** تسارع نمو الاقتصاد المحلي فوق 3 % حتى 2024 ** 6 % فائض الحساب الجاري وانخفاض التضخم دون 0.4 % ** نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 % ** نمو احتياطات النقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار ** استمرار التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين القصير والمتوسط ** ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة بالقطاع المصرفي ** إصلاحات بيئة الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة تعزز جاذبية الاستثمار توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لدولة قطر خلال العام الجاري بنسبة 2 بالمائة، مقابل 1.5 بالمائة في العام الماضي. ورجح صندوق النقد في تقرير حديث تسارع نمو اقتصاد قطر في العام المقبل وحتى 2024 إلى 2.8 بالمائة وهو أعلى معدل لنمو اقتصاد قطر منذ عام 2015 البالغ 3.7 بالمائة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى تحقيق فائض ميزان الحساب الجاري 6 بالمائة خلال العام الجاري. وبشأن معدلات التضخم في قطر، كشف التقرير أنها سوف تنكمش في 2019 عند -0.4 بالمائة، على أن يرتفع العام المقبل إلى 2.2 بالمائة، ويعود ليتراجع من جديد في 2024 لـ2 بالمائة. ويشار إلى أن معدل التضخم في دولة قطر كان متباطئا في العام السابق عند مستوى 0.2 بالمائة. الناتج المحلي وحسب التقرير الصادر مجموعة البنك الدولي، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري بـ2 بالمائة، على أن يتسارع النمو في العامين المقبلين بواقع 3 بالمالة لـ2020، و3.2 المائة في 2021، وهي ثاني أكبر معدلات نمو متوقعة في المنطقة. وتتسق توقعات صندوق النقد الدولي مع تحليلاته في 2018 والتي توقع فيها نمو الناتج المحلي القطري بنحو 3.1 بالمائة في 2019، مقابل توقعاته بنموه بنحو 2.4 بالمائة في 2018، وأفاد الصندوق بأن تقديراته تشير إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإجراءات المالية الضخمة التي اتخذتها الدولة مكنتها من مواجهة الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016. التوقعات الاقتصادية وأوضح التقرير الذي صدر عن الصندوق في أعقاب زيارة فريق من الصندوق للدولة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 بالمائة في2018 مع تعافي الاقتصاد من تأثير التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط. كما ذكر البيان أنه خلال تلك الفترة انخفض إنتاج الهيدروكربون بحوالي 1.6 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمائة، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2018 بأكمله بنحو 2.4 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة في عام 2017. وأكد البيان أن التضخم الرئيسي ضعيف فيما زاد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتحسنت الظروف النقدية والمالية بشكل ملحوظ مع جذب البنوك للتدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية. ونوه الصندوق بأن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن السياسات الحكيمة للاقتصاد الكلي. والتوسع في مشاريع صناعة الغاز. التحسن الاقتصادي واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة 1 مع دولة قطر، ونظر في تقييم خبراء الصندوق. ووفقا للبيان الصادر عقب هذه المشاورات، فقد قد شهد الأداء الاقتصادي تحسنا في عام 2018. حيث نجح الاقتصاد القطري في استيعاب الصدمات التي ترتبت على هبوط أسعار الهيدروكربونات في الفترة 2014-2016، وظل التضخم الكلي منخفضا، وتَحَوَّل مركز المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية إلى تحقيق فائض قدره 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 بعد أن سجل عجزا في 2017. وساعد تعافي ودائع غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص. وتمكنت البنوك من تنويع التكوين الجغرافي لودائع غير المقيمين. وتشير التقديرات إلى تحقيق الحساب الجاري فائضا قدره 9,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، وهو ما يرجع في معظمه إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط. وبلغت الاحتياطيات 31 مليار دولار أمريكي (5,5 شهر من الواردات) في نهاية ديسمبر 2018. وأصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 ميار دولار أمريكي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب حجم السندات المطروحة بأكثر من أربع مرات، مع انخفاض فروق العائد عما كانت عليه في الإصدارات السابقة. القطاع المصرفي ووفقا للبيان لا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة في قطر، مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة. ففي نهاية سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة عالية،إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16%، وحافظت على ربحيتها المرتفعة،فبلغ عائد الأصول 1.6%، كما حافظت على انخفاض القروض المتعثرة،التي بلغت نسبتها 1,7%، كما حافظت على مخصصات معقولة لمواجهة خسائر القروض بلغت نسبتها 83%. وتتمتع البنوك بمستوى مريح من السيولة، إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 29.7%. ومع ذلك، فمع النمو الائتماني القوي الذي تجاوز في سرعته نمو الودائع، وصلت نسبة القروض إلى 1,3% من الودائع على مستوى الجهاز المصرفي، وهي أعلى من النسبة البالغة 100% التي تنص عليها تعليمات مصرف قطر المركزي. وبعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات تتكيف مع المستويات الجديدة. وطبقا لمؤشر أسعار العقارات الذي وضعه المصرف المركزي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15% في 2017-2018 بعد زيادتها بنسبة 82% في 2012-2016. الضبط المالي ووفقا لنفس البيان، فمن المتوقع استمرار عملية الضبط المالي، وإن كان بوتيرة أبطأ. فتقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2.3% في 2018. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يحقق مركز المالية العامة فائضا متوسطا نظرا لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام واستمرار السيطرة على النفقات. ومن المتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري يبلغ حوالي 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 تماشيا مع أسعار النفط المتوقعة، ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي. وسيحقق الحساب الجاري فائضا بسيطا على المدى المتوسط. إجراءات تدريجية ووفقا لتقييم خبراء الصندوق، سيساعد الضبط المالي التدريجي على تحقيق وفورات كافية لصالح الأجيال القادمة. ومن الملائم أن تكون إجراءات الضبط المالي تدريجية، نظرا لتوافر حيز مالي كبير. وينبغي أن تظل زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، ومن شأن الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، أن تدعم تحقيق نمو شامل لشرائح أوسع من المواطنين. وأشار تقييم الخبراء إلى أن السلطات قد وضعت جدول أعمال يستحق الترحيب لإجراء إصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون العمل، وزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية، والخصخصة. وبينما يمكن أن تكون المناطق الاقتصادية الخاصة مفيدة على المدى القصير، ودعا التقييم إلى استخدام المنافسة في السوق المحلية وسوق التصدير كمعيار لمساءلة المستفيدين من الدعم الحكومي. حيث من المتوقع أن يؤدي اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات تركز على تحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين إنفاذ العقود وتعزيز المنافسة من خلال إصلاح آلية تناول حالات الإعسار، إلى تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة من ارتفاع ديون الشركات المعرضة لخطر التخلف عن السداد إلى 19 تريليون دولار في حالة حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي. وأضافت كريستاليتا جورجيفا خلال تصريحاتها على هامش الاجتماع السنوي في واشنطن، اليوم، أن هذه الديون تمثل حوالي 40 بالمائة من إجمالي الدين في ثمانية اقتصادات رئيسية وهو أعلى من المستويات التي شوهدت خلال الأزمة المالية. وأوضحت جورجيفا أن انخفاض معدلات الفائدة يدفع المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، وهذا يترك العديد من الاقتصادات الأصغر عرضة لانعكاس مفاجئ لتدفقات رأس المال. وأضافت مديرة صندوق النقد أن العالم بحاجة إلى أدوات احترازية كبيرة، واستخدام أساليب جديدة لإدارة الديون بشكل أفضل من ضمنها تعاون السياسة المالية مع النقدية. ومن جهة أخرى حذرت جورجيفا من أن الكل خاسر في الحرب التجارية مشيرةً إلى أن النزاع التجاري سوف يتسبب في خسائر بنحو 700 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2020 وهو ما يمثل 0.8 من إجمالي الناتج المحلي في العالم. وذكرت جورجيفا أن التوترات التجارية تتسبب في ضعف نشاط التصنيع في جميع أنحاء العالم والاستثمار بشكل كبير، مشيرة إلى أن هناك خطرا كبيرا من أن الخدمات والاستهلاك يمكن أن يتأثرا قريباً. وأوضحت مديرة صندوق النقد أن الدول تحتاج إلى معالجة المخاوف المشروعة المتعلقة بممارساتها التجارية، وهذا يعني التعامل مع الإعانات، وكذلك حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

أطلقت دولة قطر صفحة ملخص البيانات الوطنية (NSDP) وذلك تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي الخاصة بنظام نشر البيانات العام المعزز (e-GDDS). ووفقا لبيان ورد اليوم عن جهاز التخطيط والإحصاء، فإن نظام نشر البيانات العام المعزز (e-GDDS) الذي تم إنشاؤه بواسطة صندوق النقد الدولي في مايو 2015، يهدف إلى دعم تحسين شفافية البيانات وتشجيع تطوير البيانات الإحصائية. وتم إنشاء صفحة ملخص البيانات الوطنية لدولة قطر، من خلال التنسيق بين الشركاء الرئيسيين المتمثلين في كل من وزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، وجهاز التخطيط والإحصاء، حيث يقوم جهاز التخطيط والإحصاء باستضافة الصفحة عبر موقعه الإلكتروني مستخدما في ذلك آليات تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX)، وكذلك يمكن الوصول إليها عبر لوحة نشرة معايير النشر (DSBB) التي يعدها صندوق النقد الدولي.. وتشمل صفحة ملخص البيانات الوطنية، روابط إلى البيانات الإحصائية الصادرة من قبل منتجي البيانات الرسمية بالدولة وهم جهاز التخطيط والإحصاء، ومصرف قطر المركزي، ووزارة المالية. وتعتبر صفحة ملخص البيانات الوطنية، وسيلة نشر شاملة لبيانات الاقتصاد الكلي الأساسية الخاصة بالحسابات القومية، والعمليات الحكومية المالية والمديونية والقطاع المالي، وميزان المدفوعات، وسيتيح نشر بيانات الاقتصاد الكلي الأساسية لصانعي السياسات بالدولة والشركاء بالداخل والخارج بما في ذلك المستثمرون ووكالات التصنيف الدولية، الوصول السهل إلى بيانات مهمة وضرورية لرصد الظروف والسياسات الاقتصادية.. كما أن دولة قطر ستستفيد من استخدام نظام نشر البيانات المعزز كإطار عمل لزيادة الشفافية ومواصلة تطوير نظامها الإحصائي. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن أهداف نظام نشر البيانات العام المعزز تتمثل في: تحسين جودة البيانات وإرشاد الدول الأعضاء لتوفير الإحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديمغرافية الشاملة والموثوق بها في الوقت المناسب، وتمكين كافة المستخدمين من الوصول إليها وتوفير إطار عمل لتقييم متطلبات تحسين البيانات ونشرها فضلا عن تحديد الأولويات وتوفير منصة نشر لرصد وقياس التقدم المحرز.

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي لرويترز الجمعة الماضي إن التوترات التجارية تؤثر على النمو في أرجاء العالم لكن صندوق النقد بعيد عن توقع ركود عالمي، وتحدث المسؤول بينما يستعد صندوق النقد لإصدار توقعات اقتصادية جديدة الشهر القادم. وقال صندوق النقد إن الرسوم الجمركية التي فرضتها أو هددت بها الولايات المتحدة والصين قد تقتطع 0.8 بالمائة من الناتج الاقتصادي العالمي في 2020 وتثير خسائر في الأعوام القادمة، وقال المسؤول، وهو على دراية بعملية إعداد التوقعات التوترات التجارية تؤثر على النمو، لكننا فعلا لا نرى ركودا في التقديرات الأساسية الحالية، أعتقد أننا بعيدون عن ذلك.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأعلن مصرف قطر المركزي اليوم أن صدور القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010. ونوه المصرف ، في بيان بهذا الصدد ، بأن القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يبرز القانون دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد من شأنه أن يعزز موقفها المتميز في هذا المجال. وأفاد مصرف قطر المركزي بأن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال. كما حدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب. كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية. ولفت إلى أن القانون الجديد يعتبر امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ العام 2002، حيث تم في العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة كما تم إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ذات العام، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، كما تم في العام 2017، وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب. وسوف يساهم القانون الجديد في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لدولة قطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قائلا: إن القانون الجديد هو نتاج التنسيق المستمر والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساهماتهم في إصدار القانون الجديد. فمن أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية يجب وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم يساهم في تحديد صلاحيات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختصة. ويُعَدّ القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، أداة فعالة تعزز دور دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهة أخرى صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلا: يشكل تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، تؤكد دولة قطر التزامها بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لضمان حماية نظامها المالي والنظام المالي العالمي من أي استغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن إصدار القانون الجديد هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كل بحسب اختصاصه، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونحن في اللجنة الوطنية حريصون على الاستمرار في جهودنا المشتركة مع المجتمع الدولي من أجل تطبيق المعايير المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود أن أتقدم بالشكر للأخوة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين بها وفرق العمل المشتركة لما بذلوه من جهود في إعداد هذا القانون. وتم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 (الذي حل محله القانون رقم (4) لسنة 2010) ثم القانون رقم (20) لسنة 2019)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم اللجنة في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، تعمل بالتنسيق فيما بينها على ضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. كما تباشر اللجنة مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصدرت دولة قطر عدداً من القوانين لتجريم الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو التالي: القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017، والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، والقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. كما أن لدولة قطر مساهمات كبيرة في هذا الإطار على الصعيد الدولي، فدولة قطر هي عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) الذي يُعدّ منصة عالمية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ ودعم استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودولة قطر هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- مينافاتف، وقد تولّت رئاسة المجموعة في العام 2016. وخلال توليها منصب الرئاسة أطلقت دولة قطر مبادرة تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب (OFTF). وساهمت دولة قطر بثلاثة ملايين دولار أمريكي لدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية للدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تدعم دولة قطر أيضا الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF)، وهو أول مجهود عالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود في وجه التطرف والعنف.

أكد السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أنه لن يلجأ لخصخصة المؤسسات العامة الحيوية بغض النظر عن موقف صندوق النقد الدولي من ذلك. وقال حمدوك في حوار بثته قناة النيل الأزرق اليوم ، على صندوق النقد والبنك الدولي مساعدة السودانيين عبر تفهم أولوياتهم ، موضحا أنه سيعمل على تحديث القطاع الزراعي من خلال استجلاب مدخلات الانتاج والتقنيات المتطورة،مشيرا إلى أنه لا حل إلا بدعم القطاع الزراعي وتنمية مرتبطة بالتصنيع . وأضاف رئيس الوزراء السوداني نحن محتاجون لاتخاذ قرار بعدم تصدير أي منتج هام وذلك للمساعدة في خلق صناعات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن السودان يحتاج لبيئة سياسية تحتضن الاقتصاد. وكان رئيس وزراء السودان، قد أكد في تصريح عقب أدائه اليمين الدستورية يوم الأربعاء الماضي، أن تحقيق السلام ومكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، ستكون من أبرز أولويات الحكومة الجديدة. وأردف قائلا سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال بريكست وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، وأن يسجل النمو 5.8 بالمئة في السنة التالية، مع اقتراب القاهرة من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، والتوقعات مماثلة لما كشف عنه مسح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين نُشر قبل ثلاثة أشهر، لكن تقديرات النمو للسنة المالية 2019-2020 كانت أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ ستة بالمائة.

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم، أن هناك حاجة للعمل أكثر على تقليل الاختلالات التجارية العالمية وسط تصاعد التوترات، محذرا من أن تزايد خطر الصراعات والحروب التجارية يثقل كاهل الاقتصاد العالمي. وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير سنوي جديد أصدره اليوم في واشنطن، أنه من الضروري أن تتجنب جميع الدول السياسات التي تشوه التجارة.. مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لمعالجة الاختلالات الزائدة المستمرة في ضوء تصاعد التوترات العالمية. وأضاف التقرير أن التوترات التجارية لم يكن لها حتى الان تأثير كبير على اختلالات الحساب الجاري العالمي، حيث تحولت التجارة إلى دول أخرى لديها تعريفات أقل أو لا يوجد لديها تعريفات بالأصل. ونوه بأن التوترات التجارية وحالات عدم اليقين المترتبة عليها تثقل أيضا كاهل الاستثمار والنمو العالمي، وخاصة في القطاعات الأكثر اندماجا في سلاسل الإمداد العالمية (حيث يتم تنفيذ عملية الانتاج عبر مجموعة دول متعددة). وشدد على أنه يجب على الدول الامتناع عن استخدام التعريفات كأداة لاستهداف الاختلالات التجارية الثنائية.. موضحا ان التعريفات عادة ما تكون مكلفة بالنسبة للتجارة والاستثمار والنمو العالمي، وهي بشكل عام غير فعالة في تقليل الاختلالات الخارجية. وفي تعليق لها، ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن هذا التقرير يأتي في وقت يعمل فيه صندوق النقد الدولي على التصدي لموجة الحمائية الاقتصادية المتزايدة حول العالم، والتي ألقت بظلالها على النمو العالمي، مع تباطؤ الناتج في اقتصادات كبرى مثل الصين وأوروبا والمكسيك. وأضافت أنه على الرغم من هدوء حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة مع الاتفاق على هدنة وتجدد المحادثات، إلا أن هذه الحرب كان لها بالفعل أثرا على الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) إذ أدت إلى تباطؤه. وقد أعلنت الحكومة الصينية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن اقتصادها تباطأ بأضعف وتيرة له منذ بدء تجميع البيانات ربع السنوية في 1992، وهو ما يسلط الضوء على أثار الصراع التجاري والتعريفات الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة. وكانت السيدة جيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، قد صرحت في يونيو الماضي بأن التوترات التجارية تشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي.. مضيفة أن نزع فتيل هذه التوترات سيكون عظيما بالنسبة للاقتصاد العالمي. وحذر السيد ديفيد ليبتون المدير العام لصندوق النقد الدولي بالإنابة، يوم أمس، من أن التوترات التجارية المتزايدة وتقلب الأسواق العالمية يزيد من نقاط الضعف ويرفع المخاطر على الاقتصاد العالمي. وقال ليبتون، في مقابلة أجراها مع شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية الناجمة عنها أثرت سلبا على المستهلكين وكثير من المنتجين أيضا في كلا البلدين.. محذرا من أن زيادة التعريفات ستؤثر بشكل كبير على معنويات الأعمال والأسواق المالية، وستعطل سلاسل الإمداد العالمية، وستعرض الانتعاش المتوقع في النمو العالمي خلال العام الجاري للخطر. وأشار إلى ان استخدام التعريفات لم ينجح في معالجة العجز التجاري الثنائي بين واشنطن وبكين، بل على العكس، ارتفع العجز في 2018 بالنسبة للولايات المتحدة، حيث ارتفعت قيمة الواردات القادمة من الصين. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في أبريل الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمئة في 2019، بتراجع عن 3.6 بالمئة التي حققها في 2018، قبل أن يعود ويرتفع مجددا إلى 3.6 بالمئة في 2020.

أعلنت السيدة كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم، عن تقديم استقالتها من منصبها رسميا اعتبارا من سبتمبر المقبل لتستعد لعملية الترشح لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا للإيطالي ماريو دراغي. وأفادت لاغارد في بيان لها، أنها التقت بالمجلس التنفيذي للصندوق وقدمت استقالتها من الصندوق اعتبارا من 12 سبتمبر 2019، قائلة إن التخلي عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي والتي أعلنت عنها في وقت سابق ستبقى سارية حتى ذلك الحين. وأضافت أنها اتخذت هذا القرار الآن من أجل إسراع الصندوق في اختيار خلف لها بما يصب في صالح العمل داخل الصندوق وبما يتفق مع عملية الترشح لمنصبها الجديد كرئيس للبنك المركزي الأوروبي. وأوضحت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيشرع الآن في اتخاذ الخطوات اللازمة في عملية اختيار مدير جديد فيما يظل ديفيد ليبتون المدير التنفيذي بالنيابة. وتأتي استقالة لاغارد بعد أسبوعين من ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، في الثاني من يوليو الجاري، ولم تستقل لاغارد على الفور من صندوق النقد بسبب عدم التيقن مما إذا كان البرلمان الأوروبي الجديد سيوافق عليها وعلى المناصب القيادية الجديدة الأخرى في الاتحاد الأوروبي. ويخضع ترشيح لاغارد لموافقة البرلمان الأوروبي الذي يشهد حالة من الانقسام، وإذا نال ترشيحها الموافقة، فستتولى منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي خلفا لدراغي في 31 أكتوبر المقبل.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، على منح باكستان قرضا بقيمة 6 مليارات دولار على دفعات لمدة ثلاث سنوات. وقال السيد جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، في تغريدة على موقع /تويتر/، إن موافقة الصندوق على هذا القرض تأتي لدعم خطة الاقتصاد الباكستاني، التي تهدف إلى العودة للنمو المستدام وتحسين مستويات المعيشة. وذكرت وسائل إعلام باكستانية وأجنبية أن الصندوق أصدر دفعة فورية من القرض بقيمة مليار دولار لباكستان. ومن المقرر أن يستعرض الصندوق أداء الاقتصاد الباكستاني بصورة ربع سنوية على مدار 39 شهرا، للإفراج عن دفعات القرض تدريجيا، بحسب ما ذكرته صحيفة /دون/ الباكستانية. ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الحفيظ شيخ مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية موافقة الصندوق الدولي على منح بلاده قرضا بقيمة 6 مليارات دولار. وقال الدكتور عبد الحفيظ شيخ، في تغريدة مماثلة كتبها على تويتر، إن هذا القرض يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.. مضيفا برنامجنا يدعم النمو واسع النطاق من خلال الحد من الاختلالات في الاقتصاد. وقد تم تعزيز الإنفاق الاجتماعي من أجل حماية الشرائح الضعيفة بالكامل. ومن المقرر أن تتلقى باكستان ملياري دولار سنويا بموجب خطة القرض.

واصل الاحتياطي الأجنبي للدولة ارتفاعه للشهر الـ 15 على التوالي، وذلك بختام شهر مايو الماضي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 17.64 بالمائة؛ وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي والسيولة في الشهر الماضي 191.90 مليار ريال، نحو 53.04 مليار دولار، مقابل 163.12 مليار ريال، نحو45.09 مليار دولار، في مايو 2018، وشهرياً، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في مايو الماضي بنسبة 0.59 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ في الشهر السابق له 190.76 مليار ريال، وقد ساهمت عدة عوامل في قفزة الاحتياطيات الأجنبية يأتي على رأسها ارتفاع الاستثمار المحلي في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية، ونمو ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، مع ارتفاع احتياطي الذهب.

توقع صندوق النقد الدولي تحقيق فائض في الحساب الجاري القطري يبلغ 4,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، وذلك تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة، ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي. ورجح تقرير النقد الدولي الصادر الثلاثاء الماضي تحقيق الحساب الجاري فائضاً بسيطاً على المدى المتوسط، منوهاً باستمرار عملية الضبط المالي في قطر، وإن كانت بوتيرة أبطأ. جاء ذلك التقرير في ختام مشاورات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019؛ مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر. وأشار التقرير إلى أن تقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3 % بعد أن بلغ 2,3% في 2018. وكشف عن توقعات تحقيق مركز المالية العامة فائضاً متوسطاً على المدى المتوسط؛ نظراً لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام، واستمرار السيطرة على النفقات. القطاع المصرفي وبيّن النقد الدولي أن تعافي ودائع غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية ساعد على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص، إذ أصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وتمت تغطية الاكتتاب أكثر من 4 مرات، مع انخفاض فروق العائد. وذكر أن أوضاع القطاع المصرفي سليمة في قطر، مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة، ففي نهاية سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة عالية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16 بالمائة. وحافظت البنوك القطرية على ربحيتها المرتفعة، فبلغ عائد الأصول 1,6 بالمائة، كما حافظت على انخفاض القروض المتعثرة التي بلغت نسبتها 1,7 بالمائة، كما حافظت على مخصصات معقولة لمواجهة خسائر القروض بلغت نسبتها 83 بالمائة. وأضاف النقد الدولي أن البنوك القطرية تتمتع بمستوى مريح من السيولة، إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 29,7 بالمائة. هذا وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد القطري لـ2.6% خلال العام الجاري. وقال صندوق النقد إنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي من 2,2% في 2018 إلى 2,6% في عام 2019، بدعم تعافي إنتاج الهيدروكربونات واستمرار النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني. وتابع التقرير، أن النمو غير الهيدروكربوني المتوقع لعام 2019 بالاقتصاد القطري يعكس استمرار الآثار المضاعفة للزيادات المستمرة في الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات القليلة الماضية، والوتيرة التدريجية لعملية الضبط المالي، والسيولة الوفيرة، وزيادة نشاط القطاع الخاص. جاء التقرير على خلفية اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر، والنظر في تقييم خبراء الصندوق وإقراره دون اجتماع. وأفاد الصندوق، أن نمو الاقتصاد القطري سيستمد الدعم على المدى المتوسط من زيادة إنتاج الغاز من حقل برزان، وهي زيادة مخططة في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ نسبتها 40 في المائة.

** النمو القوي يعكس السياسات السليمة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة ** رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي لـ 52 % ** قطر وفيتنام تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري ** 1.62 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين الدوحة وهانوي أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، مواصلة قطر لمسيرة النمو والعمل على تثبيت مكانتها كواحدة من أهم الأسواق الواعدة و أقوى الاقتصادات الإقليمية، وأضاف سعادته في حديث لصحيفة Vietnam news الفيتنامية، أنه حسب توقعات صندوق النقد الدولي ينتظر أن ينمو الناتج المحلي وتصل معدلات النمو الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.2 بالمائة في العام 2020، و3 بالمائة سنة 2024، مشيرا إلى أن معدلات النمو القوي هذه تعكس السياسات السليمة التي تتبناها قيادة البلاد لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، من خلال تحويل إيراداتنا من المواد الهيدروكربونية إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحويل الصناعات الوطنية والقطاعات التجارية إلى شركاء نشطين في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وهو ما رفع من مساهمة القطاعات غير النفطية في قطر في إجمالي الناتج المحلي إلى 52 بالمائة في عام 2017، دون نسيان قطاع الطاقة الذي توليه قطر أهمية كبيرة من خلال خططها المستقبلة الهادفة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن مع حلول عام 2024. العلاقات مع فيتنام وعن العلاقات التجارية بين قطر والفيتنام، قال وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2018 بلغ 1.62 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 444 مليون دولار أمريكي، لتحتل فيتنام بذلك المرتبة الواحدة والثلاثين في قائمة الشركاء التجاريين لقطر السنة الماضية، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات القطرية نحو فيتنام بلغت حوالي 682.9 مليون ريال قطري، أي ما يساوي 187 مليون دولار أمريكي، لتكون فيتنام بهذا الرقم في المرتبة الرابعة والعشرين في الصادرات القطرية، في حين بلغت قيمة واردات قطر من فيتنام 938 مليار ريال قطري، أي 257 مليون دولار أمريكي. التسهيلات للمستثمرين ونوه وزير التجارة والصناعة في حواره مع Vietnam news بالتزام قطر وفيتنام بالعديد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك اتفاقيتان تم توقيعهما في عام 2009 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي وكذلك اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وتقني تم توقيعها في عام 2007، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية استثمار بين قطر للبترول وشركة بترو فيتنام لتطوير مشروع لونج سون للبتروكيماويات في فيتنام سنة 2012، موضحا سعي قطر من خلال مثل هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع فيتنام، وذلك لتلبية الطموحات التنموية والاقتصادية للبلدين. مبينا أن قطر تقدم كل التسهيلات للمستثمرين الأجانب ما في ذلك القادمين من الفيتنام، حيث قامت قطر بمراجعة إطارها التشريعي ولوائحها التجارية لتحسين البيئة المواتية للأعمال التجارية في البلاد وتوفير المزيد من الحوافز لرجال الأعمال والاستثمار الأجنبي، من خلال السماح لهم بتملك بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، بالإضافة إلى مبادرة تملك مصنعك خلال 72 ساعة، والتي تعمل على تبسيط إصدار جميع التراخيص والموافقات الصناعية في أسرع وقت، وغيرها من المبادرات الأخيرة.

قدم صندوق النقد الدولي مساعدات عاجلة إلى موزمبيق قيمتها 118 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار «إيداي» الذي ضرب موزمبيق الشهر الماضي. وقال نائب رئيس صندوق النقد الدولي، تاو شانج امس: «إن موزمبيق تعرضت لخسائر كبيرة وأضرار جسيمة في البنية التحتية والطاقة الإنتاجية نتيجة الإعصار». وأضاف شانج أن «المساعدات العاجلة وتكاليف إعادة الإعمار تقدر بقيمة كبيرة وهو ما يجعل هذه العاصفة أسوأ كارثة طبيعية وأكثرها تكلفة في تاريخ موزمبيق». وأوضح أن القرض الذي سيقدمه الصندوق سيساعد موزمبيق في تلبية احتياجاتها المالية العاجلة لتكون أكثر جاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي في المستقبل.

أعرب مسؤول بصندوق النقد الدولي عن اندهاشه بمدى التباطؤ الأخير في اقتصاد منطقة اليورو، لكنه يتوقع أن يرتفع النمو مجدداً مع زيادة الطلب المحلي. ويعاني اقتصاد منطقة اليورو في الفترة الأخيرة مع التغيرات في السياسات المحلية في ألمانيا والاضطرابات الاجتماعية في فرنسا، وضعف التجارة الخارجية. وقال «بول تومسن» مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي في تعليقات لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، يوم الجمعة، إن بعض هذه الضغوط السالف ذكرها بدأت في التراجع وأن الطلب المحلي قد يدفع لمزيد من النمو. وأضاف «تومسن»: «كان تباطؤ اقتصاد أوروبا قوياً للغاية وكنا نتوقع بعض التباطؤ فقط، فقد كان النمو أعلى من المحتمل لكننا فوجئنا بحدة التباطؤ».