تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً، الأربعاء، بفندق الريتزكارلتون اللقاء التشاوري بين معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ورجال الأعمال، وهو اللقاء الذي أصبح تقليدًا سنويًا تتمّ فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية ، بالإضافة الي المعوقات التي قد تعرقل القطاع الخاص من اداء ادواره. وفي هذا الاطار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر أن اللقاء التشاوري السادس مع معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية وبعض أعضاء الحكومة يطرح قضايا هامة تلمس واقع مجتمع الأعمال وتسعى الي ايجاد حلول جذرية لها داعياً أصحاب الأعمال لحضوره لطرح رؤيتهم والمعوقات التي تواجه قطاع الاعمال لطرحها على الحكومة لمناقشتها والعمل على حلها. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة. ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مُستشهداً بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، مُشيداً بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل اساسي الى دعم تنافسية ممارسة الأعمال. وأشاد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية بتشجيع الدولة للقطاع الخاص، مُعبّراً عن تفاؤله للدور المُرتقب للقطاع الخاص في المرحلة المُقبلة، قائلاً: إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع وهذا ما حققته اللقاءات التشاورية السابقة. وأضاف: أصبح القطاع الخاص يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز ستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة. وأشار رئيس الغرفة إلى أن اللقاءات التشاورية الخمس السابقة نجحت في حل الكثير القضايا المطروحة وتحقيق العديد من مطالب القطاع الخاص وحل الكثير من الصعوبات التي تواجه عملية تفعيله، والتركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، كما نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحليةوتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها. ونوّه سعادته إلى أن من أهم أهداف اللقاء التشاوري هو تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز لأصحاب الاعمال القطريين ودور القطاع الخاص التي أصبح مشاركاً بقوة للحكومة وليس منافساً لها.

شدّد الرئيس جون دراماني مهاما رئيس جمهورية غانا، على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلاده وقطر، مشيراً إلى أن العام القام سيشهد افتتاحاً لخط مباشراً بين الدوحة والعاصمة الغانية "أكرا" تؤمنه الخطوط الجوية القطرية. ودعا مهاما رجال الأعمال القطريين في لقائه معهم في غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، إلى زيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها والتي تضم قطاعات مختلفة كالطاقة والصناعة والتعدين والتنقيب والزراعة والسياحة، مشيراً إلى الهيئة الحكومية المكلف بالاستثمار ستوجه دعوة في الفترة القليلة القادمة إلى كل جهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر للتجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين للوقف على الامكانيات الحقيقية لغانا. واستعرض الرئيس الغاني عدداً من الإمكانيات التي تتمتع بها بلاده، موضحاً أن غانا تعد حالياً بوابة الدخول لوسط أفريقيا، فضلاً عن كونها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة السمراء، وذلك لكونها بيئة مفتوحة للأعمال. القطرية تؤمن خطاً مباشراً بين الدوحة وأكرا بداية من 2015ولفت إلى أن تبادل الزيارات بين الجانبين القطري والغاني سيدعم بدوره امكانية استغلال الفرص المتاحة، منوهاً بدور القطاع الخاص الذي يعد محوراً أساسياً في تعزيز الشراكة بين البلدين، فضلاً عن النهوض بالقطاعات المذكورة. وأشار إلى أن غانا بها العديد من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تمويل ودخول شركاء من الخارج، وإلى الاستفادة من أصحاب المشاريع والأعمال بما يدعم اقتصادها ويحقق النفع المشترك. ونوّه إلى حاجة غانا لاستيراد الغاز الطبيعي من دولة قطر، خاصة وأنها على وشك بناء محطات حرارية وغيرها من المشاريع الضخمة، لافتاً إلى أن غانا تمتلك كدولة قطر بيئة مفتوحة وغنية بالفرص الاستثمارية ويمكن العمل بصورة مشتركة لضمان تحقيق المنفعة المتبادلة. وأكد على أهمية التكامل بين بلاده ودول الخليج وذلك لما لهذه المنطقة من علاقات أزلية، وأن إعادة تعزيز هذه العلاقات سيدعم بدوره زيادة اتساع الفرص الاستثمارية المشتركة في القطاعات المختلفة وعلى رأسها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات. وأشاد بعزيمة القيادة القطرية وسعيها الدؤوب للنهوض بالبلاد وهو ما توج بفوز الدولة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة كأس العام لكرة اليد، وغيرها من الفعاليات العالمية والعربية والدولية. القطاع الخاص في البلدين الجسر الاساسي لتعزيز التعاون المشتركمن جانبه، قال محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر(غرفة قطر)، إن لقاء اليوم الذي يجمعنا بفخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا والوفد المرافق له يؤكد حرصهم على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات بما يتناسب مع حجم الامكانيات التي تتمتع بها البلدين. وأكد أن اللقاء يمثل بداية حقيقية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة مما يهيئ لانتقاله إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين. ولفت نائب رئيس غرفة قطر إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع أن يحتل مكانة في العديد من الأسواق العالمية، منوهاً باحتمال أن تكون الفرصة سانحة في غانا لاستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية بصورة عامة والقطرية بصورة خاصة، لاسيما في ظل سياسة غانا الاقتصادية المتوازنة. وشدد بن طوار على تطلع أصحاب الأعمال القطريين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بغانا وخاصة في مجالات الزراعة والتعدين بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالا من جانب أصحاب الأعمال الأجانب. بن طوار: ضرورة الانتقال بالاتفاقات السابقة بين البلدين إلى مشروعات تحقق قيمة مضافةوأشار إلى أن غرفة قطر تشجع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا عامة وغانا خاصة، وذلك لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع.

عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء بين عدد من رجال الأعمال القطريين ووفد تجاري من جمهورية جنوب إفريقيا يزور البلاد حاليا ويمثل عددا من القطاعات الاقتصادية الحيوية هناك.وقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة ترحيبية خلال اللقاء الذي حضره سعادة السيد سعد كاشاليا سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة قطر، إن اللقاء يستهدف تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وخصوصا في مجالات التجارة والاستثمار.وأضاف الكواري أن الغرفة حريصة على حضور ومشاركة رجال الأعمال القطريين في مثل هذه اللقاءات التي تنطوي على قدر كبير من الأهمية للبلدين خصوصا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد أن أخذ التعاون بين الجانبين منحى مهما على صعيد الاستثمارات الضخمة خلال السنوات الأخيرة.من جانبها قالت السيدة زانيل ساني المديرة التنفيذية لتنشيط الصادرات ورئيسة وفد رجال وسيدات الأعمال الجنوب إفريقي، إن بيئة الأعمال في بلادها مشجعة للاستثمار الأجنبي وإن المناخ الاستثماري في بلادها جاذب، داعية رجال الأعمال القطريين لاكتشاف ما تزخر به جنوب إفريقيا من فرص استثمارية واعدة. واستعرضت في هذا السياق بعض الأرقام بخصوص اقتصاد جنوب افريقيا فأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي لبلادها بلغ 350.7 مليار دولار في 2013 ارتفاعا من 171 مليار دولار في 2004، فيما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.9 في المائة في 2013، نزولا من 4.6 في المائة في 2004، كما بلغ المتوسط السنوي للتضخم 5.7 في المائة في 2013.ولفتت إلى أن صادرات بلادها السلعية بلغت 88.5 مليار دولار في 2013 ارتفاعا من 35.2 مليار دولار في 2004، مشيرة إلى أن من أهم صادرات بلادها المعادن والمنتجات المعدنية الثمينة والمنتجات الكيماوية والغذائية، والسيارات، وأن الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا، والهند والمملكة المتحدة أهم الشركاء التجاريين لبلادها.

قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال، إن قطر تطمح لأن تكون مركزاً عالمياً في المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث بات واضحاً أن هناك تطوراً وتقدماً في هذا الشأن، خاصة مع تبدل المفهوم لدى قطاع كبير من الشركات في قطر، وحتى الأفراد، فاليوم أصبحت الغالبية تدرك أهمية المسؤولية الاجتماعية، وتنتشر هذه الثقافة في قطر بسرعة كبيرة للغاية. وأكد العبيدلي خلال الدورة الثانية من مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، اليوم الإثنين، أن هناك تناغماً مثالياً بين رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات، مثل تركيزه على المحاور الأربعة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والأخلاقية. ولفت إلى أن لغرفة قطر دوراً كبيراً في المسؤولية الاجتماعية للشركات، والعمل على تطويره، وزيادة التوعية بين أوساط التجار، والقطاع الخاص، وابراز أهميته وفوائده للجميع، والتأكيد على أن هذا الموضوع يعمل على تطوير القطاع الخاص. وأشار إلى أن مؤتمر المسؤولية الاجتماعية يعتبر من المؤتمرات التي لها أهمية بالغة، في العمل على زيادة انتشار هذه الثقافة، خاصة أنه كان في الماضي ينظر إليها على كونها مجرد تبرعات مادية ومالية فقط، ولكن الآن نرى أن العديد من الشركات أصبحت لديها أقسام وإدارات للمسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن هناك بعض الشركات يقوم بتطبيق جزئيات من المسؤولية الاجتماعية ولا يطبق كافة عناصرها، فالبعض يقوم بالتبرع أو التدريب فقط، وهذا أمر غير سليم، موضحاً أن الشركات التي تعمل في أي مجتمع وتحقق أرباحاً من خلاله، يجب عليها أن تطبق كافة عناصر المسؤولية الاجتماعية كاملة، وتنظر إلى أي من الجوانب التي يحتاج إليها المجتمع الذي تعمل به لتطور من قدراته. وقال إن قطر مثلاً تتوافر بها الجوانب المادية، فهنا يجب أن تلعب المسؤولية المجتمعية على تفعيل باقي الأمور من المسؤولية المجتمعية، مثل التدريب والتطوير للعاملين الوافدين من عدة بلدان مختلفة، وتثقيفهم وتعليمهم جيداً، وذلك لتتماشى مع متطلبات المجتمع، وليخدموا في المقام الأول انفسهم والمكان الذي يعملون به والمجتمع الذي هم موجودون فيه. وأكد أن الأرباح العائدة من المسؤولية الاجتماعية للشركات، تعود مرة أخرى إليها، ولكن بطريقة غير مباشرة أو منظورة، موضحاً أن الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية، والتنمية البشرية، أصبح يعود بالنفع على تطوير المجتمع وبالتالي زيادة ثقافته وشعوره بالامتنان إلى مثل هذه الشركات التي تهتم به. وقال إن من فوائد المسؤولية الاجتماعية المتعددة أنك تستطيع أن تخلق رواد الأعمال، وشراكة ما بين القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تحول المجتمع من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع انتاجي، وهذا ليس بالشيء البسيط أو الهين، فالمسؤولية الاجتماعية تعمل على تطبيق المثل القديم القائل لا تعطني كل يوم سمكة بل علمني كيف اصطادها. واختتم العبيدلي مؤكداً على أن ديننا الحنيف أكد منذ مئات السنوات على أهمية المسؤولية الاجتماعية وإن اختلفت المسميات، فالإسلام أكد أهمية الصدقة والزكاة، وكون مثل هذه التبرعات تعود بالفائدة على المتبرع أو المتصدق، وتخدم المجتمع بأكمله.

شاركت غرفة قطر في أعمال ملتقى الاستثمار الفلسطيني والذي عقد في إسطنبول بتركيا الأسبوع الماضي، وضم وفد الغرفة كلاً من عبد العزيز الرضواني ومحمد جوهر المحمد عضوي مجلس الإدارة وسعيد عبد الله قدومي مدير مكتب المدير العام. وقد افتتح المنتدى أعمال دورته الرابعة في مدينة إسطنبول التركية الثلاثاء الماضي وعقد على مدى يومين، بمشاركة نحو 1500 رجل أعمال وشخصية اقتصادية من 30 دولة من حول العالم. وقدم الملتقى الذي يحمل عنوان "فرص أقوى من التحديات" للمشاركين فيه فرصة الانخراط في المبادرات والأفكار والمشاريع التي أطلقها، فضلا عن توفيره المظلة للاحتكاك والتواصل مع رجال الأعمال والخبراء في مجالات التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتحليل أسواق العمل. ووفقاً للقائمين عليه، فإن من أهداف المنتدى جمع رجال الأعمال الفلسطينيين، وخلق فرصة لتواصلهم مع أقرانهم في مختلف أرجاء العالم، وفتح آفاق تجارية جديدة أمامهم لتجاوز التحديات الجغرافية والسياسية التي تحول دون نمو أعمالهم. هذا وقد شارك السيد محمد جوهر المحمد في جلسة حوارية استعرض فيها مناخ الاستثمار في قطر والحوافز وكيفية الاستثمار في دوله قطر وذلك لتشجيع رجال الأعمال للاستثمار بدوله قطر. وشهد المنتدى افتتاح "سوق عكاظ" للمبادرات الإنتاجية وإطلاق نواة سيدات الأعمال بصورة رسمية، وعرض مشروع "فكرتي" الذي يعتمد على عرض مشاريع وأفكار استثمارية فلسطينية، بهدف تبنيها من قبل المستثمرين ورجال الأعمال. كما شارك وفد غرفة قطر في افتتاح معرض جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين العالمي الخامس "موصياد" بحضور الرئيس التركي، والذي عقد خلال الفترة من 26-30 نوفمبر في مركز المعارض CNR EXPO في إسطنبول، وتم تنظيمه بالتوازي مع مؤتمر منتدى الأعمال العالمي الثامن عشر تحت عنوان "تحول النموذج: اتجاهات تمويلية جديدة". وافتتح برنامج المعرض رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة وخبراء في التمويل الإسلامي وأكاديميين وقادة أعمال وبيروقراطيين ومستثمرين وأصحاب مبادرات شباب. وتنظم جمعية الموصياد المعرض الدولي عن طريق 155 نقطة اتصال لها في 60 دولة. ويشارك فيه هذا العام 7 آلاف رجل أعمال من 103 دول، إضافة إلى أعضاء جمعية الموصياد البالغ عددهم 8 آلاف وعقد تزامناً مع معرض الموصياد الدولي الخامس عشر والمنتدى الدولي للأعمال الثامن عشر، اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن مفهوم المسؤولية المجتمعية اكتسب أهميته وقيمته ليس بوصفه موضوعاً اقتصادياً يهم أصحاب الأعمال فحسب ولكن لما له من مضامين اجتماعية وسياسية وأخلاقية باتت تجعل منه بديلاً مُقنعاً وحلاً مرضياً وناجعاً للعديد من المشكلات التي برزت مؤخراً من جراء امتداد وانتشار الشركات العالمية متعددة الجنسيات، التي تسعى للاستحواذ وتسيطر على اقتصادات العديد من الدول النامية والأقل نمواً مع استمرارها الدائم لتعظيم أرباحها ومكاسبها لصالح المستثمرين، بصرف النظر عما تحققه للمجتمعات التي تعمل بها من قيمة مضافة، أو تسهم في تحسين الواقع الاجتماعي والمعيشي الذي تعانيه شعوب تلك الدول. وأشار "بن طوار" في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي بدأت أعماله في فندق الماريوت سيتي سنتر بالدوحة، اليوم الإثنين، إلى أن المسؤولية المجتمعية في أبسط معانيها هي التزام اخلاقي من جانب الشركات تجاه المجتمع الذي تعمل به، وليس مجرد هبة أو صدقة تقدم من تلك الشركات، ومن هنا يجب عدم الخلط بين مساهمة الشركات في اقامة وانجاح الفعاليات الرياضية وخلافها وبين مسؤولية الشركات الاجتماعية. وأوضح أن المسؤولية المجتمعية كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها الالتزام المستمر من جانب مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشية والمجتمعية للمجتمع المحلي. وقال انه حتى يتحقق هذا المفهوم في أوضح صوره يجب أن تتحقق الأبعاد الثلاثة للمسؤولية المجتمعية وهي البعد الاقتصادي الذي يعني تحسين الانتاج وتوفير السلع والخدمات، البعد الاجتماعي الذي يتضمن تحسين الظروف المعيشية للعاملين والمساهمين والمجتمع المحلي بشكل عام، والبعد البيئي بمفهومه الذي يتضمن الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها بوصفها هبة الله للبشر جميعاً. وأوضح أن هذه الأبعاد الثلاثة ما أن تحققت تؤدي إلى الاستقرار السياسي الذي تنشده كافة الحكومات، لذلك سيظل مفهوم المسؤولية المجتمعية مفهوماً اختيارياً وطوعياً ما لم تتكون القناعة التامة لدى الشركات والمؤسسات الانتاجية بأنها عنصر أساسي من عناصر الانتاج وضمانة مهمة من ضمانات الاستمرارية والتطور. واضاف بن طوار إن المناداة بتقليص دور الحكومات في النشاط الاقتصادي لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة وادارة عجلته لابد وأن ترتبط بتوفير الخدمات للمواطنين خاصة الخدمات التعليمية والصحية والتدريبية لتطوير الكوادر البشرية وجعلها أكثر انتاجية، فلا يمكن أن تترك هذه الخدمات التي هي حق أصيل لكل مواطن، مجرد جهد طوعي تمنحه أو تحجبه الشركات الكبري متى تشاء، وأيضاً لا يمكن أن تظل البيئة بكل ما تشمله من خير وجمال حقاً مُستباحاً لكل من يمتلك القدرة والمقدرة. أبعد من العمل الخيري وتناولت جلسة العمل الأولى موضوع المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد عمل خيري، وتحدث فيها كل من عيسى المناعي المدير التنفيذي لـ"مؤسسة روتا" ومحمد حمودي مدير عام "سيسكو" والسيدة هامسيك خوري رئيسة المسؤولية الاجتماعية في بنك عودة، وأدار الجلسة السيد هيبريت دو فريس نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية في "بي ال جي ورلد وايد". وتحدث عيسى المناعي عن مبادرة "روتا" (أيادي الخير نحو آسيا) وقال انها مبادرة تقوم على الشراكات وتعمل مع المتطوعين كما تركز على عنصر الشباب، مضيفاً: "كوننا نتبع الى مؤسسة قطر فإننا ننظر إلى الأمور باعتبارها استثماراً طويل الأجل ونحن نبحث عن شراكات مستدامة مع الشركات"، مؤكداً أهمية أن تصبح المسؤولية الاجتماعية للشركات جزءاً من الأهداف الاستراتيجية للشركات. ومن جانبه قال محمد حمودي إن تطور المسؤولية الاجتماعية من التحولات التي تشهدها المجتمعات أصبح لها أهمية في الشركات وتطورت من كونها عملاً خيرياً أو تقديم تبرعات لتصبح مكوناً أساسياً في قطاع الأعمال، لافتا إلى أن المسؤولية الاجتماعية من منظور الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 وانشاء اقتصاد قائم على المجتمع. ومن جهتها قالت هاسميك خوري إن المسؤولية الاجتماعية هي في صميم المؤسسين فعندما تكون إدارة الشركات تسعى لتقديم الخير للمجتمع والبيئة فان هذا يؤثر على المجتمع بأسره. وفي سياق مناقشة تحديد أولويات المبادرات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، نوه المناعي إلى ضرورة اضطلاع كل مواطن بمسؤولياته على أكمل وجه، مشيراً إلى وجوب تطور بعض القطاعات المجتمعية سواء كان العاملون فيها من المواطنين أو الوافدين أو العمال المهاجرين. وأشاد المناعي بأثر المبادرات التطوعية وكشف عن دراسة كيفية مساهمة مثل هذه البرامج في دعم مبادرات محو الأمية بين العمال، والذي من شأنه تحسين حياتهم والارتقاء بها. وتتضمن فعاليات المؤتمر غداً، الثلاثاء، جلسة نقاشية تتناول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدار الجلسة بمشاركة أورانيا دايانزو مستشار وشريك العلاقات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وسمية المطوع، رئيس قسم التوعية وتنمية المجتمع في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ومحمد العايد الرئيس التنفيذي لشبكة "تراكس". ومن أبرز المتحدثين في اليوم الثاني من المؤتمر خالد عبد النور سيف الدين مدير مركز حمد الدولي للتدريب رئيس حملة "كلنا"، وزينة العظمة مساعد نائب رئيس الاتصال والبحوث في جامعة قطر، ومحمد أبو جبارة مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة "شيل"، وكارين كامل الشريك الإداري في شركة بريدج إيجبت، وأليكس أماتو رئيس الاستدامة في مجلس قطر للمباني الخضراء — مؤسسة قطر، كيو تشيم ومحمد وسيم حمودة المختص الأول في خدمات الطلبة المالية قسم شؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، فيما يخصص اليوم الثالث والأخير من المؤتمر لإقامة ورشات العمل. يذكر أن مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات قد أطلق في عام 2013 بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. ويوفر المؤتمر لخبراء المسؤولية الاجتماعية للشركات فرصة التواصل مع كبار المتخصصين في هذا المجال من مختلف أرجاء المنطقة. وتحظى دورة هذا العام من المؤتمر بدعم العديد من المنظمات الرائدة في قطر ومنها غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة الديار القطرية ومجموعة الفردان وشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" ومايكروسوفت.

أشاد راشد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) بالتوجهات الحكومية نحو دعم القطاع الخاص وحل كافة العقبات التي تواجهه وتعيق مساهمته المطلوبة في التنمية. وأشار إلى أنه في ضوء خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى شهر نوفمبر الماضي، أصبحت ملامح التوجهات الاقتصادية للدولة واضحة للجميع حيث أولت الدولة القطاع الخاص اهتماماً كبيراً وباتت الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص لكي يؤدي دوره المأمول في العملية الاقتصادية. ورأى أن توجيهات معالي رئيس الوزراء بعدم تأسيس شركات حكومية إلا بموافقة مكتب معاليه يعتبر أحد ثمار هذه التوجهات الجديدة للحكومة في دعم وتطوير القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له لكي يكون لاعباً رئيسياً في التنمية. وكشف العذبة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" اعتزام مصرف قطر المركزي تشكيل لجنة مشتركة مع البنوك المحلية من أجل حل مشاكل شركات المقاولات المتعثرة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يأمل بأن تكون غرفة قطر ممثلة في هذه اللجنة، مُعتبراً أن تشكيل مثل هذه اللجنة سوف يسهم في حل مشاكل شركات المقاولات التي تعاني من التعثر. وأشاد "العذبة" بالأسلوب الذي يتعامل به معالي رئيس الوزراء مع قضايا القطاع الخاص ووصفه بالأسلوب العملي والذي يأخذ مشاكل القطاع الخاص على محمل الجد ويقوم بإيجاد حلول عملية لها. ودعا القطاع الخاص إلى انتهاز هذه الفرصة للقيام بدوره الحقيقي وتطوير إمكانياته حيث أن الباب أصبح مفتوحاً أمام الشركات القطرية لكي تثبت نفسها وتدفع الحكومة إلى الإيمان بها واعتبارها بديلاً للشركات الأجنبية في مختلف القطاعات. وقال إن القطاع الخاص أصبح مُطالباً الآن بأن يطور نفسه ويثبت للجهات الحكومية أنه قادر على لعب دوره الحقيقي بشكل كامل وأنه ليس مجرد مقاول من الباطن للشركات الأجنبية، موضحاً أن إثبات هذا الأمر يتطلب من القطاع الخاص تطوير إمكانياته حتى يستطيع تنفيذ المشروعات الكبرى سيما وأن دولة قطر مقبلة على نهضة شاملة لا تحتمل انصاف الإمكانيات. وأشار العذبة والذي يعتبر ممثل غرفة قطر في لجنة الاستقدام، إلى أن اللجنة استطاعت أن تحل مختلف المشاكل التي كانت تواجه أصحاب العمل فيما يتعلق باستقدام العمالة من حيث العدد المطلوب والمهن المختارة والجنسيات، لافتاً إلى أنه من خلال مشاركة الغرفة في اللجنة تم التعامل مع مختلف القضايا من قبل جميع أعضاء اللجنة على محمل الجد، وأصبحت مشاكل الاستقدام التي يعاني منها أصحاب العمل تجد طريقها إلى الحل بكل سهولة ويسر. وأكد أن كل الشركات التي تتأكد لجنة الاستقدام من أحقيتها في استقدام الأعداد والمهن والجنسيات المطلوبة تمنح لها التِأشيرات بكل سهولة ويسر، مُضيفاً أنه من خلال ما تم منحه من تأشيرات يتضح بأن اللجنة تُعبّر بكامل أعضائها بأنها قادرة عل تلبية الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص وقد تمكنت من حل العديد من المشاكل والعقبات التي كانت تواجه أصحاب العمل. وأشاد العذبة بوضع حجر الأساس للمنطقة الاقتصادية في راس لفان، مؤكداً أن مثل هذه المناطق الاقتصادية سيكون لها فائدة عظيمة على الاقتصاد القطري كما أنها تخدم القطاع الخاص في التوسع وتطوير نفسه، مُشدّداً على ضرورة أن تُدار المناطق الاقتصادية بطريقة حرفية وموضوعية بحيث تلبي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص. وقال إن مشكلة نقص المخازن ما زالت من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الخاص كما أنها تسهم في ارتفاع أسعار السلع في الدولة مقارنة مع الدول المجاورة. واستبشر "العذبة" خيراً باللقاء التشاوري السادس والذي سيعقده معالي رئيس الوزراء مع رجال الأعمال بعد غداً الأربعاء.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية، والذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في مدينة إسطنبول التركية. وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ورافقه كل من السيد عبد العزيز إبراهيم الرضواني والسيد محمد جوهر المحمد عضوي مجلس الإدارة والسيد ريمي روحاني المدير العام والسيد سعيد قدومي مدير مكتب المدير العام. وأطلقت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة خلال الاجتماع مشروع (الأغذية الحلال)، كما اتخذ مجلس الإدارة قرارا بانعقاد الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة للغرفة الإسلامية في أوغندا مطلع العام المقبل، الأمر الذي يشكل تنوعا في جغرافية الاجتماعات وعدم اقتصار إقامتها على المدن الرئيسية مثل جدة وإسطنبول والقاهرة. وناقش مجلس إدارة الغرفة الإسلامية موضوع إنشاء (مركز تحكيم تجاري) فيما بين الدول الأعضاء يتم اللجوء إليه لحل أي نزاع، مبينا أنه يعزز التجارة البينية ويحفظ الحقوق من الضياع، كما بحث إيجاد مصادر تمويل لمشاريع الغرفة الإسلامية التي تقوم بدور هام تجاه تعزيز التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية التي لا تتجاوز نسبتها 14 في المئة. كما تناول الاجتماع زيادة إيرادات الغرفة الإسلامية من خلال زيادة الاشتراكات والأنشطة التي ينظمها القطاع الخاص من دورات تدريب وورش عمل ومؤتمرات وندوات تهتم بالقضايا العالقة في ما بين الدول الإسلامية. واحتفل مجلس الإدارة بإطلاق موقع الغرفة الإسلامية على شبكة الإنترنت العالمية لتسهيل وتعزيز التجارة البينية لوجود قاعدة بيانات عن الدول الإسلامية متاحة على الموقع وإطلاق مبادرات وعقد صفقات بين ممثلي القطاع الخاص.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، الذي عقد بمدينة الدار البيضاء المغرب في الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2014، على أهمية هذا الملتقى الذي يندرج في إطار تفعيل وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية بشكل عام، وبين القطاع الخاص الخليجي ونظيره المغربي بشكل خاص. إستثمارات ضخمة في المغرب تركز على العقار والسياحةوأضاف أن إنعقاد الملتقى للمرة الرابعة في المغرب الشقيق، يعتبر خير دليل على ما حققه من نجاحات ومنافع كبيرة على كافة الأصعدة، مُنوهاً سعادته بتميز العلاقات الخليجية المغربية عربياً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل السياسة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقيادة المغربية، والجهود المخلصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح، وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني أن هناك إجماع على أن المغر بموقعها الاستراتيجي وتنوع امكاناتها الطبيعية والبشرية المتميزة وتطور تشريعاتها خلال السنوات الاخيرة تشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص، الذين ضخوا استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس الماضية في المملكة تركزت في قطاعات العقار والسياحة وأسواق المال. واستطرد: تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الخليجية في المغرب سوف تشهد تنوعاً خلال الفترة المقبلة لتستهدف في المقام الأول قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها من أبرز القطاعات الواعدة التي تحقق فوائد للمستثمرين وللاقتصاد الوطني المغربي في آن واحد خاصة وأن المغرب يعتبر بوابة للصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الإفريقية. وأشار إلى تنوع أشكال التعاون الاقتصادي لتطال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها ، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مرتبة متقدمة في لائحة الدول المصدرة إلى المغرب. 100 مليون دولار لتأسيس شركة خليجية مغربية للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائيةونوّه سعادته بأن هناك آفاق رحبة لتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية والمغربية خاصة من خلال التسريع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب. وأضاف بأنه يمكن للقطاع الخاص في كلا الجانبين أن يلعب دوراً محورياً في تطوير وتوسيع اشكال هذه العلاقات من خلال إطلاق مشاريع مشتركة في كافة المجالات، مؤكداً أن هذا الملتقى سيحقق العديد من النتائج الإيجابية للقطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين المغرب ودول الخليج العربي إلى جانب فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أنه وبالتوازي مع ذلك، يسهم الملتقى في تعزيز علاقات عمل بين سيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات. تحقيق تكامل إقتصادي حقيقي وفتح مكان آمن للإستثمارات الخليجية وأسواق واعدة ومخزون غذائيوبين سعادنه أن الملتقى يتضمن عرض الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين الخليجي والمغربي مع الاستفادة من التسهيلات المالية في تمويل المشاريع وخاصة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والخدمات المختلفة التي توفرها البنوك والمؤسسات التمويلية المغربية التي أبدت التعاون في دراسة التسهيلات الفنية والمالية التي يمكن أن تقدمها والدخول في تأسيس صناديق وشركات لإقامة المشاريع المشتركة في الأراضي المغربية، وخاصة في مجال الأمن الغذائي الذي بذلت فيه جهود حثيثة خلال الفترة الماضية، وأثمر عن خروج مشروع لتأسيس شركة خليجية مغربية بقيمة رأسمال أولي قدره 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائية المغربية الموجهة للتصدير للأسواق الخليجية للمساهمة في تلبية متطلبات الأمن الغذائي الخليجي. ودعا سعادته في هذا الصدد القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفرص في المملكة المغربية في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق رؤيتها في خلق أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الاولية والموقع الجغرافي المهم للمغرب إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة. ويسعى الملتقى الخليجي المغربي الي تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية وخلق فضاء دائم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، مع عرض فرص الاستثمار لدى الجانبين وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وإنشاء شركات مغربية خليجية ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب، كما يعزز من رؤية المغرب لجعل مدينة الدار البيضاء قاعدة انطلاق تجاري ومالي نحو إفريقيا. ويبحث الملتقى في دورته الرابعة آفاق الشراكة الإستراتيجية المغربية ـ الخليجية، حيث ستنظم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، بالإضافة إلى ورش عمل تهم قطاعات المالية والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والنقل واللوجستيك والتعليم والصحة ومجال الاستثمار المشترك بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات.

تنطلق بالدار البيضاء بالمملكة المغربية غدا الخميس فعاليات الملتقى والمعرض الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، وتستمر يومين، وذلك بمشاركة وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر".وذكر بيان للغرفة أن الملتقى الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية، ويعقد بمشاركة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وعدد من أصحاب الأعمال القطريين، يهدف إلى تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة المغربية وتطوير وتفعيل العلاقات التجارية الخليجية المغربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة مما يحقق آمال وتطلعات قادة دول المجلس والمغرب في إقامة شراكات حقيقية ومتوازنة

تستضيف الدوحة مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات 2014 في "فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة" في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل. ويواجه المؤتمر المزمع عقده في قطر، والذي يعقد برعاية رسمية من غرفة قطر للتجارة والصناعة، مجموعة من التحديات الكبرى من أبرزها مهمة إقناع كبار المسؤولين التنفيذيين بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن مواضيع عديدة من أبرزها تأمين إدارة رئيسة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وابتكار وعي أكبر حول دور المجتمع في تحقيق أهداف محورية للأعمال. ويناقش المساهمون من مختلف القطاعات مواضيع محورية تدور حول مسؤولية الشركات الاجتماعية. وقالت العنود طالب الحنزاب، مدير الاستثمار الاجتماعي للشركات في شركة الديار القطرية: "يميل الناس وبشكلٍ متزايد إلى وضع الشركات تحت المجهر لاختبار مصداقيتها ومنهجها الأخلاقي، ويتمتع حكمهم بأهمية متزايدة إذ بات يؤثر وبشكل مباشر على الربح الصافي للشركات". وأضافت: أصبحت العلاقة التي تربط بين المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة والفوائد التنافسية التي تجنيها من جهة ثانية أمراً مؤكداً. ولتحقيق تنمية وازدهار الشركة في أي قطاع، أصبح من الضروري اليوم تجاهل عوائد الاستثمار لمسؤولية الشركات الاجتماعية والتركيز عوضاً عن ذلك على "عوائد التأثير". ويتطلب هذه الأمر احتساب قيمة الشركة وفقاً لمعايير تتجاوز أداءها المالي، والأخذ بعين الاعتبار المزايا الدائمة للاستثمار الاجتماعي من حيث تحسين صورة الشركة وتحقيق تمايزها التنافسي". ونوهت العنود إلى ضرورة دمج مسؤولية الشركات الاجتماعية مع الإستراتيجية الرئيسة للشركات، جنباً إلى جنب مع المبادرات السياسية التي تدعم توفير شفافية أكبر للشركات، فيما تلعب تقارير الاستدامة دوراً جوهرياً في التنمية المستدامة طويلة الأمد في البلاد. ويعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات حديث العهد في منطقة الشرق الأوسط، غير أنه يشهد تزايد الوعي إزاء أهميته واتخاذ الخطوات الضرورية، بما يسهم في سير المجتمع على طريق الاستدامة بخطى واثقة ومتسارعة ويحقق التنمية الاقتصادية في المنطقة. وأظهرت دراسة أجراها مؤخراً مركز الاستدامة والتميز وشملت مختلف الشركات في منطقة الشرق الأوسط أن ما يقل عن 10% من الشركات التي خضعت للدراسة تعتمد أهدافاً مستقبلية أو أطلقت استراتيجيات متعلقة بالاستدامة والقضايا التي تخص المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويعد قطاع الطاقة رائداً في هذا المجال، إذ مهد الطريق لهذا المفهوم من خلال نشر تقارير حول الاستدامة، وبلغت نسبة التقارير التي نشرها هذا القطاع حول الاستدامة 28% من مجمل التقارير المنشورة، يتبعه قطاع الخدمات المالية وقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. وتشكّل التقارير التي نشرتها دولتا الإمارات وقطر نصف التقارير الصادرة حول الاستدامة في المنطقة. من جانبه، قال يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لـ"قطر الخيرية": "يعتبر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات جديداً نسبياً في قطر والمنطقة بشكلٍ عام. ولعل "تنظيف الشاطئ" أول فكرة تخطر على بالنا لدى ذكر المسؤولية الاجتماعية للشركات، غير أن الشركات بدأت مؤخراً بالنظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، وشرعت في اعتماد برامج أكثر تأثيراً مما يسهم في إحداث فرق ملموس للمجتمعات". وأشاد الكواري ببرنامج "راس لفان للتواصل الاجتماعي"، معتبراً إياه مثالاً رائعاً حول الأثر المباشر الذي يمكن للشركة إحداثه على المجتمع المحلي. وأيد محمد حمودي، المدير العام في شركة "سيسكو" وجهة النظر هذه بالقول: "تحتاج الشركات لتطوير منهج أكثر فاعلية حول الاستدامة وذلك بهدف جَسر الهوة القائمة وتحسين تأثير الإستراتيجية الإجمالية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويشمل هذا بشكل أساسي الابتعاد عن النظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات بوصفها شكلاً من أشكال الضرائب الإجبارية والعمل على إدراج مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن إستراتيجية شركاتهم". يذكر أن مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات أطلق العام الماضي بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. وتنظم "إنفورما ثروات" مؤتمر العام الجاري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بمشاركة كبرى الشركات الرائدة التي ستطرح خبراتها في مجال التنمية الإستراتيجية، وكيفية تغلبها على التحديات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإحصاءات المتعلقة بالنتائج التي حققوها باعتماد "العوائد الاجتماعية للاستثمارات". وحظي مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2014 بدعم العديد من الشركات الشهيرة في قطر والمنطقة، ومن أبرز الشركاء والرعاة غرفة قطر للتجارة والصناعة وشركة الديار القطرية وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك"، شركة الفردان والشركة العالمية مايكروسوفت.

أكد رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والفرنسيين على هامش ملتقى الأعمال الفرنسي-القطري الذي تم في غرفة قطر، اليوم الأحد، على أهمية مثل هذه المنتديات في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات الفرنسية والشركات القطرية، مُعبّرين عن ارتياحهم من عمق العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية التي زادت من عمقها بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا خلال شهر يونيو الماضي. جانب من اللقاء المشترك بين رجال الأعمال القطريين والفرنسيين وقال السيد محمد مهدي الأحبابي رئيس لجنة التجارة وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن غرفة قطر تفتح جميع القنوات أمام الشركات الفرنسية في جميع المجالات لتكوين قاعدة صلبة بين البلدين تمكن من تغزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتوسيع الشركات بين البلدين الصديقين. وأكد الأحبابي أن قطر وفرنسا تواصلان تطوير هذه العلاقات المميزة في جميع المجالات سواء كان ذلك في الدوحة أو في باريس وهو ما يظهر جلياً من خلال الاستثمارات المتبادلة ونمو التبادل التجاري.. وأضاف "الأحبابي" أن الزيارات المتكررة والمتتالية بين الوفود التجارية وعلى المستوى الرسمي تبرهن على مدى اهتمام القيادتين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستواياتها، مُشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات ستمكن من استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة بين القطاعين الخاص الفرنسي و القطري. ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية الفرنسية - القطرية آخذة في النمو، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة في فرنسا 30 مليار دولار، كما أن الصادرات الفرنسية إلى قطر آخذة في الارتفاع، مُشيراً إلى أن العلاقات بين قطر وفرنسا تقوم على مبادئ من الثقة والمعاملة بالمثل والشفافية وهي مبادئ ومحددات قيمة تعبر عن وعي القيادة في فرنسا. وفد رجال الأعمال القطريين من جانبه، قال سعادة السفير الفرنسي في قطر السيد ايريك شوفليي أن الدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين نشطة جداً وأن هذه الزيارة تصب في خانة تثبيت وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الدوحة وباريس خاصة وأن الزيارة الأخيرة لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد إلى باريس قد كللت بالنجاح. وأكد أن فرنسا ستبقى محل اهتمام المستثمرين القطريين وخاصة جهاز قطر للاستثمار بجميع أفرعه حيث بلغت استثماراته في فرنسا خلال الخمس سنوات الماضية نحو 15 مليار دولار هذا فضلاً عما أحرزته المبادلات التجارية الفرنسية القطرية من ارتفاع وصل إلى 8.3 مليار ريال العام الماضي بعد أن كانت في حدود 4.7 مليار ريال عام 2002. أما السيد ايف دي سلغاي نائب رئيس مجلس الأعمال القطري الفرنسي ورئيس الوفد الفرنسي فقد أكد على أن "العلاقات الفرنسية-القطرية قوية، والعلاقات التي تربط بين الدولة في قطر والقطاع الخاص مميزة.. وأضاف: "نحن كقطاع خاص سننطلق بثقة أكبر، والأبواب مفتوحة للفرنسيين لكي يقوموا بالاستثمار في قطر"، مُشيراً إلى أن الشركات الفرنسية على تواصل مع نظرائها في قطر للتباحث حول المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، أو تلك المستقبلية، خاصة في مدينة لوسيل، وشراكتهم مع الديار القطرية والمشاريع المزمع تنفيذها بمناسبة فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022. رجال الأعمال الفرنسيين وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين طرفين يناهز 2 مليار يورو، مشيراً إلى أن الصادرات القطرية تجاه فرنسا هي في ارتفاع متواصل نتيجة ارتفاع واردات فرنسا من الغاز، مشيراً إلى أن فرنسا تعتبر المستثمر الدولي الثالث في قطر. إلى ذلك قدّمت مجموعة "ميديف" الفرنسية عرضاً حول الفرص المتاحة في فرنسا حيث قدمه السيد مارك أوبرج رئيس مستقبل الشراكات في فرنسا المتكون بين قطر القابضة وصندوق الودائع الفرنسي حيث أكد أن الاقتصاد الفرنسي يحتل المرتبة الخامسة عالمياً حالياً بحجم 2.62 تريليون دولار كما أن البنية التحتية للعاصمة باريس يبلغ حجمها نحو 810 مليار دولار محتلة المرتبة الثالثة بعد طوكيو ونيويورك كما انها تحتل أيضاً المرتبة الثالثة عالمياً بعد بيكين وطوكيو من حيث جذبها الى 500 أكبر شركة عالمية. وأشار إلى أن فرنسا تعد البلد السياحي الأول في العالم بجذبها نحو 90 مليون سائح العام الماضي إضافة إلى استحواذها على كبرى الماركات العالمية على غرار لويس فيتون البالغ حجمها نحو 92 مليار دولار. وتحدث السيد أوبرجر عن الشراكة التي تم توقيعها في قطر عام 2013 بين قطر القابضة وصندوق الودائع الفرنسي برأسمال 300 مليون يورو مناصفة والتي هدفها تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية وتنميتها وشراء الأسهم، كما تسعى هذه الشراكة إلى بحث أفضل الفرص الاستثمارية في فرنسا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وقطر.

ضمن وفود دول عربية وخليجية تشارك قطر في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب بالقاهرة والذي بدأت فعالياته، اليوم الأحد، بحضور 1417 رجل أعمال مصرياً وخليجياً وتستمر أعماله اليوم تحت عنوان "الاستثمار في مصر.. الاستثمار في المستقبل"، والذي يعد مؤتمرًا تمهيدًا للقمة الاقتصادية المقرر انعقادها في مارس القادم. تكون الوفد القطري من 8 أعضاء برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر يرافقه رجال أعمال قطريون وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة قطر من بينهم السيد ناصر أحمد محمد المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعبدالرحمن عبد الجليل عبد الغني، والسيد رجب، ومحمد العبيدلي، وعلي حسن الخلف. والتقى الوفد القطري صباح اليوم على هامش المؤتمر رجال أعمال مصريين في جلسة ضمت أعضاء مجلس الأعمال القطري المصري من الجانبين حضره من الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وباقي أعضاء الوفد القطري المشارك بالمؤتمر ومن الجانب المصري محرم هلال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال القطري المصري ورجال أعمال مصريون من بينهم أحمد أبو هشيمة، الدكتور أحمد عطية والسيد طارق زعتر المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري القطري. وفي تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" قال السيد ناصر أحمد محمد المير إن اللقاء تضمن عدداً من القرارات المتعلقة بالتعاون القطري المصري والوقوف على الترتيبات لما هو قادم من أعمال المجلس. وأكد أن اللقاء تضمن وضع إستراتيجية جديدة للمجلس من خلال الإعلان عن تعاون ثنائي خلال الربع الأول من العام القادم والذي يتضمن اجتماع رجال الأعمال من قطر ومصر من أعضاء المجلس لدراسة إمكانية فتح مجالات وفرص استثمار في مصر وطرحها خلال الاجتماع الموسع المخصص لهذا الغرض. وأشار إلى أهمية تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار في الوطن العربي لإزالة العوائق التي تحول دون الاستثمار الإيجابي الذي يعود على الجميع بالنفع لافتا إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري على كافة الأصعدة لجذب مزيد من الاستثمارات.

تشارك غرفة قطر في اجتماعات اتحاد الغرف العربية والمؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والذي يعقد في القاهرة في الفترة من 22-24 نوفمبر 2014 م. يترأس الوفد القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بغرفة قطر ويضم الوفد السيد/ ناصر أحمد المير والسيد/ محمد أحمد العبيدلي والسيد/ عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني والسيد/ محمد سلطان الجابر والسيد/ راشد ناصر الكعبي أعضاء مجلس الإدارة. كما يضم الوفد السيد/صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد/السيد إبراهيم رجب مستشار رئيس الغرفة والسيد/حمد المهنا من إدارة العلاقات العامة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماع عقدته اليوم مع وفد فرنسي يزور الدوحة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بما يدعم اقتصاد البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام.جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة اليوم، وتم خلاله استعراض الفرص المتاحة بكلا البلدين حيث قامت غرفة قطر بتقديم عرض توضيحي شمل أهم مناطق التنوع الاقتصادي بالدولة بجانب دور الغرفة في دعم هذا الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة من كافة أنحاء العالم لدعم ازدهار الاقتصاد الوطني، كما قام الجانب الفرنسي بتقديم عرضين توضيحيين عن أهم ما تمتلكه فرنسا من فرص متنوعة وخبرات في المجالات المختلفة وعلى رأسها البنى التحتية والمواصلات وغيرها، بجانب خبراتها في مجال كرة القدم والذي يدعم بدوره نقل الخبرة إلى دولة قطر تزامنا مع استضافتها للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية وأهمها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن اجتماع الوفدين القطري والفرنسي اليوم يفتح المجال أمام التعرف على نقاط التواصل الممكن من خلالها إيجاد منصة تخدم علاقاتنا التجارية والاقتصادية وتدعم النهوض بها بقوة فضلا عن الاستمرار في تنويع شراكاتنا في المجالات المختلفة.وأضاف أن قطر وفرنسا تتمتعان بعلاقات وثيقة وهناك رغبة حقيقية من جانب قيادتي البلدين في تنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات لاسيما في المجال الاستثماري، لافتا إلى أن العديد من الزيارات المتبادلة بين المسئولين من الجانبين تؤكد على الرغبة والجهود المبذولة من جانب البلدين لتطوير وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.وأوضح أن اجتماع اليوم يعد فرصة جيدة لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين لعقد محادثات تجارية مباشرة مع بعضهم البعض والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بكلا البلدين.

استضافت غرفة التجارة الدولية في قطر (ICC قطر) يوم ريادة أعمال المرأة وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وشركة شل كراعٍ ذهبي للفعالية وذلك بمقر غرفة قطر. ركّز اللقاء بشكل أساسي على أهمية تعزيز ريادة الأعمال لدى المرأة القطرية في مجتمع الأعمال (WED) القطري وإبراز دورها وتقديم نماذج ناجحة لتشجيع المرأة القطرية نحو أداء دور أكبر، خدمة لمجتمعها.. ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. من جانبها قالت السيدة مها المناعي، مدير التواصل والتعاون في شركة شل: إن هذا اللقاء يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم ريادة الأعمال لدى المرأة القطرية. وقالت السيدة مها المناعي، مدير تعاون الجامعات، في مركز قطر شل للبحوث والتكنولوجيا: "نحن فخورون لرعايتنا الحصرية لهذا الحدث الذي يركز على ريادة الأعمال للمرأة (WED) والذي يقام لأول مرة في دولة قطر، حيث تعد هذه الفعالية فرصة مميزة لتمكين وتشجيع رائدات وسيدات الأعمال في قطر والمنطقة". وأضافت: "وإننا في شل قطر وضعنا على عاتقنا مهمة الاستثمار في المواهب القطرية ودعم رائدات الأعمال القطريات من خلال عدد من المبادرات المحلية التي تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية، للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لوطننا قطر". وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر: "إن المؤتمر يوجه المرأة القطرية نحو ريادة الأعمال ومواكبة الريادة عالميا، استلهاماً من الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر على مستوى العالم". حضر اللقاء عدد كبير من سيدات الأعمال من مختلف القطاعات، اللاتي شاركن في البرنامج التفاعلي والذي تم تنظيمه بالشراكة مع "كيف تعمل المرأة". تضمن البرنامج جلسات نقاش وورش عمل حول التعاون بين سيدات الأعمال وكيفية القيام بأعمال تجارية في قطر.

اجتمع وفد تجاري من غرفة قطر مع وفد غامبي مساء أمس الثلاثاء لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين.وقال سعادة السيد خاليدو بايو سكرتير الرئاسة ووزير شؤون الرئاسة بجمهورية غامبيا أن بلاده بها فرص استثمارية عديدة خاصة في قطاع السياحة، داعيا رجال الأعمال القطريين لاستكشاف تلك الفرص والدخول فيها.واعتبر ان هذا الاجتماع يمثل فرصة طيبة للتعرف على تلك الفرص الاستثمارية والامكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها دولته لبحث إمكانية التعاون بشأنها إلى جانب التعرف على مجتمع الأعمال في غامبيا، مؤكدا على تمتع بلاده بالامن والسلم الاجتماعي وهو ما يعد عنصرا اساسيا لجذب اي استثمارات أجنبية ووجود البيئة القانونية التي تدعم تلك الاستثمارات.كما استعرض سعادة السيد عبدالله جوب وزيرة التجارة الغامبي الفرص الاستثمارية ببلاده قائلا ان هناك العديد من القطاعات التي بها فرص استثمارية واعدة على رأسها قطاعي الخدمات والسياحة والزراعة إلى جانب القطاع العقاري وتطوير الاراضي.أما سعادة السيد كيبا توري وزير المالية الغامبي فاكد على التزام بلاده بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات، موضحا ان توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين دولتي قطر وغامبيا يعد خطوة على هذا الطريق، مشيرا إلى ان البلدين قاما في الماضي بتوقيع عددا من الاتفاقيات التي من شأنها دعم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين إلى جانب العديد من التسهيلات التي توفرها بلاده لجذب الاستثمارات والتي تعد فرصة جية للمستثمرين القطريين. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والذي تراس الوفد أن القطاع الخاص في بلاده يسعى للاستفادة من طبيعة العلاقات الطيبة بين دولة قطر وجمهورية غامبيا حيث يرغب رجال الأعمال القطريون في استكشاف فرص الاستثمار في غامبيا بكافة المجالات ، منوها بأن تلك الزيارة تعد فرصة مناسبة لمناقشة سبل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، مؤكدا على أن غرفة قطر تحث رجال الأعمال من كل من الجانبين على إيجاد شراكات حقيقية وتعاون بما يدعم العلاقات الجيدة بين البلدين.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماع اليوم مع وفد صيني يزور الدوحة حاليا ، أوجه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنوعة ،لاسيما في مجالات البنية التحتية والمقاولات.واستعرض الجانبان (القطري والصيني) خلال الاجتماع ، الذي عقد بمقر الغرفة ، كافة الفرص المتاحة لدى البلدين ومدى الاستفادة الممكن تحقيقها خلال الشراكات المستقبلية الممكن التوصل إليها.وقال السيد، محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن زيارة الوفد الصيني إلى دولة قطر تعكس اهتمامهم بالفرص الكبيرة المتاحة بالدولة في شتى المجالات المختلفة وعلى رأسها البنى التحتية، لافتا إلى أن الشركات الصينية تمتلك حاليا قدرات كبيرة تساعدها على الدخول في السوق القطري، ونتطلع إلى عقد شراكات مع الجانب الصيني بما يساعد على زيادة تواجد الشركات الصينية بالدوحة ومساهمتها في القطاعات الاستثمارية المختلفة بالدولة.وبدورهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن أملهم في أن يثمر الاجتماع عن شراكات بناءة تخدم صالح الاقتصادين القطري والصيني، لافتين إلى أن اتاحة الفرصة لهم للالتقاء برجال الأعمال القطريين والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر، والتوصل إلى شراكات بناءة يدل على اهتمام الجانب القطري بتنويع نشاطاته الاقتصادية.وقدم أعضاء الوفد الصيني عرضا توضيحيا شمل عددا من الشركات العاملة في مجالات السقالات والإسمنت وورق الحائط والستائر والبناء والمقاولات والمواسير والخدمات الفندقية والمكتبية، بهدف تعريف الجانب القطري بالفرص المتنوعة لديهم والتمكن من استغلال أفضلها بما يخدم الصالح المشترك.

عقدت لجنة المرأة بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا يوم الأربعاء الماضي برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة وبحضور أعضاء اللجنة وهم كل من الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني، الشيخة ريم بنت حمد بن عبدالله آل ثاني، الآنسة جواهر عبدالرحمن الكواري، السيدة عائشة سعيد البديد المناعي، ومنسقة اللجان الآنسة عبير الجبري. وافتتحت السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس اللجنة أعمال الاجتماع بكلمة رحبت فيها بالحضور، وأوضحت أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة أهم أمور لجنة المرأة المنبثقة من لجان غرفة قطر للمساهمة في تطوير أداء المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع القطري. وتطرق الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال والتي شملت التصديق على المحضر السابق المنعقد بتاريخ 3/11/2014، وثانياً: التحضير للملتقى الثالث لسيدات الأعمال الخليجيات والذي يعقد في نوفمبر 2015، حيث تطرقت رئيسة اللجنة إلى موضوع الملتقى والمعرض المصاحب له كما جاء بكلمة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني- رئيس غرفة قطر في افتتاح الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات المنعقد في 15-16/ أكتوبر الماضي في المنامة - مملكة البحرين. وأكدت الأحمداني أهمية الملتقى الذي استضافته مملكة البحرين تحت عنوان "جسور تعاون وانفتاح" بمشاركة نسائية حاشدة باعتباره فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين وإطلاعهم على تجارب سيدة الأعمال القطرية وقد شاركت سيدات الأعمال القطريات في الملتقى بمجموعة متميزة موضحة الاستفادة المتبادلة من المشاركة فيه. واشتمل الملتقى على خمس جلسات عمل تناولت المحاور التالية: إسهامات صاحبات الأعمال الخليجيات في التنمية المستدامة، رواد أعمال الخليج اليوم " صناع المستقبل "، دور الغرف في تحفيز صاحبات الأعمال " صناع المستقبل "، الابتكار مفتاح التطوير، والفرص الاستثمارية ودور الشراكات الخليجية العالمية في مد جسور التعاون. وتم خلال اجتماع لجنة المرأة استعراض ومناقشة اختصاصات اللجنة، حيث اطلع المجتمعون على مشروع اختصاصات لجنة المرأة، وأوصت رئيس اللجنة جميع الحضور بالاطلاع وإبداء وتقديم أية ملاحظات ومقترحات جديدة للجنة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة التحضير لملتقى سيدات الأعمال القطريات – والمقترح عقده خلال شهر أبريل 2015، والذي يعد فرصة مهمة للعمل كشبكة قطرية لمد جسور التعاون بين صاحبات أعمال المجتمع القطري.

ناقشت لجنة المرأة التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماع عقدته اليوم بمقر الغرفة أهم أمور لجنة المرأة المنبثقة من لجان غرفة قطر للمساهمة في تطوير أداء المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع القطري.وعقد الاجتماع برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس إدارة الغرفة، حيث تم خلاله بحث الاختصاصات المنوطة باللجنة واطلع المجتمعون على (مشروع اختصاصات لجنة المرأة) وأوصت رئيس اللجنة جميع الحضور بالاطلاع وإبداء وتقديم أية ملاحظات ومقترحات جديدة للجنة.وتطرق الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال، منها التصديق على المحضر السابق المنعقد بتاريخ 3/ 11/ 2014، والتحضير للملتقى الثالث لسيدات الأعمال الخليجيات المزمع في نوفمبر 2015، بجانب الملتقى والمعرض المصاحب له، والذي كان قد عقدت نسخته الثانية بمملكة البحرين تحت عنوان /جسور تعاون وانفتاح/ بمشاركة نسائية حاشدة، معتبرة أنه فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين واطلاعهم على تجارب سيدة الأعمال القطرية، فضلا عن أنه يمثل منصة مهمة للعمل كشبكة قطرية لمد جسور التعاون بين صاحبات الأعمال بالمجتمع القطري.