قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول في حديث لصوت فلسطين إن زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى قطر جزء من المشاورات بهدف استئناف الحوار مع حماس لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. ونفى العالول علمه بوجود دعوة من مصر لحوار شامل يجمع الفصائل كافة بهدف إعادة تفعيل ملف المصالحة. وأشار إلى تحضيرات بدأت لعقد الدورة القادمة للمجلس الوطني في أقرب فرصة ممكنة مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوار مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي لبحث إمكانية مشاركتهما في هذه الدورة. من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ان تكون السلطة تلقت أن دعوات فرنسية .وقال في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للسلطة " لم نتلق أي دعوة رسمية، سواء لحضور المؤتمر الدولي المزمع عقده في باريس وفق المبادرة الفرنسية، أو أي لقاء آخر". وأوضح أبو ردينة ردا على الأنباء التي تتحدث عن دعوة فرنسية لعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في باريس.وقال، "القيادة الفلسطينية ترحب بأي جهد فرنسي يبذل لإنقاذ المسيرة السياسية المتعثرة".وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني سيتعامل بإيجابية مع أي دعوة يتلقاها، كما كان ايجابيا مع دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي وافق عليها الرئيس عباس، ورفضها نتنياهو.

كشف عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عن اعتزام وفد رفيع المستوى من الحركة التوجه خلال الأيام المقبلة، إلى الدوحة، لبحث آلية تنفيذ المصالحة مع حركة حماس، بعد انتهاء الحركة من مؤتمرها السابع في رام الله . وأكد عضو اللجنة الذي فضل عدم ذكر اسمه، حسب تصريحاته لـ"الرسالة نت"، الموقع الرسمي لحركة حماس، أن الوفد الفتحاوي سيكون برئاسة مسئول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، وسيبحث في قطر العديد من الملفات أبرزها المصالحة الداخلية وسبل تحريك عجلتها للأمام. وأوضح أن الأحمد سيلتقي بقيادة حركة "حماس" في قطر، وسيبحث معهم آلية تنفيذ اتفاقات المصالحة، ومتابعة اللقاءات الأخيرة التي جرت بينهما في العاصمة الدوحة. وذكر أن الوفد الفتحاوي سيتوجه إلى قطر بعد الانتهاء من ملف "المؤتمر السابع" المستمرة فعالياته منذ يوم الخميس الماضي، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت حماس أن قيادتها عرضت خلال لقاء الرئيس عباس الأخير في قطر، رؤية متكاملة لتحقيق المصالحة، عبر آليات عمل، وخطوات محددة لتطبيق الاتفاقيات السابقة في القاهرة، والدوحة، والشاطئ. وتزامن الحديث عن عودة استئناف حوارات الدوحة من جديد، بعد تلبية حماس لدعوة فتح لحضور مؤتمرها السابع، وإلقاء السيد خالد مشعل رئيس حركة حماس كلمة مهمة في المؤتمر لاقت الترحيب من قبل حركة فتح وقيادتها. ورد الرئيس محمود عباس خلال كلمته لمؤتمر حركة فتح بالترحيب بكلمة مشعل والتأكيد أنه جاهز للمصالحة وإنهاء الانقسام وإقامة حكومة وحدة وطنية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريحية والرئاسية بشكل متزامن.

أتمت الشرطة الفلسطينية كافة الاستعدادات بمحافظة رام الله والبيرة تحضيراً مؤتمر حركة "فتح" السابع ووصول الآلاف من نواب واعضاء الحركة للمدينة الذى ينطلق غدا الثلاثاء. فيما وصل أخر أعضاء حركة فتح من قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر.وتعقد حركة فتح مؤتمرها الاول منذ سبع سنوات، وهي المكون الرئيسي في السلطة الفلسطينية.وسيكون محوره خلافة الرئيس محمود عباس، سابع مؤتمر تعقده منذ تأسيسها على يد الرئيس الراحل ياسرعرفات. ويقوم المؤتمر بانتخاب 22 عضوا في اللجنة المركزية للحركة و120 عضوا للمجلس الثوري. ويأتي الإعلان عن المؤتمر بعد تقارير عن ضغوط عربية على عباس لإعادة المفصول من الحركة، محمد دحلان، إلى الضفة الغربية.ويسود خلاف حاد بين عباس، والقيادي المفصول في الحركة، محمد دحلان، الذي فصل في حزيران 2011، ورفع عنه الحصانة البرلمانية عام 2012. وعلى صعيد الخلافات، أعلن النائب عن حركة فتح جمال الطيراوي عدم مشاركته بالمؤتمر؛وقالفي بيان صادر: 'أعلن أمام الله والتاريخ وأبناء وكوادر الحركة عـدم مشاركتي في المؤتمـر'.وبرر مقاطعته بمنع الآلاف من الكوادر والقيادات النضالية والوطنية والتاريخية من المشاركة بصنع بالقرار الفتحاوي، وتغيبها واستثنائها وفصلها، معتبراً هذا التهميش خطأً تاريخياً بحق هذا الكادر الفتحاوي. وحمل اللجنة التحضيرية وقيادة الحركة المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات السلبية لعقد هذا المؤتمر، سواء باختيار الأعضاء، وعملية الإقصاء والتجميد والتغيب والفصل للمناضلين والقيادات الفتحاوية الوازنة. وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، اليوم إن البرنامج السياسي الجديد الذي سيطرح على المؤتمر هو برنامج للمواجهة مع الاحتلال ولتجديد شباب حركة فتح، وينتخب قيادة جديدة، فهذا البرنامج وهذه المجموعة الجديدة التي ستنتخب في الهيئات القيادية ستطلق قضية المصالحة.وتابع ان هذه المجموعة الجديدة ستعمل على إعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة، ستطلق إعادة شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، وهي كلها قضايا داخلية وضرورية لنواجه هذا الظرف الصعب الذي نواجهه، المتمثل بالتغول الإسرائيلي في المشروع الاستيطاني، بالكوارث التي تصيب أمتنا العربية، ويالتغير الذي يحدث في العالم. كما قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح :" إن كل المؤشرات تدل على انه ستكون هناك مواجهة ساخنة في المستقبل، فالمؤتمر يعقد من أجل انتقال نوعي للحياة الفلسطينية بشكل عام، وما وجود الوفود من كل فج وصوب من مختلف القارات إلا دليل على أن فتح ليست بحدود الجغرافيا الفلسطينية، إنما هي حركة بأهدافها وبما تقوم به هي حركة عالمية القلب والجذور والأبعاد.

أكد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن قطر لا تنافس أحدا في الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا محوريا إذ أن تحقيق المصالحة بات مصلحة العرب العليا وبالتحديد مصلحة مصرية وقطرية واردنية. وشدد عريقات في تصريحات صحفية بالدوحة أنه لا دولة في قطاع غزة ولا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة جسر الهوه بين الجانبين لتحقيق المصالحة. وبين أن حركة فتح ستعقد إجتماعا في نهاية الشهر الحالي سيتضمن إنتخابات للجنة المركزية والمجلس الثوري، مشيرا إلى أنه سيكون هناك وجوه جديدة إلا أن على الجميع إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة وإبقاء المشروع الوطني الفلسطيني وإعاده فلسطين التاريخية إلى الخارطة. وحول مؤتمر السياسات بين عريقات أنه جاء في وقت دقيق للغاية إذ أن انتخاب ترامب يدفع إلى العرب إلى التفكير بإربعة السنوات المقبلة سمتها عدم الوضوح وعدم القدرة التنبؤ مما يفرض على العرب تحديد متطلبات المرحلة المقبلة حتى نعرف كيف نتعامل مع الغرب، مشيرا إلى أن القضاء على الارهاب إحدى الاوليات العربية. وأكد ان وجود موسكو ولندن وبرلين وباريس في دمشق يدفعنا الى التفكير بالمستقبل كثيرا اذ انهم ليسوا في نزهه وانما ادركوا أن معاهدة سياسبيكو انتهت وان المنطقة بحاجة إلى خارطة جديدة، متسائلا أين نحن العرب من كل تلك المعطيات. وبين أن من يعتقد انه يمكنه قتل الأفكار بالرصاص يخطئ وان الاجساد فقط هي التي تموت بالرصاص كما ان الافكار ليست بحاجة الى تأشيرات لنقلها بين البلدان. واعتبر عريقات ان تجفيف مستنقع الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وهو أساس مفتاح العلاقات ما بين اوروبا والعرب.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن حركة فتح، التي تعاني من انقسامات داخلية، ستعقد في نوفمبر الجاري مؤتمرها العام الأول منذ عام 2009. وقال عباس، الذي يتزعم الحركة، في بيان رسمي وزعه مكتبه في رام الله "أن اللجنة المركزية للحركة التي اجتمعت مساء الثلاثاء في مقر الرئاسة الفلسطينية، قررت بالإجماع عقد المؤتمر العام السابع للحركة في رام الله"، في التاسع والعشرين من الشهر الحالي. وتتولى اللجنة المركزية في حركة فتح مهمة صياغة وتنفيذ إستراتيجية الحركة، ويتوقع أن يجري خلال مؤتمر الحركة انتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية التي تضم 23 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري للحركة، الذي يعتبر برلمان الحركة، وعددهم 132 عضوا. ويرى محللون إن عقد المؤتمر يشكل فرصة لعباس لتغيير بعض المناصب الرئيسية وإبعاد حلفاء محمد دحلان، رجل فتح القوي السابق في قطاع غزة. وكانت الحركة التي تأسست قبل نحو 60 عاما، عقدت مؤتمرها السادس في بيت لحم عام 2009.

أبومازن تباحث بأنقره مع أردوغان ويلدريم حول القدس عريقات: نثق فى توجهات وسياسات تركيا نحو قضيتنا يقوم الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بزيارة للدوحة غداً قادما من انقره، وقال مصدر فلسطيني كبير لـ "الشرق" ان الرئيس عباس سيبحث فى الدوحة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأشكال التحرك الفلسطيني العربي المقبل في ظل المتغيرات التي تعصف بالوضع الاقليمي والعربي. ورجح المصدرأن يلتقي الرئيس عباس خلال الزيارة مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" برعاية قطرية لبحث آليات تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية الموقعة بين "فتح" و"حماس" بالقاهرة والدوحة. وكان عباس قد اختتم زيارة امس الى انقره اجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم الرئيس عباس.وحسب مصادر برئاسة الوزراء التركية، بحث الجانبان القضايا الثنائية بين البلدين،إلى جانب عملية السلام بالشرق الأوسط، وآخرالتطورات على الساحة الفلسطينية والإقليمية. أردوغان مستقبلا عباس فى أنقرة وأشاد صائب عريقات، أمين سرمنظمة التحريرالفلسطينية، بالدعم التركي لبلاده، مؤكدا أن أنقرة تعتبرالقضية الفلسطينية "شأنا داخليا". وقال لوكالة الأناضول إن تركيا وقفت دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا تزال تدعمه في كل المحافل.ورافق عريقات عباس فى زيارته لأنقرة التى اختتمت اليوم. وحول تأثيرعملية تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية على القضية الفلسطينية، قال عريقات: "القضية الفلسطينية ليست أزمة دولية بالنسبة لتركيا بل هي شأن داخلي". وتابع:" نحن نثق بجميع السياسات التي تتبعها تركيا في علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أوروبا وآسيا، ودول العالم الإسلامي". وأشارإلى أن الرئيس الفلسطيني تبادل مع المسؤولين الأتراك وجهات النظرالمتعلقة بالقرار الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والذي ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثًا إسلاميًا خالصًا، إضافة إلى الطلب الرسمي الذي تقدّم به عباس لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

كشفت مصادر إعلامية فلسطينية رسمية، إن رئيس السلطة محمود عباس، صادق اليوم السبت على "طرد" القيادي في حركة "فتح"، جهاد طمليه، من الحركة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) في بيان مقتضب، بأن الرئيس عباس، صادق مساء اليوم السبت، على التوصية التي قدمتها لجنة "مكافحة التجنح" بطرد جهاد طمليه من حركة فتح. وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن القرار جاء في أعقاب اتهام طمليه (عضو بالمجلس التشريعي عن حركة "فتح") بتنظيم اجتماع لبحث أوضاع الحركة، عقد اليوم في مقر مركز "خدمات الأمعري" قرب مدينة رام الله. وشدد البيان، على أن وحدة "فتح" ضرورة وطنية وفتحاوية لذا يجب تكريس قانون الأخوة والتسامح والمحبة بين أبناء وكوادر وأفراد هذه الحركة، بما يضمن الحفاظ على صلابة فتح واستمرارها في نضالها من اجل التحرير. وكانت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في رام الله، قد منعت اجتماعا، اليوم، لمقربين من القيادي المفصول من فتح، محمد دحلان، بحسب مصادر فلسطينية.

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حرص قطر على إنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية؛ وقال إن قطر أرسلت إلى الحركة بشكل رسمي قبل عطلة عيد الأضحى عن طريق سفيرنا بأنه آن الأوان لاستئناف اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين حركتي فتح وحماس. وتابع: استمعت لبعض تعليقات مسؤولي حماس، وكان آخرها تعليق موسى أبو مرزوق الذي قال فيه: "إنه لا علم له بالاتصالات القطرية لاستئناف اللقاءات إلا من وسائل الإعلام"، ويبدو أن تصريحات حماس متناقضة حول ذلك لأن النائب أحمد بحر خرج بتصريح يأمل به نجاح اللقاء القادم". وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الاجتماع الأخير تأجل في حينه بناءً على طلب حركة حماس، وأبلغتنا قطر أن استئناف اللقاءات الآن وقتها مناسب، ونحن جاهزون للعودة لتلك اللقاءات، سواء ثنائية أو على صعيد الكل الوطني. وأكد الأحمد أن الحوار لن يكون جديدًا، بل هو الاتفاق على نقطتين فقط والتي توقفت عندها اللقاءات، وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، أو الذهاب مباشرة للانتخابات حتى تشكيل حكومة جديدة، ولا يوجد بحث أكثر من ذلك ولا حاجة لمناقشة أكثر من ذلك. وشدد على أن حركة فتح جاهزة، سواء كان الاتفاق حول الحكومة أو إجراء انتخابات مباشرة، بغض النظر عما جرى من تأجيل للانتخابات المحلية، مؤكدًا ضرورة الخروج من قوقعة الانقسام، وأنه آن الأوان لإنهاء هذه الحالة الشاذة وتوحيد كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في شقي الوطن. من ناحية أخرى قال عزام الأحمد، إنه تم تحديد 29 أكتوبر المقبل، لإنهاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للحركة، كافة استعداداتها لعقد المؤتمر، وحينها سيكون تاريخ عقد المؤتمر في متناول يد اللجنة المركزية وليس بحاجة لأكثر من أسبوعين لعقده. وأضاف الأحمد: "أن الوضع الداخلي لحركة فتح كان أهم نقطة نوقشت في اجتماع اللجنة المركزية، أمس، حيث "تم استعراض الاستعدادات والتحضيرات المتواصلة منذ عدة أشهر من أجل إنهاء التحضيرات الإدارية والتنظيمية وكل متطلبات عقد المؤتمر السابع". وأشار الأحمد إلى أن اللجنة التحضيرية ستقدم تقريرها المتعلق بإنهاء التحضيرات للمؤتمر في اجتماع المجلس الثوري الذي سيعقد اليوم، وفي الاجتماع الموسع لكافة مؤسسات حركة فتح والذي سيعقد غدًا للتأكيد على تاريخ الانتهاء من كافة الاستعدادات. وحول المواضيع التي كانت على طاولة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أمس أوضح الأحمد أن جدول أعمال دورة اللجنة المركزية حافل، سواء بالقضايا السياسية في ظل الأوضاع الراهنة والتحركات الدولية وما جرى خلال الأسابيع الماضية، إضافة للأوضاع الداخلية الفلسطينية في ظل التسلط الإسرائيلي واستمرار ممارسة الإعدامات التي يقوم بها جيش الاحتلال بدم بارد.

أكدت مصادر فلسطينية، أن الرئيس محمود عباس لوّح بالاستقالة في رسائل بعث بها لعدد من قادة ومسؤولين عرب من دول مؤثرة في المنطقة العربية. وكشفت المصادر أسباب التهديد بالاستقالة، بحسب ما أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى ما وصفه أبو مازن بـ "تدخلات غير مبررة" في الشؤون الفلسطينية الداخلية واللعب على حسابات داخلية بين الفصائل. وأعرب عباس في رسائله عن "صدمته بتدخل دول عربية بملف المصالحة ومحاولة التخريب بدلاً من إنجاز هذا الملف المرهق فلسطينياً". وأكدت المصادر أن "دولاً عربية غير معنية بإنجاز ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، كونها مستفيدة من حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، خصوصاً اللعب على الخلافات القائمة بين الحركتين"، مشيرة إلى أن "أبو مازن طالب هذه الدول بالكف عن اللعب على وتر الخلافات الفلسطينية". وأوضحت المصادر، بحسب الصحيفة، أن "أبو مازن أعرب عن استيائه من تأخير إنجاز ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس رغم وجود تقارب بين الحركتين لإنجاز هذا الملف والمضي قدماً نحو انتخابات فلسطينية عامة". في غضون ذلك، أكدت مصادر داخلية في حركة فتح أن أبو مازن سيعقد اجتماعاً موسعاً مساء غد الخميس في رام الله، لبحث عدد من القضايا والملفات. ولم تستبعد المصادر حدوث مفاجآت في الاجتماع، خصوصاً على صعيد وضع حركة فتح الداخلي وملف المصالحة مع حماس، وتشكيل حكومة جديدة توافقية بين الفصائل.

أعلن فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة "فتح" أن حركته تتشاور مع المسؤولين في قطر لتحديد موعد لقاء جديد مع حركة "حماس" لاستكمال ما تم بحثه في ملف المصالحة الفلسطينية خلال اللقاءات السابقة التي عقدت قبل أشهر في العاصمة القطرية الدوحة. وقال لـ"الشرق" إن "فتح" تلقت دعوة رسمية من قطر لعقد جلسة جديدة للقاء الأخوة في حركة حماس، موضحًا أنه لم يتم حتى اللحظة الاتفاق على موعد استكمال لقاءات المصالحة. وأكد أن حركته معنية بإنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فترة زمنية متفق عليها. وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية نفى أبوعيطة تصريحات الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري حول تقدم حركته بعرض لعقد الانتخابات البلدية بعد شهر من التاريخ المحدد سابقًا، مؤكداً أن حركته لم تتقدم لحماس بأي عرض رسمي "وهذه التصريحات عارية عن الصحة ولا أساس لها بالمطلق". وينص العرض – وفق تصريح سابق لحماس - قيام حركة حماس بسحب القائمة التي تدعمها في مدينة خانيونس، فيما تقوم فتح بسحب قائمتها في طولكرم، مشيراً إلى أنه بناء على هذا العرض، تلغى الانتخابات في كلا المدينتين "خانيونس وطولكرم". إلى ذلك قال الرئيس محمود عباس (أبو مازن) القائد العام لحركة فتح إن الحركة "تشكل دوما صمام أمان للمشروع الوطني الفلسطيني"، جاء ذلك لدى استقباله اليوم أمناء سر أقاليم حركة "فتح" في أوروبا وأعضاء فتح في الهيئة الإدارية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية. وأكد عباس أهمية المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الجاري لحل القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وشدّد على أهمية دعم أوروبا للمبادرة الفرنسية، حيث إن لأوروبا ثقلا سياسيا واقتصاديا سيشكل عنصرا هاما، لإنجاح المبادرة السلمية. ودعا أكاديميون وباحثون إلى ضرورة العمل الجاد لطي صفحة الانقسام من تاريخ القضية الفلسطينية، وإطلاق حوار جديد يسوده المسؤولية من كل الفصائل وعلى رأسها حركتي "فتح" و"حماس" لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني. وتحقيق أهدافه المرجوة تحرير الأرض وعودة اللاجئين. وطالبوا خلال يوم دراسي نظمته أكاديمية الإدارة والسياسة بغزة بعنوان "تداعيات الانقسام وآفاق المصالحة" طرفي الانقسام بالكف عن إلصاق التهم بينهم وضرورة الالتفات إلى القضايا الرئيسية، والعمل على توحيد القرار الفلسطيني لخلق موقف عربي موحد خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إلى احترام قانون الانتخابات المحلية والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في تصريح مكتوب: "إن على حركة فتح احترام قانون الانتخابات المحلية والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات وعدم القفز على القوانين تحت مبررات واهية وغير قانونية". وأضاف أبو زهري، أن "حماس": "متمسكة بإجراء الانتخابات المحلية". وفي وقت سابق اليوم، اتهم فايز أبو عيطة، المتحدث الرسمي باسم "فتح"، خلال لقاء عقده مع صحفيين في مدينة غزة، حركة "حماس" بالسعي "لإفشال عملية الانتخابات المحلية، والهروب من استحقاق العملية الديمقراطية". وأشار أبو عيطة، أن "حماس" قدمت للجنة الانتخابات المركزية، طعونا ضد جميع قوائم حركته المرشحة لخوض الانتخابات في قطاع غزة. وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.

أكد صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "حركتي حماس وفتح اتفقتا على مجمل القضايا الخلافية المتصلة بالمصالحة، ولم تعد هنالك أي حاجة لأي حوارات أو وساطات جديدة وإنما المطلوب فقط تنفيذ ما تم التوصل إليه". ونفى البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"اليوم علم حركة "حماس" بوجود مبادرة جديدة للمصالحة مع "فتح" تقودها لجنة المتابعة العربيّة العليا، وهي (أعلى هيئة سياسيّة فلسطينيّة داخل الخطّ الأخضر، وتضمّ رؤساء المجالس المحليّة العربية (رؤساء البلديات)، وأعضاء الكنيست العرب من الأحزاب، وممثّلين عن أحزاب سياسيّة عربيّة غير برلمانيّة).وقال : "الحديث عن مبادرة جديدة للوساطة هي محاولة للالتفاف على الوقائع والتضليل ليس إلا، وإلا فالمصالحة بيننا وبين فتح تمت حول مختلف القضايا، فقد اتفقنا على إيجاد قيادة موحدة لمنظمة التحرير حتى إجراء الانتخابات، وتفعيل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، واتفقنا على حل لموظفي قطاع غزة مع خلاف بسيط".وأشار البردويل، إلى أن "المصالحة لا تحتاج إلى أي حوارات جديدة، وإنما إلى قرارات تنفيذية من الرئيس محمود عباس نفسه ليس إلا". وأضاف: فوجئنا في ختام جلسات المصالحة بالدوحة وبعدما تم التوافق على كل القضايا بانسحاب وفد حركة فتح المشارك في الاجتماعات، ثم بطلب لنقل الحوار إلى القاهرة مع أن هذه الأخيرة لم تكن معترضة على حوارات الدوحة، وبرفض تفعيل المجلس التشريعي، وبمحاولة فرض برنامج منظمة التحرير بدل برنامج وثيقة الوفاق".وأشارالبردويل إلى أن "الحديث عن إعطاء عباس الضوء الأخضر للجنة المتابعة العربية لقيادة مبادرة للوساطة بين حركتى "فتح وحماس" لا معنى له ولا هدف له وفق هذه المعطيات إلا التعمية السياسية ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية". وحسب البردويل، فإن "عباس يعطل المصالحة لأسباب شخصية تتصل بموقفه من حماس وحزبية تتعلق بضعف حركة فتح وعدم قدرتها على مواجهة حماس ومراعاة الضغوط الاقليمية والدولية". وأشار البردويل إلى أن "موقف عباس الرافض للمصالحة مع حماس تترجمه أيضا مواقف أجهزته الأمنية من مشاركة حماس في الانتخابات المحلية، حيث لم تترك السلطة وسيلة لإقصاء مرشحي حماس إلا ومارستها بما في ذلك التنسيق الأمني مع الاحتلال". وكانت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية قد كشفت النقاب مؤخرا عن أن رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس أعطى موافقته على مبادرة لجنة المتابعة العربيّة العليا، للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" خلال لقائه أعضاء اللجنة في 13 أغسطس الجاري، في مقرّ الرئاسة في مدينة رام الله، مانحاً اللجنة الضوء الأخضر، للبدء باتّصالاتها مع الأطراف ذات الصلة بهذا الملفّ.

ملتزمون بالمصالحة.. ووفد "فتح" تراجع في اللقاء الثالث عن التفاهمات المتفق عليها كشف موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تفاصيل ما جرى في لقاءات الدوحة التي استمرت لخمسة شهور برعاية قطرية، مبيناً ما تم التوصل إليه حتى اللحظات الأخيرة قبل انسحاب وفد فتح، والرسالة التي أرسلها الرئيس محمود عباس إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال أبو مرزوق في حوار خاص لوكالة "شهاب"، إن الرئيس محمود عباس قد بعث رسالة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بعد انسحاب وفد فتح من لقاءات الدوحة، وضّح فيها ما يريده من المصالحة، ونصت رسالته على أن تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بما تلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية، ويكون برنامجها مماثل لبرنامج حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، وعدم عقد المجلس التشريعي. وأضاف: "وبشأن ملف الموظفين، فإن عباس أحال الملف للجنة إدارية من حكومة الوحدة الوطنية تعمل على معالجة هذه القضية وفي حال عدم قبول حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتم الذهاب إلى الانتخابات العامة، ووافق عباس على أن تكون هناك قائمة مشتركة للانتخابات، وإجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر، وبإمكان دولة قطر أن تكون ضمن فرق الرقابة على نزاهة هذه الانتخابات". واعتبر الدكتور أبو مرزوق رسالة عباس قفزاً عن كل الاتفاقات والتفاهمات لا سيما وأنه يذهب للبديل الذي يصعب تحقيقه، وهو الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل تشكيل الحكومة، وهو ما يعارضه أيضا عزام الأحمد رئيس وفد فتح، على حد قوله، موضحاً أن حركته ردت على رسالة عباس، أكدت فيها على مواقفها، وهو التزامها بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات مع حركة فتح والفصائل في مكة والقاهرة والدوحة وغزة. وحول تفاصيل ما جرى في لقاءات الدوحة، أوضح أبو مرزوق أنه تم الاتفاق مع حركة فتح منذ اللقاء الأول بأنه لا حاجة لاتفاقات جديدة، ولكن لآليات لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وبناء على ذلك تم الاتفاق في الثامن من فبراير الماضي على عدة آليات لتنفيذ الاتفاقات. وبيّن أن الآليات التي تم التوصل إليها، تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها المدنية والأمنية، وتمارس صلاحياتها كاملة في كافة مناطق السلطة الوطنية في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، بعد مشاورات وتفاهم الرئيس مع القوى والفصائل الفلسطينية، وتقسم اليمين أمام الرئيس بعد إصداره المرسوم بتشكيلها. وتم الاتفاق على تنفيذ كافة بنود وثيقة الوفاق الوطني لإنهاء الانقسام بكل صوره، وإعادة توحيد المؤسسات كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات العامة الشاملة، وإعادة الإعمار وفك الحصار ومعالجة آثار الانقسام بكل صوره وأشكاله، ولا سيما قضايا المعابر. وتم الاتفاق على إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية بأسرع وقت، وحل قضايا الموظفين وفق الآلية التي وردت في اتفاق القاهرة 2011، وتفاهمات القاهرة بتاريخ 25 /9/ 2014، بما يؤدي إلى إدماجهم في الهيكل الوظيفي للسلطة "يتم التفاهم النهائي فيما يتعلق بموضوع الموظفين عند عقد لقاء الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل". ويتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه من أجل تفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه كاملة وفق القانون، على أن تقوم الكتل البرلمانية والقوائم بعقد اجتماع بعد أربعة أسابيع من تشكيل الحكومة لتتفق على موعد انعقاد المجلس التشريعي والطلب من الرئيس إصدار مرسوم دعوة المجلس للانعقاد. وتم الاتفاق على عودة كلا الوفدين لقيادته لإبداء أية ملاحظات، وتم عقد اللقاء الثاني بتاريخ 26 /3/ 2016 ولم يكن لدى وفد فتح أية ملاحظات، لكن تم توضيح بعض النقاط لتجنب الزلل، ومع إبرام هذا الاتفاق بقيت نقطتان يرجع بهما كلا الوفدين لقيادتهما وهما "حماس": تراجع البرنامج السياسي للحكومة، حيث طلبت فتح أن يكون برنامج الحكومة هو برنامج المنظمة و"فتح": تراجع الموظفين الأمنيين والموقف منهم حيث طلبت حماس مساواتهم بالموظفين المدنيين. وفي اللقاء الثالث، تم توسيع وفد حركة فتح بناءً على قرار اللجنة المركزية وجاء الوفد منتصف شهر يونيو، واعترضوا على مجمل النقاط التي تم إبرامها في الاتفاق السابق، ولم نتفق إلا على مقترح قدمه وفد فتح حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية، أما بقية القضايا بقيت عالقة بعد تراجعهم عن الاتفاق الذي تم الوصول إليه في مارس الماضي. وشدد أبو مرزوق على أن رؤية حركته للمصالحة، تتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الفصائل الفلسطينية والممثلة في المجلس التشريعي، وتم التوافق مع وفد فتح على ذلك في لقاءات الدوحة، ويكون برنامج الحكومة السياسي وثيقة الوفاق الوطني لعام 2006، أو برنامج اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت على أساسه عام 2007، أو الصيغة التي اقترحها وفد فتح في اللقاء الأخير وتم التوافق عليها بتاريخ 15 — 16 /6/ 2016م، وإذا لم توافق فتح على أيٍ من البنود اعلاه تكون الحكومة بلا برنامج سياسي. وحول المجلس التشريعي فتؤكد الحركة على الصيغة التي تم التوافق عليها مع وفد فتح في الدوحة بتاريخ 26 /3/ 2016م، وملف الموظفين يجب دمجهم دون تمييز في الكادر الوظيفي للسلطة، واللجنة القانونية والإدارية التي ستشكل بالتوافق بين فتح وحماس، وتعمل على توزيعهم وإعادة هيكلتهم حسب القوانين والمعايير المتبعة في السلطة الفلسطينية. وبشأن الانتخابات، ذكر أبو مرزوق أن حركته مع إجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني الفلسطيني للمنظمة، بالتزامن خلال الفترة المحددة في الاتفاقيات (6 أشهر)، مع توفير متطلباتها والأجواء اللازمة لها، وفي مقدمتها ضمانات النزاهة، مؤكدا على ترحيب حركته بدور دولة قطر لتكون ضمن فرق الرقابة على نزاهة الانتخابات.

تبادلت حركتا "حماس وفتح" الإتهامات بشأن تعطيل وعرقلة تفعيل المصالحة الوطنية التي تم التوصل إلى بنودها خلال اللقاءات التي عقدت خلال الشهور الأخيرة بين الجانبين في الدوحة. فيما أعلن أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" في تصريحات صحفية ان لقاءات المصالحة مع حركة "حماس" ستستأنف مجدداً في الدوحة نهاية الاسبوع الجاري. وأكد أن لقاءات الدوحة بين الحركتين لم تفشل ، بل علقت على أساس ان تستأنف مرة أخرى.وعلى صعيد الإتهامات المتبادلة بين الحركتين، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في تصريحات صحفية "إن حركة فتح أفشلت لقاءات الدوحة من خلال تراجعها عمّا تم الاتفاق عليه سابقاً في العديد من الملفات". وأضاف أن "فتح واصلت تنكّرها لملف موظفي غزة، وأصرّت على عدم الاعتراف بشرعيتهم، وتراجعها عن الاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي". وبحسب أبو زهري، فقد رفضت الحركة أيضًا القبول ببرنامج الإجماع الوطني المتمثل في وثيقة الوفاق الوطني، في حين تصرّ على فرض برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الذي لا يحظى بموافقة حركة "حماس"، لكونه يعترف بالاحتلال. وجدّدت "حماس" تأكيدها على تحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتمسكها كذلك بتحقيق المصالحة رغم مواقف حركة فتح.وفي المقابل، قال اللواء جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الوفد المفاوض في الدوحة " من الواضح أنه لا يوجد قرار نهائي لدى الأخوة في حماس لانهاء الانقسام وانجاز المصالحة حتى الآن". وأكد الرجوب في حديث لـ "الشرق" بداية لابد من توجيه الشكر إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً على استضافة جولات الحوار مع الأخوة في حماس، وعلى حرصهم على انجاز المصالحة عبر توفير كل الظروف لذلك، لكن من الواضح أنه مطلوب من الاخوة في «حماس» أن يطوروا موقفهم باتجاه بناء شراكة استراتيجية حقيقية لبناء مستقبل الشعب الفلسطيني، وتبدأ الشراكة بحكومة حكومة وطنية، "حركة حماس" جزء منها، وللحكومة برنامج سياسي يفعل الإقليم والعالم، وان يكون هناك سلاح واحد وقانون واحد. وأِشار إلى أن إخواننا في "حماس" ما زالوا يتحدثون عن ملف الموظفين في قطاع غزة وتفعيل المجلس التشريعي فقط" بينما نحن نتحدث عن شراكة فيها حكومة وحدة وطنية وانتخابات بعد ثلاثة أشهر وقد قلنا لهم إننا جاهزون لإجراء انتخابات بعد ثلاثة أشهر ولكنهم لا يوافقون على هذا الأمر.وكان وفدان من الحركتين قد التقيا خلال الأيام الماضية في الدوحة، ضمن المساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين الطرفين، إلا أن عوامل الخلاف المتعلقة بملف الموظفين وبرنامج الحكومة ما زالت عائقا.

* الشعب الفلسطيني يدرك أهمية قطر بالنسبة لقضيتنا ويقدر جهودها الإنسانية الكبيرة ومبادراتها الإغاثية * جولة ثالثة من حوار المصالحة الفلسطينية بقطر في أقرب وقت ممكن * المبادرة الفرنسية جاءت نتيجة التعنت الإسرائيلي نحو استئناف مفاوضات السلام * المبادرة تستند إلى خيار الدولتين بحدود 1967 والقدس عاصمة مشتركة وحل قضايا الوضع النهائي دون استثناء * مانريده من لقاء باريس أن يتم وضع جدول زمني للمفاوضات والتنفيذ مع آليات إلزامية للجانب الإسرائيلي * نطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين وإنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي * نريد إطارا جديدا للمفاوضات على غرار ما حدث مع إيران فليكن لدينا مجموعة دول "7+2" * المصالحة الوطنية تعتبر ركناً أساسياً للاستراتيجية الفلسطينية * لا يمكن تصور دولة فلسطينية في قطاع غزة فقط أو بدونه * إذا أردنا من العالم مساعدتنا لاستعادة فلسطين كدولة عاصمتها القدس فلابد أن ننهي الانقسام * وحدتنا تتحقق بتشكيل حكومة موحدة والاحتكام للشعب من خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة * لن تقوم دولة فلسطينية دون أن يكون قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في وحدة جغرافية واحدة * لا فرق بين تنظيم داعش وبين المستوطنين المتطرفين وقتلة الطفل الدوابشة * على المجتمع الدولي أن يتوقف عن معاملة إسرائيل "كدولة فوق القانون" أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، أن دولة قطر تلعب دورا كبيرا ومحوريا باستضافتها جولات الحوار بين حركتي فتح وحماس، مثمنا جهودها ومساعيها المتواصلة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من أجل توحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام، ونبذ الخلافات، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت. وقال د. صائب عريقات في حوار لـ "بوابة الشرق"، إن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، أعلن استعداد دولة قطر لاستضافة جولة ثالثة من حوار المصالحة الفلسطينية، في أقرب وقت ممكن. مضيفا أن الشعب الفلسطيني يدرك ويقدر أهمية الدور السياسي القطري المساند للقضية الفلسطينية، والذي يسير جنباً إلى جنب مع جهودها الإنسانية الكبيرة ومبادراتها الإغاثية المتواصلة في فلسطين. وفيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية للسلام، قال عريقات إن الفرنسيين يريدون تقديم مشروع قرار باسم الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، بعد إدراكهم أن هناك تعنتًا إسرائيليًا كاملًا لاستئناف مفاوضات السلام، مشيرا إلى أن المبادرة تقترح عدة مبادئ لحل القضية الفلسطينية وهي العودة إلى حدود 1967، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، مع تبادل أراض بين الطرفين، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني مدته عامين كحد أقصى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعقد مؤتمر دولي للسلام بدعم ورعاية دولية وعربية. وعن النتائج المرجوة من المبادرة الفرنسية، طالب عريقات، المجتمع الدولي بوضع جدول زمني للمفاوضات والتنفيذ مع آليات إلزامية للجانب الإسرائيلي، وإطار جديد للمفاوضات على غرار ما حدث مع إيران في مفاوضات برنامجها النووي، داعيا إلى أن يتم تبني مقترح تكوين مجموعة دول "7+2" على سبيل المثال، حتى تكون النتائج ملزمة للجانب الإسرائيلي. وفيما يخص ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، قال إن الشعب الفلسطيني يعيش في كرب كبير بسبب غياب الوحدة الوطنية، مؤكدا أن إنهاء الانقسام وإزالة أسبابه وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية يعتبر ركناً أساسياً للاستراتيجية الفلسطينية. وأكد عريقات أن دولة فلسطين لن تعود إلى الخارطة دون أن يكون قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في وحدة جغرافية واحدة، داعيا إلى إنهاء الانقسام، وأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، والعودة إلى صناديق الاقتراع، والاحتكام لإرادة الشعب من خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة. وإليكم نص الحوار: **بداية، كيف تنظرون إلى المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام واستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي؟ مبادرة الفرنسيين جاءت نتيجة إدراكهم أن هناك تعنتا إسرائيليا كاملا لاستئناف مفاوضات السلام، وهم يدركون أيضا أن الحكومة الإسرائيلية اختارت هدم المنازل وبناء المستوطنات، وإنشاء الحواجز، والتهجير، واتباع سياسة الإملاءات، والاعتقالات، والاغتيالات وفرض الأوضاع على الأرض، والحصار، وإغلاق غزة والضفة الغربية، وبالتالي فإن الحكومة الفرنسية بدأت تتحدث عن عقد مؤتمر دولي للسلام بهدف تحقيق خيار الدولتين على حدود 1967، وحل كافة قضايا الوضع النهائي بشكل تام دون استثناء. فرنسا تقترح من خلال المبادرة عدة مبادئ لحل الصراع وهي؛ العودة إلى حدود 1967، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، مع تبادل أراض بين الطرفين، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني مدته عامين كحد أقصى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعقد مؤتمر دولي للسلام بدعم ورعاية دولية وعربية. فالفرنسيون يريدون بذلك تقديم مشروع قرار باسم الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي. ونحن من جانبنا نؤيد هذه الأفكار وندعمها، ونتابع مع الجانب الفرنسي متسجدات الوضع، ونأمل أن تفضي هذه الجهود إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وننتظر ما ستؤول إليه الأحداث. المبادرة الفرنسية ** وكيف ترون ردود الفعل العربية والدولية تجاه المبادرة الفرنسية؟ حقيقة هناك تضامن عربي تام مع المبادرة الفرنسية لاستئناف عملية السلام، فالجامعة العربية في بيانات مجلس وزرائها الأخير أعلنت تأييدها وبإجماع للمبادرة، وهناك لجنة عربية مكلفة بمتابعة هذا الأمر مع فرنسا وغيرها، كذلك الحال بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي التي أعلنت في اجتماعها الأخير باسطنبول، عن تأييدها الكامل للمبادرة. وعلى المستوى الدولي، انضم إلى ركب المؤيديين للمبادرة الفرنسية كل من دول عدم الانحياز، والصين وروسيا، والاتحاد الأوروبي، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مؤخرا أن وزير خارجيتها جون كيري سيحضر لقاء باريس الذي سيعقد في الثالث من يونيو المقبل. ** على ضوء مشاركة جون كيري في لقاء باريس المرتقب، كيف تقيمون الدور الأمريكي حاليا في عملية السلام؟ أمريكا تسعى وراء مصالحها، كما أن إسرائيل تسعى وراء مصالحها معها، وعلينا نحن أيضا أن نسعى وراء مصالح شعبنا، فهم يتحدثون بلغة الشعارات والمصالح. ونحن نطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين، ووقف الاستيطان، والإفراج عن الأسرى، وإنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي. ** وعلى ماذا تعوّلون في لقاء باريس؟ ما نريده من لقاء باريس أن يضع المجتمع الدولي جدولاً زمنياً للمفاوضات، وجدولاً زمنياً للتنفيذ مع آليات إلزامية للجانب الإسرائيلي، فالأسلوب الإسرائيلي في التفاوض يقوم على عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة أو تنفيذها، وهذه حقيقة، بمعنى أنهم يوقعون على الاتفاق ومن ثم لا يلتزمون بالمواعيد المتفق عليها، ولا يرضخون للضغط الدولي للبدء في اتخاذ خطوات جادة نحو الحل. لذلك نحن نطالب بآلية ملزمة وإطار جديد للمفاوضات على غرار ما حدث مع إيران، فكما كانت هناك مجموعة دول "5+1" للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، فليكن لدينا مجموعة دول "7+2" على سبيل المثال، حتى تكون النتائج ملزمة لنا وللجانب الإسرائيلي. ودعني أنتهز هذه الفرصة لأدعو المجتمع الدولي، لمد يد التعاون لفرنسا وكل الدول الفاعلة والساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام، بمرجعيات محددة وفقا للقانون الدولي، والعمل على إنجاحه وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. آليات ملزمة ** وما هي المرجعيات والمحددات التي تستندون عليها في استئناف مفاوضات السلام؟ مرجعياتنا ثابتة ومحددة، وتستند على ما حدده القانون الدولي، والتشريعات الدولية، مثل قرارات مجلس الأمن "242 – 338 - 252 – 1397 – 1515" وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، فكل هذا هدفه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحل كافة قضايا الوضع النهائي بما فيها قضية الأسرى واللاجئين. إذا المرجعيات واضحة، وهذا هو القانون الدولي الذي وقعت عليه، بيد أن إسرائيل ترفض تنفيذ أي من ذلك، ففي اتفاق أوسلوا على سبيل المثال، وقعت إسرائيل على أن هدف عملية السلام هو تنفيذ القرار "242" و"338" ولكنها لم تلتزم به حتى الآن، وكما قلنا مراراً، نحن لن نلتزم بالاتفاقيات الموقعة، ما لم تلتزم بها إسرائيل. وبناءً على سياسة التعنت الإسرائيلي المعهودة منذ بداية الاحتلال، أكرر التأكيد على أن المطلوب الآن كنتائج للقاء فرنسا المقبل والجهود الدولية المرتبطة به، أن يكون هناك آليات إلزامية للطرفين مع جداول زمنية في إطار جديد للمفاوضات. ** وما العمل إذا لم تحقق المبادرة الفرنسية مطالبكم؟ خيارنا واضح، وهو الاستمرار في مساعينا وتحركاتنا داخل أروقة المحافل الدولية، والتنسيق مع كافة الأطراف الداعمة لقضيتنا، ودعوة المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق مطالبنا المشروعة في دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء الاحتلال، ومعاقبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الدولية. المصالحة الفلسطينية ** السيد "نيكولاي ملادينوف" مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، قال إن غياب وحدة الصف الفلسطيني، هو أحد أسباب تعطيل استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كيف تفسرون ذلك وما هي رؤيتكم لتحقيق الوحدة الوطنية؟ أصدقك القول، لا أستطيع أن أنكر حجم الضرر الهائل اللاحق بالقضية الفلسطينية من استمرار حالة الانقسام بين الفلسطينيين، وبالتالي فإن عملية إنهاء الانقسام وإزالة أسبابه وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية تعتبر ركناً أساسياً للاستراتيجية الفلسطينية. فلا يمكن أن نتصور قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة فقط، أو تصور دولة فلسطينية دون قطاع غزة، إذن على ماذا نقتتل، وعلى ماذا نقتسم، فالضفة الغربية تماما كالقدس، كقطاع غزة، تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي إذا أردنا من العالم الوقوف معنا لاستعادة فلسطين كدولة عاصمتها القدس، فلابد أن ننهي هذا الانقسام، وأن نحقق وحدتنا الوطنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والعودة إلى صناديق الاقتراع، والاحتكام لإرادة الشعب من خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة. فبعض القوى تضع خارطة جديدة للمنطقة بدون فلسطين، وإذا أردنا أن تبقى فلسطين على الخارطة يجب الذهاب فورا لتحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني، وإن لم نساعد أنفسنا الآن كفلسطينيين لن يساعدنا أحد. الشعب الفلسطيني في كرب كبير بسبب استمرار الانقسام، وغياب الوحدة الوطنية، فلن يقتنع العالم بنا، ولن تعود فلسطين إلى الخارطة بدون الوحدة الوطنية بين أبنائها، ولن تكون هناك دولة فلسطينية دون أن يكون قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في وحدة جغرافية واحدة، ضمن السلاح الشرعي الواحد، والسلطة الواحدة، وسيادة القانون الواحد. جهود قطر ** وكيف ترون جهود قطر في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإزالة حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس؟ قطر تلعب دورا كبيرا ومحوريا باستضافتها جولات الحوار بين حركتي فتح وحماس، ونحن نثمن المساعي الحثيثة التي يقوم بها الأشقاء في قطر بقيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من أجل توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، ونبذ الخلافات، ونحن نقدر ذلك عاليا، لأننا نرى فيه جهدا متواصلاً، كما أن الشعب الفلسطيني يدرك أهمية الدور القطري المساند للقضية الفلسطينية، والذي يسير جنباً إلى جنب مع جهودها الإنسانية الكبيرة ومبادراتها الإغاثية في فلسطين. وخلال زيارتي لقطر الشقيقة، تحدثت مع سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي أعلن استعداد دولة قطر لاستضافة جولة ثالثة من حوار المصالحة الفلسطينية، في أقرب وقت ممكن. ** وماذا عن اجتماعاتكم الأخيرة مع الجانب المصري فيما يخص ملف المصالحة؟ نحن نبذل كل جهد ممكن مع أشقائنا في مصر الآن من خلال الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم الأفكار الفرنسية. وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، فكما هو معلوم الأشقاء في مصر لهم دور كبير في طرح مبادرات الصلح ومحاولات التقريب بين حركتي فتح وحماس، كما أن مصر وقعت اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية، وخلال لقاءاتنا المشتركة أبدوا استعدادهم التام للاستمرار في بذل كل جهد ممكن لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني واستئناف عملية السلام مع الإسرائيليين. داعش والمستوطنون ** وماذا عن مستجدات الأوضاع حاليا في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية؟ تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، تقتل أبناءنا بدم بارد وتهدم البيوت، وتقيم الحواجز بين المدن، وتمضي في عملية الاستيطان والحصار، فضلاً عن سياسة الاغتيالات والاعتقالات والإعدامات الميدانية. ونحن من جانبنا نوثق كل هذه الانتهاكات والجرائم ونقدمها للمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية كأدلة على سياسة إسرائيل المحتلة ضد أبنائنا ومقدساتنا. ودعني أقل لك، إنه لا فرق بين تنظيم داعش المتطرف الذي يقتل الأبرياء ويمثل بجثث أعدائه باسم الإسلام، والمستوطن الذي قتل الطفل علي الدوابشة وعائلته بدم بارد، والجندي المحتل الذي يقتل النساء والأطفال والشيوخ والشباب، فهذا متطرف مسلم وهذا متطرف يهودي، وكلاهما نتاج للتطرف والإرهاب. وأطالب المجتمع الدولي الذي يرى كل هذه الجرائم والانتهاكات في حق الفلسطينيين أن يتوقف عن معاملة إسرائيل "كدولة فوق القانون"، لأن هذا يسهم في استمرار الاحتلال والإرهاب الإسرائيلي، ويعطل كل جهود السلام ويهدد حل الدولتين، ولذلك ندعو إلى أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة ومنهجية جديدة في الفترة المقبلة، لرفع الظلم والمعاناة التي يعيشهما الشعب الفلسطيني.

نقلت تقارير فلسطينية اليوم عن قيادي فتحاوي بارز وعضو باللجنة المركزية للحركة القول إن اتصالات تجري لعقد لقاء قريب بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية. ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" عن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "هناك اتصالات لعقد لقاء بين فتح وحماس قبل انتهاء شهر أبريل، وتشمل الاتصالات التنسيق للقاء بين الرئيس عباس وخالد مشعل". وتابع "الرئيس عباس سيتوجه خلال أيام إلى قطر، والأمور تجري لبحث كل قضايا ملف المصالحة، للخروج باتفاق جدي هذه المرة". وكان رئيس كتلة فتح البرلمانية عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري "أن لقاء آخر سيُعقد بين فتح وحماس في الدوحة لاحقًا، لاستكمال الحوار حتى التوصل لاتفاق".

قتل القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، فتحي زيدان، اليوم الثلاثاء، بعد استهدافه بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان، حسبما قالت "الوكالة الوطنية للإعلام". وأوضح مصدر، لوكالة "الأناضول"، أن "سيارة مفخخة استهدفت ظهر اليوم المسؤول العسكري في حركة فتح بمخيم "المية ومية" في صيدا، فتحي زيدان، عند مدخل مخيم عين الحلوة في المدينة نفسها"، مشيرا إلى أن "التفجير أدى إلى مقتل زيدان على الفور". ولفت المصدر إلى أن مخيم عين الحلوة يشهد استنفارا عسكريا لعناصر حركة فتح، دون ذكر تفاصيل إضافية. #فيديو| من مكان اغتيال المسؤول في #حركة_فتح فتحي زيدان الملقب بـ "الزورو" في حي الأميركان في #صيدا جنوب #لبنان pic.twitter.com/OWBulDdBTo — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) ١٢ أبريل، ٢٠١٦

كشف عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عن لقاء قريب بين حركتي "فتح" و"حماس" في الدوحة، استكمالا لمشاورات المصالحة الوطنية. وأضاف زكي في بيان له تلقته "قدس برس"، أمس أنه تم زيادة وفد حركة فتح بإضافة أربعة أشخاص، وتم إعطاؤهم الصلاحيات كاملة في إجتماع مركزية فتح الذي عقد في رام الله، أمس، مؤكدًا "جدية الحركة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة". وأشار زكي إلى أن الاجتماع أكد كذلك الثوابت الفلسطينية، ومتابعة كافة جرائم الإحتلال بحق أبناء شعبنا، وتحديد العلاقة مع الإحتلال وإنجاز ملف المصالحة الوطنية.وكانت جولة جديدة من الحوارات بدأت بين حركتي "فتح" و "حماس"، بالدوحة فبراير الماضي، على أن تتبعها جولات أخرى لبحث آليات تطبيق المصالحة الفلسطينية ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية. وتم في أبريل 2014 توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي "فتح" و "حماس"، إستناداً إلى ورقة كانت أقرت بين الفصائل في القاهرة في 2011، ونص الاتفاق على إنشاء حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.من ناحية أخرى أعلنت حركة "حماس" رفضها تشكيل الرئيس محمود عباس محكمة دستورية عليا من دون التشاور معها بشأن ذلك. واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي اليوم أن قرار عباس "إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية". وقال أبو زهري: "إن استمرار عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، ولذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات". وأضاف: "أن أعضاء المحكمة ينتمون إلى حركة فتح، وهو ما يجعلها محكمة حزبية ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب".وكان عباس أصدر مساء اليوم قراراً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1993 مع تسمية رئيس المحكمة ونائب له وعضوية سبعة أشخاص آخرين. وحسب قرار عباس ستتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.وفي موضوع آخر قال أبو زهري إن تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، والتي تحدث فيها بأن دمج الموظفين سيكون حسب الحاجة، هو تجاوز لما تم الإتفاق عليه في لقاءات الدوحة. وأكد أبو زهري أن حماس لا يمكن أن تتجاوز قضية موظفي غزة. وكان القيادي محيسن، أشار في حديث حول هذا الملف الشائك إلى أن قضية دمج الموظفين من القضايا العالقة، معتبراً أن دمجهم صعب خاصة أن هناك موظفين قبل عام 2006 وموظفين بعد 2006، وهؤلاء سيتم دراسة كيفية عودتهم. إلى ذلك، أدانت حماس تصريحات عباس بشأن "الإنتفاضة" ضد إسرائيل. وقالت في بيان منفصل لها إن تصريحات عباس "تبرر التنسيق الأمني وتعطي مبررًا للاحتلال لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني". ودعت الحركة إلى التوقف عن هذه التصريحات "الضارة بالمصلحة الفلسطينية".على صعيد آخر أكد إسماعيل رضوان القيادي في "حماس" أن كتائب القسّام والفصائل الفلسطينية، قادرة على "تبييض" السجون الإسرائيلية، من الأسرى الفلسطينيين. وطالب خلال مهرجانٍ داعم للأسرى في سجون الاحتلال نظمته "حماس" وجمعية واعد، أمس، أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، جمعيات حقوق الإنسان، لتجريم الاحتلال، وتقديمه للجنايات الدولية لمحاسبته على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. ووجه "رضوان" رسالة للفصائل الفلسطينية، بعقد العزم، على تحرير الأسرى الفلسطينيين، من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العدو لا يؤمن إلا بلغة القوة والبندقية.

أشاد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، بالجهود الجبارة التي تبذلها الدوحة بين وفدي فتح وحماس من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة. ودعا أبو ظريفة حركتي فتح وحماس، إلى عقد لقاءات شاملة للكل الفلسطيني، وعدم الاستمرار في عقد اللقاءات الثنائية التي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية خلال شهرين، والبدء الفوري بعقد لقاءات تشمل كل القوى والفصائل الفلسطينية، لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الرابع من مايو عام 2011 لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام. وقال أبو ظريفة في تصريح لـ" الشرق" عشية بدء اللقاءات بين وفدي فتح وحماس في الدوحة: إن المصالحة هي شأن وطني وليس شأن فتح وحماس فقط. والتقى وفدا حماس وفتح في الدوحة مساء الجمعة، حيث وصف اللقاء الأول بأنه لقاءً بروتوكوليًا، بعد وصول وفد حركة فتح إلى الدوحة. كما ذكر أحد المسؤولين الفلسطينيين إنه تم الاتفاق على عقد جلسة ثانية، مشيرًا إلى أن الحوار بين الوفدين مُعمق. ويرأس وفد حركة فتح عزام الأحمد، وعضوية صخر بسيسو فيما يرأس وفد حماس موسى أبو مرزوق ويضم محمود الزهار وخليل الحية ونزار عوض الله. وأكد أبو ظريفة أن التقارب ما بين فتح وحماس أمر مهم للغاية، لكننا نريد أن تكون المصالحة الفلسطينية الشاملة من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وما نتج عنه عبر تفعيل اللجان التي أقرت لتنفيذ القرارات المتعلقة بإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام. وتابع: منذ الانقسام عام 2007 وحتى الآن وفتح وحماس عقدتا عشرات اللقاءات في الدوحة والقاهرة وغزة وإسطنبول والضفة الغربية، لكن المحصلة لكل هذه اللقاءات كانت الوصول إلى طريق مسدود، لذلك نحن مع ضرورة الدعوة لعقد الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو الإطار الذي شارك فيه 14 فصيلًا في القاهرة ووقع على اتفاق المصالحة كونه المرجعية وهو الأقدر على وضع الحلول المناسبة لإنهاء الانقسام، أما الإبقاء على اللقاءات الثنائية فهذا الأمر من شأنه أن يجعل اللقاءات في محصلتها مجرد لقاءات ثنائية غير مثمرة وشكلية وفيها عدم جدية في التعامل مع الملفات والقضايا ذات الشأن الوطني. وأضاف أنه يتوقع الخروج من هذه اللقاءات بنتائج تُنهي الانقسام، وهذه اللقاءات من وجهة نظري ستضاف إلى سلسلة اللقاءات السابقة مع تقديرنا كفصائل للجهد الكبير الذي يبذل من جانب الأشقاء في قطر أو القاهرة أو أي جهود عربية وإسلامية أو فلسطينية لاستعادة الوحدة وإنهاء ملف الانقسام الأسود في تاريخ الشعب الفلسطيني.

قال القيادي والنائب عن حركة "فتح" البرلمانية فيصل أبو شهلا أن وفدي حركتي فتح وحماس سيلتقيان بالدوحة قبل نهاية الشهر الجاري.وأوضح أبو شهلا، خلال حديثه لـ " الشرق" أنه لا موعد محدد الآن لعقد هذا الاجتماع، لكن الاتصالات متواصلة ما بين وفدي الحركتين من أجل الترتيب لعقد الجولة الثانية من لقاءات الدوحة، وهذا ما اتفق عليه خلال اللقاء الأول الذي عقد في فبراير الماضي. وأكد أبو شهلا أن الاتصالات مستمرة ما بين حركتي فتح وحماس، وأن عضو اللجنة المركزية لفتح ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد ، يتابع الأمر مع حماس وتحديداً موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس لتمكين المصالحة التي نسعى لتحقيقها، والتحضير لهذا اللقاء الذي ينتظره الكل الفلسطيني". ورداً على سؤال حول وجود زيارة مرتقبة لوفد فتح إلى القاهرة ، بعد لقاء وفد حماس السابق مع القيادة المصرية ، أجاب " لا معلومات لدينا عن هذا اللقاء، لكننا في المقابل نثمن الجهد المصري، ونُثمن أي جهد يبذل من أجل جهة او أي طرف يساعد على إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة. من ناحية أخرى أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن الحركة "لا تتدخل في شؤون الدول العربية والإسلامية وليس لها أدوار أمنية أو عسكرية فيها، بدءاً من جمهورية مصر العربية، وجميع الدول". وقال خلال مهرجان لتوزيع الأعمال الكاملة للشيخ الشهيد أحمد ياسين، مؤسس الحركة اليوم ، إن حماس حركة انطلقت داخل فلسطين، ومن أجل فلسطين ومشروعها فلسطيني وتريد تحرر الأرض.وبين أن شعب فلسطين هو شعب الانتفاضات والثورات والمقاومات، وهو جيل لا يمكن أن يتم تدجينه من خلال نظريات دايتون والسلامة الاقتصادي التعاون الأمني".وأوضح هنية أن الشيخ الياسين ترك خطوطا عريضة لا زالت تسير عليها الحركة، أولها التمسك بفلسطين، ولا تفريط ولا تنازل في هذا الحق الثابت المقدس. وجدد هنية تأكيده حركته على التمسك بالوحدة الوطنية وقال: "الشيخ كان رائداً للوحدة، وشعاراته لا زالت قائمة تشكل لنا النبراس، حتى وإن مررنا بانعطافات حادة، فالأصل هو تماسك القوى، لافتاً إلى أن إستراتيجية الحركة تقوم على الانفتاح على الكل والشراكة، فهذا وطن الجميع يحرره الجميع، ويبنيه الجميع ويحافظ عليه الجميع. وقال إن الخط الرابع الذي رُسخ هو أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطيني وحده، بل قضية عربية وإسلامية، وأن حماس حركة انطلقت داخل فلسطين، ومن أجل فلسطين ومشروعها فلسطيني وتريد تحرر الأرض، ولا تتدخل في شؤون الدول وليس لها أدوار أمنية أو عسكرية، بدءًا من جمهورية مصر العربية، وجميع الدول"..