصريحات مدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو متشائمة بشأن أدائها في 2020، بعد أن عصفت أزمة كورونا بالاقتصاد العالمي، ورغم عدم تطرق أزيفيدو إلى معدلات محددة، وتوقعاته بأن الخسائر الاقتصادية المتوقعة بسبب أزمة كورونا ستفوق خسائر عام 2008، فإن تقديرات خرجت من مؤتمر التجارة والتنمية، أشارت إلى تراجع الصادرات العالمية في فبراير الماضي بنحو 48 مليار دولار، بسبب وقف إمدادات الصناعة الصينية للخارج، ويبقى الحديث عن مستقبل التجارة العالمية، بعد أزمة كورونا، غير متعلق فقط بمدى خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود، ولكن الأمر سيمتد لينال من مبدأ حرية التجارة، وكذلك دور منظمة التجارة العالمية، بحسب الجزيرة نت، فقضية حماية التجارة ظلت تؤرق الاقتصاد العالمي منذ مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلطة، وكانت أحد الأسباب التي عانت منها دول عدة، وبخاصة الصين والاتحاد الأوروبي، ولم يكن دور منظمة التجارة العالمية في هذا الخلاف بارزا، كما أن تداول القضية كان قاصرا على أطرافها من الدول، فضلا عن تناولها خلال مؤتمرات مجموعة العشرين الاقتصادية، وكذلك مؤتمرات المؤسسات المالية الدولية البنك والصندوق الدوليان. أزمة تجارة في إطار السيناريوهات المفتوحة لأزمة كورونا، فلا يمكن التوقع على وجه الدقة مدى قدرة الدول على السيطرة على الوباء، والانتقال إلى الأداء الطبيعي للنشاط الاقتصادي، ونتيجة للتداعيات السلبية من وقف حركة التنقلات الداخلية والخارجية، والحد من حركة وسائل النقل العالمية، اتجهت بعض الدول أخيرًا لاتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر على حركة التجارة العالمية، بما في ذلك من تداعيات سلبية على وضع الغذاء في العالم، ومن بين هذه الإجراءات، اتخذت مصر مثلا قرارا بوقف تصدير جميع البقوليات لمدة ثلاثة أشهر، بدأت من أواخر مارس/آذار 2020، وكذلك أعلنت فيتنام -ثالث أكبر مصدر للأرز- عن عزمها اتخاذ خطوات للحد من صادراتها من الأرز، واتخذت كازاخستان -تاسع أكبر مصدر للقمح- الخطوة نفسها فيما يتعلق بصادراتها من القمح، حيث بدأت في اتخاذ إجراءات للحد من صادراتها، وهي تدابير طبيعية في ظل الأزمات. ومن قبل فعلت روسيا ذلك في عام 2007 بسبب أزمة التغيرات المناخية. الدول العربية وإذا ما تصاعدت هذه الموجة من القرارات، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، فإن المنطقة العربية ستكون من أكثر المناطق تضررا، حيث إنها تعتمد على استيراد الغذاء بنسبة كبيرة، وبحسب إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، فإن الفجوة الغذائية للعالم العربي بلغت نحو 35 مليار دولار، وربما يكون موقف الدول العربية غير النفطية أكثر سوءا، لأنها تفتقد للموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجاتها بالشكل الكافي، مما يعني أنها قد تكتفي بكميات أقل من احتياجاتها، أو أنها ستضطر للاستدانة من أجل توفير الغذاء، وفي هذا الإطار، يتوقع أن تتراجع قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في 2020 بنسبة كبيرة، بسبب الانهيار الحاصل في أسعار النفط، حيث يمثل النفط قرابة 64% من إجمالي الصادرات العربية، وسيكون لذلك أثره على أداء التجارة البينية العربية.

قالت السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم، إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدى إلى نشوء أزمة اقتصادية لا مثيل لها، وأن التداعيات الاقتصادية لهذا التفشي أسوأ من الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في العقد الماضي. وأضافت جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف، إن صندوق النقد الدولي لم يشهد في تاريخه الاقتصاد العالمي وهو يواجه أزمة من هذا القبيل. وأشارت إلى أن هذه الأزمة هي أحلك أزمة تواجه الإنسانية، وتفرض تهديدا كبيرا على العالم بأسره، وتتطلب منا جميعا البقاء صامدين ومتحدين، وتحتاج أيضا منا حماية مواطنينا الأكثر ضعفا، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وأكدت أن صندوق النقد الدولي يعمل مع البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى لمحاولة التخفيف من الأثار والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم حتى الان. ونوهت بأن صندوق النقد الدولي لديه صندوق طوارئ بقيمة تريليون دولار، وهو عازم على استخدام أكبر قدر ممكن من هذه الأموال متى تطلب الأمر.. لافتة إلى أن أكثر من 90 دولة حتى الان قدمت طلبات للصندوق للحصول على مساعدات من هذه الأموال. وقالت جورجيفا نحن لم نشهد قط مثل هذه الطلبات المتزايدة للحصول على تمويل طارئ. وأوضحت أن البلدان النامية هي الأشد تضررا من أزمة تفشي كورونا المستجد، وأن كثير من هذه الدول تفتقر للموارد اللازمة لحماية مواطنيها من التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. وأضافت نعلم أن الأنظمة الصحية ضعيفة في كثير من الدول.. مشيرة إلى أنه مما يفاقم الضرر، قيام الكثير من المستثمرين بسحب أموالهم من الدول الضعيفة بينما يتفشى الفيروس. وفي ختام المؤتمر الصحفي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي رسالتي الختامية هي أننا سنعبر هذه المحنة، لكن مدى سرعة وفعالية تخطيها يعتمد كثيرا على الاجراءات التي نتخذها.