تتوجه حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الإثنين المقبل إلى قطاع غزة، لتسلم المعابر والهيئات والوزارات. وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الإثنين، إن الحكومة جاهزة الآن لتسلم المعابر والمقار الحكومية والسيادية فور وصولها إلى القطاع. وأشار المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود إلى أن: "رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع القادم". وأوضح أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة يوم الإثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة، بعد إعلان حركة "حماس" موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية.

رغم حالة التفاؤل التي تسود الأراضي الفلسطينية، بقرب إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية، إلا أن محللين سياسيين فلسطينيين يرون أن كثيرًا من التحديات والعقبات ستعترض طريق إنهاء الانقسام. ومن هذه العقبات الأساسية، "غياب أو ضعف الإرادة لدى حركتي فتح وحماس بأهمية الشراكة السياسية"، واختلاف برنامجيهما السياسي، والموقف الإسرائيلي تجاه المصالحة، وملفات موظفي حكومة "حماس" بغزة، والقوة العسكرية التي تمتلكها حماس، والأجهزة الأمنية بغزة، وملف منظمة التحرير الفلسطينية. والأحد الماضي، أعلنت "حماس" حلّ اللجنة الإدارية في غزة (المسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية)، التي شكلتها في مارس الماضي وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام". وفي المقابل، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ارتياحه لقرار حركة حماس، وتحدثت أنباء عن قرب توجه وفد من حركة فتح وحكومة التوافق لقطاع غزة للتباحث مع حركة حماس حول استلام الحكومة لمهام عملها. العقبة الإسرائيلية ويرى الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" المحلية، طلال عوكل، أن "إسرائيل تمثل تحديًا وعقبة كبيرة في وجه المصالحة الفلسطينية، لسعيها المتواصل للإبقاء على حالة الانقسام التي استفادت منها خلال السنوات الماضية، على جميع المستويات". ويقول عوكل، إن "إسرائيل استفادت كثيرًا من حالة الانقسام الفلسطيني المتواصلة، فعلى المستوى السياسي خطت خطوات كبيرة على صعيد تهويد القدس، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، كما تهربت من استحقاقات سياسية للفلسطينيين تحت ذريعة عدم وجود شريك موحد في ظل الانقسام". ويشير عوكل إلى أن إسرائيل تعرقل المصالحة من خلال اتهامها المتواصل للسلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي بالتحالف مع "الإرهاب" المتمثل من وجهة نظرها بحركة "حماس". البرنامج السياسي وإضافة إلى العقبة الإسرائيلية، فإن حسابات حركتي "فتح" و"حماس" وبرنامجهما السياسي المختلف يشكل تحديًا كبيرًا أمام إنهاء الانقسام، وفق عوكل. فحركة "حماس" لا تؤمن بأي حل سلمي مع إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية وتؤكد على ضرورة المقاومة المسلحة للاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين التاريخية وترفض الاعتراف بإسرائيل. أما "فتح" فترى أن الحل السياسي السلمي والمقاومة الشعبية (المظاهرات السلمية)، بالإضافة إلى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية هي السبيل الوحيد لإقامة الدولة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة). موظفو غزة من جانبه، يعتقد المحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن ملف موظفي حكومة حماس السابقة، يعتبر من أهم عقبات المصالحة أيضًا. ويؤكد المدهون أن ملف الموظفين والتعقيدات التي تفرضها السلطة الفلسطينية لدمجهم ضمن موظفيها الرسميين، يمثل عائقًا مهمًا أمام تنفيذ أي اتفاق للمصالحة. وقال:" حماس لا يمكن أن تقبل بتجاوز هذا الملف دون إيجاد حل جذري له". وكان هذا الملف، من أبرز معيقات نجاح اتفاق "الشاطئ" بين الحركتين الموقع عام 2014، حيث رفض الرئيس محمود عباس دمجهم ضمن موظفي الحكومة، واقترح تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم، وهو ما رفضته حماس. وعينت حركة حماس قرابة 40 ألف موظف عقب سيطرتها على قطاع غزة، لإدارة شؤونه، في أعقاب استنكاف الموظفين الحكوميين الذين طلبت منهم القيادة الفلسطينية الجلوس في منازلهم. الشراكة السياسية بدوره، يشير هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات "مسارات" (غير حكومي)، إلى أن عدم الإيمان بالشراكة السياسية، من قبل طرفي المصالحة الفلسطينية (فتح وحماس) يقف عائقًا أمام إنهاء الانقسام. ومن عقبات المصالحة بحسب المصري، ملف إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإمكانية سماح "فتح" (كبرى فصائل المنظمة) لـ"حماس" بدخولها، في ظل اختلاف الميثاق السياسي للأخيرة عن برنامج المنظمة التي تعترف بإسرائيل. ويؤكد المصري أن المطلوب من الحركتين الاتفاق بشكل تفصيلي دقيق على آليات وأسس تنفيذ المصالحة، مع تناول جميع التحديات وإيجاد حلول لها، حتى تتوج الجهود الحالية بإنهاء الانقسام الفلسطيني. سلاح الفصائل ويضيف الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، عقبة جديدة وأساسية أمام نجاح المصالحة، وتتمثل في القوة العسكرية التي تملكها حركة حماس. وقال أبو سعدة لوكالة الأناضول: "السلطة الفلسطينية ترفع شعار أن سلاح السلطة سلاح واحد، وأنه لا يوجد سلاح غيره (سلاح الأجهزة الأمنية)، فيما ترى حركة حماس أن سلاح المقاومة لا يمكن المساس به". ويتابع: "من المعروف أن سلاح المقاومة، سلاح لمحاربة إسرائيل، فكيف سيتم التعامل معه؟ فإن لم يتم وضعه على الأجندة الرئيسية للاتفاق بين حركتي فتح وحماس، فمن المؤكد أن المصالحة ستشهد انهيارًا". ولفت إلى أن القوى الوطنية والإسلامية المسلحة لن تسمح بالمساس بسلاحها. ويرى أبو سعدة، أن على حركتي "حماس" و"فتح" العمل معًا على إيجاد حلول لإنهاء هذا الملف. وتمتلك الفصائل الإسلامية والوطنية في قطاع غزة، أجنحة عسكرية، يتقدمها كتائب القسام، وسرايا القدس، الذراعان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. كما يتواجد في القطاع، أجنحة عسكرية، تقول إنها تنتمي فكريًا لحركة "فتح"، التي تؤكد مرارًا أنها لا تملك جهازًا عسكريًا.

كشف الدكتور ناصر الشاعر الوزير السابق والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن أنه سيتم يوم غد الخميس، الإعلان عن مبادرة للوحدة الوطنية تضم كل الأطر الفلسطينية والقيادات من كل الفصائل وأعضاء المجلس التشريعي من كل الأطياف، أملاً في أن تتكلل بإنهاء الانقسام. وقال الشاعر، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن "هناك اتصالات وتوافقاً بين حركتي "حماس" و"فتح""، ونأمل أن تحدث انفراجات قادمة على الساحة الفلسطينية بما يتعلق بالمصالحة، وأن تثمر تلك اللقاءات والاتصالات الوصول إلى توافقات ضرورية، وألا تكون تكراراً للسابق وتجهض في مكانها"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه "لا يجب رفع سقف التوقعات من المبادرة". وحول اللقاء الذي تم بين وفد برئاسته والرئيس محمود عباس، عبر الشاعر عن أمله أن يكون للقاء أثر إيجابي على المصالحة الوطنية. يشار إلى أن وفداً من حركة "حماس" التقى أمس الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الوضع في الأراضي المحتلة وضرورة إطلاق مسار يفضي للتوصل إلى توافقات تنهي الانقسام الفلسطيني وتصل بالبلاد إلى وحدة وطنية حقيقية.

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، اليوم الأربعاء، من ارتقاء شهداء من الحركة الأسيرة جراء تردي أوضاعهم الصحية نتيجة إضرابهم المستمر عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال قراقع، خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه رغم الحصار والعزلة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين فإنهم مصممون على الاستمرار بالإضراب حتى تحقيق مطالبهم. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يتزامن مع مؤتمر آخر تعقده الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، مؤكداً أن الأسرى وحدوا الشعب الفلسطيني، حيث أن حجم التضامن مع الأسرى أنهى الانقسام. وأضاف قراقع أن 50 أسيراً من قيادات الأسرى أعلنوا الانضمام للإضراب اعتبار من يوم غدٍ الخميس، من بينهم الأسير أحمد سعدات، والأسير نائل البرغوثي، والأسير عباس السيد. وتلى قراقع بياناً صادراً عن قيادة حركة الأسرى في سجون الاحتلال، طالب فيه أبناء شعب فلسطين بعدم السماح للاحتلال بالاستفراد به في سجون الاحتلال، ودعا الأمة العربية وأبناء الجالية الفلسطينية إلى المشاركة في أوسع شبكة إسناد للأسرى، كما وجه الأسرى في البيان دعوة للمؤسسات الحقوقية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاههم، وتحمل وسائل الإعلام خاصة الفلسطينية واجبها بالتغطية والمتابعة لقضية الأسرى المضربين.

أعلنت لجنة "الأسرى"، التابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة، عن انضمام 50 معتقلا من قادة الفصائل، بينهم قادة في حركات حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه معتقلو حركة "فتح"، منذ 17 من الشهر الماضي. وقال عبد الرحمن شديد، مدير مكتب "إعلام الأسرى"، في حركة حماس، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، في ساحة "السرايا"، غرب مدينة غزة: "سينضم في صباح يوم غد (الخميس) 50 أسيرًا قياديًا من حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية". وبدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين، من حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ 17 أبريل الجاري، إضرابا مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002. وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

دعت حركة "فتح" الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الإضراب الشامل يوم الخميس المقبل، والاشتباك مع القوات الإسرائيلية في يوم الجمعة التالي، دعما للمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وقالت الحركة، في بيان لها اطلعت عليه الأناضول، "ندعو لإعلان الخميس المقبل يوم إضراب شامل يشل كافة مناحي الحياة كخطوة إسنادية احتجاجية من كافة أبناء شعبنا للأسرى المضربين عن الطعام". كما دعت إلى إعلان الجمعة القادم، يوم غضب تقام فيه صلاة الجمعة في خيام الاعتصام، ويشتبك فيه الفلسطينيون مع "المحتل" بكافة نقاط التماس. ومنذ إعلان معتقلين في سجون إسرائيل إضرابا عن الطعام، الاثنين الماضي، تشهد مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس مواجهات متفرقة بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي يستخدم فيها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة، فيما يقمعهم الجيش بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وشددت "فتح" في بيانها، على ضرورة إسناد إضراب المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية عبر انخراط كافة مكونات الشعب ومؤسساته في فعاليات إسناد الإضراب. وحملّت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين وعن حالة التدهور التي قد يحصل في المنطقة نتيجة لـ"التعنت الإسرائيلي والاستهتار بمطالب الأسرى". ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ 17 أبريل الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002. وتعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 فلسطينيا، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من بلدة "بيت فجار" جنوب بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، فيما اعتقلت تلك القوات شابين في بلدة "الدوحة" غربا. وأضاف المصدر الأمني، أن تلك القوات اعتقلت من قرية "حوسان" أمين سر حركة "فتح" إسماعيل جميل حمامرة، بعد دهم منزله وتفتيشه، كما تم اعتقال شابين آخرين. ومن جهته، أفاد مكتب نادي الأسير في طولكرم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 3 شبان من مخيم "نور شمس"، شرق طولكرم عقب دهم منازل ذويهم في المخيم.

يلجأ مئات من المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية "اضطراراً" للإضراب عن الطعام، ضمن معركة أطلقوا عليها اسم "الأمعاء الخاوية"، في محاولة منهم للضغط على "إدارة السجون" كي تستجيب لمطالبهم. ونجح معتقلون، ممن خاضوا معركة "الإضراب" بشكلها الفرديّ أو الجماعيّ، في إجبار السجّان الإسرائيلي على تلبية مطالبهم، سيّما مطلب "الإفراج عنهم، بسبب الاعتقال الإداري"، الذي تعتبره مؤسسات حقوقية فلسطينية "غير قانوني". الإضراب عن الطعام وبدأ المئات من المعتقلين داخل السجون الإضراب عن الطعام، الإثنين الماضي 17 أبريل الجاري الموافق "يوم الأسير الفلسطيني"، لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم. وكانت حركة "فتح"، قد قالت، إن معتقليها في السجون الإسرائيلية سيبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام، لإجبار إسرائيل على تلبية مطالبهم المتمثّلة بـ"إعادة الزيارة الشهرية الثانية للمعتقلين التي تم إيقافها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسماح للمعتقلين بالتقاط صور لهم مع أقربائهم كل 3 شهور". والإضراب المفتوح عن الطعام، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف المأكولات والمشروبات، المُقدّمة إليهم، باستثناء الماء ورشاتٍ قليلة من الملح. ويدخل المعتقلون في سياسة الإضراب عن الطعام إما بشكل "فردي" فتكون حينها المطالب خاصة بالمعتقل المُضرب، أو بشكل جماعي، فتكون المطالب خاصة بتحسين شروط الحياة داخل السجون لجميع المعتقلين. ودخل المعتقلون داخل سجون إسرائيل في إضراب "جماعيّ" عن الطعام للمرة الأولى، في 11سبتمبر عام 1967، لمدة 65 يوماً، فيما اعتبرته المؤسسات المعنية بحقوق المعتقلين، الإضراب "الأطول" في تاريخ "الإضرابات الجماعية". فيما سجّل المعتقل "سامر العيساوي"، أطول إضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية بشكل فردي، واستمر طيلة 227 يوما، بين أغسطس عام 2012 وأبريل عام 2013، احتجاجاً على اعتقاله الإداري (دون محاكمة). وتلاه مباشرة المُعتقل "أيمن الشراونة"، الذي نفّذ إضراباً عن الطعام بشكل فردي واستمر طيلة 200 يوماً، (من 16 يوليو 2012 وحتى 17 مارس 2013). الأمعاء الخاوية وبدأ المعتقلون الفلسطينيون باستخدام اسم معركة "الأمعاء الخاوية"، في ثمانينات القرن الماضي، إلا أنه أُعيد استخدامه مُجدداً خلال الفترة الأخيرة. وتعتبر سياسة الإضراب عن الطعام، السلاح الوحيد الذي يلجأُ إليه المعتقلون داخل السجون، بعد استنفاد كافة أشكال الحوارات مع إدارة "مصلحة السجون الإسرائيلية"، بحسب عبد الله قنديل، المتحدث الرسمي باسم جمعية "واعد للأسرى والمحررين". وتابع قنديل "هذه الخطوة شبه الوحيدة أمام الأسرى، للدفاع عن أنفسهم، واسترداد أدنى حقوقهم، وإجبار السجان على الاستجابة لمطالبهم"، معتبراً أنها "الأخطر والأقسى التي يلجأ إليها المعتقلون لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة على حياتهم". من جانب آخر، فإن "إدارة السجون" تتجه لتغذية المعتقلين المضربين عن الطعام "قسرياً"، في محاولة منها لفك إضرابهم عن الطعام. وتسببت سياسة التغذية القسرية للمعتقلين داخل السجون، بوفاة 5 منهم أثناء محاولة سجانيهم بإجبارهم على "التغذية"، بحسب قنديل. وقال "سياسة التغذية القسرية تُعرض حياة الأسرى للخطر الشديد، كما إنه فيها انتهاك للحقوق الآدمية". وفي إطار "التغذية القسرية"، يُقيّد أفراد إدارة مصلحة السجون أيدي وأرجل المعتقلين المضربين عن الطعام، ومن ثم يُدخلون أنبوباً موصول بـ"محلول تغذية" إلى أجسادهم عن طريق "الأنف"، وفق قنديل. واستكمل قائلاً "هذه عملية صعبة وشاقة، وتكمن خطورتها أنها تدخل الجسم عبر الأنف". كان الكنيست الإسرائيلي، قد وافق، نهاية يوليو 2014، على مشروع قانون "التغذية القسرية" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وهو ما رفضته منظمات حقوقية وطبية. الأساليب النضالية ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، في تقرير له نشره على موقعه الرسمي، إن الإضراب عن الطعام رغم خطورته على صحة المعتقل إلا أنه يعتبر "أكثر الأساليب النضالية وأهمها، من حيث الفعالية والتأثير على السلطات الإسرائيلية لتحقيق مطالبهم، كما أنها تبقى معركة إرادة وتصميم". وبحسب المركز، فقد توفي 5 معتقلين جراء الإضراب عن الطعام، وهم عبد القادر أبو الفحم، وراسم حلاوة، وعلي الجعفري، ومحمود فريتخ، وحسين عبيدات. ويذكر المركز أشهر وأبرز "الإضرابات" التي خاضها معتقلون فلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، والتي استمرت لأيام طويلة على النحو التالي: - إضراب سجن الرملة ومعتقل "كفار يونا" في فبراير 1969، استمر 11 يومًا، وطالب المعتقلون خلاله بتحسين كميات الطعام، وإدخال "القرطاسية"، ورفض مناداة السجّان بكلمة (سيدي)، لكنّه انتهى بالقمع وتعريض المعتقلين للإهانة. - إضراب المعتقلات الفلسطينيات في سجن "نيفي ترستا"، أبريل 1970، استمر لمدة 9 أيام. - إضراب في سجن عسقلان، بتاريخ 11 ديسمبر 1976، استمر لمدة 45 يوماً. - إضراب في سجن عسقلان، بتاريخ 24 فبراير 1977، استمر لمدة 20 يوماً، واعتبره حقوقيون امتداداً للإضراب السابق. - إضراب في سجن "نفحة"، بتاريخ 14 يوليو 1980، استمر لمدة 33 يوماً، احتجاجاً على ظروف الحياة "القاسية" التي عايشها المعتقلون آنذاك. - إضراب في سجن "جنيد"، في سبتمبر 1984، استمر لمدة 13 يوماً. - إضراب في سجن جنيد، بتاريخ 25 مارس 1987، واستمر لمدة 20 يوماً. - إضراب سجن نفحة بتاريخ 23 يونيو من عام 1991، لمدة 17 يوماً. - إضراب في غالبية السجون المركزية، بتاريخ 25 سبتمبر 1992، استمر 18 يومًا، واعتبر هذا الإضراب من أنجح الإضرابات التي خاضها المعتقلون الفلسطينيون من أجل الحصول على حقوقهم. - إضراب في معظم السجون، بتاريخ 18 يونيو 1995، استمر لمدة 18 يوماً، تحت شعار (إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دون استثناء). - إضراب في سجن عسقلان، عام 1996، استمر 18 يومًا. - إضراب في غالبية السجون، بتاريخ 2 مايو 2000، استمر لمدة 30 يوماً، احتجاجاً على سياسة العزل الانفرادي. - إضراب المعتقلات في سجن "نيفي تريستا"، بتاريخ 26 يونيو ،2001، لمدة 8 أيام متواصلة، احتجاجاً على أوضاعهن السيئة داخل السجن. - إضراب في معظم السجون، بتاريخ 15 أغسطس 2004، لمدة 17 يوماً. - إضراب خاضه معتقلو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، بتاريخ أكتوبر 2011، استمر 21 يوماً. - إضراب المعتقليْن ثائر حلاحلة، وبلال ذياب، بتاريخ 28 فبراير 2012، لمدة 76 يوماً. - إضراب في غالبية السجون، بتاريخ 17 أبريل 2012، استمر 28 يوماً، وتم تعليقه عقب توقيع اتفاق عرف آنذاك باسم "الكرامة"، بين قيادة "الحركة الأسيرة"، وإدارة السجون الإسرائيلية، بوساطة مصرية. - إضراب حوالي 120 معتقلاً فلسطينياً إدارياً، بتاريخ 24 أبريل 2014، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة. - إضراب خاضه معتقلو حركة "الجهاد الإسلامي"، بتاريخ 9 ديسمبر 2014، استمر لـ10 أيام، احتجاجاً على سياسة العزل الانفرادي. - إضراب المعتقل، خضر عدنان، بتاريخ 5 مايو 2015 لمدة 66 يومًا، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري. - إضراب المُعتقل بلال كايد، بتاريخ 13 يونيو 2016، لمدة 71 يوماً، رفضا لاعتقاله الإداري بدون محاكمة. - إضراب الصحفي المعتقل "محمد القيق"، بتاريخ نوفمبر 2016، واستمر لمدة 94 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً. والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض المعتقلين، فيما تقول إسرائيل إنه يتم على خلفية وجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. وتعتقل إسرائيل في سجونها 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة، و300 طفل، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية. وبدأ الفلسطينيون بإحياء "يوم الأسير" منذ 17 أبريل عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

قال مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن الإضراب عن الطعام هو الطريقة الوحيدة للمطالبة بحقوق المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وأضاف "البرغوثي"، في مقال له نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ضحية للاعتقال التعسفي ولممارسات سيئة. "البرغوثي"، الذي بدأ أمس في قيادة نحو ألفي معتقل فلسطيني في إضراب مفتوح عن الطعام، بين أن التعذيب اللاإنساني وعدم تقديم العلاج الطبي اللازم للمعتقلين وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها القانون الدولي دفعهم للإضراب. ومضى: "ليس أمامنا خيار سوى الدخول في هذه المعركة التي سيثبت فيها المعتقلون قدرتهم على تأمين حقوق الإنسانية، هذه فرصة لإنهاء كل المظاهر السلبية التي عانت منها الحركة الأسيرة خلال السنوات الماضية". وتابع: "هذا الإضراب محاولة لإرساء حقبة جديدة من الوحدة والقوة". وقال البرغوثي: "الجوع هو الشكل الأكثر سلمية في المقاومة المتاحة للمعتقلين، فهو يلحق الألم فقط على أولئك الذين يشاركون وعلى أحبائهم، على أمل أن بطونهم الفارغة وتضحياتهم سوف تساعد في إيصال رسالة يكون لها صدى خارج السجون". وأضاف: "أثبتت السنوات الطويلة الماضية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى كسر روح السجناء والأمة التي ينتمون إليها، من خلال إلحاق المعاناة بأجسادهم، وفصلهم عن أسرهم ومجتمعاتهم". وبدأ، أمس الإثنين، مئات المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروف حياتهم. ويضرب المعتقلون عن تناول جميع أنواع الأطعمة والسوائل، باستثناء الماء والملح. ويتزامن الإضراب مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من إبريل/نيسان من كل عام. وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

تواصلت اليوم الأربعاء، الاشتباكات في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين الواقع في مدينة "صيدا"، جنوبي لبنان، والتي بدأت يوم الجمعة الماضي بين مجموعة "بلال بدر"، والقوة المشتركة وحركة "فتح" وخلفت حتى الآن 6 قتلى وأكثر من 35 جريحا. وأفادت مصادر أمنية بارتفاع وتيرة الاشتباكات في محور "الطيرة" بالمخيم، حيث تسمع بوضوح أصوات الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية، كما اندلع حريق جراء الاشتباكات في "بستان الطيار" المجاور لحي "الطيرة"، معقل جماعة "بلال بدر". وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن "بلال بدر" وجماعته رفضوا تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم أمس والقاضي بانتشار القوة المشتركة في حي "الطيرة".

قالت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، إنها ترغب بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، في جلسات الحوار المقبلة مع حركة "فتح". وذكر عضو المكتب السياسي للحركة، صلاح البردويل، في ختام اجتماع حضره ممثلون عن الفصائل، في منزل القائد الجديد لحماس بغزة، يحيي السنوار، أن المجتمعين خرجوا باتفاق على أن يشارك "الكل الوطني في أي حوار مستقبلي بين فتح وحماس". وأضاف البردويل: "ندعو حركة فتح إلى عقد لقاءات مع حماس؛ لتطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين". وتابع: "نفتح صدورنا وقلوبنا إلى إخواننا في حركة فتح، ونمد أيدينا لهم لفتح صفحة جديدة، ولتطبيق كل اتفاقات المصالحة، لأن غزة لا تحتمل أي أزمات جديدة، والخطر يحيط بها". وقال: "أي وفد من فتح سيزور قطاع غزة مرحب به، وهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وحكومة الوفاق مرحب بها أن تعمل في القطاع، بحسب ما تم الاتفاق عليه، ونحن مستعدون لتنفيذ الاتفاق بحذافيره". وكان فايز أبو عيطة، المتحدث باسم حركة "فتح"، في قطاع غزة، قد قال أمس، إن وفدا من اللجنة المركزية للحركة سيصل القطاع، في الأيام القليلة المقبلة قادما من الضفة الغربية، للاجتماع بقيادة حركة حماس، للتباحث بشأن تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.

كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق عن تنسيق أمني بين القوى الأمنية اللبنانية والقوى الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع في مدينة صيدا جنوب لبنان الذي شهد اليوم هدوءا حذرا بعد جولة من الاشتباكات بين مجموعة بلال بدر من جهة والقوة المشتركة وحركة "فتح" نتج عنه ستة قتلى وأكثر من 35 جريحا. ولفت المشنوق، في تصريح له اليوم، إلى أن الحكومة والجهات الأمنية بالبلاد يتابعان الوضع في عين الحلوة . وفي سياق متصل ، كشف مصدر أمني لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عن اتصالات تجري بين مخابرات الجيش اللبناني وحركة فتح وفصائل قوى التحالف (تجمع يضم فصائل خارج إطار منظمة التحرير) من أجل تسليم كل المطلوبين للعدالة، والمتواجدين في مخيم عين الحلوة وعددهم يقارب الخمسين عنصرا من الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية كانوا خططوا أو نفذوا أعمالا إرهابية واعتدوا على الجيش. وقد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بتوقف الاشتباكات عند الثانية فجرا في عين الحلوة بعد سقوط المربع الأمني لبلال بدر وانتشار القوة المشتركة في كامل حي الطيرة ( معقل بلال بدر). وأشارت إلى خروج بلال بدر وجماعته من حي الطيرة، وبدء انتشار القوة المشتركة الفلسطينية في كامل حي الطيرة بعد سقوط المربع الأمني لبدر وتواريه عن الأنظار ومن دون أن يعرف مصيره أو وجهته . وكان مجلس الوزراء اللبناني أكد أمس العمل لاستتباب الأمن في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين مشددا على أهمية تسليم كافة المخلين بالأمن والعمل لمنع تطور الاشتباكات والمساس بالأمن والحياة الاقتصادية لمدينة صيدا التي يقع فيها مخيم عين الحلوة.

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مساء الجمعة، أن معتقليها في السجون الإسرائيلية سيبدأون يوم 17 إبريل القادم، إضرابا مفتوحا عن الطعام لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم. ودعا مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية للحركة، في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، معتقلي حركته بالسجون الإسرائيلية إلى ضرورة الوحدة والتلاحم في تنفيذ الإضراب. كما طالب البرغوثي الفعاليات الوطنية والشعبية والتنظيمية الفلسطينية خارج المعتقلات بتشكيل حالة إسناد وطني للمعتقلين المضربين عن الطعام على كافة المستويات. ويطالب المعتقلون بحسب بيان "فتح"، بإعادة الزيارة الشهرية الثانية للمعتقلين التي تم إيقافها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤخرا، وعدم منع أي من أقارب المعتقلين من الزيارات، مع السماح لكل معتقل بالتصوير مع أقربائه كل ثلاثة شهور. كما سيطالبون، مقابل وقف إضرابهم عن الطعام، بالتجاوب مع احتياجات ومطالب النساء المعتقلات فيما يتعلق بالنقل الخاص واللقاءات المباشرة دون حواجز. وعلى صعيد الملف الطبي يطالب المعتقلون بإغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته، وإجراء الفحوصات الدورية باستمرار والعمليات الجراحية بشكل سريع وفوري، والسماح بدخول الأطباء من مختلف التخصصات لمعاينة الأسرى. ويؤكد المعتقلون على ضرورة إطلاق سراح المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المستعصية. كما يطالبون بوقف الاعتقال الإداري، وبعدد من المطالب الحياتية اليومية. ويتزامن الإضراب عن الطعام مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يحييه الفلسطينيون في تاريخ 17 إبريل من كل عام. وبدأ الفلسطينيون بإحياء يوم الأسير منذ 17 أبريل عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

شارك العشرات من الفلسطينيين، اليوم السبت، في مسيرة، للمطالبة بإنهاء الانقسام ورفع الحصار الإسرائيلي، المفروض على قطاع غزة. وانطلقت المسيرة، التي دعت لها "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ"48" والذي يصادف 22 فبراير الماضي، من ساحة "السرايا"، وتوقفت في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة. وردد المشاركون في المسيرة، هتافات تطالب بإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، وأخرى تُطالب برفع الحصار عن قطاع غزة. وفي كلمة له على هامش المسيرة، دعا صالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، حركتي "فتح" و"حماس"، إلى استعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام. وقال ناصر: "ندعو الرئيس محمود عباس بالتشاور مع كافة القوى الوطنية والإسلامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، كاملة الصلاحيات، تطبق مخرجات حوارات المصالحة وإنهاء الانقسام". وتابع: "إنهاء الانقسام، هو الممر الوحيد لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة". واستنكر ناصر ما قال إنه "تواطؤ الإدارة الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية، ضد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلّة على حدود عام 1967". مسيرة في غزة مسيرة في غزة مسيرة في غزة مسيرة في غزة مسيرة في غزة

كشف منع السلطات المصرية، دخول جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، لأراضيها، عن خلافات غير معلنة بين القاهرة ورام الله.ورغم تأكيد القيادة الفلسطينية، مرات عديدة، على عمق العلاقة بين البلدين، والتنسيق عالي المستوى بينها، الا أن خبراء أرجعوا التوتر إلى دعم مصر القيادة المفصول في الحركة محمد دحلان، بالإضافة إلى قضية استصدار قرار مجلس الأمن الدولي المناهض للاستيطان الإسرائيلي.وبحسب المراقبين، فإن الخلافات بدأت، بسبب دعم مصر للقيادي دحلان، الخصم السياسي للرئيس عباس، وزادت نتيجة رفض عباس تأجيل عقد المؤتمر السابع للحركة، والذي أقصى مؤخرا دحلان وأنصاره من صفوف "فتح". وبلغ التوتر ذروته، بعد سحب "مصر"، مشروع قرار كانت قدمته أواخر العام الماضي لمجلس الأمن الدولي حول الاستيطان، تحت ضغط إسرائيلي عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قبل توليه الإدارة، نهاية العام الماضي، مما دفع كل من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، لتقديم مشروع بديل، بناء على طلب والحاح الرئيس عباس، وهو ما أوقع مصر في حرج بالغ، وكشف عن تباينات بين الجانبين.

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، اليوم، أن تداول السلطة قد يبدو غريبا على الساحة الفلسطينية، لكنه عميق الجذور في حماس. وقال مشعل خلال كلمة له في مؤتمر نظمه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بعنوان "قراءة نقدية في التجربة الوطنية الفلسطينية ودور حماس فيها وآفاقها المحتملة"، إن تداول السلطة لدى حماس شيء طبيعي.. فالشعب أكبر من الحركات والحركات أكبر من القيادات. واعتبر تولي الأسير المحرر يحيى السنوار قيادة حماس في غزة دليلًا جديًدا على الديمقراطية الحمساوية "التي نعتز بها وبما لا يعني إقصاء سابقه إسماعيل هنية الذي وفق نظم ولوائح الحركة لا يحق له أن يرأس الحركة في غزة لمرتين". وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن ما حدث كان انتخابا طبيعيًا لا يشترك فيه هنية، وأن ما جرى هو جزء من الحيوية الداخلية لحماس التي تدفع برجالاتها إلى القيادة من خلال عملية شورية. ودعا إلى عدم الاكتراث أو الالتفات إلى التحليلات التي تقول إن هناك تغيرًا في سياسات حماس أو وسائلها في المقاومة، فهي ثابتة لا تتبدل أو تتغير، مضيفًا: "لا تغير في إستراتيجية المقاومة، بل هو في الشخصيات التي لا تغير في إستراتيجيات حماس التي هي نابعة من مؤسساتها القيادية". وقال مشعل: "العدو يتوعدنا بحرب جديدة، ونحن نُحذره أن خيارنا الوحيد هو الصمود والقتال الضاري بلا هوادة". من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار، أنه لا يوجد أي تغيير في سياسة أو موقف حماس في ضوء انتخاب يحيى السنوار مسؤولًا للحركة في قطاع غزة. ونفى الزهار في حديث لقناة الميادين ما تردد عن انقلاب أو صراع قوى داخل الحركة.

تلقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رسالة شفهية، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ، أنه قام بنقل الرسالة السيد محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار، وذلك خلال لقائه مع الشيخ علي جراح الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي اليوم.

ثمنت كل من حركة حماس وفتح والجهاد الإسلامي، قرار مجلس الأمن الدولي الرافض للاستيطان. ومساء الجمعة، اعتمد مجلس الأمن، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن. حماس وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها حازم قاسم قالت إنها" تقدر الدول التي دعمت هذا القرار". وأضاف قاسم في اتصال مع الأناضول "حماس تؤكد على ضرورة تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية ليس لوقف الاستيطان وحسب، بل لإزالة كل الاحتلال وما يتعلق به". وأكد قاسم تمسك الفلسطينيين بحقهم في المقاومة بكافة أشكالها لإزالة الاستيطان، ووقف "تغول المستوطنين ". أما حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فاعتبرت في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، القرار "انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية". وقالت إن "قرار مجلس الأمن بمثابة إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه، هناك رأي عام دولي يتشكل ضد إسرائيل وسياساتها، وقد بات ممكنا عزلها ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل عما ارتكبته من جرائم وعدوان ضد شعبنا".