تشارك غرفة قطر في اجتماعات مجلس الإدارة والملتقى الاقتصادي العربي الالماني للطاقة في برلين بألمانيا. يمثل وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر ويرافقه السيد بسام سلمان مدير مكتب سعادة رئيس الغرفة. ومن جهة اخرى استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر امس سعادة السيد ستانيسلاف بانكوفيتش المدير العام لمجلس الاعمال العربي الروسي وذلك بمقر الغرفة. بحث اللقاء العلاقات التجارية بين قطر وروسيا وكيفية تعزيزها كما ناقش الحضور كيفية تفعيل مجلس الاعمال العربي الروسي الذي يضم اكثر من 500 عضو وذلك لتعزيز التعاون بين روسيا والدول العربية. من جانبه أعطى رئيس الوفد الروسي نبذة عن التعاون التجاري وذلك في مجالات مختلفة منها الطاقة والنفط والبناء والتشييد والخدمات العامة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر"غرفة قطر" تعزيز التعاون الثنائي المشترك مع وفد من مجلس الأعمال العربي الروسي يزور الدوحة حاليا.جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، والسيد ستانيسلاف بانكوفيتش المدير العام لمجلس الأعمال العربي الروسي ورئيس الوفد الزائر.وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية بين قطر وروسيا وسبل تعزيزها، بجانب مناقشة كيفية تفعيل مجلس الأعمال العربي الروسي والذي يضم أكثر من 500 عضو وذلك لتعزيز التعاون بين روسيا والدول العربية.وفي سياق آخر، تشارك غرفة قطر باجتماعات مجلس الإدارة والملتقي الاقتصادي العربي الألماني للطاقة والمقرر انعقاده اليوم بالعاصمة الألمانية برلين ويستمر يومين، ويمثل وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.

ناقشت لجنة العقار التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماعها الأول بدورتها الجديدة 2014-2018 ، أهداف واختصاصات اللجنة، حيث اطلع المجتمعون على هذه الاختصاصات التي اعدتها إدارة البحوث واللجان بالغرفة، واتفقوا على ضرورة تحديد أهداف رئيسية للجنة والعمل عليها طوال السنة.واتفق أعضاء اللجنة على أن أهدافها الرئيسية تتلخص فيما يلي: المساهمة في تطوير القطاع العقاري، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المعوقات، وإيجاد نظم وقوانين متعلقة بالقطاع العقاري، ومحاولة الاستفادة من خبرات الدول المجاورة، واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي، ورفعها للجهات المعنية بأسلوب وفكر جديد.وافتتحت أعمال اللجنة بكلمة لرئيسها السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والذي رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع التعريفي والذي يعد الأول منذ انطلاق اللجنة.. منوها بدور الغرفة الفعال برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر من خلال اللجان القطاعية والتي تم إعادة تشكيلها، وفتح المجال أمام رجال الأعمال من خارج مجلس الإدارة المنتخب لترأس بعض هذه اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص القطري بهدف التوافق مع الخطط التنموية التي تشهدها البلاد، إلى جانب دورها في تشخيص وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبيها العاملين في هذه القطاعات على وجه التحديد، ومتابعة وتدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء القطاع نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، واقتراح الحلول والخيارات المختلفة بشأنها ورفع توصياتها للجهات المعنية بالدولة لمتابعتها مع المسؤولين والمعنيين.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" مع وفد من جمهورية أوغندا يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز التعاون المشترك والتعرف على المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار بها في أوغندا. جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة اليوم، الثلاثاء، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وكل من السيد موجالو كاميا والسيد ترياشما ميلتون من وزارة العمل بجمهورية أوغندا. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين قطر وأوغندا في مجال العمالة، فضلاً عن التطرق للحديث حول المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها بأوغندا وهي الزراعة والتعدين والصناعات المختلفة. وأكد السيد ابن طوار على أهمية أن تكون العمالة الواردة للعمل بدولة قطر على درجة عالية من المهنية والتدريب.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن كل شركة يمكنها تقديم شكوى إلى اللجنة إذا رأت إخلالات بالسوق، وتقوم اللجنة بعد دراسة الشكاوي المقدمة إليها بتمريرها إلى النيابة العامة إذا لم تستجب الشركة المحتكرة إلى تسوية وضعيتها. جاسم بن جبر: تطبيق قانون المنافسة يؤدي إلى إرتفاع مستوى الإنتاج وزيادة الإبداع والإبتكاروأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في مداخلته خلال الندوة التي عقدتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول "قانون حماية المنافسة ودوره في دعم قطاع الأعمال"، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، أن لجنة حماية المنافسة تلقت العديد من الشكاوي وقد تمت مراسلة عدد من الشركات المخالفة وسيتم مقاضاتها إن لم تعدل أوضاعها، مشيراً إلى أن اللجنة تجتمع شهريا للبت في القضايا المطروحة،علما بأن الغرامات التي يفرضها قانون المنافسة تتراوح بين 100 ألف و5 ملايين ريال قطري.التواصل مع رجال الأعمالومن جانبه أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة مدير إدارة حماية المنافسة في كلمته الإفتتاحية للندوة على أن الوزارة تعمل للتواصل مع رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات بهدف تطوير مناخ الأعمال بدولة قطر، كما أنها تراهن دائماً على وعي الشركات بأهمية الالتزامات والحقوق التي تتضمنها القوانين والأنظمة المطبقة على الاستثمار والمعاملات التجارية، ومن أبرزها القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.مكافحة الإحتكار وأضاف: "لسنا في حاجة للإسهاب في ذكر أهمية هذا القانون في دعم مناخ الأعمال بالدولة ونكتفي في هذا الشأن بالتذكير بما تضمنته كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بافتتاح الدور الثاني والأربعين لمجلس الشورى من وجوب مكافحة الاحتكار والتصدي للارتفاعات غير العادية للأسعار. وهو ما يحملنا مسؤولية بذل كل ما يلزم لضمان إنفاذ القوانين واللوائح ذات الصلة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".وبين أن رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات يشاطروننا نفس الرغبة في حسن إنفاذ تلك التشريعات واللوائح والتقيد بالتوجيهات السامية الصادرة للغرض، غير أنه وبحكم حداثة قانون حماية المنافسة قد تكون هناك بعض النواحي الملتبسة وبعض المقاصد غير الواضحة فيه، مشيراً إلى أن مثل هذه الندوات تعمل على شرح أحكام القانون سالف الذكر، بهدف تحديد الإلتزامات التي يضعها على كاهل الشركات والتعرف إلى الإمكانات والفرص الواسعة التي يمنحها لها هذا القانون لحماية مصالحها سواء داخل السوق المحلية أو في مواجهة كبرى الشركات العالمية التي ترتبط معها بعقود التوريد أو التمثيل بالأسواق الداخلية.ورشة تدريبيةوقال الشيخ جاسم بن جبر أن اللقاء مع غرفة قطر يهدف إلى ربط الصلة بقطاعات الأعمال والتمهيد لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من رجال الأعمال خلال متابعتهم للندوةوأكد مدير إدارة حماية المنافسة على إنّ العمل في مناخ تنافسيّ يعزّز مناعة المؤسّسات الوطنيّة ويرفع من أهبتها لخوض المنافسة في الأسواق العالميّة، ذلك أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والإبتكار في مختلف قطاعات الإقتصاد، كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الإرتفاعات غير المبرّة في أسعارها، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.ثقافة المنافسةوقال إن دولة قطر قد تنبهت منذ مدّة إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال السنة الحالية إصدار الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة بمقتضى القرار الأميري رقم "20" لسنة 2014 حيث تم تخصيص إدارة لحماية المنافسة ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة.وطالب الشيخ جاسم بن جبر رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات دعم جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لنشر ثقافة المنافسة من خلال توجيه القانونيين والمسؤولين لديهم لحضور الورشة التدريبية التي سيتم تنظيمها بمقر الغرفة خلال فترة قريبة.قطاعات الأعمالومن جانبه استعرض المستشار رشدي المحمدي أبرز ملامح قانون حماية المنافسة ودوره في دعم قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن المعنى الاصطلاحي للمنافسة هو احترام حرية مزاولة الصناعة والتجارة في إطار الإقتصاد الحر أو ما يعرف باقتصاد السوق، لافتاً إلى أن وظيفة قانون حماية المنافسة تشمل ضمان حق الأفراد والشركات في الدخول إلى السوق والنشاط فيه بكل حرية بحيث لا يمكن أن ينال من وضعهم بها إلا تفاعل السوق الطبيعي حسب قاعدة العرض والطلب. المحمدي: قانون حماية المنافسة ليس مظلة تختبئ تحتها المؤسسات الإقتصادية الفاشلةوأشار إلى أن قانون المنافسة يتضمن ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الإقتصادي من حيث الإندماج والإستحواذ والإستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية.وأشار إلى أن قانون المنافسة هو عبارة عن جملة من القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق، منوها بان قانون المنافسة يحمي المنافسة ولا يحمي المتنافسين.وأشار المحمدي إلى أن تدخل الدولة يتم في حالات معينة مثل حالة الإحتكار الطبيعي وذلك عندما تكون النفقات الغارقة كمصروف بناء السمعة والدعاية وتركيز شبكات الدعم اللوجستي عالية جداً بالنسبة لحجم السوق، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يكون التركيز الإقتصادي هو الخيار الوحيد ليكون النشاط المعني ذا جدوى من الناحية الاقتصادية.وقال إن قانون وسياسات المنافسة تهدف إلى تحرير الأسواق وإزاحة القيود عن الأنشطة الإقتصادية، وضمان شفافية الأسواق من خلال فرض مدونة سلوك للمؤسسات الإقتصادية في علاقتها مع المتنافسين، منع المنافسة غير النزيهة، ومراقبة الممارسات الاحتكارية وردع الاتفاقات المخلة بالمنافسة.واستعرض المحمدي مهام لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، كما استعرض مهام إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة والتي يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، حيث تقوم اللجنة بتلقي البلاغات وإعداد قاعدة بيانات والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، في حين تتولى الإدارة تنفيذ القوانين.كما أكد أن قانون حماية المنافسة خلق للتوازن بين الشركات وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسط ومن الاندثار واحتكار الأسعار والسلع لفائدة الشركات الكبيرة.وأضاف أن القانون لم يحدد سقفاً للحصة السوقية كمعيار للوقوف على الهيمنة، بيد أن القانون لا يعاقب على الهيمنة بل يعاقب على إساءة استخدام المركز المهيمن. الشيخ جاسم بن جبر متحدثاً في افتتاح الندوةمناقشات وردودوخلال المناقشات، تساءل عدد من رجال الأعمال حول كيفية حماية الشركات الوطنية في مجال السياحة والتي تضرر من جرائها الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تحكم الفنادق الكبرى في الأسعار، إضافة إلى المنافسة مع الشركات الأجنبية، ودور "حماية المنافسة " في ذلك، وهل هي مع فتح الباب على مصراعيه ليضع من يشاء أي سعر يشاء، وهل حماية المنافسة يجب أن تعمل على التدخل في وضع حد أعلى وادني للأسعار بحيث يكون هناك حماية للشركات الصغيرة والتي هي الأكثر عرضة للتأثر؟وحول هذه المسائل، أكد سليم البرهومي ممثل إدارة حماية المنافسة، أن قانون حماية المنافسة القطري قانون حديث حيث صدر في عام 2006، والتجارب العالمية أكدت أن قوانين المنافسة لابد من تطبيقها تدريجيا، فبعض الدول تعمل على تطبيق قوانين المنافسة على مراحل تدريجية تصل إلى عشرات السنوات،موضحا أن الجزء الأكبر من الجهود المبذولة تذهب إلى نشر ثقافة المنافسة، فالشركات الاقتصادية تم رفع الوعي لديها في وجود منافسة تؤثر إيجابيا.وتساءل رجل الأعمال علي الخلف حول كيفية حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكد برهومي على أنه لا تمييز بين الشركات في قانون حماية المنافسة، موضحا أن القانون يهدف إلى وضع بيئة تنافسية جديدة، وكافة الشركات متساوية أمام القانون. برهومي: قطر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مجال المنافسة ومحاربة الإحتكاروأضاف برهومي أن القانون لا يحدد هذه النسب، وانما من يحددها هي الجهات الإدارية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة والتي لديها اختصاص في تحديد سعر سلع أو خدمة معينة، مشيراً إلى أن بعض الدول التي لديها ظروف أزمة اقتصادية أو ظروف غير طبيعية واستثنائية، يتم وقتها تحديد سقف للحد الأعلى للأسعار، ويتم التنافس تحت هذا السعر، وتتدخل الإدارة المكلفة بالتحديد، أما القاعدة العامة هو اتخاذ مبدأ حرية الأسعار، وذلك كون السوق هو سوقاً حر. وأكد أنه إذا تم تطبيق هذا القانون بصورة سريعة دون تركيز أسس صحيحة، سينعكس ذلك سلبيا على الشركات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه إذا تم فتح الباب على مصراعيه للمنافسة سيكون أكثر من %80 من الشركات خارج السوق.تناقضات البت في النزاعات وحول ما يتعلق بالتناقض في البت في النزاعات، أكد برهومي أن القانون واضح في هذا الشأن وينص على أنه إذا قام طرف بتقديم شكوى ضد طرف آخر، فتقوم اللجنة بالنظر للشكوى وتعد دراسة مستفيضة حولها، وفي حالة تبين أن هناك مخالفة واقعية، يطلب من الطرف المخالف في تعديل وضعه، وذلك لآجل محدد، وإذا بقي الوضع كما هو عليه، ولم يقوم الطرف المخالف بتعديل أوضاعه، يتم تحريك الدعوى جنائيا، ليصبح القضاء هو المتعهد بالقضية.وفي تقييمه لوضع المنافسة في قطر، أشار برهومي أنه متقدم إلى حد الآن ودلل على ذلك بما جاء به تقرير منتدى دافوس الأخير، والذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مجال التنافسية والمنافسة ومحاربة الاحتكار حضور كبار رجال الأعمال مؤكداً على أن التجربة القطرية جيدة جدا وقابلة لمزيد من التقدم والتحسن.من جانبه تساءل رجل الأعمال علي المري على أن وضعية الشركات الأجنبية وتطبيق القانون عليها، بين برهومي أن الدولة الآن تحتاج مثل هذه الشركات الرائدة العالمية وخاصة وأنها توفر سلع غير متاحة داخليا. لكنه بين أن دخول الشركات الأجنبية لمنافسة الشركات الوطنية المحلية، فإن هناك عدد من الإجراءات في قانون حماية المنافسة، تحمي الشركات المحلية والوطنية، خاصة إذا ما تعسفت الشركات الأجنبية في استغلال المزايا التي تقدمها الدولة.

أشاد السيد رايان رادك، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط والهند بهيئة العلاقات الدولية في مقاطعة البرتا الكندية، بحجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومقاطعة البرتا الكندية والذي يبلغ نحو 185 مليون دولار غرفة تجارة وصناعة قطر تبحث تعزيز التعاون وإقامة شراكات بين مقاطعة البرتا ورجال الأعمال القطريين لافتاً الى ان صادرات مقاطعة البرتا الكندية الى دولة قطر بلغت نحو 10.7 مليون دولار سنوياً في السنوات الخمس الاخيرة، في حين بلغت وارداتها من دولة قطر نحو 173.6 مليون دولار، معرباً عن امله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة.واستعرض السيد رادك الذي يترأس وفداً تجارياً كندياً الذي يزور قطر حالياً، أبرز ملامح الإقتصاد في مقاطعة البرتا الغنية بالنفط، مشيراً الى ان الناتج المحلي الاجمالي للمقاطعة يبلغ نحو 311.9 مليار دولار، في حين تبلغ صادراتها نحو 95.4 مليار دولار روحاني ورادك وتستحوذ صادرات الطاقة على النسبة الاكبر حيث تبلغ نحو 69.2 مليار دولار، لافتاً الى ان معظم الصادرات تذهب الى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 88%، في حين يوجد شركاء تجاريين اخرين مثل الصين واليابان ودول الاتحاد الاوروبي.وعبر رادك عن عمق العلاقات بين قطر وكندا، وقال خلال لقاء مشترك عقد في غرفة قطر بين رجال الاعمال القطريين واعضاء الوفد الكندي انه يرافقه وفد يمثل عدداً من الشركات الكندية التي ترغب في تعزيز التعاون مع الجانب القطري ودراسة السوق القطري تمهيداً لدخول هذا السوق والذي اعتبره من الاسواق الواعدة، مشيراً الى ان الشركات الكندية تتطلع الى إقامة شراكات مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية. رايان رادك: شركات كندية عديدة تبحث إقامة شراكات مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية تمكنها من دخول السوق القطريواشار الى انه يمكن التعاون مع رجال الاعمال القطريين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث يمتلك الجانب الكندي خبرات كبيرة في هذا المجال، مشددا على اهمية زيارته الى الدوحة من اجل تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.واضاف ان مقاطعة البرتا تشتهر بانتاج النفط مما يفتح المجال لتحقيق التعاون مع دولة قطر في هذا القطاع، منوها بان هئية العلاقات الدولية بمقاطعة البترا تعتزم افتتاح مكتب في منطقة الخليج من اجل تعزيز التعاون مع الدول الخليجية. جانب من اللقاء وكان السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر أكد في بداية اللقاء على اهمية تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وكندا وخصوصاً مقاطعة البرتا النفطية والتي تمثل خزان النفط بالنسبة لكندا، لافتاً الى ان الجانب القطري يركز على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي توليه دولة قطر إهتماماً بالغاً.واشار روحاني الى ان دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات، لافتاً الى ان الغرفة ترحب باقامة شراكات بين رجال الاعمال القطريين والكنديين من مقاطعة البرتا، كما ترحب بالاستثمارات الكندية في قطر روحاني: قطر تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات وتولي تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة إهتماماً بالغاً مبدياً إهتمام رجال الاعمال القطريين بالإستثمار في مقاطعة البرتا الكندية.وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين التباحث في تعزيز التعاون المشترك وامكانية اقامة تحالفات بين رجال الاعمال في قطر ومقاطعة البترا الكندية بما يفيد اقتصاديي البلدين.يذكر ان مقاطعة ألبرتا والتي يبلغ تعداد سكانها نحو 4 ملايين شخص، تعتبر واحدة من مقاطعات البراري في كندا وتقع ألبرتا في غرب كندا، تحدها من الغرب مقاطعة كولومبيا البريطانية تبادل الهدايا التذكارية ومن الشرق ساسكاتشوان، والى الشمال أقاليم الشمال الغربي، ويحدها ولاية واحدة فقط من الولايات المتحدة وهي ولاية مونتانا في الجنوب. وعاصمة ألبرتا هي إدمونتون، وتقع مباشرة في الجنوب من وسط المقاطعة، وتقع كالجاري في الجنوب من العاصمة، وهي من أكبر المدن في ألبرتا وهي موزع رئيسي ومحور للنقل وكذلك كواحدة من مراكز التجارة الرئيسية في كندا، فيما تعتبر أدمونتون هي المومل الرئيسي ومحور خدمة كندا للرمال النفطية وغيرها من الصناعات للموارد الشمالية.

تشارك غرفة قطر في المنتدى الدولي الخامس لقيادات الأسواق الناشئة والذي يعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين ويستضيفه جهاز قطر للإستثمار مع بنك كريديه سويس في فندق سانت ريجس بكين بجمهورية الصين الديمقراطية الشعبية. ويمثل الغرفة في المنتدى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس الادارة ويرافقه السيد يحيى التملي منسق مجلس الاعمال بالغرفة.كما تشارك غرفة قطر في اجتماعات التجارة العربية الايرلندية والتي تعقد في دبلن اليوم، ويمثل وفد الغرفة في الاجتماع السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس الادارة .من جهة أخرى تستضيف غرفة قطر وفدا تجاريا كنديا وذلك للقاء نظرائهم من رجال الاعمال القطريين لمناقشة التعاون التجاري وإمكانية إقامة شراكات تجارية فيما بينهم، حيث يعقد الاجتماع اليوم الثلاثاء في مقر الغرفة . وتستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم غد الاربعاء ندوة بعنوان ( آفاق الاقتصاد العربي في ظل الأزمات الراهنة )، ينظمها منتدى الأعمال الفلسطيني، ويلقيها الخبير الاقتصادي العالمي وعضو لجنة منظمة التجارة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة في مقر الغرفة.

قام مركز قطر للمال اليوم بإستضافة الملتقى الثاني عشر لرجال المال والأعمال وذلك بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية في قطر. وصرح السيد شاشنك سريڤا ستاڤا٬ الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال٬ قائلاً: "تسعى قطر إلى تحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب عن عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطوراً ملحوظاً حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها. وقال المهندس علي عبد اللطيف المسند، عضو مجلس ادارة غرفة قطر في كلمة القاها نيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر– رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – قطر، ان ملتقيات التواصل التي يستضيفها مركز قطر للمال خلال السنوات الماضية ساهمت في تطوير بيئة الأعمال في قطر، ونحن سعداء بشراكتنا مع المركز، لافتا الى ان غرفة التجارة الدولية تعتبر أكبر منظمة للتجارة والأعمال في العالم حيث تقوم بإدارة 6.5 مليون شركة وغرف تجارية وجمعيات أعمال في أكثر من 120 بلد، كما تقوم غرفة التجارة الدولية في قطر بتمثيل مجتمع الأعمال القطري في الاجتماعات الثنائية والإقليمية والاجتماعات متعددة الأطراف بهدف تعزيز التوسع في مجال التجارة والشبكات ذات الصلة."وشدد المسند على إن دولة قطر تسعى لتحقيق تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المصدر الأحادي للناتج القومي انسجاماً مع رؤية قطر 2030 وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 2016 لتلبية احتياجات مواطني الدولة الآنية والمستقبلية، لذلك يتعين على غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر أن يعملا جاهدتين ويضعا نصب أعينهما الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية وآليات تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا الى انه ومن هذا المنطلق فأن الغرفة في إطار سعيها الحثيث لخدمة مجتمع الأعمال تعمل على تحسين خدماتها سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ليتسنى ربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيرهِ الاقليمي والدولي.يذكر فعاليات هذا الحدث الذي تم تنظيمه في فندق "الريتز كارلتون" في مدينة الدوحة تكللت بالنجاح بحضور أكثر من 350 من الشخصيات البارزة في مجال المال والأعمال والخدمات المالية في قطر للتواصل ومناقشة فرص الأعمال. كما أتيحت لهم الفرصة لرؤية شعار مركز قطر للمال وعلامته التجارية الجديدة تحت عنوان " تيسير النجاح".

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً هندياً برئاسة السيد بي سواين نائب رئيس مؤسسة جوجرات لتنمية الصناعات يزور الدوحة حالياً، وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك، ومناخ الاستثمار في كل من قطر والهند. الغرفة تبحث تعزيز التعاون مع وفد مؤسسة جوجرات لتنمية الصناعاتوأشاد السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالعلاقات المتينة التي تربط بين قطر والهند على كافة الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، مضيفا في كلمته خلال اللقاء أن العلاقات بين الجانبين آخذة في التطور المستمر.وأعرب بن طوار عن أمله في أن تكون الزيارة مثمرة لكل من الطرفين، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها قطر خاصة في قطاع الطاقة والقطاع المالي، وقال إن هناك العديد من المجالات التي يعمل الجانبان فيها معا أبرزها قطاع البنوك والقطاع المالي والاستثمارات والطاقة.وأشار بن طوار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل تطوير العلاقات التجارية بينهما، مضيفا أن رجال الأعمال في كلا البلدين قاموا بالعديد من الزيارات المتبادلة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن غرفة تجارة قطر ونظيرتها الهندية وقعتا اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجانبين، وهو ما سيكون له دور كبير في تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. بن طوار: تأسيس مجلس أعمال قطري هندي مشترك للنهوض بالعلاقات التجاريةوأكد بن طوار أن العديد من رجال الأعمال القطريين قاموا بالدخول إلى السوق الهندي والاستثمار به خاصة في قطاع الفندقة والعقارات، معتبرا أن زيارة الوفد الهندي للدوحة تمثل فرصا للجانبين لتعميق العلاقات الاستثمارية والتبادل التجاري بين الجانبين.من جانبه قال سعادة السيد سانجيف أرورا السفير الهندي في الدوحة إن البلدين تجمعهما علاقات وطيدة وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية، مشيدا بالدور الذي تلعبه دولة قطر في دعم اقتصاد بلاده عبر تزويد الهند بالغاز الطبيعي المسال، مستعرضا أيضا دور منطقة جوجرات في النمو المحقق باقتصاد الهند. السفير سانجيف أرورا: قطر تدعم الاقتصاد الهندي من خلال تزويدنا بالغاز المسالومن جانبه قال السيد بي سواين نائب رئيس مؤسسة جوجرات لتنمية الصناعات إن جوجرات تتمتع بالعديد من الإمكانيات الاقتصادية التي تجعلها في مقدمة المناطق الجاذبة للاستثمار في الهند ويجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية نموا في بلاده، مستعرضا كذلك الفرص الاستثمارية المتواجدة بمنطقة جوجرات، وقال إن هناك مزيدا من الفرص يمكن استثمارها في المستقبل داعيا الجانب القطري للاستثمار فيها.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة سعادة السيد المهندس أكبر تركمان – مستشار رئيس الجمهورية الإسلامية وأمين عام الهيئة التنسيقية الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية - والوفد المرافق له والذي يضم 21 من كبار الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال. وقد تركز اللقاء حول صياغة وتطوير رؤية مشتركة لدور القطاع الخاص في الجانبين حول الاستثمار الأمثل للمنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة بوشهر وربط ميناء الرويس القطري مع الموانئ الإيرانية وخاصة ميناء بوشهر، وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة، وبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين مما يقود إلى تعزيز التبادل التجاري بين قطر وإيران، كما تم البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر إيران وإمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين. علاقات مميزة ورحّب سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالوفد الإيراني مشيراً إلى أن العلاقات القطرية الإيرانية هي علاقات متميزة من قديم الأزل سواء على المستوى القيادة أو مستوى رجال الأعمال مؤكداً أن الحكومة تدعم هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين وتقدم الإمكانات والتسهيلات، وقد توج هذا الدعم من خلال زيارة رسمية لوفد اقتصادي برئاسة مساعد وزير الخارجية، لمدينة بوشهر، حيث تم توقيع اتفاقية للاستثمار المشترك في إنشاء منطقة اقتصادية حرة في مدينة بوشهر وربطها بميناء الرويس القطري وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية بها. مؤكداً على أنه في المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من المبادرات الاقتصادية والتجارية المشتركة وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وأن هناك رغبة أكيده لدعم هذا التوجه، لافتًا إلى أن رجال الأعمال القطريين يهمهم التعاون مع نظرائهم الإيرانيين ويرحبون بإقامة شراكات تجارية معهم من الممكن أن تفيد اقتصاد البلدين. واعتبر بن طوار أن زيارة الوفد الإيراني مناسبة جيدة لصياغة رؤية مشتركة لتنمية المنطقة الاقتصادية الحرة وتحديد دور كل من الطرفين في ذلك، مؤكداً حرص المسؤولين في غرفة قطر على تعزيز التعاون مع رجال الأعمال الإيرانيين في جميع المجالات. من جانبه قدم السيد أكبر توركان مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوفد الإيراني الشكر لغرفة قطر على استقبالهم للوفد، مشيراً إلى وجود تفاهمات وتوافقات وخطوات هامة من قبل قيادة البلدين ودعمهم لتوسيع العلاقات سواء الرسمية أو التجارية أو الاقتصادية وأن هذه التفاهمات تعد أرضية لازمة لتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وأن على رجال الأعمال في البلدين استثمار تلك العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة في تنمية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة وربط ميناء الرويس بالموانئ الإيرانية خاصة ميناء بوشهر لما لهذه المنطقة من دور في تسهيل تأمين مواد البناء والمواد الإنشائية والمعدنية والمواد الغذائية الطازجة والمعلبة والخدمات الفنية . مؤكداً على توجه الجمهورية الإيرانية في تسهيل إقامة المحاجر وتوفير الأراضي الزراعية والصوامع والمخازن التي تصلح لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والمناطق اللوجستية من خلال توفير الأراضي المجهزة ببنية تحتية قادرة على تلبية تلك المتطلبات من خلال الموانئ المتعددة بإيران خاصة ميناء بوشهر، مشيراً إلى إمكانات ميناء الرويس القادر على استقبال السفن التي يصل حمولتها إلى 20.000 طن. وقد أشار السيد توركان إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال الإيرانيين في تصدير المواد الغذائية الغير معلبة، مما يتطلب مزيد من الجهد لتحسين استراتيجيات داعمة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. مؤكداً على أن الحكومة تولي التعاون المشترك أهمية كبيرة، وأنه سيتم لتقديم كافة التسهيلات التجارية والاقتصادية من خلال منسق على أعلى مستوى وهو السيد بوخارداري بغرفة طهران الذي يمتلك اتصالات واسعة مع كافة الأطراف بإيران. ومن ناحية أخرى أفاد السيد على أكبر شريف بور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بوشهر إلى أنه قد تم تأسيس تحالف من العديد من الشركات الإيرانية برأسمال مليار ريال، قابلة للزيادة وذلك لتنمية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة وزيادة قدرة الجانب الإيراني على تلبية متطلبات الشراكة بين الشركات القطرية ونظائرها الإيرانيين. وقد أكد بن طوار على أنه قد تم التقدم إلى الجهات الرسمية بالدولة بالرغبة في مشروع تأسيس شركة مساهمة خاصة برأسمال مبدئي 150 مليون ريال لإدارة الاستثمار واللوجستيات في الجانبين من إقامة أسطول بحري لنقل مواد البناء والمواد الغذائية بين الموانئ الإيرانية وميناء الرويس بالإضافة إلى إقامة المخازن والأعمال اللوجستية والاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية، وأن هناك مبادرات محفزة للطرفين ستطرح في الفترة المقبلة، وأنه سيتم الترتيب قريباً لزيارة وفد من كبار رجال الأعمال القطريين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمزيد من التباحث والتشاور في عقد المزيد من الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر عزمها تدشين كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية" خلال شهر أبريل من العام المقبل، بالتعاون مع شركة صوغة للدعاية وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك خلال حفل يحضره عدد كبير من كبار مسؤولي الدولة ومجتمع الاعمال، وكبار المديرين في الشركات الانشائية والنفطية المحلية والعالمية. ويتخلل حفل تدشين الكتاب التذكاري توزيع جوائز التميز التي تمنح للمؤسسات المتميزة في مجال الصحة والسلامة المهنية.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الدولة تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً، يستوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة الماهرة، خاصة ان قطر قد اخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات وفقا لمعايير العمل الدولية. وأشار الى ان مؤسسات القطاع الخاص القطري نجحت في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، وذلك مع التزام أصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري من أجل توفير بيئة عمل سليمة صحياً ومهنياً، وهو ما وفر على الاقتصاد الوطني الكثير من الاموال التي كانت ستهدر لولا الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل والسكن.وقال "إدراكاً منها بأهمية تطبيق معايير السلامة المهنية داخل دولة قطر، فان غرفة قطر لا تألو جهدا في مساعدة الحكومة على إيجاد الصيغ والقوانين والتشريعات التي تحمي العاملين في قطر، وكذلك كل أصحاب المهن التي تستوجب طبيعتها تأمين الحماية والسلامة الشخصية والمهنية من أضرار تصيبهم أثناء تأدية أعمالهم".

عقد اليوم الأربعاء، اجتماع بين غرفة قطر ووفد سوداني يزور الدوحة حاليا برئاسة سعادة السيد الطاهر سليمان ايدام، وكيل وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل السوداني، وبحضور سعادة السيد حسين محمد حسين السفير السوداني لدى الدوحة. وأشار السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر الى وجود اهتمام قطري عام بأهمية التوجه لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الجانب السوداني في كافة المجالات وخاصة استيراد العمالة، مشيراً الى أن النهضة التي تشهدها قطر في قطاعات الصناعة والزراعة والانشاءات والبنية التحتية والسياحة والصحة والتعليم، تحتاج الى عمالة مؤهلة ومدربة لتشارك في بناء تلك النهضة. وتطرق محمد بن طوار الى وضع الجالية السودانية في قطر قائلا :" إن مشاكل الجالية السودانية في قطر محدودة للغاية وان الجالية تربطها علاقات تعاون جيدة مع المواطنين القطريين ويشهد لها الجميع بالعمل الجاد والالتزام بالقوانين واللوائح".. منوها بأهمية تعزيز مهارات العمالة السودانية من خلال التدريب والتأهيل المناسب حتى تتمكن من الدخول في سوق العمل القطري وتعمل بكل جهد وحماس. واشار الى ما تقوم به الغرفة من دور في تشجيع رجال الاعمال القطريين على جلب العمالة السودانية ..مؤكداً على استعدادها لتقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة والتعاون مع الجانب السوداني في هذا الاطار. من جانبه قال سعادة السيد الطاهر سليمان ايدام وكيل وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل بجمهورية السودان إن زيارته الحالية الى الدوحة تهدف الى تعزيز علاقات التعاون في مجال العمالة بين البلدين الشقيقين، والالتقاء مع ممثلي القطاع الخاص للتعاون من أجل تسهيل اجراءات جلب العمالة السودانية الى السوق القطري .. مشيدا بعلاقات التعاون بين البلدين ومنوهاً بالدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في السودان، ودور الشركات القطرية العاملة هناك. واقترح المجتمعون تشكيل لجنة ثنائية تشترك فيها كل من غرفة قطر وغرفة السودان لبحث تعزيز اتفاقية العمل الموقعة بين الجانبين في العام 1981 مما يسهم بشكل كبير في اضفاء مزيد من التعاون بين الطرفين كما ستعمل على تقييم وتصحيح المسار في علاقات التعاون التجاري بين البلدين.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) مع وفد يوناني من الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية الذي يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بينهما. بن طوار والمسند ومابجر خلال اللقاء المشترك من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن هناك رغبة قوية بين الجانبين في تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بالاستثمار، معتبراً أن الزيارات المتبادلة التي قام بها مسؤولو دولتي قطر واليونان تعكس الرغبة في تنمية وتقوية أواصر التعاون بينهما في مختلف المجالات. وأضاف أن النمو السريع الذي تشهده دولة قطر يحفز الشركات الأجنبية على الدخول للسوق القطري، مشيراً في الوقت ذاته إلى الاستثمارات التي قامت بها قطر في اليونان وكان آخرها قيام شركة قطر القابضة باستثمار نحو 1.53 مليار دولار في مشروع كبير لإدارة منجم للذهب في شمال اليونان. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن القطاع الخاص في بلاده يسعى للاستفادة من طبيعة العلاقات الطيبة بين البلدين حيث يرغب رجال الأعمال القطريون في استكشاف فرص الاستثمار في اليونان بكافة المجالات خاصة قطاع البنية التحتية والصحة والصناعة. جانب من لقاء رجال الاعمال القطريين واليونانيين وأعرب عن أمله في أن تسفر زيارة الوفد اليوناني عن نتائج مثمرة تحقق مصالح كلاً الجانبين، مشدداً على أن الغرفة لا تألوا جهداً من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لتلك الزيارة، داعياً الجانبين للاستفادة من طبيعة العلاقات الجيدة بين قطر واليونان. من جانبه، قال راشد مبجر الأمين العام للغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية ورئيس الوفد اليوناني إن الحكومة اليونانية استثمرت رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من 2014 في السعي لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليونان والذي بدأت بوادره مع تسجيل ميزانية اليونان لفائض قدره 1.5 مليار يورو في عام 2013. وأضاف أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس أن اقتصاد اليونان بدء يعود لطبيعته ويأخذ حظه في جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية، مستشهدا باستثمارات خليجية دخلت السوق اليوناني مؤخرا لشراء أكبر فنادق اليونان. وأوضح مبجر أنه على صعيد العلاقات القطرية اليونانية فإن الأمور تسير في اتجاه يبعث على الارتياح حيث إن كثيرا من الشركات اليونانية تشارك حاليا في بعض مشاريع البني التحتية في قطر، معربا عن أمله في الوقت نفسه بأن يزيد عدد وحجم استثمارات الشركات اليونانية في السوق القطري وخاصة أنه مقبل على مشاريع ضخمة في إطار استعداد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. بن طوار يقدم هدية تذكارية لرئيس الغرفة العربية اليونانية وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل بين قطر واليونان قد بلغ في عام 2013 نحو 46 مليون يورو حيث قامت اليونان باستيراد سلع وخدمات من قطر تقدر بـ 21.9 مليون يورو فيما قامت بتصدير ما قيمته 24.3 مليون يورو إليها في العام الماضي.

انطلقت بالدوحة اليوم، الأربعاء، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" فعاليات المؤتمر السنوي للمعهد البريطاني للبناء 2014، والذي يعقد لأول بمنطقة الشرق الأوسط في دولة قطر، والثانية خارج بريطانيا منذ تدشينه. وعلى مدار فعاليات مؤتمر المعهد السنوي للبناء 2014 الذي يعقد ليوم واحد تحت شعار "بناء إرث للأجيال المقبلة" مع التركيز على موضوعين رئيسيين هما البنية التحتية، وكيفية قيام قطر بتطوير مشاريع عالمية المستوى، سيتم عقد جلسات نقاش تضم متحدثين من مؤسسات قطرية وغير قطرية وتقديم عروض حول آخر المستجدات على الساحة القطرية، لاسيما في مجالات البنى التحتية والنهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية بالدولة. وقال المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إن: "فكرة عقد اتفاق بين غرفة قطر والمعهد البريطاني للبناء ليكون له مقر وحضور في دولة قطر وأن يعقد مؤتمره السنوي بالدوحة، كان لها أبعاد كبيرة بالغرفة، حيث تم عرض الفكرة على مجلس إدارة الغرفة والذي تبناها بدوره وتم اتخاذ قرار بأن يتم التعاون وعمل اتفاقية مع المعهد البريطاني للبناء". وأوضح أن الهدف من تنظيم مؤتمر العام الحالي للمعهد البريطاني للبناء والذي يعتبر أول مؤتمر يتم تنظيمه بمنطقة الشرق الأوسط في دولة قطر، هو أن يتمكن الأعضاء من تبادل الخبرات التكنولوجية والأفكار المختلفة فيما بينهم. وأكد أن دولة قطر اعتزمت استضافة هذا المؤتمر السنوي لإيفاد الخبرات الأجنبية المتمثلة في المشاركين بالمعهد البريطاني والخبراء بالدولة وأيضا الذين يحضرون هذه الفعالية المهمة، بما يضمن التقاء هذه الأفكار المختلفة وتبادل الخبرات المشتركة بينهم وأعضاء المعهد بجانب استفادة الأعضاء المنضمين للمعهد من جانب دولة قطر مستقبلا. من جانبه، قال الدكتور غسان عواد رئيس المعهد البريطاني للبناء، إن المؤتمر الذي يعقد اليوم هو عبارة عن اجتماع عالمي يعقد ليوم واحد، بهدف تشارك الأفكار واستكشاف فرص التعاون والاجتماع بالمجموعات الهندسية والإنشائية لسماع أفكارهم والتطورات الحاصلة في هذا المجال. وأوضح أن الإحصائيات التي تشملها التقارير العالمية تؤكد حجم الفرص الهائلة التي تمتلكها دولة قطر ليس على الساحة العربية فقط ولكن على الساحة العالمية حيث تمتلك الدولة مشاريع ضخمة في المجالات المختلفة وعلى رأسها البنى التحتية. ولفت إلى أن شراكة المعهد مع غرفة قطر ، تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات دولة قطر والمعهد البريطاني للبناء بما يخدم الخروج بشراكات بناءة وتحقيق الاستفادة المشتركة.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر ونظيرتها الأوكرانية اتفاقية لتشكيل مجلس أعمال مشترك بين رجال الأعمال القطريين والأوكرانيين. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الإثنين، أن توقيع الاتفاقية جاء خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والسيد فيكتور يانوفسكي نائب رئيس غرفة أوكرانيا بحضور السفير الأوكراني لدى دولة قطر سعادة السيد كيفميف ميكيتنف. بن طوار ويانوفسكى يوقعان الاتفاقية وقال "بن طوار" خلال اللقاء "إن الغرفة ترحب بالشركات الأوكرانية التي ترغب في أن تشارك في النهضة التي تشهدها قطر، وإنها مستعدة لتقديم الدعم والمساندة لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في قطر وإنشاء شراكات حقيقية مع نظرائهم القطريين لمصلحة كلا البلدين". وأشار إلى رغبة أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها أوكرانيا، مؤكداً أن "أوكرانيا دولة قوية ولديها الكثير من فرص الاستثمار والمشاريع التي تجذب أصحاب الاعمال القطريين"، لافتاً إلى أن الغرفة استقبلت خلال العام الماضي وفداً تجارياً أوكرانياً. .. ويتبادلان نسخ الاتفاقية من جانبه قال السيد فيكتور يانوفسكي نائب رئيس غرفة أوكرانيا أن بلاده تسعى إلى فتح أسواق جديدة للمنتج الأوكراني في كل من إفريقيا وآسيا، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقية في بناء علاقات قوية بين أصحاب الأعمال الأوكرانيين ونظرائهم القطريين، مُنوهاً بإمكانية أن تشارك الشركات الأوكرانية في المشروعات التي تقيمها قطر استعداداً لمونديال 2022.

اكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ان اطلاق جمعية المزارعين التعاونية يعتبر من المبادرات والكيانات المهمة التي نتعامل معها كحكومة لدعم القطاع الزراعي في الدولة، مشيراً الى ان دعم هذا القطاع لايقتصر فقط على دعم الجمعية انما دعم اصحاب المزارع الخاصة، سواء في الجمعية او غير الجمعية، لكن الجمعية كيان مهم جداً كممثل لهذا القطاع بالكامل لمواجهة التحديات.واضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش الاعلان عن اطلاق الجمعية، أن جمعية المزارعين التعاونية ستخضع للاكتتاب المفتوح، وبالتالي لم يحدد راس مال حتى الان، لافتاً الى ان المجال مفتوح لإنضمام اي شخص في أي وقت، ولذلك فإن رأس مالها مفتوح حسب رغبة أعضاء الجمعية.من جانبه دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر اصحاب المزارع للقيام بواجبهم نحو التعاون وتحديد اولوياتهم في هذه الفترة، خصوصاً بعد الاعلان عن اطلاق الجمعية التي كانت تمثل احد المطالب في الفترات السابقة، لافتا الى ان الاشتراك في الجمعية مفتوح امام كل اصحاب المزارع.واشاد سعادته في تصريحات صحفية بالتسهيلات الكبيرة والدعم الحكومي الذي سيتم تقديمه لأصحاب المزارع، سواء في البذور او المواد الكيماوية لمكافحة الحشرات، وهناك دعم لوجستي من قبل مهندسين زراعيين لتقديم استشارات، ونتمنى ان تقوم الوزارة بدعم اكبر للمزارعين.وبخصوص قدرة هذه الجمعية علي تسويق المنتجات القطرية، اوضح سعادته ان هناك شركة متخصصة في تسويق المنتج المحلي الزراعي القطري تعمل الآن ونتمنى ان تكون هذه الشركة اقوى وان يكون المنتج المحلي الأفضل دائماً.

قال المهندس عبدالله السليطي المدير العام لشركة ناقلات، ان حوض ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن تم تدشينه وفقًا لرؤية استراتيجية لحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في بناء وتطوير قاعدة للصناعات البحرية في دولة قطر نابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً الى ان قطر للبترول قامت باستثمار أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتصميم وبناء المرافق بمدينة راس لفان.40 % نسبة مساهمة المقاولين من الباطن في أعمال الأحواض الجافة.. واكتمال حوض اصلاح السفن العائم الثاني في الربع الأخير من العام الجاري.. وإنجاز 42 % من المشاريع لشركات خارج قطرواشار في كلمته اليوم خلال جولة ميدانية قام بها وفد من رجال الاعمال القطريين برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، الى ان نسبة مساهمة المقاولين من الباطن في أعمال الأحواض الجافة تبلغ 40%.وكشف السيد جاسم الشيراوي عضو مجلس ادارة شركة ناقلات كيبيل للاعمال البحرية المحدودة عن اكتمال حوض اصلاح السفن العائم الثاني في الربع الاخير من العام الجاري، وقال انه تم انجاز واصلاح اكثر من 90 ناقلة غاز طبيعي تعادل 33% من اجمالي السفن المستخدمة، كما تم انجاز 42% من المشاريع لشركات خارج قطر.الصناعة البحرية القطريةواشار الى إن القطاع الصناعي البحري يعد أحد أهم اهداف القطاعات الصناعية التي أولت له العديد من الدول الاهتمام البالغ خلال السنوات الماضية فقد قامت العديد من الدول حتى الآن بالاستثمار في مجال تطوير القطاع الصناعي البحري كما تقوم هذه الدول بدعم القدرة التنافسية لهذا القطاع من أجل أن يكون مركزاً معروفاً عالمياً وقادراً على النهوض بذاته لاحقاً. وذلك ما توفره مرافق حوض بناء وإصلاح السفن من مزايا استراتيجية مهمة للدولة ومنها تنويع ودعم القطاعات الصناعية الأخرى في الدولة، وتوفير الخدمات المطلوبة، تنويع مصادر الدخل في الدولة وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، اكتساب الخبرات التقنية والمعلوماتية للكوادر الوطنية مما يساعد على دعم القدرة التنافسية للدولة في المجالات المختلفة.هذا إلى جانب تشجيع الشركات والمقاولين على تقديم الدعم للدولة من خلال تعزيز القطاعات الصناعية ودعم الامن الصناعي وخدمة مصالح الدولة من خلال البناء وصيانة السفن العسكرية والتجارية للدولة.وأضاف: ولا تقتصر الخدمات التي يمكن أن توفرها هذه المرافق على بناء وإصلاح السفن والمنشآت البحرية والبرية فهي قادرة كذلك على توفير الإستشارات التقنية البحرية في الشؤون العسكرية منها والتجارية وإدارتها.صناعة حديثةواضاف ان قطاع الصناعة البحرية يعتبر قطاعاً حديثاً وواعداً في دولة قطر، ويعتمد اعتمادا كبيرا على وجود قاعدة خدمات بحرية مساندة حيث يلعب مقاولون من الباطن دوراً هاماً وبارزاً في هذه الصناعة، وبلغت نسبة مساهمة المقاولين من الباطن في أعمال الحوض الجاف من 30 إلى 40 بالمائة تقريباً من أعمال الأحواض الجافة ومنشآت إصلاح وبناء السفن. احد اليخوت المصنعة في قطر .. إضغط لمشاهدة المزيد من الصورفرص للقطاع الخاصوتابع: "اليوم ومن خلال هذه الزيارة نتطلع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها تسيلط الضوء على قدرات منشآت حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة والكشف عن قوتها في مجال تصنيع السفن بمختلف أنواعها والامكانيات المتوفرة في البناء والصيانة لليخوت الضخمة، والتعرف على الدور المهم لمقاولي الباطن، وعرض الفرص المتاحة للقطاع بالمجالات والأنشطة الداعمة والمساندة لأعمال بناء وإصلاح السفن والتي تتطلبها عمليات أنشطة الأحواض الجافة، واتاحة المجال لرجال الأعمال القطريين والقطاع الخاص بدولة قطر للتعرف على احتياجات هذا القطاع الصناعي المهم بالدولة واتاحة المجال لها للمساهمة في دعم وتعزيز أنشطة القطاع الصناعي البحري بالدولة.الحوض الجافوقدم الشيراوي عرضاً حول حوض ارحمة بن جابر الجلاهمة لصيانة وبناء السفن، وقال ان شركة ناقلات تأسست في عام 2004 كجزء من خطة دولة قطر الشاملة والمتعلقة باستخراج وتصدير الغاز الطبيعي المسال لمختلف دول العالم، وتمتلك الشركة وتدير اسطولاً مكوناً من 61 ناقلة غاز طبيعي مسال، و4 سفن غاز كبريتي، وتمتلك ناقلات شركات تابعة تعمل في انشطة مكملة ومساندة لانشطتها الرئيسية.أهداف زيارة رجال الأعمالواوضح ان هدف زيارة رجال الاعمال القطريين لحوض ارحمة بن جابر الجلاهمة هو تسليط الضوء على قدرات منشأة حوض ارحمة بن جابر الجلاهمة في مجال اصلاح السفن وبناء وصيانة الهياكل البحرية والبرية المختلفة والكشف عن قوتها في مجال بناء وصيانة اليخوت الضخمة، الى جانب التعريف بالفرص المتاحة للقطاع الخاص في المجالات والانشطة الداعمة والمساندة لاعمال بناء واصلاح السفن والتي تتطلبها عمليات وانشطة الاحواض الجافة، مما يتيح لرجال الاعمال القطريين فرصة التعرف على احتياجات هذا القطاع الصناعي الهام، واتاحة المجال لهم للمساهمة في دعم وتعزيز مكانة ودور انشطة القطاع الصناعي البحري.السفن الكبيرةوقال ان المرحلة الاولى والثانية من حوض ارحمة بن جابر الجلاهمة، تتضمن صيانة واصلاح السفن الكبيرة والمتوسطة والحفارات والتركيبات البحرية والبرية، اما المرحلة الثالثة فتتضمن تصنيع وصيانة الهياكل البحرية والبرية. الشيراوي: 18 % حصة قطر في السوق الإقليمية لصيانة وبناء السفن.. وإنجاز أعمال صيانة 28 ناقلة نفطية في حوض أرحمة بن جابر الجلاهمةواشار الى انه يجري حالياً القيام بمعظم الاعمال التي تختص بها مرافق المرحلة الثالثة والتي تتضمن تصنيع وصيانة الهياكل البحرية والبرية، حيث انها قيد الدراسة والتصاميم الهندسية، موضحاً ان توسعة المرافق للمرحلتين الاولى والثانية تمكن الحوض من استقبال 150 سفينة سنويا من الاحجام الصغيرة للخضوع لاعمال الصيانة.تدشين الحوض العائموقال انه تم تدشين الحوض العائم في شهر مارس 2014، مشيراً الى ان حوض السفن العائم بحجم كيوماكس ترفع من القدرة على استيعاب السفن الى 150 سفينة سنوياً بالاحواض الجافة.واضاف ان حوض اصلاح السفن العائم الثاني قيد التصنيع حاليا بمرافق ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء واصلاح السفن، باطوال 26 متراً و163 متراً وبقدرات رفع 6250 طنا، لافتاً الى ان كمية الحديد الصلب المستخدم تصل الى 5200 طن، وقال انه من المنتظر الانتهاء من التصنيع في الربع الاخير من العام 2014 الجاري.واشار الى انه تم انجاز اعمال صيانة واصلاح اكثر من 28 ناقلة نفط، موضحا انه يتم استخدام اكبر رافعة سفن متحركة تم تصنيعها في العالم حتى الان بقدرات رفع تصل الى 1100 طن حيث تستخدم لرفع وانزال السفن.واشار الى ان الارصفة المائية تستوعب 200 سفينة ضخمة سنوياً للخضوع لاعمال الصيانة والاصلاح. جانب من الجولة في مرافق ناقلات بمدينة راس لفانرافعات السفنوتحدث عن رافعات السفن حيث بين ان أكبر رافعة وانزال سفن في العالم تم تصنيعها في قطر الى حد الان وهي رافعات متحركة بقدرات تترواح بين 300 و1100 طن.وتحدث الشيراوي عن المرحلة الثالثة حيث اكد انها تتمثل في تصنيع وصيانة الهياكل البحرية والبرية حيث يتم حالياً القيام بمعظم الاعمال التي تختص بها مرافق المرحلة الثالثة واكد ان هذه المرحلة هي قيد الدراسة حالياً والتصاميم الهندسية من خلال مرافق ومنشآت المرحلة الاولى والثانية.28 ناقلةواضاف الشيراوي في شرح مطول لرجال الاعمال ان الشركة تمكنت من انجاز اعمال وصيانة واصلاح اكثر من 28 ناقلة نفطية اي ما يمثل 11 % من اجمالي السفن التي خضعت لاعمال الصيانة والاصلاح، كما تحدث عن سفن نقل الغاز الطبيعي المسال حيث اكد انجاز واصلاح اكثر من 90 ناقلة غاز طبيعي اي ما يعادل 33 % من اجمالي السفن.ناقلات الغاز الكبريتيوتحدث الشيراوي عن سفن الغاز الكبريتي حيث قامت الشركة بصيانة واصلاح 10 ناقلات غاز كبريتي اي ما يعادل 4 % من اجمالي السفن. كما بين الى انه تم اصلاح نحو 101 سفينة مختلفة، كما قامت الشركة بصيانة وتاهيل نحو 33 حفارا بحريا وبريا اي ما يعادل 12 % من المشاريع.وتحدث الشيراوي عن حصة الشركة في السوق الاقليمية (بالنسبة للاحواض الاربعة الرئيسية في المنطقة) حيث نمت الاحواض الجافة بنسبة 16 % نهاية عام 2013 مقارنة بنسبة 10 % عام 2011، مضيفا ان هذه الحصة قد ارتفعت الى نسبة 18 % من السوق خلال الربع الاول من عام 2014 من اجمالي السفن التي خضعت الى الاصلاح والصيانة بالاحواض الجافة.نمو الأعمالوتحدث الشيراوي عن قوة الحوض الجاف القطري في اعمال الصيانة حيث تم انجاز نسبة 42 % من المشاريع لشركات خارج دولة قطر حيث بين ان الشركة شهدت نموا مطردا لاعمال وانشطة الحوض الجاف القطري وبالنسبة لعمر المرافق. توسعة المرافق للمرحلتين الأولى والثانية تمكن الحوض من استقبال 150 سفينة سنوياً.. إنجاز وإصلاح أكثر من 90 ناقلة غاز طبيعي تعادل 33 % من إجمالي السفن المستخدمةكما تحدث الشيراوي عن مرافق جديدة لبناء واعادة تجهيز السفن ذات القيمة العالية حيث تم بناء قاعة ترفع اربعة سفن بطول 120 متر لكل سفينة حيث تم الانتهاء من بناء 15 سفينة باحجام مختلفة مع وجود 10 سفن اخرى قيد التصنيع حاليا، كما عرض عدد من السفن التي يمكن انتاجها في حوض ارحمه بن جابر الجلاهمة..صيانة وتجهيز اليخوتوتحدث الشيراوي عن منشات بناء واعادة تجهيز وصيانة اليخوت حيث تمتلك الشركة قاعة ضخمة عالية القيمة مجهزة بانظمة التحكم بالرطوبة والحرارة، وقال ان مرافق قطر البحرية قادرة على استقبال ثاني وثالث اكبر اليخوت في العالم، كما بين ان مرافق ناقلات قد استقبلت 11 يختا للصيانة والاصلاح منذ عام 2013 حيث بلغ طول اكبر يخت نحو 80 متراً، مؤكداً على وجود بارجة نقل وتحميل السفن بطول 140 متراً وعرض 85 مترا تدعى الغطروشة الحوض الجاف لصيانة السفن وقال ان أول 3 زوارق قطر وإمداد تم تصنيعها في مرافق الحوض الجاف. وبين ان المرحلة السادسة تهتم ببناء السفن واليخوت المصنوعة من الياف البلاستيك المقوى.

افتتح رؤساء غرف التجارة والصناعة في العالم العربي أعمال الملتقى الصناعي الذي بدأ أعماله في فندق "ريتز" في برلين، وتصدرت الافتتاح كلمة اﻷمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية اﻷلمانية السيد عبدالعزيز المخلافي وهي تضمنت سلسلة الملتقيات التي نظمتها ألمانيا مع العالم العربي وتكلّلت بالنجاح وتعميق الثقة بين الطرفين.وبدت أعمال اليوم اﻷول من مسار الملتقى منوعة بين المحادثات العامة والخاصة، ما يشبه خلية نحل، خاصة بالنسبة لرئيس الوفد القطري ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، الذي بدا متنقلاً بين الاجتماعات الخاصة واللقاءات مع رؤساء الوفود العربية واللقاءات الصحفية.ويرى الجانب اﻷلماني أن الملتقى يشكل محطة انطلاق للتوقيع على مشاريع عمل ضخمة في العالم العربي يكون بإمكانها رفد رساميل الشركات الصناعية الكبرى بالمزيد من الرساميل المالية التي تسمح لها بتغطية العجز وحالات اﻹفلاس التي تعاني منه بعض هذه الشركات.وتعوّل الشركات اﻷلمانية على التجارب التي خطتها بعض المصانع اﻷلمانية في تعاونها مع الجانب القطري ما سمح لها بتغطية العجز والتحرّر من عبء الخسارة التي مازالت تشعر بها نتيجة اﻷزمة المالية اﻷخيرة التي وقع تحت وطأتها كامل دول الاتحاد اﻷوروبي.وتتمحور النقاشات الدائرة في أعمال الملتقى الاقتصادي الحالي حول موضوعات تتعلق بمشاريع البنية التحتية واﻹسكان والنقل وتطوير الصناعة والمناطق الحرّة والتمويل والتأمين وغيرها من المواضيع المستدامة في العلاقات العربية اﻷلمانية.

أكد عدد من أعضاء وفد دولة قطر المشارك بفعاليات المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر التي تعقد بالشارقة، أهمية خروج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشراكات بناءة تصب في صالح تعزيز ونمو اقتصادها.وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية أن الخروج بهذه الشراكات البناءة لن يتم إلا من خلال، المشاركة في الفعاليات والمعارض كالمعرض الخليجي المشترك الخامس عشر، وذلك لما تحمله المعارض والمؤتمرات من أهمية تصب في صالح تعزيز الشراكات المختلفة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات والجهات المختلفة بما يعود بالنفع على دول المجلس.نمو إقتصادات الخليجوشدد الدكتور محمد بن جوهر سعيد آل محمد عضو الوفد الرسمي المشارك وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، على أهمية المعرض الخليجي المشترك الذي يسهم في خروج دول مجلس التعاون بشراكات بناءة تصب في صالح استمرار نمو اقتصادها المزدهر وتدعم تنمية مجتمعاتها.زيادة التجارة بين دول الخليجوشدد على أن هذه المعارض زادت بدرجة كبيرة من نسبة الصادرات والواردات بين دول المجلس، مشيراً إلى أنه خلال فترة وجيزة ومن خلال التعرف على الإمكانات المختلفة للشركات، تم التمكن من إدخال صناعات كثيرة لم تكن موجودة في دول الخليج فضلاً عن توفير الكثير من احتياجات الدول عن طريق جلب المعرفة من مختلف الأماكن التي لم يكن من الممكن التعرف عليها إلا من خلال مثل هذه المعارض.دول الخليج تُنافس عالمياًوأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تنافس العديد من دول العالم.. فالاستحقاقات التي حصلت عليها دولة قطر من إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحصول دولة الإمارات على استحقاق تنظيم أكسبو 2020، نابع من الإمكانات والقدرات التي استطاعت هذه الدول أن توفرها من بنى تحتية وغيرها.الترويج للصناعات القطريةبدوره، قال السيد خالد جبر سلطان طوار الكواري عضو الوفد الرسمي المشارك وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن أهم وظائف الغرفة تتمثل في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية خلال المؤتمرات والمعارض التي تضم شركات خليجية وعالمية. وأوضح أن المشاركات الخليجية في المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر تعود بالنفع على عملية الترويج للمنتجات خاصة أن الجميع قادرون على التصنيع لكنهم قد يواجهون تحديات في تسويق وبيع هذه المنتجات ولذا كانت أهمية المشاركة بهذه المعارض والمؤتمرات التي توفر فرصا قوية للتعريف بالمنتجات وتفتح الباب أمام شراكات كبيرة تعود بالنفع على الجميع.من جانبه، أكد السيد راشد ناصر سريع الكعبي، عضو الوفد المشارك وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن المعرض الخليجي المشترك في نسخته الخامسة عشرة يعد فرصة جيدة لتعزيز الأعمال بين جميع القطاعات بدول مجلس التعاون الخليجية، باعتباره إحدى آليات تسهيل عمليات التواصل بين الشركات بعضها البعض والمستهلكين على حد سواء.شراكات تمتد خارج الخليجوأعرب عن أمله في أن ينتج عن المعرض شراكات بناءة تصب في صالح القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون، بما يعود بالنفع على اقتصادها ويضمن استمرار رخاء ورفاه شعوبها، مؤكداً ضرورة ألا تقتصر الشراكات على القيام بأعمال داخل إطار دول مجلس التعاون فقط بل تمتد إلى جميع أنحاء العالم.وشدد الكعبي على أهمية المشاركة بالمعارض والمؤتمرات كونها تسهم في إيجاد آليات وطرق تمكن الشركات من التعريف بمنتجاتها والتعرف على منتجات تلك المماثلة لها أو المختلفة عنها بما يضمن تبادل الخبرات في المجالات المشتركة والمختلفة، والذي يصب بدوره في توفير الوقت والمجهود.وبين أن غرفة تجارة وصناعة قطر تبذل قصارى جهدها في تقديم الدعم للشركات القطرية سواء بتسهيل الإجراءات لها داخل دولة قطر أو دعمها خارج الدولة.

شارك وفد رجال أعمال قطري في أعمال معرض الصناعات الكويتي خلال زيارة الى دولة الكويت تمتد من 18 حتى 21 مايو الجاري. يضم الوفد السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وكلا من السيد سعد آل تواه الهاجري والسيد شاهين محمد المهندي والسيد عبد الرحمن عبد الله الانصاري.وعلى هامش المعرض التقى الوفد بنائب رئيس وزراء الكويت سعادة الشيخ صباح الخالد الصباح.وينظم المعرض اتحاد الصناعات الكويتية بمشاركة 150 من المصانع الكويتية وجهات خليجية أخرى، حيث يعتبر المعرض حدثاً استثنائياً في تاريخ المعارض الصناعية الكويتية لاسيما وأن لأول مرة تجتمع المنشآت الصناعية والحرف والجهات الحكومية وفرص توظيف العمالة في موقع واحد.وبين اتحاد الصناعات الكويتية ان المعرض يتماشى مع سعي الاتحاد في نشر الوعي بدور القطاع الصناعي وأهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتعريف بالمنتج الوطني وخلق الثقة في جودته، اضافة الى اتساقه مع الأهداف المتعلقة بتشجيع أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في المجال الصناعي، وايجاد قنوات للتواصل بين المصانع الكويتية والأسواق الخليجية والدولية، واستمرار الجهود المكثفة بشأن توفير فرص عمل للشباب لدى القطاع الصناعي، منوها بان الاتحاد حرص على تقسيم المعرض الى أجنحة مثل جناح لخدمة الشباك الواحد وجناح VIP للصفقات وجناح للمبادرين.وأشار الاتحاد الى ان المعرض تم تقسيمه الى أجنحة وفقاً للتصنيف الدولي الموحد "ISIC" والتي تضم صناعات الأغذية والمشروبات والتبغ والأخشاب والمنتجات الخشبية والكيماويات والمنتجات الكيماوية والنفطية وصناعات المعادن الأساسية، اضافة الى الانسجة والملابس والازياء الجاهزة وصناعة الجلود والورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشر والمنتجات المعدنية غير التعدينية "بإستثناء المنتجات النفطية والفحم" وأخيراً المنتجات المعدنية المصنعة والآليات والمعدات.