قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن اللجنة المشتركة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والتجاري ستكون إضافة قيّمة في مسيرة التعاون بين البلدين، وسيكون لها دور بارز في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي، بما يصب في فائدة تطوير التجارة البينية وتبادل الاستثمارات في كلا البلدين. وخلال مداخلته في اجتماع اللجنة في دورتها الأولى التي عقدت في إسطنبول برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، استعرض سعادة رئيس الغرفة نتائج منتدى الأعمال القطري التركي والذي سبق اجتماع اللجنة، بمشاركة كبيرة من جانب الشركات القطرية والتركية، لافتا إلى أن المنتدى حقق نجاحا كبيرا واستعرض آفاق التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والتركي، وركز على تعزيز التعاون المشترك والمجالات والفرص المتاحة للتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وشهد مباحثات بناءة واجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين والأتراك. ومن جهة أخرى، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد رفعت حصارجكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية، وحضر الاجتماع الذي عقد بفندق شنغريلا في إسطنبول، السيد محمد بن أحمد العبيدلي والسيد عبد الله بن محمد العمادي عضوا مجلس إدارة الغرفة. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف التركية، وتطوير التعاون بين القطاع الخاص القطري والتركي وحث رجال الأعمال من البلدين على إقامة المزيد من التحالفات التجارية والمشروعات المشتركة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية مواصلة اللقاءات والزيارات المتبادلة والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك، بما ينعكس إيجابيا على زيادة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى تميز العلاقة التي تجمع بين غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات في تركيا. ومن جانبه أشاد السيد رفعت حصارجكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، بالعلاقات المتميزة بين اتحاد الغرف التركية وغرفة قطر والتي تستمد قوتها من قوة العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا، مؤكدا وجود رغبة مشتركة في تطوير التعاون بين قطاعات الأعمال القطرية والتركية وتعزيز العلاقات الثنائية ونقلها إلى مستويات أعلى. لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وقد عقدت على هامش منتدى الأعمال القطري التركي، لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال القطريين والأتراك، وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بالحضور المتميز لرجال الأعمال القطريين للمنتدى ومشاركتهم في اللقاءات الثنائية، مما يؤكد حرص أصحاب الأعمال القطريين على تطوير علاقات التعاون مع الجانب التركي. وقد تناولت اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والأتراك بحث إمكانية إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة بين الجانبين، وتم خلالها مناقشة بعض التفاهمات المبدئية لإقامة مشروعات مشتركة في قطر وتركيا، وزيادة حركة التبادل التجاري بين الطرفين. وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن اللقاءات الثنائية كشفت عن رغبة حقيقية لدى رجال الأعمال من البلدين لتعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية، لافتا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون التجاري وإقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو تركيا وتعزيز حركة الصادرات والواردات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال السيد عبد الله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والأتراك شهدت مشاركة واسعة من قبل الشركات القطرية والتركية، وناقشت مختلف الجوانب المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك ومناقشة فرص الشراكة الممكنة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال رجل الأعمال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن منتدى الأعمال القطري التركي يعتبر فرصة مهمة لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين مشيرا إلى أنه أتيحت له الفرصة خلال المنتدى لعقد لقاءات ثنائية مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات التركية تم خلالها مناقشة إمكانية إقامة تحالفات تجارية في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة المتجددة والقانون والسيارات وغيرها. وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن هنالك رغبة أكيدة لدى أصحاب الأعمال القطريين والأتراك لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية، لافتا إلى أنه ناقش خلال لقاءاته الثنائية مع رجال الأعمال الأتراك أهمية تقديم حوافز وتسهيلات لتعزيز الاستثمارات المتبادلة. ومن جهته قال رجل الأعمال السيد هاني الحمد إن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من البلدين كانت مثمرة .

شاركت غرفة قطر في منتدى مكة للحلال والذي عقد في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات تحت شعار الإبداع في صناعة الحلال، واستمر لثلاثة ايام، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عضوي مجلس الإدارة السيد عبد الرحمن عبد الجليل ال عبد الغني، والدكتور محمد بن جوهر المحمد. وقام سعادة رئيس الغرفة بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى والذي ضم مئات العارضين وتضمن مجموعة واسعة من المعروضات التي تتناول صناعة الحلال والقطاعات المرتبطة بها، والسلع الغذائية والخدمات الحلال، حيث اطلع سعادته على المعروضات واستمع الى شرح عن الاجنحة المشاركة. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية تبادل الخبرات بين الدول المصدّرة لمنتجات وخدمات الحلال، بما يسهم في تطوير صناعة الحلال وتوسيع أسواقها، مشيرا الى ان منتدى مكة للحلال والذي يعقد للمرة الأولى، يعتبر من المنتديات المهمة التي تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين وتتيح لهم الفرصة للتحاور في سبل تطوير قطاع الحلال. وتضمن المنتدى اكثر من 10 جلسات نقاشية تناولت مجموعة من المحاور المتعلقة بقطاع صناعة الحلال، أبرزها تحليل التحولات الديمغرافية والسلوكية في السوق وكيفية استهداف الشرائح الجديدة التي تنشأ من تلك التحولات، إضافة إلى استراتيجيات التسويق المبتكرة للاستهداف، وكيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار في الوصول إلى الشرائح الجديدة من العملاء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة. كما ناقشت الجلسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في استهداف الشرائح الجديدة واستعراض كيفية استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم واقع سوق الحلال ومتغيراته.

دعت غرفة قطر امس شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي إلى الانضمام إلى اللجنة القطرية للشحن والامداد بغرفة قطر والتي ستطلقها الغرفة قريبا. وفي بيان صحفي صادر عن الغرفة، قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة القطرية للشحن والامداد إن الغرفة انضمت مؤخرا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (منظمة الفياتا FIATA) وهي المنظمة الدولية الرائدة التي تمثل وكلاء الشحن حول العالم ومقرها جنيف بسويسرا. ونوه بأن اللجنة الجديدة ستقوم بدور رائد في تمثيل قطاع وكلاء الشحن بالدولة، وأشار الى أنها ستكون الممثل الرسمي للفياتا في قطر. ودعا المسند الشركات العاملة في هذا القطاعات إلى الانضمام إلى اللجنة من خلال الموقع الالكتروني للغرفة والذي يوفر نموذجا يتم تعبئته من خلال الشركات الراغبة في الانضمام إلى عضوية اللجنة. وعن مزايا الانضمام إلى اللجنة، قال المسند ان الشركات الأعضاء باللجنة ستكون على تواصل مستمر مع اللجنة، منوها بأنها ستشارك في صياغة السياسات وبحث القضايا ذات الصلة بالقطاع. كما نوه بأن اللجنة ستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة، وأنها ستعمل على الدفاع عن مصالح اعضائها وتمكين حضورهم في المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بالقطاع.

استقبل السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، امس، وفدا تجاريا من جمهورية مالي برئاسة السيد ماديو سيمبارا رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، وضم الوفد السيد إبراهيم احمدو توريه ممثل وزير التجارة والصناعة، السيدة سيسفي أجيتا ديو نائبة رئيس الغرفة، والسيد محمدو سانوغو الأمين العام للغرفة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار في البلدين والفرص المتاحة، ودور القطاع الخاص في تنشيط التبادلات التجارية بين البلدين. وقد أشاد السيد علي بوشرباك المنصوري بالعلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيرا الى ان العلاقات التجارية ما تزال دون مستوى الطموحات وتحتاج الى جهد مشترك من اجل تنشيطها بما يتواكب مع العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين. واكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع الجانب المالي، وتشجيع رجال الاعمال القطريين على دراسة مناخ وفرص الاستثمار في مالي والتي تعد من الدول الافريقية الجاذبة للاستثمار خصوصا في قطاعات الزراعة والامن الغذائي والتعدين، معربا عن امله في ان يسهم هذا اللقاء في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الاعمال في قطر ومالي. ومن جانبه وجه السيد ماديو سيمبارا رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، الدعوة للغرفة للمشاركة في المعرض الدولي للمنتجات والذي يقام في مالي هذا العام، لافتا الى انه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفتين في عام 2022، فإن غرفة مالي تأمل في تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر في مختلف المجالات بما يسهم الى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

عقدت غرفة قطر امس فعاليات لقاء الأعمال القطري – المغربي، حيث ترأس اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، ومن الجانب المغربي سعادة السيدة سونيا ميزور نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، بحضور السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعدد من رجال الاعمال القطريين واعضاء الوفد المغربي. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وخصوصا في قطاعات الزراعة والأغذية ومستحضرات التجميل والاصباغ وغيرها. كما استعرض اللقاء مناخ الاستثمار في كل من قطر والمغرب والفرص المتاحة للاستثمار، وتحفيز أصحاب الاعمال من البلدين لإقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين بما يفيد اقتصادي البلدين. وأشاد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، والتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية، منوها بالرغبة المشتركة من كلا البلدين نحو تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع، وزيادة حجم التعاون على مستوى القطاع الخاص. وأشار الى أن الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، تُشكل أحد ابرز مظاهر التعاون الاقتصادي بين البلدين ومثالاً على اهتمام وحرص البلدين نحو تطوير وتعزيز علاقات التعاون بينهما. وأضاف بن طوار ان حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب بلغ خلال العام 2023 الماضي نحو 931 مليون ريال قطري، مسجلاً نسبة نمو تزيد عن 10% مقارنة مع 844 مليون ريال قطري خلال العام 2022. ويمثل الألمنيوم والمنتجات البلاستيكية الجزء الأكبر من الواردات المغربية من قطر، فيما يصدر المغرب إلى قطر المنتجات الغذائية والملابس. وأشار الى وجود العديد من الشركات المغربية التي تعمل في السوق القطري برأس مال مغربي كامل أو بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة، أبرزها الضيافة والتجارة والمقاولات والأزياء والتجميل وحلول الأعمال، لافتا كذلك الى وجود العديد من المنتجات المغربية في السوق القطري والتي تتميز بالجودة والكفاءة والاسعار المناسبة، بالإضافة إلى وجود جالية مغربية كبيرة في قطر تعمل في مختلف الوظائف والأعمال وتشارك في النهضة التي تشهدها قطر. وعلى الجانب الاخر، توجد العديد من الاستثمارات القطرية في المغرب والتي تعتبر وجهة استثمارية رائدة تجذب المستثمرين القطريين. ومن جهتها قالت السيدة سونيا ميزور نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، إن الهدف من زيارة قطر هو الترويج للمنتجات المغربية وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في المغرب والتي توفر فرصا استثمارية رائدة في كثير من القطاعات، منوهة بان الوفد يضم ممثلين لـ15 شركة تعمل في مجالات متنوعة مثل المواد الغذائية ومستحضرات التجميل ومواد البناء والديكورات والاصباغ، حيث ترغب هذه الشركات في التصدير للسوق القطري والدخول في شراكات وتحالفات تجارية مع شركات قطرية. وأشارت ميزور إلى أن الجمعية لديها منصة للحلال خاصة بالمواد الغذائية ومواد التجميل، داعية أصحاب الأعمال القطريين إلى التعرف عليها. كما دعت المستثمرين وأصحاب الاعمال القطريين إلى زيارة المغرب للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها ولقاء نظرائهم المغاربة لبحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين. كما قدمت نبذة عن الجمعية والتي تأسست منذ 40 عاما وتضم عددا كبيرا من الشركات والتي تمثل صادراتها نسبة 80 % من صادرات المغرب.

اجتمع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الامن الغذائي، مع وفد كوري يمثل فريق الخبراء بمعهد هونداي للأبحاث برئاسة السيد بيونج هاك مدير تطوير الاعمال في planTfarm، تناول الاجتماع الذي حضره د. حمد آل سعد والسيد ناصر أحمد الخلف سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الزراعة والبستنة والتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها قطر في هذا القطاع والتعرف على السوق القطري وما يمكن ان تقدمه الشركات الكورية. ونوه العبيدلي بما حققته دولة قطر في مجال الزارعة والامن الغذائي، مؤكدا حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الكورية بما يعود بالفائدة على تحقيق الامن الغذائي بالدولة. وقال إن قطر تعتبر وجهة استثمارية رائدة فيما يخص الامن الغذائي، لافتا إلي أنها يمكن أن تكون مركزا رائدا للزراعة والامن الغذائي في المنطقة. وأشار رئيس الوفد الكوري بأهمية السوق القطري واستعرض التطور التكنولوجي الذي حققته كوريا في الزراعة، معربا عن تطلعه تعزيز التعاون بمجال التكنولوجيا المرتبطة بالزراعة والامن الغذائي.

تشارك غرفة قطر في منتدى ومعرض الاستثمار والتجارة في شرق افريقيا» والذي انطلقت اعماله أمس على هامش «القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز» و»قمة مجموعة 77 والصين»، وذلك في العاصمة الأوغندية كمبالا، ويستمر حتى 18 يناير الجاري، حيث يمثّل الغرفة في المنتدى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة. وخلال كلمته امام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة مع جمهورية أوغندا ومنطقة شرق أفريقيا عموما، والتي تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة، ووجود العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة لتعزيز العلاقات. ونوه بأن قطر وأوغندا يتشاركان في كونهما عضوين في العديد من المنظمات، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والقمة الأفريقية العربية، مشيرا الى أن دولة قطر مهتمة بالاستثمار في اوغندا وباستكشاف الفرص المتوفرة هناك، وقال إن القطاع الخاص القطري لديه رغبة قوية في الاستثمار في اوغندا. وأضاف بن طوار إن دولة قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم، وتزود عددا كبيرا من الدول بالغاز، منوها بأن «قطر للطاقة» ابرمت العديد من الاتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027. وأشار إلى أن الناتج المحلي للدولة قد وصل 190 مليار دولار في عام 2022، لافتاً أن هذه العوامل تساهم في تعزيز التعاون بين قطر ودول شرق افريقيا خاصة اوغندا والتي توفر فرصا استثمارية وتعتبر مصدرا للسلع الأساسية والأغذية والمواد الخام كما تعتبر وجهة سياحية رائدة. وفيما يتعلق بالاستثمارات، قال سعادته إن قطر تعتبر مستثمرًا عالميًا مهمًا، كما لدى القطاع الخاص القطري استثمارات متنوعة في العديد من دول العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، منوها بأن الوقت بات مناسبا الآن لتكون افريقيا هي الوجهة القادمة لاستثمارات قطر الخارجية.

أكدت غرفة قطر على الأهمية المتزايدة للاستثمار في منطقة شرق إفريقيا عموما وجمهورية أوغندا خصوصا، وذلك مع توافر الفرص في العديد من القطاعات الرئيسية مثل: السياحة، والزراعة، والمعادن، والنفط، والغاز، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية التحتية، والعقارات، والخدمات. جاء ذلك في كلمة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال منتدى ومعرض الاستثمار والتجارة في شرق إفريقيا، الذي انطلقت أعماله اليوم، على هامش القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز وقمة مجموعة 77 والصين، وذلك في العاصمة الأوغندية كمبالا، ويستمر حتى 18 يناير الجاري. ويهدف المنتدى الذي يعقد تحت شعار تعميق التعاون في التجارة والسياحة والاستثمار من أجل الثراء العالمي المشترك إلى خلق فرص في التجارة والسياحة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، كما يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل: السياحة، والزراعة، والمعادن، والنفط، والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتطوير البنية التحتية، والعقارات، والخدمات. ويسعى المنتدى أيضا إلى تيسير شراكات المشاريع المشتركة، وتسهيل التمويل الميسور التكلفة، ونقل التكنولوجيا، وفرص السوق. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري: إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة مع جمهورية أوغندا ومنطقة شرق إفريقيا عموما، والتي تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة، ووجود العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة لتعزيز العلاقات. ونوه بأن قطر وأوغندا تتشاركان في كونهما عضوين في العديد من المنظمات، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة، والقمة الإفريقية العربية، مشيرا إلى أن دولة قطر مهتمة بالاستثمار في أوغندا، وباستكشاف الفرص المتوفرة هناك، وقال: إن القطاع الخاص القطري لديه رغبة قوية في الاستثمار بأوغندا. وأضاف بن طوار: إن دولة قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم، وتزود عددا كبيرا من الدول بالغاز، منوها بأن /قطر للطاقة/ أبرمت العديد من الاتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027. وأشار إلى أن الناتج المحلي للدولة وصل 190 مليار دولار في العام 2022، لافتا إلى أن هذه العوامل تساهم في تعزيز التعاون بين قطر ودول شرق إفريقيا، خاصة أوغندا التي توفر فرصا استثمارية، وتعتبر مصدرا للسلع الأساسية والأغذية والمواد الخام، كما تعد وجهة سياحية رائدة. وقال: إن قطر تعد مستثمرا عالميا مهما، حيث تبلغ أصول جهاز قطر للاستثمار - صندوق الثروة السيادية، نحو 475 مليار دولار، كما لدى القطاع الخاص القطري استثمارات متنوعة في العديد من دول العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، منوها بأن الوقت بات مناسبا الآن لتكون إفريقيا هي الوجهة المقبلة لاستثمارات قطر الخارجية. وأشاد بن طوار بالاقتصاد الأوغندي، منوها بأنه يعد من بين أسرع الاقتصادات النامية، حيث تتوافر فيه بيئة اقتصادية مستقرة وسياسات تجارية واستثمارية مواتية، لافتا إلى أن أوغندا وبلدان أخرى في شرق إفريقيا قد تكون الوجهة التالية للاستثمارات القطرية، بما فيها استثمارات القطاع الخاص القطري. وأكد على أن رجال الأعمال والمستثمرين القطريين حريصون على استكشاف الفرص المتاحة بأوغندا في قطاعات مختلفة، مثل: التعدين، والطاقة، والطرق، والسكك الحديدية، والنفط، والغاز، والزراعة، والعقارات، معربا عن ترحيب غرفة قطر ودعمها لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال والشركات القطرية والأوغندية، بما فيه الفائدة لاقتصادي البلدين الصديقين.

كشفت آخر الأرقام الصادرة عن غرفة قطر عن ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين دولة قطر وجمهورية التشيك 10 بالمائة لتبلغ 666 مليون ريال في العام 2022. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر أمس، مع السيد رادوميل دوليزال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج التجارة التشيكية، بحضور السيد ميشيل سونتودينومو مدير مكتب الوكالة بدولة قطر. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبين رجال الأعمال والشركات القطرية والتشيكية في عدد من القطاعات. وقال المنصوري: إن مستوى التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات، مما يستوجب العمل على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يدعم تنشيط التجارة البينية، خصوصا مع وجود رغبة قوية من كلا الجانبين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات. وأشار المنصوري إلى أهمية تبادل الزيارات للوفود التجارية للتعريف بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وبحث فرص التعاون والشراكة، مؤكدا ترحيب الغرفة ودعمها لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها من التشيك لتبادل الخبرات والدخول في شراكات فاعلة وتحالفات تجارية تفيد اقتصادي البلدين. بدوره، أشار السيد رادوميل دوليزال إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع قطر، منوها بافتتاح مكتب وكالة ترويج التجارة التشيكية في قطر العام الماضي والذي يؤكد على اهتمام التشيك بتطوير مجالات التعاون مع قطر. وقال: إن بلاده تعتبر من أهم البلاد الصناعية في أوروبا، حيث يساهم القطاع الصناعي بما نسبته 23 % من الناتج الإجمالي، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة في بلاده والتي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة. يذكر أن وكالة ترويج التجارة التشيكية (CzechTrade) هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة التشيكية، ولديها 60 مكتبا حول العالم، وتهدف إلى تطوير التجارة الدولية والتعاون بين الكيانات والهيئات التشيكية والأجنبية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة /2024 - 2030/، التي تم إطلاقها اليوم، تؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وقال سعادته في تصريحات صحفية: إن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير ومستمر من جانب القيادة الرشيدة إيمانا بأهمية إفساح المجال له ليكون شريكا حقيقيا في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، مضيفا أن القطاع الخاص يثمن ويقدر هذا الاهتمام والحرص من قبل الدولة على تطويره وتعظيم دوره في التنمية. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمكنه لعب دور مهم في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد، منوها بأن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المحفزات التي توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص تعتبر محركا أساسيا لتطوره وتعزيز دوره في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن القطاع الخاص استطاع تأكيد قدراته وكفاءته خلال السنوات الخمس الماضية، محققا طفرة ملحوظة في المشاريع الصناعية والزراعية التي عززت خطط توفير الاحتياجات من السلع الاستراتيجية، ودعم تدفق السلع والمنتجات في الأسواق. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن القطاع الخاص يمكنه أن يدعم استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي، ما يسهم في تحقيق مستويات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز شراكة القطاع الخاص في المجالات الحيوية، مثل قطاع البتروكيماويات وقطاعي السياحة والتعليم، والاهتمام بتوفير حوافز أكبر لمشاريع القطاع الخاص في المجال الصناعي. وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن ما حققته الدولة على مستوى التطوير في البنية التحتية واللوجستية يوفر بيئة مناسبة لانطلاق القطاع الخاص إلى مستويات جديدة من التطور والنمو، وتحقيق شراكات وتحالفات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشاريع تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن التوسع في إنتاج الغاز والوصول بإنتاج قطر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، يفتح آفاقا جديدة لمزيد من نمو الإيرادات، وتعزيز حركة التنمية الشاملة بالبلاد، مشددا على ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص في المشاريع الجديدة في الدولة، والتي تستهدف تعزيز التنمية ونمو الاقتصاد، كما أكد أهمية وجود خريطة واضحة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية بالدولة، والمشاريع التي لها دراسات جدوى مبدئية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص بها. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بسعي غرفة قطر إلى تحقيق التواصل بفعالية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة، وتعمل على توفير كافة التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك بهدف توفير أفضل بيئة للأعمال في الدولة. وأشاد بحرص الدولة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4 بالمئة حتى عام 2030، عبر توسيع إنتاج الغاز وتسريع نمو الأنشطة ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي، حيث تهدف أجندة التنويع الاقتصادي إلى جعل قطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات، وإلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص.

قالت غرفة قطر ان العام 2023 كان حافلا بالإنجازات خصوصا وانه جاء بعد نجاح دولة قطر المبهر في استضافة مونديال كأس العالم 2022، وما سبقه من تجهيزات على مستوى الدولة لمدة تزيد عن عقد كامل من الزمن، وما تبعه من فوائد ومزايا ساهمت جميعها في تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وأشارت الغرفة الى انه خلال العام 2023، والذي شهد انتخابات الدورة السابعة لمجلس إدارة غرفة قطر (2023 - 2028)، فقد واصلت دورها في تمثيل وحماية مصالح القطاع الخاص والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل حل كافة المعوقات التي قد تعرقل دوره المأمول في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة. كما واصلت دعم وتطوير قطاعات الاعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطر والترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في الدولة، واستمرت لجان الغرفة القطاعية في التواصل والاجتماع بأصحاب الأعمال وممثلي الشركات من اجل الاطلاع على مقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات حسب كل قطاع من أجل العمل على حلها. كما عززت الغرفة بنيتها الرقمية وطوّرت برامجها لتحديث الخدمات التي توفرها لمجتمع الأعمال والتسهيل على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة لها، كما واصلت العمل على التجهيزات الداخلية لمقرها الجديد في الشارع التجاري - درب لوسيل بمدينة لوسيل حيث من المزمع الانتقال إلى المبني الجديد قريبا. ولقد بلغ العدد الإجمالي للمعاملات التي نفذتها الغرفة في العام 2023 (الالكترونية والغير الكترونية) نحو 92529 معاملة، كما أصدرت الغرفة 46984 شهادة منشأ منها 40879 شهادة الكترونية، و6105 غير الكترونية. كما أصدرت عدد 5 بطاقات من دفاتر الادخال المؤقت للسلع والبضائع، وعدد 25 دفتر TIR (نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية). ولقد بلغ عدد المنتسبين الإجمالي بنهاية العام 84840 منتسبا، منهم 5708 سجلات جديدة تم انشاؤها في العام 2023. وخلال العام 2023، نظمت الغرفة وشاركت في أكثر من 175 فعالية واستقبلت نحو 70 وفدا تجاريا بحثت معهم سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره في هذه الدول، ومن بين هذه الوفود 10 وفود مرافقة لرؤساء دول، بالإضافة الى وفود يرأسها وزراء ورؤساء وممثلو مؤسسات وغرف ومنظمات تجارية من دول مختلفة. كما شاركت في أكثر من 26 فعالية خارجية، ونظمت وشاركت في أكثر من 15 منتدى ومؤتمر، ووقعت مذكرات تفاهم مع 10 جهات وغرف تجارية نظيرة. وعقدت الغرفة خلال العام المنصرم، 7 لقاءات وملتقيات أعمال قطرية مشتركة، وذلك بهدف جمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأجانب تحت سقف واحد لبحث افاق التعاون والشراكة في التجارة والاستثمار، كما عقدت الغرفة 3 اجتماعات لمجالس الاعمال المشتركة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من دول العالم كان آخرها مجلس الأعمال القطري السعودي والذي عقد على هامش فعاليات معرض صنع في قطر 2023. كما نظمت الغرفة عددا من الدورات والبرامج التدريبية منها الدورتين الـ 29 والـ 30 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 95 مخلصا ومندوبا جمركيا وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. كما نظمت دورات تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، وبرنامج متداولي الغذاء بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى الدورات المقدمة لموظفي الغرفة. وشاركت الغرفة ورعت ونظمت عددا من المعارض الهامة ابرزها تنظيمها للنسخة التاسعة من معرض صنع في قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمشاركة أكثر من 450 من المصانع والشركات الصناعية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. كما قامت الغرفة برعاية وافتتاح نسختين من معرض المرأة العربية بمشاركة نخبة من سيدات ورائدات الأعمال القطريات. ونظمت وشاركت غرفة التجارة الدولية قطر عددا من الفعاليات الهامة خلال العام، كما أعلنت عن اطلاق «لجنة الجمارك وتيسير التجارة». وخلال العام 2023، تم انتخاب سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، فقد قام المركز خلال العام 2023 بتسجيل (41) دعوى تحكيمية، (4) طلبات توفيق، و(5) عمليات تسوية ناجحة بين الأطراف. وأصدر المركز (27) حكمًا تحكيميًا، ونظّم عدد من الندوات حول التحكيم، كما شارك في عدة مؤتمرات محلية ودولية. وخلال العام 2023، فازت الغرفة بعضوية الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن «منظمة الفياتا» والتي تعتبر أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم. واستضافت غرفة قطر اجتماع الدورة الـ 39 للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، والاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

بحثت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، أهم المستجدات وتوجهات الجهات المعنية بالدولة لتطوير وتنشيط القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك في اجتماع لجنة السياحة والمعارض الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة والذي ترأسه سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة. وناقش الاجتماع كذلك أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، خاصة ما يتعلق بقطاع الفنادق بكافة مستوياتها، وذلك لرفع تلك التحديات ومرئيات القطاع السياحي إلى الجهات المعنية من أجل العمل على حلها. كما أكد الاجتماع على ضرورة طرح مزيد من الأفكار حول تطوير القطاع السياحي، من منطلق أن القطاعين الخاص والحكومي شركاء في التنمية السياحية المنشودة خلال الفترة المقبلة. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد استبيان من قبل إدارة اللجان ومجالس الأعمال بغرفة قطر، للتعرف على أهم مرئيات أصحاب الفنادق حول سبل تطوير القطاع السياحي خلال تلك الفترة. وفي سياق ذي صلة، شاركت غرفة قطر في الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث مثّل الغرفة في الحلقة النقاشية السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس الإدارة. وجاءت الحلقة النقاشية التي عقدت في مسقط واستمرت ليومين متتاليين، تحت عنوان «دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي»، حيث هدفت الى تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الانصاري ان الحلقة النقاشية عكست الدور المتزايد للقطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي الخليجي وجلب الاستثمارات وخلق فرص عمل في دول المجلس، لافتا الى انه تم التركيز خلال النقاشات على الآليات الكفيلة بإيجاد قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه. وأوضح الأنصاري ان القطاع الخاص بات شريكا مهما للقطاع الحكومي سواء في قطر او في دول مجلس التعاون بشكل عام، منوها بان مثل هذه الحلقات النقاشية يمكن ان تسهم في تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتعظيم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصادات الخليجية.

كشفت غرفة قطر عن إعادة تشكيل لجنة العقار، وأهدافها الاستراتيجية، ومسارات وآلية عملها، كما تم استعراض مواد لائحة النظام الداخلي ذات العلاقة باللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العقار في الدورة الجديدة بغرفة قطر، برئاسة عبد الرحمن عبد الجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسعي نحو تطويره، والعمل على التنسيق مع اللجان المناظرة بالغرفة لدعم طرح مرئياتها، ووجهت اللجنة بإعداد دراسة حول أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، ورفع نتائجها إلى الجهات المعنية. جدير بالذكر أن لجنة العقار تقوم بالعديد من المهام أبرزها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها دولة قطر بشأن القطاع الخاص في مجال العقارات بالدولة، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير ذلك القطاع الخاص، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، وكذلك دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع العقارات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة هذا القطاع، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع العقارات في الدولة.

كشفت غرفة قطر، اليوم، عن إعادة تشكيل لجنة العقار، وأهدافها الاستراتيجية، ومسارات وآلية عملها، كما تم استعراض مواد لائحة النظام الداخلي ذات العلاقة باللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العقار في الدورة الجديدة بغرفة قطر، برئاسة عبد الرحمن عبد الجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسعي نحو تطويره، والعمل على التنسيق مع اللجان المناظرة بالغرفة لدعم طرح مرئياتها، ووجهت اللجنة بإعداد دراسة حول أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، ورفع نتائجها إلى الجهات المعنية. جدير بالذكر أن لجنة العقار تقوم بالعديد من المهام أبرزها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها دولة قطر بشأن القطاع الخاص في مجال العقارات بالدولة، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير ذلك القطاع الخاص، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، وكذلك دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع العقارات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة هذا القطاع، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع العقارات في الدولة.

بحثت غرفة قطر اليوم، مع وفد إيراني، فرص التعاون الاقتصادي واستعراض أهم القطاعات التي يمكن لرجال أعمال كلا البلدين الاستثمار فيها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد ناصر بن سليمان آل حيدر عضو مجلس الإدارة بغرفة قطر، بالوفد الإيراني برئاسة السيد أحمد آخوندي نائب مستشار الشؤون الاقتصادية بمحافظة /يزد/ الإيرانية، الذي يزور الدوحة. وقال السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، إن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة /يزد/ الإيرانية، خاصة في ظل الإمكانات التي تملكها في عدد من القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري القطري الإيراني لا يعكس الإمكانات في البلدين، وأن هناك مجالات عديدة يمكن لرجال الأعمال الدخول فيها، وأن الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة ستسهم في زيادة التعاون بين الجانبين. وأكد آل حيدر أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص الإيراني، وأن الغرفة لديها استعداد للتنسيق مع الجانب الإيراني لتنظيم زيارة وفد رجال أعمال لزيارة المحافظة والتعرف على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة فيها، كما عبر عن استعداد الغرفة لتنظيم لقاء أعمال مشترك يجمع رجال أعمال من قطر ومحافظة يزد. من جهته قال السيد أحمد آخوندي إن زيارته لغرفة قطر تستهدف التعريف بمحافظة /يزد/ واستعراض أهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن المحافظة ترحب بالمستثمرين الراغبين في الاستثمار في عدد من القطاعات ومنها القطاع السياحي، حيث تزخر المحافظة بالمزارات الأثرية والمناطق السياحية. وأضاف أن /يزد/ تعتبر وجهة استثمارية هامة في الصناعات المعدنية، والزراعة وصناعة النسيج والمنسوجات والزجاج وغيرها، وهو ما يوفر فرصا استثمارية واعدة، معبرا عن الرغبة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص القطري، والتنسيق مع الغرفة من أجل تحقيق هذا الهدف.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر امس ندوة بعنوان التحكيم في المنازعات الهندسية، بحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية. كما حضر الندوة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر. ركزت الندوة على الإشكاليات القانونية والهندسية التي تواجه المحكم في نزاعات عقود المقاولات، ومستجدات التحكيم في المنازعات الهندسية. وتحدث خلال الندوة الدكتور عبد الحنان العيسى المحكم والممارس ومستشار قانوني أول، وأستاذ محاضر في التحكيم في عقود المقاولات FIDIC وعقود التمويل الإسلامي، والذي شدد في مداخلته على أهمية الفهم الصحيح لأطراف العقد مثل صاحب العمل والمقاول والمهندس والمقاول الفرعي لالتزاماتهم العقدية .

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن إطلاق «لجنة الجمارك وتيسير التجارة»، وذلك خلال ندوة نظمتها بالتعاون مع بنك سكيور بعنوان «رسم مسار تنفيذ قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي (الاونيسترال) بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)» وذلك بمقر غرفة قطر. وأعلنت الغرفة عن اعتزامها تفعيل اللجنة خلال الربع الأول من العام القادم 2024، وخلال الندوة تم اختيار السيد حسام الكخن مدير دائرة التمويل التجاري لدى بنك سكيور، رئيساً للجنة، بينما سيتم لاحقاً تشكيل اللجنة، واختيار نائب الرئيس وأعضاء اللجنة. وتعتبر لجنة الجمارك وتيسير التجارة هي هيئة عمل متخصصة تضم خبراء في مجال الأعمال المنخرطين في القضايا الرئيسية التي تهم عالم الأعمال، وإعداد السياسات العامة والبيانات، للمشاركة في المناقشات الحكومية، بالإضافة إلى القواعد التي تسهل المعاملات التجارية الدولية. كما ستركز اللجنة على تبسيط سياسات وإجراءات الجمارك والنقل، لتعزيز التجارة العالمية وتعزيز سوق النقل بكفاءة وتنافسية. شارك في الندوة متحدثون من داخل وخارج قطر والذين ناقشوا مختلف الأطر الخاصة بالتجارة الرقمية، والتي تعتبر ركناً أساسياً لتعزيز التجارة الشاملة والمسؤولة، وذلك بحضور أكثر من 110 من المشاركين .

استقبل سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر امس السيد عبد القادر انجاي نائب رئيس اتحادات الغرف السنغالية. وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف السنغالية لتعزيز الروابط بين القطاع الخاص في البلدين، واستعراض مجالات التعاون التجاري والاقتصادي في كل من قطر والسنغال. وقد اشاد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، لافتا الى ان غرفة قطر حريصة على تعزيز التعاون مع اتحاد الغرف السنغالية والعمل معا لتقريب المسافات بين رجال الاعمال من البلدين بما يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في كلا البلدين. وأشار العذبة الى ان التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى طموحاتنا حيث بلغ نحو 42 مليون ريال في العام الماضي، لافتا الى أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري الى مستويات اعلى. من جانبه قال السيد عبد القادر انجاي أن زيارته الى قطر جاءت بهدف التعرف على مناخ الأعمال والاستثمار في قطر، والتعرف على أهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال من الجانبين التعاون فيها، فضلا عن زيارة معرض اكسبو قطر 2023، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف السنغالية يرغب في توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة قطر للعمل معا على تعزيز فرص التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين. ودعا انجاي الغرفة الى زيارة السنغال والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة خصوصا في قطاعات الزراعة والخدمات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة، منوها بان السنغال سوف تبدأ في انتاج النفط والغاز اعبتارا من منتصف العام المقبل

بلغت صادرات القطاع الخاص القطري في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 18.5 مليار ريال، مقابل 26 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع نسبته 28 بالمئة. وقالت غرفة قطر في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته امس، إن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2023 الجاري حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة بلغت قيمتها حوالي 3.25 مليار ريال قطري، بانخفاض نسبته 47 بالمئة عن قيمتها خلال الربع السابق، والذي بلغت فيه نحو 6.1 مليار ريال، كما شهدت تراجعا بنسبة 65 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 9.3 مليار ريال. وأشارت في تقريرها إلى ارتفاع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري إلى 100 دولة خلال الربع الثالث، مقارنة مع 99 دولة في نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 18.5 مليار ريال. ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد تم تصدير القيمة الأكبر من الصادرات خلال الربع الثالث 2023 عبر شهادة النموذج العام بنسبة 65 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 12 بالمئة، وأخيرا نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 5 بالمئة. بينما لم تسجل أي صادرات عبر نموذج الشهادة الزراعية/ الحيوانية، في حين تم إيقاف التصدير عبر نموذج الأفضليات . وبين التقرير تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوي الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 34.6 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3بالمئة، ثم ثالثا دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 22.6 بالمئة. ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 12.7 بالمئة. وحلت خامسا الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 بالمئة. ثم دول إفريقيا (باستثناء دول المنطقة العربية) بنسبة 0.7 بالمئة سادسا. تلتها في المرتبة السابعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.16 بالمئة، ثم دول أوقيانوسيا ثامنا بنسبة 0.15 بالمئة. وأخيرا مجموعة دول أوروبية أخرى تاسعا بنسبة0.07 بالمئة. أما على مستوى الدول، تصدرت هولندا القائمة حيث استقبلت ما نسبته 15.5 بالمئة من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية سلطنة عمان بنسبة 12.9 بالمئة، ثم سنغافورة ثالثا بنسبة 8.9 بالمئة، وحلت الهند رابعا بنسبة 8.6 بالمئة، ثم الإمارات العربية المتحدة خامسا بنسبة 7.4 بالمئة.

يفتتح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم الاثنين المؤتمر السنوي الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والذي تنظمه دار الشرق برعاية اثنين من الهيئات والشركات الكبرى في الدولة وفي مقدمتها شركة مواني قطر وهيئة تنظيم الاعمال الخيرية وبدعم من مكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة افيروس للاستشارات. وبهذه المناسبة صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق ورئيس تحرير جريدة الشرق أن المؤتمر في نسخته الأولى سيلقي الضوء على ابرز المؤشرات الاقتصادية التي تتفوق فيها دولة قطر خليجيا وعربيا وعالميا، وأشار الى ان العنوان الفرعي للمؤتمر هو «تحديات التقدم والاستمرار» حيث أشار أن التحدي الحقيقي ليس هو التقدم في المراكز الدولية ولكن الاستمرار في الحفاظ على هذه المراكز والتقدم فيها، وقال إن ذلك يتطلب عملا دؤوبا من كافة الأطراف في الدولة. يشار الى ان المؤتمر استقطب متحدثين من ثلاث وزارات ذات صلة وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات ووزارة الاتصالات، إضافة الى مؤسسة قطر وجامعة قطر ومتحدث من جامعة برنستون الامريكية. الى ذلك انضمت هيئة تنظيم الاعمال الخيرية الى المؤتمر كراعٍ رسمي وهي كيان حكومي مستقل معني بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حزمة من الوسائل التي تعزز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية. فيما جاءت مواني قطر كراعٍ بلاتيني وهي شركة مرموقة تتولى مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، وبالإضافة إلى ذلك يلعب مزود خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في قطر دورا محوريا آخر.