إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً إيطالياً يمثل نحو 20 من كبار الشركات الإيطالية.وعقد في مقر الغرفة لقاء بين رجال الأعمال القطريين برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وبين الوفد التجاري الإيطالي برئاسة السيدة سلفيا توسي، وبحضور السيد بالما ليبوتي رئيسة الغرفة التجارية الإيطالية في قطر. بن طوار: رجال الأعمال القطريون مهتمون بتعزيز التعاون مع الإيطاليينتعزيز العلاقاتتناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين مما يقود إلى تعزيز التبادل التجاري بين قطر وإيطاليا، كما تم البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وإيطاليا وإمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين.أشادت السيدة سلفيا توسي رئيسة الوفد الإيطالي بقوة العلاقات بين إيطاليا وقطر وبالنهضة التي يشهدها الإقتصاد القطري حاليا والانفتاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنها تأمل بتعزيز وتقوية العلاقات التجارية التي تربط البلدين وأن يسهم رجال وسيدات الأعمال في البلدين في تعزيز هذه العلاقة. 120 شركة إيطالية تبحث عن موطئ قدم لها في السوق القطري120 شركة إيطالية في بروجكت قطروأشارت إلى أن أكثر من 120 شركة إيطالية تشارك في معرض بروجكت قطر 2014 والذي يقام حالياً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ويختتم اليوم الخميس، موضحة أن هذه الشركات تقوم بتسويق منتجاتها في مختلف القطاعات وتأمل في أن تجد موطئ قدم لها في السوق القطري.قوة الاقتصاد الإيطاليمن جانبه رحب السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالوفد التجاري الإيطالي، وقال إن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الوفود التجارية وبالأخص الوفد الإيطالي نظرا لما يتمتع به الاقتصاد الإيطالي من قوة ومتانة وما تتمتع به المنتجات الإيطالية من جودة عالية، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين يهمهم التعاون مع نظرائهم الإيطاليين ويرحبون بإقامة أي شراكات تجارية معهم من الممكن أن تفيد اقتصادي البلدين. سلفيا توسي: تربطنا علاقة قوية مع قطر ونأمل تعزيز التعاون التجاريتنمية اقتصادية شاملة في قطرأشار بن طوار إلى أن دولة قطر تتمتع حالياً بتنمية اقتصادية شاملة قائمة على تطوير مواردها من الطاقة ودعم السياسات المالية، لافتا إلى أنه بفضل هذه السياسات، أصبح الاقتصاد القطري واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في جميع أنحاء العالم، وأضاف أن ذلك يخلق الأجواء المناسبة لتنفيذ العديد من الأنشطة لفائدة الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه تشجيع وبناء شراكات ناجحة وتوسيع نطاق التعاون الفعال بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من دول العالم المختلفة. بن طوار مترئساً الجانب القطري في الإجتماعقطر تجتذب رجال الأعمال وأضاف أن السوق القطري استطاع جذب رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم للاستثمار والقيام بأعمال تجارية خاصة في هذه الفترة التي تشهد التحضير والإستعداد لنهائيات كأس العالم 2022، معرباً عن أمله في أن تحقق الزيارة النتائج المرجوة وأن تكون مثمرة لكلا الجانبين خصوصا أن دولة قطر لا تدخر أي جهد لتحقيق الأهداف المرجوة من مثل هذه الزيارات. بالما لبوتي: بروجكت قطر من أكبر المعارض الدولية في المنطقةوقالت السيدة بالما لبوتي رئيسة الغرفة التجارية الإيطالية في قطر إن هذا اللقاء يعتبر الأول الذي تنظمه الغرفة الإيطالية في قطر لوفد تجاري إيطالي، وأنها تأمل أن يحقق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال الإيطاليين والقطريين. سلفيا وبالما واندريا من الوفد الايطاليالشركات الإيطالية تبحث عن وكلاء في قطروأشارت إلى المشاركة الإيطالية الكبيرة في معرض بروجكت قطر 2014 والتي تزيد على 120 شركة تقدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من منتجات لها علاقة بالبناء والكهرباء والإضاءة وغيرها من الأمور الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الشركات تعمل على بناء علاقات قوية مع نظيراتها القطرية إلى جانب البحث عن وكلاء لها في قطر، وشددت على أهمية معرض بروجكت قطر والذي يعد من أكبر المعارض الدولية في المنطقة.وقد عقدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإيطاليين تم خلالها التباحث في تعزيز العلاقات وإقامة شراكات ووكالات تجارية مشتركة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، انه مع بدء المجلس الجديد المنتخب لغرفة قطر سوف تتم إعادة تشكيل اللجان القطاعية بالغرفة وفتح المجال أمام رجال الأعمال من خارج مجلس الإدارة المنتخب لترؤس بعض هذه اللجان. مشيراً خلال اللقاء الذي عقدته الامانة العامة لمجلس الأعمال بمقر الغرفة اليوم، الى أن الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل تلك اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص القطري لتتوافق مع الخطط التنموية التي تشهدها البلاد، مشدداً على أن معيار الإختيار سيكون على أساس الكفاءة في التحرك وخدمة القطاع. بن طوار: تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الغرفة وكافة الجهات الحكوميةوتناول إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال البحث في التعديلات المقترحة من السادة أعضاء الأمانة حول تصور الآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفقاً لرؤية قطر 2030.الشراكة الإستراتيجيةوأكد بن طوار على تطلع الأمانة العامة لمجلس الأعمال على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة وكافة الجهات الحكومية لما لها من أثر كبير على نمو ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول.وركز المشاركون في الإجتماع على أهمية توافر اللوائح التنفيذية للتشريعات الحكومية ومشاورة القطاع الخاص في تلك التشريعات واللوائح قبل إصدارها، بالإضافة الى أهمية تحديد الإجابة على سؤالين هما، ماذا تتوقع الدولة من القطاع الخاص؟ وماذا يتوقع القطاع الخاص من الدولة؟ حتى يقدم كل طرف ما يحقق التطلعات والآمال. رئيس الغرفة متحدثاً في الاجتماعإجراءات الدوائر الحكوميةوتم خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات الإلكترونية الجديدة ببعض الدوائر الحكومية والمعاناة الشديدة من تنفيذها بدلاً من تسهيل العمل، وخاصة لدى التخطيط العمراني والدفاع المدني، مما أدى الى الانخفاض الشديد في انجاز تلك المعاملات بعد تطبيق تلك الاجراءات الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب مراجعة تلك الاجراءات الإلكترونية بالإضافة الى مناقشة بعض الممارسات الخاصة بحائزي الضبطية القضائية لمفتشي الأغذية والتي تسبب أضراراً مادية ومعنوية كبيرة مقابل خطأ بسيط غير مقصود، مما يستدعي مراجعة بعض تلك الممارسات للاستفادة منها بما لا يضر المستهلك والتاجر على حداً سواء. المجلس يبحث مشاكل الفنادق والإجراءات الإلكترونية الجديدةأسعار الفنادق والمطاعموناقش الاجتماع ايضا موضوعات تتعلق بأسعار بعض المطاعم وآلية تغير تلك الاسعار، وتطبيق بعض القوانين على فنادق دون اخرى وخاصة الفنادق الصغيرة والتي تعاني من تطبيق تلك القوانين دون غيرها، مما يضر بالقطاع السياحي بشكل كبير.وقامت الأمانة بتحديد لجنة مصغرة لصياغة وترتيب وتقديم عرض تعريفي للموضوعات المهمة بالإضافة الى تجهيز مذكرات تفصيلية بكافة الموضوعات وعرضها على الأمانة العامة. إجتماع مجلس الاعمال بغرفة قطريذكر أن الإجتماع عقد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس الأعمال بحضور سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ونائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام، وعدد من أعضاء الأمانة العامة لمجلس الاعمال. جانب من المشاركين في إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمالوحضر الإجتماع اعضاء الامانة العامة لمجلس الاعمال وهم كل من: سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، السيد م. ناصر احمد المير، السيد محمد جوهر آل الحمد، السيد محمد بن احمد العبيدلي، السيد راشد بن ناصر الكعبي، السيد خلف عيسى بوجمهور، السيد سعد آل تواه الهاجري — السيد شاهين محمد لحدان المهندي — السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر — السيد م. أحمد على الكواري — السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري — السيد جمعة العرابيد الشهواني، السيد د. على عبد الله المري — السيد على حسن الخلف، السيد خليفة خميس المسلماني — السيد ريمي روحاني — السيد سيف يوسف الكواري، السيد السيد رجب، والسيد يحيى ابراهيم منسق المجلس.

عقد اليوم الاربعاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء مع أصحاب الأعمال والمصدرين وممثلي الشركات الصناعية، بحضور كل من: السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة والسيد بادي البادي نائب مدير الإدارة والسيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة. وفي بداية اللقاء الذي حضر جانبا منه السيد ريمي روحاني المدير العام للغرفة، رحب السيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر بالحضور وأثنى على التعاون المثمر بين الوزارة والغرفة في تذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في قطر، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف الى تعزيز وتنوع الاقتصاد القطري. من جانبه أوضح السيد أحمد آهن أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر ، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يسهم بشكل كبير في بحث ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال والمصدرين والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها. وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل توجهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والذي يوجه دائماً بأهمية حصر ومعالجة تلك المشكلات مع الجهات المعنية حتى يعود ذلك بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام. وأكد السيد أحمد آهن على أهمية وضع حلول لمعوقات التصدير ، خاصة أن الدولة تتوجه إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وتشجع على تصدير المنتج القطري ودعم منافسته إقليمياً ودولياً. ودار خلال الاجتماع نقاشات ومداخلات من جانب الحضور لطرح بعض المشكلات التي تطرأ عند تصدير منتجاتهم.

تستضيف دولة قطر "المؤتمر السنوي للمعهد البريطاني للإنشاء والبناء" وذلك خلال شهر يونيو القادم حيث يعقد المؤتمر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثانية خارج بريطانيا منذ تدشينه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، الإثنين، للإعلان عن الشراكة والتعاون بين الغرفة والمعهد البريطاني للإنشاء والبناء، في مجال تبادل الخبرات، حيث ستصبح غرفة قطر بموجب هذه الشراكة ممثلاً عن المعهد في قطر وراعياً لفعاليته والتي يستهلها بالمؤتمر السنوي للمعهد البريطاني للإنشاء والبناء والذي يعقد في الدوحة لأول مرة بالشرق الأوسط. وقال المهندس ناصر أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة المقاولات، إن الإعلان عن هذه الشراكة يأتي في إطار التوجه العام لدولة قطر بأهمية الانفتاح الواعي والمتوازن والتعاون البناء مع كافة دول العالم وبناء جسور من التعاون والشراكة مع المنظمات والهيئات الهامة بشكل متوازن يحقق الأهداف المنشودة ويعزز من تبادل الخبرات، وفي ظل قيام الدولة بإنشاء الكثير من المشاريع الكبرى والطرق والسكك الحديدية والملاعب الرياضية. وأضاف أنه بموجب هذه الشراكة تصبح غرفة قطر ممثلاً عن المعهد في قطر وراعياً لفعاليته والتي يستهلها بالمؤتمر السنوي للمعهد البريطاني للإنشاء والبناء والذي يعقد لأول مرة بالشرق الأوسط، حيث يعتبر المؤتمر فرصة كبيرة للحوار والنقاش في التحديات والعقبات التي تواجه قطاع الإنشاءات والبناء في قطر والذي سيشهد حضور عدد كبير من الجهات العاملة بالدولة فضلا عن المشاركين. وأوضح "المير" أن الطفرة الهائلة التي تشهدها دولة قطر في قطاع البنية التحتية تستحق المزيد من الاهتمام والدعم لقطاع الإنشاءات والبناء، منوها إلى أن إعلان الشراكة مع المعهد البريطاني للإنشاء والبناء جاء ليضيف لبنة جديدة في صرح الشراكات الدولية التي تربط غرفة قطر مع مؤسسات وهيئات ومنظمات العالم الخارجي. وقدم عضو مجلس إدارة غرفة قطر، نبذة مختصرة عن المشاريع المزمع إقامتها في الدولة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن قطر تمضي قدمًا بخطى ثابتة نحو تنفيذ خططها الطموحة في مجال تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات رؤيتها الوطنية 2030 وتحقيق أهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وقد اتضح ذلك جلياً من خلال طرح مشاريع للطرق والجسور والسكك الحديدية واستادات رياضية وغيرها. ونوّه إلى أنه فضلاً عن مشاريع للبنية التحتية المتوقع طرحها خلال الـ 15 سنة القادمة، والخطط الضخمة لإنشاء مشاريع عالمية المستوى خلال نصف هذه المدة استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن قطاع الإنشاءات في قطر يبدو متفائلاً للغاية، كما أنه من المتوقع أن تحقق صناعة الإنشاءات في قطر نموًا بنسبة 10.1% هذا العام، وذلك تزامنا مع الدفع ببرنامج تطوير البنية التحتية استعدادًا لاستضافة المونديال.

قال العين نائل الكباريتي رئيس غرفة الأردن إن البلدان النامية تبوأت موقع الريادة لأول مرة على الاطلاق في جذب الإستثمارات العالمية حيث حظيت بنحو 52 % منها في العام 2012، ودولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي تجذب الإستثمارات، فهنالك زيادة كبيرة وواضحة في عدد المشاريع والشركات والمؤسسات الاجنبية فيها خاصة في ظل مناخ استثماري فريد نظرا للقوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار، ناهيك عن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد وارتباطها بعلاقات متينة ومتوازنة مع جميع دول المنطقة. قطر فرضت نفسها على خريطة الاستثمارات الأجنبية بقوة بعد فوزها بإستضافة المونديال.. والاستثمارات الأجنبية في قطر دليل على قناعة المستثمرين الدوليين بالميزة النسبية للاقتصاد القطريوأكد الكباريتي على عمق العلاقات الاخوية التي تجمع بين الاردن ودولة قطر، مشيداً في كلمته التي خاطب فيها مؤتمر مال واعمال قطر 2014 في فندق سانت ريجيس اليوم، بدور غرفة قطر ورئيسها الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تنمية القطاع الخاص القطري، وقال ان دولة قطر باتت تلعب دورا اقتصاديا رياديا مهما على الصعيدين العربي والاقليمي.إحتياطي الغاز الطبيعيوأشار الى ان احتياطي الغاز الطبيعي الهائل في قطر ساهم في ازدهار البلاد بشكل لم يسبق له مثيل في العالم، وهو ما اتاح للدولة تكريس جهودها لتطوير البنى التحتية ومنها مرافق التعليم والصحة، اضافة الى تحديث القطاع النفطي، حيث حققت اعلى ناتج محلي اجمالي للفرد في العالم والذي يعتبر مؤشراً لرفاهية المجتمع، كما ادركت قطر مبكراً ان موارد الارض متغيرة وان عليها تنويع مصادر الدخل بحيث لا يعتمد على المنتجات النفطية فحسب، وقد نجحت قطر في فرض نفسها على خريطة الاستثمارات الاجنبية خاصة بعد ان نالت شرف استضافتها لنهائيات كأس العالم 2022 وما هذا الا دليل على قدرات دولة قطر في الساحة العالمية. قطر سباقة في مد يد العون والدعم المالي للدول العربية عبر تعزيز استثماراتها فيها.. والكفاءات الأردنية والفلسطينية يمكنها المساهمة في تطور العملية التنموية في قطرثروات قطر ضخمةوأضاف أن دولة قطر تبوأت مرتبة عالية بين البلدان العربية للإستثمار؛ لما توظفه من ثرواتها الضخمة من النفط والغاز في تحفيز القطاعات الاخرى من الاقتصاد لتوسيع قاعدة الانتاجية وتطوير قطاع خاص يتميز بقوته وريادته، لافتا الى ان الاستثمارات الاجنبية في قطر ما هي الا دليل ناجح على مدى قناعة المستثمرين الدوليين بأهمية الميزة النسبية والنظرة المستقبلية المشعة التي تتمتع بها قطر.قطر سباقة في دعم الدول العربيةوقال ان دولة قطر سباقة في مد يد العون والدعم المالي للدول العربية عبر تعزيز استثماراتها والاهتمام فيها وتنميتها، وعليه فمن الضروري ان يتم ايلاء هذه الإستثمارات الاهتمام اللازم بما يحقق شراكة عربية ذات نفع متبادل يسهم فيها القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام.وقال ان الاردن يفتخر بعلاقاته المتينة والمتميزة مع قطر حيث تشهد هذه العلاقات تعاونا كبيرا على كافة الاصعدة، ولدى البلدان ما يحققانه في ظل تطور العلاقات، موضحا ان الاردن يمكنه ان يستفيد من هذا التعاون نظرا لوجود الكفاءات والخبرات الاردنية والفلسطينية التي يمكن لها المساهمة في تطور العملية التنموية التي تشهدها قطر، داعيا الى توطيد هذه العلاقات وتحقيق التكامل بين جميع الدول العربية.

بدأت اليوم، الأحد، بالدوحة أعمال "ملتقى مال وأعمال قطر 2014" وسط حضور كبير لرجال الأعمال وفعاليات القطاع الخاص من أربع دول عربية هي إضافة إلى قطر، الأردن وتونس وفلسطين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة باسم الغرفة وفعاليات القطاع الخاص القطري ألقاها بالنيابة عنه السيد ناصر المير عضو مجلس إدارة الغرفة، إن دولة قطر أصبحت محط أنظار كافة دول العالم بفضل اقتصادها المتنامي والمتوازن والمتنوع. وأضاف أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال نحو عقدين من الزمن، بدعم من تطور إنتاج النفط والغاز وباقي القطاعات الأخرى وفي مقدمتها القطاع المالي والخدمي من جهة، فضلا عن توسعات في الاستثمارات الخارجية لامست القارات الخمس. وأوضح أن ذلك جعله واحداً من أسرع الاقتصادات نموا في العالم رغم التداعيات السلبية التي طالت اقتصادات دول كبرى، مشيرا إلى أن قطر اليوم باتت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم، بإنتاج نحو 77 مليون طن سنويا. وقال إن ما ساعدها في ذلك هو إطلاق وتوسيع العديد من المشاريع الضخمة بهذا المجال، إضافة إلى مشاريع أخرى بالقطاعات البتروكيمياوية والصناعات التحويلية ضمن رؤية وطنية بعيدة المدى حتى عام 2030 تهدف للانتقال باقتصاد قطر من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع ثم إلى مرحلة متقدمة هي اقتصاد المعرفة. وأشار إلى أن هذه الرؤية التي تهدف إلى تطوير كافة القطاعات من تعليم وصناعة وصحة وسياحة واقتصاد وغيرها وصولاً بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة، تبنت أهمية التنوع في مصادر الدخل وركزت على عدم الاعتماد على الصناعات النفطية والغاز فحسب بل البحث عن مصادر أخرى للاقتصاد أكثر تنويعا واستمرارا. وأكد أن فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022، ولّد المزيد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المرتبطة بتنظيم هذا الحدث العالمي حيث يصل قطر الكثير من الوفود التجارية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع الكبيرة التي تقام حالياً أو ستقام في المستقبل القريب لتطوير البنية التحتية واستعداداً للمونديال.

يعقد QNB ولأول مرة ـ يوماً مفتوحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق الثامن والعشرين من أبريل 2014، ويستمر حتى الثلاثاء التاسع والعشرين من أبريل في فندق ومنتجع الشرق، قاعة الدشة، حيث تبدأ الفعاليات عند العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساء. الشركات التجارية والصناعيةوينظم QNB هذا الحدث لكافة الشركات التجارية والصناعية سواء القائمة أو قيد التطوير لمساعدتها على بدء أو توسعة أنشطتها والاستفادة من سهولة فرص التمويل، التي تشمل جميع أعمالها. وخلال الحدث، سيقوم مديرو العلاقات لدى البنك بإطلاع المستثمرين وأصحاب الأعمال المحتملين على الخدمات والمنتجات المتاحة لدى QNB وشركائه، والرد على جميع استفساراتهم. كما تهدف هذه الفعالية، التي تستمر على مدى يومين، إلى جذب عملاء جدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرصة للتواصل والنقاش، بين شركاء وعملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة.المشاركين يشارك في الفعالية مجموعة من شركاء QNB المتميزين، مثل "بنك قطر للتنمية"، و"مؤسسة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و"بداية"، و"المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر)"، و"غرفة تجارة وصناعة قطر"، و"وزارة الطاقة والصناعة"، والعديد من الشركاء الآخرين مثل "شركة البناء القطرية"، و"المناعي"، و"شركة قطر للتأمين"، وقطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي "QLM".الخدمات المصرفيةوكان QNB قد أطلق في العام الماضي "الخدمات المصرفية للشركات"، وهي منصة مبتكرة توفر حلولاً مخصصة؛ تتيح لأصحاب الأعمال الحاليين والمستقبليين توسيع أو بدء نشاطهم التجاري عن طريق تمكينهم من تمويل شركاتهم الصغيرة والمتوسطة، بشكل سهل ومريح وسريع. كما يوفر QNB العديد من المنتجات الممولة وغير الممولة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشتمل برنامج الخدمات المصرفية للشركات من QNB على مجموعة واسعة من المنتجات والعروض والقروض، وتمويل المعدات، والخدمات التجارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان للشركات، وتمويل المشروعات، ودعم تكنولوجيا المعلومات.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر الدورة التدريبية الاساسية في التحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات بالطرق البديلة وذلك بمقر الغرفة في الفترة من 27 ابريل وحتى 29 ابريل 2014 م.يحاضر في الدورة نخبة من المحكمين التجاريين المعتمدين وبحضور عدد كبير من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم التجاري.ويأتي انعقاد الدورة في إطار الفعاليات التي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر لخدمة القطاع الخاص، كما تأتي عقب الندوة التحكيمية التي اقامها المركز بداية الشهر الجاري تحت عنوان "الوسائل البديلة لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر، وحاضر فيها كل من سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان — المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني — أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ في الاعمال التجارية.

تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة غداً مبادرة تتضمن حزمة الخدمات الشاملة التي تقدمها الوزارة، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وبمشاركة لفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في قطر.وسيشهد إطلاق مبادرة حزمة الخدمات الشاملة طرحا لرؤية الوزارة للمرحلة القادمة يتبعه عرض توضيحي لمبادرة حزمة الخدمات، كما سيشمل برنامج الحفل توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة على اتفاقية تنفيذ حزمة الخدمات الشاملة مع شركة "معلوماتية"، وتوقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس الاعمال مع غرفة قطر.

تشارك غرفة قطر في الإجتماع الـ 44 لمجلس إتحاد الغرف الخليجية واللقاء المشترك 29 مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الكويت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 م.يترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ويرافقه كل من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوي مجلس الإدارة والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد حمد بن صالح المهنا من إدارة العلاقات العامة.

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر أصبحت سابع أكبر سوق لشركات المقاولات التركية من خلال مساهمة الشركات التركية بإنجاز "43" مشروعاً بقيمة "7.4" مليار دولار خلال الفترة "2004-2009" حيث ارتفع إلى "8.3" مليار دولار في بداية 2010 ثم إرتفع عدد المشاريع التي نفذتها الشركات التركية في قطر إلى أكثر من "108" مشروعاً بلغ قيمتها نحو 12.2 مليار دولار حتى مايو عام 2013، ويوجد حالياً حوالي "16" شركة تركية في قطر بتملك بنسبة 100 %، بالإضافة إلى "128" شركة بشراكة قطرية تركية.قطر وتركياوقال، في حديثه بمنتدى الأعمال القطري التركي المشترك اليوم، إن العلاقات القطرية التركية تميزت بالنمو والتطور المستمر على كافة الأصعدة وأعلى المستويات سواء الرسمية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء التركي أو الوفود التجارية التركية في جميع المجالات الاقتصادية أو السياحية أو التعليمية أو الصحية، ولقد شهدت العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية فقد تم توقيع إتفاقيات تعاون منذ عام 1997، وإنشاء مجلس أعمال قطري تركي مشترك عام 2011 لتعزيز ودعم التبادل التجاري، حيث كان من أولى ثمراتها إقامة معرض "صنع في تركيا "، في أكتوبر من عام 2009، بمشاركة 265 و700 رجل أعمال بهدف المساعدة في إيجاد بيئة داعمة لشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظائرهم الأتراك. 25 شركة قطرية لديها إستثمارات في تركيا بقيمة 274 مليون دولار في عام 2012علاقات إقتصادية قويةوأضاف أن كلاً من قطر وتركيا تتمتعان بعلاقات سياسية وإقتصادية قوية أسهمت في تعزيزها توقيع إتفاقيات تطوير التبادل الإقتصادي وحماية الإستثمارات ومنع الإزدواج الضريبي، بالإضافة إلى الزيارات العديدة المتبادلة والتي قام بها كبار المسؤولين في البلدين ورجال الأعمال والتي أسهمت في فتح أبواب واسعة للتعاون الإقتصادي والإستثماري المشترك، كما بلغ حجم الإستثمارات التجارية بين البلدين حوالي ملياري دولار أمريكي، مشيراً إلى أنه خلال السنوات المقبلة، فإن قطر مقبلة على طرح مشاريع كبيرة للبنية التحتية بعد فوزها بإستحقاق استضافة كأس العالم 2022، وكذلك مشاريع صناعية كبرى، فضلاً عن تحقيق أهداف رؤية 2030، وحجم هذه المشاريع سيحفز أي رجل أعمال في العالم للمشاركة في تنفيذ تلك النهضة، خصوصا رجال الأعمال الأتراك، الذين بوسعهم توقيع شراكات مع نظرائهم القطريين وهم مرحب بهم على كافة الأصعدة، وغرفة قطر على استعداد لتقديم أي دعم لتحقيق هذا التوجه. 128 شركة قطرية تركية مشتركة تعمل في السوق المحلي و "16" شركة تركية في قطر بنسبة تملك 100 %المناخ الإستثماري التركيوأوضح إن المناخ الإستثماري في تركيا شجع الكثير من أصحاب الأعمال القطريين إلى إستكشاف السوق التركي مستفيدين من المزايا التي توفرها الحكومة مما أسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية إلى تركيا، لافتاً إلى أن من أبرز مجالات الإستثمار القطري في تركيا قطاع العقارات والفندقة والمواد الغذائية والقطاع الصناعي غيرها من المجالات حيث بلغت قيمة الإستثمارات القطرية 274 مليون دولار في عام 2012، من خلال العديد من الشركات القطرية من أهمها بروة العقارية والديار القطرية وشركة حصاد الغذائية والعديد من شركات القطاع الخاص والتي تصل إلى أكثر من "25" شركة قطرية.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن الإنجازات التي تحققت على صعيد أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، كما كشفت عن خططها المستقبلية لدعم الأعمال والشركات في قطر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء الماضي بفندق الفورسيزونز الدوحة.وقال السيد ريمي روحاني، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن الغرفة كانت قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ "جولة الدوحة" التي تجمدت لفترة 13 عاماً، مضيفاً: " إذا كان هناك شيء واحد أثبته "انتصار الدوحة" فهو أن الأعمال والشركات العالمية يمكن بالتأكيد أن توحد من إهتماماتها وجهودها في ظل منصة موثوق بها مثل غرفة التجارة الدولية، تضغط على الحكومات باتجاه تحسين بيئة الأعمال."أجندة الدوحةومن جانب آخر، قال السيد جين قاي، السكرتير العام لغرفة التجارة الدولية في باريس قائلاً: "إن اتفاقيات "بالي" وخاصة اتفاقية تسهيل التجارة تعتبر بمثابة النقطة الفاصلة في مسار التعددية وتطور أجندة الدوحة لمنظمة التجارة الدولية. كما أن الدافع الإيجابي الذي أوجده "انتصار الدوحة" مدين بالكثير للدعم غير المحدود الذي تقدمه غرفة قطر لمبادرة أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، والتي بناءً عليها يجب على الشركات والأعمال من حول العالم مضاعفة جهودها للتعريف بأجندة التجارة متعددة الأطراف وسياسة الاستثمار في القرن الحادي والعشرين."وقال إن الاتفاقية التي توصل إليها مؤتمر "بالي" في نهاية العام 2013 قدمت إطاراً عملياً للحقوق والواجبات، التي يجب أن تشمل إصلاح الإجراءات الحدودية عبر العالم، بالإضافة إلى إيجاد آلية تعمل على تلبية الطلبات المشروعة للبلدان النامية تجاه تقديم المساعدات الفنية اللازمة.واضاف:" كما أن للاتفاقية أهمية ونفعا خاصين للتجارة في البلدان النامية، التي تواجه باستمرار التأخير نتيجة الإجراءات الطويلة والمكلفة للحدود.إزالة الحدودووفقاً لتطبيق بلد معين لإتفاقية تسهيل التجارة، فإن إزالة هذه الحدود للتجارة يمكن أن يقلل من التكلفة الاجمالية للتجارة بنسبة 10 % في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة وبنسبة 13 — 15و5 % في البلدان ذات الاقتصادات النامية".واشار إلى أن أولويات عمل أجندة التجارة العالمية التي أعدتها غرفة التجارة الدولية — والتي تمثل ما يقارب 6.5 مليون شركة منتشرة في 130 بلداً بما في ذلك قطر أكثر من سنتين، وقد شمل ذلك عدة جولات من مشاورات العمل في أماكن مختلفة حول العالم وقمة منظمة التجارة الدولية في الدوحة التي انعقدت في أبريل 2013. ونجاح التوصيات التي مثلت "انتصار الدوحة" أعادت الثقة إلى منظمة التجارة الدولية، حيث تبنى الاجتماع الوزاري التاسع في "بالي" حزمة من الاتفاقات التي شملت تسهيل التجارة والأمن الغذائي والزراعة والقضايا الأخرى المتعلقة بالبلدان النامية وتلك الأقل نمواً.حزمة "بالي"وفي بيان صحفي، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمدآل ثاني، رئيس غرفة قطر:"التجارة والأعمال داعم أساسي للاقتصاد حول العالم في العصر الحالي، ومساهمة غرفة التجارة الدولية في تحقيق حزمة "بالي" في منظمة التجارة الدولية تقع على قمة أولويات رسالة غرفة التجارة الدولية — قطر، والتي تعمل على الترويج للتجارة والاستثمار عبر الحدود كوسيلة أساسية لتعزيز فرص السلام والازدهار."إلى ذلك وتعمل غرفة التجارة الدولية قطر حالياً على تحسين آلياتها لتلبية احتياجات القطاع الخاص على المستوى المحلي والعالمي. وأعدت الغرفة في سبيل ذلك مجموعة من اللجان بحيث يمكن للشركات في قطر التمتع بالمشاركة المباشرة في تشكيل وصياغة السياسات في عدة مجالات منها البنوك والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والاستثمار.كما يستطيع أعضاء غرفة التجارة الدولية قطر التمتع بخدمات التدريب عالمية المستوى، والخدمات التي تتيح لهم زيادة التنافسية، وكذلك منصات الشبكات الجديدة مثل العشاء السنوي لغرفة التجارة الدولية، والتخطيط لجولات المشاورات.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" مع وفد من الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية الذي يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك.وأوضح المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، خلال إجتماع عقد بين الجانبين، أن دولة قطر تتمتع بأسرع الاقتصادات نمواً في العالم وذلك لما تتمتع به من فرص إستثمارية كبيرة ومتنوعة في جميع المجالات.. مشيراً إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 تفتح المجال أمام الكثير من المستثمرين الأجانب والمحليين للدخول في السوق القطري وتقديم أفضل الخبرات وأيضاً تحقيق المنفعة المتبادلة.وأعرب عن أمله في ألا يتردد أعضاء الوفد البرتغالي في الحصول على المعلومات اللازمة لهم من أجل العمل والإستثمار في السوق القطري، مؤكداً جاهزية الغرفة لتوفير كافة المعلومات، منوهاً بأن دولة قطر تختلف عن غيرها من الدول خاصة فيما يتعلق بنظام الضرائب وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب والمحليين، بما يجذب الكثيرين من المستثمرين للدخول في أسواقها.ولفت إلى أن جمهورية البرتغال تتمتع بموقع جغرافي جيد أيضاً بما يجعلها أحد عوامل جذب المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، مشدداً على ضرورة قيام القطاع الخاص من كلا الجانبين بدور فعال وأكبر بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري المشترك وزيادة الدخل القومي للبلاد. بدورها، قالت السيدة علياء عبدالله الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية إننا نرغب في بناء علاقات اقتصادية قوية مع دولة قطر، وأنه عند النظر إلى السوق القطرية فإننا نجد العديد من الفرص المتنوعة والمختلفة في مجالات كالبناء ومواد البناء والأخشاب والبلاط والزراعة والمواد الغذائية والاسمنت، وغيرها من المجالات التي يعمل بها أعضاء الوفد الزائر للدوحة، مشددة على ضرورة استغلال هذه الفرص والاستفادة منها.وأضافت أن أهم ما يميز الوفد البرتغالي أنه يضم ممثلين عن العديد من الشركات العالمية والمحلية بما يضمن وجود فرص من مختلف الأسواق العالمية، معربة عن أملها في أن يلقى الوفد دعما من غرفة قطر والجهات العاملة بالدولة، ليس فقط لتأسيس شركات ولكن لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.ودعت الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، أعضاء غرفة قطر إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي البرتغالي المقرر عقده في شهر يونيو القادم بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص تعزيز التعاون المشترك.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر -غرفة قطر- مع وفد من الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية الذي يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك. وأوضح المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري وعضو مجلس إدارة غرفة قطر ، خلال اجتماع عقد بين الجانبين ، أن دولة قطر تتمتع بأسرع الاقتصادات نموا في العالم وذلك لما تتمتع به من فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة في جميع المجالات.. مشيرا إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 تفتح المجال أمام الكثير من المستثمرين الأجانب والمحليين للدخول في السوق القطري وتقديم أفضل الخبرات وأيضا تحقيق المنفعة المتبادلة. وأعرب عن أمله في ألا يتردد أعضاء الوفد البرتغالي في الحصول على المعلومات اللازمة لهم من أجل العمل والاستثمار في السوق القطري، مؤكدا جاهزية الغرفة لتوفير كافة المعلومات، منوها بأن دولة قطر تختلف عن غيرها من الدول خاصة فيما يتعلق بنظام الضرائب وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب والمحليين، بما يجذب الكثيرين من المستثمرين للدخول في أسواقها. ولفت إلى أن جمهورية البرتغال تتمتع بموقع جغرافي جيد أيضا بما يجعلها أحد عوامل جذب المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، مشددا على ضرورة قيام القطاع الخاص من كلا الجانبين بدور فعال وأكبر بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري المشترك وزيادة الدخل القومي للبلاد. بدورها، قالت السيدة علياء عبدالله الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية إننا نرغب في بناء علاقات اقتصادية قوية مع دولة قطر، وأنه عند النظر إلى السوق القطرية فإننا نجد العديد من الفرص المتنوعة والمختلفة في مجالات كالبناء ومواد البناء والأخشاب والبلاط والزراعة والمواد الغذائية والاسمنت، وغيرها من المجالات التي يعمل بها أعضاء الوفد الزائر للدوحة، مشددة على ضرورة استغلال هذه الفرص والاستفادة منها. ودعت الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، أعضاء غرفة قطر إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي البرتغالي المقرر عقده في شهر يونيو القادم بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص تعزيز التعاون المشترك.

أقامت غرفة التجارة الدولية – قطر حفل عشاءها السنوي مساء اليوم بحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزي الإقتصاد والتجارة وسعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين و كبار قادة الأعمال ومديرين الشركات من جميع أنحاء البلاد، و يهدف الإجتماع الى إنشاء منصة جديدة للأعمال تعمل على تعزيز وتوسيع شبكات الأعمال والتجارة في العالم، وخلق فرص دولية جديدة في هذا الاتجاه.ومثل حفل عشاء العمل السنوي الذي رعاه بنك قطر للتنمية فرصة استثنائية لغرفة التجارةالدولية – قطر لإبراز أهم انجازاتها خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الاحتفاء بنجاح مبادرة أجندة التجارة العالمية التي اطلقتها من قطر على هامش المؤتمر الثامن لغرف التجارة العالمية بالتعاون مع غرفة قطر والتي كانت المحور الرئيسي للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي انعقد في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 3 وحتى 7 ديسمبر 2013.وتقدم الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية على رعايته الكريمة والدعم المتواصل الذي يقدمه معاليه للقطاع الخاص. آل محمود يحضر حفل العشاء السنويالسلام محرك التقدم الإقتصاديوقال الشيخ خليفة أنه عندما اختارت غرفة التجارة الدولية "السلام" محركاً أساسياً لأنشطتها كانت تدرك أن التقدم الاقتصادي مرتبط بمدى ما تحققه الدول من أمن واستقرار.. و اضاف بالقول:" لذلك نطلق على أنفسنا في الغرفة الدولية "تجار السلام" إذ أن السياسة العامة تؤمن بأن التجارة قوة دافعة للسلام والازدهار".. و قال أن الغرفة الدولية تسعى إلى تحقيق الكثير من الأهداف منها النهوض بالتجارة العالمية وتعزيز التعاون والتفاعل بين الغرف المختلفة و تشجيع التجارة والاستثمار عالميا. كما أشار الى أن الغرفة الدولية تؤمن أن التجارة هي القوة المحركة للسلام والازدهار العالميين ،مؤكدا أن مجتمع الاعمال في الغرفة الدولية يعمل على نشر السلام من خلال إرساء مبادئ العدالة وتمكين شعوب الدول النامية الأقل نمواً أن تنال حقها في التجارة الدولية وهي تفخر بكل ما أحرزته من تقدم من خلال أجندة الدوحة التي أسست المبادئ الحوارية لجولة مباحثات قمة بالي نهاية العام الماضي.جولة الدوحة وأعرب السيد جان جاي كاريير، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، عن ثقته الكبيرة في أن الاتفاقية التي تم توقعيها في بالي ستعطي دفعة هائلة لاستكمال المفاوضات في منظمة التجارة العالمية في جنيف حول العناصر الأخرى المهمة في جدول أعمال جولة الدوحة.و أضاف الامين العام: "تمثل هذه الاتفاقية ثمرة جهودنا الحثيثة وتعاوننا الوثيق مع غرفة التجارة الدولية لإبرام اتفاقية بالي، فقد كان هدف غرفة قطر هو حشد الشركات من أجل تطوير سياسة عملية ومستقبلية للتجارة لكي تسهم في نمو الاقتصاد وتوفير الوظائف والفرص، مؤكداً أنه سيترتب على هذه الاتفاقية مزايا كبيرة للدول النامية ستجعلها أطرافاً مؤثرة في التجارة الدولية، وظهور المزيد من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي ستفيد الاقتصاد العالمي بدورها. الشيخ خليفة بن جاسم يلقي كلمة الافتتاح " وكانت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قد استضافتا في أبريل 2013 قمة جدول أعمال التجارة العالمية في الدوحة التي شارك فيها قادة الأعمال وصناع القرار من أجل تخطي تعثر جولة الدوحة للتنمية وتصديق مفاوضات التجارة.وقال كاريير أن غرفة قطر قد تعاونت مع غرفة التجارة الدولية في تشجيع كل الأطراف في منظمة التجارة العالمية على إبرام اتفاقية تيسير التجارة التي ستسهم في النمو الاقتصادي وتوفير الفرص من خلال تبسيط الإجراءات والمعايير الإدارية التي تحدد كيفية انتقال السلع عبر الحدود أو كيفية التعامل معها عبر المنافذ الجمركية، وقد أثمرت جهود الغرفتين عن مبادرة غرفة التجارة الدولية المعروفة باسم جدول أعمال التجارة العالمية.وأضاف بالقول :"من المعروف أن مبادرات غرفة التجارة الدولية – قطر تعمل على عكس التغيرات الاقتصادية التي حدثت في قطر خلال العقد الماضي. وهو عبارة عن الوجه العام والجماعي للأعمال في الدولة على المستوى الدولي. هذا وكجزء من غرفة التجارة الدولية فإن الأعمال تؤثر على صنع السياسات التجارية في المحافل الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة وقمة العشرين ومنظمة التجارة الدولية."

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن سياسات التقطير ستظل غير فاعلة ما لم يتوافر عاملان أساسيان، هما إرادة الشباب ودعم الحكومة.ولفت في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال "مؤتمر قطر للمواهب الوطنية 2014" إلى أن المبادرة الفردية عند الشباب والرغبة الحقيقية في الارتقاء بالقدرات والمهارات الذاتية هما المحفز الأول لتحقيق الأهداف، معربا عن أمله في أن يكون هذا فرصة لتحقيق الحافز والدافع الحقيقي للشباب للانخراط في منظومة العمل وتمهد لإقامة البيئة الملائمة والمناسبة لاستقطاب ودمج الشباب وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم.وشدد بالتأكيد على أنه عندما نتحدث عن التنمية الشاملة والمستدامة فإننا يجب أن ندرك أن الإنسان هو أداة وغاية كل تنمية.. فلا تنمية دون الإنسان ولا مستقبل دون شباب، مشيراً إلى أنه إذا كنا نطالب الحكومة بإتاحة الفرصة للشباب وخلق المناخ المواتي لتمكينهم من تبوؤ المكانة اللائقة، فإنه في الوقت ذاته يجب أن تكون الإرادة والرغبة لدى الشباب هما العامل الأول الذي عليه يجب أن يكون الاعتماد والخطط والإستراتيجيات.رؤية قطر الوطنيةوأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" على أهمية الإرتقاء بالقدرات الذاتية للشباب القطري، وذلك في ظل استشراف آفاق الرؤية الوطنية لقطر2030.وأوضح أن التركيز على الشباب نابع من كونه سيكون القائد والمحرك والمنفذ وأيضا المستفيد الأول من كل ما يعد اليوم وصولا إلى العام 2030. وتم خلال مؤتمر قطر للمواهب الوطنية 2014 عرض نتائج البحوث الجديدة للتقطير والتي أجرتها غرفة قطر بالتعاون مع الجهة المنظمة للمؤتمر مركز أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية على مدار عامين باستخدام آليات مبتكرة لتقديم توصيات رائدة لقطاع الأعمال في قطر.إشراك الشباب في التنمية وسلط المؤتمر الضوء على سبل دعم وإشراك الشباب القطري في عملية التنمية، مع التركيز على القطاع الخاص وتمكين الشباب ومسؤولي التقطير والموارد البشرية من اكتساب رؤى جديدة حول ما يحفز الشباب القطري للانخراط في منظومة العمل، فضلا عن تعرف أصحاب الأعمال على الأدوات العملية والتقنيات الجديدة التي يمكنهم استخدامها لاستقطاب وتوظيف وإدماج وتطوير الشباب القطري في سوق العمل.وركزت البحوث التي أجرتها غرفة قطر مع مركز أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية على تقصي الحقائق والأوضاع والخروج بأفضل التوصيات التي تهدف إلى بناء المواهب القطرية وكيفية مساعدة أصحاب الأعمال على توظيف وتطوير والاستفادة الكاملة من هذه المواهب.فرص العملوتضمنت أهداف البحوث، توفير فرص عمل أكبر للشباب القطري في القطاع الخاص، وإيجاد دليل إرشادي عملي يمكن أصحاب العمل من توظيف المزيد من المواطنين القطريين ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، وضمان التأكد من دراية أصحاب الأعمال التامة باستخدام جميع وسائل الدعم المتاحة من كافة المصادر، فضلا عن إنشاء "مجلس توظيف للقطريين" لمواصلة تطوير الإجراءات ودعم التقدم المستمر والعمل كصوت للشركات الكبيرة.كما سلطت البحوث الضوء على عدد قليل من الدراسات الخاصة بكيفية نجاح الشركات في توظيف القطريين من الجنسين، مع التركيز على المنافع التجارية والمنافع الاجتماعية.إعداد الشبابوبدوره، قدم سعادة الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني رئيس إدارة التقطير بميرسك قطر للبترول، عرضاً تفصيلياً خلال مؤتمر قطر للمواهب الوطنية 2014، حول كيفية قيام الشركة بالاهتمام بموظفيها القطريين وتمكينهم وإعدادهم لتولي المناصب الإدارية العليا بالشركة، مشيراً إلى أن إجمالي نسبة الموظفين القطريين العاملين بالشركة بلغ 25 بالمائة، حيث يعمل بالشركة حوالي 800 موظف بمقار عملياتها البحرية و700 يعملون بالمقار البرية.وأشار إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالتعرف على الأبحاث والخبرات العالمية واستغلال الفرص المتاحة بهدف تمكين موظفيها، خاصة القطريين، من العمل في المجالات المختلفة وتولي المناصب القيادية، موضحاً أن الشركة شهدت في العامين الماضيين زيادة في عدد الموظفين القطريين العاملين بها بنسبة 40 بالمائة، كما بلغت نسبة الحاصلين على درجات جامعية منهم 50 بالمائة، وتهدف الشركة في المستقبل لمضاعفة عدد موظفيها القطريين إلى أربعة أضعاف.المواهب المحليةوخلال المؤتمر قدم الدكتور جمال العماري مدير التقطير بشل قطر للبترول عرضاً تحدث فيه عن كيفية قيام الشركة بتطوير المواهب المحلية وبناء خطة إستراتيجية طويلة المدى، حيث تهتم الشركة بإدارة المواهب القطرية، باختيار العناصر القطرية الواعدة من الجنسين وتنمية قدراتهم لكي يتبوأوا المناصب القيادية في مجال الصناعة والطاقة بما يتماشى مع معايير الجودة.وأشار إلى أن إعداد القطريين وتأهيلهم يعتمد على الأداء والكفاءة وليس الوقت الذي يستغرقه التدريب، كما تجب الموازنة بين عملية الإعداد هذه ومتطلبات التشغيل، بحيث يمكن ضمان استمرار سير العمليات بسلاسة، حيث تتطلب عملية التقطير دعما والتزاما من الخبرات القطرية والأجنبية على جميع المستويات لتطوير وتدريب القطريين من غير ذوي الخبرة ومساعدتهم على اكتساب الخبرة العملية التي يحتاجون إليها.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تقيم غرفة التجارة الدولية قطر حفل عشائها السنوي مساء الأربعاء المقبل في فندق فورسيزون الدوحة، حيث سيلتقي كبار قادة الأعمال ومديرو العديد من الشركات، من أجل إنشاء منصة جديدة للأعمال تعمل على تعزيز وتوسيع شبكات الأعمال والتجارة في العالم، وخلق فرص دولية جديدة في هذا الإتجاه.. ويشار إلى أن الحدث ستحضره مجموعة من كبار التنفيذيين وقادة ومناصري الأعمال، ويرعى الحدث بنك قطر للتنمية. خليفة بن جاسم: المؤتمر منصة جديدة لجمع الشركات وأصحاب الأعمال ويمثل حفل عشاء العمل السنوي الذي يرعاه بنك قطر للتنمية فرصة إستثنائية لغرفة التجارة الدولية — قطر لإبراز أهم انجازاتها خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الإحتفاء بنجاح مبادرة أجندة التجارة العالمية التي اطلقتها من قطر على هامش المؤتمر الثامن لغرف التجارة العالمية بالتعاون مع غرفة قطر والتي كانت المحور الرئيسي للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي انعقد في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 3 حتى 7 ديسمبر 2013. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانيمنصة جديدة وصرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية - قطر: "يمثل حفل العشاء السنوي لغرفة التجارة الدولية فرصة رائعة لإيجاد منصة جديدة لدولة قطر لجمع الشركات وأصحاب الأعمال المختلفة وإنشاء شبكات الأعمال. وقد جلبت لنا مناصرتنا لقضايا الأعمال الاعتراف الدولي، ومن هنا نعرب عن تقديرنا لحزمة مؤتمر بالي التابع لمنظمة التجارة الدولية، ونتطلع الآن لنعزز من تواجدنا على المستوى المحلي وذلك للمساهمة في تشكيل الاقتصاد القطري في المستقبل". عبدالعزيز آل خليفة - الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنميةالنمو الإقتصاديومن جهته قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "يسرنا أن ندعم الحفل السنوي لغرفة التجارة الدولية في قطر، حيث اننا في بنك قطر للتنمية نجتمع معهم في رؤى مشتركة تصب في مضمونها نحو تحقيق النمو والإزدهار الإقتصادي، وتسريع عجلة التنمية والتنوع الإقتصادي عن طريق تفعيل دور القطاع الخاص".وأضاف آل خليفة: "نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة قطر بإعتبارها شريكاً ومركزاً لمعلومات القطاع الخاص، والصوت الرائد لمجتمع الأعمال القطري وما تقوم به من دور كبير لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمساهمة في توفير أفضل بيئة للأعمال". آل خليفة: تسريع عجلة التنمية والتنوع الإقتصادي عن طريق تفعيل دور القطاع الخاص.. وغرفة قطر صوت مجتمع الأعمال القطري ومن المعروف أن مبادرات غرفة التجارة الدولية قطر تعمل على عكس التغيرات الاقتصادية التي حدثت في قطر خلال العقد الماضي من الزمان. وهو عبارة عن الوجه العام والجماعي للأعمال في الدولة على المستوى الدولي. هذا وكجزء من غرفة التجارة الدولية فإن الأعمال تؤثر على صنع السياسات التجارية في المحافل الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة وقمة العشرين ومنظمة التجارة الدولية. ريمي روحاني - مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطروقال المدير العام للغرفة ريمي روحاني: "من ضمن مهامنا في غرفة التجارة الدولية قطر العمل على توفير الدعم للقطاعات التالية: المصارف والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة ومسؤولية الشركات ومكافحة الفساد".وغرفة التجارة الدولية قطر هي ممثل غرفة التجارة الدولية في باريس وهي أكبر منظمة في العالم تضطلع بمهام الأعمال والتجارة وتمثل مصالح أكثر من 6.5 مليون شركة وغرفة تجارة وجمعيات أعمال لأكثر من 120 بلداً حول العالم.وباعتبار أن غرفة التجارة الدولية قطر هي بمثابة الجهة الوحيدة التي تمثل مصالح مجتمع الأعمال القائم في قطر، فإنها تعمل على تطوير وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمعات الأعمال الدولية، وذلك عن طريق استخدام الشبكة الفريدة لغرفة التجارة الدولية. روحاني: ندعم قطاعات المصارف والتجارة والإستثمار والطاقة ومكافحة الفسادفعلى الصعيد الوطني المحلي، فإن غرفة التجارة الدولية قطر تعتبر بمثابة الجسر الذي يعمل على مد حبال التواصل بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وذلك في اتجاه صنع وقيادة بيئة صديقة وصالحة للأعمال.أما على الصعيد الدولي، فإن غرفة التجارة الدولية قطر تمثل مجتمع الأعمال في قطر في الاجتماعات على المستوى الثنائي والاقليمي والمتعدد الأطراف، وذلك بغرض الترويج وتوسيع فرص التجارة، ويشمل ذلك المحافل الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية وقمة العشرين.

عقد اليوم لقاء بين غرفة تجارة وصناعة قطر ووفد رفيع المستوى من جمهورية ألبانيا برئاسة دولة السيد أيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، الذي يزور الدولة حاليا، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وإدارة الغرفة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. تناول الاجتماع الذي ترأسه من طرف غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين الطرفين وسبل تعزيزها وبحث كيفية تطوير التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في ألبانيا، وإقامة مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين. واستعرض دولة رئيس الوزراء الألباني عددا من الإمكانيات والموارد التي تتميز بها ألبانيا ومن بينها ما تتمتع به الدولة من موارد مائية تشمل المياه الطبيعية الداخلية والبحيرات الاصطناعية التي تستعمل لتوليد الطاقة "الكهرومائية"، وعددا من الأنهار، والأدوات المساعدة على استغلالها في مجال الزراعة، وتلعب دورا بارزا في التنمية المستقبلية في ألبانيا، بما في ذلك النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيولوجية والإيكولوجية والبيئية. وبين أن البانيا التي يبلغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة، توجد فيها أعلى معدلات النمو السكاني في أوروبا، مشددا على استعداد بلاده لاستقبال مجتمع الأعمال القطري للتعاون واستكشاف فرص الاستثمار في ألبانيا، مؤكدا بأن أهم حافز للاستثمار في أي بلد هو نجاح تجارب ومشاريع خارجية في البلد مما يولد انطباعا أوليا مشجعا، وهو ما نجح في السنوات الأخيرة في ألبانيا. ولفت إلى أن "هذه الزيارة ليست الأولى لوفد اقتصادي وسياسي لبلاده وإنما كانت هناك زيارات سابقة وأهمها زيارة رئيس الدولة الألباني إلى قطر والتي تم تتويجها بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية ألبانيا واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية الخدمات الجوية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي واتفاقية تعاون في المجال الثقافي واتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الألبانية، واتفاقية للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة التيليغراف الألبانية". من جانبه أعرب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن أمله في أن يتم تنظيم منتدى أعمال تجاري كبير يضم رجال الأعمال القطريين ونظراءهم الألبان لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وألبانيا وذلك للاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع للاستثمار في دولة قطر والتسهيلات التي توفرها لجذب الاستثمارات.

عقد هنا اليوم لقاء بين غرفة تجارة قطر، وسعادة السيد عزيز رباح، وزير التجهيزات والنقل بالمملكة المغربية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون والاستثمار بين الطرفين. وقال سعادة وزير التجهيزات والنقل المغربي:"إن قطر والمغرب تربطهما علاقات متميزة، تسير بخطى ثابتة وذلك في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين نحو خلق مزيد من التعاون البناء بينهما، والذي اتضح من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كل من قطر والمغرب". كما قدم سعادته نبذة عن المغرب من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي والميزات التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار فيها والمناطق السياحية والمشاريع التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين المشاركة فيها والمجالات التي تهم المستثمرين القطريين وهي السياحة والزراعة والمشاريع الإنشائية. وأكد سعادته أن المغرب تعمل حاليا على تطوير بيئة للأعمال فيها من خلال تشريعات وقوانين وتسهيلات ضريبية مشجعة على الاستثمار.. مؤكدا على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري المغربي لما له من دور كبير في تحقيق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في فعاليات المنتدى القطري الجورجي للأعمال حيث يقوم وفد من رجال اعمال قطريين بزيارة الى جمهورية جورجيا للمشاركة في المنتدى الذي تبدأ أعماله غدا الثلاثاء وتستمر لمدة أربعة أيام بمدينة تبليسي الجورجية. وتهدف الزيارة، الى الاطلاع على اهم المشاريع الاستثمارية في جورجيا والتي ستعرضها الحكومة الجورجية اثناء الزيارة وتنظيم لقاءات ثنائية مع ممثلي الشركات والمنظمات الحكومية المتخصصة في مجالات مثل البنية التحتية والموانئ والمقاولات والمواد الغذائية والثروة الحيوانية والزراعة والسياحة والفنادق والمعدات الطبية وإنارة الطرق وغيرها.