اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن مواجهة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026، اليوم الخميس، تختلف كلياً عن مباراة المنتخبين في نصف النهائي بمونديال قطر. وتحت عنوان هل كان المغرب قريباً من هزيمة فرنسا في كأس العالم قطر 2022؟.. التفاصيل وراء القصة استعرض موقع الفيفا أبرز ما شهدته المباراة المثيرة بين المنتخبين قبل 4 سنوات، معتبراً أن جملة فرنسا تُنهي مُغامرة المغرب في نصف نهائي كأس العالم كانت النقطة الأبرز في تقرير FIFA.com عن اللقاء الذي انتصرت فيه الديوك على أسود الأطلسي 2-0، ولم يُغفل التقرير حقيقة أن كتيبة أبطال العالم حينها بقيادة ديديه ديشامب لم تستمتع بأمسية هادئة في ملعب البيت، بل على العكس تماماً. وأضاف أن اللحظة المفصلية الأولى خلال مبارارة نصف النهائي جاءت في الدقيقة الخامسة من اللقاء، وذلك حينما سجّل ثيو هيرنانديز هدف الفرنسيين الأول بفضل حركة أكروباتية حوّل بها كرةَ وصلت إليه عند القائم البعيد إلى هدفٍ، وذلك بعد لعبة بدأت بمجهودٍ من أنطوان جريزمان، وحاول كيليان مبابي التسجيل ولكن الدفاع المغربي تصدى لتصويبته، ولم تتضمن خطة اللعب المغربية سيناريو تلقي أي هدفٍ مُبكرٍ ومُلاحقة النتيجة منذ بداية المُواجهة. وتابع: ومنذ هذه اللحظة، كان المُنتخب الأوروبي سعيداً بترك فرصة الهجوم للمنُتخب المغربي، وبنسبة استحواذ على الكرة بلغت 39 % على مدار الدقائق التسعين سجّلت فرنسا نسبة استحواذها الأقل في البطولة، ولكن ديشامب كان مُرتاحاً بهذا الأمر، إذ لم يُحاول مُنتخب فرنسا قط فرض أي سيطرة أو هيمنة بعد هدف هيرنانديز. ورغم تراجعهم للخلف، إلا أن الفرنسيين ظهروا بتنظيم مثالي، تاركين للمغرب حرية الضغط والمحاولة، إلى أن حسم البديل رندال كولو مواني اللقاء بهدف في الدقيقة 79 سجله من مسافة قريبة عند القائم البعيد، إثر مجهود فردي مُذهل وانطلاقة استثنائية من مبابي. أما مواجهة بوسطن المرتقبة اليوم في دور الـ8 بمونديال 2026، بحسب تقرير موقع الفيفا، فقد تكون مختلفة كلياً، نظراً لأن كلا المنتخبين قد تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، إذ أصبح المنتخب المغربي يطمح اليوم للتحكم أكثر في مجريات اللعب وفرض أسلوبه، بينما تعتمد فرنسا على جيل جديد من المهاجمين، وإن كان ذلك من دون الخصائص الفريدة لجريزمان الذي كان حاسماً في نسخة 2022. لكن يبقى هناك أمر واحد ثابت لا يتغير، ففي ربع نهائي كأس العالم، غالباً ما يكون الهدف الأول هو الحاسم، ومن ينجح في فك شفرة دفاع مُنافسه مُبكراً في بوسطن، قد يكون هو من يخطو تلك الخطوة الأهم نحو المربع الذهبي، هكذا يتوقع كاتب التقرير بموقع الفيفا.

أكدت وزارة الداخلية ضرورة الحرص على سداد المخالفات المرورية في الوقت المحدد، مما يجسد الالتزام بالقوانين، ويضمن الاستفادة من المزايا المقررة، ويحول دون تراكم المخالفات وما يترتب عليها من إجراءات قانونية. وأشارت الوزارة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إلى أن سداد المخالفات المرورية في وقتها يجنبك المساءلة القانونية. كما أوضحت أن هناك خصماً 50% على بعض المخالفات عند سدادها خلال الشهر الأول من تاريخ تحريرها . وحذرت الوزارة من أن المخالفات التي يمضي على تحريرها أكثر من 12 شهراً دون سداد تحال إلى النيابة المختصة، ولا يجوز التصالح بشأنها.

أحرزت دولة قطر المركز الثاني عشر (12) عالمياً ضمن أفضل 15 دولة في مؤشر جودة الحياة لمنتصف عام 2026 الصادر عن قاعدة بيانات نامبيو العالمية متقدمة 6 مراكز على مستوى العالم وفقا لآخر تصنيف. ويعد مؤشر نامبيو لجودة الحياة مقياسا عالميا شاملا للظروف والمعايير التي تشكل ملامح الحياة اليومية للأفراد ويُقيّم أداء الدول بناءً على عوامل الأمان، القدرة الشرائية، الرعاية الصحية، تكلفة السكن، تكلفة المعيشة، وقت التنقل، التلوث، والمناخ. وأكد المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر حققت أداءً تصاعدياً بتقدمها 6 مراكز لتحتل المركز 12 عالمياً، في حين رسخت مكانتها الريادية بحلولها في المركز الثاني خليجياً. وأضاف : يأتي هذا التقدم مدعوماً بتحسنٍ ملحوظ في البيانات، حيث ارتفع الرصيد الإجمالي للدولة في المؤشر من 182.7 إلى 188.6. وأشار إلي أن تقدم دولة قطر في التصنيف يعكس نجاح نموذجها التنموي طويل المدى الذي يرتكز على استدامة البنية التحتية والرفاه المجتمعي عبر التطوير المستمر للخدمات العامة والمرافق الأساسية ومنظومة الرعاية الصحية، إلى جانب إرساء بيئة آمنة من خلال الحفاظ على أعلى معايير الاستقرار بما يضمن للأفراد وقطاع الأعمال مستقبلاً آمناً ومزدهراً.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، مع سعادة السيد تاكيشي أوكوبو، المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني والسفير المكلّف بالمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إنه بدعم من مجلس الوزراء، تخطو دولة قطر خطوة جديدة نحو تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء الدولة من ذوي الهمم وطيف التوحد مع أقرانهم، وذلك عبر توسيع مظلة القسائم التعليمية لتشمل الأطفال الملتحقين بدور الحضانة وطلبة المراكز التعليمية الخاصة. وأوضحت في منشور عبر منصة إكس، أن قيمة القسائم التعليمية تتراوح بين 43 ألفًا و78 ألف ريال سنويًا، بما يسهم في توفير أفضل الفرص الممكنة للنمو المعرفي والسلوكي والتعليمي لهذه الفئة. وأكدت أن إدراج دور الحضانة والمراكز التعليمية الخاصة ضمن نظام القسائم التعليمية يمثل نقلة نوعية على عدة مستويات، من بينها تخفيف الأعباء المالية على الأسر القطرية، وتفعيل التدخل المبكر الذي يمثل مرحلة حساسة ودقيقة، وأحيانًا فاصلة، في النمو المعرفي والعاطفي والإدراكي للأطفال من ذوي الهمم وطيف التوحد. وأضافت أن التوسع يسهم كذلك في تشجيع المستثمرين الجادين على التوسع في الخدمات المقدمة للمجتمع ورفع جودتها، مع وجود الحافز المادي الذي يعينهم على الاستدامة والتطور، إلى جانب إعانة الأسر في دعم أبنائهم ليس فقط أثناء العام الأكاديمي أو خلال الدوام المدرسي الصباحي، وإنما أيضًا خلال الإجازات والفترات المسائية، بما يخفف عبئًا كبيرًا عن كاهل الأسر. وأكدت أن ما تشهده دولة قطر من دعم وتطور دائم يأتي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبتوجيهات سموه. كما وجهت خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على متابعته الدقيقة ودعمه المستمر لهذه المبادرات النافعة، وهذا المشروع تحديدًا. وأشارت إلى أن هذا التوسع، المعتمد وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يمثل مظلة دعم شاملة للمستحقين بناءً على التقارير الطبية المعتمدة، بهدف ضمان التدخل المبكر وتوفير الرعاية الملائمة لتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المادية والعلاجية وتكاليف الجلسات المتخصصة عن كاهل الأسر القطرية، مؤكدة أن حق هذه الفئة الغالية في التعليم والتأهيل أمانة في أعناق الجميع، وأن توفير البيئات الملائمة لهم مسؤولية يُفخر بالقيام بها.

تدين دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، وتعتبرها انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول الشقيقة، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي. وتشدّد وزارة الخارجية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتجدّد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أرجاء أمريكا الشمالية، تتجه أنظار العالم مجدداً نحو اللعبة الشعبية الأولى. ورغم ذلك، لايزال حديث المشجعين والجماهير والمعلقين ووسائل الإعلام يعود بالذاكرة مراراً وتكراراً إلى مونديال قطر 2022. وقالت قطر للسياحة في تقرير لها، إنه بعد مرور 4 سنوات، لا تزال تلك البطولة محفورة في الأذهان بما هو أبعد بكثير من ما شهدته أرض الملعب، إذ تبرز كأول بطولة كأس عالم لكرة القدم™ تُقام في وجهة واحدة متكاملة ومترابطة جغرافيّاً، مما أتاح للمشجعين فرصة حضور أكثر من مباراة في يوم واحد، مع استكشاف ثقافة دولة قطر وتراثها العريق وكرم ضيافتها، فضلاً عن تعريف ملايين الزوار بالدولة للمرة الأولى. وأضافت، أن ما بدأ كأضخم حدث رياضي على وجه الأرض لم يكن يوماً هو الغاية النهائية، بل كان المحفز والمحرك الأساسي لتحول أوسع نطاقاً، حيث أسهم في تسريع وتيرة تطور دولة قطر لتصبح وجهة سياحية عالمية، وصنع إرثاً يمتد لأعوام طويلة بعد البطولة. واليوم، ومع اختيار الدوحة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2026، يواصل هذا الإرث صياغة ملامح الوجهة السياحية بعد فترة طويلة من صافرة النهاية. إرث يرتكز على كرم الضيافة الأصيل وأوضحت قطر للسياحة أن في قلب التجربة السياحية لدولة قطر تكمن ميزة فريدة لا يمكن تشييدها بالبنية التحتية وحدها وهي: الكرم. فهذه القيمة المتأصلة في عمق الثقافة القطرية تعكس تقاليد الجود والترحاب والضيافة الصادقة التي عاشها الزوار خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ولا يزالون يلمسونها حتى يومنا هذا. ولفتت إلى المجلس باعتباره المكان الأكثر تجسيداً لهذه الروح؛ فهو مساحة مخصصة للترحيب بالضيوف، وتبادل أطراف الحديث، وبناء الروابط. وفي المجلس، تفوح رائحة القهوة العربية الأصيلة الممزوجة بالهيل، حاملةً معها تقاليد ضيافة متوارثة عبر الأجيال. ويمثل المجلس والقهوة معاً رمزين راسخين للضيافة القطرية والعربية، يمنحان الزوار لمحة عن ثقافة لا يُعد فيها الكرم مجرد لفتة عابرة، بل أسلوب حياة. وخلال البطولة، تجسد الكرم القطري بشكل استثنائي في ذاكرة الزوار، إذ فتح المواطنون مجالسهم للترحيب بضيوف الدولة من شتى أنحاء العالم، ووجد زوار من ثقافات مختلفة أنفسهم ضيوفاً داخل هذه المجالس، يتشاركون القهوة العربية والحديث ووجبات العشاء مع القطريين، لتتحول هذه اللقاءات العفوية إلى روابط إنسانية حقيقية، وتخلق ذكريات تدوم طويلاً بعد انتهاء البطولة. تنقل سلس واستكشاف هادف وأشار التقرير إلى سهولة الوصول والتنقل باعتبارهما إحدى السمات البارزة لمونديال قطر 2022، ولا تزال تشكل جوهر تجربة الزوار اليوم. فمنذ لحظة وصول المسافرين إلى مطار حمد الدولي، تتيح شبكة النقل المتكاملة في دولة قطر استكشاف الدولة دون عناء، حيث يربط مترو الدوحة المتاحف، والمناطق الثقافية، ووجهات التسوق، والواجهة البحرية، مما يسمح للزوار باكتشاف جوانب متعددة من الدولة في يوم واحد وبكل سلاسة. وجهة تلبي تطلعات كل مسافر وأكدت قطر للسياحة، أنه منذ عام 2022، واصلت دولة قطر البناء على الزخم الذي حققته البطولة، لتعزز جاذبيتها من خلال تقديم تجارب تناسب المسافرين من جميع الأعمار والاهتمامات. وأضافت المعالم السياحية الجديدة، والتجارب الثقافية، والمناطق الترفيهية، والوجهات الشاطئية أبعاداً جديدة لرحلة الزائر، بينما تستمر المتاحف، والمواقع التراثية، والأسواق التقليدية في تقديم ارتباطاً أعمق بالهوية القطرية. وإلى جانب ما تزخر به الدولة من المنتجعات الفاخرة، ومنتجعات العافية، والنوادي الشاطئية، تسهم هذه العروض المتطورة في تقديم وجهة تمنح زوارها شيئاً جديداً يكتشفونه في كل زيارة. رزنامة حافلة بالفعاليات على مدار العام وقالت، إنه إذا كانت كرة القدم قد عرّفت الملايين بدولة قطر، فإن برنامج الفعاليات المتنوع والمستمر يواصل إلهام الزوار على العودة مجدداً. ومن خلال رزنامة قطر، يمكن للمواطنين والمقيمين والزوار الاستمتاع ببطولات رياضية دولية، ومهرجانات ثقافية، وحفلات موسيقية، ومعارض متخصصة، وعروض ترفيهية عائلية، واحتفالات موسمية ممتدة على مدار العام. ما هو أبعد من إرث كأس العالم وتابعت، ستبقى بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ محفورة في الذاكرة دائماً كعلامة فارقة في تاريخ البلاد. ومنذ ذلك الحين، واصلت دولة قطر الترحيب بالعالم من خلال استضافة فعاليات كبرى مثل كأس العرب وبطولة الفورمولا 1، وتتطلع إلى برنامج رياضي حافل يشمل كأس العالم تحت 17 سنة، والمباريات التأهيلية لكأس العالم لكرة السلة فيبا 2027. واليوم، لا يأتي الزوار من أجل الفعاليات الكبرى فحسب، بل للاستمتاع بالتجارب المتنوعة التي تحدد معالم دولة قطر الحديثة: الضيافة الأصيلة، والاستكشاف الثقافي، والمطاعم العالمية، والوجهات العائلية، والتنقل السلس، والفعاليات الحيوية المستمرة طوال العام. ربما كانت كرة القدم هي البداية. لكن قصة السياحة في دولة قطر قصة مستمرة، تدعو المسافرين لاستكشاف وجهة نجحت في تحويل لحظة رياضية تاريخية إلى إرث مستدام وعريق.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

ثمن الدكتور بول مرقص وزير الإعلام اللبناني الجهود التي تقوم بها دولة قطر، من أجل خفض التصعيد في المنطقة وما تضطلع به من دور محوري من أجل تحقيق الاستقرار المنشود. وأشاد وزير الإعلام اللبناني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالدور الذي تقوم به دولة قطر من أجل إرساء الاستقرار في لبنان، إلى جانب الدول العربية الأخرى التي يعول لبنان على دعمها الدائم، مشيرا إلى أن إرساء الاستقرار في المنطقة ينعكس بالخير على لبنان. وأكد الوزير مرقص أن الهدف من صيغة الإطار بين لبنان والكيان الإسرائيليهو الوصول إلىتحرير الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، وعودة الأهالي، وإعمار القرى والبلدات، وإعادة الاستقرار إلى الجنوب، عبر تسوية جميع النقاط العالقة، وهو ما ترمي إليه مبادرة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون التفاوضية. ورأىأن صيغة الإطار تمثل خطوة أولى في مسار طويل، كما أشار الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانيةلذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وقال وزير الإعلام اللبناني، في تصريحه لـ/قنا/، إن رئيس الحكومة اللبنانية أوضح أن الإطار ليس اتفاقا، بل صيغة إطار للاتفاق. وأضاف أنه عندما يكتمل الاتفاق بين لبنان والكيان الإسرائيلي، ووفقا للمادة 52 من الدستور، يعرض الاتفاق على الحكومة والبرلمان، إذ تعود صلاحية التفاوض، وفقا للدستور، إلى رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الحكومة، مؤكدا أن ما تم حتى الآن ليس اتفاقا، وإنما صيغة إطار لاتفاق مرتقب بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

أدانت دولة قطر، بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة،ودولة الكويت الشقيقة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

أكدت دولة قطر التزامها بدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرامية إلى تعزيز تنفيذ أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمام الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة بمقر المنظمة في مدينة لاهاي. وأعرب سعادته عن قلق دولة قطر إزاء استمرار المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وما تشكله من مخاطر على المدنيين واستقرار المنطقة، مجددا التأكيد على أهمية التعامل الجاد مع أي ادعاءات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي. وأشاد سعادته بالتنسيق القائم بين الجمهورية العربية السورية الشقيقة والأمانة الفنية للمنظمة، وما أحرزته من تقدم في تعاونها مع المنظمة، مؤكدا أن هذا التقدم يستحق أن تستعيد سوريا حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، بما يعزز أمن المنطقة ومصداقية المنظمة. وجدد سعادة سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تأكيد دولة قطر بأن الحوار والتسوية السلمية للنزاعات يظلان السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وأعرب سعادته عن قلق دولة قطر إزاء استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما نجم عنها من مخاطر إنسانية وأمنية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية للحوار بين الأطراف ذات الصلة، مع الالتزام بالقانون الدولي وضمان عدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ذريعة.

أكد سعادة السيد وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، أن العلاقات المصرية القطرية شهدت خلال العام الماضي تطورًا نوعيًّا كبيرًا في كافة المجالات، إلى جانب التنسيق الوثيق والمستمر في مختلف قضايا الإقليم ذات الاهتمام المشترك. مبرزًا أن البلدين يرتبطان بعلاقات عميقة على الصعيدين التجاري والاستثماري والثقافي، بما يعكس متانة هذه العلاقات ورسوخها على المستويين الرسمي والشعبي. جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة اليوم الوطني المصري، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن سعيد صميخ المري، وزير العمل، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، وزير الدولة، وبحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، وسعادة السفير نايف العمادي، مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم علي، سفير دولة إرتريا وعميد السلك الدبلوماسي، وسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للحي الثقافي كتارا. وقال سعادته: «زار دولة قطر الشقيقة منذ وصولي في سبتمبر 2025 وحتى اليوم عدد (46) وفدا رسميا مصريا، منهم زيارتان للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وزيارة للسيد رئيس مجلس الوزراء، و(5) زيارات للسيد وزير الخارجية، وزيارات متعددة لوزراء مصريين، وزيارة للسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى»، وأضاف: «وهو ما يدل بشكل واضح وجلي على أهمية ومكانة دولة قطر الشقيقة بالنسبة لمصر، ويؤكد على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من تطور في كافة المجالات.» -تعاون في جميع المجالات وأوضح سعادته أن قطر تحتل المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، انطلاقًا من إيمانها بمكانة مصر وبنيتها التحتية المتطورة واستقرارها وفرص نموها، مؤكدًا أن الاستثمارات القطرية تتسم بالتنوع في قطاعات عدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وأشار إلى أن من أبرز هذه الاستثمارات مشروع تطوير وتنمية منطقة علم الروم بالساحل الشمالي المصري، الذي وقعته شركة الديار القطرية باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، ليكون المشروع الرائد للشركة في منطقة البحر المتوسط، وشاهدًا على تميز العلاقات بين البلدين. كما لفت إلى أن بدء تنفيذ مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام (SAF) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قطرية مباشرة تتجاوز 200 مليون دولار في مرحلته الأولى، يؤذن بدخول مصر وقطر في شراكة استراتيجية طموحة بمجال الطاقة النظيفة، بما يلبي متطلبات قطاع النقل الجوي الصديق للبيئة وفق المعايير الدولية، ويعكس حرص البلدين على تعزيز الاستدامة. كما لفت السفير الفقي أن التنسيق السياسي والدبلوماسي المصري القطري خلال العامين الماضيين تميز بقدر عال من المسؤولية المشتركة للحفاظ على الأمن القومي العربي، وفي هذا الإطار أتت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قمة شرم الشيخ للسلام يوم 13 أكتوبر 2025، مبرزًا أهمية الدورين المصري والقطري في التوصل إلى خطة سلام غزة وضمان تطبيق خطة السلام بشكل كامل. وقال سعادته «الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن ما يصيب قطر بسوء يصيب مصر بسوء، ومن هنا أتى الموقف المصري الصلب الذي اتخذ إجراءات على الأرض وقام بدور دبلوماسي نشط وفعال لدفع التهديد عن دول الخليج العربي الشقيقة، وللتوصل إلى حل دبلوماسي.» وتابع «قامت مصر بدور فعال في الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الخليج، وعملت بإخلاص وحرص مستمرين مع الوسطاء لجسر الهوات.. ولقد كان للدور القطري الشقيق في آخر أيام تلك الحرب كل التقدير من كافة الأطراف سواء كانت متحاربة، أو إقليمية أو دولية.»

أعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاستهداف الإيراني الغاشم للناقلة “الركيات” التابعة لدولة قطر، وتعريض طاقمها للخطر، مشيراً معاليه بأن هذا يعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. ودعا معاليه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، بما يصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويمنع تكرار مثل هذه الأعمال العدائية التي تهدد استقرار المنطقة. وأكد معالي الأمين العام، على أن مجلس التعاون يقف صفاً واحداً مع دولة قطر، ويعرب عن تضامنه الكامل معها في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاستهداف الإيراني الغادر.

- البيئة التنظيمية والقاعدة القوية تدعم مكانة قطر الريادية في الصيرفة الإسلامية - 6.4 % معدل النمو السنوي المركب في الفترة بين 2020 و2024 -الدوحة ترسخ حضورها العالمي مستفيدة من قوة مؤسساتها المصرفية وإصداراتها المميزة - المؤسسات المالية القطرية الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة أكد موقع «euromoney» دور قطر الرئيسي في تعزيز وتطوير الصيرفة الإسلامية على المستوى العالمي، وإسهامها الواضح في تطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى أعلى الدرجات الممكنة، باعتبارها واحدة من بين أبرز الدول التي تميزت بتركيزها الكبير على قطاع الصيرفة الإسلامية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية لهذا المجال، من خلال مجموعة من البنوك والمصارف التي تتولى مهمة تنشيط الأسواق المتعلقة بالقطاع محليا وخارجيا، مع العمل على تحويله إلى واحد من أبرز أوجه قطر المستقبلية من الناحية المالية. -النمو بالأرقام وشدد التقرير على مكانة قطر الريادية لأبرز المراكز الإقليمية والعالمية في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي، إذ واصلت خلال السنوات الأخيرة تعزيز مكانتها بفضل بيئة تنظيمية متطورة، وقاعدة مصرفية قوية، وسياسات حكومية داعمة للابتكار المالي، ما مكنها من تسجيل أرقام إيجابية مستدلا في ذلك بأحدث الأرقام المعلن عنها في تقرير قطر للتمويل الإسلامي 2025، والتي أبانت عن بلوغ إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي في قطر نحو 694 مليار ريال قطري، مسجلًا معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.4% خلال الفترة (2020–2024)، كما استحوذ قطاعا الصيرفة الإسلامية والصكوك على نحو 97 % من إجمالي أصول التمويل الإسلامي في الدولة، ما يعكس الدور المحوري للمصارف الإسلامية في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل مختلف القطاعات الإنتاجية، كما زادت أصول المصارف الإسلامية وحدها إلى نحو 586 مليار ريال قطري بنهاية عام 2024، بما يمثل حوالي 29% من إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري، في مجموعة من المؤشرات التي تؤكد الوزن الكبير الذي تتمتع به الصيرفة الإسلامية داخل المنظومة المالية القطرية. وعلى الصعيد العالمي واصلت قطر ترسيخ حضورها ضمن أبرز أسواق التمويل الإسلامي، مستفيدة من قوة مؤسساتها المصرفية وإصداراتها من الصكوك وتطور أطرها التشريعية والرقابية، وتشير أحدث بيانات تقرير التنمية للتمويل الإسلامي 2025 إلى أن إجمالي أصول صناعة التمويل الإسلامي عالميًا بلغ حوالي 5.98 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، محققًا نموًا سنويًا قدره 21% وبناءً على هذه الأرقام، تمثل أصول التمويل الإسلامي في قطر ما يقارب 3.2 % من إجمالي الأصول الإسلامية العالمية، ما يعكس المساهمة الكبيرة للدولة. -مصارف عالمية كما أشار تقرير «euromoney» إلى توفر قطر على اثنين من أكبر المصارف الإسلامية عالميًا من حيث حجم الأصول، إلى جانب دورها المتنامي في سوق الصكوك وتمويل المشروعات والبنية التحتية، فضلاً عن التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية الإسلامية والتمويل المستدام، حيث أسهمت الإصلاحات التي يقودها مصرف قطر المركزي، ضمن الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، في تعزيز الحوكمة والابتكار والرقمنة، بما يدعم تنافسية القطاع ويرسخ مكانة قطر كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن الصيرفة الإسلامية في قطر لم تعد مجرد قطاع مصرفي متخصص، بل أصبحت أحد أهم محركات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وعنصرا فاعلا في تطوير الصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي. -خدمات مميزة وبين التقرير أن قطر تملك كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بالحفاظ على موقعها كأحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف الجهات في الدوحة، مشددا على ارتفاع الطلب على هذه الخدمات في الداخل وحتى في الخارج، لافتا إلى أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية في الدوحة التي تعد مركزا مهما لأبرز المؤسسات المالية المتوافقة في أعمالها مع الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط إن لم نقل العالم ككل، ذاكرا مجموعة من أهم جهات التمويل الإسلامي في قطر من بينها البنك الدولي الإسلامي المتوج سابقا بجـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي قطر، في مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية، من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وذلك في حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي، في حين كما سبق لمصرف قطر الإسلامي الفوز بجائزة أفضل مصرف إسلامي. وشدد الموقع على مكانة المؤسسات المالية الإسلامية القطرية وسط نظيراتها الدولية، كونها تعد الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى الدعم الحكومي وحرص الجهات المسؤولة على تقوية القطاع عن طريق مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى النهوض به وإخراجه بالصورة التي هو عليها الآن.

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيدة كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في الجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

أدانت دولة قطر المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وتعريض أمن الأشخاص والممتلكات لخطر جسيم في المملكة المغربية الشقيقة. وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، وتؤكد تضامنها التام ووقوفها إلى جانب المغرب ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد سعيد عبدالله القمزي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بلغ نحو 8.4 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام 2024. وأشار إلى أن قيمة الصادرات القطرية إلى دولة الإمارات تجاوزت 6.7 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى أن السوق القطري يعمل فيه أكثر من 642 شركة إماراتية، بما يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة، ويعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 حيز التنفيذ. ويشمل القانون جميع المنتجات التي تكون قابلة لتحويلها إلى مشروبات وتحتوي على السكر أو المُحلّيات، سواء كانت مركزات أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتجات أخرى مماثلة. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع المستهلكين على اختيار بدائل صحية واعتماد نمط حياة أكثر توازنًا. وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أوضحت أن الآلية الجديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة تحتسب على أساس محتوى السكر لكل 100 مل، فتزداد قيمة الضريبة بارتفاع نسبة السكر وتقل بانخفاضها. كيف يتم تحديد خضوع المنتج للضريبة الانتقائية؟ * مرتفع السكر أكبر أو يساوي 8 غرامات لكل 100 مل الضريبة المفروضة : 1.06 ر.ق / لتر * متوسط السكر من 5 إلى 7.99 غرام لكل 100 مل الضريبة المفروضة : 0.77 ر.ق / لتر * منخفض السكر أقل من 5 غرام لكل 100 مل * صفر ضريبة المحليات الاصطناعية صفر ضريبة ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يعزّز صحة المجتمع.

أكد منتدى الخليج الدولي أن مذكرة التفاهم الأخيرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لدولة قطر، والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج، وإعادة فتح مضيق هرمز وتأمينه، وتهيئة الظروف اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. وبيّن التقرير أن الاتفاق يشكل أيضًا إنجازًا دبلوماسيًا للدوحة، إذ أسهم دعمها للوساطة الباكستانية في مرحلة مفصلية في توفير الزخم الذي قاد إلى التوصل إلى مذكرة التفاهم، بما يعكس مجددًا قدرة قطر على تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر خلال فترات التوتر الإقليمي. وأوضح التقرير أن مذكرة التفاهم تعزز، من منظور أوسع، النهج القطري القائم على توظيف الدبلوماسية والوساطة وإدارة الأزمات بوصفها أدوات مؤثرة في تعزيز الأمن والاستقرار، كما تؤكد استمرار الحضور القطري الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في الأوقات التي تواجه فيها القنوات الدبلوماسية التقليدية تحديات كبيرة. وأشار التقرير إلى أن الحرب الأخيرة أظهرت أن النجاحات الدبلوماسية، رغم أهميتها، تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرتها على التحول إلى مكاسب أمنية مستدامة، لافتًا إلى أن التطورات كشفت حدود الافتراض القائل إن الحياد والعلاقات المتوازنة والوساطة وحدها تكفي لحماية الدول من تداعيات الصراعات الإقليمية. وأضاف أن الحرب أبرزت أيضًا تحول البنية التحتية الاقتصادية إلى عنصر أساسي في منظومة الأمن الوطني، إذ أصبحت المطارات والموانئ ومنشآت الغاز الطبيعي المسال والمراكز المالية ومحطات تحلية المياه ومراكز البيانات وخطوط الملاحة البحرية أصولًا استراتيجية لا تقل أهمية عن الأصول العسكرية في حماية الدول واستقرارها.وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن المزاج العام في دول مجلس التعاون الخليجي يعكس توجهًا نحو المطالبة بإرساء نظام إقليمي جديد، يقوم على الوقاية من الأزمات قبل وقوعها، واحترام مصالح دول الخليج، وتعزيز دورها المستقل في إدارة شؤونها، بدلًا من اقتصار دورها على التعامل مع تداعيات الصراعات الإقليمية. وعلى الصعيد الاقتصادي، بيّن المنتدى أن توقيع مذكرة التفاهم أدى إلى زيادة مؤقتة في إمدادات الوقود الخارجة من منطقة الخليج، سواء من إيران أو من المنتجين الآخرين، مع تمكن السفن العالقة من استئناف العبور عبر مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن العودة إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كانت قائمة قبل الحرب ستتطلب وقتًا، نظرًا للحاجة إلى إعادة تشغيل الإنتاج، وإعادة توزيع السفن، وتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة. واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه في حال استمرت مذكرة التفاهم ودخلت حيز التنفيذ بصورة مستقرة، فمن المتوقع أن تشهد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تحسنًا تدريجيًا، إلا أنها ستظل، على الأرجح، دون مستوياتها السابقة للنزاع حتى مطلع العام المقبل، بما يعكس استمرار التحديات المرتبطة باستعادة النشاط الكامل في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.