أكد صندوق النقد الدولي أن دولة الكويت تستطيع تحمل الصدمات الأخيرة من منطلق قوتھا المالية، وقال الصندوق في بيانه الختامي الذي نشر اليوم، إن الأصول الوفیرة لدى بنك الكویت المركزي والاحتیاطات التي تدیرھا الھیئة العامة للاستثمار ومساحة الإقراض الكبیرة للقطاع المصرفي تدعم مرونة المالیة العامة للكويت في مواجھة الصدمات، جاء بيان الصندوق بمناسبة اختتام مشاورات عام 2020 مع دولة الكویت بموجب المادة الرابعة من اتفاقیة إنشاء الصندوق إضافة إلى ملحق توضیحي عن آثار انتشار فیروس كورونا المُستجد (كوفید - 19)، وأضاف الصندوق أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للقطاعات غیر النفطیة في الكویت تعزز إلى نحو 3 بالمائة في 2019 مدفوعاً بالإنفاق الحكومي .

أبلغت مديرة صندوق النقد الدولي رويترز أن على الدول في أنحاء العالم أن تعمد إلى تعبئة ضخمة، للموارد من أجل احتواء الأضرار غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا والتمهيد لتعاف قوي، وقالت كريستالينا جورجيفا إن لديها بواعث قلق على نحو خاص حيال الأسواق الناشئة والدول النامية التي شهدت نزوح 83 مليار دولار من رؤوس الأموال، مضيفة أنها بحاجة لما يصل إلى 2.5 تريليون دولار من الموارد المالية للتعافي من التعطيلات المرتبطة بالفيروس، وقالت في مقابلة إن الدول الأعضاء تشجع الصندوق من أجل تركيز جهوده على خطوات يمكن تنفيذها سريعا، مثل مضاعفة تمويل الطوارئ إلى 100 مليار دولار وإقامة تسهيل جديد للسيولة قصيرة الأجل.

أكدت السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم، أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل في مرحلة ركود بسبب التفشي واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميا. ومع ذلك، أشارت جورجيفا إلى أنها شعرت بالارتياح لرؤية قادة العالم يدركون أخيرا أن تنسيق الجهود وحده هو الكفيل بكبح انتشار فيروس كورونا. وقالت جورجيفا، في تصريحات لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، لقد ذكرنا أن العالم أصبح الان في مرحلة ركود، وأن طول أمد وعمق هذا الركود يعتمد على أمرين: احتواء الفيروس ووجود استجابة فعالة ومنسقة للأزمة. وأضافت إن ما أراه الان يشجعني كثيرا.. أرى تفاهم أوضح بكثير (بين قادة العالم) بأنه إذا لم نهزم هذا المرض في كل مكان، لن نكون قادرين على الخروج من هذه الأزمة. وتابعت بالقول لا ينبغي علينا اتخاذ تدابير صغيرة الان خاصة وأننا نعلم أن هذه الأزمة عملاقة.. مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة كبيرة، وكيفية تنشيطه موضوع كبير أخر. وجاءت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي في وقت تعاني فيه البورصات العالمية من خسائر فادحة نتيجة حالات الإغلاق الوطني المفروضة تقريبا في جميع دول العالم ضمن مساعي مكافحة انتشار /كورونا/، الذي تفشي على نطاق واسع للغاية عالميا. واتخذ صندوق النقد الدولي مجموعة تدابير استثنائية في الأسابيع الأخيرة للمساعدة في مكافحة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفشي الفيروس على اقتصادات العالم. وفي 16 مارس الجاري، قال الصندوق إنه على أهبة الاستعداد لاستخدام قدرته الاقراضية البالغ قيمتها تريليون دولار لمساعدة الدول حول العالم التي تكافح التداعيات الانسانية والاقتصادية لتفشي /كورونا/. وكتبت السيدة جورجيفا وقتها أن هذا الدعم يمكن أن يستخدمه الدول الأعضاء، وخاصة الدول الناشئة والنامية والدول الأكثر فقرا.

تباطؤ القطاعات غير النفطية هذا العام.. قال صندوق النقد الدولي إن الصدمة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط ينبغي أن تدفع دول الخليج لإعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة باقتصاداتها غير النفطية، والتي من المتوقع أن تتباطأ هذا العام، ودشنت الحكومات والبنوك المركزية بالدول الخليجية المصدرة للنفط حتى الآن حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء، وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه ينبغي على السلطات بدول الخليج تبني نهج محدد الأهداف لدعم اقتصاداتها على النحو الأفضل والاحتفاظ بقدرتها على التعافي بعد الوباء، وأضاف لرويترز: لم تتأثر جميع القطاعات هذا العام وبالتالي لا تحتاجون في البداية لإجراءات من النوع الشامل، وتابع قائلا: يتعين أن تكون مركزة ومصممة جيدا، مضيفا أن على البنوك المركزية والحكومات تنسيق إجراءاتها، وأشار أزعور إلى قطاع السياحة في قطر والبحرين والنقل واللوجيستيات في الإمارات باعتبارها القطاعات التي ينبغي أن تستفيد من الدعم المالي، وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى ركود عالمي في 2020 قد يكون الأسوأ.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج الأردني الجديد والذي يمتد إلى أربع سنوات، بواقع 3ر1 مليار دولار، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، والذي كان قد أُعلن عنه في شهر يناير الماضي في العاصمة عمان. وأكد وزير المالية الاردني الدكتور محمد العسعس أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج جاء في مرحلة ملحة للأردن حيث يتصدى، كما جميع دول العالم، لفيروس كورونا كوفيد 19 . وأضاف أن الأولوية اليوم وفي المرحلة القادمة هي حماية صحة الأردني وصحة الاقتصاد الأردني، التي تتطلب التنسيق مع المجتمع المحلي والدولي، وهو أمر مطلوب الآن خلال فترة الإحباط الاقتصادي في العالم.

رحبت دولة قطر، اليوم، بقرار صندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بإعطاء الصومال منحة لتخفيف عبء الديون، وذلك في إطار مبادرة البلدان المثقلة بالديون. وأكدت دولة قطر أن هذا القرار يعدّ خطوة هامة في طريق الصومال نحو تحقيق الاستقرار والازدهار. وتهنئ دولة قطر، الصومال حكومة وشعبا على هذا القرار والجهود المكثفة التي بذلتها للوصول إلى هذه المرحلة من تخفيف عبء الديون. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة قطر لطالما كانت شريكا فخورا لجهود التنمية في الصومال في السنوات الأخيرة، وعملت مع حكومة وشعب الصومال، من خلال مبادرات التنمية والاستثمارات في البنية التحتية، على خلق الفرص ومجالات التوظيف وخلق أسس النمو والاستقرار في المستقبل. وأضاف البيان أن هذا القرار الهام يشكل بداية حقبة جديدة للصومال، وأن دولة قطر ستواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الصومالي الذي يعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا.

قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي مقبل على ركود عالمي خلال العام الجاري، بنفس الدرجة من السوء مثلما كان الحال أثناء الأزمة المالية العالمية، أو أسوأ، وأعلنت مديرة صندوق النقد كريستينا جورجيفا، في بيان، أن النمو الاقتصادي خلال 2020 سيكون سلبيا، ولكننا نتوقع التعافي في 2021، وقالت جورجيفا، إن الصندوق يؤيد بقوة، الإجراءات الاستثنائية على مستوى المالية العامة التي اتخذتها بلدان عدة، لتعزيز نظمها الصحية وحماية المتضررين من العمالة والشركات، وإجراءات البنوك المركزية الرئيسية لتيسير السياسة النقدية، واستدركت أن هناك المزيد مما ينبغي عمله، خاصة على مستوى المالية العامة، وأصاب الفيروس حتى صباح أمس، أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفي منهم قرابة 16 ألفا و600، فيما تعافى أكثر من 102 ألف، وأضافت المسؤولة الدولية: الاقتصادات المتقدمة عموما في وضع أفضل، ولكن العديد من الأسواق الصاعدة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه تحديات جسيمة، وتتعرض لأضرار بالغة جراء تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، وذكر الصندوق، أن المستثمرين حول العالم سحبوا بالفعل 83 مليار دولار من الأسواق الصاعدة منذ بداية الأزمة، «وهو أكبر تدفق رأسمالي خرج منها على الإطلاق».

طلبت إيران قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 الذي تفشى بشكل واسع في البلاد. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في منشور له عبر حسابه على إنستغرام، إنه بعث برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، يوضح لها أن بلاده ترغب في الاستفادة من تمويلات النقد الدولي، المقدمة للبلدان المتضررة من كورونا. وأضاف همتي أن إيران بحاجة إلى دعم اقتصادي لمواجهة الفيروس الذي انتشر في سائر محافظات البلاد. وذلك بحسب وكالة الأناضول. وأوضح أنه عند الوضع بعين الاعتبار، حجم تأثير كورونا في إيران، والحجم المتاح للأخيرة لدى صندوق النقد الدولي، فإن طهران تطالب بالحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار. وفي وقت سابق من الخميس، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده طلبت من صندوق النقد الدولي، تسهيلات مالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، إن البلدان المتضررة من كورونا ستحصل على تمويلات سريعة لمواجهة الفيروس. ووفقا لبيانات رسمية نقلتها رويترز اليوم الخميس ، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 429. وقال السيد كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية في تصريح بثته وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/، إنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 1075 حالة جديدة للإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد، 10 آلاف و75 شخصا. وأشار جهانبور إلى أن عدد المتعافين بلغ 3 آلاف و276 حالة مؤكدة حتى اليوم. وكان المسؤول الإيراني توقع أن تشهد البلاد تراجعا في نسبة الإصابات بفيروس كورونا بدءً من الأسبوع الجاري، في ضوء عدد من الإجراءات المتبعة وتضافر الجهود للحد من تفشي هذا المرض. ويعتقد أن فيروس كورونا كوفيد - 19 ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضي، في سوق للمأكولات البحرية بمدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني وذلك قبل أن يتسع نطاق تفشيه وينتشر في نحو 100 دولة حتى الآن.

بحث السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد مارتن سريزولا، الوضع المالي والاقتصادي في بلاده، والسبل الكفيلة بإعادته إلى مساره الطبيعي. وأكد بري خلال الاجتماع الذي حضره السيد غازي وزني وزير المالية اللبناني، حرص بلاده على الالتزام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة وعلى كافة الأصعدة لضمان نجاح خطة انقاذ الاقتصاد وعودة الثقة بلبنان. يذكر أن وفداً من صندوق النقد الدولي كان قد بدأ منذ أيام اجتماعات مكثفة مع المسؤولين اللبنانيين على رأسهم الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة، بهدف تقديم المشورة التقنية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان منذ فترة.

اعتبرت السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن تفشي فيروس /كورونا/ الجديد هو المسبب لحالة عدم اليقين الأكثر إلحاحاً للاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة. وقالت جورجيفا، في مدونة نشرتها اليوم ونقلتها شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، إن فيروس /كورونا/ الجديد سيتسبب في تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال هذا العام، لكن مقدار هذا التباطؤ سيعتمد على مدى قدرة قادة العالم على احتواء الانتشار السريع لهذا الوباء. وأضافت أن هناك عددا من السيناريوهات تعتمد أيضاً على مدى سرعة احتواء انتشار الفيروس.. مشيرة إلى أنه إذا تم احتواء الفيروس سريعا فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2020 سيتضرر بصورة جزئية وصغيرة، وآثاره العابرة للحدود ستبقى محدودة. ولفتت، في المقابل، إلى أنه إذا استمر انتشار الفيروس لفترة أطول وعلى نحو أكثر شدة، فإن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيكون أكثر حدة وطولاً، كما أن آثاره العالمية ستكون ضخمة، من خلال تداعي سلاسل التوريد العالمية وزيادة تراجع ثقة المستثمر، خاصة إذا انتشر الوباء بحدة خارج الصين. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد /كوفيد- 19/ إلى 2004 أشخاص وإصابة 74 ألفا و185 شخصا آخرين حتى نهاية يوم أمس /الثلاثاء/. وذكرت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 1749 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس /كورونا/ الجديد و136 حالة وفاة جديدة في مختلف مقاطعات الصين.

حذر صندوق النقد الدولي من أنه يتوجب على دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية القيام بإصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار. وقال الصندوق - في دراسة حول مستقبل النفط والاستدامة المالية في المنطقة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية- إنه في الموقع المالي الحالي، فإن ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034. ووفق الدراسة فلا تملك دول الخليج التي لطالما اعتمدت بشدة على الذهب الأسود الذي كان له الفضل في إثرائها لعقود، أي خيار سوى تسريع وتوسعة الإصلاحات الاقتصادية تجنبا لأن تصبح مقترضة صافية. ويضخ مجلس التعاون الخليجي خمس إجمالي إمدادات النفط الخام في العالم، ويشكل دخل النفط ما يتراوح بين 70 إلى 90% من الإيرادات العامة. وجمعت دول الخليج الست استنادا إلى عائدات ضخمة من النفط لعقدين نحو 2,5 تريليون دولار من الأصول المالية التي تم استثمارها في الخارج عبر صناديق الثروة السيادية. ومنذ عام 2014، تسبب انهيار أسعار النفط بخسارة اقتصادات الخليج مئات المليارات من الدولارات. وعانت دول الخليج من عجز مستمر في الموازنة وتراجع النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية ما دفعها إلى اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي. ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. بينما قدر صندوق النقد بأن نسبة النمو في دول مجلس التعاون كانت 0,7% العام الماضي مقارنة مع 2% الضئيلة في عام 2018 - بعيدا عن معدلات وصلت إلى أكثر من 4% قبل انهيار النفط. وذكر صندوق النقد الدولي أن سوق الطاقة العالمي يشهد تغييرا كبيرا مع قيام التقنيات الحديثة بزيادة العرض، بينما دفعت المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي العالم إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأكد الصندوق أن هذه التوقعات تمثل تحديا كبيرا في مجال الاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي يجب أن تتكيف مع انخفاض الأسعار وتراجع الطلب لفترة طويلة الأجل. تسريع تنويع الاقتصاد وبحسب التقرير فإن الإرث الناجم عن ارتفاع الإنفاق الحاد في الفترة بين 2007-2014، والتي أعقبها انخفاض حاد في إيرادات النفط والغاز أدى إلى إضعاف المراكز المالية في المنطقة. وأدى العجز الناجم عن ذلك إلى تخفيض صافي الثروات المالية في الفترة بين 2014-2018، بقرابة 300 مليار دولار لتصبح 2 تريليون دولار، بحسب تقديرات صندوق الدولي. وارتفعت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قرابة 100 مليار دولار في عام 2014، لتصبح نحو 400 مليار دولار في عام 2018. ويؤكد التقرير أنه نتيجة لذلك فإن صافي الثروة المالية في طريقه ليصبح سلبيا بحلول عام 2034 أو حتى قبل ذلك، ما سيؤدي إلى تحول المنطقة إلى الاقتراض. وأقدمت غالبية دول الخليج على إجراءات لتنويع الاقتصاد وبرامج إصلاحات تضمنت خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة وحتى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى. وأكد صندوق النقد أن الإصلاحات الجارية تدفع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب تسريعها. وحذر الصندوق من أن تسريع تنويع الاقتصاد لن يكون كافيا، مؤكدا أن العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع. ووفق الدراسة، يتوجب على الدول الخليجية أيضا ترشيد الإنفاق، وإصلاح قطاعات الخدمة المدنية الكبيرة لديها، وتخفيض فواتير الرواتب العامة التي تعد مرتفعة، وفقا للمعايير الدولية. وأقر الصندوق بأن الإجراءات المقترحة قد يكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية تؤثر على العمالة ودخل الأسرة وثقة أوساط الأعمال والاستثمارات.

أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها لتقليل اعتمادها على النفط، في ضوء التحديات الجديدة وأبرزها تلك المرتبطة بالبيئة.. متوقعا في الوقت نفسه أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته في العقدين القادمين. وقال الصندوق في تقرير جديد نشره اليوم، عن مستقبل النفط حمل عنوان /مستقبل النفط والاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لقد أدركت دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة إلى الحد من اعتمادها على النفط، وتقوم جميعها بتنفيذ إصلاحات لتنويع اقتصاداتها، وكذلك لتنويع الإيرادات المالية والخارجية. ومع ذلك، بما أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته في العقدين القادمين، فإن الضرورة المالية المرتبطة بذلك قد تكون أكبر وأكثر إلحاحا من الخطط الحالية لدول مجلس التعاون. وأضاف ان سوق النفط يمر بتغييرات أساسية، حيث تعمل التقنيات الحديثة على زيادة إمدادات النفط من المصادر القديمة والجديدة، في حين أن المخاوف المتزايدة بشأن البيئة تدفع العالم إلى الابتعاد تدريجيا عن النفط. وجاء في التقرير هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا للبلدان المصدرة للنفط، ولا سيما الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي التي تمثل خمس إنتاج النفط في العالم. وأشار إلى أن إدارة عملية التحول المالي على المدى الطويل ستتطلب إصلاحات واسعة النطاق وأن الاختيار سيكون صعبا بين الأجيال. ونوه الصندوق بأن مواصلة التنويع الاقتصادي سيكون مهما، ولكنه لن يكفي من تلقاء نفسه، حيث ستحتاج الدول أيضاً إلى تكثيف جهودها لزيادة الإيرادات المالية غير النفطية، والحد من الإنفاق الحكومي، وإعطاء الأولوية للادخار المالي عندما تكون العائدات الاقتصادية على الاستثمارات العامة الإضافية منخفضة.

قال صندوق النقد الدولي إن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد في 2019، لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على القطاع النفطي، وأضاف الصندوق في بيان له اليوم، أن نمو اقتصاد الكويت تباطأ إلى 0.7% في 2019، وذلك يمثل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة عما كان عليه في 2018، وتابع أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3%، وأن يرتفع التضخم إلى 1.8% في العام الجاري.

خفض صندوق النقد الدولي اليوم تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2020 بنسبة 0.1 بالمئة حيث من المتوقع أن يحقق نسبة 3.3 بالمئة بدلا من 3.4 بالمئة التي كانت مقدرة سابقا في أكتوبر الماضي. وأرجع صندوق النقد الدولي تعديل توقعاته للنمو العالمي لهذا العام إلى التباطؤ الحاد في نمو اقتصاد الهند، معتبرا أن ذلك يضع عقبة أمام حركة الاقتصاد العالمي . وإلى جانب الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الهندي، ربط الصندوق بين خفضه للتوقعات هذا العام وبين التهديدات التجارية المتعلقة بتوتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا إن النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيسجل 2.8 بالمئة أي بأقل 0.1 بالمئة عن التوقعات السابقة. من جهة أخرى، خفض الصندوق توقعاته عن توسع الاقتصاد العالمي في العام المقبل إلى 3.4 بالمائة بدلاً من 3.6 بالمائة المتوقعة في تقرير أكتوبر عام 2019. يذكر أن السيدة كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد اعتبرت في وقت سابق أن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والصين سيساهم في الحد من حال عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، ولكنها لن تنهيها، داعية البلدين القيام بالمزيد لحل خلافاتهما التجارية بشكل دائم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع، الأربعاء الماضي، اتفاقا تجاريا مع السيد ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني يضع حدا للحرب التجارية المستمرة بينهما منذ عامين.

تبحث بعثة من صندوق النقد الدولي مع الحكومة الأردنية خلال الشهر الجاري، اعتماد برنامج اقتصادي جديد خلال السنوات المقبلة، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول رفيع المستوى، قوله إن الحكومة وصندوق النقد من المنتظر أن ينهيا خلال الزيارة المرتقبة للبعثة هذا الشهر كافة الترتيبات الخاصة باعتماد البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تم إعداده في سياق توجه الحكومة للاعتماد على الذات في إدارة الشأن المالي وتحفيز الوضع الاقتصادي دون ترتيب ضرائب أو زيادة جديدة على الأسعار.

تسلمت الفرنسية كريستين لاغارد، اليوم، رسميا رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا للإيطالي ماريو دراجي، في بداية عهد جديد للمؤسسة الأوروبية المسؤولة عن إدارة العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي تستخدمها 19 دولة كعملة رسمية . وقبل توليها مهام منصبها الجديد رسميا، أعربت وزير المالية الفرنسية السابقة عن استحسانها الاستمرار في السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي خلال فترة رئاسة دراجي، بأسعار فائدة سالبة وتصل إلى أدنى الحدود، جنبا إلى جنب مع برنامج التحفيز المالي (شراء الأصول)، لكنها أشارت أيضا إلى أنها ستنظر عن كثب في تداعيات المعدلات السالبة للفائدة على القطاع المصرفي، وسط مخاوف، تحديدا في ألمانيا، فيما يتعلق بالتأثير على الربحية المصرفية والادخار الشخصي. وكانت لاغارد (التي تعتبر ثاني رئيس فرنسي للبنك المركزي الأوروبي منذ تأسيسه في يونيو عام 1998) قد تولت منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي منذ عام 2011، فيما شغل دراجي منصبه لمدة ثماني سنوات قاد خلالها البنك المركزي الأوروبي في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.

ترأس سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي وفد الدولي الإسلامي؛ الذي شارك الدولي الإسلامي في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2019 والذي يعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري. كما شارك في حفل الاستقبال الذي أقامته البنوك القطرية على هامش فعاليات الاجتماع. وضمت اللقاءات شركات من كافة القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية (فينتك) والقطاعات البنكية،حيث شهدت اللقاءات نقاشات مع الشركات المشاركة للتعرف على أفضل الممارسات الحديثة التي تمتلكها الشركات الأمريكية وفرص القطاع المالي والبنكي بقطر في الاستفادة من تلك الممارسات.