قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن اليوم الوطني لدولة قطر يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بتاريخنا العظيم، نستلهم منه العبر والدروس في بناء نهضة قطر الشاملة والحديثة، مشيراً إلى أن الانجازات الطموحة التي نشهدها اليوم ترجمة للرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأضاف في تصريح بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني أن دولة قطر تشهد تطوراً شاملاً في مختلف المجالات وأن الاقتصاد القطري حقّق تقدماً كبيراً وأصبح من الاقتصاديات الرئدة بفضل ما يتمتع به من تشريعات وقوانين جعلت من قطر مناخاً تجارياً مثالياً. وأوضح أن الاهتمام الذي أولته قيادتنا الحكيمة لبناء الوطن والمواطن عبر رؤية واضحة من خلال تقديم الدعم اللازم لبناء الإنسان القطري والتنمية الشاملة في دولتنا الغالية قطر يتطلب منا المزيد من الجد والعمل، في سبيل تحقيق هذه الرؤية. ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات لـ"الشرق" إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستذكر الانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، مُثمّناً الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الخاص القطري من قبل سمو الأمير. وأشار إلى أن الغرفة تعمل على ترجمة ما تضمنه خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى شهر نوفمبر الماضي من دعم للقطاع الخاص على أرض الواقع. وعلى صعيد آخر أكد عدد من رجال الأعمال أن اليوم الوطني مناسبة هامة لكي نستذكر الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر وما زالت تحققها عاماً بعد عام بفضل قيادتها الحكيمة.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر غرفة قطر بمقرها دورة تدريبية وورشة عمل ينظمها المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية عمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين. وتعقد الدورة التدريبية خلال الفترة من 21 حتى 23 ديسمبر الجاري، وتهدف إلى تزويد المشاركين من الماليين وغير الماليين بمفاهيم المحاسبة الأساسية وتحليلها واستقراء نتائجها، وتنمية مهارات المشاركين بإعداد القوائم المالية وتحليلها واستخراج المؤشرات المالية التي تساعد في عمليات التخطيط والرقابة وترشيد اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية والتشغيلية. ويستهدف برنامج الدورة منتسبو اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ، ومنتسبو غرفة تجارة قطر، ورجال الاعمال، والمبادرون، والادارات التنفيذية والادارات العليا والمسئولون الماليون بالوزارات والجهات الحكومية والمهتمون بقراءة القوائم المالية. ومن المتوقع أن يتمكن المشارك عقب نهاية الدورة التدريبية من الإلمام بالمفاهيم العامة للمحاسبة والمالية، والتعرف على الأشكال القانونية للشركات وأشكال دمج الكيانات الاقتصادية، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، والتعرف على التمويل قصير الأجل وطويل الأجل، وتقييم التمويل المحلي والتمويل الدولي، وتقييم العائد والمخاطر وتقييم الاستثمارات. وسيتمكن المشارك أيضا من تحديد هيكل التمويل الأمثل، وتحديد أهداف المنشأة من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتحليل التعادل، وتحليل وإعداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل، والتعرف على تقييم الأداء من خلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المسؤولية وتقارير الأداء، والتعرف على ركائز نظام التدقيق والرقابة المالية، واعداد وقراءة قوائم المركز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المالية واستخداماتها بهدف التخطيط والرقابة المالية والتنبؤ بالفشل المالي.

اجتمعت لجنة التعليم برئاسة سعادة محمد بن طوار نائب رئيس "غرفة قطر"، وعضوية السادة د. سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة، وغانم عبدالرحمن السليطي، وعبدالله محمد الراشد المنصوري، ويوسف الجاسم، وسالم عبدالرحمن البكري، و د. جبر فضل مهنا النعيمي، وعلي جاسم خليفة جاسم المالكي، إبراهيم عبدالرحمن المفتاح، سعود سعد آل سعد، عفاف خلف علي المعاضيد، سهير توفيق الصلاح، د. فوزية الإشكناني، عايدة محمد الشهري، فاطمة غانم الكبيسي، هالة عبدالمنعم أحمد، ريما الصلاحات، حسن الجاعوني، عبداللطيف كونات، جان كلود الشالوجي، ويحيى إبراهيم. وقال "بن طوار" إن اللجنة تهدف إلى دعم وتعزيز القطاع الخاص التعليمي للقيام بدوره في العملية التعليمية على أكمل وجه، خصوصاً وأن هذا القطاع يستقطب حالياً نسبة %50 من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وتركز الاجتماع حول منطلقات اللجنة وهو الدستور القطري ورؤية قطر 2030، كافة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص التعليمي. وقد تم عرض تصور لمشروع اختصاصات اللجنة ومهامها وقد ارتكز على ثلاث ركائز هي القوانين والتشريعات والمعوقات وآلية التعامل معها والمخرجات التي تطمح اللجنة في الوصول إليها، وقد وتم مناقشته خلال الاجتماع. ثم تم استعراض هيكلية اللجنة وتمثلت في تشكيل 5 فرق متخصصة هي الجودة والتدريب والدراسات والبحوث، والشراكة بين القطاعين العام والخاص التعليمي، التشريعات والقوانين، المشاريع الدولية والمحلية. وقد اتفق الحضور على مراجعة المشروع المقدم وترتيب الأولويات وتوزيعها على مهام الفرق المشكلة مع التركيز على التواصل الدائم والمستمر بين اللجنة كممثل للقطاع الخاص التعليمي لدى الجهات الرسمية بالدولة والتركيز على مساهمة اللجنة في تعزيز مخرجات التعليم بشكل متطور ومواكب للاقتصاد والمعرفة وبما يحقق منطلقات اللجنة، مع أهمية الاهتمام بشأن العام للقطاع التعليمي وبما يخدم القطاع التعليمي الخاص بدولة قطر وخاصة أن القطاع التعليمي الخاص يستحوذ على ما يقارب من 50 % من عدد الطلاب بدولة قطر.

نظم المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة قطر دورة تدريبية وورشة عمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين. وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين من الماليين وغير الماليين بمفاهيم المحاسبة الأساسية وتحليلها واستقراء نتائجها، وتنمية مهارات المشاركين بإعداد القوائم المالية وتحليلها واستخراج المؤشرات المالية التي تساعد في عمليات التخطيط والرقابة وترشيد اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية والتشغيلية. أما المخرجات والأهداف المتوقع تحقيقها بنهاية البرنامج التدريبي فسيكون المشارك قادراً على: الإلمام بالمفاهيم العامة للمحاسبة والمالية، التعرف إلى الأشكال القانونية للشركات وأشكال دمج الكيانات الاقتصادية، التعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، الإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، التعرف على التمويل قصير الأجل وطويل الأجل. تقييم التمويل المحلي والتمويل الدولي، تقييم العائد والمخاطر وتقييم الاستثمارات، تحديد هيكل التمويل الأمثل، تحديد أهداف المنشأة من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتحليل التعادل، تحليل وإعداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل، التعرف على تقييم الأداء من خلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المسؤولية وتقارير الأداء، التعرف على ركائز نظام التدقيق والرقابة المالية، عداد وقراءة قوائم المركز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المالية واستخداماتها بهدف التخطيط والرقابة المالية والتنبؤ بالفشل المالي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم الإثنين، سعادة السيد الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية بكوستاريكا بحضور السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكا لدى دولة قطر. تناول اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وكوستاريكا وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين. وقال "بن طوار" إن قطر تسعى بشكل فعال إلى تطوير القطاع الزراعي فيها وترحب بتعزيز التعاون من أجل تطوير الوسائل الحديثة في الزراعة والصوب الزراعية والأمن الغذائي بشكل عام. كما أكد رغبة أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار خارج قطر وفتح أسواق جديدة للاستثمار في كافة بلدان العالم. وأشاد بن طوار بانفتاح قطر على العالم وبالزيارات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العديد من الدول هذا العام والذي رافقه خلالها وفد تجاري من أصحاب الأعمال القطريين وذلك لتعزيز التعاون وإنشاء استثمارات خارجية تعود بالنفع على الاقتصاد القطري. وقال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بزيارة وفد تجاري كوستاريكي وستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين لأهمية استكشاف كوستاريكا والقطاعات التي يمكنهم الاستثمار فيها. وأضاف سعادة السيد الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي إن بلاده ترحب بالتعاون مع الجانب القطري، مُشيداً بالنهضة التي تشهدها قطر والقفزات الاقتصادية التي حققتها. كما أكد أهمية تشكيل وفد رجال أعمال كوستاريكي لزيارة قطر والاطلاع على المناخ الاقتصادي فيها ولقاء نظرائهم القطريين لبحث التعاون التجاري فيما بينهم. كما طرح سعادته المجالات التي يمكن التعاون فيها وهي الزراعة ومنتجات الألبان والقهوة وقصب السكر وغيرها.

شهدت ندوة الاستدامة التي نظمها مركز انترتك بالتعاون مع قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر الأسبوع الماضي تحت عنوان "الاستدامة كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي" اقبالاً منقطع النظير من قبل المهتمين بتحقيق مبدأ الاستدامة في المؤسسات والشركات في قطر. شهدت الندوة حضوراً كبيراً من ممثلي مختلف القطاعات الصناعية والمهنية الي جانب أصحاب الاعمال ومديري ورؤساء والرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات العاملة في قطر. تركزت نقاشات الندوة حول كيفية مواجهة تحديات التي تواجه المؤسسات عند تحقيق مبدأ الاستدامة والآثار المترتبة على الإجراءات المستدامة، بالإضافة إلى عمليات إدارة وتشغيل المؤسسة وسلاسل الامداد والخدمات والأسواق ومسؤوليات المؤسسات تجاه المجتمع. حاضر في هذه الندوة كل من الدكتور أندرو سويفت، نائب رئيس مجموعة انترتك والسيد جيسون بيريرا المدير الاقليمي والسيد سودهير كيسابرجادا _ رئيس قسم ضمان الأعمال والمهندس روحى الدباغ كبير مراجعي الحسابات، أن مجموعة انترتك – بالمملكة المتحدة - هي واحدة من أكبر ثلاث شركات في العالم في مجال الاختبار والتفتيش واعتماد الشهادات و تتمتع بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من 125 عاماً كما أنها مدرجة ببورصة لندن العالم برقم -FTSE 100 وتعمل في أكثر من 100 دولة بأكثر من 1000 مركز ويعمل بها اكثر من 36000 موظف. وفي ختام الندوة تم منح شهادة شكر وتقدير لقسم التدريب والتطوير متمثلة بالسيدة/ ليلى المنفردي منسق التدريب والتطوير، وعلى الجهود المبذولة من قبل الغرفة للقطاع الخاص.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنتائج أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الدوحة واختتمت أعمالها أمس الأول، الثلاثاء. ونوّه رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون في تصريح صحفي بهذا الخصوص باعتماد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتكليف الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وزيادة مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن قادة دول مجلس التعاون مدركون للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالمنطقة، لذا "جاءت نتائج قمة الدوحة متوافقة مع تطلعات شعوب المنطقة وسعيهم للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تدريجياً، كما أعلن ذلك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال القمة". وأوضح رئيس الاتحاد أن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد يتطلب الاستمرار في العمل بجميع القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس، والانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل بين تلك الأسواق، والاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وفق الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة. وأضاف أن توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي جاءت متوافقة مع تطلعات القطاع الخاص الخليجي من خلال دعوته للاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية وما تحقـق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، وتيسير حركة تجارة الغذاء، واستمرار العمل لتحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية، إلى حين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن تأكيد المجلس على أهمية سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون يمثل خطوة مهمة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس، مشيراً إلى أن المجلس وجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم في الوقت المحدد عام 2018، مما يعني أن القطاع الخاص الخليجي تنتظره فرص استثمارية واعدة لزيادة المبادلات التجارية بين دول المجلس عبر خطوط السكك الحديدية. وأكد رئيس الاتحاد أن الملفات الاقتصادية التي ناقشتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي والتي من بينها العمل فيما يتعلق بالاتحاد النقدي لمجلس التعاون، والسوق الخليجية المشتركة من شأنها تحقيق خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية.

استضافت الغرفة الدولية في قطر الاجتماع الأول للجنة المصرفية المحلية – وهي أحد اللجان الخمس التابعة لها – وذلك خلال الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر. حضر اللقاء عدد من أعضاء الغرفة الدولية وممثلو البنوك المحلية الرئيسية في دولة قطر منها مصرف قطر المركزي، بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك اتش أس بي سي، والبنك الأهلي وغيرهم. تركزت النقاشات حول نتائج اجتماع اللجنة المصرفية للغرفة الدولية العالمية والذي عقد بإسطنبول نوفمبر الماضي. كما ناقش الاجتماع آراء واطروحات اللجنة المصرفية بالغرفة الدولية بباريس وبرنامج اللجنة المصرفية المحلية لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2015، بالإضافة الي أحدث قواعد واصدارات الأمانة العامة للغرفة الدولية. تم طرح تطبيق نظام جديد لالتزامات الدفع البنكي "BPO “ في الشرق الأوسط والذي يتمتع باهتمام كبير من جانب بنك قطر الوطني شأنه في ذلك شأن عدد من البنوك العالمية الأخرى. وتعمل اللجنة المصرفية للغرفة الدولية كمنتدى لخبراء البنوك المحلية لمناقشة آليات تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين النظام المصرفي المحلي لتلبية المعايير الدولية. من جانبه قال ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر والأمين العام للغرفة الدولية قطر: "نشعر بالفخر والرضا من النتائج التي حققتها اللجنة المصرفية خلال العام 2014. حيث كانت اللجنة حاضرة بقوة في المشهد العالمي المصرفي وكانت من بين 30 لجنة صوتوا لصالح الاختيارات الجديدة للغرفة الدولية". وخلال الاجتماع أعلن مصرف قطر المركزي دعمه الكامل لعمل اللجنة، كما تم تعيين ممثلاً عنه للمشاركة في اجتماعاتها وذلك للتعاون من أجل توفير أفضل خدمات لتلبية متطلبات العملاء. وتعمل غرفة التجارة الدولية علي تطوير مرئيات السياسة العالمية بشأن القضايا الرئيسية والتي قد تؤثر علي قدرة الشركات علي التجارة والاستثمار فيما بين الدول وتذليل المعوقات وانتهاز الفرص وصولاً لاقتصاد عالمي متكامل. ويعمل نخبة من خبراء عالم الاعمال يمثلون كيانات اقتصادية متخصصة يطلق عليها "اللجان" علي صياغة وتطوير السياسة العامة للغرفة الدولية. وترسل تللك التوصيات الي كل من الحكومات المحلية والمنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين. تهدف هذه التوصيات والنتائج الي الوصول إلى توافق عالمي لمجتمع الاعمال الذي تمثله الغرفة الدولية، وفي نفس الوقت تسهم بشكل كبير في بناء السياسة العامة للأعمال وفق منظور عالمي.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" من خلال قسمها للتدريب والتطوير ، برنامج "الدبلوم المهني في إدارة الأعمال"، تحت عنوان ( تطوير الأداء الوظيفي). ويتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل التي تساعد على إتقان المهارات التطبيقية بهدف تطوير القدرات الإدارية والوظيفية المتعلقة بتطبيقات الحاسب الآلي وكيفية كتابة المراسلات باللغتين العربية والإنجليزية. من جانبه قال السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر إن الغرفة تسعى من خلال قسم التدريب والتطوير لتعزيز التعاون مع كافة مراكز التدريب بالدولة من أجل تنظيم دورات تدريبية تعود بالنفع على القطاع الخاص وتعمل على تطوير مهارات العاملين به. وأضاف أن البرنامج متنوع وغنى بكافة الاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل وسيسهم في تنمية مهارات المشاركين بشكل ملحوظ يمكنهم من استيعاب وفهم الاتجاهات الإدارية المتطورة والتكيف مع وسائل التكنولوجيا الحديثة التي طرأت على عالم الأعمال في قطر.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل حول "اتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية" بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بمشاركة عدد من الموظفين من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وشركة ودام الغذائية، وشركة حصاد الغذائية. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية، حيث قام الخبراء الدوليون من منظمة التجارة العالمية على مدار يومي انعقاد ورشة العمل، بتسليط الضوء على العناصر الأساسية لاتفاقية الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية التطبيق السليم لهذه الاتفاقية والالتزامات التي تقع على الدول الأعضاء ومنها الإخطارات السنوية الخاصة بالدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، وذلك من خلال التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة. يذكر أن اتفاقية الزراعة تعتبر من الاتفاقيات الأساسية بالمنظمة والتي تم التفاوض حولها خلال الفترة من 1994/1986 ضمن جولة أوروغواي، وكانت الخطوة الأولى نحو توفير منافسة عادلة وقطاع أقل تشوها، وقد وافقت حكومات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية على تحسين النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الزراعية وخفض الدعم المشوه للتجارة في مجال الزراعة.

استضافت الغرفة الدولية - قطر بمقرها في غرفة تجارة وصناعة قطر، الاجتماع الأول للجنة المصرفية المحلية بحضور عدد من أعضائها وممثلي البنوك المحلية الرئيسية في دولة قطر . وتركزت النقاشات حول نتائج اجتماع اللجنة المصرفية للغرفة الدولية العالمية والذي عقد بإسطنبول في نوفمبر الماضي، كما تطرقت إلى آراء وأطروحات اللجنة المصرفية بالغرفة الدولية بباريس وبرنامج اللجنة المصرفية المحلية لغرفة التجارة الدولية قطر للعام 2015، بالإضافة إلى أحدث قواعد وإصدارات الأمانة العامة للغرفة الدولية. وأعرب السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر والأمين العام للغرفة الدولية - قطر، عن فخره ورضاه عن النتائج التي حققتها اللجنة المصرفية خلال العام 2014، حيث كانت اللجنة حاضرة بقوة في المشهد العالمي المصرفي وكانت من بين 30 لجنة صوتت لصالح الاختيارات الجديدة للغرفة الدولية. يذكر أن عددا من المصارف والبنوك المحلية حضرت الاجتماع ومن بينها مصرف قطر المركزي، وبنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك اتش أس بي سي والبنك الأهلي وغيرها. وتعتبر اللجنة المصرفية المحلية إحدى اللجان الخمس التابعة للغرفة الدولية - قطر، وتعمل اللجنة المصرفية للغرفة الدولية كمنتدى لخبراء البنوك المحلية لمناقشة آليات تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين النظام المصرفي المحلي لتلبية المعايير الدولية. وتعمل غرفة التجارة الدولية على تطوير مرئيات السياسة العالمية بشأن القضايا الرئيسية والتي قد تؤثر على قدرة الشركات على التجارة والاستثمار فيما بين الدول وتذليل المعوقات وانتهاز الفرص وصولاً لاقتصاد عالمي متكامل. ويعمل عدد من خبراء عالم الأعمال يمثلون كيانات اقتصادية متخصصة يطلق عليها "اللجان" على صياغة وتطوير السياسة العامة للغرفة الدولية، وترسل تلك التوصيات إلى كل من الحكومات المحلية والمنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين. وتهدف هذه التوصيات والنتائج إلى الوصول إلى توافق عالمي لمجتمع الأعمال الذي تمثله الغرفة الدولية، وفي نفس الوقت تسهم بشكل كبير في بناء السياسة العامة للأعمال وفق منظور عالمي.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى ضرورة انتقال دور القطاع الخاص الخليجي من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي. ولفت خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، في افتتاح أعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالدوحة، إلى ضرورة مواصلة تطوير البرامج المنبثقة من استراتيجية الاتحاد التي أقرها في اجتماعه السابق بالكويت والتي تؤكد على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. العمل الاقتصادي ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى مواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الخليجي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الاجتماع الـ45 يعقد في ظل معطيات وتطورات تمثل تحديات كبيرة، لاسيما على صعيد انخفاض أسعار النفط وتواصل التوترات السياسية الإقليمية، مما يفرض على دول المجلس المزيد من الحذر والتكاتف في وجه تلك التحديات، خاصة أن الانفاق الحكومي يعتبر هو المحرك الأول لنشاط القطاع الخاص وكذلك للمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي. وقال إن ما يثلج صدورنا هو الاتفاق الذي تمخضت عنه القمة الخليجية التشاورية الأخيرة في الرياض وما خرج عنها من نتائج استجابت لرغبة شعوبنا في المزيد من التلاحم. قمة الدوحة وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي ستعقد غداً في الدوحة بالمزيد من القرارات والتوصيات التي تحقق الانتقال النوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وتجسد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية بشكل خاص. وناقش الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الدوحة عدداً من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. وجاء هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة، وركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. وتضمن برنامج الاجتماع، عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. كما استعرض الاجتماع أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن أبرزها: تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام. مرئيات القطاع الخاص على صعيد آخر، قال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن رؤساء الغرف الخليجية تشرفوا اليوم بلقاء معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء حيث اطلعوا معاليه على مرئيات القطاع الخاص الخليجي وتطلعاتهم بأن تكون قمة الدوحة قمة ناجحة بكافة المعايير وأن يؤخذ بعين الاعتبار القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بعملية تطبيق المواطنة الاقتصادية بدول مجلس التعاون وأهمية ان تبحث القمة أيضاً في موضوع مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتطبيق القرارات الاقتصادية ذات الشان المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ما بين دول مجلس التعاون.

افتتحت اليوم، الإثنين، بالدوحة أعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يسبق انعقاد الدورة الـ 35 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق أعمالها بالدوحة غدا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح :" إن الاجتماع الـ 45 يعقد في ظل معطيات وتطورات تمثل تحديات كبيرة، لاسيما على صعيد انخفاض أسعار النفط وتواصل التوترات السياسية الإقليمية، مما يفرض على دول المجلس المزيد من الحذر والتكاتف في وجه تلك التحديات، خاصة أن الانفاق الحكومي يعتبر هو المحرك الأول لنشاط القطاع الخاص، وكذلك للمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي". ودعا سعادته اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الخليجي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة مواصلة تطوير البرامج المنبثقة من استراتيجية الاتحاد التي أقرها في اجتماعه السابق بالكويت والتي تؤكد أهمية انتقال دور القطاع الخاص من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، وأيضا تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولا إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي ستعقد غدا في الدوحة بالمزيد من القرارات والتوصيات التي تحقق الانتقال النوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وتجسد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية بشكل خاص. ولفت سعادته إلى أن الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سيستعرض ويناقش العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية. وأشار إلى أن المقر الجديد للأمانة العامة للاتحاد سيكون في مقدمة هذه المواضيع، حيث يعتبر ذلك نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الاتحاد، وكذلك تفعيل آليات التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال تفعيل قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر الذي انعقد بالرياض في الـ 5 من شهر مايو لعام 2009، بخصوص دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص لمناقشة مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئيات الاتحاد في هذا الشأن. وأضاف أنه من المواضيع المعروضة على الاجتماع أيضا مذكرة خاصة بآلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي والتي تهدف لتفعيل دور الاتحاد في الاجتماعات مع الهيئة، إلى جانب مشاريع برنامج عمل الاتحاد وميزانية الاتحاد للعام المقبل 2015. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون وتواصلها مع الاتحاد وعقدها الاجتماعات المشتركة معه، في سبيل تفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد والسوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. ويناقش الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة عددا من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة غدا الثلاثاء ، ويركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. ومن المحاور المدرجة ضمن برنامج الاجتماع، عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. إضافة إلى ما تقدم، يستعرض الاجتماع اليوم أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن أبرزها: تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام.

تستضيف الدوحة غداً، الإثنين، الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الـ45 والذي يعقد في فندق شرق برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الاتحاد ورئيس غرفة قطر، وبحضور رؤساء الغرف التجارية والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للاتحاد. وسيتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. ويتزامن الاجتماع مع انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة يوم بعد غداً الثلاثاء، فيما يؤكد تلاحم القطاع الخاص الخليجي مع قادة وحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. كما سيتم عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. وإلى جانب ذلك، سيتم استعراض أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون. ومن المتوقع أن تشمل تلك الفعاليات تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام.

أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بحرص الحكومة على حل مشاكل القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة لكي يقوم هذا القطاع بالدور المأمول في التنمية وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير في دور انعقاد مجلس الشورى والذي أكد فيه على دعم القطاع الخاص واعتباره شريكا رئيسيا للحكومة في التنمية. وقال رجال الأعمال إن اللقاء التشاوري الذي عقد مساء الأربعاء بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وأعضاء الحكومة وبين رجال الأعمال وغرفة قطر، عكس هذا الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، حيث تم خلال اللقاء بحث كافة الأمور المتعلقة بقطاعات الأعمال، وقام رجال الأعمال بطرح كل الهموم والمشاكل التي يعاني منها مجتمع الأعمال، فيما اتسع صدر معالي رئيس الوزراء لسماع كل المقترحات والمطالب سواء من غرفة قطر أو من رابطة رجال الأعمال القطريين أو من رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء، وتمت مناقشة مختلف المطالب بشفافية عالية. وأشار رجال الأعمال لـ "الشرق" إلى أنهم يأملون أن تجد جميع القضايا التي طرحت في اللقاء طريقها إلى الحل، معربين عن تفاؤلهم بجدية الجهات الحكومية في معالجة كافة المطالب التي من شأنها تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص وتفعيل مساهمته في النشاط الاقتصادي في الدولة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري. وثمَّن رجال الأعمال جهود الحكومة في تعزيز دور القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، من خلال مجموعة من التوجيهات والإجراءات لدعم القطاع الخاص في الدولة، من خلال التركيز على أولويات محددة في الموازنة العامة للدولة، والتركيز أيضا على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتوفير متطلبات النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، علاوة على الاستثمار في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستدعم نمو القطاع الخاص. كما أشادوا بتوجيهات معالي رئيس الوزراء إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والإجراءات التي لها تأثير على تنمية الأعمال، وتعزيز الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، بهدف الحد من العقبات والصعوبات، ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني لتنمية الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي في الدولة، وتكليف الوزراء المعنيين بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات من الأراضي، تغطي فترة الخمس سنوات القادمة، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد من مساحات أراض مخصصة للسكن والنشاط التجاري والنشاط الصناعي والتعليم والصحة ومشروع الأمن الغذائي وكافة الخدمات الأخرى. طالع التحقيق كاملا في عدد اليوم السبت من جريدة الشرق.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، عن خالص الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توجيهاته الكريمة بدعم القطاع الخاص القطري من خلال إعداد تشريعات وإجراءات تمكنه من زيادة مساهمته الإيجابية بوصفه شريكاً لا منافساً للحكومة في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة. وأعرب عن الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الداخلية، لتشريف القطاع الخاص القطري بعقد هذا اللقاء والاستماع إلى آراء ومقترحات مجتمع الأعمال لبناء العلاقة التكاملية القائمة على تبادل الأفكار والرؤى، بما يصب في مصلحة اقتصادنا الوطني، مضيفا أن الشكر موصول لأصحاب السعادة الوزراء الذين يقدمون كل ما من شأنه أن يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى واقع ملموس. وأضاف في كلمته خلال اللقاء التشاوري أنه إذا كان هذا اللقاء يكتسب أهميته بتشريف معالي رئيس الوزراء مع تلك النخبة المتميزة من أصحاب السعادة الوزراء وصناع القرار وأصحاب الأعمال، فإن القيمة الحقيقية تكمن في كونه يعقد في ظل توجيهات وسياسات واضحة ترمي إلى تفعيل دور القطاع الخاص القطري وتمكينه من القيام بدوره، في ظل الخطط التنموية والتحديات الاقتصادية والمتغيرات الدولية والإقليمية، وجميعها أمور تستلزم منا أن نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر التحدي. وأضاف: "لذلك ومن منطلق إدراكنا لمسؤولياتنا ولدورنا، لن يكون هذا اللقاء مجرد استعراض للمشاكل، ولكننا سوف نقدم رؤية عامة نستعرض من خلالها بإيجاز الواقع الحالي وأهم التحديات المتعلقة بالسياسات والإجراءات والتشريعات، في محاولة منا لاقتراح سبل وآليات تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، بما يخدم الخطط التنموية لدولة قطر ويحافظ في الوقت ذاته على ما حققته من مكانة عالمية متميزة ومراكز متقدمة وفق مؤشرات التنافسية الدولية.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، وفداً تجارياً من جمهورية جنوب أفريقيا برئاسة السيدة زانيلي ساني وبحضور سفير جنوب أفريقيا لدى الدوحة سعد كاتشاليا، فيما حضر اللقاء المشترك لرجال الأعمال القطريين مع الوفد الجنوب أفريقي محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. جانب من اللقاء بين وفدي جنوب أفريقيا وغرفة قطر في الدوحة.. تصوير: انتصار نصر وقال "بن طوار" في كلمته الافتتاحية للقاء إن الغرفة تهتم دوماً في لقاء الوفود من دول العالم كافة، لمساعدة القطاع الخاص في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، وذلك في ظل وجود خطة تنموية يشكل القطاع الخاص عاملاً مهماً في تنفيذها، لذلك تهتم الغرفة بدعوة القطاع الخاص القطري والأجنبي لتنفيذ خطة التنمية من خلال بحث سبل العلاقات وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، في سبل انشاء شراكة ناجحة، من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات، واستقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات بين الجانبين. بن طوار: مساعدة القطاع الخاص في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعاتوأشار "بن طوار" إلى أن جنوب أفريقيا تُعَد من الدول الواعدة التي لديها فرص استثمارية هامة خاصة بعد نجاحها في تنظيم مونديال 2010، كما أن لديها مستثمرين يبحثون دائماً عن الفرص الجيدة، لافتاً إلى أن العلاقة بين البلدين تجسد الإرادة وحرص القيادتين على تطوير علاقات الشراكة بينهما، حيث شهدت العلاقة بين جنوب إفريقيا ودولة قطر نمواً متصاعدا في مختلف المجالات من خلال وتيرة الزيارات بين المسؤولين في البلدين. وأكد "كاتشاليا" أن العلاقات بين بلاده وقطر قوية في جميع المجالات، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تشهد تطوراً مستمرا ًخاصة في الجانب الاقتصادي، حيث إن هناك مشاريع استثمارية مشتركة وتبادلاً للشركات التي تعمل في مجالات البنية التحتية، والغاز. بن طوار وراشد العذبة وريمي روحاني خلال اللقاء مع وفد جنوب أفريقيا في غرفة قطر.. تصوير: إنتصار نصر وأوضح في تصريحات صحفية أن قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترجمت إلى أرض الواقع من خلال قيام شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) بافتتاح مكتب تمثيلي لها في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، في إطار سعي الشركة لتأسيس شبكات للتسويق العالمية بهدف دعم خطة التوسع الطموحة للشركة. وأكد كاتشاليا أهمية سوق جنوب إفريقيا بالنسبة للشركات القطرية خاصة مع وجود سوق استهلاكي يزيد عن 200 مليون شخص، لافتاً إلى أن من أهم المشاريع المشتركة بين قطر وجنوب إفريقيا مشروع لتحويل الغاز إلى سوائل "أوريكس"، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول 51% وساسول الجنوب افريقية بنسبة 49%. السفير كاتشاليا: مستمرون في اسيراد الغاز من قطر وتسهيلات لجذب الاستثمارات القطريةوأضاف أن جنوب افريقيا تستورد الغاز القطري، منوهاً بأهمية دولة قطر على صعيد صناعة النفط والغاز، لافتاً إلى أن هنالك بعض الشركات من جنوب أفريقيا تستثمر في قطر، وإن حكومتي قطر وجنوب افريقيا لديهما رغبة في تعزيز الاستثمارات في كلا البلدين، وهنالك حرص من الطرفين على إزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة والمتبادلة. وقال إن بلاده تمنح العديد من التسهيلات لجذب الاستثمارات، مؤكداً أن حكومتي البلدين جاهزتان لمساعدة رجال الأعمال لكي ينجحوا في استثماراتهم، وأشار الى أنه في إطار التعاون التجاري بين البلدين تقوم جمهورية جنوب أفريقيا بتصدير بعض المواد الغذائية مثل اللحوم إلى قطر، بينما تستورد جنوب أفريقيا الغاز من قطر. وفد جنوب أفريقيا خلال اللقاء في غرفة قطر ومن جانبها قالت السيدة زانيلي ساني رئيس الوفد الجنوب أفريقي ومديرة إدارة ترويج الصادرات أن الاحصائيات تُظهر أن فائض التجارة بين البلدين لصالح قطر بسبب تصدير النفط الخام والبتروكيماويات القطرية إلى جنوب أفريقيا، معتبرة أن قطر تعد الشريك التجاري السابع لجنوب افريقيا في منطقة الشرق الأوسط بما يزيد عن 2 مليار راند بعد أن كانت التجارة بين البلدين في حدود مليار راند عام 2012. وتشمل صادرات جنوب إفريقيا إلى قطر الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية، الآلات والأجهزة الطبية، المركبات، الطائرات، السفن ومعدات النقل. وتستورد جنوب إفريقيا المنتجات المعدنية من قطر، وكذلك المواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط. وأشارت إلى أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تبلغ نحو 13.2 مليار دولار أمريكي، حيث أن هناك مجالين على مستوى عال من الاستثمارات القطرية في جنوب إفريقيا حتى الوقت الحاضر، وهما في شركة قطر للبتروكيماويات حيث بلغت قيمة الاستثمارات 1.4 مليون دولار أمريكي، وفي شبكة الجزيرة، حيث بلغت 900000 دولار أمريكي. ونوّهت إلى أن مجموع استثمارات جنوب إفريقيا في قطر وتحديداً في قطاع الطاقة قد بلغت 8.9 مليار دولار، وتتضمن شركة ساسول حيث بلغت قيمة الاستثمارات 7.9 مليار دولار، وشركة بترووورلد PETROWORLD بلغت قيمة الاستثمار 899 مليون دولار، أمّا في شركة بيتروساPETROSA فالاستثمارات بلغت 107.2 مليون دولار. وعلى صعيد تبادل المنتجات الغذائية، فيتم تصدير العديد منها من جنوب إفريقيا إلى قطر، مثل الفواكه الطازجة والخضراوات، المواد الغذائية المصنعة كذلك عصائر الفواكه وكلها متوفرة في محلات الهيبرماركت ماركت في قطر. واستعرضت السيدة زانيلي ساني تطورات الاقتصاد الجنوب افريقي حيث أشارت الى أن عدد السكان يبلغ حالياً نحو 50 مليون نسمة وأن حجم الاقتصاد تضاعف خلال الأعوام الأخيرة حيث بلغ أكثر من 351 مليار دولار عام 2013، مؤكدة أن الصادرات الجنوب الأفريقية قد تضاعفت لتصل إلى أكثر من 88 مليار دولار أغلبها في اتجاه الصين وأمريكا واليابان وألمانيا وبريطانيا.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً، الأربعاء، بفندق الريتزكارلتون اللقاء التشاوري بين معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ورجال الأعمال، وهو اللقاء الذي أصبح تقليدًا سنويًا تتمّ فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية ، بالإضافة الي المعوقات التي قد تعرقل القطاع الخاص من اداء ادواره. وفي هذا الاطار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر أن اللقاء التشاوري السادس مع معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية وبعض أعضاء الحكومة يطرح قضايا هامة تلمس واقع مجتمع الأعمال وتسعى الي ايجاد حلول جذرية لها داعياً أصحاب الأعمال لحضوره لطرح رؤيتهم والمعوقات التي تواجه قطاع الاعمال لطرحها على الحكومة لمناقشتها والعمل على حلها. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة. ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مُستشهداً بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، مُشيداً بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل اساسي الى دعم تنافسية ممارسة الأعمال. وأشاد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية بتشجيع الدولة للقطاع الخاص، مُعبّراً عن تفاؤله للدور المُرتقب للقطاع الخاص في المرحلة المُقبلة، قائلاً: إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع وهذا ما حققته اللقاءات التشاورية السابقة. وأضاف: أصبح القطاع الخاص يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز ستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة. وأشار رئيس الغرفة إلى أن اللقاءات التشاورية الخمس السابقة نجحت في حل الكثير القضايا المطروحة وتحقيق العديد من مطالب القطاع الخاص وحل الكثير من الصعوبات التي تواجه عملية تفعيله، والتركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، كما نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحليةوتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها. ونوّه سعادته إلى أن من أهم أهداف اللقاء التشاوري هو تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز لأصحاب الاعمال القطريين ودور القطاع الخاص التي أصبح مشاركاً بقوة للحكومة وليس منافساً لها.

شدّد الرئيس جون دراماني مهاما رئيس جمهورية غانا، على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلاده وقطر، مشيراً إلى أن العام القام سيشهد افتتاحاً لخط مباشراً بين الدوحة والعاصمة الغانية "أكرا" تؤمنه الخطوط الجوية القطرية. ودعا مهاما رجال الأعمال القطريين في لقائه معهم في غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، إلى زيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها والتي تضم قطاعات مختلفة كالطاقة والصناعة والتعدين والتنقيب والزراعة والسياحة، مشيراً إلى الهيئة الحكومية المكلف بالاستثمار ستوجه دعوة في الفترة القليلة القادمة إلى كل جهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر للتجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين للوقف على الامكانيات الحقيقية لغانا. واستعرض الرئيس الغاني عدداً من الإمكانيات التي تتمتع بها بلاده، موضحاً أن غانا تعد حالياً بوابة الدخول لوسط أفريقيا، فضلاً عن كونها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة السمراء، وذلك لكونها بيئة مفتوحة للأعمال. القطرية تؤمن خطاً مباشراً بين الدوحة وأكرا بداية من 2015ولفت إلى أن تبادل الزيارات بين الجانبين القطري والغاني سيدعم بدوره امكانية استغلال الفرص المتاحة، منوهاً بدور القطاع الخاص الذي يعد محوراً أساسياً في تعزيز الشراكة بين البلدين، فضلاً عن النهوض بالقطاعات المذكورة. وأشار إلى أن غانا بها العديد من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تمويل ودخول شركاء من الخارج، وإلى الاستفادة من أصحاب المشاريع والأعمال بما يدعم اقتصادها ويحقق النفع المشترك. ونوّه إلى حاجة غانا لاستيراد الغاز الطبيعي من دولة قطر، خاصة وأنها على وشك بناء محطات حرارية وغيرها من المشاريع الضخمة، لافتاً إلى أن غانا تمتلك كدولة قطر بيئة مفتوحة وغنية بالفرص الاستثمارية ويمكن العمل بصورة مشتركة لضمان تحقيق المنفعة المتبادلة. وأكد على أهمية التكامل بين بلاده ودول الخليج وذلك لما لهذه المنطقة من علاقات أزلية، وأن إعادة تعزيز هذه العلاقات سيدعم بدوره زيادة اتساع الفرص الاستثمارية المشتركة في القطاعات المختلفة وعلى رأسها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات. وأشاد بعزيمة القيادة القطرية وسعيها الدؤوب للنهوض بالبلاد وهو ما توج بفوز الدولة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة كأس العام لكرة اليد، وغيرها من الفعاليات العالمية والعربية والدولية. القطاع الخاص في البلدين الجسر الاساسي لتعزيز التعاون المشتركمن جانبه، قال محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر(غرفة قطر)، إن لقاء اليوم الذي يجمعنا بفخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا والوفد المرافق له يؤكد حرصهم على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات بما يتناسب مع حجم الامكانيات التي تتمتع بها البلدين. وأكد أن اللقاء يمثل بداية حقيقية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة مما يهيئ لانتقاله إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين. ولفت نائب رئيس غرفة قطر إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع أن يحتل مكانة في العديد من الأسواق العالمية، منوهاً باحتمال أن تكون الفرصة سانحة في غانا لاستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية بصورة عامة والقطرية بصورة خاصة، لاسيما في ظل سياسة غانا الاقتصادية المتوازنة. وشدد بن طوار على تطلع أصحاب الأعمال القطريين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بغانا وخاصة في مجالات الزراعة والتعدين بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالا من جانب أصحاب الأعمال الأجانب. بن طوار: ضرورة الانتقال بالاتفاقات السابقة بين البلدين إلى مشروعات تحقق قيمة مضافةوأشار إلى أن غرفة قطر تشجع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا عامة وغانا خاصة، وذلك لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع.

عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء بين عدد من رجال الأعمال القطريين ووفد تجاري من جمهورية جنوب إفريقيا يزور البلاد حاليا ويمثل عددا من القطاعات الاقتصادية الحيوية هناك.وقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة ترحيبية خلال اللقاء الذي حضره سعادة السيد سعد كاشاليا سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة قطر، إن اللقاء يستهدف تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وخصوصا في مجالات التجارة والاستثمار.وأضاف الكواري أن الغرفة حريصة على حضور ومشاركة رجال الأعمال القطريين في مثل هذه اللقاءات التي تنطوي على قدر كبير من الأهمية للبلدين خصوصا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد أن أخذ التعاون بين الجانبين منحى مهما على صعيد الاستثمارات الضخمة خلال السنوات الأخيرة.من جانبها قالت السيدة زانيل ساني المديرة التنفيذية لتنشيط الصادرات ورئيسة وفد رجال وسيدات الأعمال الجنوب إفريقي، إن بيئة الأعمال في بلادها مشجعة للاستثمار الأجنبي وإن المناخ الاستثماري في بلادها جاذب، داعية رجال الأعمال القطريين لاكتشاف ما تزخر به جنوب إفريقيا من فرص استثمارية واعدة. واستعرضت في هذا السياق بعض الأرقام بخصوص اقتصاد جنوب افريقيا فأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي لبلادها بلغ 350.7 مليار دولار في 2013 ارتفاعا من 171 مليار دولار في 2004، فيما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.9 في المائة في 2013، نزولا من 4.6 في المائة في 2004، كما بلغ المتوسط السنوي للتضخم 5.7 في المائة في 2013.ولفتت إلى أن صادرات بلادها السلعية بلغت 88.5 مليار دولار في 2013 ارتفاعا من 35.2 مليار دولار في 2004، مشيرة إلى أن من أهم صادرات بلادها المعادن والمنتجات المعدنية الثمينة والمنتجات الكيماوية والغذائية، والسيارات، وأن الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا، والهند والمملكة المتحدة أهم الشركاء التجاريين لبلادها.