عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة في الدوحة اليوم. وترأس الاجتماع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ودولة السيد لورانس وونغ رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة. وحضر الاجتماع وزراء وكبار المسؤولين من كلا البلدين. وضم الوفد القطري كلا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وضم وفد سنغافورة كلا من سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية، وسعادة السيد ذو القرنين عبدالرحيم وزير الدولة بوزارتي الخارجية والداخلية، وسعادة الدكتور تان سي لينغ وزير الطاقة والتجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد المرافق. وأكد سمو الأمير ودولة رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة مجددا العلاقات الودية والراسخة التي تربط دولة قطر وجمهورية سنغافورة، وأهمية اللجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى باعتبارها المنصة الرئيسية لتوفير التوجيه الاستراتيجي للتعاون الثنائي، وقد تأكد ذلك من خلال رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة لتكون برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودولة السيد لورانس وونغ. وانطلاقا من الأسس المتينة للتعاون والثقة المتبادلة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، اتفق الطرفان على العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وستصبح دولة قطر الشريك الاستراتيجي الثاني لجمهورية سنغافورة في الشرق الأوسط. ورحب الطرفان بالنتائج الإيجابية للاجتماع الثالث لآلية متابعة التنفيذ التابعة للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى، الذي عقد في الدوحة في سبتمبر 2026، وأكدا مجددا أهمية هذه الآلية في تيسير المتابعة المنتظمة وترجمة القرارات والاتفاقات الرئيسية الصادرة عن اللجنة إلى خطوات عملية. وشجع الطرفان الجانبين على مواصلة التواصل على المستويين الرفيع والقطاعي، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توسيع نطاق التعاون وتعميقه في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة والأمن والتعليم والتنمية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري. كما رحب الطرفان بتطور التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيات الناشئة، مع الإقرار بإمكانات هذه المجالات التي قد تجعلها ركيزة مهمة من ركائز التعاون الثنائي. وشجعا التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية والأمن السيبراني والبيانات والابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيات الناشئة. كما شجعا على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون في تنمية الكفاءات في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وإقامة شراكات تعزز التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة. وأكدا أهمية إقامة منظومات رقمية ومنظومات للذكاء الاصطناعي موثوقة وآمنة ومسؤولة، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن السيبراني وتعزيز القدرة على التكيف الرقمي. ورحب الطرفان بتعزيز التعاون في المجال الأمني، بما في ذلك في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن البحري والأمن السيبراني. وفي هذا الصدد، أشار الطرفان إلى اتفاق خدمات الدفاع الذي وقع في فبراير 2026 بين شركة برزان القابضة وشركة إس تي إنجينيرينغ، بقيمة تبلغ 1.5 مليار ريال قطري (470 مليون دولار سنغافوري). وشجعا السلطات المعنية على مواصلة استكشاف سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع الرقمي والأمن البحري وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز قدرات البلدين على مواجهة التحديات وضمان أمنهما، والتصدي للتحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية المتغيرة. ورحب الطرفان بتجديد مذكرة التفاهم بين قطر للطاقة ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة في سنغافورة بشأن التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيا المنخفضة الكربون. وتؤكد مذكرة التفاهم التزام الجانبين بتيسير سلاسل إمداد مستقرة لتوريد الغاز الطبيعي المسال وتعزيز أمن الطاقة، لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة في الأسواق. وأعرب الطرفان عن بالغ القلق إزاء الوضع في الشرق الأوسط. وأشادا بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتيسير الحوار وخفض التصعيد في المنطقة. وأكدا أهمية صون حقوق الملاحة وحرياتها وفقا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وضمان بقاء الملاحة البحرية الدولية، بما في ذلك في مضيق هرمز، مفتوحة وآمنة ومأمونة، وضمان سلامة البحارة والسفن وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما وأكدا التزامهما المشترك بنظام دولي قائم على القواعد وبالتعددية، من أجل التصدي للتحديات العالمية بصورة جماعية. ورحب الطرفان بحصول دولة قطر على صفة شريك الحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر ورابطة آسيان، وبين رابطة آسيان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك من خلال عقد القمة الثالثة بين رابطة آسيان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة الجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي خلال رئاسة سنغافورة لرابطة آسيان في عام 2027. وتطلع الطرفان إلى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى سنغافورة، باعتبارها فرصة مهمة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة. واتفق الطرفان على عقد الاجتماع العاشر للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى في سنغافورة، في موعد مناسب للطرفين، يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.

أكدت دولة قطر أهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء التام على الأسلحة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الله ناصر الكعبي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماعات اللجنة المتعلقة بالبند المعنون الأسلحة النووية، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأوضح الكعبي أن تطوير الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، خاصة توجه بعض الدول نحو ترسيخ الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والأمنية، واستمرار التجارب المرتبطة بالأسلحة النووية وطرق ايصالها، يضاعف التوتر وزعزعة السلم والأمن الدوليين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمعاهدات ذات الصلة بحظر الأسلحة النووية وعدم استخدامها والتخلص منها وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، وفي هذا الصدد جدد تأكيد دعم دولة قطر لعقد الدورة السابعة، برئاسة سلطنة عمان الشقيقة، لمؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في نوفمبر من العام الجاري. وتطرق إلى عدم توصل مؤتمر الاستعراض الحادي عشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو الماضي إلى وثيقة ختامية متوافق عليها، لافتا إلى عدم توصل لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح، باعتبارها المحفل الرئيسي للتفاوض على نزع السلاح، إلى توصيات توافقية على مدى ثلاث دورات متتالية. وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتباره حق أصيل غير قابل للتصرف للدول الأعضاء بموجب المادة الرابعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أكد أهمية الالتزام الصارم بتدابير الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التشديد على أن برامج التعاون الفني التي تقدمها الوكالة تمثل أداة أساسية لنقل المعرفة وبناء القدرات وضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والأمن النوويين. وأوضح أن دولة قطر تواصل تعاونها الوثيق المؤسسي والتقني مع الوكالة، لافتا إلى أنها حصلت على عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدة دورات سابقة، وفي هذا الصدد أشار إلى توقيع دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، في 26 سبتمبر 2025 على اتفاقية شراكة مع الوكالة، بقيمة 600 ألف دولار، لدعم مشاريع التعاون التقني لتعزيز خدمات الطب الإشعاعي في سوريا، بما يُجسد التزامها بالأهداف الإنسانية والتنموية. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا ورفع اسمها من قائمة الدول غير الممتثلة، الذي يعتبر تطوراً مهماً يتيح لها استعادة وضعها الطبيعي داخل الوكالة.

في خطوة تعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية بين البلدين الصديقين، تأتي زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إلى دولة قطر، حيث تركز المباحثات التي يجريها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامته على سبل دعم وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات ودفعها نحو آفاق أرحب، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ويستعرض سمو أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس الفرنسي التنسيق بين البلدين الصديقين في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، بما يخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، فضلا عن مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتشكل زيارة الرئيس الفرنسي إلى قطر محطة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، ومن شأنها أن تعطي دعما قويا وزخما جديدا لهذه العلاقات، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بشراكات ومصالح مشتركة ويتشاركان الرؤى والمواقف حيال العديد من الملفات الإقليمية والدولية، كما تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة في المنطقة ومناطق متعددة من العالم، والتي تتطلب مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر بين قيادتي البلدين. ويتبادل البلدان بشكل متواصل الزيارات رفيعة المستوى في إطار العمل على تعزيز وتطوير علاقاتهما الثنائية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين، فضلا عن التشاور المتواصل حيال العديد من القضايا الدولية. ويأتي في هذا السياق، ترؤس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر يونيو من العام الماضي. ونوه بيان مشترك صدر في ختام الحوار باستعراض البلدين التقدم المهم الذي تم إحرازه منذ زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا في فبراير 2024، والتي أسفرت عن مبادرات تعاون جديدة في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم، وأكد البلدان متانة علاقتهما الثنائية وتعهدا بمواصلة تطويرها من خلال توسيع الشراكة الاستراتيجية في ملفات رئيسة، كما أكد البيان التزام الدولتين مجددا بدعم نظام دولي قائم على القواعد والقانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، والتعاون الوثيق فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية. وشدد البلدان على أهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتنامية بينهما، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري أكثر من 1,3 مليار يورو في عام 2024، وأشار الجانبان إلى أن التجارة الثنائية تسهم بشكل كبير في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، كما استعرضا التقدم المحرز في التزام قطر التاريخي لعام 2024 باستثمار 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الفرنسي، تشمل قطاعات ذات منفعة متبادلة، تتراوح بين الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات والتحول في مجال الطاقة والفضاء والملكية الفكرية والصحة والسياحة والضيافة والثقافة، كما ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية بشكل أكبر، وأكدا استعدادهما لتسهيل التعاون بين القطاعين الخاصين القطري والفرنسي. وتربط دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة علاقة استراتيجية قوية، امتدت لأكثر من 50 عاما، وتطورت هذه العلاقة كثيرا، نظرا لقيامها على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التركيز على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وباريس عام 1972، يعمل البلدان بشكل وثيق على تعزيز السلام والاستقرار، ويتعاونان في جهود الوساطة لحل الأزمات، ويدعمان الحلول السلمية للنزاعات، لا سيما في قطاع غزة وسوريا ولبنان، مع الحرص على حماية المبادئ الإنسانية وحقوق جميع المجتمعات. وتتمتع دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة بعلاقات اقتصادية متنامية ومتنوعة، حيث تعتبر فرنسا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر، وتزور وفود تجارية واقتصادية فرنسية الدوحة بشكل منتظم لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في قطر. ويحرص الجانب الفرنسي على تعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع قطر واستعراض الفرص المتاحة للاستثمار المشترك، حيث يعمل حاليا في دولة قطر نحو 665 شركة فرنسية، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وثقة الشركات الفرنسية في السوق القطرية بوصفها مركزا استراتيجيا للنمو في أسواق المنطقة. وتعد دولة قطر شريكا استراتيجيا للجمهورية الفرنسية منذ فترة طويلة، وتعتبر الاستثمارات القطرية في فرنسا والاستثمارات الفرنسية في قطر أساسا للشراكة الاقتصادية وروافد مهمة لاقتصادي البلدين، وهناك أيضا مشاريع طويلة الأمد بين قطر للطاقة وتوتال الفرنسية، فضلا عن مشاريع أخرى عديدة مثل تحلية المياه، كما وقعت قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اتفاقية شراكة لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. وتشير بيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار إلى أن فرنسا جاءت خلال العقد الماضي (2017 - 2026)، ضمن أكبر خمس دول من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، من خلال 90 مشروعا استثماريا بقيمة رأسمالية إجمالية تجاوزت 7.5 مليار دولار أمريكي، أسهمت في خلق أكثر من 7,400 فرصة عمل في قطاعات السلع الاستهلاكية والمنسوجات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال. وفي هذا الإطار جاء اللقاء الاستثماري رفيع المستوى الذي عقدته وكالة ترويج الاستثمار بباريس في يونيو الماضي، بالتعاون مع منظمة أرباب العمل الفرنسية ميديف انترناشونال الذراع الدولية لاتحاد أصحاب العمل الفرنسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد. وتضمن برنامج اللقاء جلسات نقاشية استعرضت مستهدفات التنويع الاقتصادي في قطر، والبيئة التنظيمية الداعمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والتصنيع والخدمات المالية، كما اطلع المشاركون على المقومات التنافسية التي تتمتع بها الدولة، ومن أبرزها موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومة الأعمال المتكاملة التي تمكن الشركات من التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي يوليو الماضي، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية القطرية، بهدف توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا، فضلا عن دعم نمو الاستثمارات وتعزيز الاستفادة من الفرص التي يوفرها المركز. ولا تقتصر الشراكة بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية على الجوانب السياسية والتجارية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات التعليم والثقافة والرياضة والصحة والتنمية الإنسانية، وتنظم العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقات المتنوعة التي تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والأكاديمية والتقنية، فضلا عن الاتفاقات العسكرية، كما يمثل التعاون في مجالي الأمن والدفاع ركيزة من ركائز العلاقة الثنائية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وتعد فرنسا إحدى الدول الأعضاء المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وهي الأكبر مساحة بين دول الاتحاد وثاني قوة اقتصادية وثاني أكبر سوق بالقارة الأوروبية بأكثر من ستة وستين مليون نسمة، وهي الوجهة السياحية الأولى في العالم وقد استقبلت خلال العام الماضي أكثر من مئة مليون سائح، وتحتل المرتبة السابعة على قائمة الاقتصادات العالمية بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تقدر بنحو 3.6 تريليون دولار وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026.

أعلن سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع أن دولة قطر ستعلن قريباً عن إنشاء مركز للإنتاج الدفاعي ضمن مبادرة لتعزيز قدراتها الدفاعية. وقال سعادته - خلال مشاركته في (منتدى الأمن ⁠العالمي) بالدوحة اليوم الاثنين - نعمل مع شركائنا الإقليميين وواشنطن ولندن وباريس لتعزيز قدراتنا في الذخائر والدفاع الجوي. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أننا قادرون على حماية بلدنا ونعمل مع حلفائنا لحماية مواردنا، مشيراً إلى أن تحديات المنطقة تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن والسلام، وموضحاً أن الوساطة القطرية تهدف إلى درء الحروب والنزاعات.

■المشاريع القطرية المتنوعة تدعم خطط التعافي التي رسمتها الحكومة ■حرص ثنائي على تعزيز التعاون واقتناص الفرص المطروحة في الأسواق أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تقدير الحكومة السورية لدعم قطر ومساعدتها في تعزيز الإصلاحات المالية والمشاريع التنموية، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة القادمة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويساهم في تحسين الخدمات العامة ومستوى المعيشة للمواطنين السوريين، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه الدوحة في عملية إعادة إعمار سوريا تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، مشددا على الأهمية اللامتناهية للاستثمارات والمشاريع القطرية في دعم خطط التعافي، والخروج بسوريا من دائرة الاقتصاد الضعيف الذي عانت منه سنوات طويلة إلى ما هو أكبر ويتماشى مع رؤى الحكومة السورية في الارتقاء بالدولة في جميع القطاعات، وتمكين المواطنين من الحصول على حياة كريمة تضمن لهم التواجد في أريح الظروف الاجتماعية والمالية. - استمرارية التنسيق وشدد برنية في تصريحات صحفية تلت لقاءه مع وزير المالية علي بن أحمد الكواري وزير المالية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، وبذل المزيد من الجهود لتطوير مجالات الدعم والمشاريع ذات الأولوية بطريقة تعزز التعافي والتنمية الاقتصادية وتساعد على تحسين الخدمات الأساسية في سوريا، مبينا تركيز الحكومتين في كل من الدوحة ودمشق على تعزيز مستوى الشراكات الثنائية، والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة، بالذات مع وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق في كلا البلدين، ولا سيما سوريا التي تمر بمرحلة مهمة في تاريخها الغاية منها إعادة النهوض بالدولة ووضعها في الإطار اللائق بها بين قائمة أفضل بلدان الشرق الأوسط، داعيا المستثمرين في الدوحة ودمشق إلى اقتناص هذه الفرص. وكانت قطر قد أطلقت في الفترة الماضية العديد من المشاريع الضخمة في سوريا في من ضمنها توقيع مذكرة تفاهم وتحالفا بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية لتطوير وتوسعة وتشغيل مطار دمشق الدولي، باستثمار تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى استكمال استثمار القابضة القطرية خطوة هامة لنقل ملكية حصة تتجاوز 48 % من «شهبا بنك» إلى «مصارف القابضة».

يشارك سعادة السيد جان ديدييه برجيه، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في الجمهورية الفرنسية، في فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض «ميليبول قطر 2026»، المقرر إقامته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، في زيارة تستهدف تعزيز الشراكة الأمنية الإستراتيجية بين دولة قطر وفرنسا، وتوسيع مجالات التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وتعكس المشاركة الفرنسية أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في مجالات الأمن الداخلي والسلامة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يشكل المعرض منصة دولية تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والشركات المتخصصة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية. ومن المقرر أن يضم الجناح الفرنسي 24 شركة متخصصة، ليشكل أكبر وفد أجنبي مشارك في المعرض، حيث تستعرض الشركات حلولاً متطورة في الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومكافحة الإرهاب، والحوسبة الكمية. وأكد الوزير الفرنسي أن العلاقات الأمنية بين قطر وفرنسا تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية المتزايدة تتطلب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والشركات والمبتكرين. وقال إن معرض «ميليبول» يمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون الثنائي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في المجالات الأمنية، بما يعزز قدرة البلدين على التعامل مع التهديدات والتحديات المستجدة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في فعالية إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق والتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة. ترأس وفد دولة قطر في الفعالية، سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال أول 8 أشهر من عام 2026 بنسبة 2.95% على أساس سنوي. وأكد بنك الفلبين المركزي أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بلغت خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 4.08 مليار دولار، مقارنة بـ 3.96 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2025، حسب موقع «مباشر». وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية من قطر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 693.11 مليون دولار، مقابل 670.74 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما جاءت أكبر التحويلات خليجيًا من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.486 مليار دولار، تلتها الإمارات بقيمة 1.053 مليون دولار.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، الذي عقد اليوم بمدينة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمة قادة الاستدامة 2026، التي تضم 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعًا، وتسلط الضوء على القيادات التنفيذية التي تقود جهود الاستدامة في المنطقة. وجاءت قطر ضمن الدول الأكثر حضورًا في القائمة، بـ14 مشاركة، بالتساوي مع مصر، فيما تصدرت الإمارات بـ75 مشاركة، تلتها السعودية بـ29 مشاركة. وتشمل المشاركات القطرية قيادات في مؤسسات وشركات تعمل في قطاعات متنوعة، أبرزها البنوك والطاقة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والأغذية والزراعة والعقارات، وتبرز جهودًا في مجالات التمويل المستدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وإعادة التدوير. في فئة البنوك عبدالله مبارك آل خليفة – مجموعة QNB الرئيس التنفيذي للمجموعة في مارس 2025، أصبحت مجموعة QNB أول بنك في قطر يعلن التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويحصل على تأكيد خارجي مستقل بشأن الانبعاثات المموّلة ضمن النطاق الثالث. وفي عام 2025، أصدرت المجموعة أول سند أخضر لها مقوّم باليورو، بقيمة 880 مليون دولار، وهو الأكبر من نوعه يصدره بنك في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحلول نهاية عام 2025، تجاوزت محفظة التمويل المستدام للمجموعة 11.4 مليار دولار، كما أصدر بنك QNB تركيا، التابع لها، أول سندات انتقال مناخي في العالم متوافقة مع معايير الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). وتولى آل خليفة منصبه عام 2018. باسل جمال – مصرف قطر الإسلامي «المصرف» الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2025، بلغت محفظة الأصول المستدامة لمصرف قطر الإسلامي نحو 1.6 مليار دولار، ودعمت 88 مشروعًا متوافقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأكمل المصرف أول تقييم له للانبعاثات المموّلة، وأطلق شهادة الإيداع المرنة بمبادئ الاستدامة، التي تتيح للعملاء الاستثمار في ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تدعم مشروعات بيئية واجتماعية. ويتولى جمال قيادة المصرف منذ عام 2013. عبدالباسط الشيبي – بنك قطر الدولي الإسلامي الرئيس التنفيذي حتى ديسمبر 2025، خصّص بنك قطر الدولي الإسلامي 784 مليون دولار لمشروعات خضراء واجتماعية مؤهلة ضمن الصكوك المستدامة، واستحوذت المباني الخضراء على 54.4% من هذه المخصصات. ووضع البنك استراتيجية شاملة للاستدامة تدعمها أهداف ومؤشرات أداء رئيسية تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وفي عام 2025، انخفض إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة لدى البنك بنسبة 2.48% على أساس سنوي، فيما تراجعت انبعاثاته ضمن النطاق الأول بنسبة 34.5%. صناديق التنمية فهد بن حمد السليطي - المدير العام صندوق قطر للتنمية عُيّن السليطي في منصبه الحالي عام 2024. ويعمل صندوق قطر للتنمية على تعزيز التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية ومقدمي المعونات والمساعدات والقطاع الخاص، لحشد موارد إضافية وتوسيع الأثر الإنمائي لتمويلاته. في عام 2025، جاءت قطر ضمن أكبر 5 دول مانحة للمساعدات الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وخلال العام نفسه، وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دولار، لدعم مشروع محطة راغون للطاقة الكهرومائية. في فئة المناطق الحرة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في فبراير 2026، عقدت هيئة المناطق الحرة في قطر ومؤسسة قطر شراكة لتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة من خلال مشروعات في التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية. وفي مايو 2025، وقّعت الهيئة وشركة سامسونغ سي آند تي اتفاقية للتعاون في خمسة مشروعات خضراء داخل المناطق الحرة في قطر، تشمل مركزًا متخصصًا في تقنيات الطاقة الشمسية، ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 285 ميغاواط، وحلًا للطاقة الشمسية على أسطح المباني خارج الشبكة، ومصنعًا للمنتجات الحيوية منخفضة الكربون، ومشروعًا للبنية التحتية الرقمية المتقدمة. وتولى آل ثاني منصبه الحالي عام 2022. منصور الخاطر – مركز قطر للمال الرئيس التنفيذي في يونيو 2025، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قواعد الإفصاح عن استدامة الشركات لعام 2025، المعروفة باسم (GENE)، بما يتماشى مع معايير مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB). وتنطبق القواعد على الشركات الكبيرة من الفئة «أ» المرخّصة داخل مركز قطر للمال. وتولى الخاطر منصب الرئيس التنفيذي للمركز في يناير 2026. في فئة الأغذية والزراعة ماريك وارزيفودا – بلدنا الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2025، خفّضت شركة بلدنا استهلاك المياه العذبة بنسبة 60% من خلال نظام ذكي لتبريد قطعان الماشية، ووسّعت نطاق إعادة استخدام مياه الصرف. كما وضعت الشركة أول خط أساس موثّق لانبعاثات غازات الدفيئة، بلغ 101,406 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وأسهمت التحسينات اللوجستية في توفير نحو 103,800 لتر من الوقود، وخفض الانبعاثات بمقدار 329.7 طن من ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تحويل 60 طنًا من النفايات بعيدًا عن مكبات النفايات. في فئة النفط والغاز سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي – قطر للطاقة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة زادت قطر للطاقة إعادة تدوير المياه في عملياتها بنسبة 15%، ووسّعت قدراتها في الطاقة الشمسية بافتتاح محطتين بقدرة إجمالية تبلغ 875 ميغاواط في عام 2025. كما بدأت أعمال إنشاء محطة دخان للطاقة الشمسية، التي يُتوقع أن ترفع القدرة الإجمالية للطاقة الشمسية إلى ألفي ميغاواط بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف القدرة الحالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات مجتمعة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4.7 مليون طن سنويًا. كذلك، أرست قطر للطاقة عقدًا بقيمة 1.3 مليار دولار على شركة سامسونغ سي آند تي لتنفيذ مشروع لاحتجاز الكربون وتخزينه في رأس لفان، بطاقة تبلغ 4.1 مليون طن سنويًا. وعُيّن الكعبي رئيسًا تنفيذيًا ورئيسًا لقطر للطاقة عام 2014. في فئة العقارات والإنشاءات علي آل خليفة – شركة مدينة مسيمير العقارية الرئيس التنفيذي تضم مدينة مسيمير محطة مركزية لتبريد المناطق، وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة باستخدام مصابيح «ليد»، ونظام ري آليًا محسّنًا تُدار جداول تشغيله وتُعدّل وفق المتطلبات الموسمية. كما تستخدم المدينة مياه الصرف الصحي المعالجة لري المساحات الخضراء، بما يقلل استهلاك مياه الشرب. وتعتمد معظم النباتات المستخدمة في المدينة على أنواع متوافرة محليًا ومتكيفة مع الظروف المناخية في الدوحة. وتحافظ المدينة على معدل إشغال يبلغ 98% عبر 5,988 وحدة سكنية. وانضم آل خليفة إلى الشركة في منصبه الحالي في يونيو 2025. في فئة التكنولوجيا والاتصالات عزيز العثمان فخرو – مجموعة Ooredoo الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2025، حسّنت Ooredoo كفاءة استهلاك الطاقة بالتزامن مع توسع شبكاتها، وأعلنت أهدافًا لخفض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2029، وفق مقياس كيلوواط ساعة لكل غيغابايت. وعزّزت Ooredoo قطر برنامج الاستغناء التدريجي عن الديزل، مع التخطيط لتحويل 160 موقعًا إلى مصادر طاقة نظيفة. وفي سلطنة عُمان، خفّضت Ooredoo انبعاثاتها ضمن النطاق الأول بنسبة 22%، بعد تقليل استهلاك الديزل بنحو 870 ألف لتر. كما أسهم حل الذكاء الاصطناعي (CooL-LLM) في خفض استهلاك مراكز البيانات للطاقة بنسبة تتراوح بين 20% و30%. واستثمرت المجموعة أكثر من 26 مليون دولار في أكثر من 200 مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويتولى فخرو منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام 2020. في فئة النقل والخدمات اللوجستية عبدالله السليطي – شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات الرئيس التنفيذي واصلت ناقلات في عام 2025 تنفيذ تدابير كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى أسطولها، ونجحت في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية بنسبة 32.4% مقارنة بخط الأساس لعام 2008 المعتمد لدى المنظمة البحرية الدولية، متجاوزة بذلك هدف المنظمة لعام 2030 البالغ 30%. كما وسّعت الشركة نطاق الإفصاح عن انبعاثاتها ضمن النطاق الثالث ليشمل أنشطة إصلاح السفن وصيانتها وتحويلها إلى ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وأعمال الإنشاءات البحرية. فهد سعد القحطاني – ملاحة الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2025، نجحت ملاحة في تحويل 23% من النفايات بعيدًا عن التخلص منها، من خلال مبادرات إعادة التدوير والاسترداد ضمن خطتها البيئية لعام 2030. وفي مارس 2025، أطلقت الشركة نظامًا لإدارة الطاقة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي في مصنع الأمونيا التابع لمدينة ملاحة اللوجستية في قطر، بهدف تحسين استهلاك الكهرباء. كما خفّضت استهلاك الوقود بنحو 0.7 متر مكعب يوميًا، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار يتراوح بين 40 و45 طنًا شهريًا، من خلال مبادرة لكفاءة استهلاك الطاقة في الأسطول طُوّرت بالتعاون مع شركة شل. وتولى القحطاني منصبه الحالي في فبراير 2024. الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني – مجموعة الخليج للمخازن (GWC) العضو المنتدب للمجموعة في عام 2026، تقدمت مجموعة الخليج للمخازن في تنفيذ نظام للطاقة الشمسية على أسطح المباني بقدرة 34.9 ميغاواط في ثلاثة مجمعات لوجستية، مستهدفةً أن تمثل الطاقة الشمسية 30% من إجمالي استهلاك المجموعة للكهرباء بحلول عام 2027. وفي عام 2025، خفّضت المجموعة انبعاثات أسطولها ضمن النطاق الأول بأكثر من ضعف هدفها السنوي، وقلّصت استهلاك الكهرباء بنسبة 17% عبر عمليات لوجستية تمتد على مساحة تزيد على 4 ملايين متر مربع. كما أعادت تدوير أكثر من 150 ألف متر مكعب من المياه في منشأة بوسليبة، وحوّلت أكثر من 2,100 طن من النفايات بعيدًا عن مكبات النفايات. وتولى آل ثاني منصبه الحالي عام 2024. في فئة السفر والسياحة حمد علي الخاطر – مجموعة الخطوط الجوية القطرية الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ تأسيس مكتب إدارة المشاريع في مجموعة الخطوط الجوية القطرية عام 2016، نفّذ المكتب أكثر من 90 مشروعًا لتوفير الوقود، شملت تقليل وزن الطائرات وتحسين العمليات التشغيلية، وأسهمت هذه الإجراءات في تجنب انبعاث أكثر من 4.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وحقق مطار حمد الدولي هدف الوصول إلى صفر نفايات مرسلة إلى مكبات النفايات عبر عمليات مبنى المسافرين والشحن والتموين وصيانة الطائرات. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنضم إلى سجل الاتحاد الدولي للنقل الجوي للوقود المستدام للطيران (SAF Registry) ومنصة (Turbulence Aware)، التي تدعم تحسين مسارات الرحلات وتقليل استهلاك الوقود. وعُيّن الخاطر رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة في ديسمبر 2025.

فازت دولة قطر، ممثلة بإدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة، بالرئاسة المشتركة لمجموعة عمل الاندماجات والاستحواذات بشبكة المنافسة العربية، في خطوة تعكس حضورها الفاعل في مجال حماية المنافسة على المستوى العربي. جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنفيذي لشبكة المنافسة العربية، الذي عقد افتراضياً خلال الأسبوع الماضي. ويعزز هذا الفوز دور دولة قطر في دعم التعاون والتنسيق بين أجهزة حماية المنافسة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة حماية المنافسة وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة. وفي إطار توليها الرئاسة المشتركة، ستشارك إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة في قيادة أعمال المجموعة، من خلال الإسهام في إعداد خطة عملها، وتنظيم الاجتماعات وورش العمل المتخصصة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة حماية المنافسة في الدول الأعضاء، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، لا سيما في مجال الاندماجات والاستحواذات والتركزات الاقتصادية.

■زيارة معاليه تصدَّرت الصحفوالمحطات التلفزيونية والمنصات الرقمية ■وزراء ونواب وسياسيون يشيدون بنتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء استأثرت زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى لبنان، باهتمام سياسي وإعلامي كبير، وأشادت رموز سياسية بأهمية الزيارة فيما تصدرت الزيارة التغطيات الإخبارية في الصحف والمواقع الإلكترونية والمحطات التلفزيونية اللبنانية، مع تركيز على اللقاءات التي عقدها معاليه مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إضافة إلى اجتماعاته مع مسؤولين عسكريين وأمنيين. كما حظي المؤتمر الصحفي المشترك بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ونواف سلام باهتمام خاص، باعتباره محطة لتوضيح المواقف والرسائل التي حملتها الزيارة على المستويين السياسي والاقتصادي. وشكّل ملف الكهرباء العنوان الأبرز في جانب مهم من التغطيات اللبنانية للزيارة، بعدما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان وقطر باتا قريبين من التوصل إلى مشروع مشترك لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، وفق صيغة تقوم على التمويل والتنفيذ والتشغيل ثم نقل الملكية، من دون تكبيد الخزينة اللبنانية كلفة استثمارية مسبقة. كما سلطت وسائل إعلام لبنانية الضوء على إعلان رئيس الوزراء التوصل إلى اتفاق بين «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» للتطوير المشترك لمحطة للطاقة الشمسية، في خطوة تندرج ضمن توجه أوسع لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والاستثمار. وأبرزت هذه التغطيات أهمية الانتقال من معالجة أزمة الكهرباء بوصفها مشكلة خدماتية مزمنة إلى مقاربة استثمارية متكاملة يمكن أن تنعكس على الاقتصاد والمؤسسات والمواطنين، مع بقاء التنفيذ الفعلي للمشاريع رهناً باستكمال التفاهمات والإجراءات المطلوبة. -وزراء ونواب وسياسيون على صعيد ردود الأفعال السياسية للزيارة، قال النائب فؤاد مخزومي: نثمّن دعم دولة قطر الشقيقة المستمر للبنان، ونرحّب بالمباحثات الجارية لتطوير قطاع الكهرباء ومعالجة أزمة الطاقة التي أثقلت كاهل اللبنانيين واقتصادهم لسنوات. ونأمل أن تُترجم هذه المباحثات قريباً إلى اتفاقات واضحة ومشاريع عملية ومستدامة، تساهم في تحسين التغذية الكهربائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كل التقدير لدولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، على وقوفها إلى جانب لبنان. فبلدنا يحتاج اليوم إلى خطوات عملية تعيد النهوض باقتصاده وتعزّز الثقة بمستقبله». وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي: «تتويجاً لمسار عمل دؤوب بدأناه مع دولة قطر منذ أشهر، جاء الإعلان عن مقاربة متكاملة لبناء وتشغيل البنى التحتية الكهربائية في لبنان، بما يشكّل حلاً مستداماً للقطاع على المدى المتوسط والبعيد، وسنستمر بالعمل مع دولة قطر لاستكمال الخطوات المتبقية في المرحلة القادمة». وقال وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة: «أهنّئ اللبنانيين على الاتفاق الأوَّلي مع دولة قطر للاستثمار في زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز التغذية الكهربائية وتحسين استدامة هذا القطاع. ويشكّل هذا الاتفاق محطة مهمّة نحو حلول مستدامة تخدم المواطنين والاقتصاد اللبناني، وتحدّ من الاعتماد على مولّدات المازوت شديدة التلوث المنتشرة في المدن والبلدات اللبنانية». ورأى عضو «تكتل الجمهورية القوية»، النائب إلياس الخوري أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن الاتفاق بين لبنان وقطر، يأتي ضمن مسار إصلاحي طويل وقد جرى التمهيد له باجتماعات بين وزيري الطاقة في البلدين. واعتبر الإعلامي والخبير السياسي منير الحافي أن الزيارة تكتسب أهمية في توقيت يحتاج فيه لبنان إلى تحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتأمين الانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يسمح بتعزيز انتشار الجيش وحضور الدولة. وطرح في قراءته مسألة قدرة الدوحة على تحويل مبادراتها وعلاقاتها إلى نتائج عملية -اهتمام بدور قطر وعكست التغطية اهتماماً لبنانياً باستمرار الدور القطري في مساندة لبنان ومواكبة الجهود الرامية إلى تجنيبه مزيداً من التوتر. وتكشف مراجعة التغطيات المنشورة عن تعدّد المقاربات الإعلامية اللبنانية للزيارة. فقد واكبت جريدة «النهار» مسار الزيارة منذ الإعلان عنها وصولاً إلى اللقاءات الرسمية، فيما ركَّزت جريدة «الأخبار» على الموقف القطري من التطورات الأمنية والانسحاب الإسرائيلي. أما جريدة «المدن» فذهبت إلى قراءة أبعاد الزيارة الاقتصادية والاستثمارية، ولا سيما في قطاع الطاقة، في حين تابعت «لبنان 24» تفاصيل الاجتماعات الرسمية وتطوراتها أولاً بأول. وعلى المستوى التلفزيوني، برزت تغطيات MTV و«الجديد»، التي واكبت وصول معالي رئيس مجلس الوزراء ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي المشترك والإعلانات المتعلقة بالتعاون في قطاع الكهرباء. ويُظهر هذا التنوّع أن الزيارة قُرئت إعلامياً من زوايا متكاملة، تجمع بين دلالاتها السياسية والأمنية وفرصها الاقتصادية، مع اهتمام خاص بإمكان ترجمة التعهدات والتفاهمات إلى خطوات تنفيذية.

■قطر شريك دولي متزايد الأهمية في الدبلوماسية وأمن الطاقة ■إجراءات إطلاق مفاوضات إعفاء القطريين من التأشيرة جارية في بروكسل ■حرية الملاحة عبر مضيق هرمز أولوية للمجتمع الدولي ■نعمل على إنشاء مكتب أعمال قطري أوروبي ■قطر وسيط موثوق وشريك اقتصادي مهم للاتحاد الأوروبي ■اضطراب الملاحة في الخليج ينعكس على أسواق الطاقة ■إعادة إعمار غزة يجب أن تقترن بأفق سياسي ذي مصداقية ■مفاوضات الشراكة الإستراتيجية تفتح آفاقًا أوسع للعلاقات مع قطر أكد سعادة السيد أنطونيو ماجوري، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، أن أمن الخليج وأمن أوروبا يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي بين الجانبين، وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي، بما يحافظ على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وقال سعادته، في حوار مع «الشرق»، إن قطر تمثل شريكًا دوليًا متزايد الأهمية للاتحاد الأوروبي، بفضل دورها الدبلوماسي البارز ومكانتها في أسواق الطاقة وجهودها في الوساطة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستدعي توثيق التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار. وأشار سعادته إلى أن المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين قطر والاتحاد الأوروبي تفتح آفاقًا أوسع لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الطاقة والاستثمار، والعمل على إطلاق مبادرات مشتركة، من بينها إنشاء مكتب أعمال قطري-أوروبي، بما يعزز الشراكة بين الجانبين وينقلها إلى مستويات أكثر شمولًا وتكاملًا. وفيما يلي تفاصيل الحوار. ◄ مع بدء مهامكم في دولة قطر، ما أبرز أولوياتكم لتعزيز العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي؟ وما مجالات التعاون التي تسعون إلى توسيعها خلال الفترة المقبلة؟ يسعدني أن أبدأ مهامي سفيرًا للاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر في وقت تكتسب فيه علاقاتنا بُعدًا استراتيجيًا جديدًا. أصبحت قطر شريكًا دوليًا متزايد الأهمية، بفضل مكانتها الدبلوماسية البارزة، واقتصادها الحيوي، ورؤيتها الطموحة للمستقبل. وتجعل هذه المقومات منها شريكًا للاتحاد الأوروبي. تتمثل أولويتي الأولى في تعميق علاقاتنا السياسية. فقد أظهرت الاتصالات رفيعة المستوى خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك زيارتا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدولة قطر. ونسعى للبناء على نتائج هذه اللقاءات، وإرساء مشاورات أوثق وأكثر انتظامًا بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما تتيح المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية فرصة قيّمة لوضع علاقاتنا على أسس أكثر شمولًا وتكاملًا. وأهتم أيضًا على نحو خاص باستكشاف فرص التعاون مع المؤسسات القطرية الرائدة، وتطوير مبادرات تسهم في توطيد التقارب بين مجتمعينا من خلال قطاعات مثل التعليم والثقافة والرياضة. كما أود أن يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي في قطر ليس فقط باعتباره شريكًا اقتصاديًا مهمًا، بل أيضًا محاورًا سياسيًا موثوقًا وشريكًا يُعتمد عليه في مواجهة التحديات المشتركة. ◄ كيف ترون دوركم في تعزيز التنسيق بين سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالدوحة، لتعزيز التعاون مع قطر؟ تتمثل إحدى أبرز نقاط قوة الاتحاد الأوروبي في تنوع دوله الأعضاء وما تمتلكه من خبرات وإمكانات ثرية. وعندما نجمع هذه الخبرات والقدرات مع إمكانات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإننا نستطيع أن نقدم لشركائنا مجموعة استثنائية من الفرص. ولا نهدف إلى أن تحل علاقاتنا الأوروبية المشتركة محل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل دولة من الدول الأعضاء بدولة قطر، بل إلى استكمال هذه العلاقات وتعزيزها، وفتح آفاق إضافية من خلال العمل الأوروبي الجماعي. وهذه هي الروح التي يقوم عليها مفهوم «فريق أوروبا»، الذي أعتزم العمل بنشاط على ترسيخه خلال فترة مهامي. وعلى الصعيد العملي، أود أن تعمل بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء في الدوحة معًا على تنفيذ مبادرات تعكس أولوياتنا المشتركة. ونستكشف حاليًا فرصًا لتنظيم أنشطة مشتركة تشمل الشركات الأوروبية، بما في ذلك إنشاء مكتب أعمال قطري-أوروبي، إلى جانب الجامعات والمؤسسات الثقافية والرياضية ومراكز الأبحاث. • جهود مشتركة ◄ إلى أي مدى يمكن أن تسهم الجهود بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في بلورة موقف مشترك لاحتواء تصاعد التوترات في المنطقة ؟ لقد أوضحت التطورات الأخيرة أمرًا جليًا، وهو أن أمن منطقة الخليج وأمن أوروبا يرتبطان ارتباطًا وثيقًا. فالاضطرابات في هذه المنطقة تؤثر في أسواق الطاقة العالمية، والتجارة البحرية، والاستثمارات، وفي نهاية المطاف، في ازدهار مواطنينا وأمنهم. ولهذا، فإن للاتحاد الأوروبي مصلحة مباشرة في الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج. وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي قادر على تقديم إسهام بنّاء في المناقشات المتعلقة بمستقبل المنظومة الأمنية الإقليمية. فنحن نمتلك خبرة واسعة في التعاون الإقليمي والدبلوماسية متعددة الأطراف، ونحن على استعداد للتعاون مع شركائنا الخليجيين لاستكشاف مقاربات تعزز الثقة والحوار والاستقرار المستدام. وفي الوقت نفسه، ندرك ضرورة اضطلاع دول المنطقة بدور محوري في صياغة الترتيبات الأمنية الخاصة بها. ◄ كيف تقيّمون تأثير اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز على إمدادات الغاز إلى أوروبا؟ وما الدور الذي يمكن أن يؤديه التنسيق مع قطر في هذا الصدد؟ تكتسب حرية الملاحة عبر مضيق هرمز أهمية أساسية للمجتمع الدولي. ويدعم الاتحاد الأوروبي بقوة حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي، وهو ما تجسّد في التحرك الدولي الواسع والتعهد المستمر «لا رسوم، لا تعرفة للعبور » (No Fees, No Tolls)، الذي أطلقته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي. ولا تقتصر هذه المسألة على الدول المنتجة للطاقة أو المستهلكين الذين يعتمدون عليها، فالمضيق شريان حيوي للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب في حركة الملاحة البحرية يؤثر في التجارة الدولية وأسعار الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد في مختلف أنحاء العالم. وتكتسب هذه التداعيات أهمية خاصة بالنسبة إلى أوروبا، نظرًا إلى الاندماج الوثيق لاقتصاداتنا في أسواق الطاقة الدولية. وحتى عندما تأتي الإمدادات من مناطق أخرى، فإن الاضطرابات في الخليج قد تؤدي إلى حالة من عدم اليقين وتقلبات في الأسواق. وتُعد قطر شريكًا مهمًا للغاية للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. فدورها بوصفها منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال يمنحها أهمية خاصة في منظومة أمن الطاقة العالمي. ولذلك، فإن لنا مصلحة مشتركة في ضمان وصول الطاقة إلى الأسواق الدولية بأمان وانتظام، وبما يتيح التنبؤ بالإمدادات والاعتماد عليها. • أمن جماعي ◄ هل يدرس الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه اتخاذ تدابير تعاون دفاعية في منطقة الخليج؟ يتعامل الاتحاد الأوروبي بجدية بالغة مع أمن الممرات البحرية الدولية. فحرية الملاحة ضرورية للتجارة العالمية وللرفاه الاقتصادي للدول في مختلف أنحاء العالم. ويسهم الاتحاد الأوروبي بالفعل في تعزيز الأمن البحري من خلال عمليته البحرية «أسبيدس» (ASPIDES)، التي أُطلقت عام 2024 استجابةً للهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر. وتُعد «أسبيدس» عملية دفاعية تهدف إلى المساعدة في حماية السفن وأطقمها وصون حركة الملاحة البحرية الدولية. ويؤكد ذلك أن الاتحاد الأوروبي ليس مجرد فاعل دبلوماسي واقتصادي، بل يمتلك أيضًا أدوات تتيح له الإسهام بصورة مباشرة في تعزيز الأمن الدولي.ونحن نؤمن بأن الأمن البحري والانخراط الدبلوماسي يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب. ويتمثل هدفنا في الإسهام في تهيئة بيئة تتيح استمرار التجارة الدولية بأمان، ومعالجة التوترات الإقليمية من خلال الحوار. ◄ كيف تقيّمون جهود الوساطة التي تبذلها قطر لحل الأزمة مع إيران؟ وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم هذه الجهود؟ أثبتت قطر على مدى السنوات الماضية أن الدبلوماسية قادرة على تحقيق نتائج حتى في أكثر الظروف تعقيدًا. وقد أكسب التزامها بالوساطة، واستعدادها للتواصل مع مختلف الأطراف، وقدرتها على الحفاظ على قنوات الاتصال، الدوحة مكانة مهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية. ونحن نثمّن هذه الجهود، ولا سيما في وقت أثرت فيه التوترات الإقليمية بصورة مباشرة في أمن قطر نفسها. ويتفق الاتحاد الأوروبي مع قطر على أن التوصل إلى حل مستدام للأزمة مع إيران يجب أن يتم في نهاية المطاف عبر الوسائل الدبلوماسية. كما نؤمن بأن الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج يجب أن تشكل جزءًا لا يتجزأ من أي ترتيبات إقليمية مستقبلية. وثمة فرص واضحة أمام الاتحاد الأوروبي وقطر لتنسيق جهودهما الدبلوماسية. فأوروبا تتمتع بعلاقات دولية مهمة، وتمتلك خبرة كبيرة في المفاوضات وبناء الثقة والتعاون متعدد الأطراف. وفي المقابل، تمتلك قطر معرفة قيّمة بالمنطقة وقنوات راسخة للوساطة. ومن شأن هذه الإمكانات أن تتكامل فيما بينها وتعزز فاعلية الجهود المشتركة. ◄ ما أبرز مجالات التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وقطر بشأن غزة، ولا سيما فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار؟ تُعد غزة إحدى القضايا التي تتقاطع فيها الأهداف المشتركة للاتحاد الأوروبي وقطر، والتي يمكن أن يُحدث فيها تعزيز التعاون فرقًا ملموسًا. ويقدّر الاتحاد الأوروبي كثيرًا انخراط قطر الدبلوماسي في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتيسير المفاوضات، ودعم الترتيبات الإنسانية. ومن جانبنا، يُعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الجهات الدولية المقدمة للمساعدات إلى الفلسطينيين، ونواصل التزامنا بدعم المنظمات الإنسانية والخدمات الأساسية. ويمكن لقطر والاتحاد الأوروبي الإسهام بطرق متكاملة. فقد أظهرت قطر التزامًا دبلوماسيًا كبيرًا وقدرة مهمة على حشد الدعم، في حين يستطيع الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات الإنسانية، والخبرات في مجال التنمية، والدعم المؤسسي. كما نتفق على أن إعادة الإعمار يجب أن تقترن بأفق سياسي ذي مصداقية. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بقوة بحل الدولتين باعتباره الأساس لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. • تأشيرة شنغن ◄ ما آخر المستجدات بشأن تيسير حصول المواطنين القطريين على تأشيرات شنغن؟ أتفهم تمامًا الأهمية التي يوليها المواطنون القطريون لتيسير السفر إلى أوروبا. فبلداننا ترتبط بعلاقات وثيقة في المجالات التجارية والتعليمية والثقافية، فضلًا عن الروابط الشخصية، ومن شأن تسهيل التنقل أن يسهم في ازدهار هذه العلاقات وتعزيزها. وتجري حاليًا في بروكسل الإجراءات اللازمة لإطلاق المفاوضات بشأن إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول. ونأمل أن نتمكن قريبًا جدًا من الإعلان عن بدء هذه المفاوضات. ◄في ظل الأزمة الراهنة، كيف ترون مستقبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ وإلى أي مدى تهدد التوترات الحالية التنمية الاقتصادية ومبادرات الاستثمار المشترك؟ أعتقد أن فترات عدم اليقين غالبًا ما تكشف الأهمية الحقيقية للشراكات الدولية. ولا شك في أن الأزمة الإقليمية الراهنة أوجدت تحديات أمام النشاط الاقتصادي والنقل البحري وأسواق الطاقة والتخطيط الاستثماري. غير أنها تذكّرنا أيضًا بأهمية تعزيز التعاون بين أوروبا والخليج. تجمع بين منطقتينا مصالح اقتصادية مشتركة وواسعة. فالشركات الأوروبية تسهم بالتكنولوجيا والخبرات والابتكار، في حين تستثمر قطر بكثافة في تنويع اقتصادها وتطوير البنية التحتية والصناعات الجديدة. وفي الوقت نفسه، تحظى الاستثمارات القطرية في أوروبا بالترحيب، ويمكنها الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل. لكنني أود التأكيد على أن مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يمكن قياسه بالمؤشرات الاقتصادية وحدها. فالتحديات التي تواجه منطقتينا تؤكد الحاجة أيضًا إلى شراكة سياسية وأمنية أكثر قوة.

شاركت قطر ممثلة بوفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في اجتماعات الدورة الثلاثين للجمعية العامة للأطراف في المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الحالي.وناقشت الاجتماعات عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز سلامة الملاحة البحرية، وتطوير خدمات الاتصالات البحرية عبر الأقمار الصناعية، واستعراض خدمات البحث والإنقاذ المقدمة عبر النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية، إلى جانب متابعة أداء نظام تحديد هوية السفن وتتبعها عن بعد، كما شهدت الاجتماعات إعادة تعيين السيد لوران بارانتي مديرا عاما للمنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية. وتأتي مشاركة قطر في هذه الاجتماعات في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومات الاتصالات البحرية، والارتقاء بمستويات السلامة والأمن في قطاع النقل البحري الدولي.

تنطلق غدا الأحد منافسات بطولة قطر الدولية السادسة للتايكوندو، التي ينظمها الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه في صالة لجنة رياضة المرأة، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة 1152 لاعبا ولاعبة يمثلون أكثر من 46 دولة، في أربع فئات هي البراعم والناشئون والشباب والكبار. وتشهد البطولة، المصنفة ضمن فئة ''G1'' التي تمنح نقاطا في التصنيف العالمي، مشاركة 697 لاعبا و455 لاعبة، إلى جانب أكثر من 20 بطلا أولمبيا وعالميا، حيث تقام المنافسات على مدار أربعة أيام، بفترتين صباحية ومسائية، وتشمل 76 وزنا موزعة على الفئات الأربع. وتضم منافسات البراعم عشرة أوزان للذكور ومثلها للإناث، وكذلك عشر فئات وزنية للناشئين وعشر للناشئات، فيما تشمل فئة الشباب عشرة أوزان للذكور ومثلها للإناث، إلى جانب ثمانية أوزان للرجال وثمانية للسيدات في فئة الكبار، على أن يجري تتويج الفائزين يوميا. ويشارك المنتخب القطري في البطولة بستة لاعبين ولاعبات، هم نور محمد، ومرام الفطناسي، ووداد الدوسري، وعلي إمام، ومحمد أشرف، ومحمد ياسين بالي، فضلا عن مشاركة 113 لاعبا ولاعبة من الأندية القطرية المحلية. واستعدادا للبطولة، خاض لاعبو المنتخب القطري معسكرات تدريبية خارجية في إسبانيا ومصر، إلى جانب معسكرات داخلية، كما شاركوا في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في اليابان. وكان الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه قد نظم معسكرا تدريبيا دوليا في الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة منتخبات تونس الأولمبي ومصر وليبيا والكويت واليمن وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، وذلك في إطار الإعداد الفني والبدني للبطولة. وأقيم المعسكر بإشراف مدربين أولمبيين من مصر وإسبانيا وتونس، بهدف رفع جاهزية اللاعبين وتوفير فرصة للاحتكاك الفني بين المشاركين قبل انطلاق المنافسات. وفي السياق، أكد السيد عادل المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، خلال مؤتمر صحفي، اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولة، مشيرا إلى الانتهاء من الترتيبات التنظيمية والفنية، بما في ذلك تجهيز صالة المنافسات واستقبال الوفود وتوفير متطلبات الإقامة. وأعرب عن سعادته بالمشاركة الكبيرة التي تشهدها النسخة الحالية، والتي تجاوزت مشاركة النسخة الماضية، مؤكدا أن البطولة اكتسبت سمعة جيدة على المستوى الدولي بفضل قوة منافساتها وأهميتها في منح اللاعبين نقاطا تساعدهم على تحسين ترتيبهم العالمي. وأشار إلى أن النجاح الذي حققته النسخة السابقة يمثل حافزا لمواصلة التطوير، وفي الوقت نفسه يشكل تحديا أمام اللجنة المنظمة لتقديم نسخة متميزة من النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية. وأوضح المرزوقي أن مشاركة هذا العدد من المنتخبات واللاعبين من مختلف دول العالم تمثل فرصة مهمة لتطوير المستويات الفنية وتعزيز الاحتكاك الدولي، سواء للاعبين من دول مجلس التعاون الخليجي أو من بقية الدول العربية. كما أشاد بالمشاركة القطرية الواسعة، مؤكدا أن وجود عدد كبير من اللاعبين واللاعبات المحليين في هذا الحدث يسهم في تعزيز تطور اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في قطر. وثمّن المدير التنفيذي نجاح المعسكر الدولي الذي نظمه الاتحاد استعدادا للبطولة، مشيرا إلى دوره في رفع الجاهزية الفنية والبدنية للمشاركين، معربا عن أمله في أن تحقق النسخة السادسة النجاح المنشود على مختلف المستويات، ومتمنيا التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات.

أعلنت مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية فتح باب التسجيل في مشروع إعفاف خلال الفترة من 18 إلى 28 أكتوبر الجاري، لدعم الشباب القطري المقبل على الزواج، ومساعدته على تجاوز التحديات المالية، إلى جانب تأهيله لبناء أسرة مستقرة تقوم على المودة والتفاهم وتحمل المسؤولية. ويجمع المشروع بين الدعم المالي والتأهيل الأسري، إذ يقدم مساعدات مالية للمستفيدين وفق ضوابط ومعايير محددة، وبعد دراسة كل حالة وتحديد مدى استحقاقها، بما يراعي الظروف الاجتماعية والمالية للمقبلين على الزواج، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ولا يقتصر إعفاف على المساندة المالية، بل يتضمن برامج توعوية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز الوعي بمسؤوليات الحياة الزوجية، والاستعداد النفسي والاجتماعي للزواج، وتنمية مهارات الحوار وإدارة الخلافات، بما يسهم في الحد من التحديات التي قد تواجه الأسرة في بدايات تكوينها، ويعزز استقرارها على المدى الطويل. ودعت المؤسسة أفراد المجتمع وأهل الخير والمؤسسات إلى المساهمة في دعم المشروع واستدامة برامجه، بما يساعد على توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى مزيد من الشباب المستحقين. وتسهم هذه المساندة في تخفيف أعباء الزواج عن الشباب وأسرهم، وتوفير فرص أفضل لبناء حياة زوجية مستقرة، بما ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي آل سعود.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استمرار دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مشددا على التزام قطر بدعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، ومواصلة مساندة الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة. وأوضح معاليه، في مؤتمر صحفي مشترك مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أن لقاءهما تناول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. وأشار معاليه إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقضي بتقديم الدعم للبنان بكل الإمكانات المتاحة، بما يسهم في إنعاش اقتصاده، لافتا إلى أن الشعب اللبناني لطالما شكل عنصرا أساسيا في النشاط الاقتصادي ومحركا لاقتصاد المنطقة. وأوضح معاليه أن المباحثات تطرقت إلى أهمية توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والتنمية والاقتصاد ومشاريع الكهرباء، بما يعود بالنفع على الجانبين القطري واللبناني، بالإضافة إلى سبل تنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المباحثات تناولت مشروعا تعمل قطر ولبنان على بحثه منذ سنوات، معربا عن التفاؤل باقترابه من الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وكشف معاليه عن اتفاق شركة قطر للطاقة مع شركة توتال إنرجيز على التطوير المشترك لمحطة للطاقة الشمسية، موضحا أن هذا المشروع يشكل خطوة أولية ضمن إطار أوسع للتعاون في قطاع الطاقة، اتفق الجانبان على العمل على بلورته بما يوفر حلولا متكاملة ومشروعا استثماريا كبيرا يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والشركات والجهات القطرية المشاركة فيه. وأضاف أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يولي أهمية لاستمرار العمل في المشاريع المشتركة، ولا سيما في القطاعات التنموية والتعليم والصحة، مؤكدا أن دعم لبنان يشمل مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز قدرته على التعافي والنهوض. من ناحية أخرى، أكد معاليه أن دولة قطر كانت وستبقى داعمة للجيش اللبناني، باعتباره مؤسسة وطنية تضطلع بدور أساسي في الحفاظ على أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، مشيرا إلى أن لقاءاته مع فخامة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، تناولت آفاق الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة. وأوضح معاليه أن المباحثات تطرقت إلى استمرار التصعيد في لبنان، حيث جدد إدانة دولة قطر للاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 من جميع الأطراف، وانسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة، ووقف الاعتداءات والالتزام بالتفاهمات القائمة. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت في دعم وحدة الجمهورية اللبنانية وسيادتها وأمنها واستقرارها، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بمختلف أطيافه، لافتا إلى استمرار الجهود القطرية ضمن اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، بما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ودعم الجيش اللبناني. من جانبه، أكد دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، عمق العلاقات الأخوية بين لبنان وقطر، مثمنا دعمها السياسي والاقتصادي والإنساني للبنان، ولا سيما للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة ومسار التعافي. وأعلن سلام عن الاقتراب من التوصل إلى مشروع مشترك بين الحكومتين اللبنانية والقطرية لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان، وفق نموذج التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بما لا يرتب أعباء استثمارية مسبقة على الخزينة اللبنانية. وتوجه دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية بالشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والحكومة والشعب القطري، على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان، مؤكدا أن هذا الدعم امتداد لمواقف قطر التاريخية، ولا سيما مساهمتها في إعادة إعمار ما دمرته حرب عام 2006، ودورها في دعم الاستقرار ومساندة مؤسسات الدولة اللبنانية. وثمن المواقف القطرية الداعمة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقراره، ولمساعي الدولة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها. وأشار سلام إلى أن لقاءاته مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الدوحة وعلى هامش الاجتماعات الدولية، وكان آخرها في نيويورك الشهر الماضي، تناولت سبل إنهاء الحرب في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء والاستثمار وإعادة الإعمار، بما يتيح للنازحين العودة إلى قراهم وبلداتهم واستعادة حياتهم وأرزاقهم. وأوضح أن الجانبين تابعا خلال لقائهما الأخير في نيويورك إمكانية التوصل إلى تفاهم إطاري بشأن مساهمة قطر في تطوير قطاع الطاقة اللبناني، وأن الفرق الحكومية والفنية واصلت العمل منذ ذلك الحين للانتقال من بحث الخيارات إلى بلورة أسس مشروع متكامل وقابل للتنفيذ. وجدد رئيس الحكومة اللبنانية شكره لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، على دعمها المتواصل للبنان، مؤكدا أن اللبنانيين يقدرون ما قدمته قطر لبلدهم على مدى السنوات، وأن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ من الأخوة والتضامن وإرادة مشتركة لبناء مستقبل أفضل للمنطقة العربية، قائم على التعاون والثقة والمصالح المتبادلة.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اليوم، مع سعادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك خلال زيارة سعادته إلى العاصمة المصرية القاهرة. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، ولا سيّما في المجالات الأمنية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وعقب الاجتماع، وقع سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، وسعادة وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم بين الوزارتين في مجال مكافحة الجريمة، بما يسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.