رحب مجلس الوزراء السعودي بالقرار رقم "2216"، بشأن اليمن الذي تبناه مجلس الأمن الدولي تحت البند الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة بأغلبية 14 صوتا، حيث اعتبره مجسدا لإرادة المجتمع الدولي وجديته للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ورسالة قوية للمتمردين الحوثيين. ويمثل إقرارا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة العربية السعودية ودول التحالف وتأييدا لعاصفة الحزم التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان، أن مجلس الوزراء استعرض، خلال جلسة اليوم، تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها مجريات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الدولية بشأنها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأشار الطريفي، إلى أن المجلس نوه بأمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تضمنتها مناشدة الأمم المتحدة.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، أن نجاحات قطر في السياسة الدولية تعكس عمق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وأن هذه النجاحات تندرج في إطار الرؤية القطرية، وأن كل ما نقوم به جميعاً في الحكومة، هو من أجل الوصول الى تحقيق رؤية قطر، فكل شيء موجود ومدروس وواضح، كما أن الجهد الذي يبذل يهدف لتنفيذ رؤية سمو الأمير، سواء على المستوى السياسي أو التنموي أوالبشري أو الاقتصادي.واعتبر سعادة الدكتور خالد العطية قرار مجلس الأمن بشأن اليمن بأنه يمثل تأكيداً على شرعية طلب المساعدة الذي تقدم به الرئيس اليمني وعلى شرعية "عاصفة الحزم" وأن القرار كان نجاحا باهراً وتتويجاً للجهود الخليجية. ويمثل تأكيداً لقرار دول مجلس التعاون الخليجي ولطلب الرئيس هادي للتدخل لحماية الشرعية في اليمن.واعتبر أن الرياض تشكل المكان المناسب لإجراء أية مباحثات بين الأطراف اليمنية باعتبارها المقر الحالي للرئيس هادي.وأكد سعادته أن انسياق البعض وراء علي عبدالله صالح، أدى إلى العبث بالشرعية اليمنية وبمقدرات الشعب اليمني. ورأى الدكتور العطية أن الحل في سوريا يستند إلى مقررات جنيف 1 وأن الأسد لن يشكل جزءاً من مستقبل سوريا، معرباً عن ثقته بالشعب السوري وقدرته على إعادة بناء سوريا.وحول الملف النووي الإيراني أكد الوزير العطية، أن دول مجلس التعاون لن تعارض أي اتفاق مع إيران يضمن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ويمنع أي استخدام عسكري، مؤكداً على رغبة دولة قطر في أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.كما أعلن أن قطر لا تعتبر الإخوان المسلمين منظمة إرهابية بل حزباً سياسياً مارس الديمقراطية، ولكن في ذات الوقت لا تدعمهم قطر.كما أعلن أنه لا خصومة مع مصر، ولكن اختلاف في وجهات النظر؛ لأن دولة قطر يهمها أن تبقى مصر قوية ومستقرة؛ لكونها دولة مهمة وصحتها من صحة بقية الوطن العربي، كما يهم قطر أن تكون بقية الأقطار العربية الشقيقة قوية ومتماسكة، وتمنى أن تتجاوز الدول العربية بعض هذه المسائل للتركيز فيما هو أخطر لأمتنا العربية.وكان سعادة وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية قام بزيارة رسمية إلى فرنسا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث التقى عددا من المسؤولين الفرنسيين، يتقدمهم وزير الخارجية والتعاون الدولي الفرنسي لوران فابيوس ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إليزابيت جيجو ورئيس مجموعة الصداقة النيابية الفرنسية القطرية موريس لوروا ورئيسة مجموعة الصداقة فرنسا — السعودية ودول الخليج في مجلس الشيوخ ناتالي جوليه، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانج.تناولت محادثات الدكتور خالد بن محمد العطية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنسيق مواقف البلدين الصديقين حيال قضايا الساعة على رأسها الوضع في اليمن والأزمة السورية والاتفاق النووي مع إيران.والتقت "بوابة الشرق" سعادة الدكتور خالد العطية بمقر سفارة دولة قطر في باريس وكان هذا الحوار..رؤية قطر سعادة الوزير.. هل يمكن أن تحدثونا عن طبيعة زيارتكم الحالية إلى فرنسا ونتائج لقاءاتكم مع المسؤولين الفرنسيين؟: يمكن أن نعتبر هذه الزيارة زيارة دورية؛ فإننا نحرص دائماً على التواصل مع الأصدقاء الفرنسيين لتطوير العلاقات الثنائية واستعراض الآفاق التي وصلت إليها. إلى ذلك، تناولنا في لقاءاتنا أوضاع المنطقة والتحركات التي تحتاج إلى تنسيق مع أصدقائنا الفرنسيين. إن العلاقة مع الدول الصديقة تحتاج الى تواصل مستمر؛ للحفاظ على زخم وحيوية هذه العلاقة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والعلمية والثقافية.يحظى الدور القطري بتقدير المسؤولين الفرنسيين، وهو أمر يعبّر عن نجاح الدبلوماسية القطرية.. كيف تقيمون هذا الدور؟: في الواقع إن كل هذه النجاحات التي تسجلها دولة قطر تعود الى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى؛ وتندرج في إطار الرؤية القطرية وبالتالي فإن كل ما نقوم به جميعا في الحكومة هو من أجل الوصول الى تحقيق رؤية قطر فكل شيء موجود ومدروس وواضح. إن الجهد الذي يبذل يهدف لتنفيذ رؤية سمو الأمير سواء على المستوى السياسي أو التنموي أوالبشري أو الاقتصادي.يتساءل الفرنسيون عن رغبة قطر في شراء طائرة الرافال الفرنسية، بعدما اشترت مصر والهند سربا منها وهناك مفاوضات جدية مع الإمارات؛ فهل يمكن أن نعرف أين أصبح هذا الملف؟: لست مؤهلاً للإجابة عن هذا السؤال فهو يخص وزارة الدفاع وهم أدرى بما يحتاجون إليه في هذا المجال.نجاح الدبلوماسية الخليجية ملموس في مجلس الأمنكيف تنظرون الى نجاح الدبلوماسية الخليجية في استصدار القرار الخاص باليمن في مجلس الأمن؟: نعم كان نجاحا باهراً وتتويجا للجهود الخليجية. إن صدور قرار رقم 2216 من مجلس الأمن يمثل تأكيداً لقرار دول مجلس التعاون الخليجي ولطلب الرئيس هادي للتدخل لحماية الشرعية في اليمن.. وبالتالي، فإننا في دول مجلس التعاون الخليجي نعمل على الحفاظ على الشرعية كاملة على اساس المبادرة الخليجية وعلى أساس مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. إن نجاحنا في مساعدة أشقائنا في اليمن على حماية الشرعية استناداً إلى هذه الأسس سيؤدي إلى حل الأزمة في اليمن قريباً إن شاء الله.العاصفة قلبت الموازين ألا تخشون تداعيات عاصفة الحزم وحصول ردة فعل من جانب ايران للدفاع عن الحوثيين؟:لنتكلم بصراحة أكثر.. في المقام الأول يشكل الحوثيون احد مكونات الشعب اليمني. إن جزءاً منهم انساق خلف علي عبد الله صالح؛ واعتقد أن انسياق البعض خلف الرئيس السابق مكنهم من العبث بالشرعية والسيطرة على مقدرات اليمن؛ لكنهم فوجئوا اليوم بـ "عاصفة الحزم" تلبية لطلب الرئيس الشرعي. إن "عاصفة الحزم" قلبت الموازين، مما جعلهم أمام خيار لا مفر منه، ألا وهو العودة عما قاموا به من تصرفات كادت أن تؤدي الى سقوط اليمن في الهاوية لا قدر الله. إن المطلوب الآن هو الانسحاب من صنعاء ومن المدن التي تم العبث بها منذ ما قبل عام 2013 والاحتكام الى الشرعية من خلال الاعتراف بالرئيس هادي والانصياع الى أوامره والرجوع الى طاولة الحوار، وتنفيذ مخرجات المبادرة الخليجية والحوار الوطني واستكمال باقي الخطوات التي تم التوصل إليها قبل الانقلاب في شهر سبتمبر عام 2014. في فترة سابقة وجهت قطر دعوة لأطراف النزاع في اليمن للحوار في الدوحة.. ألا زالت هذه الدعوة قائمة؟إن ما كان قائماً قبل عملية "عاصفة الحزم" شيء وما بعدها شيء آخر، إننا نؤيد دعوة الرئيس هادي للحوار ونعتبر أن المكان الأنسب للحوار هو الرياض، مكان تواجد الرئيس اليمني. أعلنت تركيا على لسان رئيس برلمانها خلال زيارته لموسكو عن رغبة أنقرة في تنظيم مؤتمر دولي للسلام في اليمن هل تؤيدون تدويل الأزمة أم بقاءها مقتصرة على المستوى الخليجي؟: إننا نكن التقدير والاحترام للجهود التي تبذلها تركيا وهي تلعب دوراً فاعلاً وإيجابياً في أكثر من ملف من الملفات الإقليمية الساخنة، وان ما دعت له تركيا هو مؤتمر دولي للسلام في اليمن وهذا لا يتعارض مع دعوة الحوار بين الاطراف اليمنية والذي مكانه الرياض فالأول أطرافه دولية والثاني أطرافه يمنية. يعتبر البعض أن امتناع روسيا عن التصويت في مجلس الامن يمثل إنجازا قطريا وخليجيا بامتياز، فكيف يمكن البناء على هذا الموقف لحشد مزيد من الدعم السياسي لعاصفة الحزم؟: إن روسيا دولة كبيرة وتعي المسؤوليات الدولية الملقاة على عاتقها وهي تعترف بشرعية الرئيس هادي. فيما يخص الملف النووي الإيراني؛ هناك تقارب غربي بل غزل، تقوده الولايات المتحدة، تجاه طهران، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟: أولاً لنكن واضحين ؛ أمن الخليج منوط بأبناء الخليج؛ فهم قادرون على حماية أمنهم؛ ثانياً؛ إن دول مجلس التعاون كلها رحبت باتفاقية 5+1 الإطارية مع إيران؛ لأن دول الخليج في الأصل دولاً محبة للسلام؛ وبالتالي فإننا نرحب بهذه الاتفاقية إذا وصلت الى منتهاها وتم توقيع اتفاقية نهائية دائمة وجادة، تؤدي الى خلو منطقتنا من أسلحة الدمار الشامل. يجب أن يكون واضحاً أنه ليس لدول الخليج موقف ضد التوصل الى اتفاق نهائي؛ سواء تغزل الغرب أم لم يتغزل بطهران، إذ أن ما يهمنا في النهاية هو التوصل إلى اتفاقية واضحة ودائمة وصريحة تمنح كل طرف حق الاستخدام السلمي وتضمن عدم الاستخدام العسكري للطاقة النووية؛ فإذا كان هذا البند واضحاً في الاتفاقية النهائية فلن تلقى أية معارضة من جانب دول مجلس التعاون. هل تخشون من سيطرة إيرانية على بعض دول العالم العربي؟: العرب في بلاد العرب ليس لهم بديل، إننا نسعى لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وهذا هو هدف كل دول الخليج وهو الأساس الذي نأمل أن تقوم عليه علاقات الجوار والتعاون مع إيران.عدالة وحريةكيف تنظرون إلى حل الأزمة السورية بعدما قدمت الظروف الدولية خدمة لبشار الاسد؟: لقد خرج الشعب السوري في البداية ليطالب بالعدالة وبالحرية من تلقاء نفسه وواجه الآلة العسكرية في الأشهر الستة الأولى بمفرده من دون أن يساعده أحد؛ وقد اختار الشعب السوري قراره وحسم أمره؛ وصمم على تحقيق الحرية والعدالة ولن يستطيع أحد أن يقف في وجهه مهما طال الزمن، إننا نتمنى التوصل إلى حل سياسي يرتكز إلى مقررات جنيف 1. أعتقد أن اصدقاء الشعب السوري باتوا في موقف أفضل من السابق مما يتيح لهم دعم الثورة السورية والضغط على النظام السوري للتوصل الى حل سياسي لا يشارك فيه الأسد، لأن الأسد لا يشكل جزءاً من مستقبل سوريا.. إنني على يقين أن الشعب السوري قادر على أن يعيد الحياة والاستقرار والترابط بين كافة الأثنيات والقوميات الموجودة في سوريا لأن هذا البلد لم يولد بالأمس، فسورية موجودة من آلاف السنين؛ وسورية شعب يتميز عن باقي الشعوب بهذا التجانس بين مكوناته والقدرة على التعايش المثالي؛ ولا توجد خشية على أن يستقوي في سوريا طرف على طرف آخر.ليسوا إرهابيينإن فرنسا وأمريكا وعدد كبير من الدول الأوروبية لا تنظر إلى الاخوان المسلمين باعتبارهم منظمة ارهابية؟: نحن في قطر لا نعتبر الإخوان المسلمين منظمة ارهابية ولا نصنفهم بأنهم إرهابيين بل هم حزب سياسي؛ موجود ومارس الديمقراطية ولكن في ذات الوقت نحن لا ندعم الاخوان المسلمين؛ ونأمل أن نتمكن في الوطن العربي من تجاوز هذه المسائل الهامشية لمواجهة الخطر الأكبر الذي يحيط بنا والمصير الذي يحدق في منطقتنا؛ إن هناك الآن الكثير من المشاكل التي تحيط بنا؛ فمن باب أولى أن نتحدث عن استراتيجية لمواجهة الأخطار الخارجية التي تهدد الوطن العربي.لا خصومة مع مصر وإنما اختلافات في وجهات النظر ونقف مع الشعب المصري لقد قدمتم دعماً سياسياً واقتصادياً لمصر منذ عهد مبارك حتى اليوم.. بكل صراحة ما هي حقيقة الموقف القطري من مصر اليوم؟: مصر دولة عربية لها وزن كبير وعلاقتنا معها محكومة بعدة معطيات تاريخية وجغرافية، فمصر دولة مهمة بالنسبة لنا ويهمنا أن تبقى قوية وأن يكون اقتصادها قوياً وشعبها متماسكاً، لأن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على كل العالم العربي. هذه هي رؤيتنا، فنحن نأمل أن تكون ليبيا والجزائر دولتين قويتين، كما يهمنا أن يكون الخليج قويا وجميع الدول العربية مستقرة وقوية. أؤكد أن لا خصومة بين دولة قطر ومصر، وقد كانت هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر بشأن بعض القضايا، هنا أود ان اوجه الشكر لجهود المملكة العربية السعودية للتقريب بين الطرفين..إننا نقف إلى جانب الشعب المصري ونكن له كل الاحترام والتقدير، وكما ذكرنا ونذكر دائماً بأن صحة مصر من صحة باقي دول الوطن العربي وهذا موقف دائم ومبدأ راسخ لدى دولة قطر.الجزيرة مستقلة ولا تعبر عن سياسة دولة قطر أثارت قناة الجزيرة منذ انشائها بعض المشاكل مع بعض الدول العربية وساهمت في تأجيج المشاكل مع مصر إلى أن أقفلتم قناة "الجزيرة مصر مباشر". هل تعبّر قناة الجزيرة عن السياسة الخارجية القطرية أو هل تلعب دوراً في توجهيها؟: بداية لم نقفل الجزيرة مباشر في مصر؛ بل إدارة الجزيرة هي التي قررت اغلاقها؛ نحن لا نتدخل في شؤون قناة الجزيرة وهنا أود أقول إن قطر لها سياستها الواضحة ولا توجد قناة هنا أو هناك تعكس سياسة الدولة أو تتحدث باسمها. إنني أقول دائماً للإخوان الغاضبين أو الذين عندهم مشكلة مع الجزيرة؛ أنه بإمكانهم أن يشاهدوا قناة أخرى؛ وأتعجب كيف يقولون بأن الجزيرة تتحدث باسم السياسة القطرية؛ فحكومة قطر لها سياسة يرسمها رأس الدولة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، وليس أية جهة أخرى.فلسطين قضيتنا الأولى كيف تنظرون إلى أفق حل القضية الفلسطينية بعد إعادة انتخاب نتنياهو؟: إن فلسطين هي قضيتنا الأولى وقضية كل العرب المركزية، إننا جميعاً معنيون، وهنا أعني الدول العربية والمجتمع الدولي، بإيجاد حل يوقف معاناة الشعب الفلسطيني ويسمح له بالعيش الكريم مثل باقي شعوب العالم وإنهاء الاحتلال ووضع حد للاستيطان وعمليات قضم الأراضي الفلسطينية. لقد قدم العرب مبادرة تسوية عادلة في مؤتمر بيروت عام 2002 تقوم على أساس حل الدولتين وهي التسوية الوحيدة التي تضمن وحدها حقوق وأمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.المنظومة الوحيدةهل تمت تسوية الخلافات مع بعض الدول الخليجية نهائياً أم بقيت بعض المسائل عالقة؟: أطمئنك أن علاقتنا مع الدول الخليجية علاقات متينة، إن أية خلافات لا تفسد للود قضية، فهي خلافات تحصل داخل كل منزل وكل أسرة لكنها لا تغير في طبيعة الأمور شيئاً، وأؤكد ان منظومة مجلس التعاون الخليجي هي المنظومة الإقليمية الوحيدة المتماسكة.يعرف عنكم بأنكم شخصية تتميز بالهدوء والرصانة والنشاط، كيف تنظرون إلى حصيلة عملكم؟: أنا أنفذ سياسة وتوجيهات سمو الأمير حفظه الله وأرجو أن يوقفنا الله تعالى في تحركاتنا في الخارج، لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كل ما يخدم مصالح الشعب القطري وشعوب الأمة العربية والإسلامية. سعادة الوزير، ما الذي يميز عملكم على رأس الدبلوماسية القطرية؟: نحن نعمل بواعز من ضميرنا.

حل الأسبوع الرابع لـ"عاصفة الحزم" ولم تلح في الأفق بوادر لحل الأزمة اليمنية، فرغم إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 2216، بشأن حظر السلاح للحوثيين، تشتد حدة النزاع في هذا البلد لتجرّ خلفها المزيد من الأرواح. وجدد القرار تأكيده على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعا أيضا جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. وترصد "بوابة الشرق" الأحداث الرئيسية في اليمن، وما حولها في ظل عملية "عاصفة الحزم" التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية للأسبوع الرابع على التوالي ضد مواقع مسلحي الحوثي. الخميس 26 مارس -قوات التحالف بقيادة السعودية تنفذ أولى الضربات الجوية على الحوثيين في اليمن وسقوط عشرات القتلى -أمريكا تؤيد وإيران تدعو إلى وقف إطلاق النار وروسيا تؤكد على ذلك. الجمعة 27 مارس -غارات جديدة على معسكرات الحوثيين في العاصمة صنعاء. -ياسين يؤكد وجود فرصة للحوار مع الحوثيين لكن بشرط الاعتراف بهادي رئيسا لليمن. السبت 28 مارس -السعودية تعلن عن سقوط أول طائرة لتحالف "عاصفة الحزم" -الإعلان عن سقوط 62 قتيلا و452 جريحا في عدن خلال 3 أيام إضافة إلى قصف مواقع عسكرية في الحديدة وتعز. الثلاثاء 31 مارس -سفن حربية تقصف مدينة عدن وياسين يعلن وقف العملية السياسية في اليمن. -الأمم المتحدة تفتح تحقيقا أمميا لقصف غارات التحالف لمخيم النازحين. الخميس 2 إبريل -"القاعدة" تقتحم مقرات حكومية في المكلا وإنزال جنود في ميناء عدن، ومسؤول يمني ينفي ذلك. -لافروف يدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف مبدئي من أزمة اليمن. السبت 4 إبريل -مقتل 10 أشخاص في قصف شرق صنعاء. -موسكو تقدم في مجلس الأمن مشروع قرار يلزم التحالف بتطبيق "وقفات إنسانية" في اليمن. الثلاثاء 7 إبريل -الإعلان عن مقتل أكثر من 540 شخصا و1700 جريح في اليمن منذ 19 مارس. -هادي يقيل 3 قيادات من الجيش ويحيلهم إلى المحاكمة العسكرية -الحوثيون يسيطرون على مدينة عدن. الخميس 9 إبريل -روحاني يدعو السعودية لوقف القصف في اليمن وتسوية النزاع سلميا. -بان كي مون يؤكد على الحل السياسي للأزمة اليمنية. -باكستان ترفض المشاركة في "عاصفة الحزم". -وصول أول طائرتين محملتين بالمساعدات الطبية إلى صنعاء. السبت 11إبريل -مسلحون في عدن يقولون إنهم يحتجزون ضابطين إيرانيين. -الإعلان عن تنفيذ 1200 طلعة جوية منذ بدء "عاصفة الحزم" -إجلاء المئات من المواطنين الروس وتعيين خالد بحاح نائبا للرئيس اليمني. -بان كي مون يدعو إلى استئناف العملية السلمية. الإثنين 13 إبريل -طهران: الاعتداء على اليمن بداية تقسيم السعودية. -تواصل الغارات وحرب الشوارع في عدن. -مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع. الأربعاء 15 إبريل -ظريف يعلن أن إيران ستستخدم نفوذها للتوسط في اتفاق سلام باليمن. -الأمم المتحدة تقول إن حوالي 16 ألف أجنبي عالقون في اليمن. الخميس 16 إبريل -بن عمر يقدم استقالته وترشيح موريتاني لخلافته مبعوثا أمميا إلى اليمن. الجمعة 17 إبريل -بحاح يرفض أي مبادرة قبل وقف الحرب في عدن. -تنظيم القاعدة يسيطر على مطار المكلا بعد السيطرة على أغلب مناطق المدينة.

أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها اليوم، أن استخدام قوات النظام السوري للغازات السامة المختلفة، ومن ضمنها غاز الكلور تسبب بمقتل 59 شخصًا، وإصابة حوالي 1480 آخرين منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 الخاص بتفكيك الأسلحة الكيميائية في سوريا في سبتمبر 2013، وحتى تاريخ صدور التقرير. وذكر التقرير أن الضحايا هم 29 شخصًا من مسلحي المعارضة، و22 مدنيًا بينهم 11 طفلًا، و6 سيدات إضافة إلى 7 من أسرى القوات الحكومية قتلوا خلال قصف قواتهم لأحد مقرات المعارضة المسلحة. وأشارت الشبكة في تقريرها أنها سبق ووثقت 87 خرقًا للقرار 2118 منها 59 خرقًا عام 2014، و28 خرقًا خلال العام الجاري، بينها 15 خرقًا للقرار 2209 القاضي بإدانة استخدام غاز الكلور في سوريا، والذي صدر الشهر الماضي، حيث يؤكد الأخير في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". وطالبت الشبكة في تقريرها دول أصدقاء الشعب السوري بتزويد المناطق المعرضة للقصف بالغازات السامة، بأقنعة واقية، حيث قدرت احتياجات تلك المناطق بما لا يقل عن 14500 قناعٍ، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن لجنة عربية تبحث إعادة طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية. وقال عباس، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن اللجنة تضم 6 دول عربية ومكلفة ببحث مشروع القرار سيتم إعادة طرحه على مجلس الأمن. وأضاف عباس: "في ديسمبر الماضي كنا قد قدمنا قرارا لمجلس الأمن وفشل المجلس في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك 6 دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن موضع إجماع عربي".

رحب وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مشدداً على أن "التحرك في إطار عملية عاصفة الحزم انطلق من أسس شرعية". وقال الجار الله، في تصريحات لصحيفة "الرأي" الكويتية، نشرتها في عددها الصادر صباح اليوم السبت، "إن قرار مجلس الأمن جاء ليؤكد ويجسد شرعية القيام بعمليات عسكرية لمواجهة الحوثيين"، مؤكدا أن الشرعية الدولية ستدفع بتكريس الشرعيتين الخليجية والعربية وستدفع بالعناصر التي خرجت عن إطار الشرعية للعودة لها مرة أخرى والقبول بها. وأضاف وكيل وزارة الخارجية الكويتية، أن عملية عاصفة الحزم بدأت لتصويب العملية السياسية للدفاع عن استقرار وأمن دول مجلس التعاون الخليجي، وستتواصل إلى أن تحقق الضمانات التي تكفل استقرار وأمن هذه الدول وعودة الشرعية اليمنية والعمل بالمبادرة الخليجية وبمخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن ومن ضمنها القرار الأخير. وعن موقف باكستان الذي اعتبره البعض غير محدد تجاه عاصفة الحزم، قال الجار الله، إن باكستان دولة مهمة في المنطقة ولها حساباتها ونعتبرها حليفاً لدول المجلس ونتفهم موقفها، ونعتقد أنها أكدت في أكثر من مناسبة أن أمن الخليج والمملكة العربية السعودية تحديداً خط أحمر، وهذا موقف ينظر له باحترام وتفهم من قبل دول مجلس التعاون.

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله التركي أن صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن جاء نتيجة جهود مكثفة أكدت نجاح الدبلوماسية السعودية والخليجية والعربية في إقناع المجتمع الدولي بعدالة مواقفها وسلامة توجهاتها. وقال التركي، اليوم السبت، في ختام جولة وفد الرابطة في كمبوديا واليابان وتايوان: "إن الرابطة وجدت تأييدا وتجاوبا كبيرا من الجمعيات والمراكز الإسلامية التي زارها وفد الرابطة حتى من غير المسلمين، إضافة إلى المسؤولين في اليابان وكمبوديا وتايوان، مع القرار الذي اتخذته المملكة بإطلاق عاصفة الحزم بدعم ومشاركة الدول الخليجية والعربية والإسلامية لمواجهة الميليشيات الحوثية التي انقضت على الشرعية في اليمن من أجل رفع الظلم عن الشعب اليمني من طغيان ميلشيات الحوثي". وأضاف التركي: "لقد ركزنا في جميع المؤتمرات التي عقدناها على مواقف خادم الحرمين الشريفين في خدمة الأقليات المسلمة وحرصه على الأمن والاستقرار ودعم التنمية في مختلف الدول الإسلامية". وأردف: "تعد المملكة رمزا للمسلمين كافة، ولقد ساند المسلمون في مختلف دول العالم المملكة ودول الخليج العربية في موقفها الرائع وأيدوها في جميع الإجراءات التي اتخذتها لرفع الظلم والطغيان عن الشعب اليمني".

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية ليلة أمس الجمعة عن اتخاذ خطوات لتطبيق قرار مجلس الأمن حول اليمن الذي يدعو إلى فرض قيود وحظر على الأسلحة إلى الميليشيات اليمنية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية تسنيم اسلم في بيان: إن الوزارة أصدرت تعليمات بتطبيق تجميد الأصول وحظر السفر وحظر على الأسلحة والالتزامات ذات الصلة، وفقا لقرار مجلس الأمن حول اليمن. جاءت تصريحات المتحدثة عقب إعلان باكستان، بعد اجتماع عالي المستوى ترأسه رئيس الحكومة نواز شريف، أن قواتها المسلحة ستكون على استعداد تام للمشاركة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، لاسيما منع توريد أسلحة لجماعة الحوثيين وتفتيش سفن نقل متوجهة إلى موانئ اليمن. وأكدت المتحدثة أن الحكومة الباكستانية تبحث إرسال سفن حربية لتطبيق الحظر الذي سوف يتضمن تفتيش سفن متجهة لليمن تحمل أسلحة للميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح.

دعا مجلس الأمن الدولي الحكومة والمعارضة في بوروندي إلى الامتناع عن القيام بكل أعمال العنف والتهديد قبل وأثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقررة في شهري مايو ويونيو المقبلين في البلاد. وطالب المجلس، في بيان صادر عن رئاسته اليوم السبت، الحكومة البوروندية أيضا بتوفير الأجواء لإجراء انتخابات حرة وشفافة. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، قد أعرب أول أمس، عن خشيته من وقوع أعمال عنف من شأنها أن تهدد بوروندي تزامنا مع موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة. ودعا الحسين السلطات البوروندية لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة أعضاء ميليشية "إيمبونراكور"، جناح الشباب في حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية" الحزب الحاكم، والتي "تعمل على نحو أكثر قوة ومع الإفلات من العقاب". يذكر أن مسئولين روانديين قد أكدوا في وقت سابق أن نحو 6 آلاف لاجئ من بوروندي فروا إلى رواندا خلال الشهر المنصرم، خشية اندلاع أعمال عنف قبل إجراء الانتخابات القادمة.

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، اجتماعا مغلقا غير رسمي بمبادرة من الولايات المتحدة لمناقشة اتهامات باستخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في سوريا، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. واستمع سفراء الدول ال15 الأعضاء في المجلس إلى شهادة الطبيب السوري ساهر السهلول، عن الاشتباه باستخدام غاز الكلور في إدلب بشمال غرب سوريا في مارس الفائت، وإلى شهادة قصي زكريا، الذي نجا من هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق في أغسطس 2013. والهجوم المذكور نسبه الغربيون إلى النظام السوري، ووافقت دمشق لاحقا، تحت تهديد شن ضربات أمريكية، على التخلص من ترسانتها الكيميائية بإشراف دولي تنفيذا لقرار دولي صدر في سبتمبر 2013. والخميس، اعتبرت سفيرة الأردن دينا قعوار، التي تترأس المجلس في أبريل، أنه "حان وقت التحرك"، ليس فقط لوقف هذه الهجمات بل لإحياء عملية تسوية سياسية في سوريا، وأضافت أمام الصحافيين أن عدم القيام بذلك سينجم عنه "مزيد من القتلى ومشاكل إضافية".

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بقرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن. وطالب الأمين العام في بيان له، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف اليمنية وخاصة جماعة الحوثيين بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون. كما أكد الأمين العام مُجدّداً على تأييد جامعة الدول العربية لكافة الجهود التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، مناشداً القوى الوطنية اليمنية مؤازرة جهود الرئيس "هادي" لاستكمال عملية الانتقال السياسي استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

لقي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للعام 2015، الذي صدر أمس الثلاثاء، ضد الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ارتياحا واسعا لدى الأوساط السياسية والشعبية اليمنية. وكتب ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات وتغريدات مرحبة بالقرار الذي اعتبروه دعما مهما لعمليات عاصفة الحزم العربية لدعم عودة الشرعية للبلاد وإنهاء التمرد الحوثي المسنود من صالح. وكان القرار الذي صدر، أمس، تحت الفصل الـ7 وبتصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، ينص في أهم بنوده أنه يفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي صالح وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما "الحوثيين والعسكريين الموالين لصالح"، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن. كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها، بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، ووقف العنف في اليمن، وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية. قرار مهم لهذه الأسباب وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الله سليمان، إن أهمية قرار مجلس الأمن يمكن تلخيصها في التالي - دعم القيادة الشرعية لليمن، وعملية عاصفة الحزم العربية التي أتت بطلبها لإعادة اليمن للشرعية وإنهاء التمرد الحوثي المدعوم من صالح. - دعم الحوار السياسي اليمني الذي دعا له مجلس التعاون الخليجي في الرياض وتحت سقف المبادرة الخليجية فقط، وتجاهل اتفاق السلم والشراكة الذي وقعه الحوثيون مع الحكومة اليمنية يوم اجتياحهم للعاصمة في 21 سبتمبر الماضي، وهو أمر جديد على بيانات وقرارات مجلس الأمن. - معاقبة زعيم الحوثيين ونجل صالح القائد السابق لما كانت تعرف بقوات الحرس الجمهوري التي تشترك مع مليشيا الحوثي في اجتياح المدن اليمنية، يعكس صورة الجماعتين "الحوثي وصالح" وأنصارهما كجماعتين متمردتين على الشرعية في اليمن أمام المجتمع الدولي. - حظر توريد الأسلحة للحوثيين وصالح ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة لتفتيش السفن المتوجهة لليمن، قد يدفع بدول غربية وأخرى في الإقليم كباكستان وتركيا إلى الانخراط مع تحالف عاصفة الحزم في الرقابة البحرية على السواحل اليمنية تحت غطاء الشرعية الدولية لهذا القرار. - امتناع روسيا عن التصويت وعدم استخدامها لحق النقض "الفيتو" في إعاقة القرار، سيؤثر على معنويات أنصار الحوثي وصالح الذين كانوا يعولون على الدور الروسي في دعمهم. معنويات عالية وإحباط حوثي وعن تأثير القرار الدولي على مسار الأحداث الدائرة في اليمن بين المؤيدين للقيادة الشرعية للبلاد وعمليات عاصفة الحزم والمؤيدين للمتمردين الحوثيين والموالين لصالح، قال المحلل السياسي ورئيس مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية عبد السلام محمد، إن القرار رفع من معنويات الداعمين للشرعية ولعاصفة الحزم فيما يسيطر الإحباط الآن على المتمردين الحوثيين والموالين لصالح بعد صدور القرار بعد أن كانوا يعولون على الفيتو الروسي. اصاب قرار مجلس الأمن الحوثيين بالإحباط وتوقع محمد أن تشهد جبهة الحوثي وصالح المزيد من التفكك بين الجماعتين المتحالفتين، وخاصة في جبهة صالح وحزبه المؤتمر الشعبي، مستشهدا بانشقاق رئيس كتلته البرلمانية وأحد أهم الداعمين لصالح سلطان البركاني الذي التحق بمعسكر تحالف العاصفة في الرياض وتوجيه انتقادات لاذعة من هناك لجماعة الحوثي والمتحالفين معها، في إشارة لرئيس حزبه صالح. وقال رئيس مركز أبعاد إن المعلومات التي لديه تفيد بأن الكثير من شيوخ القبائل المهمين المحسوبين على حزب "صالح" المؤتمر الشعبي العام انشقوا عنه بعد أن رأوا المملكة السعودية تقود تحالف العاصفة ضد التمرد الحوثي المدعوم منه، وبعد أن كان الرئيس السابق قد أوهمهم بأن ما يفعله من دعم للحوثيين يحظى بقبول المملكة. وتابع محمد، "هذا الأمر انعكس على المعارك التي تخوضها القبائل في محافظة مأرب شرقي البلاد، حيث فضل الكثير من شيوخ القبائل الذين كانوا يدعمون الحوثي بإيعاز من صالح البقاء على الحياد بعد أن تأكد لهم أن صالح لا يحظى بدعم المملكة التي يحرصون على العلاقات الجيدة التاريخية معها. وبعد قرار مجلس الأمن، توقع المحلل السياسي اليمني، أن ينسلخ الكثير من شيوخ القبائل المهمة والكثير من القيادات العسكرية بعد أن تأكد لهم أنه أصبح معزولا على الصعيد الدولي كما هو على الصعيد الإقليمي، وأن القرار الدولي الأخير قد أنهى المستقبل السياسي له ولأسرته بإضافة نجل "صالح"، كما هو على لائحة العقوبات الدولية. عزلة دولية وإقليمية وكتب الناشط السياسي اليمني الجنوبي أسامة منصور، بعد القرار 2216، على "فيسبوك"، أصبح الحوثي وصالح كما هما دائما معزولين دوليا وإقليما، ولذلك أصبح واضحا أنهم لن يكسبوا المعركة أمام القيادة الشرعية وتحالف العاصفة الذي يدعمها. وتابع منصور، قد يصمدون لبعض الوقت لتحسين شروط الاستسلام، لكن لا يوجد أي خيار أمامهم إلا أن يستسلموا. وكتب الناشط والكاتب صدام المزحاني على فيسبوك، "الرسالة الأهم من القرار 2216، هي أنه حين يتحرك العرب للحفاظ على أمنهم الإستراتيجي الذي بات مهددا من إيران، لا يكون أمام المجتمع الدولي إلا أن يدعمهم". وأضاف المزحاني، سيكتب التاريخ أن ما بعد عاصفة الحزم لن يكون كما قبلها بالنسبة للصراع العربي الإيراني.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرها البالغ لإقرار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2216 تحت الفصل السابع، باعتباره رسالة واضحة وقوية تعبر عن وحدة المجتمع الدولي تجاه دعم الشرعية ونصرة الشعب اليمني الشقيق. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، إن دول المجلس تثمن بكل التقدير والاعتزاز موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي يعكس جدية المجتمع الدولي لمساندة الشعب اليمني وحقه المشروع في تحقيق تطلعاته في وطن آمن ومستقر ومزدهر. وعبر الأمين العام، عن تطلع دول مجلس التعاون لأن يكون القرار الأممي خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ، ودعم قيادته الشرعية، ومواصلة العملية السياسية السلمية بمشاركة كافة القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا الزياني اليمنيين جميعا إلى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن، والإخلاص للوطن والتخلي عن المواقف الأنانية، ونبذ العنف والصراع ؛ حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والمصالح العليا للشعب اليمني.

وافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، الذي يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح فيما امتنعت روسيا عن التصويت. وبحسب مراسل الأناضول، فإنه من بين 15 دولة عضوًا بالمجلس، وافقت 14 على القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت. وحصلت وكالة الأناضول في وقت سابق اليوم على النسخة المعدلة من مشروع القرار، والذي يطالب جماعة الحوثي بتنفيذ 7 مطالب رئيسية، وهي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم". كما يتضمن المشروع "حظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح" بالإضافة إلى عقوبات على "أحمد" نجل الرئيس اليمني السابق وعدد من زعماء جماعة الحوثي.

أعلنت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، أن دول مجلس التعاون الخليجي لدى المنظمة الدولية طلبت من الأردن (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي) دعوة أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار اليمن المطروح على طاولة المجلس منذ الأحد الماضي. ويطالب مشروع القرار جماعة الحوثي بتنفيذ سبعة مطالب رئيسة، هي "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم". ولم يتضح الموقف الذي ستتخذه روسيا في جلسة التصويت المتوقعة الثلاثاء. وشهدت الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والسفير الروسي لدى الأمم المتحدة بشأن التعديلات التي طلبت موسكو إدخالها على مشروع القرار، ولا سيما الفقرات المتعلقة بفرض حظر للأسلحة على جميع أطراف الأزمة، بما في ذلك قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

قدم مجلس التعاون الخليجي مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة اليمنية، يشدد على أهمية الالتزام بالمبادرة الخليجية ويطالب الحوثيين بوقف جميع أعمال العنف، إضافة إلى التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من الدولة، والامتناع عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة. جهود سياسية حثيثة تبذلها دول مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية عبر مشروع القرار الذي تقدمت به رسمياً إلى مجلس الأمن ليتم طرحه للتصويت تحت الفصل السابع، حسبما ذكرت "العربية نت". المشروع تضمن 20 فقرة إجرائية، ما يفتح الباب واسعاً أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع. أهم بنود مشروع القرار اشتملت على مطالبة الانقلابيين الحوثيين بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف، وسحب ميليشياتهم المسلحة من جميع المناطق التي احتلوها وإعادة كافة الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ وإطلاق سراح كافة المعتقلين، والتوقف عن ممارسة الأعمال الاستفزازية، لاسيما التي تهدد أمن الدول المجاورة. وفي حال التزام الميليشيات المسلحة بتنفيذ مشروع القرار فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، أما إذا رفضت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فإنه ووفقاً لمشروع القرار سيتم فرض مزيد من العقوبات التي ستطال بشكل أساسي قائد الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس صالح.

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بالسماح للمنظمات الإنسانية بإدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا الذي يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، على أجزاء واسعة منه. ودعا المجلس إلى "حماية المدنيين في المخيم وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بما في ذلك المساعدات اللازمة لإنقاذ الحياة"، بحسب ما قالت دينا قعوار سفيرة الأردن، البلد الذي يرأس المجلس هذا الشهر. ودعت في ختام مشاورات في جلسة مغلقة إلى "ضمان الدخول وإجلاء المدنيين".

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني ستلغى فور التوصل إلى اتفاق نووي نهائي المتوقع صدوره في 30 يونيو المقبل. وأضاف ظريف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي نقلتها وكالة أنباء فارس "كل قرارات مجلس الأمن سترفع يوم التوصل لاتفاق، سيكون مجلس الأمن الحكم في الاتفاق". وتابع ظريف "يمكن لأي طرف في هذا الاتفاق التوقف عن الخطوات الخاصة به في حال انتهك الطرف الآخر الاتفاق".

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم السبت، لبحث اقتراح روسي بهدف إرساء "هدنات إنسانية" في اليمن، حيث تمكن التحالف الذي تقوده السعودية من عرقلة تقدم المتمردين الحوثيين، بينما سيطر تنظيم القاعدة على مدينة كبرى في الجنوب. ويثير الوضع في اليمن قلق الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية عبرت عن قلقها مرارا، خصوصا مع ارتفاع عدد المدنيين القتلى في المعارك. وقال المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة اليكسي زايتسيف، إن المباحثات ستتناول "إمكانية إرساء هدنات إنسانية في الغارات الجوية". ويأتي الاقتراح الروسي بعد مبادرة أخرى تقدمت بها دول الخليج، التي تحاول إقناع موسكو بفرض عقوبات اقتصادية، وحظر على تسليم الحوثيين أسلحة، لكن روسيا التي تعارض هذه المبادرة، واقترحت تعديل النص ليصبح حظرا يشمل كل البلد وعقوبات محدودة. وتكثفت أعمال العنف في اليمن منذ أن شنت السعودية وحلفاؤها في 26 مارس، حملة من الضربات الجوية تهدف إلى منع الحوثيين من الاستيلاء على السلطة، ومنع إيران من توسيع نفوذها في المنطقة.

قالت دينا قعوار سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي سيركز خلال شهر إبريل الجاري على قضايا الشرق الأوسط، ومن بينها قضية فلسطين وسوريا ودور الشباب في وقف التطرف العنيف. وتعد قعوار، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر، أول امرأة من دولة عربية تتولى هذا المنصب التناوبي. ويناقش المجلس خلال الشهر الجاري قضايا الشرق الأوسط الملحة مثل الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، ومقترحات إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية. وتنظم الأردن أيضا اجتماعا غير رسمي لأعضاء المجلس لبحث حماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، بعد قيام تنظيم "داعش" المتطرف بتدمير العديد من المواقع الأثرية في الأشهر الماضية.